اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن النرويج

الملاحظات الختامية (الدورة 12 2):CCPR/C/NOR/CO/7، 29 آذار/مارس 2018

الفقرات المشمولة بالمتابعة : 15 و 33 و 37

المعلومات الواردة من الدولة الطرف :CCPR/C/NOR/FCO/7، 30 نيسان/أبريل 2020

تقييم اللجنة : 15 [باء] و 33 [جيم] و 37 [أ لف ][ب اء ][ج يم ]

الفقرة 1 5: العنف ضد المرأة والفتاة ( )

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) في آذار/مارس 2019 ، استهلت الحكومة خطة العمل لمكافحة الاغتصاب ( 2019 - 2022 )؛ وفي حزيران/يونيه 2019 ، قررت وضع خطة عمل سادسة لمكافحة العنف العائلي، من بينها جزء عن العنف والاعتداء في المجتمعات الصامية ، من المقرر استهلالها في عام 2020 وإعدادها بالتعاون الوثيق مع البرلمان الصامي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، عينت الحكومة لجنة لاستعراض حالات القتل التي يكون فيها الجاني شريكا ً حاليا ً أو سابقا ً . وستقدم اللجنة توصيات في عام 2020 قد ت حول دون حالات من هذا القبيل في المستقبل.

(ب) ينطبق تعريف الاعتداء الجنسي في قانون العقوبات على النشاط الجنسي من دون موافقة. ولا يتضمن تعريف الاغتصاب عبارة ”دون الموافقة“، لكنه يصف الظروف التي تدل ضمناً على انعدام الموافقة. وتتوافق اللائحة الحالية مع التزامات النرويج الدولية. ومع ذلك، قد يستوجب الأمر إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية وتنقيحها. وتنص خطة العمل لمكافحة الاغتصاب ( 2019 - 202 2 ) على أن وزارة العدل والأمن العام ستنظر فيما إن كانت ستنقح الفصل المتصل بالجرائم الجنسية في قانون العقوبات، بما في ذلك صيغة الحكم الجنائي المرتبط بالاغتصاب.

(ج) تتضمن خطة العمل لمكافحة الاغتصاب تدابير محددة لدعم الضحايا ومساعدة الضحايا الذين يحتاجون إلى إبلاغ الشرطة عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وتوفر الخطط العامة، مثل المعونة القضائية المجانية ودعم الشهود وتعيين المحاكم محامي الدفاع والمحامين للمتضررين لمساعدة الجناة أو الناجين وصون حقوقهم في القضايا الجنائية، الدعم للجميع وتكتسي أهمية خاصة بالنسبة للضعفاء ومن يملكون موارد أقل.

(د) أُطلقت حملات توعية عدة بشأن ما يُحْدثه العنف الجنسي والجنساني من تأثير ضار، من بينها حملات "ما الحد الأدنى المسموح به؟" و"شخص جيد" و"ليس على ما يرام" (#notokay).

ويستند تدريب القضاة إلى وحدة تدريبية أولية (دورة مدتها أربعة أيام تشمل حقوق الإنسان وتركز على اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)) وتدريب مستمر في حلقات دراسية ينتهج نهجا عمليا يركز على كيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في القضايا المدنية والجنائية على السواء. ويشمل كل من التدريب القانوني الوطني المشترك لجميع القضاة والحلقات الدراسية المخصصة القانونَ الوطني المتعلق بالعهد ويركزان على المساواة بين الجنسين والمجتمع المتعدد الثقافات وقانون الأسرة وحقوق الطفل.

ودُعّمت جهود الشرطة لمكافحة العنف العائلي تدعيما ملحوظا. ولدى جميع دوائر الشرطة في النرويج أفرقة متخصصة ومنسقون معنيون بالعنف العائلي. والأدوات الرئي سية لرفع مستوى الوعي وال نوعي ة داخل هيئة الادعاء العام هي التوجيهات العامة الصادرة عن المدير العام للادعاء العام، والتوجيهات المحددة والتفاعل في القضايا الفردية أو مجموعات القضايا والاجتماعات العامة وعمليات التفتيش. وتعطى الأولوية القصوى لجميع أشكال العنف في العلاقات الحميمية والجرائم الجنسية الخطيرة.

وبحثت أول مراجعة منهجية للنوعية على الصعيد الوطني حالات العنف في العلاقات الحميمية والاعتداءات الجنسية المشددة على البالغين. وع ُ رضت النتائج في تقرير وطني ونوقشت داخل هيئة الادعاء العام بأكملها. وتُكرَّر حاليا في عام 2020 مراجعة للنوعية بخصوص حالات الاعتداء الجنسي المشددة. وتعقد الدائرة الوطنية للتحقيقات الجنائية حلقة دراسية وطنية سنوية عن العنف في العلاقات الحميمية بالتعاون مع مديرية الشرطة الوطنية والمدير العام للادعاء العام.

ويحق لمن تعرض لضرر بدني أو اعتلال صحي نتيجة جريمة عنف تمس الحياة أو الصحة أو الحرية الحصول على تعويض عن الأضرار الجنائية بموجب قانون تعويض ضحايا جرائم العنف. وأصدرت لجنة عينتها الحكومة تقري راً في عام 2016 عن نظام التعويض عن الإصابات الناجمة عن أفعال جنائية واقترحت تغييرات عديدة تنكبّ وزارة العدل والأمن العام حاليا على تقييمها.

(هـ) تدرك الحكومة أن النساء الصاميات أكثر عرضة للعنف م قارنة مع النساء المنحدرات من أصل إثني نرويجي. وأصدر المركز النرويجي لدراسات العنف والإجهاد الناجم عن الصدمات العصبية في آذار/مارس 2017 تقري راً عن العنف العائلي بين الصاميين يشير إلى أن الصاميين يواجهون تحديات وحواجز خاصة في التفاعلات مع دوائر الشرطة والدعم. وسيكون هذا الأمر ذا أهمية خاصة في خطة العمل المقبلة. وسيشكل البحث المتعلق بالعنف والاعتداءات بين الصاميين جزءا من برنامج بحثي مدته خمس سنوات ( 2019 - 202 4 ) بشأن العنف العائلي.

تقييم اللجنة

[باء]

ترحب اللجنة بإطلاق خطة العمل الوطنية لمكافحة الاغتصاب ( 2019 - 2022 )، ووضع خطة عمل سادسة لمكافحة العنف العائلي، وإنشاء لجنة لاستعراض حالات القتل التي يكون فيها مرتكب الجريمة شريكا حاليا أو سابقا ، وتستزيد من المعلومات عما يلي: " 1 " التشاور والتعاون مع البرلمان الصامي على إعداد خطة العمل السادسة لمكافحة العنف العائلي، وما إن كانت الخطة قد استُهلت الآن؛ و" 2 " التوصيات التي قدمتها اللجنة المسؤولة عن استعراض الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة شريكا حاليا أو سابقا والمعلومات عن تنفيذها.

وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن وزارة العدل والأمن العام قد تنظر فيما إن كان ينبغي تنقيح الفصل المتعلق بالجرائم الجنسية في قانون العقوبات، وتستعلم عن أي تدابير اتخذت لتعديل المادة 291 من قانون العقوبات لضمان أن يكون الافتقار إلى الموافقة الحرة في صميم تعريف الاغتصاب.

وترحب اللجنة أيضاً باعتماد خطة العمل لمكافحة الاغتصاب، بيد أنها تستعلم عن أمثلة على الإجراءات الملموسة المتخذة لإبلاغ النساء والفتيات بحقوقهن والسب ل القانونية التي يمكنهن من خلالها الحصول على الموارد والخدمات والحماية والعدالة ، وتكرر توصيتها.

وترحب اللجنة بحملات التوعية بالتأثير الضار للعنف الجنسي والجنساني وبالتدريب المنتظم للقضاة وأعضاء سلطات الادعاء العام وبالجهود التي تبذلها الشرطة لمكافحة العنف العائلي ، غير أنها تستعلم عما يلي: " 1 " مواعيد استهلال حملات التوعية بالتأثير الضار للعنف الجنسي والجنساني؛ و" 2 " مواعيد وعدد الدورات التدريبية التي عقدت مع القضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والتي تت صل بالعنف الجنسي والجنساني منذ اعتماد ملاحظات اللجنة الختامية؛ و" 3 " عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في جميع حالات العنف الجنسي والجنساني المبلغ عنها خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ و" 4 " المراجعة المنهجية للنوعية على الصعيد الوطني للاعتداءات الجنسية المشددة التي كان من ال مخطط إجراؤها في عام 2020 ؛ و" 5 " التغييرات التي اقترحتها في عام 2016 اللجنة ُ التي عينتها الحكومة المعنية بنظام التعويض عن الإصابات الناجمة عن أفعال جنائية.

و فيما يتعلق ب الفرع السادس من خطة العمل لمكافحة العنف العائلي بخصوص العنف والاعتداءات بين الصاميين، تستعلم اللجنة عما يلي : " 1 " اعتماد برنامج بحثي ( 2019 - 202 4 ) بشأن العنف العائلي؛ و" 2 " التدابير الملموسة المتخذة لمعالجة أسباب العنف ضد المرأة بين الصاميين؛ و" 3 " التدابير المتخذة للتغلب على التحديات والحواجز الخاصة التي أبرزها المركز النرويجي لدراسات العنف والإجهاد الناجم عن الصدمات العصبية في تقريره لعام 201 7 .

الفقرة 3 3: ملتمسو اللجوء وعدم الإعادة القسرية

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

تحترم النرويج مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويُنظر في غالبية طلبات اللجوء بناء على أسسها الموضوعية، ويحق لملتمسي اللجوء البقاء في النرويج أثناء إجراءات الطعن . بيد أن ذلك لا ينطبق على القضايا المشمولة بلائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 604 / 2013 للبرلمان الأوروبي وللمجلس المؤرخة 26 حزيران/يونيه 2013 (لائحة دبلن الثالثة ). ويجوز أيضاً رفض النظر في طلب اللجوء بناء على أسسه الموضوعية إن كان مقدم الطلب قد سافر إلى النرويج بعد أن أقام في بلد ثالث آمن أو مُنح اللجوء أو أي شكل آخر من أشكال الحماية في بلد آخر. والمسألة المحورية هي ما إن كان ملتمس اللجوء يعتبر في خطر حقيقي يتمثل في التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 7 من العهد والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في البلد الثالث أو إرساله نحو معاملة من ذلك القبيل. فإن كان الأمر كذلك، نُظر في الطلب بناء على أسسه الموضوعية.

تقييم اللجنة

[جيم]

تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة، لكنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تعدل قانون الهجرة لتوفير مزيد من الحماية لملتمسي اللجوء من الإعادة القسرية والإعادة القسرية المتسلسلة و لم تقدم معلومات ملموسة عن التدابير المتخذة بعد اعتماد الملاحظات الختامية ، وتكرر اللجنة توصيتها.

الفقرة 3 7: حقوق الشعوب الأصلية

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف

(أ) يحظر قانون المساواة ومكافحة التمييز (الساري منذ كانون الثاني/يناير 201 8 ) التمييز بسبب الإثنية في جملة أمور. وتدعّم التعديلات التي أدخلت على الفصل الرابع من القانون، بشأن جهود المساواة النشطة (السارية منذ كانون الثاني/يناير 2020 )، واجبات السلطات العامة المتمثلة في بذل جهود لكي تكافح، في جميع أنشطتها، التمييز بسبب الإثنية وغيرها من أسباب التمييز المحمية، ويجب عليها إصدار بيان عما تقوم به للوفاء بهذا الواجب في التقرير السنوي أو في وثيقة أخرى متاحة لعامة الناس.

وتهدف استراتيجية الحكومة لمناهضة خطاب الكراهية للفترة 2016 – 2020 إلى منع خطاب الكراهية بسبب النوع الاجتماعي والإثنية والدين والإعاقة والميل الجنسي.

وتعدّ مبادرة "كاشف المسار الصامي" مبادرة يعر ِّ ف الشباب الصامي بواسطتها الشباب النرويجي بثقافة الصاميين ومجتمعهم. ويتضمن موقع الحكومة الشبكي معلومات عن ثقافة الصاميين ومجتمعهم موجَّهة إلى ا لشباب في النرويج.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قُدمت خطة العمل لمكافحة العنصرية والتمييز بسبب الإثنية والدين ( 2020 - 202 3 ) بعد التشاور مع البرلمان الصامي والتعاون الإيجابي الواسع النطاق مع منظمات المجتمع المدني ومشاركتها.

(ب) يشار إلى التقرير الدوري السادس (الفقرات 263 - 272 ) ( ) والتقارير السابقة للحصول على معلومات عن الإجراءات الحالية للتشاور بين سلطات الدولة و الصاميديغي ( Sámedigg i ) (البرلمان الصامي ).

وفي أيلول/سبتمبر 2018، قدمت الحكومة إلى " الستورتينغ ( Stortin g ) (البرلمان) مشروع قانون بشأن التعديلات على قانون الصاميين (Prop. 116 L (2017–2018)) يهدف إلى تدعيم وتوضيح حق الشعب الصامي في التشاور في المسائل التي قد تؤثر فيه مباشرة. واستشير في هذه العملية الصاميديغي ومنظمة رعاة الرنة النرويجيين. ومع ذلك، قُدم مشروع القانون هذا من أجل مشاورة عامة متجددة حُدد موعدها النهائي في 29 شباط/فبراير 202 0. وتهدف الحكومة إلى تقديم مشروع القانون إلى الستورتينغ في عام 202 0. فإن اعتمد، حَلّ محل الإجراءات الحالية للمشاورات بين سلطات الدولة والصاميديغي.

(ج) اختتمت النرويج والسويد وفنلندا المفاوضات بشأن اتفاقية الصاميين الشماليين وأقرت صيغتها في كانون الثاني/يناير 201 7 . وتنص الاتفاقية على أنه يجب عرضها على البرلمانات الصامية الثلاثة، وعلى أن التصديق عليها يتوقف على تأييد هذه البرلمانات لها . ويود المجلس البرلماني الصامي إدخال بعض التغييرات على نص الاتفاقية.

(د) لا ترى الحكومة حاجة إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحقوق الصاميين المتعلقة ب الرنّة. ويكفل قانون تربية الرنة لعام 2007 تمتع الصاميين بالحق في الأرض واستخدامها في تربية الرنة. ويشار إلى حقوق الصاميين في صيد الأسماك في التقرير الدوري السابع (الفقرات 182 - 185 ) ( ) . وتمتثل القواعد القائمة لتنظيم مصائد الأسماك والمشاركة فيها القانونَ الدولي فيما يخص الأقليات والشعوب الأصلية.

(هـ) تواصل الحكومة بحث مقترح اللجنة المعنية بحقوق الصاميين بشأن استقصاء الحقوق في جنوب فينمارك.

(و) وُضعت خطة إطار جديدة للمحتوى والمهام في رياض الأطفال في عام 201 7 . وتتعاون المديرية النرويجية للتعليم والتدريب مع البرلمان الصامي على دعم تنفيذها. وتلقى البرلمان الصامي تمويلا ً إضافيا ً لتمكينه من وضع مشروع للارتقاء بنوعية مرافق الرعاية ا النهارية للأطفال الصاميين.

وتوفر ثلاث مؤسسات للتعليم العالي حاليا ً التعليم باللغة الصامية. ومع أنه حدثت زيادة في الوحدات الدراسية المكتسبة باللغة الصامية في السنوات الأخيرة، فإن عدد الطلاب الصاميين لا يزال قليلا ً نسبيا ً . وفي الفترة 2016 - 2018 ، أخذ العديد من الطلاب دورات فردية في مواد بالصامية، لكن القليل منهم أكملوا شهادة في اللغة الصامية.

تقييم اللجنة

[ألف ]: (أ)

ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على الفصل المتعلق بالجهود النشطة المبذولة لتحقيق المساواة في قانون المساواة ومكافحة التمييز؛ وإطلاق موقع مبادرة "كاشف المسار الصامي" الشبكي في عام 2019 ؛ وإعداد خطة العمل لمكافحة العنصرية والتمييز بسبب الإثنية والدين ( 2020 - 2023 )، وتستزيد من المعلومات عما يلي : " 1 " التدابير الملموسة المتخذة لمكافحة المواقف النمطية والتمييزية والممارسات التمييزية تجاه الأفراد الصاميين والشعوب الصامية، عقب تعديل قانون المساواة ومكافحة التمييز؛ و" 2 " نتائج مشروع البحث الذي أعدته المديرية النرويجية لشؤون الأطفال والشباب والأسرة في الفترة من 2014 حتى 2017 ؛ و" 3 " التطورات الم رتبط ة بخطة العمل لمكافحة العنصرية والتمييز بسبب الإثنية والدين ( 2020 - 202 3 ).

[باء ]: (ب) و(ج)

ترحب اللجنة بالمعلومات عن مشروع القانون بشأن التعديلات على قانون الصاميين (Prop. 116 L (2017–2018)) بخصوص المشاورات، وتستعلم عن وضعه.

وترحب أيضاً بالمعلومات عن اتفاقية الصاميين الشماليين وتستعلم عن عملية التشاور مع البرلمانات الصامية وعن التغييرات التي يمكن إدخالها على نص الاتفاقية.

[جيم ]: (د) و(ه) و(و)

تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف تقف موقفا مؤداه أنه لا حاجة إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحقوق الصاميين المتعلقة ب الرنّة ، وتكرر توصيتها. وتستعلم عن التدابير المتخذة لتعزيز الإطار القانوني المتعلق بحقوق الصاميين المتعلقة ب الرنّة، وخاصة جعل القانون يعترف بحقوق الصاميين في صيد الأسماك.

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواصل بحث مقترح اللجنة المعنية بحقوق الصاميين بشأن استقصاء الحقوق في جنوب فينمارك، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد ملاحظات اللجنة الختامية.

وتأسف أيضا ً للافتقار إلى المعلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد مدرّسي اللغة الصامية وتدريبهم ، وتوافر تدريس اللغة الصامية للأطفال الصاميين في رياض الأطفال في جميع المناطق ، وتكرر توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تبلغها ب وق ف إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : عام 2028 (سيجرى الاستعراض القطري في عام 2029 وفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة ).