المصدر : المكتب الإحصائي بإستونيا.

17 - يذكر التقرير أ نه استنادا إلى دراسة بشأن أدوار الجنسين في الكتب المدرسية، ”بدا أن الكتب المدرسية لمختلف المواضيع وفي كل المستويات تشجع وتدعم الأدوار النمطية المقولبة للجنسين، ولا تعكس بصورة مماثلة خبرات النساء والرجال، ولا تعلم ا لأ يديولوجيا الحديثة لحقوق الإنسان وتوزيع الأدوار بين الرجا ل والنساء “. فما هي التدابير التي تتخذ استجابة لهذا التقييم، وهل هناك خطة زمنية لتحقيق النتائج المتوقعة؟

في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وافق وزير التعليم على القواعد التي تنظم ”الشروط والإجراءات المتعلقة بالموافقة على أن الكتب المدرسية وكراسات العمل وكراسات الدراسة مطابقة للمناهج الدراسية القومية وللشروط المتعلقة بالكتب الدراسية وكراسات العمل وكراسات الدراسة وغيرها من المواد التعليمية “ والتي تنص على ضرورة تجنب التركيز في المواد التعليمية على ما يركز على التحيزات فيما يتعلق بالجنسين. (انظر المادة 3(4) التي تنص على ضرورة أن تتجنب في النصوص وفي الرسوم الإيضاحية الأفكار النمطية التي تركز على التحيزات فيما يتعلق بالجنسين أو التحيزات الإثنية أو الثقافية أو العنصرية ) .

وتتولى مراقبة الالتزام في المواد التعليمية بالشروط مجالس المقررات الدراسية بالمركز الوطني للامتحانات والمؤهلات حيث يقوم الخبراء في مختلف الموضوعات بتقييم المواد التعليمية الجديدة وعلى أساس هذا التقييم يُسمح باستخدام هذه المواد كمواد تعليمية أساسية. ولم يتم في الماضي القريب إجراء أية دراسات عن المواد التعليمية المستخدمة في المدارس، ولهذا يتعذر إعطاء تفاصيل عن مدى الالتزام بالشروط المنصوص عليها في اللوائح.

العمالة

18 - يشير التقرير إلى أن الرجال والنساء في إستونيا يتشاطرون الرأي في أن هناك تمييزا واضحا بين ما يسمى وظائف الرجال و وظائف النساء . ويشير التقرير كذلك إلى أن الفصل الأفقي والرأسي القائم على أساس نوع الجنس لم ينحسر منذ تقديم التقرير الماضي. يرجى إيراد المزيد من التفاصيل عن الجهود التي تبذل لمعالجة هذا الوضع.

إن الجهود المبذولة للتصدي للمشكلة قد ركزت بصفة أساسية على المرحلة الأولى - وهي زيادة الوعي بالمشكلة في سياق أدوار الجنسين والأفكار النمطية المتعلقة بالجنسين كسبب من أسباب فجوة الأجور. وهذه عملية هامة يتوقف تطويرها على كثير جدا من العوامل والمؤسسات والسياسات.

وقد تم في إستونيا تمويل 13 شراكة إنمائية في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم EQUAL. وكان الغرض من خمس من هذه الشراكات الإنمائية هو تحسين وضع المرأة في سوق العمل. وقد تضمنت الأنشطة الرئيسية التدريب، وتشجيع المرأة على أن يكون لها عملها الخاص، وزيادة الوعي العام في المجتمع بمسألة المساواة بين الجنسين، وتقديم المعلومات عن إمكانيات التوفيق بين العمل والحياة الأسرية، وإيجاد أساليب جديدة للعمل، إلخ.

كذلك تم تمويل مشاريع تستهدف زيادة قدرة المرأة على تنظيم المش اريع في إطار البند 1-3 من بنود الصندوق الاجتماعي الأوروبي وهو البند المعنون ”تكافؤ الفرص في سوق العمل “. والغرض العام من هذا التدبير هو منع الفقر والاستبعاد الاجتماعي وتخفيف حدتهما على نطاق أوسع وبطريقة أكثر فعالية، وزيادة الاحتواء الاجتماعي. ومن المش اريع الأخرى التي تم تمويلها مشروع ”تخفيض مستوى البطالة بين النساء والأمهات الشابات وزيادة القدرة على تنظيم المش اريع في منطقة فالغا “ ومشروع ”من المرأة وإليها - الأكثر نجاحا يساعدن الأضعف؛ إعادة إدماج المرأة التي لها عدة أطفال والمرأة التي طالت بطالتها في سوق العمل ومساعدتهما على البدء في تنظيم المش اريع “ ، إلخ. وقد وفرت هذه المش اريع التدريب وقدمت المشورة والدعم في تنظيم المش اريع .

19 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية ل عام 2002 بزياد ات إضافية في الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة من قطاعات العمالة الحكومية لتقليص الفروق في الأجرمقارنة بالقطاعات التي يهيمن عليها الذكور . يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة .

في رأينا أن تخفيض فوارق الأجور يستلزم تنفيذ تدابير معقدة تستند إلى تحليل شامل للآثار وتقييم للوظائف وتكفل تغيير النظام السابق فيما يتعلق بالجنسين. وعلى هذا فنحن نعتقد أن التخفيض الميكانيكي لفوارق الأجور لن يحل المشكلة. فزيادة الوعي، وجمع البيانات بانتظام، والمعرفة القائمة على التحليل، هي شروط ضرورية لتحقيق الهدف المتمثل في الإقلال من فوارق الأ ج ور بين المرأة والرجل كما هو منصوص عليه في استراتيجية ميزانية الحكومة وفي خطة تنفيذ الصناديق الهيكلية.

20 - يتضمن التقرير معلومات تفيذ بأنه قد وُضعت في إستونيا خطة عمل للمشاركة الاجتماعية تهدف إلى الحد من الفقر، ويشير إلى بعض التدابير المحددة التي اتخذت. وبالنظر إلى القلق الذي أعربت عنه اللجنة في تعليقاتها الختامية لعام 2002، يرجى تقديم معلومات عن أية تدابير أخرى اتخذت استجابة لتوصياتها. وينبغي أن يناقش الرد على وجه التحديد وضع مجموعات خاصة من النساء، مثل ربات الأسر وذوات الأطفال الصغار فضلا عن النساء اللاتي لم يتزوجن زواجا قانوني ا إلا أنهن يعشن في إطار علاقات طويلة الأمد.

وضعت إستونيا في عام 2006 تقريرا وطنيا جديدا عن الحماية الاجتماعية والإشراك يتناول الفترة 2006-2008. وتشمل الأهداف التي تم تحديدها في مجال الإشراك الاجتماعي منع وتخفيض البطالة الطويلة الأجل والاستبعاد في سوق العمل، ومنع وتخفيف حدة الفقر والاستبعاد بالنسبة للأسر التي بها أطفال.

والتحديات المتعلقة بالفقر والاستبعاد الاجتماعي تحديات متعددة وتتصل بمجالات مختلفة من مجالات الحياة. ومازالت البطالة هي أحد الأسباب الرئيسية للفقر والاستبعاد في إستونيا. وهناك إلى جانب البطالة مشكلة خطيرة أخرى هي أن أعدادا كبيرة من الأطفال مازالت تعيش في فقر. ومستوى الفقر في الأسر التي بها أطفال هو عموما أعلى بدرجة كبيرة منه في الأسر التي لا يوجد بها أطفال. كذلك فإن احتمال البقاء تحت خط الفقر هو أكبر بالنسبة للأسر ذات العائل الوحيد نتيجة لمستوى الدخل. ويتجلى ذلك في الجدول التالي:

الجدول 2

مستوى الفقر النسبي في الأسر التي بها أطفال والأسر التي لا يوجد بها أطفال

	1998	2000	2003	2004
الأسر التي بها بالغان ولا يوجد بها أطفال معالون
دون سن 65 سنة	14.7	11.8	14.9	14.8
عضو واحد عمره 65 أو أكثر	8.90	9.0	11.6	10.6
أسرة بها عائل واحد وطفل معال واحد على الأقل	26.8	37.2	44.7	40.3
أسرة بها بالغان وأطفال معالون
بها طفل واحد	13.0	13.0	16.1	13.0
بها طفلان	14.1	16.4	17.2	12.4
بها 3 أطفال أو أكثر	24.7	22.9	26.3	25.0

المصدر : المكتب الإحصائي بإستونيا.

ولا توجد فروق كبيرة بين المرأة والرجل في مؤشرات الفقر، ولكن الأسر التي تكون رباتها من النساء تكون أكثر تعرضا للفقر. فمن ناحية، وبسبب غلبة النساء في ال وظائف ذات الأجر المنخفض نتيجة لتقسيم سوق العمل بين الجنسين - كان فارق الأجور بين المرأة والرجل حوالي 25 في المائة في السنوات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، فإن الأغلب أن تكون المرأة وليس الرجل هي العائل عندما تكون الأسرة ذات عائل وحيد كما أن الأغلب أن تكون المرأة هي من يتولى رعاية المسنين والعاجزين من أفراد الأسرة، وهو ما يؤثر على فرصها في اكتساب الدخل وعلى الحماية الاجتماعية له ا في سن التقاعد. وتفسر الحقائق المذكورة أعلاه السبب في أن الأسر التي تكون فيها المرأة هي العائل تكون أكثر تعرضا لخطر الفقر من الأسر التي يكون فيها الرجل هو العائل في فترتين من فترات الحياة - في سن 20 إلى 40 سنة (وهنا تكون الأم عادة هي العائل الوحيد) وفي السن المتقدمة جدا ( في حالة أرباب المعاشات الذين يعيشون بمفردهم أساسا).

وتؤكد هذا أيضا نتائج رصد المساواة بين الجنسين الذي تم في عام 2005. فقد أظهرت نتائج الرصد أنه في جميع الأسر التي يكون فيها الرجل هو صاحب الدخل الأعلى تكون نسبة الأسر التي تعاني من صعوبات أقل (20 في المائة) منها بين الأسر التي تكون فيها المرأة هي صاحبة الدخل الأعلى (27 في المائة). وعلى العكس من ذلك فقد كان عدد الأسر التي كان مستوى رفاهها أعلى من المتوسط بين الأسر التي يكون فيها الرجل هو العائل يزيد بنسبة 10 في المائة عن عدد هذه الأسر بين الأسر التي كان أجر المرأة فيها أعلى من أجر الرجل.

وتتأثر قدرة الأسرة على مواجهة الصعاب إلى حد كبير بنوع الأسرة. فأكثر من نصف (51 في المائة) من الأسر التي يعولها شخص واحد يقوم بتربية طفل قاصر، على حين أن 7 في المائة فقط من الأسر التي بها أبوان هي من فئة الأسر التي يكون فيها صافي دخل الأسرة (الأجر الصافي، العلاوات، استحقاقات الرعاية، إلخ) أقل من 000 5 كرون في الشهر. بل إنه في 17 في المائة من الأسر ذات العائل الوحيد يكون الدخل أقل من 000 3 كرون في الشهر. ولا يزيد دخل هذه الأسر ذات العائل الوحيد إلا قليلا عن المعاش الشهري أو عن الحد الأدنى للأجور. وفي أغلبية الأسر ذات العائل الو حيد (93 في المائة، يكون العائل امرأة) (المكتب الإحصائي بإستونيا، 2005).

و سوف يؤدي تشجيع أشكال العمل المرنة في السنوات القادمة إلى زيادة فرص العمل بالنسبة لمن لا يكون العمل كل الوقت أو العمل المنتظم مناسبا لهم (أرباب الأسر التي بها أطفال صغار والأسر التي عليها واجب من واجبات الرعاية). وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الفرص سوف تساعد في المحافظة على مؤهلات العامل، وبذلك تقلل خطر البطالة. وسعيا إلى تنويع وزيادة المتاح من خدمات رعاية الطفل التي تيسر للوالدين الالتحاق بالعمل، يجري تطوير نظام رعاية الطفل وتدريب مقدمي خدمات الرعاية وتقديم المشورة لهم عند الشروع في إقامة مش اريعهم .

الصحة

21 - ورد في التقرير أن إحدى نتائج مشروع ”تقديم المشورة إلى الشباب بشأن الصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، 2002-2006 “ تمثلت في انخفاض عدد حالات الإجهاض بنسبة 25 في المائة، وكذلك انخفاض عدد حالات الحمل لأول مرة وحالات الإصابة لأول مرة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في أوساط من تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة بنسبة 10 في المائة. يرجى بيان ما إذا كان هذا المشروع سيستمر بعد عام 2006. ويرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة عن معدل الإجهاض وحالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في أوساط الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة.

على الرغم من أن أهداف المشروع قد حُددت بالنسبة للفترة 2002-2006، فإن الأنشطة المتعلقة به سوف تستمر لأن ثمة حاجة مستمرة إليها، كما يلزم تنظيم ال هياكل ال أساسية و ال خدمات، كما أن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها كانت ناجحة جدا. وفي عام 2007 سيتم وضع أهداف للسنوات الخمس التالية. وترد في المرفق الثاني جداول تشتمل على المعلومات التي طلبتها اللجنة.

22 - ورد في التقرير أن الاتحاد الإستوني لتنظيم الأسرة ومعه منظمات غير حكومية شتى يشجع استخدام وسائل حديثة ذات درجة عالية من الجودة لمنع الحمل، ويعمل بهدف جعل وسائل منع الحمل متاحة لعامة الجمهور. يرجى الإشارة إلى التدابير التي تنفذها الدولة الطرف لكفالة اتساع إمكانية الحصول على معلومات بشأن تنظيم الأسرة، بما في ذلك من جانب النساء الفقيرات، فضلا عن إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، وبيان الاتجاهات مع مرور الزمن.

في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية ستستمر في جميع المناطق الأنشطة التي تقوم بها مراكز إرشاد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و25 سنة، وذلك بتمويل من صندوق التأمين الصحي في إستونيا وجمعية الصحة الجنسية بإستونيا ( ) . والغرض من هذا المشروع هو تعزيز الصحة الإنجابية الجيدة بين الشباب في إستونيا، وهو ما يدل عليه انخفاض عدد حالات الإجهاض لأسباب قانونية، بما في ذلك انخفاض عدد حالات الإجهاض بين مَن تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و19 سنة، وانخفاض عدد حالات الإصابة لأول مرة بالأمراض التي تنتقل ب الاتصال الجنسي. والمشكلة هي قلة عدد مَن يتردد على مراكز الإرشاد من الشبان : ففي عام 2006 كان الشبان لا يمثلون سوى 5 في المائة من مجموع الأشخاص المترددين على هذه ال مراكز. وكانت أغلبية الأشخاص (58 في المائة) المترددين على ال مراكز من الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و24 سنة، وكان 39 في المائة منهم تتراوح أعماره م بين 15 سنة و19 سنة، كما كان 3 في المائة من الزوار دون سن 15 سنة . ويتم الإعلان عن أعمال مراكز إرشاد الشباب بالتعاون مع المشاريع الأخرى التي تنفذ في مجال الصحة الجنسية. كما يتم استخدام أسلوب تقديم المشورة بدون ذكر أسماء عن طريق الموقع http://www.amor.eeبا لإنترنت. والخدمات التي تقدمها مراكز تقديم المشورة للشباب تقدَّم بدون مقابل. ومنذ عام 2007 أصبح في وسع الأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي أيضا استخدام خدمات المركز بدون مقابل من خلال الاستراتيجية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

ويتم نشر المعلومات الصحية عن طريق قنوات متعددة. ومن أجل ضمان الات س اق في التثقيف وتحسين نوعية هذا التثقيف، قامت جمعية الصحة الجنسية بإستونيا في عام 2006 بإعداد أدلة منهجية (كتب مدرسين) للمدرسين الذين يقومون بالتثقيف الصحي في المستويين الثاني والثالث بالمدارس (السنوات 4-9).

وتتوافر للجميع بالصيدليات مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل المختلفة (الأدوية، اللزقات، الوسائل التي توضع داخل الرحم، الحلقات المهبلية). وإلى جانب مراكز الإرشاد ، يمكن الحصول على المعلومات عن طرق استخدام هذه الوسائل من أطباء أمراض النساء والممارسين العامين . ويدفع صندوق التأمين الصحي بإستونيا للمؤمَّن عليهن 50 في المائة من تكاليف أدوية منع الحمل، كما يدفع نسبة أعلى من تكاليف أدوية منع الحمل (75 في المائة أو 100 في المائة) في الحالات المنصوص عليها في القانون، مثل الحالات التي يعرِّض فيها الحمل حياة المرأة للخطر.

وسعيا إلى زيادة معدل المواليد، تدفع الحكومة للأشخاص المؤمَّن عليهم الذين يعالجون خارج المستشفيات جزءا من تكاليف الأدوية في الحالات المنصوص عليها في القانون، وذلك لثلاث عمليات على الأكثر من عمليات التلقيح الخارجي.

ويقدم أطباء أمراض النساء استشاراتهم قبل الإجهاض وبعده طبقا للمبادئ العامة الواردة في المبادئ التوجيهية التي وضعتها جمعية أطباء أمراض النساء بإستونيا.

وينص قانون إنهاء الحمل والتعقيم على أنه لا يجوز إنهاء الحمل إلا بناء على طلب المرأة. ولا يجوز لأحد أن يُكره أو يؤثر على امرأة بغرض إنهاء حملها. و يجب أن يكون طلب إنهاء الحمل كتابيا. وعلى الطبيب الذي يقوم بعملية إنهاء الحمل أن يشرح للمرأة قبل إجراء العملية طبيعة تلك العملية من الناحيتين البيولوجية والطبية وما يرتبط بها من مخاطر، بما في ذلك إمكانية حدوث مضاعفات. وتحرر وثيقة تقرر أن عملية تقديم المشورة قد تمت ويرقِّع الشخص الذي قدم المشورة أو الطبيب على هذه الوثيقة. وللمرأة التي أُنهي حملها خلال أسبوعين من إنهاء الحمل حق الأولوية في التشاور مباشرة مع الطبيب الذي شهد بوجود الحمل ومدته وأن تقوم بذلك طبقا للشروط المتعلقة ب تقديم المساعدة في حالات الطوارئ. وتوجد الإحصاءات المتعلقة بالمواليد بالموقع http://www.tai.ee/?id=3796.

وينص قانون إنهاء الحمل والتعقيم على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بجمع وتجهيز البيانات المتعلقة بحالات إنهاء الحمل بغرض وضع سياسة اجتماعية وطنية فيما يتصل بمسائل تنظيم الأسرة، وزيادة معدل المواليد، وتخفيض عدد حالات الإجهاض، وضمان جودة الخدمات الصحية، والإشراف على مَن يقومون بعمليات إنهاء الحمل، وأن تقوم بوصفها عضوا في منظمة الصحة العالمية بواجب تقديم بيانات يُطمأن إليها ويمكن مقارنتها بالإحصاءات المقدمة من البلدان الأخرى. وتوجد بيانات إحصائية عامة مستمدة من البيانات التي تم جمعها بصفحة المعهد الوطني للنهوض بالصحة على الموقع http://www.tai.ee/?id=3797.

وقد استُخدمت التقارير المقدمة من جميع الأطباء الذين يقومون بتقديم المشورة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة (أطباء أمراض النساء وأطباء الأسرة) في جمع المعلومات عن استخدام وسائل منع الحمل. وإلى حد كبير فإن المعلومات اللازمة للحصول على تلك البيانات كان قد سبق جمعها يدويا من البطاقات الصحية.

وتحوُّل مؤسسات الرعاية الصحية إلى الأخذ بنظام تجهيز البيانات إليكترونيا، وهو تحوُّل أعيد به في المقام الأول استيفاء فواتير العلاج وتقديمها، لا يتيح سوى الحصول على الإحصاءات المعتمدة على التشخيص والمتضمنة في الفواتير (تركيب حلزون أو ضبطه، عدد الزيارات فيما يتصل بمنع الحمل هرمونيا). وقد تضاءلت إمكانية الاعتماد على هذه البيانات من سنة إلى أخرى ولهذا سيتوقف جمع البيانات من التقارير اعتبارا من عام 2007.

و ليس في الإمكان وضع سلاسل زمنية على أساس البيانات التي يتم الحصول عليها من الاستبيانات . وقد تضمن مسح السلوك الصحي للكبار الذي أُجري في عام 2004 سؤالا تبيَّن من الإجابة عليه أن 18.7 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 سنة و24 سنة قد استعملن حبوب منع الحمل في الأيام السبعة السابقة، وأن 1.6 في المائة من المجيبات استعملن اللزقات والحلزونات الهرمونية. كما تضمن مسح مماثل أجري في عام 2006 سؤالا موجها إلى من قمن باتصال جنسي خلال الأيام الثلاثين الأخيرة عن استعمال موانع الحمل. وقد تبين من الإجابة على هذا السؤال أن 29 في المائة من المجيبات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 سنة و24 سنة قد استعملن الحبوب، وأن 5.9 في المائة استعملن وسيلة توضع داخل الرحم. على أنه لا يمكن، مع الأسف، مقارنة بيانات عام 2004 ببيانات عام 2006 نظرا لاختلاف الأسئلة. وعند مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها من مسح ال سلوك الصحي الذي أجري في عام 2006 ببيانات مسح الصحة في إستونيا الذي أجري في عام 1996 يمكن القول بأنه في عام 1996 أفاد 17.6 ممن تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و19 سنة و11.2 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 20 سنة و24 سنة بأنهن استعملن حبوب منع الحمل في الأسابيع الأربعة السابقة. وفي ذلك الوقت كانت نسبة من استعملن الوسيلة التي توضع داخل الرحم 4.4 في المائة ممن تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و19 سنة و20.8 في المائة بين مَن تتراوح أعمارهن بين 20 سنة و24 سنة.

23 - ورد في التقرير أن النسبة المئوية للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ارتفعت في السنوات الأخيرة. كما ورد فيه أن العمل في مجال اتقاء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يستند إلى الخطة الإنمائية الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2002-2006. يرجى بيان ما إذا كانت هذه الخطة قد استكملت وكيف أنها تدمج منظورا جنسانيا، ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أثر الخطة على وعي النساء بمخاطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبمعدل إصابتهن. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن مدى توافر الأدوية المضادة للفيروسات المعكوسة وخدمات الرعاية النفسية والاجتماعية ومدى إتاحتها بتكلفة ميسرة للنساء المصابات بالإيدز ولأطفالهن.

تم إلغاء البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بإستونيا للفترة 2002-2006 ووضعت بدلا منه استراتيجية وطنية جديدة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفترة 2006-2015، كما وضعت خطة عمل للفترة 2006-2009. وعند إعداد خطة العمل الجديدة أُخذ في الاعتبار ما حدث من تطورات بالنسبة لهذا الوباء، بما في ذلك تزايد عدد المصابات به. وتتضمن خطة العمل تدابير مستقلة لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل. واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية متاحة لجميع الحوامل في إستونيا وكلهن تقريبا يوافقن على إجراء الاختبار.

والمؤسسات التي تعمل مع المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية تم تدريب العاملين بها في مجالات مختلفة: الصحة الإنجابية للمرأة، ووسائل منع الحمل، والتطور الطبيعي للحمل، وأكثر المشاكل حدوثا خلال فترة الحمل، وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية خلال فترة الحمل، ومبادئ الإرشاد، ورعاية المولود. وقد تم إعداد مواد إعلامية عن موضوع ”فيروس نقص المناعة البشرية والحمل “. والعلاج باستخدام مضادات الفيروسات المعكوسة متاح بلا مقابل لكل من هن في حاجة إليه ، كما يُخطَّط لبرنامج إدارة الحالات بالنسبة للحوامل ( سي بدأ في عام 2007). ويتم توزيع أخلاط تغذوية للأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي الوقت نفسه فإن أغلبية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في إستونيا هم اليوم من الرجال (64 في المائة في عام 2006) والمشكلة الرئيسية هي كيفية تغطية مزيد من الشباب بأعمال الوقاية. ويتبين من تجربة مركز إرشاد الشباب أن أكثر ما يستفيد من هذا المركز هن الشابات في معظم الأحيان وأن الشبان نادرا ما يستفيدون من مهام.

الجدول 3

مجموع الحالات الجديدة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية موزعة حسب الجنس

	المجموع	الرجال	النساء
2004	743	497	245
2005	621	389	232
2006	668	427	241

المصدر: معمل فيروس نقص المناعة البشرية ب مستشفى غرب تالين المركزي.

ملاحظة: يعود الفرق في المجموع إلى عدم معرفة جنس بعض الأشخاص

الجدول 4

عدد الرضَّع المولودي ن لأمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية

	المجموع	غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية	مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية
2004	82	75	7
2005	88	84	4
2006	105	101	4

المصدر : معمل فيروس نقص المناعة البشرية ب مستشفى غرب تالين المركزي.

24 - أوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية ل عام 2002 بوضع هياكل تهدف إلى مواجهة مشاكل الصحة العقلية التي تواجهها النساء، وكذلك في المجالات التي تشهد تطورات سلبية . يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتنفيذ توصية اللجنة وع ن النتائج المحققة .

تم مؤخرا إتاحة إمكانيات جديدة لتوفير إمكانيات جديدة لزيادة توافر الإرشاد النفسي والمساعدة النفسي ة في حالات الأزمات. ويستهدف الإرشاد النفسي منع وحل المشاكل الناجمة عن طبيعة الشخص وعن العلاقات بين الناس، والغرض الرئيسي منه هو زيادة قدرة الشخص على مواجهة المشكلة وعلى التكيف وذلك بتغيير أحكامه القيمية وتقييمه لنفسه وتحسين أنماطه العقلية والسلوكية وزيادة مهارات التواصل لديه. وبالنسبة للإرشاد النفسي، تشكل المرأة ما يقرب من 66 في المائة والرجال ما يقرب من 34 في المائة من العملاء.

والغرض من الإرشاد في حالات الأزمات هو إعادة التوازن النفسي للشخص وقدرته على التصدي لمصاعب الحياة اليومية، وتعريفه، إذا اقتضى الأمر، بإمكانية الحصول على المساعدة الطبية والمساعدة الاجتماعية. والإرشاد في حالات الأزمات يستخدم، حسبما يدل عليه اسمه، لحل الأزمات الناجمة عن الحزن أو المرض والأزمات التي ترتبط بمراحل النمو أو بمواقف معينة. وبالنسبة للإرشاد في حالات الأزمات يش ك ل الرجال 28 في المائة والنساء 72 في المائة من العملاء.

ويقدَّم الإرشاد النفسي والإرشاد في حالات الأزمات إما في محل مقدِّم الخدمة أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت. وبدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن المبادرات الخاصة قامت رابطة ”أوسالدوس “ بافتتاح خط هاتف ي وطني لتقديم المساعدة مجانا (126) وهو متاح على مدى 24 ساعة في اليوم ويوفر المساعدة النفسية في حالات الطوارئ باللغتين الإستونية والروسية وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للخدمات الهاتفية في حالات الطوارئ. ويستطيع الجميع الحصول على نفس المساعدة النفسية في حالات الطوارئ باستعمال خط المساعدة. واستعمال هذا الخط يتم بلا مقابل، كما أن الإرشاد الذي يقدَّم هو خدمة مهنية تتم إلى أقصى حد ممكن بدون ذكر الأسماء لأن شبكة الاستشارات الهاتفية مشتتة في جميع أنحاء البلد. كما تم إدخال خطوط إقليمية في النظام الموحد الذي تقدَّم فيه المساعدة على مدى 24 ساعة يوميا باستخدام رقم مختصر. وبالإضافة إلى ذلك ي قوم كثير من المؤسسات الأخرى بتقديم الإرشاد النفسي والمساعدة في حالات الأزمات أيضا عن طريق الهاتف والإنترنت (ومنها على سبيل المثال Eluliin (خط حياة)).

ويوجد على الموقع التالي بالإنترنت موجز أكثر تفصيلا باللغة الإنكليزية عن نظام خدمات الصحة العقلية في إستونيا:

http://www.sm.ee/eng/HtmlPages/AnOverviewofthesystemofmentalhealthservices/$file/An%20Overview%20of%20the%20system%20of%20mental%20health%20 services%20(Final).pdf

المرأة الريفية

25 - أوصت اللجنة في توصياتها الختامية لعام 2002 بأن ترصد الدولة الطرف البرامج القائمة وأن تضع سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى تمكين النساء الريفيات اقتصاديا . يرجى إيراد المزيد من التفاصيل عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتنفيذ هذه التوصية، بما في ذلك النتائج المحققة، ويرجى تقديم معلومات عما إذا كانت استراتيجية إستونيا للتنمية الإقليمية تتضمن بعدا جنسانيا.

يعتبر تنظيم المرأة للمش اريع مؤشرا من مؤشرات الأداء الرئيسية بالنسبة للتدبير 3-3 من ”الخطة الإنمائية الوطنية بإستونيا لتنفيذ الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي - وثيقة برمجة واحدة للفترة 2004-2206 “، وهو التدبير المعنون ” تنويع الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية “ والذي يمكن في إطاره التقدم بطلب للحصول على دعم ل لاستثمار في المناطق الريفية. ومن بين 180 مشروعا خُطط لها يُتوقع تقديم 54 مشروعا من منظمات لمش اريع . وبعد الجولة الأولى من الطلبات، تم تنفيذ 72 مشروعا (40 في المائة من الخطة) كان بينها 11 مشروعا مقدما من منظمات مشاريع، وهو ما يمثل 20 في المائة من عدد المشاريع المخطط لها. وقد تمت الجولة الثانية للطلبات في خريف عام 2006. ولم تتوافر وقت كتابة هذا الرد معلومات عن كيفية الموافقة على كثير من الطلبات.

كذلك تستطيع منظمات المشاريع التقدم بطلبات في إطار جميع التدابير الواردة في ”الخطة الإنمائية الوطنية لإستونيا لتنفيذ الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي - وثيقة برمجة واحدة للفترة 2004 - 2006 “ - الأولوية رقم 3، وفي إطار خطة التنمية الريفية في إستونيا للفترة 2004-2006، و هما الخطتان اللتان تعملان على تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد المناطق الريفية والاستخدام المستدام للبيئة الزراعية.

الزواج والعلاقات الأسرية

26 - ورد في التقرير أنه ”يجوز للقاصر الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاما أن يتزوج “. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الحالات التي يعد فيها الزواج ”لصالح القاصر “. ويرجى أيضا تقديم بيانات إحصائية مستكملة بشأن حالات الزواج بين القاصرين بعد عام 2002، مصنفة حسب نوع الجنس.

تنص الفقرة 3(4) من قانون الأسرة على أنه يجوز للمحكمة أن تأذن، بناء على طلب الأب أو الأم أو الوصي، بزواج القاصر في سن 15-18 سنة إذا كان هذا الزواج في مصلحة القاصر. ومن الحالات التي تتعلق بمصلحة القاصر، على سبيل المثال، حالة قاصر تنتظر مولودا حملت ب ه من الشخص الذي تريد الزواج به أو حالة يوجد فيها هذا المو ل ود فعلا. وفي ألمانيا، على سبيل المثال، يجوز كذلك أن تأذن المحكمة بزواج شخصين عمر كل منهما 16-18 سنة، كما تشير المؤلفات القانونية إلى زواج يكون فيه مولد طفل لشخصين سببا ممكنا لزواجهما. ولا يوجد، مع الأسف، أي استعراض للسوابق المتعلقة بزواج القصَّر، ولكن الأرجح أن تكون السوابق المتعلقة بهذا الموضوع نادرة أو لا وجود لها في إستونيا.

الجدول 5

عدد حالات الزواج التي كان فيها أحد الزوجين على الأقل دون سن 18 سنة في الفترة 2000-2005

المقبلون على الزواج
الجنس	العمر	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ذكور	دون سن 16	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
16	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر
17	3	4	2	3	2	2
إناث	دون سن 16	3	1	3	4	1	4
16	21	12	7	11	16	12
17	47	50	34	39	29	39

الجدول 6

عدد حالات الزواج بين أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة في الفترة 2000-2005

عمر الزوج	عمر الزوجة
	15	16	17
15	صفر	صفر	صفر
16	صفر	1	صفر
17	صفر	2	2

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

27 - يرجى بيان أي تقدم يكون قد أحرز صوب التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه، أو صوب قبول التعديل عل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية .

إعدادا للتصديق على البروتوكول الاختياري، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بترجمة نص البروتوكول إلى اللغة الإستونية في أواخر عام 2006.

المرفق الأول

معلومات إضافية عن الاتجار ب البشر

الجدول ألف - أولا -1

الجرائم المسجلة المتصلة بالاتجار ب البشر في إستونيا، 2005-2006

نوع الجريمة	عدد الجرائم في عام 2005	عدد الجرائم في عام 2006
المادة 133 - الاسترقاق	1	1
المادة 134 - الاختطاف	صفر	صفر
المادة 136 - الحرمان من الحرية بلا سند من القانون	55	44
المادة 138 - إجراء البحوث على البشر بلا سند من القانون	صفر	صفر
المادة 139 - استئصال الأعضاء والأنسجة بلا سبب من القانون	صفر	صفر
المادة 140 - التحريض على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة	صفر	صفر
المادة 143 - الإكراه على الاتصال الجنسي	5	7
المادة 172 - سرقة الأطفال	6	صفر
المادة 173 - بيع الأطفال أو شراؤهم	1	صفر
المادة 175 - تحريض القصَّر على ممارسة البغاء	صفر	صفر
المادة 166 - تيسير استغلال القصَّر في ممارسة البغاء	3	2
المادة 177 - استغلال القصَّر في إنتاج المواد الإباحية	26	10
المادة 178 - إنتاج أو إتاحة مواد إباحية يُستغل فيها القصَّر	3	29
المادة 259 - النقل غير المشروع للأجانب عبر حدود الدول أو عبر خط الحدود المؤقت لجمهورية إستونيا	2	5
المادة 268 - إتاحة الفرصة لمزاولة أنشطة غير مشروعة أو مزاولة القوادة	59	38
المجموع	161	136

الجدول ألف - أولا -2

العقوبات المحكوم بها على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في إستونيا، 2005-2006

نوع الجريمة	عدد القضايا الجنائية في عام 2005 (أ)	عدد القضايا الجنائية في عام 2006 (أ)
المادة 133 - الاسترقاق	2	صفر
المادة 134 - الاختطاف	صفر	صفر
المادة 136 - الحرمان من الحرية بلا سند من القانون	18	20
المادة 138 - إجراء البحوث على البشر بلا سند من القانون	صفر	صفر
المادة 139 - استئصال الأعضاء والأنسجة بلا سبب من القانون	صفر	3
المادة 140 - التحريض على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة	صفر	1
المادة 143 - الإكراه على الاتصال الجنسي	3	2
المادة 172 - سرقة الأطفال	1	2
المادة 173 - بيع الأطفال أو شراؤهم	صفر	صفر
المادة 175 - تحريض القصَّر على ممارسة البغاء	1	صفر
المادة 166 - تيسير استغلال القصَّر في ممارسة البغاء	4	1
المادة 177 - استغلال القصَّر في إنتاج المواد الإباحية	3	4
المادة 178 - إنتاج أو إتاحة مواد إباحية يُستغل فيها القصَّر	1	10
المادة 259 - النقل غير المشروع للأجانب عبر حدود الدول أو عبر خط الحدود المؤقت لجمهورية إستونيا	2	3
المادة 268 - إتاحة الفرصة لمزاولة أنشطة غير مشروعة أو مزاولة القوادة	17	18
المجموع	52	54

(أ) يحتوي ال ج دول على أعداد القضايا الجنائية وأعداد المحكوم عليهم موزعة حسب ما يتصل بها من المواد المتعلقة بالاتجار بالبشر في قانون العقوبات. وعلى ذلك يمكن أن ترد نفس القضية الجنائية ونفس الشخص المحكوم عليه في أجزاء مختلفة من الجدول على سطور مختلفة تقابل المواد المختلفة في قانون العقوبات. واستنادا إلى أحكام المحاكم التي بدأ تنفيذها، كانت توجد 44 قضية جنائية تتصل بالاتجار بالبشر في عام 2005 و51 قضية في عام 2006 .

الجدول ألف - أولا -3

المدانون في جرائم الاتجار بالبشر في إستونيا، 2005-2006

نوع الجريمة	عدد القضايا الجنائية في عام 2005 (أ)	عدد القضايا الجنائية في عام 2006 (أ)
المادة 133 - الاسترقاق	7	صفر
المادة 134 - الاختطاف	صفر	صفر
المادة 136 - الحرمان من الحرية بلا سند من القانون	22	33
المادة 138 - إجراء البحوث على البشر بلا سند من القانون	صفر	صفر
المادة 139 - استئصال الأعضاء والأنسجة بلا سبب من القانون	صفر	7
المادة 140 - التحريض على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة	صفر	1
المادة 143 - الإكراه على الاتصال الجنسي	3	2
المادة 172 - سرقة الأطفال	1	2
المادة 173 - بيع الأطفال أو شراؤهم	صفر	صفر
المادة 175 - تحريض القصَّر على ممارسة البغاء	1	صفر
المادة 166 - تيسير استغلال القصَّر في ممارسة البغاء	15	1
المادة 177 - استغلال القصَّر في إنتاج المواد الإباحية	3	4
المادة 178 - إنتاج أو إتاحة مواد إباحية يُستغل فيها القصَّر	1	10
المادة 259 - النقل غير المشروع للأجانب عبر حدود الدول أو عبر خط الحدود المؤقت لجمهورية إستونيا	2	4
المادة 268 - إتاحة الفرصة لمزاولة أنشطة غير مشروعة أو مزاولة القوادة	40	21
المجموع	95	85

(أ) يحتوي الحدول على أعداد القضايا الجنائية وأعداد المحكوم عليهم موزعة حسب ما يتصل بها من المواد المتعلقة بالاتجار ب البشر في قانون العقوبات. وعلى ذلك يمكن أن ترد نفس القضية الجنائية ونفس الشخص المحكوم عليه في أجزاء مختلفة من الجدول على سطور مختلفة تقابل المواد المختلفة في قانون العقوبات. واستنادا إلى أحكام المحاكم التي بدأ تنفيذها، كانت توجد 44 قضية جنائية تتصل بالاتجار ب البشر في عام 2005 و51 قضية في عام 2006.

المرفق الثاني

معلومات عن رعاية الصحة الإنجابية

الشكل ألف - ثانيا -1

المواليد الأحياء وحالات الإجهاض القانونية (معاملات)، 1992-2004

0204060801001201401601801992199419961998200020022004حالات الإجهاض القانونية لكل 000 1 من النساء في سن 15-49 سنةحالات الإجهاض القانونية لكل 100 مولود حيالمواليد الأحياء لكل 000 1 من النساء في سن 15-49 سنةالمعدل

الجدول ألف - ثانيا -1

حالات الإجهاض موزعة حسب عمر الأم

عمر الأم (بالسنوات) 1992، 2001-2005*

عمر الأم	1996	2001	2002	2003	2004	2005	العمر (بالسنوات)
عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪
-14	27	0.2	13	0.1	18	0.2	22	0.2	21	0.2	12	0.1	-14
15-17	700	4.1	550	4.7	503	4.6	528	5.0	569	5.6	508	5.3	15-17
18-19	352 1	8.0	018 1	8.7	911	8.4	933	8.8	862	8.6	837	8.7	18-19
20-24	435 4	26.3	909 2	25.0	567 2	24.5	565 2	24.1	457 2	24.4	378 2	24.7	20-24
25-29	901 3	23.1	601 2	22.3	406 2	22.2	361 2	22.2	238 2	22.2	963 1	20.4	25-29
30-34	097 3	18.3	236 2	19.2	055 2	19.2	051 2	19.3	925 1	19.1	363 1	19.7	30-34
35-39	323 2	13.8	567 1	13.4	526 1	14.1	464 1	13.8	391 1	13.8	602	14.2	35-39
40-44	935	5.5	719	6.2	711	6.6	646	6.1	574	5.7	60	6.3	40-44
45-49	85	0.5	42	0.4	51	0.5	55	0.5	43	0.4	صفر	0.6	45-49
50+	3	0.0	1	0.0	صفر	0.0	صفر	0.0	1	0.0	صفر	0.0	50+
غير معروف	29	0.2	صفر	0.0	1	0.0	صفر	0.0	صفر	0.0		0.0	غير معروف
متوسط العمر	28.2	28.2	28.4	28.2	28.1	28.3
الانحراف المعياري	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3

* حالات الإجهاض القانونية.

الشكل ألف - ثانيا -2

معدلات الإجهاض المقصود حسب العمر ، 2000-2005

المعدل لكل 1000 امرأة

العمر

المصدر : استنادا إلى الكتاب السنوي للصحة العامة لعام 2004 ، وزارة الشؤون الاجتماعية ؛

مستكمل ببيانات عام 2005

الجدول ألف - ثانيا -2

عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها من الأمراض التي تنتقل بالات صال الجنسي لكل 000 100 من السكان

المرض	ICD-10	الجنس	2001	2004
< 15		< 15
15-19	15-19
الزهري	A50-A53	ذكور	37.5	15.0	7.6	3.7
		إناث	36.0	60.1	18.1	13.4
عدوى بمكورات السيلان	A54	ذكور	73.2	50.5	43.1	23.7
		إناث	50.4	98.9	42.1	106.9
مرض الجهاز البولي التناسلي المتدثر	A55-A56	ذكور	351.8	181.3	117.8	47.5
		إناث	403.5	845.3	346.3	917.8
داء المشعرات	A59	ذكور	176.9	134.6	135.8	36.5
		إناث	319.4	438.2	111.9	139.3
مرض شرجي تناسلي	A60	ذكور	33.0	18.7	46.0	9.1
		إناث	60.4	93.1	70.0	63.0
عدوى الهربس الفيروسي	A63.0	ذكور	50.1	78.5	52.9	54.8
		إناث	47.1	116.3	36.7	76.3

المصدر : التقارير السنوية لمقدمي الرعاية الصحية.

ملاح ظ ة :ICD-10 = التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض وما يتصل بها من المشاكل الصحية.

الجدول ألف - ثانيا -3

حالات فيروس نقص المناعة البشرية الجديدة موزعة حسب العمر والجنس

ألف - الرجال		المجموع	15-19
	2004	497	71
	2005	389	66
	2005	427	29

باء - ال نساء
	2004	245	93
	2005	232	64
	2005	241	49

المصدر : معمل فيروس نقص المناعة البشرية بمستشفى غرب تالين المركزي.

الجدول ألف - ثانيا -4

حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الجديدة بين الحوامل

	المجموع	سن 15-19 سنة
2004	126	63
2005	127	50
2005	120	51

المصدر : معمل فيروس نقص المناعة البشرية بمستشفى غرب تالين المركزي.

الشكل ألف - ثانيا -3

معدلات الخصوبة حسب العمر 2000-2005

المعدل لكل 1000 امرأة العمر

المصدر : سجل الخصوبة في إستونيا (الأمهات في العمر المحدد بين كل 000 1 امرأة)

الجدول ألف - ثانيا -5

أعمار الأمهات (بالسنوات)، 1992، 2001-2005

	1992	2001	2002	2003	2004	2005
عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪	عدد الأمهات	٪
-14	8	0.0	3	0.0	2	0.0	4	0.0	3	0.0	3	0.0	-14
15-17	579	3.2	289	2.3	293	2.3	274	2.1	290	2.1	300	2.1	15-17
18-19	052 2	11.4	935	7.5	843	6.5	820	6.3	829	6.0	810	5.7	18-19
20-24	224 7	40.1	782 3	30.2	629 3	28.2	592 3	27.8	730 3	26.9	556 3	25.0	20-24
25-29	313 4	23.9	847 3	30.7	072 4	31.6	079 4	31.5	366 4	31.5	511 4	31.7	25-29
30-34	544 2	14.1	422 2	19.3	690 2	20.9	757 2	21.3	070 3	22.1	272 3	23.0	30-34
35-39	087 1	5.9	030 1	8.2	103 1	8.6	159 1	9.0	316 1	9.5	481 1	10.4	35-39
40-44	237	1.3	220	1.8	250	1.9	233	1.8	253	1.8	284	2.0	40-44
45-49	5	0.0	9	0.1	6	0.0	14	0.1	12	0.1	12	0.1	45-49
50+	صفر	0.0	صفر	0.0	1	0.0	صفر	0.0	صفر	0.0	صفر	0.0	50+
غير معروف	2	0.0	1	0.0	1	0.0	صفر	0.0	1	0.0	1	0.0
متوسط العمر	25.5	27.1	27.4	27.5	27.7	28.0
الانحراف المعياري	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
متوسط عمر الأمهات (أول وضع)	22.7	24.1	24.5	24.6	24.8	25.0
الانحراف المعياري	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8
متوسط عمر الأمهات (وضعان أو أكثر)	28.3	29.9	30.2	30.4	30.6	30.8
الانحراف المعياري	5.4	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0

الجدول ألف - ثانيا -6

است عمال وسائل منع الحمل التي توضع في الرحم ووسائل منع الحمل التي تتعاطى عن طريق الفم، 2000-2004

	عدد النساء	لكل 000 1 امرأة في سن 15-49 سنة
2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004
المجموع	727 118	109 112	859 108	348 102	025 93	346.2	327.2	317.9	298.6	271.2
وسائل منع الحمل التي توضع في الرحم	906 58	792 49	556 45	225 43	044 35	171.8	145.3	133.0	126.1	102.2
وسائل منع الحمل الهرمونية (عدا الوسائل التي توضع في الرحم)	821 59	317 62	303 63	123 59	981 57	174.4	181.9	184.8	172.5	169.1

المصدر : التقارير السنوية لمقدمي الرعاية الصحية.