اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري ، بشأن البلاغ رقم 2759 /201 6 * **
ا لبلاغ مقدم من: أنوَر ساليخوف ( تمثّله المحامية كاترينا فانسلوفا )
الشخص المدعى أنه ضحيّة : صاحب البلاغ
الدولة الطرف: الاتحاد الروسي
تاريخ تقديم البلاغ: 4 شباط/فبراير 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 92 من النظام الداخلي للجنة ، والمحال إلى الدولة الطرف في 15 حزيران/يونيه 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء: 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021
الموضوع: التعذيب وما تلاه من عدم إجراء تحقيق
المسألة الإجرائية: استنفاد سُبل الانتصاف الداخلية
المسائل الموضوعية: التعذيب؛ عدم إجراء تحقيق
مواد العهد: 2 ( 3 ) ، و 7 ، و 14 ( 3 )(ز)
1-1 صاحب البلاغ هو أنور سالي خ وف ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي من مواليد عام 1983 . و هو يدَّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 1992 . و ت مثل محام ية صاحب البلاغ.
1 - 2 و في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، وعملاً بالمادة 93 ( 1 ) من النظام الداخلي للجنة ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تبحث مقبولية البلاغ بمعزل عن بحث أسسه الموضوعية. و في 12 نيسان/أبريل 2017 ، وعملاً بالمادة 93 ( 1 ) من النظام الداخلي للحنة ، قررت هذه الأخيرة ، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، أن تبحث مقبولية البلاغ جنباً إلى جنب مع أسسه الموضوعية.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2 - 1 يدَّعي صاحب البلاغ أن فردين من ال شرطة ، هما "ف. أ. " (F.A.) و "أ. أ." (A.A.) ، قد زاراه في منزله في 23 تموز/يوليه 2005 ، وسألاه عما إذا كان يعرف شيئاً عن تجارة المخدرات في المنطقة وعن حالة قتل. ونفى صاحب البلاغ ضلوعه في مثل هذه الأنشطة.
2 - 2 وفي 26 تموز/يوليه 2005 ، علم صاحب البلاغ من زوجته ، س. أ. ، أنه طُلب منه التوجُّه هو إلى قسم شرطة مقاطعة موسكو في نيجني نوفغورود. ورافقت صاحب البلاغ إلى قسم الشرطة زوجته وحماته وابنته حيث سُئل عن أين كان يوجد في 21 و 22 تموز/يوليه 2005 . ورد صاحب البلاغ بأنه كان في المنزل في هذين التاريخين وأن زوجته يمكن أن تؤكد هذه الحقيقة. وطلب أفراد الشرطة من أقارب صاحب البلاغ مغادرة قسم الشرطة.
2 - 3 ثم اقتيد صاحب البلاغ إلى إحدى الغرف ، حيث طلبت منه مجموعة من ستة أو سبعة أفراد شرطة الاعتراف بالقتل. وعندما رفض ذلك ونفى ارتكاب أي خطأ ، ضربه أفراد الشرطة قرابة ثلاث ساعات. وأثناء الضرب ، ر ُ بط صاحب البلاغ بقضيب معدني سميك من ذراعيه وساقيه. وتسبب الضرب في إغماء صاحب البلاغ ثلاث مرات ، وفي كل مرة يُ غمي عليه ، كان أفراد الشرطة يصبّون الماء البارد عليه. ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن أحد أفراد الشرطة أدخل هراوة شرطة في دُبره .
2 - 4 ويدَّعي صاحب البلاغ كذلك أنه كنتيجة مباشرة لهذا التعذيب ، وافق على ال توقيع على رسالة اعتراف. وعلاوة على ذلك ، طلبت منه الشرطة تحديد شخصين إضافيين ، هما "غ. أ." (G.O.) و "ك. ي." (K.U.) ، بوصفهما متآمرين معه. وجاء في اعتراف صاحب البلاغ المنتزَع منه قسراً أنه هو نفسه و" غ. أ. " و " ك. ي. " قد صادفوا ، في 21 تموز/يوليه 2005 ، شخصاً مجهولاً بدأوا العراك معه. ونتيجة لهذا العراك ، سقط الشخص على الأرض ومات. كما ورد في الاعتراف المنتزَع قسراً أنه ، في 22 تموز/ يوليه 2005 ، عندما مر بالمكان الذي هاجم فيه هو والشخصان المتواطئان معه الرجل المجهول ، رأى جثة ذلك الشخص في تجويف صغير ب الطابق السفلي. وكان الشخص المتوفى يرتدي زي شرطة.
2 - 5 وعندما وقّ َ ع صاحب البلاغ على الاعتراف ، نُقل إلى مكتب آخر حيث قابل محامي دفاع. ونَقَل إلى هذا المحامي أنه لم يرتكب جريمة القتل. وفي وقت لاحق ، غير محد َّ د ، علم صاحب البلاغ بهوية عدد من أفراد الشرطة الذين عذبوه ، بمن فيهم " إ. ف. س." (I.V.S.) و " د. أ." (D.A.) من شرطة مقاطعة موسكو و "ل. ي." (L.U.) من شرطة مقاطعة "سورموفسكي" (Sormovsky) . كما حدد هوية اثنين آخرين من أفراد شرطة مقاطعة موسكو ، هما " س. إ." (C.I.) و "س. إ." (S.E.) ، اللذين شهدا الضرب ولكنهما لم يشاركا فيه بصورة مباشرة.
2 - 6 ويؤكّد صاحب البلاغ أنه في وقت لاحق من اليوم نفسه ، 26 تموز/يوليه 2005 ، اقتيد إلى مسرح الجريمة المدَّعى. ويدَّعي صاحب البلاغ أن محامي دفاع كان حاضراً. وكان أفراد إنفاذ القانون يدفعونه إلى الإدلاء بتفاصيل محددة. وأخبر صاحب البلاغ الشرطة في ذلك الموقع بأن هذا المكان هو ال مكان الذي قام فيه هو و " غ. أ. " و " ك. ي. " بمهاجمة الشخص المجهول. وبعد ذلك ، أوضح صاحب البلاغ للشرطة مكان التجويف الصغير ب الطابق السفلي الذي ع ُ ثر فيه في النهاية على جثة الشخص المتوفى المرتدي لزي الشرطة . وبعد فحص مسرح الجريمة ، أ ُ خذت ملابس صاحب البلاغ وقصاصات من أظافره لفحصها. وأُشير إلى وجود بقع حمراء على قميص صاحب البلاغ (تي شيرت) افتُرض أنها بقع دماء.
2 - 7 وأُخذ صاحب البلاغ بعد ذلك إلى زنزانة. ولم يتعرض للضرب ، ولكن ذراعيه كانتا مقيدتين إلى قضيب فوق رأسه ، ما اضطره إلى الوقوف على أصابع قدميه. وحاول عدة مرات الوقوف على مقعد قريب ، ولكن في كل مرة كان الشرطي المناوب يمنعه من القيام بذلك. وأخيراً أزيلت الأصفاد من يديه في صباح اليوم التالي ، عندما تعرف عليه أحد أفراد الشرطة من حفل زفاف شقيق صاحب البلاغ ، الذي حضره كلاهما .
2 - 8 وفي 27 تموز/يوليه 2005 ، تحدث صاحب البلاغ إلى أحد الأطباء في مركز الاحتجاز وأخبره ب أنه تعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة. ووثق الطبيب وجود كدمة أسفل عين صاحب البلاغ. وفي 28 تموز/يوليه 2005 ، سُمح لصاحب البلاغ بمقابلة محاميه ، " ر. ن. ف." (R.N.V.) ، الذي أخبره بأن أفراد الشرطة قد ضربوه. وشاهد محامي الدفاع الكدمات والأورام الدموية في جسد صاحب البلاغ وقدم شكوى إلى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الداخلية لمقاطعة نيجني نوفغورود ، وطلب فتح تحقيق ( ) .
2 - 9 وفي 3 آب/أغسطس 2005 ، خضع صاحب البلاغ ، بناءً على طلب من النيابة ، لفحص طبي شرعي (رقم 2327 ). وكشف الفحص عن وجود كدمات في "رأسه وجسمه وأطرافه". ووفقاً لما ذكره الطبيب ، لا يمكن استبعاد أن تكون هذه الإصابات قد أُلحِقت ب صاحب البلاغ في 21 و 22 تموز/يوليه 2005 . بيد أن فحوص المتابعة الطبية قد خلصت إلى أن هذه الإصابات يمكن أن تكون قد حدثت في وقت متأخر عن هذين التاريخين. وبيّن فحص إضافي أُجري في 15 شباط/فبراير 2006 (رقم 25-DOP) أن الكدمات الموجودة أسفل عين صاحب البلاغ ، والتي جرى توثيقها في 27 تموز/يوليه 2005 ، يمكن أن تكون قد حدثت قبل يوم إلى ثلاثة أيام من لحظة إجراء الفحص الأولي ( 27 تموز/يوليه 2005 ). وخلص فحص بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (رقم 165-DOP) ، على سبيل المثال ، إلى أنه يمكن أن تكون الإصابات قد حدثت في 21 أو 22 أو 27 تموز/يوليه 2005 .
2 - 10 بيد أن صاحب البلاغ يؤكّد أن المحكمة خلصت إلى أن ادعاءات ه متناقضة مع الشهادات التي أدلى بها أثناء المواجهة التي أجريت بينه وبين الشرطي " إ. ف. س." (I.V.S.). ويقول صاحب البلاغ إ نه أكد تعرضه للضرب على أيدي هذا الشرطي ، بينما نفى الشرطي ضربه. وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن الكدمات الموجودة أسفل عين صاحب البلاغ قد حدثت وقت القبض عليه. وتجاهلت المحكمة ما ذكره أفراد الشرطة من أنه لم يحدث استخدام للقوة عند القبض على صاحب البلاغ.
2 - 11 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، حُكم على صاحب البلاغ بالسجن 11 عاماً و ثلاثة أشهر لإحداثه إصابات جسدية نتج عنها وفاة الشرطي "د. أ." (D.O.) . وعلى الرغم من الشكاوى المقدَّمة من صاحب البلاغ وممثليه ، فإن الشرطة والمدعين العامين والمحكمة لم ي ُ جروا تحقيقاً فعالاً في ادعاءاته. وفي 28 تموز/يوليه 2005 ، قدم شقيقه شكوى إلى المدعي العام لمقاطعة موسكو في نيجني نوفغورود. وفي 29 تموز/يوليه 2005 ، قدم محامي صاحب البلاغ شكوى إلى شرطة نيجني نوفغورود. وفي 4 آب/أغسطس 2005 ، قدم أيضاً والد صاحب البلاغ شكوى يدَّعي فيها تعرض ابنه للتعذيب. وفي 6 آب/أغسطس 2005 ، قرر المدعي العام ، الذي كان يبحث هذه الادعاءات ، عدم فتح تحقيق جنائي في ادّعاءات التعذيب.
2 - 12 وذكر المدعي العام أن إصابات صاحب البلاغ يمكن أن تكون قد حدثت في 21 أو 22 تموز/ يوليه 2005 ، عندما لم يكن صاحب البلاغ محتجزاً. وجرى استئناف هذا القرار ، وأعاد مكتب المدعي العام عملية الفحص الأولي ل ادعاءات صاحب البلاغ. وفي الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى 24 أيلول/سبتمبر 2007 ، جرى القيام عدة مرات بإغلاق التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب وبإعادة فتحه ، مع الأمر بإجراء فحصي ْ ن طبيي ْ ن إضافيي ْ ن على الأقل. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 ، بدأت السلطات أخيراً في رفع دعوى جنائية بشأن ادّعاءات التعذيب ، ولكن في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، تقرر إغلاق التحقيق بسبب عدم وجود "أدلة كافية" لإثبات أن أفراد الشرطة قد ارتكبوا التعذيب. ومُدِّد عدة مرات الموعد النهائي لإكمال التحقيق الجنائي في أفعال التعذيب المدَّعاة.
2 - 13 ويؤكّد صاحب البلاغ كذلك أنه كان ، بالإضافة إلى ادعاءاته بالتعرض للتعذيب ، قد قدم طعوناً في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده ، جرى رفضها جميعها ، بما في ذلك استئنافه ب النقض ، في 2 آذار/مارس 2007 ، هو وطلب المراجعة القضائية الرقابية المقدَّم منه إلى المحكمة العليا ، في 5 شباط/فبراير 2008 . ولذلك يؤكّد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) .
الشكوى
3 - 1 انتهكت الدولة الطرف حق صاحب البلاغ في عدم التعرض للتعذيب ، المنصوص عليه في المادة 7 من العهد. وتعرض صاحب البلاغ للضرب لمدة ثلاث ساعات تقريباً وهو مقيد إلى قضيب معدني وذلك على أيدي أفراد الشرطة ، الذين تعر َّ ف على هويتهم فيما بعد.
3 - 2 ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ، بعدم إجرا ئها تحقيقاً فعالاً في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب ، لم تف بالتزاماتها بموجب المادة 7 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، من العهد. وعلى الرغم من البدء في إجراء عدة تحقيقات ، بما في ذلك دعوى جنائية ، لم تُجر الدولة الطرف فحصاً مستقلاً للوقائع. ويدَّعي صاحب البلاغ أن اللجنة قد أشارت ، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السابع للدولة الطرف ، إلى أن هذه الأخيرة لم تستطع إجراء تحقيق سريع وفعال ومستقل بشأن ادعاءات التعذيب.
3 - 3 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف ، انتهاكاً منها لحقوقه بموجب المادة 14 ( 3 )(ز) من العهد ، قد استخدمت اعتراف صاحب البلاغ المنتزَع منه قسراً كأساس لإدانته. ويؤكّد صاحب البلاغ أن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطات للبرهنة على أن الاعتراف قد جرى الحصول عليه دون اللجوء إلى التعذيب. و قد جرى تجاهل ادّعاءات صاحب البلاغ على الرغم من أنه ذكر بوضوح خلال جلسات المحكمة أنه تعرض للتعذيب.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4 - 1 في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أنه ، وفقاً للمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة ، "قد يشكل البلاغ إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدَّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية أو ، حسب الحالة ، عندما يقدَّم بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية ، ما لم توجد أسباب تُبرّر هذا التأخير ، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ ". ووفقاً للحكم الصادر في قضية صاحب البلاغ ، حُكم عليه بالسجن 11 عاماً و ثلاثة أشهر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006 . وفي 2 آذار/مارس 2007 ، أيدت محكمة الاستئناف بالنقض النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأدنى . وفي 5 شباط/فبراير 2008 ، رُفض طلب المراجعة القضائية الرقابية المقدَّم من صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي.
4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن اللجنة تلقت في 6 شباط/فبراير 2015 بلاغ صاحب البلاغ ، المؤرخ 4 شباط/فبراير 2015 ، أي بعد سبع سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية. وعلاوة على ذلك فإن صاحب البلاغ ، عندما قدم طلب المراجعة القضائية الرقابية إلى المحكمة العليا ، لم يذكر التعذيب المدَّعى الذي تعرض له أثناء التحقيق السابق للمحاكمة.
4 - 3 واستناداً إلى هذه الوقائع ، ترى الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم هذه البلاغات ، وينبغي اعتباره غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5 - 1 في 10 آذار/مارس 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. ورداً على الطعن الذي أثارته الدولة الطرف ، يدفع صاحب البلاغ بأن التأخير في تقديم البلاغ إلى اللجنة لا يجعل شكواه غير مقبولة. ف في عام 2007 ، أعد صاحب البلاغ طلباً قدمه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، جرى رفضه باعتباره غير مقبول في عام 2012 . ومنذ ذلك الوقت وحتى إطلاق سراح صاحب البلاغ في عام 2015 ، كان هذا الأخير يُنقل باستمرار من سجن إلى آخر ، ما جعل من المستحيل عليه تقديم توكيل إلى محامٍ ليقدّم ادعاءاته إلى اللجنة.
5 - 2 وفيما يتعلق بإجراء المراجعة القضائية الرقابية ، يدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دأبت لفترة طويلة على الاعتراف بأن هذا الإجراء غير فعال. ولذلك فكون صاحب البلاغ لم يذكر ا لتعذيب في طلب المراجعة القضائية الرقابية المقدَّم منه هو أمر لا يجعل البلاغ برمته غير مقبول باعتباره إساءة استخدام للحق في تقديم بلاغات.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية
6 - 1 في 18 نيسان/أبريل 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. و هي تؤكد أن نائب المدعي العام لمقاطعة نيجني نوفغورود قد رفع ، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 ، دعوى جنائية بموجب المادة 286 ( 3 )(أ) من القانون الجنائي للاتحاد الروسي ، على أساس شكوى قدمها صاحب البلاغ وزميله المدعى عليه ، "غ. أ." (G.O.) ، اللذان ادعيا أنهما كليهما قد تعرَّضا لإصابات بدنية .
6 - 2 وأثناء التحقيق في هذه القضية ، جرى استجواب كل من صاحب البلاغ و " غ. أ. " ، اللذين شهدا بأن أفراد شرطة مقاطعة موسكو قد اعتدوا عليهما بالضرب في 26 تموز/يوليه 2005 . وطالب أفراد الشرطة هؤلاء صاحب البلاغ و " غ. أ. " بالاعتراف بقتل الشرطي " د. أ.". و نتيجة ل لضرب ، وقَّع صاحب البلاغ و " غ. أ. " على اعترافاتهم ا ، وجرى استجوابهم ا في اليوم نفسه بصفتهما مشتبهاً فيهما . وفي اليوم التالي ، نُقل صاحب البلاغ و " غ. أ. " إلى المستشفى ، حيث جرى فحص إصاباتهما.
6 - 3 وأثناء التحقيق ، شهدت شاهدة أخرى ، هي " س. أ. م." (S.A.M.) بأنه جرى في تموز/ يوليه 2005 إحضارها إلى قسم شرطة مقاطعة موسكو وأُودعت في زنزانة مجاورة لزنزانة صاحب البلاغ. وسألت صاحب البلاغ عن سبب احتجازه. وقال صاحب البلاغ لـ " س. أ. م." إنه متهم بقتل شرطي . ولاحظت وجود كدمات أسفل عين صاحب البلاغ ، ف علقت قائلة : "لقد ضربوك جيداً " ، ولم يرد عليها صاحب البلاغ . ويوجد شاهدان آخران ، هما " م. إ. س." (M.E.S.) و "س. إ. ل." (S.E.L.) ، كان قد أُحضرا إلى قسم الشرطة في الوقت نفسه ، لم يلاحظا أي إصابات ظاهرة على صاحب البلاغ.
6 - 4 و جرى أيضاً استجواب أربعة من أفراد شرطة مقاطعة موسكو ، وشهدوا بأنهم عثروا على جثة " د. أ." (D.O.) في 22 تموز/يوليه 2005 ، و أنه ، نتيجة للتحقيق ، أحضروا صاحب البلاغ إلى قسم الشرطة. ثم اعترف صاحب البلاغ بجريمة القتل التي ارتكبها مع شخصين آخرين ، وكتب رسالة اعتراف. وأثناء الاستجواب ، لاحظ أفراد الشرطة وجود كدمات على جسد صاحب البلاغ. وأوضح أنه أصيب بهذه الإصابات في الليلة السابقة ، أثناء العراك مع " د. أ.". وفي 26 تموز/يوليه 2005 ، احتجز أفراد الشرطة "غ. أ." ، الذي اعترف هو الآخر بقتل الشرطي ، والذي كانت توجد إصابات في جسده.
6 - 5 كما جرى استجواب ثلاثة من أفراد شرطة مقاطعة سورموفسكي ، شهدوا بأنهم لم يشاركوا في استجواب صاحب البلاغ والمتهمي ْ ن الآخري ْ ن.
6 - 6 و بالإضافة إلى ذلك ، شهد محقق من مكتب المدعي العام ، هو " د. س. ك." (D.S.K.) بأنه بدأ في إجراء تحقيق جنائي في قتل "د.أ." (D.O.)؛ وأنه استجوب صاحب البلاغ عندما قُبض عليه في 26 تموز/يوليه 2005 ، ولم يلاحظ وجود أي إصابات به . وشارك في الاستجواب نائب ل لمدعي العام هو "إ. ن. س." (E.N.S.) ومعه محامي دفاع هو "ي. ف. م." (Y.V.M.) ، وكلاهما لم يشاهدا أيضاً أي عنف مرتكب ضد صاحب البلاغ. واحتُجِز في اليوم نفسه "غ. أ." وجرى استجوابه وشهد بأنه شارك بالفعل في ضرب "د.أ." هو وصاحب البلاغ؛ وأنه لم تكن توجد علامات ظاهرة على حدوث أي إصابات ل "غ . أ. ". وأكد شاهدان آخران شهادة "س. ف. ك." (S.V.K.) ، وهما "إ. ن. س." (E.N.S.و"س. ف. ك." (S.V.K.).
6 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن الشرطة قد استجوبت أيضا ً أربعة شهود عاديين وخبراء ، كانوا حاضرين عندما أُحضر صاحب البلاغ والشخصان الآخران المدَّعى عليهما معه إلى مسرح الجريمة المدَّعى . و لم يلاحظوا وجود أي إصابات بصاحب البلاغ أو الشخصيْن الآخري ْ ن. وكل المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ و "غ. أ." قد قُدمت "طواعيةً ، و ب دون أي ضغط". وأكد "ي. ف. م." (Y.V.M.) ، هو و محامي دفاع آخر : "ف. ف. ب." (V.V.P.) ، أنهما كانا حاضريْن ك م حامي دفاع عندما جرى إحضار صاحب البلاغ والشخصين الآخريْن المدَّعى عليهما معه إلى مسرح الجريمة المدَّعى . وشهد مدعٍ عام مساعد ، هو "ر.ي. ن." (R.Y.N.) ، أنه عندما كان حاضرا ً في زنزانات الاحتجاز في قسم ال شرطة ب موسكو في 26 و 27 تموز/يوليه 2005 ، لم يتلق أي شكاوى من صاحب البلاغ.
6 - 8 و شهد ضابط شرطة مقاطعة موسكو المناوب ، "أ. ل. س." (A.L.C.) ، ب أنه في 27 تموز/ يوليه 2005 ، اكتشف أن صاحب البلاغ و " غ. أ. " كانا محتجزين بتهمة قتل شرطي . وأثناء مناوبته ، تلقى عدة مكالمات من زوجة صاحب البلاغ ، التي طلبت منه تأكيد أن صاحب البلاغ قد تعرّض للضرب ، ولكنه أخبرها أنه لا يمكنه أن يفعل ذلك. ويوجد شاهد آخر ، هو " س. ف. س." (S.V.S.) ، الذي كان محتجَزاً بقسم شرطة مقاطعة موسكو في ذات الوقت الذي كان فيه صاحب البلاغ محتجَزاً ، شهد بأنه لاحظ أن ذراع صاحب البلاغ كانت متورِّمة. ولكنه لم يل ا حظ وجود أي إصابات أخرى. وكان يوجد ستة شهود آخرين ، كانوا محتجزين في قسم الشرطة ، لم يشاهدوا أي ضرب.
6 - 9 وشهدت شاهدة أخرى ، هي "ت. ف. ر." (T.V.R.) ، التي كانت تعرف صاحب البلاغ ، ب أنها علمت في تموز/يوليه 2005 أن أفراد الشرطة قد احتجزوا صاحب البلاغ. ثم طلبت منها زوجة صاحب البلاغ تقديم معلومات زائفة بأنها رأت صاحب البلاغ يغادر شقته في الساعة 20/05 صباح يوم 22 تموز/يوليه 2005 . وأخبرتها زوجة صاحب البلاغ ب أن هذه المعلومات ستساعد زوجها. وفي 30 تموز/يوليه 2005 ، توجهت "ت. ف. ر." إلى محامي الدفاع "ر. ي. ك." (R.I.K) . وقدمت المعلومات على النحو الذي طلبته زوجة صاحب البلاغ.
6 - 10 واستناداً إلى نتائج الفحص الطبي الشرعي الذي أُجري ل صاحب البلاغ في 3 آب/أغسطس 2005 ، شُخِّصت حالته على أنه مصاب بكدمات في ظهره وذراعيه والجانب الأيسر من وجهه ناجمة عن أداة غير حادة. كما شُخِّصت إصابة " غ. أ. " على أنها إصابات بدنية متعددة. ولم يستبعد تقرير الفحص احتمال وقوع الإصابات في 21 أو 22 تموز/يوليه 2005 . وأثناء التحقيق الأولي ، "لم يجر تلقّي معلومات كافية" لاستنتاج أن صاحب البلاغ و " غ. أ. " قد تعرضا للعنف على أيدي أفراد الشرطة. وأدى تحليل المعلومات الموجودة إلى استنتاج مفاده أن "الإصابات التي لحقت بصاحب البلاغ و " غ. أ. " كانت نتيجة عراكهم السابق مع "د. أ." (D.O.) . ونتيجة لذلك ، تقرر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وقف التحقيق الجنائي بسبب عدم وجود دليل يشكّل ركن الجريمة بشأن تصرفات أفراد الشرطة. وكان المحقق الذي تناول الادعاءات ضد أفراد الشرطة مستقلاً عن قوات الشرطة. كما أن أفراد الشرطة الذين وجه ضدهم صاحب البلاغ ادعاءات إساءة المعاملة لم يشاركوا في التحقيق في الادعاءات المرفوعة ضدهم.
6 - 11 و يدَّعي صاحب البلاغ أن اعترافه المنتزَع منه قسراً قد استُخدم ضده أثناء المحاكمة. وفي الواقع ، بُحثِت هذه الادعاءات في المحكمة. وأثناء استجواب صاحب البلاغ بعد اتهامه بارتكاب جريمة ، ذكر الأخير أنه وصل طوعاً إلى قسم الشرطة حيث تعرض للضرب لمدة ساعتين. وأثناء جلسات المحكمة ، ذكر صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب لمدة ثلاث ساعات وربما أكثر. وفي البداية ، اقتصر أفراد الشرطة على طرح الأسئلة ، ولكنهم بدأوا في ضربه حتى اعترف. ووفقاً للمحكمة ، فإن الأدلة تناقض شهادة صاحب البلاغ بشأن عمليات الضرب هذه . وفي الواقع ، تحدث صاحب البلاغ وزوجته عبر الهاتف ست مرات في 26 تموز/يوليه 2005 ، من الساعة 24/05 إلى الساعة 46/05 مساءً . وهذا يعني أن صاحب البلاغ احتُجز بعد الساعة 46/05 مساءً. وأُعد محضر احتجازه الساعة السادسة مساءً من يوم 26 تموز/يوليه 2005 ، وأن صاحب البلاغ كان في الساعة 20/06 مساءً ، من اليوم نفسه ، يجري بالفعل استجوابه كمشتبه فيه . و في الفترة من الساعة 00/08 الى الساعة 35/08 مساء ً من اليوم نفسه ، جرى اقتياده إلى مسرح الجريمة. و كان صاحب البلاغ ، قبل استجوابه كمشتبه فيه ، قد كتب بالفعل اعترافاً يقر فيه بقتل " د. أ.". واستناداً إلى هذا التسلسل الزمني ، خلصت المحكمة إلى أن أفراد الشرطة لم يكن لديهم وقت كاف ، بين الاحتجاز الأولي واستجواب صاحب البلاغ كمشتبه فيه ، لاستخدام العنف ضده. ويمكن أن يؤكّد ذلك المحقق المعني من مكتب المدعي العام ، "د. س. ك." (D.S.K.) ، الذي استجوب صاحب البلاغ في 26 تموز/يوليه 2005 و"غ. أ." في 27 تموز/يوليه 2005 ، ولم يلاحظ وجود أي إصابات لا على صاحب البلاغ ولا على "غ. أ.".
6 - 12 وفضلاً عن ذلك ، لا يثبت تقرير الطب الشرعي أن صاحب البلاغ قد تعرض للعنف. و يتوافق استنتاج الخبير مع شهادة " غ. أ. " ، الذي ذكر أنه و" ك. ي ." وصاحب البلاغ" قد ضربوا "رجلا ً " حتى سقط على الأرض. وذكر شاهد أثناء المحاكمة ، جرى استجوابه باسم مستعار ، أن الشخص الذي تعرض للهجوم لم يقاوم ، ولكنه هو نفسه لم ي شاهد الإجراءات إلّا ابتداء من اللحظة التي كان عند ه ا الشخص المعني موجوداً بالفعل على الأرض.
6 - 13 ووفقاً لفحص الطب الشرعي الإضافي (رقم165-DOP) المؤرخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 ، يمكن أن تكون إصابات صاحب البلاغ قد حدثت أثناء ليلة 22 تموز/يوليه 2005 ، ولكن أيضاً في ليلة 27 تموز/يوليه 2005 . ووفقاً ل فحص الطب الشرعي الإضافي (رقم 25-DOP) المؤرخ 15 شباط/فبراير 2006 ، يمكن أن تكون الكدمات الموجودة أسفل عين صاحب البلاغ قد حدثت قبل الفحص بيوم إلى ثلاثة أيام. وأثناء جلسات المحكمة ، شهد صاحب البلاغ ب أنه أثناء إلقاء القبض عليه ، انقض عليه فردان من الشرطة فأوقعاه أرضاً و " هاجماه من الخلف". و خلصت المحكمة في هذا الصدد إلى أن الكدمات التي تعرض لها صاحب البلاغ أسفل عينه يمكن أن تكون قد حدثت وقت إلقاء القبض عليه ، رغم عدم وجود تقارير تفيد أن الشرطيين قد "تجاوز و ا سلطتهم" واستخدموا القوة المفرطة.
6 - 14 ولذلك خلصت المحكمة إلى أن ه لا توجد أدلة تدعم ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للضرب على أيدي أفراد الشرطة. وتشير درجة إصابات صاحب البلاغ وموقعها على جسده إلى أنه لا يمكن أن تكون ناجمة عن فعل مجموعة من 6 إلى 10 "شبان أقوياء بدنياً" يُحدثون به إصابات لمدة ثلاث ساعات. وعلاوة على ذلك ، وضعت المحكمة يدها على العديد من التناقضات. فأثناء استجواب صاحب البلاغ كمشتبه فيه ، على سبيل المثال ، ذكر أنه تعرض للضرب على أيدي 8 إلى 10 أشخاص دون تحديد هوية أفراد الشرطة. وأثناء المواجهة التي أُجريت بين صاحب البلاغ والشرطي "ي. ف. س." (I.V.S.) ، ذكر صاحب البلاغ أنه قد تعرض للضرب على أيدي ستة أشخاص ، بمن فيهم الشرطي "ي. ف. س." نفسه . وعندما استُجوِب صاحب البلاغ باعتباره ضحية مدَّعاة للضرب ، ذكر أنه تعرض للضرب لمدة ثلاث إلى أربع ساعات ، وذكر أسماء ثلاثة من أفراد الشرطة ، من بينهم "ي. ف. س." .
6 - 15 وتؤكّد الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ ، عندما قدم طلب المراجعة القضائية الرقابية إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي ، لم يذكر ادعاءات التعذيب التي يدّعي أنه تعرض لها أثناء التحقيق السابق للمحاكمة. وبدلاً من ذلك ، شكك صاحب البلاغ في الحكم وطلب عقوبة أخفّ .
6 - 16 وختاماً ، تؤكد الدولة الطرف أنه لم تحدث انتهاكات للحقوق الموضوعية لصاحب البلاغ بموجب العهد. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن شكوى صاحب البلاغ تشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات ، بالنظر إلى أنه يحاول التشكيك في نتائج الدعاوى القضائية المرفوعة ضده. و قد خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
معلومات إضافية
مقدَّمة من صاحب البلاغ
7 - 1 في 12 نيسان/أبريل و 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية . وأبلغ اللجنة أن صحته تدهورت بسبب الأحداث الوارد وصفها في شكواه الأولية. وحدد طبيب نفساني طبي ، في فحص أجري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، وجود أعراض اكتئاب ومستويات مرتفعة من القلق وقدرة منخفضة على التكيف مع البيئة الجديدة.
7 - 2 و يكرر صاحب البلاغ ادعاءاته الأولية القائلة بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً فعالاً في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب ، منتهكة بذلك حقوقه بموجب العهد. ويطلب صاحب البلاغ من اللجنة أن تتوصل إلى نتيجة تُلزم الدولة الطرف بإجراء تحقيق شامل وفعال في ادعاءاته ، و ب إعادة محاكمته مع التقيد بجميع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد و ب تعويضه الكامل والمناسب عن الانتهاكات التي تعرض لها.
مقدَّمة من الدولة الطرف
8 - 1 في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية . و هي تكرر موقفها السابق بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يدعم ادعا ء ه بأنه تأخر في تقديم هذا البلاغ بسبب نقله من سجن إلى آخر. وفضلاً عن ذلك ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أ َ عطى التوكيل في 15 أيلول/سبتمبر 2012 و 21 آب/أغسطس 2014 .
8 - 2 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية بيردزين ي شفيلي ضد روسيا ، الذي خلصت فيه المحكمة ، بحسب صاحب البلاغ ، إلى أن إجراء المراجعة القضائية الرقابية ليس فعالاً ( ) . بيد أن حقيقة الأمر هي أن المحكمة وجدت فقط ، في القضية المذكورة أعلاه ، أن مهلة ال ستة أشهر المحددة لتقديم شكوى إليها لا تنطبق بسبب أن الحق في تقديم طلب المراجعة القضائية الرقابية ليس مقيَّداً من حيث المدة الزمنية . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المحكمة العليا قد استعرضت بالفعل طلب صاحب البلاغ للمراجعة القضائية الرقابية ، الذي لم يتضمن أي إشارات إلى إساءة المعاملة الذي ادّعى أنه تعرض له ا .
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة ، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي ، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
9 - 2 وقد تحققت اللجنة ، على النحو المطلوب بموجب المادة 5 ( 2 )(أ) من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
9 - 3 وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يدرج ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب في طلب المراجعة القضائية الرقابية الذي قدمه إلى المحكمة العليا. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحب البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استُنفدت ، و لا ترى اللجنة أن إجراءات المراجعة القضائية الرقابية تشكل سبيل انتصاف فعالاً ( ) . وتُذكِّر اللجنة ب اجتهاداتها القانونية السابقة التي تفيد بأن تقديم التماس ا لمراجعة القضائية الرقابية إلى مكتب المدعي العام ، الذي يعتمد على السلطة التقديرية للمدعي العام ، ضد حكم له قوة الأمر المقضي به هو أمر لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ينبغي استنفاده لأغراض المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري ( ) . و هي ترى أيضاً أن تقديم طلبات المراجعة القضائية الرقابية إلى رئيس محكمة ضد قرارات محكمة دخلت حيز النفاذ وتعتمد على السلطة التقديرية للقاضي هو أمر يشكل سبيل انتصاف غير عادي وأنه يجب على الدولة الطرف أن تُبيِّن وجود احتمال معقول لأن تتيح هذه الطلبات سبيل انتصاف فعالاً في ظروف القضية ( ) . بيد أن الدولة الطرف ، في هذه الحالة ، لم تبين ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية الرقابية قد طُبقت بنجاح في القضايا المتعلقة بالحق في التحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب ، وعدد الحالات التي ط ُ بقت فيها. وتبعاً لذلك ، ترى اللجنة أن المادة 5 ( 2 )(ب) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.
9 - 4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بموقف الدولة الطرف القائل بأن اللجنة ينبغي ، بسبب التأخير في تقديم هذا البلاغ ، أن تعتبره غير مقبول لأنه يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
9 - 5 وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أنه لا توجد حدود زمنية محددة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخير في تقديمها لا يعني في حد ذاته إساءة استخدام ل لحق في تقديم البلاغات ( ) . بيد أنه في ظروف معينة ، تتوقع اللجنة تفسيراً معقولاً يبرر التأخير ( ) . وبالإضافة إلى ذلك ، ووفقاً للمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة ، يمكن أن يشكل بلاغ ما إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يُقدَّم بعد مرور خمس سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية من جانب صاحب البلاغ ، أو ، حسب الحالة ، إذا جرى تقديمه بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر للتحقيق الدولي أو ل لتسوية الدولية ، ما لم تكن توجد أسباب تبرر التأخير ، مع أخذ جميع ظروف البلاغ في الحسبان .
9 - 6 وفي هذه الحالة ، قُدِّم البلاغ إلى اللجنة في 4 شباط/فبراير 2015 ( ) . بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ قدّم في 31 آب/أغسطس 2007 طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، رُفض في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 باعتباره غير مقبول بموجب المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك تكون قد مرت فترة تقل عن ثلاث سنوات منذ انتهاء "إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي أو التسوية الدولية" - في هذه الحالة ، تقديم بلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - وتقديم البلاغ إلى اللجنة. وتبعاً ل ذلك ، ترى اللجنة أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري أو المادة 99 (ج) من نظامها الداخلي لا تمنعها من النظر في البلاغ.
9 - 7 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية لدعم ادعاءاته المقدَّمة بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد لأغراض المقبولية. ولذلك ، تعلن مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.
النظر في الأسس الموضوعية
10 - 1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الطرفين ، وفقاً للمادة 5 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.
10 - 2 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للضرب والتعذيب وأُجبر على الاعتراف بارتكاب جريمة لم يرتكبها ، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد. وتلاحظ اللجنة دفع صاحب البلاغ بأنه ذهب في 26 تموز/يوليه 2005 إلى قسم شرطة مقاطعة موسكو ، حيث طُلب منه الاعتراف بارتكاب جريمة قتل ، وأنه عندما رفض ، تعرض للضرب والتعذيب على أيدي عدد من أفراد الشرطة لإجباره على الاعتراف بقتل شرطي . وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بأن التعذيب توقف بمجرد توقيعه على الاعتراف ، الذي اعترف فيه بارتكاب جريمة القتل ، إلى جانب اثنين من المتآمرين معه ، وهما "غ. أ." (G.O.) و "ك. ي."K.U.)) وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ قدم شكاوى عديدة إلى مكتب المدعي العام و إلى الشرطة وإلى رئيس المحكمة أثناء محاكمته ، و لكن جميع شكاواه قد رُفضت.
10 - 3 وتلاحظ اللجنة ، من ال ناحية ال أخرى ، معلومات الدولة الطرف التي تفيد بأنه قد أُجريت عدة فحوص طبية للتحقّق من ادعاءات صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب ، مثل تلك التي أ ُ جريت في 3 آب/أغسطس 2005 (رقم 2327 ) ، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (رقم 165-DOP) و في 15 شباط/فبراير 2006 (رقم 25-DOP). وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف القائلة بأنه قد أُجريت عدة تحقيقات ، بما في ذلك دعوى جنائية رُفعت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 ، على أساس الشكاوى المقدَّمة من صاحب البلاغ وشريكه المدَّعى عليه معه ، "غ. أ . " عدة مرات ، وخلال هذا التحقيق الجنائي ، الذي مُدد أجله عدة مرات ، جرى استجواب العديد من الشهود ، بم ن في ذلك صاحب البلاغ ، و "غ. أ . " وأفراد شرطة ووكلاء نيابة وشهود خبراء. وتلاحظ اللجنة أنه بعد جميع هذه الاستجوابات والشهادات ، قررت سلطات الدولة الطرف إغلاق التحقيق الجنائي ، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، لأنها لم تتمكن من تأكيد إصابة صاحب البلاغ بإصابات على أيدي أفراد الشرطة.
10 - 4 وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية المتسقة ومفادها أن التحقيق الجنائي وما يترتب عليه من مقاضاة ه ما سبل انتصاف ضروري في حالة حدوث انتهاكات ل حقوق الإنسان مثل الحقوق التي تحميها المادة 7 من العهد ( ) . و على الرغم من أن الالتزام بتقديم المسؤولين عن انتهاك المادة 7 إلى العدالة هو التزام بالوسائل وليس التزاماً بتحقيق نتيجة ( ) ، فإن على الدول الأطراف واجب إجراء التحقيق ، بحسن نية وبطريقة سريعة وشاملة ، في جميع ادعاءات الانتهاكات الخطيرة ل لعهد التي تُوجَّه ضدها وضد سلطاته ا . وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد خضع لفحص طبي في البداية ، بما في ذلك فحصه الطبي في 3 آب/أغسطس 2005 ، وأن التحقيق الجنائي في ادعاءات صاحب البلاغ بشأن التعذيب قد بُدئ فيه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 .
10 - 5 وتذكّر اللجنة كذلك بأن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسائل الوقائعية لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده ، و لا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لديهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف هي الوحيدة في كثير من الأحيان التي يمكنها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة ( ) ، ولا سيما عندما تحدث الإصابات كما يُدَّعى في الحالات التي يكون فيها صاحب البلاغ محتجَزاً لدى سلطات الدولة الطرف. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة الأقوال التي أدلى بها "د. س. ك." والعديد من الشهود الآخرين ، والتي شهدوا فيها بأنه لم تكن توجد إصابات ظاهرة لدى صاحب البلاغ عندما قُبض عليه لأول مرة ، ما يناقض نظرية الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ أصيب قبل القبض عليه (الفقرة 6 - 6 أعلاه). ولذلك تلاحظ اللجنة أن المادة الموجودة في الملف لا تسمح لها باستنتاج أن التحقيق في ادعاءات التعذيب قد اضطُلع به على نحو فعال أو أنه قد جرى تحديد هوية أي مشتبه فيهم ، على الرغم من التقارير المفصلة المقدَّمة من صاحب البلاغ ، وأقوال الشهود والسجلات الطبية التفصيلية التي تشير إلى وجود إصابات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة قد استندت إلى اعتراف صاحب البلاغ ، إلى جانب أدلة أخرى ، لكي تخلص إلى إدانته ، على الرغم مما دفع به أثناء جلسات المحاكمة من أنه تعرض للتعذيب. وتبعاً لذلك ، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك ل حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد.
11 - وترى اللجنة عملاً بالمادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري ، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7 ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2 ( 3 ) ، والمادة 14 ( 3 )(ز) من العهد.
12 - و عملاً بالمادة 2 ( 3 )(أ) من العهد ، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. وهذا يتطلب منها تقديم الجبر الكامل إلى ا لأفراد الذين انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في العهد. وتبعاً ل ذلك ، فإن الدولة الطرف ملزمة ، في جملة أمور ، باتخاذ الخطوات المناسبة لإجراء تحقيق شامل وسريع ونزيه في ادعاءات التعذيب المقدمة من صاحب البلاغ و ب تقديم تعويض مناسب إليه . كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
13 - واللجنة ، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا ، وأنها تعهدت ، عملاً بالمادة 2 من العهد ، بأن تضمن لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد ، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً عندما يثبت وقوع انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة.و الدولة الطرف مطالبة أيضاً بنشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع باللغات الرسمية للدولة الطراف.