اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن ليتوانيا
الملاحظات الختامية (الدورة 12 3):CCPR/C/LTU/CO/4، 20 تموز/ يوليه 2018
الفقرات المشمولة بالمتابعة : 10 و 20 و 22
المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/LTU/FCO/4، 23 حزيران/ يونيه 2020
المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة : الرابطة الليتوانية للمثليين – المنظمة الوطنية لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، 27 تموز/يوليه 2020 ؛ مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ، 28 تموز/يوليه 2020
تقييم اللجنة : 10 [باء] و 20 [ باء] [ألف] [جيم] و 22 [باء] [جيم]
الفقرة 1 0: التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية ( )
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
يحظر قانون تكافؤ الفرص وقانون العمل التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي. وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2019 بشأن لم شمل الأسرة لزوجين من نفس الجنس عقد قرانهما ف ي الخارج، أن المادة 29 من الدستور تحظر التمييز على أساس الهوية الجنسانية و /أو الميل الجنسي، وأن مفهوم الأسرة بموجب الدستور محايد من المنظور الجنساني. وفي عامي 2019 و 2020 ، ألغى كل من وزير العدل ووزير الصحة الأحكام القانونية التي يمكن أن تميز ضد الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية في النصوص القانونية . وفي عام 2017 ، أعد فريق عمل أنشأته وزارة العدل مشروع قانون بشأن الاعتراف بالهوية الجنسانية، ينص أيضاً على الإجراءات الإدارية لتغيير القيود في سجلات الأحوال المدنية. واستمرت خطة العمل لتعزيز عدم التمييز ( 2017 - 202 0 ) في السعي إلى الحد من التمييز على جميع الأسس، بما في ذلك النوع الاجتماعي والميل الجنسي. وأجريت بحوث وحملات توعية ودورات تدريبية لضباط الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين والشباب بشأن مسألة التمييز. وفي عام 2019 ، استعرض مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص حالة مغايري الهوية الجنسانية.
ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة
مكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص
اقترحت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في 30 أيار/مايو 2019 إلغاء تعديل قانون المساواة في المعاملة، وإعادة التعريف السابق لأفراد الأسرة، لكن الحكومة اقترحت في 22 كانون الثاني/يناير 2020 إلغاء هذا التعريف وإدراج الشريكين المسجلين في تعريف أفراد الأسرة. و تعكف اللجان البرلمانية حالياً على النظر في مشروع القانون.
وهناك آثار تمييزية في قانون تعزيز الروابط الأسرية، والقانون المعدل المتعلق بأساسيات حماية حقوق الطفل، وتعديلات القانون المدني التي أدخلت مفهوم "التكامل بين الأمومة والأبوة"، الذي يعرف بأنه حاجة الطفل الجوهرية إلى أن يكون له والدان من جنسين مختلفين.
ولا يعترف النظام القانوني الليتواني بالفئات القانونية "للهوية الجنسانية" أو "التعبير الجنساني"، مما يجعل التمييز ضد الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ممارسة لا يعقاب عليها بموجب القانون. وعلاوة على ذلك، فإن عدم إدراج الهوية الجنسانية كسبب من الأسباب الموجبة في التعديل المقترح لقانون المساواة في المعاملة يشكل عقبة قانونية أمام أمين المظالم للتحقيق في الشكاوى المقدمة من الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية.
وأفضى الافتقار إلى إجراء إداري للاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي وإلى إجراءات ناظمة للرعاي ة الصحية الخاصة بمغايري الهوية الجنسانية إلى خلق ل صعوبات يومية أمامهم.
وفي عام 2019 ، كشفت مراجعة وطنية لحالة الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية أنهم ما زالوا يواجهون تحديات فيما يتعلق بحماية البيانات، وتحديد الهوية الشخصية، والطلاق والفصل من بعض المهن بسبب تشخيص حالتهم على أنها "اضطراب الهوية الجنسانية". وقد أعد مشروع قانون بشأن الاعتراف بالهوية الجنسانية، ولكنه لم يعتمد.
وعُدلت الأحكام القانونية التي تحظر على الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية ممارسة مهنة القضاة في أيار/مايو 2019 ، كما عُدلت الأحكام المتعلقة بالمحامين وكتاب العدل وسعاة المحاكم في شباط/فبراير 202 0 .
وفي الفترة ما بين 29 آب/أغسطس 2018 و 27 تموز/يوليه 2020 ، تلقى أمين المظالم تسع شكاوى على أساس الميل الجنسي. وفي حين سُجيل تعديل لقانون حماية القاصرين من الآثار الضارة للإعلام في عام 2017 لضمان عدم إمكانية استخدامه أداة للتمييز على أساس الميل الجنسي، لم يشرع بعد في أي إجراء تشريعي. ومعظم التدابير الواردة في خطة العمل لتعزيز عدم التمييز فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية مجزأة وقد أدرجت بهدف تنفيذ مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي أو مجلس أوروبا، عوضاً عن تحسين حالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية تحسيناً استراتيجياً. ولم يقيّم تأثيرها باستخدام أي مؤشرات قابلة للقياس، ولم يخصص أي تمويل من الميزانية الوطنية لهذه التدابير.
الرابطة الليتوانية للمثليين – المنظمة الوطنية لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
أفاد ما نسبته 23 في المئة فقط من الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية بأنهم على علم بوجود هيئات وطنية معنية بالمساواة، ولم يقدموا سوى عدد قليل من الشكاوى حتى الآن. ولم تدرج الهوية الجنسانية صراحة كأساس محمي في التعديل المقترح إدخاله على قانون المساواة في المعاملة. وهناك روابط محتملة بين منظمة مناهضة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ومعهد المجتمع الحر، وقادة الأحزاب السياسية الذين يقال إنهم عملوا على هذا التعديل. وفي 18 حزيران/ يونيه 2019 ، رفض البرلمان التماساً لإدراج الهوية الجنسانية والتعبير الجنساني في قائمة الأسباب المحمية في قانون العمل وقانون تكافؤ الفرص. وفُسرت أحكام قانون حماية القاصرين من الآثار الضارة للإعلام وطبقت مرات عدة بشكل تمييزي. ولم تحدث تطورات تشريعية فيما يتعلق بحقوق الأسرة المثلية ولا يوجد تشريع يعرف الاقتران المدني أو ينص على إجراء التسجيل ذي الصلة، على الرغم من أن حالات الاقتران المدني معترف بها بموجب القانون المدني. ونظراً لعدم وضع إجراءات إدارية لإعادة تغيير نوع الجنس بصفة قانونية ، تظل الإجراءات القضائية هي الخيار الوحيد.
تقييم اللجنة:
[ باء ]
تلاحظ اللجنة تنفيذ خطة العمل لتعزيز عدم التمييز وإلغاء الأحكام القانونية التي تميز ضد الأشخاص مغايري الهوية الجنسانية فيما يتعلق بمهن معينة، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى منع تفسير التشريعات وتطبيقها على أساس تمييزي. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) تقييم تأثير خطة العمل في حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية المنصوص عليهم في العهد؛ (ب) إدراج الهوية الجنسانية كأساس محمي في قانون المساواة في المعاملة؛ (ج) منع وحظر تفسير قانون حماية القاصرين من الآثار الضارة للإعلام وتطبيقه على أساس تمييزي.
وترحب اللجنة بقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 11 كانون الثاني/يناير 2019 الذي يعترف بقران الزوجين المثليين المعقود في الخارج، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن التدابير المحددة المتخذة للاعتراف الكامل بالمساواة بين الأزواج المثليين ولتوفير الإجراءات الإدارية لتغيير نوع الجنس. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عن حالة قانون المساواة في المعاملة فيما يتعلق بتعريف الأسرة، ومشروع القانون المتعلق بالاعتراف بالهوية الجنسانية، والتدابير المتخذة لتعريف الاقتران المدني، وإجراء التسجيل ذي الصلة.
الفقرة 2 0: المهاجرون وملتمسو اللجوء
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) لا يحتجز ملتمسو اللجوء إلا بصورة استثنائية. وعادة ما يتم إيواء الأشخاص الذين يمكن احتجازهم بموجب قانون الوضع القانوني للأجانب في مركز تسجيل الأجانب الذي تديره الدولة، حيث لا تقيد حريتهم في التنقل. وقد انخفض عدد الأجانب المحتجزين في السنوات الأخيرة. ويبلغ جميع ملتمسي اللجوء بحقوقهم والتزاماتهم ويحق لهم الحصول على مساعدة قانونية تكفلها الدولة. ويمكن الطعن في أي أمر احتجاز أو شكل بديل من أشكال الاحتجاز.
(ب) في عام 2019 ، تم تجديد مركز تسجيل الأجانب، مما زاد من طاقته الاستيعابية. وفتحت نقطة تفتيش لعبور ملتمسي اللجوء الضعفاء مع مهجع لمبيتهم. وفي عام 2019 ، وُقعت اتفاقيات لتقديم الخدمات الطبية في مؤسسات الرعاية الصحية، وتحسين ظروف الاستقبال، وتوفير الخدمات الاجتماعية، والقانونية، وخدمات الترجمة والخدمات الطبية والنفسية. وأنشئت وظائف إضافية للأخصائيين الاجتماعيين، وعلماء النفس والموظفين الطبيين في المركز.
(ج) تسجل طلبات اللجوء المقدمة عند نقاط التفتيش الحدودية والأقسام الفرعية التابعة لدائرة حرس الحدود الحكومية وتحال إلى إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية. ويُبلغ ملتمسو اللجوء بالحق في اللجوء ويمكنهم الحصول على المساعدة القانونية. وتقوم الدائرة بإبلاغ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين(مفوضية شؤون اللاجئين) عن ملتمسي اللجوء لتمكينها من رصد إجراءات طلب اللجوء.
(د) لا يجيز القانون المحلي احتجاز ملتمسي اللجوء على الحدود أثناء النظر في طلبات لجوئهم. وفي نقاط التفتيش الحدودية أو مناطق العبور، يؤوى ملتمسو اللجوء في أماكن إيواء مجهزة خصيصاً لهم أو في أي مكان آخر، وفقاً لقرار إدارة الهجرة.
(هـ) في الفترة ما بين عامي 2018 و 2020 ، نظمت دورات تدريبية لموظفي دائرة حرس الحدود الحكومية وموظفي الخدمة المدنية في إدارة الهجرة، بما في ذلك بشأن تلقي طلبات اللجوء على الحدود، وظروف الاستقبال، وتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر، والمعلومات الخاصة ببلدان المنشأ والقضايا المتعلقة بالهوية الجنسانية والميل الجنسي.
تقييم اللجنة
[باء ]: (أ )، و(ج )، (ه)
ترحب اللجنة بانخفاض عدد ملتمسي اللجوء المحتجزين ومدة احتجازهم. وتطلب معلومات عن بدائل الاحتجاز المستخدمة، وتواتر استخدامها، وعدد الطعون القضائية المقدمة بشأن احتجاز ملتمسي اللجوء، بما في ذلك نتائجها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالاتفاق المبرم مع مفوضية شؤون اللاجئين وبتوافر المساعدة القانونية، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن أي تحقيقات تجرى في حالات رفض الدخول والاستفادة من إجراءات اللجوء. وتكرر اللجنة توصيتها.
وتحيط اللجنة علماً بالدورات التدريبية المقدمة لموظفي دائرة حرس الحدود الحكومية وموظفي الخدمة المدنية، وتطلب معلومات عن تواتر الدورات، وعدد المشاركين فيها وعما إذا كانت الدورات إلزامية.
[ألف ]: (ب)
ترحب اللجنة بتجديد مركز تسجيل الأجانب، وبناء مهجع لمبيت ملتمسي اللجوء الضعفاء، وتوظيف المزيد من الموظفين الطبيين، والأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس. وتطلب معلومات عن الإجراءات التي تتيح لملتمسي اللجوء إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية في المركز وإحصاءات عن عدد المستفيدين من هذه الخدمات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
[جيم ]: (د)
تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء على الحدود احتجازاً غير قانوني أو تعسفياً ، ولكفالة أن يوضح قانون الأجانب أن الاحتفاظ بملتمسي اللجوء على الحدود يشكل احتجازاً، ومن ثم يستلزم التقيد بالضمانا ت الإجرائية والقضائية المقترنة بذلك. وتكرر اللجنة توصيتها.
الفقرة 2 2: الأشخاص مسلوبو الحري ة وظروف الاحتجاز
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) تعكف وزارة العدل على صياغة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحسين الإطار القانوني المتعلق بالكفالة. وتبين الإحصاءات أن استخدام الاعتقالات قد انخفض وأن استخدام التدابير البديلة قد ازداد.
(ب) انخفض عدد نزلاء السجون انخفاضاً تدريجياً. وعُدل القانون الجنائي، وقانون إنفاذ العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق ببدائل السجن وتعليقه. وصدر عفو عن نحو 86 شخصاً بموجب قانون العفو (رقم XIII-1640) . واعتباراً من 1 تموز/يوليه 2020 ، سيسرع قانون إنفاذ العقوبات المعدل عملية الإفراج المشروط من خلال تطبيق قرار لجنة الإفراج المشروط على حالات معينة. وسيفرج إفراجاً مشروطاً عن أولئك الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
ويهدف القرار رقم V- 277 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2019 إلى تنفيذ توصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وأغلق سجن لوكيشكيس للحبس الاحتياطي، ويجري تجديد العديد من السجون، بطرق منها تحوي ل المهاجع إلى زنازين مع توفير حد أدنى من المساحة المطلوبة للعيش . وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء زنازين جديدة وتشجيع السجناء على الانشغال في مهنة من المهن .
وأنشئت أربعة مرافق تأهيل انتقالية للمحتجزين الذين يخضعون لإعادة التأهيل. وحتى 28 نيسان/أبريل 2020 ، كان هناك خمس نساء وخمسة أطفال يعيشون في وحدة الأم والطفل في مرفق إصلاحي واحد، مما سمح بالحد من الاستبعاد الاجتماعي لأطفال النساء المدانات وتعزيز عملية إعادة التأهيل الاجتماعي. ويسمح تعديل المادة 90 من قانون إنفاذ العقوبات للأشخاص المدانين بجرائم أقل خطورة بقضاء عقوباتهم في سجون مفتوحة. وتسمح تعديلات عام 2019 على القانون الجنائي باستبدال السجن مدى الحياة بالسجن لمدة محددة والإفراج المشروط في حالة هذا الاستبدال.
ومنذ عام 2019 ، يقدم مستشفى إدارة السجون خدمات الرعاية الصحية الأولية المتنقلة، مما يضمن استقلال موظفي الرعاية الصحية وتوفير العلاج المناسب. وبموجب قانون التأمين المعدل، فإن السجناء مشمولون بنظام التأمين الصحي الحكومي. وتم تحسين إجراء مراقبة نوعية الأغذية المقدمة في مرافق الاحتجاز.
(ج) يجري بانتظام تذكير موظفي مرافق الاحتجاز ورؤسائه بحقوق السجناء. وعندما يخطر الموظفون السلطات بأنهم استخدموا القوة، يجري التحقق من ظروف ذلك والتحقيق في أي علامات تدل على ارتكاب أعمال إجرامية. ويمكن الإبلاغ عن الانتهاكات المزعومة في إدارة السجون من خلال خط اتصال مباشر أو عبر البريد الإلكتروني. وقد وافق مدير إدارة السجون على أوامر عدة تتعلق بحقوق الموظفين ومسؤولياتهم. في عام 2018 ، أجريت خمسة تحقيقات سابقة للمحاكمة في أفعال مزعومة ارتكبها موظفو السجن ، وفرضت غرامات على المتورطين في هذه الأفعال في اثنين منها. وفي عام 2019 ، بلغ عدد التحقيقات السابقة للمحاكمة ستة تحقيقات. وقد حضر المدعون العامون دورات تدريبية بشأن التدابير القسرية وحقوق الإنسان والتحقيق في الجرائم التي يرتكبها موظفو الخدمة المدنية. ويُجهز العديد من مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة بنظم للرصد والاتصالات عن بعد.
(د) يبلغ المحتجزون الجدد بحقوقهم وبالقوانين ذات الصلة. ويساعد المحتجزين الأجانب موظفون يتحدثون لغاتهم ويزودون بالمعلومات اللازمة للاتصال بسفاراتهم أو قنصلياتهم. وتترجم القوانين ذات الصلة إلى اللغتين الروسية والإنكليزية. ويكفل حق المحتجزين في إجراء محادثة سرية مع محام. ويرسل إخطار بالاحتجاز إلى الشخص المعين في غضون الفترة الزمنية المحددة.
وللأشخاص المدانين الحق في الحصول على رأي ثان من طبيب يتمتع بنفس مؤهلات الطبيب الأول . ويمكن لأولئك الموجودين في مستعمرات مفتوحة وفي وحدة الأم والطفل ومراكز التأهيل الانتقالية زيارة الطبيب الذي يختارونه.
تقييم اللجنة:
[باء ]: (أ )، و(ب)
ترحب اللجنة بالتعديل المقترح إدخاله على قانون الإجراءات الجنائية بشأن الإفراج بكفالة وزيادة استخدام بدائل السجن. وتطلب معلومات عن اعتماد التعديل وإحصاءات عن عدد الأفراد المحتجزين قبل المحاكمة وأولئك الذين تلقوا تدابير بديلة للسجن خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين الظروف المادية والاكتظاظ في السجون. وتطلب معلومات عن تأثير تلك التدابير، بما في ذلك تأثيرها في معدل شغل السجون وعدد حالات الإفراج المشروط الممنوحة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
[جيم ]: (ج) و (د)
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار انخفاض عدد التحقيقات السابقة للمحاكمة التي تجرى بشأن سوء المعاملة على أيدي موظفي السجون والافتقار إلى المعلومات عن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للضحايا. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب إحصاءات عن عدد الشكاوى الواردة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن إساءة المعاملة والإفراط في استخدام القوة في أماكن سلب الحرية، ونتائجها.
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالضمانات القائمة المتاحة للأشخاص المحتجزين، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المحددة المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية لتنفيذ توصيتها. وتكرر اللجنة توصيتها.
الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2027 ( سيجرى الاستعراض القطري في عام 2028 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ) .