أولا - مقدمة

1 - إن إثيوبيا بوصفها دولة طرفا تراعي دائما أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبذلت حكومة إثيوبيا مساعي لكفالة التنفيذ التام والفعال لأحكام الاتفاقية وكذلك سائر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ونظرا للطبيعة المتنوعة للمجتمع وثقافته وتراثه والتقلبات السياسية تدرك الحكومة الحدود التي تعمل في إطارها. بيد أن هذه الحدود ينبغي أن لا تكون عقبات دائمة في سبيل التنفيذ التام للاتفاقية.

2 - هذه هي رابع مرة تقدم فيها إثيوبيا تقريرا إلى اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة بموجب الاتفاقية. وهذا التقرير يلي التقرير المقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة المعقودة في شهر أيلول/سبتمبر 1997. بيد أنه تقرير مجمع مقدم إلى اللجنة يشمل فترتي الإبلاغ الرابعة والخامسة.

3 - نظرا لالتزام حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بقضية المرأة ركز الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة على تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة. وهذه السياسة تمثل وجهة النظر الوطنية واستراتيجياتها فيما يتعلق بتعزيز وتحقيق مساواة المرأة بالرجل وإعمال حقوق الإنسان للمرأة على جميع المستويات. وتعطي أحكام الاتفاقية دفعة قوية لتنفيذ التزامات الحكومة تجاه نساء البلد.

4 - يقدم الجزء الثاني من التقرير ملخصا موجزا للحالة العامة للنساء والفتيات في إثيوبيا اليوم. ويقدم الجزء الثالث صورة عامة للمبادرات الرئيسية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويتناول الجزء الرابع التغيرات النوعية التي حدثت في حياة النساء نتيجة للمبادرات الجديدة المتخذة خلال هذه الفترة. ويقدم الجزء الخامس التغيرات الكبيرة التي حدثت في الهيكل الاجتماعي، وأشد المواد أثرا في عملية التغيير، والفوائد المحددة التي عادت على المرأة. ويلقي الجزء السادس من التقرير الضوء بإيجاز على المبادرات المقبلة.

ثانيا - حالة المرأة في إثيوبيا اليوم

5 - على الرغم من وجود أدوات السياسة العامة والالتزام التشريعي والمؤسسي بقضية المرأة فإن أغلبية كبيرة من الإثيوبيات، ولا سيما في المناطق الريفية، بعيدة في الواقع عن أن تكون غنية أو مستقلة أو مستفيدة مباشرة من المبادرات الإنمائية المتخذة على المستوى الوطني. ووضع المرأة في السياق الاجتماعي السياسي والاقتصادي والثقافي متخلف عن المستوى المتوقع. وحتى اليوم ما زالت مشاكلها وأشكال حرمانها خطيرة. والأسباب الرئيسية لاستمرار هذه الحالة هي، في جملة أمور، الصورة الاجتماعية الثقافية للنساء والفتيات والدور المسند إليهن؛ والممارسات الراهنة لتوزيع الموارد؛ وتقسيم العمل؛ وتوزيع الفرص. بيد أنه يوجد فرق هائل بين احتياجات وشواغل النساء والفتيات والجهد المبذول فعلا للاستجابة لها. وهو يتصل في معظم الحالات بالتنفيذ الفعلي للسياسة العامة والقوانين وإعمال الحقوق الممنوحة للنساء والفتيات بموجب الدستور أو بعدم تنفيذها وبالفقر على المستوى الوطني. ويؤدي تجمع كل هذه العوامل إلى حالة بائسة. وتؤثر الممارسات المجتمعية القائمة، التي تفضل أساسا مصالح الرجال تأثيرا سلبيا في المبادرات والجهود المبذولة من أجل تحرير المرأة. وبسبب الهياكل والممارسات الاجتماعية الثقافية تعتبر النساء أقل من الرجال ومواطنات من الدرجة الثانية سواء في الأسرة أو في المجتمع. ويتأثر ذلك تأثرا شديدا بالمؤسسات المجتمعية القائمة سواء أكانت ثقافية أو تعليمية أو إعلامية. وبعبارة أخرى أقرت المؤسسات المجتمعية هذه الممارسات التي تعتبرها المرأة تمييزا محض ضدها. ولذا يلزم أسلوب تناول منهجي ذو شقين لاستئصال هذه المشاكل المتأصلة.

6 - يقوم الجهاز الوطني المعني بالمرأة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في التنمية (الثنائيين والمتعددي الأطراف) بالمشاركة في أنشطة تعزز حقوق المرأة، وتدعو إلى التنفيذ السليم لأهداف السياسة العامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز، لإزالة التمييز ضد المرأة والفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة في المجتمع. وقد آتى هذا الجهد الذي بُذل منذ عام 1990 ثماره إلى حد ما. وما زال يتعين عمل الكثير للوصول إلى مجتمع خال من التمييز ضد المرأة في إثيوبيا. وعلى الرغم من الجهد الذي يبذله الجهاز الوطني المعني بالمرأة والتزام الحكومة، وعلى الرغم من وجود سياسة وأحكام دستورية متعلقة بالمرأة فإن الإثيوبيات يواجهن حتى اليوم بعض العقبات الرئيسية التي تؤثر تأثيرا سلبيا في تقدمهن في المجالين العام والخاص. ويجب تذليل العقبات الأساسية التالية لكي تتحقق المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وبذلك يتحقق التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية والسياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة الإثيوبية: ‘1’ عدم إمكانية الوصول إلى الموارد الاجتماعية والاقتصادية القيمة وقلة السيطرة عليها، إن كانت توجد سيطرة على الإطلاق؛ ‘2’ تحمل المرأة مسؤولية أكبر في المنزل بصورة غير متناسبة، وتقديمها مساهمة في الشؤون الاجتماعية لا تلقى التقدير؛ ‘3’ الافتقار إلى فرص التعليم بسبب نظام التوزيع الاقتصادي في الأسرة، وعدم الحصول على المعلومات أو الحصول عليها بصورة محدودة؛ و ‘4’ تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا أو مشوها في هيئات تقرير السياسة العامة واتخاذ القرارات على جميع المستويات. وإلى جانب ذلك فإن استمرار الفقر الاقتصادي في البلد يؤثر تأثيرا مباشرا في الوضع وفي استمراره. وهذا يؤدي إلى دواعي عديدة قلق بالغ يؤثر في الحياة اليومية للمرأة سواء من ناحية علاقاتها الاجتماعية أو من ناحية شخصيتها. وينعكس ذلك في أشكال مختلفة من الحرمان وسوء المعاملة، مثل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، والحرمان من حقوق الإنسان والحقوق القانونية، والممارسات التقليدية الضارة وعدم أو قلة الوصول إلى وسائل اكتشاف القدرة الإنسانية، مثل التعليم ومرافق الرعاية الصحية الأساسية والحصول على العمل والتدريب والقروض. وتسهم جميع هذه العوامل في وجود الفروق بين الرجل والمرأة والتمييز ضد النساء والفتيات وفي وضعهن الأدنى وفي إدامتها. وتنكر هذه الأوضاع في الواقع الحقوق والمستحقات الدستورية نتيجة للتقدم البطيء نحو التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية.

7 - لمواجهة هذا الوضع ولشق الطريق من أجل الإقامة التدريجية للمساواة بين الرجل والمرأة يتوخى الجهاز الوطني التنفيذ التام لأحكام السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة واتفاقية حقوق الطفل والسياسة الوطنية لمكافحة الممارسات الضارة بالمرأة، وبالتالي بذل جهد لإنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والطفلة. ويكافح الجهاز الوطني لكفالة عدم وقوع النساء والأطفال ضحايا للقمع المنهجي والتمييز والتوزيع/التقسيم غير المتساوي للسلطة والموارد والمناصب والمسؤوليات والفرص الاجتماعية والاقتصادية والأسرية.

ألف - الطريق المؤدي إلى التنمية العادلة للمرأة

8 - منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في عام 1995 تعهدت الحكومة الإثيوبية ومكتب شؤون المرأة في مكتب رئيس الوزراء ببذل جهد منهجي لتنفيذ برنامج العمل والمعاهدات والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتقدم السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة الإثيوبية، بوصفها المبدأ التوجيهي، توجيهات إلى جميع المعنيين بترجمة صكوك لمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق إلى واقع ملموس.

9 - وضع مكتب شؤون المرأة وفقا للتعهد الذي قدمه خطة عمل وطنية لها أهداف استراتيجية محددة بوضوح وجهات منفذة رئيسية لكل مجال من مجالات الاهتمام. وتطلبت الممارسة الاضطلاع بتحليل دقيق لمشاكل المرأة وشواغلها واحتياجاتها إزاء ما يلزم من موارد وترتيبات مؤسسية وقدرة المؤسسات القائمة والإطار الزمني. وأسفرت هذه العملية عن منح الأولوية لمجالات الاهتمام الحيوية وأختيرت أهم ستة مجالات للتنفيذ بأولوية عالية. وتضمنت المجالات ذات الأولوية التعليم والآلية المؤسسية والقضاء على الفقر وعلى العنف ضد المرأة والفتاة والطفلة. وكان تنفيذ المبادرات الوطنية يركز دائما في السنوات الأخيرة على القدرة على تحقيق التغير المنشود في الميادين المختارة. وأسهم هذا التركيز في ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث، وزيادة التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة وتغيرات بالتشريع وتغييرات تتعلق بالسياسة العامة تدعم مصالح المرأة – خطوة إلى الأمام في سبيل تحقيق الأهداف الطويلة الأجل للمكتب وهذا التقدم هو نتيجة للجهود المشتركة بين الجهاز الوطني المعني بالمرأة، الذي يضم مكتب شؤون المرأة بوصفه الوكالة التنسيقية وإدارات شؤون المرأة في الوزارات القطاعية والمكاتب الإقليمية لشؤون المرأة والتجمع البرلماني النسائي والحركة النسائية والمنظمات المدنية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والجماعات النسائية.

10 - أدت الجماعات والحركات النسائية والمنظمات غير الحكومية والتجمع البرلماني النسائي دورا حيويا من ناحية إعطاء منظور لقضايا المرأة والضغط الرواقي على مستوى عال لتحقيق النتيجة المنشودة. وتسنى هذا أساسا بسبب البيئة السياسية السائدة، حيث ظهر المجتمع المدني وجمعيات المواطنين والحركات النسائية وعملت مع مكاتب شؤون المرأة في الجهاز الحكومي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإقامة المساواة بين الرجل والمرأة.

باء - عملية التغيير للقضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة التنمية المستدامة

11 - تفهم حكومة إثيوبيا والمكتب اللامساواة الإنسانية والتمييز الجنساني بوصفهما مشكلتين اجتماعيتين سياسيتين. ومن ثم فإنه توجد ضرورة حتمية لتدخل اجتماعي سياسي. وهذا يتضمن حركة تعبوية على مستوى الجمعيات الشعبية وعلى المستوى الوطني وتدابير متعلقة بالسياسة العامة على المستويين الإقليمي والاتحادي لإحداث أثر فوري، وطويل الأجل.

12 - يمكن أن تقدم صورة عامة لتدابير السياسة العامة والمبادرات المتخذة مؤخرا دلالة واضحة على المنجزات والنجاح في إحداث تغييرات في حياة ووضع النساء والفتيات في إثيوبيا. وعلى وجه العموم اتخذت سلسلة من الخطوات الملموسة لإحداث تغييرات في حياة ووضع المرأة في المجالات الاجتماعية السياسية والاقتصادية.

13 - تقدم بعض الإحصاءات الحديثة صورة للتقدم المحرز تدريجيا في حياة المرأة في إثيوبيا. فوفقا لتقرير التنمية البشرية لسنة 2001 يبلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة عند الميلاد 44.9 سنة ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار حاليا 31.8 في المائة، ويبلغ نصيب الفرد السنوي التقديري من الدخل المكتسب 414 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وتشغل النساء حاليا 7.8 في المائة من المقاعد في البرلمان. ويوجد اتجاه نحو ازدياد مشاركة المرأة في المجالات السياسية سواء على المستوى الاتحادي أو على المستوى الإقليمي – وهذا دليل على تغير منهجي في البيئة السياسية في البلد. وعلى الرغم من الإنجازات وأوجه التقدم التي شهدتها السنوات الأخيرة فإنه من المسلم به أنه يتعين على الجهاز الحكومي والفاعلين غير الحكوميين، بما في ذلك المجتمع المدني والجماعات والمنظمات والجمعيات النسائية، قطع شوط طويل لكفالة القضاء التام على التمييز ضد المرأة. ويتضمن الجزء الثالث بيانا بالمبادرات المتخذة مؤخرا، ويصف نوع التغيير المحرز في حياة ووضع المرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ثالثا - المبادرات التي اتخذتها المنظمات الحكومية وغير الحكومية والنساء أنفسهن لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير

14 - منذ أيلول/سبتمبر 1997 شهدت نساء إثيوبيا تغيرات ذات طبيعة مختلفة يرتبط بعضها مباشرة بحقوقهن القانونية وحقهن في الطعن في الأحكام التي تميز ضدهن وتغييرها. وحدثت تغييرات تشريعية وإدارية وفي القرارات المتعلقة بالسياسة العامة. واتخذت تدابير على المستويين الاتحادي والإقليمي. وتحسن التعاون بين الوكالات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتقدم الفقرات التالية تحليلا ملموسا للمبادرات المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة.

ألف - القضاء على التمييز الاقتصادي ضد المرأة

15 - مشروع المبادرة الإنمائية للمرأة والصندوق الإثيوبي الإنمائي للمرأة هما مبادرة كبيرة للتصدي لفقر المرأة الإثيوبية الاقتصادي وضعفها وتبعيتها. ومشروع المبادرة الإنمائية للمرأة هو مشروع يتناول أساسا الاستقلال الاقتصادي للمرأة على مستوى المنظمات الشعبية. وهدفه الأساسي هو معالجة البُعد الجنساني للفقر، وتزويد المرأة بقدرة اقتصادية مستدامة وبمهارات يمكن تسويقها. ومع ذلك يُنتظر أن تقوي العناصر السياسية التي ينطوي عليها المشروع الحركة النسائية الجماعية على المستوى الشعبي، وأن يُحسن بالتالي قدرتهن التفاوضية وصلاتهن بالمؤسسات السياسية والاجتماعية الاقتصادية المختلفة. وعلاوة على ذلك يرمي المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات والأفراد المستخدمين في أداء مهمة تعميم البُعد الجنساني. وهو يغرس في الواقع جذور التنمية المستدامة والطويلة الأجل للمرأة وتحررها في إثيوبيا.

16 - أنشئ الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية لدعم الجهود التي تبذلها المرأة من أجل تحقيق مصالحها. والغرض من الصندوق هو رعاية التنمية الذاتية للمرأة، والاضطلاع ببحوث عن حياتها واحتياجاتها وشواغلها، وإحداث تغييرات هادفة ودائمة في حياتها وفي وضعها. وكان إنشاء الصندوق نتاج جهد مشترك بين الجهاز الحكومي المعني بالمرأة والجماعات النسائية في البلد. وظهور الجماعات النسائية للقيام بحركة اجتماعية يقوي اعتقاد مكتب شؤون المرأة أنه لا يمكن إعمال حقوق المرأة وتمكينها إلاَّ عن طريق حركة اجتماعية، وأن الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية يملك القدرة على تقديم دعم مستمر لتقويتها.

17 - إلى جانب مشروع المبادرة الإنمائية للمرأة والصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية توجد مبادرات ومساعي أخرى تقوم بها الوكالات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك مشاريع تنفذ لتحسين وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية المهمة مثل الائتمان والتدريب والمهارات والمعلومات.

باء - القضاء على التمييز المنهجي الاجتماعي الثقافي في التعليم

18 - حيث أن التعليم هو أحد المجالات ذات الأولوية لحكومة إثيوبيا لإحداث تغيير فقد لقي اهتماما خاصا لكفالة إصلاح السياسات وإحداث تغييرات كبيرة للتأثير في حياة المرأة من أجل تقدمها. وكانت التدابير الملموسة التي ثبتت فعاليتها من فئتين.

19 - تدابير إيجابية من أجل تعليم الفتيات والنساء ومحو أميتهن - اتخذت تدابير إيجابية لزيادة التحاق الإناث بالمؤسسات التعليمية على المستويات المختلفة. فخصص 30 في المائة من الأماكن في مؤسسات التعليم العالي (الجامعي) للطالبات. واستحداث برنامج المنح الدراسية للفتيات هو خطوة كبرى نحو النهوض بالمرأة الإثيوبية. وعلى الرغم من أنه مبادرة حديثة اتخذتها إدارة شؤون المرأة في وزارة التعليم بالتعاون مع محفل تعليم المرأة الإفريقية فإنه قد ثبتت فعلا فعاليته في تعزيز تعليم الفتيات، وتشجيعهن على الاستمرار في الدراسة. ولا تشجع المكافآت التي يتضمنها البرنامج الفتيات المراهقات في السنتين التاسعة والعاشرة (والسنوات الأعلى) على مواصلة تعليمهن فحسب بل تشجع آباؤهن ومجتمعاتهن المحلية على إرسالهن إلى المدارس. ويتصدى البرنامج للمشاكل القديمة العهد المتعلقة بالتسرب من المدرسة وإعادة السنة، التي تواجه الفتيات في السنة التاسعة وما بعهدها، وتساعد على تهيئة بيئة تكفل استمرار الفتيات المحرومات في التعليم.

20 - شمل البرنامج حتى الآن 28 مدرسة في سبع مناطق في البلد. ونظرا لتأثيره القوي في زيادة تعليم الفتيات لا في المدارس الثانوية فحسب بل أيضا على المستوى الجامعي فإنه يؤمل في أن يكرر البرنامج في مدارس أخرى في المناطق التي توجد فيها مشاركة منخفضة جدا للفتيات في مجال التعليم.

21 - ثمة مبادرة أخرى في البلد هي تشجيع تعليم الفتيات بمكافأة الأفراد والمؤسسات على مساهمتهم النبيلة. ويرمي هذا العمل إلى تشجيع قطاع أكبر من السكان، يتضمن وسائط الإعلام والصحفيين، على القيام بدور إيجابي في تشجيع تعليم الفتيات. وعلاوة على ذلك تشن المنظمات والوكالات الحكومية وغير الحكومية والمتعددة الأطراف حملات خاصة لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس، وتشجيعهن على الاستمرار في الدراسة.

22 - بيئة تمكينية للسياسات . إلى جانب التدابير الإيجابية استحدثت وزارة التعليم أدوات للسياسة العامة وتدابير استراتيجية لدعم التغيير وأيضا لإحداث تغيير أكبر للقضاء على التمييز المنهجي، وتقديم المساعدة اللازمة للفتيات الأقل حظا لكفالة تعليمهن. ومن بين التحولات المفاهيمية الكبرى في هذا الصدد التدابير الرامية إلى إحداث تغيير في مضمون المادة التعليمية. والإجراءات المحددة الجاري اتخاذها للتأثير في السياسة العامة هي ما يلي:

• تطوير سياسة تعليم الفتيات؛

• تطوير استراتيجية تنفيذ السياسة؛

• إدراج مفهوم التعميم الجنساني في المقررات الدراسية ووسائط الإعلام التعليمية وبرامج تدريب المعلمين، في جملة أمور؛

• تطوير المبادئ التوجيهية الحساسة للجنس لتطوير المقررات الدراسية وتقديم المشورة إلى الآباء والأمهات، في جملة أمور؛

• بناء قدرات المدرسين الأوائل في المدارس الثانوية وجهات الوصل الجنسانية في المناطق لتناول المسائل الجنسانية؛

• إجراء بحوث في هذا المجال لاستنباط آليات لزيادة مشاركة الفتيات في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي.

جيم - القضاء على التمييز القانوني

23 - لوحظ تغير كبير في السنوات في الأخيرة في الإطار القانوني للبلد لتأمين الحماية لحقوق المرأة. من قانون الأسرة إلى القانون الجنائي ومن قانون المواريث إلى حق المواطنة أجري تنقيح واسع النطاق لجعل النظام القانوني والصكوك القانونية صديقة للمرأة. وترد فيما يلي التغييرات المحددة التي أجريت.

24 - الصكوك القانونية: تنقيح قانون الأسرة - نُقحت القوانين التمييزية وأضفي عليها طابع المساواة. وتم إنفاذ القوانين الجديدة التي تعامل المرأة والرجل والزوج والزوجة على قدم المساواة وتتيح لهم خيارات متساوية.

25 - خلال الفترة 2000-2001 بحث الجهاز الحكومي المعني بالمرأة، بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية، الجانب التمييزي لقانون الأسرة الساري. واقترحت تدابير، استنادا إلى النتائج، من أجل القضاء على التمييز واللامساواة وإرساء المساواة القانونية بين الرجل والمرأة في قانون الأسرة. واضطلعت جمعية المحاميات الإثيوبيات بدراسات عن انتهاك حقوق المرأة في مختلف مناطق البلد. ووفرت النتائج التي توصلت إليها مدخلات في تنظيم حجج لصالح المرأة. وقام مكتب شؤون المرأة بمساع رواقية بين المشرعين ووكالات مختلفة لكفالة تنقيح القوانين التمييزية. وأسفر الجهد الدؤوب الذي بذلته القوى المتعاونة عن قانون جديد معدل للأسرة يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين. وبدأ سريان قانون الأسرة الجديد على المستوى الاتحادي في أوائل عام 2001.

26 - القانون الجنائي قيد التنقيح– يجري تنقيح القانون الجنائي بهدف إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في الصك. وخلال عملية التنقيح نُظر في مشكلة العنف الموجه ضد المرأة من زاوية حقوق المرأة وكرامتها. وطُرح المشروع لمناقشة شعبية وتجري الآن عملية لوضع اللمسات الأخيرة عليه. ويقترح المشروع أشكالا ودرجات جديدة من العقوبات المفروضة على الجناة.

27 - يجري تنقيح قانون المواريث. وبموجب القوانين المقترحة سيساوي بين الرجل والمرأة في المعاملة وفقا للحكم الدستوري. وفيما يتعلق بتوارث الممتلكات سيُمنح الرجل والمرأة نفس الحقوق والاستحقاقات بموجب القانون المعدل.

28 - نجحت وزارة العدل مع مكتب شؤون المرأة والحركة النسائية والمنظمات النسائية غير الحكومية في إحداث التغييرات اللازمة. ولمعالجة التغيير الداخلي تبذل إدارة شؤون المرأة في الوزارة جهودا من أجل تعميم البُعد الجنساني في برامج الوزارة القصيرة والطويلة الأجل. وإدماج المسائل الجنسانية في مقررات تدريب القضاة ووكلاء النيابة والشرطة هو أحد المساعي الناجحة في هذا الصدد.

29 - يبذل مكتب شؤون المرأة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات المعنية والشركاء المعنيين مثل المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية جهدا على مستوى الأمة لمعالجة مشكلة الإتجار بالفتيات والنساء. ويجري وضع خطة عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تكفل إشراك جميع أصحاب المصلحة. ووضعت خطة عمل وطنية من خلال حلقة عمل وطنية ضمت أصحاب المصلحة. وسوف يكفل هذا الإجراء سلامة المرأة وحماية حقوق الإنسان للمرأة، وسوف يساعد العاملات المهاجرات.

30 - التغييرات في المواقف - إلى جانب التغييرات في الأحكام والصكوك القانونية علقت الوكالات الحكومية وغير الحكومية أهمية على ضرورة زيادة وعي المرأة والشعب بالمسائل المتعلقة بحقوق المرأة والعقوبات المفروضة على انتهاك حقوقها. وتشمل المبادرات المهمة مساعي لإحداث تغييرات في موقف الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين. وقد نتجت الأهداف التالية عن الأنشطة المضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

• تحسين واستكمال محو الأمية القانونية للمرأة؛

• تحسين الوعي الشعبي بحقوق الإنسان للمرأة وحقوقها القانونية؛

• زيادة وعي الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين والشرطة والعاملين في الهيئة القضائية على المستويين الاتحادي والإقليمي بحقوق المرأة المنصوص عليها في دستور البلد والواردة في الاتفاقية؛

• زيادة الإلمام بقانون الأسرة المعتمد مؤخرا، لا سيما على المستوى الإقليمي.

دال - القضاء على العُنف الموجه ضد المرأة والفتاة

31 - لقي العُنف الموجه ضد المرأة، بوصفه أحد الشواغل ذات الأولوية، تركيزا كبيرا ضمن الجهد الرامي إلى تأمين سلامة النساء والفتيات في البلد. ووضحت تماما صلة هذه القضية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) وصحة المرأة (البدنية والنفسية) والحقوق القانونية وحقوق الإنسان على مستوى تقرير السياسة وكذلك على مستوى تنفيذ البرامج. ونُقح القانون الجنائي لتأمين الحماية للمرأة ومعاقبة الجناة. ويقوم النظام الصحي برعاية النساء ضحايا العنف. وبدأ البرنامج الجنساني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (أمانة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/مكتب شؤون المرأة) برامج خاصة لحماية حقوق الفتيات والنساء في هذا الصدد. وتقوم اللجنة الوطنية المعنية بالممارسات التقليدية الضارة بنشاط وبمكافحة العُنف الموجه ضد المرأة الذي يعتقد أنه جزءا من التقاليد.

32 - أبدى التعاون بين الوكالات الإنمائية الحكومية وغير الحكومية والجماعات النسائية والجماعات الدولية قدرة ملحوظة في هذا الصدد. ونجحت أنشطة تتراوح بين حملات إعلامية وتعبئة اجتماعية، مثل القيام بأنشطة لمدة 16 يوما وحملة لوضع أشرطة بيضاء وبرامج إذاعية وتلفزيونية، في إثارة ضجة كبيرة إلى حد أنها ساعدت على رفع الوعي لا بين النساء فحسب بل أيضا بين الرجال. ومع استمرار الضغط من جانب المنظمات غير الحكومية (المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات) سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الوطني بدأت الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين في تقدير أهمية أدائها دورا إيجابيا في تناول حالات العُنف ضد المرأة. ومع مراعاة شدة المشكلة تبين الجهود المبذولة حاليا اتجاها إيجابيا نحو إنهاء العُنف ضد المرأة والفتيات. وكانت التعبئة الاجتماعية ضد الاغتصاب والاختطاف أحد الإجراءات المهمة المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وجرى تنظيم وشن عدد من الأنشطة بالتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية. وتضمنت الأنشطة الرئيسية المضطلع بها للتعبئة الاجتماعية مظاهرة مناهضة للعُنف ضد المرأة ( عبأت منظمات حكومية وغير حكومية في إدارة الحكومة، بما في ذلك الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين ) وحملة ضد الممارسات التقليدية الضارة. واضطلعت بهذه الأنشطة اللجنة الوطنية المعنية بالممارسات التقليدية الضارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الجمعيات النسائية. وكان الهدف الأساسي من ذلك هو المساعدة على إيجاد بيئة اجتماعية ونفسية أفضل لمعيشة وعمل الفتيات والنساء، وكفالة تنمية ثقافتهن الذهنية.

33 - شُرع في تنفيذ تدابير للحماية والإصلاح الاجتماعي ويضطلع بها حاليا من أجل النساء والأطفال المتضررين من العُنف ضد المرأة ومن الممارسات التقليدية الضارة والمشردين بسبب الحرب والصراع على الحدود. وإلى جانب مبادرات بناء الثقة والتدابير الرامية إلى إعادة إدماجهم في المجتمع شُنت برامج للتدريب المهني وتنمية المهارات وأنشطة لزيادة القدرة الاقتصادية للنساء للتغلب على الصعوبات الاقتصادية (مشروع الادخار والائتمان). وقُدم إلى النساء تدريبا لتنمية القدرة على القيادة لدعم جهودهن الرامية إلى القيام بأنشطة في المجالات العامة. وكان هذا التدريب مفيدا للمرأة بصفة خاصة على المستوى الشعبي. وجرت توعية العاملين في المشروع وقُدمت إليهم المساعدة على وضع مشاريع وبرامج حساسة وداعمة لاحتياجات الضحايا. كما قُدم إليهم تدريبا لتنمية القدرة على القيادة.

34 - اُضطلع ببحوث ودراسات لتحديد العوامل الاجتماعية الثقافية الحاسمة في مجال العُنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة وأثرهما في حياة النساء والفتيات في المدى الطويل.

هاء - القضاء على التمييز في القطاع الصحي وفي نظام تقديم الخدمات

35 - حيث أن الصحة مجال مهم فقد مُنحت أولوية ملحوظة في برنامج الحكومة الإنمائي. ووضعت المسائل والشواغل الصحية للمرأة وأهميتها في هذا السياق. ولضمان الخدمات الأساسية وتقديم المشورة للمرأة وللتصدي لضعف المرأة الشديد أمام المشاكل الصحية اتخذت وزارة الصحة بعض التدابير الملموسة بالتعاون مع شركائها في الوكالات الحكومية وغير الحكومية والدولية والمتعددة الأطراف ووكالات القطاع الخاص. ومن بين هذه المسائل مسألة منح الأولويات. ومسألة الصحة التناسلية للمرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب والتصدي للعنف الموجه ضد المرأة هي المجالات الرئيسية الثلاثة التي رُكز عليها.

36 - تركز إدارة شؤون المرأة في وزارة الصحة على أهمية تعميم البُعد الجنساني في القطاع. ولذا مُنحت أولوية لوضع مبدأ توجيهي. وعلاوة على ذلك فإن خدمات الرعاية الصحية التناسلية، ولا سيما الوصول إلى النساء والمراهقات في المناطق الريفية، معرضة للخطر. ولكفالة امتداد البرنامج علقت شُعبة شؤون المرأة أهمية على البحوث والدراسات. وربطت في سياق معالجة الصحة النفسية للنساء والفتيات، العُنف الموجه ضد المرأة ورعاية ضحايا العنف ضد المرأة (ولا سيما الاغتصاب والعنف الأسري) ببرنامج الوقاية والشواغل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

واو - القضاء على التمييز في مجال العمل والرعاية الاجتماعية

37 - لضمان صحة العاملات بوجه عام وصحتهن التناسلية بوجه خاص في مجال العمل بحثت مسألة تحديد الأعمال الشاقة أو الخطرة على المرأة وأثرها في الصحة التناسلية. ولإيجاد بيئة عمل أفضل للعاملات بجميع مستوياتهن حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوظائف والأعمال الخطرة على صحة المرأة لاستحداث تدابير لحماية المرأة من الأخطار الصحية الصناعية والمتعلقة بالعمل، وبدأت في تنفيذ تدابير لتحقيق فعالية الاستجابة لاحتياجات العاملات في المناطق المختلفة. وفي هذا الصدد يعتبر وضع دليل للخدمات الاجتماعية المقدمة إلى المرأة من جانب المنظمات غير الحكومية الإنمائية خطوة إلى الأمام، ويمكن أن يستخدمه أصحاب العمل بوصفه مرجعا جاهزا.

38 - لتحسين السياسات وبيئة العمل يعتبر وضع مبادئ توجيهية تكميلية لتيسير تنفيذ قوانين العمل والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والشباب خطوة كبرى. وستؤدي المبادئ التوجيهية التكميلية دورا مهما لضمان التنفيذ الفعال لقوانين العمل ووضع وحماية حقوق للمرأة متساوية مع حقوق الرجل في سوق العمل. وهي مصممة بحيث تحمي مصالح المرأة والشباب.

39 - سييسر الإعلان رقم 104/1998 المتعلق بإنشاء وكالة خاصة للتوظيف، وهو قطاع رئيسي لعمل المرأة، معالجة مشاكل العمالة في البلد. ويُنتظر أن يفيد هذا الإعلان النهوض الاقتصادي بالمرأة بتنمية فرص العمل المتاحة لها.

40 - وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دليلا للخدمات الاجتماعية المقدمة إلى المرأة التي تديرها المنظمات غير الحكومية الإنمائية لتيسير وصول المرأة إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات والمستحقات الاجتماعية المتاحة. وسوف يساعد هذا على تيسير تحديد نظام تقديم الخدمات وموقعه، وتمكين الوكالات الحكومية من تقديم المعلومات اللازمة إلى النساء والفتيات عن وكالات وآلية تقديم الخدمات.

زاي - القضاء على التمييز في مجال الزراعة

41 - أحرزت الزراعة أيضا، شأنها في ذلك كشأن القطاعات الأخرى، قدرا من التقدم فيما يتعلق بأدوات السياسة العامة والمسائل الفنية المتعلقة بتلبية احتياجات المرأة في القطاع. ويعتبر وضع برنامج للتنمية الزراعية حساس من ناحية الجنس مدته خمس سنوات معلما في هذا الصدد. ويعتقد أن هذا البرنامج يمثل اتجاها جديدا بالنسبة إلى النمو الإنمائي المستدام. ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج على تأكيد برنامج المرأة لجعل هذا القطاع أكثر إنتاجا، وهذا سيساهم في الواقع في عملية التنمية المستدامة.

42 - يساعد السعي إلى إجراء بحوث عن المرأة في التنمية الزراعية على استقصاء الاحتياجات الخاصة للمرأة التي يستطيع هذا القطاع ويجب عليه أن يعالجها. كما أنه يبقي مقرري السياسات على علم بمساهمة المرأة في القطاع.

43 - اتخذ هذا القطاع مبادرة لإنتاج ومعالجة بيانات إحصائية أساسية عن المرأة فيما يتعلق بالنواحي الديموغرافية والتعليمية والاقتصادية والصحية والتوظيفية تعتبر نقطة تحول في التغلب على الافتقار إلى البيانات المصنفة حسب الجنس. وهي تساعد على كشف المعاملة التمييزية للمرأة.

44 - لإحداث التغييرات الثقافية والهيكلية اللازمة جرى استعراض مقررات التدريب الزراعي من خلال منظور جنساني. وانصب التركيز على الإهمال المنتظم الذي تعرضت له المرأة وعدم وجود تحليل جنساني، وعلى إدماج الاهتمامات الجنسانية في الأدوات العملية.

45 - شُرع في تنفيذ تدابير لبناء المعارف والمهارات والقدرات والثقة لتقوية قدرة وثقة المزارعات. ولزيادة قدرتهن وفهمهن قُدم إلى المزارعات التدريب لتنمية القدرات القيادية وعلى الإدارة والتكنولوجيات الزراعية وأنشطة المزارع، بما في ذلك بيان عملي عن الغلات والفصائل المحسنة. وكان إطلاع النساء على التكنولوجيا المناسبة هو إحدى المبادرات المهمة في هذا الصدد.

46 - في نطاق القطاع بُذلت مساع لدعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة. وبُذل جهد خاص في هذا الصدد بشن أنشطة مدرة للدخل للمرأة.

47 - لإيجاد وتكوين قطاع زراعي صديق للمرأة تدريجيا اتخذت مبادرات من أجل العاملين الزراعيين الإقليميين عن الأدوار التقليدية المسندة إلى الرجال والنساء وما يترتب عليها من آثار سلبية في النساء وعن الجنس والتنمية الزراعية. وكان الغرض من ذلك هو إيجاد وعي عام بالنواحي الجنسانية في قطاع الزراعة وتغيرات في المواقف بين العاملين وموظفي الإرشاد الزراعي ذات أثر طويل الأجل في البيئة والثقافة. وكان وضع واستحداث مواد للتدريب الجنساني على المستويين الاتحادي والإقليمي وتعزيز التكنولوجيات الزراعية الصديقة للمرأة خطوة إلى الأمام. كما كان تدريب المرشدات الإنمائيات على التكنولوجيات الزراعية أيضا مساهمة مهمة.

حاء - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

48 - حيث أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مشكلة تؤثر في التنمية البشرية بشكل يتعدى حدود الأزمة الصحية فإنه يشغل الممارسين الإنمائيين والمخططين والمصلحين والزعماء السياسيين في البلد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير مُنحت هذه المشكلة أولوية بسبب الانتشار السريع للوباء وضرورة التقليل إلى أدنى حد ممكن من آثاره المدمرة من ناحية الوفيات وأثره السلبي في عملية التنمية، بما في ذلك النظام الإنتاجي، وفي القدرة الوطنية للقطاعات وفي التعليم. ولمعالجة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أنشأت الحكومة مجلسا وطنيا (يرأسه رئيس حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية) وأمانة وطنية (اتحادية وإقليمية). ويوجه منظور التعميم الجنساني برامج وأنشطة الأمانة الوطنية. ومكتب شؤون المرأة ممثل في المجلس وفي الأمانة، وهي الهيئة العليا لاتخاذ القرارات، لضمان ومراقبة الحساسية الجنسانية لهاتين الهيئتين والاستجابة الجنسانية لبرامجهما. واضطلع ببرامج خاصة بجنس معين لتعزيز قدرات المرأة وقدرتها التفاوضية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولتمكين المرأة من إدامة سيطرتها على أنشطتها الجنسية. ووجه الاهتمام بصفة خاصة إلى معالجة نوع العنف المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ووضعت برامج خاصة للوقاية من هذا المرض والسيطرة عليه وحماية النساء والمراهقات والأطفال منه.

49 - تؤدي الوكالات الإنمائية غير الحكومية، بوصفها شريكة على قدم المساواة، دورا يكمل جهود الحكومة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتهتم الوكالات الإنمائية غير الحكومية والوكالات المتعددة الأطراف على حد سواء بمكافحة هذا الوباء؛ كما يوجه غلاهتمام إلى الجانب الجنساني للوباء.

50 - إلى جانب التدابير الهيكلية تنفذ إجراءات عملية أخرى لمكافحة هذا الوباء. وأنشطة بناء الثقة وتقاسم المعلومات وتقديم المشورة، والتثقيف الذي تقوم به مجموعة الأقران، هي بعض الأنشطة المنفذة في هذا الصدد. كما تجري التعبئة الاجتماعية وأنشطة الدعوة لمعالجة مشكلة الوطن المتعلقة بالوباء ولا سيما لمعالجة سهولة تعرض النساء والفتيات بصفة خاصة للإصابة، الأمر الذي يضر بدور المرأة ومشاركتها في المجتمع.

51 - نظرا لتعرض الشباب بصفة خاصة للإصابة ضوعفت الجهود المبذولة لتعبئة وتنظيم الشباب حول قضية سلامتهم ومكافحة الوباء. وتنظيم محافل للمناقشة ولقاءات للدعاة الاجتماعيين لتشجيع الشباب على المشاركة في مكافحة الوباء، وفي المجتمع وفي التنمية الاجتماعية وزيادة دورهم.

طاء - القضاء على التمييز فيما يتعلق بالموارد المائية

52 - يجري تحول كبير في السياسة العامة في قطاع المياه في إثيوبيا. فقد اتخذ هذا القطاع قرارات معينة متعلقة بالسياسة العامة تمكن المرأة من التأثير في الأنشطة القطاعية لصالحها، وتكفل القبول النظري لمشاركة المرأة في القطاع على قدم الساواة مع الرجل . ووضع المبادئ التوجيهية والقوائم المرجعية المتعلقة بالتعميم الجنساني هو إحدى المساهمات المهمة في القضاء على التمييز الجنساني في القطاع. وأدمجت المسائل والشواغل الجنسانية في سياسة الإدارة الإثيوبية للموارد المائية أيضا. ويعالج إطار السياسة العامة المسائل الرئيسية التالية في القطاع:

• كفالة مشاركة المرأة في إدارة الموارد الطبيعية وجعل دور المرأة أساسيا؛

• اتخاذ قرار متعلق بالسياسة العامة لتعزيز إشراك المرأة بصورة تامة في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات والأنشطة المتعلقة بالتدريب؛

• عولجت احتياجات المزارعات فيما يتعلق ببرامج لتطوير الري الصغير النطاق وعولج دورهن في هذا الصدد في بند القطاع الفرعي للرعي في سياسة الوزارة. وفي ضوء تعزيز اللامركزية ونظام فردي لإدارة الري لا ينظر بصورة مستقلة في الاحتياجات الخاصة للنساء الريفيات؛

• ينظر في المسائل الجنسانية في عملية إعداد استراتيجية التنمية المستمرة للقطاع. ومع ذلك انصب التركيز في أنشطة البرمجة وقاعدة البيانات المصممة حديثاعلى إنتاج بيانات ومعلومات مصنفة حسب الجنس.

وينتظر أن يحقق ذلك كله التغييرات النوعية اللازمة على مستوى عملية اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد.

ياء - حملة للدعوة، وبناء الثقة للقضاء على التمييز

53 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير نسقت الجهود لتحسين وتحديث المعلومات القانونية للمرأة لكي تمارس المرأة حقوقها. وتعريف المرأة بالقضية وزيادة معرفتها بها ومعلوماتها عنها لاتخاذ الخطوات اللازمة هي جهد مستمر من أجل النهوض بالمرأة. ولتوعية المرأة بحقوقها القانونية وحقوق الإنسان أو لزيادة وعيها قدمت المعلومات إلى الجماهير. وبذلت جهود لتحسين الوعي والشعور بالمسؤولية لدى الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين فيما يتعلق بحقوق المرأة بمقتضى الدستور وحسبما وردت في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واضطلع بهذا العمل تنفيذا لأحكام صكوك وطنية وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

54 - اضطلع بحملة للتوعية العامة وبأنشطة للدعوة في شكل برامج إذاعية وحملة قام بها الزعماء الدينيون أضفي عليها طابع الاستمرار للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة. وانصب التركيز على مجالات مثل الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفتيات وآثارها البدنية الضارة، والعقوبات القانونية السائدة في البلد، والوعي القانوني، وتكوين رأي على المستوى المدرسي. وكان تنظيم النساء حول قضايا الحقوق القانونية وحقوق الإنسان والحق في المحافظة على السلامة البدنية نشاطا مهما في الفترة المشمولة بالتقرير. وتمثل نشاط آخر في تحسين وعي النساء والجماهير عموما بأحكام السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة الإثيوبية وأحكام قانون الأسرة المعتمد مؤخرا بهدف تنفيذها بصورة تامة.

55 - ساعد وضع مادة باعتبارها مورد معلومات (ترجمة دليل التدريب الجنساني إلى الأمهرية، وإعداد مبادئ توجيهية لبرامج الرعاية البديلة للطفل، ودليل لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ودليل لخلق وعي فيما يتعلق بالإعاقة، ووضع برنامج عمل وطني لإعادة تأهيل المعوقين، على التقليل من الافتقار إلى الموارد وكان أداة لأنصار حقوق المرأة في البلد. والجهد الذي يبذله مكتب شؤون المرأة لإنشاء مركز لموارد المرأة هو أحد أهم الإجراءات الرامية إلى تنمية القدرة المؤسسية.

كاف - السياسة العامة والتدابير الاستراتيجية الرامية إلى القضاء على التمييز

56 - من الضروري إعداد وتوفير الأدوات القوية اللازمة لإحداث التغييرات المنشودة في وضع النساء والرجال الذين يعيشون اجتماعيا وثقافيا على هامش المجتمع. ويتطلب القضاء على التمييز ضد المرأة توفير توجهات سياسية واستراتيجية. وبعد أن تحقق ذلك تبذل الحكومة والجهاز المعني بالمرأة بالاشتراك مع الجمعيات والحركات النسائية والوكالات الإنمائية الوطنية والدولية والمتعددة الأطراف جهدا لوضع سياسات واستراتيجيات جديدة للتأثير في الجهود الإنمائية الوطنية والإقليمية. وعلاوة على ذلك تبذل حاليا مساع لتخصيص موارد مالية وتقنية لوضع أدوات السياسة اللازمة. وتحقيقا لهذه الغاية وضعت الأدوات التالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وترد فيما يلي الخطوات المهمة المتخذة لتهيئة بيئة سياسية أفضل، لتمهيد السبيل لمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وحصولها على الحقوق وتحقيقها منجزات.

• استراتيجية تنمية الشركات الصغيرة والصغيرة جدا؛

• إدماج البعد الجنساني في السياسة الزراعية الوطنية؛

• وضع مبادئ توجيهية جنسانية للقطاع الزراعي؛

• إدماج البعد الجنساني في نظام البحوث الزراعية؛

• برنامج العمل الوطني لدعم الجنسين في مكافحة التصحر: وثيقة استراتيجية لتوجيه أنشطة التعميم الجنساني للهيئة المعنية بالبيئة؛

• قيام وزارة التعليم بوضع وإدخال وثائق سياسية واستراتيجية معينة لتناول المسائل المتعلقة بالتعميم الجنساني، بما في ذلك التشجيع على تعليم ا لفتيات؛

• قيام وزارة المالية والتنمية الاقتصادية ومكتب شؤون المرأة بوضع قائمة مرجعية حساسة بالنسبة للجنس للمخططين لتصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية من خلال منظور جنساني؛

• تبذل مساع مستمرة لإدماج المسائل الجنسانية في إصلاح لجنة الخدمة المدنية الاتحادية، ولتناول المسائل الجنسانية في العملية؛ وتعديل الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة هو أحد التغييرات المهمة في هذا الصدد؛

• بذلت جهود من أجل إدماج البعد الجنساني في صلب الخطة الاستراتيجية للتقليل من الفقر – الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقليل من الفقر. وضمانا لمشاركة المرأة في عملية وضع اللمسات النهائية على الوثيقة ستناقش الوثيقة على المستوى المحلي حيث ستمثل النساء 40 في المائة من المشاركين؛

• استعراض الكتب الدراسية في المرحلة الابتدائية من خلال منظور جنساني؛

• وضع خطة عمل تعليمية إقليمية حساسة بالنسبة إلى الجنس؛

• وضع قائمة مرجعية حساسة بالنسبة إلى الجنس لقطاع المياه؛

• تشارك اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في وضع خطة عمل وطنية لتقليل الفرق بين منجزات وتقدم النساء والرجال، وبذلك يتحقق تعميم المنظور الجنساني.

57 - ما ورد أعلاه هو بعض الأدوات التي نتجت والجهود التي بذلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير للقضاء على التمييز ضد المرأة ولتناول شواغل واحتياجات المرأة على نحو سليم في السياسات والبرامج الإنمائية.

لام - شراكة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية للقضاء على التمييز

58 - منذ أن تولت الحكومة الديمقراطية الحالية رعاية الشعب الإثيوبي وجه الاهتمام بصفة خاصة إلى تنمية الفئات المحرومة مثل النساء والأطفال. والتزمت الحكومة بالقضاء تدريجيا على جميع أنواع العقبات التي تعترض سبيل النهوض بالقطاعات السكانية المهمشة والمتخلفة. وأدركت الحكومة أنه لكي تنفذ التزاماتها فإنه يجب عليها إشراك القطاعات المختلفة في تحقيق الهدف، وهذا هو أحد الملامح الرئيسية للحكم الديمقراطي.

59 - حسنت الحكومة، في عملية تنفيذ أحكام الاتفاقية، تدابير التعاون مع المنظمات الإنمائية غير الحكومية، ولا سيما المنظمات التي تعالج قضايا حقوق المرأة، والجماعات النسائية والنساء أنفسهن باعتبار ذلك استراتيجية. بيد أن ذلك لم يكن مهمة سهلة في بيئة لا تحل فيها تماما مسائل الثقة والتعاون بين الأطراف لكن قام الجهاز المعني بالمرأة بالاشتراك مع منظمات حقوق المرأة بدور مهم في تخطي الثغرات بين مختلف الأطراف. وضرب بالنجاح السابق لهذا التعاون المثل لتشجيع الآخرين، الذين عملوا بفعالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

60 - كان من أهم النتائج والمكاسب التاريخية بالنسبة إلى المرأة في الفترة المشمولة بالتقرير تنقيح قانون الأسرة في إثيوبيا. ولجعله حقيقة واقعة. تعاونت الجماعات النسائية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنمائية غير الحكومية والمنظمات الحكومية المختصة، بما في ذلك مكتب شؤون المرأة، بعضها مع بعض على بذل قصارى جهدها. واستخدمت نتائج بحوث إحدى الجماعات من جانب جماعات أخرى في محاجاة المشرعين. واستخدم الجهاز الحكومي المعني بالمرأة في تفاوضه مع مقرري السياسة العامة وفي ممارسة الضغط الرواقي عليهم في الهيئة التشريعية مدخلا من منظمات إنمائية غير حكومية، في حين سمع برنامج تلك المنظمات على لسان الأجهزة الحكومية.

61 - شهد تعزيز الاستقلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة التعاون المشترك للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. ويعتمد التنفيذ الفعال لمشروع المبادرة الإنمائية للمرأة، وهي مبادرة حكومية، اعتمادا كبيرا على نوعية مشاركة المرشدين الإنمائيين غير الحكوميين على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي وعلى مستوى القاعدة الشعبية. وهي تضم وهو يضم الجمعيات النسائية وجمعيات المتسربات من المدرسة والمنظمات الإنمائية غير الحكومية والمجتمعية والوزارات القطاعية ومكاتب الوكالات الحكومية المعنية.

رابعا - الإنجاز الفعلي والتقدم المحرز

62 - كما ذكر في الأجزاء السابقة حدث تحول رئيسي في السياسة العامة في عملية التنمية الوطنية والآليات الحكومية لتلبية احتياجات المرأة. وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية أو جد هذا التحول بيئة تمكينية للعمل على تحقيق برنامج المرأة لإقامة المساواة في جميع نواحي الحياة. ومن الواضح أن هذا قد أسهم في عملية إجراء تغييرات في الأحكام التشريعية المتعلقة بالمرأة وحقوقها. ومن القطاع التعليمي إلى إدارة المياه، ومن البيئة القانونية إلى الميدان الاقتصادي، تحقق تقدم معين نحو التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية. ونورد فيما يلي منجزات قطاعية معينة في هذا الصدد.

ألف - التعليم

63 - فيما يتعلق بالاهتمامات المتصلة بالتنمية البشرية ازداد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث في إثيوبيا. وازداد عدد النساء الراشدات اللائي يستطعن القراءة والكتابة والقيام بالعمليات الحسابية. وعلاوة على ذلك فإن عدد الفتيات المسجلات في المدارس الابتدائية ونسبة الفتيات اللائي يدرسن في التعليم العالي في ازدياد. وقد حددت الحكومة مع شركائها، بما في ذلك الوكالات الدولية والمتعددة الأطراف، هدفا يتمثل في تقليل الفرق بين الجنسين في مجال التعليم الابتدائي.

64 - نظرا لاستعراض المقررات الدراسية فإنه تجري حاليا تغييرات نوعية حساسة بالنسبة إلى الجنس. وتتضمن الكتب المقررة الصورة الإيجابية للفتيات والنساء ومساهمتهن في التنمية المجتمعية.

65 - ويؤثر وجود أدوات السياسة الحساسة بالنسبة إلى الجنس حاليا في التدابير المؤسسية والبرنامجية على حد سواء. وتخصيصات الموارد الحساسة بالنسبة إلى الجنس والتدابير الإيجابية لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس وإتمامهن التعليم العالي هما من المنجزات المهمة في هذا الصدد. وازدادت إنجازات الفتيات وعدد من الطالبات في مؤسسات التعليم العالي. وتأسيس نظام حصص في التعليم العالي يشجع تعليم الفتيات.

66 - وصلت وزارة التعليم من خلال نشرتها الإخبارية المنتظمة إلى جمهور أكبر ونشرت ما للتدابير الإيجابية من نتائج حسنة في تعليم الفتيات وبرنامج محو أمية النساء.

باء - العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة والشواغل المتعلقة بصحة المرأة

67 - لقي العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة، اهتماما أكبر خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فابتداء من الضغوط الرواقية المتعلقة بالسياسة إلى زيادة الوعي المؤسسي، ومن الحملات الإعلامية إلى التعبئة الاجتماعية، أثرت أنشطة من ألوان شتى في الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين. كما حرك قدر أكبر من الوعي رجالا في المجتمعات المحلية إلى الدعوة إلى القضاء على جميع أنواع العنف المرتكب ضد المرأة، ومن أجل إعمال حقوق النساء والفتيات في المجتمع. ونورد فيما يلي المنجزات الرئيسية فيما يتعلق بتناول العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة:

• ازدياد معرفة ووعي النساء والقائمين بالممارسات التقليدية الضارة والمجتمع بالآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة (البدنية والنفسية).

• بدأ المخططون المجتمعيون ومقررو السياسة العامة وواضعو البرامج في التسليم بالعلاقة بين الممارسات التقليدية الضارة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

• أجريت تغييرات في طبيعة الحملات الإعلامية؛

• ازدياد الوعي العام والحملات الإعلامية لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة؛

• إدخال تغيير على أحكام القانون الجنائي والأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة؛

• تعبئة الرأي العام لمعاقبة منتهكي حقوق المرأة، بما في ذلك حقوقها الجنسية؛

• ازدياد ثقة المرأة في مناقشة انتهاك حقوقها، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب ضدها؛

• ازدياد وعي المرأة بحقوقها الدستورية لحماية نفسها والمحافظة على سلامتها البدنية؛

• ساعدت محاكمة الجناة في المناطق على خفض العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة؛

• ثبتت فائدة إنتاج الأفلام التسجيلية التي تستند إلى نتائج البحوث في نشر المعلومات عن الجوانب الضارة للممارسات التقليدية وأصبحت أدوات قوية للتوعية بشأن الممارسات التقليدية الضارة والعنف ضد المرأة؛

• خفض عدد الوفيات بين الأمهات هو أحد أهداف الألفية في برنامج حكومة إثيوبيا.

جيم - القدرة الاقتصادية للمرأة واستقلالها

68 - لوحظت عدة منجزات مهمة في مجال القدرة الاقتصادية للمرأة واستقلالها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأسهمت مبادرات الوكالات الحكومية مع جهود الوكالات غير الحكومية (الوطنية والدولية) في التقليل من التمييز الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة. ونورد فيما يلي التقدم المحرز في هذا الصدد:

• ازدياد قدرات المرأة ومهاراتها وخبرتها ومعرفتها؛

• تحول في المواقف في المجتمع بوجه عام، وفي مواقف الرجال بوجه خاص تجاه قدرة المرأة وإمكاناتها في المجال الاقتصادي؛

• اكتساب المرأة مهارات مهنية لتيسير زيادة إشراكها في الأنشطة الاقتصادية والأنشطة المدرة للدخل؛

• زيادة إشراك المرأة ومشاركتها في الأنشطة المدرة للدخل؛

• زيادة إمكانية وصول المرأة إلى الأسواق وصلاتها بها؛

• ازدياد توافر الموارد الاقتصادية؛

• تغير في المواقف داخل المجتمع فيما يتعلق بخبرات المرأة وموضوع مساواة المرأة بالرجل.

دال - الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي للنساء والأطفال

69 - قامت المنظمات الحكومية وغير الحكومية بإدخال النساء والأطفال، ولا سيما المتضررين منهم من الجفاف والمجاعات المتتالية والحرب، في برامج ومشاريع الإنعاش، ووفرت لهم إعادة التوطن ومزايا اقتصادية أخرى. وشملت هذه المزايا مساعدات تتراوح بين المعونة الغذائية والتدريب لتنمية المهارات وفكرة مزاولة أنشطة مدرة للدخل. وأشرك عدد كبير من نساء وأولاد الشوارع في أنشطة من هذا النوع. ولقي أفراد أسر قدامى المحاربين اهتماما خاصا في مجالي الصحة والتعليم. وعلى الرغم من أن التوازن بين العرض والطلب هش للغاية فقد أحدثت أنشطة الوكالات الإنمائية الحكومية وغير الحكومية تغييرات يضرب بها المثل في السياق الاجتماعي في إثيوبيا.

هاء - العمل والرعاية الاجتماعية

70 - خلفت المبادرات المتخذة في مجال العمل والرعاية الاجتماعية أثرا دائما، لا سيما فيما يتعلق بمسائل السياسة العامة والأحكام الجديدة المتصلة بالخدمات المقدمة إلى النساء. واستخدمت منظمات كثيرة الإعلان المتعلق بالعمل (42/1993) لكفالة بيئة عمل مأمونة وصحية للنساء. وتوفر المعلومات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية المقدمة إلى النساء لشتى المستعملين، بما في ذلك مانحون ومخططون وباحثون وعلماء في علم الاجتماع وجمعيات وجماعات نسائية. وتوجد بيانات إحصائية أساسية عن النساء. وتقدم المساعدة إلى عدد كبير من الإثيوبيات بتزويدهن بالمعلومات عن العمل في الخارج وتقدم وكالة قانونية إليهن المساعدة للاستفادة من فرص العمل في الخارج.

71 - وازدهر وضع موارد المواد في هذا المجال ولا سيما للمرشدين الإنمائيين الذين يعملون مع النساء والفتيات في القطاع غير الرسمي.

واو - المرأة في الخدمة المدنية الاتحادية

72 - أدت التدابير الإيجابية التي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الاتحادية إلى ترقية النساء إلى المناصب القيادية ومناصب اتخاذ القرارات. وعلاوة على ذلك ازداد عدد النساء في الخدمة المدنية في جميع لجان شؤون العاملين. وتنفذ التدابير الإيجابية في الخدمة المدنية لصالح النساء في مجال التوظيف وكذلك لتشجيع النساء على المشاركة في لجنة الخدمة المدنية الاتحادية. واستحدث التغيير في لائحة اللجنة ميزة جديدة للمرأة العاملة تكفل لها الحماية ولا سيما من ناحية صحتها النفسية.

زاي - الزراعة

73 - تستفيد النساء في القطاع الزراعي من تدابير استحدثت واعتمدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتوجد فرص أكثر للنساء لتحسين قدرتهن الفنية وزيادة دائرة معلوماتهن وتعلمهن جوانب تقنية أكثر في مجال الزراعة. وأدخل عدد كبير من المزارعات في نطاق عدة أنشطة مدرة للدخل. وأدخل عدد كبير منهن في شراكة لأنشطة لإنتاج الغلات. وتتلقى المزارعات التكنولوجيا الملائمة. ووزع على المزارعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير 520 جهازا تقريبا للتكنولوجيا الملائمة. وتلقى ما يربو على 000 1 مزارعة التدريب عدة على تكنولوجيات زراعية. وعلاوة على ذلك يجري تدريب المرشدات والمشرفات الإنمائيات على عدة تكنولوجيات زراعية بهدف توجيه المزارعات وتلبية احتياجاتهن. ومن الواضح أن هذا يسهم في عملية إيجاد قطاع صديق للمزارعات وجعل القطاع أكثر استجابة لاحتياجات المرأة.

حاء - المساواة القانونية

74 - جرى استعراض قانون الأسرة، وتمثل المسائل المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل جزءا متمما للقانون الجديد. ويكفل قانون الأسرة الجديد مساواة المرأة في الحقوق فيما يتعلق بالزواج (القبول والسن والتسجيل) وآثار انتهاك الشروط الأساسية للزواج، وآثار الزواج، وفصم عرى الزوجية، وتصفية العلاقات المالية بين الزوجين، والمعاشرة الشاذة (المعاشرة بدون زواج) وتسوية المنازعات الناشئة في ظل الزواج والمعاشرة بدون زواج والتبني، والالتزام بإعالة القصر، وسلطة الأبوين. ويمكن هذا الإنجاز المرأة من ممارسة حقوقها المتساوية مع حقوق الرجل، ومن المشاركة في اتخاذ القرارات على قدم المساواة مع الرجل والاحتفاظ بشخصيتها وكيانها.

75 - وثمة خطوة أخرى إلى الأمام فيما يتعلق بالأحكام القانونية هي استعراض قانون الجنايات لجعل أحكامه متسمة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

76 - أسفرت المساعي الرامية إلى إيجاد وعي قانوني لدى النساء والمجتمع عموما ولدى الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين بالبعد الجنساني للأحكام القانونية عن تغير معين في المواقف فيما يتعلق بالاستجابة لانتهاكات حقوق المرأة (سواء أكانت جسدية أو جنسية أو من أي نوع آخر) ومعالجتها. والتغير المعين الذي لوحظ خلال العامين الأخيرين هو ميل النساء إلى إبلاغ الحوادث إلى السلطات والمؤسسات التي تعنى بحقوق المرأة القانونية.وفي بلد متمسك بالتقاليد مثل إثيوبيا يعتبر خروج المرأة وأسرتها من عزلتهما وتحديهما للمحظورات الاجتماعية وبذلهما جهودا لإثبات حقوقهما يعتبر تحديا كبيرا وتغيرا كبيرا من جانبهما.

77 - اليوم يدرك عدد كبير من النساء والمجتمعات المحلية وجود حقوق معينة ومؤسسات قانونية وذلك نتيجة للمبادرات المتخذة والمنفذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

78 - بدأت التغيرات المذكورة آنفا في التأثير في موقف الشعب فيما يتعلق بحقوق المرأة. ولوحظ قدر معين من احترام حقوق المرأة في موقف الرجل في الطبقات الاجتماعية المختلفة. كما تبدي الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين قدرا أكبر من الاهتمام بقضايا النساء وشكاويهن.

طاء - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

79 - زادت الحملة وأعمال الدعوة من وعي النساء والمجتمع بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومدى انتشاره وطبيعة آثاره. وعلى الرغم من الوصمة العالقة بالموضوع كله، الذي يعرض الوضع الاجتماعي للمرأة للخطر بصورة مزدوجة، فقد لوحظ ازدياد ثقة المرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير نتيجة لجهود العاملين في مجال التنمية والمنظمات والوكالات المتخصصة. وبدأت المرأة في اكتساب القدرة على اتخاذ موقف من أجل حقها في أن تعيش حياة صحية وآمنة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإن كان ذلك على نطاق محدود. ولوحظت أيضا على نطاق محدود قدرتها على تحدي الوضع وعلى الرفض وهذا يعتبر في السياق الاثيوبي تغيرا مرموقا.

80 - لوحظ تغير في البيئة الاجتماعية الثقافية ولا سيما في مناقشة وتقاسم المعرفة والمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المجتمع وعلى مستوى المجموعات دون حرج، وهذا يمثل انفراجا كبيرا في مجتمع تقليدي مثل إثيوبيا.

ياء - تنمية المهارات

81 - ثبتت فعالية المبادرات الرامية إلى تحسين المهارات المهنية والمجتمعية للمرأة في تحقيق تغير في حياة المرأة والقضاء على التمييز ضدها. وساعدت على زيادة إنتاجية المرأة وثقتها وقدرتها التفاوضية وقدرتها على القيادة وعلى التأثير في عملية اتخاذ القرارات. وكان للمبادرات أثر في قدرة المرأة سواء في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية.

كاف - التعبئة الاجتماعية والضغط الرواقي والدعوة

82 - كانت الدعوة وعملية التعبئة الاجتماعية مفيدة دائما في مجال النهوض بالمرأة. وأسفرت أعمال الدعوة ومبادرة التعبئة الاجتماعية المضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن النتائج التالية:

• أصبحت النساء تدرك فوائد تنظيم صفوفهن تحت مظلة واحدة لمكافحة الفقر وما يتصل به من مشاكل اجتماعية؛

• إزدياد عدد القائدات والمعلمات والباحثات والمرشدات الزراعيات اللائي يؤثرن في السياسات والقوانين من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة؛

• ازدادت مشاركة المرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛

• أنشئ فريق لإقامة الشبكات الجنسانية؛

• بدأ الرجال في الاهتمام بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بإنهاء العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة؛

• ازداد عدد النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية؛

• ازداد وعي النساء والمجتمع بحقوق المرأة ولا سيما قانون الأسرة المعتمد حديثا.

خامسا - التغييرات الهيكلية (الاجتماعية والتنظيمية)

83 - تغير الهيكل القانوني هو أحد المنجزات المهمة فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في إثيوبيا. ويؤثر التحول في السياسة وفي الأهداف الاستراتيجية في التكوين الهيكلي للمؤسسات والوكالات، التي تؤدي دورا مهما في عملية القضاء على التمييز ضد المرأة.

ألف - التركيز على مواد الاتفاقية

84 - نجحت الأنشطة والمبادرات التي قامت بها الحكومة وأيضا شركاؤها في التنمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير في تنفيذ أحكام الاتفاقية إلى حد ملحوظ. وعلى الرغم من أن التركيز على مواد الاتفاقية المختلفة يتباين لأسباب كثيرة شتى فإنه قد تم تناول جميع المواد من نواحي كثيرة. وكانت أحكام الاتفاقية المتعلقة بالحقوق القانونية للمرأة وإلغاء جميع أشكال التمييز في هذا الصدد محل تركيز جهد هائل؛ كما وجه الاهتمام إلى مسألة الاستقلال الاقتصادي للمرأة. ووجه نفس القدر من الاهتمام إلى إجراء تغييرات مؤسسية ذات نواحي برنامجية توجد علاقة متوازنة بين مقرري السياسة العامة ومصممي البرامج والمنفذين وأنصار التنمية والحركيين. وكانت أكثر المجالات تأثرا خلال الفترة المشمولة بالتقرير هي الفقر والتعليم والتدريب والعنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي والمشاركة في السلطة وفي عملية اتخاذ القرارات ومسائل حقوق الإنسان والفتيات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتأثرت المجالات التالية بالمبادرات إلى حد معين: الصحة، والنساء والأطفال المتضررين بالحرب، والحملة الإعلامية لإعمال المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، وإنهاء العنف ضد المرأة، والمرأة والبيئة.ونود فيما يلي مواد الاتفاقية التي كانت محل أشد تركيز: 1-4؛ 5(أ)؛ 6-8؛ 10؛ 11 (1 (أ) و (و) و2(ب))؛ 12-16.

باء - مستحق خاص بالمرأة

85 - أنشأت التغييرات التي أدخلت على القوانين الاتحادية فيما يتعلق بقانون الأسرة حقوقا أكبر للنساء، تكفل مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأولاد والوصاية عليهم والحقوق في الممتلكات الزوجية، في جملة أمور. وكانت هذه التغييرات نصرا تاريخيا للمرأة في إثيوبيا.

86 - تبين التغيرات التدريجية التي حدثت في موقف المؤسسات ضمانا أفضل للمرأة للحصول على حماية الوكالات المكلفة بإنفاذ قوانين، وهذه مبادرة كبرى لإعمال حقوق المرأة.

87 - أحدثت المبادرات التي اتخذتها الحكومة وشركاؤها في التنمية فيما يتعلق بالسياسة العامة والبرنامج تغييرات مهمة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة الإثيوبية. فهذه المبادرات، التي تراوحت بين تحول في السياسة العامة وأنشطة زيادة الوعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، قد أحدثت تغيرات مهمة ومفيدة للنهوض بالمرأة لأنها تنفذ أحكام الاتفاقية بصورة كبيرة. وعلاوة على البيئة السياسية الأكثر تقدما اكتسبت المرأة بعض الفوائد على مستوى التنمية الشخصية. ونورد فيما يلي الفوائد المحددة التي حققتها التغيرات في البيئة والتدابير المتعلقة بالسياسة العامة في حياة المرأة:

• إن التغير الذي حدث في موقف الهيئات التشريعية من المرأةيشجع المرأة على الاستفادة من الخدمات التي توفرها تلك الهيئات؛

• نجحت النساء إلى حد معين في التخلص من التمييز القانوني. وبقدر ما يتعلق الأمر بالصكوك القانونية فقد أصبحت تتسم بقدر أكبر من المساواة مع ما حدث من تغييرات في القوانين وفي النظم القانونية؛

• بدأت عملية مساواة المرأة في المعاملة مع الرجل تتحول إلى حقيقة واقعة؛

• اكتسبت قضايا المرأة قدرا أكبر من القبول في جميع المجالات، مع بعض التحفظات؛

• وفرت الرعاية والحماية (نسبيا) لحقوق العاملات المهاجرات، وهذا يشجع عددا أكبر من النساء على اغتنام هذه الفرص؛

• يزداد عدد البر امج والمشاريع المعنية باحتياجات المرأة وشواغلها. ولوحظ في هذه البيئة وجود اتجاه متزايد، لا سيما بين الوكالات غير الحكومية، لمنح المرأة مزيدا من المستحقات.

• تشير البيانات المتاحة المصنفة حسب الجنس إلى وجود تمييز بين الرجل والمرأة، وهذا يشجع محللي التنمية والمخططين لها على تقديم المشورة بشأن برامج وإجراءات حساسة ومناهضة ومعالجة للتمييز والتغلب عليه وبدء برامج وإجراءات من هذا النوع؛

• يضمن الإعلان المتعلق بالعمل الذي صيغ مؤخرا حقوق العاملات؛

• تتمتع العاملات بإجازة أمومة مدتها 90 يوم عمل، وهذا يساعدهن عاطفيا ونفسيا، ويمكنهن من نظيم وتدبير احتياجاتهن بعد الولادة وترتيبات رعاية الأطفال وعلى نحو أكثر فعالية؛

• تتيح التغيرات التنظيمية التي حدثت في لجنة الخدمة المدنية الاتحادية لمزيد من النساء العمل بأجر؛

• يؤثر عدد متزايد من النساء في قرارات لجنة الخدمة المدنية الاتحادية المتعلقة بالسياسة العامة؛

• ازدياد عدد النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية ومعنية باتخاذ القرارات؛

• ازداد عدد النساء اللائي يشاركن في المسائل المتعلقة بالمرأة، وتحسنت نوعية مشاركتهن؛

• حسنت موظفات الفئة الفنية من قدرتهن ومهاراتهن في المجالات المختلفة؛

• توجد أمام النساء فرص اقتصادية وإمكانية أكبر للوصول إلى الموارد الاقتصادية المهمة، بما في ذلك القروض الصغيرة جدا والتدريب واكتساب المهارات؛

• تشجع البيئة القانونية والمؤسسية الحالية النساء على تكوين جمعيات نسائية وتنظيم صفوفهن حول قضايا المرأة، وبذلك يستعدن ثقتهن في الالتزامات المؤسسية؛

• ازدادت إمكانية وصول المرأة إلى المعلومات المتعلقة بحقوقها وبالمؤسسات القانونية وبدور الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين؛

• ازدادت الفرص المتاحة للمرأة للحصول على التدريب والوصول إلى تدابير تنمية المهارات؛

• تتأثر البيئة المتعلقة بالسياسة العامة حاليا بالشؤون الجنسانية، وهذا يجعلها أكثر تشجيعا؛

• أصبحت عمليات التخطيط والميزنة وتخصيص الموارد الأخرى أكثر استجابة، وينظر حاليا في المسائل الجنسانية في اقتراحات الميزانية والتخطيط؛

• يساعد وعي الزملاء الذكور على توفير بيئة صحية للموظفات من الناحية النفسية؛

• يناقش عبء عمل المرأة المحدد تقليديا والحواجز الثقافية في محافل مختلفة، وهذا يساعد على زيادة الحساسية المؤسسية، ويوفر للنساء بالتالي بيئة أفضل للتعبير آرائهن؛

• حسنت المرأة من قدرتها القيادية ومن وضعها؛

• تلقى قدرات المرأة على اتخاذ القرارات التقدير والتشجيع؛

• ازداد الوعي بتقسيم العمل والمسؤولية بين الجنسين؛

• تزيد الدراسات والبحوث المتعلقة بحياة المرأة وقضاياها ثقة المرأة في مجال التفاوض، وتزودها بحجج ذات قدر أكبر من الشرعية؛

• ازدادت إنتاجية المزارعات؛

• تحسنت معرفة المزارعات بالغلات الجديدة والأنواع الجديدة من الغلات وتكنولوجيا الإنتاج؛

• قللت أوجه التقدم التكنولوجي من المصاعب التي تواجهها المرأة؛

• ازدادت القدرة الاقتصادية للمزارعات؛

• زادت المرأة من قدرتها على تنويع النظام الغذائي ومعرفتها بالتغذية المحسنة؛

• أدى إطلاع المرأة الريفية على التكنولوجيات المحسنة إلى ازدياد معرفتها وإنتاجيتها؛

• أصبح لدى المزارعات الريفيات إلى حد بعيد قدرة أكبر على تلافي الخسائر في الإنتاج؛

• ساعد تحسن معرفة المرشدات الإنمائيات والمشرفات على التنمية على إيجاد فهم أكبر لقضايا المرأة وقدرة أكبر على معالجتها بفعالية، وأدى هذا بدوره إلى إيجاد علاقة عمل أفضل بين المزارعات والمرشدات؛

• حسن التوجيه والتدريب المتعلق بتنمية المهارات من ثقة المرأة في بيئة العمل؛

• أصبحت النساء والفتيات قدوة فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة أو الفتاة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك التعدين والزراعة؛

• ازدادت إمكانية وصول الفتيات إلى فرص التعليم (الابتدائي والثانوي والعالي)؛

• ازدادت قدرة النساء والفتيات على ممارسة حقوقهن؛

• يفيد التعليم غير النظامي والمستمر عددا أكبر من الفتيات والنساء.

سادسا - الأحداث والمبادرات المقبلة

88 - لكفالة استمرارية التقدم نحو التنفيذ التام للاتفاقية يتطلع الجهاز المعني بالمرأة إلى تنفيذ المبادرات التالية:

• مواصلة الجهود الجارية في الخدمة المدنية والإصلاح الاقتصادي لكفالة مشاركة المرأة بصورة أكبر سواء من ناحية العدد أو من ناحية النوعية؛

• استمرار الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية ومشروع المبادرة الإنمائية للمرأة في مساعدة المرأة على التغلب على الفقر الاقتصادي والإسهام في تقدمها السياسي والاجتماعي والقانوني؛

• ستجرى قريبا دراسة استقصائية عن إلمام المرأة بالقراءة والكتابة للتصدي للقيود المحددة والمحمية اجتماعيا وثقافيا؛

• لإتاحة نشاط اقتصادي بديل للمرأة (مثل مشروع القروض) يتصور القيام بإنعاش اقتصادي للقائمين بالممارسات التقليدية الضارة لمساعدتهم على التكسب، ولتكوين قاعدة دعم أكبر في المجتمع المحلي لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة؛

• مشاريع مدرة للدخل للنساء المحرومات؛

• بذل جهود لتحسين القدرة القيادية (المهنية والشعبية) للمرأة؛

• يجري اتخاذ تدابير خاصة لتنفيذ القوانين والصكوك الموجودة المتعلقة بالسياسة العامة؛

• سيجري التركيز على كفالة أن تكون عمليات الميزنة والتخطيط حساسة جنسانيا على المستويين الاتحادي والإقليمي. وسوف يوجه الاهتمام بصفة خاصة في هذا الصدد إلى تنمية قدرة موظفي الفئة الفنية المسؤولين؛

• تحسين قدرات المنسقات من المستوى الاتحادي حتى مستوى المجموعات المجتمعية على التخطيط للمشاريع وتنفيذها وإعداد الميزانيات؛

• وضعت برامج للتوعية والتعبئة الاجتماعية فيما يتعلق بالتحاليل السابقة للزواج ومعالجة الأشخاص المصابين في الأسرة وفي المجتمع أيضا؛

• أنشطة للدعوة وللتعبئة على المستويين الاتحادي والإقليمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرض المرأة له بصفة خاصة؛

• تعبئة الشباب والمراهقات والمراهقين لإيجاد وعي بشأن العنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة وتنظيم حملة على المستوى المحلي لمكافحة هاتين المشكلتين. وسوف يمثل التعاون بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية استراتيجية لضمان نجاح هذا البرنامج؛

• يسعى مكتب شؤون المرأة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمكتب الإقليمي لشؤون المرأة، إلى إحداث تغير كبير في وضع المرأة إزاء العنف الموجه ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة، وذلك من خلال برنامج عمل مدته خمس سنوات؛

• استُهدِف إيجاد وتهيئة بيئة أكثر تمكينا للمرأة من ناحية السياسة العامة، ووضع وتنفيذ سياسة محددة وأدوات استراتيحية، بما في ذلك استراتيجية للدعوة وحملة لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة، واستراتيجية لجعل وسائط الإعلام تعمل من أجل تحقيق مصالح المرأة؛

• ستكرر أفضل الممارسات المتبعة في السنوات الماضية لتعزيز الجماعات والحركات النسائية، ولا سيما على مستوى القاعدة الشعبية. وسوف يؤدي التعاون بين المنظمات الإنمائية الحكومية وغير الحكومية دورا حيويا في هذا الصدد؛

• لدعم المنجزات الراهنة تعتبر استمرارية البرامج والمشاريع الجارية قرارا استراتيجيا، وبخاصة لضمان بقاء تلك المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية للتقليل من الفقر، حساسة جنسانيا وداعمة لمصالح المرأة.

سابعا - الخلاصة

89 - في حين أحرزت حكومة إثيوبيا وجهازها المعني بالمرأة قدرا ملحوظا من التقدم فيما يتعلق بحالة المرأة ووضعها فإن الطريق لتحقيق هدف القضاء التام على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة في البلد مازال طويلا، وهذا يجعل مكتب شؤون المرأة يقظا بصفة مستمرة للتحديات التي تواجهه هو والجهاز الوطني المعني بالمرأة. ومن بين التحديات الكبرى تنفيذ السياسات والقوانين الراهنة في مجتمع تقليدي مثل إثيوبيا في عدد كبير من المسائل الحيوية لشواغل المرأة مثل العنف الموجه ضد المرأة. إذ تعتبر الصحة التناسليةة والأنشطة والحقوق الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مواضيع محرمة. وقد نجح الكفاح المشترك للوكالات الحكومية وغير الحكومية والجماعات والحركات النسائية في المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع هذه القضايا في مكان الصدارة، وتحطيم جدار الصمت، وجعلها أولوية وطنية. ومع ذلك فإنه يلزم جهد منهجي هائل لتحقيق الهدف النهائي للنهوض بالمرأة. ونورد فيما يلي على وجه الخصوص الشواغل والتحديات الرئيسية التي يتعين معالجتها لكفالة القضاء على التمييز ضد المرأة وإقامة المساواة بين الرجل والمرأة:

• عدم وجود ما يكفي من موارد بشرية و اقتصادية ودعاة لبدء برامج متعددة الشعب، والافتقار إلى التكنولوجيات المناسبة لتمكين المرأة من معالجة الأزمة الاقتصادية؛

• تطبيق القوانين لمعالجة انتشار العنف ضد المرأة ولا سيما الاغتصاب والاختطاف وغيرهما من أشكال الممارسات التقليدية الضارة، والاعتقادات الثقافية المتأصلة وانتشار الممارسات التقليدية الضارة؛

• الافتقار إلى البيانات المصنفة حسب الجنس. والافتقار إلى البحوث والدراسات التي تركز على التمييز القائم على أساس الجنس ومداه وآثاره في قدرة المرأة ومهاراتها وثقتها وإنتاجيتها؛

• افتقار المؤسسات إلى الوعي الكافي وعدم قدرتها على تطبيق مفهوم التعميم الجنساني في مشاريع ودورة البرمجة وفي الإطار التنظيمي؛

• عدم كفاية مشاركة المرأة في ممارسة السياسة، بما في ذلك في الهيئات المؤسسية المعنية باتخاذ القرارات على جميع المستويات؛

• عدم وجودحركة نسائية نقابية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية؛

• الافتقار إلى آلية للرصد الفعال ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في القطاعات الرئيسية.

90 - ومع ذلك فإن حكومة إثيوبيا وجهازها الوطني المعني بالمرأة ملتزمان بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبإقامة المساواة بين الرجل والمرأة. ولتحقيق هذه المهمة الضخمة سيبذل جهد واع بشكل دؤؤب في جميع المجالات. ويؤمل أن يبذل هذا الجهد بتعاون من جميع المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنمائية غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والوكالات المتعددة الأطراف والنساء أنفسهن.