26 تشرين الأول/أكتوبر – 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

متابعة النظر في التقارير ال مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

* تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.

** يمكن الحصول على مرفقات هذا التقرير من الصفحة الشبكية الخاصة باللجنة .

المعلومات الواردة من دولة فلسطين بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة ب تقرير ها الأولي * ، **

[تاريخ الاستلام: 27 تموز / يوليه 20 20 ]

مقدمة

1 - يأتي هذا التقرير في إطار متابعة دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية المترتبة على الانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية ” سيداو “ ، مع اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات والاجراءات التي تعكس المبادئ والقيم الأساسية التي تقوم عليها دولة فلسطين من قيم السلام والحرية والمساواة والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. وتتمثل هذه الاجراءات في العمل الحثيث من أجل نشر اتفاقيات حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية ” سيداو “ ، في الجريدة الرسمية ، وإقرار التشريعات اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، خاصة قانون حماية الأسرة من العنف، وذلك من خلال تشكيل اللجان الوطنية اللازمة لذلك، مثل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وغيرها من اللجان الفنية المختصة. علماً بأن استمرار الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري وانتهاكاته وجرائمه المستمرة، يؤثر على قدرة دولة فلسطين في تنفيذ هذه الالتزامات، خاصة في ظل خططه المستمرة بضم الأرض الفلسطينية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وما لها من تبعات على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والفتيات والأطفال، في كافة أماكن تواجدهم وفي اللجوء والشتات، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

أولاً: الخطوات المتخذة لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

2 - بتاريخ 11 تموز/يوليو 2018، ناقشت دولة فلسطين تقريرها الأولي الخاص باتفاقية ” سيداو “ مع اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ” لجنة سيداو “ خلال الدورة السبعين للجنة، وبتاريخ 25 تموز/يوليو 2018 أصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي لدولة فلسطين.

3 - بعد استلام الملاحظات الختامية، قام أعضاء الفريق الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاقية ” سيداو “ ، والمشكل بموجب مرسوم رئاسي في العام 2018 برئاسة وزارة شؤون المرأة ووزارة الخارجية والمغتربين وعضوية الوزارات ذات العلاقة ( ) ، بعقد عدة اجتماعات لمناقشة الخطوات اللاحقة لتنفيذ توصيات اللجنة، والتي كانت أولها ترجمة التوصيات إلى اللغة العربية وتعميمها من خلال مجلس الوزراء على جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة من أجل البدء بتنفيذها كل حسب اختصاصه.

4 - كخطوة أولى في سبيل معالجة هذه التوصيات، قام أعضاء الفريق الوطني بإعداد مصفوفة تتضمن جميع التوصيات، الإجراءات الواجبة الاتباع لتنفيذ كل توصية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل توصية والإطار الزمني اللازم للتنفيذ. ومن ثم تم تطوير هذه المصفوفة إلى خطة وطنية شاملة لتنفيذ جميع التوصيات خلال الأعوام 2019-2022، بحيث تضمنت الخطة التدخلات والاجراءات الواجب القيام بها لتنفيذ كل توصية، الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل تدخل، الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ والتي تتراوح بين الأعوام 2019-2022، حيث هناك أنشطة قد يتم تنفيذها بشكل فوري وهناك أنشطة مستمرة التنفيذ على مدار السنتين القادمتين، بالإضافة إلى مؤشرات لقياس الأداء.

5 - تجدر الإشارة إلى أن الخطة التنفيذية هي خطة وطنية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية من خلال إشراك جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. لذلك حرصت دولة فلسطين على عرض هذه الخطة للمشاورات الوطنية، من أجل الحصول على ملاحظات وتوصيات المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، على اعتبار أنها خطة وطنية شاملة وليست خطة حكومية فقط. وعليه، تم عقد المشاورات الوطنية بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2019 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة عبر تقنية Video conference، وتم إدماج الملاحظات الأكثر انسجاماً مع توصيات لجنة ” سيداو “ في الخطة الوطنية.

6 - تم تبني هذه الخطة، المرفقة بالملحق رقم (1)، من خلال الآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، بحيث عرضت بعد إدخال الملاحظات الناتجة عن المشاورات الوطنية على ” لجنة الخبراء “ المؤلفة من جميع المؤسسات الحكومية، ومن ثم على ” اللجنة الوزارية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق الدولية “ برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين، والتي تبنتها بصورتها النهائية في تموز/يوليو 2020، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء تم تعميم الخطة على جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة لمتابعة تنفيذها كل حسب اختصاصه.

7 - وقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بتطوير مصفوفة مؤشرات وطنية وإقليمية خاصة باتفاقية ” سيداو “ في سبيل رصد ومتابعة واقع المرأة الفلسطينية، وتوفير الحد الأقصى من البيانات التي تخدم وترصد واقع الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما فيها اتفاقية ” سيداو “ . وتعتبر هذه المصفوفة الأولى على المستوى العربي والإقليمي.

8 - كما قامت دولة فلسطين بتوجيه دعوة إلى لجنة ” سيداو “ لزيارة فلسطين ومتابعة تنفيذ توصياتها. بناء على ذلك، قامت اللجنة بتلبية دعوة دولة فلسطين وقررت إرسال ثلاثة من أعضائها للمشاركة في هذه الزيارة خلال الفترة الواقعة بين 11-14 تشرين ثاني/نوفمبر 2019، وتم التنسيق بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة شؤون المرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل التحضير لهذه الزيارة، وإعداد برنامج مناسب لمناقشة أهم الاجراءات والتدابير والسياسات والتشريعات التي اتخذتها دولة فلسطين لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والاستفادة من خبرة أعضاء اللجنة في هذا المجال.

ثانياً: المعلومات المطلوب تقديمها خلال عامين من استلام الملاحظات الختامية

ألف - الفقرة 11 (أ): التعجيل باعتماد تشريع وطني يتضمن تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة يتناول جميع أسباب التمييز المحظورة، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص:

9 - تم اعتماد تعريفاً للتمييز، بما ينسجم مع اتفاقية ” سيداو “ وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان، في مشروع القرار بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف. كما تم اعتماد تعريفاً للتمييز في مجال العمل ضمن توصيات ” لجنة موائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية “ بخصوص مراجعة قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، والذي يجري العمل على تعديله بما ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات اللجان التعاقدية بما فيها لجنة ” سيداو “ ، حيث تم إعداد ورقة سياسات حول القضايا التي يجب أن يتم تعديلها في تشريعات العمل؛ من حيث إدماج تعريفاً للتمييز وآليات إثباته وإجراءات التقاضي، وإلغاء كافة الاستثناءات، وتوفير فرص عمل متكافئة وضمان الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وتجريم العنف الجنسي وغير ذلك، و يجري العمل على مراجعة قانون الخدمة المدنية بما يشمل إدراج نص قانوني يحظر ويجرم التمييز في مكان العمل .

10 - جاري العمل على إعداد مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم العمل النقابي، بما يضمن المشاركة الفاعلة للنساء في النقابات دون تمييز بين الجنسين ، و تم إعداد مشروع قرار بقانون لرفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات العامة وانتخابات الهيئات المحلية بما لا يقل عن 30 في المائة ، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في هذا الصدد.

11 - أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (06/37/18/ م.و / م. أ ) لعام 2019 ( ) ، الذي ينص على تشكيل فريق وطني لمراجعة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني للعام 2011، و قام أعضاء الفريق الوطني بوضع خطة وآلية عمل لمراجعة مشروع القانون اعتمدت على المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها لجنة ” سيداو “ ، خاصة تلك المتعلقة بتجريم التمييز في جميع مناحي الحياة، وإدراج تعريف شامل له.

12 - ومن التشريعات التي تم إصدارها مؤخراً لإزالة الممارسات التمييزية ضد المرأة، إصدار القرار بقانون رقم (22) لسنة 2019، بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين شأنها في ذلك شأن الأب، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في آذار/مارس 2018 بالخصوص.

ب اء - الفقرة 13 (ج): اتخاذ خطوات ملموسة من أجل الانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ونشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية :

1 3 - انضمت دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري بتاريخ 10 نيسان/ابريل 2019 كثالث دولة عربية تنضم إليه بعد كل من ليبيا وتونس، بالإضافة إلى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم بلاغات وشكاوى فردية، بحيث سعت دولة فلسطين إلى تفعيل آليات الشكاوى الفردية بموجب هذه البروتوكولات لضمان توفير كافة وسائل الانتصاف الفعالة.

1 4 - أما بخصوص نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية ، فقد شكّل مجلس الوزراء لجنة بهذا الخصوص برئاسة وزارة العدل وعضوية وزارة شؤون المرأة، وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الدستورية العليا، والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات نتج عنها إعداد مشروع قرار بقانون بشأن نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية ومذكرة ايضاحية بهذا الخصوص، وتم عرضها على مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة لنشر الاتفاقية وإنفاذها في النظام القانوني الفلسطيني، إلا أن ال حملات المعارضة لل اتفاقية ومضمونها، ورفض بعض فئات المجتمع لها حال دون سرعة نشرها حتى الآن.

جيم - الفقرة 15 (أ): توحيد الأنظمة القانونية في قطاع غزة والضفة الغربية لضمان حصول جميع النساء والفتيات في الدولة الطرف على حماية متساوية بموجب القانون وفقاً للاتفاقية:

1 5 - يعتمد تنفيذ هذه التوصية بشكل أساسي على تنفيذ المصالحة الوطنية وانتخاب هيئة تشريعية لدولة فلسطين، بحيث عقدت العديد من الجهود الوطنية ومساعي للمصالحة، في سبيل إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، والتي تعتبر من الأولويات الوطنية التي أكدت عليها قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي في العديد من الدورات، والتي أكد عليها سيادة الرئيس في العديد من المناسبات الوطنية والمحافل الدولية وهيئات الأمم المتحدة، والتي انتهت بالتوافق الوطني على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً لما أعلنه سيادة الرئيس في العام 2019. إلا أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تسعى جاهدة لعرقلة مساعي المصالحة الوطنية، وعرقلة إجراء الانتخابات، من خلال عدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ورفضها رفع الحصار عن قطاع غزة، وذلك لتكريس الانقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق مصالحها الاستعمارية .

16 - وتجدر الإشارة إلى أن القرار ا ت الصادرة عن سيادة الرئيس بقوة القانون، تسري على جميع أنحاء الوطن بما يشمل الضفة الغربية ، بما فيها القدس، وقطاع غزة دون أي تمييز .

دال - الفقرة 15 (ج): تسريع مراجعة مشاريع القوانين لضمان امتثالها للاتفاقية، بما في ذلك مشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، واعتمادها:

1 7 - بخصوص مراجعة مشروع قانون العقوبات لسنة 2011 : كما تمت الإشارة إليه سابقاً، أصدر مجلس الوزراء قراراً لتشكيل فريق وطني لمراجعة مشروع القانون، وبناء عليه تم عقد عدة اجتماعات للفريق الوطني لتحديد خطة وآلية العمل، وقد قرر أعضاء الفريق في حينه أنه سيتم عرض المسودة المعدلة من مشروع القانون على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، وإجراء المشاورات اللازمة، على أن يتزامن ذلك مع إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الملاحظات القانونية حول مشروع القانون . وبدأ الفريق في مراجعة مشروع القانون في بداية العام 2020 ، ولكن بسبب جائحة ” كورونا “ وإعلان حالة الطوارئ تعطل عمل الفريق بشكل مؤقت، وتعمل الحكومة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستمرار عمل اللجان والفرق الوطنية بشكل فعال مع أخذ الاجراءات الوقائية اللازمة بع ي ن الاعتبار.

18 - بخصوص مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف : بعد تشكيل الحكومة رقم (18)، تم إعادة كافة التشريعات التي تم تنسيبها من الحكومة السابقة خلال فترة تسيير الأعمال إلى سيادة الرئيس من أجل إعادة دراستها وإحالتها إلى سيادة الرئيس مجدداً بعد الموافقة عليها من الحكومة الجديدة. وبناء عليه، أرسل مجلس الوزراء بتاريخ 29 أيار/مايو 2019 مشروع القرار بقانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل، لإعادة دراسته وإجراء المشاورات والتوعية اللازمة بشأنه . بناء عليه، تم تشكيل لجنة فنية ( ) لإعداد مسودة ثانية من مشروع القانون، والتي تعمل حالياً على استكمال المشاورات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة إلى أن يتم إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للإجراءات المتبعة، علماً بأن إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة ” كورونا “ حالت دون سرعة استكمال اجراءات تبني مشروع القانون.

19 - على الرغم من ذلك، يتم اتخاذ العديد من الاجراءات في مجال الوقاية والحماية والمساءلة، وإعادة اندماج الضحية في الأسرة والمجتمع، من خلال تنفيذ أدلة واجراءات العمل الموحدة لدى المؤسسات الوطنية ذات العلاقة. فعلى الصعيد العملي، تم تخصيص خط هاتف مباشر مجاني لاستقبال شكاوى النساء المعنفات لدى دوائر حماية الأسرة في الشرطة في مختلف المحافظات، وتم تطوير نموذج لتقييم الخطورة بما يتناسب مع إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة ” كورونا “ ( ) ، كما تم تطوير آليات التعامل مع قضايا العنف ضد النساء، خاصة قضايا الوفيات بظروف غامضة، والاستناد إلى التقارير الاجتماعية والتقييم النفسي كمؤشر رئيسي لسير التحقيقات والتوسع في اجراءاتها .

20 - ولتطوير الخدمات المقدمة لضحايا العنف، يجري العمل على م راجعة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات لعام 2013 ونظام مراكز حماية النساء المعنفات رقم (9) لعام 2011، لتطوير آليات التحويل الوطني وتقديم الخدمات للفئات المستثناة من هذه الأنظمة، خاصة النساء ذوات الإعاقة الشديدة، والنساء اللوات تم استغلالهنّ في قضايا الدعارة، والنساء ضحايا الإدمان على الكحول والمخدرات.

21 - كما تم اعداد دليل اجراءات العمل الموحد بخصوص الجرائم الالكترونية، وتفعيل استخدام السجل الإلكتروني الخاص بنيابة حماية الأسرة من العنف لرصد وتوثيق كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها بخصوص قضايا العنف.

22 - وقامت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بإعداد مسح العنف للعام 2019، وسيتم الاستناد إليه لرصد الفجوات وتطوير السياسات والآليات لتخفيض نسبة العنف. كما تعمل وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، على استكمال الاجراءات اللازمة لإطلاق العمل بالمرصد الوطني للعنف ضد النساء ، من أجل اعتماد احصائيات وطنية موحدة حول العنف ضد النساء والفتيات، وذلك وفق نظام إلكتروني يضمن السرية التامة.

23 - بخصوص قانون الأحوال الشخصية : بتاريخ 5 آذار/مارس 2018، شكل مجلس الوزراء لجنة فنية لمراجعة منظومة التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية والمدنية، والعمل على تحديثها بما يتواءم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتتشكل اللجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإتمام مهامها. وقد بدأت اللجنة أعمالها في تموز/يوليو 2018 ووضعت خطة عملها، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد العديد من الاجتماعات منذ ذلك التاريخ، بسبب الحملات المعارضة للاتفاقية ورفض بعض فئات المجتمع لتعديل هذه التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية بما ينسجم مع الاتفاقية، لأنها تستند بالمجمل إلى الأحكام والتعاليم الدينية. على الرغم من ذلك، يقوم الفريق الوطني الخاص بمتابعة تنفيذ اتفاقية ” سيداو “ ، و ” اللجنة الوزارية العليا لمتابعة انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية “ بالتواصل مع مجلس الوزراء بشكل مستمر من أجل إعادة تفعيل هذه اللجنة .

24 - على الرغم من ذلك، بتاريخ 3 آذار/مارس 2019 تم إصدار القرار بقانون رقم (21) لسنة 2019 بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين، ليعدل التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بالخصوص للمسلمين والمسيحين وجميع المواطنين في دولة فلسطين، بحيث وضع القرار بقانون حداً أدنى لسن الزواج في فلسطين وهو 18 سنة شمسية للذكور والإناث دون أي تمييز، مع منح بعض الاستثناءات ( ) . وبتاريخ 11 كانون أول/ديسمبر 2019 ، أصدر قاضي القضاة التعميم رقم (49/2019) إلى القضاة والمأذونين الشرعيين، الذي نصّ على العمل بموجب القرار بقانون سابق الذكر، اعتباراً من تاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر 2019 . أما بخصوص الحالات الاستثنائية الخاصة، فقد تضمن التعميم أنه ” إذا كان في الزواج ضرورة تفتضيها مصلحة الطرفين، فيقتضي من فضيلتكم التحقق من المسوغات الشرعية والقانونية والاجتماعية، وتسطير ضبط بواقع الحال ورفعه إلينا مذيلاً بتوصيتكم بالخصوص، لدراسته وإجراء المقتضى الشرعي والقانوني حسب الأصول “ .

25 - وعليه، لا يسمح بزواج من هم دون سن ّ 18 إلا بإذن مكتوب من قاضي القضاة مع إيراد تسبيب واضح للسماح بالزواج من عدمه، وذلك بعد فحص المصلحة، بحيث يقوم القاضي الذي يقدم إليه طلب الزواج بدراسة الطلب وفحص المصلحة التي يعرضها الأطراف، ويقدم توصيته بشأن الطلب إلى قاضي القضاة. وهناك تشديد في التعامل مع طلبات الزواج لمن هم دون سن ّ 16 عام ، بحيث لا يسمح لهم بالزواج إلا في حال توافر خطورة اجتماعية، أما طلبات الزواج لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عام ، فيتم فحص المصلحة فيها بطريقة أقل تشدداً، و يتم فحص المصلحة في طلبات الزواج لمن تتراوح أعمارهم بين 17-18 عام بليونة أكبر. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد معايير للمصلحة تجنباً للوصمات الاجتماعية التي قد ترافق الأطراف، ووفقاً لإحصائيات القضاء الشرعي للعام 2020، فإن نسبة الموافقة على طلبات الزواج لمن هم دون سن ّ 18 عام هي أقل من 20 في المائة ، وغالبيتها لمن تجاوز 17 عام.

26 - وإذا ثبت للقضاء الشرعي عدم تحقق المصلحة عند تزويج من هم دون سن ّ 18 عام، وذلك من خلال التقييم النفسي والاجتماعي والأمني، يتم إحالة الملف إلى النيابة العامة ل ملاحقة الزوج، الأب، الشهود والمأذون الشرعي، وذلك بموجب قانون العقوبات الذي يعاقب على التزويج خلافاً للنص القانوني.

27 - كما تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد مشاورات مع الطوائف المسيحية في دولة فلسطين لتعديل التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية الخاصة بهم بما ينسجم مع اتفاقية ” سيداو “ وتوصيات لجنة ” سيداو “ ، وقد أبدو استعدادهم لمناقشة العديد من الموضوعات المطروحة، كما قامت الطائفة اللوثرية بتعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بها ، بما ينسجم مع الاتفاقية، بعد عام من انضمام دولة فلسطين إليها .

ثالثاً: التحديات

28 - تواجه الحكومة الفلسطينية منذ الانضمام إلى اتفاقية ” سيداو “ في العام 2014 دون إيراد أي تحفظ، العديد من الصعوبات والتحديات في سبيل تنفيذ أحكام الاتفاقية والتوصيات الصادرة عن لجنة ” سيداو “ في العام 2018، وذلك بسبب ال حملات المعارضة لل اتفاقية و التدابير التشريعية والسياساتية والاجرائية المتخذة لتطبيقها على المستوى الوطني، بما يخالف موقف القيادة الفلسطينية وقرارات المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة تنفيذ أحكام الاتفاقية ، ومواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم معها. بالإضافة إلى الرفض المجتمعي لبعض ما تضمنته الاتفاقية من أحكام.

29 - إن صعوبة التئام السلطة التشريعية لدولة فلسطين ، بسبب عرقلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستكمال مساعي المصالحة وعقد انتخابات رئاسية وتشريعية لدولة فلسطين، يعد عائقاً أمام إصدار عدداً من القوانين التي أكدت عليها لجنة ” سيداو “ ، خاصة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ومشروع قانون الأحوال الشخصية .

30 - من التحديات والتهديدات التي واجهت وتواجه دولة فلسطين في سبيل تنفيذ توصيات لجنة ” سيداو “ استمرار الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ، وانتهاكاته لكافة حقوق الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، بتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية التي أعلنت عن خطة ” ترمب “ ، بما يسمى ” صفقة العصر “ ، والتي تعم ّ ق الاحتلال الاستعماري وتسمح بضم الأرض الفلسطينية، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، خاصة حق العودة وحق تقرير المصير، والاستقلال. بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية بسبب الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بفعل القيود التي تفرضها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني، وسرقة الموارد والقرصنة ومصادرة الإيرادات الفلسطينية، إلى جانب تراجع حجم المساعدات الخارجية بشكل كبير.

31 - هذا إلى جانب معاناة أهالي قطاع غزة الناتجة عن الانتهاكات المضاعفة لحقوقهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أهمها الحصار الشامل المفروض عليهم منذ العام 2006 ، والذي يعد من أهم التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في سبيل تنفيذ أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية ” سيداو “ ، في القطاع، وذلك بسبب عدم تمكّن الحكومة الفلسطينية من تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة في قطاع غزة. بالإضافة إلى الانقسام الذي يعرقل تنفيذ العديد من الخطط والاجراءات المتخذة في سبيل تنفيذ أحكام الاتفاقية في قطاع غزة.

32 - كما يعاني الفلسطينيون في مدينة القدس من تمييز عنصري واضح م ن قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، من خلال القوانين والسياسات العنصرية التي تفرضها وتمارسها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحقهم؛ أهمها سياسة تهويد القدس، سياسة سحب الهويات، تفتيت شمل العائلات المقدسية من خلال اجراءات ” لم الشمل “ العنصرية التي تفرضها عليهم، عدم منحهم تراخيص للبناء أو لترميم منازلهم، هدم منازلهم ومرافقهم وفرض الغرامات التعسفية بحقهم، هذا إلى جانب المبالغ المالية المرتفعة التي تفرضها عليهم مقابل السماح لهم بالسكن في مدينة القدس، وعدم السماح للمؤسسات الفلسطينية في تنفيذ برامجها في مدينة القدس، وتنفيذ المشاريع والأنشطة والتدابير لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في القد س.

33 - ومن أهم العوائق التي واجهت دولة فلسطين في تنفيذ توصيات لجنة ” سيداو “ ، إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة ” كورونا “ ، والتركيز على تقديم خدمات الرعاية الصحية ومنع انتشار الفيروس.