الأمم المتحدة

CCPR/C/135/2/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 September 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن البحرين

الملاحظات الختامية (الدورة 12 3):CCPR/C/BHR/CO/1، 19 تموز/ يوليه 2018

الفقرات المشمولة بالمتابعة: 14 و 32 و 54

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/BHR/FCO/1، 14 حزيران/ يونيه 2021

المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، 14 نيسان/أبريل 2022 ؛ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ، 12 نيسان/أبريل 2022 ؛ منتدى البحرين لحقوق الإنسان ، 15 نيسان/أبريل 2022 ؛ المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ، 15 نيسان/أبريل 2022 ؛ منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ، 14 نيسان/أبريل 2022 ؛

تقييم اللجنة: 14 [جيم] و 32 [جيم] و 54 [هاء][جيم]

الفقرة 1 4: المحاكم العسكرية ( )

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

أُجري تعديل نيسان/أبريل 2017 على الدستور في سياق جهود الدولة الرامية إلى مكافحة العمليات الإرهابية والتهديدات المتزايدة. ونتيجة لذلك، جرى تعديل قانون القضاء العسكري لإدخال استثناء يجوز بموجبه للنائب العام، بموافقة المحاكم العسكرية، أن يحيل إلى تلك المحاكم أياً من الجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجرائم المخلة بأمن الدولة الواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات والجرائم ذات الصلة (المادة 17 مكرراً ثانياً ). ويظل الاختصاص الأساسي لهذه الجرائم مع المحاكم العادية، ما لم يقرر المدعي العام بشكل استثنائي إحالتها إلى المحاكم العسكرية. وتعقد المحاكم العسكرية جلسات علنية ولديها محاكم استئناف ونقض. وتُطبَّق في المحاكم العسكرية نفس الضمانات التي تُطبَّق في المحاكم المدنية. وبموجب قانون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يُسمَح للمؤسسة بحضور جلسات المحكمة.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

وفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، لم يخضع تعديل عام 2017 لمراجعة رسمية. وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى تفاقم المخالفات القضائية وانعدام الشفافية في نظام العدالة الجنائية. ولم ترد أي أنباء عن محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 201 8 .

ويقدم منتدى البحرين لحقوق الإنسان قائمة من الانتهاكات المحتملة لحق المدنيين في محاكمة عادلة في حال محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، مع الإشارة إلى أحكام محددة من قانون القضاء العسكري.

تقييم اللجنة

[ جيم ]

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتعديل الدستور لعام 2017 والضمانات المتاحة في إجراءات المحاكم العسكرية. غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن أي تدابير اتُّخِذَت بعد اعتماد ملاحظاتها الختامية لمراجعة تعديل عام 2017 من أجل ضمان منع المحاكم العسكرية من ممارسة اختصاصها على المدنيين. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة 3 2: عقوبة الإعدام

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

ليست عقوبة الإعدام محظورة في حد ذاتها بموجب القانون الدولي، وتتفق ممارسة الدولة في هذا الصدد مع الضمانات التي تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، على النحو المبين في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984 / 5 0 . ولا يمكن أن تُطبَّق عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة على المجتمع، ويجب أن يكون المتهم ممثلاً بمحامٍ أو أن تضع الدولة محامياً في خدمته. وتنص جميع أحكام الإعدام على الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وتخضع للاستئناف الإلزامي. ويتطلب فرضها قراراً بالإجماع من القضاة المعنيين ولا تُنفَّذ إلا بموافقة الملك. فهو يمكنه إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيفها في حالات معينة. ويجوز إعادة حكم الإعدام إلى محكمة النقض لمراجعتها، مما ينتج عنه وقف التنفيذ ريثما يصدر حكم نهائي. ولا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام على النساء الحوامل أو الأحداث. ولا يمكن في حالات عقوبة الإعدام أن تُؤخذ اعترافات المتهم في الحسبان. ونادراً ما تُنفَّذ عقوبة الإعدام. وإذا ما وافقت دول أخرى، وخاصة دول المنطقة، على مراجعة عقوبة الإعدام أو إلغاءها، فإن البحرين ستنظر بجدية في هذا الأمر.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

وفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، زاد عدد أحكام الإعدام وعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الذين يواجهون الإعدام الوشيك وعدد عمليات الإعدام الفعلية في العقد الماضي، كما زاد معدل الإعدام نسبة لعدد الأفراد. وتدعي منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أن عقوبة الإعدام فُرِضَت على جرائم أخرى غير الجرائم الأكثر خطورة، بما في ذلك جرائم المخدرات غير المميتة، وبطريقة تميز ضد الرعايا الأجانب، وتحديداً مواطني بنغلاديش. وتدعي أيضاً أن زيادة فرض عقوبة الإعدام ترتبط ارتباطاً مباشراً بإصدار تشريعات فضفاضة على نحو مفرط لمكافحة الإرهاب.

وتشير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى أن 26 شخصاً يوجدون حالياً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وأدرجت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان 12 شخصاً في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام بين كانون الثاني/يناير 2018 وتموز/يوليه 202 0 . وتشير المنظمتان إلى أن علي العرب وأحمد الملالي ومواطناً بنغلاديشياً لم يُذكَر اسمه أُعدموا في 26 تموز/ يوليه 2019 ، على الرغم من شكاوى الإيذاء وسوء المعاملة واستخدام التعذيب لانتزاع اعترافاتهم، وأن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والتهديدات الموجهة لأفراد الأسرة قد استُخدِمت للحكم بالإعدام على محمد رمضان وحسين علي موسى. وتلاحظ منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أيضاً استخدام التعذيب وانتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة في قضيتي ماهر الخباز وسلمان عيسى سلمان.

ووفقاً لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، وقعت قضايا عقوبة الإعدام بموجب قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في أيدي القضاء العسكري، مما زاد من خطر فرض عقوبة الإعدام على أعضاء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

تقييم اللجنة

[ جيم ]

تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالضمانات في قضايا عقوبة الإعدام وباعتزام الدولة الطرف النظر في إلغاء عقوبة الإعدام إن فعلت ذلك دول أخرى. غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن أي تدابير محددة اتُّخِذَت لإعادة العمل بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وضمان ألا تُفرَض إلا على أشد الجرائم خطورة وألا تفرضها المحاكم العسكرية.

وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب ما يلي: (أ) معلومات عن التحقيقات في حالات استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات وانتهاكات الضمانات الإجرائية في قضايا عقوبة الإعدام، ونتائجها؛ (ب) إحصاءات عن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مصنفة حسب العمر والجنس والجنسية ونوع الجريمة.

الفقرة 5 4: حرية التعبير

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

لا تتخذ السلطات أي تدابير قانونية للتحقيق في الأنشطة السياسية أو الحقوقية أو الاجتماعية أو لإقامة دعاوى قضائية بشأن المشاركة فيها. ولا تُوجَّه التهم إلى أي شخص ما لم يكن هناك دليل واضح على أنه ارتكب جريمة يحددها القانون. ولا يجرم القانون النشاط السياسي والممارسة العامة لحرية التعبير. والتشريعات والقوانين وآليات الجبر الوطنية كافية لمنع انتهاك هذه الحقوق. وتهدف جميع المبادئ التوجيهية الوطنية إلى النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز ممارسة هذه الحقوق من خلال القنوات الوطنية التي تنظمها.

وتشدد التعديلات التي أُدخِلَت على قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعروض حالياً على المجلس التشريعي، الذي أقره مجلس الوزراء في 5 نيسان/أبريل 2021 ، على عدم سجن الصحفيين في قضايا النشر. وتتضمن هذه التعديلات أيضاً إضافة فصل عن الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع الإلكترونية وحسابات المؤسسات الإعلامية، وإدراج تعريفات جديدة لمواكبة تطور وسائل الإعلام.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

(أ) وفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، من الواضح أن انتقاد الحكومة شيء غير مقبول. وأبلغت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن الانتقام من أمينها العام الشيخ علي سلمان بسبب انتقاده للمسؤولين الحكوميين والمؤسسات. ووفقاً لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، يمكن للملك أن يستخدم الصياغة الغامضة لتشريع الجنسية ضد منتقديه، بمن فيهم الصحفيون. وفي إحدى الحالات، اتُّهِم الفنان قحطان القحطاني بإهانة هيئة تنظيمية وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات لأنه أعاد توجيه رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن انتقاده لإعادة تعيين وزير شؤون الإعلام.

(ب) لم تُقدَّم أي معلومات عن التشهير.

(ج) تشير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل ما زالوا رهن الاحتجاز.

(د) تشير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنه على الرغم من تعديل عام 2021 لقانون الصحافة والطباعة والنشر، واستبدال الغرامات بأحكام السجن، فإن قانون العقوبات لا يزال يسمح بالسجن، وتعتمد الحكومة على هذا القانون لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين . وتشير جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى أن المادة 165 من قانون العقوبات طُبِّقَت بطريقة تنتهك حرية الرأي والتعبير.

ووفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، وسّع تعديل عام 2021 لقانون الصحافة والطباعة والنشر الولاية القضائية الحكومية لتشمل الإنترنت والمحتوى الرقمي. وتُستخدَم المواد 19 و 20 و 70 و 78 من ذلك القانون لترهيب ومقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين على الإنترنت أو في الخارج. ويمكن أيضاً معاقبة النقد عبر الإنترنت بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وأعلنت وزارة الداخلية في عام 2019 أن من الممكن مقاضاة أي شخص يتفاعل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي "تحرض على الفتنة وتهدد السلم المدني". وتذكر منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حالات نشطاء وصحفيين اتُّهِموا بانتقادهم للسلطات على الإنترنت، بما في ذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي أُدين لنشره رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن هذه الانتقادات.

(هـ) وفقاً لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، تعرض الصحفيان نزيهة سيد وموسى عبد علي للتعذيب وسوء المعاملة بسبب تغطيتهما لانتهاكات حقوق الإنسان . وفي آب/أغسطس 2021 ، اكتشفت وسائل إعلام مستقلة أن تسعة نشطاء استُهدِفوا في عامي 2020 و 2021 ببرامج تجسس اشترتها الحكومة.

ووفقاً للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، بدأت البحرين، في كانون الثاني/يناير 2019 ، في استغلال عضويتها في لجنة المنظمات غير الحكومية للانتقام من منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير إلى الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين. وقد دأبت البحرين على منع المركز من الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تقييم اللجنة

[هاء ]: (أ)

تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف تعتبر التشريعات والقوانين وآليات الجبر الوطنية كافية لمنع انتهاك حرية التعبير. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

[جيم ]: (ب) و(ج) و(د) و(ه)

تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء تجريم التشهير وتطبيق القانون الجنائي فقط في أكثر الحالات خطورة، وللإفراج عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات عن نوايا الإفراج عن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان: عبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس ، وناجي فتيل.

وعلى الرغم من أن اللجنة ترحب بالمعلومات المتعلقة بحظر سجن الصحفيين بموجب قانون الصحافة والطباعة والنشر المعدَّل، فإنها تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لاستعراض وتعديل أحكام قانون العقوبات والمرسوم بقانون رقم 47 واللوائح المتعلقة بالحقوق الرقمية. وتكرر اللجنة توصياتها وتطلب معلومات عن: (أ) القيود المفروضة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت، بما في ذلك من خلال التعديلات التي أدخلت في عام 2021 على قانون الصحافة والطباعة والنشر والإعلان الصادر عن وزارة الداخلية في عام 2019 بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ (ب) زيادة استهداف أنشطة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك من خلال استخدام برامج التجسس الحاسوبي للمراقبة.

وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتحقيق في أي انتهاكات ضدهم، وتقديم الجناة إلى العدالة. وتكرر توصيتها وتطلب معلومات عن التقارير المتعلقة بالأعمال الانتقامية ضد منظمات حقوق الإنسان التي قدمت تقارير إلى الأمم المتحدة

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2027 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2028 وفقاً لجولة الاستعراض ال م توقعة ).