اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن السلفادور
الملاحظات الختامية (الدورة 12 2) :CCPR/C/SLV/CO/7، 28 و29 آذار/مارس 2018
الفقرات المشمولة بالمتابعة : 16 و18 و22
المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/SLV/FCO/7، 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة : تحالف المنظمات غير الحكومية ، 7 أيلول/سبتمبر 2020؛ وتحالف منظمات المجتمع المدني (1 ) ، 21 نيسان/أبريل 2022؛ وتحالف منظمات المجتمع المدني (2 ) ، 26 نيسان/أبريل 2022؛ ومركز الحقوق الإنجابية ، 14 نيسان/أبريل 2022
تقييم اللجنة : 16[جيم][باء] و18[جيم][هاء] و22[جيم]
الفقرة 1 6: إنهاء الحمل طوعاً والحقوق الإنجابية ( )
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
بين عام 2014 و تموز/يوليه 2019، جرت ملاحقة 147 امرأة قضائي اً لارتكابهن أفعال اً لها صلة بحالات الطوارئ التوليدية. وشملت هذه الملاحقات القضائية 61 إدانة (27 بتهمة الإجهاض )، و6 أحكام بالبراءة، و3 حالات جرى فيها وقف الإجراءات، و9 حالات خُفف فيها الحكم، وعفوا ً واحدا ً ، و3 إفراجات مبكرة، وحالة واحدة أعيد فيها النظر في الحكم.
ويكفل الدستور الحق في الشرف، والخصوصية الشخصية والأسرية، والسلامة البدنية والمعنوية. وينص قانون الإجراءات الجنائية على حالة تشكل استثناء من الالتزام بالإبلاغ عن الجرائم التي تحميها السرية المهنية. ولا يشكّل علاج مضاعفات الولادة جريمة بموجب القانون، ولا تقتضي المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الصحة أن يبلّ ِ غ الموظفون الطب ّ يون عن حالات مضاعفات الولادة. وأ َ عدت الوزارة تدريبا بشأن التعامل الآمن مع حالات الإجهاض، وبرامج توعية وتدريب قائمة على الحقوق وموجّهة إلى الموظفين الذين يوفرون الرعاية بعد عملية الإجهاض.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين القطاعات لمنع حمل الأطفال والمراهقات للفترة 2017-2027 إلى منع حمل الفتيات والمراهقات. وسعت الخطة الاستراتيجية الوطنية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للأم والطفل للفترة 2015-2019 إلى تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والحد من وفيات الأمهات وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية. وهناك عدة تدابير أخرى متَّخذة أيض اً للتعامل مع النساء في سن الإنجاب.
وانخفض معدل وفيات الأمومة بشكل كبير بين عامي 2009 و201 9. وتقدّم عدة برامج وسياسات رعاية سابقة للحمل ومشورة ومعلومات متعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية. وهناك نظام معلومات إلكتروني عن الاعتلال والوفاة، ويصدر سنوي اً تحليل لبيانات الوفيات هدفه 5 تقييم أثر الاستراتيجيات المتبعة.
ولا تخضع المريضات ذوات الإعاقة للتعقيم الجراحي، ولا يزوَّدن بوسائل منع الحمل دون تلقّيهن مشورة كافية ودون الحصول على موافقتهن الخطية المستنيرة. ويجوز للمرضى الذين يعانون من إعاقات إدراكية الحصول طوعاً على وسائل منع الحمل بعد التشاور مع أخصائي صحي وإجرائه تقييم اً في هذا الشأن. وتقضي المادة 147 من القانون الجنائي بأن عنصر الموافقة ظرف مخفف للعقوبة وسبب للإعفاء من المسؤولية الجنائية. وتتلقى القوى العاملة الصحية تدريب اً على الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإنسان والمعايير الطبية التي حددتها منظمة الصحة العالمية لاستخدام وسائل منع الحمل.
موجز المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة
مركز الحقوق الإنجابية
لا تزال ست نساء على الأقل محرومات من حريتهن بسبب حالات الطوارئ التوليدية؛ ولا تزال هناك نساء كثيرات أخريات يتعرضن لملاحقة قضائية ويواجهن خطر حرمانهن من حريتهن. ولا تزال بيرتا أرانا رهن الاحتجاز، على الرغم من صدور قرار عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يقضي بالإفراج عنها في عام 201 9.
تحالف منظمات المجتمع المدني ( 2) ومركز الحقوق الإنجابية
قضت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في حكمها الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في قضية مانويلا وآخرين ضد السلفادور، بأن السلفادور مسؤولة عن جملة أمور منها الاحتجاز التعسفي وانتهاك السرية بين الطبيب والمريض و عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. ووفق اً لمركز الحقوق الإنجابية، أُطلق إثر هذا الحكم سراح عدة نساء ألقين في السجن بسبب خضوعهن ل لإجهاض. و لكن أ ُ فرج عنه ن بموجب إجراء تخفيف العقوبة، الذي لا يتسنى في إطاره إلغاء الإدانة أو إلغاء سجلاته ن الجنائية أو توفير سبل انتصاف.
تقييم اللجنة
[جيم]
تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير تشريعية تضمن إنهاء الحمل طوع اً بشكل آمن وقانوني وفعلي. ومع أن اللجنة تحيط علم اً بالإفراج عن بعض النساء المسجونات بحجة ارتكابهن جرائم متصلة بالإجهاض، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار حالات التجريم والمقاضاة والسجن في هذا الصدد، وإزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة تحديداً لضمان حقّهن في التماس المشورة القانونية ومراعاة الأصول القانونية الواجبة والحفاظ على سرية بيانات المرضى. وتكرر اللجنة توصيتها، وتطلب إحصاءات عن عدد النساء اللاتي تعرضن لملاحقة جنائية وجرى احتجازهن بحجة ارتكابهن جرائم متصلة بالإجهاض، بمن فيهن بيرتا أرانا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومعلومات عما إذا كان يُعتزم الإفراج عنهن.
وفي حين تحيط اللجنة علم اً بالضمانات الموجودة ضد التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتدريب المتوافر للعاملين في مجال الصحة، تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المحددة المتخذة منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية لضمان الموافقة الكاملة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة ولإخضاع العاملين في مجال الصحة للتدريب على الآثار الضارة للتعقيم القسري وعواقبه. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.
[باء]
ترحّب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بانخفاض معدل وفيات الأمهات، وبالاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء البلد، بما فيها إسداء المشورة وتوفير الرعاية السابقة للحمل. وتطلب معلومات عن أثر هذه الاستراتيجيات.
الفقرة 1 8: حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخصه
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) تموَّل الوحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء النزاع المسلح من الميزانية العادية لمكتب المدعي العام. وتدعم خطةَ عملها وحدةُ حقوق الإنسان ومختلف مكاتب المدعين. وتلقّت مساعدة تقنية وتدريب اً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأسهمت في وضع سياسة الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع المسلح. ويجاز له بحكم القانون طلب معلومات لإجراء تحقيقاتها، بما في ذلك من محفوظات القوات المسلحة.
(ب) اتّخذت الحكومة التدابير الوقائية التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لفائدة المدعي العام السابق، وفق اً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع المستفيد والذي تشرف عليه اللجنة. ويحقق مكتب المدعي العام في حالات الترهيب المزعومة للموظفين العموميين وأعضاء المجتمع المدني، بينما تقوم منظمات المجتمع المدني بالتعاون بوصفها جهات استراتيجية حليفة.
(ج) في كانون الأول /ديسمبر 2019، كانت اللجنة الوطنية المعنية بالبحث عن الأطفال المفقودين أثناء النزاعات المسلحة الداخلية قد حلّت 103 من أصل 346 حالة مسجلة، وشرعت في اتخاذ 16 إجراء لاستخراج رفاة الموتى. وفي كانون الأول /ديسمبر 2019، كانت اللجنة الوطنية المعنية بالبحث عن البالغين المفقودين أثناء النزاع المسلح الداخلي قد سجّلت 193 حالة وحددت 229 1 سجلاً ، وهي الآن بصدد إعداد سجل للأشخاص المفقودين. وأجرت عملية استخراج واحدة لرفاة الموتى. ولم يتم لم شمل العائلات أو العثور على أشخاص مفقودين أو إغلاق قضايا.
وأُدرجت في المناهج الدراسية لكلّية المدعين وحداتٌ عن القانون الدولي الإنساني وعن تقنيات التحقيق في حالات الاختفاء القسري. وتعاون مكتب المدعي العام مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وتلقى مساعدة تقنية في إطار البحث عن الأشخاص المفقودين. ويجري التحقيق في حالات الاختفاء القسري والقتل والمذابح وقصف مكاتب النقابات العمالية والتجنيد القسري وغيرها من الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح.
موجز المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة
(أ) وفق اً لتحالف المنظمات غير الحكومية وتحالف منظمات المجتمع المدني (1 )، فإن الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لعمل الوحدة الخاصة غير مضمونة، كما لا يوجد دعم قانوني كاف لضمان استمرار وجودها. ووفق اً لتحالف المنظمات غير الحكومية، تتألف الوحدة من خمسة مدعين فقط مسؤولين عن نحو 182 قضية. ويُزعم أن مكتب المدعي العام لم يحقق أي نتائج في القضايا الـ160 التي عرضها الفريق العامل المعني بمكافحة الإفلات من العقاب في السلفادور. ولم تُنفَّذ سياسة الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سياق النزاع المسلّح، التي أصدرها مكتب المدعي العام في كانون الأول /ديسمبر 2018، ورفض المدعي العام علن اً الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بشأن قانون العفو العام لعام 199 3.
ووفق اً لتحالف المنظمات غير الحكومية، وعلى الرغم من إعراب الرئيس علن اً عن استعداده لإتاحة إمكانية الاطلاع على المحفوظات العسكرية، لم يوافَق على طلبات الحصول على السجلات العسكرية، التي قدمها قضاة التحقيق والمعهد المعني بالنفاذ إلى المعلومات العامة. ووفق اً لتحالف منظمات المجتمع المدني (1 )، لم يُعتمد أي تشريع ينظم مسألة الاطلاع على المحفوظات العسكرية، ومن الناحية العملية، تقوم الدولة بإعاقة النفاذ إلى المحفوظات التي لها صلة بالقوات المسلحة. ووفق اً لتحالف المنظمات غير الحكومية، تعرّض موظّفو المعهد للترهيب من خلال إخضاعهم للمراقبة عندما كانوا ينتظرون دخول المنشآت العسكرية لتفتيش المحفوظات المركزية.
(ب) وفق اً لتحالف منظمات المجتمع المدني (1 )، أقدمت الدولة في 1 أيار/مايو 2021 على إقالة المدعي العام وقضاة الدائرة الدستورية لمحكمة العدل العليا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي آب/أغسطس 2021، أقرّت الدولة التعديلات المدخلة على قانون الخدمة القضائية والقانون الأساسي المتعلق بمكتب المدعي العام والتي تُجيز عزل القضاة، بمن فيهم القضاة الذين يعملون على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع المسلح. وعلاوة على ذلك، دعمت الحكومة التحرّك الرامي إلى اعتماد قانون بشأن العملاء الأجانب يُقيّد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
(ج) وفق اً لتحالف منظمات المجتمع المدني (1 )، لا تزال الدولة تخصّص موارد مالية وبشرية غير كافية للبحث عن الأشخاص المختفين. ووفق اً لتحالف المنظمات غير الحكومية، خُفّضت ميزانيات اللجنتين الوطنيتين في عام 202 0. ولم تصدّق الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ومما يبعث على القلق الوقف الفعلي للبرنامج الحكومي الرامي إلى جبر الضرر الملحق بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي وقعت أثناء النزاع المسلح الداخلي، وانعدام الحوار مع الضحايا، وانعدام الشفافية في هذا الشأن .
وعلى الرغم من الأمر الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الذي يقضي بتعليق العملية التشريعية، اعتُمد قانون عفو جديد مبطّن (القانون الخاص المتعلق بالعدالة الانتقالية والجبر والمصالحة الوطنية) في شباط/فبراير 2020 قبل أن يمارس الرئيس حقه في نقضه .
تقييم اللجنة
[جيم ]: (أ) و(ج)
بينما تحيط اللجنة علم اً ب المعلومات المتعلقة بالميزانية العادية للوحدة الخاصة، و ب المساعدة التقنية والدورات التدريبية التي وفّرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و ب إمكانية الحصول على المعلومات، لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الوحدة الخاصة لا تحظى بموارد كافية لتحمّل عبء القضايا المعروضة عليها وبأنه تجري عرقلة وصولها إلى السجلات العسكرية. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عما يلي: (أ) التقدم المحرز في التحقيقات والملاحقات الجنائية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة أثناء النزاع المسلح؛ و(ب) الترهيب المزعوم لمفوضي المعهد المعني بالنفاذ إلى المعلومات العامة.
وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بعمل اللجنتين الوطنيتين وبعدد القضايا التي جرى حلها، فضلا ً عن إعداد سجل للأشخاص المختفين. ومع ذلك، فإنها تأسف للتقدم المحدود المحرز منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية، ولعدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة لهذه الهيئات وعن الخطوات المتخذة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب مزيد اً من المعلومات عما يلي: (أ) الميزانيتان المخصصتان للجنتين الوطنيتين خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ و(ب) تنفيذ البرنامج الحكومي لجبر الضرر الملحق بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع المسلح الداخلي.
[هاء ]: (ب)
في حين تحيط اللجنة علم اً بالتدابير الوقائية المتخذة، تأسف للمعلومات المتعلقة ب ال تدابير ال متخذة خلاف اً لتوصياتها، مثل إقالة المدعي العام وقضاة الدائرة الدستورية والتعديلات التي أدخلت على قانون الخدمة القضائية والقانون الأساسي المتعلق بمكتب المدعي العام الذي يجيز عزل القضاة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.
الفقرة 2 2: حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب
موجز المعلومات الواردة من الدولة الطرف
منذ حزيران/يونيه 2019، تنفّذ الحكومة خطة السيطرة الإقليمية ، مع التركيز على استعادة المناطق التي تهيمن عليها العصابات الإجرامية، وقطع مصادر تمويل العصابات، واتخاذ تدابير للتدخل في السجون. وتشمل الخطة تدابير وقائية، بما فيها برامج التدريب التقني، والمنح الدراسية الجامعية، وبرامج توفير فرص العمل للشباب، التي تشارك فيها جميع الإدارات الحكومية.
والحكومة ملتزمة بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، سواء كان مرتكبوها من العصابات الإجرامية أو أفرادا ً يسيئون استخدام وظائفهم الأمنية. وفي عام 2017، أنشئ إطار ينظم استخدام الشرطة المدنية الوطنية للقوة و ا لأسلحة الفتاكة، وشُنّت حملة لزيادة الوعي بالإطار في عام 201 8. ووضعت اللجنة المعنية بعمل الشرطة وحقوق الإنسان مؤشرات للمراقبة المشتركة لاستخدام القوة على أيدي قوات الأمن. وتولّت وحدات الادعاء المتخصصة التحقيق في حالات الإعدام المزعومة خارج نطاق القضاء، مما أسفر عن نتائج إيجابية. وعُزِّزت آليات الرقابة الداخلية التي ترصد سلوك أفراد الشرطة.
موجز المعلومات الواردة من أصحاب المصلحة
تحالف منظمات المجتمع المدني ( 1)
اتّخذت الدولة تدابير تتعارض مع التوصية إذ نفّذت خطة السيطرة الإقليمية، التي يجري بموجبها زيادة الموارد المالية والبشرية للقوات المسلحة زيادة كبيرة على حساب موارد الشرطة المدنية الوطنية، ويجري أيض اً بموجبها توسيع نطاق مهام حفظ النظام العام التي تمارسها القوات المسلحة.
وبين عامي 2015 و2020، أسفرت 497 2 مواجهة مسلحة مزعومة بين عناصر الشرطة والأفراد عن مقتل 824 1 شخص اً و36 فرد اً من الشرطة أو الجيش، مما يدل بوضوح على أن الشرطة تواصل إساءة استخدام القوة الفتاكة مع إفلات عناصرها من العقاب.
وارتفع عدد حالات الاختفاء القسري بنسبة 19,4 في المائة بين عامي 2020 و202 1. ولا تزال السلطات تُظهر عدم كفاءتها في البحث عن الأشخاص المختفين، واصفةً هذه الحالات بأنها "حالات غياب طوعي"، حتى عند وفاة الشخص المختفي.
وأدت حالة الطوارئ التي فرضت في 27 آذار/مارس 2022 رد اً على ا زدياد جرائم القتل إلى إصلاح القانون الجنائي وانتهاك الحقوق المتعلقة بضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، والسماح بممارسة الاحتجاز الإداري لمدة 15 يوما ً .
تقييم اللجنة
[جيم]
بينما تحيط اللجنة علم اً بتنفيذ خطة السيطرة الإقليمية وبالمعلومات المتعلقة بالإطار الذي ينظم استخدام القوة، تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز دور الشرطة المدنية الوطنية وتمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ النظام العام التي تمارسها القوات المسلحة. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب مزيد اً من المعلومات عما يلي: (أ) الموارد المخصصة لأفراد القوات العسكرية مقارنة بالشرطة المدنية الوطنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فضل اً عن الأثر الذي خلفته خطة السيطرة الإقليمية على الميزانيات؛ و(ب) ما إذا كانت خطة السيطرة الإقليمية تنطبق على كل من القوات العسكرية وقوات الشرطة المدنية الوطنية؛ و(ج) حالات إساءة استعمال الوظائف الأمنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن ونتائجها.
وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بوحدات الادعاء المتخصصة التي تحقق في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود أي معلومات مفصّلة عن هذه الحالات وغيرها من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وتكرر بقوة تأكيد توصيتها، وتطلب إحصاءات عن الشكاوى المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ولا سيما الشكاوى المقدّمة بعد فرض حالة الطوارئ في 27 آذار/مارس 2022، بما في ذلك معلومات عن التحقيقات التي أجريت ونتائجها، ولا سيما التعويضات المقدمة إلى الضحايا.
الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.
التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري المقبل: 2027 (سيجرى استعراض الحالة في البلد في عام 2028، وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).