لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 194/2022 * **

بلاغ مقدم من: ف. أ. م. (يمثلها المحامي فالتيري ماتيلاينن)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أطفال صاحبة البلاغ، وي. م. وي. ك. م، وه ـ . م.

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آب/أغسطس 2022 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: ترحيل ثلاثة أطفال صوماليين إلى اليونان، حيث سبق أن مُنحوا الحماية الدولية

مواد الاتفاقية: المواد 3 و4 و6 و12 و22 و24 و26 و27 و31 و36 و37(أ) و39

1- صاحبة البلاغ هي ف. أ. م.، مواطنة من الصومال، مولودة في 5 حزيران/يونيه 1992. وتقدم البلاغ أصالة عن نفسها ونيابة عن ي. م.، المولود في25 أيار/مايو 2011؛ وي. ك. م.، المولود في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛ وه ـ . م.، المولود في 5 أيار/مايو 2013، وجميعهم من مواطني الصومال. وتواجه الأسرة الترحيل إلى اليونان، حيث سبق أن مُنحت الحماية الدولية في عام 2021. وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، بترحيل أسرتها إلى اليونان، تنتهك حقوق أطفالها المكفولة بموجب المواد 3 و4 و6 و12 و22 و24 و26 و27 و31 و36 و39 من الاتفاقية. ويمثل محام صاحبة البلاغ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 12 شباط/فبراير 2016.

2- في عام 2018، فرّت الأسرة من الصومال إلى اليونان، حيث مُنحت الحماية الدولية. وعاشت الأسرة طوال ثلاث سنوات ظروفاً غير ملائمة وغير آمنة في اليونان، ولم تستفد من خدمات السكن أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية. ووصلت الأسرة إلى الدولة الطرف في 23 آب/أغسطس 2021 وقدمت طلب لجوء في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وخلال عملية تقديم الطلب، أخذت سلطات الهجرة الفنلندية في الاعتبار المشاكل الخطيرة التي واجهتها الأسرة أثناء إقامتها في اليونان، لكنها أنكرت أنها ستكون في وضع ضعف إن هي رُحلت إلى هناك. وأكد الأطباء في الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ بحاجة إلى مساعدة نفسية بسبب العنف الجنسي الذي طالها في الماضي. ونصح الخبراء بأن الأطفال بحاجة إلى حماية خاصة.

3 - وفي 10 أيار/مايو 2022، رفضت سلطات الهجرة الفنلندية طلبها اللجوء. وفي 14 تموز/يوليه 2022، رفضت محكمة هلسنكي الإدارية طلبها العمل بالتدابير المؤقتة. وأُبلغت إدارة الشرطة المحلية بقرار المحكمة . ومن ثم، أصبحت أوامر الترحيل قابلة للتنفيذ فوراً، بالرغم من إجراءات الاستئناف الجارية أمام محكمة هلسنكي الإدارية. وأبلغت الشرطة صاحبة البلاغ في 19 آب/أغسطس 2022 بأن استعدادات الترحيل بدأت.

4- وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق الطفل المكفولة بموجب المواد 3 و4 و6 و12 و22 و24 و26 و27 و31 و36 و37(أ) و39 من الاتفاقية. وتدفع بأن ترحيلهم من الدولة الطرف إلى اليونان يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وينتهك المادة 37(أ) من الاتفاقية. وتدعي أيضاً أنه لا توجد، من واقع خبرتها، ضمانات تكفل حصول أطفالها في اليونان على خدمات السكن والتعليم المناسبين ، ولا على ظروف مستقرة ينشؤون فيها. ولا توجد أيضاً ضمانات قانونية تكفل حصول أطفالها في اليونان على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وحقهم في السلامة البدنية. وتدعي أن صحتها العقلية سيئة بالفعل ومن المحتمل أن تتدهور أحوالها في حال نُقلوا إلى اليونان، وأن هذه الأمور ستؤثر أيضاً على قدرتها على الاعتناء بهم. وإضافة إلى ذلك، تدعي أن الدولة الطرف لم تف بواجبها في تقييم مصالح الطفل الفضلى، وأن ذلك ينتهك المادة 3 من الاتفاقية. وتدعي أن سلطات الدولة الطرف حللت الطلب من وجهة نظرها ولم تقيم حالة أطفالها إلا بعد اتخاذ قرار ضدها، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية (المادة 3).

5- وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلبت اللجنة في 18 آب/أغسطس 2022، من طريق فريقها العامل المعني بالبلاغات، إلى الدولة الطرف الاحجام عن ترحيل الأطفال ووالدتهم إلى اليونان ما دامت القضية قيد نظر اللجنة.

6- وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وطلبت إلى اللجنة النظر في مقبولية الشكوى بمعزل عن أسسها الموضوعية.

7- وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2022، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن محكمة هلسنكي الإدارية ألغت القرار المطعون فيه، الصادر عن دائرة الهجرة الفنلندية، ومن ثم أعيدت مسألة طلب اللجوء إلى دائرة الهجرة التي شرعت في عملية لجوء جديدة. ولهذا السبب، سحبت صاحبة البلاغ شكواها.

8- وفي 11 كانون الثاني/يناير 2023، أكدت الدولة الطرف المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، وأبلغت اللجنة بأن دائرة الهجرة الفنلندية منحت الأطفال ووالدتهم في 5 كانون الثاني/يناير 2023 تصاريح إقامة مستمرة على أساس تقديري لأسباب إنسانية، بموجب المادة 52 من قانون الأجانب، صالحة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار. ولاحظت الدولة الطرف أن دائرة الهجرة الفنلندية، عند توصلها إلى قرارها هذا، اعتبرت أن من غير المعقول مطالبة الأطفال ووالدتهم بالعودة إلى اليونان، وراعت في ذلك المصالح الفضلى للأطفال وشبكة الدعم التي توافرت لوالدتهم في فنلندا. وأكدت الدولة الطرف أيضاً أن لصاحبة البلاغ حقاً غير مقيد في العمل. ولهذا السبب، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة وقف نظرها في البلاغ.

9- وفي اجتماع عُقد في 19 أيار/مايو 2023، قررت اللجنة وقف نظرها في البلاغ رقم2022/194، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وذلك بعد أن لاحظت أن الأطفال لم يعودوا عرضة لخطر الترحيل إلى اليونان، وبعد أن خلصت إلى أن موضوع البلاغ أصبح من دون جدوى.