اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان*

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن غواتيمالا

الملاحظات الختامية (الدورة 12 2):CCPR/C/GTM/CO/4، 28 آذار/مارس 2018

فقرات المتابعة: 31 و 37 و 39

المعلومات الواردة من الدولة الطرف:CCPR/C/GTM/FCO/4، 8 نيسان/أبريل 2020، وCCPR/C/GTM/FCO/4/Add.1، 27 كانون الثاني/يناير 2022

المعلومات الواردة من الجهات المعنية: منظمات المجتمع المدني المتعددة، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 و 27 كانون الثاني/يناير 2022 ، والمكتب القانوني لحقوق الإنسان ، 25 كانون الثاني/ يناير 2022

تقييم اللجنة: 31 [جيم] و37 [جيم] و39 [باء] و [ جيم]

الفقرة 3 1: استقلال القضاء والإدارة الذاتية لشؤون النيابة العامة والجهود المبذولة لمكافحة الفساد ( )

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) يكفل الدستور (المواد 205 و206 و20 8 ) وقانون الخدمة القضائية (المرسوم رقم 41 - 9 9 ) استقلال القضاة وأمنهم الوظيفي.

(ب) ينتخب الكونغرس قضاة المحكمة العليا ودوائر محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى من نفس الفئة، من ضمن قائمة تقدمها لجنة الترشيحات المعنية. ويندرج اختيار قضاة المحاكم الأدنى درجة وتعيينهم ضمن اختصاص المحكمة العليا. ويتعين على القضاة المرشحين لشغل هذه المناصب اتباع الإجراء المنصوص عليه في قانون الخدمة القضائية. ويكفل إجراء الاختيار التنافسي هذا تعيين قضاة أكفاء من بين قضاة الصلح وقضاة المحاكم الابتدائية. وينص الاتفاق التشريعي رقم 1 - 2018 على إنشاء لجنة ترشيحات لتعيين النائب العام ورئيس النيابة العامة. وقد عين رئيس الجمهورية النائب العام الحالي من قائمة تضم ستة مرشحين قدمتها لجنة الترشيحات.

(ج) وافقت المحكمة العليا على إنشاء مديرية أمن السلطة القضائية لتوجيه العمليات والإجراءات المتعلقة بحماية القضاة وإرشادها وتنسيقها وتقييمها وضمان أمن الهياكل القضائية الأساسية في جميع أنحاء البلد.

(د) قُدمت أربعة مشاريع قوانين إلى الكونغرس بشأن تعديل قانون عام 2002 الخاص بالإجراءات الأولية المتعلقة بسوء السلوك.

(هـ) لم تعد اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا نشطة، بما أن ولايتها قد انتهت ولم يتم تجديد الاتفاق ذي الصلة مع الأمم المتحدة. بيد أن غواتيمالا اعتمدت عدة تدابير تشريعية ومؤسسية لمكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بمكافحة الفساد في عام 2020 لمساعدة السلطة التنفيذية في تنسيق سياسة منع الفساد ومكافحته، واستحداث آليات لمنع الفساد، واتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة أموال عامة منهوبة.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات المعنية

(أ) وفقاً لمنظمات متعددة من منظمات المجتمع المدني وللمكتب القانوني لحقوق الإنسان، فإن غواتيمالا لم تعتمد إصلاحات لضمان استقلال القضاء. ففي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، قررت المحكمة الدستورية تعليق مواد عدة من قانون الخدمة القضائية، مما أضعف سلطة مجلس الخدمة القضائية. وتشير منظمات متعددة من منظمات المجتمع المدني إلى أن مكتب النائب العام حاول رفع الحصانة عن أربعة قضاة هم غلوريا بوراس، وبونيرج ميخيا، وفرانسيسكو دي ماتا فيلا، ونيفتالي ألدانا.

(ب) وفقاً لمنظمات متعددة من منظمات المجتمع المدني وللمكتب القانوني لحقوق الإنسان، تم تأجيل الانتخابات القضائية منذ عام 2019 بسبب عيوب إجرائية. وتدعي هذه المنظمات المتعددة أن انتشار كليات الحقوق الخاصة، التي يمكن تمثيلها في لجان الترشيحات، قد شوه الدور الذي كان مُخصصاً في الأصل لممثلي الأوساط الأكاديمية.

(ج) وفقاً لمنظمات متعددة من منظمات المجتمع المدني وللمكتب القانوني لحقوق الإنسان، يتعرض الموظفون القضائيون، بمن فيهم القاضية إريكا أيفان، لمضايقات وتهديدات وأعمال انتقامية وتقدم طلبات لعزلهم ورفع الحصانة عنهم دون تلقيهم أي حماية من الدولة.

(د) وفقاً لمنظمات متعددة من منظمات المجتمع المدني، لم يتم توضيح نطاق قانون الإجراءات الأولية المتعلقة بسوء السلوك، ومن شأن مشاريع القوانين التي طُرحت أن تزيد من المساس باستقلال القضاء، بوسائل منها أن تجيز للكونغرس رفع الحصانة القضائية.

(هـ) وفقاً لمنظمات متعددة من منظمات المجتمع المدني وللمكتب القانوني لحقوق الإنسان، كانت هناك محاولات عدة لتقويض جهود مكافحة الفساد، بما في ذلك عدم تجديد ولاية اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، وإعلان مفوضها شخصاً غير مرغوب فيه، وشن هجمات على المدعين العامين بمكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب، بمن فيهم خوان فرانسيسكو ساندوفال، دون أن توفر الدولة لهم القدر الكافي من الحماية. وتلاحظ منظمات متعددة من منظمات المجتمع المدني أن اللجنة الرئاسية المعنية بالفساد تعمل تحت سيطرة السلطة التنفيذية وأنه لم يجر أي تحقيق شامل في هذا الصدد.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)

تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية، وتكرر توصيتها وتطلب معلومات عن الادعاءات التي تفيد تعرض القضاة والمدعين العامين للتهديد والترهيب ولمحاولات اغتيالهم ، وعن الإجراءات القانونية الرامية إلى رفع الحصانة القضائية عن أربعة قضاة هم غلوريا بوراس، وبونيرج ميخيا، وفرانسيسكو دي ماتا فيلا، ونيفتالي ألدانا.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لكفالة استناد عملية اختيار وتعيين المستشارين القضائيين والقضاة والمدعين العامين، فضلاً عن النائب العام والمراقب المالي، استناداً كلياً إلى معايير موضوعية وشفافة يؤخذ بها في تقييم جدارة المرشحين من حيث المؤهلات والكفاءة والنزاهة. وتكرر اللجنة توصيتها وتطلب معلومات عما يلي: (أ) تأثير قانون الخدمة القضائية وتطبيقه، وخاصة فيما يتعلق باختيار المستشارين القضائيي ن ، والقضاة والمدعين العامين وتعيينهم؛ (ب) وادعاءات التأخير والتدخل غير المبرر في انتخاب القضاة والمستشارين القضائيين؛ (ج) ودور ممثلي الأوساط الأكاديمية في لجان الترشيحات.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بإنشاء مديرية أمن السلطة القضائية، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة لوضع بروتوكول لحماية الموظفين القضائيين والأشخاص المشاركين في الإجراءات القضائية، وتعزيز برنامج حماية الشهود، ودعم استقلال الموظفين القضائيين في مداولاتهم، وقراراتهم وأعمالهم. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بمشاريع القوانين الأربعة المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الأولية المتعلقة بسوء السلوك التي قدمت إلى الكونغرس. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف اللجنة لعدم تجديد ولاية اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا. وتلاحظ اللجنة اعتماد تدابير عدة، بما في ذلك إنشاء اللجنة الرئاسية المعنية بالفساد. وتطلب معلومات عن تأثير التدابير التشريعية والمؤسسية المتخذة لمكافحة الفساد، وعن حالات التهديد والترهيب المزعومة ضد المدعين العامين التابعين لمكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب وعدم توافر تدابير الحماية.

الفقرة 3 7: حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) تدرك غواتيمالا أهمية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وقد بدأت في صياغة سياسة لحمايتهم في أيلول/سبتمبر 201 6 . وفي عام 2019، استمرت العملية بمشاركة نشطة من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. وعقدت اللجنة الرئاسية للسلام وحقوق الإنسان اجتماعات مع المؤسسات ذات الصلة وعززت القدرات التقنية لمسؤولين من وزارة الداخلية، والشرطة المدنية الوطنية، والنيابة العامة، وأمانة وسائط الإعلام التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، ومكتب الدفاع عن حقوق الإنسان في مجال حرية التعبير وحماية الصحفيين، بمساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في غواتيمالا.

(ب) إن شعبة النيابة العامة المتخصصة في الجرائم المرتكبة ضد الموظفين القضائيين والنقابيين تتصرف بمقتضى الأمر رقم 5 - 2018 الذي أقرت بموجبه بروتوكول التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يتضمن معايير وأدوات لهذا التحقيق، والأمر رقم 1 - 2015 بشأن التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد النقابيين وأعضاء المنظمات العمالية وغيرهم من المدافعين عن الحقوق النقابية والعمالية والملاحقة الجنائية الفعالة لها. وقد تم تعيين أربعين موظفاً جديداً في هذه الشعبة في عام 202 1 .

(ج) بموجب الاتفاق رقم 69 - 2019 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، أُنشِئ مكتب المدعي العام المعني بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في مدينة غواتيمالا. وفي حالات التحقيق في القضايا، كفل هذا المكتب مراعاة مصالح أصحاب الشكاوى من خلال اجتماعات المصالحة، وسعى إلى حصولهم على الجبر المناسب عند تقديم القضايا إلى المحاكمة. وتنسق النيابة العامة مع مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، ورابطة الصحفيين في غواتيمالا، وشعبة تحقيقات نشطاء حقوق الإنسان التابعة للشرطة المدنية الوطنية، ووحدة حماية الشخصيات البارزة التابعة للمديرية العامة للشرطة المدنية الوطنية من أجل طلب اتخاذ تدابير أمنية، مثل مراقبة المناطق المحيطة. وأنشأت النيابة العامة أيضاً منصة رقمية يمكن للصحفيين بواسطتها تقديم الشكاوى، وفي آذار/مارس 2020 ، استحدثت نموذجاً شاملاً جديداً لإدارة القضايا و يتيح تشكيل أفرقة منفصلة لإدارة القضايا القديمة والجديدة على حد سواء.

(د) فيما يتعلق بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، تعهد غواتيمالا بعملية تسيير الدعاوى الجنائية إلى هيئاتها القضائية المختصة، مراعاةً للحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية.

(هـ) لم تُقدم أي معلومات إضافية، باستثناء المعلومات المتعلقة بتعزيز القدرات التقنية (انظر الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ).

ملخص المعلومات الواردة من الجهات المعنية

منظمات المجتمع المدني المتعددة

(أ) لم تُعتمد بعد أي سياسة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين، ولم ينُفذ قرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 201 4 . وفي عام 2021 ، تم اعتماد ما يُسمى بقانون المنظمات غير الحكومية، وهو قانون يجيز إلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية وتجريم أعضاء المنظمات التي تستخدم التمويل الدولي في الأنشطة التي تخل بالنظام العام.

(ب) لم تنفذ تدابير حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كتلك التي طلبتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، تنفيذاً سليماً، بل وانتهكت. واستمرت المضايقات والهجمات وجرائم القتل وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والموظفين القضائيين وازدادت خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) . ولا تملك شعبة الحماية والأمن التابعة للشرطة المدنية الوطنية الموارد الكافية لتوفير الحماية اللازمة.

(ج) لم يحرز تقدم يذكر من حيث التحقيق والمقاضاة والانتصاف في القضايا المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ولا تزال معدلات التبرئة مرتفعة، فيما شهدت معدلات لوائح الاتهام انخفاضاً ، وما زال الإفلات من العقاب مستمراً. ولم يتم إطلاع موظفي النيابة العامة ودوائر الادعاء العام في المقاطعات بشكل كاف على بروتوكول التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أصدرته النيابة العامة في أيار/مايو 2018 ، ولم يتم تدريبهم عليه.

(د) لا يزال القانون الجنائي يُستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعيم السكان الأصليين برناردو كال شول، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويستمر أيضاً استخدام القوة المفرطة والحبس الاحتياطي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

(هـ) لا يزال الصحفيون، بمن فيهم الصحفيون الذين يغطون أخبار الشعوب الأصلية، وخاصة الصحفيات، يعانون من المضايقات والهجمات والمراقبة والتجريم، دون حماية كافية من الدولة، وخاصة في المجال الرقمي. وتشجع تشريعات وسائط الإعلام تركيز ملكية وسائط الإعلام في أيدي عدد قليل من الأشخاص، وقد أوقف الكونغرس أيضاً المبادرات الرامية إلى تعزيز حق الشعوب الأصلية في الوصول إلى وسائط الإعلام. وازداد عدد حالات قتل أعضاء النقابات وقادتها.

تقييم اللجنة

[ جيم ]: (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه)

ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لصياغة سياسة عامة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها تأسف للتأخير في اعتمادها وتطلب معلومات عما إذا كانت هذه السياسة تشمل الصحفيين والنقابيين أم لا.

وتلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة لتزويد الوكالات القائمة بالموارد اللازمة لتحسين تحليل الهجمات وضمان التحقيق فيها، لكها تأسف لعدم وجود معلومات عن تأثير هذه التدابير، بما في ذلك بروتوكول التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن النيابة العامة وتنفيذه، وإحصاءات عن عدد التحقيقات والإدانات المتعلقة بالجناة والضحايا الذين حصلوا على جبر كامل. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحرص على احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين بارتكاب جرائم جنائية. وتكرر اللجنة توصيتها.

وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان أن يكون أي تقييد للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات مستوفياً تماماً للشروط الصارمة المنصوص عليها في المواد 19 ( 3 ) و 21 و 22 ( 2 ) من العهد. وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 3 9: حقوق الشعوب الأصلية

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) في عام 2019 ، أجرت وزارة الطاقة والتعدين، من خلال مكتب نائب وزير التنمية المستدامة، 18 عملية تشاورية أدت إلى اتفاقات بين الشركات التي تقدمت بطلب للحصول على تراخيص للتنقيب عن المعادن غير الفلزية وبين المجتمعات المحلية في المناطق المتأثرة. ونظراً لعدم وجود إطار قانوني ينظم التشاور مع الشعوب الأصلية، فقد استحدثت الوزارة، عن طريق المكتب نفسه، أدوات تشغيلية ومبادئ توجيهية للحوار والتشاور بين واضعي المشاريع وبين الجماعات اللغوية التي تقيم في نفس المناطق المتأثرة بتلك المشاريع، وذلك تطبيقا للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن إجراء المشاورات. وعقدت اجتماعات مائدة مستديرة لرصد وتقييم الامتثال للاتفاقات التي تم التوصل إليها.

(ب) في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، أُبرِم أول اتفاق موضوعي بين الأطراف في عملية تشاور مع شعب المايا كيكتشي الأصلي، نظمت وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 ( رقم 169 ) ، فيما يتعلق بمشروع التعدين فينيكس في بلدية الإستور في إيزابال. وسترصد لجنة معنية بالمتابعة هذا الاتفاق في عام 202 2 . وأجريت عملية التشاور بالتعاون مع المنظمات الممثلة للشعوب الأصلية التي نظمت مجالس مجتمعية لضمان أن تراعى في المفاوضات آراء مجتمعات الشعوب الأصلية التي تعيش في المنطقة التي يحتمل أن تتأثر ، وذلك بالتعاون مع القادة المحليين ووفقاً لطلب الحماية القضائية الدستورية الصادر عن المحكمة الدستورية.

واستناداً إلى المنهجية المستخدمة في إجراء عمليتي ما قبل التشاور والتشاور ، بشأن مشروعي محطتي توليد الطاقة أوكسيك وأوكسيك الثانية، فقد وضعت وزارة الطاقة والتعدين منهجية التشاور الحالية، التي تشكل أساساً لجميع المشاورات التي أجريت فيما يتعلق بمشاريع الطاقة والتعدين.

(ج) يتم تنفيذ عمليات الإخلاء بصورة قانونية، مع أخذ جميع الضمانات المعترف بها وبروتوكولات الإخلاء في الاعتبار.

(د) تمتثل غواتيمالا لأحكام المادة 2 من قانون النظام العام والمادة 4 ( 3 ) من العهد.

(هـ) يعتبر مكتب الرقابة على الاتصالات مسؤولاً عن منح الاعتراف القانوني لهيئات البث الإذاعي المجتمعية حتى تتمكن الشعوب الأصلية من التعبير عن نفسها بلغاتها وتعزيز ثقافاتها. وتحدد المادتان 61 و 62 من مرسوم الكونغرس رقم 94 - 96 بشأن اعتماد القانون العام للاتصالات، إجراء تخصيص التردد الراديوي. ويجب اقتراح إدخال تعديلات على هذا القانون في مشروع قانون يُقدم حسب الأصول إلى الكونغرس.

ملخص المعلومات الواردة من الجهات المعنية

منظمات المجتمع المدني المتعددة

(أ) على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد أصدرت أوامر عدة بإجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية المتضررة، فإن وزارة الطاقة والتعدين إما امتنعت عن عقد هذه المشاورات وإما استبعدت الممثلين الحقيقيين للشعوب الأصلية المتضررة من العملية، بالتواطؤ مع شركة التعدين، كما كان الحال بالنسبة لمشروع التعدين فينيكس في بلدية الإستور في إيزابال. وفي عام 2018 ، بدأت الوزارة عمليات ما قبل التشاور والاجتماعات التقنية مع الشعوب الأصلية لمناقشة مشروع تعدين الإسكوبال.

(ب) لم يُعتمد أي تشريع بشأن المشاورات مع الشعوب الأصلية. ولم يكن مشروعا القانون المقدمان متفقين مع المعايير الدولية ولم تجر مشاورات فعالة مع الشعوب الأصلية.

(ج) لم تتخذ التدابير الكافية للوقاية والتخفيف فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري، وأُصدرت أوامر الإخلاء دون أي إشعار مسبق أو أية ضمانات إجراءات قانونية واجبة وتمت بطريقة عنيفة، ولجأت السلطات إلى تجريم اغتصاب الأراضي وحالات الحصار لتبرير عمليات الإخلاء وتنفيذها. وقد دافعت الحكومة عن مصالح الشركات الخاصة في المشاريع الاستخراجية على حساب حقوق الشعوب الأصلية.

(د) تم فرض أكثر من 20 حالة طوارئ منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد- 19 ، مما أدى إلى زيادة أعمال العنف والاضطهاد والتجريم بحق الشعوب الأصلية، ومرت هذه الأعمال من دون عقاب.

(هـ) لم يحرز تقدم في اعتماد تشريع بشأن وسائط الإعلام المجتمعية للشعوب الأصلية، واستمرت مقاضاة مُشَغلي محطات الإذاعة المجتمعية، ولم ينٌفذ حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذي أمر، في جملة أمور، بجبر الضرر للشعوب الأصلية.

تقييم اللجنة

[ باء ]: (أ) و(ب)

ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عمليات التشاور التي أجريت في عام 2019، وبشأن اعتماد أدوات تشغيلية ومبادئ توجيهية لإجراء المشاورات، وبشأن الاتفاق الموضوعي الأول المبرم في عام 2021 بين الأطراف في عملية تشاور مع شعب المايا كيكتشي الأصلي عُقدت وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 ( رقم 169 ) ، فيما يتعلق بمشروع التعدين فينيكس. و تطلب معلومات عما يلي: (أ) حصيلة اجتماعات المائدة المستديرة التي أٌقيمت لرصد وتقييم الامتثال للاتفاقات التي تم التوصل إليها؛ (ب) وأية صعوبات تعترض تطبيق الأدوات التشغيلية والمبادئ التوجيهية لإجراء المشاورات؛ (ج) والمحاولات المزعومة لاستبعاد الممثلين الحقيقيين للشعوب الأصلية من المشاورات، كما في حالة مشروع فينيكس للتعدين في بلدية الإستور؛ (د) وعمليات ما قبل التشاور والاجتماعات التقنية مع الشعوب الأصلية لمناقشة مشروع تعدين الإسكوبال؛ (ه) وتنفيذ اتفاق عام 202 1.

[ جيم ]: (ج) و(د) و(ه)

تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء القسري التي لا تتمشى مع المعايير الدولية؛ وضمان تقيّد تطبيق حالات الطوارئ تقيداً صارماً بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 من العهد؛ وضمان تمكن الشعوب الأصلية من التعبير عن نفسها بلغاتها و تعزيز ثقافاتها على المحطات الإذاعية التجارية والمجتمعية على أساس منصف. وتكرر اللجنة توصياتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2028 ( سيجرى الاستعراض القطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ) .