60 - تعمل لجنة مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع كافة الأجهزة القضائية والشرطية المعنية على تطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهذه النوعية من الجرائم لتعزيز التعاون وإيجاد الحلول اللازمة لمكافحة الظاهرة والحد منها. وفي هذا السياق، قامت النيابة العامة المصرية منذ عام 2020 بتفعيل برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني والذي يتم بموجبه إدخال المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها بما فيها قضايا الاتجار بالبشر، ويتم تحليلها عقب ذلك من قبل إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بمكتب النائب العام. وتتيح هذه الآلية الاطلاع على القضايا واستخراج المعلومات منها وتحليلها بسهولة وسرعة مما يساهم في الوقوف على كيفية تطبيق أعضاء النيابة العامة لنصوص قانون مكافحة التجار بالبشر.

61 - ينظم القانون رقم 5 لسنة 2010 عملية نقل وزراعة الأعضاء، وحظر نقل الأعضاء بين المصريين والأجانب عدا الزوجين الذي مضى على زواجهما أكثر من ثلاث سنوات، وحظر نقل أي عضو من جسم إنسان إلا على سبيل التبرع بين الأقارب من المصريين، أو لغير الأقارب بشرط الحالة الماسة، على أن يكون التبرع بإرادة حرة ثابتة. ويلزم القانون إحاطة كل من المتلقي والمتبرع بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة، وحظر القانون صراحة أي فعل يعد من قبيل الإتجار في الأعضاء البشرية، ورتب على مخالفة أحكام القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد.

62 - وقد أنشأ القانون لجنة عليا يرأسها وزير الصحة تختص بإدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها لمراعاة كافة الضوابط المتعارف عليها عالميًا. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في وقائع شكلت جريمة الإتجار بالبشر عن طريق زراعة الأعضاء وبيانها 9 قضايا في 2017، و 18 قضية في 2018، و 15 قضية في 2019 و 9 قضايا في 2020.

63 - أما عن ظاهرتي الزيجات السياحية والمؤقتة والتي يدرجها القانون المصري من بين جرائم الاستغلال الجنسي المعاقب عليها بمقتضى قانون مكافحة الإتجار البشر رقم 64 لسنة 2010 والمادة 291 من قانون العقوبات المصري، ولقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في عدد من تلك الوقائع وبيانها 8 قضايا في 2017، و 19 قضية في 2018، و 30 قضية في 2019 و 50 قضي ة في 2020.

64 - نحيل إلى ما ورد في الفقرة 64 في التقرير الرسمي، ونضيف بأنه بشأن التدابير الرامية للكشف المبكر عن ضحايا الإتجار بالبشر من النساء والفتيات، فقد ورد بالدليل الإرشادي الموجز لأعضاء النيابة العامة وجوب تحقيق الجرائم التي تنطوي على شبهة الاتجار بالبشر تحقيقًا وافيًا ومنها على سبيل المثال جرائم الدعارة التي تنبئ عن وجود جماعة إجرامية منظمة وشبكة دولية لاستغلال الضحايا، وتسهيل ضحايا وتسول الأطفال، ومراعاة طلب المزيد من الاستدلالات حول باعث الطفل على ارتكاب الجريمة وعن وجود شخص يقوم باستغلاله ودفعه لارتكابها، بالإضافة إلى زواج الأطفال، والعمل القسري وخصوصًا للأطفال وخدم المنازل، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، واستغلال الأطفال في الأعمال الإجرامية والإرهابية، وتخصيص رئيس نيابة في كل نيابة كلية للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر.

65 - أما بشأن آلية الدعم والحماية للمجني عليهم فتقوم النيابة العامة بالإجراءات التالية: ضمان اتصال المجني عليه بالجهات المعنية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وفقاً لقرار الخبير، ويمكن إيداع الضحية بإحدى دور الاستضافة المعدة لاستقبال الضحايا من هذا النوع إذا كان الأمر يقتضي ذلك. وفي حالة ما إذا كان المجني عليها أنثى بالغة، يحقق عضو النيابة اتصال المجني عليها بالمجلس القومي للمرأة من أجل التشاور في الإجراء المناسب لحالتها ويقدم الدعم المناسب للمجني عليه سواء صحيًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا وله تكليف الجهات المعنية باتخاذها. وعلى عضو النيابة أن يكلف الشرطة بتوفير الحماية اللازمة للمجني عليه أو الشاهد أثناء تنقله من النيابة العامة إلى الجهة التي ستتولى استضافته إذا تطلب الحالة ذلك، وكذلك توفير الرعاية الصحية للضحية فور علمه باحتياجها لها، وذلك بتكليف إحدى مستشفيات الحكومية للقيام بذلك، مع متابعته لإجراءات الحماية والمساعدة التي أمر باتخاذها وله أن يطلب من الجهات التي كلفها بموافاته بتقارير دورية بشأن حالة المجني عليه وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنه.

66 - أما فيما يخص التعاون الدولي، فتباشر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام إجراءات التعاون القضائي مع نظيراتها في الدول الأخرى عن طريق إعداد وإرسال واستقبال وفحص وتنفيذ طلبات التعاون القضائي في جرائم الإتجار بالبشر وذلك في ضوء نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولات المكملة لها والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما أبرمت النيابة العامة العديد من مذكرات التفاهم مع هيئات الادعاء بالعديد من دول العالم لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية ومن بينها الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر.

السؤال رقم (12)

المدافعات عن حقوق الإنسان

67 - تتحفظ مصر على استخدام مصطلح ” المدافعات عن حقوق الإنسان “ بشكل مطلق دون وجود اتفاق دولي جامع حول المعايير التي يمكن استخدامها لتعريفه. ولكن تتخذ الدولة في ذات الوقت كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تكفل حفظ حقوق المتهمين أيا كانت انتماءاتهم أو الاتهامات الموجهة لهم، وذلك وفقا للعديد من الإجراءات الدستورية والقانونية الراسخة التي تضمن حصول المتهم على المحاكمة العادلة، فضلا عن خضوع كافة الإجراءات لرقابة قضائية مشددة، حيث يشار إلى أن أية أحكام قضائية أو إجراءات احترازية (يمكن تصنيفها بأنها مقيدة للحرية) تأتي جميعها في الإطار القانوني ووفقا لحيثيات تلك الأحكام في كل قضية على حدة، فضلا عما يكفله القانون المصري للمتهمين من درجات التقاضي المتعددة التي تضمن سلامة تلك الأحكام.

68 - المواطنون سواء أمام القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات استنادا إلى مبادئ المواطنة والمساواة. ولا أحد فوق القانون، بما في ذلك من يدافع عن حقوق الإنسان لان تعزيز واحترام سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لإقامة نظام ديمقراطي ولضمان احترام حقوق الإنسان للجميع دون تمييز. كما تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها والتي تصبح لها قوة القانون. كما تزخر المنظومة التشريعية المصرية بالضمانات التي يتمتع بها المتهمون أثناء التحقيق والمحاكمة والتي تعد حائلا أمام حدوث انتهاكات في حق أي متهم، مثل حق المتهم في أن يجري استجوابه بمعرفة السلطة القضائية المختصة، حق الاستعانة بمحامي، الحق في إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، حماية المتهم من الاكراه، حق المتهم في الصمت، عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية، حظر إجهاد المتهم نفسياً. وبناء على ما تقدم يتضح أن توافر هذه الضمانات القانونية لكافة المتهمين أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة تعد حائلا أمام وقوع أي انتهاكات بحقهم.

69 - فتيات التيك توك: لاتزال القضايا قيد التحقيق والنظر أمام القضاء، وإن أي تدخل في مجرى التحقيق يعد من قبل المساس باستقلال القضاء الذي تحرص مصر عليه، والجدير بالذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في 12 كانون الثاني/ يناير 2021 قد برأت حنين حسام ومودة الأدهم و 3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

السؤال رقم (13)

70 - نحيل إلى ما ورد في الفقرات من 76 إلى 83 من التقرير الرسمي. ونتيجة للتعديلات التشريعية السالف بيانها، جاءت نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس النواب الحالي غير مسبوقة وهي الأعلى في تاريخ مصر، حيث حصدت المرأة 164 مقعداً من إجمالي مقاعد المجلس بنسبة 27 , 7 في المائة، وحصدت المرأة 15 مقعداً في اللجان النوعية داخل المجلس، وقد ترأست سيدة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب. ورغم أن قانون مجلس الشيوخ خصص نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مقاعد المجلس للمرأة، عين رئيس الجمهورية 20 امرأة ضمن المعينين في المجلس لتصل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 14 في المائة

71 - ومن الجدير بالذكر أن القوانين المنظمة للتعيين في الوظائف القضائية، والأكاديمية، والسلك الدبلوماسي والقنصلي تكفل جميعها المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية للمتنافسين على الالتحاق بهذه الوظائف.

72 - وقد بلغت نسبة المرأة تمثيل في هيئة النيابة الإدارية 43 في المائة، وتم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية في المحاكم المصرية، وتولت المرأة منصب رئيسة للمحكمة الاقتصادية عام 2018، وقاضية بمحكمة الجنايات وبالمحكمة الدستورية العليا. وفي اليوم العالمي للمرأة لعام 2021، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز. وأعلن مجلس الدولة عن قبول قاضيات بالمجلس. بينما تصل نسبة الدبلوماسيات إلى 25 في المائة من اجمالي عدد الدبلوماسيين و 50 في المائة من الدفعة الأخيرة. وتسعى الدولة لتعزيز فرص المرأة في شغل المناصب العليا والقيادات، حيث تمثل نسبة شغل المرأة بالوظائف المتعلقة بالتشريع وكبار المسئولين حوالي 10 , 5 في المائة ، وحوالي 6 في المائة بالنسبة لشغل وظائف مديري المؤسسات، وحوالي 25 , 5 في المائة بالنسبة لشغل وظائف مديري العموم. كما تم تعيين أول مستشارة للسيد رئيس الجمهورية للأمن القومي ضمن 12 سيدة على مستوى العالم تولين هذا المنصب. كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء الحالي 25 في المائة مقارنة بنسبة 20 في المائة و 6 في المائة في 2017 و 2016 على التوالي، وبلغت نسبة المرأة في المعينين كنواب وزراء 28 في المائة عام 2018 مقارنة بنسبة 17 في المائة في 2017، وتم تعيين اثنين من النساء في منصب محافظ و 31 في المائة في مواقع نائبات محافظ بواقع 7 سيدات من أصل 23 نائباً في 2019.

السؤال رقم (14)

73 - نحيل إلى الفقرة 27 من التقرير الرسمي، ونضيف بأن قانون الجنسية المصرية نظم شروط منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من رجل مصري في المواد (6، 7، 8) فيجوز منح الجنسية للزوجة الأجنبية إذا تزوجت من زوج أجنبي اكتسب الجنسية المصرية بطلب يقدم منها للسلطات باكتساب الجنسية المصرية قبل انتهاء علاقة الزوجية بسنتين لغير وفاة الزوج (المادة السادسة الفقرة الأولى)، كما تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصري بطلب يقدم منها للسلطات برغبتها في اكتساب الجنسية المصرية قبل انتهاء علاقة الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ إعلان رغبتها لغير وفاة الزوج (المادة السابعة).

74 - إذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين (السادسة والسابعة) فلا تفقدها عند انتهاء علاقة الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته طبقا لقانون الجنسية. وبالتالي فإن شرط إقامة الزوجة الأجنبية في الدولة فترة لا تقل عن عشر سنوات متعاقبة للحصول على الجنسية المصرية لا ينطبق في هذه الحالات.

75 - تعمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على حصر وتصنيف كافة التوصيات والملاحظات الختامية المتعلقة بالإطار التشريعي الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وذلك بهدف تحقيق المزيد من الاتساق بين القوانين وبين التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

76 - يعالج قانون الجنسية أوضاع انعدام الجنسية من عدة وجوه، فالجنسية المصرية حق مقرر لمن ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس، ويجيز القانون للأطفال القصر الذين يكتسبون جنسية الأبوين غير المصرية أن يستردوها خلال سنة من بلوغهم سن الرشد (المادة 2)، ولا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسابها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية (المادة 11). ويجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها المصرية بسبب زواجها من أجنبي واكتسابها جنسيته أن تسترد الجنسية المصرية.

77 - في كل الأحوال، لا يجوز سحب الجنسية المصرية المكتسبة إلا بقرار مسبب من مجلس الوزراء في حالات الغش أو بناء على أقوال كاذبة وفي حالات محددة ولا يترتب على سحب الجنسية المكتسبة زوالها بالضرورة عمن اكتسبها بطريق التبعية. ولا تسقط الجنسية المصرية إلا بقرار مسبب من مجلس الوزراء يترتب عنه إسقاط الجنسية عن صاحبها وحده. وجميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها يجب نشرها في الجريدة الرسمية، ويمكن لذوي الشأن الطعن على هذه القرارات أمام القضاء وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

السؤال رقم (15)

78 - نحيل إلى الفقرة 24 من التقرير الرسمي، ونضيف بأن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس، والإلمام بالقراءة والكتابة ومنها: إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي (2014-2030)، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة المتكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق بالتعليم خاصة في المناطق الفقيرة، وتحسين جودة الخدمة التعليمية، وإطلاق المشروع القومي للتعليم في 2018 بالتوسع في افتتاح فصول التعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية، وإتاحة (957 4) فصل مجتمعي بجميع المحافظات لتعليم الفتيات، وافتتاح (26) مدرسة مجتمعية بالتعاون مع الجمعيات الشريكة. وتحسين جودة العملية التعليمية من خلال صيانة (891 1) فصل مجتمعي، وتوفير (400) جهاز حاسوب آلي لجذب الفتيات للمدارس، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية المعلوماتية للمدارس بما يضمن وصول خدمات المعلومات لكافة المناطق الريفية والنائية. وخلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2020، تم تجهيز حوالي 9 آلاف معمل مدرسة و 27 ألف فصل متطور، كما تم توفير حوالي 1 , 4 مليون جهاز ” تابلت “ في عام 2018 مجانا لخدمة طلاب الصف الأول الثانوي، فضلا عن توصيل مدارس المرحلة الثانوية بشبكات داخلية بها خادم معلومات وشبكات انترنت ذات سرعة مرتفعة.

79 - يتم محو أمية السيدات والفتيات المستفيدات من مشروع تكافل وكرامة، وربط فصول محو الأمية بمشروعات تنموية لتشغيل السيدات وتنمية قدراتهن ومهاراتهن، وافتتاح فصول محو الأمية وربطها بالصناعات الصغيرة، لتعليمهن الحرف والمهارات التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل دائمة من المنزل لهن. وتنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة ” حياة كريمة بلا أمية “ بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية في تموز/ يولي ه 2020 في القرى المستهدفة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تنفذ المرحلة الأولى في 143 قرية ضمن 11 محافظة.

80 - اتخذت الدولة عددا من الإجراءات لمواجهة التسرب من المدارس شملت تنفيذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ” مبادرة تعليم البنات “ في المحافظات التي تعاني من فجوة نوعية في مرحلة التعليم الأساسي. ويبلغ عدد المدارس التي أُنشئت من خلال المبادرة 1191 مدرسة صديقة للفتيات. كما نفذ المجلس برنامج ” مكافحة التسرب من التعليم “ ، حيث تم الانتهاء من المسودة النهائية للدليل الإرشادي للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب، وإنشاء لجان للحد من التسرب في عدد 30 مدرسة ابتدائية، وإنشاء لجان للحد من التسرب تحت مسمى ” فرق معالجة التسرب التعليمي “ ، وإعلان الخطة القومية لمعالجة التسرب من التعليم، وبناء قدرات (720) مدرس وأخصائي اجتماعي ونفسى ومدير مدرسة.

81 - إعداد وزارة التربية والتعليم لوثيقة خاصة بالمفاهيم المرتبطة بالصحة العامة والثقافة الجنسية الضرورية للمتعلمين من الجنسين بداية من مراحل نموهم الأولى وحتى نهاية المرحلة الثانوية العامة، تحت مسمى ” وثيقة التثقيف الصحي “ ، وتتضمن مفاهيم خاصة بصحة وسلامة أجهزة جسم الإنسان بصفة عامة، بما في ذلك الجهاز التناسلي لدى الذكر والأنثى، والأمراض التي قد تتعرض لها تلك الأجهزة وكيفية المحافظة على سلامتها. كما تم العمل على تضمين ما جاء بهذه الوثيقة في مناهج العلوم بداية من الروضة وحتى الصف الثالث الثانوي. يتم البدء بتعرف الطالب لحواسه المختلفة وكيفية الحفاظ عليها، ثم التدرج بدراسة تركيب ووظيفة أجهزة الجسم المختلفة، وفي المرحلة الإعدادية يتم تناول التكاثر والجهاز التناسلي لكل من الذكر والأنثى، وفي مناهج المرحلة الثانوية يتم تناول بعض المفاهيم الخاصة بالثقافة الجنسية الضرورية بمناهج البيولوجى .

السؤال رقم (16)

ضمان استفادة الفتيات والشابات من التدريب التقني والمهني

82 - أطلق المجلس القومي للمرأة برنامج ” هي تقود “ في 2019، لتدريب (50) طالبة علي القيادة وريادة الأعمال وكيفية تحويل الأفكار لمشروعات من عبر ورش عمل تفاعلية وجلسات إرشاد مع الخبراء في مجال ريادة الأعمال، والمنصة الإلكترونية ” قوتي في حرفتي “ لتسليط الضوء علي صاحبات المهارات والحرف وتشبيكهن بسوق العمل، وإعداد دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف بناء قدرات المرأة الراغبة في البدء في تأسيس مشروع وتوفير دخل مناسب، وتدشين مشروع ” نساء مصريات: رائدات المستقبل “ في 2018 بهدف تحقيق المساواة المهنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني للنساء الشابات قاطنات العشوائيات والأحياء المحرومة. ونفذت وزارة التربية والتعليم تدريب (870 1) معلم على التوجيه والإرشاد المهني منهم تقريبًا (69 في المائة) من المعلمات الإناث. وتدريب (077 1) معلم على الابتكار وريادة الأعمال منهم تقريبًا (60 في المائة) من المعلمات. وعقد تدريب بمحافظات أسوان وكفر الشيخ على برنامج (أنا هنا)، لتوعية الفتيات بثقافة العمل الحر وفقا لبيئتهم، وتنفيذ تدريب في (24) مدرسة بمحافظة الأقصر على برنامج (إمكان) لدعم عمل المرأة في صعيد مصر.

83 - تم تطبيق برنامج حياة (2) في محافظة سوهاج؛ بغرض دعم عمل المرأة في صعيد مصر، ويعمل هذا البرنامج وفقا لمنهجية الجدارات الخاصة لريادة الاعمال والربط بالتخصص من خلال (15) جدارة معتمدة في الاتحاد الأوروبي. ونفذت الحكومة برنامج قومي استفادت منه حوالي (000 18) مستفيدة، يشمل تقديم القروض الميسرة للمرأة الريفية من خلال صندوق التنمية المحلية التمويلي، وتوفير التدريب والمساعدة الفنية اللازمة لدعمهن في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وإنشاء 41 مركزاً لخدمة النساء العاملات في 22 محافظة بهدف تشجيعهن على المشاركة في سوق العمل. ويبلغ عدد المستفيدات 195 ألف مستفيدة. ودشنت وزار التجارة والصناعة مشروع ” أنا رائدة “ في عام 2017، واستهدف تطوير المهارات الخاصة بالمرأة في فن إدارة الأعمال والتدريب المهني، لإمدادهن بالمهارات اللازمة لتطوير مؤسساتهن.

حماية المدارس والمعلمين والمعلمات والفتيات والفتيان من الهجمات الإرهابية

84 - تتخذ الشرطة الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت التعليمية والدارسين بها. وتتخذ قوات إنفاذ القانون التدابير القانونية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب في بعض المناطق بشمال سيناء، وتدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها وتوفير الأمن وحماية للمواطنين من مخاطر الإرهاب. يُمتنع استخدام المدارس والجامعات بأي شكل من الأشكال في دعم الجهود العسكرية، حيث تقوم قوات إنفاذ القانون بالتواصل الدائم مع الهيئات المدنية المختلفة ومنها مديريات التعليم للتأكد من تنفيذ الترتيبات الأمنية مسبقة التخطيط لحماية قطاع التعليم سواء البنية التحتية المادية (المدارس – الجامعات)، أو طرق تنقل الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى تشييد وتنظيم نقاط تفتيش ودوريات على مدار الساعة لحماية المدارس وطرق تنقل الطلاب والمعلمين دون أي تواجد عسكري بالمدارس والجامعات.

السؤال رقم (17)

العمالة

معالجة مستويات البطالة المرتفعة

85 - نحيل إلى الفقرة 97 من التقرير الرسمي، ونضيف أ ن مصر تتبني العديد من السياسات والبرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وادماجها في سوق العمل، مما أدى لانخفاض معدل البطالة بين النساء من 24 , 2 في المائة في عام 2015 إلى 21 , 4 في المائة في عام 2019. وبالإضافة لضمان المساواة في فرص الالتحاق بالعمل، عمدت الدولة لخلق فرص عمل تستهدف السيدات عبر مشروعات انتاجية خاصة، فقد ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22 , 5 في المائة في عام 2015 إلى 64 , 5 في المائة في عام 2019، وارتفعت نسبة الإقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة إلى 48 , 8 في المائة في عام 2019 مقابل 45 في المائة في عام 2015، وزاد تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الموجهة للمرأة من 719 مليون جنيه عام 2014 إلى 884 1 مليون جنيه عام 2018.

86 - توجد عدة برامج لدمج المرأة في سوق العمل النشط منها برنامج ” فرصة “ لدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر إيجاد فرص عمل مناسبة بما يساهم في توليد الدخل وتستهدف مرحلته الأولى (000 50) مستفيداً خلال الفترة 2020 - 2022، وبرنامج ” مستورة “ للتمويل متناهي الصغر الموجه للمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالي الذي يستهدف القرى واستفادت منه حوالي 000 18 سيدة.

87 - خلال الفترة من 2014 إلى 2019، تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع هيئات دولية ومحلية مختلفة منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شملت مبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبنت مصر للمرأة الريفية المعيلة مع البنك الزراعي المصري، ومشروع مستقبلنا بأيدينا مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مبادرة مشروع أرض الخير.

الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي

88 - نحيل إلى ما ورد في الفقرة 25 من التقرير الرسمي، ونضيف أن قانون العمل ينص في المادة 88 على أن تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، وينص على معاقبة صاحب العمل أو من يمثله مخالفة لهذا بالغرامة. ويحظر قانون العمل التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويجرم قانون العقوبات أي عمل أو امتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس لأسباب من ضمنها الجنس. كما انضمت مصر في بداية عام 2020، للتحالف الدولي للمساواة في الأجور الذي يستهدف تحقيق المساواة في الأجور بين النساء والرجال في كل مكان. وفي تموز/ يولي ه 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي ” محفز سد الفجوة بين الجنسين “ بهدف مساعدة الحكومات والشركات على سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في الاجور، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وقد نجح المحفز في جمع 100 شركة تعهدت بدفع خطة المحفز للأمام واتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

العاملات المنزليات

89 - نحيل إلى الفقرة 26 من تقرير مصر المقدم إلي اللجنة، ونضيف أن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب بشأن تنظيم تشغيل العمالة المنزلية يتضمن إنشاء إدارة للعمالة المنزلية بوزارة القوى العاملة، وإعفاء العمالة المنزلية من رسوم التقاضي في النزاعات، وترخيص شركة للعمالة المنزلية، حظر تشغيل من يقل عمره عن 18 عاما إلا بقرار وزاري، وألا يقل الأجر الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن الحد الأدنى للأجور، مع النص على غرامة في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، كما يناقش البرلمان أيضا تعديلات لقانون العمل بحيث يغطي كافة القضايا العالقة.

العمل الليلي والعمل في مهن معينة

90 - أصدرت وزارة القوى العاملة في نيسان/ أبريل 2021 قرارات بتعديل قواعد تشغيل النساء ليلا، وتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيلهن فيها، وتجيز هذه القرارات تشغيل النساء أثناء فترات الليل بناء على طلبهن، مع التزام صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة خلال الفترات السابقة واللاحقة على الوضع. كما تم تعديل القرار الخاص بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لتشمل العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر واستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض، باستثناء النساء اللات ي يشغلن مناصب إدارية والعاملات في الخدمة الصحية، وخدمات الرعاية، والنساء المتدربات في أقسام المناجم تحت سطح الأرض، والنساء الآخريات الذين يتعين عليهن النزول بعض الوقت إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوي. مع حظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة في الأعمال التي تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن، وتشمل المخاطر الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والهندسية. ويجوز تشغيل النساء في غير فترات الحمل والرضاعة بعد توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

91 - وتتابع وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة القوى العاملة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة متابعة هذه القواعد بصفة دورية ومتابعة المستجدات وقياس أثر هذه القرارات.

الحق في إجازة أمومة

92 - ينص قانون الطفل على منح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل، كما ينص قانون العمل في المادة 91 على إجازه وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل. كذلك ينص قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين في القطاع العام في المادة 52 فقرة 2 على ” تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية “ .

جريمة التحرش الجنسي في مكان العمل

93 - كافة اشكال العنف ضد المرأة مجرمة قانونيا، فقد شدد قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي وسع من خلال تعديلاته الأخيرة نطاق التجريم لجرائم العنف الموجهة للمرأة والتحرش الجنسي، وعليه يُعاقب القانون التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما شدد القانون العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية ” تحت مسمى التحرش الجنسي “ وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 000 50 جنيه مصري. وشدد المشرع العقوبة المنصوص عليها في المادة 267 لمن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية ... وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الأسرى والدراسي والعملي، وهو ما يشمل حالات التحرش من الرؤساء أو الزملاء في العمل حتى وإن تم التحرش خارج مكان العمل.

معالجة الفصل الأفقي والرأسي للنساء

94 - لا يوجد في مصر سواء على مستوى القانون أو الممارسة الفعلية فصلا افقياً أو رأسيا للنساء، حيث تتمتع المرأة المصرية بالحق في العمل على نحو مساوٍ للرجل، وتلتزم الدولة بموجب الدستور بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ولا تحظر القوانين الخاصة بالعمل عمل المرأة إلا في بعض المجالات التي تمثل خطرا عليها، وكما سبق ذكره فان هناك العديد من الجهود والهيئات الحكومية التي تعمل لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع المرأة علي الانخراط في سوق العمل، كما يتضمن قانون الخدمة المدنية تنظيما كاملا لقواعد الترقي والاقدمية وهي ما تسري على الرجل والمرأة بشكل متساو.

السؤال رقم (18)

95 - فيما يلي بعض الملاحظات الإضافية على أهم النقاط التي تم إثارتها في إطار السؤال (18):

• شهد قطاع الصحة زيادة في مخصصات الانفاق العام حيث بلغت 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة 258,5 مليار جنيه في العام المالي2020/2021 بزيادة 150 , 9 مليار جنيه عن العام المالي 2017/2018، بالإضافة إلى جانب مخصصات مواجهة أزمة كورونا.

• خطت البلاد خطوة كبيرة بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل والذي يغطى بشكل إلزامي جميع المواطنين دون تمييز، ويطبق على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، وتشمل المرحلة الأولى الحالية ست محافظات بتكلفة 1,8 مليار جنيه. وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة في المحافظة 600 ألف مواطن حتى فبراير 2021، وتم تقديم 3 مليون خدمة طبية للمواطنين، شملت 000 200 1 خدمة طب الأسرة، و 500 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتم إجراء 30 ألف عملية جراحية.

• تبني رئيس الجمهورية مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية بتكلفة بلغت أربعة مليار جنيه، وأسفرت عن تقلص معدل انتشار فيروس سي من 7 في المائة عام 2018 ليصل إلى 2 في المائة عام 2020، كذلك تم إجراء مسح طبي لـ 50 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وقدم خلالها العلاج لعدد 11,8 مليون مريض.

• تقوم الدولة بالعديد من الجهود للحد من الزيادة السكانية مع احترام حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها. حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة ” 2 كفاية “ في سبتمبر 2018، لتوعية نحو 4 ملايين رجل وسيدة بوسائل تنظيم الأسرة عبر زيارات طرق الأبواب والتي شملت 757 359 2 سيدة خلال عام 2020، وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة خلال العام 914 328 سيدة، وذلك من خلال 159 1 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات.

• خلال عام 2020 فقط تم تطوير وتشغيل 64 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة، وقد وصل عدد المترددات عليها خلال عام 2020 حوالي 897 61 سيدة، كما أن عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة خلال عام 2020 بلغ 455 51 سيدة.

• الاجهاض غير مسموح به قانونا في مصر كوسيلة لتنظيم الاسرة. ويمكن إجراء الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل على أساس الضرورة. غير أنه في عام 1998 صدرت فتوى من دار الافتاء تنص بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة أو الإجهاض بشكل عام خلال ال 120 يوما الأولى للحمل وقد أيد الازهر الشريف الفتوى وكذلك عدد من كبار الفقهاء والقانونين في مصر.

السؤال رقم (19)

96 - يبلغ عدد المسجلين لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين (254) ألف لاجئ وطالب لجوء من 56 جنسية، إضافة إلى قرابة 5 مليون شخص فروا من النزاعات المسلحة في دولهم ولم يطلبوا الحصول على وضعية لاجئ لسهولة اندماجهم في المجتمع. وتقدم الدولة خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المواطنين المصريين دون تفرقة، وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل على شمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين في المنظومة. وصدر قرار وزير الصحة (رقم 601 لسنة 2012) لتأكيد حق الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في الحصول على الخدمات الصحية على قدم المساواة مع الأطفال المصريين.

97 - شملت العديد من الحملات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية اللاجئين وطالبي اللجوء في مجالات اكتشاف وعلاج التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، ومكافحة شلل الأطفال، والكشف عن السمنة وفقر الدم والتقزم لطلاب المدارس. ويستفيد اللاجئون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية، ويتجاوز عدد الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية من الدول العربية 65 ألف طالب.

98 - تقدم الدولة مساعدات لأسر السجناء المحكوم عليهم في العام المالي 2019/2020 (139 209 36) جنيه استفاد منها (809 8) حالة غالبيتهم من النساء والفتيات. وتبلغ نسبة النساء الحاصلات على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في نهاية العام المالي 2018/2019 مقدار 27 , 8 في المائة من مجموع (305) ألف مستفيد من شريحة الـ 40 في المائة الأقل دخلا في المجتمع.

99 - يتم معاملة كافة النزلاء بما يحفظ كرامتهم وفقا لما أوجبه الدستور وتخضع السجون للإشراف القضائي الكامل للوقوف على تطبيق القانون بداخلها. كما يمنح القانون الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في زيارة السجون والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وتضم الوفود الزائرة رؤساء وأعضاء المجالس القومية والحقوقية وبعض منظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين والمراسلين الأجانب.

100 - لا توجد أماكن احتجاز خاصة بالمتحولين جنسيا وفقا للتشريع العقابي المصري، ويتم الفصل التام بين أماكن الإيداع المخصصة للرجال عن النساء وذلك أسوة بالقواعد الدولية المطبقة في هذا الشأن، وفي حال ادعاء أحد النزلاء بأنه من المتحولين جنسيا أو تعذر على طبيب السجن تحديد جنسه يتم مخاطبة النيابة العامة لعرضه على الطب الشرعي لبيان جنسه وإيداعه بالسجن المخصص لفئته (رجال – نساء) على أن يتم تخصيص مكان مستقل ملائم لهم مراعاة لظروف حالتهم وعدم تعرضهم لأية مضايقات.

101 - يلتزم قطاع السجون بتقديم أوجه الرعاية الطبية لكافة النزلاء دون تمييز من خلال المستشفيات والعيادات التابعة للقطاع وعرض من تستدعى حالته الصحية على مستشفيات خارجية لإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية غير المتوافرة بمستشفيات السجون، فضلا عن تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي، مع العمل على تحسين الأوضاع المعيشية (المأكولات – التريض – كافتيريا السجن – وسائل الإعاشة – التصريح لهن بالزيارات المقررة قانونا وتسليمهن الخطابات الواردة لهن من أهليتهن – ممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية والرياضية – مكتبة السجن – المشغل – معرض الهوايات – إقامة قداس الأحد للمسيحيين) وتوفير حضانات لأطفال النزيلات في سن الحضانة ومنحهن الفرصة كاملة لتقديم الرعاية لهم.

102 - في حالة وجود شكوى تضطلع السجينة بإبلاغ إدارة محبسها لاتخاذ اللازم بشأنها، كما يسمح لهن بكتابة أية شكوى (في حالة الرغبة بعدم إطلاع إدارة السجن عليها) ليتم إرسالها إلى قطع السجون للفحص وذلك طبقا للمادة (883) من قانون إجراءات العمل بالسجون. هذا، ويتم العمل مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج إعادة التأهيل.

السؤال رقم (20)

إجراءات دعم الريفيات عبر برامج التحويلات النقدية

103 - توفر وزارة التنمية المحلية قروض في إطار المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية ” مشروعك “ بتمويل 770 ألف مشروع صغير بلغت نسبة استفادة المرأة 38,2 في المائة. كما تم توفير قروض لعدد 175 2 مشروع صغير ومتناهي الصغر من صندوق التنمية المحلية بلغت نسبة استفادة السيدات منه 67 , 53 في المائة.

104 - تم إطلاق برنامج ” تكافل وكرامة “ في 2015 لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. وحتى نوفمبر 2020 توسع البرنامج في جميع أنحاء الجمهورية ليشمل 27 محافظة و 345 مركز و 630 5 قرية، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج 006 413 3 أسرة منهم 63 , 7 في المائة ببرنامج تكافل و 36 , 3 في المائة ببرنامج كرامة بما يشمل 15 مليون فرد، وزادت الموازنة المخصصة للبرنامج من 147 مليون جنيه في أول إطلاق البرنامج في الموازنة لعام 2014-2015 إلى 17 , 5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019، بينما بلغت موازنة العام المالي 2019-2020 قيمة 18 , 5 مليار جنيه مصري.

105 - تدخلات وزارة التضامن بالمشاركة مع الهيئات الدولية ، حيث استفاد عدد 600 77 أسرة تقريبًا (889 75 في إطار برنامج الغذاء العالمي و 702 1 بلان إنترناشونال) الأكثر عرضة للوقوع تحت خط الفقر بتحويلات بقيمة 400 جنيه مصري/شهر. 96 في المائة منهن مطلقات وأرامل وكبار السن وأسر تعولها نساء، 49 في المائة منهم إناث لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

106 - أطلق بنك ناصر الاجتماعي برنامج التمويل متناهي الصغر الخاص بالمرأة المعيلة ” مستورة “ ، بالتعاون مع صندوق ” تحيا مصر “ . وقد تم صرف أكثر من 320 مليون جنيه لعدد 19 ألف مستفيدة الى جانب تخصيص 000 3 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

تدابير تحسين ملكية النساء للأراضي

107 - تصدى القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بشأن المواريث بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنية لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك لضمان حصول النساء على حقهن في الميراث.

108 - تبذل الدولة جهودا واضحة لتضمين أبعاد جندرية في سياساتها لتنمية الريف، ومن ذلك حملات طرق الأبواب: وتهدف لتوعية الفئات المهمشة من النساء في القرى والنجوع، وصلت إلى أكثر من 4 مليون أسرة في 000 3 قرية. والمساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية عبر التوسّع الأفقي في الزراعة، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر، والمشروعات المُدِرّة للدخل للمرأة الريفية. وإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في المناطق الريفية والعشوائيات.

109 - التوسع في برامج شبكة الأمان الاجتماعي ” تكافل وكرامة “ يخفف بشكل فعال من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كوفيد-19 على المرأة الريفية: وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات دعم نقدي لإجمالي عدد 1,3 مليون من العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلباً من جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم الدعم النقدي إلى 478 ألف من الأسر الأولى بالرعاية التي يوجد بها سيدات مُعيلات أو ذوي إعاقة أو مسنين، بالإضافة إلى دعم عدد 3,8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة (موجهة للنساء الحوامل والمرضعات والأسر التي لديها أطفال أقل من عامين)، وتوزيع 000 500 من مستلزمات النظافة والتعقيم على الأسر الأولي بالرعاية. وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيه الى 900 جنيه شهريا خلال أزمة كورونا، وتخصيص جهاز تنمية المشروعات في محفظة تمويلية تصل إلى 5 , 4 مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد لمساندة المرأة في ظل فيروس كوفيد-19.

الخدمات الأساسية

نحيل إلى الفقرات 116، 117، 118 من التقرير الرسمي، ونضيف عليه ما يلي:

110 - موافقة وزارة التخطيط في نوفمبر 2020، على تمويل كل مشروعات تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية داخل القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “ لتوفير المرافق والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا. ويقدر المستفيدين من ذلك خلال العام المالي 20 20 /2021 بحوالي نصف مليون مواطن هم سكان 56 قرية، يبلغ إجمالي التمويل المقرر للوصلات 500 مليون جنيه، تم بالفعل اعتماد الدفعة الأولى والمقدرة بحوالي 50 مليون جنيه. ونفذت مبادرة ” حياة كريمة “ مشروعات متنوعة في 143 قرية أخرى يقطنها نحو 1 , 8 مليون مواطن، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي المأمون ومياه الشرب النظيفة مع زيادة سعة المدارس وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل. كما ضخت المبادرة 20 مليون جنيه كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مع توفير التدريب التحويلي ومحو الأمية لأبناء هذه القرى.

111 - إطلاق مبادرة ” سكن كريم “ عام 2018 في أفقر خمس محافظات بالجمهورية، وبلغت إجمالي تكلفة كل من ” سكن كريم “ والمرحلة الأولى من ” حياة كريمة “ 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020. وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات في المرحلة الأولى 525 186 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريباً، وشملت الخدمات المقدمة 8,4 ألف وصلة مياه شرب و 6,3 ألف وصلة صرف صحي و 11 ألف تركيب سقف و 9,5 منزل تم رفع كفاءته، بالإضافة لاستفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية و 10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و 19,4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية. هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تم إتاحتها لحوالي 6,7 آلاف أسرة. كما تم التوسع في المبادرة ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 50 مركز في 20 محافظة.

وفي مجال الصحة

112 - قامت وزارة الصحة بتوسيع نطاق إتاحة خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال 350 5 وحدة ثابتة بوحدات الرعاية الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بأسعار رمزية، يتم تقديم الخدمة مجانا في القري الفقيرة، كما تم فتح 28 عيادة تنظيم أسرة في 10 محافظات. وتم تفعيل استراتيجية قومية للرائدات الريفيات التي أطلقت في ديسمبر 2017 لدعم دور 20 ألف رائدة ريفية، وتم تدريب الرائدات على موضوعات الصحة الانجابية ورعاية الأطفال حديثي الولادة والتغذية والامراض المعدية وغير المعدية ونمط الحياة الصحي. ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي ما يزيد عن خمسة مليون زيارة طرق أبواب وحوالي 40 ألف ندوة تثقيفية داخل الوحدات الصحية، بمشاركة ما يزيد عن مئة جمعية أهلية. كما تم تعزيز دور نوادي المرأة المنتشرة بريف مصر وعددهم ( 485 2) عبر عقد ندوات للتوعية. وتشغيل الخط الساخن المجاني لمشورة تنظيم الأسرة من خلال طبيبات متخصصات، وتصميم وطباعة مواد إعلامية وتوزيعها بالمجان على الوحدات للتعريف بوسائل تنظيم الأسرة. وجاري إنشاء اول مستشفى بإقليم جنوب الوادي خاصة بالمرأة وتنظيم الأسرة.

السؤال رقم (21)

113 - قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية للبرلمان لتنظيم الأحكام الخاصة بقضايا الزواج والطلاق وحقوق الزوجين عند قيام العلاقة الزوجية أو انقضاءها والولاية والحضانة، طبقا للأحكام الدستورية والتزامات مصر الدولية. وتُعد الحكومة مشروع قانون لمنع زواج الأطفال ” الزواج المبكر “ ينص بشكل صريح على الحد الأدنى للسن القانوني للزواج.

114 - تتخذ مصر عدداً من التدابير لضمان عدم التمييز بين المواطنين، وتستند قوانين الأحوال الشخصية، بما في ذلك الميراث، على الشرائع السماوية بموجب المادة الثالثة من الدستور، وفي الشريعة الإسلامية هناك (30) حالة يتساوى فيها الرجل بالمرأة، و (10) حالات المرأة ترث فيها أكثر من الرجل، و (4) حالات يرث الرجل أكثر من المرأة ويحق أن تضمن الوصية التساوي الكامل في هذه الحالات في سياق التصرف في ثلث التركة. في حين أن القاعدة في الشريعة المسيحية هي التساوي بين الورثة في الأنصبة.