اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
بيان مشترك بشأن التبني غير القانوني على الصعيد الدولي *
أولاً- مقدمة
1 - قررت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، إصدار هذا البيان المشترك من أجل التشجيع على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان ومراعٍ للاعتبارات الجنسانية إزاء منع عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي، التي يشار إليها أحياناً باسم عمليات التبني الدولية غير القانونية، وذلك لتحديد الحقوق التي تنتهكها عمليات التبني هذه وتوضيح التزامات الدول في هذا الصدد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنشر اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هذه الوثيقة نيابةً عن جميع الآليات المعنية، بناءً على اتفاقٍ بينها.
ظاهرة التبني غير القانوني وأساليبه
2 - تخلف عمليات التبني غير القانونية آثاراً مدمرة على حياة الضحايا وحقوقهم لأنها تقوم على ارتكاب طائفة واسعة من الأفعال غير القانونية أو الممارسات غير المشروعة، مثل اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم، واختفاء الأطفال قسراً وانتزاعهم بصورة غير مشروعة في سياق اختفائهم القسري، والغش في إعلان إمكانية التبني، وتزوير الوثائق الرسمية أو الحصول عليها بالإكراه، وتشمل تلك الأفعال أيضاً عمليات التبني التي تتم بدون الحصول على موافقة الوالدين البيولوجيين على النحو الواجب، والكسب المالي غير المشروع من جانب الوسطاء وما يرتبط به من فساد. وهذه الأفعال والممارسات ”إما تنم عن وجود أوجه قصور في نظم حماية الطفل، وهي أوجه قصور تستغلها الشبكات الإجرامية، بتواطؤ المسؤولين الحكوميين في كثير من الأحيان، أو تكون ناجمة عن تساهل سياسات الدولة“ ( ) . ففي العديد من البلدان، كان التمييز بين الجنسين والعنف القائم على تصورات أخلاقية ودينية للمكانة الاجتماعية للأم أو وضعها من حيث الزواج من الدوافع الرئيسية للتبني غير القانوني، وأدى التمييز ضد الأقليات والشعوب الأصلية إلى حالات تبن غير قانونية أخرى ( ) . وفي ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها عدد من بلدان المقصد، ومن أجل توفير إرشادات مفيدة للدول والضحايا وغيرهم من أصحاب المصلحة، يركز هذا البيان المشترك على البُعد الدولي للتبني غير القانوني. ومع ذلك، فإن العديد من الاعتبارات والتوصيات الواردة في هذا البيان ينطبق أيضاً على عمليات التبني غير القانونية على الصعيد المحلي.
انتهاكات حقوق الإنسان
3 - عند حدوث عمليات تبن غير قانونية على الصعيد الدولي، تُنتهك مختلف حقوق الإنسان، بما فيها حق جميع الأطفال في أن يتمتعوا، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، بتدابير الحماية التي يقتضيها وضعهم كقاصرين، من جانب أسرهم ومجتمعهم ومن جانب الدولة ( ) ، وحق الأسرة في الحماية ( ) . وتؤدي الأسرة دور اً أساسي اً في نماء الطفل وتشكُّل هويته. ولذلك، للأطفال الحق، قدر الإمكان، في معرفة والديهم ( ) وفي الحصول على رعايتهم ( ) ، ولهم الحق في عدم فصلهم عن والديهم رغماً عن إرادة والديهم ما لم يكن ذلك ضروري اً لضمان مصالح الطفل الفضلى ( ) . وتنتهك عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي حق الأطفال في الحفاظ على هويتهم ( ) ، بما في ذلك عناصر مثل اسمهم وجنسيتهم وعلاقاتهم الأسرية ( ) . وللأطفال المحرومين بصورة غير قانونية من هويتهم الحق في استعادة هويتهم تلك على وجه السرعة ( ) . وثمة صلة قوية بين الحق في حماية الخصوصية والحياة الأسرية والحق في الهوية ( ) .
الجرائم
4 - قد تنتهك عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي حظر الاختطاف وبيع الأطفال أو الاتجار بهم ( ) ، وقد تنتهك أيضاً، في ظروف معنية، حظر الاختفاء القسري ( ) . وفي حالات معينة نص عليها القانون الدولي، قد تندرج عمليات التبني غير القانوني على الصعيد الدولي ضمن إطار الجرائم الخطيرة، مثل الإبادة الجماعية ( ) أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ( ) .
ثانياً- الالتزام بمنع التبني غير القانوني على الصعيد الدولي
المبادئ الرئيسية للمنع
5 - من واجب الدول أن تمنع التبني غير القانوني على الصعيد الدولي من خلال سن وإنفاذ القوانين والسياسات وغيرها مما قد يلزم من تدابير فيما يخص إجراءات التبني. وينبغي أن تنظم التبني على الصعيد الدولي أربعة مبادئ رئيسية. أولاً، تُولَى مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأسمى في جميع حالات التبني ( ) . ثانياً، تحترم إجراءات التبني على الصعيد الدولي مبدأ الولاية الاحتياطية ( ) ، الذي يعني ”أن تؤخذ بعين الاعتبار الحلول المناسبة المتاحة على الصعيد الوطني في مجال الرعاية البديلة في البلد الأصلي للطفل قبل اللجوء إلى التبني على الصعيد الدولي “ ( ) . ثالثاً، يقتضي حظر المكاسب المالية وغيرها من المكاسب عدم تحصيل أو دفع أي مبالغ مالية بخلاف تكاليف التبني ونفقاته المعقولة ( ) . رابعاً، لا يرَّخص لحالات التبني على الصعيد الدولي إلا من جانب السلطات المختصة التي تقرر أن التبني جائز وفقاً لحالة الطفل فيما يخص والديه وأقاربه والأوصياء الشرعيين، وعند الاقتضاء، أن الأشخاص المعنيين قد وافقوا على التبني، عن علم، بعد حصولهم على المشورة اللازمة ( ) . وتُنتهك المبادئ المذكورة آنفاً ”عندما يكون غرض التبني العثور على طفل لوالدين متبنيين بدلاً من العثور على أسرة للطفل “ ( ) .
احترام آراء الأطفال
6 - تستند أي قرارات تتخذ في سياق عمليات التبني على الصعيد الدولي إلى المبادئ الأربعة المذكورة أعلاه وتسترشد بها، وتضمن حقوق الطفل، وكذلك حقوق الأسر البيولوجية والوالد المرشح لتبنيه (الوالدين المرشحين لتبنيه ). ويتعين على الدول بوجه خاص أن تمكن الأطفال من التعبير عن آرائهم وأن تكفل إيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب، وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، في جميع الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بقرار التبني على الصعيد الدولي ( ) . وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن تضع إجراءات تشغيلية موحدة وأن توفر التدريب للقضاة والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين.
عملية التبني
7 - تنشئ الدول وتنفذ عملية تبني موحدة تشمل تقييماً شاملاً لحقوق الطفل بأكملها، وتعتمد لوائح مناسبة بشأن الإجراءات والضمانات، بما في ذلك فيما يتعلق بتحديد إمكانية التبني ( ) . وتحظر الدول على وجه الخصوص عمليات التبني الخاصة والمستقلة وتكفل عدم تنفيذ عمليات تبن على الصعيد الدولي إلا من خلال وكالات معتمدة. وتستحدث الدول آليات شفافة وفعالة ومناسبة ومزودة بموارد كافية للإشراف على عمليات التبني على الصعيد الدولي ورصدها ( ) ، ولا سيما فيما يتعلق بالتحقق الصارم من خلفية ووثائق الأطفال المعلن أنهم يتامى. وتستحدث الدول أيضاً وتنفذ نظم معلومات موحدة تكفل الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة عن عمليات التبني على الصعيد الدولي، بما في ذلك عن الأطفال الخاضعين للتبني وعن أسرهم وخلفياتهم، وتبادل تلك المعلومات ( ) .
الكسب المالي غير المشروع والفساد
8 - تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة كي تضمن، فيما يخص التبني على الصعيد الدولي، أن عملية التبني لا تعود على المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع ( ) . وينبغي أن تكون الرسوم الرسمية كافية لتغطية التكاليف وأن تتاح لعامة الجمهور إمكانية الاطلاع على التفاصيل كاملةً ( ) ، وينبغي فصل التبرعات والمنح فصلاً واضحاً عن عملية التبني ( ) ، كما ينبغي عدم ربط تقديم المساعدة الإنمائية أو الإنسانية بمنح تراخيص لعمليات تبنٍ ( ) . ويجب حظر دفع أموال من جانب الوكالات أو الآباء والأمهات الطامحين للتبني لمرافق الرعاية التي يقيم بها الأطفال ( ) . ويجرَّم الفساد في أي مرحلة من مراحل عملية التبني.
إلغاء الحوافز
9 - ينبغي للدول أن تمنع تحفيز الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى التبني غير القانوني على الصعيد الدولي في البلدان الأصلية للأطفال. وعلى وجه الخصوص، ينبغي إلغاء الحصص السنوية لعمليات التبنِّي بحسب البلدان و/أو بحسب الوكالات ( ) ، كما ينبغي رفض قبول أي طلب ما لم يكن قد شُرع فيه بغرض تبني طفل حُدد على أنه بحاجة إلى التبني ( ) .
القوانين والممارسات الوطنية
10 - ينبغي للدول الأصلية أن تستعرض قوانينها ولوائحها الوطنية، وكذلك سياساتها وممارساتها، لضمان عدم إسهامها في تهيئة ظروف مؤاتية لعمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي أو في إدامة تلك الظروف ( ) . وتتخذ الدول جميع التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الممارسات ( ) . ويمكن القيام بذلك، في جملة أمور، من خلال تعزيز النظم الوطنية الفعالة لحماية الطفل وزيادة الاستثمار فيها، ومن خلال زيادة الدعم المقدم إلى الأسر المستضعفة، ولا سيما الأمهات الوحيدات اللائي يواجهن مصاعب اقتصادية واللائي يعشن في المناطق الريفية أو ينتمين إلى مجتمعات السكان الأصليين ( ) . وتحترم التدابير البديلة لرعاية الطفل مبدأ الولاية الاحتياطية وتكفل إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأسمى. وتكفل الدول تسجيل كل طفل في سجل المواليد ( ) . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول أن توفر حماية فعالة للأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين والمشردين داخليا ً ( ) ، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية ( ) ، بما فيها الكوارث المتصلة بالمناخ ( ) ، باعتبارهم أشد عرضة للانفصال عن والديهم. وفي هذه الحالات، ينبغي للدول أن تنظر في فرض وقف اختياري على التبني على الصعيد الدولي.
جمع البيانات والإحصاءات
11 - ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة ومحدَّثة عن عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي، بما يشمل تواريخ التبني وعدد الأشخاص الذين تسنى إثبات هويتهم الحقيقية.
ثالثاً- الالتزام بتجريم التبني غير القانوني على الصعيد الدولي
التجريم
12 - تحظر الدول التبني غير القانوني على الصعيد الدولي ( ) بوصفه جريمة مستمرة بموجب قوانينها الجنائية ( ) . وتنص على عقوبات مناسبة تعكس مدى خطورة هذه الجريمة وتضمن سبيل انتصاف قضائي سريع وفعال. وعندما تكون عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي ناجمة عن حالات اختفاء قسري، تعتبر الدول كون الشخص المختفي طفلاً عاملاً مشدداً للعقوبة، آخذة في اعتبارها أن اختفاء الأطفال قسراً أو انتزاعهم بصورة غير مشروعة في سياق الاختفاء القسري هو شكل متطرف من أشكال العنف ضد الأطفال ( ) . وتكفل الدول ألا يشكل سقوط الجريمة بالتقادم عقبة أمام التماس الضحايا سبل الانتصاف القضائية، وذلك بالنظر إلى الصعوبات الخاصة التي تواجه الأطفال الضحايا في تقديم الشكاوى وإلى الطابع المستمر لهذه الجريمة ( ) .
التحقيقات
13 - تتخذ الدول جميع التدابير اللازمة لضمان التحقيق في جميع حالات التبني غير القانوني على الصعيد الدولي بطريقة كاملة ونزيهة وجادة وفعالة، حتى في حال عدم تقديم شكاوى رسمية ( ) . وتتخذ تدابير ملائمة، عند الاقتضاء، لضمان حماية الشاكي والشهود والضحايا ومحامي الدفاع، فضل اً عن الأشخاص الآخرين المشاركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يُدلَى بها ( ) . وتضمن الدول وصول السلطات المختصة بالتحقيق في عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي إلى جميع الوثائق والمحفوظات والمعلومات الأخرى ذات الصلة بما يمكنّها من إجراء تحقيقات فعالة ( ) ؛ وتزود الدول أيضاً المؤسسات المشاركة في التحقيق في عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي بما يكفي من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين لتمكينها من أداء عملها بسرعة وفعالية ( ) .
المساعدة المتبادلة
14 - تقدم الدول، كلٌ منها إلى الأخرى، أكبر قدر من المساعدة المتبادلة في سياق الإجراءات الجنائية المتخذة فيما يتصل بجريمة التبني غير المشروع على الصعيد الدولي، بما يشمل تقديم جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة لأغراض الإجراء الجنائي، رهن اً بالشروط المنصوص عليها في القانون المحلي أو المعاهدات المنطبقة ( ) .
رابعاً- الالتزام بتوفير سبل الانتصاف من التبني غير المشروع على الصعيد الدولي
الحق في معرفة الحقيقة والبحث عن الأطفال المختطفين
15 - لضحايا عمليات التبني غير القانونية على الصعيد الدولي الحقُ في معرفة الحقيقة ( ) . وينبغي للدول أن تكفل حصول جميع الضحايا، بمن فيهم مَن جرى تبنيهم في الماضي، على ما يحتاجونه من مساعدة لمعرفة أصولهم ( ) . ولذلك، ينبغي للدول أن تساهم مساهمة فعالة في جهود البحث عن الأطفال المفقودين وتحديد أماكن وجودهم ( ) . فعلى سبيل المثال، ينبغي للدول أن تنشئ قواعد بيانات للحمض الخلوي الصبغي تتضمن عينات وراثية من جميع حالات الانتزاع غير المشروع أو الاختفاء القسري ( ) أو تزوير الهوية المبلغ عنها، لغرض محدد هو إعادة إثبات هوية ضحايا التبني غير القانوني على الصعيد الدولي ( ) . وفي سياق إعمال الحق في معرفة الحقيقة، تساعد الدول، كلٌ منها الأخرى، في البحث عن ضحايا التبني غير القانوني على الصعيد الدولي وفي تحديد أماكن وجودهم ( ) .
إجراءات إلغاء التبني
16 - توفر الدول لضحايا التبني غير القانوني على الصعيد الدولي سبل الانتصاف من خلال وضع إجراءات محددة لمراجعة عمليات التبني أو الإيداع أو الوصاية التي نشأت عن حالات اختفاء قسري ( ) أو عن أي فعل غير قانوني، وإلغائها عند الاقتضاء، ولاتخاذ إجراءات سريعة لإثبات الهوية الحقيقية للمُتَبنى المعني، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى عند الاقتضاء ( ) ومن دون المساس بحقه في جنسية ( ) .
الحق في جبر الضرر
17 - للضحايا، أي مَن لحق بهم ضرر كنتيجة مباشرة لتبنٍ غير قانوني على الصعيد الدولي، الحق في جبرٍ لما أصابهم من ضرر ( ) . ويتضمن الجبر منظور اً جنساني اً ويمكن أن يشمل: إعادة الضحية إلى حالتها الأصلية قبل حدوث التبني غير القانوني على الصعيد الدولي، أينما أمكن ذلك، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛ والتعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً؛ وإعادة التأهيل، التي ينبغي أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية، والخدمات القانونية والاجتماعية، والمشورة والتيسير؛ والترضية، التي ينبغي أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الكشف الكامل والعلني عن الحقيقة، والاعتذار العلني، وإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم ( ) ؛ وضمانات عدم التكرار من خلال إدخال إصلاحات قانونية ومؤسسية وعملية ( ) .
آليات البحث عن الحقيقة
18 - ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء لجان تحقيق مستقلة، عند الاقتضاء، لإثبات الوقائع المتعلقة بادعاءات حدوث تبن غير مشروع على الصعيد الدولي، وتحديد مسؤوليات كل طرف، واقتراح تدابير تكفل تعويض الضحايا تعويضاً كافياً ( ) . وتتمثل أهداف هذه اللجان في مساعدة الضحايا على معرفة الحقيقة بشأن أصولهم وإثبات هويتهم الحقيقية، وتشكيل سجل تاريخي موثوق، والتوصية باعتماد ضمانات بعدم التكرار، ومن ثم، منع تكرار ( ) التبني غير القانوني على الصعيد الدولي. وينبغي للدول أن تحرص على أن تتضمن هذه الآليات منظوراً يراعي الاعتبارات الجنسانية واحتياجات الأطفال ( ) .