تصدي ر

صدقت باكستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 12 نيسان/أبريل 1996. وكان من المقرر تقديم تقرير عن الامتثال للاتفاقية في غضون سنة ولكن لم يتسن تقديم هذا التقرير بالإضافة إلى تقريرين دوريين لاحقين. وقد عملت وزارة تنمية المرأة على إعداد هذا التقرير لمدة تزيد عن سنة من أجل تجميع واستكمال البيانات الوطنية والإقليمية والمشتركة بين القطاعات بما في ذلك ما ساهم به المجتمع المدني في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة. ويغطي التقرير الفترة حتى كانون الأول/ديسمبر 2004.

وهذه الوثيقة نتاج عملية استشارية وطنية محكمة، أعدت خلالها عدة مسودات وتم تعديلها وصقلها. وجرت مناقشة التقرير في عدة محافل مشتركة بين الوزارات والمجتمع المدني. واعترافا بحق مواطني باكستان، نشر التقرير على الموقع الشبكي للوزارة، ودعي الجمهور إلى تقديم التعليقات من خلال إعلانات نُشرت في الصحافة الوطنية وعلى البريد الإلكتروني. مما أدى إلى مناقشات كثيرة ساعدت على صقل النسخة النهائية.

ويسعى التقرير إلى وضع ملامح الوضع الفعلي على أرض الواقع ويوضح منظور الحكومة فيما يتعلق بالمواد الـ 16 لمنطوق الاتفاقية.

ختاما، عرض التقرير على اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لشؤون المرأة التي اعتمدته بعد مناقشته والنظر فيه على النحو الواجب في جلسة عقدت يوم 7 شباط/فبراير 2005.

ويرجى أن يساعد هذا التقرير على تفهم المجتمع العالمي، بصورة أفضل، للاتجاهات الموجودة والناشئة في المجتمع الباكستاني، على درب المساواة بين الجنسين

الفصل الأول

مقدمة

1 - انضمت باكستان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 12 نيسان/أبريل 1999، وذلك مع تقديم بيان وإدراج تحفظ على المادة 29 (1):

(أ) بيان ”يخضع انضمام جمهورية باكستان الإسلامية إلى الاتفاقية المذكورة لأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية “.

(ب) تحفظ ”تعلن جمهورية باكستان الإسلامية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية “.

سبب البيان والتحفظ وأثرهما على تنفيذ الاتفاقية

2 - يَسَّر البيان انضمام باكستان إلى الاتفاقية ويم ثل الوضع القانوني بشأن هذه المسألة. ويتفق التحفظ على الفقرة 1 من المادة 29 مع موقف باكستان العام حول اختصاص محكمة العدل الدولية.

3 - وقد تمت صياغة البيان بعناية. إذ كان الغرض منه عدم معارضة هدف الاتفاقية ومقصدها مع التخفيف من قلق الذين لديهم شكوك بشأن الاتفاقية. فقد كان إخضاع تنفيذ الاتفاقية لدستور باكستان مسارا معقولا.

4 - وكان دستور باكستان قد اعتمد في سنة 1973، واستفاد واضعوه من دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وهي أهم صكوك دولية لحقوق الإنسان كانت موجودة في ذلك الوقت. وينعكس عدد كبير من المبادئ الواردة في هذه الوثائق في الدستور ولذلك يمكن القول بأن مضمون البيان لم يؤثر تأثيرا سلبيا على تنفيذ الاتفاقية مع تمكين باكستان من الانضمام إليها، في الوقت نفسه.

5 - ولا توجد هناك، على ما يبدو، إجراءات تشريعية أو سياسية أو إدارية اتخذتها الحكومة وتتعارض مع أحكام الاتفاقية، في الممارسة، على أساس البيان. ولا تعزى أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية، وهي أ م ر لا بد منه في أي بلد، إلى البيان، بصورة مباشرة.

معلومات عن التحفظات والبيانات المدرجة فيما يتصل بالالتزامات المماثلة في معاهدات حقوق الإنسان الأخرى

6 - صدقت باكستان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في تشرين الثاني/نوفمبر 1990، مع إدراج تحفظ عام على الاتفاقية على النحو التالي ”تفسَّر أحكام الاتفاقية على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها“. وسحبت باكستان تحفظها في 23 تموز/يوليه 1997. وبذلك، يلاحظ أن باكستان تبقي التحفظات/البيانات التي تدرجها بشأن معاهدات حقوق الإنسان قيد الاستعراض. وقد طلبت وزارة تنمية المرأة من اللجنة الوطنية لوضع المرأة أن تدرس البيان المقدم من باكستان بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تبدي آرائها فيما إذا كان من الممكن سحب البيان.

ملامح عامة للبلد

7 - نالت باكستان الاستقلال في 14 آب/أغسطس 1947، بعد تقسيم الهند البريطانية السابقة.

8 - وتقع باكستان بين خطي عرض 23-42 و 36-55 شمالا وخطي طول 60-45 و 75-20 شرقا. وهي تلامس جبال هندكوش في الشمال وتمتد من بامير إلى بحر العرب. وتحدها إيران في الغرب وأفغانستان في الشمال الغربي والهند في الشرق والجنوب الشرقي وبحر العرب في الجنوب. وهناك حدود مشتركة مع الصين على طول غلغيت وبالتستان في الشمال.

9 - وتبلغ المساحة الإجمالية للبلد 095 796 كم 2 ويقدر عدد السكان بنحو 723 148 مليون، استنادا إلى إسقاط (آذار/مارس 2004) لتعداد السكان الذي أجري في سنة 1998. والبلد مقسم إلى أربع مقاطعات وهي: بالوشستان ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية، وبنجاب والسند. ويضاف إقليم العاصمة إسلام أباد، والمناطق القبلية التي تديرها الحكومة الاتحادية، والمناطق الشمالية التي تديرها الحكومة الاتحادية إلى المقاطعات الأربع.

10 - وفيما يتصل بالمناخ، تتمتع باكستان بالتنوع بقدر كبير، فالسلاسل الجبلية العالية في الشمال والشمال الغربي تتسم بالبرودة الشديدة في الشتاء، بينما تتميز شهور الصيف، من نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر بجو لطيف. وفي سهول وادي الإندوس ، الجو حار للغاية في الصيف وبارد وجاف في الشتاء. ويسود الجو المعتدل الشريط الساحلي في الجنوب. وهناك نقص عام في الأمطار. وهي أم ط ار موسمية أصلا وتسقط في أواخر الصيف.

11 - واقتصاد البلد قائم على الزراعة، مع شبكة من القنوات تروي الجزء الأكبر من الأراضي المزروعة. وأهم المحاصيل هي القمح والقطن والأرز والدخن وقصب السكر. وتشمل الفواكه المانجو والبرتقال والموز والتفاح وتزرع بكثرة في أنحاء مختلفة من البلد.

12 - وأهم الموارد الطبيعية هي الغاز الطبيعي والفحم والملح والحديد. والبلد لديه صناعة آخذة في الاتساع. ويلعب القطن والمنسوجات والسكر والأسمنت في الصناعات الكيميائية دورا هاما في اقتصاد البلد.

13 - واللغة الرسمية هي الأوردو وتستخدم كوسيلة للتفاهم والتعليم في جميع أنحاء البلد. ويوجد عدد من اللغات الإقليمية يجري التحدث بها أيضا. فهناك البنجابية بنسبة 48 في المائة والسندية بنسبة 12 في المائة، والسيرايكية (وهي شكل مختلف من البنجابية) بنسبة 10 في المائة، والباشتو بنسبة 8 في المائة، والبالوشيه بنسبة 3 في المائة، والهندوكية بنسبة 2 في المائة، والبراهمية بنسبة 1 في المائة، والانكليزية وغيرها من اللغات، بنسبة 8 في المائة.

14 - وباكستان جمهورية إسلامية. فقد اعتمد الدستور الحالي في سنة 1973، وهو ينص على الحكم البرلماني. وهناك مجلسان، مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى والجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى. وفي سنة 2002، زاد حجم الهيئات التشريعية في البلد وحجزت مقاعد للمرأة من خلال العمل الإيجابي، وألغي أيضا نظام الانتخابات المنفصلة الذي كان يصوت المسلمون وغير المسلمين في ظله للمرشحين المسلمين وغير المسلمين. وإثر هذه التدابير، يتألف مجلس الشيوخ من 100 ممثل مع وجود 17 مقعدا للمرأة، بينما أصبح قوام الجمعية الوطنية 342 مقعدا يحجز منها 60 مقعدا للمرأة، التي لها الحق في الترشيح في الانتخابات الخاصة بالمقاعد العامة أيضا. ويرد مزيد من التفاصيل في الفصل السابع، وخاصة في الفقرات 106-110.

15 - وهناك مجلس إقليمي في كل مقاطعة. ويبلغ القوام الإجمالي لجميع المجالس الإقليمية 728 مقعدا، حجز 128 منها للمرأة. ويتضمن الدستور قائمة بالموضوعات التي تتناولها الجمعية الوطنية، والتي تتصدى لها المجالس الإقليمية.

16 - ويتألف النظام القضائي من المحكمة العليا والمحاكم العليا الإقليمية، والمحاكم الأخرى التي تمارس السلطة المدنية والجنائية. وتقرر المحكمة الشرعية الاتحادية إذا كان هناك قانون مدني مخالف لتعاليم الإسلام.

17 - وتعتبر باكستان بلدا ناميا يزيد دخل الفرد فيها عن 600 دولار من دولارات الولايات المتحدة ( ) . وأهم الصناعات هي المنسوجات وتجهيز الأغذية، والمشروبات، ومواد البناء، والملابس، والمنتجات الورقية والروبيان . وتبلغ القوة العاملة نحو 43.2 مليون شخصا منهم 39.6 مليون من العاملين و 3.6 مليون يعانون من البطالة. ويعمل نحو 42 في المائة منهم في الزراعة، و 57.9 في المائة في الأنشطة غير الزراعية/الصناعية. وتشمل الأنشطة غير الزراعية الصناعات التحويلية، والتجارة والخدمات والنقل، وما إلى ذلك. وفي القطاع غير الزراعي، يعمل الجزء الأكبر، أي ما يقرب من الثلث ي ن (64.6 في المائة) من العاملين في القطاع غير الرسمي. وقد زادت نسبة البطالة من 7.8 في المائة في 1999-2000 إلى 8.3 في المائة في 2001-2002 ( ) .

18 - ومر اقتصاد باكستان بفترة عصيبة في التسعينات وزاد الفقر وخُفضت قيمة العملة بصورة متكررة، وسجلت زيادة في الدين الخارجي والمحلي، وانخفض معدل نمو الاقتصاد، واتخذت تدابير عنيفة لوقف تدهور الاقتصاد. وكانت هذه التدابير مثمرة، فزاد معدل النمو وتجاوز الاحتياطي الأجنبي 12 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وتحسنت حالة الديون أيضا. فوفقا لآخر أرقام نشرتها الدراسة الاستقصائية للاقتصاد في باكستان، 2003-2004، سجلت حالات الفقر ( ) انخفاضا نسبته 4.2 في المائة منذ 2001-2002. ويقدر أن 28.35 في المائة من السكان يعيشون في حالة فقر، في الوقت الحالي.

معلومات تتعلق بإعداد التقرير

19 - أنشأت وزارة تنمية المرأة مكتبا لمستشار تقني في الفترة 2002-2003 لمساعدتها في تجميع التقرير. وقد أعد مكتب المستشار مجموعة مواد عن الاتفاقية لجميع الوزارات الاتحادية والإقليمية والإدارات والوكالات المعنية. وتتألف المجموعة من ما يلي:

(أ) نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

(ب) مقدمة وملامح موجزة للاتفاقية والالتزامات التي تفرضها على باكستان.

(ج) مقدمة وموجز للتوصيات العامة المقدمة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

(د) نص التوصيات العامة.

(هـ) جدول عملي مُستمد من نص الاتفاقية والتوصيات العامة تم وضعه ليناسب كل وزارة أو مجموعة وزارات. ويبين الجدول المطلوب بموجب الاتفاقية/التوصيات العامة في عمود، مع توضيح ذلك في العمود التالي والمعلومات المطلوبة في العمود الأخير. وأرسلت صورة مطبوعة لهذا الجدول مع اسطوانة للحاسوب لجميع الوزارات والإدارات والوكالات المعنية، على الصعيدين الاتحادي والإقليمي.

(و) طلب أيضا إلى الوزارات والجهات الأخرى المعنية تعيين موظفين ”كمنسقين“ معنيين بالاتفاقية للمساعدة في تجميع التقرير.

20 - وبذل كل جهد ممكن للامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن صياغة التقرير. وتم وضع كل جزء يتناول مادة/مواد معينة من الاتفاقية بشكل يتفق مع الأجزاء الأخرى. ويتناول الجزء الأول الأحكام الدستورية المتصلة بالمادة أو الحق المحدد. ويجري بعد ذلك سرد القوانين ذات الصلة ومناقشتها على النحو الواجب، يلي ذلك معلومات عن الإطار الإداري ثم مناقشة الحالة على أرض الواقع مع نبذة عن أهم التحديات ومسار العمل في المستقبل.

21 - وتم وضع النص الكامل للمواد الـ 16 الأولى من الاتفاقية وجميع التوصيات في صيغة أسئلة محددة أو قضايا، جرت محاولة الإجابة عليها. ويبين النص المطبوع بالبنط الأسود الأسئلة أو القضايا المحددة، مما يكفل عدم تجنيب أي منها أو التغاض ي عنها.

22 - ختاما، أضيف فصل عن العنف ضد المرأة لإعطاء نظ ر ة شاملة لهذه المسألة الهامة والتصدي لعدم صلة أية مادة من مواد الاتفاقية بهذه المسألة بصورة مباشرة.

23 - وبعد تجميع التقرير، تم نشره على الإنترنت ( ) ، لإتاحة الفرصة لجميع الأشخاص المعنيين لقراءته وإبداء تعليقاتهم عليه. ونشرت وزارة تنمية المرأة إعلانات في أهم الصحف في البلد، لإعلام الجمهور بأن التقرير منشور على الإنترنت ودعت الجميع إلى تقديم تعليقاتهم. وأرسل مشروع التقرير أيضا إلى أهم الناشطين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة في البلد، وإ لى أهم المنظمات غير الحكومية للإ طلاع على تعليقاتهم وآرائهم.

24 - وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، عقدت الوزارة مشاورات وطنية جرت فيها مناقشة التقرير باستفاضة ووضعت عدة توصيات ومقترحات بشأن النص.

25 - وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2004، نوقش التقرير في اللجنة الدائمة المعنية بقضايا المرأة بالبرلمان.

26 - وفي 10 كانون الثاني/يناير، عرض التقرير، مرة أخرى على جميع أصحاب المصلحة في مشاورة وطنية بشأن بيجين + 10 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

27 - وقامت وزارة تنمية المرأة وهيئة شيركاتجاه(Shirkatgah)، وهي من أهم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في باكستان، بالنظر في التقرير، كل صفحة على حدة، في 18 كانون الثاني/يناير 2005. وقدمت هيئة شيركاتجاه عددا من المقترحات القيمة جدا، أدرج معظمها في النص النهائي. وعرض التقرير أيضا على رئيس وزراء باكستان الذي اعتمده في نيسان/أبريل 2005.

الفصل الثاني

انطباق الاتفاقية ومعلومات عن الإطار الدستور والقانوني والإداري

28 - لا تنطبق الاتفاقيات الدولية في القانون المحلي عند التصديق عليها، في باكستان. ولم يصدر أي قانون وحيد شامل بالنسبة لأي من معاهدات حقوق الإنسان الثلاث الهامة التي تعد باكستان طرفا فيها وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فالقوانين الموجودة تغطي بعض أحكام هذه المعاهدات بالفعل، وتمت مواءمة بعض هذه الأحكام أو تجري مواءمتها من خلال تعديل التشريعات القائمة وتم الامتثال لبعض منها عن طريق تشريعات جديدة.

مقدار كفالة أحكام الاتفاقية في دستور باكستان أو قوانين أخرى ومداها

29 - يرد أدناه لمحة عامة للإطار الدستوري والقانوني والإداري لتنفيذ الاتفاقية.

الإطار الدستور والقانوني والإداري للاتفاقية

30 - يتضمن دستور باكستان قدرا هاما من حقوق الإنسان. فترد مفاهيم لحقوق الإنسان من الديباجة إلى ما بعد ذلك ويوجد جزء منفصل عن الحقوق الأساسية للمواطنين. وفيما يلي لمحة عامة موجزة عن الأحكام الدستورية ذات الصلة بالموضوع:

(أ) هناك عدة أحكام في الديباجة وفي الفصل المعني بالحقوق الأساسية والفصل المعني بمبادئ السياسة العامة تبرز مبادئ المساواة بين جميع المواطنين/الأشخاص في الحقوق والمعاملة، دون تمييز، بما في ذلك، على أساس نوع الجنس.

(ب) تطلب المادة 3 من الدولة القضاء على الاستغلال بجميع أشكاله.

(ج) تنص المادة 4 على حق الأفراد في التمتع بحماية القانون. وفي المعاملة وفقا للقانون. وينطبق هذا على المواطنين وكذلك ”أي شخص آخر موجود داخل باكستان بشكل مؤقت “. كما تنص هذه المادة بوضوح على أنه لا يجوز تعليق بعض الحقوق.

(د) وبموجب المادة 8، ت عتبر أي ممارسة أو قانون لا يتفق مع الحقوق الأساسية أو يحط من قدرها لاغيا. وتحظر على الدولة كذلك وضع أي قانون أو سياسة عامة تتعارض مع الحقوق الأساسية، باستثناء ”أي قانون يتصل بأعضاء القوات المسلحة أو الشرطة ... المكلفة بالمحافظة على النظام العام ... لأغراض أدائهم لواجباتهم بالصورة الملائمة ... “.

(هـ) تكفل المادة 25 المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية القانونية وتنص على عدم التمييز في المعاملة على أساس نوع الجنس وحده.

(و) تنص المادتان 26 و 27 على المساواة في الوصول إلى الأماكن العامة والمساواة في التوظيف في القطاعين العام والخاص.

(ز) تحظر المادتان 11 و 37 (ز) الاتجار بالأشخاص وكذلك البغاء.

(ح) تضع المادة 32 أحكاما خاصة من أجل تمثيل المرأة في الحكومة المحلية.

(ط) توجه المادة 34 الدولة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتمكين المرأة من المشاركة في جميع مجالات الحياة الوطنية والأنشطة المجتمعية. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح المادتان الفرعيان 25 (3) و 26 (2) للدولة باتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال.

(ي) تطلب المادة 35 من الدولة أن تقوم بحماية الزواج والأسرة والأم والطفل.

(ك) توجه المادة الفرعية 37 (هـ) الدولة إلى اتخاذ تدابير لكفالة ظروف عمل عادلة وإنسانية للأطفال والنساء . وضمان عدم توظيفهم في أعمال لا تتفق مع سنهم أو نوع جنسهم. وكفالة استحقاقات الأمومة للنساء الموظفات (تعتبر صيغة هذه المادة عتيقة مقارنة بالفكر الحالي المتصل بحقوق المرأة، غير أن استحقاقات الأمومة الواردة في المادة متاحة للمرأة وهي تمارسها بوصفها حقا لها. وأدرجت مسألة عدم توظيف النساء في ”أعمال لا تتفق مع سنهن ونوع جنسهن “ كضمان ضد الاستغلال وكانت ملائمة وقت صياغة الدستور وفي سياقه. غير أن هذه المسألة لم تستغل لعرقلة دخول المرأة في مجالات/ميادين العمل غير التقليدية كما يتبين من زيادة عدد النساء الملتحقات بدوائر الشرطة، والجيش والقوات الجوية وما إلى ذلك).

(ل) تنص المادتان 51 و 106 على حجز مقاعد للمرأة في الهيئات التشريعية.

الوضع الفعلي لهذه الحقوق وتوافرها العملي

31 - كل مواطن يستطيع التقدم إلى أي محكمة لها السلطة المناسبة في حالة المساس بحقوقه/ حقوقها الأساسية. وسبل الانتصاف هذه غير متاحة لجميع المواطنين بصورة متساوية، في الممارسة، وذلك لعدة أسباب، منها انخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة وعدم وعي الفرد بحقوقه. ويعتبر التقدم إلى القضاء عن طريق محام م ك لفا من حيث الوقت والجهد والمال وبعد المسافات. ويلزم تعزيز مراعاة الفوارق بين الجنسين في جميع أجهزة الدولة، بما في ذلك، القضاء.

32 - وتتم معالجة هذه الحالة، إلى حد ما، من خلال تدابير يتخذها كل من الحكومة والمجتمع المدني، إذ تقوم منظمات المجتمع المدني بتنظيم عدد كبير من البرامج لمساعدة القطاعات الأقل تمكنا من التقدم إ لى المحاكم والحصول على العدالة بين السكان، وخاصة النساء الفقيرات. وهناك تقليد سليم بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكثير منهم محامون أنفسهم، يتمثل في تقديم خدمات مجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

33 - ومن جانب الحكومة، هناك أيضا آليات عديدة متاحة للمواطنين للمطالبة بحقوقهم. وهي:

’1‘ مكتب أمين المظالم الاتحادي - وينص ميثاق مؤسسة أمين المظالم على أنه سيقوم ”بتشخيص أي ظلم يقع على شخص بسبب سوء الإدارة والتحقيق فيه وجبر الظلم وتقويمه “. ويرد تعريف شامل لسوء الإدارة في الميثاق. ويشمل هذا التعريف أمورا من بينها قرار يعتبر ”منحرف أو تعسفي أو غي ر معقول أو غير عادل أو متحيز أو جائر أ, تمييزي “.

الجدول 2-1

مكتب أمين المظالم الاتحادي - إسلام أباد

السنة	عدد الشكاوى المقدمة من المرأة	مجموع عدد الشكاوى الواردة
2000	311 2	735 38
2001	956 1	843 38
2002	098 2	263 40

المصدر : مكتب أمين المظالم الاتحادي، 2003.

’2‘ محكمة الخدمات - هذا السبيل متاح لمواطني باكستان في الخدمة الحكومية.

’3‘ محاكم العمل.

لمحة عامة لبعض التدابير القانونية والعملية التي تعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقية

34 - هناك عدد كبير من القوانين والتدابير الإدارية التي تعمل على تنفيذ أحكام مختلفة من الاتفاقية، بصورة مباشرة أو غي مباشرة. وترد أدناه لمحة عامة لها:

(أ) مرسوم قوانين الأسرة المسلمة، 1961 (ويهدف إلى حماية حقوق المرأة فيما يتصل بالزواج والطلاق).

(ب) قانون قيد زواج الأطفال، 1929، ويحظر زواج القصَّر وينص على عقوبات لأي شخص يقوم بزواج الأطفال، بما في ذلك الآباء أو الأوصياء.

(ج) قانون محاكم الأسرة، لسنة 1964، وينص على تشكيل محاكم خاصة للأسرة للفصل في قضايا الأسرة، مثل الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال وما إلى ذلك. ولا تدفع رسوم للمحكمة في هذه القضايا وعلى المحاكم أن تبت في هذه القضايا على نحو عاجل. وجرى تحديث هذا القانون بصورة شاملة في سنة 2002 وأدرجت فيه المطالب المستمرة للن ا شطين في مجال حقوق المرأة ليصبح متمشيا مع العصر.

(د) هناك حظر على توظيف المرأة في النوبات الليلية (المادة 45 من قانون المصانع، والمادة الفرعية 23 (جيم) من قانون المناجم) أو في الوظائف الخطرة (قواعد الوظائف الخطرة، 1963).

(هـ) قانون استحقاقات الأمومة للمناجم، لسنة 1941.

(و) مرسوم استحقاقات الأمومة في غرب باكستان، لسنة 1958.

(ز) قواعد استحقاقات الأمومة في غرب باكستان، لسنة 1961.

(ح) مرسوم الضمان الاجتماعي لموظفي المقاطعات، لسنة 1965.

(ط) قواعد موظفي الخدمة المدنية (وتنص على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر وغير ذلك).

(ي) بموجب القانون الجنائي لباكستان، لسنة 1860، هناك عقوبات شديدة منصوص عليها لجرائم خطف الأطفال أو اختطاف البنات/النساء بموجب المواد 361 و 363 و 364 ألف و 369. وقوادة البنات (المادة 366 ألف من القانون الجنائي لباكستان) واستيرادهن من الخارج (المادة 366 باء من القانون الجنائي لباكستان).

(ك) ينص قانون الإجراءات الجنائية، لسنة 1898، على معاملة خاصة للمرأة في مواجهة القانون. فلا يجوز دخول الشرطة إلى محل إقامة، لغرض القبض أو التفتيش، في حالة شغل ا لمرأة للمكان، إلا بعد توجيه تنبيه، وتيس ي ر انسحاب المرأة منه (المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية).

(ل) لا يجوز إلقاء القبض على المرأة المتهمة أو تفتيشها إلا بواسطة امرأة (المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية).

(م) لا يجوز احتجاز المرأة في مخفر شرطة أثناء الليل وحتى الصباح. بالإضافة إلى ذلك، يجوز الإفراج عن المرأة بكف الة حتى في حالة اتهامها بجريمة غير قابلة للكفالة ويعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة (المادة 497 من قانون الإجراءات الجنائية).

(ن) يجوز أن تفرج المحكمة عن امرأة مدانة في حالة عدم انطباق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة ووضعها تحت المراقبة وذلك لحسن السلوك، بإنشاء سند بضمانات أو بدونها (المادة 562 من قانون الإجراءات الجنائية).

(س) ينص القانون أيضا على التعويض، فبموجب المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية لباكستان، تعوض المحكمة الضحية بالأمر بتقديم مدفوعات إليها من الغرامات المأخوذة من المجرمين.

35 - وقد صدرت القوانين والأحكام الواردة أعلاه قبل انضمام باكستان إلى الاتفاقية إذ ساد شعور بصلاحيتها وتنفيذها لالتزامات باكستان بموجب حكم أو أكثر من أحكام الاتفاقية. ولم يصدر قانون شامل يغطي جميع أحكام الاتفاقية. ويجري استعراض مسألة صياغة قانون من هذا القبيل.

الإطار الإداري لتنفيذ الاتفاقية

وزارة تنمية المرأة

36 - تعتبر وزارة تنمية المرأة جهاز التنسيق الوطني للنهوض بالمرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتساعد إدارات تنمية المرأة في المقاطعات الوزارة على الصعيد الإقليمي. وفيما يلي المهام الرئيسية الخاصة بالمرأة التي تقوم بها الوزارة:

(أ) صياغة السياسات العامة لتلبية الاحتياجات المحددة للمرأة؛

(ب) ضمان حماية مصالح المرأة واحتياجاتها بصورة ملائمة وتلبيتها من جانب أجهزة الحكومة المختلفة؛

(ج) كفالة تكافؤ الفرص في مجال التعليم والتوظيف ومشاركة المرأة في جميع مجلات الحياة بصورة أكمل؛

(د) القيام ببحوث في مجال أحوال المرأة ومشاكلها وتعزيز هذه البحوث، وتنفيذ وتشجيع البرامج والمشاريع الخاصة بتوفير تسهيلات خاصة للمرأة؛

(هـ) تمثيل باكستان في المنظمات الدولية التي تتناول مشاكل المرأة في الاتصالات الثنائية مع البلدان الأخرى؛

(و) المسائل المتعلقة بتكافؤ الفرص في مجال التعليم والتوظيف ومشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الوطنية، بصورة أكمل؛

(ز) تنفيذ الالتزامات الدولية لباكستان فيما يتصل بالمرأة وعلى سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وما إلى ذلك.

37 - وكانت الوزارة تعرف باسم وزارة تنمية المرأة والرعاية الاجتماعية والتعليم الخاص، حتى سنة 2004. غير أنه، لدى إعادة تنظيم الوزارات المختلفة التي جرت في سنة 2004، أعيدت تسمية الوزارة بوصفها وزارة تنمية المرأة. وأصبح التعليم الخاص والرعاية الاجتماعية وزارة منفصلة. وبينما خفض هذا الإجراء من حجم الوزارة، فقد أدى إلى زيادة تركيز نشاطها وعزز بذلك كفاءتها بوصفها الجهاز الرئيسي لإقرار السياسات الخاصة بقضايا المرأة في حكومة باكستان. ويقع التنفيذ الفعلي للسياسات على عاتق الوزارات المنفذة وهي وزارات الصحة والتعليم ورعاية السكان، والعمل والقوة العاملة والباكستانيين في الخارج، و القانون، والعدل وحقوق الإنسان وما إلى ذلك.

اللجنة الوطنية لوضع المرأة

38 - أنشئت اللجنة الوطنية لوضع المرأة بموجب مرسوم رئاسي في 17 تموز/يوليه 2000. وتتمثل ولاية اللجنة فيما يلي:

(أ) النظر في السياسات والبرامج والتدابير الحكومية الأخرى الخاصة بتنمية المرأة والمساواة بين الجنسين، وتقييم التنفيذ وتقديم التوصيات المناسبة من أجل تحقيق الأثر الفعال؛

(ب) استعراض القوانين والقواعد والنظم التي تؤثر في وضع المرأة وحقوقها واقتراح إلغاء القوانين أو تعديلها أو وضع قوانين جديدة تكون أساسية من أجل القضاء على التمييز وحماية مصالح المرأة وتعزيزها وتحقيق المساواة بين الجنسين وفقا للدستور وما تم التعهد به من واجبات بموجب العهود والالتزامات الدولية؛

(ج) رصد الآليات والإجراءات المؤسسية الخاصة بالإنصاف في حالات انتهاك حقوق المرأة، وأسباب التظلمات الفردية ومرافق الرعاية الاجتماعية، واتخاذ مبادرات لتحسين الإدارة وتوفير العدالة والخدمات الاجتماعية بمزيد من الكفاءة من خلال المحافل والسلطات المعنية؛

(د) تشجيع ورعاية البحوث الرامية إلى توليد المعلومات والتحليل والدراسات الخاصة بالمرأة والقضايا الجنسانية وتوفير المعرفة والوعي اللازمين للسياسات الرشيدة والعمل الاستراتيجي؛

(هـ) إقامة تفاعل وحوار مع المنظمات غير الحكومية والخبراء والأفراد في المجتمع والمحافظة على هذا التفاعل والحوار. وشراكة نشطة مع اللجان والمؤسسات المماثلة في البلدان الأخرى من أجل التعاون والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛

(و) أية مهام أخرى قد توكلها إليها الحكومة الاتحادية.

39 - وتتألف اللجنة من 20 عضوا - عضوان من كل مقاطعة، وعضو من كل من إقليم العاصمة إسلام أباد، وازاد وجامو وكاشمير ، والمناطق الشمالية التي تديرها الحكومة الاتحادية، والمناطق القبلية التي تديرها الحكومة الاتحادية، وممثل عن الأقليات، وثلاثة فقهاء وثلاثة أعضاء بحكم منصبهم (وزراء المالية والقانون والداخلية). ويمكن تعيين مستشارين وخبراء حسب الاقتضاء.

40 - واستعرضت اللجنة عددا من القوانين واقترحت تعديلات. ويشمل ذلك قانون الجنسية الباكستاني (1951). ونظرت أيضا في قوانين الحدود الإسلامية، بالتفصيل، وبعد قرار بالتصويت، صوت أثنائه عضوان سلبيا، أوصت بإلغائه (ترد التفاصيل في الفصل الخامس عشر، الفقرات 477-480).

التقدم المحرز في كفالة التمتع بأحكام الاتفاقية

41 - تعتبر المرأة متأخرة في كل مجال من مجالات المساعي الوطنية في باكستان. بيد أن مؤشرات التعليم والصحة والتوظيف وما إلى ذلك تبين حدوث انخفاض مطرد، وإن كان تدريجيا في الفجوة بين الجنسين. ويعد معدل التغير في بعض المناطق بطيئا بالفعل. وقد اتخذت عدة إجراءات، يرد موجزها أدناه، لتعجيل عملية التغير المذكورة.

(أ) الالتزامات الدولية

’1‘ توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، في 26 أيلول/سبتمبر 2001.

’2‘ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الأساسية رقم 100، المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

’3‘ التصديق على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، في كانون الثاني/يناير 2003.

(ب) القوانين الصادرة أو المعدلة

’1‘ تم تعديل قانون الجنسية الباكستاني في سنة 1951 لمنح أبناء المرأة الباكستانية المتزوجة بأجنبي الحق في الجنسية الباكستانية.

’2‘ صدور مرسوم منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

’3‘ قانون (تعديل) القانون الجنائي، لسنة 2004، لإزالة بعض الثغرات في قانون تيسير الملاحقة الجنائية لما يسمى بـ ”القتل باسم الشرف “.

’4‘ إلغاء نظام هيئات الناخبين المنفصلة.

(ج) الإجراءات السياسية

’1‘ إعلان خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة وبدء تنفيذها في 7 آذار/مارس 2002.

’2‘ اعتماد السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة.

(د) إنشاء هيئات جديدة

’1‘ إنشاء اللجنة الوطنية لوضع المرأة في تموز/يوليه 2000.

(هـ) تدابير أخرى

’1‘ إعلان سنة 2000 سنة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان.

’2‘ أقيمت مراكز لإدارة الأزمات لصالح النساء اللاتي في محنة، في إسلام آباد وفيهاري وساهيوال . وتقدم المساعدات القانونية والصحية والمأوى المؤقت، مجانا، للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، في هذه المراكز. وتجري زيادة عدد هذه المراكز إلى 10. وستكون المراكز السبعة الإضافية في كراتشي وميانوالي وكوهات وراولبندي وكيتا وبشاور ولاهور. ومن المنتظر أن يبدأ تشغيلها في 30 حزيران/يونيه 2005.

’3‘ إنشاء مراكز شرطة للمرأة في عشرة مدن رئيسية بالبلد. وتبذل الجهود لزيادة عدد هذه المراكز وكذلك لتحسين أدائها من خلال التدريب المناسب للموظفين. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تعيين ضابطات الشرطة في مراكز الشرطة النموذجية للتعامل مع المتقدمات بشكاوى.

’4‘ بدأت وزارة الإعلام حملة جماهيرية للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، في نيسان/أبريل 2000. واستمرت هذه الحملة طوال السنة وساعدت على تثقيف الشعب بحقوقه من خلال الوسائط البصرية والمطبوعة.

الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها

42 - أعدت الخطة كمتابعة للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة عن طريق عملية تشاركية وطنية شملت الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات، والمنظمات غير الحكومية وفرادى الخبراء وتتضمن أكثر من 180 من الإجراءات ذات الجوانب الفرعية العديدة.

43 - وتنص خطة العمل الوطنية على أن ”المساواة بين المرأة والرجل مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وشرط من شروط العدالة الاجتماعية وشرط مسبق ضروري وأساسي للمساواة والتنمية والسلام من أجل النهوض بالتنمية المستدامة التي محورها الإنسان “.

44 - وتحدد الخطة أهدافا استراتيجية وإجراءات محددة في المجالات ذات الأولوية الـ 12 التي حددها منهاج عمل بيجين إضافة إلى مجال ثالث عشر هو ”النساء والفتيات المعوقات “.

45 - وقامت وزارة تنمية المرأة بفحص للخطة في سنة 2002 لقياس التقدم. وإضافة إلى ذلك، أقامت مكتبا لمنسق الخطة الوطنية لتعجيل التقدم وقياسه حتى يتم تنفيذ الإجراءات فيها بحلول سنة 2013 - وهي فترة تنفيذ الخطة.

السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها

46 - أعلنت السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها في 7 آذار/مارس 2002، بعد عملية تشاور على نطاق البلد. وجرت استشارة نحو 2000 من أصحاب المصلحة (الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمانحون وقطاع الشركات وقادة الحكومات المحلية وغيرهم) خلال 67 جلسة عقدت على فترة 8 شهور (2002). وتشمل السياسة رؤية ومقصدا وأهداف مختلفة وتضع مبادئ توجيهية وتشمل تدابير السياسة الرئيسية، مع معالجة أبعاد التمكين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، على نحو محدد. وتنعكس القضايا المشتركة بين القطاعات بصورة كاملة في تدابير السياسة الرئيسية. وقد استمدت هذه التدابير من السياسة الصحية الوطنية، وإصلاحات قطاع التعليم، والسياسة العمالية، وسُبل الوصول إلى برنامج العدالة وإصلاحات الشرطة وبرنامج تخفيف حدة الفقر وما إلى ذلك.

التحديات

47 - يعتبر أهم التحديات التي تواجهها باكستان في مجال تعزيز حقوق المرأة وحمايتها هو كفالة أن تحقق الالتزامات الدولية والأحكام الدستورية والقوانين الصادرة وآلية التنفيذ وآليات الرصد المنشأة، والبرامج المختلفة التي تم الشروع فيها تغييرا إيجابيا في حياة نساء باكستان. ولم يتم التغلب على هذا التحدي بعد لعوامل متعددة. فالدولة تعاني من نقص شديد في الموارد. وهناك أيضا عدم وعي في قطاعات متعددة ومواقف اجتماعية راسخة فيما يتعلق بالمرأة وحقوق المرأة؛ مما يؤثر على نطاق ونوعية المبادرات التي يمكن اتخاذها من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. وموظفو الدولة، وخاصة موظفو وزارة تنمية المرأة، لا يحصلون على ما يكفي من موارد وتدريب من أجل التصدي، بالشكل الملائم، لنطاق وتعقيد القضايا التي تواجههم لدى الاضطلاع بولايتهم. وتعاني السلطة القضائية وإدارات/وكالات إنفاذ القوانين من نقص مماثل في الموارد وأحيانا في الوعي والتدريب الملائم.

48 - ويؤدي انخفاض الإلمام بالقراءة والكتابة إلى زيادة الأثر المترتب على ذلك. فالنساء والرجال غير واعين بحقوقهم. وحتى عندما يكون الرجل على وعي بحقوق المرأة، فإنه غير مستعد للاعتراف بها أو لمنحها إياها.

49 - وما زال هناك فهم غير سليم للدور الذي تقوم به المرأة في عملية التنمية الوطنية. وتظل عدة قوالب نمطية سائدة مما يؤدي أحيانا إلى عدم تنفيذ الضمانات الدستورية والقانونية القائمة ضد التمييز تنفيذا كاملا. ويتم تبرير الأفعال على أساس تعاليم الإسلام، دون أن يكون لها سند ديني، في بعض الأحيان.

50 - وكما يحدث في أغلب البلدان الأخرى، تعتبر الشؤون المنزلية مسألة خاصة، ولا يتم الإبلاغ، عامة، عن الأحداث التي تجري داخل الأسرة/المشاكل المنزلية، بما في ذلك العنف ولا تجري معالجتها بالجدية المناسبة من جانب السلطات، إذا تم الإبلاغ عنها، في كثير من الأحيان.

51 - ومعدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة منخفض في باكستان، ولذلك، فهو يؤثر على وعي المرأة بحقوقها. وهناك نقص في المعلمات المؤهلات والمدربات، في المناطق الريفية من البلد.

الفصل الثالث

المواد 1 و 2 و 3

(تعريف التمييز، واتخاذ جميع التدابير لتنفيذ الاتفاقية)

الإطار الدستوري والقانوني والإداري

تعريف التمييز

52 - لا يتضمن الدستور تعريفا للتمييز ضد المرأة أو وصفا له، وإن كان مفهوم عدم التمييز جزءا مكملا للدستور وموجودا ضمنيا في محتواه.

53 - والمادتان الدستوريتان المتصلتان بالموضوع هما المادة الفرعية 25 (2) ”لا يجوز التمييز على أساس نوع الجنس وحده “. والمادة 27 ”لا يجوز التمييز ضد مواطن فيما يتعلق بتعيين من هذا النوع (الخدمة في باكستان) على أساس العرق أو الديانة أو الطائفة أو نوع الجنس أو محل الإقامة أو محل الميلاد فقط “. وبذلك يقرر الدستور ضمانات واضحة ومحددة ضد التمييز على أساس نوع الجنس.

54 - وقد أدان القادة، من الرئيس إلى من بعده ، التمييز ضد المرأة في مناسبات عديدة. وكانت الرغبة في عدم معاناة المرأة من التمييز السبب وراء إنشاء وزارة تنمية المرأة واللجنة الوطنية لوضع لامرأة.

تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات المناسبة الأخرى وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى

55 - ترد الأحكام الدستورية التي تؤكد على المساواة في الحقوق والمساواة في المعاملة بين جميع المواطنين، بما في ذلك، النساء، في الفصل الثاني، الفقرة 30. ولا يجوز أن تخالف القوانين الصادرة في باكستان هذه الأحكام الدستورية. وهناك اختلاف في الرأي بين قطاعات سكان باكستان فيما إذا كانت بعض القوانين، مثل قوانين الحدود الإسلامية، متفقة مع الدستور ( ) .

التدابير التشريعية المناسبة وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة

المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة من أي عمل تمييزي

56 - ينص الدستور على ضمانات واضحة ومحددة ضد التمييز على أساس نوع الجنس. غير أنه لا يوجد قانون يحظر التمييز ضد المرأة على نحو محدد. ولا توجد أيضا جزاءات قانونية تطبق في حالات التمييز ضد المرأة أو ضد أي شخص آخر. إلا أنه يمكن الطعن في أي إجراء تمييزي من جانب الدولة. أو موظفي الدولة أو العاملين نيابة عن الدولة أمام المحاكم. وتستطيع المحكمة منح تعويض عن الأضرار لمقدمي الدعوى وهي تفعل ذلك، مما قد يشمل جانب ”الجزاءات “ من الاتفاقية. غير أنه من الصعب ملاحقة هذه القضايا في المحاكم، أحيانا كثيرة، ولا توجد مبادئ توجيهية محددة للمحاكم بشأن قيمة التعويضات التي تستطيع الحكم بها لمقدمي الدعاوى. وتشمل سُبل الانتصاف الأخرى، مكتب أمين المظالم (الفصل الثاني، الفقرة 33)، ومحكمة الخدمات ومحاكم العمل.

57 - وهناك مثال حي لكيفية تفعيل التدابير العلاجية وهو مسألة قبول الفتيات في كليات الطب المشتركة بين الجنسين في باكستان ( ) . فحتى سنة 1990، كانت هناك حصة محددة لقبول الفتيات في كليات الطب بباكستان. وكانت النتيجة أن عددا كبيرا من الفتيات الحاصلات على درجات أفضل من الفتيان حرم من القبول في هذه المؤسسات الشهيرة. وتقدمت الفتيات بعريضة ضد ممارسة حصص القبول. وحكمت المحكمة بأن يكون القبول في كليات الطب على أساس الجدارة المفتوحة، مما أدى إلى تنفيذ سياسة جديدة لنظام مفتوح وشفاف للقبول في جميع الكليات المهنية. ويستند الاختيار النهائي إلى الجدارة، بصورة تامة، وذلك بصرف النظر عن نوع الجنس. وفي سنة 2003، كانت هناك 322 فتاة في فصل مؤلف من 350 طالبا في كلية طب داو، بكراتشي، وهي أولى كليات الطب في مقاطعة السند.

الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات بما يتفق وهذا الالتزام

58 - تساعد الأحكام الدستورية المذكورة أعلاه أيضا على عدم قيام الحكومة أو أي مؤسسة أو شخص يتصرف في ظل سلطتها أو نيابة عنها بالاضطلاع بالتمييز ضد المرأة.

59 - وهناك مجموعة واسعة النطاق من القواعد والنظم التي تحكم سلوك موظفي الحكومة. وتنص على نطاق الجزاءات التي تفرض في حالة التخلي عن الواجب أو السلوك غير اللائق من جانب أي موظف من موظفي الحكومة. وبينما لا ي ر د ”الاضطلاع بالتمييز ضد المرأة “ بوصفه سلوكا غير لائق، قد يكون من الممكن إقامة دعوى ضد موظف من موظفي الخدمة المدنية بموجب قواعد السلوك والكفاءة لحكومة باكستان في حالة إبداء تحيز أو تحامل، بما في ذلك، على أساس نوع الجنس.

60 - ويتضمن القانون الجنائي الباكستاني عدة أحكام (المواد 161 إلى 171) تتناول الجرائم التي يرتكبها موظفو الحكومة:

(أ) المادة 161: الموظف العام الذي يتقاضى عوضا غير الراتب القانوني مقابل إجراء رسمي.

(ب) المادة 166: الموظف العام الذي يخالف القانون بقصد التسبب في ضرر لأي شخص.

(ج) المادة 167: الموظف العام الذي يلفق وثيقة رسمية بقصد التسبب في ضرر.

61 - وتعريف ”الضرر “ في القانون الجنائي الباكستاني هو ”أي أ ذ ى يتم التسبب فيه للشخص في البدن أو العقل أو السمعة أو الممتلكات، بصورة غير شرعية “. وبينما يمكن، من الناحية النظرية، استخدام الأحكام المذكورة آنفا لمعاقبة الموظف العام الذي يتمادى في التمييز ضد المرأة، فإنها لم تستخدم، على ما يبدو، ويمكن زيادة تطويرها.

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

62 - يحظى القطاع العام بتغطية كافية نسبيا. ولا تتوفر الحماية في القطاع الخاص بنفس المستوى حتى الآن، وإن كان اللجوء إلى المحاكم ممكنا، من الناحية النظرية.

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة

63 - تمت مناقشة المادة 8 بالفعل، في الفصل الثاني، الفقرة 30. ونظرا لأن الدستور يؤكد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في البلد، بصورة متكررة، يمكن القول بأن هذا الحكم من أحكام الدستور يغطي البند المذكور أعلاه من الاتفاقية، على نحو ملائم.

64 - تضع الدساتير المثاليات ولكن تحقيقها مهمة صعبة. وما زالت هناك بلاغات عن حالات ذكرت فيها العادات والممارسات والتفسير الخاطئ للدين كمبررات لممارسة أفعال التمييز ضد المرأة.

65 - ويعدل مرسوم (تعديل) القانون ا ل جنائي المواد 299، 302، 305، 308، 310، 311، 316، 324، 337، 338 من القانون الجنائي الباكستاني والمادتين 345 و 401 من قانون الإجراءات الجنائية لضمان ملاحقة أكثر فعالية لقضايا ما يسمى بجرائم القتل دفاعا عن الشرف. ويدرج المرسوم أيضا مادة جديدة (310 ألف) تعاقب على تزويج الإناث كجزء من حل توافقي لتسوية نزاع بين أسرتين أو قبيلتين بعقوبة مشددة قد تصل إلى 10 سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات. وأضيفت المادتان أيضا إلى قانون الإجراءات الجنائية.

66 - وتولي عناية خاصة لزيادة وعي الشرطة والقضاء بالشؤون الجنسانية في إطار برنامج الوصول إلى العدالة. وقد تولت اللجنة الوطنية لوضع ال مرأة عملية النظر في القوانين التي تعتبر تمييزية ضد المرأة واقترحت بالفعل إجراء تعديلات لقانون الجنسية الباكستاني لسنة 1951، بتغيير بعض الأحكام التمييزية ضد المرأة. وقامت الحكومة بتعديل القانون وفقا لذلك. وفي آب/أغسطس 2003، أوصت اللجنة أيضا بإلغاء قوانين الحدود الإسلامية التي يعتبرها كثيرون تمييزية ضد المرأة، وذلك في آب/أغسطس 2003.

إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة

67 - يتضمن القانون الجنائي الباكستاني 511 مادة، منها عدد كبير يمنح حماية أفضل للمرأة عن الرجل. وينص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1898 على معاملة خاصة للمرأة، في مواجهة القانون. وترد هذه في الفصل الثاني، الفقرة 34، الفقرات الفرعية كاف إلى سين.

68 - وتناقش القوانين التي تعتبر تمييزية ضد المرأة في إطار المادة 15 من الاتفاقية.

المعلومات المقدمة عملا بالتوصية العامة 6

إقامة و/أو تعزيز الأجهزة والمؤسسات والإجراءات الوطنية الفعالة؛ إسداء المشورة بشأن آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة؛ رصد حالة المرأة بشكل شامل؛ المساعدة في رسم سياسات جديدة للقضاء على التمييز، وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة تنفيذا فعالا

69 - تعتبر وزارة تنمية المرأة الجهاز الوطني المعني بحقوق المرأة وتنميتها وتمكينها في باكستان. وأهم أدوا ر ه هو رسم السياسات. وقد وردت ولايته في الفصل الثاني، الفقرة 36 من التقرير. وعهد إلى اللجنة الوطنية لوضع المرأة برصد أثر جميع السياسات الحكومية وإسداء المشورة بشأنها، ودراسة القوانين وما إلى ذلك (الفصل الثاني، الفقرة 42). ويلبي هذان الجهازان المتطلبات الواردة أعلاه بدرجة كبيرة.

نشر الاتفاقية والتقارير المقدمة من البلدان ب لغات الدول المعنية: التماس مساعدة الأمين العام في توفير ترجمات للاتفاقية ولتقارير اللجنة

70 - ترجمت الاتفاقية إلى الأوردو، واللغات الوطنية واللغات الإقليمية ومنها البلوشية والبنجابية والباشتو والسندية . وقامت الوزارة بنشر الاتفاقية على نطاق واسع بين الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك، المؤسسات التعليمية وما إلى ذلك. وتم توفير نص الاتفاقية، كجزء من عملية إعداد التقارير، على جميع الوزارات والإدارات الاتحادية تقريبا فضلا عن مكتب الأمين الأول في كل مقاطعة. ولم تتم ترجمة التقرير القطري إلى الأوردو أو إلى أي لغة من اللغات الإقليمية. وتنظر الوزارة في إمكانية ترجمة هذا التقرير إلى الأوردو على الأقل.

التوصية العامة 9

تبذل الدول قصارى جهدها لضمان قيام دوائرها الإحصائية الوطنية بصياغة استبياناتها بحيث يمكن تجزئة البيانات حسب الجنس، سواء من حيث الأعداد المطلقة أو النسب المئوية

71 - تعد شعبة الإحصاءات أهم جهاز لجمع البيانات في حكومة باكستان. وتتألف من ثلاثة كيانات - مكتب الإحصاءات الاتحادي وهيئة التعدا د الزراعي وهيئة تعداد السكان. وهناك أيضا المعهد الوطني للدراسات السكانية ويعني بالملامح السكانية للبلد. وتقوم شعبة التخطيط، وهي الإدارة المعنية بإعداد خطط التنمية الوطنية للبلد، بجمع البيانات أيضا. ويقوم معهد اقتصاديات التنمية لباكستان بجمع البيانات، بالإضافة إلى ذلك.

72 - وتحتفظ شعبة الإحصاءات بموقع شبكي يمكن الحصول منه على جميع منشوراتها بالمجان. وكثير من البيانات الواردة في هذه المنشورات مفصلة حسب نوع الجنس.

73 - غير أن جمع البيانات المفصلة حسب نوع الجنس يظل نقطة ضعف في مجالات عديدة. وعلى سبيل المثال، فإن الحصول على بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بالنسبة للجرائم المختلفة يظل أمرا صعبا. ولا يحتفظ مكتب أمين المظالم الاتحادي بسجلات مفصلة حسب نوع الجنس. (كان عليه أن يفحص سجلاته لتوفير المعلومات الواردة في الجدول 12-1، بناء على طلب وزارة تنمية المرأة).

74 - وقد بادرت وزارة تنمية المرأة بإجراء طُلب فيه إلى الحكومة الاتحادية أن تصدر تعليمات إلى جميع الوزارات/الإدارات/الوكالات، والمؤسسات التابعة لها وكذلك جميع حكومات المقاطعات بالأخذ بمنظور جنساني في جميع عمليات جمع البيانات. وأجرت وزارة ت نمية المرأة، في هذا الصدد، دراسة تفصيلية لمنشورات شعبة الإحصاءات وقدمت اقتراحات محددة لضمان توفير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس في أكبر عدد ممكن من المجالات.

الفصل الرابع

مادة 4

(العمل الإيجابي)

الأحكام الدستورية والإطار الإداري/الإجراءات الإدارية

75 - تنص المادة 34 من الدستور على أن ”تتخذ تدابير لكفالة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، بصورة كاملة “. وهذا يكمل الضمانات الواردة في المواد 25 و 26 و 27. وبذلك، يوفر الدستور أساسا واضحا لتعجيل المساواة بين المرأة والرجل من خلال العمل الإيجابي.

(أ) اتخذت الحكومة عددا من التدابير في هذا الصدد:

’1‘ إنشاء وزارة تنمية المرأة (ترد التفاصيل في الفصل الثاني، الفقرة 36 وما بعدها)؛

’2‘ توفير حصة نسبتها 5 في المائة للمرأة في الخدمة الحكومية، بالإضافة إلى المنافسة الحرة. غير أن معدل تنفيذ هذه الحصة لا يتساوى في جميع المقاطعات. فهناك مقاطعتان لا تقبلان الحصة. ولم تتحقق نسبة 5 في المائة في أغلب الإدارات الحكومية.

(ب) توفير حصة نسبتها 2 في المائة للمعوقين، بما في ذلك المرأة، في الخدمة الحكومية؛

(ج) إنشاء أول مصرف للمرأة يخدم العميلات ويوفر أيضا التمويل للمرأة كي تبدأ مشاريعها التجارية الصغيرة (ترد التفاصيل في الفصل الثالث عشر، الفقرات 125-135)؛

(د) حجز 33 في المائة من المقاعد للمرأة في أغلب مستويات الهيئات المحلية و 17 في المائة من المقاعد في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والجمعيات الإقليمية. وقد تم انتخاب أكثر من 105 36 نساء كأعضاء في المجلس، نتيجة لذلك. وانتخبت 73 امرأة في الجمعية الوطنية وقوامها 342 عضوا. فانتخبت 60 امرأة في المقاعد المحجوزة و 13 امرأة في المقاعد العامة. وهناك 143 عضوة في الجمعيات الإقليمية الأربع، 128 منهن في المقاعد المحجوزة و 15 في المقاعد العامة، بالإضافة إلى 18 عضوة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو. وتوجد امرأتان في مجلس الوزراء الاتحادي (ترد مزيد من التفاصيل في الفصل السابع، الفقرات 23 وما بعدها)؛

(هـ) إنشاء اللجنة الوطنية لوضع المرأة في تموز/يوليه 2000 (ترد التفاصيل في الفصل الثاني، الفقرة 41)؛

(و) رفع مستوى مراكز دراسات المرأة في خمس جامعات كبرى إلى أقسام كاملة. وتعمل ثلاثة منها في الوقت الحالي في لاهور وبيشاور وكاراتشي؛

(ز) إنشاء مراكز شرطة للمرأة، يتألف موظفوها من النساء؛

(ح) إنشاء مكاتب خاصة بالمرأة في مراكز الشرطة لمساعدة مقدمات الشكاوى. وسيكون موظفو هذه المكاتب من ضابطات الشرطة؛

(ط) وضع برنامج تغذية خاص بالمدارس للبنات في 29 من أفقر المناطق في باكستان. وتبلغ قيمة البرنامج 600 3 مليون روبية ويستفيد منه نصف مليون فتاة ( ي رد مزيد من التفاصيل في إطار المادة 15، الفقرة 239).

التحديات وخطط المستقبل

76 - هناك تقليد سليم فيما يتصل بالعمل الإيجابي في باكستان، وتعود جذور هذه الممارسة إلى الدستور ولكن لم تؤد الإجراءات المتخذة في إطار هذا البند إلى التقدم المتوخى. ومن الأسباب المحتملة لذلك عدم وجود سياسة شاملة للعمل الإيجابي تتخلل عمل جميع كيانات الحكومة. وتسعى وزارة تنمية المرأة إلى تحقيق مزيد من الاتساق في برامج العمل الإيجابي للحكومة من خلال خطة عمل الإصلاح الجنساني .

77 - وتعتبر خطة عمل الإصلاح الجنساني خطة شاملة تقوم على أساس العمل الإيجابي، للمساعدة على إدماج المرأة في التيار الوطني الرئيسي. وتتناول التدابير الخاصة الرامية إلى تيسير دخول المرأة وتقدمها في مجالات من قبيل الخدمة الحكومية، والسياسة وما إلى ذلك، بصورة محددة، وتقدم توصيات بشأن هذه التدابير. ويتمثل الهدف في توعية الجهاز الحكومي، على المستويين الاتحادي والإقليمي، باحتياجات المرأة، من جانب، وكيفية التصدي لها.

78 - وتقترح خطة عمل الإصلاح الجنساني مجموعة من الإصلاحات الأساسية ومجموعة أخرى من الإصلاحات الداعمة وتشمل:

(أ) الإصلاحات المؤسسية؛

(ب) إصلاحات في السياسات وآليات الميزانية والإنفاق العام؛

(ج) إصلاحات لزيادة توظيف المرأة في هيئات القطاع العام وتحسينه؛

(د) إصلاحات لتحسين المشاركة السياسية للمرأة؛

(هـ) عمليات تدخُّل متصلة ببناء القدرات.

79 - وتم توخي عدد من الإجراءات في إطار كل من هذه البنود الرئيسية. وخصص مبلغ 385 مليون روبية في ميزانية 2004-2005 للإجراءات التي تتخذ في إطار خطة عمل الإصلاح الجنساني . واعتمدت أربع مقاطعات هذه الخطة كذلك. واعتمد رئيس الوزراء الخطة في حزيران/يونيه 2005. وحددت وزارة تنمية المرأة الوزارات الست الشريكة وتشمل وزارة القانون والعدل وحقوق الإنسان ووزارة العمل والقوة العاملة والباكستانيين في الخارج، ووزارة التعليم ووزارة الصحة من أجل إنشاء ”أقسام جنسانية “ للمساعدة على تنفيذ خطة عمل الإصلاح الجنساني وتتضمن قضايا المرأة وشواغلها بالنسبة لجميع المسائل المتصلة بولاية وزارة كل منها. وسيتألف كل قسم من هذه الأقسام من موظف من الرتبة 18 (مضى نحو 12 سنة في الخدمة الحكومية)، يساعده موظف من الرتبة 17 مع ملاك موظفين يتراوح عدده بين 6 و 8 موظفين. ومن الملامح البارزة أنه سيتم، في إطار خطة عمل الإصلاح الجنساني ، تخصيص 10 في المائة من المقاعد في الدوائر المركزية العليا للمرأة (يرجى النظر في الفصل السابع، الفقرات 156-159). ويساعد هذا الإجراء على تمثيل المرأة في البيروقراطية.

الفصل الخامس

المادة 5

القضاء على الأنماط

التدابير الإدارية

80 - يعتبر تغيير المفاهيم الاجتماعية عملية طويلة، غير أنه تبذل الجهود لتحقيق تغيير إيجابي في المواقف المتعلقة بالمرأة:

(أ) الإعلام ووسائط الإعلام:

’1‘ نظمت وزارة تنمية المرأة حملة توعية بشأن العنف ضد المرأة في الفترة 1996-1999. وبث تلفزيون باكستان إعلانات عديدة عن العنف ضد المرأة، وكذلك مناقشات عن الآ ثار السلبية للعنف ضد المرأة. وقد أنتج 76 برنامجا تعبر عن الوعي الجنساني وتم بثها عبر تلفزيون باكستان في الفترة 1998-2002.

’2‘ نُظمت حلقات عمل للتوعية الجنسانية من أجل المديرين والمنتجين في تلفزيون باكستان وغيرهم من الفنيين في مجال وسائط الإعلام. وكان هناك 200 امرأة من بين 504 مشاركين من القطاعين العام والخاص تلقوا التدريب.

’3‘ أصدر تلفزيون باكستان توجيها في سنة 1999، مؤداه عدم السماح بعرض العنف ضد المرأة والحط من كرامتها شفويا أو بدنيا على شاشة التلفزيون.

’4‘ وتم تصوير المرأة بشكل إيجابي ومتوازن ومتنوع من خلال مشروع ”صورة المرأة في وسائط الإعلام “ الممول من المانحين. وشغلت امرأة منصب المدير الوطني للمشروع وحصلت على جائزة الأداء المتميز وجائزة رابطة إذاعة الكومنولث للبرمجة الجنسانية والتفوق التقني.

’5‘ أنشأ تلفزيون باكستان معهدا لتدريب الفنيين في وسائط الإعلام في مجال تقنيات تطوير البرامج وإنتاجها. وتعتبر التوعية الجنسانية والتبسيط من العناصر الهامة في برنامج التدريب.

’6‘ والمرأة ممثلة في الهيئة المركزية لمراقبي الأفلام، وهيئة الرقابة على الإنتاج الخاص، وهيئة الرقابة على الإعلانات وهيئة الرقابة على الأعمال الدرامية. وليس هناك حاليا ما يفرض وجود المرأة في هذه الهيئات. وتبحث وزارة تنمية المرأة في طرق لضمان تكوين المرأة لنسبة 25 في المائة من عضوية هذه الهيئات.

الجدول 5-1

تمثيل المرأة في هيئات الرقابة المختلفة

	الإناث	المجموع
الهيئة المركزية لمراقبي الأفلام	13	86
هيئة الرقابة على الإنتاج الخاص	5	21
هيئة الرقابة على الإعلانات	2	11
هيئة الرقابة على الأعمال الدرامية (المحطة 1 والمحطة 2)	1	52

تم تجميعه من المعلومات الواردة من جميع الهيئات المعنية، 2004.

’7‘ هناك امرأتان بين أعضاء هيئة التحكيم لجوائز الأفلام الوطنية.

’8‘ وبادرت وزارة تنمية المرأة بتنظيم حملة لتوعية المرأة من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية بتكلفة 18.28 مليون روبية. وكانت عروض العرائس من بين الوسائط المستخدمة لزيادة الوعي بقضايا المرأة. وكان الهدف من الحملة هو (أ) إيجاد وعي شامل بحقوق المرأة ووضعها و (ب) إحداث تغيير إيجابي في المواقف الخاصة بالمرأة داخل المجتمع.

’9‘ اعتمدت الوزارة مدونة لقواعد الممارسة الأخلاقية (الوسائط المطبوعة) في سنة 2002. وأعدت مبادئ توجيهية لإبلاغ المواد التي تتناول التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة، ونشر هذه المواد وترويجها.

’10‘ تنص المادة 12 من مدونة قواعد السلوك المعتمدة من النقابة الاتحادية للصحفيين في باكستان على أن الصحافة تتحمل مسؤولية خاصة عن منع التحيز ضد المرأة والأقليات والقطاعات الضعيفة الأخرى في المجتمع، مع اتباع الحذر الشديد في الإبلاغ عن الحوادث الخاصة بها.

(ب) التعليم

’1‘ يجري تنقيح المنهج التعليمي مع التركيز على حقوق الإنسان.

’2‘ في بنجاب، أعدت مواد تعليمية تتسم بالوعي الجنساني في إطار مشروع المدارس الإعدادية لبنجاب؛ مما شمل إنتاج 220 منشورا وزعت على أربع مراحل، بدعم من المانحين (1997-2000). وتم في إطار المشروع نفسه طباعة 000 885 6 كتابا وتوزيعها على 90 في المائة من المدارس الإعدادية في جميع أنحاء بنجاب.

مشروع حقوق الإنسان والوعي الجماهيري

81 - شرعت وزارة القانون والعدل وحقوق الإنسان في تنفيذ هذا المشروع بمساعدة من حكومتي النرويج وسويسرا، في سنة 1999. واتخذت تدابير هامة خلال السنتين الأخيرتين. فيما يلي موجز لها.

82 - كانت أهم عناصر المشروع توعية الجماهير من خلال وسائط الإعلام؛ والتدريب المحلي، وتطوير المناهج؛ وإنشاء معهد على المستوى الجامعي.

83 - وعرض 13 برنامجا لأحاديث على تلفزيون باكستان ومحطة برايم انترتينمنت(Prime Entertainment) ابتداء من منتصف حزيران/يونيه 2003. وتناولت البرامج مسائل القتل دفاعا عن الشرف والمهر، والعنف ضد المرأة، وعدالة الأحداث، وإصلاح السجون، وعمل الأطفال، وحقوق الأقليات. وأذاع راديو باكستان (لمدة 3 شهور) ومحطة إف . إم . 100 (لمدة شهرين ونصف) إعلانات واسكتشات وأغاني عن قضايا حقوق الإنسان. ونظمت عروض مسرحية في الشوارع في ست مدن رئيسية، تناولت القضايا التي جرت مناقشتها في البرامج التلفزيونية. وتم تنظيم 20 عرضا من عروض العرائس عن المواضيع نفسها في أربع مقاطعات. ونظمت مسابقة لكتابة مقالات من أجل طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية على المستويين الاتحادي والإقليمي في أيار/مايو 2003. ومنح الطلاب الفائزون في المسابقات شهادات تقدير. ونظمت أكاد ي مية الشرطة الوطنية حلقة دراسية عن حقوق الإنسان وأنشطة الشرطة. وكانت حقوق المرأة عنصرا جوهريا في هذه الحلقة الدراسية. كما تم تنظيم 12 حلقة دراسية عن أنشطة الشرطة في جميع عواصم المقاطعات والمدن الرئيسية الأخرى، عن طريق مكاتب المفتشين العامين في الشرطة. وجرت توعية ما يزيد عن ألفين من ضباط الشرطة في مجال قضايا حقوق الإنسان ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان وقواعد سلوك موظفي الشرطة تجاه الجمهور.

84 - ويعمل مركز لدراسة حقوق الإنسان، بكلية الحقوق في جامعة بيشاور ، منذ ثلاث سنوات ونصف. وتعتبر حقوق المرأة عنصرا جوهريا من أنشطة المركز الذي قام بوضع المناهج الدراسية لدراسات الحصول على درجة الماجستير وأمور أخرى. ونظم المركز أيضا حلقات عمل عن تطوير البرامج في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. كما قام بتنظيم حلقات دراسية عن حقوق الإنسان والديمقراطية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في سنة 2002، ومؤتمر عن العنف ضد الأطفال. ونظمت كلية الموظفين الإداريين لباكستان، وهي أولى مؤسسات التدريب الرفيع في باكستان، حلقة عمل للتثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل 25 من معلمي التعليم الثانوي الأقدمين في سنة 2002. وبالمثل، دُعي ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان للمرأة والمنظمات غير الحكومية المعنية بها إلى توعية المعينين الجدد في الخدمة المدنية في أكاديمية الخدمة المدنية في مجال اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق المرأة وقضايا المرأة وكيف يمكن التصدي لها. وتقوم المعاهد الوطنية للإدارة العامة التي يجب أن يتم تدريب الموظفين من المستوى المتوسط فيها قبل النظر في ترقيتهم إلى المستوى الأعلى. كذلك، بتنظيم محاضرات عن الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة؛ ودعت متكلمين بارزين من جانب الحكومة والمجتمع المدني ل محاضرة الموظفين الذين يتلقوا التدريب في هذه المعاهد.

85 - وفي مجال تطوير المناهج، تم بالفعل إعداد وحدات تعليمية عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة ، وتحرير هذه الوحدات وتنقيحها. ووضعت نصوص مواد للصفين الرابع والخامس والصفوف من السادس إلى العاشر وأرسلت إلى مجالس الكتب المدرسية الإقليمية لإدراجها في المادة ذات الصلة بالموضوع، على المستوى الملائم. وأدرجت مواضيع حقوق الإنسان، بنجاح، في المناهج الدراسية للمواد الاختيارية باللغات الإقليمية.

الحالة على أرض الواقع

86 - بالرغم من التدابير الواردة أ علاه، فهناك قطاعات كبيرة من المجتمع الباكستاني لديها بعض الآراء، على الأقل، فيما يتصل بدور الرجال والنساء في المجتمع. وبصورة عامة، يفترض أن الزوج هو عائل الأسرة ورئيسها. وينتظر من الزوجة أن تعتني بشؤون المنزل وتقوم برعاية الأطفال وكبار السن. ولا تتوفر بيانات عن نسبة الرجال الذين يساعدون في الأنشطة المنزلية. غير أن نسبة هؤلاء الرجال ليست كبيرة وقد تكون لا ذكر لها في المناطق الريفية. ومن المحتمل أن المجتمع الباكستاني لا يختلف كثيرا عن المجتمع في أي بلد من بلدان جنوب آسيا، في هذا الصدد.

87 - ومع ذلك، فإن مفهوم دور الرجال والنساء يتغير تدريجيا. فالتعليم وتوفر المعلومات على نطاق واسع عن طريق الإذاعة والتلفزيون وأطباق الساتل وما إلى ذلك يقدم منظورا أوسع لدى المشاهدين و ي وضح أن المرأة تستطيع القيام بعدة أدوار هامة فضلا عن كونها زوجة وأم. وتشارك المرأة الباكستانية بصورة نشطة في إدارة المنظمات غير الحكومية. وتشارك، بأعداد مختلفة، في جميع قطاعات الاقتصاد، ابتداء من التكنولوجيا النووية، والعناية بالأغذية بعد الحصاد، وتربية الحيوانات، والصناعات البترو - كيميائية، والتعليم، ووسائط الإعلام، والرعاية الصحية والخدمة الدبلوماسية والخدمات الاجتماعية وكذلك البحوث والإدارة وما إلى ذلك.

88 - وهناك ظاهرة حديثة تمثلت في دخول المرأة في خدمات الشرطة والجيش. فتشكل المرأة نسبة متزايدة وملحوظة من قوات الشرطة. وتتضمن قوات أمن الموانئ الجوية مجموعة كبيرة من النساء. كما تتلقى المرأة التدريب على الحراسة الجوية. وعينت أول امرأة من رتبة اللواء في السلاح الطبي للجيش، في سنة 2001. ويجري تجنيد المرأة في القوات المسلحة العادية. فتعمل، مثلا كمراقبة للمرور الجوي وكرُبَّان لطائرات النقل في السلاح الجوي. وتجد أيضا التوظيف في هذا المجال في الخطوط الجوية التجارية.

معلومات عن الصحة الإنجابية/التثقيف في الحياة الأسرية

89 - نظرا لما يتسم به المجتمع من طابع تقليدي، تعتبر إثارة هذا الموضوع مسألة صعبة مع الأبناء والطلاب بالنسبة للمعلمين والآباء. وتقوم وزارتا التعليم ورعاية السكان باستحداث أساليب لإدماج التثقيف في مجال الحياة الأسرية من خلال قنوات الاتصال المناسبة. وعُقدت بعض الجلسات الإعلامية في مدارس البنات بشأن قضايا الصحة الإنجابية، وذلك في إطار البرنامج الوطني لمراقبة متلازمة نقص المناعة البشرية (الإيدز).

التحديات ومسار العمل في المستقبل

90 - تعتبر المادة 5 من الاتفاقية، أصعب المواد من حيث التنفيذ، من جوانب عديدة. فمواقف المجتمع وأولوياته وتحيزاته وأهواؤه، تتطور على مر القرون وهي نتاج خليط معقد من الثقافة والتاريخ والعادات والدين. ويعتبر تغييرها مهمة صعبة. ولا شك أن الأ فك ار الخاصة بأدوار الرجال والنساء عميقة الجذور في باكستان، بالمقارنة ببلدان أكثر تقدما. غير أن مما لا شك فيه أن ه بدأ حدوث تغيير، فزيادة النسب المئوية للفتيات الملتحقات بالمدارس وزيادة معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، وزيادة نسبة المرأة في القوة العاملة، وانخفاض معدل نمو السكان ومعدل الخصوبة تشير إلى تغير في الاتجاه السليم، وإن كان غير مؤثر بدرجة كبيرة، من ناحية الأرقام.

91 - وتتمثل أهم التحديات في إدماج ضرورة تغيير المفاهيم العامة في جميع السياسات الحكومية وخاصة في مجال التعليم ووسائط الإعلام وقطاع الإعلام. فبدلا من اتخاذ تدابير منفصلة على مستوى الوزارات أو الإدارات، يلزم وجود رؤية شاملة عن كيفية استخدام أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق تغيير إيجابي في مواقف المجتمع تجاه المرأة. ووزارة تنمية المرأة في سبيلها إلى وضع الخطوط النهائية لمشروع لمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتقديم التقارير بشأنها. وسوف يكون تغيير مواقف المجتمع تجاه المرأة عنصرا جوهريا في هذا المشروع.

الفصل السادس

المادة 6

الاتجار بالنساء والفتيات

الإطار الدستوري

92 - تدعو المادة 37 (ز) من دستور الدولة إلى ”منع البغاء ... “. وتنص المادة 11 (2) على أن ”يحظر جميع أشكال السخرة والاتجار بالأشخاص “.

93 - وفي 15 آب/أغسطس 2001، صدقت باكستان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الأساسية المتعلقة بحظر ”أسوأ أشكال عمل الأطفال “ بما يشمل بغاء الأطفال والاتجار بهم. ووقعت باكستان أيضا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2001. وتوفر الالتزامات الدستورية وهذين الصكين إطارا تفصيليا للحكومة من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص.

الإطار التشريعي

94 - صدر مرسوم منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في تشرين الأول/أكتوبر 2002. ويعتبر ذلك ال مرسوم قانون ا شامل ا مصمم ا للوفاء بالتزامات باكستان بموجب المعاهدات الدولية المختلفة المعنية بالاتجار بالأشخاص (بما في ذلك الأحكام ذات الصلة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وكذلك المعاهدات التي يحتمل أن تصبح باكستان طرفا فيها مستقبلا ومنها بروتوكول منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وفيما يلي أبرز معالم المرسوم:

(أ) يتضمن القانون تعريفا شاملا لعبارة ”الاتجار بالأشخاص “ - التمكن من شخص أو اعتقاله أو بيعه أو شرائه أو تجنيده أو احتجازه أو إيوائه أو استقباله دون موافقته الضمنية أو الصريحة، باستخدام القهر أو الاختطاف أو بتقديم أو تلقي أي مدفوعات أو مزايا أو اقتسام أو تلقي حصة من نقل هذا الشخص خارج باكستان أو داخلها فيما بعد، بأي أسلوب ، لأي من الأغراض الواردة في ... “. ومما يعوز هذا التعريف، إيراد تعريف منفصل ”للقهر “ وهو استخدام القوة أو العنف أو الإكراه البدني أو الخداع أو الغش أو الأفعال أو الظروف التي لا تشمل القوة البدنية بالضرورة وإن كانت مدبَّرة لتحقيق نفس الأثر ومنها التهديد الموثوق باستخدام القوة أو إيقاع ضرر شديد “. ويحظر الاتجار بالأشخاص لسبب أيا كان، بما في ذلك العمل أو الترفيه أو البغاء.

(ب) ويكفي وجود شخصين يعملان معا لارتكاب جريمة تقع في نطاق القانون لاعتبارها ”مجموعة إجرامية منظمة “ تستحق بذلك عقوبة أشد. وهذا التعريف أشد من التعريف الوارد في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، حيث يعتبر ثلاثة أشخاص أو أكثر مجموعة إجرامية.

95 - وينص المرسوم على عقوبات أشد إذا كان الضحايا من النساء و/أو الأطفال. وتنص المادة 3 (3) من القانون على أن:

(أ) يعاقب أي شخص يقوم، عن علم، بشراء امرأة أو طفل أو بيعه أو إيوائه أو نقله أو تقديمه أو احتجازه عن طريق الإكراه أو الخطف أو يتلقى أو يتوقع الحصول على منفعة من الاتجار به داخل باكستان أو خارجها أو قصدا لذلك، لأغراض الترفيه الاستغلالي من جانب أي شخص، أو إذا كان قد تلقى أو يتوقع الحصول على منفعة ما مقابل ذلك، بالسجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات ويتعرض أيضا للغرامة؛

(ب) على أنه إذا كان ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة تنطوي على اختطاف الضحية أو احتجازها أو أي محاولة للقيام بذلك، يمكن أن تمتد فترة السجن إلى 14 سنة مع فرض الغرامة.

96 - وينص المرسوم كذلك على معاقبة الجريمة التي تكون في مرحلة التخطيط ولم ترتكب بعد. كما ينص على تعويض الضحية بالشكل المناسب.

الحالة على أرض الواقع

97 - يمكن، بذلك، اعتبار أن الإطار الدستوري والتشريعي، الخاص بالاتجار بالأشخاص في باكستان ملائم.

98 - ويذكر أن باكستان، مصدر للأشخاص الخاضعين للاتجار ومقصد لهم وبلد مر ور عابر لهم، ومن المؤسف أن هناك اختلافات واسعة النطاق، في الآراء، بشأن نطاق هذه المشكلة. وتقدر بعض المنظمات غير الحكومية أن نحو 000 200 شخص، أغلبهم من النساء، يتم الاتجار بهم داخل باكستان. وتتراوح التقديرات الخاصة بالأشخاص الذين يجري تهريبهم عبر الحدود، في أنحاء العالم، بين 000 800 شخصا وحوالي 2 مليون شخص. وحتى لو أخذنا رقم 2 مليون على أنه العدد المقبول، فليس من المعقول، على ما يبدو، أن تكون باكستان وحدها مسؤولة عن 10 في المائة من المشكلة العالمية.

99 - وقد أرسلت وزارة تنمية المرأة استبيانا مفصلا إلى جميع الحكومات المحلية في المقاطعات لتصديره إلى جميع السجون في باكستان، بحثا عن معلومات عن عدد النساء المحتجزات بموجب قانون الأجانب أو بموجب أي قانون آخر متصل بالاتجار. وأوضحت الإجا ب ات الأولية المقدمة أن هناك عددا قليلا جدا من النساء اللاتي تم الاتجار بهن في السجون الباكستانية.

100- وبذلك، يبدو أن الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم والقادمين إلى باكستان يختفون بين السكان. ومن الصعب اقتفاء أثر هؤلاء الأشخاص رسميا والاحتفاظ بسجلات دقيقة لهم.

التدابير الوقائية المتخذة لكبح الاتجار

101- بعد صدور القانون، عينت وكالة التحقيقات الاتحادية بوصفها الوكالة التنفيذية لحكومة باكستان. وقامت الوكالة بعدة حملات، خاصة في منطقة ماندي بهاء الدين (في بنجاب) عند وكلاء السياحة عديمي الضمير الذين يساعدون في إيفاد الأشخاص إلى الخارج بناء على وثائق مزورة.

102- وتشمل التدابير الأخرى المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر ما يلي:

(أ) هناك مراكز لوكالة التحقيقات الاتحادية في جميع الموانئ الجوية ولا يسمح بركوب الطائرات إلا للمسافرين حملة الوثائق السليمة. بالإضافة إلى ذلك بدأت الهيئة الوطنية لتسجيل الأجانب التابعة لوزارة الداخلية في تحديد عدد الأجانب الموجود ين بصورة غير قانونية في باكستان وتسجيلهم.

(ب) انتهى وضع قاعدة بيانات لجميع البالغين من مواطني باكستان. وتقوم الهيئة الوطنية لتسجيل الأجانب بإصدار بطاقات الهوية الوطنية الحاسوبية لجميع المواطنين البالغين في باكستان. وتحدد الشروط الخاصة بهذه البطاقات الحاسوبية بشكل يتعذر معه على الأجانب غير القانونيين الوفاء بها وبذلك يتم التعرف عليهم تلقائيا. وستتم مساعدة ضحايا الاتجار على العودة إلى بلدانهم الأصلية، بعد ذلك.

(ج) أنشئت نقاط تفتيش في مناطق الحدود لكبح الدخول إلى باكستان بشكل غير قانو ن ي.

(د) أقامت الحكومة ثلاثة مراكز للأزمات في فيهاري وساهيوال وإسلام أباد لمساعدة النساء والأطفال الذين في محنة. وتعمل على تمديد هذه الخدمات بحيث تشمل النساء والأطفال ضحايا الاتجار. ويجري أيضا زيادة عدد هذه المراكز إلى 10. وستكون المراكز السبعة الإضافية في كاراتشي وميافوالي وكوهات وراولبندي وكيتا وبيشاور ولاهور. ومن المنتظر تشغيلها بحلول 30 حزيران/يونيه 2005.

الفصل السابع

المادة 7

(الحقوق السياسية للمرأة)

الإطار الدستوري والتشريعي

المعايير المطلوبة في الناخبين والمرشحين

103- تحدد المادتان 51 (2) و 106 (2) من الدستور المعايير المطلوبة في الناخب بالنسبة للجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية. وترد المعايير الخاصة بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في المادة 62 من الدستور، وترد معايير التجريد من الأهلية في المادة 63. وتنطبق المعايير الواردة في المادة 62 على مجلس الشيوخ أيضا. وتعتبر المادتان خاليتان تماما من التمييز.

104- وقد وردت المعايير الخاصة برئيس جمهورية باكستان في المادة 41. ولا يوجد حظر على انتخاب المرأة رئيسة للجمهورية، في هذه المادة أيضا. بيد أن المادة 41 تشترط أن يكون الرئيس مسلما وأن يزيد سنه عن 45 سنة.

105- والمعايير المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية هي نفس المعايير المطلوبة في أعضاء الجمعية الوطنية. وترد الإجراءات المتبعة لانتخاب رئيس الوزراء في المادة 91. وهنا أيضا لا يوجد حاجز يمنع المرأة من أن تصبح رئيسة للوزراء في باكستان. فقد كان هذا البلد أول بلد إسلامي ينتخب امرأة رئيسة للوزراء، في الممارسة.

106- وتبين المادة 51 من الدستور تكوين الجمعية الوطنية وقوامها. وكانت تتألف من 207 أعضاء حتى سنة 2002، منهم 10 أعضاء مسلمين، و 10 أعضاء منتخبين من مجتمعات الأقليات و 20 عضوة. وسقطت مدة المقاعد الـ 20 المحجوزة للمرأة بعد الانتخابات العامة الثالثة المعقودة في سنة 1988 منذ بدء تنفيذ الدستور. ومع ذلك كانت المرأة مؤهلة للترشيح ل لمقاعد العامة. وقد تم تعديل المادة 51 بعد ذلك بموجب الأمر القانوني الإطاري الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وزاد قوام الجمعية الوطنية إلى 342 مقعدا، منها 60 محجوزة للمرأة.

107- ويرد تشكيل مجلس الشيوخ وقوامه في المادة 59 من الدستور. ولم تكن هناك مقاعد محجوزة للمرأة في مجلس الشيوخ حتى سنة 2002. ولكن تم تعديل ا ل مادة 59 بموجب الأمر القانوني الإطاري أيضا وزاد قوام مجلس الشيوخ من 87 إلى 100 مقعد. وهناك 17 مقعدا محجوزة للمرأة، في الوقت الحالي.

108- وتنظم المادة 106 من الدستور قوام الجمعيات الإقليمية وتشكيلها. وكان هناك 23 مقعدا محجوزة للمرأة في الجمعيات الإقليمية، مع 12 مقعدا في جمعية مقاطعة بنجاب، و 5 مقاعد في جمعية مقاطعة السند، و 4 مقاعد في جمعية مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ومقعدان في جمعية مقاطعة بالوشستان ، حتى صدور الأمر القانوني الإطاري. بيد أن عدد المقاعد المحجوزة للمرأة زاد إلى 128 مقعدا من مجموع 728، بموجب التعديلات التي أدخلت على المادة 106 من خلال الأمر القانوني الإطاري. وتبلغ النسبة المئوية للمقاعد المحجوزة للمرأة في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية نحو 17 في المائة.

109- ويرد أدناه عدد النساء ونسبته ن حسبما يقتضيه الأمر القانوني الإطاري:

الجدول 7-1

الموقف التشريعي الخاص بتمثيل المرأة

	المقاعد المحجوزة للمرأة في مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) المجموع (100)	المقاعد المحجوزة للمرأة في الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) المجموع (342)	الجمعيات الإقليمية
المقاطعات	المجموع	عدد المقاعد المحجوزة للمرأة
بنجاب	4	35	371	66
السند	4	14	168	29
بالوشستان	4	3	65	11
مقاطعة الحدود الشمالية الغربية	4	8	124	22
المناطق القبلية التي تديرها الحكومة الاتحادية	صفر	صفر	غير متاح	صفر
العاصمة الاتحادية	1	صفر	غير متاح	صفر
المجموع	17	60	728	128

المصدر : الأمر القانوني الإطاري، 2002.

110- وبذلك نرى أنه ليس هناك قيد أو حاجز يحول دون مشاركة المرأة في النشاط السياسي بأي أسلوب. ويشمل هذا حق التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الترشيح لشغل أي من وظائف الهيئات أو المناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخابات العامة. وتمثل بعض التعديلات المدخلة عن طريق الأمر القانوني الإطاري عملا إيجابيا بشكل ملحوظ.

الإطار التشريعي

111- من أهم القوانين الخاصة بإجراء انتخابات الجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية، قانون تمثيل الشعب، لسنة 1976، وقواعد تمثيل الشعب (إجراء الانتخابات) لسنة 1977، ويجري انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) وفقا للأحكام القانونية ذات الصلة بالموضوع والواردة في قانون (انتخابات) مجلس الشيوخ، لسنة 1975، وأمر (أعضاء) مجلس الشيوخ (من العاصمة الاتحادية)، 1985، وقواعد (انتخابات) مجلس الشيوخ، لسنة 1975.

112- ويتناول قانون القوائم الانتخابية لسنة 1974، وقواعد القوائم الانتخابية، لسنة 1974، إعداد قوائم الناخبين، وتنقيحها سنويا، وتعديلها وحفظها. وتُقرر حدود دوائر الجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية وفقا لأحكام قانون رسم حدود الدوائر الانتخابية.

113- وينظم الأمر الخاص بالأحزاب السياسية لسنة 2002 سلوك الأحزاب السياسية، 2002، وصدر الأمر الخاص بإجراء الانتخابات العامة، لسنة 2002، لتيسير إجراء الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وهناك قانون آخر له صلة بالموضوع وهو الأمر الخاص بلجان الانتخابات.

114- وينظم قانون الحكم المحلي، لسنة 2001، انتخابات الهيئات المحلية.

115- وتجري الانتخابات الخاصة بالمقاعد العامة في الجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية على أساس نظام الأسبقية. ولكن تجري الانتخابات الخاصة بالمقاعد المحجوزة للمرأة والفنيين على أساس نظام قوائم الأحزاب.

116- تجري الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ على أساس التمثيل النسبي، بواسطة صوت واحد قابل للتحويل.

117- وتعتبر هذه القوانين والقواعد، جميعها، غير تمييزية ولا تفرض قيودا على المرأة.

الإطار الإداري

118- يتألف الإطار الإداري من مكتب لجنة الانتخابات المنشأة بموجب المادة 218 م الدستور. وتشمل واجبات رئيس لجنة الانتخابات ما يلي: (أ) إعداد قوائم الناخبين لانتخابات الجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية وتنقيح هذه القوائم سنويا؛ (ب) تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ أو الانتخابات التي تجري لشغل الشواغر العرضية في أي مجلس أو أي جمعية إقليمية؛ (ج) تعيين أعضاء محاكم الانتخابات.

الأحكام الجزائية

119- يتضمن كل من قانون تمثيل الشعب، لسنة 1976، وقواعد تمثيل الشعب (إجراء الانتخابات) لسنة 1977 أحكاما بشأن إجراء الانتخابات والجزاءات المفروضة على انتهاك هذه الأحكام. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون الجنا ئي الباكستاني أحكاما تتعلق بالا نتخابات، في المادة 171 من المواد الفرعية من ”ألف “ إلى ”ياء “، وتعد المواد الفرعية ”ألف “ و ”جيم “ و ”ياء “ من هذه المادة ذات صلة بالموضوع.

120- وتعتبر القوانين والأحكام الدستورية المذكورة أعلاه شاملة تماما، ويمكن أن نقول إنها تغطي ما يقرب من جميع الحالات التي يمكن حرمان المرأة فيها من حقها في المشاركة السياسية، سواء كناخبة أو كمرشحة. وأهم الصعوبات تتمثل في تنفيذ القوانين. ويمكن أن يعزى ضعف التنفيذ إلى عدم تدريب سلطات إنفاذ القوانين وافتقارها إلى الموارد، وعدم قيام الأشخاص وبخاصة النساء اللواتي انتهكت حقوقهن الانتخابية بالتقدم بشكاوى، وعدم وجود شهود لإثبات الشكوى.

الحالة على أرض الواقع

الناخبون

121- كانت نسبة الناخبات في انتخابات 1988، 46.3 في المائة. وانخفضت هذه النسبة بصورة طفيفة في انتخابات 1990، فأصبحت 46.1 في المائة، ثم أصبحت 45.5 في المائة في انتخابات 1993، وبلغت 44.5 في المائة، في انتخابات 1997. وارتفعت النسبة إلى 46.1 في المائة في الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

122- ويعتقد أن مشاركة الناخبات في الانتخابات أقل من مشاركة الناخبين بصورة عامة. فقد بينت دراسة قائمة على أ ساس 25 في المائة من مجموع اللجان الانتخابية في انتخابات 1990 أن 48 في المائة من الناخبين و 30 في المائة من الناخبات أدلوا بأصواتهم. وأشارت دراسة أخرى عن بيانات مشاركة الناخبين من الدوائر الانتخابية في لاهور (بنجاب) خلال انتخابات 1993، عن حضور 46.9 في المائة من الناخبين و 40.4 في المائة من الناخبات للإدلاء بأصواتهم ( ) .

123- وهناك عقوبات للذين يهددون الناخبين أو يمنعونهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية، على النحو المذكور أعلاه. غير أن المرأة مُنعت من الإدلاء بصوتها في انتخابات الأجهزة المحلية والانتخابات الأخيرة (تشرين الأول/أكتوبر 2002)، في بعض المناطق من البلد. وقدمت شكوى إلى المحكمة العليا في ب ي شاور ، التي حكمت بأنه لا يجوز منع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية، في آذار/مارس 2004. ولكن المحكمة لم تعلن بطلان الانتخابات السابقة في الدوائر الانتخابية التي مُنعت فيها المرأة من الإدلاء بصوتها.

المرأة كمرشحة وعضوة منتخبة في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والجمعية الإقليمية

124- كان حجز نسب خاصة للمرأة في السلطة التشريعية، بالإضافة إلى إمكانية خوضها الانتخابات لشغل المقاعد المفتوحة، من السمات الشائعة في النظام السياسي الباكستاني، بوصف ذلك شكلا من أشكال العمل الإيجابي. وكانت النسبة المخصصة للمرأة في دستور 1973 لفترة محددة قد انتهت في سنة 1988 بانتهاء هذه الفترة. وظل بإمكان المرأة أن ترشح نفسها في الانتخابات الخاصة بشغل المقاعد العامة. وكانت نسبة النساء اللواتي خُضن انتخابات المقاعد العامة التي أجريت في 1985 و 1988 و 1990 و 1993 و 1997، 1.2 في المائة و 1.8 في المائة و 0.97 في المائة و 1 في المائة و 2 في المائة، على التوالي.

الجدول 7-2

النساء المنتخبات لشغل المقاعد العامة في الجمعية الوطنية والجمعيات الإقليمية اعتبارا من سنة 1970

السنة	النسبة المئوية في الجمعية الوطنية	متوسط النسبة المئوية للجمعيات الإقليمية الأربع مجتمعة
1970	0.0	*
1990	1.0	0.4
2002	0.21	0.20

* غير متاح.

المصدر : لجنة الانتخابات لباكستان. ورد ذكرها في تقرير خط الأساس لمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في باكستان، مؤسسة أورات ، تشرين الأول/أكتوبر 1999.

الجدول 7-3

عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين حسب نوع الجنس وسنة الانتخابات

سنة الانتخابات	عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين	عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين
النساء	الرجال
المجموع	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
1985	87	صفر	0.0	87	100.0
1990	87	1	1.1	86	98.9
1997	87	2	2.3	85	97.7
2002	100	18 ( )	18	72	72

المصدر : أمانة مجلس الشيوخ، دار البرلمان، إسلام أباد. تقرير خط الأساس لمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في باكستان، مؤسسة أورات ، تشرين الأول/أكتوبر 199 9 .

الجدول 7-4

عدد الأعضاء المنتخبين في الجمعية الوطنية حسب نوع الجنس وسنة الانتخابات

سنة الانتخابات	عدد الأعضاء المنتخبين	عدد الأعضاء المنتخبين
النساء	الرجال
المجموع	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
1985	237	23	9.7	214	90.3
1990	217	2	0.9	215	99.1
1997	217	6	2.8	211	97.2
2002	342	73	21.3	269	78.7

المصدر : أمانة الجمعية الوطنية، دار البرلمان، إسلام أباد. وردت في تقرير خط الأساس لمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في باكستان، مؤسسة أورات ، تشرين الأول/أكتوبر 199 9 .

المشاركة في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها، شغل الوظائف العامة وأداء جميع المهام العامة على مستويات الحكومة كافة

125- لا توجد قيود على تمثيل المرأة في سياسات الحكومة ولكن ليس هناك آلية مؤسسية لضمان التشاور مع المرأة عند صياغة سياسات الحكومة. وأصدرت شعبة التخطيط تعليمات إلى جميع الوزارات والشُعب بالتشديد بصورة خاصة على النهوض بالمرأة في جميع المشاريع، كتدبير إصلاحي. وقد أدرجت مقاطعة بالوشستان مرفقا عن تقييم الأثر الجنساني للنموذج الأول للجنة التخطيط (PE-I)، وهو أهم وثيقة لوضع المشاريع لحكومة باكستان. وتبذل الجهود لاعتماد مرفق مماثل في المقاطعات الثلاث الأخرى وعلى الصعيد الاتحادي.

126- ويمكن ا لإ طلاع على عملية صياغة السياسات واتخاذ القرارات الحكومية على مستوى مجلس الوزراء، والسلطة التشريعية والخدمة الحكومية والهيئات المحلية. وترد مناقشة هذه المستويات المختلفة، تفصيليا، فيما يلي.

على مستوى مجلس الوزراء

127- يعد مجلس الوزراء أعلى المستويات. وبصورة عامة، يتضمن كل مجلس من مجالس الوزراء في باكستان، امرأة واحدة على الأقل. وترد أدناه النسبة المئوية للمرأة في مجالس الوزراء المختلفة في باكستان :

الجدول 7-5

الوزراء ووزراء الدولة في مجلس الوزراء الاتحادي

حسب نوع الجنس والسنة

	الوزراء الاتحاديون	وزراء الدولة
السنة	النساء	الرجال	الجنسان	النساء	الرجال	الجنسان
1995	-	16	16	-	5	5
1998	1	18	19	1	4	5
2003	1	17	18	-	7	7

المصدر: تقرير خط الأساس لمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في باكستان، مؤسسة أورات ، تشرين الأول/أكتوبر 1999. قامت وزارة تنمية المرأة بإضافة الس ط ر الأخير.

الجدول 7-6

المستشارون والمساعدون الخاصون لرئيس الوزراء

حسب نوع الجنس والسنة

	المستشارون	المساعدون الخاصون
السنة	النساء	الرجال	الجنسان	النساء	الرجال	الجنسان
1995	-	1	1	1	1	2
1998	-	4	4	1	-	1
2003	1	2	3	-	1	1

المصدر: تقرير خط الأساس لمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في باكستان، مؤسسة أورات ، تشرين الأول/أكتوبر 1999. قامت وزارة تنمية المرأة بإضافة السطر الأخير.

128 - وقد شغلت المرأة، على مر السنين، مناصب وزيرة في مجال تنمية المرأة، والرعاية الاجتماعية والتعليم الخاص والتعليم ورعاية السكان. وفي سنة 1999، تضمنت الوزارة ثلاث وزيرات اتحاديات لوزارات التعليم، وتنمية المرأة، والرعاية الاجتماعية والتعليم الخاص والقانون، والعدل وحقوق الإنسان. وفي سنة 1999، أنشئ مجلس للأمن القومي تضمن عضوة واحدة - وزيرة تنمية المرأة والرعاية الاجتماعية والتعليم الخاص.

129- وتعين المرأة بصورة منتظمة في مناصب الوزراء وأمناء البرلمان ومستشارين لرؤساء وزراء المقاطعات. وقد تضمنت وزارة بنجاب خمس وزيرات (من مجموع 31 وزيرا) ومستشارتين اثنتين للحكومة (من بين 4 مستشارين) و 8 أمينات برلمانيات (من مجموع 38) في الفترة 2003/2004.

على المستوى التشريعي

130- كانت نتيجة الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2002، انتخاب 73 امرأة لعضوية الجمعية العامة - 60 منهن للمقاعد المحجوزة و 14 في المقاعد العامة؛ و 18 عضوة في مجلس الشيوخ، منهن 17 للمقاعد المحجوزة وامرأة واحدة كعضوة فنية؛ و 143 عضوة في مختلف جمعيات المقاطعات - منهن 128 للمقاعد المحجوزة و 15 في المقاعد العامة.

131- ووجود هؤلاء النساء في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وجمعيات المقاطعات يمنحهن دورا أكبر كثيرا في تحديد الأولويات التشريعية في كل مجلس على حدة.

على مستوى الهيئات المحلية

132- بدأت باكستان في تنفيذ مشروع متكامل لنقل السلطة إلى المجتمعات المحلية من أجل إعادة تنشيط الهيئات المحلية، في سنة 2000. وتم تنفيذ خطة نقل السلطة في آب/أغسطس 2001. وفي هذه السنة حجزت 33 في المائة من المقاعد للمرأة. وكانت للمرأة حرية التنافس على المقاعد العامة أيضا.

133- وخاضت 512 60 امرأة انتخابات المستويات الثلاثة للهيئات ا ل محلية وهي، من الأدنى إلى الأعلى، مجلس النقابة ومجلس المدينة ومجلس المنطقة. وانتخبت 105 36 نساء لعضوية مجالس الاتحاد، منهن 953 35 للمقاعد المحجوزة في جميع النقابات. وانتخبت 126 امرأة للمقاعد المحجوزة للأقليات. وانتخبت 16 امرأة في منصب العمدة ونائب العمدة - و 11 امرأة في منصب رئيس مجلس النقابة وامرأتان اثنتان في منصب نائب رئيس النقابة، وامرأة واحدة في منصب رئيس المدينة، وامرأتان في منصب رئيس المنطقة.

134- وشرعت وزارة تنمية المرأة في برنامج وطني للمشاركة السياسية للمرأة استنادا إلى تحقيق حجز 33 في المائة من المقاعد للمرأة في الهيئات المحلية و 17 في المائة من المقاعد في الهيئات التشريعية للمقاطعات وعلى الصعيد الاتحادي. وتم في إطار هذا البرنامج تقديم دورة توجيهية في النظام السياسي والجهاز التشريعي، وخدمة الدوائر والبحوث والوثائق والتواصل للعضوات المنتخبات حديثا في المجالس التشريعية وغيرها.

الجدول 7-7

المرأة في الحكم المحلي

المقاطعات	المناطق	المدن	النقابات
بنجاب	139 1	143 1	718 20
السند	361	363	498 6
بالوشستان	173	258	108 3
مقاطعة الحدود الشمالية	315	231	742 5
المجموع			049 40*

• مجموع مقاعد المرأة وقد تم شغل 105 36 منها.

المصدر : مشروع المشاركة السياسية للمرأة.

135- انتهت آخر انتخابات الهيئات المحلية في 2001. وقد خفضت الحكومة مجموع عدد أعضاء المجالس في الهيئات المحلية مع بقاء النسب المئوية للرجال والنساء على ما هي عليه.

المرأة في الخدمة الحكومية

الإطار الدستوري المتصل بالمرأة في الخدمة الحكومية

136- تعتبر المادة النافذة في هذا الصدد، المادة 27 من الدستور التي تنص على ما يلي: ”لا يجوز التمييز ضد أي مواطن يكون مؤهلا للتعيين في خدمة باكستان ... على أساس العرق أو الدين أو الطائفة أو نوع الجنس أو محل الإقامة أو الميلاد “. وتحظى المرأة أيضا بالضمان الإضافي الوارد في المادة 34، والتي تمنح الحكومة فرصة واسعة النطاق للأخذ بالعمل الإيجابي في أي مجال يكون تمثيل المرأة فيه منخفضا.

الأحكام التشريعية والدستورية المتصلة بالخدمة الحكومية

137- تنظم مجموعة كبيرة من القوانين والنظم المسائل المتصلة بالخدمة الحكومية ومنها:

(أ) قواعد الإجازات لموظفي حكومة غرب باكستان لسنة 1955، نظم المعاشات التقاعدية لسنة 1963؛

(ب) قواعد السلوك لسنة 1966 وما إلى ذلك؛

(ج) قانون موظفي الخدمة المدنية لسنة 1973؛

(د) قانون المحاكم الإدارية لسنة 1973؛

(هـ) قواعد الكفاءة والنظام لموظفي الخدمة المدنية لسنة 1973؛

(و) قواعد (تعيين وترقية ونقل) موظفي الخدمة المدنية لسنة 1974؛

(ز) قانون الأبعاد من الخدمة (السلطات الخاصة) لسنة 2000؛

(ح) قانون المحكمة الإدارية.

138- وهذه القوانين غير تمييزية. وتوجد أحكام خاصة، تعتبر سخية في القوانين ذات الصلة، بالنسبة لإجازة الأمومة وما إلى ذلك. ولا تعين المرأة عادة في منصب بعيد عن زوجها.

139- وهناك 22 طبقة أو مستوى في الخدمة الحكومية. وتسمى بجداول المرتبات الأساسية، وأدناها المستوى - 1 (عمال النظافة وما إلى ذلك) وأعلاها المستوى -22 (الوزراء، مثل وزير الخارجية ووزير الداخلية وما إلى ذلك).

140- وتعد شعبة المؤسسات الكيان الحكومي المعني بمسائل الخدمة المدنية. وتشمل ولايته (أ) تنظيم جميع المسائل الخاصة بالتطبيق العام على المجموعات الوظيفية المختلفة في الخدمة المدنية بما في ذلك (ب) التعيين (ج) السلوك والنظام (د) مدة الخدمة وشروطها.

المرأة في الخدمة الحكومية ( )

141- أوكلت اللجنة الوطنية لوضع ال مرأة مهمة إعداد تقرير بحثي عن أوضاع توظيف المرأة في هيئات القطاع العام، في سنة 2001.

142- وترد أدناه بعض الملامح والتوصيات البارزة لهذه الدراسة.

الجدول 7-8

المرأة في الخدمة الحكومية

جدول المرتبات الأساسية	مجموع عدد الموظفين	الذكور	الإناث	النسبة المئوية للموظفيات
جميع المستويات (المستوى 1-22)	189 175	802 165	387 9	5.4
فئة المديرين (المستوى 16-22)	872 21	974 19	898 1	8.7
الفئات الأخرى (المستوى 1-15 )	317 153	828 145	489 7	4.9

تعداد موظفي الحكومة لسنة 1993، على النحو الوارد في التقرير البحثي للجنة الوطنية لوضع المرأة عن أوضاع توظيف المرأة في باكستان، كانون الأول/ديسمبر 2003.

143- ويوضح الجدول أعلاه أن تمثيل المرأة في الخدمة الحكومية منخفض جدا. وأن التفاوت بين الرجال والنساء موجود من الناحيتين الكمية والنوعية. وهناك عوامل عديدة تعتبر مسؤولة عن هذه الحالة إذ أن نسبة النساء غير الملمات بالقراءة والكتابة تفوق نسبة الرجال. وتنطوي الخدمة الحكومية على درجة معينة من القدرة على التحرك مع احتمال التعيين في مناطق مختلفة من البلد أو المقاطعة أو النقل إليها. وبعض النساء يجدن هذا غير مناسب. ولم تأخذ مدة إدارة الحصة المحددة من الحكومة على محمل جدي، وقد يكون ذلك نتيجة لضعف إجراءات المتابعة وعدم مساءلة الإدارات عن تحقيق الحصص المستهدفة في فترة زمنية محددة.

144- وهناك دلائل على أن نسبة النساء في الخدمة الحكومية تتزايد تدريجيا منها أن نحو ثلث المديرين المرشحين للترقية من لجنة الخدمة المدنية بالسند، في سنة 2002، كان من النساء. وبالمثل فإن البيانات المتصلة بامتحان الخدمات المركزية العليا (CSS) توضح أن المرأة تحقق تقدما في هذا الامتحان بالرغم من عدم وجود حصص. ففي سنة 1997، كانت المرأة تمثل 11 في المائة من الناحيتن . وارتفعت هذه النسبة إلى 18 في المائة في سنة 2001.

الجدول 7-9

أداء المتقدمين للامتحانات التنافسية خلال السنوات الخمس الماضية (1997-2001)

	1997	1998	1999	2000	2001
المتقدمون	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الحاضرون	249	295	217	260	248	380	411	550	227	404
	8	(11)	4	(11)	صفر	(13)	9	(12)	1	(15)
	(89)		(89)		(87)		(88)		(85)
الناجحون	445	65	464	62	386	61	783	117	602	123
	(87)	(13)	(88)	(12)	(86)	(14)	(87)	(13)	(83)	(17)
الذين وقع عليهم الاختيار	186	24	185	29	205	30	177	29	131	28
	(89)	(11)	(86)	(14)	(87)	(13)	(86)	(14)	(82)	(18)

المصدر: لجنة الخدمة المدنية الاتحادية (2003). الأرقام الواردة بين قوسين نسب مئوية.

145- وتقوم وزارة تنمية المرأة حاليا بعملية وضع خطة عمل الإصلاحات الجنسية في صيغتها النهائية. وتوصي الخطة بوضع استراتيجية تتسم بمزيد من الاتساق والفكر السليم للعمل الإيجابي الرامي إلى جلب المرأة في الخدمة الحكومية.

المعلومات المقدمة بشأن المسائل المثارة في التوصية العامة 23

الدول الأطراف ملزمة بكفالة عدم قيام منظمات مثل الأحزاب السياسية والنقابات التي قد لا تخضع مباشرة لالتزامات بموجب الاتفاقية، بالتمييز ضد المرأة وبكفالة احترامها للمبادئ الواردة في المادتين 7 و 8

146- لا توجد قيود أو حواجز أمام عضوية المرأة في الأحزاب السياسية والنقابات. ويوجد جناح للمرأة في جميع الأحزاب السياسية تقريبا. ولكن تظل عضوية المرأة في الأحزاب السياسية مجالا ضعيفا. ومن الصعب الحصول على بيانات موثوقة . ولا تحتفظ أغلبية الأحزاب السياسية ببيانات مفصلة حسب نوع الجنس عن العضوية، كمسألة روتينية.

147- ووفقا لدراسة تفصيلية قامت بها منظمتان غير حكوميتين في باكستان، عن حقوق المرأة، وهما مؤسستا أورات وباتان، تمثل المرأة 17.4 في المائة من أعضاء حركة الإنصاف الباكستانية، و 4.55 في المائة من أعضاء الجماعة الإسلامية (تمثل المرأة 12.5 في المائة من عمال الحزب)، و 16.66 في المائة من ح ز ب باكتون خواميلي أوامي ، و 20 في المائة من حزب أوامي الوطني، و 20 في المائة من حزب الشعب الباكستان ي ، و 2.14 في المائة من حزب جمهور الوطن. وليست المرأة ممثلة في جمعية علماء الإسلام، مجموعة فضل الرحمن، التي يبلغ عدد أعضائها 000 38 ( ) . ويمكن أن تكون هذه الأرقام قد ت حسنت منذ سنة 1999، ولكن لا تتوفر أرقام مستكملة.

148- وترد معلومات بشأن المرأة في النقابات العمالية في الجدول التالي.

الجدول 7-10

الأعضاء المسجلون في النقابات حسب نوع الجنس

السنة	مجموع المسجلين في النقابات	مجموع المسجلين المبلغ عنهم في النقابات	أعضاء النقابات المبلغة	العضوية
المجموع	ذك و ر	إناث (النسبة المئوية)
1991	027 7	441 1	-	803 288	245 283	558 5 (1.92 % )
1999	382 7	493 1	-	104 301	617 296	487 4 (1.49 % )
2000	-	-	-	-	-	-

المصدر : وزارة العمل والقوة العاملة والباكستانيين في الخارج.

التدابير الخاصة المؤقتة التي تكفل التمثيل المتساوي للمرأة في جميع الميادين المشمولة بالمادتين 7 و 8

149- حدث أكبر تطور وحيد في ميدان حقوق الإنسان للمرأة في باكستان في مجال التمكين السياسي للمرأة. وحجزت نسبة 33 في المائة من المقاعد للمرأة في انتخابات الهيئات المحلية و 17 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية ومجلس الشيوخ وتعد هذه الأرقام جيدة مقارنة بتدابير العمل الإيجابي التي اتخذتها أغلب البلدان الأخرى في العالم. ويتمثل التحدي في تحويل زيادة الوجود المادي إلى أداء تشريعي فعال، وخاصة فيما يتصل بحقوق المرأة.

معلومات عن التحفظات على المادتين 7 و 8 التي تعكس مواقف تقليدية أو عرفية أو نمطية

150- ليس لدى باكستان تحفظات على المادة 7 (أو المادة 8).

كفالة فهم المرأة لحقها في التصويت، وأهمية هذا الحق وكيفية ممارسته

151- حبذت حكومة باكستان دعم منظمات المجتمع المدني ومنها مؤسسة أورات لتوعية وتعبئة الناخبات في المناطق المختلفة من باكستان، وقت إجراء الانتخابات العامة الأخيرة. وقام عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، منها شراكة جنوب آسيا والمنظمة السياسية للسند وغيرها بحملات لزيادة وعي الناخبين، وخاصة بين النساء. ونظمت لجنة الانتخابات الباكستانية أيضا حملات ترويجية لتثقيف الناخبين وخاصة الناخبات، عن طريق المنظمات غير الحكومية، في إطار مشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل دعم العملية الانتخابية في باكستان.

كفالة تذليل العقبات التي تقف في طريق المساواة، بما فيها العقبات الناشئة عن الأمية واللغة والفقر والعقبات التي تعيق حرية تحرك المرأة

مساعدة المرأة المحرومة من هذه الامتيازات في أن تمارس حقها في التصويت وأن تنتخب

152- تعتبر الأمية عقبة مؤكدة بالنسبة لمواطني باكستان، بما فيهم النساء، في طريق إعمال حقوقهم. ولا تتوفر معلومات عما إذا كان قد ثبت أن اللغة تمثل عقبة في سبيل المشاركة السياسية. ويعمل الفقر على إضعاف إعمال جميع الحقوق، بصورة شاملة. ويرد موجز للتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيف حدة الفقر في الفصل الثالث عشر.

153- وثبت أن حرية تحرك المرأة مسألة هامة في بعض أنحاء البلد. ووردت بلاغات من جميع المقاطعات عن عدم تمكن المرأة من تقديم ترشيحاته ن و/أو ممارسة حقهن في التصويت. ولذلك ظلت عدة مقاعد مخصصة للمرأة في مجالس هذه المناطق شاغرة. وقد أثار أعضاء المجالس المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني هذه المسألة بصورة متكررة. وبينما توجد قوانين تعاقب الذين يمنعون الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت، يصعب تنفيذها أحيانا. ويسهل تطبيق القانون عند استعمال القوة في انتهاك هذا الحق. وفي حالة النساء اللاتي منعن من تقديم ترشيحاتهن ، لم يتم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بصورة ظاهرة، وقدمت النساء المحرومات من حق التصويت شكاوى قليلة أو لم تقدم شكوى قط. مما حال دون تطبيق القوانين ذات الصلة. وقد أبرز المجتمع المدني وعضوات المجالس أنفسهن هذه المسألة. وقدمت العريضة رقم 604/2001 ”ست ياخات ز ارينا وأخرى ضد حكومة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية وآخرين “ بشأن هذه المسألة. وأصدرت محكمة بشاور العليا حكما بشأن هذه المسألة في آذار/مارس 2004، أعلنت فيه عدم قانونية جميع القيود التي تفرض على حق المرأة في التصويت. غير أن المحكمة لم تلغ الانتخابات التي منعت فيها المرأة من التصويت.

154- وقد توجد حالات حيث لا تشجع الأسر المحافظة النساء على العمل في وظيفة في مجال السياسة أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية. غير أن انتشار التعليم، وتيسير الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والضغوط الاقتصادية أدت إلى حدوث تغيير في هذا الصدد أيضا.

اتباع ممارسات توظيف موجهة نحو المرأة تكون مفتوحة وخاضعة للطعن

155- أهم امتحانات الدخول للوظائف العليا هو الامتحان المركزي للخدمات العليا. و تعقد اللجنة الاتحادية للخدمات العامة هذا الامتحان كل سنة لتوظيف الموظفين في 12 من كوادر الخدمة: الحسابات؛ والتجارة؛ والجمارك؛ وإدارة المناطق؛ والشؤون الخارجية؛ وضريبة الدخل؛ والإعلام؛ والأراضي العسكرية والمعسكرات؛ وإدارة المكاتب؛ والشرطة؛ والبريد والسكك الحديدية.

156- والامتحان مفتوح أمام جميع مواطني باكستان من حملة شهادة البكالوريوس على الأقل، الذين لا يزيد عمرهم عن 21 سنة. ولا توجد حواجز أمام المرأة للتقدم للامتحان. ولم تكن هناك حصة مخصصة للمرأة حتى سنة 2005. وتبين الإحصاءات أن عددا متزايدا من النساء يتقدمن للامتحان (في سنة 2001، كانت المرأة تمثل 15 في المائة من المتقدمين و 18 في المائة من الذين وقع عليهم الاختيار، في نهاية الأمر). وسوف تحجز 10 في المائة من المقاعد للمرأة في الدوائر المركزية العليا وذلك كجزء من خطة عمل الإصلاح الجنساني . وسوف يتحول هذا إلى زيادة عدد الملتحقات بالبيروقراطية العليا.

157- وتتسم عملية الاختيار في الدوائر العليا بالشفافية وتخضع للطعن. ويقوم المرشحون الذين يشعرون بالتمييز ضدهم لأي سبب من الأسباب، عادة بالطعن في القرارات التي اتخذتها اللجنة الاتحادية للخدمة العامة وقد ألغت المحاكم قرارات اللجنة التي بينت أنها تعسفية أو تمييزية، في مناسبات عديدة.

158- واللجنة الاتحادية للخدمات العامة مخولة أيضا بسلطة تعيين أعضاء البيروقراطية العليا في الوظائف غير المشمولة بامتحان الدوائر المركزية العليا، وتسمى بالوظائف الخارجة عن الكادر وهنا أيضا لا توجد حواجز أمام تقدم المرأة لهذه الوظائف واختيارها لشغلها. وفي هذه الحالة أيضا، للمرشحين الحرية التامة في اللجوء إلى المحاكم للطعن في جميع قرارات اللجنة التي يشعر المرشحون أنها تعسفية أو تمييزية.

159- وتوجد في جميع المقاطعات جهات تظيرة للجنة الاتحادية للخدمة العامة تسمى باللجان الإقليمية للخدمة العامة ولديها سلطة تعيين الأشخاص في الخدمات الإقليمية المختلفة. وتتميز القوانين المتصلة بهذه اللجان بعدم التمييز أيضا. وي توفر للمرشحين/لموظفي الحكومة الإمكانيات الكاملة للجوء إلى المحاكم ودور القضاء المختلفة سعيا إلى الإنصاف إذا شعروا بالتمييز ضدهم.

مشاركة المرأة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد

كفالة سن تشريعات فعالة تحظر التمييز ضد المرأة

تشجيع المنظمات غير الحكومية والرابطات العامة والسياسية على اعتماد استراتيجيات تشجع تمثيل المرأة

160- سبق أن ذكرنا أنه ليست هناك قوانين تحظر التمييز ضد المرأة. ويحدد الدستور الاتجاه العام في المادتين 25 و 27. ولا تتوفر معلومات عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المعنية بالحياة السياسية والعامة للبلد تميز ضد المرأة. غير أن ما ينتقل من أنباء يشير إلى عدم وجود تمييز ضد المرأة في المنظمات غير الحكومية، من حيث التعيين والتر ق ي ة والاستحقاقات، وقد سبق إيضاح الحالة بالنسبة للأحزاب السياسية.

161- وتعتبر المنظمات غير الحكومية، وخاصة التي تعمل منها في مجال التنمية والدعوة، أسرع القطاعات نموا ونشاطا في المجتمع الباكستاني، من جوانب كثيرة. وأهم سمات هذه المنظمات غير الحكومية، كثافة تمثيل المرأة والمناصب العليا التي تشغلها في عدد كبير منها. وحتى داخل مجتمع المنظمات غير الحكومية، نجد أعلى نسبة من العضوات والنساء في مجالس إدارة المنظمات الداعية لحقوق الإنسان.

وصف أ ن واع صياغة السياسات، بما في ذلك ما يرتبط منها ببرامج التنمية التي تشارك المرأة فيها ومستوى تلك المشاركة ومداها

162- وردت معلومات تفصيلية عن المستويات المختلفة لصياغة السياسات في الفقرات 125-145. وترد أدناه معلومات عن صياغة برامج التنمية والسياسات المتصلة بها.

163- ويعتبر التخطيط الإنمائي مهمة شعبة التخطيط بباكستان. وتسعى الحكومة إلى العناية بالشواغل الإنمائية لجميع مواطني باكستان وجميع قطاعات سكان باكستان، لم يتم بعد إنشاء جهاز مؤسسي محدد لإدماج شواغل المرأة أو أي قطاع آخر من المجتمع في صياغة السياسات. بيد أن شعبة التخطيط بباكستان أصدرت تعليمات إلى جميع الوزارات/الشعب بالتشديد بصورة خاصة على النهوض بالمرأة في جميع المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت مقاطعة بالوشستان مرفقا عن تقييم الأثر الجنساني للنموذج الأول للجنة التخطيط وهو الوثيقة الرئيسية لصياغة المشاريع لحكومة باكستان. وتبذل الجهود لاعتماد هذا المرفق في المقاطعات الثلاث الأخرى وعلى الصعيد الاتحادي كذلك. وسوف يُسهم ذلك في جعل عملية صياغة السياسات الإنمائية أكثر وعيا بالجانب الجنساني .

164- وتمارس المنظمات غير الحكومية تأثيرا غير مباشر على أولويات التخطيط الحكومي من خلال منشوراتها. وتسعى وزارة تنمية المرأة من جانبها إلى كفالة أن تولي السياسات الحكومية المتصلة بالتنمية الاعتبار الواجب لشواغل المرأة في باكستان. وطلبت الوزارة، في هذا الصدد، إجراء تحليل جنساني تفصيلي لوثيقة السياسات الرئيسية لحكومة باكستان الخاصة بمكافحة الفقر وورقة استراتيجية الحد من الفقر.

165- وكما سبق ذكره، تمارس حكومات المناطق سلطة وضع الميزانيات والاضطلاع بخطط التنمية في إطار خطة نقل السلطة، وتشترط القواعد المالية الصادرة إلى الحكومات المحلية أن يقوم العمدة باستشارة المجموعات النسائية و المنظمات غير الحكومية وعضوات المجالس قبل صياغة الميزانية. ويجب أيضا نشر وثيقة الميزانية قبل الاعتماد بثلاثة شهور لإتاحة الفرصة للمناقشة والتعديل.

تحليل مدى كفالة الدولة الطرف استشارة المنظمات غير الحكومية وأثر مشورتها على جميع مستويات صياغة وتنفيذ سياسة الحكومة

166- لا توجد أجهزة محددة للتشاور مع المنظمات غير الحكومية على مختلف مستويات صياغة السياسات وتنفيذها. و ي تزايد الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية من حيث صياغة السياسات. ولم يصبح هذا الدور نظاما ثابتا بعد. غير أن الدراسات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية عن جوانب الحكم المختلفة، تمثل مُدخلات في سياسات الحكومة وإجراءاتها، بصورة متزايدة. وعلى أي حال، تقرأ التقارير والدراسات التي تعدها المنظمات غير الحكومية على نطاق واسع في الدوائر الحكومية. ويلاحظ في هذا الصدد أن هناك بعض كيانات داخل الحكومة لها صلة طبيعية بالمنظمات غير الحكومية، ومنها، على سبيل المثال، وزارة تنمية المرأة ووزارة الصحة ووزارة التعليم.

167- وكانت خطة العمل الوطنية للمرأة والسياسة الوطنية للمرأة نتيجة عملية تشاور مستفيضة شارك فيها جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، التي شاركت بالمثل في الخطة الوطنية للصحة والخطة الوطنية للتعليم، سواء في مرحلة صياغة السياسات أو تنفيذها.

168- وهناك اتجاه متنامي من جانب الحكومة إلى إشراك المنظمات غير الحكومية في تنفيذ البرامج. وتستخدم عدة مشاريع في مجال تخفيف حدة الفقر وتنمية المهارات والصحة والتعليم المنظمات غير الحكومية كشركاء في التنفيذ وحتى كوكالات تنفيذية على وجه الحصر.

169- وتقوم وزارة تنمية المرأة بتمويل مقترحات المنظمات غير الحكومية الخاصة بمشاريع مختلفة تتصل بحقوق المرأة.

مشاركة المرأة في السلطة القضائية

170- لا توجد حواجز في طريق انضمام المرأة إلى المحاماة أو القضاء. وتعي َّ ن المرأة كقاضية في محاكم القضاء الدنيا ولكن نسبة القاضيات أقل كثيرا من نسبة القضاة. وتتخذ الحكومة تدابير لتحقيق توازن بتعيين النساء في مناصب القضاة. وتم مؤخرا تعيين قاضيات في المحاكم العليا. ويعتبر هذا طفرة هامة للمرأة في المجال القانوني. وكانت رابطة المحاميات الباكستانيات من المنظمات غير الحكومية الهامة التي تبنت مسألة النهوض بدور المرأة في المجال القانوني ونشر المعارف القانونية في البلد.

171- وفي سنة 2002، انتخب أحد القضاة الباكستانيين في المحكمة العليا لشغل منصب في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وعند استقالته، رشحت حكومة باكستان قاضية لدى المحكمة العليا في بشاور لتحل محله.

172- وفيما يلي معلومات عن القاضيات الأقدم في باكستان:

الجدول 7-11

القاضيات في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف (بيانات سنة 1998)

المناطق	قاضيات محاكم الاستئناف	قاضيات المحكمة العليا
باكستان	3	صفر
السند	1	صفر
بنجاب	1	صفر
مقاطعة الحدود الشمالية الغربية	1	صفر
بالوشستان	صفر	صفر

المصدر : وزارة القانون والعدل وحقوق الإنسان، وحدة برنامج سُبل الوصول إلى العدالة.

الجدول 7-12

نسبة المحاميات إلى المحامين في باكستان

	المحاميات	المحامون
المنطقة	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
السند	550	5.3	756 9	94.6
بنجاب	161 1	4.9	095 22	95.0
مقاطعة الحدود الشمالية الغربية	225	1.7	595 12	98.2
بالوشستان	48	3.9	159 1	96.0

المصدر : وحدة إدارة المشاريع، برنامج سُبل الوصول إلى العدالة، وزارة القانون والعدل وحقوق الإنسان.

173- وشرعت حكومة باكستان في برنامج هام، وهو برنامج سُبل الوصول إلى العدالة، بالتعاون مع مصرف التنمية الآسيوي. وهذا البرنامج يشدد، أساسا، على دخول المرأة في المجال القانوني والقضاء.

التحديات ومسار العمل في المستقبل

174- توفر الضمانات الدستورية والإطار التشريعي والإداري أساسا قويا يكفل إعمال الحقوق السياسية للمرأة. وقد أدى إنشاء و/أو زيادة المقاعد المحجوزة للمرأة في الأجهزة التشريعية والهيئات المحلية إلى منح المرأة تمثيل هام في هذه الهيئات. ومع ذلك نجد أن هذا الوجود لم يتحول بعد إلى وجود كيفي مماثل وإن كانت هناك دلائل على أن هذا بدأ حدوثه بالفعل. وقد ناقشت اللجنة الدائمة للبرلمان هذا التقرير، باستفاضة، قبل عرضه على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتشارك العضوات، بصورة نشطة، في جلسات اللجنة الأخرى وفي مداولات المجالس التي هن عضوات فيها.

175- وتظل هناك مشاكل ملحوظة في حالة الهيئات المحلية. فقد طالبت عضوات المجالس، منذ وقت طويل، بمساعدة مالية/بدلات يومية ومكان لهن خلال دورات مجالسهن المحلية. ومن المحتمل أن يؤثر الاتجاه إلى تخفيض إجمالي قوام المجالس المحلية على عضوات المجالس، بشكل غير متناسب، بحيث ينخفض إدراج المرأة في النظام السياسي ويدخل عدد أقل من النساء في عالم السياسة مع كل دورة.

الفصل الثامن

المادة 8

(التمثل في الخارج)

الأوضاع الدستورية والإدارية

176- يرفض الدستور، صراحة، التمييز على أساس نوع الجنس. وبذلك، فإن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال بالنسبة لتمثيل باكستان على الصعيد الدولي، يعتبر من المقتضيات الدستورية لحكومة باكستان. ولذلك، تقوم المرأة، بصورة منتظمة، بتمثيل باكستان في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

تقديم إحصائيات، مصنفة حسب الجنس، تظهر النسبة المئوية للنساء العاملات في السلك الخارجي أو المشتغلات بصورة منتظمة في التمثيل الدولي أو العاملات بالنيابة عن الدولة، بما في ذلك، عضويتهن في الوفود الحكومية إلى المؤتمرات الدولية وترشي ح هن لمهام حفظ السلام أو تسوية النزاعات ومعلومات عن أقدميتهن في القطاع ذي الصلة.

177- شغلت المرأة الباكستانية مناصب السفراء منذ أوائل الخمسينات. فقد كانت البيغوم رانا لياقت علي خان سفيرة لباكستان لدى هولندا في سنة 1952، وكانت البيغوم شايسنا إكرام الله سفيرة لباكستان لدى الأردن.

178- وعملية التعيين والترقية والإيفاد عملية غير تمييزية في وزارة الخارجية. ولا يعتبر نوع الجنس من عناصر تحديد الترقيات وعمليات الإيفاد إلا في الحالة التي يعمل فيها الزوج والزوجة في الخدمة الخارجية. وفي هذه الحالة يوفد الاثنان إلى نفس الموقع. وتوجد في الخدمة الخارجية نسبة مئوية من النساء بين الموظفين تفوق أغلب الخدمات الأخرى التي يتم فيها التعيين في إطار امتحان الدوائر المركزية العليا (المشار إليه في الفصل السابق). ويبلغ مجموع قوام الخدمة الخارجية نحو 400 موظف منهم 38 امرأة. وتمثل باكستان نساء في مناصب السفراء والقناصل العامين (في 2003) في (1) الجزائر (2) ألماتي (3) أشغبات (4) بيروت (5) بون (6) بوخارست (7) دبلن (8) لندن (9) لشبونة (10) الرباط (11) وارسو (2003/2004).

179- ويبلغ مجموع عدد القنصليات العامة والسفارات في الخدمة نحو 78. وبالإضافة إلى شغل المرأة لمنصب السفير أو القنصل العام، عملت المرأة في منصب المدير العام لمكتب وزير الخارجية خلال الفترة 2000-2002. وأُعيرت امرأة من ثاني أعلى رتبة في البيروقراطية إلى كلية الدفاع الوطني كعضوة في مجلس إدارة الكلية. ويعمل عدد من النساء أيضا كممثلات تجاريات أو إعلاميات في البعثات الخارجية لباكستان. وليس هناك تمييز بين الموظفين والموظفات من حيث المرتبات أو الإجازات أو الاستحقاقات.

بيان الجهود الرامية إلى وضع معايير وعمليات موضوعية لتعيين وترقية المرأة في المناصب والوفود الرسمية ذات الصلة

180- تدمج المرأة، بصورة روتينية، في الوفود المبعوثة من وزارة الخارجية والوزارات والإدارات الأخرى إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. بيد أنه لا توجد سياسة مدروسة لضمان إشراك المرأة في كل وفد مرسل إلى الخارج. والمبدأ التوجيهي هو كفاءة الموظف وصلته بالاجتماع أو المؤتمر الدولي. فإذا كانت المرأة هي الموظف المعني بقضية محددة، تدمج في الوفد.

181- وتمثل الوزيرات في حكومة باكستان، على الصعيد الاتحادي أو الإقليمي، البلد في الاجتماع ات الدولية المختلفة. ويرد تكوين وفد باكستان إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الفترة 2000-2002 كمثال:

الجدول 8-1

وفد باكستان لدى الدورات السنوية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

رقم الدورة والسنة	الوزراء في الوفد	عدد الوزيرات	رئيس الوفد
الدورة السادسة والخمسون، 2000	4	2	وزيرة القانون والعدل وحقوق الإنسان
الدورة السابعة والخمسون، 2001	4	2	وزيرة تنمية المرأة والرعاية الاجتماعية والتعليم الخاص
الدورة الثامنة والخمسون، 2002	4	2	وزير الخارجية

بيان الخطوات المتخذة لنشر، على نطاق واسع، المعلومات المتعلقة بالالتزامات الدولية للحكومة، والتي تمس المرأة، ونشر الوثائق الرسمية التي تصدرها المحافل المتعددة الأطراف، ولا سيما إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن النهوض بالمرأة

182- سبق أن أوردنا المعلومات الخاصة بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد ترجمت الاتفاقية إلى الأوردو، ونشر النص على نطاق واسع - في المدارس، والكليات، والجامعات، والإدارات الحكومية، والمكتبات وما إلى ذلك. وتم، بالمثل، نشر اتفاقية حقوق الطفل، على نطاق واسع. وترجمت إلى أهم اللغات الإقليمية. ويوجد لدى المنظمات غير الحكومية، بصورة عامة، نص لأهم معاهدات حقوق الإنسان. وقد يسر الإنترنت الحصول على نص المعاهدات المختلفة.

183- تقديم معلومات عن التمييز ضد المرأة بسبب أنشطتها السياسية، سواء كانت بصفتها الفردية أو بوصفها عضوا في منظمة نسائية أو غيرها.

184- لا يستطيع موظفو الحكومة المشاركة في الأنشطة السياسية، بصورة فعالة. وبينما لا توجد حوا ج ز تحول دون ممارستهم لحق التصويت، فإنهم لا يستطيعون الانضمام إلى الأحزاب السياسية. ولا توجد حواجز أمام مشاركة أي مواطن باكستاني في الأنشطة السياسية، خلافا لذلك. وليس هناك تمييز، على ما يبدو، ضد أي شخص، سواء كان ذكرا أو أنثى، على أساس رأيه السياسي أو أنشطته السياسية ما دامت في حدود القانون.

الفصل التاسع

المادة 9

(الجنسية)

الأحكام الدستورية والقانونية

185- صدر قانون الجنسية الباكستان ي (القانون رقم 2 لسنة 1951) في 13 نيسان/أبريل 1951 ليحل محل قانون حكومة الهند، لسنة 1935. وبموجب هذا القانون، تتمتع المرأة حاليا بحقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتحدد الجنسية عن طريق المولد والنسب والزواج وتجميع لكل هذه العوامل.

186- ووفقا لقانون الجنسية لسنة 1951:

(أ) أي شخص يكون أبواه أو أي منهما أو أجداده أو أي منهما مولودا في الإقليم المشمول حاليا في باكستان ولم يقم إقامة دائمة في أي بلد خارج باكستان اعتبارا من 14 آب/أغسطس 1947 يعتبر مواطنا باكستانيا؛ أو

(ب) أي شخص ولد أبواه أو أي منهما أو أجداده أو أي منهم في الأقاليم المشمولة في الهند في 31 آذار/مارس 1937؛

(ج) أي شخص أصبح مواطنا بريطانيا في باكستان وتخلى عن جنسيته الأخرى، إن وجدت، قبل بدء نفاذ هذا القانون؛

(د) أي شخص هاجر إلى الأقاليم المشمولة حاليا في باكستان قبل بدء نفاذ هذا القانون.

الجنسية بالمولد

187- ينص قانون الجنسية الباكستاني على أن:

(أ) كل شخص مولود في باكستان بعد بدء نفاذ هذا القانون يعتبر مواطنا باكستانيا بالمولد؛

(ب) لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا يعتمد هذا النوع من الجنسية على كون والد الشخص أو أمه أو أي من أسلافه من المواطنين (المادة 4).

(ج) يستطيع أي شخص يكون مقيما خارج باكستان وقت بدء نفاذ هذا القانون أن يُسجل نفسه كمواطن باكستاني إذا كان هو/هي أو أبواه/أبوها أو جده لأبوه/ أو جدها لأبوها مولودا في الأقاليم المشمولة في باكستان (المادة 8).

الجنسية ع ن طريق الهجرة

188- تشمل المادة 6 من قانون الجنسية، اكتساب الجنسية عن طريق الهجرة. و ت نص على أنه يمكن تسجيل الشخص كمواطن لباكستان إذا كان قد هاجر إلى الأقاليم المشمولة في باكستان بنية الإقامة الدائمة. وتصبح زوجته، إن وجدت وأي من أبنائه القصر ومن يعولهم سواء كان ذلك جزئيا أو بصورة كاملة، مواطنين باكستانيين أيضا.

189- وتنص المادة 10 (2) على منح الجنسية للزوجة الأجنبية للمواطن الباكستاني. ومع مراعاة المادة الفرعية (1) والمادة الفرعية (4)، يحق للمرأة التي تزوجت من مواطن باكستاني بموجب المواد 3 و 4 و 5 أن تسجل كمواطنة باكستانية تزوجت من مواطن باكستاني عند التقدم بطلب إلى الحكومة الاتحادية بالأسلوب المحدد، والحصول على شهادة إقامة وبعد أن تقسم قسم الولاء بالشكل الوارد في الجدول المرفق بهذا القانون، إذا كانت أجنبية.

190- ولا يقتضي القانون أن تفقد المرأة الباكستانية جنسيتها إذا تزوجت بشخص غير باكستاني.

191- وفي سنة 2000، تم تعديل قانون الجنسية لسنة 1951، لتمكين المرأة الباكستانية الأصل من المطالبة بالجنسية الباكستانية لأولادها المولودين من أزواج أجانب. وقبل ذلك، كان القانون يسمح بمنح الجنسية الباكستانية للطفل إذا كان أبوه مواطنا باكستانيا استنادا إلى مبدأ حق الجنسية بالميراث من جانب الأب فقط. وكان هذا الحكم يخل بمصالح النساء الباكستانيات المتزوجات بأجانب والمقيمات خارج باكستان. وقد تغير ذلك الآن. ويحتاج القانون إلى تعديل آخر وهو منح الحق في الجنسية الباكستانية إلى زوج المرأة الباكستانية المتزوجة من أجنبي. وقد أوصت اللجنة الوطنية لوضع المرأة بتعديل القانون على النحو الملائم. وقد شرعت وزارة تنمية المرأة في هذه العملية.

192- وتمنح المادة 14 - ألف سلطة متساوية للرجل والمرأة في التنازل عن الجنسية. ولكن للأب وحده الحق في التنازل بالنسبة للأبناء القصَّر. ويستطيع أي مواطن ( ر جلا كان أو امرأة) غير قاصر يضمن له الحصول على جنسية بلد آخر عند التنازل عن جنسيته الباكستانية أن يفعل ذلك.

الحق في حمل جواز السفر

193- تستطيع المرأة الحصول على جواز سفر بنفس الطريقة التي يحصل بها الرجل عليه. ويمكن إدراج أبناء المرأة القصَّر في جواز سفرها. ولا تصدر جوازات سفر منفصلة للأبناء القصَّر. ولا يشترط الحصول على موافقة الأب لإدراج أسماء الأبناء القصَّر في جواز سفر الأم. وللمرأة حرية السفر بجواز سفرها الخاص ولم تطبق أي قيود على سفرها داخل باكستان، في أي وقت من الأوقات.

الفصل العاشر

المادة 10

(التعليم)

الأحكام الدستورية

194- تنص الفقرتان (ب) و (ج) من المادة 37 على أن ”تقوم الدولة (ب) بإزالة الأمية وتوفير التعليم المجاني الإلزامي الثانوي في أقل مدة ممكنة (ج) إتاحة الحصول على التعليم التقني والمهني، بصورة عامة، والتعليم الثانوي للجميع على أساس الكفاءة “. وهذه الأحكام غير تمييزية. ويضاف هذا إلى المادة 34 ونصها ”تتخذ تدابير لضمان مشاركة المرأة الكاملة في جميع مجالات الحياة الوطنية “ ويمكن تفسير هذه الأحكام على أنها لصالح الفتيات والنساء.

الإطار التشريعي

195- يعتبر التعليم مسألة إقليمية بموجب الدستور ولكل مقاطعة قوانينها الخاصة بالنسبة للتعليم. وقامت ثلاث من المقاطعات الأربع في باكستان وهي بنجاب ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية والسند بإصدار قانون التعليم الابتدائي الإجباري للبنين والبنات من المجموعة العمرية 5-9 سنوات ومن المنتظر أن تطبق بالوشستان ترتيبات مماثلة. وهناك أيضا قانون الإشراف الاتحادي على المناهج والكتب المدرسية والمحافظة على معايير التعليم لسنة 1976.

الإطار الإداري

196- يتألف الإطار الإداري من وزارة التعليم على المستوى الاتحادي والإدارات التعليمية في المقاطعات. ويرأس وزارة التعليم الاتحادية وزير. وشغلت امرأة منصب الوزير حتى أواخر سنة 2004. ووزارة التعليم مسؤولة عن وضع السياسات العريضة للمسائل التعليمية في البلد. وهي أيضا مسؤولة عن المؤسسات التعليمية للقطاع العام في إقليم العاصمة إسلام أباد.

197- وتعتبر الإدارات التعليمية الإقليمية مسؤولة عن المدارس الابتدائية والثانوية والعليا في المقاطعات، كل على حدة. ولكل عاصمة مقاطعة جامعة تتضمن الكليات المنتمية إليها. ورئيس الجامعة هو محافظ المقاطعة. وهناك مدن أخرى عديدة لديها جامعات. كما منحت بعض مؤسسات التعليم المهني مركز الجامعات.

198- وتوجد عدة مؤسسات للتعليم العالي مخصصة حصرا للمرأة. وتشمل كلية طب فاطمة جناح في لاهور وجامعة فاطمة جناح النسائية براوالبندي .

199- وتضم الإدارات التعليمية الإقليمية عدة مجالس إقليمية لإجراء الامتحانات للفصول حتى المستوى المتوسط (12 سنة من التعليم). وأنشئت مجالس للكتب المدرسية لوضع المناهج الدراسية.

200- وبصورة عامة، يسمح بالتعليم المشترك حتى المستوى الابتدائي (الصف الخامس) لكنه لا يمارس في جميع المدارس. ولا يسمح به بعد هذا المستوى إلا إذا توفرت المرافق والخدمات اللازمة للطالبات أو تيسر الوصول إليها. وفي هذا الحالات يسمح للطالبات بالالتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة بالطلاب الذكور. ولا يوجد ترتيب لالتحاق الطلاب بالمؤسسات الخاصة بالطالبات، بصورة عامة. ومع ذلك يطلق على المدارس الابتدائية الجديدة اسم مدارس البنات حتى مع قبول البنين فيها أيضا. ويرجع هذا إلى التشديد على تعليم البنات.

201- والتعليم مشترك في أغلب الكليات المهنية وعدد كبير من الكليات التي تمنح درجات علمية. و معيار القبول هو مجموع الدرجات التي يتم الحصول عليها في امتحان الدخول الذي تجريه المؤسسة التعليمية و/أو الدرجات المحققة في المستوى التعليمي السابق. وتتسم هذه العملية، عامة، بعدم التمييز والشفافية. ويلجأ الطلاب الذين يشعرون بالتمييز ضدهم إلى المحاكم. ويمارس عدد كبير هذا الخيار، وتنظر المحاكم في هذه الحالات وتحكم فيها على أساس الجدارة.

202- وهناك نظام واسع ومتنامي للتعليم الخاص. ويقدر أن نحو 33 في المائة من طلاب المستويين الابتدائي والثانوي ملتحقين بهذه المدارس. ويخدم هذا النظام، عادة، أبناء القطاعات المتيسرة من المجتمع، وتعتبر المدارس الخاصة أفضل من المدارس التي تديرها الحكومة، بصورة عامة. ومن السمات المميزة لهذا النظام أن ملاك أغلبية المدارس الابتدائية والثانوية والمتوسطة ومديريها ومدرسيها من النساء. ويعتبر أداء البنات أفضل من أداء البنين في هذه المدارس، بصورة عامة، بالنسبة لامتحانات المستوى العادي والمستوى الرفيع.

سياسات الحكومة

203- إن وثائق السياسات الحكومية المتصلة بالتعليم هي سياسات التعليم الوطنية للفترة 1998-2010، ومنظور الخطة التعليمية للسنوات العشر، وجوانب إصلاح قطاع التعليم (ترد معلومات عن هذه الوثائق في المرفقات). وتشديد هذه الوثائق، بصورة خاصة، على تحقيق التزامات باكستان بموجب مبادرة توفير التعليم للجميع، والأهداف الإنمائية للألفية. ويجري التشديد بصورة خاصة على تعليم النساء والفتيات.

204- وفيما يلي بعض السمات الرئيسية للوثائق المذكورة آنفا والمتصلة بالنساء والفتيات بصورة خاصة:

(أ) توفير التعليم غير الرسمي المتكامل للمجموعات العمرية المختلفة، في حالة عدم توفره: الوعي بالنهج الجنساني والإنمائي بالنسبة للمحرومين من البنين والبنات والنساء والرجال (بما في ذلك عمل الأطفال).

(ب) البرامج غير الرسمية التي تستهدف المجتمعات البدوية والنهرية والنساء والأطفال في السجون ودور الأمان (دور الإيواء).

(ج) ترتيبات الطفولة المبكرة في مدارس محددة لتحسين برامج ” كاتشي “ ( ) .

(د) زيادة المباني على المستوى الابتدائي في المدارس التي بلا مأوى.

(هـ) رفع مستوى المدارس الأولية إلى المستوى الابتدائي، وخاصة من أجل الفتيات في المناطق النائية والمتخلفة.

(و) توفير الحوافز، من قبيل الكتب المدرسية، والأغذية المدرسية والمنح الدراسية والسلفيات للطلاب في المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على السواء.

(ز) منح ترخيص للجامعات الخاصة بإدراج اعتماد للمنح الدراسية من أجل الطلاب المؤهلين المحتاجين، بما في ذلك، النساء والأطفال.

(ح) جعل المؤسسات العامة للتعليم العالي أكثر إنصافا في جداول رسومها.

(ط) توفير الوجبات والتغذية المجانية للفتيات بموجب برنامج تاوانا باكستان (انظر الفقرة 239 أدناه).

الجدول 10-1

ميزانية التعليم الوطني للفترة من 1995/1996 إلى 2002/2003

(بملايين الروبيات)

السنة	الميزانية الم ت كررة	ميزانية التنمية	مجموعة ميزانية التعليم	النسبة المئوية من الدخل المحلي الإجمالي
1995-1996	39.61	2.585	42.195	2.0
2000-2001	54. 396	1.966	56.362	1.6
2001-2002	64.975	2.5	67.475	1.9
2002-2003	67.270	2.604	69.874	1.7

المصدر : الدراسة الاستقصائية لاقتصاد باكستان، 2002-2003.

الحالة على أرض الواقع

205- هناك، حاليا، 5.7 مليون طفل لا يتلقون التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ومن بين هؤلاء المتخلفين 2.7 مليون من الذكور و 3 مليون من الإناث. والأرقام الخاصة بالتعليم الابتدائي 6.3 مليون من المتخلفين منهم 1.9 مليون من البنين و 4.5 مليون من البنات. وتمثل مدارس البنين 67 في المائة من مجموع المدارس الابتدائية، ومدارس البنات 33 في المائة منها.

206- وبذلك، يوجد لدى وزارة التعليم إطارا سياسيا للتقدم في المساواة بين الجنسين في مجال التعليم. ويجري فصل كل هدف حسب الجنسين في برامج إصلاحات قطاع التعليم وتوفير التعليم للجميع. ووضعت استراتيجيات وبرامج متنوعة، تتراوح بين البرامج التعويضية مثل المرتبات، في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتوفير الكتب المدرسية المجانية ودعم التغذية المدرسية لمدارس البنات. وقد أدت مبادرات في شراكات المدارس الخاصة، ومنها برنامج رفع مستوى المدارس في فترات بعد الظهر إلى زيادة التغطية للبنات على المستويات المتوسطة والثانوية والثانوية العليا. ومن بين 240 6 مدرسة في بنجاب ومقاطعة الحدو د الشمالية الغربية في السنة الدراسية 2002-2003 ( ) هناك 60.70 في المائة من مدارس البنات و 18 في المائة من المدارس المختلطة. وبالإضافة إلى ذلك يتم توفير 50 في المائة على الأقل من مجموع اعتمادات التنمية لمدارس البنات، في الوقت الحالي.

207- ولدى وزارة التعليم قسم خاص بالجنسانية في شعبة توفير التعليم للجميع من أجل تيسير: (أ) التوعية الجنسانية والتدريب الجنساني (ب) إجراء البحوث والدراسات الاستقصائية وتطوير أدوات/نظم البيانات لتحليل القضايا الجنسانية وضمان تطبيق البيانات المفصلة حسب نوع الجنس ذات الصلة بالموضوع (ج) الاستجابة للشواغل الجنسانية في مجال التخطيط (د) الاتصالات وتقاسم المعلومات وأساليب حل المشاكل المتعلقة بالقضايا الجنسانية والتعليمية.

208- ويلاحظ أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة آخذ في التحسن، على نحو شامل، وبشكل بطيء. وفي سنة 1951، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في باكستان 16.41 في المائة - بالنسبة للذين يستطيعون القراءة فقط. وبلغ المعدل التقديري الراهن لسنة 2001، 49.51 في المائة رغم أن تعريف القراءة أكثر شدة الآن وهو ”الأشخاص القادرون على القراءة بفهم وعلى كت ابة بيان قصير “. وبصورة عامة، يتزايد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في باكستان بنسبة 3.2329 في المائة، سنويا، في المتوسط. ومن جهة أخرى، زاد مجموع عدد الأميين في باكستان بمعدل الضعف تقريبا، بالأرقام المطلقة. ففي سنة 1951، كان هناك نحو 22.54 مليون شخص أمي في باكستان. وتبين نتائج تعداد سنة 1998، أن عدد السكان الأميين يبلغ 48.84 مليون (بيانات مستقاة من اتجاهات وإحصاءات الإلمام بالقراءة والكتابة في باكستان، مكتب اليونسكو، إسلام أباد، 2002).

209- ويمكن قياس الحالة في باكستان، فيما يتعلق بالتعليم، بشكل أكبر، من البيانات الواردة في الجداول أدناه. وتبين الجداول وجود اتجاه إيجابي في أغلبه، ومما يبدو أن المرأة تقترب من الرجل. غير أنه تلزم زيادة سرعة هذا التغيير بدرجة كبيرة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتلبية ما يلزم لتوفير التعليم للجميع.

210- ويبين الجدول 10-3، أن مدارس البنين سجلت زيادة نسبتها 4.1 في المائة في الفترة من 2001-2002 إلى 2003-2004، على المستوى الابتدائي، بينما بلغت هذه النسبة 8.2 في المائة بالنسبة للمدارس الابتدائية للبنات و 9.4 في المائة بالنسبة للمدارس المشتركة. ويتضح هذا الاتجاه أيضا في المستوى المتوسط. وعلى مستوى المدارس الثانوية، كانت نسبة الزيادة 4.4 في المائة لمدارس البنين مقابل 4.1 في المائة لمدارس البنات. غير أن نسبة ال ز يادة بلغت 15.6 في المائة في المدارس المشتركة.

211- وعلى مستوى التعليم لعالي، سجلت زيادة نسبتها 49.3 في المائة للرجل و 87.69 في المائة للمرأة في كليات الآداب والعلوم، خلال الفترة من 1989-1990 إلى 2000-2001. وكانت الأرقام المسجلة في الكليات المهنية، خلال الفترة نفسها، 289 في المائة و 233.3 في المائة. وخلال نفس الفترة، سجلت زيادة نسبتها 12 في المائة في الجامعات الخاصة بالرجال مع عدم زيادة الجامعات الخاصة بالمرأة. غير أنه جدير بالملاحظة أن المرأة تستطيع الدخول إلى جميع الجامعات بينما لا يمكن قبول الرجل في الجامعات الخاصة بالمرأة.

212- وخلال الفترة الواقعة بين 2000-2001 و 2003-2004، زاد التحاق البنين بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنسبة 3.6 في المائة و 18.9 في المائة و 10 في المائة على التوالي. وخلال الفترة نفسها زاد التحاق البنات بنسبة 6.4 في المائة عند المستوى الابتدائي. غير أنه انخفض بنسبة 6.5 في المائة عند المستوى المتوسط. وزاد بنسبة 0.6 في المائة عند المستوى الثانوي.

213- وزاد معدل الالتحاق بالكليات الجامعية بنسبة 25.3 في المائة للرجل و 124.2 في المائة للمرأة خلال الفترة من 1989-1990 إلى 2000-2001. وكانت النسب الخاصة بالكليات المهنية للفترة نفسها 113.3 في المائة للرجال و 117.1 في المائة للنساء. وكانت هذه المعدلات 38.7 في المائة و 247.5 في المائة، على التوالي.

الجدول 10-2

المستوى التعليمي لسكان باكستان

المستوى التعليمي	الجنسان (2000)	الذكور (2000)	الإناث (2000)	النسبة المئوية (الإناث)
أقل من الابتدائي	151 7	429 4	722 2	38.06
الابتدائي	781 11	304 7	477 4	38.00
المتوسط	168 8	627 5	451 2	31.1
الثانوي	759 6	654 4	114 2	31.27
الكليات المتوسطة	565 2	671 1	894	34.85
درجة البكالوريوس وما يعادلها	712 1	148 1	564	32.94
درجة الماجستير وما يعادلها أو ما فوقها	619	456	163	26.33
ال دبلوم/الشهادة	160	134	26	16.25

المصدر : كتاب الجيب الإحصائي لباكستان، 2003. مكتب الإحصاءات الاتحادي، أضيف العمود الخامس (النسبة المئوية) استنادا إلى البيانات الواردة في الأعمدة 2-4.

الجدول 10-3

مجموع المؤسسات العامة والخاصة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)

	الابتدائية	المتوسطة	الثانوية
السنوات/المستوى	بنون	بنات	مشتركة	المجموع	بنون	بنات	مشتركة	المجموع	بنون	بنات	مشتركة
2000-2001	796 73	870 42	070 31	736 147	551 6	875 5	046 13	472 25	201 6	773 2	812 5
2001-2002	788 73	525 43	773 31	085 149	834 6	257 6	699 13	790 26	198 6	762 2	091 6
2002-2003	572 75	411 44	864 32	546 152	978 6	385 6	370 14	734 27	333 6	823 2	388 6
2003-2004	785 76	315 46	000 34	100 156	125 7	516 6	075 15	716 28	472 6	886 2	700 6
النسبة المئوية للزيادة مقارنة بالفترة 2000-2001	4.1	8.2	9.4	5.7	8.8	10.9	15.6	12.7	4.4	4.1	15.3

المصدر: وزارة التعليم، الدراسة الاستقصائية لاقتصاد باكستان، 2003-2004، الجدول 11-1، أضيف العمود الأخير استنادا إلى البيانات الخاصة بالفترة 2000-2001 والفترة 2003-2004.

الجدول 10-4

عدد المؤسسات التعليمية حسب نوعها (الكليات فما فوق) ونوع الجنس

التفاصيل	1989-1990	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (عين)	نسبة الزيادة من الفترة 1998-1990 إلى الفترة 2001-2002
كليات الآداب والعلوم
المجموع	575	889	916	939 (ألف)	63.3
الذكور	365	531	536	545	49.3
الإناث	210	358	380	394	87.62
الكليات المهنية
المجموع	99	324	352	374 (ألف)	277.8
الذكور (مشترك)	91	309	334	354	289.0
الإناث	6	15	18	20	233.3
الجامعات
المجموع	26	26	26	29 (ألف)	11.5
الذكور (مشترك)	25	25	25	28	12
الإناث	1	1	1	1	صفر

المصدر : نشرة الإحصاءات الشهرية، كانون الأول/ديسمبر 2003، مكتب الإحصاءات الاتحادي. الجدول 4-1 (معدل) (ألف) فعلي، ( ع ين) مؤقت. أضيف العمود الأخير.

الجدول 10-5

مجموع المسجلين بالمدارس العامة والخاصة حسب نوع الجنس

السنوات/ المراحل	الابتدائية	المتوسطة	الثانوية
بنون	بنات	المجموع	بنون	بنات	المجموع	بنون	بنات	المجموع
2000-2001	223 898 9	775 735 6	007 634 16	767 053 2	558 705 1	325 759 3	459 899	466 675	925 564 1
2001-2002	751 962 9	109 968 6	860 930 16	127 315 2	088 506 1	215 821 3	821 92	343 644	164 157
2002-2003	266 105 10	387 065 7	652 170 71	011 377 2	347 549 1	359 926 3	789 953	781 661	569 615 1
2003-2004	631 250 10	609 164 7	240 415 17	912 440 2	129 594 1	040 035 4	505 978	794 679	299 658 1
النسبة المئوية للزيادة مقارنة بالفترة 2000-2001	3.6	6.4	4.7	18.9	-6.5	7.3	10.0	0.6	5.9

المصدر: وزارة التعليم، الدراسة الاستقصائية لاقتصاد باكستان 2003-2004، الجدول 11-2. حسب العمود الأخير استنادا إلى بيانات الفترة 2000-2001 والفترة 2003-2004.

الجدول 10-6

عدد المسجلين في المؤسسات التعليمية حسب النوع والمستوى (الكليات فما فوق) ونوع الجنس

التفاصيل	1989-1990	1999-2001	2000-2001	2001-2002 (سين )	النسبة المئوية للزيادة مقارنة بالفترة 1989-1990
كليات الآداب والعلوم
المجموع (آلاف)	469	792	763	751 (ألف)	60.1
الذكور	304	420	389	381	25.3
الإناث	165	372	374	370	124.2
الكليات المهنية
المجموع (العدد)	310 75	985 160	828 158	349 161 (ألف)	114.2
الذكور	636 56	949 119	248 119	809 120	113.3
الإناث	674 18	036 41	580 39	540 40	117.1
الجامعات
المجموع	803 67	010 114	944 124	863 117 (ألف)	73.8
الذكور	383 56	641 86	245 88	181 78	38.7
الإناث	420 11	369 27	699 36	682 39	247.5

المصدر : نشرة الإحصاءات الشهرية 2 كانون الأول/ديسمبر 2003. مكتب الإحصاءات الاتحادي، الجدول 4-2 (معدل)، ألف = فعلي، سين = مؤقت.

الجدول 10-7

عدد المسجلين في الكليات المهنية حسب نوعها ونوع الجنس

	جميع الكليات	الزراعة	الهندسة	الطب
السنة	المجموع	إناث	المجموع	إناث	المجموع	إناث	المجموع	إناث
1997-1998	239 162	659 40	317 1	104	441 12	180	795 25	675 12
1999-2000	985 160	036 41	550 1	118	455 10	124	905 22	947 11
2001-2002	349 161	540 40	272 1	133	177 9	133	880 18	547 10

	التجارة	الحقوق	التعليم	باقي الكليات	الاقتصاد المنزلي
السنة	المجموع	إناث	المجموع	إناث	المجموع	إناث	المجموع	إناث	المجموع
1997-1998	612 52	620 6	133 18	331 2	889 10	837 5	794 36	654 8	258 4
1999-2000	233 55	853 7	914 17	660 2	742 8	979 4	767 39	936 8	419 4
2001-2002	255 57	302 7	117 20	887 2	774 7	150 5	715 42	249 10	159 4

المصدر : نشرة الإحصاءات الشهرية، كانون الأول/ديسمبر 2003، مكتب الإحصاءات الاتحادي، الجدول 4-8 (معدل).

214- ويمكن قبول الفتيات/النساء في أغلب الكليات بالإضافة إلى الكليات المخصصة لهن. ولكن لا يجوز قبول الفتيان/الرجال في كليات البنات.

يكفل للمرأة والرجل نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في الماطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني

215- يكفل الدستور فرصا متساوية في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك، التعليم. ولم تحقق الفتيات/النساء المساواة في هذا الميدان بعد. ومع ذلك، هناك حالات منفصلة سبقت فيها المرأة الرجل، من حيث الواقع، كما يتبين من الجداول الواردة أعلاه، ومنها الدخول في كليات الطب.

216- ولم يبلغ نظام التدريب المهني في باكستان مرحلة النضوج بعد وإن كان هناك تقدير متزايد لأهميته. وتقوم المرأة الباكستانية باختيار العمل في قطاعي التعليم والصحة، بصورة عامة من خلال مجموعة من العوامل.

217- وتوجد معاهد لتدريب المعلمين ومدارس للتمريض، تشارك فيها المرأة بالأغلبية. وينطبق هذا، بصورة خاصة على مدارس التمريض حيث يكون جميع الطلاب تقريبا من النساء. وتتبين الحالة بالنسبة للتدريب في ميادين أخرى، بالنسبة للمرأة، من الجدول 10-6. ويمكن أن يُعزى التفاوت في عدد الطلاب بين الذكور والإناث في معاهد التدريب المهني إلى عدة أسباب. فمعاهد التدريب المهني تركز الاهتمام على فروع لا تعتبرها المرأة خيارات صالحة للعمل. وأحيانا، يصبح توفر الإسكان المناسب والمسافة من الاعتبارات الهامة أيضا. ويعارض كثير من الآباء إبعاد بناتهن عن المنزل وله م رأي هام في اختيار الوظيفة ال تي يقمن بها.

218- وشروط القبول في معاهد التدريب المهني غير تمييزية، بصورة عامة. غير أن بعض الفروع العلمية قد لا تكون متاحة لأحد الجنسين، فمثلا لا يقبل الرجال في مدارس التمريض، بصورة عامة.

219- ولا يعتبر التوجيه الوظيفي والمهني بعد من السمات العادية لنظام التعليم في باكستان، بالنسبة للبنين والبنات على السواء. غير أن السياسة التعليمية الجديدة تشدد بصورة خاصة على التدريب المهني. وسوف يتم إدراج مهنة أو وظيفة محددة على مستوى التعليم الثانوي.

الجدول 10-8

عدد المسجلين في مؤسسات التدريب المهني حسب نوعها ونوع الجنس

نوع المؤسسة	نوع الجنس	1999-2000	2000-2001	2001-2002
المؤسسات التجارية	المجموع	947 22	305 22	750 24
	ذكور	283 22	612 21	175 24
	إناث	664	693	575
المؤسسات الصناعية/المهنية	المجموع	305 8	053 8	412 8
	ذكور	933 1	719 1	549 1
	إناث	372 6	334 6	863 6
مؤسسات الفنون التطبيقية/المؤسسات التقنية	المجموع	350 33	435 31	423 31
	ذكور	782 30	760 28	597 28
	إناث	568 2	675 2	826 2

المصدر : نشرة الإحصاءات الشهرية، كانون الأول/ديسمبر 2003، مكتب الإحصاءات الاتحادي، الجدول 4-5 (معدل)

توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات في نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية

220- يوجد فرع للمناهج الدراسية في وزارة التعليم. وهو مكلف بالقيام بما يلي: (أ) إعداد المخطط الدراسي (ب) تطوير المناهج الدراسية (ج) وضع أو إعداد الكتب المدرسية وكتب القراءة التكميلية (د) وضع استراتيجية لتنفيذ عمليات إصلاح المناهج الدراسية (هـ) استعراض الكتب المدرسية التي تنتجها وكالات أخرى مثل مجالس الكتب الدراسية واعتماد هذه الكتب (و) إعداد مواد من قبيل أدلة المعلمين، والخطط الدراسية، وبنود الامتحانات.

221- ويجري، في الوقت الراهن، تنقيح المناهج الدراسية لإدراج مواد منها حقوق الإنسان، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب - الصحة، ورعاية السكان، وما إلى ذلك. وتم وضع منهج دراسي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان للصفوف من الأول إلى العاشر واعتماده من وزارة التعليم. ويجري إدراج مفهوم حقوق الإنسان في الكتب المدرسية للصفوف من الرابع إلى العاشر. كما أدرج كذلك مفهوم التعليم الوقائي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في المنهج الدراسي. وتم أيضا وضع كتيب لتدريب المعلمين على المستوى الابتدائي. وهناك قطاع من السكان غير مرتاح لهذا التطور.

222- ونفس المنهج الدراسي متاح للبنات والبنين على السواء في باكستان. وتدرس المواد نفسها لجميع الطلاب سواء كانوا ذكورا أو إناثا، على المستوى الابتدائي (الصف الأول إلى الثامن). غير أن هناك بعض المواد الإضافية التي تقدم للطالبات في التعليم الثانوي والعالي، منها الاقتصاد المنزلي، نظرا للإقبال عليها. ولا توجد قيود أو تحفظات أو تمييز ضد المرأة في سعيها إلى التعليم، كمسألة سياسة عامة. وأغلب الطالبات على وعي بالخيارات المتاحة لهن ويمارسنها بصورة متزايدة.

223- وليس هناك فرق بين أوراق الإجابة المعدة للطلاب أو الطالبات على جميع مستويات التعليم أو في أسلوب تقديرها. فالورقات تحدد بأرقام الجلوس ابتداء من الصف العاشر فما فوق، ولا يستطيع الممتحن أن يعرف إذا كانت الورقة موضع التقدير لطالب أو طالبة.

224- ولا يوجد فرق بين هيئة التدريس في مدارس البنين أو البنات. والمباني المدرسية متماثلة بشكل أو بآخر. غير أن هذا يؤدي إلى بعض الصعوبات بالنسبة للبنات. وتتسم المدارس الحكومية، عموما، بضعف الهياكل الأساسية، ومرافق الدعم، مثل دورات المياه. ويزداد ذلك في حالة المناطق الريفية. وغياب مرافق دورات المياه مُحبط للطالبات. وتتحسن الحالة على مستوى الجامعة وما بعدها حيث يوجد نظام للتعليم المشترك وتكون قاعات الدراسة والمكتبات والمختبرات، وما إلى ذلك، نفسها للرجال والنساء. وهناك أيضا شواغل هامة بالنسبة للطالبات فيما يتصل بالمسافات والمسائل الأمنية، على جميع مستويات التعليم.

225- وكان معدل الطالبات إلى المعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية 65-1، و 36:1 ، و 11:1 في الفترة 2001-2002. وكانت المعدلات الخاصة بالطلاب 53-1، 45:1 ، و 9:1 . ما يبين أن معدل الطلاب إلى المعلمين في التعليم الابتدائي والثانوي كان أفضل بالنسبة للطلاب، بينما كان أفضل بالنسبة للطالبات في التعليم المتوسط.

226- وجميع هيئة التدريس والرؤساء الإداريين (المديرون والمدرسون الأوائل) في المؤسسات التعليمية للبنات من النساء، على المستويات كافة. ومديرو نحو جميع المدارس النموذجية ومؤسسات التعليم المشترك على المستوى الابتدائي، والمدرسون الأوائل فيها، من النساء. وقد قامت الموظفات الإداريات بإدارة هذه المؤسسات حتى مستوى المنطقة، بل قامت بالإدارة والتنظيم أيضا.

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المشترك وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا ال ه دف ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم

227- توضع المناهج الدراسية في باكستان مع العناية المناسبة بضمان نشأة الطلاب كمواطنين مسؤولين لباكستان. وليس هناك جهد مقصود لنقل المفاهيم النمطية للجنسين في المناهج الدراسية، على ما يبدو.

228- وبصورة عامة، يسمح بالتعليم المشترك حتى مستوى التعليم الابتدائي (حتى الصف الخامس). ويسمح به بعد ذلك في حالة وجود المرافق والخدمات اللازمة للطالبات وسهولة الوصول إليها. وفي هذه الحالات، يسمح للطالبات بالحضور في المؤسسات التعليمية المعدة للطلاب. غير أنه لا يوجد ترتيب من هذا النوع بالنسبة للطلاب. والتعليم المشترك موجود في الكليات المهنية وأغلب الكليات الجامعية، باستثناء مؤسسات التعليم العالي المخصصة للنساء، حصرا. والتعليم ال مشترك موجود في المدارس الخاصة، بصورة عامة.

229- نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية.

230- هناك عدة مشاريع وبرامج ل لهبات والمنح التعليمية متاحة للطلاب والطالبات في القطاعين الخاص والعام على السواء. وتشمل هذه المنح، توفير الكتب والأزياء الموحدة المجانية، وتسهيلات القروض الائتمانية التساهلية وإعفاءات من رسوم الدراسة. وتكون المنح الدراسية الخاصة بالأداء الأكاديمي، على أساس مفتوح للجدارة.

231- ولا توجد تحفظات أو فروق أو تمييز ضد المرأة في سعيها إلى المنح الدراسية للجدارة والحصول عليها. والفتيات والنساء مؤهلات بنفس القدر للحصول على المنح الدراسية المقدمة للدراسات التي تتم داخل البلد أو في الخارج.

نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك، برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم، قائمة بين الرجل والمرأة

232- تتاح للمرأة نفس الفرص المتاحة للرجل للحصول على التعليم المتواصل. بيد أن هناك صعوبات عملية. فبُعد المسافة من المنزل إلى المؤسسة التعليمية يظل من الاعتبارات الهامة من المستوى الابتدائي إلى أعلى مستويات التعليم. ومن المحتمل أن تضطر المرأة إلى ترك منزلها والإقامة في بيت للطالبات لمواصلة دراساتها، عند المستويات العليا للتعليم. وبعض الآباء غير مستعدين لإرسال بناتهم بعيدا عن المنزل. وبالمثل، فبعض النساء غير مستعدات للذهاب إلى أماكن جديدة إلا في حالة ضمان الأمان ووجود الترتيبات المعقولة.

233- وتوجد مدارس لمحو أمية الكبار في المناطق الريفية والحضرية، للنساء والرجال على السواء، من أجل تشجيع محو الأمية الوظيفية. ويدير هذه الفصول المعلمون المحليون في المساء، عادة. وقد افتتحت هذه المدارس في إطار برنامج لتحسين مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة في منتصف الثمانينات. وهناك حاليا 000 10 مركز لمحو أمية الكبار، يق د م نحو 90 في المائة منها هذه الخدمات للمرأة. ويتراوح متوسط التسجيل في هذه المدارس بين 30 و 40 من الطلاب.

234- خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان، بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي يتركن المدرسة قبل الأوان.

235- من المؤسف أن معدل ترك البنين والبنات للمدرسة، قبل الأوان، مرتفع. ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية، بدرجة كبيرة. وتبلغ معدلات ترك الإناث للمدرسة قبل الأوان، في المناطق الحضرية والريفية 8 و 20 على التوالي، بينما تصل إلى 13 و 16 على التوالي، بين الذكور (أرقام الفترة 2001-2002)، مما يوضح أن معدلات الانقطاع عن الدراسة في المناطق الحضرية أكثر ارتفاعا بين الذكور مع زيادة ارتفاعها بين الإناث في المناطق الريفية.

236- وقد لقت هذه المسألة اهتماما كبيرا ومن المتوقع أن تبقى الطفلة في المدرسة حتى سن العاشرة (يقبل الأطفال في المدرسة، عادة، في سن الخامسة) مع تنفيذ سياسة التعليم الإلزامي (المستوى الابتدائي).

237- وبدأت مقاطعة بنجاب (وهي أكبر المقاطعات في باكستان وتحتوي على 50 في المائة من سكان البلد) مشروعا يمنح الطالبات في الصف السادس إلى الصف الثامن راتبا وكتبا مدرسية مجانية كحافز للاحتفاظ بهن في المدارس. ويجري ذلك في إطار برامج عمليات إصلاح قطاع التعليم في بنجاب الذي يجري تنفيذه بتكلفة 21.7 بليون روبية (374 مليون من دولارات الولايات المتحدة) لمدة 3 سنوات من أجل توفير الكتب المدرسية المجانية، والرواتب للفتيات، وتدريب المعلمين وبناء القدرات وتنشيط المجالس المدرسية.

238- وقامت الحكومة كذلك بإنشاء مدارس للتعليم الأساسي غير الرسمي. ويوجد حاليا 045 8 من هذه المدارس، منها 685 7 مدرسة للبنات في جميع المقاطعات. وتبلغ نسبة النساء بين معلمي تلك المدارس، 80 في المائة. ويبلغ عدد الطالبات المسجلات 345 310 طالبة (70.8 في المائة).

239- وبالإضافة إلى ذلك، بدأت وزارة تنمية المرأة مشروع تا وانا باكستان للتغذية المدرسية بتكلفة 3.6 بليون روبية، في حوالي 000 5 مدرسة موجودة في 29 من أفقر المناطق في باكستان. ويستفيد من هذا المشروع أكثر من نصف مليون فتاة في المجموعة العمرية 5-9 سنوات. وتحصل الفتيات على وجبة غذائية متوازنة في كل يوم من أيام الدراسة، وعلى المغذيات الدقيقة بالإضافة إلى دواء لإزالة الديدان، بصورة دورية (ومع تقسيم وزارة تنمية المرأة إلى شعبتين، تقوم وزارة الرعاية الاجتماعية والتعليم الخاص بإدارة برنامج تاوانا باكستان، في الوقت الحالي).

240- وهناك أيضا نظام للتعليم غير الرسمي، على نطاق واسع، في صورة تعليم الفتيات في المازل من الكبار وفي المدارس والمعاهد الملحقة بالمساجد. ومع عدم توفر أرقام دقيقة، يقدر طلاب هذه المدارس بعشرات الآلاف إن لم يكن أكثر.

التعليم من بُعد

241- هناك أشخاص عازمون على مواصلة الدراسة وليس لديهم من الوقت والموارد ما يسمح لهم بالحضور في مؤسسة تعليمية. وينطبق ذلك على المرأة بدرجة أكبر. ولذلك أنشئت جامعة العلامة إقبال المفتوحة في سنة 1974. وهدفها الأساسي هو ”توفير التعليم والتدريب للأشخاص الذين لا يستطيعون ترك منازلهم وأعمالهم من أجل دراسات الوقت الكامل “ وتوفير التعليم للجماهير من خلال التعليم من بُعد. وتعتبر جامعة العلامة إقبال المفتوحة أكبر جامعة في البلد مع الالتحاق في مليون دورة دراسية حتى نهاية الفترة 1999-2000. وتقدم الجامعة أكثر من 700 دورة دراسية. ولديها أيضا أكبر دار للنشر في باكستان حيث تقوم بطباعة 1.5 مليون كتاب سنويا. وتزيد نسبة الملتحقين بالجامعة العاملين بأجر عن 70 في المائة. وتبلغ نسبة تسجيل المرأة 50 في المائة. ونسبة توزيع الطلاب بين المناطق الريفية والحضرية، هي 58 في المائة و 42 في المائة، على التوالي. وقد قامت الجامعة بمشاريع ابتكارية تهدف إلى تطوير المواد الدراسية للكبار باللغات المحلية، في إطار إدارة محو أمية الكبار والتعليم المتواصل. وقد تم توفير المواد التدريبية مع منهجية كيفية استعمال هذه المواد للحكومات الإقليمية، من أجل إدماجها في برامجها لمحو الأمية التي تركز الاهتمام على النساء والفتيات.

242- وتنظم الجامعة كذلك دورات تدريبية للمرأة في مجال إدارة المواشي والدواجن، والائتمانات الزراعية، وفقدان الأغذية بعد الحصاد، وتنمية الأراضي الزراعية المروية بالأمطار، واستخدام الكهرباء بكفاءة وما إلى ذلك.

المعلومات المطلوبة بموجب التوصيتين 21 و 24

إمكانية الوصول إلى معلومات تثقيفية محددة لمساعدة المرأة على ضمان رفاه الأسرة، بما فيها معلومات ومشورة بشأن تنظيم الأسرة

243- تبذل الجهود لإدراج التثقيف في مجال رعاية السكان كمادة في المناهج التي تعدها الخبيرات. ويجري أيضا تنفيذ مشاريع خاصة لرعاية السكان وتثقيف السكان من جانب وزارة التعليم، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال التوعية والدعوة من خلال نشر المعلومات والمساعدة التقنية في مجال ثقافة الحياة العائلية.

التحديات

244- توضح الأرقام الواردة في الجداول المختلفة الواردة أعلاه أن أمام المرأة في باكستان طريق طويل حتى تصل إلى المساواة مع الرجل في جميع جوانب التعليم تقريبا. ويعتبر حجم هذه المهمة، من حيث تحقيق أهداف اتفاقية توفير التعليم للجميع أو الأهداف الإنمائية للألفية، كبيرا. وقد حققت باكستان، ظاهريا، تقدما هائلا في مجال توفير الهياكل الأساسية، كما يشهد بذلك وجود نحو 000 170 مدرسة. ولكن يعاني عدد كبير من هذه المدارس من غياب المرافق والمباني الأساسية للاضطلاع بمهامها بشكل مجد. وكثير منها لا توجد فيه حوائط مركبة ويفتقر إلى المياه الجارية ودورات المياه. وتؤثر هذه العوامل كلها، بصورة كبيرة على عدد المسجلين، خاصة من الفتيات. ويلزم تحسين تدريب المعلمين بدرجة كبيرة وزيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم أيضا. ومن المؤسف أن هذه المسألة الأخيرة مرتبطة بالأداء الاقتصادي الشامل للبلد، والحالة الإقليمية. ومع ذلك تبشر السياسة التعليمية وإصلاحات قطاع التعليم بتحسين الحالة.

الفصل الحادي عشر

المادة 11

(التوظيف)

الأحكام الدستورية

245- لا تميز قوانين العمل شخصا عن شخص آخر على أساس نوع الجنس. ولا يسمح للمرأة بالعمل في مجالات قليلة لأسباب تتعلق بالصحة والأمان. وهذا يتفق مع المادة 11 (و) من الاتفاقية.

246- ويكفل الدستور حق العمل للرجال والنساء على السواء. وتنص المادة 18 على أن: ”لكل مواطن الحق في الالتحاق بأي مهنة أو وظيفة مشروعة والقيام بأي صناعة أو تجارة مشروعة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، إن وجدت “.

247- وتنص المادتان 25 و 27 على أحكام غير تمييزية وعلى تكافؤ فرص العمل لمواطني البلد. وتضيف المادة 34 بُعد العمل الإيجابي لصالح المرأة.

248- وتحدد المادة 240 من دستور باكستان شروط الخدمة للأشخاص العاملين في خدمة باكستان.

الإطار التشريعي

249- وفقا للدستور، يعتبر العمل ”مسألة متداخلة “ أي أنه مسؤولية الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية معا. وتصدر قوانين العمل عادة، على المستوى الاتحادي، ولكن مسؤولية تنفيذها تقع على عاتق المقاطعات. ويستند نظام العمل في باكستان إلى 42 قانونا تقريبا. ويتم الاعتراف بالنقابات المهنية على أساس كل مصنع أو مؤسسة على حدة وليس على أساس الصناعة بأكملها. وفيما يلي القوانين التي تحمي المرأة على وجه الخصوص في باكستان:

(أ) تنص المادة 23 - جيم جيم من قانون المناجم لسنة 1923 على أنه: ”لا يجوز توظيف المرأة في أي جزء من المنجم يقع تحت سطح الأرض. ولا يسمح للمرأة بالعمل في منجم، فوق سطح الأرض، بين الساعة 00/7 مساء والساعة 00/6 صباحا.

(ب) تنص المادة 45 من قانون المصانع لسنة 1934 على أنه ”لا يسمح للمرأة بالعمل في مصنع إلا بين الساعة 00/6 صباحا والساعة 00/7 مساء. ولا يجوز توظيف امرأة أو شخص شاب في أي مؤسسة إلا بين الساعة 00/9 صباحا والساعة 00/7 مساء، سوى بإذن من الحكومة.

(ج) قواعد الوظائف الخطرة، لسنة 1963.

250- تقبل استحقاقات الأمومة بوصفها جزءا لا يتجزأ من أغلب القوانين المتصلة بالعمل. وتوجد الأحكام القانونية التالية في مجال استحقاقات الأمومة: قانون استحقاقات الأمومة للمناجم، لسنة 1941، وقانون استحقاقات الأمومة لغرب باكستان، لسنة 1958؛ وقواعد استحقاقات الأمومة لغرب باكستان، لسنة 1965؛ ومرسوم التأمين الاجتماعي لموظفي المقاطعات، لسنة 1965.

المساواة في ممارسات التعيين والتوظيف

251- يوجد في جميع وكالات القطاع الخاص ممارسات وإجراءات وقواعد تعيين مستقرة فيما يتصل بالتوظيف، بما في ذلك، توظيف المرأة. وتحدد قواعد التعيين طبيعة العمل، والدور المطلوب في الوظيفة ومسؤولياتها وتصنيف الوظيفة والمؤهلات والخبرة المطلوبة، والسن حسب شروط الوظيفة. وهذه الأمور لا تميز على أساس نوع الجنس.

252- ومن الجانب القانوني، لا توجد قيود على المرأة بالنسبة لاختيار العمل أو المهنة إلا قيود معينة على بعض أشكال العمل الخطرة وفقا لقوانين العمل. غير أنه يلاحظ، في الممارسة، أن المرأة ما زالت مركزة في وظائف معينة مثل التعليم والصحة.

253- ولا توفر قوانين العمل تغطية للقوة العاملة الباكستانية بأكملها. وتنطبق القوانين في حالة وجود عدد معين من الموظفين فقط. وينطبق قانون المصانع لسنة 1934 في حالة توظيف 10 عمال أو أكثر. ولا ينطبق قانون العمل الصناعي والتجاري لغرب باكستان، الصادر في سنة 1968 إلا جزئيا في الوحدات الصناعية والتجارية التي توظف 20 عاملا فأكثر. وينطبق بالكامل عند توظيف 50 عاملا أو أكثر فقط. وينطبق قانون استحقاقات الشيخوخة للعاملين، الصادر في سنة 1976 في المؤسسات التي توظف 10 عمال أو أكثر فقط.

254- ولا تغطي قوانين العمل العاملين في القطاع غير الرسمي حتى الآن، أي المتاجر الصغيرة والورش وكذلك القوى العاملة الزراعية. غير أن وزارة العمل والقوة العاملة والباكستانيين في الخارج قامت، مع وزارة الأغذية والزراعة والمواشي بتوقيع مذكرة تفاهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 لتمديد الحماية إلى العاملين في شركات الفلاحة الزراعية. وبموجب مذكرة التفاهم المذكورة، يحق لكل عامل، عند تعيينه، الحصول على أمر كتابي يوضح مدة الخدمة وشروطها؛ والعمل لفترة أقصاها 48 ساعة في الأسبوع مع تقاضي أجر إضافي عن العمل الإضافي والحصول على استحقاقات عند انتهاء الخدمة؛ وتقاضي أجر أدنى قيمته 000 2 روبية شهريا نقدا أو عينا؛ ويحق له التعويض عن الأضرار التي تلحقه في العمل وما إلى ذلك. ويحق للمرأة العاملة في هذه الشركات الحصول على نفس الاستحقاقات التي يحصل عليها الرجل.

الالتزامات الدولية

255- باكستان من الدول التي وقعّت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (العمل والمهنة) لسنة 1958، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجر لسنة 1951.

الإطار الإداري

256- يمثل الإطار الإداري للقضايا المتصل ة بالعمل وزارة العمل والقوة العاملة والباكستانيين في الخارج على الصعيد الاتحادي وإدارات العمل على الصعيد الإقليمي. والوزارة مكلفة بالتصدي لما يلي: (أ) نظم التأمين الاجتماعي للموظفين، (ب) قانون العمل (سجل الخدمات) لسنة 1952 (ج) التشريعات المتصلة برعاية العمالة، وشروط العمل، وصندوق التأمينات، والمعاشات التقاعدية وما إلى ذلك. (د) مرسوم العلاقات الصناعية لسنة 1958، (هـ) بحوث العمل، بما في ذلك، تجميع الإحصاءات العمالية للاستهلاك الوطني والدولي (و) التعامل مع المنظمات الدولية في مجالات العمل والتأمين الاجتماعي والاتفاقات المبرمة مع هذه المنظمات (ز) مراقبة التشريعات العمالية من الجانب الدولي (ح) تنسيق التشريعات العمالية في باكستان.

257- وعلى الصعيد الإقليمي تؤدي إدارات العمل مهاما مماثلة فيما يتصل بالعمل، كل في ولايته.

حق العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر

258- يعترف الدستور بهذا الحق بموجب المادتين 18 و 27. وقد سبق تفسيرها في إطار بند ”الأحكام الدستورية “ من هذا الفصل.

الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف

259- إن المادة 27 من الدستور هي المادة المعمول بها في هذا الصدد أيضا. وليس هناك تمييز على أساس نوع الجنس أو أي سبب آخر من حيث فرص التوظيف. فالمؤهلات هي المعيار الرئيسي للاختيار. غير أن هناك عدة استثناءات في الدستور، يمكن تصنيفها على أنها إجراءات للعمل الإيجابي. وتتناول حجز الحصص للأشخاص المنتمين إلى المناطق الأقل تقدما في البلد من أجل تعجيل تنمية تلك المناطق.

الحق في حرية اختيار المهنة أو العمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك، التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر

260- هذا المجال مشمول أيضا في المادتين 18 و 27 من الدستور. وليس هناك تمييز ضد المرأة بالنسبة لاختيار المهنة والحق في الترقي والأمن الوظيفي، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني والتلمذة الصناعية وما إلى ذلك.

261- وتوجد مجموعة مفصلة من القواعد والنظم، ع لى شكل قواعد للخدمة المدنية، تحك م جميع جوانب العمل في القطاع العام. وفي الفترة ما بين سنة 1947 والوقت الحالي، جرى تعديل هذه القواعد من آن إلى آخر وأدرجت قواعد إضافية أيضا من وقت إلى آخر.

262- وخصصت الحكومة أيضا حصة للمرأة في القطاع العام نسبتها 5 في المائة. وهي بالإضافة إلى حصة نسبتها 2 في المائة للمرأة المعوقة.

263- وليست هناك قيود على سعي المرأة إلى التوظيف والحصول عليه في أي مجال أو عند أي مستوى في القطاع الخاص. والمعيار الرئيسي هو الاستحقاق والمؤهلات.

264- ولا توجد وزارة أو إدارة في باكستان تتناول التدريب المهني على وجه الحصر. وتشارك وزارات وإدارات مختلفة في التدريب المهني، بما يتناسب مع ولايتها. ويوجد حاليا قدرة على تدريب 842 29 متدربا في إطار هيئة التعليم التقني وتدريب القوة العاملة وإدارات القوة العاملة والتدريب. وإلى جانب ذلك، يجري تدريب 807 8 أشخاص في إطار البرنامج التدريبي للتلمذة الصناعية في البلد.

265- وأنشأت وزارة العمل والقوة العاملة والباكستانيين في الخارج 5 مجالس لتنمية المهارات، في كل من إسلام أباد وكراتشي ولاهور وبشاور وكيتا. وتقوم مجالس تنمية المهارات بتقييم احتياجات التدريب في كل من المناطق الجغرافية، وتحديد أولويتها على أساس طلب السوق، وتيسير تدريب العاملين من خلال مقدمي التدريب في القطاعين العام والخاص. وقد قامت هذه المجالس بتدريب 486 48 متدربا حتى الآن.

266- بيد أن نظام التدريب لم يبلغ مرحلة النضوج في باكستان. وهو موجه نحو الذكور، في المقام الأول، وربما كان ذلك نظرا لوجود فرق كبير بين معدلات مشاركة الرجال في القوة العاملة، مقارنة بالنساء. وعلى سبيل المثال، نجد أن الدورات التي يقدمها مكتب التدريب الوطني، وهو جهاز يشارك في التدريب المهني، تضم المهن التالية: رسام، وكهربائي، وميكانيكي سيارات، وعامل ماكينات، وعامل لحام، وكهربائي سيارات، وميكانيكي أجهزة الإذاعة/التلفزيون، وفني إصلاح الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات الصناعية، والتشغيل الآلي للمكاتب، والتجارة الإلكترونية، والتصميم الهندسي الآلي بمساعدة الحاسوب (أوتوكاد)، والتصميم التخطيطي. ومع الأسف، لا تتوفر بيانات مفصلة حسب نوع الجنس لهذه الدورات، ولكن يبدو أن أغلب المستفيدين منها، من الذكور. ومن المحتمل أن تهتم النساء بالتشغيل الآلي للمكاتب، والتصميم التخطيطي والتجارة الإلكترونية، فقط، من بين هذه الدورات.

الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك، الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك في المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل

267- ليس هناك تمييز بين الرجال والنساء في الأجر والاستحقاقات، في القطاع العام. وفي القطاع الخاص أيضا، يجب على الكيانات التي تقع في نطاق قوانين العمل أن تمنح نفس الأجر والبدلات والاستحقاقات لجميع الموظفين القائمين بنفس العمل، بصرف النظر عن نوع الجنس.

268- وفيما يتصل بنوعية العمل وتقييمه، يوجد في القطاع العام أداة محددة بدقة ومستقرة للتقييم على هيئة التقارير السرية السنوية للموظفين. ونموذج التقارير المقدمة عن النساء والرجال هو واحد، ومعايير التقييم هي نفسها أيضا. لا يترك للموظف مقدم التقارير سلطة تقديرية لوضع نوع جنس موظف الحكومة في الاعتبار.

269- وتلتزم أية شركة لديها أكثر من 10 موظفين بتطبيق نفس القوانين المطبقة في القطاع العام من حيث المرتب والاستحقاقات. ولا تغطي هذه القوانين القطاعين غير الرسمي والزراعي في الوقت الراهن.

الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر

270- ليس هناك تمييز ضد المرأة في القطاع العام من حيث الضمان الاجتماعي والإجازة المدفوعة الأجر. وهناك، في الواقع، شيء من المرونة في القطاع العام. بالنسبة للموظفات، وتمنح لهن إجازات، على الأرجح. ويرجع ذلك إلى أنه من المعترف به بصورة عامة، أن الموظفة عليها أن تحقق التوازن بين حياتها المهنية وحياتها العائلية إذ أن عليها العناية بالأسرة.

271- وتحصل المرأة على معاش زوجها المتوفى إلا إذا تزوجت من جديد. ويجوز منح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل، لمدة لا تتجاوز 130 يوما، عند وفاة زوجها و لا تخصم هذه الإجازة من حساب إجازاتها.

272- ولا يؤثر الحمل على التوظيف. ويحق للموظفة الحصول على إجازة أمومة مدتها 90 يوما. وتطلب هذه الإجازة وتمنح كحق لها. ويجوز منح إجازة الأمومة، كاستمرار لأي إجازة من نوع آخر، بما في ذلك الإجازة غير العادية المستحقة والمسموح بها لموظفة الخدمة المدنية أو بتوحيد الإجازتين.

273- وتحصل الموظفة في الخدمة الحكومية على نفس استحقاقات الإجازات التي يحصل عليها نظرائها من الرجال، في جميع الأحوال الأخرى.

274- وسن التقاعد الإلزامي المحدد لموظفي وموظفات القطاع العام هو سن الـ 60. ويجوز أن يسعى أي منهما، طوعيا، إلى الحصول على التقاعد الطوعي عند إكمال 25 سنة في الخدمة. مما يؤهل الرجال والنساء للحصول على استحقاقات صندوق التأمينات العام، والمكافآت وغير ذلك من استحقاقات التقاعد. وعلى الجنسين تقديم نفس المساهمات في المعاش التقاعدي.

275- وما زال نظام التأمين الاجتماعي في مرحلة تطور في باكستان. وقد وضع مرسوم التأمين الاجتماعي للموظفين الإقليميين لسنة 1965 بحيث يطبق تدريجيا وينطبق على ”هذه المجالات، والفئات أو الأشخاص، والصناعات أو المؤسسات من هذا التاريخ، وفيما يتصل بتوفير الاستحقاقات التي نبهت عنها الحكومة “. وقامت الحكومات الإقليمية بتمديد هذه المبادرة في كل صناعة على حدة. ويقدر أن هذا النظام يشمل 000 415 عامل بالحماية. وليس هناك تمييز بين الرجال والنساء من حيث التغطية بالتأمين الاجتماعي. ويحق للعاملات الحصول على استحقاقات الأمومة، وبطبيعة الحال. وبالإضافة إلى ذلك، تحصل زوجات العاملين على هذه الاستحقاقات أيضا.

الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب

276 - نص المادة 37 (هـ) على أن ” تعمل الدولة على كفالة الظروف المنصفة والإنسانية في العمل، وضمان عدم توظيف الأطفال والنساء في المهن غير الملائمة لسنهم أو نوع جنسهم، وتوفير استحقاقات الأمومة للنساء في مجال العمل “ .

277 - وتنعكس هذه الأحكام الدستورية في التشريعات أيضا – قانون المناجم لسنة 1923 المادة 23 – جيم، وقانون المصانع لسنة 1934، المواد 27 و32 و33 – و والفقرة الفرعية 2-33 – فاء ، وقواعد المهن الخطرة لسنة 1963.

278 - ويغطي قانون تعويض العاملين التعويض ع ن الإصابات الصناعية والمرض وينطبق على العاملين خارج نطاق قانون التأمين الاجتماعي للموظفين الإقليميين لسنة 1965. ويشمل التعويض عن الإصابات التي تحدث من الوظيفة التي يقوم بها العامل وأثناء أدائه لها.

الأمان المهني

279 - مازال مفهوم الأمان المهني في مرحلة تطور في باكستان. ولم تتصدى الدراسات الاستقصائية للقوة العاملة لهذه المسألة. غير أن هناك أسئلة عن الأمان المهني أدرجت للمر ة الأولى في الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة للفترة 2001-2002، ونشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2003. ووفقا لهذه الدراسة، أصيب واحد من كل 27 عاملا (3.6 في المائة) بإصابات/أمراض مهنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتبين الإحصاءات أن العاملين (3.9 في المائة) أكثر عرضة للإصابات/الأمراض المهنية من العاملات (1.5 في المائة). وبالمثل، وجد أن العمال الريفيين (3.9 في المائة) أ ك ثر عرضة للإصابات/الأمراض من العمال الحضريين (2.9) في المائة).

280 - وكان أغلب العاملين المصابين بإصابات/أمراض مهنية مركزين في قطاع الزراعة (42.9 في المائة، يليهم في الأهمية قطاع الصناعات التحويلية ( 14.5)، ثم قطاع التشييد (12,5 في المائة)، ثم قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية (11.2 في المائة، وقطاع النقل والتخزين والمواصلات (9.4 في المائة)، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة (8.6 في المائة). ويتبع الذكور النمط الشامل للجنسين. وبالنسبة للعاملات المصابات بالإصابات/الأمراض المهنية ، وجد أن قطاع الزراعة في المقدمة أيضا بنسبة 71.2 في المائة، يليه قطاع الصناعات التحويلية، بنسبة 14.7 في المائة، ثم الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية بنسبة 9.1 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.1 في المائة.

281 - وقام أغلبية من عانى من الإصابات/الأمراض (48.8 في المائة) باستشارة موظف طبي. وحصل 19.3 منهم على إجازة من العمل بينما استقبلت المستشفيات 14.7 في المائة منهم. ووجد فرق بين الجنسين بالنسبة لطبيعة ما تلقوه من علاج. إذ قام أغلب العمال المصابين (48.6 في المائة) باستشارة طبيب أو موظف طبي آخر، يليهم الذين حصلوا على إجازة من العمل ( 19.6 في المائة)، ثم الذين دخلوا المستشفيات (15 في المائة). ولم يتلق 16.8 في المائة منهم علاجا قط. وقام 51.5 في المائة من العاملات المصابات باستشارة طبيب أو موظف طبي آخر، وحصل ت 15.4 في المائة منهن على إجازة من العمل، ودخل ت 9.9 في المائة منهن المستشفيات. ولم يتلق نحو ريع العاملات المصابات (23.2 في المائة) علاجا قط لأسباب لم تسجل.

282 - حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

283 - يلتزم القطاع العام في باكستان بهذه الشروط، بصورة كاملة. وتعد الأحكام المتصلة بإجازة الأمومة سخية جدا، في الواقع. والعاملات في القطاع الخاص مشمولات أيضا، رهنا بالشروط الخاصة بعدد الموظفين العاملين في المؤسسة.

284 - ويمكن التمييز ضد العاملات في المؤسسات غير المشمولة في نطاق قوانين العمل ذات الصلة بالموضوع، بسبب الحمل. ومن المؤسف أن معظم موظفي هذه الشركات والصناعات من العاملين بعقود أو بالقطعة، ويمكن إعفاؤهم من وظائفهم بسهولة. ولا تستثنى العاملات من ذلك. وتسعى المرأة الحامل في هذه الظروف، إلى إنهاء عملها مع اقتراب موعد الولادة، بصورة عامة. ولا يحتمل أن تحصل على استحقاقات الأمومة وما إلى ذلك. ويمكن أن تتقدم إلى رب عملها السابق ويحتمل أن يعاد تعيينها مرة ثانية، في حالة وجود وظيفة شاغرة وإذا كانت عاملة جيدة، متى أصبحت قادرة على الالتحاق بالقوة العاملة، مرة أخرى.

285 - وفيما يتصل بالحالة الزوجية، وكونها عاملا في التوظيف، يمكن القول إن القطاع العام يعمل على أساس هذه المعايير بصورة كاملة، باستثناء وحيد وهو أنه لا يجوز للموظف (سواء كان رجل أو امرأة) في حكومة باكستان الزواج بأجنبي. وعليه الاستقالة من الخدمة الحكومية في حالة الزواج بأجنبي.

286 - وتعمل الحكومة، كسياسة عامة، على تعيين الزوجين (إذا كان الاثنان في خدمة الحكومة) في نفس المقر، حرصا على عدم تعكير حياتهم العائلية.

إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغليها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية

287 - ينفذ القطاع العام هذه الأحكام بصورة مناسبة. وتقضي القواعد ذات الصلة على أن ”تمنح موظفة الخدمة المدنية إجازة أمومة مدفوعة الأجر لفترة أقصاها 90 يوما، وتعامل الأجازة التي تتجاوز فترة الـ 90 يوما كإجازة مسموحة ومطلوبة من الموظفة “ .

288 - ولا تنطوي إجازة الأمومة على فقدان الموظفة للوظيفة التي كانت تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية. وتقوم الموظفة، في الواقع بطلب إجازة إضافية، باستخدام ما اكتسبته من إجازات وإضافتها إلى إجازة الأمومة التي حصلت عليها.

289 - وفي القطاع الخاص، تنفذ القوانين ذات الصلة في المؤسسات التي لديها عدد الموظفين المطلوب لتطبيق القانون.

290 - ولا تتمتع الموظفات في القطاع غير الرسمي بحق قانوني في إجازة الأمومة.

تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية الداعمة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال

291 - وفر بعض الكيانات الحكومية مرافق لرعاية الطفل بشكل ما. وعلى سبيل المثال، يوجد مرفق لرعاية الطفل في وزارة تنمية المرأة وكذلك في وزارة الخارجية. غير أن هذه الممارسة ليست موحدة، وهناك كيانات حكومية لا توفر مرا ف ق لرعاية الطفل بأي شكل كان. ويفوق عدد هذه الكيانات، عدد التي توفر مرافق من هذا النوع. ولا توفر مرافق لرعاية الطفل، في القطاع الخاص، بصورة عامة.

292 - ويعتبر نظام الأسرة المشتركة التي يمارس في باكستان، على نطاق واسع، حتى الآن، شكلا من أشكال ”الخدمات الاجتماعية لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما العائلية وبين مسؤوليات العمل “. ولا يوجد نظام رسمي لخدمة هذا المطلب حتى الآن.

293 - وبدأت وزارة تنمية المرأة تنفيذ مشروع لمساعدة مؤسسات العمل المختلفة على إنشاء حضانات لأبناء موظفيها. وسوف تقدم الوزارة منحا مقابلة لجميع المؤسسات الراغبة في إنشاء الحضانات. وسوف يمتد المشروع ليشمل القطاع الخاص.

توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها

294 - تغطي الأحكام الدستورية والقوانين هذه المسألة بالشكل ال م لائم. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد احترام للأمومة في المجتمع. وهذه العوامل كلها تكفل تمتع المرأة الحامل بحماية خاصة وباعتبار خاص أثناء العمل، بصورة عامة.

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء

295 - سبق إيضاح أن استعراض قوانين العمل من المهام الموكلة إلى وزارة العمل والقوة العاملة والباكستانيين في الخارج. ومن أمثلة ذلك، المرسوم المعدل لقانون استحقاقات الأمومة للمناجم، الصادر في سنة 1941، من أجل زيادة معدل استحقاقات الأمومة إلى ما يعادل آخر أجر حصلت عليه العاملة.

معلومات بشأن التوصية العامة 13

التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر

296 - صدقت باكستان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر في 15 آب/أغسطس 2001.

دراسة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إلى معايير عدم التحيز لأحد الجنسين وتيسير المقارنة بين قيمة الوظائف المختلفة في طبيعتها والتي تسود المرأة فيها في الوقت الحاضر، وقيمة الوظائف التي يسود فيها الرجال في الوقت الحاضر

297 - معايير التعيين في الخدمة الحكومية محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس. ولا يرد تفضيل لأي جنس في الإعلانات التي تنشرها الحكومة في الجرائد، إلا في حالة الإعلان عن وظيفة لشغل نسبة الـ 5 في المائة المخصصة للمرأة. والاعتبار الوحيد هو المؤهلات والجدارة.

298 - ولم تجر بعد دراسات تقارن بين الوظائف التي يسود فيها النساء والوظائف التي يسود فيها الرجال في باكستان. ويمكن القول أيضا إنه لا يوجد، على ما يبدو، اتجاه في المجتمع إلى اعتبار أن الوظائف التي تسود فيها المرأة أقل أهمية أو قيمة من الوظائف التي يؤديها الرجال. بل تعتبر المهنتان اللتان تسود فيها المرأة – وهما التعليم والتمريض – حيويتين بالنسبة لأداء المجتمع.

دعم إنشاء أجهزة للتنفيذ وتشجيع الجهود التي تبذلها أطراف الاتفاقات الجماعية حيث تنطبق هذه الاتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة

299 - تعد باكستان طرفا في اتفاقيتي منظمة عمل الدولية رقم 87 و98 المتعلقتين بحرية تكوين الجمعيات والمساو م ة الجماعية. ويكفل الدستور أي ض ا الحق في تكوين الجمعيات والنقابات بموجب المادة 17 (1) التي تنص على أن ”لكل مواطن الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، رهنا بأي قيود معقولة يفرضها القانون ... “. ونظرا لأن النقابات العمالية المذكورة تعتبر جزءا لا يتجزأ من نظام العلاقات العمالية في باكستان، هناك اتجاه إلى أن تكون النقابات العمالية أكثر القطاعات المتحررة والتقدمية في المجتمع، وهي داعية وفية لجميع حقوق العمال، بما في ذلك الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة.

المعلومات المقدمة استجابة للتوصية العامة 17

إجراء دراسات استقصائية عن استغلال الوقت كجزء من برامجها الوطنية بشأن الإحصاءات المنزلية وجمع الإحصاءات المفصلة حسب نوع الجنس بشأن الوقت المستنفذ في الأنشطة في المنزل وفي سوق العمل على السواء

300 - تقوم باكستان بإجراء دراسات استقصائية متكاملة للإحصاءات المنزلية بصورة منتظمة. غير أن الدراسات الاستقصائية لاستغلال الوقت لم تصبح جزءا من الدراسات الاستقصائية للإحصاءات المنزلية بعد. ونتيجة لإعداد هذا التقرير، بادرت وزارة تنمية المرأة باتخاذ إجراءات تطالب فيها من مكتب الإحصاءات الاتحادي ، وهو الجهاز الوطني لجمع البيانات، بإدراج الدراسات الاستقصائية لاستغلال الوقت في الدراسات الاستقصائية للإحصاءات المنزلية، مستقبلا. ويرى مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية والدراسة الاستقصائية للعمالة من السهل أن تُلبي متطلبات اللجنة من المعلومات في هذا الصدد من خلال إجراء تغييرات طفيفة في الاستبيان ذي الصلة بالموضوع.

301 - ولا يتم حاليا تقدير الأنشطة المنزلية التي تقوم بها المرأة دون أج ر في باكستان، ولا تدرج نتائجها في الناتج القومي الإجمالي. ويجري إعلام الوكالات المعنية في حكومة باكستان بتوصية اللجنة، نتيجة لإعداد هذا التقرير، وسيطلب إليها أن تتخذ الإجراءات الملائمة في هذا الصدد.

معلومات متصلة بالمرأة في ميدان التوظيف في باكستان

302 - تعطي الجداول التالية فكرة عن الحالة في باكستان، فيما يتصل بالمرأة والتوظيف.

الجدول 11-1

المشاركة في القوة العاملة

السنة	المجموع (النسبة المئوية)	النساء (النسبة المئوية)	الرجال (النسبة المئوية)
1981	-	2.1	50.6
1990-1991	-	8.2	46,3
2000	29.0	9.3	47.6
2001-2002	29.6	9.9	48.0

المصدر : مكتب الإحصاءات الاتحادي. وضع العمودان الأخيران استنادا إلى الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة 2001-2002.

الجدول 11 -2

المشاركة في القوة العاملة

المؤشرات	1997-1998	1999-2000	2001-2002
المعدلات الخام (للمشاركة في) الأنشطة (النسب المئوية)
باكستان
الجنسان	29.4	29.0	29.6
رجال	48.0	47.6	48.0
نساء	9.4	9.3	9.9
المناطق الريفية
الجنسان	30.6	29.8	29.9
رجال	48.4	48.2	47.6
نساء	11.5	10.7	11.1
المناطق الحضرية
الجنسان	27.0	27.1	29.1
رجال	47.1	46.5	48.9

الجدول 11-2

المشاركة في القوة العاملة (تابع)

المؤشرات	1997-1998	1999-2000	2001-2002
نساء	5.3	6.3	7.3
المعدلات المنقحة (للمشاركة في) الأنشطة (النسب المئوية)
باكستان
الجنسان	43.3	42.8	43.3
رجال	70.5	70.4	70.3
نساء	13.9	13.7	14.4
المناطق الريفية
الجنسان	46.4	45.1	45.2
رجال	73.4	73.1	72.2
نساء	17.4	16.1	16.8
المناطق الحضرية
الجنسان	37.7	38.1	39.9
رجال	65.2	65.0	66.9
نساء	7.4	8.8	10.0

المصدر : مكتب الإحصاءات الاتحادي، الدراستان الاستقصائيتان للقوة العاملة للفترتين 1999-2000 و 2001-2002.

الجدول 11-3

توزيع العمال غير الزراعيين إلى قطاع رسمي وقطاغ غير رسمي (النسب المئوية)

1999-2000
القطاع	المجموع	المناطق الريفية	المناطق الحضرية
الجنسان	رجال	نساء	الجنسان	رجال	نساء	الجنسان	رجال	نساء
المجموع	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
الرسمي	34.2	34.2	34.3	32.0	32.4	26.9	36.2	35.9	39.3
غير الرسمي	65.8	65.8	65.7	68.0	67.6	73.1	63.8	64.1	60.7
2001-2002
القطاع	المجموع	المناطق الريفية	المناطق الحضرية
الجنسان	رجال	نساء	الجنسان	رجال	نساء	الجنسان	رجال	نساء
المجموع	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
الرسمي	35.4	35.3	37.0	31.7	31.5	34.3	38.9	38.9	39.3
غير الرسمي	64.6	64.7	63.0	68.3	68.5	65.7	61.1	61.1	60.7

المصدر : مكتب الإحصاءات الاتحادي، الدراستان الاستقصائيتان للقوة العاملة للفترتين 1999-2000 و2001-2002

الجدول 11-4

توزيع الموظفين: الوضع الوظيفي حسب نوع الجنس

الوضع الوظيفي	1997-1998	1999-2000	2001-2002
الجنسان	رجال	نساء	الجنسان	رجال	نساء	الجنسان	رجال	نساء
المجموع	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
أرباب العمل	0.9	1.0	0.1	0.8	0.9	0.1	0.82	0.91	0.30
العاملون لحساب الذات	41.5	46.4	11.7	42.2	46.4	16.7	38.5	42.4	15.72
المساعدون العائليون بدون أجر	22.4	15.7	63.3	21.4	16.7	50.1	20.82	16.36	46.86
الموظفون	35.2	36.9	24.9	35.6	36.0	33.1	39.85	40.32	37.12

المصدر : مكتب الإحصاءات الاتحادي، الدراستان الاستقصائيتان للقوة العاملة للفترتين 1999-2000 و 2001-2002 .

303 - ويبين الجدول الوارد أعلاه بعض التطورات المشجعة. فانخفضت النسبة المئوية للنساء العاملات كمساعدات عائليات بدون أجر من 63.3 في المائة في الفترة 1997-1998 إلى 46.86 في المائة في الفترة 2001-2002. وارتفعت النسبة المئوية للنساء العاملات لحساب الذ ات من 11.7 في المائة في الفترة 1997-1998 إلى 15.72 في المائة في الفترة 2001-2002، بعد أن بلغت 16.7 في المائة في الفترة 1999-2000. وخلال الفترة 1997-1998 كانت نسبة ربات العمل 0.1 في المائة من النساء العاملات في القوة العاملة. وارتفع هذا الرقم إلى 0.30 في ا لمائة في الفترة 2001-2002. وانخفضت النسبة الخاصة بالرجال انخفاضا طفيفا من 1 في المائة إلى 0.91 في المائة.

الجدول - 5

معدلات البطالة حسب نوع الجنس والسن

المجموعة العمرية	1999-2000	2001-2002
الجنسان	رجال	نساء	الجنسان	رجال	نساء
15-19	15.2	12.4	40.7	16.2	15.3	20.5
20-24	11.6	9.9	21.8	10.9	9.1	20.5
25-29	6.2	5.2	10.5	6.3	5.1	12.9
30-34	3.0	1.9	7.4	4.2	3.2	9.6
35-39	2.3	1.6	5.2	2.6	1.5	8.2
40-44	2.3	1.5	6.0	3.2	2.2	8.2
45-49	3.1	2.3	7.2	3.3	2.5	7.9
50-54	4.5	2.6	14.5	6.0	4.0	18.2
55-59	6.7	3.6	24.6	8.0	4.6	31.8
60 فما فوق	13.9	8.9	46.6	13.6	8.9	45.5

المصدر : مكتب الإحصاءات الاتحادي. الدراسة الاستقصائية للقوة العاملة 2001-2002.

304 - وتبين الجداول الواردة أعلاه أن المرأة متخلفة عن الرجل في جميع المجالات المشمولة بالمادة 11 من الدستور تقريبا. بيد أن هناك ما يشير إلى حدوث تغير. فمشاركة المرأة في القوة العاملة، آخذة في التزايد، وإن ظلت منخفضة. فكانت نسبة المشاركة 2.1 في المائة في سنة 1981، وارتفعت إلى 9.9 في المائة في الفترة 2001-2002. ومع ذلك مازالت معدلات البطالة تبدي صورة مختلطة، باستثناء أن معدلات البطالة للمرأة في المجموعة العمرية 15-19 قد انخفضت من 40.7 في المائة في الفترة 1999-2000 إلى 20.5 في المائة في الفترة 2001-2002. وزادت هذه المعدلات بما يقرب من 2-3 نقاط، بالنسبة للمجموعات العمرية الأخرى (20-24 و25-29 و30-34 و35-39 و40-44 و45-49 و50-54 و55-59 سنة). ومعدلات البطالة للمرأة تتضاعف مع كل مجموعة من المجموعات العمرية مما يشير إلى أن المرأة هي آخر من يحصل على العمل وأول من يفقده، وهذه حقيقة بالنسبة لأغلب البلدان النامية وفي عديد من البلدان المتقدمة النمو. وفي نفس الوقت، يبدو أن النسب المئوية للجنسين متقاربة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. والمرأة لا تشكل نسبة غالبة من العاملين في القطاع غير الرسمي، على ما يبدو.

305 - وقد يكون الانخفاض النسبي لمعدل مشاركة المرأة في القوة العاملة نتيجة لعدة عوامل. فهناك عدد كبير من النساء يفضل البقاء في المنزل كربات بيت بدلا من الانضمام إلى القوة العاملة. ويجوز أن يكون قد حال الزوج أو الأسرة أو عوامل أخرى دون عمل كثيرات، ومن هذه العوامل الحاجة إلى رعاية الأطفال. ومن ا لمحتمل أيضا أن نساء كثيرات غير مؤهلات بالشكل الكافي للفوز على الرجال في المنافسة الحرة على الوظائف. وقد يكون هناك تحيز ضد تعيين المرأة لدى بعض أصحاب العمل في القطاع غير الرسمي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لمسائل من قبيل القدرة على التحرك والأمن وبيئة العمل تأثير هام عند اتخاذ المرأة لقرار الانضمام إلى القوة العاملة سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.

التحديات

306 - لا تشير معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة إلى إمكانية تحقيق التكافؤ بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في أي وقت قريب، رغم كونها آخذة في الزيادة. ويرجع هذا لعدد من الأسباب. وكثير من النساء لم تنظر بعد في ممارسة مهنة كخيار أو تش عر بالحاجة إلى ذلك. ويعلق عدد كبير منهن أهمية أكبر للعناية بالأطفال والأسر. ويشعر كثير منهن بعدم الاستعداد لخوض سوق العمل، وخاصة من الجانب الأكاديمي. وهناك عدد كبير على غير وعي بالفرص المتاحة. وتشعر بعض النساء على الأقل بإثباط الهمة بالنسبة للقيام بعمل إلى جانب الأسرة. ولا يمكن التصدي لهذه المجموعة المعقدة من العوامل إلا من خلال انتشار التعليم وإيجاد نظام عامل للإرشاد الوظيفي والتدريب المهني. ويلزم أيضا النظر في غياب الحماية في قوانين العمل فيما يتصل بالعمالة الزراعية، وهي المجال ال ذ ي تنشط فيه أغلبية العاملات. وهذه مسألة بالغة التعقيد تؤثر على الاقتصاد الوطني بأكمله. غير أنه سيلزم إيجاد حل لهذه المسألة حتى يتمتع العمال الزراعيون بحماية قوانين العمل.

الفصل الثاني عشر

المادة 12

(الصحة)

الأحكام الدستورية

307 - لا يشمل الدستور مادة تتعلق بالصحة على وجه التحديد. وتتناول المادة 38 (أ) ”رفع مستوى المعيشة “ للمواطنين. ويمكن القول بأن مستوى المعيشة يتصدى للصحة بصورة غير مباشرة أيضا.

الإطار الإداري

308 - تدير وزارة الصحة الاتحادية والإدارات الصحية الإقليمية نظاما واسع النطاق من المستشفيات والمستوصفات، ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، والمراكز الصحية الريفية والوحدات الصحية الأساسية. والترتيب العام الساري هو: الوحدة الصحية الأساسية على مستوى مجلس النقابة، والمركز الصحي الريفي على مستوى القرى (تتضمن هذه المراكز الصحية الريفية مراكز لرعاية صحة الأم والطفل)، ومستشفى المنطقة على مستوى مقر المنطقة، والمستشفيات التعليمية في المدن الكبرى (هذه المستشفيات ملحقة بكليات الطب ومؤسسات الدراسات العليا) المستشفيات المتخصصة في المدن الكبرى.

السياسة الحكومية

309 - اعتمدت الحكومة السياسة الوطنية للصحة في سنة 2001 من أجل تحقيق تغيير كامل في قطاع الصحة في باكستان ( ) . ومن الجوانب الهامة للسياسة التركيز على الاحتياجات الصحية للنساء والفتيات.

310 - هناك عشرة مجالات محددة للتركيز مع وجود عدة برامج في إطار كل مجال. وأقرت خطوط زمنية محددة لضمان الكفاءة والتركيز والمسؤولية. وفيما يلي المجالات المتصلة بصحة النساء/الفتيات، بشكل مباشر أو غير مباشر.

(أ) الحد من انتشار الأمراض السارية.

(1) سيجري تنفيذ برنامج وطني لتحصين الأمهات ضد إصابة حديثي الولادة بالكزاز في 57 من المناطق المختارة مرتفعة الخطورة في البلد.

(ب) التصدي لأو ج ه القصور في مرافق الرعاية الصحية الأولية/الثانوية.

(1) تم إدماج 000 58 من العاملات الصحيات من وزارة الصحة و000 13 من العاملين في مجال تنظيم الأسرة في القرى من وزارة رعاية السكان لإنشاء كادر مؤلف من 000 71 من العاملين في صحة الأسرة في إطار البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة والرعاية الصحية الأولية.

(2) ستعمل المقاطعات على تحسين مستشفيات المناطق/القرى. وستوفر 6 تخصصات على الأقل (الطب العام، والجراحة، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة وطب العيون) في هذه المرافق.

(ج) تشجيع زيادة التكافؤ بين الجنسين.

(1) التركيز على خدمات الصحة الإنجابية للنساء في سن الإنجاب من خلال معالجة بالقرب من منازلهن لأطوار حياتهن المختلفة. وسيكفل هذا توفير مرافق الأمومة المأمونة.

(2) خدمات الرعاية في حالة الولادة الطارئة من خلال ”المستشفيات الصديقة للمرأة “ في 20 منطقة في باكستان، وذلك في إطار مشروع صحة المرأة.

(د) سد فجوات التغذية الأساسية في المجموعة السكانية المستهدفة.

(1) ستوفر مكملات فيتامين ألف كل سنة لجميع الأطفال دون سن الخامسة (نحو 30 مليون طفل) إلى جانب مصل شلل الأطفال الفموي في أيام التحصين الوطنية من خلال شبكة برنامج التحصين الموسع.

(2) توفير الملح المضاف إليه اليود مع إدخال الدقيق والزيت النباتي المقوى بإضافة المغذيات الدقيقة من قبيل الحديد وفيتامين ألف.

تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

311 - يستطيع جميع مواطني باكستان الوصول إلى الهياكل الأساسية الصحية الباكستانية بصرف النظر عن نوع الجنس. وينطبق ذلك أيضا على خدمات تنظيم الأسرة.

312 - وتتألف الهياكل الأساسية الصحية الحالية في القطاع العام من 906 مستشفيات و590 4 مستوصفا، و550 من المراكز الصحية الريفية، و308 5 وحدات صحية أساسية و264 98 من أسرَّة المستشفيات. ويعتبر هذا مقابلا للبلدان النامية الأخرى. ومع ذلك، فتوفر طبيب واحد لكل 466 1 شخصا وطبيب أسنان واحد لكل 405 29 أشخاص وممرض واحد لكل 347 3 شخصا وسرير مستشفى واحد لكل 517 1 شخصا يؤكد الحاجة إلى مزيد من التحسن في الهياكل الأساسية العمرانية. وهناك تحدي أكبر يتمثل في تحسين الجانب النوعي لنظام الرعاية الصحية في باكستان. ولا تعتبر نوعية الرعاية والخدمات المقدمة في هذه المرافق موحدة. وقد تم الإعراب عن مخاوف مؤداها أن بعض المرافق مثل الوحدات الصحية الأساسية تعمل بشكل جزئي أو لا تعمل على الإطلاق.

313 - وبلغ عدد الأطباء في باكستان في أيلول/سبتمبر 2003، نحو 392 91 طبيبا منهم 649 33 (36.8 في المائة) من النساء. وكان عدد الممرضين المسجلين 520 44 ممرضا، وأغلبهم من النساء ( ) .

314 - ويظل معدل وفيات الأمهات مرتفعا في باكستان ويقدر أنه 340 لكل 000 100 من المواليد الأحياء. وهناك بعض التقديرات تفوق ذلك. وتعاني امرأتان في كل 5 من النساء الحوامل من فقر الدم. ولا تحصل 4 من كل 5 ولادات على المساعدة من مسؤول صحي مدرب. وكان العم ر المتوقع عند الولادة في سنة 2001، 64 سنة للذكور و66 سنة للإناث.

315 - وفيما يلي بعض المؤشرات الصحية الأخرى:

الجدول 12-1

معدل وفيات الرضع - حسب نوع الجنس والمنطقة

الوفيات لكل ألف مولود حي
المنطقة	1995-1996	1998-1999	2001-2002
						(الفترة 1997-1999)
الذكور	الإناث	الجنسان	الذكور	الإناث	الجنسان	الذكور	الإناث	الجنسان
المناطق الحضرية	77	85	81	67	80	73	60	70	65
المناطق الريفية	115	101	108	98	91	95	92	84	88
المجموع	105	97	101	90	89	89	84	81	82

المصدر : 2001-2002: الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان.

الجدول 12-2

الوصول إلى مرافق رعاية الأمومة وتنظيم الأسرة في المناطق الريفية حسب المقاطعة ونوع الخدمات

(الاستبيان المجتمعي للدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان للفترة 2001-2002)

نوع المرافق	النسبة المئوية للأسر المعيشية الريفية التي يوجد مرفق في قراها
	بنجاب	السند	مقاطعة الحدود الشمالية الغربية	بالوشستان	باكستان
مركز رعاية الأسرة	9	3	10	صفر	8
وحدة متنقلة ل خدمات تنظيم الأسرة	18	1	9	صفر	12
تنظيم الأسرة في القرية	29	16	27	1	24
عاملة صحية	34	33	38	10	33
قابلة مدربة	44	28	42	30	40
قابلة تقليدية	81	72	77	46	77
عدد الملاحظات	230	136	113	87	566

المصدر : 2001-2001: الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان.

تكفل الدول الأطراف الخدمات المناسبة للمرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة

316 - تلتزم الدولة ”بحماية الزواج والأسرة والأم والطفل “ بموجب المادة 35 من الدستور.

317 - وبدأ تنفيذ برنامج وطني لتنظيم الأسرة والرعاية الصحية الأولية ويهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الأساسية أمام أبواب القطاعات المحرومة من المجتمع من خلال نشر العاملات الصحيات المقيمات من مجتمعاتهن المحلية ذاتها. ويجري تنفيذ البرنامج، في الوقت الراهن، من خلال 000 70 من العاملات الصحيات و000 3 مشرفة، على نطاق البلد، في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة من البلد. وتوفر تلك العاملات الخدمات في مجال صحة الطفل والتغذية وتنظيم الأسرة وعلاج الحالات المرضية البسيطة. وقد تم توسيع نطاق عمل العاملات الصحيات بحيث يشمل المفهوم الأوسع للصحة الإنجابية. وستشارك العاملات الصحيات في تحصين النساء والأطفال في إطار برنامج التحصين الموسع، مما يؤدي إلى زيادة أنشطة هذا البرنامج. ويغطي هذا البرنامج 50 في المائة من ا لسكان، في الوقت الحالي. ويتم توسيع البرنامج على مراحل، وسوف يتم تحقيق الهدف المتمثل في وجود 000 100 من العاملات الصحيات في الميدان، بحلول سنة 2005. وببلوغ هذا العدد، ستتمكن العاملات الصحيات من تغطية 90 في المائة من السكان المستهدفين،

318 - وتقدم ا لرعاية الطبية أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الولادة بالمجان تقريبا، في المؤسسات الحكومية. غير أن القطاع الخاص يتقاضى رسوما عن تقديم هذه الخدمة. وتعد الزيارات السابقة للولادة واللاحقة لها المقدمة في المرافق الحكومية مجانية أيضا. ويقدم للحوامل أغذية أفضل من التي تقدم للمرضى العاديين الموجودين في المستشفيات التي تديرها الحكومة. وتقدم الأغذية في المستشفيات الحكومية مجانا أو بأسعار رمزية. غير أن مرضى كثيرين يفضلون الأغذية الآتية من منازلهم أو من خارج المستشفى. ولا يوجد نظام حكومي لتوفير الأغذية لجميع الحوامل والمرضعات.

319 - وتبين الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية للفترة 2001-2002 أن 39 في المائة من النساء الحوامل (في المناطق الريفية والحضرية مجتمعة) تلقوا التحصين من مرض الكزاز. وارتفعت هذه النسبة إلى 46 في المائة في الفترة 2001-2002، أي بزيادة سبع نقاط مئوية عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات. وبينما تتوخى الرعاية قبل الولادة نطاقا أوسع كثيرا من الأنشطة، تعتبر حقن الوقاية من الكزاز مؤشرا مفيدا لقياس توفر هذه الدعاية. وبالنسبة للرعاية بعد الولادة، أبلغت 9 في المائة من النساء أنها تلقت الرعاية بعد الحمل في غضون ستة أسابيع من الولادة في الفترة 1998-1999. وظل هذا الرقم على ما هو عليه، دون تغير، في الفترة 2000-2002 ( ) .

320 - ويرد، في الجداول أدناه، بعض البيانات عن الرعاية قبل الولادة، ومكان الولادة، والشخص الذي ساعد في الولادة، والرعاية المقدمة بعد الولادة.

الجدول 12-3

النساء الحوامل ممن تلقين حقنة الوقاية من الكزاز

المقاطعة	النسبة المئوية النساء المتلقيات لحقنة الوقاية من الكزاز الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإ حص اءات المنزلية في باكستان
	1998-1999	2000-2002
	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	المجمل	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	المجمل
باكستان	66	31	39	69	38	46
بنجاب	65	38	45	73	46	53
السند	72	23	40	68	30	43
مقاطعة الحدود الشمالية الغربية	54	26	29	59	31	35
بالوشستان	41	9	13	39	12	17

المصدر : الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان، 2000-2002.

الجدول 12-4

حالات الولادة - المكان ونوع المساعدة المقدمة

المكان	النسبة المئوية للحالات الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان
	1998-1999	2000-2002
	المناطق الحضرية	المناطق ا لريفية	المجمل	المناطق الحضرية	المناطق الريفية	المجمل
المنزل	61	89	82	55	86	78
مستشفى حكومي/عيادة حكومية	15	5	7	18	6	9
مستشفى خاص/عيادة خاصة	23	5	10	26	7	12
غير ذلك	2	1	1	2	1	1
المجموع	100	100	100	100	100	100
الشخص الذي ساعد في الولادة
عضو من أعضاء الأسرة/قريب	10	22	19	7	20	17
جار	1	2	2	1	3	2
مولد مدرب	12	19	18	12	21	18
قابلة تقليدية مدربة	33	45	42	31	40	38
طبيب	35	8	15	40	11	19
زائرة صحية	2	1	1	1	1	1
عاملة صحية	1	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
ممرضة	6	3	3	8	3	4
غير ذلك	1	صفر	1	صفر	صفر	صفر
المجموع	100	100	100	100	100	100

ملاحظات : استنادا إلى الولادات التي تمت خلال السنوات الثلاث السابقة لجميع النساء المتزوجات من سن 15 إلى 49 سنة (الحمل الأخير فقط). قد لا يصل المجموع إلى 100 بسبب تدوير الأرقام.

321 - تم 82 في المائة من الولادات بالمنزل في الفترة 1998-1999. وقد انخفضت هذه النسبة انخفاضا طفيفا، فأصبحت 78 في المائة في الفترة 2001-2002. وبقيت البيانات الأخرى المتصلة بالولادات على ما هي عليه تقريبا. ويبدو أن ثقة الجمهور في المستشفيات الخاصة آخذة في التزايد، حيث تمت 15 في المائة من الولادات في المستشفيات الحكومية و23 في المائة منها في المستشفيات الخاصة، في المناطق الريفية، في الفترة 1998-1999. وأصبحت هذه النسب 18 في المائة و26 في المائة، على التوالي، في الفترة 2001-2002. ومن مجموع الولادات التي تمت في الفترة 1998-1999، كانت 24 في المائة منها، على يدي أشخاص غير مدربين (من الأقارب والجيران). وانخفضت هذه النسبة إلى 19 في المائة، في الفترة 2001-2002.

322 - وتوضح البيانات الواردة في الجداول أعلاه أن المرافق التي يوفرها كل من الحكومة والقطاع الخاص تستطيع معا تغطية 44 في المائة فقط من الولادات في الفترة قيد النظر.

323 - ومن الجانب الإيجابي، يتم بث الرسائل الصحية بشأن مسائل مختلفة على شبكات التلفزيون الوطني، بصورة منتظمة، ومن هذه المسائل إصلاح الإماهة الفموية والرضاعة الطبيعية، وتحصين الأمهات الحوامل، والتغذية، وتنظيم الأسرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

المعلومات المقدمة عملا بالتوصية العامة 15 المتصلة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز

324 - اكتشفت متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) للمرة الأولى في باكستان، في سنة 1987. وبدأ تنفيذ برنامج موسع للوقاية من هذا المرض في نفس السنة، وأُنشئت، بعد ذلك، لجنة توجيهية وطنية معنية بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز. وتم تخصيص رقم 123 لخط ساخن يمكن الاتصال به في جميع أوقات الليل والنهار في إسلام أباد وكراتشي، ولاهور، وحيدر أباد، وبشاور ، وكيتا وأبوت أباد للإبلاغ عن وجود هذه الحالات.

325 - وبموجب البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، يتمثل النهج المتبع في اعتبار الإيدز خطر كبير لأمن البشر وليس مجرد قضية صحية. وأهداف برنامج الوقاية من الفيروس/الإيدز هو: منع نقل الفيروس، وتخفيض معدل الوفيات المرتبطة بالفيروس/الإيدز، وتشجيع نقل الدم المأمون وإنشاء نظم ملائمة للرقابة.

326 - وتشمل استراتيجيات البرنامج إيجاد الوعي بين الجمهور من خلال الإعلام والتثقيف وضمان نقل الدم المأمون، وفي هذا الصدد، تم بث 722 5 إعلانا موجزا (في التلفزيون والإذاعة) حتى شباط/فبراير 2003. وطُبعت الملصقات والكراسات والأدلة والكتيبات وتم توزيعها.

327 - وأنشئ 47 مركزا للرقابة حيث أجري 3.526 مليون اختبار للفيروس/الإيدز حتى أيلول/سبتمبر 2002. وتم الإبلاغ عن ما مجموعه 436 1 حالة إصابة بالفيروس و187 حالة إصابة بالإيدز، حتى كانون الثاني/يناير 2000. وترى المصادر غير الرسمية أنه كان هناك نحو 000 74 شخص مصاب بالفيروس في باكستان، حتى نهاية سنة 1999.

328 - وقد يكون الانخفاض النسبي في عدد حالات الإصابة المبلغ عنها نتيجة عدة عوامل ومنها انخفاض المستوى الفعلي لعدد حالات الإصابة بالفيروس نظرا لأن الوباء مازال في مراحله المبكرة في باكستان، أو نقص الإبلاغ عن الحالات بسبب أوجه القصور في نظام الرقابة. و/أو الرعاية الشخصية المحدودة في البحث عن احتمال الإصابة بالفيروس والراجعة إلى الجهل و/أو ما يرتبط بهذا المرض من وصمة عار.

329 - وكان أكثر من 87 في المائة من حالات الإصابة بالفيروس المبلغ عنها حتى كانون الثاني/يناير 2002، في باكستان، من الرجال. وأغلبها (52 في المائة) في المجموعة العمرية 20-40 سنة. وتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس/الإيدز من جميع مقاطعات البلد ومن المناطق الحضرية، في المقام الأول.

330 - وارتفع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 741 1 حتى الفترة 2002-2003، بينما زاد عدد المصابين بالإيدز إلى 231، كما أبلغ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

الجدول 12-5

حالات إصابة الأطفال بالإيدز في باكستان

المجموعات العمرية	الذكور	الإناث	المجموع
صفر – 4 سنوات	2	3	5
5 – 9 سنوات	2	-	2
10 – 14 سنة	-	-	-
15 – 19 سنة	1	-	1
المجموع	5	3	8

المصدر : المعهد الوطني للصحة، أيلول/سبتمبر 2003.

331 - وبالنظر إلى حجم سكان باكستان (حوالي 140 مليون نسبة) لا يعتبر عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كبيرا حتى الآن. ولكن لا ينبغي أن يؤدي هذا إلى الرضى بالحال. فقد أعدت الحكومة برنامجا وطنيا معززا لمكافحة الإيدز بتكلفة 2.8 بليون روبية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من البنك الدولي. وخصص اعتماد بمبلغ 250 مليون روبية (100 مليون روبية للبرنامج الوطني الجاري لمكافحة الإيدز و150 مليون روبية للبرنامج المعزز) في السنة المالية 2002-2003، وهذا يمثل زيادة ميزانية مكافحة الفيروس/الإيدز في البلد بنسبة 100 في المائة.

332 - ولا يعتبر التمييز ضد مرضى الفيروس/الإيدز مسألة ذات أهمية حتى الآن، نظرا لقلة عدد الحالات، نسبيا، ولا توجد قوانين أو قواعد مناهضة للتمييز ضد الأشخاص المصابين بالفيروس/الإيدز، في الوقت الحالي.

المعلومات المقدمة عملا بالتوصية رقم 24

سن القوانين وإنفاذها بفعالية ورسم السياسات، بما في ذلك بروتوكولات الرعاية الصحية، والإجراءات المتبعة في المستشفيات، للتصدي للعنف ضد المرأة والاعتداء الجنسي على الطفلات وتوفير الخدمات الصحية المناسبة

333 - لا يوجد قانون محدد يشمل جميع أشكال العنف المتصل بنوع الجنس. غير أن القانون الجنائي الباكستاني وقانون الإجراءات الجنائية يتضمنان أحكاما تفصيلية عن جميع أنواع العنف التي يمكن إنزالها بالبشر، وهناك بعض أحكام محددة تتصل بالعنف المرتكب ضد المرأة – المادة 354 الاعتداء على المرأة أو استخدام القوة الإجرامية ضدها بقصد خدش حيائها والمادة 354- ألف الاعتداء على المرأة أو استخدام القوة الإجرامية ضدها وتجريدها من ثيابها.

334 - وتعتبر إضافة المادة 174-ألف إلى قانون الإجراءات الجنائية، في سنة 2001، خطوة أيضا في اتجاه توفير الحماية من جانب محدد من العنف المتصل بنوع الجنس ضد المرأة. وأبرز سمات المادة 174- ألف هي:

335 - يجب على الطبيب المعالج المسجل الذي تعينه الحكومة الإقليمية والموظف المسؤول في مخفر الشرطة إبلاغ جميع حالات الحرق إلى أقرب قاضي صلح.

336 - ويسجل الطبيب المعالج بيانا للشخص الذي تعرض للحرق فور وصوله للتحقق من ظروف إصابات الحرق وأسبابها. فإذا كان المصاب في حالة تسمح له بالإدلاء ببيان، يمكن أيضا أن يسجل قاضي الصلح هذا البيان. وفي حالة عدم إمكان المريض الإدلاء ببيان، أمام قاضي الصلح، لأي سبب من الأسباب، يقبل البيان الذي أدلى به إلى الطبيب كإثبات لبيان شخص مشرف على الموت.

337 - ومن واجب المستشفيات والهياكل الأساسية للرعاية الصحية توفير العناية الطبية للنساء والفتيات ضحايا العنف المتصل بنوع الجنس. وعند وصول إحدى ضحايا العنف المتصل بنوع الجنس إلى المستشفى أو إلى أي مرفق آخر للرعاية الصحية، تتخذ جميع التدابير الممكنة لتوفير أفضل عناية طبية متاحة. ويختلف نطاق الرعاية المتوفرة للمريضة ونوعيتها بدرجة كبيرة وفقا للمستشفى والموظفين ووجود المستشفى في منطقة ريفية أو حضرية.

338 - وفيما يتصل ببروتوكولات الرعاية الصحية، مطلوب من الطبيب المسؤول عن الإصابات في المستشفى أن يبلغ الشرطة بجميع الحالات التي يعتقد أنها نتيجة عنف ارتكب ضد شخص. غير أن فكرة وجود أسلوب للتعامل مع المرأة ضحية العنف المتصل بنوع الجنس لم تتطور تماما. وستوفر للمرأة الرعاية الطبية المناسبة لإصاباتها وما إلى ذلك، بطبيعة الحال. غير أنه ليس من المعتاد أن ترتب لها زيارة من طبيب نفساني وتكفل زيارات المتابعة المنتظمة بعد خروجها من المستشفى.

التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين لتمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية من اكتشاف ومعالجة الآثار المترتبة على العنف القائم على أساس نوع الجنس.

339 - المطلوب من جميع الأطباء دراسة ”الطب الشرعي “ أثناء تدريبهم وتعليمهم. وتدرس هذه المادة، بصورة عامة، في السنة الثالثة من الدورة الأكاديمية المقررة لتخرج طبيب ومدتها خمس سنوات. ويغطي منهج الطب الشرعي العنف ضد المرأة بصورة تفصيلية. وعلى كل طالب طب النجاح في مادة الطب الشرعي حتى ينتقل إلى المستوى التالي. ويصاحب التدريب الأكاديمي تدريبا عمليا مع زيارات إلى مكتب خبير الطب الشرعي للاطلاع على قضايا طبية قانونية مختلفة تشمل العنف ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس.

إعطاء الأولوية لمنع الحمل غير المرغوب فيه، عن طريق تنظيم الأسرة والتثقيف الجنس ي وخفض معدلات وفيات الأمهات بفضل خدمات الأمومة المأمونة والمساعدة قبل الولادة. وينبغي القيام، كلما أ م كن، بتعديل التشريعات التي تحرم الإجهاض، بغية سحب التدابير العقابية المفروضة على النساء اللائي يجري إجهاضهن.

340 - تعتبر شعبة رعاية السكان الشعبة الإدارية الرئيسية المعنية بأنشطة رعاية السكان، بما يشمل تنظيم الأسرة. والشعبة مكلفة، بين أمور أخرى، بتخطيط ورسم سياسات برنامج التخطيط السكاني في البلد وتنفيذها ورصد الأنشطة السكانية وتقييم البرنامج.

341 - وتعد رعاية السكان العنصر الأساسي لبرامج الرعاية الحكومية. وقد انخفضت معدلات نمو السكان من 3 في المائة في السنة إلى 2.2 في المائة في الفترة ما بين 1991 و 2001.

342 - ووضعت وزارة رعاية السكان سياسة سكانية وطنية للإنجاب في تموز/يوليه 2002. وتهدف السياسة، في جملة أمور، إلى تحقيق توازن بين الموارد والسكان، في إطار البارامترات العريضة لنموذج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ وزيادة الوعي بالنتائج المعاكسة لنمو السكان السريع، على الصعيد الوطني والإقليمي وعلى صعيد المناطق والمجتمعات المحلية؛ وتشجيع تنظيم الأسرة كحق يقوم على اختيار رشيد وطوعي؛ وتحقيق تخفيض في الخصوبة من خلال تحسين سبل الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية ونوعية هذه الخدمات؛ والحد من سرعة نمو السكان عن طريق تأخير الولادة الأولى، وتغيير أنماط المباعدة بين الولادات، والحد من رغبات زيادة حجم الأسرة.

343 - ولهذه السياسة أهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وتتمثل الأهداف القصيرة الأجل في تخفيض النمو السكاني إلى 1.9 في المائة في السنة، بحلول سنة 2004 والحد من الخصوبة من خلال تعزيز الاستخدام الطوعي لوسائل منع الحمل بحيث لا يزيد عدد الولادات عن 4 لكل امرأة بحلول سنة 2004. أما الأهداف الطويلة الأجل فهي تخفيض النمو السكاني من 1.9 في المائة في سنة 2004 إلى 1.3 في المائة قبل سنة 2020 والحد من الخصوبة عن طريق تعزيز الاستخدام الطوعي لوسائل منع الحمل ليصل إلى مستوى الإحلال وهو 2.1 ولادة لكل امرأة بحلول سنة 2020 ووصول الجميع إلى وسائل تنظيم الأسرة المأمونة قبل سنة 2010.

344 - وتعمل الهياكل الأساسية لتقديم الخدمات التابعة لبرنامج السكان عن طريق 1958 مركزا لرعاية الأسرة، و177 وحدة متنقلة للخدمات، و114 مركزا للصحة الإنجابية، و000 12 من العاملين في مجال تنظيم الأسرة في القرى، و285 1 من المنظمين الذكور و650 24 طبيبا ممارسا يقدمون خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة إلى سكان المناطق الريفية والحضرية في البلد. وسجلت ميزانية برنامج رعاية السكان زيادة مطردة. ففي الفترة 1996-1997 كانت الميزانية 3.99 بليون روبية وارتفعت إلى 4.2 بليون روبية في الفترة 1999-2000 ( ) . وأهم الجهات المساهمة في البرنامج هي وزارة رعاية السكان (51.2 في المائة)، ووزارة الصحة (24.8 في المائة)، ووزارة تنمية المرأة (0.3 في المائة)، والإدارات الصحية الإقليمية (23.6 في المائة) والمصادر الدولية (26 في المائة) ( ) .

345 - وبالنسبة للوصول إلى مرافق تنظيم الأسرة، هناك 69 في المائة من النساء على بعد لا يزيد عن كيلومترين اثنين من هذه المرافق، وهناك 8 في المائة على بعد يتراوح بين كيلومترين و 5 كيلومترات، و 6 في المائة على بعد يتراوح بي ن 5 و 10 كيلومترات، و6 في المائة على بعد 10 كيلومترات إلى 20 كيلومترا، و10 في المائة على بعد مسافة تزيد عن 20 كيلومترا. وكان توفر هذه المرافق على مسافة لا تزيد عن 5 كيلومترات عند أعلى مستوى في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية (81 في المائة)، وعند أدنى مستوى في بالوسشتان (37 في المائة) ( ) .

346 - ويبين قياس مواقف المرأة ( ) من المرافق التي توفرها الحكومة في الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان أن 95 في المائة من النساء يجدن هذه المرافق مرضية (98 في المائة من النساء في المناطق الحضرية، و93 في المائة من النساء في المناطق الريفية). وكان من أسباب عدم الارتياح، بعد المرافق، 34 في المائة، وعدم توفر الموظفين، 7 في المائة، وارتفاع الرسوم، 2 في المائة وغياب الموظفات، 8 في المائة، وعدم انتظام الإمدادات، 6 في المائة، وأسباب أخرى ، 25 في المائة.

347 - وفي الفترة 1998-1999، كان 99 في المائة من نساء الحضر على دراية بمنع الحمل، وكانت 39 في المائة من النساء قد مارسته مع ممارسة 29 في المائة منهن في الوقت الراهن. وكانت الأرقام الخاصة بالمرأة الريفية 91 في المائة و22 في المائة و16 في المائة. وبحلول الفترة 2001-2002، كانت الأرقام المقابلة كالآتي: بالنسبة لنساء الحضر، 99 في المائة و40 في المائة و31 في المائة، وبالنسبة للمرأة الريفية، 95 في المائة و21 في المائة و14 في المائة. وبذلك يلاحظ أنه لم يحدث تغير ملحوظ في النسب المئوية الخاصة بنساء الحضر و أ ن التغيير الذي حدث بالنسبة للمرأة الريفية أكثر أهمية.

348 - وكان معدل الخصوبة الإجمالي للمناطق الحضرية 5.29 في الفترة 1989-1991، و3.98 في الفترة 1994-1996، و3.48 في الفترة 1998-2000 (على النحو الوارد في الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية، 2001-2002). أما بالنسبة للمناطق الريفية، فكانت هذه 6.64، و4.68، و4.93. وكانت الأرقام الخاص بباكستان (المناطق الحضرية والريفية مجتمعة) 6.2، و4.46 و4.47.

349 - ومع مراعاة البيئة المحافظة للمجتمع بصورة عامة، وبعد المسافات والنقص الشامل في التنمية والأمية والفقر، نجد أن ما أنجزه البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة لا يستهان به. فمعدل الخصوبة آخذ في الانخفاض واستعمال وسائل منع الحمل يتزايد. وسجلت الميزانية الحكومية المخصصة للأنشطة السكانية زيادة مطردة أيضا. وبالمثل، سجلت زيادة في النسب المئوية ل لأ زواج الواعين بأساليب منع الحمل والممارسين لها. وفي الوقت نفسه، فوفقا لبيانات مجلس شؤون السكان لباكستان، نجد أن هناك احتياج لم يلبي إلى وسائل منع الحمل لدى ربع إلى ثلث النساء المتزوجات حاليا، وهو كسر لم يتغير، على ما يبدو، في العقود الثلاثة الأخيرة (بيانات سنة 2000) ( ) . ويتأثر قرار ممارسة منع الحمل بستة عوامل: قوة الرغبة في تجنب الحمل؛ والعلم بوسائل منع الحمل؛ وتكاليف ممارسة منع الحمل، وعلى وجه التحديد، تفهم مقبولية منع الحمل من الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية؛ وتفهم معارضة الزوج لتنظيم الأسرة؛ والشواغل الصحية الخاصة بمنع الحمل؛ والحصول على وسائل تنظيم الأسرة من النوعية المقبولة.

الإجهاض

350 - الإجهاض غير قانوني في باكستان، وتنص المادة 338، ألف – دال من القانون الجنائي الباكستاني على أن الإجهاض غير قانوني إلا في حالة إنقاذ حياة الأم. وعقوبة الإجهاض غير القانوني هي السجن لفترة قد تصل إلى سبع سنوات مع خضوع المرتكب له للغرامة.

351 - وتجري عمليات الإجهاض التي يشير بها الطبيب في المستشفيات الحكومية.

ينبغي أن تكفل الدول الأطراف ما يكفي من الحماية والخدمات الصحية للمرأة، بما في ذلك الع ل اج من الصدمات وتقديم المشورة بشأنها، للمرأة التي تواجه ظروفا جد صعبة، مثل المرأة في حالات الصراع المسلح، واللاجئات.

352 - جميع المرافق الصحية، ابتدأ من الوحدات الصحية الأساسية وحتى المستشفيات الكبيرة، مجهزة، نظريا، لتوفير العلاج من الصدمات بشكل ما، على الأقل. وفي الوحدة الصحية الأساسية والمركز الصحي الريفي نجد أن الطبيب المناوب مؤهل لتوفير العلاج لجميع مرضى الصدمات، بما في ذلك النساء. غير أن درجة ونوعية العناية المتاحة في هذه المرافق محدودتان. وتوفر عناية أفضل في مستشفيات مراكز المناطق وفي مستشفيات المدن الكبيرة. ويجري عادة تثبيت حالة المرضى المصابين بصدمات شديدة في المرافق البعيدة وإحالتهم بعد ذلك إلى المرافق الطبية الأكبر حجما.

353 - ولم يتم إقرار فكرة إسداء المشورة في مؤسسات باكستان حتى الآن. وتتألف الرعاية الصحية، عموما، من العناية بالجوانب البدنية للمشكلة. ولم تحظ الجوانب النفسية بالعناية ذاتها بعد. ويرجع هذا إلى عدة أسباب. فهناك نقص في الأطباء النفسانيين والجمهور غير مستعد لقبول فكرة أنه بحاجة إلى العناية النفسية وقد درب نظام الرعاية الصحية المحمل بإفراط للتركيز على المشاكل الظاهرة بدرجة أ ك بر.

354 - وتوجد أقسام للطب النفسي في المستشفيات الكبرى وإن كانت هذه الأقسام تقدم العلاج إلى المصابين بأمراض نفسية أكثر مما تقدمه إلى المرضى المصابين بصدمات والمحتاجين إلى العناية النفسية كجزء من العلاج الشامل وخطة إعادة التأهيل.

355 - وفيما يتصل بالنساء اللاتي تدركهن حالات الصراع المسلح، استضافت باكستان ملايين من اللاجئين الأفغان منذ سنة 1979. ووفرت العناية الطبية للاجئين، وكثير منهم من النساء، بالقدر الممكن. وقد ساعدت في جهود الحكومة المضيفة المنظمات غير الحكومية الأجنبية وهي أكثر تخصصا في التعامل مع هذه الحالات.

356 - ومن المسلم به بصورة عامة أن الأسلوب الذي اتبعته باكستان في العناية باللاجئين الأفغان يعتبر قدوة للبلدان الأخرى. فقد سحبت باكستان من مخزونها الاستراتيجي للأغذية للمساعدة في إطعام اللاجئين، في وقت من الأوقات.

357 - وينبغي أن تعمل الدول على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز صحة المرأة طيلة حياتها. ويشمل ذلك عمليات التدخل الرامية إلى الوقاية من الأمراض والحالات التي تؤثر على المرأة وعلاجها، فضلا عن الاستجابة للعنف ضد المرأة، وضمان حصول جميع النساء على مجموعة كاملة من جوانب الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

358 - وتهدف السياسة الوطنية للصحة لسنة 2001 إلى تعزيز صحة المرأة طيلة حياتها. ويعتبر ”تشجيع زيادة التكافؤ بين الجنسين “ من المجالات ذات الأولوية العشرة لسياسة الوطنية للصحة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال عدة أمور، منها: خدمات الصحة الإنجابية المركزة على المرأة في سن الإنجاب من خلال توفير نهج لدورة حياة في متناولها. وسيكفل ذلك توفير مرافق الأمومة المأمونة لأغلبية الأمهات، مما يعزز معدلات بقاء الأطفال؛ ومرافق رعاية الولادة في حالات الطوارئ التي توفر من خلال إنشاء المستشفيات الصديقة للمرأة “ في 20 منطقة في باكستان، في إطار مشروع صحة المرأة.

359 - وتركز سياسة الصحة، بشكل أساسي، على الجوانب الوقائية للرعاية الصحية، وبذلت جهود للعناية بالاحتياجات الخاصة للن س ا ء والفتيات في جميع البرامج التي تنفذ ضمن هذه السياسة.

360 - وتظل مسألة الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة تمثل مشكلة. ولا يوجد في باكستان نظام مستقر للتأمين الطبي. وتسعى الحكومة إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين في البلد، عملا بالمادة 38 من الدستور. وتمول الدولة كامل الهياكل الأساسية الصحية للقطاع العام من مواردها الخاصة. ويوفر العلاج بالمجان تقريبا لجميع المواطنين الذين يلجأون إلى هذا النظام. ويسير هذا الأمر، بصورة جيدة، في حالة الوعكات الخفيفة التي يمكن علاجها بالعقاقير العادية مثل الأدوية المزيلة للآلام والمضدات الحيوية العادية وما إلى ذلك. غير أن المواطن العادي لا يتكبد التكاليف التي يمكن أن تكون مرتفعة للغاية مع زيادة حدة المرض أو الإصابة. وهذه التكاليف لا ترجع، عموما، إلى رسوم المستشفى أو شغل السرير أو أتعاب الطبيب. فأهم التكاليف هي الأدوية والمعدات الجراحية في حالة الإجراءات الجراحية. وليس لدى الدولة الموارد الكافية لتوفير الأدوية المرتفعة التكاليف لجميع المحتاجين إليها. وبذلك، توفر الدولة، حاليا، الاستشارات الطبية والإقامة في المستشفيات، شبه المجانية، والعمليات الجراحية وما يصحبها من متطلبات بما يشمل الطبيب الجراح وطبيب التخدير والأوكسيجين والمخدر ومرافق الشفاء اللاحقة للجراحة وما إلى ذلك. وتوفر بعض اللوازم الجراحية الأساسية مثل الخيوط الجراحية وما إلى ذلك. غير أن المريض عليه أن يوفر اللوازم الغالية الثمن مثل الأربطة المتخصصة والمسامير والصفائح المعدنية لجراحات العظام، وأحدث المضدات الحيوية وما إلى ذلك. وتقدم مرافق الأشعة، عامة، الأشعة السينية والأشعة الصوتية ( السونوغرام ) بالمجان أيضا أو برسوم رمزية وإن كانت هناك قائمة انتظار طويلة لهذه التسهيلات. وبالمثل، تقدم معظم الخدمات الباثولوجية مثل تحاليل الدم بالمجان أو بتكاليف رمزية. غير أن على المريض أن يدفع تكاليف التحاليل الأكثر تعقيدا، وعليه أيضا إجراؤها في مختبرات باثولوجية خاصة.

361 - ولا يوجد تمييز بين الرجال والنساء بالنسبة للحصول على العلاج المتوفر في المستشفيات الحكومية. غير أن هناك حالات يكون لرجال الأسرة فيها دور كبير في تقرير متى تنقل المرأة إلى المستشفى. وأهم اعتبار في هذه الحالات هو عدم وجود طبيبة.

362 - وهناك مرافق منفصلة للنساء في أهم المرافق الصحية الحكومية. وتوجد عنابر للولادة ولأمراض النساء في أغلب المستشفيات الكبرى. وهناك زائرات صحيات في أغلب الوحدات الصحية الأساسية والمراكز الصحية الريفية التي توفر الخدمات مجانا، بصورة عامة.

ينبغي أن تخصص الدول الأطراف ميزانية وموارد إدارية وبشرية كافية للتأكد من أن الرعاية الصحية التي تتلقاها المرأة تحظى بنصيب من الميزانية الصحية العامة مماثل لنصيب الرعاية الصحية التي يتلقاها الرجل، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الصحية المختلفة لكل منهما

363 - يعتبر الإنفاق العام والخاص على الصحة ف ي باكستان منخفضا. غير أن هذا الإ نفاق تزايد بصورة مطردة على مر السنين، بالقيمة المطلقة، إن لم يكن من حيث النسبة المئوي ة من الناتج القومي الإجمالي. وخلال الفترة 2002-2003، قدرت النفقات الإجمالية للصحة بنحو 28.814 بليون روبيه (منها 6.609 بليون روبية لنفقات التنمية و22.205 بليون روبية للنفقات المتكررة) بزيادة 13.4 في المائة عن السنة السابقة مما يمثل 0.7 في المائة من الناتــــج القومي الإجمالي. وكانت النفقات الإجمالية للصحـــة في الفترة 2003-2004 805 32 مليون روبية، تمثل 0.84 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، بزيادة 13.8 في المائة عن السنة السابقة.

464 - ولا تتوفر بيانات محددة عن قيمة الميزانية الصحية المخصصة للمرأة أو المتاحة لها. غير أنه يمكن القول بأنها نصف الميزانية كلها، إن لم يكن أكثر، على الأرجح. وسبب ذلك هو أن جميع المرافق التي يوفرها نظام الرعاية الصحية الحكومي متاحة للرجال والنساء على السواء. وعلى سبيل المثال، لا يوجد تمييز بين الرجال والنساء من حيث الوقت والجهد الذي يخصصه الطبيب المعين في وحدة صحية أساسية لكل منهما. فالطبيب يفحص جميع المرضى القادمين إلى الوحدة ويقدم العلاج للجميع، بالقدر الممكن، بصرف النظر عن نوع الجنس. وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها جميع مرافق الرعاية الصحية، أنشأت الحكومة أيضا، مرافق منفصلة للولادة وأمراض النساء ومراكز لرعاية الأم والطفل بها عاملات صحيات وما إلى ذلك. فالمسألة الرئيسية ليست تكافؤ التوزيع، على ما يبدو، بل محدودية الموارد المتاحة لتوفير الرعاية الصحية للسكان.

365 - ينبغي أن تضع الدول الأطراف منظورا جنسانيا في صميم سياساتها وبرامجها التي توثر في صحة المرأة، وأن تشرك المرأة في التخطيط لهذه السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها، وفي توفير الخدمات الصحية للمرأة.

366 - لا يبدو أن هناك تمييزا بين النساء والرجال من حيث الخدمات التي توفرها الدولة. غير أن هذا لا يعني وضع منظور جنساني في صميم السياسات والبرامج التي تؤثر على صحة المرأة. ولا يوجد أيضا آلية مؤسسية تكفل إشراك المرأة في التخطيط لهذه السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها. بيد أن قطاع الصحة به تمثيل أفضل نسبيا للمرأة من أغلب القطاعات الأخرى في باكستان، ومن المحتمل وجود بعض التمثيل على الأقل في مجال صياغة هذه السياسات وتنفيذها.

367 - تكفل الدول الأطراف إزالة جميع الحواجز التي تعوق حصول المرأة على الخدمات الصحية والتعليم والمعلومات في جميع المجالات بما في ذلك مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وبصفة خاصة، تخصيص موارد للبرامج الموجهة إلى المراهقات لمنع وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيما فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتب (الإيدز).

368 - تهدف السياسة الوطنية للصحة إلى زيادة وصول المرأة إلى نظام الصحة. ولكن هناك، مع ذلك، مواقف اجتماعية تحول أحيانا دون حصول المرأة على الرعاية الصحية في المناطق النائية والمتخلفة. وفي هذه الظروف تتمثل الجهود التي تبذلها الأسرة في توفير العلاج في المنزل، ما لم تكن المرأة مريضة جدا. وفي بعض الأحوال تمنع المرأة من اللجوء إلى نظام الرعاية الصحية نظرا لعدم وجود طبيبة. وتحاول السياسة الصحية التصدي لهذه المسألة. أما مسألة حرية الحركة فسوف تحتاج معالجتها إلى مزيد من الوقت.

369 - وأهم الحواجز في سبيل الحصول على المعلومات عن المسائل الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية هي الأمية. ومن المتوقع أن توفر جميع مراكز رعاية صحة الأ م والطفل معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وخاصة عن منع الحمل، إلى النساء القادمات إليها. وتقدم أيضا معلومات عن منع الحمل إلى جميع النساء القادمات إلى هذه المراكز في زيارات ما قبل الولادة وبعدها.

370 - بالنسبة لتخصيص الموارد للبرامج الموجهة ل لمراهقات لمنع وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب فالمسألة أصعب. وتعتبر ممارسة الجنس محرمة قبل الزواج في المجتمع الباكستاني، ولذلك، من الصعب تناول مسألة برامج علاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للمراهقات. ومع ذلك، يتاح العلاج الطبي للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي للجميع، لا كبرنامج محدد وإنما كجزء من الخدمات العادية التي توفرها الدولة.

مراقبة أنشطة المنظمات العامة وغير الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات صحية للمرأة للتأكد من تكافؤ فرص الوصول إلى الرعاية الصحية ونوعية هذه الرعاية

371 - يوجد نظام خاص واسع النطاق للرعاية الصحية. ويتكلف أكثر كثيرا ويخدم القطاعات المتيسرة من المجتمع الباكستاني أو الذين لا يثقون في النظام الذي توفره الدولة. ومسألة مراقبة هذا النظام مسألة معقدة. وبصورة عامة، يعتبر هذا النظام أفضل من نظام الرعاية الصحية الذي توفره الدولة. ولكن لا يبدو أن هناك دراسة موضوعية بشأن هذه المسألة.

372 - يوجد عدد كبير من الأطباء في النظام الخاص هم نفسهم العاملين في النظام الحكومي للرعاية الصحية أيضا. ويعمل هؤلاء الأطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة في وقت فراغهم. وه ذ ا ينطبق على قدامى الأطباء، بصورة خاصة. ويفترض أن المستشفيات الخاصة لديها موظفون طبيون ومرافق عمرانية أفضل.

373 - والمعيار الوحيد للحصول على خدمات هذا النظام هو القدرة على الدفع. ولا يعتبر نوع الجنس مسألة ذات أهمية.

تقتضي الدول الأطراف أن تكون جميع الخدمات الصحية مطابقة للحقوق الإنسانية للمرأة، بما فيها حقوقها في الاستقلال الذاتي، والخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية، والاختيار

374 - يفترض أن يحظى جميع المرضى بالخصوصية والسرية والموافقة الواعية، بصرف النظر عن نوع الجنس. وعلى سبيل المثال، لا يجوز إجراء عملية جراحية لمريض بدون موافقته. فإذا كانت حالة المريض لا تسمح بالحصول على موافقته، يجب الحصول على موافقة الزوج أو أقرب الأقارب.

375 - وتحتاج مسألة الاستقلال الذاتي والاختيار إلى مزيد من الإيضاح. فبالنسبة لأي تدخل طبي أو جراحي، فإن للمرأة نفس الحق الذي يتمتع به الرجل في طلبه أو رفضه. وتتم بعض الإجراءات الجراحية، مثل ربط القنوات بموافقة مشتركة من الزوجة والزوج، وفقا للممارسة السائدة.

التأكد من أن مناهج تدريب العاملين الصحيين تتضمن دورات دراسية شاملة وإلزامية، تراعي الفوارق بين الجنسين وتتناول صحة المرأة وحقوقها، لا سيما العنف القائم على أساس الجنس.

376 - يتضمن منهج تدريب طلبة الطب دورات عن صحة المرأة في سياق العنف القائم على أساس الجنس، في الطب الشرعي والطب المجتمعي. ويمكن اعتبار هذه المناهج شاملة وإن كان من المحتمل مواصلة توسيع نطاقها وزيادة جوانب وعيها بالفوارق بين الجنسين. وهذه الدورات إلزامية أي ض ا وعلى الطالب النجاح في المادتين حتى يصبح طبيبا. غير أنه يلزم دعم هذه الدورات من منظور حقوق الإنسان.

377 - ويلزم إدماج هاتين المادتين في المناهج الدراسية للقائمين بالتمريض وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمزيد من التفصيل.

كفالة إجراءات تتسم بالإنصاف وتوفر الحماية للنظر في الشكاوى وفرض الجزاءات المناسبة على المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتدون جنسيا على النساء المريضات

378 - لا توجد معلومات موثوقة أو بيانات متاحة عن مدى الاعتداءات الجنسية على النساء المريضات من جانب المهنيين في مجال الرعاية الصحية. وليس هناك قوانين محددة لمناهضة هذا السلوك من جانب المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

379 - ويمكن القول بأن المادة 354 من القانون الجنائي الباكستاني التي تتناول ”الاعتداء على المرأة أو استعمال القوة الإجرامية ضدها لخدش حيائها “ توفر بعض التغطية. والعبارتان النافذتان هما الاعتداء أو استخدام القوة الإجرامية، وتعنيان بوضوح القوة الظاهرة أو التهديد باستعمال القوة في تفسيرين منفصلين واردين في القانون. وبذلك، تشمل هذه المادة حالات الاعتداء الجنسي باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها من جانب الموظفين الطبيين. غير أنها لا تشمل استخدام العقاقير المنومة أو المخدرة لتصبح المرأة غير قادرة على الدفاع عن نفسها ثم التمكن منها.

380 - وبصورة عامة، توجد لجان في جميع المستشفيات الكبرى ل لتأكد من حسن سير العمل في المستشفى بالإضافة إلى العناية بأي مسائل أخرى، بما يشمل السلوك غير اللائق من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية. غير أنه لا توجد معلومات موثوقة بشأن عدد الشكاوى المقدمة إلى تلك اللجان والإجراءات التي اتخذتها ضد الموظفين المعنيين. ويمكن أيضا اللجوء إلى مجلس الشؤون الطبية وشؤون طب الأسنان الباكستاني، وله سلطة إلغاء تراخيص الأطباء وأطباء الأسنان المدانين لهذا السلوك.

381 - وتعمل قوانين الحدود الإسلامية على تعقيد هذه المسألة، حيث أن هذه القوانين تحمل المرأة التي تدعي الاعتداء عليها أو اغتصابها عبء الإثبات (ترد مناقشة قوانين الحدود الإسلامية في إطار المادة 15).

382 - وفي حالة تخلي الأطباء أو الموظفين الطبيين في خدمة الحكومة عن واجبهم، يمكن القول بأن المادة 166 بشأن ”مخالفة الموظف للقانون بقصد إلحاق الضرر بأي شخص“ ت غطي المسألة من الناحية النظرية. وتعريف ”الضرر “ في القانون الجنائي الباكستاني هو ”أي أ ذى يلحق بشخص، في بدنه أو عقله أو سمعته أو ممتلكاته، بشكل غير شرعي “. ويمكن أيضا اللجوء إلى مجلس الشؤون الطبية وشؤون طب الأسنان الباكستاني، وهو السلطة القائمة بتسجيل الأطباء وأطباء الأسنان في باكستان. ويعتبر مكتب أمين المظالم سلطة أخرى يمكن اللجوء إليها لإنصاف المرضى من الرجال والنساء الذين انتهكت حقوقهم من قبل العاملين في مجال الدعاية الصحية في الخدمة الحكومية. ويمكن تقديم حالات سوء التصرف المهني من جانب أطباء القطاع الخاص إلى المحاكم وإلى مجلس الشؤون الطبية وشؤون طب الأسنان في باكستان.

التوصية العامة 14 الخاصة بختان الإناث

سن القوانين التي تحظر ختان الإناث وزواج الطفلات وإنفاذ هذه القوانين على نحو فعال

383 - لا توجد معلومات محددة عن ختان الإناث في باكستان. وليست هناك قوانين تتصل بهذه المسألة في باكستان.

مبادرات أخرى في ميدان الصحة

برنامج التحصين الموسع

384 - يهدف هذا البرنامج الذي ينفذ بتكلفة إجمالية قدرها 367 5 مليون روبية للفترة 1999-2004، إلى تخفيض معدل الوفيات عن طريق تحصين الأطفال حتى سن 11 شهرا والنساء من سن الإنجاب وتوفير التحصين ضد ستة أمراض، يمكن الوقاية منها من خلال التحصين، لخمسة مليون طفل سنويا مع تغطية 77 في المائة من الأطفال و50 في المائة من الأمهات المرتقبات. وقد تم تدريب جميع العاملات في مجال الرعاية الصحية تقريبا، في 57 منطقة، مع إدماج التهاب الكبد باء في نظام برنامج التحصين الموسع بمساعدة منحة مقدمة من التحالف العالمي للتلقيح والتحصين.

مشروع صحة المرأة

385 - يهدف البرنامج إلى تحسين صحة النساء والفتيات وتغذيتهن ووضعهن الاجتماعي بتطوير المستشفيات الصديقة للمرأة في 20 منطقة في باكستان. وبدأ تنفيذ المشروع بتخصيص مبلغ إجمالي قيمته 750 3 روبية وبدعم من مصرف التنمية الآسيوي. وفيما يلي الأهداف المحددة للمشروع:

(أ) توسيع عمليات التدخل الأساسية لصحة المرأة والمقدمة إلى السكان غير الحاصلين على الخدمات المناسبة؛

(ب) تطوير النظم الصحية الصديقة للمرأة في المناطق، والتي توفر الرعاية الصحية الجيدة لها ابتداء من المستوى المجتمعي وحتى مستوى الأول للإحالة بما في ذلك العناية في حالات الولادة الطارئة؛

(ج) تعزيز قدرة المؤسسات الصحية وتنمية الموارد البشرية من أجل تحسين صحة المرأة في الأجل الطويل.

الأغذية والتغذية

386 - على الرغم من التقدم السريع الذي تحقق في إنتاج الأغذية وتجهيزها، يظل سوء التغذية أهم شواغل الصحة العامة. وتبين النتائج غير الرسمية للدراسة الاستقصائية الوطنية للتغذية لسنة 2002 أن 38 في المائة من الأطفال يعانون من نقص الوزن وتعاني 12.5 في المائة من النساء من سوء التغذية، وتقفز هذه النسبة إلى 16.1 في المائة للنساء المرضعات؛ كما وجد أن 6.5 في المائة من الأطفال من سن 6-12 سنة و21.2 في المائة من الأمهات مصابون بتضخم ملموس أو ظاهر في الغدة الدرقية؛ بينما وجد أن 22.9 في المائة من أطفال المدارس و36.5 في المائة من الأمهات يعانون من نقص حاد في اليود. وقد شرعت الحكومة في تنفيذ عدة برامج للتصدي لهذه الحالة.

(أ) برامج مكافحة نقص المغذيات الدقيقة. وتشمل مكافحة مرض نقص اليود عن طريق التوزيع العام للملح المعزز باليود، ومكافحة نقص الحديد عن طريق دعم الدقيق بالحديد، ودعم زيت الطعام/السمن بفيتامين ألف، وتكميل غذاء الأطفال من سن 6 شهور إلى 5 سنوات بفيتامين ألف كجزء عادي من أيام التحصين الوطنية.

(ب) التغذية في الرعاية الصحية الأولية. والهدف هو تحسين الوضع التغذوي للنساء والفتيات والرضع، من الناحية النوعية، بتوفير المزيد من الخدمات التغذوية للرعاية الصحية الأولية. وقد وفرت أ ك ثر من 000 70 من العاملات في مجال الرعاية الصحية، على مستوى القرية، خدمات التكملة بالمغذيات الدقيقة مع إسداء المشورة فيما يتصل بتشجيع النمو، وتغذية الأم والطفل والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية على أساس منتظم. وبدأت أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال التغذية، كجزء من عنصر التغذية للرعاية الصحية الأولية. وبدأ تدريب المهنيين في مجال الرعاية الصحية فيما يتصل بالتثقيف التغذوي /الصحي مع التركيز على مشاكل تغذية المرأة والطفل ومعالجتها.

(ج) برنامج تاوانا باكستان (الفصل العاشر الفقرة 239).

التحديات

387 - يحتاج أداء قطاع الصحة في باكستان إلى تحسين كبير. ورغم الزيادة المطردة في عدد المرافق، فإنها تظل قاصرة عن توفير تغطية كافية للسكان في كثير من المج الات الهامة. وبينما يعاني مواطنو البلد من الآثار المعاكسة لقصور النظام كما وكيفا، يمكن القول بأن معاناة النساء والفتيات أشد بسبب احتياجاتهن ومتطلباتهن الصحية الخاصة. ويعتبر معدل الموظفين الطبيين المدربين إلى الأطباء منخفضا مع ما لذلك من أثر سلبي واضح على الأداء الشامل لنظام الرعاية الصحية. وتهدف السياسة الوطنية للصحة إلى تناول أوجه القصور في النظام. ولكن التعليق على كفاءة هذه السياسة سابق لأوانه.

الفصل الثالث عشر

المادة الثالثة عشرة

(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)

الأحكام الدستورية

388 - تنص ديباجة الدستور على أنه ”حيث أن شعب باكستان يريد إقامة نظام يكفل الحقوق الأساسية، بما في ذلك المساواة في الوضع والفرص والمساواة أمام القانون، والعدالة الاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والعقيدة والإيمان والعبادة وتكوين الجمعيات، طبقا للقانون والم ب ادئ الأخلاقية “.

389 - وتنص المادة 23 من الدستور على أن ”لكل مواطن الحق في اكتساب الممتلكات والاحتفاظ بها والتصرف فيها، في أي جزء من باكستان، وفقا للدستور ورهنا لأي قيود معقولة يفرضها القانون للمصلحة العامة “.

390 - وتنص المادة 18 من الدستور على أن ”لكل مواطن الحق في ممارسة أي مهنة أو وظيفة مش ر وعة، والقيام بأي تجارة أو معاملة مشروعة، وفقا للشروط التي يفرضها القانون، إن وجدت “.

391 - ويرد الإطار الشامل لسياق المساواة الاقتصادية والاجتماعية في المادة 25 التي تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون وتمنح حق الحماية المتساوية للقانون لجميع المواطنين.

392 - وتنص المادة 26 (1) من الدستور على أنه ”لا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس العرق أو الديانة أو الطائفة أو الجنس أو محل الإقامة أو محل الميلاد بالنسبة لحرية الوصول إلى أماكن الترفيه والمنتجات العامة غير المخصصة للأغراض الدينية. (2) ليس في الفقرة (1) ما يمنع الدولة من وضع أحكام خاصة للنساء والأطفال.

393 - وبذلك، لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من الناحية الدستورية.

الإطار الإداري

394- يتألف الجهاز الإداري الرئيسي لباكستان، في المجال الاقتصادي، من وزارة المالية وشعبة التخطيط. ولا يوجد جهاز إداري للدولة مخصص ” للحياة الاجتماعية “ في البلد، على وجه الحصر. غير أنه يمكن القول بأن وزارة تنمية المرأة تؤدي بعض المهام المتوخاة في المادة 13 من الاتفاقية. وتعتبر وزارة الأقليات والسياحة والشباب والثقافة والرياضة الجهاز المعني بالأنشطة الثقافية والترفيهية في باكستان.

الحالة على أرض الواقع

395 - تتمتع المرأة في باكستان، بحكم القانون، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية.

396 - ويحق للنساء والرجال العاملين بأجر الحصول على بعض الاستحقاقات العائلية التي يمكن أن يطالب بها الزوج أو الزوجة. وتشمل: علاوة الإسكان، وعلاوة الانتقال، والعلاوة الطبية واستحقاقات التأمين الاجتماعي، وهذه الاستحقاقات متاحة لجميع العاملين بأجر، بصرف النظر عن نوع الجنس.

397 - ومن ناحية التعليم، نجد أن جميع المدارس الحكومية للبنين والبنات مجانية، أو برسوم رمزية. والتعليم العالي مدعوم بقدر كبير في المؤسسات الحكومية وليس هناك تمييز بين الرجال والنساء.

الضرائب والمعاشات التقاعدية والمكافآت

398 - لا توجد صلة مباشرة أو غير مباشرة بين الضرائب/الإعفاءات الضريبية وطبيعة الأسرة وحجمها، في النظام الضريبي لباكستان. وتستند ترتيبات المعاشات التقاعدية والمكافآت والتأمين الاجتماعي إلى خصومات من مرتبات العاملين ومساهمات من أرباب العمل. ولا يوجد تمييز بين الجنسين في هذه الترتيبات.

399 - وإلى جانب العلاوات التي تمثل جزءا من كل مرتب (والمستحقة للرجال والنساء على السواء)، لا يوجد نظام ”للاستحقاقات العائلية“ أو المساعدات العائلية بالمعنى المفهوم في السياق الأوروبي. ولا تخصص اعتمادات للمنح أو المنح الدراسية أو التخفيضات الضريبية على أساس عدد الأطفال.

حيازة الممتلكات والحصول عليها

400 - تنص المادة 23 من دستور باكستان على أن ”لكل مواطن الحق في اقتناء الممتلكات والاحتفاظ بها والتصرف فيها في أي جزء من باكستان “ . وتمتلك المرأة الباكستانية الممتلكات والحلي وغير ذلك وتحتفظ بحسابها المصرفي الخاص. ولا تتوفر بيانات عن النسبة المئوية للنساء اللاتي يحزن ممتلكات مقارنة بالرجل. وقد طلبت وزارة ت نمية المرأة من شعبة الإحصاءات أن تدرس إمكانية تعديل نماذج واستبيانات الإحصاء الخاصة بالدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان، بالشكل الملائم، للحصول على هذه المعلومات.

القروض المصرفية والديون العقارية والائتمانات

401 - تتاح الائتمانات للرجال والنساء، على السواء، في باكستان. وتقدم مؤسسات مالية من قبيل مصرف التنمية الزراعية لباكستان، ومصرف المرأة الأول المحدود وغيرهما من المصارف التجارية والمؤسسات المالية الائتمانات للمرأة.

مصرف المرأة الأول

402 - أنشئ مصرف المرأة الأول المحدود في سنة 1989. وهو مؤسسة مالية فريدة – تجمع بين المصرف التجاري ومؤسسة التمويل الإنمائي، وتخدم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الباكستانية – لتشجيع ومساعدة المرأة على تعزيز التجارة والصناعة وتصريفهما، وعلى ممارسة مهنة. وللمصرف 38 فرعا، مركزة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، أساسا. وقام بتمويل عدد من الصناعات المتوسطة الحجم التي تملكها المرأة وقامت بإنشائها. ويشترط المصرف أن يكون أي مشروع يطلب القروض منه مملوكا للمرأة بنسبة 50 في المائة. وجميع الموظفين الفنيين في المصرف من النساء.

403 - وتشمل الخدمات المصرفية غير التقليدية التي يقدمها مصرف المرأة الأول المحدود الخدمات الإرشادية والاستشارية المتعلقة بالاستثمار وبتحديد المشاريع، وتحديد الأسواق وتنميتها، وتشجيع ورعاية أعمال النساء منظمات المشاريع ومراكز عرض المنتجات الخاصة بالنساء منظمات المشاريع. ولا يشترط تقديم ضمان من مقدمة الطلب في أغلب الحالات وبالنسبة للقروض التي لا تتجاوز قيمتها 000 25 روبية، غير ضمانتين شخصيتين. أما بالنسبة للقروض التي تزيد قيمتها عن 000 25 روبية يطلب المصرف ضمانا ملموسا.

404 - وقام المصرف، حتى الآن، بتقديم ائتمانات قيمتها 6.67 بليون روبية ومساعدة 226 25 من النساء منظمات المشاريع على إنشاء مشاريعهن التجارية. وبالنسبة لتفاصيل المبالغ المقدمة من حافظة المصرف، نجد أن 9.6 في المائة كانت ل ائتمانات صغيرة جدا، و77 في المائة للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، والباقي لعملاء الشركات. وتم صرف 525 19 ق رضا للائتمانات الصغيرة جدا من أد ل المرأة، حتى الآن.

تخفيف حدة الفقر

405 - يعتبر تخفيف حدة الفقر أولوية عالية بالنسبة لحكومة باكستان. ومع التسليم المتزايد بأن الفقر يتصاعد في باكستان، اعتمدت حكومة باكستان استراتيجية شاملة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وتعبر ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر الناتجة عن ذلك عن إطار شامل يضم سياسات للتنمية الريفية، وقضايا المرأة والتوظيف والبيئة. واعتبرت التنمية الريفية جز ء ا أساسيا من عماد التدخل الهادف للاستراتيجية. ويشمل هذا النهج أيضا استراتيجية أكثر تركيزا للتنمية البشرية تعترف بالدور المركزي للمقاطعات والحكومات المحلية في تحقيق أهداف التنمية البشرية.

406 - والحكومة ملتزمة بزيادة نفقات الميزانية بنسبة 0.2 في المائة على الأقل من الناتج القومي الإجمالي السنوي اعتبارا من السنة المالية 2001-2002. وهذا يعبر عن تحول هام عن الأداء السابق للميزانية حيث انخفضت النفقات العامة لمناهضة الفقر من 0.25 في المائة من الناتج القومي الإجمالي السنوي خلال الفترة 1995-2000. ويعتبر ضمان ارتفاع هذه النفقات في الأجل المتوسط أثناء إجراء التعديل المالي، تحديا هاما. وسوف تنفق الحكومة 161 بليون روبية لصالح الفقراء خلال السنة المالية الجارية 2003-2004.

الجدول 13-1

النفقات المخصصة لصالح الفقراء في الميزانية

(ملايين الروبيات)

	الميزانية الفعلية 2001-2002	الميزانية الفعلية 2002-2003	الميزانية 2003-2004	الميزانيـة المسقطة 2004-2005
ال
الخدمات المجتمعية	10.98	16.57	18.57	21.46
1 - الطرق والطرق السريعة والمباني	6.34	13.15	14.59	16.58
2 - إمدادات المياه والمرافق الصحية	4.64	3.42	3.98	4.88
التنمية البشرية	90.67	105.81	126.56	147.73
1 - التعليم	66.29	78.61	88.84	102.38
2- الصحة	19.21	22.37	29.17	36.08
3- تخطيط السكان	1.33	3.12	4.60	4.88
4 - التأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية	3.66	1.30	3.68	3.90
5 - الكوارث الطبيعية	0.19	0.41	0.27	0.49
التنمية الريفية	24.30	34.18	34.15	43.04
1 - الري	10.13	15.54	25.19	32.37
2 - استصلاح الأراضي	1.84	1.76	1.77	2.44
3 - التنمية الريفية	12.33	16.88	6.19	7.23
4 - كهربة الريف			1.00	1.00
شبكات الأمان	8.33	13.75	17.67	19.03
1 - الإعانات الغذائية	5.51	10.86	13.26	14.63
2 - برنامج الدعم الغذائي	2.02	2.24	3.54	3.90
3 - تاوانا باكستان	0.80	0.59	0.70	0.50
4 - الإسكان المنخفض التكلفة		0.06	0.17
الحكــــــم	32.98	38.54	41.86	46.80
1 - إقامة العدل	1.98	2.25	2.65	3.41
2 - القانون والنظام	31.00	38.29	39.21	43.39
المجموع	167.25	208.84	238.80	278.02

المصدر : الحسابات الدنية الشهرية، الدراسة الاستقصائية لاقتصاد باكستان.

407 - وبالإضافة للنفقات الحكومية لمكافحة الفقر، يهدف قدر كبير من الموارد العامة إلى توفير الحماية الاجتماعية لأفقر قطاعات المجتمع، وخاصة النساء. وقامت الحكومة بزيادة المساعدة المقدمة إلى من هم أشد حاجة، بصورة ملحوظة، من خلال مبادرات حكومية حديثة، منها برنامج دعم الأغذية، وبرنامج خوشهال باكستان، وعمليات تحويل الأراضي الحكومية. وتقسم تحويلات الأمان الاجتماعي التي قامت بها الحكومة إلى ثلاث فئات واسعة، وتشمل: التحويلات النقدية والتحويلات العينية، وبرامج الأشغال العامة. ومن البرامج الحكومية المنفذة في هذا المجال، الزكاة وبرنامج الدعم الغذائي، ومؤسسات استحقاقات الشيخوخة للموظفين، ومدفوعات الائتمانات الصغيرة المقدمة من مصرف خوشهالي ، والصندوق الباكستاني لتخفيف حدة الفقر ومصرف التنمية الزراعية لباكستان.

الجدول 13-2

النف ق ات الخارجة عن الميزانية المخصصة لصالح الفقراء

(ملايين الروبيات)

القطاعات	السنة المالية 2000-2001	السنة المالية 2001-2002	تموز/يوليه – كانون الأول/ديسمبر 2002-2003
مدفوعات الزكاة	829 1	169 5	731 2
مدفوعات مؤسسات استحقاقات الشيخوخة للموظفين	261 1	366 1	777
مدفوعات الائتمانات الصغيرة	577	215 1	986 1
المجموع	667 3	750 7	494 5
الأراضي الموزعة (بالفدان)	197 153	803 53	538 2
شبكات الأمان الاجتماعي (عدد المستفيدين)
برنامج دعم الأغذية	136.46 1	916 200 2	330 009 1
الزكاة	223 930	189 700 1	000 617
مؤسسات استحقاقات الشيخوخة للموظفين	384 100	231 103	000 132
الائتمانات الصغيرة	252 48	728 148	000 225
التوظيف المؤقت	916 400	333 270	089 318
الحاصلون على أراضي الدولة	419 14	144 3	310
مجموع عدد المستفيدين	445 606 2	657 365 4	932 010 1

المصدر : الدراسة الاستقصائية لاقتصاد باكستان.

408 - وعلى الرغم من أن ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر قد شددت بشكل ما على البعد الجنساني ، شعرت وزارة تنمية المرأة أنه من المناسب أن تجري مراجعة جنسانية للوثيقة. وبذلك، أجريت دراسة لورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر وقدمت عدة اقتراحات لجعل الوثيقة أكثر استجابة للاحتياجات الخاصة لنساء البلد. ومن نتائج هذه الدراسة إ دراج برنامج رائد عن وضع ميزانية تستجيب للجنسين، بصورة مؤقتة، في ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر.

تدابير محددة لتخفيف حدة الفقر

الزكاة

409 - نظام الزكاة الإسلامي (ضريبة نسبتها 2.5 في المائة سنويا من كل الثروة غير المنفقة والممتلكات) موضوع لإفادة الأرامل والأيتام والفقراء والذين في حاجة شديدة. وأغلب المتيسرين في باكستان يدفعون هذه الضريبة طوعيا (بالإضافة إلى الاستقطاعات التي تتقاضاها الحكومة من جميع حسابات التوفير الخاصة بالمسلمين، مرة في السنة). وتقدم هذه الأموال الطوعية، عامة، إلى المحتاجات مباشرة (الأرامل والمطلقات واليتيمات والمسنات). وتوزع أموال الزكاة التي تقوم الحكومة بجمعها بشكل أساسي بين النساء الفقيرات والأرامل وما شابه ذلك من خلال لجان الزكاة المحلية التي أنشئت في جميع أنحاء البلد، على مستوى المنطقة والقرية والحي. وبلغت مدفوعات الزكاة 829 1 مليون روبية في الفترة 2000-2001، و169 5 مليون روبية، في الفترة 2001-2002، و731 2 مليون روبية، في الفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2002-2003. وتشكل المرأة أغلبية المستفيدين من الزكاة.

410 - ويقدم مجلس الزكاة ومؤسسات الزكاة المساعدة، أساسا ، إلى النساء الفقيرات والمعو ز ات والأطفال في إطار مشاريع مختلفة.

(أ) منحة غوزارا المقدمة إلى 70 في المائة من النساء والأطفال.

(ب) تم إنعاش برنامج الدعم الغذائي من أجل أفقر القطاعات في المجتمع. وتمثل المرأة 75 في المائة من المستفيدين في 1.2 مليون من الأسر المعيشية التي يخدمها هذا البرنامج.

بيت المال الباكستاني

411 - إن مؤسسة بيت المال الباكستانية هيئة اعتبارية، أنشئت بموجب قانون بيت المال الباكستاني لسنة 1991، وبدأت نشاطها في شباط/فبراير 1992. وتعمل هذه الهيئة على رعاية الأرامل والأيتام والمعوقين والمحتاجين والفقراء، بصرف النظر عن نوع جنسهم أو طائفتهم، أو معتقداتهم أو دينهم.

412 - ويمول بيت المال من تحويل حصيلة الضريبة المفروضة لهذا الغرض، والمنح المقدمة من الحكومة الاتحادية، والحكومــات الإقليميـــة، والسلطـــات المحليــــة، والمنظمــــات الوطنيــــة والوكالات الدولية والتبرعات الطوعية، بما في ذلك الصدقات ( ) والعطايا ( ) . المقدمة من الأفراد والجمعيات والهيئات والمؤسسات أو المنظمات، وبيع أملاك بيت المال، المنقولة وغير المنقولة، وريع هذه الأملاك، والاستثمارات والموجودات الأخرى.

413 - وأهم أهداف بيت المال الباكستاني هو تقديم المساعدة المالية إلى الأرامل المعدمات والمعوزات، والأيتام والمرضى والعجزة وغيرهم من المحتاجين، ومساعدة هؤلاء الأشخاص لإعادة تأهيلهم للمهن أو الوظائف المختلفة، وتوفير المساعدة لأبناء هؤلاء في الحصول على التعليم؛ وتوفير أماكن الإقامة والتسهيلات المختلفة لهؤلاء الأشخاص.

414 - ويدير بيت المال الباكستاني عدد من الخطط المشاريع وأبرزها نحو 700 مدرسة للتطريز ومدارس التدريب المهني للنساء المعدمات، تقدم دورات دراسية في تفصيل الملابس ورسمها وحياكتها، والتطريز اليدوي وأشغال الإبرة والتطريز الآلي.

415 - وتستمر الدورات الدراسية لمدة ستة أشهر وتقدم دورتان في السنة. وتعمل المدارس على فترتين، ولا يتجاوز عدد المتدربين في كل فترة 30 متدربا. ويجب أن يكون المتدربون من عائلات تعيش تحت خط الفقر وأن يكون أغلبهم من أسر معيشية ترأسها امرأة. ويتلقى المندبون راتبا يوميا قدره 10 روبيات ويعتبر تكلفة إتاحة فرصة للفتيات للالتحاق بتلك المدارس. ويمنح الطلبة ذوو الأداء المتميز وغيرهم من غير القادرين ماكينة حياكة عند إنهاء الدورة الدراسية بنجاح.

416 - وبالإضافة إلى ذلك، ينظم بيت المال برنامجا طموحا للدعم الغذائي تستفيد منه المرأة، في المقام الأول. ويوفر البرنامج شبكة أمان فعالة لنحو 1.25 مليون من أفقر الأسر المعيشية، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفقراء، ويغطي المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ويعترف بالمرأة بوصفها المستفيدة في الأسرة المعيشية، قدر الإمكان. وبموجب نظام الدعم الغذائي، تتلقى كل أسرة معيشية مستحقة مبلغ 000 1 روبية، مرتان في السنة، كتعويض عن ارتفاع أسعار القمح. ومن السمات البارزة لبرنامج الدعم الغذائي، معيار اختيار وتحديد المستفيدين الحقيقيين. وقد استعيض عن عنصر الاستغلال السياسي الذي أضعف نسيج المجتمع باختيار أفقر الفقراء كمستفيدين لتلقي الإعانة من برنامج الدعم الغذائي والتوصية بها. وخصص مبلغ 2.5 مليون روبية لكل من الفترتين 2000-2001 و2001-2002، خصصت 3 في المائة منها كنصيب للأقليات.

شبكات الأمان

417 - تشمل برامج شبكات الأمان الحكومية الإعانات الغذائية وبرامج الدعم الغذائي وتاوانا باكستان، والإسكان المنخفض التكاليف، وبيت المال الباكستاني، وما إلى ذلك. وهذه البرامج متصلة بأفقر قطاعات المجتمع، بصورة مباشرة. وتقوم الحكومة بزيادة الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية، كل سنة، وعلى سبيل المثال، نجد أن اعتمادات الميزانية المخصصة لشبكات الأمان الحكومية تبلغ 17.67 بليون روبية، منها 13.27 بليون روبية للإعانات الغذائية فقط في السنة المالية الجارية، مقابل 13.75 بليون روبية في السنة المالية 2002-2003.

مشاريع الائتمانات الصغيرة

418 - اتخذت الحكومة أيضا عدة مبادرات لمكافحة الفقر على مستوى المجتمع المحلي. فأنشأت الحكومة مؤسسة متخصصة هي مصرف خوشهالي . وقام المصرف بصرف أكثر من 000 100 قرض. أغلبها في المناطق الريفية. و40 في المائة تقريبا من عملاء المصرف من النساء، ويتجاوز معدل الاسترداد 95 في المائة. ومتوسط حجم القرض هو 000 10 روبية (180 دولار من دولارات الولايات المتحدة)، وتستخدم القروض عادة في بدء مشاريع صغيرة.

419 - ويعتبر صندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان مبادرة أخرى من الحكومة لتوفير تسهيلات الائتمانات الصغيرة من أجل سكان الريف، وخاصة النساء. ويسعى الصندوق إلى تخفيف حدة الفقر وتمكين فقراء الريف والحضر، بإتاحة لهم فرصة الوصول إلى الموارد والخدمات والمساعدة في بناء الهياكل الأساسية على صعيد المجتمعات المحلية.

420 - وفيما يلي عناصر المشروع:

(أ) تقدم الائتمانات الصغيرة القروض إلى المنظمات الشريكة التي تقرضها للأفراد أو مجموعات الأفراد المستوفين لمعايير الأهلية لصندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان بأسعار تغطي التكاليف الإدارية للائتمانات ، وفقدان القروض وتكاليف الأموال وربح معقول للاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لرأس المال، في نهاية المطاف.

(ب) تقدم الهياكل الأساسية المجتمعية الدعم للمشاريع الفرعية للهياكل الأساسية المجتمعية الصغيرة، في شكل منح على أساس تخفيض التكاليف، من أجل تحسين نوعية الحياة للفقراء. وسيتم دعم بناء قدرات المنظمات الشريكة، في شكل منح وبناء القدرات المجتمعية ودعم المنظمات الشريكة. لتحسين فعاليتها في مجال تنفيذ برامج تخفيف حدة الفقر.

(ج) يدعم بناء القدرات لصندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان تكاليف التشغيل وتدريب الموظفين والمساعدة التقنية المقدمة لدراسات مختلفة وتكاليف الموجودات الثابتة.

421 - يركز الصندوق تركيزا خاصا على المرأة، حيث تشكل المرأة 36 في المائة من موظفيه ونحو 40 في المائة من المستفيدين منه. وتبلغ نسبة استرداد القروض 100 في المائة تقريبا.

التحديـــات

422 - للفقر وجه نسائي في باكستان، كما هو الحال في عدد كبير من البلدان النامية الأخرى. وقد زاد مستوى الفقر بشكل عنيف على مدى الـ 15 سنة الأخيرة تقريبا، وقد تحملت المرأة أشد وطأته. ولكن تبشر المبادرات الأخيرة المتخذة من الحكومة والمجتمع المدني بإمكانية مكافحة هذا الخطر، إلى حد ما. وفي الوقت نفسه، يلزم توسيع هذه المبادرات بدرجة كبيرة، من أجل وقف انتشار الفقر والسيطرة عليه، بصورة فعالة. ووفقا لآخر الأرقام التي نشرتها الدراسة الاستقصائية لاقتصاد باكستان 2002-2003، سجل انخفاض في حالات وجود الفقر ( ) بنسبة 4.2 في المائة. ويقدر أن 28.35 في المائة من السكان يعيشون في حالة فقر، في الوقت الحالي.

الفصل الرابع عشر

المادة 14

(المرأة الريفية)

الإطار الدستوري

423 - يكفل دستور باكستان المساواة للمرأة، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذا أمر واضح من المواد 25 و26 و27 و32 و34 و35 و37. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 32 على أن: ”تشجع الدولة مؤسسات الحكم المحلي المؤلفة من الممثلين المنتخبين للمناطق المعنية وتمنح للفلاحين والعمال والمرأة تمثيلا خاصا في هذه المؤسسات “.

424 - وتنص المادة 37 (و) على أن ”على الدولة أن .... تمكن الشعب في المناطق المختلفة من المشاركة الكاملة في جميع أشكال الأنشطة الوطنية، بما ذلك العمل في خدمة باكستان، وذلك من خلال التعليم والتدريب والتنمية الزراعية والصناعية، وغير ذلك من أساليب.

425 - وقد تم توضيح المواد 25 و26 و27 و34 في فصول سابقة. وتدل هذه المواد مجتمعة على التركيز الشديد على حقوق المرأة الريفية.

الإطار الإداري

426 - على الصعيد الاتحادي، هناك وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية. وبموجب قواعد العمل، تشمل مهام هذه الوزارة برامج التنمية الريفية المتكاملة – السياسية، والإرشاد، وإجراءات المتابعة والتنسيق والمساعدة الأجنبية والتقييم. وتشكل إدارات الحكم المحلي والزراعة الإطار الإداري الخاص بالمادة 14 على الصعيد الإقليمي.

427 - وإضافة إلى وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، تعتبر وزارة الأغذية والماشية والزراعة، معنية أيضا بالمادة 14. فالزراعة هي مركز النشاط الاقتصادي في باكستان، وتساهم بنسبة 25 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، بصورة مباشرة وتوفر العمل لنحو 44 في المائة من القوة العاملة الإجمالية للبلد. وتساهم الزراعة بنسبة مرتفعة من حصيلة الصادرات، المباشرة وغير المباشرة. وتعتمد نسبة كبيرة من السكان على حصيلة الزراعة، بصورة كاملة أو جزئية.

428 - وهناك أيضا منظمة التعداد الزراعية التي تقوم بتجميع الإحصاءات المتصلة بجوانب مختلفة من الزراعة.

429 - وخصصت اعتمادات قيمتها 34.15 بليون روبية في الميزانية من أجل أنشطة التنمية الزراعية، على وجه الحصر؛ للري (25.19 بليون روبية)؛ واستصلاح الأراضي (1.77 بليون روبية)؛ والتنمية الريفية (6.19 بليون روبية)؛ وكهربة الريف (1 بليون روبية)، خلال الفترة 2003-2004.

430 - وكانت سيدة باكستان الأولى رئيسة اللجنة التوجيهية الإقليمية للنهوض بالمرأة الريفية والجزرية ، من تشرين الثاني/نوفمبر 2001 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وعقد مؤتمر قمة للسيدات الأول للدول الأعضاء في إسلام أباد، في شباط/فبراير 2004. وأعلن رئيس باكستان عن تخصيص مبلغ 100 مليون روبية للنهوض بالمرأة الريفية في باكستان. وتشمل الميزانية الوطنية للفترة 2004-2005 هذا المبلغ.

431 - تنطبق جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية على المرأة الريفية والمرأة الحضرية، بصورة متساوية، من الناحية النظرية. ويشهد على ذلك الدستور وأحكامه وإنشاء جهاز إداري موسع يتصل بالتنمية الريفية والزراعة.

432 - ويبلغ إجمالي السكان من النساء في المناطق الريفية نحو 43 مليون امرأة وفقا للتعداد الأخير (1998).

433 - ونسبة النساء الريفيات غير الأميات 20.8 في المائة فقط (تقرير التنمية البشرية لجنوب آسيا، 2001). وتمثل المرأة 42 في المائة من مجموع الأشخاص الناشطين اقتصاديا في الأسر المعيشية الزراعية. والمرأة الريفية الباكستانية مسؤولة عن المهام المنزلية التي تتطلب كثيرا من الوقت والجهد وتساهم أيضا في الاقتصاد الريفي بقدر كبير في ثلاثة قطاعات فرعية وهي: إنتاج المحاصيل وإنتاج الماشية والصناعات المنزلية.

434 - وفي بعض المناطق الريفية، تشارك 82 في المائة من النساء في أعمال الزراعة. وتبين بعض الدراسات أن المرأة مسؤولة عن 25 في المائة من إنتاج المحاصيل الرئيسية و30 في المائة من إنتاج الأغذية. وفي قطاع إنتاج الماشية وتربيتها، تتحمل المرأة المسؤولية الرئيسية عن 8 من 14 عملية وهي أيضا نشطة في الأنشطة الستة الباقية وبينما تعتبر الزراعة والماشية أهم مصادر عمل المرأة، تعتبر الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم بها في المنزل مهمة أيضا. إذ تعمل 15.7 في المائة من النساء المشاركات في القوى العاملة في أنشطة منزلية مدرة للدخل. وتنحصر المسؤولية عن أعمال من قبيل التطريز والحياكة والنسيج والأشغال الجلدية وصناعات الفخار والخزف وتجهيز الأغذية على المرأة الباكستانية.

435 - وفيما يتصل بالمؤشرات الرئيسية (انظر أدناه) يعاني سكان الريف من نقص في الخدمات المماثلة للنوعية وربما الكمية المتاحة لسكان الحضر. ولا يعد التمييز بين سكان الريف والحضر، بما في ذلك المرأة، أهم الاعتبارات، بل قدرة الحكومة على كفالة الحصول على هذه الحقوق والتمسك بها في جميع البيئات، سواء كانت ريفية أو حضرية. وتتمتع المجتمعات الريفية بنفس نوعية الخدمات التي تتمتع بها المناطق الحضرية في مجالي التعليم والصحة، في البلدان النامية، بصورة عامة. وليست باكستان مستثناة من ذلك، ولكن تشدد جميع الوثائق السياسية الأخيرة للحكومة من قبيل برنامج إصلاحات قطاع التعليم والسياسة الوطنية للصحة وما إلى ذلك، بصورة خاصة، على المناطق الريفية. ويرجى أن تتناقص الفروق بين سكان الريف والحضر، مع تحول هذا التشديد إلى عمل.

تكفل الدول الأطراف للمرأة الريفية المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي، على جميع المستويات

436 - أتاحت الزيادة الأخيرة في عدد النساء المشرِّعات مجالا للمرأة ليكون لها رأي في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات على أعلى المستويات السياسية. ويأتي عدد كبير من النساء المشرِّعات من المناطق الريفية ولذلك يمكن أن تنعكس اهتماماتهن وأولياتهن في الخطة التشريعية.

437 - وتعتبر خطة نقل السلطة من التطورات الأخرى الهامة (نوقشت الخطة، تفصيليا، في الفصل السابع، الفقرات 133-136). وبموجب هذه الخطة، منحت المجتمعات المحلية سلطات لتصريف أمورها من خلال مجالس النقابات والقرى والمناطق. ولهذه الهيئات ميزانيات موحدة ولها حرية إنفاق هذه الاعتمادات وفقا لاحتياجات مجتمعاتهم المحلية. وتمثل المرأة نسبة 33 في المائة من أعضاء تلك الهيئات، وتستطيع أن تعبر عن أولوياتها واهتماماتها في التخطيط الإنمائي على المستوى المحلي.

438 - وعملية التخطيط الإنمائي تدرك الاحتياجات الخاصة لسكان الريف في باكستان. غير أنه لا يوجد جهاز مؤسس ي تشارك المرأة الريفية من خلاله في إعداد وتنفيذ التخطيط الإنمائي على المستوى الكلي عن طريق ممثليها المنتخبين في الجمعيات.

439 - وكما سبق ذكره، فبموجب خطة نقل السلطة تتمتع حكومات المناطق بسلطة إعداد الميزانيات ووضع الخطط الإنمائية. وتقتضي القواعد المالية الصادرة من أجل الحكومات المحلية أن يتشاور العمدة مع المجموعات النسائية، والمنظمات غير الحكومية وعضوات المجالس قبل صياغة الميزانية ويجب أن تنشر وثيقة الميزانية للجمهور قبل اعتمادها بثلاثة شهور من أجل إتاحة فرصة للمناقشة والتعديل.

الحصول على تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والإرشادات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

440 - وردت معلومات تفصيلية عن الجوانب الصحية في إطار المادة 12. ويرد أدناه ملخص لأهم الجوانب.

441 - كان معدل وفيات الأطفال الإناث في المناطق الحضرية 70 وفي المناطق الريفية 81 (الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية 2001-2002). وكان هذان الرقمان 80 و91 على التوالي للفترة 1998-1999. وكان معدل وفيات الأطفال الذكور لنفس الفترتين 67 و60 في المناطق الحضرية و98 و92 في المناطق الريفية. وبذلك كان معدل وفيات الأطفال الذكور أفضل في المناطق الحضرية، بينما كان معدل وفيات الأطفال الإناث أفضل في المناطق الريفية.

442 - وبالنسبة لتوزيع المرافق الصحية، كانت مراكز الرعاية من المرتبة الثالثة (المستشفيات أكثر تركيزا في المناطق الحضرية – 721 مستشفى بها 437 68 سريرا مقابل 144 مستشفى بها 112 5 سريرا، في المناطق الريفية. وهذا يتفق مع الاتجاه السائد في العالم. وهو توفر عناية أكثر تخصصا في المراكز الحضرية عن المناطق الحضرية نظرا لوجود تسهيلات داعمة أفضل في المراكز الحضرية. بيد أنه، إذا انتقلنا من مرافق الرعاية من المرتبة الثالثة إلى مرافق الرعاية الأولية، نجد أن عدد المرافق الموجودة في المناطق الريفية يفوق عددها في المناطق الحضرية. وبذلك نجد أن هناك 804 2 مستوصفات بها 2006 أسرَّة في المناطق الحضرية. ويفوق عدد مراكز السل في المناطق الحضرية العدد الموجودة في المناطق الريفية. كذلك، يفوق عدد مراكز صحة الأم والطفل الموجودة في المناطق الحضرية، العدد الموجود في المناطق الريفية (635 مقابل 218). ومن البديهي أن مراكز الصحة الريفية أكثر تركيزا في المناطق الريفية (378 مركزا بها 636 5 سريرا في المناطق الريفية مقابل 135 مركزا بها 250 2 سريرا في المناطق الحضرية. وكان مجموع عدد الوحدات الصحية الأساسية 329 5 وحدة، منها 073 5 في المناطق الريفية ( ) .

443 - وبالنسبة للرعاية قبل الولادة، وقياسها بالحقن بتوكسويد الكزاز، تلقت 69 في المائة من النساء الحوامل في المناطق الريفية هذه الحقنة مقارنة بـ 38 في المائة من النساء الريفيات وذلك وفقا للدراسة الاستقصائية للإحصاءات المنزلية في باكستان للفترة 2001-2002. وكانت الأرقام الخاصة بالفترة 1998-1999، 66 في المائة و31 في المائة، بزيادة طفيفة بالنسبة لحصول النساء الريفيات على العناية قبل الولادة.

444 - وحدثت 86 في المائة من حالات الولادة في المنازل، في المناطق الريفية في الفترة 2001-2002، مقابل 55 في المائة منها في المناطق الحضرية. وكانت النسب الخاصة بالفترة 1998-1999 89 في المائة و61 في المائة، على التوالي، مما يوضح معدل زيادة أكبر في معدل النساء الحضريات من حيث إمكانية أو تفضيل الولادة في المستشفيات. وقامت مولِّدة مدربة بمساعدة 21 في المائة من النساء الريفيات مقابل 12 في المائة من النساء الحضريات. وبالمثل حصلت 40 في المائة من النساء الريفيات على مساعدة قابلة مدربة مقابل 31 في المائة من النساء الحضريات. وعلى عكس ذلك، حصلت 40 في المائة من النساء الحضريات على مساعدة طبيب مقابل 11 في المائة من النساء الريفيات. وتلقت 16 في المائة من النساء الحضريات على استشارة بعد الولادة، في غضون 6 أسابيع من الولادة، مقابل 6 في المائة من النساء الريفيات ( ) .

445 - وقدمت معلومات عن خدمات تنظيم الأسرة، تفصيليا، في إطار المادة 12. وفيما يلي بعض المعلومات ذات الصلة مقدمة مرة أخرى. والنتيجة الأساسية هي أن معدل شيوع وسائل منع الحمل أدنى بين النساء الريفيات، مقارنة بالنساء الحضريات. غير أن مستوى الارتياح للخدمات المقدمة مماثل تقريبا بين المجموعتين النسائيتين (98 في المائة للنساء الحضريات و93 في المائة للنساء الريفيات). ويتوفر لأغلبية النساء في المناطق الريفية في باكستان، مرفق لتنظيم الأسرة على مسافة لا تزيد عن كيلومترين اثنين من محل إقامتهن. وفي بنجاب، يعيش 74 في المائة من النساء الريفيات من سن الإنجاب على مسافة لا تتجاوز كيلومترين اثنين من مرفق لتنظيم الأسرة. وكانت هذه النسبة 55 في المائة في السند و81 في المائة في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، و37 في المائة في بالوشستان . وتبلغ نسبة النساء الحضريات المطلعات على وسائل منع الحمل 99 في المائة، ومارست 40 في المائة من هؤلاء تنظيم الأسرة مرة واحدة على الأقل، وكانت نسبة ممارسات تنظيم الأسرة وقت تجميع بيانات الدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان للفترة 2001-2002، 31 في المائة. وكانت الأرقام المقابلة لها بالنسبة للمرأة الريفية 95 في المائة و21 في المائة و14 في المائة.

446 - وتشدد السياسة الوطنية للصحة، مجددا على المناطق الريفية. وسيشترط على كل كلية من كليات الطب في القطاعين العام والخاص أن تتبنى إحدى المستشفيات أو مرفقا للرعاية الصحية الأولية في المنطقة/القرية، بالإضافة إلى المستشفى التعليمي المنتمي إليها. وسيشمل هذا الزيارات الإلزامية من أساتذة/طلبة الطب، على أساس التناوب، لقضاء وقت أطول في المناطق الريفية مع المساعدة على توفير التغطية المتخصصة الانتقائية للسكان المستفيدين. وسيلزم الخريجون الجدد لكليات الطب بالخدمة في المناطق الريفية. وستمنح الأفضلية في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا للذين أكملوا سنتين من الخدمة الطبية في الريف، كحافز لهم. ستتولى المقاطعات تحسين مستشفيات المناطق/القرى في إطار خطة مرحلية. وستوفر 6 تخصصات على الأقل (الطب العام، الجراحة، طب الأطفال، أمراض النساء، الأنف والأذن والحنجرة وطب العيون) في هذه المرافق.

الاستفادة من برامج التأمين الاجتماعي

447 - كما سبق ذكره في إطار المادة 11، لا يعتبر نظام التأمين الاجتماعي متطورا بالشكل الكافي، في باكستان. ولا تغطي قوانين العمل القطاعين الزراعي وغير الرسمي حتى الآن. وهذا يعني، مع الأسف، أن العاملات الريفيات ليس لهن حق في التأمين الاجتماعي، في الوقت الراهن، إلا في حالة عملهن في وحدات زراعية – صناعية كبيرة.

448 - غير أن المرأة الريفية أهم المستفيدين من صندوق الزكاة. وهو يساهم بالفعل في دخل أفقر قطاعات المجتمع، وخاصة النساء الريفيات، رغم عدم كونه بديل للتأمين الاجتماعي وهو يشكل شبكة بدائية للأمان الاجتماعي (للاطلاع على تفاصيل مدفوعات الزكاة، انظر الفصل الثالث عشر، الفقرتان 409-410).

الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك، ما يتصل بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لزيادة كفاءتها التقنية.

449 - ترد البيانات الخاصة بالتعليم، بما في ذلك ما يخص القطاعات الريفية من السكان، في إطار المادة 10. ووفقا للدراسة الاستقصائية المتكاملة للإحصاءات المنزلية في باكستان، 2001-2002، يتبين أن 61 في المائة من الإناث اللائي يزيد سنهن عن 10 سنوات، في المناطق الحضرية التحقن بالمدرسة لفترة على الأقل. وكانت النسبة المقابلة في نساء وبنات الريف، 25 في المائة. وكانت المؤشرات نفسها الخاصة بالرجال والبنين، 78 في المائة و60 في المائة. وبتحديد أكبر، نجد أن 50 في المائة من الإناث من سن 10 سنوات فما فوق أكملن المرحلة الابتدائية أو ما فوقها مقابل 10 في المائة في المناطق الريفية. وكانت الأرقام المقابلة للذكور 64 في المائة و42 في المائة. وكان معدل التسجيل الإجمالي للفتيات الحضريات في المرحلة الابتدائية 87 في المائة مقابل 52 في المائة للفتيات الريفيات. وبلغت الأرقام المقابلة للذكور 94 في المائة و80 في المائة على التوالي. وكان معدل التسجيل الإجمالي في المرحلة الإعدادية 68 في المائة للفتيات الحضريات و21 في المائة للفتيات الريفيات وكانت الأرقام المقابلة للذكور 58 في المائة و21 في المائة.

450 - ولا يوجد تمييز ضد المرأة الريفية في مجال التعليم من الناحيتين الدستورية والقانونية. ولها نفس الحق في التعليم الرسمي وغير الرسمي. ومع ذلك نجد أن مؤشرات التعليم للمرأة الريفية متخلفة عن مؤشرات رجال ونساء الحضر، لعدة أسباب. فسبل الوصول تعد مشكلة. وتعتبر مرافق التعليم أقل من ناحيتي الجودة والهياكل الأساسية. وهناك تردد بالنسبة لإرسال الفتيات إلى المدرسة في بعض المناطق الريفية.

451 - وبصورة عامة، لا يوجد في المناطق الريفية مرافق للتعليم العالي من نفس النوعية المتوفرة في المناطق الحضرية. وتقع أغلب الجامعات في المناطق الحضرية. وهذا صحيح أيضا بالنسبة لأغلب الكليات المهنية والجيدة. ولكن ليس هناك تمييز بين النساء الحضريات والوفيات في السعي إلى القبول في هذه المؤسسات، التي توفر الإقامة في بيوت الطالبات، للفتيات القادمات من المناطق النائية أو المدن الأخرى، بصورة عامة. وتظل المشكلة في أن نوعية التعليم المتاحة للفتيات في المناطق الريفية، عامة، ليست مكافئة للنوعية المتاحة في المدارس الحضرية أو الخاصة (وأغلبها أيضا في المناطق الحضرية)، حتى الآن. وهذا يعني أن الفتيات والنساء الريفيات يحصلن، في المتوسط، على درجات أقل في الامتحانات الهامة التي تعتبر معايير للقبول في الكليات المهنية والتي تمنح درجات علمية أفضل. وتهدف إصلاحات قطاع التعليم إلى معالجة هذه القضايا.

تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص

452 - لا يوجد حاجز أمام تكوين النساء الريفيات للتعاونيات، وقد تزايد الاتجاه إلى تكوين التعاونيات في المناطق الريفية في باكستان عقب طفرة في نمو مؤسسات إقراض الائتمانات الصغيرة مثل مصرف خوشهالي وصندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان. ويمكن الإطلاع على بعض البيانات الخاصة بالمنظمات المجتمعية للمرأة في الجدول 14-1.

453 - ولا توجد حواجز أمام المرأة في السعي إلى وظيفة أو ممارسة مهنة، كما سبق ذكره في المادة 11. وأهم مشكلة هي الوصول إلى فرص التوظيف. وتتزايد معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة، كما سبق ذكره. وبالإضافة إلى ذلك، تتزايد النسبة المئوية للمرأة في فئة ”العاملون لحساب الذات “. وكانت هذه النسبة 11.7 في المائة في الفترة 1997-1998 فأصبحت 15.7 في المائة في الفترة 2001-2002.

454 - وتدعم حكومة باكستان عدة مبادرات تهدف إلى زيادة القدرات المدرة للدخل للنساء الباكستانيات. وتوفر الحكومة الدعم المالي والتقني لإنشاء الآليات اللازمة لتشجيع المرأة على تنظيم المشاريع. وفيما يلي أمثلة لبعض هذه المبادرات:

’1‘ تشجيع إقامة برامج دعم الريف : قدمت الحكومة الأموال الابتدائية لإنشاء البرنامج الوطني لدعم الريف، وبرنامج بنجاب لدعم الريف، وبرنامج السند لدعم الريف. وشجعت أيضا برنامج سرهاد لدعم الريف من خلال تمويل المشاريع. وجميع برامج دعم الريف المذكورة تركز الاهتمام على بناء قدرات النساء الباكستانيات الريفيات، عن طريق خدمات التعبئة المجتمعية، والمساعدة التقنية وتوفير التمويل الصغير. ويساعد البرنامج المتكامل لبرامج دعم الريف النساء الريفيات في التغلب على الحواجز في سبيل الفرص الاقتصادية. وهذه البرامج موجودة في 17 منطقة من باكستان، في الوقت الراهن.

’2‘ الدعم من خلال منظمات تخفيف حدة الفقر : أنشأت الحكومة الاتحادية أيضا صندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان والصندوق الاستئماني للمنظمات الطوعية. وأهم أهداف هذه المؤسسات هو تقديم الخدمات للسكان الفقراء في باكستان عن طريق المنظمات غير الحكومية المحلية. ويوفر صندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان المساعدة المالية لأهم المنظمات غير الحكومية وبرامج دعم الريف لبناء قدراتها وتقديم خدمات التمويل الصغير للسكان الفقراء، مع تركيز الاهتمام على المرأة، بصورة خاصة. ويقوم صندوق تخفيف حدة الفقر، كذلك.بدعم المنظمات غير الحكومة الصغيرة الحجم، بغية إيجاد مزيد من المنافذ على الصعيد الشعبي، وزيادة التنافس من أجل تحسين إيصال الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.

’3‘ اللجنة الوطنية للتنمية البشرية : أنشأت الحكومة أيضا منظمة وطنية مهمتها زيادة مستويات محو الأمية، وتحسين الأحوال الصحية الأساسية وتنمية منظمي المشاريع. وبدأت هذه اللجنة عملياتها في 16 منطقة من مناطق باكستان. ومن المنتظر أن يؤدي إدماج عمليات القطاع الاجتماعي مع توليد الدخل إلى تعزيز أثر المبادرات الإنمائية.

455 - وتعتبر برامج دعم الريف أهم العناصر من حيث توفير الخدمات المالية والتقنية للمجتمعات الفقيرة، وخاصة النساء الريفيات، من أجل تعزيز قدراتهن على توليد الدخل. وتتبع برامج دعم الريف نهجا متكاملا وتوفر مجموعة متنوعة من الخدمات لع م يلاتها. وتقوم برامج دعم الريف بتنظيم النساء الريفيات في منظمات مجتمعية نسائية، قبل أن ت ق دم لهن أي خدمات. وتنتخب المنظمات المجتمعية النسائية أعضاء المكتب الذين يتلقون التدريب في المهارات الإدارية والقيادية من موظفي برامج دعم الريف. ويمكِّن هذا التدريب أعضاء مكاتب المنظمات المجتمعية النسائية من إدارة شؤون هذه المنظمات بما في ذلك الإدارة المالية لموارد المنظمة. وتجتمع المنظمة بصورة منتظمة ويقوم كل عضو بوفورات طوعية. وتودع هذه الوفورات في حساب مصرفي للجمعية. وتساعد عملية الاجتماعات التي تعقدها المنظمات المجتمعية النسائية والوفورات التي تقدمها على غرس قواعد النظام في المنظمة، مما يعمل على المساعدة في تنمية قدرات عضوات الجمعيات في مجال تنظيم المشاريع. وتمكِّن عملية التعبئة المجتمعية من تحقيق أشياء كثيرة، مثلا، تجري أيضا مناقشة مشكلة قد ر ة المرأة على التحرك أو توزيع الدخل بصورة غير مناسبة في الأسرة المعيشة ويتم حل هذه المشاكل في اجتماعات المنظمة. وتساعد المنظمات أيضا على تحديد الاستعداد لتنظيم المشاريع والجدية في الحصول على الائتمانات الصغيرة بين العضوات، مما يخفض من تكاليف تشغيل برامج دعم الريف.

456 - ويوضح الجدول التالي، بعض الإنجازات الكمية لبرامج دعم الريف وما حققته في مجال النساء منظمات المشاريع:

الجدول 14-1

المنظمات النسائية المكونة في إطار برنامج دعم الريف

المنظمات المجتمعية النسائية المكونة	000 19
أعضاء المنظمات المجتمعية النسائية	000 180
الوفورات التي حققتها أعضاء المنظمات المجتمعية النسائية	270 مليون روبية
عضوات المنظمات المدربات في الإدارة المجتمعية والمهارات المهنية	000 180
الائتمانات المقدمة إلى عضوات المنظمات	100 1 مليون روبية
عدد القروض	000 137

المشاركة في الأنشطة المجتمعية

457 - يمكن اعتبار المادة 34 من الدستور التي تنص على أن ”تتخذ تدابير لضمان مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة، بصورة كاملة“ المادة النافذة في هذا السياق. وقد كفلت خطة نقل السلطة مشاركة المرأة كعنصر جوهري في جميع الأنشطة المجتمعية من خلال حجز 33 في المائة من مقاعد الهيئات المحلية للمرأة.

فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع الإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي

458 - لا يوجد حاجز تقني أمام المرأة في سعيها إلى الحصول على الائتمانات والقروض وما إلى ذلك. وكانت المشكلة راجعة إلى أن تخلف الوضع الاقتصادي للمرأة لا يمكِّنها من تقديم الضمان اللازم للحصول على قرض. وقد تحسنت الحالة بصورة ملحوظة، في الوقت الحالي. وأنشأت الحكومة مؤسسة متخصصة للائتمانات الصغيرة، في شكل مصرف خو ش هالي الذي قام بصرف أكثر من 000 170 قرض شهريا، أغلبها في المناطق الريفية. ويبلغ إجمالي ما تم صرفه 1.7 بليون روبية، و40 في المائة من عملاء المصرف، من النساء، وتزيد نسبة استرداد القروض عن 95 في المائة. ومتوسط قيمة القرض الواحد 000 10 روبية (180 من دولارات الولايات المتحدة). وتستخدم القروض عادة، لبدء مشروع تجاري صغير. ومن الصعوبات التي تواجهها المرأة أنه يلزم وجود بطاقة هوية وطنية للحصول على قرض. وتواجه المرأة صعوبة أكبر في الحصول على هذه البطاقة نظرا لزيادة نسبة الأمية ومسائل إمكانية التحرك.

459 - ويخدم صندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان المجتمعات الريفية في المقام الأول. وقد وردت تفاصيل عن هذه المسألة في الفصل الثالث عشر، الفقرات 419-421.

التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات

460 - إن مستوى المعيشة في الريف أقل، عادة، منه في المناطق الحضرية. ولم تصل الكهرباء إلى جميع المناطق الريفية حتى الآن. وتنخفض الأرقام الخاصة بالمياه الجارية وأعمال الصرف الداخلي في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية بدرجة أكبر. وتظل إمكانية الوصول إلى مراحيض منخفضة في المناطق الريفية، مع وجود دلائل تشير إلى حدوث تحسن في هذ ا الميدان في الفترة ما بين 1995-1997 و2001-2002. ويتركز التحسن، على ما يبدو، في بنجاب وفي مقاطعة الحدود الشمالية الغربية.

461 - ويرجى أن يؤدي انتشار التثقيف وزيادة وعي سكان الريف بأهمية المرافق الصحية إلى تحسن الحالة.

الجدول 14-2

توفير المرافق الصحية للسكان

المؤشرات الرئيسية: إمدادات المياه والمرافق الصحية في الريف
	1995-1996	1998-1999	2001-2002
	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع
المصدر الرئيسي لمياه الشرب (النسبة المئوية من الأسر المعيشية)
صنبور في المنزل	56	11	25	50	9	22	53	8	22
صنبور خارج المنزل	4	2	3	5	3	4	5	2	3
طلمبة يدوي ة /آلية	34	66	56	38	65	57	36	70	61
بئر محفور	3	11	8	2	11	8	2	10	7
نهر/قناة/جدول	صفر	5	3	صفر	12	8	صفر	9	6
مصدر آخر	3	6	5	3	1	2	3	1	1
المجموع	100	100	100	100	100	100	100	100	100
نوع المراحيض (النسبة المئوية من الأسر المعيشية)	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع
طرد مائي داخلي	75	17	34	88	22	41	89	26	45
لا يوجد طرد مائي	13	14	14	6	15	12	5	15	12
طرد مائي جماعي	4	3	3	-	-	-	-	-	-
لا يوجد مرحاض	9	66	48	6	63	46	5	59	43
المجموع	100	100	100	100	100	100	100	100	100
نوع نظام المرافق الصحية (النسبة المئوية للأسر المعيشية)	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع	الحضر	الريف	المجموع
مصارف تحت الأرض	42	2	14	44	1	14	45	1	14
مصارف مغطاة	-	-	-	5	1	2	5	1	2
مصارف مفتوحة	48	43	45	41	31	32	40	33	35
صندوق تصريف	3	10	8	-	-	-	-	-	-
لا يوجد نظام	7	46	34	10	68	50	10	66	49
المجموع	100	100	100	100	100	100	100	100	100

المصدر : الدراسة الاستقصائية للإحصاءات المنزلية في باكستان، 2001-2002، كما وردت على الموقع الشبكي لمكتب الإحصاءات الاتحادي.

462 - يعتبر برنامج كهربة الريف/القرية جزء جوهري من التنمية الشاملة لقطاع الطاقة في باكستان من أجل زيادة القدرة الإنتاجية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لـ 70 في المائة من السكان المقيمين في المناطق الريفية. وقد زاد عدد القرى التي دخلتها الكهرباء إلى 063 73 قرية في آذار/مارس 2003. ويستفيد الرجال والنساء على السواء من برنامج كهربة الريف.

463 - ولدى باكستان شبكة طرق تغطي 845 251 كيلومترا منها 028 151 من الطرق العليا و817 100 من الطرق السفلى. وقد زاد مجموع الطرق الذي كان 823 17 كم في الفترة 1990-1991 إلى 661 251 كم في الفترة 2001-2002 ثم إلى 845 251 كم في الفترة 2002-2003، أي بزيادة بنسبتها 47.4 في المائة. وخلال السنة المالية المنتهية، زادت الطرق العليا بنسبة 1.5 في المائة عن السنة السابقة، وانخفض طول الطرق السفلى بنسبة 1.9 في المائة. وبعبارة أخرى، تحولت الطرق السفلى إلى طرق عليا. وقد تم ذلك في إطار برنامج خوشهال باكستان. ومرة أخرى، كان الرجال والنساء مستفيدين بالتساوي من الطرق التي تخدم مناطقهم.

المعلومات المقدمة بموجب التوصية العامة 16

الوضع القانوني والاجتماعي للنساء العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية

جمع بيانات إحصائية عن النساء اللاتي يعملن بلا أجر، ودون تأمين اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية، في المشاريع التي يمتلكها أحد أفراد الأسرة، وإدراج هذه البيانات في تقرير الدولة المقدم إلى اللجنة

اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يملكها أحد أفراد الأسرة

464 - انخفضت نسبة النساء كمساعدات للأسرة بلا أجر من 63.3 في المائة في الفترة 1997-1998 إلى 46.8 في المائة في الفترة 2001-2002. ولا يوجد قانون بشأن النساء العاملات بلا أجر في المشاريع التي تملكها الأسرة. ويعمل عدد كبير من الأسر الريفية بالقطعة لتكميل دخلها. ويشعر المعالون لرجل يملك مزرعة ويعمل بها بأن من واجبهم مساعدته، ومن غير المحتمل أن تصر الزوجة أو الإبنة المعالة أو الأخت على تقاضي أجر مقابل مساعدتها. وإذا كانت الإبنة أو الأخت غير معالة، فمن غير المحتمل أن تعمل على أساس الوقت الكامل بغير أجر في مزرعة أخيها أو أبيها أو مشروعه التجاري. فإنها تساعد زوجها، على الأرجح. وهذا المفهوم للمساعدة المتبادلة يشكل رابطة قوية توحِّد المجتمعات الريفية. غير أنه لا يوجد قانون عمل تستطيع المرأة التي تعمل في مشروع تجاري للأسرة أن تطالب بأجر بموجبه: وإن كانت تستطيع اللجوء إلى المحاكم لطلب تعويض. وهذه عملية طويلة وباهظة التكاليف ونتائجها غير مؤكدة.

التحديات

465 - لا يتمتع سكان الريف في باكستان، حاليا، بنفس المرافق والتسهيلات المتاحة لنظرائهم سكان الحضر، في مجال التعليم والصحة والتوظيف وما إلى ذلك. وبينما لا تنفرد باكستان بهذه الحالة، ليس هناك ما يحول دون بذل جهود جادة للحد من الفجوة الموجودة. وتركز وثائق السياسات الجديدة لوزارتي التعليم والصحة، صراحة، على المناطق الريفية، كما تؤكد أهم المؤسسات التي تقدم الائتمانات الصغيرة على المناطق الريفية. ولكن لم يحقق ذلك أثر إيجابي وملحوظ في مجال الحد من التفاوت الموجود بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

الفصل الخامس عشر

المادة 15

المساواة أمام القانون

الأحكام الدستورية

466 - تقدم المعلومات الواردة في إطار المواد السابقة صورة تفصيلية واضحة لنص الدستور وروحه فيما يتصل بمسألة المساواة بين جميع مواطني باكستان. ويرد الإطار الشامل في المادة 25 من الدستور: ”يعتبر جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية القانونية المتساوية. ولا يجوز التمييز على أساس نوع الجنس وحده. وليس في هذه المادة ما يحول دون قيام الدولة بوضع أحكام خاصة لحماية النساء والأطفال “.

467 - وكانت المادة 25 التي تقرر مبدأ المساواة لجميع المواطنين أمام القانون ثم تمنع التمييز على أساس نوع الجنس وحده وتسمح للدولة بوضع أحكام خاصة لحماية النساء والأطفال تفي وحدها بمتطلبات المادة 15 من الاتفاقية. بيد أن الدستور يتضمن مواد أخرى كذلك تدعم أحكام الدستور المتصلة بعدم التمييز، بدرجة كبيرة. وتشمل المواد التالية:

’1‘ المادة 3: تكفل الدولة القضاء على جميع أشكال الاستغلال والأعمال التدريجي لهذا المبدأ الأساسي، من جانب كل إنسان على قدر طاقته ووفقا لعمله.

’2‘ المادة 4: ”إن التمتع بحماية القانون والمعاملة وفقا للقانون حقا لا يمكن التصرف فيه لكل مواطن، أينما كان، ولكل شخص آخر يكون مو ج ودا في باكستان، في ذلك الوقت... ولا يتخذ، على وجه الخصوص، أي إجراء يضر بحياة أي شخص أو حريته أو بدنه أو سمعته أو ممتلكاته إلا وفقا للقانون، ولا يمنع أي شخص من القيام بما لا يحظره القانون، ولا يجبر أي شخص على القيام بغير ما يتطلبه القانون الذي ينص على حق الأفراد في التمتع بالحماية الكاملة من القانون وفي الحصول على معاملة تتفق مع القانون. وهو حكم يعادل مبدأ ”حكم القانون “، وفقا لملاحظة المحكمة العليا.

468 - ويدعم الإطار الوارد في المواد 3 و4 و25، موادا محددة تقرر مبدأ عدم التمييز في مسائل من قبيل حيازة الممتلكات، والاختيار الحر للمهنة، وعدم التمييز في العمل الحكومي وما إلى ذلك. وقد تمت مناقشة هذه المواد في فصول سابقة من هذا التقرير.

469 - وتمثل المادتان 27 و34 الجزء الأخير من نظام عدم التمييز، فيما يتصل بالمرأة، وتسمح هاتان المادتان بالعمل الإيجابي لصالح المرأة، والمادة 35 التي تمنح حماية خاصة للأسرة والزواج والأم والطفل. وبصورة عامة، يمكن القول بأن الدستور يضع نظاما شاملا لعدم التمييز.

470 - ولاحظت المحكمة العليا لباكستان أن الحقوق والمبادئ المجسدة في الديباجة وفي الفصل الخاص بمبادئ السياسة توسع نطاق الحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الدستور وتدعمها.

471 - ويتمتع النساء والرجال بالمساواة في المسائل القانونية والمدنية، سواء كانت متصلة بإبرام العقود أو إدارة الممتلكات أو العمل في المحاكم أو إقامة العدل. وهناك عدد كبير من النساء في وظائف المحاميات وقضاة الصلح والقضاة. وتستطيع أي امرأة أن تقيم دعوى أو أن تقام دعوى ضدها.

تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون القانونية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية

472 - للمرأة أهلية قانونية مساوية لأهلية الرجل وتتمتع بنفس الفرص لممارسة هذه الأهلية.

473 - ووفقا لقانون ملكية المرأة المتزوجة، لسنة 1874، للمرأة المتزوجة الحق في الملكية المنفصلة وفي اتخاذ إجراءات قانونية باسمها. وتعتبر المرأة المتزوجة مسؤولة عن العقود التي تبرمها بشأن ممتلكاتها. ومن الناحية القانونية تتمتع المرأة، وفقا للشريعة الإسلامية، بنفس الحقوق التي للرجل في ملكية وحيازة الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها.

474 - وفي حالات مثول المرأة في المحاكم، يمكن أن تعيِّن ممثليها القانونيين الخاصين. ويحق للمحامي ة تمثيل موكليها أمام المحاكم ومحاكم الاستئناف. وتعيَّن المرأة في مناصب القضاء. ويوجد، حاليا، قاضيات على جميع مستويات السلطة التشريعية، باستثناء المحكمة العليا. ولا يوجد حاجز أمام تعيين المرأة كقاضية في المحكمة العليا. ولكن لم تعين امرأة في هذا المنصب بعد. وقامت حكومة باكستان، مؤخرا، بترشيح قاضية في محكمة بشاور العليا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

475 - ويتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق فيما يتصل بإبرام العقود الخاصة بجميع المسائل المدنية، باستثناء تمييز ثانوي فيما يتصل بالشهادة في عقد قانوني، بموجب المادة 17-2 من قانون الشهادة ال ت ي ت تطلب وجود شاهد ذكر.

توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

476 - المسألة التي يتم التطرق لها هنا هي العقود والصكوك الأخرى الخاصة الرامية إلى الحد من الأهلية القانونية للمرأة. وهذه العقود والصكوك ليست لها سلطة تنفيذية قانونية وليس لها مقام. غير أنه يمكن ملاحظة أن العقود التي يسمح فيها طرف، رجلا كان أو امرأة، لطرف آخر بممارسة بعض الحقوق القانونية نيابة عنه/عنها، لا تدخل في نطاق هذه المادة. وبذلك لا تعاني الزوجة التي تسمح لزوجها بإدارة ممتلكاتها نيابة عنها من انتقاص في أهليتها القانونية.

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

477 - حرية الحركة كاملة في باكستان. ولجميع مواطني باكستان الحق في اختيار محل سكناهم وإقامتهم، بصرف النظر عن نوع جنسهم. وليس هناك تمييز بين الرجال والنساء في هذا المجال. ويحظر، أحيانا، دخول شخص معين في منطقة معينة ل غ رض المحافظة على القانون والنظام. وعلى سبيل المثال، قد يمنع دخول قادة سياسيين معينين لفترة محددة، إلى منطقة يسودها التوتر السياسي مع خط ر استعمال العنف ولكن إذا كانت المنطقة المذكورة هي منطقة إقامة الشخص المعني، لا يجوز منعه من دخولها.

قوانين الحدود والقصاص والدية الإسلامية

478 - صدرت قوانين الحدود الإسلامية في سنة 1979 وأدرجت في القانون الجنائي الباكستاني. وتشمل هذه القوانين: قانون الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات (إقامة الحدود)، لسنة 1979؛ وقانون (إقامة حد) جرائم الزنى ، لسنة 1979؛ وقانون (إقامة حد) جرائم القذف؛ لسنة 1979؛ وقانون تنفيذ عقوبة الجلد لسنة 1979.

479 - ويرى قطاع كبير من السكان، وخاصة منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة الناشطون فيها، إن هذه القوانين، وخاصة قانون (إقامة حدود) جرائم الزنى ، تعتبر تمييزية ضد المرأة. غير أن قطاعا هاما م ن السكان، يشمل عدد كبير من النساء، يعتقد أيضا أن هذه القوانين مرغوبة ولا عيب فيها.

480 - ويعتقد الذين يساورهم القلق إزاء هذا القانون أنه يوفر لمرتكبي العنف الجنسي ضد المرأة حصانة من المحاكمة والعقاب أو يزيد من صعوبة هذين الأمرين. وينص القانون على أنه لا يمكن تحديد جريمة الاغتصاب إلا بحضور 4 شهود من المسلمين الذكور أو في حالة اعتراف المتهم نفسه بالجريمة. فإذا اتهمت امرأة شخصا بالاغتصاب ولم تستطع استيفاء وقائع الإثبات، تعرضت للمقاضاة عن ممارسة الاتصال الجنسي غير المشروع برضاها.

481 - ونظرا لوعي اللجنة الوطنية لوضع المرأة بالخلاف المحيط بقوانين الحدود، قامت بدراسة مستفيضه لهذه القوانين، في الفترة 2002-2003. وبعد النظر في المسألة لمدة تزيد عن سنة، ودراسة جميع جوانب القوانين الأربعة، أوصت اللجنة بضرورة إلغائها، في آب/أغسطس 2003. وصوّت عضوان من أعضاء اللجنة العشرين ضد هذه التوصية.

482 - وكما سبق ذكره، تختلف الآراء حول قوانين الحدود والقصاص والدية (انظر أدناه) وتستند إلى اقتناع شديد. وتجري مناقشة نشطة حول هذه المسائل، في الوقت الحالي، وبخاصة قوانين الحدود الإسلامية، على إثر التوصيات الخاصة بضرورة إلغائها والمقدمة من اللجنة الوطنية لوضع المرأة. وقد نظمت مظاهرات مؤيدة لهذه القوانين ومناهضة لها.

483 - ومن الصعب التصدي لمسألة الحدود الإسلامية دون التوصل إلى توافق في الآراء في المجتمع. وتجري مناقشة هذه المسألة في الصحافة، بتفصيل كبير، وخاصة بعد التقرير المقدم من اللجنة الوطنية لوضع المرأة. ويؤمل أن تساعد المناقشة المستفيضة لأوجه القصور في القانون على تمهيد الطريق لتسوية المسألة بما يرضي جميع الأطراف المعنية.

484 - وبالإضافة إلى قوانين الحدود الإسلامية، يخضع قانون القصاص ( التكفير من الذنب ) والدية (التعويض) أيضا للمناقشة.

485 - وبموجب قانون القصاص والدية، يحق للضحية أو لورثتها تحديد طلب القصاص أو الدية أو العفو عن المتهم. فإذا تنازلت الضحية أو وليها عن القصاص أو قرر القضاء عدم انطباقه، يخضع المذنب ل ل تعزي ر أو العقوبة التقديرية، من قبيل السجن. ويقال إن القضاة لهم سلطة تحديد مدى العقوبة وكذلك تقرير معاقبة المجرم من عدمه.

486 - وبموجب قانون القصاص والدية، لا يخضع القتل العمد للقصاص عندما يكون أحد ولاة الضحية سليلا مباشرا للمذنب “. وبذلك تعفى الحالات التي يقوم فيها الزوج بقتل زوجته من القصاص أو العقوبة القصوى (أي الإعدام) عن القتل، إذا كان للزوجين أبناء، حيث أن الإبن أو ولي الضحية سليل مباشر للمذنب. غير أن المحكمة يمكنها في هذه الحالة فرض عقوبة التعزي ر وأقصاها السجن لمدة 14 سنة.

487 - ولذلك، يقال إن قانون القصاص والدية يعمل على إفلات المذنبين من العقاب في بعض حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك حالات القتل دفاعا عن الشرف، أو على صعوبة مقاضاة مرتكبي هذا العنف أو إدانتهم.

488 - ويرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان أن موادا معينة من القانون الجنائي الباكستاني المتصلة بالقصاص والدية تعتبر تمييزية ضد المرأة، ومنها المادة 310 (1) التي تتناول بدل الصلح، ويعني ”التعويض المتفق عليه بين الطرفين “ الذي يدفعه القاتل لأقرب أقارب الضحية للحصول على العفو. وتنص الفقرة 2 من المادة 310 (أ) على شرط ”ألا يعتبر تزويج إحدى النساء بدل صلح سليم “.

489 - وكان القصد الحقيقي للمشرعين هو عدم تشجيع تزويج النساء كتعويض (بدل صلح). بيد أن الصيغة تبدو وكأنها تحلِّل تزويج النساء وتقول في الوقت نفسه إن هذا لا يكفي، في حد ذاته، بل ينبغي تقديم تعويض إضافي نقدا أو عينا أو الاثنين معا.

490 - وقد أزي ل ت الثغرات الموجودة في قانون القصاص والدية، إلى حد كبير، عن خلال إصدار قانون (تعديل) القانون الجنائي لسنة 2004. ويعدل قانون (تعديل) القانون الجنائي المواد 299 و302 و305 و308 و310 و311 و316 و324 و337 و338 من قانون العقوبات الباكستاني، والمادتين 345 و401 من قانون الإجراءات الجنائية، لضمان زيادة فعالية الملاح ق ة القانونية لقضايا ما يسمى بالقتل لدواعي الشرف. ويدرج القانون مادة جديدة (المادة 310 ألف)، التي تفرض عقوبة صارمة على تزويج النساء كجزء من حل توافقي لتسوية أي نزاع بين أسرتين أو قبيلتين، وقد تصل هذه العقوبة إلى 10 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات. كما أضيفت مادتان لقانون الإجراءات الجنائية.

491 - غير أن عددا كبيرا من الناشطين ي عتقد أن القانون الجديد لا يعتبر كافيا لإزالة الثغرات القانونية حيث أنه لا يمكن فرض عقوبة كاملة على بعض مرتكبي العنف ضد المرأة.

الفصل السادس عشر

المادة 16

(المساواة في المسائل العائلية)

الأحكام الدستورية

492 - تعتبر المادة 25 من الدستور، المادة النافذة في هذا المجال. وتعزز المادة 35 (تقوم الدولة بحماية الزواج، والأسرة، والأم والطفل) أحكام المادة 25.

الأحكام القانونية

493 - تحكم مسائل الأحوال الشخصية في باكستان أحكاما قانونيا منفصلة لكل طائفة دينية وهذه الأحكام سابقة لتاريخ إنشاء باكستان. وتنص المادة 227 (3) على ألا يؤثر قانون الأغلبية على وضع الأقليات.

نفس الحق في عقد الزواج

494 - تكفل قوانين شخصية متنوعة نفس الحق للرجال والنساء في عقد الزواج. وللرجال والنساء حرية عقد الزواج والزواج من أشخاص من اختيارهم. ويقوم الآباء، أحيانا، باختيار الأزواج لأولادهم، في الواقع، وخاصة البنات. وفي أغلب هذه الأحوال، يكون عنصر الإكراه غير موجود من جانب الآباء، بل نجد مراعاة من الأبناء لرغبات آبائهم. ولكن تمارس درجات مختلفة من الضغط، في بعض الحالات. وليس من السهل إثبات ذلك، في كثير من الحالات، مع الأسف. ولا يتقدم أغلب النساء اللاتي يتعرضن لهذا الضغط أو الإكراه بشكوى إلى السلطات بل يفضلن الإذعان لطلب الآباء. وهناك مسألة أخرى هامة وهي أن الآباء لا يمنحون أبناءهم حق اختيار الزوج، في بعض الأحيان. وينطبق ذلك على البنات. بدرجة أكبر. وفي المناطق المتخلفة من البلد فعندما تصر الفتاة أحيانا على المضي في مخالفة رغبات أسرتها، تنبذ، وتجبر على طلب الطلاق، بل قد تقتل دفاعا عن الشرف في حالات نادرة (نوقشت هذه المسألة في الفصل السابع عشر). ويلقي الزوج الذي اختارته الفتاة أو حبيبها نفس المصير، في بعض الأحيان. ويهدف قانون (تعديل) القانون الجنائي، لسنة 2004، إلى مكافحة هذه الحالات. فإذا سعى هؤلاء الأشخاص إلى الحصول على حماية القانون، تحكم المحاكم دائما لصالح المرأة وتقر حقها في اختيار زوجها.

نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه

495 - تكفل القوانين هذا الحق أيضا. غير أن هناك فرق في المصطلحات في حالة المسلمين. فالرجل المسلم يطلق زوجته. والزوجة لها حق ”الخلع “. ويتعرض قانون فسخ الزواج الإسلامي، لسنة 1939، لدواعي الحكم في قرار بفسخ الزواج الإسلامي، وترد هذه الدواعي بالتفصيل وتشمل، عموما، الحق في ”الخلع “ – وهو حق الطلاق، بالنسبة للمرأة، على النحو المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية. ويعطي الزوج ة الحق في طلب فسخ الزواج حتى على أساس أنها لا تحب زوجها ولا تستطيع العيش معه. وهذا حق شامل ومطلق ويعتبر المصدر الرئيسي لقرار فسخ الزواج الذي تصدره المحاكم لصالح الزوجة عند تقديمها طلب بذلك ومبرر هذا القرار.

496 - وفي الواقع، تقابل المرأة، مع ذلك، صعوبات. فالخلع يتطلب تدخلا من المحكمة، وبالنظر إلى حالة المرأة العامة، وقدرتها على الحركة وما إلى ذلك، يصعب عليها الحصول على هذا الحق. وأحيانا لا يوفر الأزواج الوثائق المطلوبة التي تقرر فسخ الزواج للزوجات السابقات، مما يوجد المرأة في وضع حرج، إذا تزوجت مرة أخرى حيث أنه يمكن اتهامها بالزنى ، لعدم توفر الوثائق اللازمة.

497 - ووفقا للقانون الباكستاني، من حق الزوجة، عند فسخ الزواج، الحصول على جميع الممتلكات التي اكتسبتها بنفسها وتستفيد أيضا من ممتلكات الزوج، الصداق والنفقة أثناء العدة، أي فترة 130 يوما، أو في حالة الزوجة الحامل، حتى ولادة الطفل، مع نفقة الأولاد الموجودين في حضانة الزوجة.

498 - فإذا طلبت الزوجة فسخ الزواج، لا يحق لها الحصول على الصداق. ولكن ليس للزوج حق في ممتلكات الزوجة.

نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة

499- يتمتع الأبوان، من الناحية النظرية، بنفس الحقوق والمسؤوليات بالنسبة للمسائل المتعلقة بالأبناء. غير أن الوالد يعتبر رأس الأسرة، بصورة عامة، ويتخذ القرارات النهائية فيما يتصل بالأبناء وبالأسرة كذلك.

500 - ولا يعترف القانون الباكستاني بأي علاقة زوجية بين الطرفين إلا ما يتم في إطار الدين، أي بالزواج. ويعتبر أي شكل آخر من أشكال المعاشرة (غير الزواج) تمارس فيها العلاقات الجنسية بين شخصين جريمة وتعاقب وفقا للقانون. ولذلك، لا تنشأ مسألة تمتع الآباء بنفس الحقوق والواجبات، ”بغض النظر عن الحالة الزوجية “.

نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق

501 - لا توجد بيانات موثقة عن مدى اتفاق الزوجين معا على بدء تكوين أسرة أو زيادة أفراد الأسرة. وفي حالة الأزواج الأكثر تعليما، يبدأ الحمل، عادة، بعد التشاور فيما بين ه ما. ولكن من المرجح أن هذا التشاور لا يحدث كثيرا، في القطاعات الأقل تعليما من السكان، والنتيجة أن كثيرا من النساء يحملن خلافا لرغبتهن. ولا تتوفر بيانات موثوقة بشأن هذه المسألة.

502 - وحل هذه المشكلة وكثير من المشاكل الأخرى هو انتشار التعليم – وسيؤدي الاستعمال المتزايد لوسائل منع الحمل إلى الحد من عدد النساء اللاتي يحملن رغم إرادتهن . وقد وردت تفاصيل عن مرافق تحديد النسل في باكستان في الفصل الثاني عشر، الفقرات 340-349.

نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنماط المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة

503 - يحكم هذا المسألة قانون الأوصياء والموصى عليهم لسنة 1890. ويوفر المبادئ التوجيهية والظروف الخاصة للوصاية على الأطفال وحضانتهم في حالة فسخ الزواج.

504 - ويعتمد حق حضانة الأطفال بعد فسخ الزواج على الديانة أو الطائفة التي ينتمي إليها الزوجان. ويتأثر هذا الحق بزواج الأم أو الأب مرة ثانية. غير أن رفاه ال طفل هو المبدأ الراجح، في جميع الحالات.

505 - ويعتبر الأب الوصي الطبيعي على الطفل بينما تعتبر الأم الحاضنة الطبيعية. وللأم الامتياز في حق الحضانة، بينما يكون الأب أحق بالنسبة للوصاية. وتحصل الأم عادة على حق حضانة الأطفال القصَّر في حالة الطلاق أو وفاة الزوج.

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.

506 - إن المرأة لها نفس حق الرجل في اختيار المهنة والوظيفة، من الناحية القانونية، وليس هناك حاجز قانوني يحول دون هذا الاختيار. وبعد الزواج، يتأثر اختيار المهنة، عموما، بالقيم الثقافية للزوج وأسرته. ولا يوجد حاجز قانوني على المرأة المتزوجة، بالنسبة لاختيار المرأة لاسم الأسرة أو المهنة أو الوظيفة. ولا يقتضي الإسلام أن تغير المرأة اسمها بعد الزواج، في الواقع. بل إن هذا الأمر تقليد غربي أصبح راسخا في المجتمع الباكستاني. وتتشاور الزوجة، عادة، مع زوجها قبل اختيار المهنة أو الوظيفة. وأحيانا، لا يوافق الزوج على أن تتخذ الزوجة مهنة. ولا توجد عقوبة قانونية على ذلك. فإذا تمسكت الزوجة بحقها وعرضت الأمر على المحكمة، فسوف تؤيد المحكمة هذا الحق.

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة

507 - يكفل القانون حقوق الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها و إدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. ووفقا للشريعة الإسلامية تتمتع المرأة، قانونا، بنفس حقوق الرجل فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتصرف فيها. وبالمثل يعتبر دخل الزوج ودخل الزوجة مصدرين منفصلين، وبالتالي يصنفان كممتلكات مستقلة لكل من الزوجين. وهذا القانون يستند إلى نص القرآن الكريم الذي يقرر أن لكلا الزوجين حق مستقل في إدارة الممتلكات والتصرف فيها. ولا يستطيع أحد التدخل في هذا الحق من الناحية القانونية. وتدع المرأة إدارة ممتلكاتها لزوجها، في الممارسة.

508 - ويتحمل الزوج وحده مسؤولية إعالة الزوجة والأولاد، طوال فترة الزواج.

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا

509 - يحظر قانون قيد زواج الأطفال لسنة 1929، زواج الأطفال. وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بعقد زواج الأطفال أو إجرائه أو توجيهه بالسجن لمدة أقصاها شهر، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. ويحدد السن الأدنى لزواج الرجل عند 18 سنة والمرأة عند 16 سنة.

الفصل السابع عشر

العنف ضد المرأة

التوصيتان العامتان 12 و19

التشريع النافذ بشأن حماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تمارس عليها في الحياة اليومية ب ما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء داخل الأسرة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، إلخ )

ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للنساء من العنف القائم على أساس نوع الجنس.

510 – يتضمن القانون الجنائي الباكستاني أحكاما تفصيلية تتصل بجميع أفعال العنف تقريبا. وتكفل هذه الأحكام الحماية لجميع المواطنين، بغض النظر عن نوع الجنس، بموجب المادة 25 من الدستور.

511 - وتم تناول موضوع الاتجار، بشئ من التفصيل، في الفصل السادس.

512 - ويمكن أن نقول إن التحرش الجنس ي مشمول في المادة 294 من القانون الجنائي الباكستاني التي تنص على أن ”يعاقب كل من (أ) يقوم بفعل فاحش في مكان عام أو (ب) يغني أغنية أو قصيدة أو ألفاظ فاحشة أو يلقيها أو يتلفظ بها في مكان عام أو بالقرب منه، بشكل يضايق الآخرين، بالسجن لفترة قد تمتد إلى ثلاثة شهور أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا“.

513 - وليس هناك بيانات وثائقية لمدى الاحتجاج بهذا الحكم. وتشير دلا ئ ل ما يروى إلى أن هذا لا يحدث بشكل متواتر.

514 - وتسمح المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة بالحكم بتعويض ضحية الجريمة من الغرامات المفروضة على مرتكب الجريمة

515 - وهناك قوانين محددة تتصل بالعنف الجنسي في شكل قوانين الحدود الإسلامية. ويعتقد جزء من المجتمع أن هذه القوانين تحمي القائمين بالعنف، في بعض الحالات، بدلا من مكافحة العنف ضد المرأة. وقد عولجت هذه المسألة بشيء من التفصيل في الفصل الخامس عشر من هذا التقرير.

516 - ولا ت وجد حاليا مادة محددة في القانون الجنائي تتناول ”حالات سوء المعاملة في الأسرة “. ومن المفروض أن يتصدى القانون الجنائي لهذا الشكل من أشكال العنف كذلك.

517 - وإذا أدى العنف إلى حدوث إيذاء بدني خطير، يطبق قانون القصاص والدية. ويرى كثيرون أن هذا القانون يحمي الجاني، في بعض الحالات. وينقسم الرأي العام حول هذا القانون أيضا (نوقشت هذه المسألة أيضا في الفصل الخامس عشر، الفقرات 484-491).

التدابير الأخرى المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة

518 - يدرك شعب باكستان وحكومته أن العنف ضد المرأة مسألة خطيرة.

519 - ويبرز العنف ضد المرأة وتنشر تقارير عنه في وسائط الإعلام، بصورة روتينية، مما يؤدي إلى تزايد الوعي بهذه المشكلة الخطيرة.

520 - وقد قام القضاء بدور استباقي وبناء في مكافحة العنف ضد المرأة. وقام تلقائيا بملاحظة عدد الحوادث التي تنطوي على العنف ضد المرأة.

521 - وأهم مشكلة تشارك فيها باكستان مع البلدان النامية الأخرى ه ي ضعف مستوى تنفيذ القوانين. ويرجع ذلك، في أغلب الأحيان، إلى نقص في التدريب الكافي للتصدي للحالة، بالشكل المناسب، وتطبيق الأحكام المناسبة من القانون. وقد يكون ذلك بسبب إغفال متعمد من جانب موظفي إنفاذ القانون، أحيانا.

522 - واتخذت عدة تدابير إدارية لمكافحة العنف ضد المرأة. وأضيفت مادة جديدة، هي المادة 174- ألف، إلى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1898، وذلك في سنة 2001. وهي المادة الرامية إلى كبح العنف المرتبط بالمهر. وبموجب هذا الحكم، يتعين أن يبلغ جميع الممارسين الطبيين المسجلين المعينين من الحكومة الإقليمية والمسؤولين في مخافر الشرطة عن جميع حالات الحرق. وعلى الممارس الطبي أن يسجل أقوال ضحية الحرق فور وصولها. وتقبل هذه الأقوال بوصفها إقرار محتضر ، في حالة وفاة الضحية.

523 - ويرى البعض أن عدم تيسر حصول المرأة على المعلومات والمساعدة والحماية القانونية يساهم في العنف ضد ها . ولذلك وضعت الحكومة برنامج الوصول إلى العدالة الذي تبلغ قيمته 350 مليون من دولارات الولايات المتحدة، بمساعدة مصرف التنمية الآسيوي. وكانت المرأة من المنتفعين الر ئيسيين من البرنامج إذ يسر تقدمها إلى المحاكم كمدعي ة . وعلى نطاق أوسع، يحاول البرنامج أيضا تيسير دخول المرأة في مهنة القانون.

524 - ووقعت باكستان مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (أيلول/سبتمبر 2001). وصدقت على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

525 - وأصدرت الحكومة أيضا مرسوم منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. واعتبر أن هذا التدبير قد حان وقته وهو يزود قانون موظفي الإنفاذ ب أ داة قوية لمكافحة تهريب الأشخاص.

526 - واتخذت بعض التدابير الأخرى لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها:

(أ) أنشئت مخافر للشرطة في 10 مدن في البلد.

(ب) اتخذ نهج جديد يتمثل في إنشاء مكاتب لشكاوى المرأة في مخافر الشرطة الموجودة. وهي مخصصة لمقدمات الشكاوى وتعمل بها ضابطات للشرطة.

(ج) يوجد بالفعل ثلاثة مراكز للأزمات تديرها المرأة في البلد. وتقدم المساعدات القانونية والطبية المجانية والمأوى المؤقت للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، في هذه المراكز التي قدمت المساعدة إلى نحو 000 5 امرأة خلال السنوات الأربع الماضية. وتجري زيادة عدد هذه المراكز إلى 10. وستكون المراكز الإضافية السبعة في كاراتشي وميانوالي ، وكوهات ، وراولبندي ، وكيتا، وبشاور ، ولاهور. ومن المنتظر أن تبدأ عملها في 30 حزيران/يونيه 2005.

(د) وأصدرت الحكومة قانون النساء في الحبس والاحتجاز لسنة 1996. ووضعت القواعد الخاصة بهذا القانون في سنة 1999. وهو ينشئ صندوقا لمساعدة المرأة المخالفة للقانون.

(هـ) قامت ولاية بنجاب بتحديث النظام الطبي – القانوني لتيسير متابعة أسرع للحالات التي تنطوي على العنف ضد المرأة. وأنشأت 15 مركزا طبيا – قانونيا لزيادة تسهيل الوصول إلى المساعدة الطبية - القانونية.

527 - وتجري إصلاحات في مجال الشرطة كجزء من برنامج الوصول إلى العدالة. وتشمل الملامح البارزة لهذه الإصلاحات تشجيع وجود علاقات أفضل بين الشرطة والمواطنين وزيادة الوعي الجنساني والتوعية في مجال حقوق الإنسان.

وجود خدمات الدعم للنساء ضحايا العنف وسوء المعاملة

528 – أنشئت مراكز للمرأة في الحبس في إسلام أباد وفيهاري وساهيوال . وتعتزم الحكومة إقامة هذه المراكز في جميع المدن الكبرى. وتوفر المساعدة الطبية والقانونية المجانية والمأوى المؤقت للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، في جميع هذه المراكز.

توفير بيانات إحصائية عن حدوث العنف بجميع أشكاله ضد المرأة وعن النساء ضحايا العنف

529 - إن الحصول بسهولة إلى بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بالنسبة لجميع أشكال العنف ضد المرأة والنساء ضحايا العنف في باكستان غير متاح بعد. ويعتبر هذا عائقا هاما في سبيل معالجة هذه المسألة. وتعمل وزارة تنمية المرأة مع الإدارات المعنية لضمان تصحيح هذا الجانب من جوانب القصور. وتقوم بعض المنظمات غير الحكومية بتجميع البيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة، وخاصة ما يسمى بالقتل دفاعا عن الشرف. وليست الحكومة في وضع يسمح لها باعتماد هذه البيانات أو رفضها.

530 - وفي 8 تموز/يوليه 2004، أبلغ الوزراء مجلس الشيوخ، إجابة على سؤال موجه من السيدة عايدة سيف، عضو المجلس، أن عدد ضحايا القتل دفاعا عن الشرف بلغ 000 4 من الرجال والنساء، في البلد، خلال السنوات الست السابقة. وكان عدد النساء ضحايا القتل دفاعا عن الشرف ضعف عدد الرجال المقتولين، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1998 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2003. وفي خلال المناقشة، وصف أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالمسائل المالية، هذه العملية بأنها لا تنتمي إلى الشرف بصلة. وكان أ ك بر عدد من حوادث ”القتل دفاعا عن الشرف “ في بنجاب، يليها السند ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية وبالوسشتان . فمن مجموع القتيلات البالغ عددهن 774 2، قتل 578 1 في بنجاب، و751 في السند، و260 في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، و185 في بالوسشتان . وكان العدد المقابل للرجال، 675 قتيلا في بنجاب، و348 في السند، و188 في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، و116 في بالوشستان . وسجلت 451 3 حالة في البلد – منها 834 1 حالة في بنجاب، و980 حالة مسجلة في السند، لم يبت في 609 حالات، بينما اتخذت إجراءات بالنسبة لـ 231 حالة. وفي مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، كانت هناك 167 حالة لم يبت فيها بعد من بين مجموع 316 حالة سجلت خلال السنوات الست. واتخذ قرار بالنسبة لـ 185 حالة. ومن مجموع 76 حالة مسجلة في بالوسشتان ، كانت هناك 23 حالة لم يبت فيها بعد، في نهاية سنة 2003. بينما اتخذ قرار بالنسبة لـ 41 حالة.

وحكمت محاكم القضاء الدنيا على 52 متهما بالإعدام وعلى 59 متهما بالسجن المؤبد في 160 حالة تم اتخاذ قرار بشأنها في بنجاب. وحكم على باقي المتهمين بعقوبات أقل. ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء كان عملا عاما أو خاصا

531 - تسعى الحكومة إلى إيجاد بيئة لا تتسامح في العنف ضد المرأة بتاتا. وقد ورد أعلاه ذكر التدابير التي اتخذتها الحكومة. غير أن تغطية هذه التدابير ”لجميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس “ محل نقاش. فمازالت بعض المسائل حساسة جدا. وعلى سبيل المثال، هناك اتجاه إلى عدم ملاحقة حالات العنف المنزلي إلا إذا كانت خطيرة جدا. ومن المحتمل اعتبار أن القانون الجنائي يشمل أغلب حالات العنف ضد المرأة، غير أن هناك ميل عام إلى أن تعمل سلطات إنفاذ القوانين على تحقيق المصالحة بين الزوجين.

ينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، حماية كافية لجميع النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن. وينبغي توفير خدمات الوقاية والدعم المناسب للضحايا. كما أن تدريب العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الإحساس بتمايز الجنسين أمر أساسي لفعالية تنفي ذ الاتفاقية

532 - كما ورد ذكره أعلاه، لا يوجد في باكستان قانون محدد لمكافحة العنف العائلي. وتكفل جميع الأحكام الخاصة بالعنف في القانون الجنائي حماية متساوية لجميع المواطنين، بما في ذلك المرأة. وقد نوقشت مسألة قوانين الحدود الإسلامية في الفصل الخامس عشر، الفقرات 478-482. وتبذل الجهود لحماية سلامة وكرامة جميع النساء ضحايا العنف. غير أن الناشطين في مجال حقوق الإنسان يرون أن رجال الشرطة والقضاء لا يتوفر لديهم الإحساس الكافي بمحنة النساء ضحايا العنف، في بعض الأحيان.

533 - وقد تمت معالجة مسألة خدمات الدعم والتدريب الواعي بالفروق بين الجنسين للعاملين في الشرطة في الفقرة 525 أعلاه.

ينبغي اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائط الإعلام الجماهيري للمرأة وتشجيع احترامها

534 - قامت وسائط الإعلام بدور إيجابي في مجال إبراز حوادث العنف ضد المرأة، بصورة عامة. ويرجع لها الفضل، جزئيا، لإيجاد وعي بحقوق المرأة وبانتهاك هذه الحقوق، وخاصة، العنف ضد المرأة. وقد أبدت وسائط الإعلام، بصورة عامة، والجرائد اليومية الكبرى، بصورة خاصة، وعيا كبيرا في تصوير النساء ضحايا العنف.

ينبغي أن تحدد الدول الأطراف، في تقاريرها، طبيعة ونطاق المواقف والأعراف والممارسات التي تديم العنف ضد المرأة. وتبين نوع العنف الذي تسببه. وينبغي أن تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب على العنف وأثر هذه التدابير

ينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على هذه المواقف والممارسات. وينبغي أن تستحدث الدول برامج للتثقيف والإعلام الجماهيري للمساعدة في القضاء على أوجه التحامل التي تعرقل مساواة المرأة

يعني المستوى المنخفض لمحو الأمية أن المواطنين، رجالا ونساء، ليس لديهم وعي بحقوقهم، بصورة عامة. ومازالت هناك مواقف تؤكد أن مكان المرأة هو البيت بينما ترى أن كسب العيش هو وظيفة الرج ل. وهذه المواقف آخذه في التغير

535 - هناك تعارض في نظرة بعض قطاعات من السكان للمرأة. وتوجد ثقافة تقدس الأدوار التقليدية للمرأة، وخاصة دورها كام ، إلى أقصى الحدود. وتعتبر المرأة شرف الأسرة وترى أن عدم قدرة الرجل على حماية نساء الأسرة أمر شائن.

536 - ويترتب على هذا الشعور بالشرف. في غير محله، عواقب خطيرة، في بعض الأحيان، مثلما يحدث القتل دفاعا عن الشرف، عندما تؤكد المرأة استقلالها وتعارض رغبات الأسرة.

537 - ومازالت القبائل والعشائر تلعب دورا في المجتمع الباكستاني، خاصة في المناطق الريفية. ولا تعتبر العداوات أمرا غير عادي فيما بينها. وتعقد أحيانا زيجات بين أعضاء العشائر لتحقيق التوفيق وختم ”السلام “. ولا يتم، بالضرورة، استشارة النساء المطلوب منهن الدخول في زيجات من هذا القبيل، ولا يعار رأيهن الأهمية الواجبة. وقد حر َّ م حكم صادر عن المحكمة العالمية في بشاور هذه الحالات.

538 - ويحتاج جهاز الدولة إلى تعاون من المجتمع من أجل مكافحة هذه المشاكل بصورة كاملة. ولا يمكن أن تنجح التدابير القانونية والعقابية، تماما، إلا بتغير مواقف المجتمع. وهذا يتطلب انتشار التعليم وجهد مطرد من جانب صانعي الرأي لإدانة جميع هذه المواقف والأفكار التي تحرم المرأة من حقوقها. ويلزم تحسين كفاءة جهاز إنفاذ القوانين وقدرته على التصرف في ملاحقة حالات العنف ضد المرأة، وخاصة القتل دفاعا عن الشرف. ويرجى أن تعمل هذه العناصر معا وتنخفض حالات العنف ضد المرأة، بصورة كبيرة.

من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية محددة للتغلب على الاتجار بالمرأة واستغلالها الجنسي

ينبغي أن تصف تقارير الدول الأطراف نطاق جميع هذه المشاكل وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل - بما في ذلك الأحكام الجزائية - المتخذة لحماية المرأة التي تعمل في البغاء وتتعرض للاتجار والأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي، كما ينبغي وصف فعالية هذه التدابير

ينبغي إتاحة إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض

( وردت معلومات تفصيلية عن الاتجار في الفصل السادس من هذا التقرير )

ينبغي للدول الأطراف أن تضمِّن تقاريرها معلومات عن المضايقة الجنسية، وعن التدابير المتخذة لحماية المرأة من المضايقة الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف والإكراه في مكان العمل

539 - لا يجمع الجهاز الحكومي إحصاءات عن المضايقة الجنسية في مكان العمل، بصورة روتينية.

540 - وتبين دراسة أجرتها منظمة غير حكومية أن المضايقة الجنسية في مكان العمل منتشرة، ولا تفلت منها أية مهنة. وتذكر أن 58 في المائة من الأطباء والعاملين بالتمريض الذين جرت مقابلات معهم اعترفوا بأنهم تعرضوا للمضايقة الجنسية، عادة، من قبل غيرهم من الأطباء والممرضين والمساعدين والمرضى والزوار. وتزيد النسبة المئوية من العاملات في الخدمة المنزلية اللاتي يدعين تعرضهن للمضايقة الجنسية عن ذلك (91 في المائة). ويذكر التقرير البحثي في وضع توظيف المرأة لسنة 2003، والذي كلفت بإجرائه اللجنة الوطنية لوضع المرأة أن نحو 50 في المائة من النساء العاملات في القطاع العام اللاتي أجرت مقابلات معهن يدَّعون أنهن تعرضن لشيء من المضايقة الجنسية.

541 - وكما سبق أن ذكرنا، يفترض أن المادة 294 من القانون الجنائي الباكستاني توفر قدرا من التغطية. ولكن لا يجري الاحتجاج بها يشكل متواتر، على ما يبدو.

542 - ومرة أخرى، فإن مسألة المضايقة الجنسية، مسألة معقدة وحساسة تماما. وتقرر المنظمات المحترمة التستر عليها. وفي كانون الأول/ديسمبر 1997، أقامت 11 امرأة من العاملات في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإسلام أباد دعوى ضد عضو أقدم في الإدارة بتهمة المضايقة الجنسية. وتقدمن إلى مقر الأمم المتحدة بالولايات المتحدة، الذي أوفد فرقة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في الأمر. ووجدت الفرقة أدلة واضحة لحدوث مضايقة جنسية في 4 من الحالات الـ 11. وأقامت النساء دعوى أمام المحاكم، تصميما منهن على أن يلقى المتهم جزاء ”ان د فاعه في أهوائه “. وكللت جهودهن بانتصار تاريخي، في آب/أغسطس 1999 وأنهيت خدمات المدير. وتعتبر هذه القضية من المعالم الهامة في الجهود المستمرة للتصدي للمضايقة الجنسية في باكستان.

543 - وقد بادرت وزارة تنمية المرأة، من جانبها، بالعمل على إعداد مدونة لقواعد السلوك من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين في مكان العمل. وتهدف إلى إنشاء بيئة خالية من المضايقة للمرأة العاملة.

ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ أو تدعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف العائلي وا لا غتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما فيها خدمات المأوى، وتدريب موظفي الصحة تدريبا خاصا، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة

تقديم الخدمات التي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف العائلي، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد وإعادة التأهيل

544 - مازالت فكرة إعادة تأهيل ضحايا العنف العائلي وتقديم الدعم النفسي لهم جديدة بالنسبة لباكستان. وكانت استجابة الحكومة لذلك إنشاء مركز الأزمات الخاصة بالمرأة (انظر الفقرة 525 أعلاه). و ي جري تحسين نوعية الرعاية المقدمة في هذه المراكز مع إنشاء دور الإيواء فيها لتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف وأبنائهم القصر إلى أن يتمكن هؤلاء من إيجاد ترتيبات بديلة.

545 - ويعتبر موظفو هؤلاء المكاتب أكفاء، ولكن لا يمكن القول بأنهم ”مدربون تدريبا خاصا “ في مجال إعادة التأهيل وتقديم الإرشاد. ويعتبر عدم توفر الموارد المالية والمدربين الملائمين من القيود الأساسية.

546 - وتقوم الحكومة الإقليمية و ال منظمات غير الحكومية بتشغيل عدد من دور الإيواء واللجوء.

ينبغي للدول الأطراف أن تكفل اتخاذ تدابير لمنع ممارسة الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والإنجاب، وأن تكفل عدم اضطرار المرأة إلى اللجوء إلى الإجراءات الطبية غير المأمونة كالإجهاض غير المشروع بسبب الافتقار إلى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة

547 - لا يوجد ما يثبت مدى اتفاق الأزواج فيما بينهم على بدء تكوين الأسرة أو الإضافة إليها. وبصورة عامة، يبدأ الأزواج الأكثر تعليما الحمل بعد التشاور فيما بينهم. غير أن هذا التشاور لا يحدث بكثرة في القطاعات الأقل تعليما. مما يترتب عليه أن بعض النساء، على الأقل، تحملن بغير رغبتهن. ولا تتوفر بيانات موثوقة بشأن هذه المسألة. ويتمثل حل ها ، أسوة بكثير غيرها، في انتشار التعليم. وسوف يؤدي تزايد استخدام وسائل منع الحمل أيضا إلى الحد من عدد النساء اللاتي يحملن بغير رغبتهن. وترد تفاصيل عن مرافق التحكم في الخصوبة في الفصل الثاني عشر، الفقرات 340-349.

548 - وبموجب قوانين باكستان، لا يجوز إنهاء الحمل عن طريق الإجهاض إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر.

ينبغي للدول الأطراف أن تكفل وضع الخدمات المقدمة لضحايا العنف في متناول المرأة الريفية وأن توفر، عند الاقتضاء، خدمات خاصة للمجتمعات المنعزلة

549 - يوجد مركزان من مراكز الأزمات الثلاثة الموجودة حاليا، في المناطق الريفية. وتستطيع المرأة الريفية أيضا أن تسعى إلى الحصول على المساعدة من مراكز الأزمات في المناطق الحضرية.

ينبغي أن تشتمل تدابير الحماية من العنف على توفير فرص التدريب والعمالة ورصد ظروف العمالة بالنسبة للعاملات في المنازل

550 - لا يوجد جهاز لرصد حالة العاملات في المنازل، في الوقت الحالي. وتعتبر العاملات في المنازل من أضعف الفئات وأكثرها تعرضا للاستغلال في البلدان النامية، بما في ذلك باكستان. ويمكن لهؤلاء، من الناحية النظرية، السعي إلى الانتصاف بموجب أحكام مختلفة من القانون الجزائي الباكستاني، في حالة تعرضهن لسوء المعاملة. غير أن اتباع هذا المسار مكلف و ص ع ب ، في الممارسة. ويوفر مرسوم التأمين الاجتماعي قدرا من الحماية للعاملة في المنازل وتقرر المادة 55- ألف مسؤولية رب العمل عن العناية الطبية للعاملة بالمنزل وتشمل الرعاية الصحية، العناية من قبل ممارس عام، والعناية المتخصصة بالمستشفيات، الإمدادات الصيدلانية الأساسية. والعلاج بالمستشفى عند الضرورة، بما في ذلك، في حالات الحمل والولادة والعناية قبل الولادة وبعدها. وليس من المؤكد أن العاملات بالمنازل أو أرباب عملهن على دراية بهذه الحقوق.

ينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن الأخطار التي تتعرض لها المرأة الريفية، ومدى وطبيعة العنف والإساءة اللذين يتعرضن لهما، وحاجتهن للدعم وغيره من الخدمات وقدرتهن على الحصول عليها، وعن فعالية التدابير الرامية إلى التغلب على العنف

551 - مازالت باكستان بلدا ذا طابع ريفي إلى حد كبير. إذ يعيش نحو 68 في المائة من السكان في المناطق الريفية. وتبدي المؤشرات الاجتماعية لسكان الريف تخلفا عن مثيلاتها الخاصة بسكان الحضر. ولذلك تحدث أغلب الجرائم، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد المرأة، في أماكن ريفية. ولكن لا يوجد، حاليا، جهاز يسجل حوادث العنف ضد المرأة الريفية وطبيعة هذه الحوادث، بصورة منتظمة وكما سبق ذكره، فإن وزارة تنمية المرأة في سبيل تصويب أوجه القصور في جمع البيانات.

فرض العقوبات الجنائية وإتاحة سبل الانتصاف المدنية في حالات العنف المنزلي

552 - لا توجد مادة محددة في القانون الجنائي تتناول ”حالات سوء المعاملة داخل الأسرة “ أو العنف المنزلي، في الوقت الراهن. ويمكن القول بأن القانون الجنائي يوفر الحماية في جميع الحالات وجميع الأماكن، بما في ذلك، الأسرة. غير أن وزارة تنمية المرأة ستتناول هذه المسألة مع الوزارات المعنية في الحكومة للنظر فيما إذا كان من الممكن التصدي لها على نحو أفضل من خلال الإجراءات الإدارية أو عن طريق القوانين.

سن تشريعات لإبطال الاحتجاج بالدفاع عن الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى الإناث من أفراد الأسرة أو قتلها

553 - صدر قانون (تعديل) القانون الجنائي لسنة 2004، لمكافحة ما يسمى بالقتل دفاعا عن الشرف (انظر الفقرة 490، الفصل الخامس عشر).

وضع برامج لإعادة التأهيل الخاصة بمرتكبي جرائم العنف المنزلي

554 - لا تقوم الحكومة بأية برامج لإعادة التأهيل من أجل مرتكبي جرائم العنف المنزلي، في الوقت الحاضر لأسباب من بينها عدم توفر الموارد. هناك أيضا تقدير غير كاف لقيمة تقديم الدعم النفسي لمرتكبي العنف المنزلي، ويوجد نقص حاد في الأطباء النفسيين المدربين في باكستان، على أي حال.

تقديم خدمات الدعم للأسر التي تتعرض لحوادث السفاح أو الاعتداء الجنسي

555 - تعتبر مناقشة الاعتداء الجنسي داخل الأسرة مسألة محرمة في باكستان، شأنها في ذلك شأن أغلب المجتمعات. ويتم عادة التستر على هذه الجرائم. ولا يحتمل أن تتقدم الأسر التي تعرضت لسوء المعاملة سعيا إلى الدعم. ومما لا شك فيه، مع ذلك أن مراكز الأزمات ودور الإيواء المختلفة التي تديرها الحكومة، وعلى الأخص، المنظمات غير الحكومية، ستقدم الدعم لتلك الأسر أو لأعضائها إذا لجأت إليها.

التدابير الوقائية، بما في ذلك برامج الإعلام الجماهيري والتثقيف الرامية إلى تغيير المواقف بشأن دور الرجل والمرأة ومركز كل منهما.

556 - كانت إدانة رئيس جمهورية باكستان الصريحة لجرائم القتل دفاعا عن الشرف في نيسان/أبريل 2000 وشباط/فبراير 2004، من أهم التصريحات العامة وأوسعها انتشارا. وتبرز الصحافة، بانتظام، حوادث العنف ضد المرأة، وهذا يخدم غرضين، إذ يوجد الوعي من ناحية، وينمي البغض تجاه هذه الظاهرة. وتعكف الأجهزة الحكومية المعنية، على محاولة إحداث تغيير إيجابي في المواقف الاجتماعية المتعلقة بالأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة في المجتمع ومركز كل منه م ا، وبوجه خاص، وزارة الإعلام وتطوير وسائطه، من خلال برامجها الإذاعية والتلفزيونية، ووزارة التعليم، عن طريق مناهجها الدراسية.

ينبغي أن تحتوي تقارير الدول الأطراف على معلومات عن التدابير القانونية وتدابير الوقاية والحماية التي اتخذت للقضاء على العنف ضد المرأة وعن مدى فعالية هذه التدابير

557 - تمت تغطية مسألة التدابير القانونية وتدابير الوقاية والحماية قبل ذلك. ويلزم هنا التصدي لمسألة الفعالية. ويبدو أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة لم يبدأ تأثيرها بعد. وهناك عدة أسباب لذلك. فعلى الحكومة القيام بالمزيد ويلزم أن تبقى التدابير لفترة أكبر. ويتعين تعزيز مقدرة الشرطة والقضاء على معالجة هذه المشكلة. كما يلزم تغيير موقف المجتمع، بما في ذلك، موقف المرأة ذاتها. فهناك عدد كبير من النساء يقبلن سوء المعاملة التي يتعرضن لها في مكان العمل وفي المنزل دون اعتراض. ويرجع هذا جزئيا إلى عدم الوعي بما لهن من حقوق، وإن كان السبب الأهم هو عدم الثقة في توفير الانتصاف من جانب الشرطة والوكالات المعنية.