أما لدى القضاء ال نظامي فكانت الاحصائيات كما يلي:

الفئة	عدد القضايا المختصة بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي والمفصولة في محاكم البداية للعام 2015	عدد القضايا المختصة بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي والمفصولة في محاكم البداية للعام 2016
رجال ونساء متقاضين	3745	2908
نساء مشتكيات	2556	2161
نساء متهمات	1154	857
رجال ونساء مدانين	1295	867
نساء محكوم لهنّ	696	551
نساء محكوم عليهنّ	342	217

5 3 - الجهة الرسمية المختصة بجمع البيانات هي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما تم توضيحه سابقاً، ويجري العمل على إنش اء مرصد خاص بالعنف يتضمن إ حصا ئيات مصنفة حسب النوع الاجتماعي .

5 4 - ويتم تحديد مستوى الخطورة أثناء تنظيم مؤتمر الحالة لل نساء ضحايا العنف، وهذا يحول دون تحويل الحالات الخطرة إلى لجان الصلح العشائري، علماً أن النيابة العامة، الشرطة، وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية تشارك في مؤتمر الحالة. وتم تنظيم موضوع الوساطة في مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف وذلك في الجنح والمخالفات ولمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك حالات السفاح، وتتم الوساطة في حال الموافقة عليها من طرفي النزاع أو من يمثلهما قانوناً تحت إشراف الن يابة العامة، وهذا لا يحول دون رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وفي حال عدم الالتزام بشروط الوساطة يتم ال سير في اجراءات الدعوى الجزائية.

5 5 - جاري العمل على وقف تطبيق المادة (99) من قانون العقو بات المطبق في الضفة الغربية وما يقابلها في القانون المطبق في قطاع غزة والمتعلقة بأسباب التخفيف على الجنايات الواقعة على النساء والفتيات، كما تم تشديد العقوبات بهذا الشأن في مشروع قانون حماية الأسرة من العنف.

5 6 - أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لإلغاء أحكام قانون العقوبات التي تثبت إدانة كلا الطرفين المتورطين في سفاح القربى، شهد هذا الأمر تطوراً من حيث تكي يف الشكوى لدى النيابة العامة من خلال إجراءات العم ل الموحد؛ حيث يتم الأخذ بعين ال ا عتبار تقارير الأخصائي الاجتماعي والنفسي، تاريخ العنف، التبعية الاقتصادية وموازين القوى والسلطة القانونية أو الشرعية والسلطة الأبوية الذكورية، وتضارب المصالح في حال إسقاط الحق الشخصي، وهو ما تم الأخذ به في مشروع قانون حماية الأسرة من العنف مع إعطاء الحق لمرشد الحماية المختص بتحريك الشكوى بناء على ما اطلع عليه من معلومات إثر قيامه بعمله.

5 7 - تم تقديم مذكرة قانونية لإلغاء العمل بالمادة (308) من قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية، وهي حالياً مدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات النافذ في قطاع غزة لا يتضمن مثل هذه المادة. ومن التدابير المتخذة من قبل النيابة العامة للحد من هذه الحالة التي تشكل سبباً للفرار من العقاب أنه في حال تم عقد الزواج دون علمها فإنها لا توقف الملاحقة مباشرة وإنما تتخذ اجراءات مثل الاستئناس بالتقرير الاجتماعي الصادر عن م رشد المرأة والطفولة، والتأكد من تسجيل المولود باسم الأب والإنفاق على الضحية من خلال مراسلة الجهات المختصة، والمحاكم الشرعية للتأكد من عدم وقوع طلاق وفي حال تم ذ لك تستأنف النيابة العامة عملها.

5 8 - أما مراكز الحماية في الضفة الغربية فهي كما يلي: مركز محور في بيت لحم ويتبع لوزارة التنمية الاجتماعية ويقدم خدمة الحماية والإيواء المجاني للنساء وأطفالهنّ من ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الاجتماعي والنفسي، المتابعات الصحية، والإرشاد والتمثيل القانوني والتمكين من خلال التعليم والتأهيل وإيجاد فرص عمل، وخدمات إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع، وقد قام بإيواء وحماية أكثر من (87) ضحية مع أطفالهنّ خلال عام 2017. البيت الآمن في نابلس، يتم شراء الخدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2008 ولغاية نهاية عام 2017 تعتمد قيمة الموازنة على عدد النساء اللواتي يتم استقبالهنّ في المركز، وقد تم إدراج موازنة له من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ضمن مشروع ضخم مع التعاون الإيطالي لتطوير وتحسين خدمات المركز وتغطية المصاريف الجارية ورواتب ا لموظفات، حيث بلغت الموازنة ( 000 100 يورو) سنوياً، وقد قام باستقبال أكثر من (82) منتفعة مع أطفالهنّ خلال عام 2016. ومركز الطوارئ في أريحا، يتبع لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ويوفر خدمة الإقامة المؤقتة بما لا يزيد عن شهر إلا في بعض الحالات الاستثنائية، ويقوم بتوفير الخدمات القانونية والاجتماعية للنساء ضحايا ا لعنف، وقد استقبل (27) منتفعة مع أطفالهنّ خلال عام 2016، تم إدراجه أيضاً في مشروع التعاون الإيطالي بموازنة سنوية تبلغ ( 000 50 يورو). إضافة إلى دار رعاية الفتيات في بيت لحم التابعة لوزا رة التنمية الاجتماعية، بحيث يتم استقبال وإيواء الفتيات أقل من (18) سنة، وينظم عمله قانون الطفل رقم (7) لسنة 2004 وتعديلاته، والإجراءات الخاصة بحماية الطفولة وخصوصاً شبكات حماية الطفولة والتي تشرف عليها الإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية.

59 - أما في قطاع غزة فيوجد مركزان: بيت الأمان التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وهو المركز الوحيد في القطاع لإيواء النساء المعنفات، تبلغ موازنته السنوية ( 240 321 شيكل)، واستقبل خلال عام 2017 (181) منتفعة و (90) طفلا في قسم الإيواء، وتلقت أكثر من (142) منتفعة خدمات الإرشاد الاجتماعي بدون إ يواء. ومركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات التابع لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة في قطاع غزة، وهو مجهز لتقديم خدمات استشارية للنساء ضحايا العنف الأسري وخدمات حماية وإيواء لهنّ إلا أن حكومة الأمر الواقع لم تسمح بالاستفادة من قسم الحماية لغاية اليوم، ويعمل المركز على تقديم جميع الخدمات للنساء ضحايا العنف ما عدا خدمة الإيواء، وحالياً هناك محاولات لتفعيل قسم الإيواء في مركز حياة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

6 0 - بشكل عام يوجد موازنات مرصودة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تبعاً لتكلفة المراكز التابعة لها أو التي تشتري ال خدمة منها، حيث تم رصد مبلغ ( 000 120 شيكل) في عام 2016 لتقديم خدمات الرعاية والتدريب والتأهيل المهني للنساء ضحا يا العنف والاستغلال، ومبلغ ( 000 162 شيكل) في عام 2016 لإيواء النساء ضحايا العنف في المراكز التابعة للوزارة أو شراء خدمات لهنّ في المراكز المرخصة والمتخصصة بهذا المجال. بالإضافة إلى ما يتم تقديمه من دعم مالي للوزارات المعنية بمو جب المشاريع المتعددة مثل مشروع ” إرادة “ ، ومشروع ” دعم مأسسة تضمي ن النوع الاجتماعي وتمكين المرأة “ ، والمشروع الكندي لبناء القدرات والتوعية ودعم مراكز الحماية وتطوير التشريعات وتطبيق اتف اقية سيداو وإنشاء قاعدة بيانات.

6 1 - ينظم العمل في مراكز الحماية نظامان أساسيان هما نظام مراكز الحماية رقم (9) لعام 2011 ونظام التحويل الوطني لعام 2013 الذي استند على نظام مراكز الحماية عند إعداده، وتم تشكيل فريق وطني لن ظام التحويل الوطني وإعداد دليل إ جراءات مفصل لتحديد الأدوار والحفاظ على تكاملية العمل وصياغة خطة تشغيلية لمدة أربع سنوات وخطة تنفيذية لعام 2018. وبالنسبة لمراكز الحماية ، فإنها تلتزم بهذه الإجراءات والآليات المتبعة وخصوصاً في مؤتمرات الحالة عند تحويل الحالات وإعادة اندماجهن، حيث تم عقد (94) مؤتمر حالة للنساء ضحايا العنف في مركز محور التابع لوزارة التنمية الاجتماعية. ولتسهيل عملية التنسيق والتحويل تم تأسيس شبكات لحماية النساء ضحايا العنف في مختلف المناطق بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

الاتجار بالأشخاص

6 2 - ما زالت دولة فلسطين في مرحلة تطوير الآليات التي تساعد على منع ومكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث يجري العمل على إعداد قاعدة بيانات لرصد وتوثيق جرائم الاتجار بالبشر بأسلوب يرتكز على جمع المعلومات ودراستها وتحليلها، كما تم تأسيس فريق وطني برئاسة وزارة العدل لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ضمن البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وهذا الفريق حالياً في طور المأسسة وسيكون من أول مخرجاته قانون فلسطيني لمكافحة ومنع الاتجار ب البشر.

6 3 - أما بخصوص مشروع قانون العقوبات ، فيتم مراجعته حالياً من قبل لجنة مواءمة التشريعات للتأكد من انسجامه مع المعايير والاتفاقيات الدولية قبل اعتماده بصورته النهائية، إضافة إ لى أن مشروع القرار بقانون حماية الأسرة من العنف تضمّن تعريفاً للاتجار بالبشر: ” تج نيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استلام الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيره ا من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة واستغلال مواقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مصالح وفوائد لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال استغلال الغير بأعمال الدعارة أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمات، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بال رق، أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء “ . وبموجب المادة (36) من مشروع القرار بقانون يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تتجاوز أربعين ألف دينار أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وتشدد هذه العقوب ة بشأن وقائع الاتجار بالبشر ذات طابع الاستغلال الجنسي، ووضح القرار بقانون أنه لا يعتد برضاء ضحية الاتجار من النساء والفتيات في أية صورة من صور الاتجار بالبشر، وفي حال كان الضحية طفلاً لا يعتد برضائه أو برضاء المسؤول عنه أو متوليه في جميع الأحوال.

6 4 - كما انضمت دولة فلسطين خلال الشهر الماضي للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وكذلك انضمت للشبكة العربية لمنع الاتجار بالبشر، إضافة إلى مشاركة وزارة العدل الفلسطينية في نشاطات جامعة الدول العربية في هذا المجال، حيث تم إعداد مشروع البرتوكول العربي الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية.

6 5 - الاتجار بالبشر غير مجر ّ م صراحة في التشريعات السارية، وعليه لا يتم تسجيل الشكاوى على أنها جرائم اتجار بالبشر ، لذلك يصعب حصر هذه الحالات، لكن سيتم معالجة هذا الأمر من خلال قاعدة البيانات التي يجري العمل على إعدادها وإصدار قانون خاص.

6 6 - إن التدابير والآليات الوطنية الجاري اعتمادها لحماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار تعبر عن وعي وإدراك صنّاع القرار والمجتمع بمدى خطورة هذه الجريمة وضرورة مكافحتها. وقد تم نشر الوعي بالمفهوم القانوني لهذه الجريمة حسب التعريف الدولي لدى الجهات الرسمية وصناّع السياسات لتسهيل إيجاد منظور تنموي يدرك العناصر المكونة لها، وعلاقتها مع حالة الفقر المنتجة لبيئة تنمو فيها الجريمة وتصبح مهددة لسلامة وأمن المجتمع.

6 7 - فيما يتعلق بحماية ومساعدة النساء والفتيات ضحايا الاتجار فهي من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف؛ حيث يتم استقبالهنّ في مراكز الحماية بناءً على رغبتهنّ والتزامهنّ بإجراءات وسياسات المراكز ويتم توفير كافة الخدم ات لهنّ، وقد تم حماية العديد من النساء ضحايا الاستغلال والاتجار وتوفير الخدمات ل هنّ وإعادة اندماجهن في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

6 8 - حتى الآن لم تجرِ أي انتخابات رئاسية أو تشريعية أو حتى في أجهزة منظمة التحرير الفلسطينية، أما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي أجريت في الع ام 2017، فقد بلغ عدد المرشحات ( 770 1 ) من أصل ( 738 6 ) مرشحا أي ما نسبته 26 في المائة ، وبلغ عدد الفائزات (751) من إجمالي عدد الفائزين والب الغ عددهم (543 3 ) أي ما نسبته 21 في المائة ، وقد ترشحت ثماني نساء لرئاسة مجالس الهيئات المحلية وقد فازت أربعة منهنّ بالرئاسة. وكما أشرنا سابقاً اتخذ المجلس المركزي الفلسطيني قراراً يتضمن وضع الآليات لتنفيذ قراراته بتمث يل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30 في المائة في جميع مؤسسات دولة فلسطين ومواءمة القوانين بما يتلاءم واتفاقية سيداو، كما تم إعداد و رقة سياسات لرفع نسبة الكوتا إلى 30 في المائة لتمكين النساء من المشاركة في صنع القرار.

69 - استناداً إلى أجندة السياسات الوطنية (2022-2017)، تم إعداد الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للمساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة للأعوام (2022-2017)، التي تضمنت أهدافاً وسياسات لزيادة مشاركة ا لمرأة في الحياة العامة بنسبة 30 في المائة ، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، وزيادة الوعي لأهمية تمثيلها في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات ذات العلاقة.

التعليم

7 0 - هناك إرادة سياساتية للأخذ بعين الاعتبار مفاهيم وأدوار النوع الاجتماعي ضمن المناهج الجديدة وتم اعتماد المعايير التالية: عدم التفريق بين الجنسين في المفاهيم والصور، التأكيد على أهمية وفعالية دور المرأة في المجتمع، التأكيد على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع صنع القرار. هذه المناهج الآن في مرحلة التجريب، وهي قابلة للتعديل بناءً على عمليات التحليل التي تتم بشكل شمولي، وسيقوم مركز المناهج بتعديل ما يلزم لتتواءم مع مفاهيم النوع الاجتماعي.

7 1 - جاري العمل على الحد من الأميّة في دولة فلسطين من خلال فتح المدارس في جميع المناطق ، وخاصة المهمشة والنائية، إضافة إلى فتح صفوف لمحو الاميّة في جميع المحافظات. أدت هذه التدابير إلى خفض نسبة الأميّة في فلسطين، بحيث يتفاوت توزيع الأميّين على الفئات العمرية حسب بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني ل لعام 2016 على النحو التالي: 3.1 في المائة للفئة العمرية (15) سنة فما فوق والتي تشكل ( 000 90 ) أُميّاً فقط، ح يث بلغت نسبة الأميّة للذكور 1.4 في المائة في حين بلغت 4.8 في المائة بين الإناث، وبلغت معدلات الأميّة لفئة كبار السن (65) سنة فأكثر 34.8 في المائة ، بينما بلغت 4.0 في المائة في الفئة العمرية (45-64) سنة و 1.2 في المائة في الفئة العمرية (30-44) سنة، في حين بلغت بين الشباب (15-29) سنة 0.7 في المائة .

7 2 - أما بالنسبة للتجمعات الريفية، فقد بلغ معدل الأم يّة فيها 4.4 في المائة ، وبلغت النسبة 3.0 في المائة في المخيمات و 2.8 في المائة في التجمعات الحضرية، وكان أعلى معدل للأميّة بين الذكور في التجمعات الريفية، يليها الحضر والمخيمات، أما بين الإن اث فقد كان أعلى معدل للأميّة في التجمعات الريفية، يليها المخيمات ومن ثم الحضر. وبالنظر إلى أعداد الإناث الملتحقات في صفوف محو الأميّة فهي أعلى من أعداد الملتحقين من الذكور، حيث بلغت للعام 2016 (1293) من الإناث و (797) من الذكور.

7 3 - لا يوجد مانع قانوني يحول دون حصول الزوجات الشابات على الحق بالتعليم، كما تضمن لهنّ وزارة التربية والتعليم العالي هذا الحق وتتابع ذلك من خلال مديريات التربية. وتطرق مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى ذلك عندما فرض عقوبات على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

7 4 - ولا يوجد مانع قانوني يحول دون التحاق الفتيات بأي تخصص في حال حصولهنّ على معدل القبول، حيث أن نسبة التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي أعلى من نسبة الذكور في معظم التخصصات، إلى جانب قيام وزارة التربية والتعليم العالي بتوعية المجتمع بأهمية تشجيع الفتيات على الالتحاق بكافة التخصصات العلمية والأدبية، ولتحقيق ذلك فتحت الوزارة كليات تطبيقية بعد الثانوية العامة، منها ما هو خاص بالفتيات مثل كلية فلسطين التقنية في رام الله، كما يشجع مجلس التعليم العالي على التحاق الطلبة بالتخصصات العلمية من خلال الإعفاء من الأقساط بشكل كامل أو جزئي.

7 5 - عملت وزارة التربية والتعليم العالي على إنشاء مدارس ثانوية للإناث ، خصوصاً في المخيمات بهدف التقليل من الاكتظاظ في المدارس، علماً أن المعيار الرئيسي لتحديد الاكتظاظ هو المساحة المحددة لكل طالب، وفي حال قلت المساحة عن (1.2) م2 يعدّ اكتظاظاً. أما نظام الفترتين فلا يعتبر ظاهرة كونه يشمل فقط (4) مدارس في الخليل، مدرستان في رام الله ومدرسة في كل من جنين و بيت لحم، وهو ما سيتم م عالجته من خلال فتح مدارس جديدة.

7 6 - تعرض قطاع غزة لعدوان متكرر وعدة اعتداءات، وقد تدمرت معظم المباني بحيث لم يعد هناك أي مكان آمن، لذلك كانت الأماكن الوحيدة المتاحة للإقامة هي المباني التي لم تتضرر أو التي تضررت جزئياً كالمدارس. كما أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تفرض حصاراً على قطاع غزة وتمنع إدخال مواد البناء وإعادة إعمار القطاع أو بناء ملاجئ، وعلى الرغم من ذلك تم إصلاح وإعادة تأهيل جميع المدارس التي تضررت من العدوان الأخير على قطاع غزة وعددها (187) مدرسة.

7 7 - بلغت نسبة التسرب من المدارس للعام الدراسي (2016-2015):

المنطقة	المرحلة الأساسية	المرحلة الثانوية	كافة المراحل
ذكور	إناث	كلا الجنسين		ذكور	إناث	كلا الجنسين		ذكور	إناث	كلا الجنسين
الضفة الغربية	10.4 في المائة	0.31 في المائة	0.68 في المائة	1.79 في المائة	1.18 في المائة	1.44 في المائة	1.12 في المائة	0.43 في المائة	0.77 في المائة
قطاع غزة	1.55 في المائة	1.62 في المائة	1.59 في المائة	0.70 في المائة	1.04 في المائة	0.88 في المائة	1.46 في المائة	1.55 في المائة	1.51 في المائة

وتعتبر هذه النسب غير مرتفعة، ومع ذلك تبذل وزارة التربية والتعليم العالي جهوداً كبيرة لتقليصها لأقصى درجة ممكنة ومعالجة آثارها من خلال البرامج الإرشادية ومتابعة الطلبة المتسربين، وفتح برامج كالتعليم الموازي وبرامج محو الأمية وغيرها. كما تقوم الوزارة بالعديد من الإجراء ات للحد من هذه الظاهرة مثل: فتح مدارس وشعب جديدة في الأماكن النائية ، وخصوصاً للطالبات، فت ح مدارس جديدة للبدو الرُّحل على شكل كرفانات، تحويل الطلبة المتسربين والذين يعملون إلى شبكة حماية الطفولة للحدّ من عمالة الأطفال وتوعيتهم بحقهم بالتعليم، وتوفير البرامج الخاصة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس .

7 8 - كما يستهدف برنامج التعليم الموازي المتسربين من المدارس ممن أنهوا (6-5) سنوات في التعليم الأساسي وانخرطوا في الحياة العملية، بحيث يلتحق الدارسون بهذا البرنامج لمدة عامين دراسيين ويتقدمون بعدها لامتحان لاجتياز للبرنامج، ويحصل الناجحون على شهادة توازي شهادة الصف التاسع الأساسي. بلغ عدد المتعلمين في مراكز التعليم الموازي (277)، وبلغت نسبة المتعلمين الذكور في مراكز محو الأميّة للعام (2014-2013) 51.99 في المائة وعددهم (144) طالبا، و 48.01 في المائة من الإناث وعددهنّ (133) طالبة.

79 - وهناك برامج التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للاهتمام بالأحداث المتسربين من المدارس، ذوي الإعاقات المختلفة، والفئات المهمشة ودمجهم في المجتمع، تشمل هذه البرامج حوالي (26) برنامجاً تقدمها سبعة مراكز في الضفة ال غربية و (12) مركزاً في قطاع غزة.

8 0 - تم تضمين مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية للصفوف من الأول حتى العاشر، كما تم تخصيص مبحث حول الصحة الجنسية في مادة البيولوجيا للص فيّن الحادي عشر والثاني عشر بما يتلاءم مع الفئة العمرية، إضافة إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج بما يتلاءم مع الفئة العمرية .

العمالة

8 1 - تعتبر البطالة أهم الأولويات الاستراتيجية القطاعية لقطاع العمل للفترة (2022-2017) باعتبارها السبب الرئيس للفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية (2022-2017) وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وقد تمثلت السياسات التنفيذية في إيجاد بيئة ملائمة لتشغيل الشباب والنساء والفئات المهمشة، تعزيز مفهوم الريادية والمشاريع الصغ يرة والبالغة الصغر، خلق شراكات إ بداعية تشغيلية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أيدي عاملة مهنية مدربة من النساء بما يتوافق واحتياجات سوق العمل. إلا أن الفجوة ف ي المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت كبيرة ح يث بلغت 71.2 في المائة للذكور مقابل 19.0 في المائة للإناث وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2017، وبلغت معدلات البطالة للعام نفسه 22.3 في المائة للذكور مقابل 47.4 في المائة للإناث.

8 2 - لضمان تمكين المرأة اقتصادياً نفّذ الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ثلاثة مشاريع للإقراض والتشغيل الذاتي للبدء بمشاريع صغيرة استفا دت منها (809) امرأة بنسبة 50.56 في المائة في قطاع غزة و 49.44 في المائة في الضفة الغربية، ويتم التحضير لتنفيذ ثلاثة مشاريع أخرى في ال عام 2018، ومن المتوقع استفادة ( 000 5 ) امرأة من هذه المشاريع بنسبة 50 في المائة في الضفة الغربية و 50 في المائة في قطاع غزة. كما تم توقيع مذكرتي تعاون بين وزارة العمل وكل من بنك فلسطين المحدود والبنك الوطني في الضفة الغربية لتمويل المشاريع الصغيرة بفوائد صفرية، بحيث خُصصت الاتفاقية الأولى للنساء ذوات الإعاقة واستفادت منها (16) امرأة، في حين استفادت من الاتفاقية الثانية (18) امرأة. كما ركزت استراتيجية قطاع العمل وبرنامج العمل اللائق على أهمية دعم الجمعيات التعاونية ذات المشاريع الاقتصادية الريادية والمستدامة النسوية والمختلطة، وتوسيع قاعدتها كمّاً ونوعاً لزيادة فرص الريادية والتشغيل .

8 3 - لضمان تحسين معدل توظيف المرأة يجري التنسيق حالياً بين الجامعات الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل خاصة للنساء. وتقدم وزارة العمل التدريب المهني للعديد من المهن غير النمطية، كالرسم المعماري وحساب الكميات، مندوبات المبيعات، صيانة الإلكترونيات والحواسيب والشبكات، ميكانيك السيارات، بالإضافة للمهن الأخرى. ومن التدابير الخاصة التي اتخذت لتمكين النساء ذوي الإعاقة من الالتحاق بسوق العمل عقد دورة تدريبية حول الإرشاد الوظيفي وتقن يات البحث عن عمل للأشخاص ذوي ال إ عاقة شاركت فيها (43) باحثة عن عمل من ذوي الإعاقة، توجيه ذوي الإعاقة للتقديم للشواغر المناسبة لمؤهلاتهم ومهاراتهم في محاولة ل لمواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل. كما ستطلق وزارة العمل في بداية عام 2018 برنامجاً مشتركاً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن برنامج العمل اللائق لتعزيز حصول المرأة بشكل متكافئ على الفرص الاقتصادية والعمل اللائق وحماية حقوقهنّ في العمل من خلال توطيد القوانين والتشريعات والسياسات المنصفة والبرامج الناشطة في سوق العمل.

8 4 - تم تحديد مقدار الحد الأدنى للأجور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (01/21/14/م.و/س.ف) للعام 2012، بالإضافة إلى وجود هيئة تفتيش العمل التي تم الإشارة إليها وتوضيح عملها في التقرير الأولي، لكن يوجد صعوبة في الرقابة على ذلك بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لدى وزارة العمل، كما أن محدودية فرص العمل قد تفرض على العاملات قبول الأ جر الذي يفرضه صاحب العمل حتى لو كان أقل من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى وجود العديد من النساء العاملات ضمن مشاريع أسرية وفي هذه الحالة لا يتم ابرام عقود أو تحديد الأجور.

8 5 - لا يوجد حتى الآن قاعدة بيانات لتسجيل حالات التحر ش الجنسي أثناء العمل، والسبب في ذلك هو عدم تصريح العاملات بحالات التحرش التي يتعرضّن لها، إلا أن وزارة العمل قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بتشكيل لجان فنية للمراجعة الشاملة لتشري عات العمل بشكل عام ومراجعتها من منظور النوع الاجتماعي بشكل خاص، بما يشمل مناقشة وتوضيح بعض الأحكام القانونية وبعض الاستثناءات، وضرورة إضافة مواد عقابية للعنف في مكان العمل بما فيه التحرش الجنسي. كما جرّم مشروع قانون حماية الاسرة من العنف التحرش الجنسي في نطاق الأسرة كون أن العديد من النساء يعملنّ في مشاريع أسرية ويكنّ عرضة للتحرش.

8 6 - لم يتضمن قانون العمل أحكاماً تتعلق بتوفير مرافق لرعاية الأطفال في أماكن العمل، بل سمح للمرأة بالحصول على إجازة أمومة لمدة سبعين يوماً مدفوعة الأجر، وساعة رضاعة لمدة سنة، وإجازة بدون راتب لرعاية أطفالها. لغاية الآن لا يوجد حضانات تابعة للقطاع العام وإنما ازداد عدد الحضانات التابعة للقطاع الخاص في أماكن متفرقة لمساعدة المرأة العاملة على وضع أطفالها في حضانة قريبة من مكان عملها .

8 7 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2013 لتنظيم عمل الخدمة المنزلية ويحتاج لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003 لتنظيم عمل النساء ليلاً وسمح بمجموعة واسعة من الأعمال الليلية مثل العمل في الفنادق، المطاعم، ا لمسارح، المقاهي، دور السينما، صالات الموسيقى، المطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية، المستشفيات والمصحّات والعيادات والصيدليات، وسائل الإعلام، دور رعاية المسنين، حضانات الأطفال، أماكن رعاية الأيتام والمعاقين، المحال التجارية في مواسم الأعياد، أعمال الجرد السن وي وإعداد الميزانية والتصفية، و إ ذا كان ال عمل لتلافي خسارة محققة للمنشأة أ و في الحالات الطارئة بشرط الحصول على موافقة الوزارة. ويجب على صاحب العمل أن يوفر للنساء العاملات كافة ضمانات الحماية والتنقل.

الصحة

8 8 - تحصل النساء والفتيات على خدمات الصحة الإنجابية شبه مجاناً ، حيث أن خدمات رعاية الحوامل وما بعد الولادة وخدمات الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم مجانية، وخدمات تنظيم الأسرة بما يشمل توفير وسائل منع الحمل شبه مجانية، وبقية خدمات الرعاي ة الصحية تقدم مجاناً لمن يمتلكن التأمين الصحي الحكومي، وتحصل المرأة المعنّفة على تقرير طبيّ مجاني بموجب القرار الصادر عن وزير الصحة، وجاري العمل لإصدار قرار لإعفائهنّ من رسوم العلاج. وتم تنفيذ نشاطات لتعزيز التوعية المجتمعية حول الخدمات المقدمة للنساء المعنفات في المراكز الصحية من خلال ومضات مرئية ومسموعة على مستوى الوطن.

89 - الإنجازات: ارتفع عدد الأَسِرّة المخصصة للأمراض النسائية والتوليد في مستشفيات وزارة الصحة إلى (502) سرير مع نهاية عام 2016، وتم تنفيذ حملات لتوعية المجتمع بصحة الأم والطفل وخدمات رعاية الحمل والصحة الإنجابية من خلال الرسائل التثقيفية، وإعداد الدليل الإرشادي للتثقيف والتعزيز الصحي للمرشدات، وتطبيق اتفاقية نبض الحياة الإلكتروني، وتوفير المطبوعات ودليل الأزواج الشابة على موقع وزارة الصحة، وتطوير خدمة رعاية الحمل الخطر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير النسخة الإلكترونية لكتيب الأم والطفل وتحضير مراكز الرعاية الأولية للعمل عليها بتوفير أجهزة كمبيوتر وتدريب الكوادر عليها ، وذلك في (77) عيادة في الضفة ا لغربية و (17) عيادة في قطاع غزة.

9 0 - وتم تحديث استبيان وآلية للتبليغ عن وفيات الأمهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين وربطها على النظام المحوسب لتحسين عملية الرصد وتحديد أسباب الوفاة وتحسين الخدمات، وتم تدريب الطواقم خاصة رؤساء أقسام النسائية والتوليد والقابلات على تعبئة الاستبيان وآلية التبليغ. ويتم تطبيق برنامج لرعاية الحالات الخطرة للأمهات المعرضات للوفاة بسبب الحمل أو الولادة، بالإضافة إلى تحديث بروتوكول النسائية والتوليد والتدريب عليه في المستشفيات الحكومية، وسيتم لاحقاً التدريب عليه في المستشفيات الخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتحسين جودة خدمات الصح ة الإنجابية وخفض وفيات الأمهات.

9 1 - تم تحسين جودة الخدمات من خلال توفير الأجهزة اللازمة وصيانتها وتدريب الطواقم العاملة عليها، وتدريب موظفي أقسام النسائية والتوليد على كيفية ضبط العدوى داخل أقسام الولادة وما بعد الولادة، وتقديم خدمات رعاية ما بعد الولادة مما يتيح الفرصة للكشف عن أي مضاعفات والتعامل معها، وتقديم خدمة رعاية ما بعد الإجهاض ضمن سلسلة خدمات الصحة الإنجابية، وتقديم خدمات التقصي ومكافحة سرطان الثدي من خلال العيادات الصحية عن طريق فحص الثدي الإكلينيكي والشعاعي وتحويل الحالات المتوقع إصابتها للعلاج، والتوعية المجتمعية بخصوص فحص الثدي الذاتي وأهمية زيارة مراكز الصحة للتقصي عنه، وتوفير بعض أجهزة الماموجرام الرقمية في بعض المراكز، وتقديم خدمة مكافحة وعلاج الأمرا ض المنقولة جنسياً ومنها الإيدز.

9 2 - التحديات: نقص عدد المراكز الصحية خاصة في المناطق النائية والمهمشة، نقص الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية خاصة عدد القابلات، نقص بعض الأجهزة والأدوات الخاصة بتقديم خدمات الصحة والصحة الإنجابية في المستشفيات والمراكز الصحية، قلة الموارد المالية لدعم خدمات الصحة ، وخاصة الصحة الإنجابية والجنسية، الاحتلال ال إ سرائيلي الذي يفرض وجود حواجز عسكرية بما يعيق وصول النساء والفتيات إلى مراكز تقديم الخدمة واحتمالية الولادة في السيارة أو على الحاجز، عدم توفر مسكن صحي ملائم للشرائح الضعيفة والمهمش ة، الفقر وانخفاض مستوى المعيشة.

9 3 - بلغت نسبة ا لولادات تحت إشراف طبي مؤهل 99.2 في المائة حسب التقرير الصحي الفلسطيني السنوي لعام 20 16، حيث ا نخفض معدل وفيات الأ مهات إلى 13.8/100000 ولادة حية .

9 4 - الإجهاض بسبب الحمل غير الشرعي (الاغتصاب والسفاح) يتم العمل به بشكل محدود جداً، فقد تم ذلك بمبادرة من النيابة العامة من خلال الحصول على فتوى شرعية من دار الإفتاء الفلسطينية لإجراء عمليات إجهاض حمل ناتج عن الاغتصاب والسفاح. أما في حالة القصور الشديد بالجنين، فيتم الإجهاض بناء على قرار من لجنة طبية مختصة حسب القانون الساري.

9 5 - يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من قبل وزارة الصحة من خلال توفير موانع الحمل بجميع أنواعه تقريباً، وقد تم اعتماد وسائل منع الحمل ضمن قائمة الأدوية الأساسية لوزارة الصحة، وتحديث بروتوكول تنظيم الأسرة حسب معايير منظمة الصحة العالمية وتم تدريب الطواقم عليه بهدف ت قليل نسبة الحمل غير المرغوب به.

المرأة الريفية

9 6 - لا يوجد زيادة في نسبة مشاركة النساء في العمل الزراعي لأن غالبية الأراضي الزراعية في فلسطين تخضع لسيطرة ال احتلال ال إ سرائيلي، حيث يقع 62.9 في المائة من هذه الأراضي في المنطقة المصنفة ” ج “ والمناطق المجاورة للحدود في قطاع غزة، كما يعاني القطاع الزراعي من نقص البيانات والمعلومات الدقيقة حول نسبة مشاركة النساء فيه ، وذلك لأن ما يزيد عن 60 في المائة من العاملات في القطاع الزراعي الفلسطيني يعملنّ في مشاريع أسرية غير مدفوعة الأجر، لذلك يصعب احتسابه أو تقديره بشكل دقيق من قبل الريفيات أنفسهنّ أو من قبل الجهاز المركزي للإحصاء. إضافة إلى العقبات التي يضعها الاحتلال أمام المزارعين والمزارعات وتذبذب الأمطار والتغيرات الم ناخية، وعزوف الشباب عن العمل في القط اع الزراعي وتوجههم نحو الوظائف.

9 7 - أما خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة فهي لا تستثني المرأة الريفية ، وهو ما تم توضيحه سابقاً، إضافة إلى قيام وزارة الصحة ببعض التدابير التمييزية الإيجابي ة لصالح المرأة من خلال إدماج خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل وتنظيم الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتقديم خدمات رعاية الأمومة والطفولة في هذه المراكز بهدف تحسين وصول المرأة لهذه الخدمات ، خا صة في المناطق المهمشة والنائية.

9 8 - معظم الخدمات والمهارات الزراعية التي تتلقاها النساء الريفيات هي ضمن برنامج التنمية الريفية وبرنامج الخدمات الزراعية والتي تكون على شكل مشاريع صغيرة مد رّة للدخل للفئات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود وتأخذ طابع إغاثي وأحيانا ً تنمويّ، إلا أنها لم تسعَ إلى إ نشاء بنية تحتية خاصة بالكهرباء والصرف الصحي، كما أن المشاريع المتعلقة بتزويد المزارعين بشبكات المياه والآبار ما زالت محصورة على الرجال دون النساء لأن نسبة ملكية الرجال للأراضي أعلى من النساء إضافة إلى ارتفاع الرسوم المفروضة على هذه الخدمات، بالإضافة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع استخدام آبار المياه ويضع عوائق أمام إنشاء وتج هيز الآبار ومشاريع الصرف الصحي.

99 - لا يوجد برامج خاصة لتنمية القدرات التكنولوجية وتعليم الكبار لكنها مشمولة في برامج التنمية الريفية، إضافة إلى برنامج التنمية الزراعية الذي يشمل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الزراعية من حيث استصلاح الأرض وتوفير المياه والتكيُف مع التغيرات المناخية وضبط الإنتاج وضمان التنافس في الأسواق، وبرنامج تحسين الخدمات الزراعية الذي يشمل تعزيز صمود المزارعات والمزارعين من خلال رصد الأضرار واستصلاح الأراضي وتحسين نوعية البذور وحفر الآبار الذي يحتاج إلى مو افقة مسبقة من سلطات الاحتلال ال إ سرائيلي. أما بخصوص نقل المحاصيل الزراعية ، فلا توفر الحكومة هذه الخدمة، بل تتم من خلال وسائل النقل الخاصة.

10 0 - تم إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال العام 2017، وتم اختيار الكادر المناسب وتأهيله للبدء بتنفيذ القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي خلال العام 2018. وبشكل عام لا يوجد ما يمنع تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على موظفي القطاع الخاص في حال توفر الشروط المطلوبة، مثل إبرام عقد، توفر دخل ثابت، القدرة على تسديد المساهمات المالية المحددة، وتوفر سنوات ا لعمل المطلوبة.

10 1 - تقدر نسبة النساء الريفيات المستفيدات من صندوق درء المخاطر والتأمينات في العامين (2015-2014) بما لا يزيد عن 1.1 في المائة ، ولم تزد النس بة عن 2% من مجموع المستفيدين من تعويضات الأضرار في العامين (2017-2016)، وذلك لأن من شروط الحصول على التعويض الملكية أو الحيازة للأراضي الزراعية، والمرأة في أغلب الحالات هي عاملة في مشاريع زراعية سواء ضمن مشاريع أسرية أو لدى الغير وليست مالكة.

الفئات النسائية المحرومة

10 2 - نصت المادة (22) من القانون الأساسي على أنه: ” 1 - ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة. 2 - رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات ال تعليم والتأمين الصحي والاجتماعي “ . وبموجب قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 يتم تقديم خدمات التأهيل والمساعدة القانونية والمالية للأسيرة وأسرتها، توفير فرص التحصيل العلمي لها ولأبنائها، كما تعفى الأسيرة المحررة التي أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي، بالإضافة إلى تأمين الوظائف للأسيرة المحررة مع الأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضتها في السجن وتحصيلها العلمي، كما تشمل هذه الخدمات الأسيرات ذوات الإعاقة أو الأسيرات اللواتي أصبحن ذوات إعاقات بسبب النزاع، حيث يبلغ عدد النساء ذوات الإعاقة الدائمة بسبب الحروب المت تالية على قطاع غزة والاحتلال ال إ سرائيلي (291) حالة وفقاً لإحصائيات الإدارة ا لعامة لذوي الإعاقة في قطاع غزة.

103 - تم تطوير التنسيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية وخاصة التي تعنى بقضايا النساء، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل مع مجموعة من المؤسسات العاملة ف ي مجال الإعاقة كمقدمة لبناء خطة استراتيجية مستجيبة ل قضايا النوع ال ا جتماعي والإعاقة، وقد تم إشراك مجموعة من مؤسسات الأشخاص ذو ي الإعاقة في ورش تحضير الخطة ال ا ستراتيجية عبر القطاعية للوزارة للأعوام (2017-2022).

10 4 - كما تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام (2019-2011) بنوداً خاصة بالنساء ذوات الاعاقة، من حيث ضرورة بناء قدرات كادر متخصص للعمل مع النساء المعنفات ذوات الإعاقة، إضافة إلى تطوير أماكن خاصة لاستقبال النساء ذوات الإعاقة العقلية اللواتي يتعرضن للعنف، والعمل عل ى توعيتهنّ بحقوقهنّ ورفض العنف.

10 5 - أما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهنّ يتم ذلك من خلال وزارة التنمية الاجتماعية وتشمل: مساعدات نقدية وعينية، مساعدة بالتأمين الصحي للأسر المسجلة والتي لديها أشخاص ذوو إعاقة، خدمة الإعفاء الجمركي، تمكين ذوي الإعاقة من خلال برنامج الإقراض الإماراتي وتوفير أجهزة مساندة لهنّ، توفير خدمات التأهيل المهني من خلال مركزين هما مركز الشيخ خليفة في نابلس ومركز الشيخة فاطمة في بيت أُمّر، بالإضافة إلى توفير خدمة الإيواء للأطفال ذوي الإعاقة في مركز الدار البيضاء في سلفيت .

10 6 - تقدم وزارة التنمية الاجتماعية برامج التمكين الخاصة للأسر خارج برامج التحويلات النق دية، وقد تم تنفيذ ما مجموعه ( 000 14 ) مشروع منذ عام 2007 بنسبة 62 في المائة للذكور و 38 في المائة للإناث، كما تقدم الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء ا لاقتصادية على الفئات التالية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة: الأُسر التي ترأسها نساء، ربّات الأُسر المسنّات (60 فما فوق)، ربّات الأسر الشابات (29-15 عاما) اللواتي فقدن أزواجهنّ، بحيث تحصل جميع هذه الأسر على تأمين صحي ومساعدات غذائية ومساعدة نقدية كل ثلاثة شهور.

10 7 - كما تقدم مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى المخصصات النقدية والعينية للأسر المعتمدة لديها والرعاية الصحية داخلياً وخارجياً من خلال التأمين الصحي الحكومي والتنسيق مع المنظمات الأهلية، التعليم المجاني الأساسي والجامعي لأبناء وزوجات الشهداء وأبنا ء الجرحى والمتضررين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات المحلية والسعي للحصول على منح خارجية للمتفوقين، وخدمات التأهيل والتدريب والدعم النفسي للجرحى وذوي الشهداء والمتضررين.

10 8 - لا بد من الإشارة إلى أن إ سرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تحتل الأرض الفلسطينية بشكل كامل وليس بعض ال مناطق فقط، واستمرار الاحتلال ال إ سرائيلي بممارساته غير القانونية وعدوانه المتكرر على الشعب الفلسطيني والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني وحرمانهم من حقهم في الحياة أدى إلى ترك العديد من السيدات والأمهات الشابات بدون أبناء أو أزواج. أما فيما يتعلق بحالة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، فليس هناك فرق بين الفلسطيني اللاجئ وغير اللاجئ من حيث الحقوق المفروضة للف لسطيني في هذه المجالات والتي تم توضيحها في التقرير الأولي، على الرغم من ذلك هناك دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تراعي حقوق اللاجئين وتعمل بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لتنظيم الأوضاع المعيشية والخدماتية في مخيمات اللاجئين .

1 09 - ففي مجال التعليم، هناك المدارس التابعة لوكالة الإغاثة التي تقدم خدمات التعليم المجانية والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم العالي، بحيث يوجد ( 252) مدرسة تقدم الخدمة لأكثر من ( 400 240 ) طالب وطالبة في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية، فتقدم الأونروا خدمة التعليم الإعدادي فقط، ويتعين على طلبة الثانوية الالتحاق بالمدارس الوطنية، بحيث تدير الأونروا (99) منشأة ت عليمية تصل خدماتها لأكثر من ( 000 50 ) طالب، كما تقوم الأونروا بإدارة مركزين للتدريب المهني تعمل على تدريب أكثر من ( 400 1 ) طالب ع لى المهارات التجارية والصناعية.

11 0 - لا يوجد تمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ في الالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى وجود برامج التدريب المهني التابعة للأونروا والجمعيات المتخصصة وهي موجهة لأبناء اللاجئين حصراً وتمنح درجة الدبلوم وتصنف في إطار كليات المجتمع. كما تقوم دائرة التمويل الصغير التابعة للأونروا بتقديم القروض والخدمات المالية التكميلية للأُسر وأصحاب الأعمال الريادية والصغيرة بما يشمل النساء والشباب. أما الخدمات الصحية، فتقدم للاجئين من قبل وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة للأ ونروا، كما يعمل برنامج الصحة في الأونروا على تقديم خدمات شمولية للاجئين في الرعاية الصحية الأولية سواءً الوقائية أو العلاجية .

11 1 - كذلك يساهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في توفير الاحتياجا ت الإنسانية لمواجهة الاحتلال ال إ سرائيلي، فضلا عن الكوارث الطبي عية أو الظواهر الجوية المتطرفة.

11 2 - فيما يتعلق بحالة النساء والفتيات المحتجزات، تعالج القوانين الس ارية في فلسطين التدابير التي من شأنها أن تجنب عيش النزلاء المحتجزين في مخافر الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في ظل ظروف غير لائقة، وأفردت كذلك نصوصاً خاصة تنظم ظروف النساء والفتيات الصحية والمعيشية في مراكز الإصلاح والتأهيل وهو ما تم الإشارة إليه في التقرير الأولي، بحيث يتم التعامل مع النزيلات معاملة خاصة؛ إذ يتم منحهنّ إمكانية التواصل مع العالم الخارجي بشكل أكبر ، وذلك من خلال منحهنّ زيارتين أسبوعياً دون فواصل بينهنّ وبين الزائر، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال الهاتفي بشكل دوري، ويتم توفير جميع أدوات النظافة والاحتياجات الخاصة للنزيلات من قبل إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى توفير جميع احتياجات الأطفال الذين يولدون داخل المراكز، حيث تتكفل إدارة المراكز بتوفير الملابس والعلاجات وجميع الاحتياجات الأخرى للنزيلات وأطفالهنّ، وتمكينهنّ من استكمال التحصيل العلمي وممارسة النشاطات الثقافية والرياضية.

11 3 - كما تم إصدار دليل الاجراءات التشغيلية الموحد للخدمات الصحية المقدمة في مراكز الإصلاح والتأهيل في تموز/يوليه 2017 بهدف ضمان حصول النزلاء على الر عاية الصحية، وتمكين العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل ورفع الوعي لديهم بدورهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم في إطار عملهم، وقد تضمن هذا الدليل العديد من الإرشادات المتعلقة برعاية النزيلات النساء. كما تقوم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمرأة، وض من مشروع تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة ” الأمن والعدالة للشعب الفلسطيني “ بتوفير عدد من الأنشطة لحماية حقوق النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن أبرز تلك الأنشطة: الدعم النفسي للنزيلات، الورش التأهيلية المدرّة للدخل، الدعم القانوني للنزيلات من خلال توكيل محامين لمن ليس لهنّ محامٍ، تقديم استشارات لهنّ كونهن معسرات مادياً وتوفير احتياجات شخصية للنزيلات.

11 4 - بلغ عدد النزيلات المدخلات إلى مراكز الاصلاح والتأهيل في الضفة الغربية حسب الفئات العمرية خلال عام 2017 كما يلي:

أقل من 18 سنة	من 18-19 سنة	من 20-29 سنة	من 30-39 سنة	من 40-49 سنة	من 50-59 سنة	أكثر من 60
لا يوجد	8	67	64	55	33	4

علما أن معظم هذه الجرائم سبهها عدم دفع الديون بواقع (69) نزيلة، ومن ثم السرقة بواقع (26) نزيلة، الإيذاء بواقع (19) نزيلة، إصدار شيك بدون رصيد بواقع (18) نزيلة، احتيال وتزوير بواقع (18) نزيلة.

11 5 - على الرغم من ذلك، رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تعرض عدد من النساء لانتهاك حقهنّ في الحرية والأمان الشخصي، حيث تلقت الهيئة (39) شكوى حول انتهاك حق النساء في الحرية والأمان الشخصي بواقع (18) شكوى في الضفة الغربية، و (21) في قطاع غزة، تقدمت بمعظمها الضحايا نفسها. وقد تضمنت الشكاوى المذكورة (47) انتهاكاً، بواقع (21) انتهاكاً في الضفة الغربية و (26) انتهاكاً في قطاع غزة؛ بحيث تنوعت أنماط هذه الانتهاكات ما بين التفتيش دون مذكرة ب ـ (10) حالات، والاحتجاز التعسفي ب ـ (17) حالة، وعدم احترام حقوق الإنسان ب ـ (20) حالة.

الزواج والعلاقات الأسرية

11 6 - ورد في التقرير الأولي تفصيلاً وافياً عن الأهلية القانونية للمرأة في الفقرات (311 لغاية 323)، وسيتم العمل على مراجعة كافة النصوص القانونية التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة وتعدي لها بما ينسجم مع اتفاقية سيداو.

11 7 - الأصل أن الذمة المالية للمرأة مستقلة عن زوجها، إلا في حال ثبوت أن الأم وال المتحصلة في ذمتها هي نتاج عمل زوجها ، فيتم إلحاق ذمتها المالية بذمته في حال إعلان إفلاسه، أو في حال تم الحصول على هذه الأموال من قبل الزوج نتيجة لارتكابه جرائم لها علاقة بالمال العام، وهذا لا يعتبر تمييزاً ضد المرأة ، بل آلية لمنع تهريب الاموال وللحفاظ على حقوق الغير وللحيلولة دون الفرار من العقاب.

11 8 - لم يطرأ أي تعديل على قاعدة الإثبات التي تعتبر شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، وسيتم معالجة ذلك عند إصدار ق انون الأحوال الشخصية الفلسطيني.

1 19 - جاري معالجة كافة النصوص المتعلقة بالحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن بين مصلحة الحاضن والمحضون والولي ما أمكن، وفي جميع الأحوال يتم ترجي ح المصلحة الفضلى للطفل المحضون.

12 0 - لا يوجد توجه حالي لتعديل النّص المتعلق بحظر زواج المسلمة من غير المسلم، حيث أن قوانين الأحوال الشخصية السارية في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة تحظر زواج المسلمة من غي ر المسلم وتعتبره زواجاً باطلاً.

12 1 - كما تم الإشارة له في التقرير الأولي فإن عدم موافقة الولي على ال زواج لا يبطله، وإنما يجوز للولي الاعتراض على الكفاءة المالية للزوج فقط لدى القاضي الشرعي الذي لا يسمح في الطلاق إلا إذا توافرت شروطه .

12 2 - لم يطرأ أي تعديل على منح الرجل الحق الانفرادي في الطلاق، وإنما يجب على الرجل تثبيت الطلاق في المحكمة وإبلاغ الزوجة به في حال وقوعه، وسيتم معالجة ذلك عند إصدار قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.

12 3 - كما تم ال إ شارة إليه سابقاً ، يوجد توافق حكومي ومجتمعي على ضرورة رفع سن الزواج وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وهذا ما تم تضمينه في مشاريع القوانين ذات العلاقة بما ي لغي تعددية المرجعيات القانونية.

12 4 - هناك حالات يتم اللجوء بها إلى القضاء النظامي فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية والميراث، مثل تزوير عقد الزواج، تزوير حجة حصر الإرث، ال نزاع على الميراث وغيرها، حيث أن اختصاصات المحاكم الشرعية ذكرت على سبيل الحصر في القوانين الناظمة لعمل القضاء الشرعي وما يخرج عن ذلك يدخل ضمن اختصاص القضاء النظامي.

12 5 - يتم مناقشة حظر تعدد الزوجات من قبل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها، ولكن حتى الآ ن لم يطرأ أي تعديل بهذا الخصوص.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

12 6 - تم إعداد دراسة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين حول أهمية الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو وهي قيد الدراسة على المستوى السياسي، وبشكل عام هناك توجه ايجابي نحو الانضمام للبروتوكول. كما تعبّر دولة فلسطين عن قبولها للتعديل الوارد على الفقرة (1) من المادة (20) من الاتفاقية .