اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2776/2016 * ** ***

بلاغ مقدم من: جونغ هي لي و388 آخرون (يمثلهم كينام كيم وآخرون من منظمة مينبيون: محامون من أجل مجتمع ديمقراطي)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 كانون الأول/ديسمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار اتُّخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة، وأُحيل إلى الدولة الطرف في 16 حزيران/يونيه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الموضوع: حل حزب سياسي

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية - ادِّعاءات ظاهرة البطلان؛ مدى انطباق تحفظ الدولة الطرف على المادة 22 من الاتفاقية.

المسائل الموضوعية: حرية تكوين الجمعيات؛ حرية التعبير؛ حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة؛ مدى جواز القيود؛ الحق في المساواة في التمتع بالحماية دون تمييز من أي نوع

مواد العهد: 2(1) و19 و22 و25

مواد البروتوكول الاختياري: لا توجد

1 - أصحاب البلاغ هم جونغ هي لي و388 آخرون، وجميعهم من مواطني جمهورية كوريا. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 22، وكذا المواد 2(1) و19 و25، مقروءة كلها بالاقتران مع المادة 22، من العهد. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 10 تموز/يوليه 1990. ويمثل أصحاب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ ‬

2-1 أصحاب البلاغ كانوا جميعهم أعضاء في الحزب التقدمي الموحد. وجلهم كانوا أعضاء عاديين دفعوا رسوم العضوية.

2-2 وفي أيلول/سبتمبر 2013، وفي سياق تصاعد التوترات بين سلطات الدولة الطرف ونظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وُجهت إلى النائب عن الحزب التقدمي الموحد سيوك كي لي وستة آخرين تهمة التآمر والتحريض على التمرد وانتهاك قانون الأمن القومي. واتُّهم السيد لي بتنظيم وقيادة منظمة يُزعم أنها سرية وتُدعى المنظمة الثورية بهدف الإطاحة بالنظام الدستوري وتنفيذ أيديولوجية جوتشه لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. واتُّهم بتحريض هؤلاء الأعضاء في المنظمة الثورية الذين كانوا أيض اً أعضاء في الحزب التقدمي الموحد وحضروا اجتماعات 10 و12 أيار/مايو 2013 على الاستعداد مادي اً وعسكري اً، بما في ذلك لتدمير البنية التحتية للبلد، في حال نشوب نزاع مسلح مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وفي 18 شباط/فبراير 2014، أدانت إحدى المحاكم السيد لي وهونغ ييول كيم بعد ثبوت تورطهما في أعمال تآمر وتحريض على التمرد وانتهاكهما قانون الأمن القومي. وأدين خمسة آخرون بتهم مماثلة. وبرّأت محكمة الاستئناف السيد لي من تهمة التآمر لكنها أيّدت إدانته بالتحريض على التمرد وانتهاك قانون الأمن القومي. وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في 22 كانون الثاني/يناير 201 5 .

2-3 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، دعا مجلس الدولة المحكمة الدستورية إلى حل الحزب التقدمي الموحد، لأن أهدافه وأنشطته تتعارض مع النظام الديمقراطي الأساسي.

2-4 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، أمرت المحكمة الدستورية بحل الحزب التقدمي الموحد، حيث خلصت إلى أنه كان يسعى إلى تقويض الديمقراطية الليبرالية وكان يتبع مبادئ الاشتراكية التي تروج لها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وخلصت المحكمة إلى أن الهدف الخفي لـ "النواة الرئيسية" للحزب التي تضم أعضاء من تحالفات مختلفة، بما فيها تحالف إيست غيونغ غي، يكمن في إقامة "ديمقراطية تقدمية" واعتماد النظام الاشتراكي باستخدام العنف. وخلصت المحكمة إلى أن هذا الهدف يتعارض بشكل مباشر مع النظام الديمقراطي الأساسي. كما خلصت إلى أن أنشطة الحزب، بما فيها محاولات التمرد، وتزوير الانتخابات الداخلية، واللجوء إلى العنف داخل لجنته المركزية، والتلاعب بالرأي العام، تقوض التعايش الوطني وسيادة القانون، وبالتالي تتعارض مع فكرة الديمقراطية. واعتبرت حل الحزب تقييد اً متناسب اً وضروري اً للقضاء فور اً على الخطر الذي تشكله محاولاته الإضرار بالنظام الديمقراطي الأساسي. وأشارت المحكمة إلى المواجهات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاستراتيجية الثورية لهذه الأخيرة ضد الدولة الطرف. ورأت أن العقوبة الجنائية المحكوم بها على الأفراد لن تلغي الطابع غير الدستوري للحزب نفسه. وقد رأت كذلك أن حل الحزب بسبب عدم دستوريته يقتضي حرمان نوابه من مقاعدهم في الجمعية الوطنية وإلا سيكون بإمكانهم مواصلة أنشطتهم. وهكذا أقصت المحكمة نواب الحزب من الجمعية الوطنية وحالت دون أن يستعيد الحزب نشاطه تحت مسمى آخر. ونتيجة لذلك، عزلت لجنة الانتخابات الوطنية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2014 ستة من أعضاء الحزب من مناصبهم داخل المجالس المحلية.

2-5 وهكذا، وُضع حد لعضوية أصحاب البلاغ في الحزب التقدمي الموحّد. وطلب الحزب إعادة المحاكمة في 16 شباط/فبراير 2015 على الرغم من عدم وجود قانون يسمح بذلك، على أساس أن المحكمة العليا برّأت السيد لي وآخرين من تهمة التآمر. وفي 30 أيار/مايو 2016، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بأن المحكمة الدستورية رفضت طلبهم في 26 أيار/مايو 2016. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قضت محكمة مقاطعة جيونجو بأن إنهاء عضوية عضو من الحزب في مجلس محلي إجراء خاطئ.

الشكوى

3-1 يزعم أصحاب البلاغ أن حقهم في حرية تكوين الجمعيات على نحو ما تكفله المادة 22 من العهد انتُهكت. وهم يعترفون بأن الدولة الطرف تتحفظ على تلك المادة وترى أنه يجب تطبيقها على نحو يتفق مع أحكام القوانين المحلية، بما فيها الدستور، ولكنهم يدفعون أيض اً بأنها أعلنت تحفظها على المادة لأن حرية الموظفين العموميين والمدرسين في تكوين الجمعيات كانت مقيدة بالفعل وفق اً للقوانين المحلية، وبالتالي فهو غير ذي صلة في حالتهم ( ) . وعلاوة على ذلك، لا يجوز للدولة الطرف الاحتجاج بالتحفظ لأنها لم تفعل ذلك فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1119/2002 ( ) . وعلى أي حال، لا يتفق التحفظ مع موضوع العهد والغرض منه.

3-2 ويدفع أصحاب البلاغ بأنه لم يعد بإمكانهم في ظل حل الحزب التقدمي الموحد القيام بأنشطتهم السياسية كأعضاء في الحزب وبأن هذا التدخل غير منصوص عليه في القانون. فأول اً، لم يستوف الشرط القانوني الذي يلزم مجلس الدولة بالنظر في التماس الحل قبل تقديمه إلى المحكمة الدستورية، لأن الرئيس، الذي يرأس المجلس أيض اً، كان في الخارج في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه في حال عجز الرئيس عن أداء واجباته بسبب حادث يعوضه رئيس الوزراء في ذلك. غير أن السلطة التنفيذية لم تثبت وجود حالة استعجالية تبرر اتخاذ قرارات في غياب الرئيس. ورأت المحكمة الدستورية أن سفر الرئيس إلى الخارج يمثل حادث اً يمنعه من أداء واجباته الرسمية. ويعتقد أصحاب البلاغ أن مصطلح "حادث" ينبغي أن يفسر تفسير اً ضيق اً وأن تُستبعد منه الواجبات الرسمية الخارجية، وأن دور رئيس الوزراء ينبغي فهمه على أنه يتمثل في واجبات الحفاظ على الوضع الراهن.

3-3 وثاني اً، لم يناقش مشروع التماس حل الحزب التقدمي الموحد في اجتماع مكتب نائب الرئيس الذي سبق اجتماع مجلس الدولة، كما يقتضي ذلك عادة مرسوم المجلس. ولاحظت المحكمة الدستورية أنه يمكن للسلطة التنفيذية ممارسة السلطة التقديرية عند البت فيما إذا كانت توجد حالة استعجالية، وأنه لا يمكن، بالنظر إلى تهم التآمر والتحريض على التمرد، اعتبار لجوئها إلى السلطة التقديرية أمر اً تعسفي اً. غير أنه وفق اً لما ذكره أصحاب البلاغ، لم يكن توجد حالة استعجالية. وفي الواقع، قضت وزارة العدل شهرين في إعداد التماس الحل؛ وعند تقديم الالتماس، كانت المحاكمة الجنائية قد بوشرت بالفعل. وعلاوة على ذلك، لم يجر أي إعداد فعلي للقيام بتمرد.

3-4 وثالثا ً ، لم تطبق المحكمة الدستورية معايير اثبات صارمة. ورفضت طلب الحزب التقدمي الموحد تطبيق قوانين ولوائح التقاضي الجنائي، وطبقت بدل اً منها معايير التقاضي المدني. بيد أنه نظر اً لتأثير قرار الحل على ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، كان ينبغي تجنب تطبيق معايير التقاضي المدني. واعتمدت المحكمة الدستورية على أدلة غير مقبولة في القضية الجنائية لافتقارها إلى الموثوقية واكتسائها طابع الشائعة، وعلى تقارير متحيزة ومنشورات على الإنترنت، ملقية من ثم عبء الإثبات دون مبرر على عاتق أعضاء الحزب.

3-5 ورابع اً، قامت المحكمة الدستورية، لما قبلت الاعتماد على محاضر محاكمة جنائية جارية، بانتهاك المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية التي تهدف إلى منع المحكمة من التدخل في الإجراءات الجنائية الجارية. وفي 11 آذار/مارس 2014، رفضت المحكمة اعتراض الحزب التقدمي الموحد على قبول المحاضر، مستندة في ذلك إلى المادة 113 من الدستور والمادة 10(1) من قانون المحكمة الدستورية والمادتين 39 و40 من قواعد حكم المحكمة. غير أن هذه الأحكام تسمح للمحكمة بوضع القواعد عند الضرورة فقط، لا انتهاك قانون المحكمة الدستورية.

3-6 ووفق اً لأصحاب البلاغ، لم يكن التقييد المفروض على المادة 22 - أي التدخل في الحق في حرية تكوين الجمعيات - إجراء ضروري اً في مجتمع ديمقراطي لأنه ينبغي تبريره ( ) ورأت المحكمة الدستورية أنه ينبغي وجود خطر ملموس بإمكانه إلحاق ضرر فعلي بالنظام الديمقراطي الأساسي، وقالت إن استيفاء هذا المعيار يتوقف على امتلاك الحزب السياسي أهداف اً أو أنشطة غير دستورية. ويدفع أصحاب البلاغ بأن المحكمة لم تكتشف عناصر غير دستورية في أهداف الحزب التقدمي الموحد، بل خلقت بدل اً من ذلك مفهوم الأهداف الخفية المتبناة من "النواة الرئيسية" التي يزعم تحكمها في الحزب. ويؤكد أصحاب البلاغ عدم وجود هذه النواة. وحدّدت المحكمة هوية أعضاء تلك النواة المزعومين، بمن فيهم سيوك كي لي، لكنها لم تبرّر سبب استنادها إلى أنشطتهم وسجلاتهم السابقة للقيام بذلك. كما أنها استندت بشكل كبير إلى شهادة عضو سابق في الحزب الثوري الديمقراطي الشعبي لم تكن له علاقة قط بالسيد لي، وبالتالي كان عاجز اً عن الإدلاء بشهادته حول هويته الأيديولوجية. ويدفع أصحاب البلاغ بأن المحكمة لم تثبت الهيكل التنظيمي لتحالف إيست غيونغ - غي وشروط العضوية فيه وأهدافه، وبأن هذه المنظمة لم توجد قط. كما لم يثبت أن المشاركين في اجتماعات أيار/مايو شكلوا منظمة تدعم السيد لي وتتحكم في الحزب التقدمي الموحد. كما لم توضح المحكمة كيف سيطرت "النواة الرئيسية" على عملية صنع القرار في الحزب أو متى فعلت ذلك. واستندت المحكمة، لتأكيد الأهداف الخفية للحزب، إلى الأنشطة الفردية لأعضائه التي لا صلة لها بأنشطته الرسمية. وخلاف اً للمبادئ التوجيهية لحظر وحلّ الأحزاب السياسية والتدابير المماثلة، افترضت المحكمة، دون التأكد، أن آراء الأشخاص الـ 130 الذين حضروا اجتماعات أيار/مايو تمثل آراء الحزب ولم تراع آراء باقي أعضاء الحزب البالغ عددهم 000 100 عضو.

3-7 وينفي أصحاب البلاغ أن "النواة الرئيسية" للحزب كانت تهدف إلى إقامة "ديمقراطية تقدمية" باستخدام العنف، وإعادة توحيد جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإقامة نظام اشتراكي من النوع المروج له في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وعند الدعوة إلى إقامة "ديمقراطية تقدمية"، استلهم الحزب أفكاره من بلدان أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وشيلي وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية). كما أن المحكمة لم تثبت الادعاء الذي يفيد بأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أمرت الحزب بتبني "ديمقراطية تقدمية" بل استندت إلى بيانات وتقارير غير رسمية عن أنشطة بعض أعضائه وشخص آخر غير عضو وليس إلى الرأي الرسمي للحزب. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الحزب لم يدع قط إلى الحرمان من الحقوق؛ بل أيّد التمثيل النسبي وتعزيز الفصل بين السلطات. ويضيف أصحاب البلاغ أن تشجيع إعادة التوحيد السلمي لا يتعارض مع النظام الديمقراطي الأساسي. وفيما يتعلق بما خلصت إليه المحكمة من أن الحزب يؤيد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن التجارب النووية والاستفزازات المسلحة، يشير أصحاب البلاغ إلى أن مجرد التعبير عن الأسف إزاء التجارب النووية المنجزة وانتقاد تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني أن الحزب يؤيّد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تأييد اً مطلق اً. وعلاوة على ذلك، نسبت المحكمة زور اً بيان اً إلى جونغ - هي لي بشأن خلافة السلطة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ولم يعرب الحزب عن تأييده لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد. ولم تثبت المحكمة الادعاءات التي تفيد بأن حملات الحزب من أجل إلغاء قانون الأمن القومي وإبطال اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تبين تأييده لنظام اشتراكي من النوع المروج له في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، شدّدت المحكمة على أوجه التشابه في اللغة المستخدمة لوصف أنشطة الحزب والاستراتيجية الثورية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ضد الدولة الطرف، لكنها عقدت مقارنة مشوهة تستند إلى أوجه تشابه جزئية.

3-8 ويعترض أصحاب البلاغ على استنتاج المحكمة الدستورية الذي يفيد بأن أنشطة الحزب التقدمي الموحد تمثل تهديد اً للنظام الديمقراطي الأساسي. وخلصت المحكمة إلى أن اجتماعات أيار/مايو، والانتخابات المزورة، وعنف اللجنة المركزية، والتلاعب بالرأي العام، أمور تبين أهداف الحزب العنيفة والخطر الملموس الذي يشكله على النظام الديمقراطي الأساسي. ووفق اً لما ذكره أصحاب البلاغ، فقد بالغت المحكمة في تقدير شدة هذا الخطر. وخلصت المحكمة إلى أن الحزب لم يحاول الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات فحسب وإنما أيض اً بالتشجيع على "الحق في المقاومة". ويؤكد أصحاب البلاغ أن الحزب كان ملتزم اً بالوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات واعتبروا الحق في المقاومة وسيلة استثنائية لتحقيق تلك الغاية، دون السعي إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي أو التحريض على العنف. واستندت المحكمة أيض اً في استنتاجاتها إلى اجتماعات أيار/مايو. غير أن أصحاب البلاغ ذكروا أن الاجتماعات لم تكن حدث اً حزبي اً رسمي اً، إذ لم يوافق عليها الحزب قط. ولم يكن للحزب أي علم مسبق بمشاركة سيوك كي لي، أو بمضمون خطابه أو بخصائص الاجتماعات. ولم يساهم في الرسوم التي دفعها المشاركون لاستئجار مكان عقد الاجتماعات التي نظمت من قبل موظفين بلجنة مقاطعة غيونغ - غي بصفتهم الشخصية. ويضيف أصحاب البلاغ أن الحزب لم يدع قط إلى العنف وأن سيوك كي لي وهونغ ييول كيم أدليا بملاحظاتهما بصفتهما الشخصية وبما يخالف نهج الحزب في السعي إلى الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات.

3-9 ويعترض أصحاب البلاغ على اعتبار المحكمة الدستورية اجتماعات أيار/مايو مؤامرة أو تحريض اً على التمرد. ورغم أن مضمون اجتماعات أيار/مايو كان إشكالي اً وأن قرار المحكمة استند بالأساس إلى مزاعم التآمر، فإن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا برأت السيد لي وستة آخرين من هذه التهمة في القضية الجنائية المرفوعة ضدهم، وخلصتا إلى عدم وجود هذا التآمر. ويضيف أصحاب البلاغ أنه لا يوجد دليل على أنه كان يجري التحضير لأعمال تمرد قبل الاجتماعات أو لأي أنشطة لاحقة. وعلاوة على ذلك، لم تُبرم أي اتفاقات خلال اجتماعات أيار/مايو، وأظهرت نتائج بعض المناقشات المعقودة داخل فرق فرعية عدم تنظيم اجتماع لتدبير أعمال تمرد. ولم يدع أي من المتحدثين إلى العنف بشكل محدد أو مباشر. والبيانات المتعلقة بتدمير البنية التحتية والاستعدادات العسكرية والمادية كانت كلها غامضة ومجردة. ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد أن الحزب لم يوافق على اجتماعات أيار/مايو ولم يستخدم العنف قط، ولم يعتزم استخدامه قط، للوصول إلى السلطة.

3-10 وعلاوة على ذلك، وخلاف اً لما أشارت إليه المحكمة الدستورية من أن أعضاء الحزب سعوا إلى أن يفوز مرشحوهم في الانتخابات باستخدام العنف، بما في ذلك العنف في لجنتها المركزية، وتزوير الانتخابات والتلاعب بالرأي العام، يدفع أصحاب البلاغ بأن هذه الحوادث تسبّب فيها أعضاء بصورة فردية ولم تكن منهجية أو متعمدة أو مستندة إلى الخط السياسي للحزب.

3-11 ويدفع أصحاب البلاغ بوجود تدابير أقل تقييد اً من حل الحزب. وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن أهداف الحزب وأنشطته غير دستورية، بما في ذلك التشجيع على إقامة "ديمقراطية تقدمية"، على الرغم من أن أحد الأحزاب التي ينحدر منها، وهو حزب العمل الديمقراطي الذي أُنشئ في عام 2000، كان يتبنى الأهداف والأنشطة نفسها. وعلى الرغم من استناد قرار المحكمة بالأساس إلى اجتماعات أيار/مايو، فإن المشاركين فيها كانوا رهن الاحتجاز عند تقديم الحكومة التماسها، وكانت الإجراءات الجنائية لا تزال جارية عند إصدار المحكمة قرارها. وعلاوة على ذلك، لم يحصل الحزب في انتخابات حزيران/يونيه 2014 سوى على 4,3 في المائة من الأصوات وبالتالي لم يمكن بإمكانه الوصول إلى السلطة. وفي جملة أمور أخرى، كان يكفي ربما اتخاذ تدابير إدارية، مثل قرار عزل نواب الحزب من مناصبهم في الجمعية الوطنية، لحماية النظام الديمقراطي الأساسي.

3-12 وعلاوة على ذلك، يدفع أصحاب البلاغ بأن حل الحزب لم يكن متناسب اً مع المصلحة التي ينبغي حمايتها، بما في ذلك هدف حماية الديمقراطية التعددية. وفيما يتعلق بحل الحزب، ذكرت اللجنة بالفعل أنه ينبغي للدولة الطرف، في ظل ما ينطوي عليه قرار حل حزب سياسي من عواقب على المدى البعيد، كفالة أن يستخدم هذا التدبير بأقصى درجات ضبط النفس وألا يلجأ إليه سوى كحل أخير، وأن يعكس مبدأ التناسب ( ) .

3-13 ويدّعي أصحاب البلاغ أن حقوقهم المكفولة بموجب المادة 19، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، من العهد انتُهكت. وقد منعهم قرار المحكمة الدستورية من إبداء آرائهم وحظر تشكيل حزب له نفس الأهداف. ويؤكدون من جديد أن حل الحزب التقدمي الموحد لم ينص عليه القانون ولم يكن ضروري اً في مجتمع ديمقراطي.

3-14 وهم يدعون أيض اً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادة 2(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 22 من العهد. وقد انتُهك حقهم في عدم التعرض للتمييز عند ممارسة حريتهم في تكوين الجمعيات لأن السلطات اعتبرت أنهم والحزب يمثلون آراء غير شعبية. وهناك عدة أحزاب سياسية في الدولة الطرف لا تختلف برامجها عن برامج الحزب إلا من حيث تعاطف هذا الأخير أكثر منها بقليل مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

3-15 وبالإضافة إلى ذلك، يدّعي أصحاب البلاغ انتهاك المادة 25، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، من العهد لأن المحكمة الدستورية عزلت أعضاء الحزب من مناصبهم في المجالس المحلية وفي الجمعية الوطنية، وبالتالي حرمت أصحاب البلاغ من التمثيل. وهم يؤكدون مجدد اً أن التقييد المفروض غير معقول.

3-16 ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم استنفدوا كل سبل الانتصاف المحلية، إذ أن قرار المحكمة الدستورية نهائي. وقدموا طلب اً لإعادة إجراء المحاكمة، رغم عدم وجود أي حكم قانوني يسمح بذلك، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية في 26 أيار/مايو 2016.

3-17 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تحث الدولة الطرف على تمكينهم من سبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك إبطال قرار المحكمة الدستورية، وإعادة المحاكمة بطريقة نزيهة ومحايدة ومستقلة، واستعادة أعضاء الحزب الذين يشغلون مقاعد في المجالس المحلية والجمعية الوطنية مناصبهم، وتقديم التعويضات النقدية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 7 شباط/فبراير 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وهي تشير إلى أن أربع دول فقط اعترضت على تحفظها على المادة 22، ومن ثم يظل ساري المفعول. وإشارة أصحاب البلاغ إلى البلاغ رقم 1119/2002 خاطئة لأن الدولة الطرف كانت قد أبدت أسفها لتطبيق اللجنة للمادة 22 في إجراءات المتابعة. وتضيف الدولة الطرف أنه حتى في حال تطبيق اللجنة المادة 22 على هذه القضية، قد يكون من المنطقي أن ينحصر نطاق التحفظ في حق الموظفين العموميين والمدرسين في الانضمام إلى نقابة عمالية، إذ لا يمكن الاحتجاج بمبدأ الإغلاق الحكمي.

4-2 والدولة الطرف تدفع بأنه لا يمكن اعتبار أصحاب البلاغ ضحايا لأي انتهاك للعهد. فهم لم يثبتوا ادعاءاتهم بما يكفي، وبالتالي ينبغي اعتبارها غير مقبولة.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمتها الدستورية لن تحل حزب اً سياسي اً إلا إذا خلصت إلى أنه ينتهك النظام الديمقراطي الأساسي وأنه من الضروري حله لحماية هذا النظام. ويخضع إجراء الاضطلاع بمثل هذا التقييم لمعايير قانونية صارمة، بما فيها مبدأ التناسب والقاعدة القاضية بإمكانية حل الحزب عندما تشكل أهدافه أو أنشطته خطر اً محدد اً على النظام الديمقراطي الأساسي.

4-4 ولا توافق الدولة الطرف على أن القانون لا ينص على حل الحزب. فبموجب المادة 12 من قانون تنظيم الحكومة، يجوز لرئيس الوزراء أن يتصرف باسم الرئيس في حال تعذر على هذا الأخير أداء عمله في إطار ظروف مخففة. وبموجب المادة 2(4) من اللوائح المتعلقة بالوكالة الإدارية، تندرج الزيارات الرئاسية إلى الخارج ضمن هذه الظروف. وهكذا، فإن ترؤس رئيس الوزراء مجلس الدولة امتثل الأصول القانونية. وفيما يتعلق بعدم عقد اجتماع لمكتب نائب الرئيس، تلاحظ الدولة الطرف أن اللوائح المتعلقة بمجلس الدولة لا تنص على ذلك في الحالات الاستعجالية، وأن الحكومة تملك سلطة تقديرية للتأكد من وجود حالة استعجالية. وبما أن القضية المعنية تتعلق بنواب في الجمعية الوطنية، فإنه لا يمكن اعتبار قرار الحكومة بالمضي قدم اً دون إجراء مداولات على صعيد مكتب نائب الرئيس قرار اً تعسفي اً. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى طبيعة التحكيم الدستوري والغرض منه، طبقت المحكمة الدستورية قواعد التقاضي المدني وفق اً للمادة 40 من قانون المحكمة الدستورية، لأن هذه القواعد تكتسي طابع اً إجرائي اً عام اً، وتطبق على نطاق واسع في القضايا الجنائية والإدارية، وبالتالي تسمح بتطبيقها في التحكيم الدستوري.

4-5 ولا توافق الدولة الطرف كذلك على دفوعات أصحاب البلاغ بأن حل الحزب لم يكن ضروري اً في مجتمع ديمقراطي. وتلاحظ أن المحكمة الدستورية راجعت 000 170 صفحة من الأدلة، واستمعت إلى 12 شاهد اً و6 شهود خبراء على امتداد 18 جلسة، وخلصت إلى أن حل الحزب ضروري لحماية النظام الديمقراطي الأساسي. وعقب تأسيس الحزب في كانون الأول/ديسمبر 2011 ومشاركته في انتخابات نيسان/أبريل 2012، فاز 13 من مرشحيه بمقاعد في الجمعية الوطنية. غير أنه جرى اللجوء إلى التزوير المنهجي لتحديد ترتيب مرشحي الحزب. وفي 12 أيار/مايو 2012، وقع حادث عنيف أثناء اجتماع للجنة المركزية بشأن هذا التزوير، حيث استخدم بعض أعضاء الحزب العنف وتعرض رئيس الاجتماع لضرر بدني. واستخدم عضو الجمعية الوطنية سيونغ دونغ كيم الغاز المسيل للدموع داخل مقرها للاحتجاج على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، شارك سيوك كي لي وأعضاء آخرون من الحزب منتخبون في الجمعية الوطنية في اجتماعات المنظمة الثورية المعقودة في أيار/مايو، وقد شارك في هذ الحدث الحزبي 130 شخص اً. وشدد السيد لي على الطابع الوشيك للحرب وحرض الناس على تدمير البنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية والسكك الحديدية ومرافق الغاز . وفي 16 أيلول/سبتمبر 2013، حوكم السيد لي وآخرون بتهمة التآمر والتحريض على التمرد. وعلى الرغم من ذلك، حول الحزب هيكله إلى "مقر للكفاح" معزز بـ 16 خلية حضرية وإقليمية ونظّم احتجاجات وتجمّعات في جميع أنحاء البلاد. والحزب بأكمله وفّر الحماية لأنشطة المنظمة الثورية من خلال جمع الأموال عن طريق المطالبة برسوم عضوية خاصة وتشجيع الأعضاء على تحرير عرائض إخلاء. وفي 10 أيار/مايو 2013، أكد المشاركون أنهم في حالة حرب في ظل إبطال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اتفاق الهدنة في 5 آذار/مارس 2013، وناقشوا مسألة تدمير المرافق الرئيسية للدولة الطرف. وفي 12 أيار/مايو 2013، ناقشوا مسألة تدمير المرافق الرئيسية لتعطيل الاتصالات واستهداف أنواع شتى من البنية التحتية. وحتى عندما كُشف النقاب عن ذلك، واصل الحزب دعمه العلني للسيد لي طوال مراحل المحاكمة. وتدفع الدولة الطرف بأنه في ظل مجموع هذه الوقائع تنسب إلى الحزب تهمة التآمر على التمرد.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أن تهمتي التآمر والتحريض على التمرد ومسألة تزوير الانتخابات تجسد محاولة الحزب تدمير النظام الدستوري والإطاحة به. وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن مناقشة الحزب مسألة تدمير المرافق الرئيسية بعد إعلان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الحرب تشكل محاولة لتدمير النظام الديمقراطي الأساسي أو إلغائه عن طريق هجوم عنيف ومتعمد. وشجع الحزب أنشطة أعضائه التي كانت موالية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وقررت المحكمة أنه لا بديل عن حل الحزب، لأن العقوبة الجنائية لا يمكن فرضها إلا على الأشخاص الطبيعيين ولا يمكنها القضاء على خطر وجود حزب سياسي يمكنه تعويض هؤلاء الأفراد. ولاحظت المحكمة أن "النواة الرئيسية" للحزب، وإن كانت تبدو صغيرة العدد، تمثل مجموعة نافذة وموحدة جد اً يسمح لها تماسكها بالتأثير على نحو كبير في اختيار المرشحين للمناصب السياسية ومناصب صنع السياسات والقرارات. وفيما يتعلق بمسألة التناسب، أقرت المحكمة بأن حل حزب سياسي يفضي إلى تقييد أنشطته وتضييق نطاق أفكاره وأيديولوجياته السياسية، لكنها أكّدت أيض اً إمكانية تقييد نشر أيديولوجية تقوض المجتمعات التعددية أو تشجع على تدمير النظام الديمقراطي الأساسي والقضاء عليه، للحفاظ على ذلك النظام.

4-7 وقد قرّرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حل حزب سياسي بموجب القانون يمكن أن يتقرر عندما ينتهك الحزب، مثل اً، المبادئ الديمقراطية أو يسعى إلى عرقلة النظام الديمقراطي أو إنهائه ( ) . ووفق اً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بحظر وحل الأحزاب السياسية والتدابير المماثلة، "لا يجوز تبرير حظر الأحزاب السياسية أو حلها القسري إلا في حالة الأحزاب التي تدعو إلى استخدام العنف أو تستخدم العنف كوسيلة سياسية للإطاحة بالنظام الدستوري الديمقراطي"، مما يعني أن تهديد السلام أو النظام الديمقراطي الأساسي يبرر الحل. وعلاوة على ذلك، تراعي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيض اً وجود ظروف استثنائية عند إصدار القرار، باتباعها المبدأ القائل إن السلطات الوطنية هي الأقدر، نظر اً لاطلاعها المستمر على الوضع المحلي، على تقييم ما إذا استوفيت شروط الحل المبرر. وتشير الدولة الطرف إلى أنها لا تزال في حالة حرب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتؤكد أنه ينبغي مراعاة تطوير هذه الأخيرة للقذائف والأسلحة النووية مراعاة كاملة عند تحديد ما إذا كان الحل أمر اً ضروري اً. وقد دأبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القول إنه يتعين حل الحزب حتى قبل أن يباشر عمله في حال ثبت أن أغراضه وأنشطته تنطوي على خطر ( ) .

4-8 وتعترض الدولة الطرف أيض اً على ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 19، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، من العهد، بحجة أن عبارة "وسائط إعلام" في هذه المادة لا تشمل حزب اً سياسي اً، وأن تقييد الحق في حرية التعبير له، في أي حال من الأحوال، ما يبرره بموجب المادة 19(3) من العهد لحماية النظام الديمقراطي الأساسي والأمن القومي.

4-9 وتعترض الدولة الطرف أيض اً على ادعاء أصحاب البلاغ بموجب المادة 2(1)، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، من العهد. وقد اتُّخذ قرار حل الحزب لعدم امتثاله النظام الدستوري الديمقراطي وللقضاء على الخطر الذي يشكله. ولم يثبت أصحاب البلاغ الادعاء الذي يفيد بأن المحكمة الدستورية تصرّفت على أساس تمييزي لعدم إثباتهم أن كل واحد منهم يتبنى بشكل فردي الإيديولوجية التي تدعم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

4-10 وتعترض الدولة الطرف كذلك على ادعاءات أصحاب البلاغ انتهاك المادة 25، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، من العهد. ولا يفرض حل الحزب أي قيود على مشاركة أصحاب البلاغ في مختلف الأنشطة السياسية، سواء من خلال ممثلين منتخبين أو من دون ذلك. وعلى الرغم من أن الحزب خسر خمسة نواب في عملية حله، ثلاثة منهم انتخبوا با لاقتراع الشعبي واثنان آخران باعتماد مبدأ التناسب ، لا يوجد ما يدل على أن أصحاب البلاغ يقيمون جميعهم في الدوائر الانتخابية التي استُبعد فيها النواب أو على أنهم صوتوا لهم. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يزال بإمكان أصحاب البلاغ ممارسة حقهم في التصويت وفي الانتخاب.

4-11 وتضيف الدولة الطرف أن قرار الحل يحرم الحزبَ من حقوقه وامتيازاته لكنه لا يتدخل في معظم الحقوق الأساسية لأعضائه، وأن أي تقييد من هذا النوع يكون، إنه هو حصل، في نطاق القانون.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 20 نيسان/أبريل 2017، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف. وهم يدفعون بأن الدولة الطرف أعلنت تحفظها على المادة 22 من العهد فيما يتعلق بحق الموظفين العموميين والمدرسين في الإضراب، وبأنها لم تنو قط أن يكون هذا التحفظ شامل اً. ويعترضون على دفوعات الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبارهم ضحايا لانتهاكات العهد.

5 -2 ويعترض أصحاب البلاغ على دفوعات الدولة الطرف أن مسألة حل الحزب منصوص عليها في القانون. ويؤكّدون من جديد أن الوقت الذي قضته سلطات الدولة الطرف في إعداد الالتماس، وسجن المشتبه فيهم، وعدم قيام الحزب بأي استعدادات، أمور تبين أنه لم يكن توجد حالة استعجالية تسمح بإلغاء شرط إجراء مداولات على صعيد مكتب نائب الرئيس. كما يؤكّدون من جديد أن المحكمة الدستورية أخطأت بعدم وضع معايير إثبات صارمة في ظل تأثير حل الحزب على حقوق أعضائه. كما يؤكدون من جديد أن المحكمة قبلت محاضر محاكمة جنائية جارية بما يشكل انتهاك اً للمادة 32 من قانون المحكمة الدستورية. وإلى جانب ذلك، لا ينص الدستور على أن تطلب الحكومة الحرمان من مقاعد الجمعية الوطنية، ولا ينص القانون على هذا الحرمان عند حل حزب سياسي. وعلاوة على ذلك، وبما أن النواب لم يكونوا أطراف اً في القضية المعروضة على المحكمة الدستورية، فإنه لم يكن بإمكانهم الدفاع عن أنفسهم. وقدم النواب الخمسة المتضررون قضية كانت لا تزال معروضة على المحكمة العليا عند كتابة هذا التقرير.

5-3 ويعترض أصحاب البلاغ على أن حل الحزب كان ضروري اً في مجتمع ديمقراطي. ويؤكّدون مجدد اً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أفادت بأن الأسباب المقنِعة والملزِمة وحدها يمكن أن تبرر فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات، وبأن الدول ليس لديها سوى هامش محدود من السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كان القيام بذلك أمر اً ضروري اً، وبأنه لا يجوز اتخاذ تدابير جذرية مثل حل حزب سياسي سوى في أكثر الحالات خطورة ( ) . وعند تحديد الطابع الضروري، نظرت المحكمة فيما إذا كانت هناك أدلة معقولة على أن الخطر على الديمقراطية وشيك على نحو كاف ومعقول، وما إذا كانت الأفعال والخطب المنسوبة إلى الحزب تشكل مجموعة أمور تعطي صورة واضحة عن نموذج مجتمعي يصوره الحزب ويدعو إليه ولا يتفق مع مفهوم المجتمع الديمقراطي ( ) . ويؤكد أصحاب البلاغ من جديد أن الغرض من الحزب ليس إقامة نظام اشتراكي وأنه لا يوجد في دستوره أو برامجه أو أنشطته ما يشير إلى ذلك. كما يؤكدون مجدد اً أن اجتماعات أيار/مايو لم تكن حدث اً حزبي اً رسمي اً، وأن المشاركين فيها لم يسبق لهم قط التحكم في الحزب، وأن هذا الأخير لم يسبق له قط تأييد أعمال العنف. ويضيفون أن تزوير الانتخابات كان عرضي اً وأن الحزب اتخذ تدابير، بما فيها إجراء تحقيقات داخلية، كشفت أن معظم الأصوات بالوكالة أدلى بها أقارب أشخاص عاجزين عن التصويت وأنه لم تستخدم أي هوية مزيفة. وفيما يتعلق بالعنف الذي وقع أثناء اجتماع اللجنة المركزية، يشير أصحاب البلاغ إلى أن العنف لم يرتكب من قبل الحزب ككل ولم يكن ممنهج اً، وإلى أن أحد ممثلي الحزب اعتذر علن اً عما وقع. وفيما يتعلق بحادثة الغاز المسيل للدموع، يشير أصحاب البلاغ إلى أن هذا الحادث كان انفلات اً فردي اً وأنه وقع قبل إنشاء الحزب، ومن ثم ليس من العدل التركيز عليه، لأنه من غير المألوف مشاهدة أعضاء الجمعية الوطنية يلجؤون إلى العنف.

5-4 وفيما يتعلق باجتماعات أيار/مايو، يدفع أصحاب البلاغ بأن المحكمة العليا خلصت إلى عدم إثبات وجود المنظمة الثورية، مما يعني أنها لم تجتمع سر اً لمناقشة تدمير البنية التحتية. وقد نظّم اجتماعات أيار/مايو أعضاء لجنة مقاطعة غيونغ - غي بصفتهم الشخصية. ولم يوافق الحزب على الاجتماعات أو محتوياتها، ولم يقدم لها أي دعم، وهو لا يشاطر وجهات النظر التي نوقشت، ولم يخطط أو يؤيد قط استخدام العنف للوصول إلى السلطة أو للإطاحة بالحكومة، سواء علن اً أو سر اً. ولم يشكل المشاركون البالغ عددهم 130 عضو اً سوى 0 , 124 في المائة من مجموع الأعضاء المسجلين في الحزب والبالغ عددهم 692 104 عضو اً، ولم تثبت الدولة الطرف أنهم يتحكمون في عمليات صنع القرار في الحزب. وقد خلصت المحكمة العليا إلى عدم تورط السيد لي وستة آخرين في التآمر على التمرد أو التحريض على تدمير البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، ولأن التوترات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أمر معتاد، فإن الحزب لم يكن يعتقد أن الحرب وشيكة. وقد أعدّ الحزب رد اً شامل اً تحسب اً لطلب الحكومة حله لكنه لم يدافع عن الأشخاص المتهمين. ولم يكن الحل قرار اً متناسب اً، وكانت التدابير البديلة متاحة لأن الحزب لا يشكل أي تهديد، وفقد الكثير من الدعم، وسُجن أعضاؤه الذين يزعم تورطهم في التحريض على العنف.

5-5 ويعترض أصحاب البلاغ على حجة الدولة الطرف أن الأحزاب السياسية ليست "وسائط إعلام" بالمعنى المقصود في المادة 19 من العهد، لأنه لا يمكن تصور النهوض بحرية التعبير دون مشاركة متعددة من الأحزاب السياسية، ولا يمكن قراءة المادة 19(2) على أنها تستبعد الأحزاب السياسية. وفيما يتعلق بالمادة 25 من العهد، يؤكّدون أنهم انتخبوا الممثلين بقاعدة التناسب في الانتخابات العامة لعام 2012 وأنهم صوتوا لصالح الحزب. وهم يعترضون على ضرورة إثبات دعمهم الفردي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويقولون إن الفرق الوحيد بين حزبهم وباقي الأحزاب ذات الأفكار المماثلة هو أن الأول يعتقد أن جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمثلان أمة واحدة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن لم يحتج على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن أحكام المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6-4 وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف أن نطاق التحفظ على المادة 22 من العهد يقتصر على حق الموظفين العموميين والمدرسين في الانضمام إلى نقابة عمالية. وتحيط علم اً أيض اً بأن التحفظ يعلن أن أحكام المادة 22 تطبق وفق اً لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف. ولذلك، ترى اللجنة أن محتوى تحفظ الدولة الطرف لا يمنعها من النظر في ادعاءات أصحاب البلاغ.

6-5 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ انتهاك المادة 2(1) من العهد، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، تلاحظ اللجنة أن قرار المحكمة الدستورية استند إلى نظرها في مجموع الظروف وليس إلى الآراء التي أعرب عنها أصحاب البلاغ أو الحزب. وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية، لأغراض المقبولية، على سبب تمييز القرار ضدهم، وبالتالي تعلن عدم قبول هذا الادعاء.

6-6 وترى اللجنة أن أصحاب البلاغ دعموا ادعاءاتهم المتبقية بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ لإثارته مسائل تندرج في إطار المواد 19 و22 و25 من العهد وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدفعون بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب المادة 22 من العهد لأن قرار المحكمة الدستورية بحل الحزب، وقد كانوا جميعهم أعضاء فيه، هو تقييد غير منصوص عليه في القانون وغير ضروري في مجتمع ديمقراطي. والدولة الطرف، وإن اعترضت على هذا الادعاء، فإنها لا تجادل في أن الحل يشكل تقييد اً. وتذكر اللجنة بأنه لكي يكون أي تدخل في حرية التعبير بموجب المادة 22(2) مبرر اً يجب أن يستوفي تقييدها الشروط التالية مجتمعة، وهي: (أ) أن يكون منصوص اً عليه في القانون؛ و(ب) ألا يُفرض سوى لتحقيق أحد الأهداف المبينة في الفقرة الفرعية 2، أي يجب أن يكون لخدمة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛ و(ج) أن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لتحقيق هدف من هذه الأهداف ( ) .

7-2 وتلاحظ اللجنة أن حل الحزب صدر بأمر من المحكمة الدستورية التي يمكنها، عمل اً بقانون المحكمة الدستورية، إصدار هذه الأوامر بناء على طلب السلطة التنفيذية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن لوائح الدولة الطرف تنص على أن زيارة الرئيس إلى الخارج تشكل "ظرف اً مخففا ً " يسمح لرئيس الوزراء بأن يتصرف باسمه. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا، في ضوء هذا السياق، إثبات اً فعلي اً أن السلطة التنفيذية تصرفت بما يتجاوز صلاحياتها التقديرية لما اعتبرت أنه توجد حالة استعجالية تبرر قرار عدم إجراء مداولات على صعيد مكتب نائب الرئيس قبل اجتماع مجلس الدولة. وفي ضوء اختصاص المحكمة الدستورية أيض اً الذي يخولها إصدار أوامر بحل حزب سياسي، ترى اللجنة أن حجج أصحاب البلاغ المتعلقة بالمعايير الإجرائية وبقبول الأدلة المستمدة من محاكمة جنائية جارية لا تسمح باستنتاج مفاده أن إجراء الحل غير منصوص عليه في القانون. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن حل الحزب كان منصوص اً عليه في القانون.

7-3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن أصحاب البلاغ لا يعترضون على أن التقييد كان لأحد الأغراض المنصوص عليها في المادة 22(2) من العهد.

7-4 ويجب على اللجنة أن تنظر بعد ذلك فيما إذا كان حل الحزب ضروري اً في مجتمع ديمقراطي، وفق اً للمادة 22(2) من العهد. وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن مفهوم "مجتمع ديمقراطي" يدلّ على أن وجود جمعيات، بما فيها تلك التي تدعو إلى أفكار سلمية لا تقبلها بالضرورة الحكومة أو غالبية السكان، واضطلاع هذه الجمعيات بعملها، هما دعامتان من دعائم المجتمع الديمقراطي ( ) . ومجرد وجود مبرّرات معقولة وموضوعية لتقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات ليس كافياً؛ ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تبرهن على أن حظر جمعية من الجمعيات ضروريٌ لتفادي تعرض الأمن القومي أو النظام الديمقراطي لخطر حقيقي لا افتراضي فقط، وعلى أن اعتماد تدابير أقل تدخلاً لا يكفي لتحقيق نفس الغرض ( ) .

7-5 وتحيط اللجنة علم اً بدفوعات الدولة الطرف التي تفيد بأن حل الحزب كان ضروري اً لأن أنشطته وأهدافه كانت تهدف إلى تدمير النظام الديمقراطي الأساسي وإقامة أيديولوجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باستخدام العنف. وتحيط علم اً أيض اً باعتراض أصحاب البلاغ على مبررات المحكمة الدستورية واستنتاجاتها، وكذا على التدابير التي أمرت بها. ويؤكد أصحاب البلاغ أن أهداف الحزب كانت ديمقراطية وغير عنيفة، وأنه لم تكن توجد "نواة رئيسية"، وأنه لا يمكن أن تنسب إلى الحزب حوادث مختلفة تورط فيها بعض أعضائه، وأن الحزب لم يكن يشكل، على العموم، تهديد اً للنظام الديمقراطي الأساسي.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ تثير جوانب إثباتية نظرت فيها المحكمة الدستورية. وبذلك، راجعت المحكمة حوالي 000 170 صفحة من الأدلة واستمعت إلى 12 شاهد اً و6 شهود خبراء على امتداد 18 جلسة. وقبل أن تخلص المحكمة الدستورية إلى تهديد الحزب للنظام الديمقراطي الأساسي، نظرت في مجموع الظروف، بما في ذلك تاريخ الحزب وأهدافه وبياناته وأنشطته، وتزوير الانتخابات، وعنف أعضائه، والأيديولوجية العنيفة لنواته الرئيسية التي لم تُنبذ من الغالبية العظمى من الأعضاء. وعلاوة على ذلك، لا يمكن للجنة، بالنظر إلى أن الدعوة إلى العنف في مجتمع ديمقراطي قد تكون سرية وليست علنية، وفي ظل إحاطتها علم اً بالطرق المتعددة التي قدم من خلالها الحزب لاحق اً الدعم العلني للمتهمين، أن تخلص إلى أن المحكمة أخطأت عندما أخذت الملاحظات التي أدلي بها في اجتماعات أيار/مايو ولم يحضرها سوى أعضاء الحزب، بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية وممثلوها، بعين الاعتبار. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن أصحاب البلاغ يعترفون بالطابع الإشكالي للمناقشات التي تتعلق بمزاعم الاندلاع الوشيك للحرب، والحاجة إلى الاستعداد عسكري اً ومادي اً، وإنتاج الأسلحة والاستيلاء عليها، بما في ذلك صنع القنابل، وطرق تدمير البنية التحتية، وتعطيل الاتصالات، وكل ذلك بهدف إعاقة قدرة الدولة الطرف على الدفاع عن نفسها ودعم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم اً بملاحظة الدولة الطرف أنها لا تزال في حالة حرب مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأن هذه الأخيرة تواصل استفزازها عسكري اً. ولذلك لا يمكن أن تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تظهر بما يكفي وجود مبررات معقولة وموضوعية لتقييد حرية أصحاب البلاغ في تكوين الجمعيات.

7-7 وتحيط اللجنة علم اً بحجة أصحاب البلاغ أن قرار المحكمة الدستورية بحل الحزب لم يكن متناسب اً بالنظر إلى وجود تدابير أقل تدخل اً. غير أن اللجنة تلاحظ أن المحكمة عالجت هذه المسألة تحديد اً لكنها قررت أن العقوبة الجنائية لا تكفي وحدها من أجل التصدي للمخاطر، لأنها ستقتصر على أفراد محددين. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة رأت أنه يمكن تعويض الأشخاص المدانين بأعضاء آخرين يتحلون بنفس القدر من التعصب. وفيما يتعلق بمسألة التناسب، تلاحظ اللجنة أن المحكمة اعتبرت أن الخطر المتكرر والملموس والداهم الذي يشكله كبار أعضاء الحزب يبرر حله لحماية النظام الديمقراطي الأساسي. وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن الحزب أدان البيانات العنيفة التي أدلي بها في اجتماعات أيار/مايو إدانة قاطعة. وتذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف التي أعربت فيها عن قلقها إزاء حل الحزب بناء على عناصر كانت متاحة آنذاك ( ) . وتلاحظ اللجنة أنها تمكنت، في هذه القضية، من النظر في عناصر أكثر تفصيل اً عرضها عليها الطرفان، وتأكّدت منذ ذلك الوقت أن المحكمة استندت في قرارها إلى مجموعة كبيرة جد اً من الأدلة. وإذ تذكر اللجنة بأن قرار حل حزب سياسي دائم اً ما يُلجأ إليه كإجراء أخير، فإنها تخلص إلى أن الدولة الطرف قدمت، في هذه الحالة بالذات، وبالنظر إلى الظروف الخطيرة جد اً والوقائع الجنائية التي أكدتها السلطات القضائية المحلية، مبررات كافية لقرار حل الحزب في ضوء الحاجة إلى ضمان السلامة العامة والحفاظ على النظام الدستوري. ولذلك، وبالنظر إلى المعلومات المقدمة في هذه القضية، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن تقييد الدولة الطرف لحرية أصحاب البلاغ في تكوين الجمعيات لم يكن ضروري اً ومتناسب اً أو أن حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 22 قد انتهكت.

7-8 وبالنظر إلى ما سبق، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن التقييد لم يكن ضروري اً لحماية الأمن القومي بموجب المادة 19(3)(ب) من العهد. وتخلص من ثم إلى أن حقوق أصحاب البلاغ المكفولة بموجب المادة 19(2)، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، من العهد قد انتُهكت.

7-9 وتحيط اللجنة علم اً بادّعاء أصحاب البلاغ انتهاك المادة 25، مقروءة بالاقتران مع المادة 22، من العهد لأن المحكمة الدستورية عزلت أعضاء الحزب من مناصبهم في المجالس المحلية وفي الجمعية الوطنية، وبالتالي حرمت أصحاب البلاغ من التمثيل. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بأن محكمة مقاطعة جيونجو قضت، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بأن إنهاء عضوية عضو من الحزب في المجلس المحلي إجراء خاطئ. وفيما يتعلق بعزل النواب الآخرين، تلاحظ اللجنة أن الحقوق الواردة في المادة 25 من العهد تخضع لقيود معقولة. وللأسباب المذكورة سابق اً (انظر الفقرات من 7-4 إلى 7-6 أعلاه)، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن القيود المفروضة على حق أصحاب البلاغ في المشاركة في إدارة الشؤون العامة كانت غير معقولة وأن حقوقهم بموجب المادة 25 من العهد قد انتهكت.

7-10 واللجنة إذ تتصرف وفقاً للمادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن انتهاك للمواد 19 و22 و25 من العهد.

المرفق

رأي مشترك (مخالف) لأعضاء اللجنة كريستوف هاينز، ودافيد مور، وفاسيلكا سانسين، ويوفال شاني، وهيرنان كيسادا كابريرا، وجنتيان زيبيري

1- لا يمكننا الموافقة على استنتاجات هذه القضية، لا سيما أنه لم يحدث انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ بموجب المواد 19(2) أو 22 أو 25 من العهد.

2- ومن المتعارف عليه أن حل حزب سياسي وإلغاء المقاعد البرلمانية لأعضائه هما تدبيران قاسيان لا ينبغي اللجوء إليهما إلا كإجراء أخير. ونحن نرى أن الوقائع والأدلة المقدمة في هذه القضية لا تفي بشروط اعتماد هذا الإجراء.

3- وكما يقر بذلك الرأي السائد (الفقرة 7-4) ( ) ، فإن اللجنة اعتبرت في مناسبات سابقة، فيما يتعلق بحماية الحق في تكوين الجمعيات عموم اً (بما فيها الجمعيات من غير الأحزاب السياسية) بموجب المادة 22، أن مجرد وجود مبررات معقولة وموضوعية لتقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات ليس كافياً. ويجب على الدولة الطرف كذلك أن تبرهن على أن حظر جمعية من الجمعيات ضروريٌ لتفادي تعرض الأمن القومي أو النظام الديمقراطي لخطر حقيقي لا افتراضي فقط، وعلى أن اعتماد تدابير أقل تدخلاً لا تكفي لتحقيق نفس الغرض ( ) .

عبء إظهار الطابع الضروري للخطوات المتخذة يقع بالتالي على عاتق الدولة الطرف

4 - يتمتع التعبير السياسي بحماية خاصة، مما يعني اعتماد شروط صارمة جد اً لحل الأحزاب السياسية ( ) .

5- وبالنظر إلى ظروف هذه الحالة بالذات، يستند قرار حظر الحزب التقدمي الموحد بشكل كبير جد اً إلى مشاركة قلة قليلة من أعضائه (130 عضو اً من حوالي 000 100 عضو، ومعظمهم إن لم يكن جميعهم أعضاء في لجنة مقاطعة غيونغ غي التابعة للحزب) في اجتماعات أيار/مايو 2013. وبناء على التعليقات التي أدلي بها خلال اجتماعات أيار/مايو وأُبلغ عنها، من بين 130 مشاركاً، احتُجز ما مجموعه 7 أفراد (غير أصحاب البلاغ) ووجهت إليهم تهم جنائية وعوقبوا.

6- والذين جرت مقاضاتهم لمشاركتهم في اجتماعات مايو/أيار أدينوا بالتحريض والتآمر، غير أن إدانة التآمر (في جزء منها على الأقل) ألغيت في الاستئناف، وهو ما يوحي بأن الطابع الوشيك للتهديد أقل حدة مما تم تصويره في بداية الأمر.

7- وهذا يثير السؤال التالي: إلى أي مدى يمكن أن ينسب تصرف الأفراد السبعة إلى الحزب ككل؟ فوفقا لما أفاده أصحاب البلاغ، تحدث هؤلاء الأشخاص السبعة بصفتهم الشخصية، وبما يخالف السياسة الرسمية للحزب التي تدعو إلى انتقال السلطة بشكل سلمي. ولم ينظم الحزب الاجتماع ولم يوافق عليه قبل الحدث أو خلاله. وقدم الحزب بعض الدعم للمتهمين أثناء محاكمتهم، لكن يبدو أن جزء اً منه على الأقل سُخّر لجمع التبرعات من أجل الدفاع القانوني عنهم. والأدلة على أن الحزب نفسه يشكل تهديد اً ملموس اً وفوري اً للأمن القومي تعتبر في أحسن الأحوال غير قاطعة.

8- وحجة الدولة الطرف أن حل الحزب يشكل "إجراء ضروريا" بالمعنى الذي تنص عليه المادتان 19(3) و22(2) من العهد تستند إلى حد كبير على قرار المحكمة الدستورية القاضي بأنه لا بديل عن حل الحزب، لأنه لا يمكن فرض عقوبة جنائية سوى على الأشخاص الطبيعيين ولا يمكن القضاء على خطر تعويض الحزب لهؤلاء الأفراد بآخرين يتحلون بنفس القدر من التعصب (الفقرتان 4-6 و7-7). ويبدو أن احتمال تعويض الحزب أعضاءه المتهمين بآخرين يحرضون على العنف يثير فيما يبدو خطر اً افتراضي اً وليس خطر اً ملموس اً يستند إلى أدلة.

9- ومن المعروف جد اً أن توترات قوية كانت توجد بين الدولة الطرف وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عند وقوع الحادث وأن الحزب كان متعاطف اً مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وينبغي إعطاء هذه الحقيقة الوزن الواجب. ومع ذلك، لا تقدم أدلة تذكر على الطابع الملموس والوشيك لهذا الخطر وعلى مدى استعداد الحزب لتقديم الدعم الفعلي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

10- وخلاصة القول، يظل من غير المؤكد، بناء على المعلومات الواردة في الملف، ما إذا كان سلوك المشاركين السبعة في اجتماعات أيار/مايو مجرد فعل معزول أو وما إذا كان ممكن اً نسبه إلى الحزب ككل. وقد عولج سلوك الأفراد السبعة في إطار الملاحقة الجنائية للأفراد المتورطين (الذي خلصت اللجنة في قضية موازية إلى أنه لم يشكل انتهاك اً للعهد) ( ) . وبالنظر إلى الطابع الحاسم جد اً لقرار حلّ حزب سياسي وإلغاء المقاعد البرلمانية لبعض أعضائه، فنحن غير مقتنعين بأن الدولة الطرف اضطلعت بالمهمة المنوطة بها والمتمثلة في أن تثبت أن هذه التدابير الإضافية كانت ضرورية ومتناسبة وأن اتخاذ أخرى أقل تدخل اً منها ما كان ليكفي.

11- وعلى نحو ما لاحظت اللجنة في عام 20 1 5، وبالنظر إلى ما ينطوي عليه قرار حل حزب سياسي من عواقب على المدى البعيد، ينبغي للدولة الطرف كفالة أن يُستخدم هذا التدبير بأقصى درجات ضبط النفس وألا يلجأ إليه سوى كإجراء أخير، وأن يعكس مبدأ التناسب ( ) . ونحن نواصل تأييد صلاحية هذا التقييم.

12- وعلى نحو ما ذُكر أعلاه (وكما اعترف به في الرأي السائد)، تطلب اللجنة من الدول التي تحل جمعية ما أن تثبت أن حظر جمعية من الجمعيات أمر ضروري. وعليه، يقع على الدولة الطرف عبء إثبات الطابع الضروري لهذا التدبير. وفي ضوء هذه الملابسات، تجدر الإشارة (انظر الفقرتين 7-6 و7-8 مثلا ً ) إلى أن اللجنة لا يمكنها أن تستنتج أن التقييد لم يكن ضروري اً لحماية الأمن القومي. ويبدو أن النفي المزدوج يعفي الدولة الطرف من الالتزام بإثبات الطابع الضروري ويضع العتبة عند حدود دنيا للغاية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتدبير بعيد المدى مثل حظر حزب سياسي. وما لم تقتنع اللجنة بأن الأدلة تبين أن الدولة الطرف اضطلعت بالمهمة المنوطة بها لإثبات ضرورة حل حزب سياسي، فإنه ينبغي أن تستنتج وقوع انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ المنطبقة بموجب العهد.