الدورة الحادية والستون

6-24 تموز/يوليه 2015

* CEDAW/C/61/1 .

** تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جم يع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والمسائل المتصلة بالتقريرين الدوريين الموحَّدين السابع والثامن المقدمين من إسبانيا

إضافة

ردود إسبانيا**

[وردت بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2015]

السياق العام

1 - تشمل التدابير البارزة المتخذة مؤخراً لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية المتعلّقة بتكافؤ الفرص، 2014-2016: الميزانية 000 000 127 3 يورو ( ) ؛

(ب) خطة العمل للمساواة بين النساء والرجال في مجتمع المعلومات، 2014-2017: الميزانية: 065 286 40 يورو. وقد خُصِّص نحو 85 في المائة لتدريب النساء البالغات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ج) زيادة ميزانية نفقات معهد المرأة وت كافؤ الفرص لسنة 2014 بنسبة 7.88 في المائة، بحيث بلغت 20.83 مليون يورو.

2 - فيما يتعلَّق بمسألة العنف ضد المرأة ، بلغت ميزانية الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2013-2016) 000 000 588 1 يورو. وبلغ مجموع اعتمادات 2015 المرصودة لتدابير مكافحة العنف الجنساني، بما فيها ميزانية المكتب الحكومي المعني بالعنف الجنساني، 23.7 مليون يورو، ب زيادة نسبتها 6.9 في المائة عن الإجمالي المخصَّص لسنة 2014؛ وخصِّصت إدارات أخرى تابعة لوزارات مبلغاً إضافياً قدره 300 مليون يورو.

3 - وكما لوحِظ في الفقرة 319 من التقرير، فإن اقتطاعات الميزانية لم تؤثِّر على هذا المجال.

4 - ومنذ بداية الدورة التشريعية واصلت الحكومة تحويل الأموال إلى المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي من أجل تعزيز المساعدة المقدّمة إلى الضحايا وأطفالهن. ويتوقّع ازدياد ميزانية الدولة العامة لسنة 2015 بنسبة 25 في المائة بالمقارنة بميزانية 2014، وذلك بتخصيص مليون يورو إضافي في الاعتمادات خصيصاً للمجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي لكي تنفِّذ خططاً مصمَّمة خصيصاً. وللمرة الأولى، يجري تنسيق الموارد عن طريق آليات شتّى، من قبيل اتفاق إنشاء الشبكة الوطنية للملاجئ والمبادئ التوجيهية العامة لتوفير رعاية مصمَّمة حسب الاحتياجات الفردية والشخصية لضحايا العنف الجنساني وأطفالهن.

5 - وفي سنة 2013، أسفر تحصيل ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين للأغراض الاجتماعية عن توزيع 000 482 6 يورو (بزيادة قدرها 000 400 يورو عن المبلغ الموزَّع في 2012) على 45 كياناً من أجل تنفيذ 64 برنامجاً لمنع الجرائم المتصلة بكافة أشكال العنف ضد المرأة والحماية الشاملة للضحايا. وفي 2014، حدثت زيادة طفيفة في المبلغ المحصَّل.

6 - وفي مجال الرياضة، بذل المجلس الأعلى للرياضة جهوداً لتعزيز الرياضة النسائية، وذلك بزيادة الميزانية المخصصة للبرامج المتعلّقة بالمرأة والرياضة ( ) . وفي سنة 2015، خُصِّص لهذا الغرض 530 302 1 يورو. وفي سنة 2014، أنشئت وحدة المرأة والرياضة لأجل زيادة مشاركة المرأة في هذا المجال.

7 - وفيما يتعلّق بالأثر الجنساني في الميزانيات ، من الواجب، كما لوحِظ في الفقرة 41 من التقرير، أن يُقدم أي مشروع سياساتي مشفوعاً بتحليل للأثر الجنساني. وقد نُشِر تحليل الأثر الجنساني لمشروع القانون المتعلّق بميزانية الدولة العامة لسنة 2015 ( ) ، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

8 - وفيما يتعلَّق بالتدابير الرامية إلى مكافحة الفقر ، ينبغي ملاحظة ما يلي:

+ في الفترة من 2009 إلى 2013، زاد معدل الرجال المعرّضين لخطر الفقر أو الاستبعاد الاجتماعي بنسبة 4.1 في المائة، بينما زاد المعدّل للنساء بنسبة 1.1 في المائة ( ) . وفي 2013، كان المعدّل للنساء 26.7 في المائة والمعدّل للرجال 27.9 في المائة. وسار معدّل التعرُّض لخطر الفقر على منوال مماثل. وفي 2013، كان المعدّل 20.9 في المائة للرجال و 19.9 في المائة للنساء؛

+ ولمكافحة الفقر، جرى اعتماد الخطة الوطنية للإدماج الاجتماعي ، للسنوات 2013 إلى 2016. والخطة تعتَرف أساساً بمواطن الضَعف التي يعاني منها الرجال والنساء وتُدمِج مبدأي المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص في جميع سياسات الإدماج الاجتماعي، التي يُعزى إليها ما يقدَّر بــ 000 000 574 136 يورو من الميزانية؛

التحفظات

9 - يشير الباب الثاني من دستور إسبانيا لسنة 1978 إلى التاج، ووفقاً له تمنح قواعد وراثة العرش للرجال أفضلية على النساء. وتبيِّن المادة 168 من الدستور الإجراء اللازم لتعديل هذا الباب. وليست هناك في الوقت الحالي مبادرات برلمانية منتواة في هذا الصدد.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

10 - في 7 آذار/مارس 2014، اعتمدت الحكومة الخطة الاستراتيجية المتعلقة بتكافؤ الفرص، 2014-2016، التي سبقت الإشارة إليها. وهذه الخطة تحدّد الأهداف والإجراءات ذات الأولوية للقضاء على كافة أشكال التمييز الجنساني ولتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

11 - ويتصل نحو 70 في المائة من الميزانية المخصصة لخطة السنوات 2014-2016 بالتوظيف والتوازن بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية ( ) . وتدعو الخطة إلى تقديم تقرير مرحلي على سبيل المتابعة في النصف الثاني من 2015 وتقرير تقييم نهائي.

12 - وفيما يختص بالتدريب الشامل المتعلّق بحقوق الإنسان، تدعو الخطة إلى إدراج التدريب المتعلّق بتكافؤ الفرص للنساء والرجال والمتعلّق بمنع العنف الجنساني في خطط التدريب الأوّلي والمستمر التي تنفّذها الإدارة الحكومية العامة.

13 - والأنشطة الأخرى الجديرة بالذكر تشمل ما يلي:

(أ) قيام المعهد الوطني للإدارة العامة بالتدريب المستمر للموظفين العموميين؛

(ب) تدريب وحدات المساواة داخل الإدارات التابعة للوزارات ( ) ؛

(ج) التدريب عن بُعد بواسطة المدرسة الافتراضية للمساواة. وفيما بين 2009 و 2014، اشتَرَك في هذا التدريب 744 58 شخصاً. وتتيح النسخة السادسة (2014-2016) 000 42 نقطة، كما أضيفت دورة تدريبية خصيصاً للهيئات والقوات الأمنية الحكومية؛

(د) إعداد ”كُتيّب عن كيفية دمج مبدأ المساواة وعدم التمييز في تصميم السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها “ ( ) .

14 - والتدريب المخصَّص المتعلّق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين لموظفي الأمن جزء من كل عملية توظيف وترقيات داخلية في مختلف المستويات والفئات. وتقدَّم دورات تدريبية تنشيطية وتخصُّصية طوال مسار الحياة الوظيفية الفنية؛ وهي لازمة للضباط وضباط الصف.

ويجري اختبار المتقدّمين لشغل الوظائف التنفيذية في قوة الشرطة الوطنية، بمستوى المفتشين، لمعرفة مدى إلمامهم بشتّى المواضيع المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل والعنف ضد المرأة.

15 - وقد أعدّ المجلس العام للقضاء خمس دورات تدريبية للقضاة بشأن العنف الجنساني. وفي سنة 2014، كان لـ 52 نشاطاً تدريبياً، من 106 أنشطة تدريبية، أثر إيجابي ملموس في المجال الجنساني. وأُفرِدت تسعة أنشطة لتثقيف القضاة بشأن قضية العنف ضد المرأة؛ وجرى تدريب 137 قاضياً (85 قاضية و 52 قاضياً) ( ) .

16 - وقد أجرت المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي دورات تدريبية بشأن تكافؤ الفرص في النظام التعليمي لأجل الموظفين، في مجالسها ووكالاتها الفرعية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - فيما يلي آليات تنسيق السياسات وآليات تعزيز المساواة على كلٍ من الصعيد الوطني والصعيد الإقليمي والصعيد المحلي:

(أ) معهد المرأة وتكافؤ الفرص، الذي يداوم على تقديم تقارير بشأن برامجه الإقليمية. وهذه المناسبات تمثّل فرصة لتقييم خطط الحكومة والمجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة العنف الجنساني؛

(ب) الاتصال المستمر بالوكالات المسؤولة عن المساواة في المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي، من أجل تيسير التكامل؛

(ج) ينسِّق المعهد مع المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي بشأن قضايا المساواة، وذلك عن طريق الشبكة المعنية بسياسات المساواة، وهي محفل للنقاش والتحليل يهدف إلى تحسين إدماج المناظير الجنسانية إدماجاً فعلياً فعّالاً في الأنشطة التي تموَّل بالاشتراك بين الاتحاد الأوروبي (الصندوق الاجتماعي الأوروبي) و الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية ( ) ؛

(د) على الصعيد المحلي، يتحقق التنسيق بجهود الإعمار الإسباني للبلديات والمقاطعات.

18 - تعالج الآليتان التاليتان العنف ضد المرأة كقضية محدّدة:

(أ) اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمساواة (تتناول القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة منذ سنة 2013)؛

(ب) الشبكة الوطنية لوحدات التنسيق ووحدات العنف ضد المرأة القائمة داخل المكاتب التمثيلية الحكومية في المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي والمقاطعات والجزر الإسبانية.

19 - في 2013، اعتُمد اقتراح مشتَرَك لتحسين التنسيق وتنفيذ الخطط المصمّمة حسب الاحتياجات الشخصية لضحايا العنف الجنساني. وقد موّلت مجتمعات محلية عديدة متمتعة بالحكم الذاتي ستة مشاريع متصلة بذلك. وعُقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2013 حلقة دراسية بشأن الممارسات الحميدة لتحسين التنسيق المؤسسي وتنفيذ مشاريع الرعاية المصمّمة حسب الاحتياجات الشخصية لضحايا العنف الجنساني.

20 - وفيما يختص باقتطاعات الميزانية المطبَّقة على معهد المرأة والتوسُّع في دوره لمعالجة أشكال التمييز الأخرى، أُدمجت مسؤوليات المديرية العامة لتكافؤ الفرص في هيكل المعهد؛ الذي تولى كافة سياسات المساواة التي نفّذتها المديرية العامة في السابق. ولذلك، فإن المعهد هو الهيئة التي تعزّز فرص المساواة في كافة المجالات على الصعيد الوطني.

21 - وهذا لا ينتقص من هويته بل يعزّز أهدافه: إذ يمكنه العمل ككيان موحّد لتعزيز الأنشطة التي يراد بها مكافحة القوالب النمطية والتمييز وعدم التسامح الاجتماعي بصفة عامة، والتصدّي لحوادث التمييز المضاعَف أو المتعدد الجوانب نتيجة لتصرفات فئات شديدة الضَعف.

22 - وفيما يختص بالصلات بين معهد المرأة وتكافؤ الفرص، ومرصد تكافؤ الفرص، وأمين المظالم ، فإن لكلٍ من هذه الكيانات طبيعة مختلفة ومجموعة اختصاصات مختلفة ونطاقاً مختلفاً، على النحو التالي:

أمين المظالم منصب دستوري مستقل؛ يُختار شاغله من قِبَل مؤتمر النوّاب ومجلس الشيوخ. وأمين المظالم هو المفوّض البرلماني السامي المسؤول عن الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات العامة. ويمكن أن يتصل أي مواطِن بمكتب أمين المظالم ويطلب خدماته مجاناً للتحقيق في أيٍ من أنشطة الموظفين العموميين التنفيذيين. ويرفع أمين المظالم التقارير إلى البرلمان عن طريق تقرير سنوي، ويمكن أيضاً أن يقدِّم تقارير عن قضايا معيّنة يلزَم الانتباه إليها؛

والمعهد هيئة مستقلة استقلالاً ذاتياً. ووظائفه تشمل صوغ التقارير والدراسات بشأن وضع المرأة في إسبانيا وبشأن المسائل المتصلة بمبدأ المعاملة على قدم المساواة وعدم التمييز. وهو يشجِّع على تعميم مراعاة هذا المبدأ. كما يُعِدّ تقارير تنطوي على منظور جنساني بشأن كافة مشاريع اللوائح التي تقدّمها الحكومة إليه؛

أمّا المرصد المعني بتكافؤ الفرص فهو هيئة كلّية هدفها الرئيسي إنشاء نظام معلوماتي للإبلاغ عن وضع المرأة وآثار السياسات التنظيمية، عملاً على تعزيز مشاركة المرأة. وهو يقترح دراسات وتقارير فنية بشأن وضع المرأة.

23 - وفيما يخص بإقامة الدعاوى أمام المحاكم، يؤذَن لمعهد المرأة وتكافؤ الفرص بالاشتراك في الإجراءات للدفاع عن حق المرأة في المساواة وفقاً للقوانين المنظِّمة لهذه الإجراءات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلتمس المحاكم والهيئات القضائية آراء المعهد عندما تُطرَح أثناء الدعاوى مسألة متعلقة بالتمييز الجنساني.

التدابير الخاصة المؤقتة

24 - إن الزيادة في الامتيازات الممنوحة لتحويل عقود المتدربين وترتيبات تقاسم العمل وبدلاء المتقاعدين إلى عقود مستمرة تظل سارية عندما يتعلّق الأمر بعاملات. كما يزداد مقدار الامتياز الناجم عن توظيف أشخاص ذوي إعاقات عندما يتعلّق الأمر بنساء.

25 - كما تظلّ المادة 12 من القانون رقم 11/2013 سارية المفعول. وهي تزيد مقدار الامتياز الممنوح لتحويل عقد الشخص الشاب الجاري توظيفه للمرة الأولى إلى عقد دائم، متى كان العقد لامرأة.

26 - توجد حوافز لتوظيف ضحايا العنف الجنساني توظيفاً مستمراً أو مؤقتاً.

27 - تُعدل المادة 9 من المرسوم الملكي بقانون رقم 1/2015 المتعلّق بآلية منح فُرص ثانية وتخفيف العبء المالي وغير ذلك من التدابير الاجتماعية القانون رقم 20/2007 المؤرخ 11 تموز/يوليه المتعلّق بالنظام الأساسي للعمل الحر، وتنصّ على تقديم إعانة شريطة وجود ترتيبات تعاقدية، وعلى دعم التوازن بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية للعمال المستحقين بموجب النظام الخاص للعمال المستقلين أو ذوي المهن الحرة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

28 - فيما يختص بتنفيذ المبادرات التشريعية المبيَّنة في قائمة الأسئلة، يعتَبر اعتماد الخطة الاستراتيجية المتعلقة بتكافؤ الفرص للسنوات 2014-2016 أمراً ذا أهمية، إذ يشكِّل استجابة الحكومة لمعظم تلك المبادرات. وتشمل الخطة أحكاماً معيّنة بشأن القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التي يمكن أن تؤثّر على اختيار الدراسات والمهن والمعلّمين والمديرين للمؤسسات التعليمية. وهي تشمل أيضاً أحكاماً بشأن الأنشطة المضطلع بها في إطار السياسات القطاعية الأخرى المتعلقة بالصحة، والنشاط البدني والرياضة؛ وصورة المرأة في وسائط الإعلام؛ ومجتمع المعلومات؛ والثقافة والإبداع والإنتاج الفنيين والفكريين؛ والسياسة الخارجية والتعاون الدولي؛ والمناطق الريفية، ومجتمعات صيّادي الأسماك.

29 - وفيما يختص بمرصد صورة المرأة، المذكور في التقرير (الفقرة 68)؛ نلاحظ وجود 202 1 شكوى في فترة السنتين 2012-2013. وقد اتصل معهد المرأة وتكافؤ الفرص بـ 46 شركة طالباً منها وقف أو تعديل محتوى ملاحظات أو إبلاغها بهدف تحسين النهج المتبع إزاء الصورة العامة للمرأة. وللمرة الأولى، أقام المعهد في 2013 دعوى قضائية ضد شركة إعلانات.

30 - وللقضاء على القوالب النمطية في مضمار الرياضة، ينفِّذ المجلس الأعلى للرياضة سياسة قوية لزيادة وضوح صورة الرياضة النسائية. ومما يكتسي أهمية خاصة تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الاتحادات الرياضية ولإصدار شتّى المنشورات، ومنها منشور ”الرياضة والمرأة في وسائط الإعلام: مقترحات وتوصيات “، ورسالة إخبارية إلكترونية تتولّى، منذ 2011، تجميع أبرز الأنباء والمقابلات الإعلامية المتصلة بإسهام المرأة على الساحة الرياضية الوطنية.

31 - نظَّم معهد المرأة وتكافؤ الفرص 15 معرضاً متنقلاً بهدف الإسهام في تحقيق تكافؤ الفرص التام بين المرأة والرجل وزيادة المعرفة بوضع المرأة في الحياة الاجتماعية؛ وقطاعات العمل والاقتصاد والأعمال التجارية؛ والعمل السياسي؛ والثقافة؛ والرياضة. وقد أقيم 150 معرضاً فيما بين 2009 و 2014. وأصدر المعهد عن طريق برنامجه للنشر 384 منشوراً (2009-2014)؛ منها 96 منشوراً بشأن المرأة في مختلف المجالات.

32 - وفيما يختص بالجهود الرامية إلى التوعية بالعنف ضد المرأة، استُخدِمت منذ 2013 كافة الوسائل المتاحة لنشر الرسالة الداعية إلى ”وجود مخرج من العنف الجنساني “، وهذه الرسالة رمز للحملات المؤسسية التي أطلقتها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في 2012.

33 - وفي قطاع الصحة، عُمِّم على مراكز الرعاية الصحية أكثر من 000 17 مُلصَق تحمل رسالة تقول ” ثقوا بموظفي رعايتك م الصحية. وأبلغونا بما يحدث “.

34 - وبالتعاون مع المجلس العام لكليات الصيدلة، وُزِّعت على كافة الصيدليات كتيّبات بشأن العلامات الأولى لإساءة المعاملة وما ينبغي عمله في حالات العنف الجنساني.

35 - والأنشطة المتصلة بالاتفاقات المبرمة مع هيئة الإذاعة والتلفاز الإسبانية تشمل ما يلي:

أنشطة للتوعية أثناء الأسبوع البادئ في 8 آذار/مارس، وهو يوم المرأة الدولي، والأسبوع البادئ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة؛

نتاجان معيَّنان: فيلم تلفازي تسجيلي – روائي، بعنوان ”سارة: أنتِ لستِ وحدِك “ يتناول العنف الجنساني وقائم على أساس حالة واقعية؛ وفيلم تسجيلي عن تطوّر وضع المرأة عنوانه ”كيف تغيرنا“؛

إنتاج فواصل إذاعية معلوماتية قصيرة تذاع أسبوعياً؛

إنتاج وتعميم مسلسل من ست حلقات عن المرأة في قطاعات العمل الذكورية عادة؛

إنتاج وتعميم فيلم وثائقي عن كلارا كامبومور، وخمسة تحقيقات إخبارية تحتفي بمرور مائة سنة على دخول الفتاة الجامعة؛

مؤتمرات بشأن سياسات المساواة ووسائط الإعلام؛

تقديم المساعدة إلى هيئة الإذاعة والتلفاز الإسبانية لوضع خطتها المتعلقة بالمساواة؛

تقديم الدعم لإذاعة الأنشطة الرياضية النسائية.

36 - كجزء من الاتفاق الإطاري المُبرم مع هيئة الإذاعة والتلفاز الإسبانية، ظل المعهد الرسمي للهيئة المذكورة، منذ 2013، يتعاون مع المدرسة الافتراضية للمساواة التابعة لمعهد المرأة وتكافؤ الفرص لأجل تدريب الفنيين في الهيئة السالفة الذكر. وفي 2014، عُقد اتفاق مع الكيانات الإخبارية التلفازية لتعزيز بثّ الأنباء المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

37 - وفيما يلي العناوين الرئيسية المتعلقة بحملات وأنشطة التوعية:

حملة بشأن المسؤوليات الأسرية المشتَرَكة في المنزل، عنوانها ”إذا كنا متساوين فما هو الفارق؟ “؛

حملات توعية بالتعاون مع الصليب الأحمر الإسباني، بشأن التوزيع غير المتساوي للمسؤوليات العائلية ومسؤوليات توفير الرعاية، باستخدام شعار ”الأمر متروك لك ومتر و ك لنا “ (2010، و 2012، و 2013)؛

حملة بعنوان ”لأننا متساوون “ (2009)، بالتعاون مع اتحاد مدريد الرياضي، بشأن المساواة للمرأة في مضمار الرياضة.

38 - وفي مجال التعليم، نلاحظ حملة ”تدريس المساواة “، التي تتيح للمعلمين فرصة تنزيل إلكتروني للمواد المتعلقة بالموضوع. وفي 2012، نُظّمت حملة بشأن منع العنف الجنساني. كما أتيحت فيديوهات، من بينها فيديوهات لمؤتمرات، للعاملين بحقل التعليم، وذلك عن طريق قناة يوتيوب ” تدريس المساواة في التعليم “. وأسفرت هذه الحملة عن طائفة من المواد (000 3 مُلصَق، و 000 2 كتيِّب، و 000 6 علامة مرجعية، و 200 7 كتيِّب بشأن دورات تدريبية للمعلّمين).

ووفقاً للقانون القائم، يجب على المؤسسات التعليمية أن تشجِّع حملات التوعية عن طريق المؤتمرات أو الحلقات الدراسية أو حلقات العمل؛ ويجب تنظيم هذه الأنشطة باعتبارها أنشطة خارجة عن المنهج، تكرّس اهتماماً خاصاً للمساواة ولمنع العنف الجنساني ( ) .

39 - ونُفِّذَت برامج مختلفة لتحقيق المساواة في المؤسسات التعليمية. وهذه البرامج تشمل: (أ) مشروع ”المختلفون: المساواة في التعليم “ الذي يهدف إلى وضع منهجية للمدارس كي تعمِّم مراعاة مفهوم تكافؤ الفرص؛ (ب) برنامج المعاملة الحسنة، الذي يهدف إلى تشجيع الأطفال والمراهقين على القيام بدور فعّال للدفاع عن حقوقهم وتعزيز قِيم الاحترام والتعاطف والتواصل والمساواة والتضامن؛ (ج) برنامج ”مص - إي “ (MUS-E) المتعلّق بالمساواة في المعاملة وعدم التمييز؛ (د) برنامج ”التبادل: التدريس من المنظورين الأنثوي والذكوري “، الذي ييسّر تبادل المعرفة والخبرة والمشاريع والمواد التعليمية المبتكرة للتعليم المشتَرَك. وقد تلقّت بوابة ذلك البرنامج عدداً ضخماً من الزيارات وولّدت تغريدات عديدة، مما أظهر ضخامة نطاق البرامج التي من هذا القبيل.

40 - ومما يجدر بالذكر أيضاً الجائزة المسمّاة ”جائزة أيرين: السلام بدايته في المنزل، لتعزيز التعايش في المدرسة “. وهذه الجائزة تدعِّم الخبرات التعليمية والبحوث الرامية إلى منع السلوك العنيف والقضاء عليه وإلى تعزيز تعايش المرأة والرجل على قدم المساواة.

41 - كما قُدِّمت مِنح إلى الكيانات الخاصة غير الهادفة للربح كي تقدِّم الدعم التعليمي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفّر التعويض عن أوجه عدم المساواة في مجال التعليم. والجنسانية عنصر رئيسي مندرج في معايير التقييم.

42 - وفيما يختص بالكُتب المدرسية والمناهج الدراسية، يضع مديرو التعليم في حسبانهم الحاجة إلى مراعاة تعميم المساواة بين الجنسين عندما تؤلَّف الكُتب وتنقَّح، استناداً إلى دراسات يجربها الباحثون.

43 - وإضافة إلى ذلك، تخضع أنشطة التدريب الفني لتحليلات الأثر الجنساني، التي تحدّد عدد الطلاب المقيَّدين في الدورات التدريبية حسب الجنس والعمر وتقيِّم التغييرات الحادثة في الاتجاهات في السنوات الأخيرة.

44 - ويجري شهرياً تحليل لنتائج إلحاق الطالبات والطلاب بالوظائف. ويُتنبّأ بتقدُّم مستمر، وإن كان طفيفاً، فيما يختص بتحقيق التعادل بين الجنسين من حيث عدد الأشخاص العاملين في مختلف المهن.

45 - أيضاً، لم تؤثّر تسويات الميزانية على هذا المجال.

العنف ضد المرأة

46 - أيضاً، لم تؤثّر اقتطاعات الميزانية على هذا المجال.

47 - تلاحَظ المبادرات التالية:

إعداد تطبيق ”ليبرِس “ (LIBRES)، للهواتف الذكية الذي جرى تنزيله أكثر من 200 6 مرة؛

إقامة أول سباق في عام 2014 تحت شعار ”ثمة مخرج من العنف الجنساني “؛

توزيع رقم السباق 016 أثناء آخر ”سباق للمرأة “ عام 2014 في ثاراغوثا؛

إنشاء مبادرة ”الشركات تساند إقامة مجتمع خالٍ من العنف الجنساني “، التي انضمت إليها 56 شركة من شركات القطاع الخاص و ست شركات تابعة للقطاع العام؛

في مجال الإلحاق بالوظائف، ثمة 873 1 عقد عمل وقّعتها نساء عانين من العنف الجنساني (حتى نهاية 2014)؛

48 - لدى هيئة البريد الحكومية 500 8 مركبة توزيع عاملة تحمل شعار ”ثمة مخرج “. وقد أُلصِقت ملصقات الحملة في المطارات. كما صدرت أوراق يانصيب تحتفي باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة كما أُلصِقت في قطارات الضواحي وقطارات الأقاليم (السكك الحديدية الضيّقة الإسبانية) لافتات تتضمّن معلومات بشأن العلامات المنذرة بوجود إساءة للمعاملة.

49 - فيما يختص بالاكتشاف المبكّر، فإن حملة التوعية المعنونة ”تكلّم. ثمة مخرج من العنف الجنساني “ موجَّهة إلى الشباب.

50 - إضافة إلى ذلك، تبثّ وسائط الإعلام عن طريق شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفاز الإسبانية معلومات مناسبة بشأن العنف الجنساني، وعلى سبيل المثال عن طريق الحملة التي تستغرق أسبوعاً وعنوانها ” ا حذر وا وناهض وا العنف الجنساني “.

51 - فضلاً عن ذلك، كانت هناك حالات تحسُّن فيما يختص بإمكانية الحصول على موارد لمساعدة النساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات وفيما يختص بجودة تلك الموارد. وأوجه التحسُّن هذه تشمل ما يلي:

ألف - الحصول على المساعدة عن طريق خط الهاتف الساخن رقم 016:

إذ تمكَّن الأشخاص ذوو الإعاقات السمعية و/أو التخاطبية من استخدام خدمة فيديو وتلقّي المساعدة بلغة الإشارة، وذلك منذ سنة 2014. وهناك رقم هاتف نصّي (016 116 900) وخدمة ”تيليسور “ التي يمكن الوصول إليها عن طريق صفحتها الإلكترونية؛

بالنسبة للنساء الأجنبيات، يتيح رقم 016 الهاتفي المساعدة بـ 51 لغة: بالإنكليزية والفرنسية طوال اليوم؛ (ب) بالعربية والبلغارية، والألمانية، والصينية الماندارينية، والبرتغالية، والرومانية، طوال اليوم عن طريق خدمة دولياً للترجمة التحريرية عن بُعد؛ (ج) بـ 38 لغة أخرى عن طريق الخدمة ذاتها، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً، من الاثنين وحتى الجمعة؛

باء - إمكانية الحصول على خدمة المساعدة عن طريق الهاتف المحمول المسمّاة ”أتنبرو “ (ATENPRO):

ظلّ بمقدور النساء ذوات الإعاقات السمعية والبصرية استخدام هذه الخدمة منذ 2013 عن طريق نُظم وصول معيّنة. وللنساء ذوات الإعاقات البصرية، تسمح الخدمة بتركيب برامج تعزّز إمكانية الوصول عن طريق أجهزة قراءة الشاشة، ومكبّرات صور الشاشة، وتطبيق برمجيات يسمح باستخدام شاشات اللمس بواسطة توليفات من الأزرار.

يُكفَل للنساء الأجنبيات الوصول عن طريق شركة للترجمة الفورية توفّر خدمة على مدار الساعة.

جيم - نظام للرصد بواسطة وسائل تيلماتية:

إمكانية الوصول، من حيث الاحتياجات المتصلة بكلٍ من اللغة والإعاقات، مكفولة عن طريق: (أ) مساعدة بمختلف اللغات يقدّمها العاملون بمركز عمليات عن طريق خدمة للترجمة الشفوية والترجمة التحريرية الفوريتين بأكثر من 50 لغة؛ (ب) رسائل إخطار على أجهزة تتبع ( ” تو تراك “ (2 Track)) للتتبع بمختلف اللغات؛ (ج) أيقونات تُظهر الانتباه أو الإنذار على جهاز التتبع ( ” تو تراك “ (2 Track))؛ (د) تنبيه مستعملي أجهزة التتبّع (تو تراك (2 Track)) بالصوت والاهتزاز؛ (هـ) رسائل نصّية بخدمة الرسائل القصيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية و/أو التخاطبية من الاتصال بمركز العمليات.

دال - استخدام تطبيق ” ليبرِس “

توجد فيديوهات توضيحية متاحة لتحسين إمكانية الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقات، كما أن لمحتويات التطبيق عبارات شارحة، فضلاً عن ترجمتها إلى لغة الإشارة.

52 - كان من شأن التشريع الذي يكفل لضحايا العنف الجنساني اللجوء إلى العدالة مجاناً تعزيز اللجوء المضمون إلى العدالة ( ) .

53 - فيما يختص بدراسة وتقييم التدابير، توجد تقارير هامة شتّى ( ) ، بما في ذلك التقارير السنوية ( ) وتقارير معيّنة لمرصد الدولة المعني بالعنف ضد المرأة ( ) . ويجري العمل حالياً على إعداد تقرير عشري بشأن القانون الشامل.

54 - فيما يختص بقضية غونزاليس كارِنو والدعوى المتعلقة بتقاسم الحضانة وترتيبات الزيارة في حالات العنف الجنساني، فإن إصلاح القانون الجنائي سيقرر، على وجه التحديد في حالات العنف العائلي أو الجنساني، استحالة منح حضانة الأطفال، سواء لفرد واحد أو بالتشارك، إلى أحد الوالدين متى كان مداناً من محكمة جنائية، بحكم نهائي، لارتكابه جرائم عنف عائلي أو جنساني، أو كان متهماً في قضية جنائية منظورة بها أدلة قوية ومنطقية تبيّن ارتكابه لجرائم من هذا القبيل.

55 - فيما يلي وضع التشريعات القائمة في هذا المجال:

كتدبير وقائي ضد المتهمين بالعنف الجنساني ( ) ، يمكن وقف ممارسة السلطة الوالدية وترتيبات حضانة وزيارة الطفل، والوقت المقضي مع الطفل والاتصال به.

يقرّر القانون الجنائي عقوبة لجرائم معيّنة متصلة بالعنف الجنساني تتمثّل في عدم استحقاق ممارسة السلطة الوالدية، أو الولاية، أو الوصاية، أو الحضانة، أو الرعاية، وذلك باعتبارها العقوبة التقديرية الرئيسية؛

ينصّ القانون المدني في حالات الإلغاء والانفصال والطلاق على استحالة حدوث اتفاق بشأن تقاسم الحضانة متى كان الوالد متورطاً في قضية جنائية أو متى وُجدَت أدلّة قوية تبيِّن حدوث عنف جنساني.

56 - فضلاً عن ذلك، فإن القانون المتعلّق بالقانون التشريعي لضحايا الجريمة يعترف بوضع الضحايا للقُصَّر الذين يعيشون في بيئة يسودها العنف الجنساني ويكفل لهم الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، فضلاً عن تدابير للحماية.

57 - وهناك مبادرتان تشريعيتان جاريتان تتصلان بهذا الأمر، هما:

مشروع قانون أساسي مكمّل لمشروع قانون حماية الطفل : (أ) يقترح هذا القانون تعديل القانون الأساسي 1/2004 كي يعترف بالقُصَّر وأطفال النساء ضحايا العنف الجنساني والقُصَّر والأطفال المشمولين بولايتهن أو رعايتهن أو حضانتهن باعتبارهم ضحايا للعنف الجنساني؛ ويشدد على وجوب حكم القضاة باتخاذ تدابير وقائية، لا سيما التدابير المدنية المؤثِّرة على القُصَّر الذين تعولهم نساء ضحايا للعنف. وجرى التوسُّع في تدابير حماية الأطفال المعهود بهم إلى نساء ضحايا للعنف الجنساني كي تشمل الرعاية والولاية والوصاية بأنواعها والحضانة بحكم الواقع. كما ينصّ مشروع القانون على وجوب اشتمال أحكام القضاة المتعلقة بالتدابير الوقائية المدنية على تحديد مدتها ونظام الخضوع لها، وعلى أية تدابير مكمِّلة، عند الاقتضاء؛ (ب) يقترح المشروع تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالحماية القانونية للقُصَّر من أجل الدفاع عن حقهم في الاستماع إليهم والانتباه إليهم.

جاء في مشروع القانون الأساسي المعدِّل للقانون الأساسي بشأن القضاء أن معهد الطب الشرعي ومعهد علوم الأدلة الجنائية يمكن أن تنضم إليهما أفرقة نفسية - اجتماعية أخرى توفِّر خدمات لمنظومة القضاء، وتشمل أفرقة فنية معنية بالقُصَّر، يكون أفرادها قد حصلوا على تدريب متخصص متصل بالأسرة، والقُصَّر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعنف الجنسي والجنساني.

58 - فيما يتعلّق بتدريب القضاة على مسائل المساواة والعنف الجنساني، ينصّ القانون المتعلق بالقانون الأساسي لضحايا الجريمة على توفير تدريب في مجال مساعدة الضحايا للممارسين القانونيين وللعاملين في مجال إقامة العدالة.

59 - ينص القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على تدريب القضاة عن طريق اختبارات الاختيار للانضمام إلى القضاء وللترقية في مجاله؛ وبرنامج التعليم المستمر المقدَّم من الأكاديمية القضائية، التي توفِّر دورات تدريبية سنوية بشأن الحماية القانونية لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وبشأن العنف الجنساني؛ ودورة تدريبية معيّنة للتعيين في وظائف بمحاكم العنف العائلي، أو في المحاكم الجنائية المتخصصة في العنف الجنساني، أو في الأقسام الجنائية والمدنية المتخصصة في العنف الجنساني.

60 - وفَّر المجلس العام للقضاء رابطاً لتطبيق ” فيوجن “ الحاسوبي ليشجّع العاملين بالسلك القضائي على استخدامه. وأُدرِجت في جميع الأنشطة التدريبية معلومات عن استخدام أجهزة التتبع الإلكتروني لرصد أوامر الحماية.

61 - فيما يتعلّق بعدد جرائم القتل الخطأ التي يرتكبها العُشراء وبمستوى العنف ضد المرأة في إسبانيا، كانت هناك 54 ضحية سنة 2014. وسُجِّلت أقل أرقام الضحايا من النساء منذ 2003 في 2012 (52 ضحية)، و 2013 (54 ضحية) و 2014 (54 ضحية)، وهذا انخفاض مشهود. ومن بين الضحايا الـ 54 في عام 2014، كانت هناك 17 حالة تقديم شكاوى سابقة لوقوعهن ضحايا وكانت هناك تسع حالات تمتعت ببعض تدابير الحماية النافذة.

62 - وبالإشارة إلى عدد الشكاوى من العنف الجنساني، تكشف مقارنة الرقم في كانون الأول/ديسمبر 2014 (742 126) ب رقم نفس الفترة في 2013 (893 124) عن زيادة قدرها 849 1 شكوى.

63 - وقد نُفِّذت حملات شتّى تحت شعار ”ثمة مَخرَج “ لمعالجة ارتفاع معدَّل سحب الشكاوى المقدّمة من أطراف ثالثة أو عدم التصديق على تلك الشكاوى، وعدم الشهادة في المحاكمات، وتجاهُل أوامر الحماية. ولتحسين حماية النساء ضحايا العنف الجنساني وتحسين أمنهن، تُجري الشرطة استعراضاً لتقييم المخاطر من أجل تفسير عوامل من قبيل الضعَف، والعجز، والوضع من حيث العمالة، والأطفال؛ وتقرير فترات أقصر لاستعراض الحالات التي تُعتَبر ”غير معرضة لخطر داهم “؛ وتحسين نظام الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة. وستُجري الشرطة استعراضاً لتصميم خطط الحماية ذات التصميم المخصص استناداً للخطر الذي تتعرّض له كل ضحية.

64 - يعمل مكتب المدّعي العام للمحكمة المخصص للقضايا المنطوية على عنف ضد المرأة مع فريق علماء النفس التابعين لإدارة تحليل السلوك الإجرامي المتفرعّة من الوحدة الفنية لشرطة الحرس المدني، وذلك لإجراء دراسة تتناول المعالم النفسية البارزة للأشخاص المتهمين بجرائم عنف جنساني أو المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم.

65 - وتتمحور الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة في الفترة من 2013 إلى 2016 حول ”المساواة، والتقييم، والمعرفة، والتحسين المستمر “.

66 - وما برح المزيد من البيانات الإحصائية ي ُنشَر على نحو أكثر تواتراً؛ وهناك ال مزيد من الدعم لتعميمها ودقّتها وإعدادها إعداداً محكماً بصورة م ُحكَمة. والأمثلة الهامة تشمل ما يلي:

النشرة الإحصائية الشهرية ، منذ 2012: وهي تجمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني التي تتصل بــ: الوفيات؛ و الشكاوى؛ و أوامر الحماية؛ و السجناء الذين يمضون فترات عقوبة في السجون؛ و أجهزة التتبُّع الإلكتروني؛ و المكالمات الواردة للرقم الهاتفي 016، وهي الخدمة الهاتفية التي توفِّر المساعدة والمشورة القانونية؛ ومستعمِلات خدمة أتِنبرو للهاتف المحمول؛ وبيانات التوظيف والدخل الاقتصادي؛ والعقود المنطوية على إعانة للنساء ضحايا العنف؛ وعقود الإحلال للضحايا الإناث؛ والنساء ضحايا العنف اللائي يحصلن على الحدّ الأدنى للأجور؛ والمساعدة بتغيير محل الإقامة؛ والمساعدة الاقتصادية المقدَّمة؛ والأذون الصادرة بشأن مقر الإقامة المؤقت وتصاريح العمل للضحايا من النساء الأجنبيات. ومنذ 2013، أُدرِج على الموقع الإلكتروني فصل يحتوي على بيانات بشأن موارد الدعم والوقاية في حالات العنف الجنساني (منظمة بدائل النهوض بحقوق المرأة وحمايتها) وبشأن أوامر الحماية الصادرة، فضلاً عن فصل يتضمّن معلومات عن نظام المتابعة الشاملة في حالات العنف الجنساني (VdG أو VIOGEN).

النشرة الإحصائية السنوية ، منذ 2012: نفس البيانات التي ترد في النشرة الشهرية.

التقرير السنوي لمرصد الدولة المعني بالعنف ضد المرأة ، منذ 2009 : ضم التقرير فصلاً عن البيانات الإحصائية المتعلّقة بالخط الهاتفي الساخن المخصص للأطفال والمراهقين المعرّضين للخطر (ANAR) منذ 2010.

صُحُف ال وقائع ال إحصائية ال مُحدَّثة ، منذ 2012: تتعلّق بالوفيات الناتجة عن العنف الجنساني. وهي تتضمَّن معلومات اجتماعية - ديموغرافية بشأن الضحية والمعتدي والولاية المؤسسية.

منذ 2013، ظلّت البيانات تُنشَر بشأن الحالات التي تيتَّم فيها قُصَّر نتيجة للعُنف الجنساني.

منذ 2012، جرى جمع بيانات بشأن الإعاقات المكتَشَفة في حالات الوفاة الناتجة عن العُنف الجنساني ( ) .

منذ أيار/مايو 2013، قامت المديرية العامة المعنية بالعنف الجنساني بإعداد وإصدار وتعميم سجل إحصائي في كل حالة من حالات وفاة قاصر أو وفاته مع أمه في حالات العنف الجنساني ( ) .

67 - إضافة إلى ذلك، استُحدِثت أداة إلكترونية تسمح باستخلاص المعلومات بإعداد جداول ورسوم بيانية مصمّمة خصيصاً تستند إلى مصادر المعلومات الإحصائية.

68 - في السنوات الأخيرة، كان هناك توسُّع وتحسُّن في ق نوات تعميم البيانات الإحصائية المندرجة تحت هذا العنوان؛ وهناك أيضاً نشرة إلكترونية دورية.

69 - وهذه المعلومات الإحصائية وغيرها متاحة كلها في http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/.

70 - وفيما يختص بالدراسات والبحوث، أُولِي اهتمام خاص لفئات البشر الضعفاء، لا سيما الأطفال والمراهقين. والأمثلة الهامة تشمل ما يلي:

الدراسة المعنو ن ة ” شباب الجامعات والمساواة والعنف الجنساني “ (2012)، بالاشتراك مع جامعة كمبلوتنس بمدريد؛

” التحرُّش عبر الإنترنت كشكل من العنف الجنساني في أوساط الشباب: خطر في مجتمع المعلومات والمعرفة “ (2012)؛

” تغيُّرات في المساواة ومنع العنف الجنساني في أوساط المراهقين الأسبان “ (2012)؛

” التصوُّرات الاجتماعية للعنف الجنساني “ (2013)؛

” تصوُّر ات العنف الجنساني في أوساط المراهقين والشباب “ (2014).

71 - صدرت سلسلة منشورات معنونة ”مكافحة العنف الجنساني: وثائق “، وهذه السلسلة تُصدِر الأعمال الأهم.

72 - وهذه الوثائق جميعها متاحة على موقع: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/home.htm.

73 - إضافة إلى ذلك، ينبغي التشديد على أنه منذ 1999 كان هناك استقصاء كلي يُجرى كل أربع سنوات بشأن العنف ضد المرأة، وهو يشمل المؤشرات التسعة بشأن العُنف ضد المرأة التي أقرتها اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة؛ وقد نُشِر الاستقصاء في آذار/ مارس 2015 ( ) .

74 - منذ 2001، ظل المجلس العام للقضاء يعد تقريراً سنوياً يتضمّن تحديداً لحالات الوفاة في المحيط العائلي لتحديد ما إذا كانت الضحايا اللائي أبلغن عن المعتدين قد لقين ردّ فعلٍ قانونيٍ مناسب. ومنذ 2009، أخذت التقارير تركِّز على ضحايا العُشراء أو السابقين من العُشراء وأخذت تُدرِج دراسة معيّنة بشأن الإجراءات القانونية المتخذة عند تقديم شكاوى أو إقامة الدعاوى تلقائياً ( ) .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

75 - أُعِدّ في 2014 مشروع الخطة الشاملة من أجل مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، التي تغطّي السنوات 2015 إلى 2018. وقد أخذت التعليقات ترد من الإدارات المعنية ؛ ونصّ الخطة موضِع استعراض من قِبل منظمات المجتمع المدني (المنتدى الاجتماعي لمناهضة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي).

76 - يتضمّن تقرير المتابعة النهائي المتعلِّق بخطة السنوات 2009 - 2012 (4.9 ملايين يورو مخصصة لتنفيذ تدابيرها) النتائج التالية:

تحسينات في عمليات التعاون بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والتقدُّم نحو العمل الشامل؛

تحسينات في حماية الضحايا، والمحاكمات الجنائية الناتجة عن التعديلات التشريعية، وإضفاء الطابع الرسمي على الإجراءات، والتدريب المتخصص للفنيين؛

زيادة المعلومات بشأن الاتّجار، رغم وجوب تصعيد العمل في هذا المجال لضمان جمع بيانات إحصائية موثوقة؛

تعزيز الوعي الاجتماعي، رغم وجوب مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيط الطلب و إلى تحسين الوقاية والاكتشاف المبكِّر.

77 - تولي الحكومة أولوية شديدة لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، على النحو المُعرَب عنه في الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة التي تغطّي الفترة من 2013 إلى 2016، وعلى النحو الذي أظهره تعيين مقرّر وطني معني بالاتجار ب البشر (نيسان/أبريل 2014).

78 - فيما يتعلّق بالمِنح المقدّمة من وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في 2013، جرى الاتصال بــ 688 34 امرأة كُنّ معرَّضات للخطر؛ وأُسدِيَت 852 30 مشورة إرشادية أو إعلامية؛ وجرى توفير السكن لــ 585 عميلة.

79 - وعلى الصعيد القطاعي جرى:

إنشاء لجنة فرعية لتحليل ودراسة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، وذلك كهيئة فرعية منبثقة عن لجنة المساواة التابعة لمؤتمر النوّاب.

في 2015، بدء المرحلة الثانية من خطة الشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر، وبفضلها سيضاف رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني اللازمين لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر إلى قوائم بيانات الاتصال المفيدة التي تنشرها الصُحُف الإسبانية كافة، وسينشأ فريق مُدَرَّب على التحقيق، عن طريق الإنترنت والشبكات الاجتماعية، في الاتجار بالبشر.

80 - تحدِّد الخطة الاستراتيجية للحرس المدني للسنوات 2013-2016 مكافحة الجريمة المنظَّمة، بما فيها الاتجار بالبشر، باعتبارها مجال عمل ذا أولوية.

81 - تملك إسبانيا واحداً من أكثر نُظم أوروبا تطوراً في مجال اكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر والتعرُّف عليهم وحمايتهم تطوّراً في أوروبا. وقد أنشأت التعديلات التشريعية المُدخلة في السنوات الأخيرة إطاراً عاماً لحماية الضحايا ( ) .

82 - تُكفَل لجميع ضحايا جريمة الاتجار بالبشر الذين يُتعرف عليهم مساعدات شاملة تتألف من المسكن الآمن، والرعاية النفسية والطبية، وخدمات الترجمة الشفوية والمشورة القانونية، بصرف النظر عن الوضع الإداري للضحايا، ومنح فترة للتعافي والتدبُّر تتيح للضحايا الأجانب ذوي الوضع غير القانوني أن يبقوا بمعزل عن تأثير المتاجرين بهم، وبدء عملية التعافي واتخاذ قرار بالتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق في الجريمة.

83 - منذ لحظة التعرف على المرأة باعتبارها شخصاً يمكن أن يكون ضحية للاتجار تُمنَح حصانة من التدابير التي تمثّل عقوبة بسبب وضعها غير القانوني ويؤذَن لها، إذا وافقت، بفترة تعافي وتدبُّر (مدتها لا تقل عن 30 يوماً)، لكي تبقى في البلد بصفة مؤقتة.

84 - وهذا الإذن لا يرتبط بمجرد التعاون مع السلطات أثناء التحقيق بل يتوقف أيضاً على تقييم الحالة الشخصية للضحية.

85 - أثناء عملية التعرُّف على الضحية تتخذ الشرطة، في جملة أمور، التدبيرين التاليين:

تيسير الاتصال الهاتفي المستمر مع الموظفين المكلّفين بالتحقيق؛

توفير معلومات عن تدابير الحماية الذاتية (المسكن الآمن أو النقل إلى مجتمع محلي آخر)، فضلاً عن أية ظروف تتعلّق بخطورة حالة الضحية.

86 - هذه التدابير تشمل أيضاً أبناء الضحية متى كانوا قُصَّراً أو من ذوي الإعاقات، إذا كانوا في إسبانيا، وتشمل في الحالات الاستثنائية الأشخاص المقيمين في إسبانيا الذين تربطهم بالضحية روابط أسرية أو روابط أخرى، إذا أمكن إثبات أن الأشخاص المشتبه في كونهم متاجرين بالبشر يشكّلون خطراً عليهم.

87 - الإجراء المتعيَّن اتباعه مبيَّن في البروتوكول الإطارئ لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

الاشتراك في الحياة السياسية والحياة العامة

88 - يتمثَّل أحد الجوانب الهامة للخطة الاستراتيجية المتعلقة بتكافؤ الفرص للسنوات 2014-2016 في اشتراك المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

89 - اعتباراً من 2010 وحتى 2014، زاد وجود المرأة في مجالس إدارات الشركات بنسبة تقرب من 6 في المائة، وب لغت 16 في المائة عام 2013. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، زاد معدّل تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المُدرَجة في مؤشر سوق الأوراق المالية الإسبانية من 12.1 في المائة إلى 17 في المائة.

90 - في شركات المساهَمة العامة الغالبة، حدثت زيادة في عدد النساء في مجالس الإدارات (29.81 في المائة في 2012 و 31.07 في المائة في 2013).

91 - والإجراءات الأهم على الإطلاق تشمل ما يلي:

برنامج تدريبي للموظّفات التنفيذيات المُقبلات، نُظِّم منذ 2010، بالتعاون مع مدرسة التنظيم الصناعي؛

جرى منذ 2012 وحتى 2014 تشجيع الاشتراك الطوعي للمؤسسات وشراكات القطاع العام والقطاع الخاص. وفي 2014، وقّعت 73 مؤسسة خاصة تغطّي الصناعات المختلفة اتفاقات تعاون مع وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة ل تعزيز شغل المرأة أعلى الوظائف في السنوات الأربع التالية.

منذ 2013، أخذ برنامج ”تعزيز المشاريع “، وهو أحد مكوّنات برنامج المساواة بين الجنسين والتوازن بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية، يوعّي الشركات ومنظمات الأعمال بأهمية توظيف كافة المواهب المتاحة في منظماتها.

ينصّ القانون رقم 31/2014، المعدِّل لقانون الشركات، على أن تكفل مجالس الإدارات أن تكون إجراءاتها المخصصة لاختيار أعضائها مفضية إلى التنوُّع الجنساني وخالية من التحيُّز الضمني الذي يمكن أن يعني التمييز؛

في شباط/2015، اعتمدَت اللجنة الوطنية لأسواق الأوراق المالية المدوّنة الجديدة للحوكمة الرشيدة للشركات المسجّلة ؛ وهي تحث الشركات على ضمان استناد التعيينات المقترحة لتعيين ا لأعضاء في مجالس الإدارة أو إعادة تعيينهم فيها إلى تحليل مُسبَق لاحتياجات المجالس، بما فيها المتغيِّرات الجنسانية. والهدف هو أن تمثّل النساء بحلول 2020 ما لا يقل عن 30 في المائة من أعضاء المجالس كافة.

92 - فيما يختص بالمؤسسات ذات المساهمة العامة، ينصّ القانون الأساسي المتعلِّق بالمساواة الفعلية للرجال والنساء على أن تراعي الحكومة الإسبانية والوكالات الحكومية المرتبطة والمستقلة مبدأ الوجود المتوازن في التعيينات الحادثة في مجالس إدارات المؤسسات التي تستثمر فيها تلك الكيانات.

93 - من المخطّط إدخال تعديل على المرسوم الملكي 1615/2009، المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر، المنظِّم لمنح واستعمال شعار ”المساواة في الشركات “، كي تقيَّم الشركات المرشّحة من حيث وجود المرأة والتدابير المتخذة لتعزيز وجودها في مجالس الإدارات. وتوجَد خطط ل إلزام الشركات التي يجب عليها تقديم كشوف حسابات أرباح وخسائر مطوّلة ب أن تعيّن في مجالس إدارتها نسبة معيّنة من النساء كي ت ُمنَح ذلك الشعار.

94 - في المجال القانوني، توجَد لدى المجلس العام للقضاء لجنة للمساواة الجنسانية تُدمِج بشكل فعّال مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في ممارسة الحقوق الحصرية التي يتمتّع بها ذلك المجلس، و هي أيضاً تُعِدّ تقارير مسبّقة عن التأثير الجنساني المترتب على اللوائح، وتحسِّن بارامترات المساواة في القضاء. وعملها موصوف ومتاح على شبكة الإنترنت ( ) .

95 - لا تزال النساء ممثّلات تمثيلاً ناقصاً في أرفع مستويات القضاء: 49 في المائة من أفراد السلك القضائي نساء، رغم أنه منذ 2001 تفوقت المرأة على الرجل بانتظام في النجاح في امتحان التوظيف التنافسي المفتوح للالتحاق بالسلك القضائي. إلاّ أن 13 في المائة فقط من قضاة المحكمة العليا نساء، بينما ترأس النساء 6.2 في المائة من ال محاكم ال عالية الاختصاص و 18 في المائة من محاكم الاستئناف.

96 - يفوق عدد الرجال عدد النساء في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وهذا يعزى بدرجة كبيرة إلى التأخر في التحاق المرأة بالسلك القضائي. ويبيّن الهرم العمري للسلك القضائي أن النساء يمثلّن ال غالبية ال عظمى في صفوف الق ضاة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و 50 سنة، ولكن أعدادهن تتناقص بعد سن الخمسين .

97 - يمكن ملاحظة اتجاهات مماثلة في هيئات أخرى من هيئات المنظومة القضائية، من قبيل مكتب النائب العام وأقلام المحاكم.

98 - وفقاً لآخر تقرير صادر عن مكتب النائب العام، هناك 900 مدّع عام و 517 1 مدّعية عامة. وفي السنوات الأخيرة ، شكّلت النساء الأغلبية، إذ زاد عدد المدّعيات العامات على عدد المدّعين العامين منذ سنة 2000.

99 - تكرّر هذا النمط في أقلام المحاكم. وتُظهِر البيانات المستمدة من كانون الثاني/يناير 2014 وجود 425 2 كاتبة محكمة (بنسبة 66 في المائة) مقابل 250 1 كاتب محكمة.

100- يتألف المجلس العام للقضاء من عددين متساويين من الرجال والنساء، وكلٍ من الجنسين ممثَّل ب عشرة أشخاص، بينما تشغل امرأة في الوقت الحالي منصب النائب العام.

101 - تتمثَّل المعلومات الأخرى ذات الصلة فيما يلي:

يسمح إصلاح مجلس الشيوخ المُدخَل سنة 2013 بالتصويت عن بُعد في عمليات تصويت معيّنة في حالة الغياب جرّاء الحمل ، وإجازة الأمومة أو الأبوّة، والمرض الخطير.

أنشئت لجنة المساواة الجنسانية الفعّالة في الحرس المدني عام 2014 لتعزيز المساواة الفعلية الفعّالة بين أفراده، وا كتساب معرفة تفاضلية حديثة ب حالة الرجال والنساء في الحرس المدني، وتقديم توصيات بشأن المساواة بين الجنسين.

التعليم

102 - إلحاقاً بالفقرة 72 من التقرير، يجدر بالملاحظة ما يلي: المِنح السنوية المقدّمة لبرنامج المرأة والرياضة (000 000 1 يورو سنة 2014) لتعزيز وتيسير وزيادة اشتراك المرأة في جميع مجالات الرياضة؛ والأنشطة الرامية إلى دعم الحفاظ في إسبانيا على البطولات النسائية الرئيسية (بما في ذلك كأس العالم للسلة النسائية الذي تقام مسابقته المقبلة عام 2018)؛ وتعزيز بند معيَّن في الميزانية لتشجيع مساهمة المرأة في النشاط البدني والألعاب الرياضية، وتعزيز تكافؤ الفرص وإيجاد صورة إيجابية للمرأة في المجال الرياضي، بما في ذلك صورتها في وسائط الإعلام؛ والزيادة المشهودة في عدد النساء في المجالس المنتخبة لإدارة الاتحادات الرياضية، واعتماد تلك الاتحادات بروتوكولات لمنع التحرُّش والاعتداء الجنسي واكتشافه واتخاذ إجراءات بشأنه يلزم أن تتخذها تلك الاتحادات كي يكون من حقّها الحصول على المِنَح؛

تشمل النتائج: زيادة النسبة المئوية للنساء في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية من 15 في المائة إلى 25 في المائة سنة 2014؛ وإقرار وتوجيه تمويل لـ 163 نشاطاً وبرنامجاً لتعزيز وتطوير الرياضات النسائية والنهوض بها في جميع الميادين (بما في ذلك المساعدة الاجتماعية: حصلت 11 رياضية في الفرق الوطنية على استحقاقات لرعاية الأطفال وحصلت رياضيات رفيعات المستوى على استحقاقات أمومة)؛ وزيادة وضوح الرياضة النسائية في وسائط الإعلام وتغطية المسابقات الكبرى.

103 - إلحاقاً بالفقرة 74 ، فإن الأمثلة الملحوظة تشمل مِنحاً لتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الجامعات، والمساعدة على بثّ الحياة في وحدات المساواة القائمة بالجامعات. والمِنح تقدَّم للدراسات الجامعية العليا المتعلقة بالجنسانية وبالأنشطة الجامعية المتصلة بتكافؤ الفرص (الحلقات الدراسية، والمؤتمرات، والندوات، وحلقات العمل، ومنتديات المناقشة). بلغ المبلغ الإجمالي للمِنح 720 849 3 يورو في فترة السنوات 2009-2014.

104 - يعزّز القانون الأساسي 8/2013، المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر، المتعلّق بتحسين جودة التعليم مبادئ المساواة بين الجنسين الواردة في قانون التعليم.

105 - إضافة إلى النُهوج الشاملة المتعلِّقة بالمساواة بين الجنسين الداخلة في منهج التعليم الإلزامي، يدرس التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة مواد إلزامية معيّنة تغطّي مسألة المساواة ومسألة منع العنف الجنساني.

106 - يشمل التعليم الإلزامي بأكمله مادة ”القِيم الاجتماعية والأخلاقية “، التي يمكن اختيارها بدلاً من الدين ( ) .

107 - يتجلّى في الاستراتيجية الوطنية الإسبانية للإدماج الاجتماعي للروما ( ) في السنوات 2012 إلى 2020 نهج جنساني شامل تبيّنه مختلف سياساتها وبرامجها ؛ وهي تعزّز البرامج التي تمنع التغيُّب والتسرُّب من التعليم، بهدف التركيز بوجه خاص على الفتيات والصبايا اللائي يتسربن من التعليم لأسباب جنسانية.

108 - في 2014، نظّمت وزارة التعليم والثقافة والرياضة المؤتمر التعليمي الأول للروما، وكان عنوانه ”تنفيذ السياسات التعليمية في صفوف طائفة الروما: إجراءات مقترحة ومنهجية مقترحة “. ونظّمت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة حلقة عمل بشأن مبادرة ”كفالة الشباب “ (وهي مبادرة لتوظيف الشباب) والروما في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، ونوقِشَت في تلك الحلقة مسألة التدريب لفتيات الروما.

109 - ركَّزت خطة العمل لتطوير قدرات الروما (2010-2012) على التعليم بوجه خاص، بميزانية قدرها 371 255 19 يورو ( ) .

110 - لمكافحة الفشل الدراسي ومعدلات التسرُّب المبكِّر من التعليم في صفوف أطفال الروما، يجري تنفيذ أنشطة مختلفة، يمكن معرفة تفاصيلها بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج ”روم - أب “ ! (ROM-UP!) 2012-2013 ( ) . ويجري تمويل البرامج التعليمية التي تنفِّذها جمعيات الروما من خلال صناديق عامة شتّى. والأمثلة الجديرة بالملاحظة في هذا الصدد تشمل برنامج اتحاد الروما لمراقبة ودعم تلاميذ الروما منذ التعليم الابتدائي وحتى التعليم الثانوي الإلزامي؛ وبرنامج ”تعزيز الفصول الدراسية “ الذي يديره صندوق أمانة الروما؛ وبرنامج النشاط الشامل من أجل مشاركة طائفة الروما في المدارس، الذي تديره جمعية الروما اليوم. ومما تجدر ملاحظته أيضاً اشتراك إسبانيا في مشروع الاتحاد الأوروبي المسمّى ”أُسر الروما تنخرط “ ، وذلك بالإضافة إلى صوغ د ليل للعمل مع أُسر الروما فيما يتعلّق بنجاح أبنائها في الدراسة.

111 - يجري تمويل الميزانية المخصصة لسياسات إدماج الروما عن طريق ما يلي:

التعاون المالي مع منظمات القطاع الثالث (المموّل عن طريق حصائل ضريبة الدخل الشخصي والإعانات). وفي كل سنة، تقدِّم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة إعانات لــ 130 برنامجاً في المتوسط، وهي برامج تديرها 23 منظمة غير حكومية، في 68 مكاناً، بمتوسط من سنة لأخرى (2009-2013) قدره 5.5 ملايين يورو؛

التعاون المالي مع الحكومات الإقليمية.

112 - فيما يتعلّق بمسألة العنف ضد المرأة في صفوف السكان الروما، ثمة مشروع جدير بالذكر هو مشروع ”القائدات “.

التوظيف

113 - تتضمّن الاستراتيجية الإسبانية لحفز التوظيف في السنوات 2014 إلى 2016 باباً معيّناً عنوانه الموضوع الرابع و يتعلّق بتكافؤ فرص التوظيف.

114 - تمثّل النساء فئة ذات أولوية في برنامج التدريب لأجل التوظيف.

115 - تستهدف الخطة الخاصة ل تكافؤ الفرص في مكان العمل ومكافحة التمييز في الأجر للسنوات 2015-2016 ضمان المساواة الفعّالة بين الجنسين فيما يختص بالحصول على العمل والأمن الوظيفي، وظروف العمل؛ ومنع الفجوة في الأجور بين الجنسين. ومن المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء تلك الخطة متى انتهت عملية التشاور مع أصحاب المصلحة (منظمات أرباب العمل والمنظمات العمالية).

116 - فيما يختص بالمعلومات المتعلقة بالنساء العاملات بدوام جزئي وازدياد عدد العقود المؤقتة ، ينص القانون رقم 3/2012 على زيادة الامتيازات المتعلقة باشتراكات أرباب العمل فيما يختص بالنساء في المهن التي يمثَّلن فيها تمثيلاً ناقصاً. وإضافة إلى ذلك، سيكون تخفيض الاشتراكات الناتج عن تحويل عقود المتدرِّبين و عقود تقاسم العمل وعقود البُدلاء إلى عقود مستمرة أكبر عندما يكون العمال المشمولين بذلك من النساء. وفضلاً عن ذلك، فإن تخفيض الاشتراكات الناتج عن توظيف أشخاص ذوي إعاقات يزداد عندما يكون التوظيف من نصيب نساء.

117 - هناك أيضاً امتيازات - ل لتوظيف المستمر أو المؤقت لضحايا العنف الجنساني، وكذا ل توظيف بُدلاء بعقود مؤقتة مخصصة لأشخاص ذوي إعاقات ( ) وتشجيع حدوث توازن بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية للنساء.

118 - واستخدام العقود المؤقتة لتوظيف بُدلاء ل لعمال القائمين بإجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية أفراد الأسرة يسمح للمؤسسات بأن تقلّل اشتراكاتها المدفوعة لأغراض الضمان الاجتماعي.

119 - المشاريع التالية التي تعزّز توظيف النساء جديرة بالذكر:

المشروع الرامي إلى تعزيز سياسات التوظيف المراعية للاعتبارات الجنس ان ية والاحياء الاقتصادي، الذي انتهى بمؤتمر ختامي في مدريد عام 2012 وكان عنوانه ”النساء عام 2020: عنصر مركزي استراتيجي للتوظيف في أوروبا “ ؛

البرنامج الذي يقدِّم الدعم للرائدات، المدار بالتعاون مع المجلس الأعلى لغرف التجارة والصناعة والملاحة، الذي يزوّد النساء بمعلومات عن العمل الحر وإدارة المؤسسات. وفيما بين 2009 و 2014، دُشنت 140 13 مؤسسة، وتولّدت 708 1 وظيفة وجرى تجهيز 361 قرضاً متناهي الصغر. وقدَّم نحو 452 95 امرأة 911 129 طلباً للمشورة سواء بالحضور شخصياً أو عبر الإنترنت ؛

برنامج إينوفاشيا، بالاشتراك مع جامعة سانتياغو دي كومبوستِلا، الذي يعزّز الريادة النسائية للأعمال في المجالات العلمية والتكنولوجية ويخلق نموذجاً للأنشطة يعمّم مراعاة المناظير الجنسانية في نقل المعرفة وتطوير الشركات القائمة على التكنولوجيا (النتائج العرضية). و دُشن أنشئ البرنامج في 2011 واستحدَث دليلاً للإجراءات لصالح موظفي الدعم في مجال ريادة الأعمال الموجودين بالمكاتب المسؤولة عن تعميم نتائج دراسات الجامعات ومراكز ال بحث. واشترك في البرنامج نحو 870 امرأة؛

المشروع الذي ينفِّذه معهد الغرفة التجارية المخصص لإنشاء وتنمية المشاريع تيسيراً لنفاذ رائدات الأعمال النساء إلى القطاعات الاقتصادية البازغة والاستفادة من فرص السوق الجديدة التي تُسفر عن قيمة مضافة مرتفعة، وكجزء من برنامج 2013-2015 المتعلّق بالمساواة بين الجنسين والتوازن بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية، وقد دُشن في 21 مكاناً و استفاد منه أكثر من 900 امرأة وأسفر عن بدء نحو 100 امرأة مشاريعهن. وفي 2015، سيكون البرنامج قد أُدخِل في 11 مكاناً آخر. وفي أيار/مايو 2014، أعطى معهد المرأة وتكافؤ الفرص مِنحاً لأنشطة تشجّع ريادة الأعمال في الأوساط النسائية. وقد حصلت سبع سلطات محلية و 20 كياناً غير هادف للربح على 282.815 248 1 يورو و 881 255 1 يورو، على التوالي.

يساعد مشروع رائدات الأعمال الابتكاري، المستهَل عام 2013 مع مدرسة التنظيم الصناعي، المشاريع التي تديرها نساء، لا سيما المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، على تنفيذ وتطوير مبادرات نقل التكنولوجيا، والبحث، والابتكار. وهو يشمل خطة دعم مصمَّم خصيصاً ، وما برح ينفَّذ في خمسة أماكن.

المشروع الرائد الذي دشنته وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة، بالاشتراك مع شركة إعادة التمويل الإسبانية، لتيسير حصول منظمات المشاريع على التمويل اللازم لمشاريع الأعمال بردّ تكلفة التكليف با لدراسات لأجل المشاريع المقدَّمة إلى جمعيات التكافل التماساً لضمانات للقروض ؛

أنشئت شبكة شعار ”المساواة في الشركات “ من أجل الاعتراف بالمؤسسات التي لديها سياسات ممتازة مؤكَّدة تستهدف تكافؤ الفرص. وفي الوقت الحالي، هناك 92 شركة مُنحت ذلك الشعار. (شبكة الشركات المطبِّقة بصورة متميّزة لــ ”المساواة في مكان العمل “) (www.igualdadenlaempresa.es) ؛

خدمة المشورة والمعلومات المجانية، التي يمكن الحصول عليها هاتفياً أو عن طريق الإنترنت (www.igualdadenlaempresa.es)، للشركات وللكيانات الأخرى التي تسعى إلى وضع سياسات وخطط بشأن المساواة. وهذه الخدمة تُنتِج رسالة إخبارية بعنوان ”المساواة في الشركات “ وتقيم أحداثاً منتظمة للمؤسسات. ومنذ إطلاقها في آذار/مارس 2013، سُجِّلت أسماء 110 كيانا ت لدى تلك الخدمة، وأقيم 266 حدثاً ؛

أعطيت منذ 2008 مِنَح سنوية لمؤسسات صغيرة الحجم ومتوسطة الحجم لتغطية تكاليف خط ط ها المتعلقة بالمساواة . ويبلغ الحدّ الأقصى للمبالغ الممنوحة لكل شركة 000 10 يورو. ومنذ 2009 وحتى 2014، قُدِّمت 732 منحة قيمتها الإجمالية 373 762 4 يورو ؛

أُطلق على الثاني والعشر ي ن من شباط/فبراير ” اليوم الدولي للمساواة في الأجر “ . وتصدر بطاقات يانصيب تذكارية للسحب اليومي الذي تديره المنظمة الوطنية الإسبانية للمكفوفين، كما يصدر طابع بريد للاحتفاء بهذا اليوم. و تشارك إسبانيا أيضاً بنشاط في الاحتفاء باليوم الأوروبي للمساواة في الأجر بتوزيع مواد بشأن الفجوة الجنسانية في ا لأجور تصدرها وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للمفوضية الأوروبية ؛

ومنذ 2010، ظلّت الدراسات والبحوث تُنشر بشأن تحسين فرص توظيف المرأة وقابليتها للتوظيف، وذلك كجزء من سلسلة منشورات ”أعمال المشتغلات بالاقتصاد “ ( ) .

وبالإضافة إلى ذلك، ينفِّذ معهد المرأة و تكافؤ الفرص ما يلي:

برنامج كلارا، الذي يعزّز الإدماج الاجتماعي والتوظيف للنساء المعرّضات لخطر الاستبعاد. وفيما بين 2009 و 2014، أُبرم 91 اتفاقاً س ت ظل نافذ ة المفعول حتى نهاية 2015. وقد اشترك في هذا البرنامج نحو 078 2 امرأة.

برنامج سارة، الذي يستهدف تحسين نوعية الحياة للنساء المهاجرات بتوفير التدريب من أجل إدماجهن اجتماعياً وتوظيفهن كجزء من الاتفاقات المعقودة مع الصليب الأحمر واتحاد الكيانات من أجل العمل الشامل مع المهاجرين. وقد اشترك في البرنامج نحو 777 1 امرأة.

اتفاقات التعاون مع السلطات المحلية لتعزيز وتحسين قابلية النساء العاطلات للتوظيف . وفيما بين 2009 و 2014، أُبرم 57 اتفاقاً وتلقّت 715 9 امرأة التدريب.

120 - المبلغ الذي ساهمت به وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في تلك الأنشطة التدريبية ه و 800 139 4 يورو.

الصحة

121 - تُكفَل لضحايا الاتجار بالبشر إمكانية الحصول على خدمات المنظومة الصحية الوطنية بموجب التشريع القائم ( ) ، الذي يتضمّن توفير الرعاية الصحية أثناء فترة التعافي والتدبُّر.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

122- يُحدد سنوياً مقدار الاستحقاقات غير المتولَّدة عن اشتراكات، دون تمييز بين الرجال والنساء. وفيما يختص بالاستحقاقات المتولَّدة عن اشتراكات، يضمن التشريع مبدأ المساواة في المعاملة وعدم التمييز الجنساني بعدم التمييز بين الرجال والنساء؛ ولذلك قد تكون استحقاقات النساء أقل من استحقاقات النساء نتيجة لخياراتهن المتعلقة بالحياة الوظيفية، أو الالتحاق بالعمل والأمن الوظيفي، أو عدد النساء العاملات في مختلَف قطاعات النشاط.

123 - وفيما يختص بالمسائل الأخرى المطروحة بصدد الضمان الاجتماعي، ما برحت التدابير تُنفَّذ لتيسير اشتراك المرأة في سوق العمل (بالإضافة إلى ما سبق بيانه) كجزء من الصكوك القانونية المبيَّنة بالتفصيل في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و) من الفقرة 232 من التقرير (لا الفقرة 222). كما أُعيد النظر في آليات الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي للمتعاقدين للعمل بدوام جزئي، وذلك بفعل القانون رقم 1/2014 الذي يضمن المساواة في المعاملة وعدم التمييز على أساس جنساني.

المرأة الريفية

124 - بموجب برنامج أورورا، أُبرِم 58 اتفاقاً فيما بين 2011 و 2014 (وهذه الاتفاقات سارية المفعول حتى نهاية 2015) وزاد عدد النساء اللائي تشملهن هذه الاتفاقات إلى 598 1 امرأة .

125 - فيما يختص بتنفيذ القانون رقم 35/2011، فإن القانون، بالإضافة إلى إنشاء سجلّ للملكية المشتَركَة للمشروعات الزراعية، ينصّ على وضع خطة للتعميم. وعلى مدى السنوات المنصرمة منذ إنشاء السجلّ، جرى تسجيل 117 مشروعاً حتى 28 كانون الثاني/يناير 2015، وكان توزيع تلك المشروعات على المجتمعات المحلية المتمتعة بالاستقلال الذاتي توزيعاً غير متساوٍ ( ) .

126 - تشمل الخطة الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين في مجال التنمية المستدامة الريفية في السنوات 2011 إلى 2014 ما يلي:

(أ) مِنح للنهوض بالمرأة الريفية: في الفترة من 2011 إلى 2014، قُدِّمت مِنح مقدارها 000 357 1 يورو ؛

(ب) جوائز الاختراع الممتاز للنساء الريفيات: مُنحت 29 جائزة على مدى السنوات الأربع (2011-2014) ( ) .

(ج) مِنَح لمشاريع التعاون الأقاليمي وعبر الوطني، كجزء من الشبكة الريفية الوطنية؛

(د) مِنَح الابتكار التكنولوجي في المناطق الريفية ، وهي تعطي أولوبة للمشاريع ذات التأثير الشديد على التطبيقات التكنولوجية لصالح المرأة. وفيما بين 2011 و 2013، كان مقدار المِنح المقدّمة للكيانات النسائية الريفية 534.19 434 يورو (من إجمالي قدره 530 381 2 يورو)؛

(هـ) مِنَح للمشاريع الرائدة كجزء من الشبكة الريفية الوطنية ، وه ي تعطي أولوية للمشاريع ذات التأثير الملحوظ على المؤسسات الجماعية النسائية والمشاريع المقدّمة من كيانات ذات هيئات لصُنع القرار تتألف من أعداد متساوية من الرجال ومن النساء. ومنذ 2011، كان المبلغ الإجمالي المخصص للكيانات النسائية الريفية 000 357 1 يورو؛

(و) مِنَح لبرامج التدريب عبر الإقليمي للفنيين الريفيين ، وهي تمنح أولوية لبرامج التدريب التي تستهدف النساء أو التي تكون غالبية الحاضرين فيها من النساء. ومنذ 2011، بلغ إجمالي الميزانية المخصص للكيانات النسائية الريفية 850 797 4 يورو.

127 - وقد عُمِّمت المعلومات المتعلقة بالمرأة الريفية والتنمية الريفية عن طريق برامج إذاعية ( ”بصوت امرأة “)، ومنشورات (مجلة ”التنمية الريفية والمستدامة “)، ومؤتمرات بشأن قانون الملكية المشتركة.

128 - جدير بالملاحظة أيضاً الاشتراك في الفرقة العاملة المعنية بالمرأة والأسرة في التنمية الريفية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ؛ وكان الهدف الرئيسي من ذلك تحقيق مزيد من الالتزام بتعميم مراعاة الاعتبار الجنساني في التنمية الريفية.

129 - تشمل الدراسات والمنشورات: تقييم المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية، والممارسات الحميدة التي تعزّز التوازن بين الحياة العملية والحياة الاجتماعية في المناطق الريفية، والمناطق الريفية: العمل من منظور نسائي، ومراعاة تعميم الاعتبارات الجنسانية في برامج التنمية الريفية (2007-2011).

130 - أخيراً، تشمل الخطة الاستراتيجية المتعلقة بتكافؤ الفرص في السنوات 2014-2016 نهجاً معيّناً ل تعزيز نماء المرأة في المناطق الريفية ومجتمعات صيد الأسماك، بحيث تُدرَج في خطة النهوض بالمرأة الريفية، التي ستعتمد في القريب العاجل.

الفئات النسائية المحرومة

131 - كجزء من برنامج الرعاية البدنية والنفسية والاجتماعية للنساء المهاجرات، عُمِّم دليل صحي للنساء المهاجرات على الفنيين الذين يقدّمون الخدمات الصحية والاجتماعية للتشديد على العوامل المؤثرة على صحة هذه الفئة. ومنذ 2008، نُظِّمت 23 دورة تدريبية للفنيين العاملين بهذين القطاعين، وذلك بالتعاون مع الوزارات الإقليمية للصحة في المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي.

132 - مما تجدر ملاحظته أيضاً برنامج سارة، الذي يستهدف تحسين نوعية الحياة للنساء المهاجرات لتوفير التدريب من أجل إدماجهن اجتماعياً وتوظيفهن كجزء من الاتفاقات المُبرمة مع الصليب الأحمر ومؤسسة سِبايم.

133 - في السنوات الأخيرة, شهدت مبالغ الإعانة الممولة من حصائل ضريبة الدخل الشخصي والممنوحة لمنظمات القطاع الثالث زيادة مطردة ولم تتأثر باقتطاعات الميزانية.

134 - كان هناك انخفاض في التمويل المخصص لخطة العمل لتطوير حياة ال سكان الروما، وذلك بالمقارنة بالمبلغ الأوّلي. إلاّ أن التمويل ازداد بمبلغ مليون يورو في 2014، عقب الموافقة على اعتمادات إضافية لمكافحة فقر الأطفال، بما في ذلك فقر الأطفال في صفوف الروما.

النساء اللاجئات وملتمسات اللجوء

135 - يستند القانون رقم 12/2009 المتعلِّق بالحق في اللجوء والحماية التبعية إلى السياسة الأوروبية المشتركة المتعلّقة باللجوء، وهو يشمل الاضطهاد على أساس نوع الجنس أو التوجُّه الجنسي كأحد أسباب مَنح وضع اللاجئ.

136 - استخدَمت إسبانيا حق اللجوء لحماية ضحايا العنف الجنساني للمرة الأولى في 2005، عندما مَنحت حق اللجوء لامرأة واعتُبِرَت منتمية إلى فئة اجتماعية شديدة الضَعف.

137 - أُدمِج في مشاريع لوائح تنفيذ القانون رقم 12/2009 منظور جنساني فضلاً عن المسائل المحيطة بالمساواة بين الجنسين، وتلك المشاريع قيد النظر في الوقت الحالي.

138 - يوجد في شتّى أنحاء إسبانيا نحو 65 مكتباً يمكن فيها تقديم طلب الحماية الدولية.

139 - يبدأ إجراء تقرير الحماية الدولية بطلب يجري التحقق من بياناته أثناء مقابلة تُجرى مع موظف عام. وينص القانون على اتخاذ تدابير تسمح، عند الضرورة، بمعاملة تفضيلية استناداً إلى نوع جنس الطالب. وفي بعض الأحيان، يُصبح من العسير بفعل العوامل الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أن تشرح بعض النساء ما لاقينه من سوء معاملة. ويجب أخذ هذه العوامل في الحسبان لضمان تقديم الطلب في ظروف مشجعة .

140 - كما جاء في القانون أن من المتعيَّن مراعاة الحالة المعيَّنة لملتمسي اللجوء في حالات الضَعف، بما في ذلك النساء الحوامل.

141 - تُرسَل الطلبات إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بملتمسي اللجوء واللاجئين، حيث تُفحَص وتقدَّم التوصيات بشأنها. وهذه اللجنة تضم ممثلين من مختلف الوزارات، ومنها وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة (حيث أ ن الاعتبار الجنساني والتوجُّه الجنسي داعيان من دواعي الحماية).

142 - يتيح النظام الإسباني ضمانات يمكن القول بأنها لا مثيل لها في نظم الحماية الغربية الأخرى، حيث يُشرِك مفوضية الأمم المتحدة السامي ة لشؤون اللاجئين، التي تسهم في فحص الملف وفي النقاش السابق على التوصية.

143 - كما تَعتَبر برامج إعادة التوطين الوطنية النساء في فئة ذات أولوية، مع إيلاء اهتمام خاص إلى النساء والفتيات اللائي في حالات شديدة الض ع ف، بما في ذلك النساء والفتيات اللائي يُعتَبرن ”معرّضات للخطر “. ويسمح برنامج إعادة التوطين الوطني لسنة 2014 بتقديم المساعدة إلى اللاجئات المُندرجات في تلك الفئة. ولذلك، يكون للمسائل الجنسانية تأثير ملحوظ على مبادرات إعادة التوطين.

144 - فيما يتعلّق بالتدريب، يعكس القانون رقم 12/2009 الحاجة إلى تزويد من يقيِّمون طلبات الحماية الدولية بالتدريب المتعلّق بالمسائل المتصلة بالجنسانية والعنف ضد المرأة. وتولي لوائح تنفيذ ذلك القانون اهتماماً خاصاً ل لتدريب.

145 - تقدِّم وزارة الداخلية دورة تدريب سنوي بشأن نظام الحماية الدولية في إسبانيا لجميع الموظفين المعينين في الإدارة. كما يقدّم مكتب ملتمسي اللجوء واللاجئين دورات تدريبية بشأن تقديم طلبات الحماية الدولية. والهدف من دورات التدريب هذه هو ضمان كون مقدِّم الطلب في أفضل حالٍ لعرض قضيته وأن يلبّي الطلب الاحتياجات اللازمة لكي تتسنّى معالجته بإنصاف وكفاءة ، بما في ذلك ما يختص بالقضايا الجنسانية.

146 - غالباً ما تتصل الحماية الممنوحة على أساس جنساني إلى أسباب أخرى (الميول السياسية، والانتماء الإثني، والدِين، وما إلى ذلك). ورغم ذلك، مُنحَت الحماية في السنوات الثلاث الأخيرة لأسباب تتعلَّق بالجنسانية في 12 حالة في 2012 و عشر حالات في 2013 و 11 حالة في 2014. وفي 2014، مُنحَت الحماية لنساء من الصومال، والكاميرون، والسودان، والمغرب، وأفغانستان، وباكستان، وإيران، وأنغولا.

147 - والإحصاءات المتعلقة بهذه المسائل متاحة على الموقع الشبكي لوزارة الداخلية ( ) . ويمكن الاطلاع في المرفق الثاني على المؤشرات الرئيسية بشأن الطلبات والحاصلين على وضع الحماية الدولية، موزَّعين حسب الجنسية والجنس بالنسبة للسنوات 2012 و 2013 و 2014.