16 - وكذلك انخفض معدل المواليد في إكوادور من 25.7 لكل ألف شخص في عام 1990 إلى 22.8 في عام 1997. وبلغ معدل الوفيات 4.9 لكل 000 1 شخص في عام 1990 وبحلول عام 1997 انخفض المعدل إلى 4.4. وبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 5.5 لكل 000 1 شخص في عام 1997 وبحلول عام 1998 ( ) انخفض المعدل إلى 5.2. وسُجل بعض التحسن في مؤشرات المواليد والوفيات، إلا أنها لا تزال تعتبر غير مثالية.

17 - وبينت أرقام تعداد السكان أن 45 في المائة من سكان إكوادور كانوا يعيشون في المناطق الريفية في عام 1990، وكان متوقعا أن تنخفض تلك النسبة إلى 36 في المائة في مستهل القرن الجديد.

18 - وبلغ عدد النساء ربات الأسر 860 465 (18.8 في المائة) في عام 1998، منهن 631 147 (15.1 في المائة) يعشن في المناطق الريفية و 229 318 (21.3 في المائة) في المناطق الحضرية. وأغلبية الأسر المعيشية في البلد أسر نووية - 65 في المائة منها تعيش في المدن و 61 في المائة في الأرياف. وتتكون الأسر التي قوامها شخص واحد في أوساط المسنين، من النساء في الغالب ( ) .

19 - اللغة الرسمية لإكوادور هي الإسبانية إلا أن لغتي كويشوا وشوار وغيرهما من لغات الأسلاف لغات رسمية يستخدمها السكان الأصليون. وتكفل الدولة نظاما تعليميا ثنائي اللغة يجمع بين الثقافات تستخدم فيه لغة الثقافة السائدة محليا بوصفها لغة التعليم الرئيسية، وتستخدم الإسبانية للعلاقات الثقافية المشتركة.

20 - وتكفل الفقرة 11 من المادة 23 من دستور إكوادور “حرية الضمير، وحرية الدين، معبرا عنها بصورة فردية أو جماعية، سرا أو علنا. وللناس حرية ممارسة شعائر الدين الذي يؤمنون به، ولا قيود على ذلك سوى القيود التي ينص عليها القانون من أجل حماية و (توفير) احترام التنوع والتعددية والأمن وحقوق الآخرين”. ولا يستخدم الدين كمؤشر في الإحصاءات الوطنية.

21 - ومنذ بداية الثمانينات، غلب على الحياة الاقتصادية لإكوادور طابع عمليات تثبيت الاستقرار والتكيف الهيكلي وتحديث الدولة وإزالة القيود الاقتصادية، والعمل بصورة عامة على تهيئة ظروف تسمح للبلد بالمشاركة في السوق الدولية. ويرد أدناه بيان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة ( ) .

السنة	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بدولارات الولايات المتحدة)
1994	504 1
1995	571 1
1996	638 1
1997	655 1
1998	612 1

22 - وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في إكوادور 3 في المائة خلال الفترة 1990-1997، ولكن شهد الاقتصاد في عام 1998 أبطأ معدل نمو له خلال العقد، إذ لم ينْم سوى بنسبة 0.4 في المائة ( ) .

23 - وفي إطار نظم الإصحاح البيئي لإكوادور، بلغت نسب توفير مياه الشرب ما يلي ( ) :

السنة	على مستوى البلد	المناطق الحضرية	المناطق الريفية
1993	59.2 %	75.0 %	27.5 %
1996	69.7 %	81.5 %	50.9 %

الهيكل السياسي العام

24 - تتولى مسؤوليات الدولة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تدعمها الأجهزة الإدارية وأجهزة مراقبة الانتخابات. ويتولى الوظائف التشريعية الكونغرس الوطني الذي يقع مقره في كيتو.

25 - ويتألف الكونغرس من نائبين عن كل ولاية، ونائب إضافي لكل 000 200 نسمة أو لجزء من هذا العدد يزيد عن 000 150 نسمة. ويُنتخب النواب لمدد ولاية ومدة الولاية أربع سنوات. وللكونغرس الوطني أيضا رئيس ونائبا رئيس يتم انتخابهم كل سنتين ويتمتعون بالحصانة البرلمانية في ممارسة وظائفهم. وفي عام 1998، كانت هناك أربع نائبات وطنيات من أصل 20 نائبا وطنيا في المجموع، بالإضافة إلى 12 نائبة من أصل 102 انتخبتهم الولايات ( ) .

26 - ويتولى المهام التنفيذية رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة والحكومة المسؤول عن الإدارة العامة. ويُنتخب الرئيس لمدة أربع سنوات. وتشمل السلطة التنفيذية أيضا نائب رئيس الجمهورية ووزراء الدولة.

27 - وتتكون السلطة القضائية من المحكمة العليا ومن دور القضاء العادية والمحاكم والمحاكم الصلحية بحكم نص الدستور وغيره من القوانين، بالإضافة إلى مجلس القضاء الوطني. ويقضي الدستور بتعيين قضاة الصلح، وإنشاء مكتب أمين المظالم في الجمهورية (Defensoria del pueblo)، وبه شعبة معنية بالمرأة والطفل، مسؤوليتها ضمان إيجاد حل عادل للنزاعات بين الأفراد أو داخل الجماعات والأحياء السكنية.

28 - ومكتب المراقب المالي العام والنائب العام والمدعي العام، بالإضافة إلى اللجنة المدنية لمكافحة الفساد، ومختلف الهيئات الرقابية، تشكل جميعها هيئات رقابية تابعة للدولة معترف بها دستوريا.

29 - وتتمتع اللجنة المدنية لمكافحة الفساد بمركز قانوني في القانون العام، وتعمل باسم المواطنين للقضاء على الفساد، وتتلقى شكاوى بخصوص الأفعال غير القانونية التي تُرتكب في مؤسسات الدولة وتتمتع بسلطة المطالبة بالتحقيق فيها وبعرضها على القضاء والمعاقبة عليها.

30 - وتتولى المحكمة الانتخابية العليا مسؤولية تنظيم الانتخابات وجميع العمليات الانتخابية، بما فيها العمليات المتعلقة بتعيين ممثلين للمشاركة في الهيئات التداولية الدولية، وفقا للاتفاقيات الدولية.

الإطــار التنظيمــي العـــــام لحمايـــــة حقوق الإنسان

31 - في 10 آب/أغسطس 1998، بدأ نفاذ دستور الدولة الجديد، مكرسا المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على أساس من المساواة وعدم التمييز.

32 - وفيما يختص ببرامج إرساء ثقافة قائمة على مبادئ عدم التمييز وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، قادت وزارة الخارجية في بداية عام 1998 عملية وضع الخطة الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في إكوادور. وشارك في هذه العملية العديد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي النساء والأطفال والمراهقين. وصدرت الخطة في شكل قانون من قوانين الجمهورية، من خلال المرسوم التنفيذي رقم 1527 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1998، وحرر النص الأصلي بكل من اللغة الإسبانية ولغة كويشوا.

33 - والخطة الوطنية سياسة ثابتة للدولة لا تتغير بتغير الحكومات والأفراد. ولتطبيق هذه الخطة تطبيقا فعليا، وضعت 16 خطة تنفيذية شاركت في إعدادها 540 منظمة مجتمعية على صعيد البلد بأكمله. وتغطي الخطط التنفيذية مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الحقوق الجماعية وحقوق الإنسان ذات الصلة بفئات سكانية محددة، مثل المرأة. وتعمل مؤسسات الدولة المعنية على تنفيذ هذه الخطط معا، بالتعاون مع المجتمع المدني. وتجرى كذلك مشاورات تشارك فيها حوالي 50 منظمة شعبية وكذلك المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال والاتحادات المهنية النسائية وممثلو التيارات الرئيسية للحركة النسائية الإكوادورية، ووكالات التعاون العاملة باسم المرأة، أو التي تهتم أساسا بالشؤون الجنسانية. والهدف هو ضمان فعالية هذه الأداة على صعد متعددة للسماح لنساء إكوادور بممارسة حقوقهن الإنسانية ممارسةكاملة.

34 - وسعيا لحماية ممارسة حقوق الإنسان، أنشأ الدستور الجديد المحكمة الدستورية ومكتب أمين المظالم في الجمهورية، كهيئتين عامتين مستقلتين على المستوى الوطني. وتضم الهيئة الأخيرة شعبة معنية بالمرأة والطفل، تعالج المسائل الجنسانية وحقوق المواطنة الاجتماعية للأطفال والمراهقين منذ عام 1998.

الإعلام والدعاية

35 - تتولى منظمات حقوق الإنسان المحلية دوريا نشر الصكوك الوطنية والدولية ذات الصلة بمجال اختصاصها. فمثلا نشر المجلس النسائي الوطني نصوص الصكوك التالية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واتفاقية البلدان الأمريكية الخاصة بمنع العنف ضد المرأة ومعاقبته والقضاء عليه؛ وخطة تكافؤ الفرص للفترة 1996-2000؛ و “الدستور يمنحك حقوقا، ولم تعد وحيدا”؛ وقانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة؛ وإعلان وبرنامج عمل فيينا؛ وقانون تعديل أحكام الأمومة المجانية، ومنشورات أخرى.

36 - كما نشرت وزارة الخارجية خطة حقوق الإنسان الوطنية والخطة التنفيذية لحقوق الإنسان بكل من اللغة الإسبانية ولغة كويشوا.

الجزء الثاني

معلومات محددة تتعلق بمواد الاتفاقية

المواد 1 و 2 و 3

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إبطال تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من العقوبات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إلغاء القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

37 - يعترف كل من الدستور السياسي لجمهورية إكوادور لعام 1979، والدستور الحالي الساري المفعول منذ 10 آب/أغسطس 1998، بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون. وينص الدستور الحالي على أن “كل الأشخاص يعتبرون متساوين، ويتمتعون بنفس الحقوق والحريات والفرص، دون تمييز لأسباب تتعلق بالمولد، أو العمر، أو الجنس، أو العرق، أو اللون، أو المنشأ الاجتماعي، أو اللغة، أو المذهب السياسي، أو الوضع الاقتصادي، أو الميول الجنسية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو أي فرق مهما كانت طبيعته”.

38 - ومنذ عام 1998، بُذلت جهود لإدماج منظور جنساني في تصميم استمارات تعداد السكان في المستقبل، من خلال لجان مشتركة بين الوكالات يشارك فيها المجلس النسائي الوطني وموظفون فنيون من المعهد الوطني للإحصائيات وتعداد السكان. وإضافة إلى ذلك، تعاونت هيئات وطنية في وضع نظام المؤشرات الاجتماعية المتكاملة لإكوادور. ويتكون النظام من نظامين مترابطين هما SIMUJERES و SNINEZ– تتجمع فيهما بيانات إحصائية من جميع أنحاء البلد وفق منظور يهتم بالمرأة والطفل.

39 - وفي المجال المدني، يتعين على “رئيس” المؤسسة الزوجية أو “الشركة الزوجية” الحصول على إذن مكتوب من الزوج الآخر للتعاقد على رهن الممتلكات الزوجية. وفي غياب هذا الشرط الرسمي لا تنفذ أية تعاقدات من هذا النوع وتفقد مفعولها القانوني. ويمكن أن يتولى أي من الزوجين رئاســة “الشركــة الزوجيـــة” بالتراضـــي بيـــن الاثنين؛ فإذا لم يوجد نص صريح بذلك اعتبر الرجل مسؤولا عن إدارة “الشركة”. غير أن الإحصائيات تدل على أن معظم “الشركات الزوجية” يترأسها الرجل في الواقع.

40 - وبموجب الدستور الجديد، من واجب الدولة أن تحترم حقوق الإنسان وتضمن احترامها على أساس عدم التمييز.

41 - وتنص المادة 17 على الإعلان التالي: “تضمن الدولة لجميع سكانها، دون أي تمييز، الممارسة الحرة والفعلية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في هذا الدستور والتمتع بها، وتلك المنصوص عليها في الإعلانات والعهود والاتفاقات وغيرها من الصكوك الدولية السارية المفعول. وعلى الدولة اتخاذ التدابير لضمان التمتع الفعلي بهذه الحقوق من خلال خطط وبرامج دائمة ودورية”.

42 - وقد تزايدت في السنوات الأخيرة المشاركة السياسية للمرأة. وفي انتخابات الجمعية الوطنية لعام 1997، التي وضعت مشروع الدستور الجديد، قدمت الحركة النسائية قوائم ترشيح موحدة، وكان مجموع عدد المرشحات أكبر عدد سجله تاريخ البلد. وعموما فقد اجتذبت هذه الانتخابات مشاركة شعبية واسعة النطاق من المواطنين الذكور والإناث على حد سواء، الذين شاركوا لسنوات عديدة في حملات تتعلق بقضايا مثل البيئة، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، والهوية المتعددة الثقافات، وحقوق الإنسان، واحترام الفروق، ومكافحة الفقر والفساد، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفاع عن النظام الديمقراطي، ضمن أمور أخرى. وقد أُدمجت هذه العناصر في الميثاق السياسي الجديد.

43 - وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 1995، نشر قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في العدد 839 من الجريدة الرسمية. وهذا القانون يصنف العنف الجسدي والنفساني والجنسي ضد المرأة والأسرة ويعاقب عليه، ويتضمن تدابير لحماية ضحايا العنف العائلي.

44 - ويتضمن هذا القانون أحكاما هامة تقضي، في جملة أمور، بأن تكون الصكوك الدولية التي صادقت عليها إكوادور، والتي تتناول مسألة منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه، نافذة المفعول من الناحية القانونية في البلد. والمبادئ الأساسية لهذا القانون هي: لزوم بدء الإجراءات القانونية فورا وبسرعة وفي سرية ودون مقابل. وأصحاب الاختصاص القانوني في هذا الأمر هم قضاة الأحوال الشخصية، ومفوضو شؤون المرأة والأسرة، ومحافظو الأقاليم، والمفوضون الوطنيون، والنواب السياسيون، وكذلك قضاة ومحاكم الشؤون الجنائية. ونص القانون أيضا على إنشاء مفوضيات لشؤون المرأة تختص بمجال العنف العائلي.

45 - ويقضي القانون بإلزام أفراد الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام، بالإضافة إلى الاختصاصيين الصحيين التابعين للمستشفيات أو المراكز الصحية العامة أو الخاصة، بالإبلاغ عن أية حالات اعتداء يُطلعون عليها وذلك في غضون 48 ساعة، فإن لم يفعلوا ذلك وقعت عليهم تبعة التستر. وعلى الشرطة كذلك تقديم المساعدة وحماية المرأة وإبعادها عن المعتدي، على سبيل الوقاية.

46 - وتشكل التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون إحدى أهم الخطوات التي اتخذت في إكوادور على الإطلاق لحماية ضحايا العنف العائلي. وتُنفَّذ التدابير ذات الصلة على الفور وتشمل ما يلي: طرد المعتدي من البيت، وإعادة إسكان الضحية في بيتها، ومنع المعتدي من الاقتراب من محل عمل الضحية.

47 - ويقضي القانون أيضا بإمكانية دخول البيت عنوة عند الضرورة لتنفيذ تدابير الحماية في الحالات التالية: إنقاذ الضحايا أو أفراد الأسرة الذين يحتجزهم المعتدي تحت التهديد، وإبعاد المعتدي من البيت. ويمكن الدخول عنوة كذلك إذا كان المعتدي مسلحا أو يتصرف تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو إذا كان يهدد المرأة أو يهدد السلامة الجسدية أو النفسانية أو الجنسية لأفراد آخرين في الأسرة.

48 - ولا ينص قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة على أية حصانات، وبالتالي لا يحق لأي فرد أن يطالب بإعفائه من العقوبة.

49 - ولضمان الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان، أنشئت المحكمة الدستورية ومكتب أمين المظالم. وكلاهما مؤسسة عامة مستقلة على المستوى الوطني أنشئت بموجب الدستور. وأنشئت في مكتب أمين المظالم شعبة معنية بالمرأة والطفل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وتعمل هذه الشعبة لتعزيز الوعي بالقضايا الجنسانية وللدفاع عن حقوق المواطَنة الاجتماعية للأطفال والمراهقين من كلا الجنسين، ولها نفس صلاحيات أمين المظالم العام.

50 - وفي عام 1995، أنشئ في مدينة كويتو “مكتب الدفاع عن حقوق المرأة” ويتبع قوة الشرطة الوطنية. وتتضمن هذه الهيئة وحدة شرطية مدربة في مسائل العنف الجنساني وحقوق الإنسان، وتتولى مسؤولية تنفيذ أحكام مفوضيات شؤون المرأة والأسرة.

51 - وبموجب البند الثاني من قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة أعطيت “الإدارة الوطنية للمرأة” (التي تعرف الآن باسم المجلس الوطني للمرأة) صلاحيات لصوغ السياسات وتنسيق الإجراءات ووضع الخطط والبرامج لمنع واستئصال العنف ضد المرأة والأسرة. وإضافة إلى ذلك، فابتداء من عام 1995، ينفذ برنامج تدريبي للقضاة والمدعين العامين؛ وبرامج لتدريب العاملين في مفوضيات شؤون الأسرة ولمتابعتهم وتقييم أدائهم؛ وبرنامج تدريبي للموظفين القانونيين المحليين؛ وحملات للتوعية بحقوق المرأة. وسعيا لتحقيق العدالة في تطبيق القانون وتفادي إفلات مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة من العقاب، نُفذ مشروع لتعميم المنظور الجنساني في البرامج الدراسية لطلاب الحقوق في جامعات إكوادور الإحدى عشرة. ووضع المجلس الوطني للمرأة نظاما لجمع البيانات عن الشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي في كل من مفوضيات شؤون المرأة والأسرة، ويجري تنفيذ هذا النظام.

52 - ويمنح القانون رقم 103 للمجلس الوطني للمرأة السلطة لإنشاء مآو وملاجئ مؤقتة ومراكز تأهيل لأفراد الأسر من ضحايا العنف. كما أن هناك التزاما ببرمجة وتنظيم وتنفيذ أنشطة تعليمية للآباء والأمهات وأفراد الأسر، ترمي إلى القضاء على العنف. وإلى اليوم أنشئ ملجآن في كويتو، هما بيت المرأة ضحية الإيذاء، التابع للمعهد الوطني للطفل والأسرة، والملجأ الذي يديره مركز النهوض بالمرأة. ويتولى المجلس الوطني للمرأة بنفسه تمويل ملجأ المرأة ضحية الإيذاء الواقع في مدينة تينا بولاية نابو.

53 - ويمكن للمنظمات النسائية المتخصصة في مجال العنف الجنساني طلب القيام بدور النظير الفني لمفوضيات شؤون المرأة والأسرة، على النحو الذي ينص عليه النموذج التشغيلي لهذه المؤسسات. ويمكنها أيضا أن تقدم للمجلس الوطني للمرأة مشاريع لإقامة مكاتب لأغراض الدعم القانوني الشامل، وملاجئ تقدم المساعدة الطبية والقانونية.

54 - ويقوم المجتمع المدني، ممثلا بصورة أساسية في المنظمات النسائية، بتصميم وتنفيذ حملات في المجالات التالية: التوعية بحقوق المرأة؛ التدريب والإشراف على تطبيق القانون؛ تقديم المشورة المهنية لصالح مكاتب الدعم القانوني المتكامل؛ توفير موارد إضافية لتمويل عمل المفوضيات.

55 - وتركز حملات التوعية بحقوق المرأة بصفة أساسية على بعض الممارسات الثقافية التقليدية التي تجعل كثيرا من الناس يؤمنون حتى الآن بأن العنف العائلي شأن من الشؤون الخاصة.

56 - ويشكل نقص الموارد الحكومية أكبر عقبة أمام نشر السياسات والبرامج المناهضة للتمييز بين الجنسين على نطاق واسع، كما يحول دون إقامة مفوضيات لشؤون المرأة ومراكز لتقديم الدعم، عامة كانت أم خاصة.

57 - وخلال السنوات الثماني المشمولة بهذا التقرير، حققت المرأة زيادة في المشاركة في جميع جوانب الحياة الوطنية، بما فيها الأعمال الحرة والمجالات السياسية والأكاديمية. وقد ساعد هذا الحضور النسوي على التخفيف من نزعة السيطرة عند الذكور وعزز من شأن المنظماتِ النسائية في مجالات مختلفة. وفي الوقت الحاضر تحتل حقوق المرأة مكانها على قائمة الاهتمامات العامة والخاصة على السواء، نتيجة للمشاركة النسائية النشطة في المجتمع المدني.

58 - وعلى الرغم من استمرار النزعات التمييزية، فقد أصبحت الآن أقل انتشارا على الصعيد العام. ومنذ عام 1990، حقق التحاق الإناث بالتعليم زيادة على جميع المستويات التعليمية. وخلال الفترة 1996-1997، كانت النسب المئوية للتسجيل في المدارس كما يلي ( ) :

المستوى	الأولاد	البنات
ما قبل الابتدائي	52.8 %	53.38 %
الابتدائي	66.16 %	64.95 %
الثانوي	28.62 %	29.72 %

59 - وتقضي المادة 41 من دستور إكوادور بقيام هيئة مختصة تتولى تنفيذ سياسات لتحقيق المساواة في الفرص بين النساء والرجال. ومن المواد الوثيقة الصلة بذلك المادة 254، التي بموجبها يضع جهاز التخطيط الوطني أهدافا وطنية دائمة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، آخذا بعين الاعتبار أثر هذه التدابير ومراعيا عوامل مثل السن والفروق العرقية - الثقافية والمحلية والإقليمية ، وفضلا عن منظور نوع الجنس.

60 - وقد نفذ المجلس الوطني للمرأة “خطة تكافؤ الفرص للفترة 1996-2000”، بغية تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتخص الخطة بالعناية المجالات الأحد عشر التالية: الفقر، والتعليم، والتدريب، والصحة، والعنف، والاقتصاد، والمشاركة في صنع القرارات، وحقوق الإنسان، ووسائط الإعلام، والبيئة، والفتيات، والآليات المؤسسية لرصد وتقييم “خطة تكافؤ الفرص”.

61 - وفي مجال التعليم، نُفذ برنامج تدريبي للمعلمين لغرض التشجيع على عدم التمييز في مرحلة التعليم الأساسي، يحضره مشرفون تابعون لوزارة التعليم العام، كجزء من عملية أوسع لإصلاح المناهج.

62 - ومنذ عام 1993، تضمنت عملية تحديث الدولة تشجيع مجموعة متنوعة من الأنشطة هدفها إضفاء الصبغة المؤسسية على ترتيبات المساواة بين الجنسين في وزارة التعليم، وتم ذلك أول الأمر من خلال الإدارة الوطنية للمرأة، ثم من خلال المجلس الوطني للمرأة الذي حل محلها.

63 - وكذلك ففي التعليم يشكل تصميم وتنفيذ “خطة تكافؤ الفرص” في مجال التدريب التقني، بالتنسيق مع دائرة التدريب المهني، مجالا آخر بدأ العمل فيه.

64 - وقد صُممت “خطة تكافؤ الفرص” لكي تُنفذها مختلف هيئات الدولة، بالتعاون مع المجلس الوطني للمرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة للنهوض بالمرأة، سعيا لتضافر الجهود من أجل تنفيذ السياسات في الميدان الاجتماعي.

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكن يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

65 - تنص المادتان 47 و 54 تحت الجزء المعنون “المجموعات الضعيفة” في الفصل 4 المعنون “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” من الدستور الحالي على ضرورة إيلاء أولوية في الاهتمام للأطفال والمراهقين والحوامل والمعوقين، فضلا عن الأشخاص الذين يعيشون في ظروف خطيرة وضحايا العنف المنزلي والإساءة إلى الأطفال والكوارث الطبيعية.

66 - ويتضمن التشريع الإكوادوري حماية الأمومة. ويعمل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، وكذلك قانون حماية العمالة وتشريعات الأمومة، على حماية حق الحامل في العمل والحصول على استحقاقات الأمومة.

67 - وينص قانون إصلاح أحكام الأمومة المجانية، الصادر بالجريدة الرسمية في عددها 381 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1998، على الحق في التمتع بالرعاية الصحية المجانية خلال فترة الحمل والولادة والفترة التي تليها، وكذلك الحق في الانتفاع ببرامج الصحة الجنسية والإنجابية.

68 - وصدر قانون حماية توظيف المرأة في عدد الجريدة الرسمية رقم 124 المؤرخ 6 شباط/فبراير 1997، وهو يتضمن تدابير تمييزية إيجابية تشمل إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، والنظام الأساسي لوظيفة القضاء، وقانون العمل.

69 - وتنص المادة 2 من قانون حماية العمالة على حظر تسجيل قوائم المترشحين المتعددين لدى المحكمة الانتخابية العليا إذا كانت المرأة تمثل في هذه القوائم نسبة تقل عن 20 في المائة من المرشحين الرئيسيين والمرشحين المناوبين على السواء. وتبرز البيانات التي قدمتها المحكمة الانتخابية العليا أن هذا الشرط قد تم احترامه من دون صعوبات في جميع مقاطعات إكوادور، وذلك وفقا للتقارير التي قدمتها المحاكم الانتخابية في مقاطعات البلد. وكان مستوى مشاركة المرأة مستوفيا الشروط القانونية في العمليات الانتخابية التي نظمت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (لانتخاب الممثلين في الجمعية الوطنية) وفي 31 أيار/مايو 1998 (الانتخابات العامة لاختيار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، وكذلك الممثلين عن المقاطعات والممثلين الوطنيين، والمستشارين للمقاطعات وأعضاء المجالس البلدية).

70 - وينص قانون حماية العمالة على وجوب أن تشكل المرأة نسبة 20 في المائة من رؤساء المحاكم العليا و 20 في المائة من أعضاء هيئة القضاة وكتّاب العدل والمسجِّلين وغيرهم من موظفي المحاكم. ويشمل نطاق الامتثال إلى هذا القانون القضاة رؤساء المحاكم، وغيرهم من القضاة وكتّاب العدل والمسجِّلين والكتبة والمساعدين وكذلك البوابين. ويعين موظفو المحاكم من هذه الفئة بتنظيم مسابقات تنافسية مفتوحة تقوم على الجدارة والسبق. وفي بعض الحالات، لم يتسن، رغم ذلك، احترام النسب المفروضة قانونيا بسبب قلة عدد النساء مقدمات الطلبات.

71 - وتنص المادة 4 من قانون حماية العمالة على أنه يجوز للمرأة العاملة في القطاع الخاص أن تقدم شكوى لدى مفتش العمالة أو وكيله للنظر فيها أو اتخاذ قرار بشأنها. ومنذ بدء نفاذ هذا القانون، يجري تنظيم برامج لنشر الحقوق التي ينص عليها.

72 - وفي إكوادور، تم بموجب الإطار القانوني العام، ومن خلال مختلف الوزارات (الحكومة والشرطة، والزراعة والماشية، والصحة، والتعليم والرعاية الاجتماعية)، تنفيذ عدد من الخطط الهادفة إلى النهوض بالمرأة والشاملة “لمراكز اتصال للنهوض بالمرأة” يتم تنسيق أعمالها من خلال المجلس الوطني للمرأة.

73 - وعلى صعيد المجتمع المدني، تحقق توافق في الآراء بجمع مختلف الحركات النسائية وممثلين من هيئات صنع القرار الحكومية. وفي عام 1998، شُكلت اثنتا عشرة لجنة ثنائية لتنفيذ خطة العمل السياسية الخاصة بالمرأة والتي تتضمن خطة تكافؤ الفرص التي وضعها المجلس الوطني للمرأة.

74 - وعززت مبادرة المستشفيات الملائمة للأم والطفل برنامج البلد في مجال دعم الرضاعة الطبيعية. وقد جرى خلال الفترة من 1992 إلى آب/أغسطس 1997، التصديق على 96 مستشفى من جملة 141 مستشفى تم انتقاؤها. وجرى توسيع المبادرة لتشمل مجالات الخدمة الصحية المحلية وأحد المستوصفات التابعة للمؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي. ومع ذلك، يظل مستوى التغطية في مجال المراقبة الصحية قبل الولادة والولادات التي تتم في المؤسسات الاستشفائية منخفضا مقارنة مع مجموع السكان.

75 - ونظرا للأزمة المالية التي أثّرت في الدولة خلال التسعينات، تم الحد من النطاق الفعلي للقانون الرامي إلى دعم وحماية الرضاعة الطبيعية (صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 1995). كما تم الحدّ من البرامج الأخرى الرامية إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية، برغم إنشاء المجلس الوطني لدعم الرضاعة الطبيعية.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على وجود أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

76 - تنص المادة 37 من الدستور على أن “الدولة تعترف وتحمي الأسرة باعتبارها خلية أساسية من خلايا المجتمع، وتضمن لها الظروف الملائمة لتحقيق أهدافها تحقيقا متكاملا. وتتمثل هذه الظروف في روابط قانونية ووقائعية وهي تستند إلى المساواة في الحقوق والفرص بين أعضائها. وتعمل الدولة على حماية الزواج والأمومة وممتلكات الأسرة. كما تدعم النساء القائمات على الأسر المعيشية. ويستند الزواج إلى رضاء الطرفين المتعاقدين وإلى المساواة في الحقوق والالتزامات والقدرة القانونية للزوجين”.

77 - كما يشجع الدستور على النماء المتكامل للأطفال والمراهقين من كلا الجنسين باعتبارهم أشخاصا قانونيين. وتوجب المادة 50 على الدولة اتخاذ الإجراءات لكفالة رفاه الأطفال والمراهقين في مختلف المجالات. ويكمن الهدف من هذه المادة في كفالة حماية الأطفال ضد التأثير السلبي لوسائط الاتصال التي تنشر أو تدعو إلى العنــــف أو التمييــــز العرقي أو الجنساني أو تبني قيم مغلوطة (الفقرة 3 من المادة 23؛ والمواد 40 و 41 و 49 و 50).

78 - ويدير مجلس النهوض بأعراق وشعوب إكوادور ( ) برامج لنشر حقوق الإنسان وحقوق السكان الأصليين من النساء. كما ينظّم المجلس حلقات عمل في عديد من المناطق، بما فيها إقليم كانيار، وباروكيا خينيرال موراليس، وكانتون سوسكال، وباروكيا شونتاماركا وباروكيا سهود.

79 - وتسعى الحكومة الوطنية إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان من خلال وسائط الاتصال. ومن التطورات الإيجابية قيام إحدى القنوات التلفزيونية في مدينة غواياكيل بجعل نفسها أداة اتصال من أجل تعزيز حقوق الإنسان. ويتولى المجلس الوطني للمرأة، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لقنوات التلفزيون، الدعوة إلى المساواة بين الجنسين.

80 - ويُعد تغيير العقليات عملية معقدة في بلد متعدد الأعراق والثقافات حيث تتجذّر الممارسات القائمة على التحيز الجنسي في العادات والتقاليد. وتتفاوت أوضاع المرأة وما يستتبعها من توارث للقيم حسب المناطق الجغرافية والوسائل الثقافية. فعلى سبيل المثال، وفي أوساط السكان الأصليين، يميل النساء أكثر من الرجال إلى إيلاء قدر أكبر من الاهتمام والأولوية والأهمية إلى احتياجات الأسرة اليومية. فالمرأة تعمل على تربية الأطفال؛ ولكنها في نفس الوقت مسؤولة عن خدمة الأرض وضمان بقاء الأسرة والمجموعة. وهذا الأمر يتضمن آليات متنوعة، بما فيها الحصول على قروض الإنتاج.

81 - وعلى الرغم من أن كثيرا من اختصاصيات الاتصال الاجتماعي يعملن في حقل وسائط الإعلام، فلا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتغير منظور التحليلات الإخبارية وتحديد مفاهيمها وطريقة عرضها؛ وهو ما ينطبق بوجه عام على البرامج التي تبثها وسائط الإعلام المختلفة، وخاصة التليفزيون.

82 - ولا يزال الإعلان عن الوظائف المقصورة على أحد الجنسين مستمرا في إكوادور، ولا سيما بالخدمات المنزلية. ويستخدم المعهد الوطني للعمالة المعهد الوطني للإحصائيات وتعداد السكان كمصدر لمعلوماته الإحصائية. وتشير الإحصائيات إلى أن الخادمات يشكلن 13 في المائة من مجموع النساء الناشطات اقتصاديا خلال الفترة من 1990 إلى 1997، وإلى وجود نسبة مماثلة من الكاتبات والمساعدات في الإدارة.

83 - ويعمل المجلس الوطني للمرأة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ووكالات التعاون الدولي، على القيام بمسؤولية وضع آليات مختلفة وتخطيطها وتنفيذها للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، بما في ذلك القيام بحملات إشهارية، ومنح جوائز وتنظيم مسابقات لوسائط الاتصال التي تعمل على حفز التفكير المشترك في الموضوع.

84 - ومنذ عام 1996 إلى اليوم، تعمل الإدارة الوطنية للمرأة، التي تعرف الآن باسم المجلس الوطني للمرأة، مع وزارة التعليم والثقافة وغيرها من أجهزة الدولة على إجراء تعاون وثيق لإدراج المنظور الجنساني في الكتب المدرسية وتغيير صور القوالب النمطية فيها، وذلك كجزء من عملية واسعة لإصلاح المقررات الدراسية. وفي المجال التشريعي، أنشئ فريق عامل لإدراج المنظور الجنساني في قانون التعليم العام. و شمل هذا الأمر كذلك الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، تدعمها اللجنة البرلمانية المعنية بالمرأة والأطفال والشباب والأسرة. ووضعت وزارة التعليم خطة وطنية لتنفيذ قانون التربية على الحب والتربية الجنسية، بغية إدراجها في خطط وبرامج الدراسة على مختلف المستويات.

85 - ويقوم برنامج “موتشاشو تراباخادور” (وهو مؤسسة تابعة للدولة نشأت من برنامج خاص يديره المصرف المركزي لإكوادور) ببث ومضات إشهارية تلفزيونية تدعو إلى مفهوم “الديمقراطية” على أساس التساوي بين الأطفال والمراهقين من كلا الجنسين. وتهدف هذه الومضات الإشهارية إلى القضاء على التحيزات والممارسات القائمة على القوالب النمطية لأدوار الرجل والمرأة، وإلى غرس الإحساس بالمسؤولية المشتركة في المنزل.

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما فيها سنّ تشريعات، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة النساء.

86 - توجب المادة 50 والفقرة 2 من المادة 23 من الدستور على الدولة أن تتخذ إجراءات لحماية الأطفال والمراهقين ضد الاتجار بالقصّر، والدعارة، والمنشورات الإباحية، والاستغلال الجنسي وغير ذلك.

87 - ويتضمن الجزء المعني بالجرائم الجنسية من القانون الجنائي فصلا عن “فساد القصّر، والقوادة، والاعتداء على الأخلاق العامة”. وأصدرت المحكمة الدستورية في عام 1998 قرارا بإلغاء الآثار المترتبة على مواد القانون الجنائي التي تصنف وتعاقب على الشذوذ الجنسي بوصفه جريمة (المواد 521 و 522 و 523 و 525 و 526 من القانون الجنائي).

88 - ويستدل بهذه المواد على تحريم البغاء. بيد أن نفس التشريع يعترف بوجود البغاء على نحو مقنّع حيث ينص على تطبيق العقوبات على أي شخص يعمل على نشره “ما لم يكن ذلك الشخص يدير ماخورا أنشئ عملا بالنظم التي وضعتها السلطات لإقامة مثل هذه المنشآت”.

89 - وفيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء، فإن الحالات التي يتم الإبلاغ عنها تتوزع بشكل متساو بين النساء المشتغلات بالجنس وغيرهن من النساء. ويبدو أن عامل السنّ في هذه الحالات يدعم كذلك هذا الأمر، حيث تتراوح أعمار الفئة الأولى بين 18 و 23 عاما وأعمار الفئة الثانية بين 22 و 27 عاما. ويواجه كل من عملاء المشتغلات بالجنس وشركائهم خطر الإصابة بالعدوى.

90 - وبلغ معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إكوادور في عام 1998 إصابة واحدة لكل 000 6 شخص عبر أرجاء الوطن. وفي بعض المناطق (مقاطعة الأورو مثلا) يقدر أن يتضاعف عدد حالات الإصابة مرة كل ثلاث سنوات. ووفقا للحالات التي تم الإبلاغ عنها (في عام 1994)، تبلغ نسبة إصابة الرجال مقارنة بالنساء سبعة رجال لكل امرأة واحدة، ولكن يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى رجل واحد لكل امرأة واحدة بحلول عام 2000 ( ) .

91 - وخلال الفترة من 1984 إلى 1998، بلغ مجموع الحالات المسجلة 850 1 حالة، منها 921 حالة إصابة بالإيدز و 929 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويشير تصنيف للحالات حسب عوامل خطر الإصابة إلى أن ذوي الميول الجنسية الغيرية هم المهددون بخطر الإصابة أكثر من غيرهم، يليهم ذوو الميول الجنسية المثلية، ومشتهو الجنسين، وذوو الميول غير المعلومة، ثم البغايا في المرتبة الأخيرة. وتوجد في مقاطعات غواياس وبيشينشا ومانابي وآزواي والأورو، ولوس ريوس أعلى نسب الإصابة بالإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية ( ) .

92 - وخلال الفترة 1990-1998 لم تنشر أي بحوث عن الإساءة الجنسية للأطفال واستغلالهم في البغاء. وفي حزيران/يونيه 1996، قامت لجنة مشتركة بين الوكالات تتألف من اليونيسيف ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في إكوادور ومؤسسة أطفال الشوارع، بوضع مقترح عمل يهدف إلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين من كلا الجنسين. بيد أنه لم يتسنَ تنفيذ هذا المقترح نظرا لانعدام التمويل.

93 - وتعد البحوث في مجال واقع المرأة التي تمارس البغاء غير كافية. ويعتقد أن انتشار الاشتغال بالجنس يتزايد يوما بعد يوم، حتى في أوساط القصّر، برغم التدابير التي تتخذها مجموعة متنوعة من الآليات العامة والخاصة. وتشمل هذه الآليات وزارة الصحة والرعاية التي تعمل على تشجيع المبادرات التي تقدم المراقبة الوقائية والرعاية الطبية للمشتغلات بالجنس داخل مراكز المساعدة التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

94 - وتخضع نسبة 33 في المائة تقريبا من جميع النساء المشتغلات بالجنس إلى مراقبة وقائية دورية تقوم بها وزارة الصحة العامة. وتتمثل هذه المراقبة في إجراء فحوص للكشف عن أمراض النساء، إلى جانب اختبارات الكشف عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما فيها الإيدز. ويكفل هذا الأمر إلى حد ما المحافظة على صحة هؤلاء النساء ( ) .

95 - ويجري منذ 1998 تنفيذ مشروع للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط النساء المشتغلات بالجنس، بمشاركة مؤسسات مثل FEDAEPS، ومؤسسة الأمل ووزارة الرعاية الاجتماعية ومكتب الاتصالات التابع لوزارة الصحة العامة ورابطة رفاه المرأة الحرة (سانتو دو مينغو دي لوس كولورادوس)، ورابطة الفاتح من آب/أغسطس (غواياس)، ورابطة 22 حزيران/ يونيه للنساء المستقلات (ماكالا)، ورابطة الدفاع عن المرأة (كيتو).

96 - و بمبادرة من “النساء من أجل الاستقلال” أنشئت أول محكمة معنية بالحقوق الجنسية للمرأة لتنظر في الانتهاكات التي تطرأ على هذه الحقوق ولإنشاء سوابق في الاحتجاج بها أمام الهيئات المختصة. ويتمثل هدف المحكمة في المساعدة على بناء ممارسات ديمقراطيــة بإدراج الحقوق الجنسية في إطار التمتــع بالمواطنة داخل أوساط نساء وفتيات إكوادور.

97 - وخلال التحضير في عام 1998 للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، قامت مجموعات اشتهاء المماثل والتدثر بملابس الجنس الآخر بتأسيس فرع يهدف إلى رفع العوائق التي لا تزال قائمة أمام احترامهم كبشر، بفعل قمع الشرطة والإدانة الاجتماعية. وتشارك مختلف منظمات ذوي الميول الجنسية المثلية في البرامج الهادفة إلى تحسين أوضاع عيشهم والضغط من أجل أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل الاجتماعية مثل الإيدز.

98 - ومن المشاكل الرئيسية التي تواجهها الدولة المشكل الاقتصادي الذي يجعل من المستحيل تنفيذ برامج إعلامية وتعليمية منتظمة ومنسقة تستهدف هذه الفئة، ولا سيما من خلال منظور جنساني. وعادة ما تقتصر برامج الوقاية الموجهة للنساء المشتغلات بالجنس على توزيع الواقيات الذكرية.

99 - ويوجد عدد من مؤسسات الوقاية تتبع وزارة الرعاية الاجتماعية في إكوادور، بيد أنها لا تكفي فيما يتعلق بمشكلة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال. ويقوم معهد بوين باسبور للدراسات النسائية المهنية، الذي يوجد مقره في الضاحية الحضرية لكيتو، بتوفير الحماية للفتيات والمراهقين. وقام المعهد في عام 1998 بتقديم خدمات للفئات التالية:

- 20 فتاة من الحوامل و/أو أمهات لأطفال.

- 33 فتاة ممن يتعاطين الكوكايين في شكل مواد مستنشقة أو حبوب أو عجينة؛ وقد صنفت نسبة 10 في المائة من هذه المجموعة كفئة متعودة على التعاطي.

- 66 فتاة ممن يستهلكن الكحول، منهن 50 في المائة مدمنات على هذه المادة.

- 18 فتاة من ضحايا الاغتصاب؛ و

- 40 فتاة من ضحايا التحرش الجنسي ( ) .

100 - ولا توجد أي بيانات عن البغاء تشمل أفراد مجموعات اشتهاء المماثل أو التدثر بملابس الجنس الآخر الذين بدأوا في الظهور على الساحة العامة في شكل منظمات تدافع عن حقوقهم كأقليات جنسية، وذلك عقب إلغاء القانون الذي يجرم اشتهاء المماثل. ويشار إلى هذه الفئة، حاليا، على أساس “الميول والهوية الجنسية”.

101 - وفي إكوادور، تنخرط نسبة 15 في المائة من المشتغلات بالجنس في رابطات. ومن الأعمال والمطالب والمقترحات الهامة التي تضطلع بها هذه المنظمات الكفاح من أجل الدفاع عن حقوق أعضائها كبشر، وتوفير الدعم المتبادل والتضامن بين النساء، وغير ذلك من الأعمال.

102 - ووجود شبكات رسمية وغير رسمية تقدم خدمات الدعم للنساء المشتغلات بالجنس على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات، يضمن احترام حقوقهن. وباستطاعة هؤلاء النساء الإفادة من المشاريع التي تُنفذ لمساعدتهن في الحصول على وظيفة لائقة واستعادة احترام الذات والاستقلال الاقتصادي، رغم أن هذه المشاريع لا تشمل إلى حد الآن سوى فئة قليلة.

103 - وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، أنشئت إدارة الشرطة الوطنية المعنية بالأطفال والمراهقين. وتشكل هذه الإدارة آلية تقنية إدارية تضطلع بأعمال وعمليات الشرطة المتصلة بالوقاية والتدخل والتحقيق في حالات الخطر أو في حالات انتهاك حقوق الطفل والمراهق.

104 - وفي شباط/فبراير 1998، قام مكتب التعليم العام التابع لقوة الشرطة الوطنية، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ومؤسسة رادا برنان السويدية، بالتعاون مع المعهد الوطني للطفل والأسرة ومع اليونيسيف، بتنفيذ برنامج لتدريب قوات الشرطة الوطنية الإكوادورية على الجوانب والحقوق والتشريعات الاجتماعية المتصلة بأطفال البلد ومراهقيه. ويشكل الاستغلال الجنسي أحد المجالات المواضيعية الرئيسية لهذا البرنامج.

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

105 - تنص المادة 99 من دستور إكوادور السياسي على انتخاب أعضاء الهيئات (“dignidades”) العليا للبلد. وتساوي المادة 102 بين الرجل والمرأة في الترشيح للمشاركة في العضوية. وفي هذا الشأن، ينص الحكم الانتقالي السابع عشر في الدستور المعنون “عن الانتخابات” على أن “تشارك المرأة بنسبة عشرين في المائة في قوائم المرشحين في الانتخابات المتعددة الأشخاص”. وتفيد البيانات المقدمة من المحكمة الانتخابية العليا بأن جميع مقاطعات إكوادور قد امتثلت لهذا الحكم بلا عناء.

106 - وقد جرت أحدث عمليتين انتخابيتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وفي 31 أيار/مايو 1998، ونظمت الأولى لانتخاب الممثلين النيابيين في الجمعية الوطنية، بينما كانت الثانية انتخابات عامة لاختيار رئيس الجمهورية ونائبه وكذا النواب الإقليميين والوطنيين، وأعضاء المجالس الإقليمية والبلدية.

107 - وكان نصيب المرأة من المناصب القضائية في عام 1998 على النحو التالي ( ) :

المنصب	النسبة المئوية
رؤساء المحاكم العليا	5.0
قضاة المحاكم العليا العاديون	9.4
قضاة محاكم الدوائر الإقليمية	6.1
رؤساء المحاكم الجنائية	6.1
قضاة المحاكم الجنائية العاديون	13.4
المحامون العامون	18.2
القضاة المدنيون	13.8
قضاة محاكم الإيجارات	55.6
قضاة المحاكم الجنائية	10.7
قضاة المحاكم العمالية	33.5
قضاة مخالفات المرور	13.5

108 –وكانت الهيئة التنظيمية للموارد البشرية في الوظائف العامة خلال الفترة 1990 – 1998 هي الأمانة الوطنية للتنمية الإدارية التي استعيض عنها بمكتب الخدمة المدنية والتنمية المؤسسية في إطار عملية إعادة هيكلة القطاع العام التي تباشرها الحكومة الدستورية للدكتور جميل ماواد ويت (10 آب/أغسطس 1998). ولا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في تعيينات القطاع العام، التي تنظمها أحكام قانون الخدمة المدنية والوظائف الإدارية.

109 –وسعيا إلى ضمان الحيدة الجنسانية في نظم تقييم أداء الموظفين، ينص الفصل الثاني عشر من قانون الخدمة المدنية والوظائف الإدارية المعنون “تقييم الخدمة” على “تنظيم وإجراء تقييم سنوي في المديرية الوطنية لشؤون الموظفين بغية توفير حوافز للموظفين المدنيين في أدائهم لعملهم”.

110 - وقد أفادت أكبر خمسة اتحادات نقابية عمالية في البلد في تقاريرها الدورية عن الفترة 1990 – 1998 بأن المرأة تشارك بدور نشط في مؤسساتها.

111 - ويقضي قانون حماية العمالة، الذي صدر في 6 شباط/فبراير 1997 ونشر في العدد 124 من الجريدة الرسمية، بتدابير خاصة بالتمييز الإيجابي.

112 - وكان من شأن تطبيق هذا القانون دون وضع نظام تناوب، ومع وجود نظام يخصص حصة لكل مقاطعة، أن حيل دون توسيع دائرة تمثيل المرأة في البرلمان في آخر انتخابات نيابية (أيار/مايو 1998). غير أن مشاركة المرأة وصلت حينذاك إلى أعلى معدلاتها في تاريخ البلد (16 نائبة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات).

113 - وعلى ضآلة نصيب المرأة من مواقع صنع القرار العليا، فقد كان وجودها على الساحة العامة ملمحا لعقد التسعينات، حيث ضمت كل حكومة تقلدت السلطة منذ عام 1990 وزيرة واحدة على الأقل. كما كان من بين حكام المقاطعات والعمد نساء. وفي عام 1998، تقلدت أربع نساء مناصب وزارية (المالية والتعليم والسياحة والبيئة). ومما له مغزى أيضا أن السيدة التي اختيرت وزيرة للمالية شغلت كذلك منصب وزير شؤون الحكم والشرطة وذلك لأول مرة. كما عينت عدة نساء في مناصب خطيرة الشأن في دوائر التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ووضع السياسات العامة.

114 - وفي إطار هذه العملية، خاضت مرشحتان لأول مرة في تاريخ البلد آخر انتخابات رئاسية في عام 1997. وكانت إحداهما ترأس حركة أسستها، وقد سبق لها أن شغلت منصب نائب رئيس الجمهورية، أما الثانية، فقد مثلت حزبا كان له دائما حضور على الساحة السياسية منذ عودة الديمقراطية خلال السنوات العشرين المنصرمة. ولكن لم تحظ أي منهما بأكثر من 5 في المائة من مجموع الأصوات.

115 - وكان من الملامح الأخرى للتطورات التي جدت على الحياة الانتخابية منذ عام 1990 مشاركة حركات متمحورة حول احتياجات قطاعات معينة وليس أيديولوجيات سياسية. ومن أمثلتها الواضحة حركة السكان الأصليين والحركة النسائية، اللتان حصلتا على مقاعد في الكونغرس، وشغل ممثلون عنهما مقاعد وزارية.

116 - وشغلت نائبة برلمانية من السكان الأصليين منصب نائب رئيس الكونغيرس الوطني لأول مرة فيما بين عامي 1998 و 2000.

117 - وفي عام 1998، أصبحت المرأة تشكل 27 في المائة من كبار المسؤولين بدرجة وزير في السلطة التنفيذية، كما شغلت امرأة لأول مرة المنصب الرفيع للنائب العام للدولة الذي يعد مستقلا عن السلطات الأخرى في الدولة. وتشغل امرأتان أيضا منصبي أمين المظالم لشؤون المرأة والطفل وأمين المظالم لحقوق المستهلك.

118 - وقد تأسست في عام 1998 آليات هامة لتطوير الحياة السياسية في الداخل، كان من بينها اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد واللجنة الخاصة للإصلاح الدستوري، اللتان تأسستا بمشاركة نسائية كبرى. ويشهد القطاع الخاص تزايدا في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب الإدارة العليا في هيئات تنمية المشاريع الخاصة والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة والجمعيات الصناعية والتجارية.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

119 - لا يجيز النظام الأساسي لسلك الخارجية التمييز في الالتحاق بالعمل الدبلوماسي، إذ أن عملية اختيار الدبلوماسيين الجدد مفتوحة وتحددها مسابقات تنافسية تقام على الصعيد الوطني.

120 - ومن المؤسسات الهامة في هذا الميدان أكاديمية “أنطونيو خ. كيبيدو” الدبلوماسية، التي تهدف إلى أن تزيد إلى أقصى حد من قدرة سلك الخارجية في إكوادور بتوسيع آفاق المعرفة لدى العاملين به وتزويدهم بالتدريب المتخصص. ولما كانت هذه الأكاديمية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمليات التوظيف والاختيار والتسجيل والرقابة والتقييم لكل من أعضاء هيئة التدريس وللمتقدمين، فإنها تحرص على إدارة عملية تقييم شباب المهنيين المتقدمين للعمل في سلك الخارجية بمنأى عن التمييز.

121 - وسعيا لاجتذاب عدد أكبر من المتنافسين، لا يُكتفى بعقد اختبارات القبول في العاصمة الوطنية، بل تعقد أيضا في مدينة غواياكيل عندما تسمح الظروف. وعقب هذه الاختبارات، يقع الاختيار على مجموعة من المهنيين، وعليهم حينئذ أن يجتازوا دورة تدريبية في أكاديمية “أنطونيو خ. كيبيدو” الدبلوماسية. وتلي ذلك فترة من التمرين يثبتون بعدها بمرتبة سكرتير ثالث في سلك الخارجية.

122 - وقد ضم فصل 1989-1990 خمس نساء من مجموع 15 طالبا؛ ومن فصل 1990-1992، التحقت خمس نساء بالعمل في سلك الخارجية من مجموع الطلاب البالغ عددهم 12 طالبا. وفي الفترة 1992-1993، التحقت امرأة واحدة بالعمل من مجموع 12 طالبا. وفي عام 1993، التحقت امرأتان بالعمل، ثم خمس في الفترة 1995–1997. وفي الفترة 1997-1998، التحقت بالعمل ست نساء من مجموع تسعة طلاب في الأكاديمية الدبلوماسية ( ) .

123 - وفيما يلي عدد الدبلوماسيات المحترفات من مختلف المراتب في عامي 1990 و 1998 ( ) :

المرتبة	1990	1998
سفير	2	4 (ويشمل ذلك العدد وكيلة وزارة واحدة لشؤون الهيئات الدولية)
وزير	1	4
مستشار	3	8
سكرتير أول	6	9
سكرتير ثان	10	8
سكرتير ثالث	6	10

124 - ورغم انتفاء التمييز بموجب القانون، وتكافؤ فرص الالتحاق بسلك الخارجية بين المرأة والرجل، تجد المرأة صعوبة أكبر في المواءمة بين حياتها الشخصية وحياتها المهنية في هذا الميدان، وذلك لأسباب ثقافية وتقليدية وأسرية.

125 - وفي عام 1989، كانت المرأة تشغل 7.1 في المائة من المناصب الدبلوماسية.

126 - وفي عام 1998، شكلت المرأة 50 في المائة من عدد المشاركين في الدورة التدريبية الدبلوماسية. وفي عام 1994، كان نصيبها من مناصب السفراء، البالغ عددها 69 منصبا، ثلاثة (4 في المائة). وفي السنة ذاتها، كان من بين الموظفين الدبلوماسيين، البالغ مجموعهم 305 موظفين، 45 موظفة (15 في المائة)، بالإضافة إلى ست موظفات من 33 موظفا قنصليا (18 في المائة).

المادة 9

1 – تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

127 - لا تجيز المواد 6 و7 و8 و9 و10 من الدستور أي تمييز على أساس الجنس بشأن الحق في الاحتفاظ بالجنسية الإكوادورية أو الحصول على جنسية مختلفة.

128 - كما يعالج القانون المدني هذه المسألة في المادتين 57 و58 اللتين تحددان المقصود بمسكن الزوجية والجنسية بالنسبة للزوجين. ويعترف قانون الجنسية بالمساواة بين المرأة والرجل في طلبات الحصول على الجنسية في إكوادور.

129 - وبفضل الإصلاحات التي أدخلت على القانون المدني لعام 1989، التي ألغت شرط إلزام المرأة بأن تقيم في مسكن زوجها، يجوز الآن للزوجين معا أن يختارا المكان الذي يعيشان فيه، حتى في الزيجات المعقودة بين مواطنين من إكوادور وأجانب.

130 - وقد ألغى الدستور الحالي المادة 19 من قانون الجنسية، التي كانت تقضي بأنه “إذا تجنس مواطن إكوادوري بجنسية بلد آخر، وبات بذلك يحمل جنسية أخرى، فإن زوجته وأطفاله القصر يفقدون أيضا جنسيتهم الإكوادرية؛ ولكن يحق لهم استعادة جنسيتهم الأصلية في حالة انتهاء الزواج أو عندما يبلغون هم أنفسهم سن الرشد”.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروطا متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني:

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

131 - يفرض الباب الثامن من الدستور الحالي المعنون “عن التعليم” عدة مسؤوليات على الدولة، كما ينص على مشاركة الوالدين. وتتصل الإصلاحات الرئيسية باضطلاع الدولة بتعزيز المساواة بين الجنسين والتعليم المختلط. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالتعليم العالي ومشاركة الوالدين في تطوير العمليات التعليمية. وتعمل جميع مراحل التعليم على نشر الوعي بحقوق وواجبات المواطن الإكوادوري.

132 - وقد أصلح القرار الوزاري 1443 لعام 1996 سير نظام التعليم.

133 - وبموجب الاتفاق الوزاري رقم 118، المؤرخ 31 آب/أغسطس 1993، أضفت وزارة التعليم والثقافة وضعا رسميا على نموذج التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات وبرنامج الدراسات الموازي الخاص بالتعليم الأساسي.

134 - وجاء تأسيس مديرية التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات اعترافا رسميا بالتنوع الثقافي والعرقي في البلد، ومن ثم يسر استخدام اللغة المحلية لكل جماعة عرقية في التعليم. ومنذ عام 1994، وبرنامج التعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات يدرب المعلمين من جماعات السكان الأصليين على مزاولة العمل وسط جماعاتهم بأي من اللغات العشر الموجودة في وئام بإكوادور. وقد أصابت هذه العملية بعض النجاح في أوجه، لكنها مازالت بحاجة إلى تعزيز.

135 - وقُدر في عام 1995 أن 6.5 في المائة من سكان المناطق الريفية يتحدثون بلغة “الكيتشوا” أو بلغة “السوار” أو بكلتا هاتين اللغتين المحليتين، وأن واحدا تقريبا من كل عشرة من سكان الريف (9 في المائة) ينتمي إلى بيت يتحدث آله بإحدى لغات السكان الأصليين. وفي المناطق الريفية، يفوق عدد الناطقين من النساء بإحدى لغات السكان الأصليين عدد الناطقين بها من الرجال، وتزيد نسبة استخدام لغة الكيتشوا أو السوار بين هؤلاء النسوة زيادة طفيفة على غيرها من اللغات. وفي منطقة سييرا، لا يتكلم 16 في المائة من النساء إلا بلغة الكيتشوا، بينما لا تزيد نسبة الرجال الذين يتكلمون لغة واحدة عن 3.5 في المائة.

136 - ومنذ عام 1990، ارتفع معدل التحاق الفتيات بمراحل التعليم المختلفة، وهذا هو المجال الذي حققت فيه المرأة الإكوادورية أعظم قسط من التقدم في العقود الأخيرة. ويرجع بعض الفضل في هذا إلى توسيع دائرة التعليم العام في شتى أرجاء البلد، مما فتح أبواب الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية أمام أبناء الأجيال الجديدة غير أن التحسن لا يسير بمعدل واحد بالنسبة لجميع النساء والفتيات في إكوادور، فالفوارق مازالت قائمة بين المرأة في المدينة والمرأة في الريف.

137 - وتتحمل الدولة قسطا وافرا من أعباء تمويل التعليم في المناطق الريفية حيث تتكفل بنسبة 91.7 في المائة من نفقات الموظفين و88.4 في المائة من نفقات المعلمين و92.1 في المائة من نفقات الطلاب ( ) .

138 - وقد اعترف القرار الوزاري رقم 1443 في عام 1996 بنظام التعليم على النحو التالي:

التعليم الأساسي: ومدته 10 سنوات من الدراسة، تعادل السنة الأولى فيها مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي (كانت هذه السنة اختيارية في المرحلة السابقة على الإصلاح)، وتعادل الصفوف من الثاني إلى السابع مرحلة التعليم الابتدائي (في السابق من الصف الأول إلى السادس)، وتعادل الصفوف من الثامن إلى العاشر الدورة الأساسية (التي كانت تعرف فيما سبق بالفصول الأول والثاني والثالث).

المدرسة الثانوية (الثانوية العامة): تضاف إلى الدورة الأساسية، وتشمل الفصول من الرابع إلى السادس (كان الطلاب فيما سبق يختارون تخصصا بدءا من الفصل الرابع) ( ) .

139 - وقد نتج عن هذا الإصلاح في نظام التعليم إصلاح المناهج الدراسية، وتطبق المناهج الجديدة على الطلاب والطالبات على السواء في شتى أنحاء البلد. وبحلول عام 1999، كان 95 في المائة من المعلمين (809 139) قد زودوا بالتدريب اللازم للتعرف على الجوانب العامة للإصلاح. ويتبقى عليهم أن يتموا تدريبات نوعية حتى يصل الإصلاح إلى غرفة الدراسة ( ) .

140 - وقد وضعت وزارة التعليم في التسعينات برنامجا لتقديم وجبات غذائية في المدارس في شتى أرجاء البلد، ومازالت تدير هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين نوعية وكفاءة التعليم الأساسي بتوزيع مكملات غذائية على الطلاب والطالبات من أبناء المناطق الأكثر فقرا. والغرض من هذا رفع قدرتهم على التعلم، وكذلك تشجيعهم على الانتظام في الحضور إلى المدرسة.

141 - وتظهر الجولة الثالثة من الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة (1998)، على نحو ما هو مبين في الجدول التالي، أن معدلات الأمية تزداد بازدياد السن ( ) :

	معدل الأمية
الفئة العمرية (السنوات)	النساء	الرجال
15 – 24	3	2.7
25 – 39	6.2	3.8
40 – 64	19.4	13.1
65 فأكثر	42.7	30.3

142 - أما الدراسة الاستقصائية التي أجريت لمستويات المعيشة في عام 1995 فتورد الأرقام التالية لمستويات التعليم ( ) :

	متوسط سنوات الدراسة
	الطالبات	الطلاب
على الصعيد الوطني	7.0	7.4
الحضر	8.6	9.1
الريف	4.1	4.7

143 - وفي عام 1998، كانت معدلات التسرب من المدرسة بين الطلاب أعلى منها بين الطالبات (4.7 في المائة مقابل 2.4 في المائة)، خاصة فيما بين سن السادسة وسن السابعة عشرة. ولكن معدل الانقطاع عن الدراسة أكبر بين النساء ممن هن في سن الخامسة والعشرين فأكثر، بالمقارنة مع الرجال (3.3 في المائة للنساء مقابل 2.2 في المائة للرجال) ( ) .

144 - وبوجه عام، كانت معدلات إعادة الصفوف الدراسية بين الطالبات عام 1998 أقل منها بين الطلاب (5.6 في المائة مقابل 6.5 في المائة)، وذلك وفق بيانات الجولة الثالثة من الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة (1998) ( ) .

145 - وقد بدأت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (المجلس الوطني للمرأة حاليا) برنامج محو الأمية والتدريب على الأنشطة الإنتاجية للمرأة في قطاع الريف، وما زال البرنامج مطبقا منذ عام 1993، وقد حقق نتائج طيبة.

146 - كما يتعاون المجلس الوطني للمرأة منذ عام 1997 مع “كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية” في تنفيذ اتفاق مشترك بين المؤسسات لتمكين مركز الدراسات العليا هذا من أن يدرج في جميع برامجه العادية دراسات جنسانية في جميع المجالات. كما يوفر المجلس الوطني للمرأة التدريب للموظفين الحكوميين من خلال دورات متخصصة عن تعميم منظور نوع الجنس.

147 - وبالمثل، تدير بعض جامعات إكوادور، بمساعدة من شركاء دوليين ومراكز متخصصة، برامج رائدة في مجال الدراسات الجنسانية بهدف إدراج منظور نوع الجنس في المناهج الجامعية.

148 - وعلى صعيد التعليم الأساسي والثانوي، فإن أهم برامج يجري تنفيذها في إطار مشترك بين الشُعب المختلفة في وزارة التعليم والمجلس الوطني للمرأة هي كما يلي:

• إدراج الدراسات الجنسانية في مناهج التعليم الأساسي كموضوع جامع.

• إدراج منظور نوع الجنس في مناهج إعداد المعلمين.

• إدراج نموذج للتدريب على التعامل مع منظور نوع الجنس في معاهد إعداد المعلمين.

• إدراج المسائل الجنسانية والتربية الجنسية في خطط إصلاح المناهج الدراسية لمرحلة التعليم الثانوي.

• برنامج لمحو الأمية يهدف إلى الارتقاء بنوعية الحياة بين الفلاحات أو الريفيات، وهو مطبق منذ عام 1993، وقد بدأته الإدارة الوطنية لشؤون المرأة. ويركز البرنامج على محو أمية المرأة الريفية وتدريبها على الأنشطة الإنتاجية.

• برنامج لنشر التعليم غير المتحيز جنسيا.

149 - والمجلس الوطني للمرأة عضو في اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ قانون التربية على الحب والتربية الجنسية. وتهدف اللجنة إلى ضمان مراعاة منظور نوع الجنس في التدابير المتخذة في إطار تطبيق هذا القانون.

150 - ويعمل المجلس الوطني للمرأة بخاصة على ضمان أن يشمل هذا القانون الحقوق الإنجابية ومنظور نوع الجنس.

151 - وكانت أهم برامج تطبيق في عقد التسعينات على صعيد التعليم الأساسي والثانوي، في إطار اتفاق بين مختلف إدارات وزارة التعليم وبالتعاون مع منظمات غير حكومية، هي كما يلي:

• برنامج الأغذية المكملة في مرحلة التعليم الأولية.

• برنامج مدرسي لتنمية مهارات الحياة.

• برنامج الصحة المدرسية.

152 - وقد وضع المجلس الوطني للمرأة دليلا لمعلمي المدارس الابتدائية بعنوان “المساواة بين الجنسين في المدرسة”، وطبع ووزع منه 000 90 نسخة.

153 - كما أعد ونفذ برنامجا تعليما بعنوان “المساواة بين الجنسين في المدرسة”. ويتضمن هذا البرنامج شريط فيديو، وثلاث وحدات للمعلم، ودليلا مطبوعا لقادة الحلقات الدراسية، وتدريبا لمستخدمي البرنامج.

154 - ويشمل إصلاح المناهج الدراسية مجالات شتى للدراسة. ومن أولويات العمل في كل مجال إدخال عدد من الموضوعات الجامعة، تشمل القيم، وتنمية الذكاء، والتعليم البيئي، والجوانب المشتركة بين الثقافات.

155 - ومع إضفاء الديمقراطية على التعليم تنتفي مبررات تخصيص مدارس للبنين وأخرى للبنات. فديمقراطية التعليم ترى في الاختلاف بين الجنسين سببا يبرز أهمية التعليم المختلط كسبيل لإزالة التحيز الجنسي. وفي عام 1997، بلغ عدد المدارس المختلطة 997 22 مدرسة مقابل 456 مدرسة للبنين فقط و 781 مدرسة للبنات فقط. وعليه، فإن 94.9 في المائة من المدارس توفر تعليما مختلطا للطلاب والطالبات. كما أن المدارس المختلطة تمثل الأغلبية أيضا على صعيد التعليم الثانوي، حيث تبلغ نسبتها 88 في المائة، تليها المدارس المخصصة للفتيات فقط وتبلغ نسبتها 7.9 في المائة ( ) .

156 - ويهدف مشروع “تبادل الخبرات العملية في موضوع نوع الجنس” المشترك بين الوكالات إلى تبادل الخبرات والمشاريع الإنمائية في إطار مجموعات مواضيعية تعالج مسائل البيئة والتدريب والتعليم والمشاركة السياسية والقيادة والأنشطة الإنتاجية. وفي إطار هذا المشروع، نشر برنامج “العامل الشاب Muchacho Trabajador” كتابا بعنوان “طريق المساواة El Camino a ls Equidad”، بمشاركة إيجابية من 24 جهة تتألف من منظمات غير حكومية وحركات سياسية وشبكات نسائية.

157 - وأحد أسباب التسرب من المدرسة في المناطق الريفية اقتصادي: وهو اعتماد الأسر على عمل أطفالها لكسب القوت. وعلاوة على ذلك، قلما توفر المدرسة برامج دراسية تتصل بالأنشطة الإنتاجية. وتوضح البيانات المتاحة أن نظرة الأسرة إلى مسألة استكمال الطفل للدراسة بعد انتهاء مرحلة التعليم الأساسي سيان إلى حد بعيد بين الولد والبنت.

158 - وفي عام 1994، كان حوالي خُمس مجموع الشابات ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة (17.5 في المائة) أمهات أو حوامل. والسبب الأول لحمل المراهقات في الريف هو الزواج المبكر، حيث تصبح 21 في المائة من النساء في المناطق الريفية أمهات أو حوامل قبل أن يبلغن عامهن التاسع عشر. وتوجد أعلى نسبة لحمل المراهقات في منطقة الساحل الريفية.

159 - ومن المعتقد أن نسبة عالية من الطالبات ينقطعن عن الدراسة بسبب الحمل، وكذا بسبب الزواج حتى وإن لم يحملن. وتعمل الدولة من خلال المجلس الوطني للمرأة على تعميم منظور نوع الجنس في مناهج التعليم الأساسي وتشجيع المراهقات الحوامل على مواصلة الدراسة أثناء الحمل وبعد الوضع؛ ولكن لا توجد معلومات بهذا الشأن.

160 - وفيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن توزيع خريجي الجامعات ما زال يعكس الأدوار المختلفة التي لا تزال مترسخة في المجتمع بوجه عام وفي سوق العمل بوجه خاص. فأكثر المجالات شعبية بين الطلاب الذكور هي المجالات التي جرت العادة على اعتبارها خاصة بالرجل، وذلك باستثناء تخصصي الفلسفة وعلم التربية اللذين تعلو فيهما نسبة الخريجين نسبتهم في التخصصات الأخرى؛ والسبب الأساسي في هذه الظاهرة هو أن جميع الجامعات تقريبا في إكوادور تدرسهما وتوفر تسهيلات لدراستهما. والتخصصات الأخرى التي يقبل الطلاب عليها هي كما يلي مرتبة حسب معدل الإقبال: القانون، الطب، إدارة الأعمال، الزراعة، الاقتصاد، جميع المجالات الهندسية.

161 - ولدى الطالبات ميل واضح لدراسة الفلسفة واللغات وعلم التربية، وهي التخصصات التي تلتحق بها نسبة كبيرة من طالبات الجامعة. وتلي ذلك بمراحل علوم الإدارة، التي تقود إلى امتهان عدة أعمال جرت العادة على اعتبارها “نسائية”، ومن بينها المحاسبة وأعمال السكرتارية. وعلاوة على هذه الاختيارات، فهناك تخصصات دراسية تقليدية مثل التمريض والطب والاقتصاد والقانون وطب الأسنان والهندسة التجارية والاتصالات الاجتماعية والتحليل المعملي الإكلينيكي والكيميائي.

162 - واتساع نطاق تدريب النساء على الوظائف المتعلقة بالتعليم جعل عددا كبيرا من النساء يعملن في القطاع التربوي كمعلمات في مراحل ما قبل التعليم الابتدائي والتعليم الابتدائي والثانوي. وأكثر من نصف جميع المعلمين في هذه المراحل من النساء.

163 - والأمية من المشاكل المستعصية في إكوادور. ورغم التراجع الكبير في معدلات الأمية والتوسع في التعليم المدرسي، فالأمر لا يخلو من مشاكل متعلقة بأسباب جنسانية أو بمكان الإقامة. ففي عام 1998، بلغ معدل الأمية 12.1 في المائة بين النساء و 8.35 في المائة بين الرجال على النطاق الوطني، مع اتساع الفارق بين النسبتين في المناطق الريفية (21 في المائة للنساء مقابل 14.8 في المائة للرجال) ( ) .

164 - ووفقا للتقديرات المبنية على الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة التي جرت في عام 1995، اتضح أن الأمية الوظيفية، التي تعاني منها المرأة في المقام الأول، تبلغ 14 في المائة بين النساء و 11 في المائة بين الرجال في المناطق الحضرية، و 37 في المائة بين الريفيات و 32 في المائة بين النساء والرجال من السكان الأصليين في الريف ( ) .

165 - ورغم دعم الدولة، فإن الخدمات التعليمية قاصرة عن تلبية الطلب الاجتماعي ولا تلبي احتياجات التنمية في البلد. فنسبة مرتفعة من المدارس بالريف في شتى أرجاء إكوادور بها مدرس واحد فحسب (477 5). وعلاوة على ذلك، فحالة المنشآت في بعض المدارس العامة لا تبعث على الرضا؛ كما أن حالة المرافق الصحية كثيرا ما تكون دون المستوى، ولا تتوافر للأولاد والبنات المساحات الترفيهية الكافية لتهيئة البيئة الصحية المناسبة لنموهم الذهني والبدني.

166 - والفوارق شاسعة بين جودة التعليم في الحضر وجودته في الريف، وكذلك بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. ومثال ذلك أن “نظام المؤشرات الاجتماعية المتكاملة لإكوادور” ( ) يوضح أن درجات تلاميذ وتلميذات الصف الثاني من مرحلة التعليم الأساسي في الريف في اختبار الأداء المدرسي في اللغة الإسبانية (اختبار APRENDO) كانت تقل في معدلها بنسبة 43 في المائة عن درجات أقرانهم في المدارس الخاصة في المناطق الحضرية عام 1996.

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نقس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - تُستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، ويتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

167 - أدخلت المواد 35 و 36 و 40 من الدستور الإكوادوري تغييرات هامة من حيث الاعتراف بالحقوق. فينص الدستور على ما يلي: “تعمل الدولة تدريجيا على إدماج المرأة ضمن صفوف القوى العاملة المأجورة، مع تمتيعها بنفس الحقوق والفرص، وضمان مبدأ تساوي الأجر عن الأعمال المتساوية”. كما ينص على احترام عمل المرأة وحقوقها الإنجابية، وتحسين سبل استفادتها من نظم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية الخاصة للحوامل مع اقتراب موعد الولادة، وللأمهات المرضعات، والنساء العاملات، والنساء المشتغلات في القطاع غير النظامي والقطاع الحرفي، وربات الأسر المعيشية والأرامل.

168 - وتُحظر جميع أنماط التمييز ضد المرأة في العمل. ويؤخذ عمل الزوج أو الشريك (الشريكة) في الأسرة المعيشية بعين الاعتبار من أجل تعويضه أو تعويضها بصورة متكافئة في الحالات التي يجد فيها نفسه أو تجد فيها نفسها في حالة اقتصادية غير مؤاتية. ويُعترف بالعمل المنزلي غير المأجور كعمل منتج.

169 - وبالإضافة إلى ذلك، تشجع الدولة الأبوة المسؤولة، وتحرص على وفاء الآباء والأبناء بالواجبات والحقوق إزاء بعضهما البعض.

170 - وتشكل هذه الأحكام الدستورية عددا من أهم المكاسب التي يتضمنها الميثاق السياسي الجديد. وتلبي هذه المكاسب ثلاثة مطالب رئيسية من مطالب المرأة الإكوادورية وهي بالتحديد ما يلي: (أ) المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية في القيمة؛ و (ب) التمييز الإيجابي مراعاة لأوضاع المرأة أو لهشاشة أحوالها؛ و (ج) الاعتراف بالعمل المنزلي غير المأجور كعمل منتج.

171 - وإكوادور، بوصفها أحد أعضاء منظمة العمل الدولية، هي من الموقعين على عدة اتفاقيات خاصة بحماية المرأة، مثل الاتفاقية رقم 103 المتعلقة بحماية الأمومة، والاتفاقية رقم 45 التي تحظر استخدام المرأة في الأعمال التي تحت الأرض. كما تشمل التشريعات الوطنية قواعد بشأن عدم التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة لجميع العمال. وهذا الأمر تشمله الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن.

172 - كما صادقت إكوادور على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين من حيث الضمان الاجتماعي.

173 - ويبين قانون الضمان الاجتماعي الإلزامي (ملحق الجريدة الرسمية، 8 أيلول/سبتمبر 1998) مختلف نظم الضمان الاجتماعي الموجودة في البلد والفوائد التي تعود على المشاركين فيها.

174 - وتشجع الدولة إدماج المرأة في صفوف القوى العاملة المأجورة مع منحها حقوقا وفرصا متساوية. وتزداد مشاركة المرأة في سوق العمل على مر الزمن، إلا أن هذا لا يعني تحقق المساواة في الشروط مقارنة مع الرجل. ففي عام 1995، قُدر أن 55 في المائة من النساء الإكوادوريات، فوق سن 10 سنوات، قد شاركن في أنشطة إنتاجية. وفي عام 1998، بلغ معدل المشاركة الإجمالي للمرأة في صفوف السكان النشطين اقتصاديا في المناطق الحضرية، 46.1 في المائة ( ) .

175 - وبالرغم من الأحكام الدستورية، فإن حالات انعدام المساواة لا تزال قائمة على نحو ما تبينه مؤشرات توظيف السكان النشطين اقتصاديا بحسب الفئة المهنية. وهي تكشف عن وجود أكثرية من النساء يعملن كـ “موظفات مكاتب” (بنسبة 67.5 في المائة)، وفي “أعمال التجارة والخدمات” (بنسبة 61.9 في المائة). كذلك وفي عام 1995، عملت نسبة قدرها 2.5 في المائة من النساء كـ “موظفات إداريات في القطاع العام”، مقابل 3 في المائة من الرجال. وفي القطاع الخاص، توظف النساء عموما في المستويات المتوسطة أو في غير المجالات الأساسية لإدارة المؤسسة ( ) .

176 - وتشكل نسبة مشاركة المرأة الريفية في القوى العاملة حدا أعلى من نسبة مشاركة النساء اللائي يقطن في المدن. ففي عام 1995، كانت نسبة 61 في المائة من النساء الريفيات ونسبة 84 في المائة من نساء السكان الأصليين اللائي هن في سن العمل “ناشطات اقتصاديا”، بينما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 54 في المائة في المناطق الحضرية. ومعدلات مشاركة المرأة الاقتصادية أعلى بكثير وسط سكان الأرياف المرتبطين بأرضهم ( ) .

177 - وتشارك النساء اللائي يقطن في منطقة أمازونيا (الشرقية) ومنطقة سييرا في الأنشطة الإنتاجية بنصيب أكبر بكثير من نظيراتهن في المنطقة الساحلية. ويتضح هذا الاختلاف الإقليمي أكثر في المناطق الريفية، حيث تشكل نسبة 77 في المائة من النساء في سن العمل في منطقة أمازونيا ونسبة 70 في المائة من النساء في منطقة سييرا، جزءا من القوى العاملة، مقابل 42 في المائة من النساء النشيطات اقتصاديا في المنطقة الساحلية ( ) .

178 - وتظهر مشاركة المرأة على مدى الحياة في القوى العاملة من واقع بيانات مشاركة الأطفال والمراهقين من السكان الأصليين. ففي عام 1995، كانت 8 من كل 10 فتيات ومراهقات من عائلات السكان الأصليين، تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و 17 سنة، يمارسن أنشطة إنتاجية (78 في المائة). وكان هذا الرقم أعلى بكثير في الفئة العمرية 18 إلى 39 سنة، حيث كانت نسبة من يعملن أو يبحثن عن عمل تصل إلى 90 في المائة.

179 - ويمارس عدد كبير من أطفال المناطق الريفية أنشطة إنتاجية. ففي عام 1995، كانت نسبة 74 في المائة من الصبية و 43 في المائة من الفتيات، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 17 سنة، في المناطق الريفية، يشتغلون ويقومون بأعمال إنتاجية أو يبحثون عن عمل. وينتمي العدد الأكبر من الفتيات العاملات إلى أسر الفلاحين والسكان الأصليين. فلئن كانت نسبة العمالة في المدن في هذه الفئة فتاتين من كل 10 فتيات يعملن فهي في المناطق الريفية أربع فتيات من كل 10 فتيات من أسر الفلاحين و 8 فتيات من كل 10 فتيات من أسر السكان الأصليين.

180 - وبما أن دستور إكوادور السياسي يعترف بالعمل المنزلي غير المأجور كعمل منتج، فقد شملت الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا لمستويات المعيشة هذا العامل واعتبرته مؤشرا مكملا لمؤشرات السكان النشيطين اقتصاديا.

181 - وفي سوق العمل، تتركز النساء في الأنشطة التي يقمن بها لحسابهن الخاص. وتُبين إحصاءات الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة لعام 1995 أن نسبة 26.0 في المائة من النساء يمارسن أنشطة لحساب أنفسهن مقابل 14.6 في المائة في حالة الرجال. وتشكل النساء 29.2 في المائة في قطاع العمل المنزلي غير المأجور ويشكل الرجال نسبة 16 في المائة منه. أما العمل المأجور فنسبته في صفوف الرجال (41 في المائة) أكثر منها في صفوف النساء (27.8 في المائة) ( ) . ويلاحظ أن فرص النساء في الحصول على عمل في القطاعين العام والخاص، أو لتيسير أعمالهن التجارية، هي في المناطق الريفية أكثر ندرة منها في المدن، لا سيما في حالة النساء اللائي ينتمين لأسر الفلاحين والسكان الأصليين.

182 - وترتبط مؤشرات الإمداد بالعمالة ارتباطا رئيسيا بالتعليم والسن. ففي عام 1995، كانت غالبية المشتغلات من السكان النشيطين اقتصاديا قد تلقت تعليمها في المدارس الابتدائية والثانوية. ومن حيث مستويات التعليم العالي وما بعد الجامعي، فقد بلغت حصة النساء من العمالة 13.9 في المائة مقابل 11.4 في المائة للرجال ( ) .

183 - والنساء أكثر عرضة نسبيا للبطالة والعمالة الناقصة. ففي عام 1998، كانت نسبة البطالة وسط السكان النشيطين اقتصاديا في المناطق الحضرية 16.0 في المائة بالنسبة للنساء و 8.4 في المائة بالنسبة للرجال؛ وظل معدل العمالة الناقصة عند 16.2 في المائة للنساء و 11.2 في المائة للرجال ( ) .

184 - ويشكل التعليم والتدريب شرطين أساسيين للحصول على أعمال من نوعية أفضل. ومن بين هيئات التدريب المهني الرئيسية في البلد “مصلحة التدريب المهني في إكوادور”. غير أن البرامج التي تديرها هذه المؤسسة لا تتضمن بعد منظورا يحقق المساواة بين الجنسين.

185 - وتُنظم الترقيات الوظيفية في القطاع العام وفق “قانون الخدمة المدنية والمهن الإدارية”. غير أن “مكتب الخدمة المدنية وتطوير المؤسسات” لا تتوافر لديه لسوء الحظ بيانات دقيقة بالنسب المئوية للنساء اللائي حصلن على ترقيات وظيفية في الخدمة العامة خلال التسعينات.

186 - وتُنفذ سياسة الأجور في إكوادور من خلال ثلاث آليات هي:

• تعيين الحد الأدنى للأجر الأساسي للمعيشة، وزيادات الأجور كل 6 أشهر، وذلك من قبل المجلس الوطني للأجور.

• تحديد الأجور من خلال اللجان القطاعية المعنية بالحد الأدنى للأجور. وهي هيئات مؤلفة من ثلاثة أطراف وتتشكل من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وهي مسؤولة عن تحديد وإعادة النظر في الأجور والرواتب و/أو المعدلات الدنيا لأجور العمال المشمولين بحماية قانون العمل، في مختلف فروع النشاط.

• العقود المتفاوض عليها جماعيا. وهذه آلية يتفاوض من خلالها العمال النقابيون مباشرة مع أرباب عملهم من أجل تحديد شروط العمل.

187 - وبالرغم من أن الدستور يقر مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية في القيمة، يُقدر أن النساء يحصلن عن الأعمال المأجورة على عائد أقل من عائد الرجال بنسبة 32.5 في المائة على الصعيد الوطني. ففي عام 1998، تقاضت النساء في المناطق الحضرية ما متوسطة 077 881 سوكرات، بينما تقاضى الرجال 489 337 1 سوكرات، أي بزيادة قدرها 65.9 في المائة عن النساء. وتقاضت النساء في المناطق الريفية ما متوسطه 911 328 سوكرات، بالمقارنة مع ما تقاضاه الرجال وهو 253 613 سوكرات. وتبلغ نسبة الفارق في هذه الحالة 53.6 في المائة ( ) .

188 - ويشمل نظام الضمان الاجتماعي العاملين في القطاع الخاص والعمال اليدويين والموظفين العموميين، والمهنيين الحائزين على شهادات جامعية أو فنية متخصصة، والموثقين، وسماسرة وتجار العقارات، ورجال الدين، والحرفيين، والمدرسين، والصبية تحت التمرين، والفنانين، والسائقين المحترفين، والعاملين لحسابهم الخاص أو المستقلين، وأعضاء الجمعيات أو النقابات، والعمال الزراعيين والمتطوعين وغيرهم.

189 - وفيما يلي المزايا التي يوفرها الضمان الاجتماعي: التأمين لتغطية نفقات المرض، ونفقات الحمل والولادة وعلاج الأسنان، ومخاطر أماكن العمل، والبطالة، والتقاعد بسبب العجز أو الشيخوخة، وتعويضات الوفاة، والقروض غير المضمونة والأموال الاحتياطية، وهذا على سبيل ذكر الأهم.

190 - ولم يصبح الانتساب إلى أي من نظم الضمان الاجتماعي أمرا إجباريا بالنسبة لقطاعات واسعة من القوى العاملة إلا بصورة تدريجية على مر السنوات. وقد استحدثت طرق مختلفة لذلك، مثل التأمين على عمال الخدمات المنزلية من الجنسين.

191 - ويحمي نظام الضمان الاجتماعي للعمال الزراعيين كل من يقدم الخدمة أو يعمل بصفة مستخدم في المهام المتصلة بالقطاع الريفي. ويحق للمشاركين الحصول على الفوائد التالية: التأمين ضد المرض، واستحقاقات الأمومة، وعلاج الأسنان، ومخاطر أماكن العمل، والبطالة، والتقاعد بسبب العجز أو الشيخوخة، والتأمين في حالة الوفاة، ومصاريف الجنازة، والمعاش التقاعدي عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، والتأمين على القروض غير المضمونة والأموال الاحتياطية. وفي عام 1996، شمل نظام الضمان الاجتماعي للفلاحين والعمال الزراعيين 331 167 أسرة و 737 6 متقاعدا (بسبب العجز أو الشيخوخة)؛ كما أنه وفر النفقات لما مجموعه 644 774 استشارة طبية ( ) .

192 - ويمثل تأمين الأمومة أحد أهم فوائد نظام الضمان الاجتماعي، إذ أنه يغطي الرعاية فيما قبل الولادة وقرب الولادة وبعدها، إلى جانب توفير الرعاية الشاملة للطفل في السنة الأولى من عمره. كما يقدم إعانة نقدية للعاملات اللائي يشتغلن في القطاع الخاص بما يعادل 75 في المائة من أجرهن ( ) . ولا يحق للعاملات في القطاع العام شيء من هذه الإعانة، لأنهن يتلقين بموجب القانون أجرهن كاملا طوال فترة إجازة الأمومة.

193 - وفي عام 1997، حصلت نسبة 34 في المائة من النساء على استحقاقات تأمين الأمومة وتلقى 889 90 طفلا الرعاية في السنة الأولى من العمر.

194 - أما موضوع الصحة والسلامة والنظافة الصناعية فقد حظي بأهمية متزايدة في السنوات الأخيرة. والهيئتان المسؤولتان عن ضمان الامتثال لهذه الحقوق في إكوادور هي وزارة العمل والموارد البشرية والشعبة المعنية بمخاطر أماكن العمل التابعة للمؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي.

195 - وينص قانون العمل على صرف تعويض خاص للحوامل اللائي تتم إقالتهن أو عزلهن، كما أنه يمنح النساء إجازة لمدة أسبوعين قبل الولادة وعشرة أسابيع بعدها.

196 - وفي عام 1996، قُدمت 24 شكوى إلى مفتشية العمل في بيتشينتشا، تدعي عدم امتثال أرباب العمل لاستحقاقات الأمومة؛ وتم تلقي 20 شكوى مماثلة في عام 1997 و 22 في عام 1998 ( ) . وثمة في المجموعة 26 مفتشية عمل على الصعيد الوطني.

197 - ولم تجر أي دراسة توضح مدى امتثال أرباب العمل للوفاء باستحقاقات إجازة الأمومة وتخفيض ساعات يوم العمل، وهو ما يعرف على نطاق واسع باسم “تصريح الرضاعة”. وليس معروفا كذلك عدد الشكاوى التي تقدمها النساء في حالات عدم الامتثال.

198 - وتنص المادة 155 من قانون العمل على توفير الرعاية النهارية للأطفال (عدا في مؤسسات زراعة الورد). ولا يُمتثل لهذا القانون إلا جزئيا، ولا تنشئ نسبة كبيرة من أماكن العمل مراكز لرعاية الأطفال. ويُفضل أرباب العمل في القطاع الخاص، عموما، تغطية تكاليف استعانة الأمهات بخدمات خاصة لرعاية أطفالهن أثناء النهار.

199 - وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على العمل من قبل الأمهات اللائي يتعين عليهن إعالة أسر معيشية، فإن مراكز رعاية الطفل التي تدير شؤونها الدولة تعد غير كافية. وتطبق وزارة الرعاية الاجتماعية “اللائحة المتعلقة باستحداث وتسيير مراكز رعاية الطفل”، التي توجب على مراكز رعاية الطفل النهارية الخاصة قبول نسبة تصل إلى 10 في المائة من مجموع الأطفال المسجلين دون مقابل. وهذه محاولة للاهتمام بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات الذين يتحدرون من أسر قليلة الدخل.

200 - وعلى الصعيد الوطني، هناك 18 في المائة من الأسر لا عائل لها إلا النساء (ربات أسر معيشية)؛ وهذه النسبة أكبر في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية (21.3 في المائة مقابل 15.1 في المائة). وفي الأسر المعيشية التي تعيلها النساء، عادة ما يكون الزوج غائبا. وعلى الصعيد الوطني، فإن نسبة 16 في المائة من ربات الأسر المعيشية لم يتلقين أي تعليم، مقابل نسبة 6.9 في المائة في حالة الرجال ( ) .

201 - وفي عام 1998، بلغ عدد المهاجرات اللائي تفوق أعمارهن عشر سنوات 12.9 في المائة، وكانت النسبة المقابلة لهن من الذكور 12.4 في المائة. والسبب الرئيسي للهجرة بالنسبة لـ 40.5 في المائة من النساء هو مرافقة الأسرة، بالمقارنة مع 30.1 في المائة في حالة الرجال. والعمل هو السبب الرئيسي لهجرة الرجال (37.3 في المائة)، بالمقارنة مع 22.1 في المائة في حالة النساء ( ) .

202 - وكان سبب انتقال حوالي نصف مجموع النساء الريفيات إلى المدن (45 في المائة) تحسين دخولهن، أو البحث عن عمل أو الدراسة. وبخلاف ذلك، فأولئك اللائي انتقلن إلى مناطق ريفية أخرى فعلن ذلك بالدرجة الأولى من أجل الزواج أو لأسباب أسرية (66 في المائة) ( ) .

203 - وتمشيا مع خطة تكافؤ الفرص، ينظم المجلس الوطني للمرأة برامج قصيرة الأجل وأخرى متوسطة الأجل لصالح النساء ذوات الدخل المنخفض. وهي تعطي الأولوية لربات الأسر المعيشية وتقديم الدعم لخلق فرص عمل منتجة، باعتبار ذلك من تدابير التغلب على الفقر.

204 - ووقعت وزارة العمل والموارد البشرية مع المجلس الوطني للمرأة على اتفاق للتعاون بين الوكالات يهدف إلى تعزيز وصون حقوق العاملات والمساواة في الفرص، والحيلولة دون حدوث تمييز في سوق العمل على أساس نوع الجنس. ويتوقع بموجب هذا الاتفاق توفير التدريب لموظفي الوزارة في مجال السياسات الجنسانية والعامة، ومشاركة المجلس الوطني للمرأة في اللجان القطاعية المعنية بالحد الأدنى للأجور.

205 - وتوفر وزارة الرعاية الاجتماعية خدمات رعاية الطفل للنساء العاملات ذوات الدخل المنخفض. وتشارك في هذه الخدمات ثمان وعشرون مؤسسة على الصعيد الوطني، وتعمل ثلاث عشرة منها بموجب عقود.

206 - وتتولى وزارة الرعاية الاجتماعية، التي تعمل من خلال الوحدة التنفيذية لعملية إنقاذ الطفولة، إدارة شؤون 235 1 مركزا لرعاية الطفل بموجب ترتيب غير تعاقدي يشمل مساهمة رئيسية من المجتمعات المحلية. وتقدم هذه المراكز خدماتها عن طريق اتفاقات للتعاون موقعة مع المنظمات المحلية وغير الحكومية، والهيئات الحكومية والكنيسة وغيرها.

207 - وللمؤسسة الوطنية للطفل والأسرة، وبرنامج نماء الطفل التابع لها 057 1 مركزا في جميع أرجاء إكوادور.

208 - وتلقى برامج “الوحدة التنفيذية لعملية إنقاذ الطفولة” و “المؤسسة الوطنية للطفل والأسرة” الدعم من البرنامج الوطني للتعليم البديل لما قبل المدرسة الذي يتمثل الهدف منه في تلبية احتياجات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات قبل الالتحاق بالمدارس. ويتم هذا الأمر على طريقتين اثنتين هما: رياض الأطفال المتكاملة والمراكز المجتمعية لنماء الطفل. ويشمل هذا البرنامج على الصعيد الوطني 403 31 من الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، وذلك في 727 1 مركزا مجتمعيا لنماء الطفل وروضة متكاملة من رياض الأطفال ( ) .

209 - وبالنظر إلى مشكلة النساء العاملات في مؤسسات زراعة الورد، قامت وزارة العمل والموارد البشرية، عن طريق إدارة حماية العمالة، بمجموعة من عمليات التفتيش في أوساط منتجي الورد ومصدريه خلال كانون الأول/ديسمبر 1998، حيث زارت 121 مؤسسة في بيتشينتشا، و 9 في كوتوباكسي و 20 في إمبابورا. وقد أفضت هذه الزيارات إلى استخلاص النتائج التالية: عدم وجود لوائح داخلية في 86 مؤسسة، وعدم وجود لوائح للسلامة والنظافة الصناعية في 53 مؤسسة. كما كان ثمة نقص في المعارف بشأن قانون الأجور والعلاوات الإضافية والأرباح.

210 - وقد أفضت عملية العولمة، مقترنة بإعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية في هذه المنطقة من أجل تعزيز القدرة على المنافسة الدولية، إلى البحث عن طرق للإنتاج ذات تكلفة أقل، إلى جانب جعل العلاقات مع العمال ذات مرونة أكبر. وكذلك فليس ثمة إدراك لدور التدريب المهني وتطور مهارات العمل في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة رؤوس الأموال المحلية المناظرة. وهذه مشكلة أخرى من المشاكل التي تجعل من الصعب تحقيق الإنصاف في العلاقات العمالية.

211 - وتقل درجة استفادة نساء السكان الأصليين من نظام الضمان الاجتماعي للفلاحين والعمال الزراعيين عن نظيراتهن من غير السكان الأصليين. وتوضح البيانات المستقاة من الأسر المعيشية بشأن هذا الموضوع، وخصوصا الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة في إكوادور لعام 1995، أن حوالي 90 في المائة من السكان الأصليين لا يتمتعون بأي نوع من الضمان الاجتماعي يمكنهم من الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الفوائد ( ) .

212 - ويقر الدستور بتساوي الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، وهو أحد المكاسب التي تحققت في دور انعقاد الجمعية الوطنية عام 1998. كما أن هذا الأمر يتماشى مع المادة 79 من قانون العمل، التي تنص على تساوي الأجر عن الأعمال المتساوية.

213 - وبموجب تدابير التمييز الإيجابي المنصوص عليها في قانون حماية العمالة، يتعين على الشركات تشغيل نسبة مئوية دنيا من النساء. وتتولى اللجنة القطاعية المعنية التابعة لوزارة العمل تحديد الرقم الدقيق للتشغيل.

214 - والبرنامج الوطني للتنمية الريفية برنامج تدير شؤونه وزارة الرعاية الاجتماعية منذ عام 1989، بفضل الدعم المالي من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، وحكومات هولندا وسويسرا واسبانيا. ويعترف البرنامج بطموحات المجتمعات الأصلية ومجتمعات الزنوج، ويتخذ منظورا جنسانيا في كل مجال من مجالاته الاثنى عشر.

215 - وعمل البرنامج الوطني للتنمية في الفترة ما بين عامي 1992 و 1995 مع 40 مجموعة نسائية تضم 836 امرأة، فضلا عن 167 مجموعة مختلطة تضم 637 1 فردا، وذلك في الأنشطة التالية:

• إصدار سندات ملكية الأراضي (222 4 امرأة).

• نقل التكنولوجيا. وفي عام 1995، كانت نسبة 35 في المائة من المنتجين الذين وفرت لهم هذه الخدمة من النساء.

• صندوق التنمية المجتمعية، وكانت نسبة 32.5 في المائة (312 4) من الذين تلقوا أموالا منه، من النساء.

• تحديد مدى إدماج منظور نوع الجنس في كل وحدة من الوحدات الإدارية المركزية الاثنتي عشرة، إلى جانب احتياجات الموظفين الفنيين من التدريب في الشؤون الجنسانية.

• تكوين 49 مؤسسة تجارية صغيرة تديرها النساء ( ) .

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 أعلاه، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

216 - توجب المادة 42 من الدستور وما يليها من مواد على الدولة أن تكفل الحق في الصحة وفي تعزيزها وحمايتها عن طريق تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الأساسي، وتهيئة البيئة السليمة للأسرة والعمل والمجتمع، وإمكانية الحصول بصورة دائمة ودون انقطاع على الخدمات الصحية، تماشيا مع مبادئ المساواة والشمول والتضامن والجودة والفعالية.

217 - ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 285 الصادر في 27 آذار/مارس 1998 قانون التعليم المتعلق بالجنس والحب، وهو موضوع عام لا تخلو منه برامج وخطط الدراسة في جميع المدارس العامة والخاصة في مراحل التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي والثانوي والتقني. وقوام هذا الموضوع احترام كرامة البشر والحياة والقيم الأخلاقية والمعنوية التي تحرص عليها الثقافات في إكوادور.

218 - وقانون الإجهاض قانون واضح؛ فالدولة تحمي الطفل منذ لحظة الحمل. ومع ذلك، تقضي المادة 447 من القانون الجنائي على عدم المعاقبة على الإجهاض الذي يتم تحت إشراف الطبيب، بموافقة المرأة أو زوجها، أو أحد أقرب الأقرباء عندما لا تكون المرأة في وضع يسمح لها بالموافقة، إلا في الحالات التالية:

- عندما يكون الإجهاض لدرء خطر عن حياة الأم وصحتها، وشريطة عدم إمكانية تفادي هذا الخطر بوسائل أخرى؛

- عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب، أو اغتصاب فتاة دون السن القانونية تعاني من عجز عقلي. وفي هذه الحالات، يلزم لإجراء الإجهاض موافقة ممثل المرأة الشرعي.

219 - ووفقا لسجلات الولادات والوفيات لعام 1997، الموجودة لدى المعهد الوطني للإحصائيات وتعداد السكان، كانت الأسباب الرئيسية الخمسة لوفيات النساء الإكوادوريات ما يلي: الالتهاب الرئوي، والأمراض الدماغية الوعائية، ومرض السكر، والأمراض المتصلة بارتفاع ضغط الدم، وأمراض احتباس الدم القلبية. وكانت الأسباب الرئيسية الخمسة لوفيات الرجال وفقا للترتيب التالي: حوادث السير، والاعتداءات، والالتهاب الرئوي وأمراض احتباس الدم القلبية والأمراض الدماغية الوعائية ( ) .

220 - وفي عام 1997، كانت الأسباب الرئيسية الخمسة المعدية لأمراض النساء في إكوادور ما يلي: مشاكل التوليد، والإجهاض، والأمراض المعوية المعدية والتهابات المسالك البولية والكسور العظمية. وكانت الأسباب الرئيسية الخمسة للأمراض لدى الرجال وفقا للترتيب التالي: الأمراض المعوية المعدية والكسور، والفتق البطني، وأمراض المسالك البولية، والالتهاب الرئوي.

221 - وعلى الصعيد الوطني، يعاني من نقص التغذية حوالي نصف الأطفال دون سن الخامسة، بالتساوي بين الصبيان والبنات. وليس هناك ما يدل على وجود فوارق من حيث نوع الجنس في حالات نقص التغذية لدى الأطفال الإكوادوريين. غير أن الأطفال الذين يعيشون في الأرياف يواجهون مخاطر تغذوية أكبر ( ) .

222 - وقد تعوض الرضاعة الطبيعية عن نقص التغذية فــــي الأشهر الأولى من عمر الطفل. وفي عام 1995، توفرت الرضاعة الطبيعية لنسبة 20 في المائة من الأطفال مــــن الصبيــة والبنات دون الخامسة في مرحلة ما، ولنسبة 80 في المائة منهم لمدة ستة أشهر أو أكثر. والرضاعة الطبيعية أكثر شيوعا في الأرياف حيث يتم إرضاع ما يزيد على 97 في المائة من الأطفال من الجنسين، وتبلغ مدة إرضاع 90 في المائة من هؤلاء ستة أشهر أو أكثر. ونظرا لانتشار الرضاعة الطبيعية، يصعب التعرف على الفوارق بين مختلف فئات السكان في المناطق الريفية. ومن الجدير بالإشارة، مع ذلك، أن 96 في المائة من أطفال السكان الأصليين من الجنسين أرضعوا (عام 1995) لمدة ستة أشهر أو أكثر ( ) .

223 - وتعاني الحوامل من فقر الدم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مع أن الحالة تشهد تحسنا تدريجيا كما تدل على ذلك الأرقام التالية ( ) :

	1993	1994	1995	1996
الحوامل اللواتي يعانين من نقص الوزن	31.3 %	28.8 %	23.6 %	24.2 %
الحوامل اللواتي يعانين من زيادة الوزن	15.0 %	14.7 %	15.2 %	البيانات غير متاحة

224 - وتدل إحصاءات السنوات الأخيرة على انحسار مجموع معدل الخصوبة في إكوادور ( ) :

السنة	مجموع معدل الخصوبة (لكل 000 1)
1993	101.4
1994	97.9
1995	92.8
1996	90.0
1997	87.7
1998	84.7

225 - ويؤثر مستوى المرأة التعليمي على عدد مرات الحمل. فالمرأة التي لم تحصل على أي تعليم تنجب ما معدله 6.24 أطفال، في حين أن المرأة ذات المستوى التعليمي العالي تنجب من الأطفال ما معدله 2.13. وفئة النساء التي تفوق غيرها في عدد مرات الحمل هي فئة الريفيات اللواتي لم يتلقين أي تعليم، إذ ينجبن ما معدله سبعة أطفال ( ) .

226 - ويلاحظ في عام 1994 أن حوالي خُمس الشابات بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة (17.5 في المائة) كنَّ قد أنجبن أو كنَّ حوامل. والحمل بين المراهقات في الأرياف هو أحد أسباب الزواج المبكر. وقد وصلت نسبة الأمهات أو الحوامل قبل سن التاسعة عشرة إلى 21 في المائة من مجموع النساء في الأرياف، وبلغت نسبة الحمل أقصاها بين المراهقات في المنطقة الريفية الساحلية. وللتعليم أثر كبير على مرحلة بدء الإنجاب. فمن بين كل 10 شابات، في الأرياف، بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة، أنهيت مرحلة التعليم الابتدائي، فإن خمسة منهن قد أنجبن في العام المذكور أو كن على وشك الإنجاب، وهو ما يعادل أربعة أضعاف النسبة بين الشابات اللواتي التحقن بالمدارس الثانوية ( ) .

227 - والفحوص الطبية أثناء الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين. وعلى الصعيد الوطني، بلغ معدل الفحوص أثناء آخر حمل قبل الإحصاء للفترة 1993-1998، 5.6 فحوص، وبلغ 6.2 فحوص في المناطق الحضرية مقابل 4.6 فحوص في المناطق الريفية. ويلاحظ قلة توافر الرعاية قبل الولادة للنساء من فئتي السكان الأصليين والفلاحين اللواتي يخضعن، على التوالي، لفحصين طبيين وثلاثة فحوص طبية في المتوسط، في مجال هذا النوع من الرعاية ( ) .

228 - وفي عام 1995، لم تخضع نسبة 11.7 في المائة من جميع حالات الحمل على الصعيد الوطني لأي مراقبة طبية (استنادا إلى أرقام آخر حالات الحمل في السنوات الخمس السابقة). وتتعرض المرأة لمخاطر أعظم في الأرياف أثناء فترة الحمل. ففي السنة نفسها، كانت نسبة حالات الحمل التي لم تخضع لرقابة من قِبل طبيب أو ممارس صحي مدرب مرتفعة بشكل خاص بين العاملات الزراعيات والنساء من السكان الأصليين، إذ بلغت هذه النسبة 25 في المائة و 42 في المائة على التوالي ( ) .

229 - وفي المناطق الريفية، لا يخضع عدد كبير من النساء للرعاية الطبية المهنية أثناء الولادة. فوفقا لبيانات الفترة 1993-1998، أشرف أطباء على 50.1 في المائة لا أكثر من الولادات وأشرفت قابلات على 24.5 في المائة فقط من الولادات. ويساعد أفراد الأسر في حالات الولادة بنسب كبيرة تصل إلى 14.5 في المائة. وفي المناطق الحضرية في الفترة نفسها، شاع التوليد تحت إشراف طبي مهني، إذ حصلت نسبة 79.8 في المائة من النساء على مساعدة طبية مهنية ونسبة 13.7 في المائة على مساعدة من ممرضات أخصائيات في التوليد ونسبة 4.2 في المائة على مساعدة من مولدة عامة أو قابلة متخصصة ( ) .

230 - وعلى الصعيد الوطني، تتوافر نسبة 49.3 في المائة من الرعاية الطبية عند الولادة في المستشفيات العامة، ونسبة 21.7 في المائة في عيادات أو حجرات معاينة خاصة، ونسبة 21.4 في المائة في المنازل ( ) .

231 - وفي عام 1995، كانت نسبة 33 في المائة من وفيات النساء جرَّاء الإصابة بالسرطان ناجمة عن أورام الأعضاء التناسلية ونسبة 12 في المائة ناجمة عن سرطان الثدي. وفي المقابل، تسببت أورام في الأعضاء التناسلية بنسبة 15 في المائة فقط من حالات الإصابة بالسرطان لدى الرجل. ويلاحظ انتشار الإصابة بسرطان الرئة بين الرجال بالذات، ولكنها أخذت تتزايد أيضا بين النساء ( ) .

232 - والمرأة الريفية معرضة للوفاة بشكل كبير بسبب نقص الرعاية الوقائية. فوفقا للبيانات المستقاة من الجولة الثالثة للدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة للفترة 1997-1998، خضعت نسبة 25.9 في المائة فقط من النساء بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين لاختبار اللطاخة المهبلية (اختبار بابانيكولاو) (للكشف عن سرطان الرحم). وبلغت هذه النسبة في المناطق الحضرية 31.6 في المائة مقابل 16.1 في المائة في المناطق الريفية. ومما يدعو إلى القلق أن 56.5 في المائة من النساء في سن الخصوبة، على الصعيد الوطني لم يخضعن أبدا لهذا الاختبار، وتصل هذه النسبة في المناطق الريفية إلى 69.9 في المائة ( ) .

233 - وتظهر الإحصاءات أن 35.6 في المائة من النساء بين سن الخامسة عشرة وسن التاسعة والأربعين في المناطق الحضرية يستخدمن وسائل منع الحمل مقابل 23.4 في المائة في الأرياف. وهناك فرق شاسع في نسبة الأشخاص الذين يدعون الإلمام ببعض وسائل منع الحمل إذ تبلغ 87.7 في المناطق الحضرية و 63.8 في المائة في المناطق الريفية ( ) .

234 - ووسائل منع الحمل الخمس الأكثر انتشارا بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين هي ربط البوق (بنسبة 32 في المائة على الصعيد الوطني)؛ واللولب ووسائل رحمية أخرى بنسبة 24.1 في المائة، وحبوب منع الحمل بنسبة 21.9 في المائة؛ والحقن بنسبة 5.8 في المائة؛ وأخيرا الواقيات الذكرية بنسبة 3.2 في المائة ( ) .

235 - وتدل الإحصاءات المتعلقة بربط البوق، واللولب ضمن وسائل رحمية أخرى، وحبوب منع الحمل أنها أكثر وسائل منع الحمل انتشارا في إكوادور، مما يدل على أن المرأة تتحمل بشكل أساسي مسؤولية الصحة الإنجابية.

236 - ويشكل ربط البوق وسيلة منع الحمل الأكثر قبولا في المناطق الريفية إذ تشيع هناك بنسبة 36.7 في المائة مقابل 30.2 في المائة في المناطق الحضرية ( ) .

237 - وتتزايد المخاطر الصحية مع الحمل. والأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في إكوادور في عام 1996 كانت التالية ( ) :

	النسبة لكل ألف مولود حي
حالات تسمم الدم أثناء الحمل	27.0
النـزف أثناء الحمل والولادة	16.6
الإجهاض العفوي	4.1
مضاعفات النفاس	3.0
أسباب توليدية غير مباشرة	0.4
أسباب أخرى	0.4

238 - والإجهاض العفوي هو من المضاعفات الرئيسية للحمل التي يمكن أن تودي بحياة الأم. وفي السنوات الأخيرة، بلغت معدلات الوفيات الناجمة عن الإجهاض العفوي لدى النساء بين سن الخامسة عشرة وسن التاسعة والأربعين 0.14 في المائة في عام 1994، و 0.15 في المائة في عام 1995، و 0.08 في المائة في عام 1996 ( ) . وقد تحدث وفيات الأمهات نتيجة لنـزف أو التهاب في حالة الإجهاض غير المكتمل، أو نتيجة لتدخل بغرض الإجهاض. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى الوفاة إلا إذا حصلت المرأة على رعاية طبية وأدخلت المستشفى، ويرجح أيضا أن تحصل الوفاة إذا وصلت المرأة إلى العيادة وهي مصابة بإنتان عام.

239 – وتشعر الحكومة بالقلق إزاء مؤشرات الإجهاض بين المراهقات. ففي عام 1997، انتهت بالإجهاض نسبة 40 في المائة من حالات الحمل بين المراهقات في غواياكيل (المرفأ الرئيسي في البلد). ولغرض الإجهاض تتعرض لضغط أسري نسبة تصل إلى 10 في المائة من المراهقات الحوامل. وتبلغ نسبة الإجهاض لدى الشابات دون سن الخامسة عشرة 17.15 في المائة. وبالرغم من انتشار الإلمام بوسائل تنظيم الأسرة بين النساء (87.7 في المائة في المناطق الحضرية و 63.8 في المائة في المناطق الريفية)، فإن ما لا يزيد عن 35.6 في المائة من النساء في المناطق الحضرية و 23.4 في المائة في المناطق الريفية يستخدمن فعلا هذه الوسائل، وذلك وفقا لبيانات الجولة الثالثة من الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة التي أجريت في عام 1998 ( ) .

240 - ولا توجد إحصاءات لحالات الإجهاض السرية. وترتبط الإحصاءات المتاحة بحالات موثقة لنساء سمح لهن بمغادرة المستشفى.

241 - وتتألف الخدمات الصحية المتاحة في إكوادور من النظم المختلفة التالية:

- خدمات الصحة العامة التي تقدم عن طريق وزارة الصحة العامة، والتدخلات عن طريق البلديات بالتعاون مع المؤسسات.

- الخدمات الصحية الموجهة إلى فئات محددة من السكان، كبرامج الضمان الصحي للشرطة والعسكريين (مؤسسة الضمان الاجتماعي للشرطة ومؤسسة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة).

- الخدمات الصحية شبه الحكومية التي يجري توفيرها عن طريق المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي.

- الرعاية الصحية الخاصة.

- البرامج الخاصة التي لا تبغي الربح، كهيئة البر والإحسان في غواياكيل وجمعية مكافحة السرطان وغيرهما.

242 - وتعمل هذه النظم بشكل متواز، مما يؤدي إلى تشتت مصادر الخدمات الصحية في البلد. ولم تكن هناك قبل صدور الدستور الحالي سياسة صحية شاملة. ووفقا للولاية التي ينص عليها الدستور، يتوقع إنشاء جهاز وطني للخدمات الصحية يضم هيئات عامة ومستقلة وخاصة ومجتمعية، ويعمل بطريقة قائمة على المشاركة وتتسم باللامركزية والانتشار.

243 - وبموجب ترتيبات النظام الصحي في إكوادور، فإن الخدمات الصحية العامة (وزارة الصحة) تغطي 30 في المائة من السكان؛ وتغطي المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي 20 في المائة؛ ويغطي برنامج الضمان الاجتماعي للفلاحين 20 في المائة. ويغطي القطاع الخاص الذي لا يبغي الربح 7 في المائة والقطاع الخاص الذي يبغي الربح 15 في المائة ( ) .

244 - وعلى الصعيد الوطني، لا يستفيد 80 في المائة من النساء من التأمين الصحي (82.6 في المائة في المناطق الحضرية و 76.3 في المائة في المناطق الريفية). ويعود الانخفاض البسيط في هذه النسبة في المناطق الريفية إلى أن برنامج الضمان الاجتماعي للفلاحين يغطي 21.8 في المائة من النساء في الأرياف، ولكنه يغطي 0.5 في المائة فقط في المدن ( ) .

245 - وأخصائيو الرعاية الصحية عددهم قليل في الأرياف إذ أن معظمهم يعملون في المدن الكبرى. ففي عام 1995، كان هناك 15.19 طبيبا لكل 000 10 نسمة على الصعيد الوطني: 13.79 طبيبا في المناطق الحضرية و 1.39 طبيبا فقط في الأرياف ( ) .

246 - وفي عام 1995، كان هناك 5.20 ممرضات لكل 000 10 نسمة على الصعيد الوطني: 4.81 ممرضات في المناطق الحضرية و 3.98 ممرضات في المناطق الريفية. ومن بين أخصائيي التوليد البالغ عددهم حينئذ 775 طبيبا على الصعيد الوطني، كان يوجد 650 أخصائيا في المناطق الحضرية و 125 أخصائيا في الأرياف. وكان معدل توزيع الممرضات المساعدات 13.39 ممرضة مساعدة على الصعيد الوطني: 12‚12 في المناطق الحضرية و 1.27 في المناطق الريفية.

247 - وتظهر الجولة الثالثة من الدراسة الاستقصائية لمستوى المعيشة أن معدل مدة الانتظار للحصول على الرعاية الطبية هو 40 دقيقة على الصعيد الوطني. وتنتظر المرأة ما معدله 42 دقيقة والرجل ما معدله 38 دقيقة. وفي المناطق الحضرية، تنتظر المرأة ما معدله 41 دقيقة و الرجل ما معدله 36 دقيقة، في حين أن مدة الانتظار في المناطق الريفية هي 44 و 40 دقيقة على التوالي ( ) .

248 - وفي عام 1998، كانت المرأة بحاجة إلى ما معدله 27 دقيقة للوصول إلى المراكز الصحية في المناطق الحضرية مقابل 59 دقيقة في المناطق الريفية، مما يضعف إمكانية حصول المرأة على الخدمات الصحية، خاصة الفلاحات والنساء من السكان الأصليين ( ) .

249 - وفيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية، كان عدد الأسرة لكل 000 10 نسمة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة العامة 7.1 أسرة في عام 1994، و 7‚7 أسرة في عام 1995، و 7.6 أسرة في عام 1996. وكانت معدلات شغل الأسرة في المستشفيات الخاصة 3.1 أسرة في عام 1994، و 3‚3 أسرة في عام 1995، و 3.4 أسرة في عام 1996. وكان معدل الأسرة في المستشفيات التابعة للمؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي 1.6 سرير لكل 000 10 نسمة في الأعوام 1994 و 1995 و 1996، في حين أن المعدل في مؤسسات أخرى كان 4 أسرة في عامي 1994 و 1995 و 3.9 أسرة في عام 1996 ( ) .

250 - وكانت نسبة الحصول على المياه الصالحة للشرب على الصعيد الوطني 59.2 في المائة في عام 1993: 75 في المائة في المناطق الحضرية و 27.5 في المائة في المناطق الريفية. وارتفعت هذه النسب بحلول عام 1996 إلى 69.7 في المائة و 81.5 في المائة و 50.9 في المائة على التوالي ( ) .

251 - وما زال معظم النساء الريفيات يواجهن مشكلة عدم كفاية الحصول على المياه الصالحة، وما زالت جوانب القصور هائلة في المناطق الريفية.

252 - وفي عام 1993، بلغت نسبة التغطية بخدمات المجاري 60.8 في المائة في المناطق الحضرية، في حين لم تزد عن 9.4 في المائة في الأرياف. وبحلول عام 1996، اتسعت هذه الخدمات لتشمل 61.4 في المائة و 10.4 في المائة على التوالي. وتجدر الإشارة إلى الفرق الشاسع في المناطق الريفية. فنسبة المراحيض في عام 1993 كانت في المناطق الحضرية 9 في المائة وفي المناطق الريفية 25.4 في المائة. وفي عام 1996، أصبحت هاتان النسبتان 9.1 في المائة و 26.3 في المائة على التوالي ( ) .

253 - ومشروع وزارة الصحة لتعزيز وتوسيع الخدمات الصحية الأساسية في إكوادور يوفر الرعاية الصحية لمليوني فقير إكوادوري معرضين للإصابة بالأمراض وللموت نتيجة لمشاكل يمكن معالجتها عن طريق آليات الوقاية أو المعالجة المبكرة، وعن طريق نظام للخدمات الصحية الأساسية يتسم بالفعالية وقلة التكلفة (وزارة الصحة، 1992). كما يتضمن المشروع مكونا للتنمية التغذوية يوفر غذاء تكميليا (للحامل وأثناء فترة الإرضاع وللطفل دون سن الثالثة)، والتثقيف التغذوي، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ومراقبة النمو، والرقابة التغذوية. وهناك مكون رئيسي آخر مرتبط بالصرف الصحي الأساسي ترمي أنشطته إلى توفير المياه الصالحة والمراحيض للسكان الذين يشملهم المشروع.

254 - وتنفذ وزارة الصحة أيضا عددا من البرامج للوقاية من الأمراض ولحماية صحة الأم والطفل، هي كما يلي:

- مراقبة النمو والنماء. ويهدف هذا البرنامج إلى بلوغ الأطفال من الجنسين مستويات ملائمة من النمو والنماء عن طريق إجراءات تشمل الرقابة التغذوية وتوفير الرعاية التغذوية للفئات المعرضة لمخاطر كبرى وتوفير التثقيف التغذوي للأمهات والأسر والجماعات.

- برنامج موسع للتحصين. ويقوم هذا البرنامج على تلقيح 1.5 مليون طفل وحامل ضد 10 أمراض (الحصبة، والدفتريا، والسعال الديكي، والحميراء، والسل، والكزاز، وشلل الأطفال، والنكاف، والحمى الصفراء، والتهاب الكبد باء). ويجري التطعيم ضد الحمى الصفراء والتهاب الكبد باء في منطقة الأمازون فقط حيث تأكد حصول عدد من الحالات. ويتم توفير فيتامين ألف للأطفال دون سن الثالثة.

- برنامج لتعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية. ويرمي هذا البرنامج إلى تحسين ممارسات الإرضاع لدى الأمهات بغية التقليل من مرض ووفيات الأطفال دون سن الخامسة وضمان النمو والنماء الكافيين لهم وتحسين مستوياتهم التغذوية. وينفذ هذا البرنامج استراتيجية المستشفيات الأنيسة للأم والطفل من أجل تعزيز الرضاعة الطبيعية عن طريق مؤسسات تشهد ما يزيد على 000 1 ولادة في السنة.

- مشروع صحة وسلامة الرضيع. وهو مشروع ذو جانبين: تحسين صحة وسلامة الرضيع بتوفير الرعاية للأطفال في مجالات أمراض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتحصين؛ وتعزيز المؤسسات عن طريق إدخال التحسينات على نظم المعلومات والإشراف والإدارة والشؤون اللوجستية.

- البرنامج الوطني للغذاء والتغذية. ويهدف هذا البرنامج إلى إدماج الأهداف والاعتبارات والمكونات المتعلقة بالمواد الغذائية الزراعية والتغذية في السياسات والخطط والبرامج الوطنية والقطاعية بغية تعزيز منع ومعالجة نقص التغذية لدى السكان، ولا سيما لدى الفئات الضعيفة والمعرضة لمخاطر كبرى (النساء في سن الخصوبة والأطفال والمسنون).

- برنامج التغذية التكميلية للأم والطفل. ويوفر هذا البرنامج المواد الغذائية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة، فضلا عن الحوامل والأمهات المرضعات، الذين يستفيدون من برنامج صحة الأم والطفل الذي تنفذه وزارة الصحة العامة.

- برنامج لمكافحة مرض تضخم الغدة الدرقية المتوطن. ويرمي هذا البرنامج إلى مكافحة المشاكل الناجمة عن عوز الحديد، وذلك باستخدام الملح الميود من قِبل السكان كافة، وبدعمٍ من نظام للرصد الوبائي متعلق باضطرابات عوز اليود. ويركز البرنامج بشكل خاص على منطقة جبال الأنديز التي تعتبر منطقة شديدة الخطورة.

- برامج نماء الطفل. وهي نماذج للرعاية الشاملة للأطفال دون سن السادسة الذين تعاني أسرهم من الفقر ومن أوضاع شديدة الخطورة. وتتضمن هذه البرامج طرائق متنوعة للرعاية تركز على ما يلي: مكونات الرعاية الصحية للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ ومكونات الغذاء والتغذية لتحسين الحالة التغذوية للأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال الذين يعانون بشكل خفيف إلى متوسط من سوء التغذية؛ ومكونات للنماء النفسي - الاجتماعي من أجل حفز نماء الطفل. ويتم تنفيذ هذا البرنامج من قِبل وزارة الرعاية الاجتماعية والمعهد الوطني للطفل والأسرة.

255 - والمستويات الصحية لسكان إكوادور مستويات متواضعة. وبالرغم من إحراز تقدم على مدى العقدين الماضيين، فإن تعرض هذه المستويات للخطر الآن جراء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعانيها البلد منذ بدء العقد الماضي شيء يبعث على القلق.

256 – وبين عامي 1974 و 1994، طرأ تغير جوهري على أسباب الاعتلال والوفيات لدى الإكوادوريين من الجنسين: فقد انحسرت الوفيات الناجمة عن الأسباب التي يمكن الوقاية منها في حين ازدادت الوفيات الناشئة عن الأمراض التنكسية المزمنة. وفي عام 1995، وللمرة الأولى في تاريخ البلد، فاق عدد الوفيات بسبب الأمراض التنكسية المزمنة عددها الناجم عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

257 - وبفضل ازدياد عدد مراكز الرعاية الصحية في المجتمعات المحلية الريفية يجري إحراز تقدم في مجال مكافحة الأمراض. ففي عام 1995، بلغت نسبة المجتمعات المحلية الريفية التي يتوافر لكل منها مركز للرعاية الصحية 35 في المائة.

258 - ويستفيد الرضع والحوامل من حملات التلقيح. ففي عام 1995، استهدف التطعيم ستة أمراض. وبحلول عام 1999، ارتفع هذا العدد إلى 10 أمراض مع أخذ خصوصيات منطقة الأمازون في الاعتبار. وتمكنت هذه الحملة من تلقيح 1.5 مليون حامل وطفل دون سن الخامسة على الصعيد الوطني.

259 - ومنذ عام 1998 والحكومة، وهي تتصرف عن طريق وزارة الصحة، تعتبر العنف المنـزلي من مشاكل الصحة العامة فيما يتعلق بتسجيل وتحديد حالات العنف ومعالجة الضحايا.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

260 - تكفل المادة 34 من دستور إكوادور مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وتكافؤ فرص المرأة والرجل في الحصول على موارد الإنتاج واتخاذ القرارات الاقتصادية في إطار الشراكة الزوجية وإدارة الممتلكات.

261 - ورغم عدم وجود تمييز في الوصول إلى الموارد من قبيل السكن والأرض، فوفق إحصاءات عام 1995، بلغت نسبة النساء من أصحاب الأراضي 19 في المائة، قياسا إلى 31 في المائة من الرجال. وهناك أيضا تفاوت يقارب 10 نقاط مئوية فيما يتعلق بملكية البيوت ( ) .

262 - ولا تأخذ المصارف من القطاعين العام والخاص موضوع جنس مقدم الطلب (رجلا كان أم امرأة) بعين الاعتبار عند تقديم القروض والرهون العقارية، بل تتخذ قراراتها على أساس تحليل قدرته على الدفع.

263 - ويلاحظ في المناطق الريفية، أن قدرة الأسر المعيشية في الحصول على ائتمانات مؤسسية أقل من قدرة الأسر المقيمة في المدن. ويقل استخدام أسر السكان الأصليين والمزارعين للائتمانات الرسمية بالمقارنة مع غيرهم: 5 في المائة فقط من هذه الأسر مقابل 18 في المائة من الأسر التي تعيش في المدن. وفي الأرياف، تعتمد الأسر المعيشية بشكل رئيسي على الائتمانات غير الرسمية ( ) .

264 - وقد أنشأت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية “نظام حوافز السكن”، وذلك لتوفير المزيد من المساكن. ويستفيد النظام من مدخرات مقدمي الطلبات والحوافز التي تقدمها الحكومة والقروض التي تقدمها المؤسسات المالية. ويمكن استخدام حاصل ذلك لشراء منزل، أو لتحسين البيت، أو لشراء مسكن في المناطق الهامشية من المدينة أو لشراء مسكن في الريف؛ تمنح الأولوية في ذلك لربات الأسر المعيشية.

265 - وتُظهر النتائج المستمدة من تطبيق “نظام حوافز السكن” في حالات السكن الجديد حتى عام 1999، أن 44.92 في المائة من المستفيدين هم من النساء. ومن بين المجموعة بأكملها، هناك 36.75 في المائة حاصلات على تعليم عالي و 63.25 في المائة لم يحصلن على تعليم عال؛ والنسبة الغالبة من النساء (60.26 في المائة) موظفات (وهناك 39.74 في المائة غير موظفات). وكان الوضع العائلي للنساء المستفيدات على النحو التالي ( ) :

الحالة الزواجية	النسبة من المجموع
متزوجات	42.48 %
عزاب	33.13 %
مطلقات	9.12 %
منفصلات عن أزواجهن	7.52 %
أخوان مساكنات	4.57 %
أرامل	3.18 %

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في :

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات ؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة ؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ؛

(د) الحصول على جميع أنواع التعليم والتدريب، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، وكذلك على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية وذلك لتحقق، في جملة أمور، زيادة كفاءتها التقنية ؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية ؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات .

266 - ينص الفصل الخامس من الدستور، المتعلق بالحقوق الجماعية، على حقوق السكان الأصليين والسود أو السكان الأفرو إكوادوريين.

267 - ويشجع قانون التنمية الزراعية لعام 1994 على تدريب المزارعين، وكذلك المنظمات العاملة لأغراض إنتاجية. ويعمل القانون على تنشيط سوق الأراضي، وكفالة ملكية الأرض، وتوفير آليات لتمكين صغار المنتجين من الحصول على ائتمانات وترشيد عمليات التسويق الزراعي. ويعمل كذلك على ترشيد الإدارة في المعهد الوطني للتنمية الزراعية وإضفاء الصيغة القانونية على ملكية الأرض في الريف وإتاحة الحوافز للاستثمار في القطاع الزراعي.

268 - وفي عام 1995، كان ما يقرب من 60 في المائة من سكان الريف من العمال الزراعيين أو الفلاحين، أي من أسر معيشية تعتمد إلى حد ما على العمل في الأرض. وفي منطقة سييرا الريفية، ينتمي 66 في المائة من الرجال والنساء إلى أسر زراعية. وتقدر الدراسات أن ما يقرب من 20 في المائة من السكان الريفيين في منطقتي سييرا وأمازونيا هم من السكان الأصليين، الأمر الذي يتطابق مع توزيع الأسر المعيشية التي تتحدث بلغات محلية ( ) .

269 - ويتركز معظم السكان، الذين يتكلمون لغات أصلية محلية، في منطقتي سييرا وأمازونيا. وتنقسم التجمعات العرقية وفق توجهات إقليمية واضحة. ففي عام 1995، كان 13 في المائة من السكان الريفيين و 17 في المائة من المزارعين من كلا الجنسين يتحدثون إحدى اللغات الأصلية المحلية. وفي أمازونيا، كان 9 في المائة من السكان يتحدثون لغة شوار أو كيشوا، وكان 16 في المائة منهم من أسر معيشية تتحدث بهذه اللغات ( ) .

270 - ويغطي نظام الضمان الاجتماعي للمزارعين الرجال والنساء بالتساوي. وفي عام 1995، كان ربع السكان الفلاحين (23 في المائة) مشمولا بهذه الخدمة ( ) .

271 - وتعتبر المستوصفات الطبية التابعة للضمان الاجتماعي جزءا هاما من مرافق الرعاية الصحية الأساسية في المناطق الريفية. واستنادا إلى أرقام الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة (الجولة الثالثة – 1998) بشأن إمكانية الحصول على التأمين الصحي في المناطق الحضرية، يتضح أن باستطاعة النساء بنسبة 0.5 في المائة والرجال بنسبة 0.6 في المائة التمتع بنظام الضمان الاجتماعي للفلاحين والعمال الزراعيين؛ وفي المناطق الريفية، تبلغ النسب المقابلة 21.8 للنساء و 13.7 في المائة للرجال ( ) .

272 - وفي عام 1995، بلغت نسبة التوظيف بين السكان النشطين اقتصاديا في المناطق الريفية، حسب الفئة العمرية، أعلاها بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 سنة؛ وبلغت نسبة التشغيل 26.2 في المائة للنساء و 28.8 في المائة للرجال. وفي المناطق الحضرية، لوحظ وجود أعلى معدل للتوظيف بين أفراد الفئة العمرية 20-39 سنة ( ) .

273 - وفي عام 1995، كان 61 في المائة من الفلاحات و  84 في المائة من نساء السكان الأصليين ناشطات اقتصاديا، مقابل 54 في المائة من النساء في المناطق الحضرية. وتشارك النساء اللاتي يقمن في أمازونيا ومنطقة سييرا في أنشطة إنتاجية بنسبة تزيد على النساء في المناطق الساحلية ( ) .

274 - وتعتبر النساء من السكان الأصليين عاملات ناشطات خلال فترة حياتهن بدءا، من الطفولة وحتى الشيخوخة. ويقوم عدد هام من الصبية والفتيات في المناطق الريفية بأعمال إنتاجية. وفي عام 1995، كان 74 في المائة من الصبية و 43 في المائة من الفتيات الذين يعيشون في الريف وتتراوح أعمارهم بين 10 و 17 سنة يعملون أو يقومون بأعمال إنتاجية في البيت أو يبحثون عن عمل. وعلى الأرجح، فإن نسبة العمالة بين الفتيات من أسر المزارعين والسكان الأصليين تفوق نسبتها بين الأطفال الآخرين في إكوادور ( ) .

275 - واستنادا إلى إحصاءات الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة لعام 1995، كانت فجوة الأجور بين الجنسين أكبر، في المناطق الريفية، حيث تقل أجور النساء عن أجور الرجال بنسبة 37 في المائة. إلا أن هذه الأرقام تتعلق فقط بالأفراد الذين يقومون بأعمال لقاء أجر ولا تشمل العمال غير المأجورين. ولذلك، فإن فرق الأجر بين الرجال والنساء هو أكبر من ذلك في الواقع ( ) .

276 - ويُعد الإنتاج للاستهلاك الذاتي أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لاستراتيجية البقاء بين أسر المزارعين وأسر السكان الأصليين. فما يقرب من ربع دخل أسر المزارعين (24 في المائة) وثلث دخل أسر السكان الأصليين عبارة عن استهلاك (27 في المائة) لجزء من ناتج عملهم وزراعتهم ( ) .

277 - وفي الأرياف تزيد نسبة الأسر التي تقوم النساء على رعايتها مقارنة بالمناطق الأخرى. وتشير البيانات المتعلقة بالأسر المعيشية الريفية إلى الوضع التالي في عام 1998: نسبة 15 في المائة من جميع الأسر المعيشية تقوم على رعايتها نساء؛ ومن الأسر التي تضم أكثر من خمسة أفراد، يقوم على رعاية 23.8 في المائة منها نساء؛ وهناك نسبة 58 في المائة من ربات الأسر المعيشية حاصلات على التعليم الابتدائي ( ) .

278 - إن معظم النساء الإكوادوريات من سن 15 سنة فأكثر أخوان مساكنات أو متزوجات. ولا سيما في الريف. وزيجات التراضي العرفي هي أكثر شيوعا في المناطق الريفية مما هي في المناطق الحضرية، ولا سيما بين المزارعين. كما أنها أكثر شيوعا بكثير بين نساء المناطق الساحلية، حيث عدد النساء الأخوان المساكنات أكبر من عدد المتزوجات. والزواج القانوني أكثر شيوعا بين نساء منطقة سييرا. ومن بين نساء السكان الأصليين في الريف نجد 59 في المائة متزوجات و 5 في المائة فقط أخوان مساكنات. أما بالنسبة للفلاحات، فإن 44 في المائة منهن متزوجات و 16 في المائة منهن مرتبطات زواجيا بحكم الواقع ( ) .

279 - أما الطلاق والانفصال فقليلان بدرجة كبيرة في المناطق الريفية. ففي عام 1995، كان 2 في المائة من النساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين المطلقات اللاتي تزيد أعمارهن على 15 سنة مطلقات و 1 في المائة منفصلات. أما النسبة الأكبر (59 في المائة) فكن متزوجات. والترمل أكثر شيوعا في المناطق الريفية مما هو في المدن (8 في المائة في الريف مقابل 6 في المائة في المدينة) ( ) .

280 - ويضطلع “المجلس الوطني للنهوض برعايا وشعوب إكوادور” ( ) بمسؤولية التخطيط الإنمائي لشؤون مختلف رعايا وشعوب البلد. كما يضطلع “مجلس تنمية الشعوب الأفرو إكوادورية” بمسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالسكان السود في إكوادور. وتكفل هذه المؤسسات مشاركة الرعايا من السكان الأصليين وكذلك الشعوب الأصلية، بمن فيهم السكان الأفرو إكوادوريون، في جميع مناحي الحياة الاجتماعية.

281 - وفي آب/أغسطس 1997، قدمت وزارة الرعاية الاجتماعية خطة لمكافحة الفقر في الريف، تؤكد من جديد الإرادة السياسية للحكومة الوطنية لدعم التنمية الريفية المستدامة بسياسات طويلة الأجل للحد من الفقر. وتشمل أسسها الاستراتيجية الأكثر أهمية ما يلي: مشاركة المزارعين، وحفظ الموارد والبيئة، والتوسع في الزراعة والتدريب.

282 - وخلال الفترة 1989-1992، منحت “خطة التنمية الاقتصادية الوطنية” موضوع التنمية الريفية أولوية عالية، كونه أحد العناصر الرئيسية للاستراتيجية الرامية إلى تخفيض البطالة والفقر في البلد، والتخفيف من حدة اللامساواة بين مختلف المناطق.

283 - وتحدد “خطة التنمية الاقتصادية الوطنية” عدة مؤسسات بوصفها وكلاء للتنمية الريفية، تشمل ما يلي: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والمؤسسات التي تشكل جزءا من المعهد الوطني للتنمية الزراعية، وبنك الدعم الوطني، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. كما تتلقى الخطة إسهاما تعاونيا فنيا من “معهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة”.

284 - وعلى هذا النحو يتم إدماج المنظور الجنساني في أنشطة “خطة التنمية الاقتصادية الوطنية”، ويجري إعلام وتدريب المشاركين في مختلف مستويات إدارة البرامج وتشغيلها، على مفاهيم ومناهج العمل والأدوات اللازمة لمراعاة المنظور الجنساني في أعمالهم. وتم تدريب الخبراء الفنيين، والمزارعين (رجالا ونساء) تدريبا عمليا، على الصعيد المحلي، على أدوات ومضامين التخطيط القائم على مراعاة نوع الجنس، وقضايا أخرى.

285 - ومنذ عام 1998، تعرف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية “باسم البرنامج المحلي للتنمية المستدامة”، ويهدف إلى بناء مجتمع محلي مستدام وعادل في إطار ريفي جديد ( ) ويعمل المجلس الوطني للمرأة ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة لإدماج الوعي الجنساني في هذا البرنامج.

286 - وتعمل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية منذ الثمانينات مع برامج تهدف إلى تحسين وضع الفلاحات. وكل هذا يعزز مفهوما في التنمية الريفية يعتبر المرأة عنصرا إنمائيا نشطا، ويبرز دورها الرئيسي في العملية الإنتاجية، ويعزز المهارات في مجالات الأنشطة الزراعية وتلك المتعلقة بالثروة الحيوانية، فضلا عن التجارة الزراعية، والحرف الزراعية وحفظ البيئة.

287 - إن إعداد وتنفيذ مختلف المشاريع يضع مشاركة المرأة والشباب في صدر الأولوية، بوصفهم المستفيدين المباشرين من مشاريع التنمية التي تضعها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، من خلال “الشعبة الوطنية للفلاحات والشباب والأسرة”.

288 - وبدأ مشروع بعنوان “التنمية المتكاملة للفلاحات” في عام 1994، يستند إلى إجراءات “برنامج تحسين الأسر المعيشية”، في تشكيل مجموعات نسائية. وركزت الأنشطة على فتح مجالات أوسع لمشاركة المرأة، بما فيها اتخاذ إجراءات مباشرة لتعزيز الأنشطة الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتحقق دخلا للمرأة وتمنحها القدرة على الوصول إلى هياكل السلطة المجتمعية وتحسين تقديرها لذاتها.

289 - ويتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في تعزيز وتثمين العمل الذي تقوم به الفلاحات في النشاط الزراعي وتربية المواشي، وزيادة حصتهن من فوائد التنمية. ويغطي البرنامج الممول من ميزانية الدولة، 18 إقليما: عشرة في منطقة سييرا وثلاثة في المنطقة الساحلية وخمسة في الشرق. وهناك 78 مجتمعا محليا مستفيدا، ويجري تنفيذ 143 مشروعا فرعيا، وهناك 900 7 أسرة مستفيدة. وتقوم بإدارة المشاريع الفرعية مجموعات منظمة مختلطة (نساء ورجال)، 85 في المائة منها يقودها نساء. ويُقدم التدريب على مواضيع تتعلق بالتنظيم الاجتماعي، والإنتاجية التقنية وإدارة الأعمال، والتدريب على إدارة الموارد. وتعقد كذلك حلقات عمل بشأن الانتفاع بفوائد التنمية، والإدارة الذاتية، والمشاركة السياسية، وبحث المظاهر العرقية الثقافية. ويجري توفير مقومات البنية التحتية المجتمعية، من قبيل قنوات الري، والورش المنزلية، وخزانات المياه والحظائر، ومراكز التعبئة.

290 - وتشمل استراتيجيات وطرائق تنفيذ المشاريع مكونات حول تحديث الأنشطة المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية من قبيل ما يلي: جدوى التكنولوجيا ونقلها، وتوفير الري، والتدريب وتحسين الممارسات الزراعية، والتجارية الزراعية والحرفية؛ وإنشاء وتنفيذ أشكال إبداعية من التمويل من قبيل “صندوق التنمية المجتمعي”؛ وخدمات التسويق الحديثة؛ وجعل ملكية الأراضي ملكية قانونية؛ وتحسين الطرق السريعة والتدريب على الأعمال التجارية. وقد أصبحت كل هذه المكونات عناصر حيوية في عمليات تحديث الإنتاج ( ) .

291 - وتشمل أهداف البرنامج نشر الوعي وتدريب الموظفين على إعداد إحصاءات وطنية ذات منظور جنساني؛ والتدريب على التخطيط الجنساني للموظفين العاملين في المنظمات الإقليمية والقطاعية.

292 - ويركّز صندوق استثمار الطوارئ الاجتماعي، الذي أنشئ في عام 1993، بوصفه هيئة تنفيذية تابعة لمكتب رئيس الجمهورية، على أشغال البنية التحتية المحدودة في المجتمعات المحلية التي تتضرر بفعل الكوارث الطبيعية. ويوجه الصندوق جهوده إلى مجتمعات الفلاحين والسكان الأصليين التي تعاني من الفقر.

293 - ويجب أن يقوم صندوق التضامن، الذي أنشئ في عام 1993 لإدارة الموارد الناجمة عن تطبيق قانون تحديث الدولة، وعن إجراءات الخصخصة وتوفير المرافق العامة من قبل شركات خاصة، بتوجيه أنشطته إلى القطاعات الأكثر حرمانا في البلد. وينبغي للتخطيط أن يعزز اللامركزية الاقتصادية والإدارية.

294 - وثمة فروق رئيسية في مدى توافر المرافق العامة بين المدن والريف. وتعاني المرأة الريفية، ولا سيما المزارعات والنساء من السكان الأصليين، من أوجه نقص رئيسية فيما يتعلق بنوعية سكنهن وبيئتهن الهشة. وتعتبر الطاقة الكهربائية الخدمة الوحيدة التي تصل إلى معظم السكان في الريف. بل إن إمداد الكهرباء في المناطق الريفية غير موزع بالتساوي: فهو أكبر في منطقة سييرا ومتوسط في المنطقة الساحلية وشحيح في أمازونيا.

295 - وبدعم من الشركاء الدوليين، أجرت وكالات التنمية المحلية من القطاعين العام والخاص والمؤسسات التي حصلت على دعم تقني من المجلس الوطني للمرأة دراسة تشخيصية عن وضع المرأة الريفية. وشمل ذلك التنظيم المنهجي لسياسات التوظيف والخبرات الإنتاجية وتوليد الدخل على المستوى المحلي.

296 - ويجري تقديم الدعم لعدد كبير من المشاريع الإنمائية التي تستهدف المرأة الريفية أو التي تكون ذات منظور جنساني. وكان لبعضها وإلى الآن توجه إنمائي في حين تركز المشاريع الأخرى، ولا سيما في الآونة الأخيرة، على دور المرأة في التنمية ومراعاة منظور الجنس في التنمية.

297 - ويجري تنفيذ مشاريع ذات نطاق وطني وإقليمي تعمل بمنظور جنساني، وتجمع بين التدريب الفني و “تمكين” المرأة. ومن بين أهم المشاريع مشروع التنمية الحراجية في الريف، ومشروع التنمية البشرية المستدامة، ومشروع حوض نهر كنار الأعلى، ومشروع تنمية المرأة الريفية والأسرة الريفية في إقليم شيمبوإزو.

298 - وتحظى هذه المشاريع والبرامج بدعم من الجماعة الأوروبية، ومن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومن المنظمات غير الحكومية المحلية التي تمول برامج تستهدف المرأة كعنصر اجتماعي ذي أولوية (من قبيل مؤسسة Esquel و FEPP)، بالتنسيق مع منظمات أخرى متخصصة في القضايا الجنسانية.

299 - وأنشأت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية “الشعبة الوطنية للمزارعات والشباب والأسرة”، من خلال الاتفاقية الوزارية رقم 180 المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 958 الصادر في 3 حزيران/يونيه 1996. وأحرز مشروع “التنمية المتكاملة للفلاحات” تقدما ملحوظا في المجالات التالية: إبراز صورة عمل المرأة ومساهمتها في المجال الإنتاجي؛ وإمكانية حصول المرأة على التدريب وخدمات المساعدة التقنية، والإدارة الذاتية للمجموعات المنظمة، وتوسيع التغطية وتوليد الدخل لاقتصاد الأسرة الزراعية، والنساء بوصفهن رائدات وممثلات لمشاريعهن، والوصول إلى هياكل اتخاذ القرار المجتمعي وزيادة المشاركة المحلية والإقليمية والوطنية.

300 - وخلال الفترة 1992-1996، نفذ في إطار “خطة التنمية الوطنية” مشروع “حق امتلاك الأرض حسب نوع الجنس” وسلم ما مجمله 500 12 سند ملكية في هذه الفترة.

301 - وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والمعهد الوطني للتنمية الزراعية الحيوانية وبرنامج التنمية الريفية أجرى المجلس الوطني للمرأة دراسة عن تجارب تمليك الأراضي ووضع اقتراحات إجرائية لكفالة حقوق الملكية للمرأة في ثلاث مناطق من أصل 12 منطقة تغطيها “خطة التنمية الاقتصادية الوطنية”.

302 - وكجزء من عملية إقرار حقوق ملكية الأراضي، أُعد كتيب إجرائي بالاشتراك مع المعهد الوطني للتنمية الزراعية والحيوانية شمل الجوانب المفاهيمية والتنفيذية للبحوث والأدوات القانونية فضلا عن تدريب فريق المعهد المشارك في عملية إقرار سندات الملكية.

المادة 15

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

303 - ينص دستور إكوادور صراحة على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون، وعلى واجب احترام الدولة لحقوق الإنسان وإنفاذ احترام تلك الحقوق.

304 - وتشكل الإصلاحات التي أدخلت على القانون المدني بموجب القانون رقم 43 لعام 1989 الأساس القانوني للعلاقات بين الأزواج في عدد من المسائل من بينها: المساواة في الحقوق والواجبات، والتدبير العادي للشؤون الزوجية، والتخلي عن الممتلكات عن طريق الوصية.

305 - وقد استعملت وسائط الإعلام المطبوعة والمرئية بصورة غالبة من أجل التعريف بحقوق المرأة، لا سيما منها الحقوق التي ينص عليها الدستور، والحق في حياة خالية من العنف. كما استعملت الوسائط الإعلامية ذاتها للتعريف بالأعمال التي قامت بها الدولة والحركات النسوية في مناسبات محددة خلال السنة، كيوم الأغذية العالمي واليوم الدولي للمرأة ونحوهما.

306 - وتضمن إكوادور حرية الممارسة المهنية؛ ويضطلع النساء والرجال بأنشطتهم المهنية في ظل المساواة. وقد اشتمل قانون حماية العمالة على إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة القضائية أدرجت بموجبه أحكام تنص على أن يكون نصيب النساء من بين القضاة المترئسين للجلسات والقضاة العاديين والموثقين ومأموري التسجيل وغيرها من الوظائف المتصلة بالعمل القضائي وإقامة العدل 20 في المائة كحد أدنى.

307 - وكانت مشاركة النساء في جهاز القضاء في سنة 1999 على النحو التالي: ( )

قاضيات بالمحكمة العليا	صفر في المائة
رئيسات لمحاكم الاستئناف	5.0 في المائة
قاضيات بمحاكم الاستئناف	9.4 في المائة
قاضيات بالمحاكم المحلية	6.1 في المائة
رئيسات للمحاكم الجنائية	4.9 في المائة
قاضيات عاديات بالمحاكم الجنائية	13.4 في المائة
محاميات عامات	18.2 في المائة
قاضيات في الشؤون المدنية	13.8 في المائة
قاضيات في الشؤون المالية	صفر في المائة
قاضيات في شؤون الكراء	55.6 في المائة
قاضيات في الشؤون الجنائية	10.7 في المائة
قاضيات بالمحاكم العمالية	35.5 في المائة
قاضيات في شؤون المرور	13.5 في المائة

308 - ويقوم مكتب أمين المظالم المعني بالنساء والأطفال بمراقبة الأعمال المنطوية على تمييز ضد النساء، ويضطلع، في إطار مكتب الأمين العام للمظالم، بدور رئيسي في المحافظة على الحقوق الأساسية والدفاع عنها وتعزيزها وكفالة دعمها، ولا سيما حقوق الفئات الاجتماعية المستضعفة بمن فيها النساء والأطفال.

309 - وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، وقع المجلس الوطني للمرأة واللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والشباب والأطفال والأسرة اتفاقا للتعاون خلال السنتين القادمتين. ويهدف هذا الاتفاق إلى تيسير تقديم اقتراحات لوضع مدونات وقوانين جديدة، إلى جانب إدخال إصلاحات على التشريعات القائمة، وإنشاء لجان استشارية، وتنظيم موائد مستديرة وتكوين أفرقة عاملة. وتتعلق الإصلاحات بالأولويات المؤسسية وترمي إلى تعزير ممارسة حقوق المرأة.

310 - وقد جرى القيام بإصلاحات تشريعية منذ سنة 1989، لا سيما في القانون المدني، وساهمت تلك الإصلاحات في القضاء على نمط اللا مساواة السائد في التشريعات بإكوادور. وأصبح الدستور الآن يجسد الاهتمام بقضايا الجنسين داخل عدة قطاعات من المجتمع السياسي؛ كما عزز الوعي داخل المجتمع عامة، مما ساهم في إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالنساء والأطفال.

311 - وتنص المادة 1489 من القانون المدني على الأهلية القانونية الكاملة للمرأة بالمساواة مع الرجل، مما يضمن مبادئ حرية إبرام العقود وحرية العمل والتجارة والصناعة. وبناء على ذلك، أعلنت محكمة الضمانات الدستورية، في سنة 1989، عن بطلان مواد القانون التجاري التي تمنع النساء من العمل كموظفات في البورصة ودلالات رسميات ووكيلات تجاريات.

المادة 16

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشرافي عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

312 - تضمن المادة 37 من دستور إكوادور حقوق الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. ويقوم الزواج على الموافقة الحرة للطرفين والمساواة في الحقوق والواجبات والأهلية القانونية للزوجين. وتسري نفس الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالعلاقات التي تتم خارج نطاق الزواج بمقتضى القانون العام.

313 - ويمكن للمرأة والرجل أن يطلبا الطلاق وفسخ الرابطة الزوجية بموجب القانون. ويمكن تدبير الشؤون الزوجية إما من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، رغم أن القانون ينص على أنه عندما لا يكون هناك إعلان محدد، “يتعين أن يفهم” أن القائم الطبيعي بإدارة الشؤون الزوجية هو الزوج. وليس ثمة فرق في القيمة القانونية للأدلة التي تقدمها المرأة؛ وتتمتع المرأة بأهلية مساوية للاضطلاع بتنفيذ أو تصريف شؤون أي ميراث.

314 - والنساء والرجال في إكوادور أحرار في الزواج والطلاق. وفي سنة 1997، كانت معدلات الزواج في مختلف الفئات العمرية على النحو التالي: ( )

الفئة العمرية (الأعمار)	النساء (بالنسبة المئوية)	الرجال (بالنسبة المئوية)
15-19	31.95
20-24	40.4	41.1
25-29	23.2	32.4
30-34		19.2

315 - وتنخفض معدلات الطلاق بين النساء مع تقدمهن في السن. وتتميز الفئة العمرية 30-34 بأعلى معدل للطلاق، حيث يبلغ 41.0 في المائة، وتأتي بعدها الفئة العمرية 35-39 (35.1 في المائة)، والفئة العمرية 25-29 (35.0 في المائة). ( )

316 - ويجري تنفيذ عدة مشاريع للتنمية الاجتماعية تركز على تحسين أوضاع النساء والأطفال والمراهقين داخل الأسرة، وبخاصة المشاريع التي تسهر عليها وزارة الرعاية الاجتماعية وحركة المنظمات غير الحكومية. وتشمل تلك المشاريع أعمال التوعية والتدريب وتلبية الاحتياجات المحددة لأفراد الأسرة في ممارسة مختلف حقوقهم؛ فضلا عن القضاء على جميع العقبات والحواجز التي تعوق تنميتهم تنمية كاملة

317 - وفي إطار تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ابتداء من سنة 1995، شرع في إجراء حملات تعليمية شاملة تعزيزا لحقوق النساء، ولا سيما فيما يتعلق بسلامتهن البدنية والنفسية والجنسية، عن طريق استعمال الإذاعة ووسائط الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة المرئية. ولقيت النساء الدعم في تأييد حقوقهن المشروعة لا سيما خلال السنوات العشر الأخيرة. وتمحورت الحملات حول مؤتمر قمة بيجين وسن قانون مكافحة العنف ضد المرأة في سنة 1995.

318 - وفي سنة 1998، وإحياء للذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقيم نشاط محلي مكثف تعزيزا لحقوق المرأة الإنسانية استهدف مجموعات محددة (طلبة وشرطة ومدرسين ونوابا وموظفين اجتماعيين من الجنسين وموظفين بوزارة العدل وقادة). وساهمت المحطات الإذاعية الأهلية والتجارية، وغيرها من المحطات التابعة للشرطة أو المنظمات الإنمائية، في إلقاء الضوء على الحملة العالمية التي دعا إليها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظومة الأمم المتحدة.

319 - وتتولى مراقبة سن الزواج سلطات السجل المدني. والسن الأدنى للزواج في إكوادور هو 18 سنة؛ ويتعين وجود إذن من الأبوين المعنيين أو من القاضي المختص في حالة القاصرين.

320 - وحققت الإصلاحات المتنوعة التي تمت، والإصلاحات الجاري تنفيذها خطوات رئيسية لصالح النساء، من خلال وسائل مختلفة وفي مقدمتها تشجيع مزيد من المساواة داخل الأسرة وترسيخ المساواة في الحقوق لصالح الأطفال وفيما بين الزوجين على السواء.

معلومات إحصائية

مصادر المعلومات

• اتحاد عمال إكوادور

• اتحاد النقابات الحرة بإكوادور

• مجلس النهوض برعايا وشعوب إكوادور

• المجلس الوطني للمرأة

• المجلس الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب ومكافحته

• المحكمة العليا

• مكتب أمين المظالم

• أمين المظالم المعني بالنساء والأطفال

• مؤسسة إيسكويل

• الكونغرس الوطني

• معهد البحوث الاجتماعية

• المعهد الوطني للإحصائيات وتعداد السكان في إكوادور

• معهد البلدان الأمريكية للتعاون الزراعي

• المعهد الوطني التنمية الزراعية

• وزارة الزراعة والثروة الحيوانية

• وزارة الرعاية الاجتماعية

• وزارة التعليم والثقافة

• وزارة الحكومة والشرطة

• وزارة العلاقات الخارجية

• وزارة الصحة

• وزارة العمل والموارد البشرية

• مصلحة التدريب المهني بإكوادور

• المحكمة الانتخابية العليا

ثبت المراجع

1.Banco Central del Ecuador, Sistema de Información Económica, 1999.

2.Comisión Interventora del IESS, La Quincena, 1998.

3.CONAMU and INEC, Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras, 1999.

4.CONAMU, Ley reformatoria a la Ley de Maternidad Gratuita, 1999.

5.Consejo Nacional de las Mujeres, Ley contra la Violencia a la Mujer y la F a milia.

6.Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, 1996.

7.Corporación de Estudios y Publicaciones, Código de Comercio, 1998.

8.Corporación de Estudios y Publicaciones, Código de Menores, 1998.

9.Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del Trabajo, 1998.

10.Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución Política del Estado, 1998.

11.Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de Desarrollo Agrario, 1995.

12.Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley Reformatoria a la Ley de Segur i dad Social, 1999.

13..البنك الدولي، إكوادور - تقرير عن الفقر 1995

14.Encalada Eduardo; García Fernando, and Ivarsdotter Kristine, Pobreza Indígena y Negra en Ecuador. Indigenous People and Community Development in Social Programs and Sustainable Development Department. Inter-American Development Bank, 1998.

15.Fundación Esquel/UNICEF, Una agenda para combatir a la pobreza, 1996.

16.Fundación María Guare, Informe Estadistico Anual, La Violencia contra la Mujer, Guayaquil, 1995.

17.Fundación María Guare/UNIFEM, La Violencia contra la Mujer, Informe Estadístico, Nos. 9 and 10.

18.INEC and CONAMU, Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras, 1999.

19.Larre Holgui, Juan, Temas constitucionales, document prepared by the National Assemby,

20.MBS, INNFA, ORI, MEC and PRONEPE, Cartilla de indicadores de la infa n cia, 1998.

21.Ministerio de Bienestar Social, Dirección Nacional de la Mujer, Sistema de ind i cadores para el seguimiento del tema 18: El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, 1997.

22.Ministerio de Salud Publica, INEC, WHO, Situación de la salud en el Ecuador, tendencias de la natalidad y mortalidad, 1998.

23.Ministerio de Salud Pública, Prevención del VIH/SIDA entre Trabajadoras Se x uales, 1999.

24.Ministerio de Salud Pública, Proyecto FASBASE, 1999.

25.Ministerio de Salud Pública, Proyecto FASBASE, 1999.

26.Secretaría Técnica del Frente Social, Government of Ecuador, United Nations Development Fund for Women, Retrato de mujeres, trabajo y economía, 1998.

27.SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales, Versión 0.1.

28.SINEC, Boletín Estadístico, Año Lectivo 1996-1997 , No. 8, MEC.

29.UNICEF 1999-2003. Situación de la Niñez, Adolescencia y Mujer en el Ecu a dor.

30.UNICEF, García Mauricio, El trabajo y la educación de los niños en el Ecu a dor, 1996.

31.Verdesoto, Luis, Temas para una sociedad en crisis, Fundación Esquel-Foro de la Ciudadanía, 1996.

المساهمة في التقارير

ساهم الأشخاص الآتي ذكرهم في إعداد التقارير وتحريرها وتنقيحها:

فانيســـــــا نييتــــــــــــو وزارة العمل والموارد البشرية

ماريا أوجينيا سانتشيز وزارة الرعاية الاجتماعية

ماريا فيرنانـدا نافــــاس المجلس الوطني للمرأة

مونيكـــــــا مارتينيـــــــز وزارة العلاقات الخارجية