اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن رومانيا
الملاحظات الختامية (الدورة 12 1) :CCPR/C/ROU/CO/5، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
الفقرات المشمولة بالمتابعة: 12 ، و 30 ، و 42
المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/ROU/FCO/5، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2020
تقييم اللجنة: 12 [باء]، و 30 [ب اء ] و[ جيم]، و 42 [ب]
الفقرة 1 2: المساواة وعدم التمييز ضد الروما ( 1 )
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
بموجب القانون المدني، يجري تنف ي ذ عمليات الإخلاء وفقاً لقرار قضائي؛ ويمكن للمستأجرين طلب تعليق عملية الإخلاء. ولا تنطبق أحكام القانون المدني التي تحظر عمليات الإخلاء في الفترة المتراوحة بين 1 كانون الأول/ديسمبر و 1 آذار/مارس في حالة الأشخاص الذين يشغلون مساكن بشكل تعسفي من دون سند أو الذين يثيرون الفوضى في المساكن الجماعية أو يخلون بالنظام العام على نحو خطير. ويجوز ، بقرار من الإدارة المحلية ، هدم المساكن و أماكن الإيواء وغيرها من المباني العشوائية المشيدة بلا ترخيص على أراضي الدولة، و لا يلزم للقيام ب ذلك وجود إذن قضائي مسبق أو إجراءات رسمية أخرى. ويمكن الطعن في قرار الهدم أمام المحكمة.
وبموجب تعديل عام 2019 لقانون التخطيط الإقليمي والتعمير، يجب تحديد المستوطنات العشوائية وإعطاؤها الأولوية في السياسات المتعلقة بالسكن والاستفادة من البنيات التحتية وخدمات الصحة العامة والأمن الشخصي. وإذا تقرر هدمها، وجب على السلطات المحلية التشاور مسبقاً مع سكانها والحصول على موافقتهم قبل نقلهم إلى مساكن بديلة أو منحهم الأراضي ووسائل الدعم اللازمة لبناء مساكن جديدة في أماكن أخرى. ويمكن ل سكان المستوطنات العشوائية الاستفادة في كثير من الحالات من برامج المساعدة الاجتماعية.
ولتعزيز إدماج أطفال الأسر المحرومة اجتماعياً واقتصادياً في المدارس العادية، يتلقى كثير من الأسر قسائم المساعدة الاجتماعية ويستفيد كثير من الأطفال بالمجان من اللوازم المدرسية والوجبات المدرسية الساخنة. ويتضمن برنامج المنطقة الاقتصادية الأوروبية للتعليم والمنح الدراسية والتلمذة المهنية وريادة الشباب لمشاريع الأعمال عنصراً يستهدف التلاميذ من الروما ويمول المشاريع المتعلقة بنظام المدارس والتعليم الشامل للجميع، وبإشاعة التسامح، وبالبيئات المتعددة الثقافات، وبمكافحة التمييز، وبالمواطنة الديمقراطية، وبتدريب المدرسين العاملين مع أطفال الروما. وينص تعديل عام 2019 لقانون التعليم الوطني على إلزامية التعليم ما قبل المدرسي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 ، ستُكمل وزارة التعليم والبحث العلمي تنفيذ مشروع إصلاح نظام التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. كما تعالَج التحديات التي يواجهها الأطفال المنتمون إلى المجتمعات المحرومة من خلال مشاريع مصممة خصيصاً تمولها الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي. ويتضمن الأمر الإطاري رقم 6134 / 2016 الذي يحظر الفصل في المدارس منهجيات لرصد هذه الممارسة ومنعها والتدخل في حالة وجودها، وينص على إنشاء اللجنة الوطنية لإنهاء ممارسة الفصل في المدارس ولإرساء نظام التعليم الشامل للجميع. ومنذ الموسم الدراسي 2017 / 2018 ، يمكن لمفتشيات المدارس في المقاطعات إعادة تصميم الخريطة المدرسية للمساعدة في القضاء على ممارسة الفصل في المدارس.
ويهدف المرسوم الحكومي رقم 18 / 2017 بشأن توفير خدمات التمريض على صعيد المجتمعات المحلية في حالة الطوارئ إلى ضمان حصول الروما على الرعاية الصحية الأساسية والخدمات المجتمعية. وينشر فريق مجتمعي، يتألف من ممرض ووسيط صحي، معلومات أساسية بشأن الرعاية الأساسية للطفل ومزايا نظام التأمين الصحي والتغذية الصحي وتنظيم الأسرة، ويُيس ِّ ر التواصل مع أخصائيي الرعاية الصحية، ويدعم أشد الأشخاص ضعفاً في معالجة المشاكل الطبية والاجتماعية. وارتفع عدد الوسطاء الصحيين من 391 في عام 2014 إلى 456 في عام 2019 وعدد الممرضين العاملين على صعيد المجتمعات المحلية من 982 في عام 2014 إلى 1694 في عام 201 9 . وتدفع وزارةُ الصحة أجورَ معظم الأفرقة المجتمعية، وهو ما يضمن استدامة المشروع. وتقدم الوزارة أيضاً مبادئ توجيهية بشأن التغذية الصحية والنشاط البدني للأطفال في المدارس ورياض الأطفال. وسيستفيد أفراد 139 مجتمعاً محلياً مهمشاً من خدمات طبية واجتماعية وتعليمية مصممة خصيصاً في إطار مشروع من المقرر أن ينتهي في عام 202 2 .
ويجري تقييم الاستراتيجية الوطنية لإدماج المواطنين الرومانيين من أقلية الروما. وقدمت الوكالة الوطنية لشؤون الروما توصيات في مجال السياسة العامة بشأن إدماج الروما للفترة 2021 - 2027 ، واقترحت اتباع نهج قائم على البيانات يركز على مسؤولية السلطات المحلية. وعاقب المجلس الوطني لمكافحة التمييز السلطات المحلية التي طردت أشخاصاً منتمين إلى أقلية الروما من مساكنهم من دون أن توفر لهم أماكن إقامة بديلة، وغيرها من السلطات التي أشارت في بيانات صحفية إلى الأصل الإثني للأشخاص الذين تشير السجلات إلى أنهم مدينون بسبب تكاليف السكن والمعيشة.
تقييم اللجنة
[ب]
ترحب اللجنة بتعديل قانون التخطيط الإقليمي والتعمير وبالضمانات العديدة الواردة فيه، بما فيها المتعلقة بالتشاور المسبق مع سكان المستوطنات العشوائية في حالة تفكيكها وإعادة توطينهم وتقديم المساعدة الاجتماعية إليهم. وتطلب اللجنة تقديم معلومات عن تنفيذ هذا التعديل، ولا سيما عن تقديم الإشعار المسبق الملائم بالإخلاء وعن الحالات التي قُدمت فيها طعون قانونية فيما يتعلق بأوامر الإخلاء الصادرة في حق الروما.
وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن برنامج التعليم والمنح الدراسية والتلمذة المهنية وريادة الشباب لمشاريع الأعمال، وبشأن التعديل المدخل على قانون التعليم الوطني فيما يتعلق بإلزامية التعليم ما قبل المدرسي، وإنشاء اللجنة الوطنية لإنهاء ممارسة الفصل في المدارس ولإرساء نظام التعليم الشامل للجميع. وتطلب اللجنة تقديم معلومات عن حالة التحاق أطفال الروما بالتعليم ما قبل المدرسي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعن التدابير المتخذة لمنع م م ارسة ال فصل في المدارس وللتدخل في حالة وجودها، بما في ذلك إعادة تصميم الخريطة المدرسية.
وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالمرسوم الحكومي رقم 18 / 2017 بشأن توفير خدمات التمريض على صعيد المجتمعات المحلية في حالة الطوارئ، وبالخدمات المقدمة، وبزيادة عدد الوسطاء الصحيين والممرضين، وبمساهمة وزارة الصحة في هذا الصدد. و تطلب اللجنة تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير، بما في ذلك على حالة الروما الصحية ومتوسط عمرهم المتوقع.
وتح يط اللجنة علماً ب التقييم الجاري للاستراتيجية الوطنية لإدماج المواطنين الرومانيين من أقلية الروما، وتقديم الوكالة الوطنية لشؤون الروما توصيات في مجال السياسة العامة بشأن إدماج الروما، والعقوبات المفروضة على السلطات المحلية بسبب ارتكابها أفعالاً تمييزية. غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات محددة عن التنسيق الفعال مع السلطات المحلية وعن وجود نظام شامل لجمع البيانات عن التمييز ضد الروما. وتكرر اللجنة توصيتها و تطلب تقديم معلومات عن نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية وعن العقوبات المفروضة على السلطات المحلية بسبب ارتكابها أفعالاً تمييزية ضد الروما خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
الفقرة 3 0: سوء المعاملة في مرافق الرعاية العامة
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) في عامي 2018 و 2019 ، أكملت الآلية الوقائية الوطنية، وهي قسم داخل مكتب أمين المظالم، أكثر من 100 زيارة إلى مرافق الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الأمراض النفسية ودُور الأطفال . وخلصت إلى وجود ضرورة تحسين الظروف المادية للنزلاء وتعزيز حمايتهم القانونية، وإلى وجود نواقص في المساعدة الطبية والعلاج، وفي تسجيل تدابير التقييد والعزل.
ورصد مجلس الرصد الوطني مرافق الإيواء ومستشفيات الأمراض النفسية لدراسة مدى احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال زياراته الـ 57 في عام 2018 والـ 96 في عام 201 9 . وشملت توصياته ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية العادية، والقضاء على مشكلة الاكتظاظ، وتدريب الموظفين.
وفي عام 2019 ، رصد مفتشو الصحة من المديريات المحلية للصحة العامة 131 مستشفى وجناحاً للأمراض النفسية. ولاحظوا الاكتظاظ وتدهور الظروف المعيشية ونقص النظافة، وأصدروا 115 غرامة إدارية.
وترصد وحدة التفتيش الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية وتراقب وتقيم الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص البالغين ذوي الإعاقة. وفي عام 2018 ، قيم المفتشون الاجتماعيون 692 دائرة للخدمات الاجتماعية ، وأمروا باتخاذ 248 تدبيراً بسبب المخالفات المرتكبة وسحبوا 19 رخصة. وفي الفترة المتراوحة بين 1 كانون الثاني/يناير و 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قيم المفتشون الاجتماعيون 67 دائرة، وأمروا باتخاذ 87 تدبيراً واقترحوا سحب رخصة واحدة. وينص الأمر الوزاري رقم 82 / 2019 على المعايير الدنيا للخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وينظم أنشطة اكتساب مهارات العيش المستقل والمساعدة في اتخاذ القرار.
(ب) لم تقدَّم أي معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحقوقهم.
(ج) لتعزيز إجراءات إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية، حدد المرسوم الحكومي رقم 69 ، الصادر في عام 2018 ، الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الإيواء في 50 نزيلاً وألزم السلطات المعنية بإعادة هيكلة المراكز التي تضم حوالي 50 نزيلاً. وينص القرار الحكومي رقم 69 / 2018 على خفض التمويل المخصص في ميزانية الدولة لمراكز الإيواء التي تضم أكثر من 50 نزيلاً بنسبة 25 في المائة سنوياً. وستنص الاستراتيجية الوطنية المقبلة ( 2021 - 202 7 ) على آلية تنسيق أكثر صرامة ذات أهداف ومؤشرات قابلة للقياس، لزيادة المساهمة في إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية.
(د) لم تقدَّم أي معلومات عن ضمان أن تكون أي قيود يجري فرضها قانونية وضرورية ومتناسبة مع الظروف الفردية للشخص المعني، باستثناء الإشارة إلى ما اكتشفته الآلية الوقائية الوطنية أثناء زياراتها من نواقص في تسجيل تدابير التقييد والعزل (انظر الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ).
(ه) في 13 تموز/يوليه 2020 ، خلصت المحكمة الدستورية إلى أن أحكام القانون المدني المتعلقة بالحرمان الكامل من الأهلية القانونية غير دستورية، لأن إجراءات تعيين وصي لا تشمل ضمانات كافية لاحترام الحقوق الأساسية، ولا يجري بالتالي استعراض الاتفاقات ذات الصلة بشكل دوري أو تكييفها بحسب اختلاف درجات الإعاقة وتنوع مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ورغباتهم. ورأت المحكمة أنه يجب على المشرع أن يضع تدابير وقائية متناسبة تعكس واقع مختلف درجات الإعاقة وتغيرها مع مرور الوقت.
تقييم اللجنة
[باء ]: (أ) و(ج)
بينما تحيط اللجنة علماً بأنشطة الرصد التي اضطلع بها كل من الآلية الوقائية الوطنية ومجلس الرصد الوطني والمفتش ي ن الاجتماعي ي ن، فهي تأسف لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات الرصد هذه لتحسين الظروف المعيشية والمعاملة في مرافق الرعاية العامة. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب تقديم هذه المعلومات.
وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بطرق منها تحديد الطاقة الاستيعابية القصوى لمراكز الإيواء وإعادة هيكلة هذه المراكز. كما تحيط علماً بآلية التنسيق التي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للفترة 2021 - 202 7 . غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن الدعم المجتمعي المقدم في سياق إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية و تطلب تقديم معلومات في هذا الصدد.
[جيم ]: (ب) و(د) و(ه)
تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عما اتُّخذ من تدابير محددة، تشمل ضمان وجود سبيل انتصاف فعال، لكفالة ألا يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للتمييز في التمتع بحقوقهم وأن تكون أي قيود يجري فرضها قانونية وضرورية ومتناسبة مع الظروف الفردية للشخص المعني. وتكرر اللجنة توصياتها.
وإذ ترحب اللجنة بقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 13 تموز/يوليه 2020 ، الذي ترى فيه أن الحرمان الكامل من الأهلية القانونية غير دستوري، فهي تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة التعديلات القانونية في هذا الصدد وعن أي جهود مبذولة لإعادة الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب تقديم معلومات عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، بما في ذلك أي تدابير وقائية متناسبة طلبت المحكمة اتخاذها.
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتعزيز قدرة آليات التظلم المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفسي على التحقيق في حالات الإيذاء ومقاضاة المسؤولين عنها، ولضمان التمثيل المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة في أي إجراءات لضمان حقوقهم. وتكرر اللجنة توصيتها.
الفقرة 4 2: حماية القُصّر وحقوق الطفل
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
انخفض عدد الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية الداخلية بين عامي 2016 و 201 9 . ووسَّع تعديل أُدخل في عام 2018 على قانون حماية حقوق الطفل وتعزيزها نطاق الاستثناء من الإيداع في مؤسسات الرعاية ليشمل من تقل أعمارهم عن سبع سنوات. ولا يُجيز هذا القانون حالياً إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إلا إذا كانت لديهم إعاقات خطيرة وتقتضي حالتهم الرعاية في مؤسسات داخلية متخصصة. ومن شأن تعديل آخر، يجري النظر فيه حالياً، أن يوسع نطاق الاستثناء ليشمل الأطفال ذوي الإ ع اقة الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات. وبالتالي، لا يجوز أن يودع في مؤسسات الرعاية الداخلية إلا من تتراوح أعمارهم بين ثلاث وسبع سنوات من الأطفال الذين لديهم إعاقة وظيفية كاملة ويواجهون قيوداً تحد من نشاطهم وتمنع مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة، يستحيل إيجاد أنواع أخرى من إعادة التأهيل للتغلب عليها. وسيدخل هذا التعديل، في حالة اعتماده، حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 202 1 .
وترصد الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الطفل والتبني حالة العنف ضد الأطفال واستغلالهم في العمل. وفي عامي 2018 و 2019 ، سجلت هذه الهيئة 679 حالة استغلال للأطفال في العمل و 71 حالة استغلال جنسي للأطفال. وتكفل الأفرقة المحلية المشتركة بين القطاعات، التي تتألف من ممثلين عن المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل وعن الشرطة ومفتشيات الصحة والتعليم والعمل والمنظمات غير الحكومية، الوقاية من خلال تنفيذ حملات للتوعية ودورات تدريبية بشأن مسائل منها عمل الأطفال والاتجار بهم. وزارت الآلية الوقائية الوطنية مؤسسات داخلية لرعاية الطفل. وصاغ مكتب أمين المظالم الجديد المعني بقضايا الطفل، الذي أنشئ في إطار مكتب أمين المظالم بموجب القانون رقم 9/2018، التقرير الخاص لعام 2019 بشأن حالة حقوق الطفل، وزارَ مراكز الإيداع ودُور الرعاية.
تقييم اللجنة
[ب]
بينما ترحب اللجنة بانخفاض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الداخلية وبالتدابير التشريعية المتخذة، بما في ذلك التعديل المقترح للحد من ممارسة إيداع الأطفال الذي تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات في مؤسسات الرعاية، فهي تأسف لعدم تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتجنب إيداع الأطفال المنتمين إلى الأسر المعيشية الوحيدة الوالد في مؤسسات الرعاية، ولاستخدام بيئات أسرية كبديل لهذه الممارسة، ولضمان الظروف المعيشية والرعاية الصحية ال ملائمة في مراكز الرعاية الداخلية. وتكرر اللجنة توصيتها في هذا الصدد.
وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الطفل والتبني والأفرقة المحلية المشتركة بين القطاعات من أجل مكافحة استغلال الأطفال، وبإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بقضايا الطفل. وتطلب تقديم مزيد من المعلومات عن أثر هذه التدابير.
وإذ تلاحظ اللجنة إجراء عدد من التحقيقات في حالات استغلال الأطفال، فهي تأسف لعدم تقديم معلومات عن نتائج هذه التحقيقات، بما في ذلك العقوبات المفروضة. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب تقديم معلومات عن أي سبل انتصاف متاحة للضحايا في حالات من هذا القبيل.
الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وي ج ب إدراج المعلومات المطلوبة في ال تقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2027 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2028 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).