اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات عن متابعة الملاحظات الختامية بشأن فييت نام
الملاحظات الختامية (الدورة 125 ) :CCPR/C/VNM/CO/3، 25 آذار/مارس 2019 .
الفقرات موضوع المتابعة: 24 و 46 و 52
المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/VNM/FCO/3، 29 آذار/مارس 2021
المعلومات الواردة من الجهات المعنية: الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ولجنة فيت نام المعنية بحقوق الإنسان ، 18 تموز/يولي ه 2022
تقييم اللجنة: 24 [جيم][هاء] و 46 [هاء] و 52 [جيم]
الفقرة 24: عقوبة الإعدام
تجدد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي ( ) :
(أ) النظر في إقرار وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أو الانضمام إليه؛
(ب) ريثما يصبح وقف عقوبة الإعدام ساري المفعول، يعدّل قانون العقوبات لمواصلة خفض عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، مع ضمان عدم الإبقاء على هذه العقوبة إلا في حالة أشد الجرائم خطورة، وهي الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد؛
(ج) ضمان ألا تكون عقوبة الإعدام إلزامية على أي جريمة؛ فإن فُرضت، فينبغي ألا تخالف أحكام العهد، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات المحاكمة العادلة، وينبغي أن يبلّغ السجناء رهن تنفيذ حكم الإعدام وعائلاتُهم بتاريخ التنفيذ وتوقيته المقرَّرين قبل حلولهما بفترة معقولة؛
(د) ضمان تمتيع السجناء بالعفو أو تخفيف الحكم بالإعدام فعليّ اً في جميع الحالات، بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة؛
(هـ) نشر الأرقام الرسمية عن أحكام الإعدام وحالات تنفيذها، مصنَّفة حسب نوع الجنس والسن والإثنية والدين والجريمة.
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ) تقرر فييت نام الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم البالغة الخطورة وتعتبرها تدبير اً ضروري اً لردع ارتكاب تلك الجرائم. وقد درست مسألة الإبقاء على عقوبة الإعدام وإلغائها في بلدان أخرى وإمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ؛
(ب) تتجسد سياسة الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في قانون العقوبات المعدل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنفيذ الأحكام الجنائية. وستُستكمل في عام 2022 دراسة عن الحد من الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام ؛
(ج) عقوبة الإعدام ليست إلزامية في تطبيق القانون. ويجب توكيل محامي دفاع للمدعى عليهم بارتكاب جريمة يعاقَب عليها بالسجن 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام كعقوبة قصوى. ويجب إخطار أحد أقارب الشخص المحكوم عليه بالإعدام أو من ينوب عنه بالحكم في غضون ثلاثة أيام. وستدرس فييت نام توصية اللجنة بشأن توجيه إخطار مسبق للسجناء في جناح المحكوم عليهم بالإعدام وستنظر في إدخال تعديلات تشريعية ؛
(د) يستعرض رئيس قضاة محكمة الشعب العليا أو المدعي العام لدى النيابة الشعبية العليا جميع أحكام الإعدام، بمقتضى المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية. ويحق للشخص المحكوم عليه التماس التمتيع بظروف التخفيف. وقد خُفف العديد من الأحكام بتحويل حكم الإعدام إلى السجن المؤبد ؛
(هـ) نشرت البيانات المتعلقة بأحكام الإعدام وفق اً للقانون.
ملخص المعلومات الواردة من جهات معنية
الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ولجنة فيت نام المعنية بحقوق الإنسان
(أ) لم تقرّ فييت نام وقف العمل بعقوبة الإعدام. وامتنعت عن التصويت على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام (القرار 75 / 183 ). وفي الفترة ما بين 1 تشرين الأول /أكتوبر 2020 و 31 تموز /يوليه 2021 ، ارتفع عدد أحكام الإعدام بنسبة 34 بالمائة أي بزيادة 440 حكم اً بالإعدام مقارنة بعام 2019 . وتفيد التقارير باكتظاظ أجنحة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ؛
(ب) تطبَّق عقوبة الإعدام على جرائم لا تُعتبر أشد الجرائم خطورة. فلا تزال عقوبة الإعدام تطبَّق على ست جرائم تمس بالأمن القومي واردة في قانون العقوبات، من بينها الخيانة العظمى والتجسس، شأنها في ذلك شأن إنشاء منظمة أو الانضمام إليها بقصد الإطاحة بالحكومة ؛
(ج) يتواصل عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة وعدم الشفافية على نحو منهجي فيما يتعلق بأحكام الإعدام وعمليات الإعدام وظروف السجن للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام ؛
(د) لم تُقَّدم أي معلومات ؛
(هـ) لا تزال المعلومات عن أحكام الإعدام وعمليات الإعدام سر اً من أسرار الدولة بموجب قانون أسرار الدولة لعام 2018 .
تقييم اللجنة
[جيم]: (أ) و(ب)
تحيط اللجنة علم اً بالدراسات التي أجريت بشأن الإبقاء على عقوبة الإعدام وإلغائها وإمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير الواردة بشأن زيادة عدد أحكام الإعدام وتزايد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السنوات الأخيرة. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها.
كما تحيط اللجنة علم اً بسياسة الدولة الطرف الرامية إلى الحد من الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام وبالدراسة الجارية في هذا الصدد، إلا أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تدني عدد هذه الجرائم وعن اتخاذ أي تدابير لكفالة عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا على الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد.
[هاء]: (ج) و(د) و(ه)
تلاحظ اللجنة أن عقوبة الإعدام ليست حكم اً إلزامي اً على أي جرائم، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير الواردة بشأن عدم الاحترام المنتظم لضمانات مراعاة الأصول القانونية الواجبة في قضايا عقوبة الإعدام. وتؤكد اللجنة مجدد اً توصيتها وتطلب إفادتها بمزيد من المعلومات عن خطة دراسة وإدخال تعديلات تشريعية بشأن إخطار السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مسبق اً بتنفيذ الإعدام.
كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لتمتيع السجناء بالتخفيف فعلي اً في جميع الحالات، لا سيما في ضوء التقارير الواردة عن زيادة عدد أحكام الإعدام وتزايد عدد السجناء في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وتؤكد اللجنة مجدد اً توصيتها وتطلب إفادتها بمعلومات عن عدد الأحكام المخفَّفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأحاطت اللجنة علم اً ببيان الدولة الطرف، ولكنها تلقت ادعاءات أن البيانات الرسمية المتعلقة بأحكام الإعدام لا تزال غير متاحة لعامة الجمهور. وعليه، تعيد اللجنة تأكيد توصيتها.
الفقرة 46: حرية التعبير
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على سبيل الاستعجال جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها تنقيح التشريعات، لوضع حد لانتهاكات الحق في حرية التعبير خارج شبكة الإنترنت وفيها، وضمان ألا تتجاوز القيودُ المفروضة التقييدات المحددة بدقة في المادة 19 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي لها أيضاً أن تشجع تعدد وسائل الإعلام التي يمكنها أن تعمل بمنأى عن تدخل الدولة بدون مسوّغ.
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
أصدرت الحكومة المرسوم رقم 119/2020/ND-CP الذي ينص على جواز تغريم الأشخاص الذين يعرقلون أنشطة الصحافة بصورة غير قانونية أو ترتيب المسؤولية الجنائية عن ذلك عليهم. وأدخلت تحسينات على قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالأمن السيبراني وأصدرت المرسوم 15/2020/ND-CPالذي ينظم استخدام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي وأمن المعلومات الإلكتروني. وهي تنظر في تعديل المرسوم72/2013/ND-CP بشأن الإدارة الفعالة لشبكة الإنترنت والمعلومات الإلكترونية.
وفي عام 2020 ، كان هناك 87 قناة إذاعية و 196 قناة تلفزيونية و 68 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت. وغطت القنوات الإذاعية والتلفزيونية دورات الجمعية الوطنية مباشرة.
وزُوّد الجمهور، خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، بمعلومات عن تدابير الحجر الصحي وطرق العدوى وسبل العلاج وأُتيح الاتصال بشبكة الإنترنت مجان اً في أماكن الحجر الصحي. وتعالَج أي إساءة استعمال للحق في حرية التعبير طبق اً لأحكام القانون. وقد أساءت بعض المنظمات والأفراد استعمال الحق في حرية التعبير بالتحريض على أعمال الشغب أو الإرهاب العنيف. وفي هذا الصدد، ينص القانون الجنائي على آلية لردع إساءة استعمال الحقوق.
وقدمت فييت نام معلومات كافية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي فيما يتعلق بقضية نغوين نغوك نهو كوينه.
ملخص المعلومات الواردة من جهات معنية
الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ولجنة فيت نام المعنية بحقوق الإنسان
اعتُمدت قوانين جديدة تقيد حرية التعبير، وهي المرسوم 119/2020/ND-CP المتعلق بالعقوبات على المخالفات الإدارية في الأنشطة الصحفية والنشر، والمرسوم 15/2020/ND-CP المتعلق بالعقوبات على المخالفات الإدارية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلومات. ويعاقَب بموجب هذه المراسيم على نشر الأخبار والصور والمعلومات التي يُدّعى أنها ليست في مصلحة البلد أو تسيء إلى الأمة أو لأشخاص مشهورين أو أبطال وطنيين. وفي نيسان/أبريل 2022 ، انكبت الحكومة على تعديل المرسوم 72/2013-ND-CPلفرض مزيد من القيود على حرية الكلام في شبكة الإنترنت، بطرق منها مطالبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني في غضون 24 ساعة. ولا تزال الحكومة تفرض رقابة على وسائط الإعلام، ولا يزال قانون الصحافة يقيّد حرية الصحافة.
تقييم اللجنة
[هاء]
تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التشريعية المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد، على النقيض من ذلك، بأن اعتماد المرسومين119/2020/ND-CPو15/2020/ND-CPيزيد من تقييد الحق في حرية التعبير. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات المتعلقة بعدد القنوات الإذاعية والتلفزيونية ومستخدمي الإنترنت، إلا أنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن الخطوات المتخذة لتعزيز تعددية وسائط الإعلام وإبقائها في منأى عن تدخل الدولة. وفي هذا الصدد، تعيد تأكيد توصيتها وتطلب إفادتها بمزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة المرسومين119/2020/ND-CP و15/2020/ND-CP وأي تعديل متوخى للمرسوم 72/2013/ND-CP مع أحكام العهد.
الفقرة 52: المدافعون عن حقوق الإنسان
ينبغي للدولة الطرف أن توفر للمدافعين عن حقوق الإنسان ولغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الحماية من التهديد والتخويف والاعتداء الجسدي، وأن تحقق مع مرتكبي تلك الأفعال وتقاضيهم عليها وتدينهم بها. كما ينبغي لها أن تسمح لهم بحرية التصرف اللازمة للاضطلاع بأنشطتهم، بما فيها التعامل مع الأمم المتحدة، دون خوف من قيود أو انتقام.
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
لا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والتظاهر إلا على النحو المنصوص عليه في المادة 14 ( 2 ) من دستور عام 2013 . ولا يجوز تهديد أحد أو تخويفه أو الاعتداء عليه بسبب اتصاله بالأمم المتحدة أو تعاونه معها. وفيما يتعلق بأنشطة المنظمات غير الحكومية الأجنبية، تجري صياغة مرسوم جديد ليحل محل المرسوم12/2012/ND-CP.
ولا تحظر فيتنام سوى التجمعات غير القانونية التي تزعزع الأمن والنظام العامين أو تنتهك حقوق الآخرين، مثل تجمع 2018 في مقاطعة بينه ثوان. ويُلقى القبض على الأفراد الذين يخالفون القانون، بمن فيهم من يرتكب جرائم تتعلق بالأمن القومي، ويجرى التحقيق معهم وملاحقتهم قضائي اً ومحاكمتهم والاستماع إليهم وفق اً لأحكام القانون وطبق اً للإجراءات الوطنية وبمقتضى المادة 26 من العهد.
ملخص المعلومات الواردة من جهات معنية
الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان ولجنة فيت نام المعنية بحقوق الإنسان
تواصل الحكومة نهج سياسة التخويف والتهديد والاعتداءات البدنية والاعتقال التعسفي والسجن إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان. ففي الفترة ما بين نيسان/أبريل 2019 وتموز/يولي ه 2022 ، ألقي القبض على ما لا يقل عن 95 ناشط اً ومنتقد اً للحكومة ومدافع اً عن حقوق الإنسان، وصدرت أحكام بالسجن تصل مدتها إلى 15 عام اً في حق 113 شخص اً. ولا يزال معظمهم محتجزين بمقتضى أحكام الأمن القومي المنصوص عليها في القانون الجنائي. ومنذ كانون الثاني/يناير 2022 ، صدرت أحكام على أربعة مدافعين بارزين عن الحقوق البيئية - ماي فان لواي، وباخ هونغ دونغ، ودونغ دينه باخ، ونغاي ثو خانه - بالسجن مدةً تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بتهمة التهرب الضريبي، والتي غالب اً ما تُستخدم لتكميم أفواه المنتقدين. وحُرم دونغ دينه باخ من الاتصال بمحاميه أثناء احتجازه، ولم يُسمح لأسرته بحضور جلسة المحكمة، كما تجاهلت المحكمة الأدلة التي قدمها محاموه.
وكثير اً ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للمضايقة بسبب تعاملهم مع هيئات دولية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، صدر حكم على الصحفي المستقل فام تشي دونغ بالسجن 15 عام اً بتهمة كتابة مقالات "معادية للدولة" والتعاون مع وسائل إعلام أجنبية لتقديم معلومات مغلوطة عقب توجيه نداء إلى البرلمان الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيت نام.
وقد فاقم المرسومان الجديدان (80/2020/ND-CP و56/2020/ND-CP) من تقييد أنشطة المجتمع المدني، بوضعهما شروطاً مرهقة بشكل غير معقول فيما يتعلق بإعداد التقارير وتسجيل التمويل والمشاريع والاجتماعات وغير ذلك من الأنشطة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بحقوق الإنسان. وفرض قرار رئيس الوزراء 06/2020/QD-Ttg المؤرخ 21 شباط/ فبراير 2020 شروط اً جديدة بشأن تنظيم المؤتمرات الدولية حول قضايا مثل حرية الدين وحقوق الإنسان.
تقييم اللجنة
[جيم]
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة، بما فيها تلك المتعلقة بالقانون الجارية صياغته بشأن المنظمات غير الحكومية الأجنبية، إلا أنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها وتطلب مزيداً من المعلومات عما يلي: (أ) القضايا المتعلقة بأربعة مدافعين عن حقوق البيئة، وهم: ماي فان لواي، وباخ هونغ دونغ، ودونغ دينه باخ، ونغاي ثو خان، بما فيها القضايا المتعلقة باحترام ضمانات المحاكمة العادلة في دعاواهم؛ (ب) توافق المرسومين 80/2020/ND-CPو56/2020/ND-CPوقرار رئيس الوزراء 06/2020/QD-Ttg مع مواد العهد، لا سيما المادة 22 منه.
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلَّغ بموجبها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.
التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدوري المقبل: 29 آذار/مارس 2023 .