التقرير الدوري السادس للبرتغال بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تصدير

1 - صدقت البرتغال على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1980 ، دون أي تحفظات، لتصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة تفعل ذلك.

2 - وفي 8 آذار/مارس 2002 صدق رئيس الجمهورية بموجب المرسوم رقم 15-2002 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - وهذا هو التقرير السادس للبرتغال المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 2001-2003 ، بموجب المادة 13 من الاتفاقية. ويقدم التقرير تحديثاً للمعلومات المقدمة سابقاً في التقريرين الرابع والخامس.

4 - وقد أعربت اللجنة لدى نظرها في التقرير الأخير للبرتغال عن قلقها إزاء بعض المجالات التي تقدم فيما يلي الإجابات عليها:

5 - فتقول في البداية إن عدم وجود تقدير لبعض التدابير أو السياسات أو البرامج وآثارها قد أجيب عليه بإنشاء لجنة بموجب الخطة الوطنية الثانية للمساواة والخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي، من أجل رصد وتقدير تن فيذ هاتين الخطتين وهذا يتضمن ما يلي:

6 - دمج التشريعات والتدابير السياسية والبرامج الخاصة. وهناك أداة أخرى للتقدير في مجال التوظيف وهى عرض تقرير سنوي عن البرلمان الوطني بشأن المساواة في الفرص في هذا الميدان.

7 - وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية في العامين الماضيين وهى التي أثرت على العالم أجمع، استحالت زيادة الموارد المالية والبشرية في الآليات الوطنية من أجل المساواة بين الجنسيين.

ومع ذلك فمن خلال التمويل القوي من الاتحاد الأوروبي استهلت مشاريع كثيرة في المجالات الحرجة كالعنف والتدريب المهني والعاملين في المنازل والبغاء وما إلى ذلك.

8 - وقد ثبت أن تغيير سلوك الوصم المتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل أمر بالغ الصعوبة. ومع هذا فمن خلال القوانين والتدابير المتعلقة بالمصالحة في الحياة المهنية والحياة الأسرية لوحظت ردود إيجابية من المجتمع المدني وأصبحت أدوار الجنسيين تتغير ببطء. ويمكن أن يقال الشئ نفسه عن وسائل الإعلام التي تراعي ببطء قضايا المرأة وتفسح لها مجالاً أوسع. ومن المثمر بوجه خاص أنه ظهر في العاميين الأخيرين مزيد من صانعات الرأي في مختلف الميادين بما في ذلك السياسة والاقتصاد وأصبح هناك عدد أكبر من أفضل القائمات بالمقابلات بشكل مهني في التليفزيون. غير أن الطريق لايزال طويلاً ولكن المناخ العام يتغير ببطء وأصبح أكثر تأييداً للمساواة.

9 - ولقد أصبح العنف ضد المرأة مشكلة تشغل البال على الصعيد الوطني وتعالج الآن بكثير من الجدية من السلطات ووسائل الإعلام (انظر الخطة الثانية أدناه).

10 - وتتفاوت الآراء فيما يتعلق بمسألة سفاح المحارم حيث إن هناك كثير ا من خبراء القانون يرون أن القانون الحالي يعد كافياً بالنظر إلى أن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو جريمة تترتب عليها عقوبات أشد "إذا كان مرتكبها ينتمي إلى الأسرة أو كان شخصاً يفترض فيه أن يحمي الطفل وله سلطة عليه".

11 - والحوار الوطني مستمر بشأن الحقوق الانجابية للمرأة، بما في ذلك الحق في الإجهاض في بعض الظروف، وقد ثبت أن هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً والآراء قوية للغاية. ومع ذلك فلما كان لدينا بالفعل قراران من المحكمة أطلقا سراح النساء اللائي أجريت لهن عمليات إجهاض، ولكنهما قضيا بالسجن على الممرضة التي أجرت عملية الإجهاض. فهذه الوقائع وما نالته من تغطية من وسائل الإعلام إلى جانب المظاهرات العامة لمؤيدي المتهمات، أسفرت عن تغيير طفيف في الرأي العام فيبدو أن لا أحد يريد أن يرى هؤلاء النساء في السجن.

12 - وبالنسبة لنقص المعلومات للمرأة الريفية، يرجى الاطلاع على المادة 14. وكذلك بالنسبة لتأنيث الفقر، انظر المادة 13.

13 - ونود كذلك أن نبلغ اللجنة بأن الشواغل التي أعربت عنها في التعليقات الختامية في عام 2002 قد أعلنت وبلغت إلى المنظمات غير الحكومية وإلى وسائل الإعلام.

المقــدمة

14 - لقد أقر المرسوم بقانون رقم 120/2002 المؤرخ 3 آيار/مايو والذي صدق عليه في الإعلان رقم 20/2000 المؤرخ 28 آيار/مايو والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 119/2003 المؤرخ 7 حزيران/يونيه، القانون العضوي للمحكمة الدستورية الخامسة عشرة. وفي ديباجته أشير إلى تكافؤ الفرص على أنه أحد الأهداف الرئيسية للحكومة.

15 - وأقر القانون رقم 32- أ/2002 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر الخيارات الرئيسية للحكومة البرتغالية لعام 2003. وشملت هذه الخيارات مبدأ إدماج المسألة الجنسانية في كل مجالات الحكومة وأوليت الأولوية بالمساواة بين الجنسين في الوظائف وحماية الأمومة والأبوة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، ومكافحة العنف المنزلي، وتوفير التعليم/التوعية بشأن المساواة بين الجنسين.

16 - ومنذ تقريرنا الأخير حدثت تغييرات هامة تعكس الإرادة السياسية لتحسين أوضاع المرأة في البرتغال ويتضح ذلك في الخطتين الوطنيتين: الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي والخطة الوطنية الثانية للمساواة.

الخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف المنزلي

17 - بالنسبة إلى مكافحة العنف المنزلي، أجرى تقييم مؤقت في كانون الأول/ديسمبر 2001 لخطة العمل لمكافحة العنف المنزلي (1999-2002).

18 - واعتمد قرار مجلس الوزراء رقم 88/2003 المؤرخ 7 تموز/يوليه خطة وطنية ثانية لمكافحة العنف المنزلي تنفذ حتى عام 2006. والخطة تشمل 48 تدبيراً على أساس شبكة من الشراكات بين عدة وزارات ومدارس وجامعات وبلديات ومنظمات غير حكومية. وتحدد الخطة الجديدة أن قضية الوقاية من العنف، والمساواة بين الرجل والمرأة تعالج على جميع مستويات التعليم المدرسي ابتداءً من سن، ماقبل المدرسة وحتى التعليم العالي. وهي من سبعة أجزاء رئيسية أحدها عن المعلومات والتوعية وتشمل حملة التوعية الوطنية بشأن حقوق المرأة وبشأن العنف باعتباره جريمة. ويعالج الجزء الثاني تدريب الموظفين الذين يتعاملون مع المرأة الضحية، وقوة الشرطة والمهنيين الصحيين والإحصائيين الاجتماعيين والمعلمين والمحامين والقضاة. ويتوخى الجزء الثالث تنقيح بعض التشريعات من أجل تيسير ملاحقة المعتدين ويركز الجزء الرابع على حماية ضحايا العنف. ويحدد الجزء الأخير آلية رصد لمتابعة وتقييم تنفيذ الخطة.

19 - ويبدأ اختبار مضامين ومواضيع وأهداف ونهج هذه القضية في بعض المؤسسات اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني لعام 2003.

20 - وتود الحكومة تعزيز البرامج التي تكشف عن العنف المنزلي في المدارس. ويشمل تدريب المعلمين في المراحل الأولى ومدى الحياة قضية المساواة من التشديد بوجه خاص على العنف المنزلي. وترمى التدابير الأساسية إلى تأمين تنفيذ التشريعات القائمة بشأن حماية الضحايا، ولكن استعراض نظام جمع الأدلة عن العنف المنزلي لايزال أمراً متوخى. ويزمع إذكاء الوعي لدى الهيئة القضائية بأهمية تطبيق التدابير التعسفية التي يتوخاها القانون ومن بينها إبعاد المعتدي عن بيت الأسرة. ويحرم المعتدي من رخصة استخدام وحيازة الأسلحة وتوفر للضحايا حماية فعلية من خلال الآليات التي يتوخاها القانون الخاص بحماية الشهود.

21 - كذلك تتوخي الخطة استكمال تنفيذ قانون عام 1999 الذي ينشئ الشبكة الوطنية لملاجئ النساء ضحايا العنف وكذلك إعادة هيكلة خط الاستشارة الهاتفي الساخن. وسوف ييسر وصول الضحايا من النساء إلى برامج التدريب المهني بغية تمكينهن من اختيار مشروع حياتهن.

22 - وتوضع الآن مبادئ توجيهية محددة لمكافحة العنف داخل مجتمعات المهاجرين. وتزمع الحكومة تجريم تشوية الأعضاء التناسلية للأنثى وتحسين الرعاية الصحية للمرأة والطفل ضحايا هذه الممارسة.

23 - ويتولى الإشراف على تنفيذ تلك الخطة مركز رصد العنف المنزلي الذي ترأسه لجنة المساواة وحقوق المرأة التي ستعد تقريراً سنوياً عن ذلك الموضوع.

الخطة الوطنية الثانية للمساواة

24 - اعتمدت خطة وطنية ثانية للمساواة - 2003 - 2006 في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بموجب قراراً من مجلس الوزراء رقم 184/2003. وهذه الخطة الجديدة أكثر طموحاً حيث تتضمن تدابير ملموسة وجدولاً زمنياً وآلية للرصد والتقييم .

25 - وترتكز الخطة على محورين أساسيين:

تدابير هيكلية ترمي إلى تغيير ثقافة الإدارة العامة على جميع المستويات، بحيث يصبح إدماج الجنسانية أداة فعالة طبيعية لكل الأعمار: وخاصة في مرحلة إعداد السياسات والبرامج المختلفة وكذلك في تنفيذها وتقييمها

تدابير قطاع السياسات وهي تغطي أربعة مجالات كبيرة:

(أ) الحياة المهنية والخاصة: العمل والتوظيف وحماية الأمومة والأبوة والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية؛

(ب) التعليم والمعلومات والتدريب: التعليم والتدريب المهني، والصحة الإنجابية والجنسية، والثقافة، والرياضة، والإعلام؛

(ج) المواطنة والإدماج الاجتماعي: التمكين واتخاذ القرارات؛ الفقر والإدماج الاجتماعي؛ والمهاجرات والأقليات الإثنية والثقافية؛ والعنف ضد المرأة؛

(د) التعاون مع البلدان الناطقة بالبرتغالية. (مجتمع البلدان الناطقة بالبرتغالية)؛

(هـ) ولئن كان المسؤولية عن تنفيذ هذه الخطة تقع على عاتق الآليتين الوطنيتين للمساواة، فإن هذه المسؤولية تتقاسمها عدة وزارات؛

(و) وترسي الخطة الوطنية الثانية للمساواة نهج إدماج للمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ولكل وزارة ممثل هو في الوقت نفسه مركز التنسيق في هذا المجال. ومراكز التنسيق هذه الخاصة بالمساواة والتي سنطلق عليها اسم مستشارو المساواة، يعينها الوزير المختص. ويجب أن تجمع ممثلين من الإدارات الهامة في كل وزارة وتضع خطة إدماج سنوية لهذه الإدارات. وهي تعمل بالتعاون الوثيق مع لجنة المساواة وحقوق المرأة ولاتزال هذه العملية جارية وقد ثبت أنها صعبة إلى حد ما.

(ز) ويتم بناء القدرات من خلال تدريب المستشارين المعنيين بالمساواة على المساواة بين الجنسين، وتكمل اللجنة الآن برنامجاً تدريبياً عن المساواة بين الجنسين ينفذ في آيار/ مايو وحزيران/ يونيه وتموز/ يوليه 2004.

(ح) ومن التحديات الكبيرة إنشاء مراكز التنسيق تلك فقدرتها التشغيلية تتفاوت من وزارة إلى أخرى، رهناً بمقدار الاهتمام الفردي للمستشار بهذه المسألة وبالإرادة السياسية للوزير المعني. ويرجى أن يساعد تنفيذ الدورة التدريبية في حفز هؤلاء.

(ط) والوزارات المعنية بذلك هي:

وزارة العدل

وزارة التعليم

وزارة الداخلية

وزارة الثقافة

وزارة المدن والتخطيط الإقليمي والبيئة

وزارة العلم والتعليم العالي

وزارة الزراعة والتنمية الريفية ومصائد الأسماك

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الاقتصاد

وزارة المالية

وزارة الخارجية

وزارة التعمير والنقل والإسكان

وزارة شؤون الرئاسة

وزارة الصحة

وزارة الضمان الاجتماعي والعمل

مفوضية الهجرة والأقليات الإثنية

وتتوخى الخطة الوطنية الثانية للمساواة إنشاء لجنة لرصد وتقييم التقدم في تنفيذها وكتابة تقرير يجب أن يقدم سنوياً إلى وزير شؤون الرئاسة. وتتولى لجنة المساواة وحقوق المرأة المسؤولية عن تنسيقها.

26 - ومن بين شركاء شبكة تنفيذ هذه الخطة الوطنية الثانية للمساواة المعهد الوطني للإحصاءات الذي قام بعد أن وقع بروتوكولاً مع لجنة المساواة وحقوق المرأة ولجنة المساواة في العمل والتوظي ف بإنشاء قاعدة بيانات للمساواة بين الجنسين، بمؤشرات سوف تساعد في تقييم تنفيذ الخطة ونتائجها.

27 - كذلك أصبحت المنظمات غير الحكومية جزءاً من هذه الشبكة وهي تتلقى مساعدة مالية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخطتين الوطنيتين. كذلك يشترك في آليات الرصد المنشأة في الخطتين ممثلو المنظمات غير الحكومية مع أعضاء الأكاديمية والباحثين.

28 - وقد خضعت الخطتان قبل اعتمادهما لاقتراحات المجتمع المدني واقتراحات النقاد وبعضهم مدرجون في الخطتين.

المادة 1 والمادة 2 تعريف التمييز ضد المرأة / الالتزامات بالقضاء على التمييز

دستور الجمهورية البرتغالية

29 - لم تطرأ تعديلات على دستور الجمهورية البرتغالية، تتعلق بالمساواة بين الجنسين، منذ عام 1999. غير أنه قد يكون من المفيد أن يشار إلى بعض المواد عن المساواة وحقوق المرأة. فالدستور يبين في مادته 13 مساواة جميع المواطنين أمام القانون بكرامة، ويحظر جميع أنواع التمييز (الحرمان من أي حق أو الإعفاء من أي واجب) فيما يتعلق بالجنس.

30 - وقد أحدث القانون الدستوري 1/97 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر تغييرات هامة في الدستور ومن ثم أوجد شروطاً لإحداث تقدم هام في مجال تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

31 - وفيما يلي التغييرات الرئيسية:

المادة 9 - المهام الأساسية للدولة

أضيف بند جديد (ح) لهذه المادة يرمي إلى: "تعزير المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارها واحدة من هذه المهام الأساسية. وهذا تغير بالغ الأهمية، بمعنى أنه يقضي بأن تعزز الدولة التغيير بدلاً من مجرد ضمان الحق في التغيير.

المادة 26 - الحقوق الشخصية الأخرى

طرأ تغيير على هذه المادة واستحدثت أحكام أخرى، وبالتحديد الجزء الأخير من البند رقم 1 الذي ينص على الحق في الحماية القانونية من أي شكل من أشكال التمييز. وتنص بعض أهم التغييرات على ما يلي: "الحق في الكرامة الشخصية وفي التنمية الشخصية ..... وفي الحماية القانونية من أي شكل من أشكال التمييز وهذا حق مكفول للجميع".

المادة 59، البند 1 - حقوق العمال

البند (ب) - أرست هذه المادة بالفعل حق العمال في تنظيم العمل في ظروف اجتماعية كريمة، بحيث تتيح للشخص تحقيق الذات؛ كذلك يشير النص المنقح إلى التوفيق بين النشاط المهني والحياة الأسرية في سياق تنظيم العمل نفسه.

المادة 67، البند 2 - الأسرة

عدلت محتويات البندين (ب) و(د) واستحدث البند الجديد (هـ)، وبموجب هذه الأحكام أصبح دستور الجمهورية البرتغالية يؤكد أن من واجب الدولة أن تقوم بما يلي:

(ب) تعزيز إيجاد وضمان الوصول إلى شبكة وطنية لرعاية الطفل والحصول على الأجهزة الاجتماعية الأخرى لدعم الأسرة ووضع سياسة للمواطنين المسنين؛

(د) الضمان من الاحترام الكامل لحرية الفرد والحق في تنظيم الأسرة وترويج المعلومات والوصول إلى أساليب وطرائق يمكن أن تتيح، ممارسة الأمومة والأبوة بأسلوب واع؛

(هـ) تنظيم المساعدة في الإنجاب من حيث ضمان كرامة الإنسان.

المادة 68، البند 3 - الأمومة والأبوة

الحق في الحماية الخاصة أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الولادة وقد مدد هذا الحق ليشمل جميع النساء ولا يقتصر على من تعمل منهن بأجر.

المادة 68، البند 4

استحدثت هذه الفقرة الجديدة التي تنص على أن "ينظم القانون إعطاء الأمهات والآباء حقوقاً تتعلق بالإجازة من العمل، لفترات زمنية مناسبة، وفقاً لمصلحة الطفل واحتياجات الأسرة".

المادة 109 - المشاركة السياسية للمواطنين

كان النص السابق لهذه المادة يشير إلى "المشاركة المباشرة والنشطة من المواطنين في الحياة السياسية". وتشير المادة الجديدة صراحة، وقد أعيدت صياغتها، إلى "الرجل والمرأة". فهي تنص على ما يلي:

"المشاركة المباشرة والنشطة من الرجل والمرأة في الحياة السياسية شرط وأداة سياسية لتوطيد النظام الديمقراطي، ومن هنا يجب أن يعزز القانون المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وعدم التمييز بين الجنسين في اتخاذ المواقف السياسية".

وهذا يحمل القانون من جهة أخرى مسؤولية محددة فيما يتعلق بتعزيز المساواة في هذا المجال بما يتيح اعتماد تدابير خاصة ذات طابع إيجابي.

الآليات الوطنية للمساواة

32 - ألغت الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2002 منصب وزير الدولة للمساواة، وأصبحت في البرتغال آليتان وطنيتان للمساواة خاضعتان للإدارة السياسية لوزير شؤون الرئاسة.

33 - وكما جاء في التقرير الماضي فإن المرسوم بقانون رقم 166/91 المؤرخ 9 آيار/مايو أنشأ لجنة المساواة وحقوق المرأة وهي واحدة من الآليات الوطنية للمساواة. وقد حلت محل اللجنة السابقة لأوضاع المرأة المنشأة في عام 1977.

34 - وتتمثل أهدافها الأساسية والدائمة فيما يلي:

- تعزيز تكافؤ الفرص وحقوق وكرامة المرأة والرجل؛

- تعزيز المسؤولية الفعلية المشتركة للمرأة والرجل في كل جوانب الأسرة والمهنة والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية؛

- تشجيع المجتمع على أن يعتبر الأمومة والأبوة أمران لهما أهمية اجتماعية أساسية، وقبول المسؤوليات الناجمة عنهما.

35 - وتقع لجنة المساواة وحقوق المرأة في رئاسة مجلس الوزراء. ورغم السياسة التقييدية على الميزانية اليوم فإن ميزانية هذه اللجنة قد زيدت بنسبة 17.1 في المائة فيما بين عامي 2002 و2003. كذلك ستكرس الخطتان الوطنيتان المعتمدتان موارد بشرية ومالية كبيرة في معظم الإدارات الحكومية.

الموقع: www.cidm.pt

العنوان الاليكتروني: cidm@mail.telepac.pt

هاتف رقم: 7983000 21 351

36 - والآلية الوطنية الثانية، وهي لجنة المساواة في العمل والتوظيف، أنشئت في عام 1979. وهي كيان ثلاثي ويخضع لإدارة وزارة شؤون الرئاسة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. ومهامها هي المعلومات والنشر والتدريب وتقييم الشكاوي الخاصة بالتمييز في العمل، ووضع خيارات بشأن هذه المسائل، تحال إلى الأطراف المعنية وتنشر في نشرة وزارة العمل والضمان الاجتماعي. ويلزم أصحاب العمل بطلب التوصية من هذه اللجنة قبل فصل أي إمرأة حامل أو نفساء أو مرضعة. وتقدم هذه التوصية خلال 30 يوماً. فإذا كانت التوصية سلبية لا تأذن إلا المحكمة بالفصل. كما أن طلب رأي هذه اللجنة يصبح إلزامياً بالنسبة لأصحاب العمل الذين لا يوافقون على اقتراح تخفيض الجداول الزمنية لفائدة المرأة والرجل الذين لديهم أطفال صغار. كما أنها قد توصي بتعديلات تشريعية أو تقترح تدابير تتعلق بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف والتدريب المهني.

37 - وتستهدف الأنشطة الإعلامية وغير الإعلامية التي تحددها لجنة المساواة في العمل والتوظيف الجمهور العام وبعض الفئات الاستراتيجية من أجل تحقيق الإدماج. ومن بين هذه الفئات المفوضون الاجتماعيون ورابطات أصحاب الأعمال والنقابيون والقضاة العاملون من أجل رابطات أصحاب العمل أو النقابات ومديرو الموارد البشرية والعاملون في الخدمة المدنية ورجال القضاء والمحامون والمدربون والموظفون المحليون المنتخبون.

الموقع: www.cite.gov.pt

منذ 8 آذار/مارس 2002

المستعملون حتى حزيران/يونيه 2003 - 3891

آليات المساواة في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي

38 - أنشأ الإقليم المستقل أزوريس، بموجب المرسوم التشريعي الإقليمي رقم 18/97/ألف، الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، اللجنة الاستشارية الإقليمية للدفاع عن حقوق المرأة.

39 - واعتمد الإقليم المستقل ماديرا بموجب المرسوم الإقليمي رقم 16/97/ميم الصادر في 8 آب/أغسطس، النظام الأساسي للإدارة الإقليمية للعمل وأنشأ أيضاً مكتب مسائل المساواة وقضايا العمل في الاتحاد الأوروبي والتوثيق. وفي عام 2001 اعتمد هذا الإقليم المستقل خطة إقليمية لتكافؤ الفرص.

التمييز المباشر وغير المباشر: التعاريف

40 - بموجب المرسوم بقانون 392/79 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر يعرف التمييز بأنه: كل تمييز أو اقصاء أو تقييد أو أداء على أساس الجنس يكون من أهدافه أو عواقبه الإضرار أو رفض الاعتراف والتمتع بالحقوق التي يكفلها قانون العمل.

41 - وينص القانون رقم 105/97 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر على أن: يكون هناك تمييزاً مباشر عندما يؤثر أي تدبير أو معيار أو ممارسة بشكل واضح تأثيراً محايداً غير متناسب على أقراد أي من الجنسين، وبالتحديد بالإشارة إلى الوضع المدني أو الأسرى، دون مبرر، لأي سبب من الأسباب أو شرط ضروري لايتعلق بالجنسين.

المعاقبة على التمييز

42 - يعزز القانون 9/2001 المؤرخ 21 آيار/مايو آليات رصد ممارسات العمل التمييزية والمعاقبة عليها. ومن صلاحيات التفتيش العام للعمل في الوقت الحالي صلاحيات أوسع لمنع ورصد التمييز على أساس جنساني والمعاقبة عليه، ويشمل ذلك التمييز غير المباشر.

الرصد والتقييم

43 - بموجب القانون 10/2001 الصادر في 21 آيار/مايو يتعين على الحكومة أن تقدم إلى البرلمان تقريراً سنوياً عن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل - في ميادين العمل والتوظيف والتدريب المهني.

المادة 3 تنمية المرأة والنهوض بها

44 - كما ذكر في التقارير السابقة فإن مبدأ المساواة مبدأ أساسي في دستور الجمهورية البرتغالية وقد أشير إلى المواد المتعلقة به في المادتين 1 و2.

العنف الجنساني

45 - من العقبات الرئيسية التي تعترض تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العنف على أساس جنساني، وبالتحديد في الأسرة. وقد أسفر قلق الحكومة إزاء هذا الوضع عن اعتماد خطة ثانية لمكافحة العنف المنزلي . ( ) وفيما يلي البيانات التي تم جمعها لتصميم هذه الخطة:

46 - طلبت لجنة المساواة وحقوق المرأة دراسة من أحد مراكز البحث في جامعة لشبونة الجديدة "السياق الاجتماعي للعنف ضد المرأة، بين الضحايا الذين تم فحصهم في معهد الطب القانوني في كوينبر وبورتو خلال عام 2000". وطبقاً للبيانات التي جُمعت فإن العنف البدني يمثل 83 في المائة من الحالات، وبيت الأسرة هو المكان الأرجح لحدوث أعمال العنف ضد المرأة، 67.2 في المائة وفي 95.3 في المائة من الحالات تعرض الأطفال فيها لأعمال العنف؛ وفي 36.7 في المائة من الحالات كان الضرب مستمراً لأكثر من عشر سنوات، وفي 70.5 في المائة كان المعتدي هو الزوج. ونسبت النساء العنف إلى الغيرة (44.4 في المائة) وإلى شرب الخمور (19.7 في المائة).

47 - وفيما يتعلق بحماية الضحايا فإن القانون 61/91 المؤرخ 19 آب/أغسطس قد نص على عدد من التدابير لحماية ضحايا العنف من النساء بصفة عامة (ومن ذلك الحملات الإعلامية ونشر كتيب لضحايا العنف من النساء، وإنشاء خط هاتفي ساخن وإنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال ضحايا العنف من النساء). وأنشأ القانون 107/99 المؤرخ 3 آب/أغسطس شبكة وطنية من ملاجئ النساء (يشمل كل منها الملجأ والخدمات الداعمة)، ولكن ليس منها أي ملجأ يستهدف على وجه التحديد ضحايا الاتجار من النساء. وفي عام 2001 كان هناك 27 ملجأ تعمل في أنحاء البلد يستفيد منها 2632 إمرأة. وتدير لجنة المساواة وحقوق المرأة إدارة للمساعدة القانونية للمرأة وأنشأت خطاً هاتفياً مجانياً يعمل طوال اليوم ويقدم المعلومات والدعم لضحايا العنف. وقد استقبل الخط في عام 2003، 3853 مكالمة.

ضحايا جريمة "سوء المعاملة" حسبما سجلته سلطات الشرطة أو أبلغ إليها، حسب الجنس
	2001	2002	2003
الجريمــة	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
سوء المعاملة أو الإفراط في الأعباء على الأبناء القصر للمعوقين أو الأزواج أو الأقارب، ومخالفات قواعد الأمن	1110	6093	1310	7275	1501	8692

الجناة المدانيون في الحالات المكتملة في المحاكم الجزئية، حسب نوع الجنس
الجرائم	الذكور	الإناث
المجموع سوء المعاملة أو الإفراط في الأعباء على القصر أو على المعوقين سوء معاملة الأزواج أو الأقارب	171 49 122	14 8 6

الجرائم	الذكور	الإناث
المجموع سوء المعاملة أو الإفراط في الأعباء على القصر أو على المعوقين سوء معاملة الأزواج أو الأقارب مخالفات قواعد الأمن	273 49 222 00	22 15 6 00

الجرائم	الذكور	الإناث
المجموع سوء المعاملة أو الإفراط في الأعباء على القصر أو على المعوقين سوء معاملة الأزواج أو الأقارب مخالفات قواعد الأمن	434 92 341 00	15 12 3 00

ملاحظة:(..) لاتوجد نتائج / خاضعة للسرية الإحصائية

48 - وتدير أغلب ملاجئ النساء منظمات نسائية غير حكومية بدعم من وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وتدعم مقاطعات محلية كثيرة هذه الملاجئ فتوفر لها المنازل ومعدات التركيب.

أنواع الجرائم	عدد الجناة	عدد المدانين
الجرائم ضد الأرواح القتل من الدرجة الأولى والدرجة الثانية القتل العمد الشروع في القتل	63 318 31	56 210 19
الجرائم ضد السلامة البدنية الاعتداء البدني البسيط الاعتداء البدني الجسيم البين الاعتداء البدني عن طريق الإهمال ضرب الزوجة أو الأبناء أو المعوقين	4412 118 304 243	1419 70 89 115
الجرائم ضد الحرية الشخصية التهديدات والقسر	734	224
الجرائم ضد الحريات والجرائم الجنسية الاغتصاب البسيط والجسيم الاغتصاب باستخدام السلطة الاعتداء الجنسي والقسر والغش الاعتداء الجنسي والقسر من موقع السلطة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين جرائم الشرف ( )	60 12 41 13 795	42 7 21 4 213

مكتب السياسات القانونية والتخطيط بوزارة العدل، 2001

المنظمات غير الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين

49 - نفذت الدفعة رقم 1999/2003 في 25 شباط/فبراير هيكلاً تقنياً لتنسيق نظام للدعم التقني والمالي قدم إلى المنظمات غير الحكومية. ويعمل هذا الهيكل التقني بقيادة رئيس لجنة المساواة وحقوق المرأة وهو يقابل الإجراء التنظيمي 4-4 "وهو تعزيز تكافؤ الفرص للرجال والنساء" في البرنامج التشغيلي للتوظيف والتنمية الاجتماعية، الذي هو جزء من صندوق التضامن بالاتحاد الأوروبي، كجزء من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي.

50 - وقد قدم تسعة وثلاثون مشروعاً وتم دعم ستة وعشرين مشروعاً خلال السنة المالية 2003. وانصب تركيز المشاريع المدعومة على تعزيز تكافؤ الفرص للرجل والمرأة في الاقتصاد المتغير، وخاصة في ميادين التدريب المهني والوصول إلى أسواق العمل والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للمرأة والرجل.

51 - وقد اهتم عشرون مشروعاً اهتماماً مباشراً بتعزيز التوازن بين الجنسين في مجال اتخاذ القرار وتحسين الأوضاع التي تؤدي إلى ممارسة المساواة في الحقوق، وبالتحديد عن طريق تعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة. ومن المنظمات الرائدة في هذا المجال المنظمات غير الحكومية التي تشمل المنظمات غير الحكومية النسائية والإنمائية العاملة على شتى المستويات، وغيرها من الشبكات والرابطات العاملة في مختلف قطاعات المجتمع.

المساءلة والوصول إلى الخدمات

52 - القاعدة هي أن للمرأة فرص الرجل نفسها في الحصول على الخدمات في الواقع وبموجب القانون. وهذه تشمل الخدمات الاجتماعية والصحة والرعاية الطبية والتعليم وبرامج محو الأمية وملكية العقارات، والرعاية الاجتماعية. ومع هذا فقد اتخذت تدابير لضمان هذه الحقوق.

53 - القانون رقم 30 - هاء/2002 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر (المعدل بالمرسوم بقانون رقم 38/2003، الصادر في 8 آذار/مارس)، غير نظام الوصول إلى القضاء والمحاكم وحمل الخدمات الاجتماعية مسؤولية تقرير طلبات الدعم القضائي. واعتمدت الدفعة رقم 140/2002 الصادرة في 12 شباط/فبراير تطبيقات جديدة تشترط الدعم القضائي للأفراد والشخصيات الجماعية لتعزيز وتيسير الوصول إلى العدل.

54 - واعتمد القانون رقم 32/2002 الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر المبادئ الأساسية للعدل الاجتماعي. ومن بين هذه المبادئ مبدأ المساواة بين الجنسين.

المادة 4 اتخاذ تدابير خاصة ترمي إلى التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة كأمر واقع

55 - تعد الخطة الوطنية الثانية للمساواة الأداة الرئيسية التي صممتها الحكومة لتحقيق المساواة التامة. وفي بعض القطاعات صممت بالفعل تدابير سياسات لتحقيق ذلك الغرض. ومن أمثلة ذلك:

(أ) الإجراءات الإيجابية في قوى الشرطة

56 - لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة اعتمدت الحكومة البرتغالية في عام 2002 المدونة الأخلاقية لخدمات الشرطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37/2002 المؤرخ 28 شباط/فبراير، الذي بذل من خلاله الجهد لتنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وقد أدرج هذا الموضوع في مناهج تدريب ضباط الشرطة مع القوة الإلزامية بغية ضمان ألا تخضع أي امرأة للتمييز عندما تستقبل في أي إدارة للشرطة.

57 - وحرصاً على زيادة معدلات الإناث في قوى الشرطة هناك قواعد للتمييز الإيجابي في النظام القضائي البرتغالي. وفيما يتعلق بعملية اختيار وقبول المرشحين للحرس الجمهوري الوطني ولشرطة الأمن العام ولمرفق الأجانب والحدود تختلف معايير القياس البيولوجي للفحص الطبي، وهي بالتحديد الحد الأدنى للطول ودرجة الاستعجال فيما يتعلق باختبارات بدنية معينة عنها في المعايير الموضوعة للمرشحين الذكور وذلك من أجل تيسير قبول النساء.

58 - وفيما يتعلق بالحرس الجمهوري الوطني يجدر أن نلاحظ أن معدل الضابطات ارتفع إلى 1.51 في المائة في عام 2003 مقابل معدل لا يتجاوز 1.42 في المائة في عام 2001. وهذا أمر بناء للغاية إذا اعتبرنا أن قبول النساء في عام 1998 في هذه القوى العسكرية ذات الواجبات الشرطية توقف خضوعه للأداء الفعلي للخدمة العسكرية.

59 - وكان معدل الضابطات في شرطة الأمن العام في عام 2002 نحو 6.62 في المائة ونسبة 8.28 في المائة فيما يتعلق بكبار الضباط.

60 - وفي مرفق الأجانب والحدود، كان معدل الإناث هو 45.23 في المائة مع نسبة 50 في المائة في المناصب الإدارية (والبيانات تتعلق بعام 2002).

61 - وجدير بالملاحظة أنه حتى في ميدان الاستخبارات فإن إدارة الاستخبارات والأمن تمثل كذلك نسبة 39.64 في المائة من النساء فيما يتعلق بالعدد الكلي لموظفيها.

62 - ومن ثم فنحن نشهد اتجاهاً مستمراً نحو القبول التدريجي للنساء في الشرطة وأوساط المخابرات، فلم تعد هذه المجالات قاصرة على الذكور. ومن هنا يأتي الإسهام في التمتع الكامل بوضع المواطنة لكل النساء.

63 - كذلك أدت معدلات النساء في قوى الشرطة إلى إعادة تقييم للأمن من الناحية النسائية فعندما تكون المدينة في أمان للمرأة تكون في أمان أيضاً للرجل.

64 - ثم إن خدمة الشرطة التي تقوم بها المرأة، من الناحية التشغيلية لاتختلف عن زملائها من الرجال. ومع ذلك تبذل الجهود بمعنى أن استقبال المرأة التي تقع ضحية للعنف المنزلي تقوم به ضابطات شرطة، في مكاتب وجدت خصيصاً لتتيح شخصنة الاستقبال. ولا يحدث هذا في الوحدات والنزل (التي بها أكثر من 67 غرفة لاستقبال الضحايا في قوة الشرطة بأسرها) فحسب بل وفي ست وظائف للاستقبال الشخصي تسمى "مواطن الأمن" وهي موجودة في معظم "مجال المواطنين" في عدة مدن في البلد، تديرها عناصر الحرس الجمهوري الوطني وشرطة الأمن العام. وبعد ذلك يوجه الضحايا غالباً إلى جمعيات خاصة توفر الدعم الاجتماعي النفسي، وخاصة في حالة العنف المنزلي. ولهذا الغرض وضع بروتوكول بين وزارة الداخلية والرابطة البرتغالية لدعم الضحايا.

65 - ويتولى المفتش العام للداخلية القيام بدراسة اجتماعية فعلية بعنوان "إدماج المرأة في قوات الأمن" الأمر الذي يتيح فهماً أفضل للظاهرة وتقديم المقترحات الرامية إلى تحسين الإدماج وتصويب أي انحرافات ممكنة. وتجرى هذه الدراسة باستخدام البيانات التي تجمع من قوات الشرطة مباشرة.

(ب) التنقــل

66 - في نطاق السائقات، تسهم الديناميات الاجتماعية ذاتها القائمة على أساس المساواة، في العدالة المتدرجة. ولذا فإن معدل النمو السنوي، على سبيل المثال، بين عامي 1998 و2002 للسائقات هو 8.5 في المائة بينما النمو فيما يتعلق بالرجال لا يتجاوز 5.6 في المائة . وفي عام 2002 كان معدل السائقات 35.63 في المائة فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للسائقين.

(ج) الإجراءات الإيجابية في القضاء على الفقر

67 - استهلت في 6 آب/أغسطس 2001 خطة العمل الوطنية للادماج، (قرار مجلس الوزراء رقم 91/2001) وهي تقوم على ستة محاور أساسية، أحدها هو تعزيز المساواة الواقعية بين المرأة والرجل، في المجتمع وفي المجالات الخاصة. وتستند خطة العمل هذه إلى الأهداف الأساسية الأربعة التالية: تعزيز مشاركة الجميع في الوظائف ووصول كل إنسان إلى الموارد والحقوق والسلع والخدمات؛ والوقاية من مخاطر الإقصاء؛ والعمل لصالح المحرومين؛ وتعبئة جميع الفاعلين. وتستهدف خطة العمل غايات محددة وتعتمد على أماكن بارزة لقياس التقدم المحرز في كل منها. وكلما ذكر عدد الأشخاص تفصل هذه العلامات البارزة حسب الجنس. وقد انشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لمراقبة تنفيذ خطة العمل التي يجري تقييمها الآن.

68 - وينص القانون 90/2001 الصادر في 20 آب/أغسطس على دعم التدابير من أجل الأمهات والآباء الذين هم في مرحلة الدراسة (في جميع المستويات المدرسية) ويضع نظاماً خاصاً للإجازات للموظفين لحضور الفصول الدراسية والامتحانات والنقل في المدارس. وتعطي لأبنائهم حتى سن الخامسة أفضلية في القبول بدور الحضانة.

(د) المرأة في مجال الرياضة والعمل الإيجابي في الأمن الرياضي

69 - إن مبدأ المساواة القضائية الكاملة بين الرجل والمرأة ينفذ بالكامل كلما أجري إصلاح يتعلق بنموذج الأمن في المجمعات الرياضية، والذي بدأ في عام 2002 وتوخى تنظيم المرحلة البرتغالية النهائية لكرة القدم الأوروبية في عام 2004. ومن ثم أنشأ المستشار الوطني منصب مساعد المجمعات الرياضية (الراعي) وهو منصب مستحدث في نطاق نظام الأمن الخاص في المجمعات الرياضية وليس فيه أي استثناء يتعلق بجنس المساعدين. ويعهد إلى المساعد، في جملة أمور بمهمة استقبال وتوجية ومراقبة المتفرجين، بغض النظر عن نوع الجنس (القرار رقم 1522-باء/2002، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر).

70 - وفي الخطة الوطنية الثانية للمساواة كان من المتوخى إذكاء الوعي في النوادي الرياضية والرابطات الرياضية بضرورة تعزيز رياضة الإناث في الجداول الرياضية التي تتيح للمرأة ممارسة الرياضة في الوقت نفسه الذي يمارسه أبناؤها.

(هـ) الرصد والتقييم

71 - تبحث الخطة الوطنية الثانية للمساواة في ضرورة تقييم تدابير السياسات بغية تعزيز المساواة وتأثير نوع الجنس في السياسات القطاعية الأخرى. ولبلوغ ذلك يتوخى إجراء دراسة عن تأثير الجنس في السياسات الحكومية عن طريق اعتماد مؤشرات محددة. فيتعين على كل إدارة حكومية أن تكيف هذه الأداة حسب مجال تدخلها وأن تطبقها في كل خطوة من عملية اتخاذ القرار السياسي.

(و) الإجراءات الإيجابية في مجالات التوظيف والتدريب المهني والتوفيق بين الحياة العلمية والحياة الأسرية

72 - وضع الأمر رقم 186/2002 المؤرخ 12 آذار/مارس والصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل والتضامن التدبير التنظيمي 4-4 "تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة" في البرنامج التشغيلي للعمل والتدريب والتنمية الاجتماعية الذي يتضمن التدابير التالية:

( 1 ) التدابير الهيكلية

73 - الدراسات ومدونات قواعد الممارسة الجيدة ودفاتر الحجج وقواعد البيانات وسائر أدوات البحث من أجل التحقيق والتحليل في مجال المساواة بين الرجل والمرأة.

74 - إجراءات التوعية والاتصال والتدريب في مجال تكافؤ الفرص من أجل الاستراتيجيات العامة.

75 - دعم الجوائز التي تعطي للكيانات في مجال تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة - جوائز التميز. وهناك جائزة أعطيت عن سنوات قليلة وتسمى "المساواة هي الجودة".

( 2 ) التدابير الداعمة للإجراءات من أجل تكافؤ الفرص

76 - نظم الدعم المقدم إلى أصحاب العمل الذين يزمعون تطوير الابتكار في تنظيم شروط العمل بغية تيسير التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للمرأة والرجل؛

77 - دعم الإجراءات الرامية إلى إيجاد التوازن في مشاركة الرجل والمرأة في سوق العمل في المهن التي يشتد فيها التمييز على أساس نوع الجنس؛

78 - الدعم المقدم لإيجاد الأعمال للمرأة.

( 3 ) التدابير الداعمة لتكافؤ الفرص في مجال التدريب المهني

79 - يتعين في نظام التدريب المهني أن تحترم جميع المرجعيات والبرامج والمضامين كذلك قواعد الوصول إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛

80 - وفي مجال التدريب المهني لا يوجد تمييز على أساس الجنس سواء بالنسبة للمعدات أو المناهج أو المدربين أو الامتحانات المهنية.

81 - وفي المراكز التي يديرها معهد التشغيل والتدريب المهني في إطار نموذج "التعليم والتدريب للشباب والبالغين" تعطى للمتدربين شهادة مزدوجة في مجال التعليم والتدريب المهني. ويتبين من البيانات المتاحة عن عام 2002 وجود 3579 إمرأة و1698 رجلاً من المتدربين.

82 - وفي دورات التدريب المهني تناقش المواضيع المتعلقة بالتعليم الأسري في إطار نموذج التعليم للمواطنة، في إطار الوحدة المواضيعية "تكافؤ الفرص" في نطاق التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية وتنظيم الأسرة في الوحدة المواضيعية "الصحة وأساليب الحياة الصحية" في نطاق مظاهر الرجولة والأنوثة البشرية.

83 - وفي حين تجرى الدورات التدريبية المهنية تحمل نفقات رعاية الطفل والمعالين الآخرين على معهد التشغيل والتدريب المهني بغية ضمان حصول المرأة والرجل على قدم المساواة على الخدمات والتوفيق بين ذلك والمسؤوليات الأسرية.

84 - ويجري تعزيز التدريب المهني في المهن المتعلقة بخدمات الجوار للأسرة والمجتمع، بغية توسيع سوق العمل وحفز وتحفيز هياكل رعاية الطفل ودعم المسنين.

( 4 ) تكافؤ فرص التدريب بين الرجل والمرأة بالنسبة للمدربين في التدريب المهني وغيرهم من الفاعلين الاستراتيجيين

85 - إدماج النماذج المواضيعية بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وأساليب الصحة والحياة الصحية في جميع دورات التدريب المهني التي ينظمها معهد التوظيف والتدريب المهني في ميدان تربية المواطن.

86 - تصميم مبادئ توجيهية تدريبية للوحدات المواضيعية في تكافؤ الفرص.

87 - إنتاج موارد تدريبية للوحدات المواضيعية في مجال تكافؤ الفرص؛

88 - إعداد دراسة عن "التمثيل الاجتماعي للصغار في المهن"؛

89 - إعداد دراسة عن "التمثيل الاجتماعي للمتدربين على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة".

المادة 5 الأدوار الجنسية والوصم

90 - تشترك لجنة المساواة وحقوق المرأة في مشروع مع آليات المساواة من اسبانيا وايطاليا وفرنسا وشمل المشروع عدة باحثي من الجامعات في مجال الإعلام والاتصال من هذه البلدان الأربعة، وقاموا بإعداد منشور عن "المبادئ التوجيهية للقضاء على الوصم على أساس الجنس من وسائط الإعلام والإعلان". وتشمل هذه المبادئ التوجيهية تحليلاً موجزاً للوصم في وسائل الإعلان في هذه البلدان الأوروبية وتتضمن قوائم مرجعية وأدوات أخرى تساعد في التعرف على أنماط الوصم الجنساني. وقد قدم هذا التحليل إلى بعض وسائل الإعلام الوطنية وهناك برنامج وجدول للعمل مع الصحفيين وطلاب الاتصالات.

91 - ومن ناحية أخرى فإن الخطة الوطنية الثانية للمساواة تتضمن عدم تدابير سياسات تتعلق بمشكلة الوصم، سواء في مجال التعليم (الكتب المدرسية أو الممارسات العملية وغيرها) أن كانت مباشرة مع المهنيين الإعلاميين.

92 - وبهدف الإسهام في استئصال بعض أنماط الوصم التي لا تزال موجودة في مجتمعنا، وخاصة فيما يتعلق بالإقصاء الاجتماعي والمرأة الريفية فإن وزارة الثقافة ملتزمة بتنفيذ بعض تدابير التدخل الخاصة حتى عام 2006 ومنها مايلي:

تعزيز وصول المرأة، وخاصة المستبعدة اجتماعياً - إلى إنتاج واستثمار الثقافة في كل تدابيرها وأشكالها؛

دعم المؤسسات الثقافية الخاصة والعامة بتطوير الأنشطة التي تسهم في تعزيز عادات القراءة لدى الأطفال والشباب والنساء؛

التمسك بإجراء التحقيق والتحرير في شتى وسائل الدعم التقني للموسيقى الإثنية والفنون الشعبية وسائر أنواع التقاليد الشفوية التي تحدد بوجه خاص دور المرأة في تاريخ ومجتمع البرتغال؛

تقديم الدعم المناسب للتدريب المهني/الفني، المركز خصوصاً على المرأة الريفية والمحرومات اقتصاديا واجتماعياً، والدعوة إلى تغيير أنماط السلوك المتخذة إزاء العاملين في الثقافة والفنون؛

إجراء دراسات وتحليلات للمهن الفنية التي تؤديها المرأة.

المادة 6 استغلال المرأة

الاتجار بالأشخاص: أحكام القانون الجنائي

93 - يعاقب مرتكبو الاتجار بالأشخاص بموجب بالمادة 169 من القانون الجنائي البرتغالي المعدل مؤخراً بالقانون 99/2001 الصادر في 25 آب/أغسطس. فهذه المادة تعاقب أي شخص يقوم عن طريق العنف بتوجيه تهديدات خطيرة أو محاولات للغش والتزوير أو يستغل أي وضع ضعيف بوجه خاص باجتذاب أو نقل أو إيواء أو استقبال أو توفير الظروف لتلك الممارسة عن طريق شخص معين في بلد أجنبي لأي بغاء أو أعمال جنسية من هذا القبيل، وذلك بالسجن من عامين إلى ثمانية أعوام. وهذه الصيغ الجديدة وسعت نطاق المادة 169 وبالتالي مكنت من ملاحقة ومعاقبة كل من يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في الاتجار بالأشخاص.

94 - وثمة أحكام محددة تتعلق بشراء الأطفال والاتجار بهم: فالمادة 176 من القانون الجنائي (وهي منقحة أيضاً بقانون 99/2001) تنص على معاقبة كل من يجتذب أو ينقل أو يوفر الإيواء أو يستقبل أي طفل دون سن الـ 16 عاماً أو يتخذ ترتيبات لكي يمارس الطفل في أي بلد أجنبي البغاء أو الأفعال الجنسية المتصلة به (السجن من سنه إلى 8 سنوات). وينص هذا النظام الجديد الآن على معاقبة كل من يشترك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الاتجار بالأطفال. وتنطبق أحكام المادة 176 على كل من يلجأ بغض النظر عن الوسيط إلى العنف أو التهديد أو الغش أو التدليس؛ رغم أن هذه ظروف مشددة وبالتالي ترفع حدود السجن إلى ما بين عامين وعشر أعوام (ومن الظروف الأخرى المشددة أن يكون الضحية دون 14 سنة من العمر أو يكون الوسيط يعمل باحتراف أو بقصد الربح).

95 - ومن الحالات الأخرى الموصوفة على أنها اتجار الأشخاص لأغراض غير الاستغلال الجنسي يمكن أن يعاقب عليها بموجب أحكام الرق وتجارة الرقيق (المادة 159 من القانون الجنائي - 5 إلى 15 عاماً من السجن). كذلك يعاقب القانون الجنائي على جرائم التهديد والقصر والاختطاف والترهيب.

96 - علاوة على هذا فالمرسوم بقانون 244/98 الصادر في 8 آب/أغسطس (والذي ينظم دخول وإقامة وخروج وإبعاد الأجانب من أراضي الوطن)، المعدل بالقانون 97/99 الصادر في 26 تموز/يوليه، والمرسوم بقانون 4/2001 الصادر في 10 كانون الثاني/يناير، والمرسوم بقانون 34/2003 الصادر في 25 شباط/فبراير، أنشأت جريمة المساعدة على الهجرة غير القانونية (يعاقب عليها حالياً بالسجن حتى ثلاث سنوات، أو ما بين سنة وأربع سنوات في حالة تصرف الوسيط بنية الربح). ويتعرض أفراد الجماعات أو المنظمات أو الجمعيات التي تهدف أنشطتها إلى المساعدة على الهجرة غير القانونية عقوبات أشد بالسجن من عام واحد إلى ستة أعوام (أو من عامين إلى 8 أعوام في حالة رؤساء تلك الجمعيات).

97 - كذلك يعاقب على شراء العامل البشري غير القانوني بما بين عام وأربعة أعوام سجناً (أو من عامين إلى خمسة أعوام في حالة تصرف الوسيط بالطريقة المذكورة).

98 - وقد استحدثت المسؤولية الجنائية والمدنية للأشخاص المشتركين في هذا السياق بموجب المرسوم بقانون 34/2003 الصادر في 25 شباط/فبراير: يخضع الأعضاء المشتركون في الجمعيات حتى وإن كانت منظمة للغرامة والحرمان من ممارسة أنشطتها من عام إلى خمسة أعوام.

99 - وينشئ المرسوم بقانون 325/95 الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر النظام القانوني لمنع وقمع غسيل الأموال وينص على عقوبة كل من يحول أو ينقل أو يخفي أصولاً مستمدة من أو ناتجة عن جرائم معينة. وأدخل القانون 10/2002 الصادر في 11 شباط/فبراير تعديلات عن ذلك المرسوم بقانون ليتضمن صراحة جريمة الاتجار بالأدميين.

100 - وفيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم المشار إليها أعلاه فإننا سوف نبرز مايلي: فقد خضع دستور الجمهورية البرتغالية لتنقيحه للمرة الخامسة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 - القانون الدستوري 1/2001 - الذي عدل، ضمن جوانب أخرى الفقرة 3 من المادة 34. والصياغة الحالية لهذه الفقرة تفتح الباب الآن لبعض التوقعات بالنسبة للحظر الكامل لدخول بيت أي شخص أثناء الليل. ومن هذه التوقعات ما يتعلق بحالات العنف الشديد بوجه خاص أو الجريمة المنظمة بشكل عال، ويشمل ذلك الاتجار بالأشخاص.

101 - ويرسي القانون 5/2002 الصادر في 11 كانون الثاني/يناير تدابير لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية. وهو يقيم نظاماً قانونياً خاصاً لجمع الأدلة وكسر السرية المهنية والخسارة في السلع لصالح الدولة بالنسبة إلى عدة جرائم من بينها جريمة الاتجار بالأطفال.

102 - وقد أعرض المرسوم بقانون 304/2002 والمرسوم بقانون 305/2002 في 13 كانون الأول/ديسمبر للشرطة القضائية - أي وحدة الشرطة المخصصة في مجال التحقيقات الجنائية - صلاحية التحقيق في جرائم الاتجار بالأشخاص مع عدم الإخلال بصلاحيات مكتب الأجانب والحدود في تلك المسألة.

103 - وفي عام 2001 كانت هناك 30 من الإجراءات الجنائية خاصة بالاتجار بالأشخاص وشرائهم مرفوعة ضد 46 من المتهمين أدين 22 منهم. وفي عام 2002 انخفضت هذه الأعداد حيث استهل 18 إجراء ضد 31 متهماً أدين 19 منهم.

حماية الضحايا

104 - فيما يتعلق بحماية الضحايا فإن القانون 61/91 الصادر في 13 آب/أغسطس نص على عدد من التدابير لحماية ضحايا العنف من النساء بشكل عام (شمل ذلك الحملات الإعلانية ونشر كتيب لضحايا العنف من النساء وإنشاء خط هاتفي ساخن وإنشاء وحدات متخصصة في مراكز الشرطة لاستقبال ضحايا العنف من النساء). وأوجد القانون 107/99 الصادر في 3 آب/أغسطس شبكة وطنية من مراكز الدعم لضحايا العنف من النساء (يتألف كل منها من ملجأ وخدمات دعم)، ولكن ليس من بينها ما يستهدف ضحايا الاتجار من النساء بوجه خاص، وإن كان بعض هؤلاء يقبلن في بعض المراكز. وفي عام 2001 كان هناك 27 ملجأ تعمل في أنحاء البلد يستفيد منها 2632 إمرأة. وتدير لجنة المساواة وحقوق المرأة إدارة للمساعدة القانونية للنساء في لشبونة وأوبورتو. (انظر الخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي).

105 - ويكفل القانون 93/99 الصادر في 14 تموز/يوليه (بشأن تنفيذ تدابير حماية الشهود في الإجراءات الجنائية) حماية الشهود في الإجراءات التي تتعلق فيما تتعلق بالاتجار بالأشخاص وتنطبق أحكامه على أي فرد يدرك الوقائع ذات الصلة (بمن في ذلك الضحايا أنفسهم). وتشمل هذه التدابير إمكانية إخفاء هوية الشاهد وتدابير أمنية خاصة كالنقل في عربات رسمية عند حضور الإجراءات، وتوافر غرفة منفصلة في ساحة الشرطة أو المحكمة وتوفير حماية الشرطة. وفي الحالات التي يكون فيها الحظر جسيماً على حياة الشاهد أو سلامته البدنية يمكن تنفيذ برنامج أمن خاص قد يشمل تزويده بوثائق جديدة ذات عناصر هوية مختلفة، أو تغيير الخصائص الجسمانية أو منح بيت جديد داخل البلد أو في الخارج وتقديم علاوة لضمان إعاشة الشخص. وتشمل هذه التدابير زوجة الشاهد ووالديه وأبنائه وأخوته وأخواته وغيرهم من أقربائه.

106 - كذلك تعد المنظمات غير الحكومية عملاً هاماً في ميدان حماية الضحية، وعلى سبيل المثال، فإن المنظمة غير الحكومية "أونينهو" تقدم المساعدة للبغايا وتوفر جمعية دعم الضحايا البرتغالية مساعدة نفسية واستشارات ومساعدة مالية ومعلومات لضحايا الجريمة. وأصبح الخط الهاتفي المباشر لضحايا العنف من النساء يعمل الآن بمعدل 24 ساعة في اليوم، من خلال شراكة بين لجنة المساواة وحقوق المرأة وجمعية دعم الضحايا البرتغالية - عملاً ببروتوكول موقع بين الحكومة وهذه المنظمة غير الحكومية ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2003 مع الخط الوطني للطوارئ الاجتماعية.

107 - ولدى "الجمعية النسائية لمكافحة العنف" وهي منظمة نسائية غير حكومية، خدمة لتقديم الرعاية والدعم القانوني لضحايا العنف من النساء. وأعدت الجامعة البرتغالية للوقاية الاجتماعية مشروع فامب الذي يرمي إلى تقديم الدعم الاجتماعي والطبي للبغايا من الجنسين من خلال وحدة متنقلة تقوم بثلاث بعثات في الأسبوع. وتدير جمعية تنظيم الأسرة برنامجاً لدعم ضحايا البغاء.

108 - أما مشروع إزادورا الذي يشارك في تنسيقه وفد الشمال للجنة المساواة وحقوق المرأة، فهو يهدف إلى حماية المرأة التي تمارس البغاء ويتم هذا بالتعاون مع جمعية سبين للأهداف التالية:

تنفيذ أجهزة الدعم واللجوء للمرأة التي تمارس البغاء للوقاية من الأوضاع التي تؤدي للعنف الجنسي وتزويدها بالحماية الضرورية لضمان أمنها؛

تحسين الأحوال الاجتماعية والصحية عن طريق الإعلان والتوجيه ورصد الموارد القائمة؛

توفير أماكن للخصوصيات المرأة التي تمارس البغاء؛

تعزيز التدريب المهني لهؤلاء النساء لتمكينهن للوصول إلى سوق العمل وتقديم المساعدة في مجال تجارتهن حرفهن اليدوية؛

زيادة المعرفة بأحوال هؤلاء النساء وبالفئات الفرعية المرتبطة بها وتعديل تدابير الإدماج؛

تعزيز آليات التعاون والانتقالية مع منظمة Galicia، اسبانيا من أجل إدماج الفئات المستبعدة اجتماعياً.

الإجراءات المتخذة نحو النساء المدعومات من المشروع في أقليم غاليزا:

توفير الملاجئ للمومسات وأبنائهن وبناتهن

انشاء وحدة متنقلة لتقديم الدعم والمعلومات والاستشارات

إقامة مركز لبيع المنتجات المصنوعة يدوياً

تعزيز إقامة حلقات دراسية تستهدف المهنيين الذين يعملون مع فئات النساء المستبعدات اجتماعياً.

109 - وفي كانون الثاني/يناير 2003 اقترحت الرابطة القضائية البرتغالية بروتوكولاًَ يهدف إلى تزويد المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون غير القانونيين، بالاستشارات القانونية المجانية. وقد انشئت لهذا الغرض وحدتان للاستشارات.

التعليم وإذكاء الوعي

110 - اعد وفد لجنة المساواة وحقوق المرأة الشمالي في عام 2001 مشروعاً بعنوان "يداً بيد" بشراكة مع الكيانات العامة والخاصة والوطنية والأجنبية (وهي بالتحديد وزارات الداخلية والصحة والعمل والضمان الاجتماعي والبلديات والمنظمات غير الحكومية والأكاديمية). وتم هذا المشروع بتمويـل من مبـادرة المفوضية الأوروبية (STOP) وتركزت حول محورين أساسيين:

(أ) التحقيق بشأن المومسات، مع التركيز بوجه خاص على صلتهن بشبكات الاتجار والاستغلال الجنسي، ودراسة كفاية الاستجابات للاحتياجات التي تتوخاها تلك النساء. وقد نشرت مؤخراً نتائج هذه الدراسة التي أجرتها مدرسة العلوم النفسية والتربوية بجامعة أبورتو.

(ب) التدريب: شمل هذا العنصر 126 ساعة من التدريب وكان يرمي إلى توفير تدريباً محدد في مجال البغاء بالنسبة للمهنيين الذين يتدخلون في هذا المجال (ومن بينهم الإخصائيون الاجتماعيون وموظفوا إنفاذ القوانين والممرضات). وتألف هذا التدريب من زيارات إلى المؤسسات الوطنية العاملة في ميدان مساعدة ضحايا البغاء، وثلاث حلقات عمل وزيارات إلى الشركاء عبر الوطنيين المعينين (رابطة "على الطريق" - بايطاليا وسرفيسيو غاليغودي اجولداد - اسبانيا).

111 - ومما له صلة بهذه المسألة أيضاً استهلال جمعية دعم الضحايا البرتغالي (في شراكة مع وزارة الداخلية وتمويل مشترك من المبادرة الأوروبية دافني) إصدار كتيب موجه إلى المهنيين الذين يتعاملون مع ضحايا العنف من النساء، ويشمل نصائح وأمثلة للممارسات الجيدة في استقبال ومراعاة ومعالجة هؤلاء الضحايا.

112 - وقد حدد قرار مجلس الوزراء 37/2002 الصادر في 28 شباط/فبراير أن على جميع الدورات التدريبية لأفراد قوات الأمن أن تدرج صراحة مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل باعتباره عنصراً أساسياً في أخلاقيات الشرطة بغية ضمان كفاية الاستجابات.

التعاون الدولي

113 - تبذل الحكومة البرتغالية الجهود لمنع الاتجار والقضاء عليه ومساعدة ضحاياه، بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية (الوطنية وفي بعض الحالات الدولية). وكذلك مع عدة منظمات دولية تكون البرتغال طرفاً فيها (يؤدي الاتحاد الأوروبي دوراً رئيسياً في هذا المجال).

114 - والواقع أن للمؤسسات الأوروبية تقوم بعمل هام في مكافحة الاتجار بالبشر. فمنذ عام 1996 أنشأ الاتحاد الأوروبي عدداً من البرامج لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، من بينها برنامج (STOP) وبرنامج STOP الثاني (لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه وعلى جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال بما في ذلك استغلال الأطفال في الأعمال الاباحية) وبرنامج دافني (لحماية الأطفال والمراهقين والنساء من العنف). ويجرى تمويل عدد من المبادرات التي تتخذها المؤسسات البرتغالية والخاصة من خلال هذه البرامج (انظر مشروع "ديروا أم روا" المشار عليه أعلاه).

115 - وفي 19 تموز/يوليه اعتمد المجلس الأوروبي قراراً إطارياًJHA/629/2002 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بغرض التقريب بين القوانين واللوائح المتخذة في الدول الأعضاء في مجال الشرطة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ولاستحداث أحكام إطارية مشتركة على الصعيد الأوروبي بغية التصدي لقضايا محددة كالتجريم وفرض العقوبات والجزاءات الأخرى والظروف المشددة والمقاضاة والإبعاد. ويجب أن ينفذ هذا القرار الإطاري تنفيذاً كاملاً في جميع الدول الأعضاء حتى 1 آب/أغسطس 2004.

116 - ويستحق ضحايا الاتجار من الأطفال مساعدة خاصة وفقاً للقرار الإطاريJHA/220/2001 عند مثول الضحايا في الإجراءات الجنائية.

117 - كذلك ينبغي التشديد على إنشاء وحدة العدالة الأوروبية (يوروجاست) في شباط/فبراير 2002 وهي وحدة أوروبية ترمي إلى تعزيز التعاون القانوني بقصد مكافحة أشد أشكال ..... خطورة (ومنها الاتجار بالأشخاص) وتيسير التنسيق في التحقيقات والإجراءات الجنائية التي تجري في أراضى عدة دول أعضاء. ومن المهم أيضاً إقرار أوامر الاعتقال الأوروبية المقرر أن تنفذ اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2004.

118 - والبرتغال طرف في اتفاقية إنشاء شرطة أوروبية (يوروبول)، ومن بين اختصاصاتها منع ومكافحة الاتجار بالبشر.

119 - ومنذ عام 2001 أصبحت البرتغال طرفاً في الصكوك الدولية التالية ذات الأهمية في هذا المجال:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

البروتوكول المعدل لاتفاقية قمع الاتجار بالمرأة والطفل، المبرم في جنيف في 30 أيلول/سبتمبر 1921، واتفاقية قمع الاتجار بالنساء في كل الأعمار، المبرمة في جنيف في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933، والموقع عليها في ليك ساكسس، نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1947؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

البروتوكول الموضوع على أساس المادة 43 (1) من اتفاقية انشاء الشرطة الأوروبية (اتفاقية يوروبول المعدل للمادة 2 والمرفق بتلك الاتفاقية؛

اتفاقية حماية الطفل والتعاون فيما يتعلق بالتبني الدولي؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في الصور الاباحية؛

الاتفاقية الأوروبية بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف.

120 - وقد وقعت البرتغال في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولات منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً المؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وتجرى حالياً إعداد العملية الداخلية الرامية إلى التصديق عليها.

121 - وعلى الصعيد الثنائي فإن البرتغال اعتمدت بموجب المرسوم 36/2001 الصادر في 14 أيلول/سبتمبر اتفاق تعاون بشأن المسائل الجنائية مع الاتحاد الروسي وهو يتوخى التعاون بين السلطات المختصة في البلدين في جملة أمور من بينها مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الآخرين، وبصفة خاصة الاستغلال الجنسي للأطفال (المادة 1، الفقرة 2 (و)).

122 - كذلك يتيح اتفاق الصداقة والتعاون الموقع بين البرتغال وأوكرانيا في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000 (الموافق على التصديق عليه بقرار البرلمان 9/2002، في 25 شباط/فبراير التعاون الثنائي فيما يتعلق في الاتجار بالأشخاص.

123 - وينطبق الشئ نفسه على الاتفاق بين حكومة جمهورية البرتغال وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن تعاون الشرطة، المعتمد بمرسوم 23/2002 الصادر في 10 تموز/يوليه (المادة 2 (هـ)).

المادة 7 الحياة السياسية والحياة العامة

124 - اسفر الانتخاب البرلمانى في آذار/مارس 2002 عن نسبة النساء المنتخبات وهي 1906 في المائة (كانت 17.4 في المائة في البرلمان السابق). وضمت الحكومة المنبثقة عن هذا الانتخاب الأخير أعضائها 7 نساء فيه من بين 52 منصباً (13.5 في المائة). وفي انتخابات العمد المحليين ارتفعت نسبة النساء من 3.9 في المائة في عام 1997 إلى 5.2 في المائة في عام 2001.

125 - وبالنسبة إلى تمثيل النساء بين أعضاء البرلمان البرتغالي إلى البرلمان الأوروبي ارتفعت النسبة من 8 في المائة في عام 1984 إلى 20 في المائة في عام 1999.

126 - وفي عام 2001 كانت نسبة القاضيات 40.8 في المائة وكانت نسبة 46 في المائة من وكلاء النيابة العامة من النساء.

127 - كذلك تتضمن الخطة الوطنية الثانية للمساواة تدابير لتعزير مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار، المنتخبات أو المعينات، عن طريق الحملات والارشادات وما إلى ذلك.

المادة 8 التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

128 - لم تتخذ خلال الفترة قيد الدراسة أي تدابير بشأن القضايا المتعلقة بالمادة 8.

129 - ومنذ عام 1974 سمح للمرأة بالانضمام للهيئة الدبلوماسية (المرسوم بقانون 308/74 الذي قضى بألا توضع أي عقبات قانونية أو مؤسسية أمام تمثيل المرأة للحكومة على الصعيد الدولي أو في المنظمات الدولية).

130 - والمعلومات الوحيدة عن هذا الموضوع هي المتعلقة بوضع المرأة في وزارة الخارجية:

العدد الاجمالي (الرجال والنساء)	عدد النساء
الموظفون الدبلوماسيون - 476	في الهيئة الدبلوماسية - 121
رؤساء البعثات - 79	رئيسات البعثات - 3
القناصل والقناصل العامون - 65	قناصل وقناصل عامة - 10
كبار الموظفين الفنيين - 119	كبيرات الموظفات الفنييات - 90
رؤساء الإدارات * - 182	رئيسات الإدارات - 98

* تشمل جميع مستويات الوظائف القيادية (مدير عام - نائب مدير عام - مدير إدارة - رئيس شعبة).

131 - وبالنسبة لنسبة تمثيل الإناث في البرتغال في الأفرقة العاملة في المنظمات الدولية فإن إدارة الأجانب والحدود (الخدمة البرتغالية للأجانب والحدود بها من النساء أكثر من غيرهن في المناصب) وصلت إلى نسبة مئوية 58.82 فيما يتعلق بالأفرقة العاملة التي ترأسها النساء (والبيانات تتعلق بعام 2002).

المادة 9 الجنسية

132 - فيما يتعلق باكتساب الجنسية فإن القوانين البرتغالية لاتفرق بين الناس حسب نوع الجنس (انظر تقرير البرتغال السابق). بل إنه لو كانت إمرأة متزوجة في بلد أجنبي وفقدت جنسيتها بموجب قوانين ذلك البلد فإنها تستطيع إذا رغبت في ذلك أن تطلب الاحتفاظ بالجنسية البرتغالية أو تستعيدها.

المادة 10 التعليم

أمية الإناث بما في ذلك كبيرات السن

133 - فيما بين عامي 1991 و2001 كانت النسبة العامة للأمية تمر بين 11 في المائة و9 في المائة والأمية أكثر ارتفاعاً بين كبيرات السن، 55 عاماً أو أكثر، ويعزى هذا إلى أن التعليم الإلزامي لم يفرض إلا متأخراً جداً في البرتغال. ومن بين هؤلاء السكان نجد الأمية أعلى كثيراً بين النساء لأن النظام الثقافي كان منذ عدة عقود يستبعد الفتيات من النظام المدرسي.

134 - أما بين الشباب فالعكس صحيح وبما أن الفتيات تتقدم كثيراً في المدارس فإن النسبة المئوية للأمية بين النساء أصبحت أقل منها بين الرجال.

النسبة المئوية للأفراد الذين لم يتلقوا تعليماً، حسب الفئة والجنس
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+
الرجال والنساء	1.0	1.4	1.5	1.8	2.3	2.9	6.0	18.7	25.8	31.2	42.2
الرجال	1.1	1.5	1.7	1.9	2.1	2.5	4.3	13.1	18.8	23.4	31.5
النساء	0.9	1.2	1.4	1.8	2.4	3.4	7.6	23.5	31.6	37.2	48.7

المصدر: التعداد العام الرابع عشر للسكان.

135 - وفي بداية القرن الحادي والعشرين أظهر تعليم وتدريب الكبار في البرتغال أن جهوداً بذلت لتعديل النسب بالنسبة لمختلف الفئات المستهدفة، وسياقاتها المختلفة واحتياجاتها التدريبية وحفز الطلب.

136 - وهناك اتجاه ملحوظ نحو الابتعاد عن مجرد التعليم الأساسي إلى نظرة أكثر تكافلاً تجمع بين تعليم الكبار والتعليم غير الرسمي والتعليم غير النظامي وتوفير فرص التعلم مدى الحياة مع توفير التعليم لكل الأهداف.

137 - وهناك قضية هامة تتعلق بتنامي الطلب من جانب المتعلمين الكبار على الاعتراف الرسمي بتعليمهم السابق، وغالباً النساء، ولاسيما حيث تتعرض الفرص الاقتصادية للخطر.

138 - وفي هذا الإطار يصبح توفير تعليم الكبار وتدريبهم أولوية في مجال تدخلات المديرية العامة للتعليم المهني والتدريب، وهي إدارة مركزية تابعة لوزارة التعليم.

139 - وتتمثل المبادئ التوجيهية التي تهيكل هذا التدخل بالنسبة تتمثل المبادئ التوجيهية التي تهيكل هذا التدخل بالنسبة للكبار ذوي المستوى التعليمي المنخفض والمؤهلات المهنية غير الكافية فيما يلى: i) تنفيذ إطار مرجعي للاختصاصات الأساسية يؤدي إلى التصديق على القدرات المكتسبة وإلى بناء مسالك تدريب متنوعة، ii) تنمية وتباين أنساق التعليم/التدريب التي تتيح بديلاً للتعليم النظامي بالجمع بين التدريب الأكاديمي والتدريب المؤهل، iii) تنفيذ وحدات تدريب قصيرة ومرنة يمكن رسملتها.

140 - ويدعم الصندوق الاجتماعي الأوروبي من خلال برنامج التنمية التعليمية في البرتغال والبرنامج التنفيذي للتشغيل والتدريب والتنمية الاجتماعية تطوير للاستجابات التي ترمى إلى تحديث المؤهلات المختلفة للفئات المستهدفة المطحونة. وفي هذا السياق تولى الأولوية لتوفير التدريب والتكامل المهني للنساء كوسيلة لتنفيذ العدالة في الفرص لهذه الفئة المستهدفة. ويتعين إيجاد توازن في مشاركة الإناث في التدريب وتنويع المجالات المهنية التي تقبل النساء، وتعزيز فرص وصولهن إلى الأنشطة الجديدة المولدة للعمالة في شتى القطاعات.

معدلات التأنيث في تعليم الكبار
السنة	التعليم الأساسي للكبار	التعليم الثانوي للكبار
2000/2001	54.9	50.6
2001/2002	54.0	50.5

المصدر: إحصاءات التعليم.

141 - لم تطرأ تغييرات تذكر في تعليم الفتيات والبنين منذ التقرير الأخير. وكان ضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالوصول إلى جميع مستويات التعليم يعني أن البنات في البرتغال قد حصلن على مستويات أعلى من التعليم وأن هناك تنويعاً في اختيارات على مستوى الدورات المتوسطة والعالية.

142 - وعلى سبيل المثال فإن معدلات التطبيق حسب الجنس ومستوى التعليم هى كما يلى (بيانات 2001-2002):

تطبيقات الطالبات بالنسبة المئوية في مستويات التعليم المختلفة

مستوى التعليم	معدلات التأنيث
مدارس الحضانة	48.9
التعليم الأساسي النظامي	48.3
الصف الأول	48.2
الصف الثاني	47.2
الصف الثالث	49.3
المدرسة الثانوية	52.7
الدراسات العامة	57.3
الدراسات التكنولوجية	43.6
الدراسات المهنية، المستوى الثالث	42.4
الفنون البصرية	62.7
التعليم العالي ( )	57.0
الجامعة	56.0
المعاهد التقنية	56.0
التعليم المختلط	70.0

المصدر: إحصاءات التعليم 2001-2002.

143 - وكما بينا فإن هناك اتجاهاً بالنظر إلى الخيارات التعليمية بين النساء لتفضيل العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية (72.4 في المائة) على الدراسات التكنولوجية (69.6 في المائة).

معدلات التأنيث

2001/2002 في المائة

الفئات

المجموع

1 - العلوم والعلوم الطبيعية

2 - الفنون

3 - الدراسات الاجتماعية والاقتصادية

4 - العلوم الإنسانية

الدورات العامة

الصف العاشر	4ر56	4ر52	3ر52	6ر51	4ر70
الصف الحادي عشر	9ر57	4ر53	7ر54	7ر51	2ر74
الصف الثاني عشر	5ر57	5ر53	3ر52	8ر52	0ر73
المجموع	2ر57	1ر53	0ر53	0ر52	4ر72

الدورات التكنولوجية

الصف العاشر	5ر42	5ر15	2ر47	3ر60	2ر70
الصف الحادي عشر	0ر45	8ر15	1ر52	9ر63	7ر68
الصف الثاني عشر	2ر44	3ر16	1ر54	3ر65	5ر69
المجموع	7ر43	8ر15	4ر50	7ر62	6ر69

144 - تختار البنات في التعليم العالي المجالات التي كان لها في السابق هيمنة ذكورية ومنها على سبيل المثال الصحافة والهندسة المعمارية والعلوم البيطرية والعلوم الطبية وما إلى ذلك. ومع هذا نجد في بعض المجالات التقليدية كتدريب المعلمين واللغات والآداب والتدريب على السكرتارية والإدارة والتمريض والبحوث الاجتماعية معدلات تأنيث تفوق 80 في المائة. ومن ناحية أخرى فالمجالات مثل الميكانيكا والكهرباء والطاقة والالكترونيات وعلوم الحواسيب وما إليها تقل فيها معدلات التأنيث عن 20 في المائة.

الطلاب، حسب الجنس ومجال الدراسة

2001/2002 البرتغال

الجنس	مجموع التطبيقات	الرجال	النساء
		٪		٪		٪

	2	3	4	5	6	7
المجموع	396601	0ر100	170488	0ر43	226113	0ر57

تدريب المعلمين والعلوم التربوية	51172	9ر12	8866	3ر17	42306	7ر82
الفنون	13696	5ر3	5815	5ر42	7881	5ر57
العلوم الإنسانية واللغات	21207	3ر5	6206	3ر29	15001	7ر70
العلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية	37650	5ر9	13090	8ر34	24560	2ر65
الصحافة والإعلام	8384	1ر2	2565	6ر30	5819	4ر69
التجارة والإدارة	61969	6ر15	27184	9ر43	34785	1ر56
القانون	18546	7ر4	7367	7ر39	11179	3ر60
علوم الحياة	6894	7ر1	2293	3ر33	4601	7ر66
العلوم الفيزيائية	10159	6ر2	4690	2ر46	5469	8ر53
الرياضيات والإحصاء	5981	5ر1	2268	9ر37	3713	1ر62
علوم الحواسيب	9072	3ر2	6716	0ر74	2356	0ر26
الهندسة والتكنولوجيات الأخرى	48502	2ر12	39255	9ر80	9247	1ر19
الصناعات	5415	4ر1	2340	2ر43	3075	8ر56
الهندسة المعمارية والبناء	27731	0ر7	17935	7ر64	9796	3ر35
الزراعة وصيد الأسماك	8062	0ر2	3729	3ر46	4333	7ر53
العلوم البيطرية	1959	5ر0	763	9ر38	1196	1ر61
الصحة	32733	3ر8	8750	7ر26	23983	3ر73
الخدمات الاجتماعية	7445	9ر1	778	4ر10	6667	6ر89
الخدمات الشخصية	11905	0ر3	6070	0ر51	5835	0ر49
خدمات النقل	309	1ر0	243	6ر78	66	4ر21
حماية البيئة	5960	5ر1	2185	7ر36	3775	3ر63
الخدمات الأمنية	1850	5ر0	1380	6ر74	470	4ر25

145 - ومع هذا ففي أوروبا تعد البرتغال أحد البلدان التي يدرس بها مزيد من النساء ويعملن في المجالات العلمية والتكنولوجية في التعليم العالي والبحوث. فمن بين الباحثين هناك 44.8 في المائة من المجموع من النساء . ( )

التدريب المهني

146 - وقعت الحكومة والشركاء الاجتماعيون في 9 شباط/فبراير 2001 اتفاقاً بشأن "سياسة التوظيف وسوق العمل والتعليم والتدريب المهني". وبه بند يتعلق بالتدريب المهني والانتقال إلى الحياة النشطة؛ وقد أضيف نص بشأن التدريب المهني في عقود العمل مع القصر، البالغين من العمر 16 سنة أو أكثر، ممن لم يحصلوا على القدر الأدنى من التعليم أو أي تدريب مهني.

147 - وقد أحدث تدبير السياسة هذا تغييرات في المادة 122 من النظام القانوني لعقود العمل الفردية المعتمد بالمرسوم بقانون رقم 49408 الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 والذي انشئ بموجبه نظام قانوني لعمل القصر مع التغييرات التي أحدثها المرسوم بقانون رقم 58/2002 الصادر في 15 آذار/مارس والمرسوم التنظيمي رقم 16/2002 الصادر في 15 آذار/مارس.

توزيع المتدربين حسب الجنس ونوع التدريب 2002
	عدد المتدربين
نوع التدريب	الرجال	النساء	المجموع (2002)
التلمذة الصناعية	977 16	934 9	911 26
التدريب المؤهل الذي يرمي إلى الاندماج في سوق العمل	694 3	052 3	746 6
التعليم والتدريب للصغار ذوي التعليم المدرسي المنخفض	240 1	640	880 1
التدريب طوال الدورة الحياتية	633 20	019 17	652 37
التدريب المهني للعاطلين عن العمل	770 5	735 13	505 19
دورات التعليم والتدريب للكبار/المهنيون الاجتماعيون العاطلون	303	394 2	697 2
التدريب للمدربين	260 2	018 2	278 4
التدريب للفئات المحرومة	144 2	581 1	725 3
دورات التعليم والتدريب للكبار/المهنيون الاجتماعيون المحرومون، مع منح شهادات	155	545	700
تدابير أخرى: برامج التدريب/التوظيف *	13	108	121
تدابير أخرى: التدريب على الإدارة - النماذج الإدارية *	14	37	51
تدابير أخرى:	678 7	179 5	857 12
المجموع	881 60	242 56	123 117

المصدر: معهد التشغيل والتدريب المهني. وهذه البيانات لاتتعلق إلا بالتدريب في مراكز التوظيف ومراكز التدريب المهني للإدارة المباشرة والتشاركية.

المرأة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

148 - يشير استقصاء بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين السكان البرتغاليين إلى نسبة 45 في المائة من النساء اللائي يستخدمن الحواسيب مقابل 52 في المائة من الرجال. أما بالنسبة لاستخدام الإنترنت فتوجد ثغرة مماثلة: 27 في المائة للنساء و34 في المائة للرجال.

149 - ومع هذا فبين جيل الشباب حدثت زيادة كبيرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشابات. وينعكس هذا الوضع بعد سن 34 عاماً. ( )

150- ووفقاً للمنشور "Sociedade da Informação - Principais Indicadores estatísticos 1995-2001 Portugal( )فإن معدل النساء في التعليم العالي ممن يدرسن علوم الحاسوب لايدعو للتفاؤل: فنسبة النساء اللائي يحضرن هذه الدورات هي 25.6 في المائة من المجموع بما لايمثل أي تطور منذ عام 1996. ومع هذا كانت هناك في الفترة 2001/2002 نسبة 36.4 في المائة من النساء ينهين الدورة وهذا يبدو عدداً مشجعاً وإن لم يمكن مقارنة الإحصاءات لأنها تصدر عن جهات مختلفة.

السياسات الثقافية

151 - أرست المبادئ التوجيهية للبرنامج الخامس عشر للحكومة، التي تحسنت منذ نيسان/أبريل 2002 - بعد الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة - الإجراءات والتدابير الضرورية لتنفيذ المساواة في الإدارة العامة وكذلك في القطاع الخاص في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية.

152 - فالبرنامج الحكومي يشمل مبادئ هامة وأهدافاً تتيح استخلاص بعض النتائج الهامة في سبيل تنفيذ المساواة بين الجنسين، خاصة وأن السياسة الثقافية ينظر إليها كسياسة مستعرضة في كل قطاعات ومناطق المجتمع. فالحكومة تنظر إلى المواطن - البشر - باعتباره مركز جميع الأنشطة الثقافية.

153 - والنطاق الأساسي هو الدفاع عن المواطنة وحقوق الإنسان: فلا يستطيع إلا المثقفون والمتعلمون من الرجال والنساء فهم حقوقهم ومراعاتها. وبسبب هذا المبدأ يجب أن تحفز سياسات الإدارة العامة وتدعم الإنتاج الثقافي بتعددية وتسامح مع قبول جميع التقاليد الممكنة والسبل الجديدة للتعبير الفني والثقافي. وتتيح هذه النظرة لجميع المواطنين - الرجال والنساء - فرصة أوسع للحصول على المنتجات الثقافية والخدمات الثقافية التي ينتجها القطاع العام أو الخاص حيث أن وزارة الثقافة هي التي تعبر عن بعض الإجراءات مع الإدارات الحكومية الأخرى كوزارة التعليم عن طريق تعزيز تواجد الأطفال والشباب في الطرق الفنية؛ ودعم المكتبات المحلية والمتاحف، وذلك بتنشيط حماية التراث الثقافي الوطني وخاصة الآثار التاريخية. كذلك تدعم وزارة الثقافة الجمعيات الخاصة والمؤسسات والفنانين الذين يأخذون بيد المواطنين نحو التكامل الاجتماعي وكذلك الجمعيات والمؤسسات التي تنمي وتذكي اهتمام الناس بالآداء الفني ضمن الأهداف الأخرى.

التدابير الهيكلية التي تقترحها لجنة المساواة وحقوق المرأة وتدابير التدخل الخاصة التي تنفذها وزارة الثقافة

154 - تشترك وزارة الثقافة في جميع دورات العمل وتوافق على تنفيذ جميع التدابير الهيكلية التي تقترحها لجنة المساواة وحقوق المرأة بغية تحقيق المساواة الفعلية والواقعية بين الرجال والنساء؛ وفي تنفيذ بعض التدابير سوف تشترك الوزارة بصورة مباشرة وفي بعض الحالات الأخرى بصورة تكميلية للإدارة الحكومية الأخرى ذات المهارات الخاصة الأخرى باختصاصات (لمعالجة القضايا الخاصة التي تثار في كل موضوع وكل تدبير).

155 - وبهدف الإسهام في القضاء على بعض أشكال الوصم التي لاتزال موجودة في مجتمعنا وخاصة فيما يتعلق بالنساء المستبعدات والريفيات، تزمع وزارة الثقافة أن تنفذ حتى عام 2006 بعض تدابير التدخل الخاصة ومن بينها ما يلي:

تعزيز حصول النساء - وخاصة اللائي يعانين من الإقصاء الاجتماعي - على إنتاج وثمرات الثقافة في كل مظاهرها وأشكالها؛

دعم المؤسسات الثقافية الأخرى العامة والخاصة التي تنفذ أنشطة تسهم في غرس عادات القراءة في الأطفال والشباب والنساء؛

إجراء التحقيق والتحرير في الدعائم التقنية المختلفة للموسيقى الإثنية والفنون الشعبية وغيرها من أنواع التقاليد الشفوية التي تحدد بشكل خاص دور المرأة في التاريخ البرتغالي والمجتمع البرتغالي؛

تقديم الدعم المناسب لوكالات التدريب الحرفي/المهني في الفنون والإدارة الفنية وخاصة ما يركز فيها على المرأة الريفية والمرأة ذات الاحتياجات الخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، وإجراء تغيير حقيقي في أنماط السلوك إزاء المساواة بين الجنسين في العناصر الثقافية والفنية؛

تطوير الدراسات والتحليلات للمهنيين الفنيين بغية جمع البيانات عن المرأة والرجل في مختلف أشكال الآداء الفني؛

دعم وتعزيز البحوث في مجالات الموسيقى الإثنية والأدب الإثني والعادات التقليدية والتقاليد الشفوية والدور الذي تقوم به المرأة في بقائها وإبداعها.

156 - وفيما يخص التدابير المحددة والمشاريع التي تنفذها وزارة الثقافة فهذا التقرير ليس وثيقة شاملة عن كل المبادرات التي تتخذها إدارات الشؤون الإدارية العامة في الوزارة بقصد الإدماج المتساوي للمرأة والرجل وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير العملية.

وزارة الثقافة - مثال على تشخيص المساواة بين الجنسين

157 - تطبيقاً للدستور البرتغالي والإطار القانوني الذي يرسي أداة لعدم التمييز والحقوق المتساوية للمرأة والرجل فإن وزارة الثقافة أصبح لديها معدل مرتفع للتأنيث بين العاملين في الخدمة العامة.

158 - ويتبين من التحليل السطحي والتجريدي للموارد البشرية في وزارة الثقافة (الذين عملوا داخل المديريات العامة المختلفة والمعاهد العامة والمسارح الوطنية ودار الأوبرا وفرق الباليه الوطنية وغيرها من الهيئات العامة) أن عدد النساء العاملات في الخدمة المدنية يتنامى باستمرار حيث يمثلن أكثر من نصف القوى العاملة.

159 - وتستخلص تلك الدراسة التجريبية إن المرأة، كما أكدت تل ك العينات التي جمعت من الأرقام المنشورة من بعض الهيئات في الوزارة (المنشورة في عام 2002 ولكنها تشير إلى عام 2001؛ وفي عام 2002 كان التركيز مطرداً وظل عند نفس القيم تقريباً):

معهد السينما والآداء السمعي البصري والإعلام - المجموع 83 موظفاً: 58 من النساء/25 من الرجال.

المعهد الوطني للوثائق والمحفوظات - 281 موظفاً: 191 من النساء/90 من الرجال. وفي هذا المعهد في الوظائف العليا 44 إمرأة و15 رجلاً.

معهد الكتب والمكتبات البرتغالي - 54 إمرأة و22 رجلاً. وفي الوظائف العليا 29 إمرأة مقابل 9 رجال.

المعهد البرتغالي لحفظ التراث وتجديده - 49 إمرأة و21 رجلاً؛ وفي الوظائف العليا 10 نساء و6 رجال.

الأعمال السينمائية والمتاحف - 22 رجلاً و17 إمرأة.

المعهد البرتغالي للتراث المعماري - 293 إمرأة و222 رجلاً - وفي المناصب العليا 124 إمرأة و87 رجلاً.

المكتبة الوطنية - 221 إمرأة و102 رجلاً. وفي الوظائف العليا بهذا المعهد 67 إمرأة و18 رجلاً.

البالية الوطني - 47 إمرأة و28 رجلاً.

المركز الوطني للتصوير - 22 إمرأة و8 رجال. وفي الوظائف العليا بهذا المعهد 3 نساء ورجل واحد.

160 - وفي عام 2002 كان المديرون ووكلاء المديرين في الوزارة 27 إمرأة و25 رجلاً.

الأمانة العامة لوزارة الثقافة - على أساس الأرقام المتحصل عليها من دراسة أجريت داخل المنظمة تقدم في كل عام الصورة العامة لموظفي الأمانة العامة. وفي عام 2001 كانت الصورة العامة لمتوسط موظفي الأمانة العامة كما يلي: إمرأة تبلغ 48 عاماً من العمر، تعمل في إدارة الشؤون العامة لمدة عشرين عاماً، وقضت 11 عاماً في التعليم (التعليم الثانوي العام) واستمرت في التدريب المهني لمدة 11.6 ساعة في المتوسط السنوي.

161 - وفي عام 2002 ظلت هذه الصورة على مستواها تقريباً في كل المعايير إلا أن التدريب المهني إرتفع إلى 19.9 ساعة في السنة.

162 - وفيما يتعلق بعام 2003 فإن صورة متوسط الأمانة العامة ظلت كما هي تقريباً بلا تغيير: فالأمين العام إمرأة تبلغ من العمر 48.6 عاماً وتعمل في إدارة الشؤون العامة لمدة 22 عاماً وقد قضت 11.5 سنة من الدراسة (الدراسة الثانوية العامة) وهي ليست عضو في أي نقابة وظلت في إجراءات التدريب المهني لمدة 12.5 ساعة (المتوسط السنوي).

163 - والفترة 2002-2003 أنشأت الأمانة العامة لوزارة الثقافة برنامجاً لقاعدة البيانات للموارد البشرية تستخدم أدوات محددة تتيح جمع البيانات عن الجنسين المرأة والرجل ممن ينتمون ويعملون في كل معهد وهيئة في الوزارة. ولما كان عام 2003 يمكن من معرفة عدد الرجال والنساء بالخدمة العامة في مختلف الفئات الفنية دون تأخير وبمعايير علمية:

وزارة الثقافة - الموظفون حسب نوع الجنس - 2003
الفئة المهنية (الخدمات العامة)	رجال	نساء	المجموع
موظف إداري	113	486	603
مساعد إداري	207	427	634
رئيس مشروع	1	1	2
مدير - نائب مدير - رئيس إدارة	96	119	218
مدير	-	1	1
فني حواسيب	27	15	42
مفتش	6	3	9
عامل	66	34	100
غير ذلك	76	186	263
فني	332	251	592
موظف مهني	199	383	604
موظف أقدم	228	528	760
المجموع	1351	2434	3828

المصدر: الأمانة العامة لوزارة الثقافة - 2003.

164 - وفي داخل وزارة الثقافة فإن من المهام الرئيسية لعدة هيئات ومعاهد هي دعم المبادرات الثقافية التي يعززها المجتمع المدني. وبعض الدعم يكون ماليا وإعانات مالية تتلقاها النساء (فرادى أو جماعات).

165 - أما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فهو يكون شاغل فعلي لبرامج صناديق الاتحاد الأوروبي الداخلة في أربعة مجالات رئيسية:

تحسين المعيشة بغية الاستفادة بمزيد من الفاعلية لاحتياجات المرأة؛

تحسين وصول المرأة في أماكن العمل؛

تعزيز مشاركة المرأة بإيجاد أنشطة اقتصادية مختلفة.

166 - وفي العادة فإن هذه الأهداف موجودة أيضاً في البرنامج التشغيلي للثقافة وإطاره يعتمد من المفوضية الأوروبية (قرار المفوضية - 27 تموز/يوليه 2000 C(2000)1524 CCI Nº : 1999 PT 16 1 PO 006) الذي أقر على سبيل الأولوية الإدماج الاجتماعي المنصوص عليه في السياسات الثقافية الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات المجتمع الأكثر تدهوراً كالصغار والنساء، والتعزير الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل.

167 - ويقدم الدعم المالي للكيانات الثقافية أو الجمعيات الثقافية وليس للأفراد، وذلك بغرض تعزيز تقييم التراث الثقافي وكذلك الوصول إلى الثقافة المتاح للجميع. غير أن البرنامج هو برنامج في مكان جيد للغاية لدعم أي نوع من العمل الإيجابي يضطلع به لتوفير ظروف مواتية لوصول المرأة إلى العمل في الأنشطة الثقافية كما يتبين من الجدول أدناه:

البرنامج التشغيلي للثقافة	الوظائف الدائمة التي انشئت	الوظائف المؤقتة التي انشئت
	رجال	نساء	رجال	نساء
2001	10	10	N.A.	N.A.
2002	60	31	514 3	959
2003	112	99	939 1	528

N.A. - يعني غير متوافرة.

المصدر/ البرنامج التشغيلي للثقافة.

معهد الفنون

الدعم المالي المقدم للكيانات الثقافية والفنانين والعناصر الأخرى في كل الفنون المسرحية: الموسيقى؛ المسرح؛ الرقص؛ الفنون التشيكلية.

	المبلغ الإجمالي (أ) (ب)	عدد - مجموع المشاريع (ب)	المبلغ الموزع على النساء	عدد المشاريع النسائية	النسبة المئوية من عدد المشاريع المدعومة المقدمة للمرأة	المبلغ الموزع بين الرجال	عدد مشاريع الرجال	النسبة المئوية للعدد من المشاريع المدعومة معطاة للرجال
2001	086 13 12ر671	296	61 159 33ر5	13	4ر4 ٪	668 552 07ر	36	2ر12 ٪
2002	013 16 29ر993	282	30 269 26ر7	16	7ر5 ٪	898 668 03ر	25	9ر8 ٪
2003	264 16 97ر156	281	14 231 00ر1	11	9ر3 ٪	906 451 39ر	15	3ر5 ٪

المصدر: معهد الفنون - وزارة الثقافة.

(أ) المبالغ مقدرة باليورو.

(ب) المبلغ الإجمالي وعدد جميع المشاريع المدعومة من وزارة الثقافة، لايعكس الدعم المالي المقدم إلى النساء والرجال فحسب بل والكيانات الأخرى مثل الجمعيات الثقافية والمسرح والرقص وفرق الموسيقى وغيرها. وهذا هو السبب في أن إضافة النساء والرجال المدعومين ليست القيمة الكلية المشمولة في الجدول أعلاه.

المادة 11 العمل والعمالة

168 - كما ذكر في التقرير الأخير من البرتغال ( ) وفي الملاحظات/التعليقات الختامية ( ) هناك تشريعات وافرة في هذا الميدان وسنكتفي بذكر القوانين الجديدة التي ترمي إلى إكمال أو تحسين آليات تنفيذ القوانين القائمة.

169 - وكما ذكر في تقريرنا الأخير فإن المبدأ العام لعدم التمييز وارد في المرسوم بقانون رقم 392/79 الصادر في 20 أيلول/سبتمبر، والذي ينص على أن الحق في العمل يعني عدم وجود أي تمييز على أساس الجنس، مباشرة أو غير مباشرة، أو مستند إلى الوضع الاجتماعي أو الوضع الأسري. ويحظر القانون نفسه أي نوع من غروض التوظيف ينص على جنس الشخص، ما لم يكن مرتبطاً مباشرة بالوظيفة وعلى سبيل المثال الفنون المسرحية.

التشريع الجديد:

(أ) القانون رقم 9/2001 الصادر في 21 آيار/مايو والقانون رقم 10/2001 الصادر في 21 آيار/مايو - أشيرا إليهما من قبل في صـ6.

(ب) المرسوم بقانون رقم 170/2001 الصادر في 25 آيار/مايو - يفرض غرامات حسب انتهاكات الأحكام القانونية الجديدة التي تنطبق على عمل الأشخاص صغيري السن وجداول العمل المرنة للعمال في حالات الضعف الخاص.

الجدود وأمومة المراهقات

170 - إن قانون حماية الأمومة والأبوة - القانون رقم 4/84 الصادر في 5 نيسان/أبريل في القراءة الجديدة للقانون رقم 70/2000 الصادر في 4 آيار/مايو - ينص في مادته 27 على جواز تغيب العمال عن العمل لمدة تصل إلى 30 يوماً متتالياً في أعقاب ولادة الأحفاد الذين يولدون لمراهقات دون سن 16 سنة شريطة أن يعشن في كنف العامل نفسه. وهذا الحق نفسه مجسد في المادة 41 من قانون العمل الجديد.

171 - وفي حالة كون الجدين من العمال يمكنهما أن يقررا أن يتمتع بهذا الحق أي منهما. ومع ذلك فإن لم يمارس أحدهما أي نشاط مهني لايتمتع الآخر بذلك الحق، إلا إذا كانت المراهقة التي لاتؤدي أي نشاط مهني تعاني من عجز بدني أو نفسي.

172 - وفيما يتعلق بالعمال في القطاع الخاص الذين يتمتعون بهذا الحق فإن الإجازة المشار إليها أعلاه لاتعني فقدان أي من الحقوق حيث تعتبر الأجازة خدمة فعلية مؤداه لجميع الأغراض إلا فيما يتعلق بالأجر.

173 - تكفل الدولة البرتغالية للعمال المشمولين بالحق المشار إليه علاوة تقدم للجدود عبارة عن أجازة خاصة يصل مبلغها إلى 100 في المائة من الأجر المرجعي للمستفيد من النظام العام للضمان الاجتماعي. ولذا ولأغراض الضمان الاجتماعي فإن فترة الأجازة تؤدي إلى تسجيل والأجور المقابلة للاشتراكات المدفوعة حيث تعتبر عملاً أدى بالفعل.

174 - وفي حالة الجدود إذا كانوا في الخدمة المدنية فإن حقهم في الأجر يكون مكفولاً كما لو كانوا يمارسون مهامهم الفعلية.

175 - ويشكل الاعتداء على هذا الحق جريمة خطيرة يعاقب عليها بالغرامة حسب حجم المؤسسة ودرجة المخالفة.

مقارنة التشريعات النافذة بقانون العمل الجديد

176 - سيبدأ نفاذ بقانون العمل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003. ومع ذلك فالأحكام المتعلقة بحماية الأمومة والأبوة لا تطبق إلا عندما يصدر تشريع محدد.

التعديلات الأساسية

فترة النفاس

177 - إن الفترة الفرعية (ب) من المادة 2 في قانون حماية الأمومة والأبوة تعتبر العاملة النفساء كل عاملة والدة خلال 98 يوماً من ولادتها شريطة أن تبلغ صاحب العمل عن وضعها خطياً ووفقاً لتقديم شهادة طبية.

178 - ولأغراض الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الجديد تعتبر العاملة نفساء خلال 120 يوماً عقب ولادتها مباشرة شريطة أن تبلغ صاحب العمل بوضعها خطياً وبتقديمها شهادة طبية، وفقاً لما نص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 34 من القانون المشار إليه.

إجازة الأبوة

179 - ينص قانون حماية الأمومة والأبوة في الفقرة 1 من المادة 11 على أن الأب يستحق إجازة لخمسة أيام عمل متتابعة أو متقطعة في الشهر الأول من الولادة.

180 - ووفقاً للفقرة 2 من المادة نفسها يستحق الأب إجازة أبوة للفترة نفسها التي تستحقها الأم - 120 يوماً متتابعة، دون التمتع بإجازة الأمومة وقدرها 6 أسابيع على الأقل بعد الولادة - في الحالات التالية:

(أ) العجز البدني أو النفسي للأم وخلال فترة عجزها؛

(ب) وفاة الأم؛

(ج) قرار الوالدين.

181 - وإذا ماتت الأم غير العاملة أو أصيبت بعجز بدني أو نفسي خلال فترة 98 يوماً من ولادتها يستحق الأب إجازة أبوة ويتمتع بفترة إجازة أقلها 14 يوماً.

182 - بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فإن التمتع بإجازة الأبوة لايعني أي ضياع للحقوق حيث تعتبر تقديماً فعلياً للخدمة لجميع الأغراض فيما عدا ما يتصل بالأجر، وفقاً للفقرة 1 من المادة 21 من المرسوم بقانون 230/2000 الصادر في 23 أيلول/سبتمبر.

183 - والعمال المشمولون بنظام الضمان الاجتماعي العام يستحقون مزايا الأبوة بما يعادل المبلغ اليومي 100 في المائة من الأجر المرجعي للمستفيد بحيث لايقل ذلك عن 50 في المائة من مبلغ الحد الأدنى الوطني للأجر. وعلى هذا ولأغراض الضمان الاجتماعي تتيح الإجازة تسجيل الأجر المقابل للاشتراكات المقرر دفعها باعتبار أن تلك الإجازة عمل فعلي يؤدي بموجب المواد 9 و11 و22 من المرسوم بقانون 154/88 المؤرخ 29 نيسان/أبريل.

184 - وفي حالة موظفي الخدمة المدنية أو الإدارة العامة فإنهم يستحقون الأجر كما لو كانوا يمارسون واجباتهم بالفعل حيث تعتبر الإجازة أداء فعلياً للخدمة بجميع الأغراض القانونية وخاصة ما يؤثر منها في الأقدمية والدفعة المقدمة نظير الغداء حسب الفقرتين 1 و2 من المادة 8 من المرسوم بقانون 194/96 الصادر قي 16 تشرين الأول/أكتوبر.

185 - وانتهاك هذا الحق جريمة خطيرة يعاقب عليها بالغرامة حسب حجم المؤسسة ودرجة الجرم وفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من المرسوم بقانون 70/2000 الصادر في 4 آيار/مايو والفقرة 3 من المادة 7 من القانون 116/99 الصادر في 4 آب/أغسطس.

186 - وإجازة الأبوة مقررة مع بعض التعديلات في المادة 36 من قانون العمل الجديد. والآن ففي حالة وفاة الأم تكون الفترة الدنيا للإجازة التي تمنح للأب هي 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً.

187 - ووفاة الأم غير العاملة أو عجزها البدني أو النفسي خلال 120 يوماً بعد ولادتها تعطي الحق للأب في التمتع بإجازة أبوة وكذلك الحق في فترة الإجازة الدنيا وقدرها 30 يوماً.

الإجازة للأب

188 - أشير إلى هذه الإجازة في الرد على السؤال 17 عن المادة 11 (CITE-CEDAW contribution).

189 - تنص المادة 17 من قانون إجازة الأمومة والأبوة على أنه لكي تتسنى مساعدة الطفل أو الطفل المتبني وحتى عمر ست سنوات، يستحق الأب أو الأم، شريطة ألا يكونا ممنوعين أو محظور عليهما تماماً ممارسة سلطة الأبوين، أحد البدائل التالية:

(أ) إجازة أبوة لثلاثة أشهر؛

(ب) العمل بعض الوقف خلال ستة أشهر بما يناظر الفترة الطبيعية للعمل نصف الوقت؛

(ج) إجازة أبوة وإجازة عمل لبعض الوقت بحيث تكون الفترة الكاملة للإجازة هي نفسها الأشهر الثلاث لفترات العمل الطبيعية.

190 - وبمجرد انتهاء إجازة الأبوة ولكفالة الإدماج المهني الكامل للعامل ينبغي أن يسمح به صاحب العمل للأب بالمشاركة في التدريب وإعادة التدريب.

191 - والإخلال بالحق في الإجازة جريمة خطيرة يعاقب عليها بغرامة حسب حجم المؤسسة ودرجة الجرم بموجب الفقرة 2 من المادة 35 من مرفق القانون 70/2000 الصادر في 4 آيار/مايو والفقرة 3 من المادة 7 من القانون 116/99 الصادر في 4 آب/أغسطس.

192 - وإجازة الأبوين المعدلة منصوص عليها في المادة 43 من قانون العمل الجديد.

193 - ووفقاً لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) في الفقرة 1 من المادة 43 يستحق الأب والأم النظام البديل للعمل بعض الوقت خلال 12 شهراً لفترة عمل عادية تتفق ونصف الوقت الكامل.

ساعات العمل الإضافية

194 - وفقاً للتشريع النافذ فإن المرأة الحامل أو التي لها طفل أقل من عشرة أشهر من العمر لا تجبر على العمل ساعات إضافية وفقاً للفقرة الفرعية ب من الفقرة 2 بالمادة 3 من المرسوم بقانون 421/83 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر.

195 - ويشكل سلوك صاحب العمل الذي يمارس الإجبار لعامل معفاه من العمل ساعات إضافية جريمة خطيرة للغاية وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 118/99 الصادر في 11 آب/أغسطس. وتتراوح الغرامة المطبقة بين 149639 يورو و44891.81 يورو تبعاً لحجم المؤسسة ودرجة الجرم وذلك وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 7 من القانون رقم 116/99 الصادر في 4 آب/أغسطس.

196 - وحسب قانون العمل الجديد، في الفقرة 1 من المادة 46 فإن المرأة الحامل أو التي لديها طفل يقل عن 12 شهراً من العمر لاتجبر على العمل ساعات إضافية.

197 - وينطبق النظام نفسه على الأب الذي يتمتع بأجازة أبوة في حالة عجز المرأة البدني أو النفسي أو بسبب قرار من الأبوين.

العمل ليلاً

198 - تنص المادة 22 من قانون حماية الأمومة والأبوة على أن تعفى العاملة من العمل ليلاً:

(أ) خلال فترة 112 يوماً قبل وبعد الولادة. وينبغي التمتع بنصف تلك الفترة على الأقل قبل الولادة المتوقعة؛

(ب) وخلال فترة الحمل المتبقية، شريطة تقديم شهادة طبية تبين أن هذه الأجازة ضرورية لصحة الأم أو الوليد؛

(ج) خلال فترة الرضاعة كاملة شريطة تقديم شهادة طبية تبين أن هذه ضروري لصحة الأم أو الوليد.

199 - وفي حالة الإعفاء من العمل الليلي يتعين أن تمنح المرأة العاملة عملاً نهارياً مناسباً.

200 - ولايعني الإعفاء من العمل الليلي ضياع للحقوق وهو يعتبر، إلا فيما يتعلق بالأجر، عملاً يؤدي بالفعل.

201 - وانتهاك هذا الحق يشكل جرماً خطيراً يعاقب عليه بالغرامة حسب حجم المؤسسة ودرجة الجرم بموجب الفقرة 2 من المادة 35 من مرفق المرسوم بقانون 70/2000 الصادر في 4 آيار/مايو والفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم بقانون 116/99 الصادر في 4 آب/أغسطس. وهذا الحق وارد بالنطاق نفسه في المادة 47 من قانون العمل الجديد.

202 - ومع هذا فقد غير قانون العمل الجديد فكرة العمل الليلي. والواقع أنه وفقاً للمادة 192 من قانون العمل الجديد. يعتبر من العمل الليلي العمل لفترة دنيا سبع ساعات وفترة قصوى إحدى عشرة ساعة تغطى الفترة بين الساعة 00/24 والساعة 00/5. وإذا لم يرد نص لتنظيم العمل الجماعي بشأن تحديد العمل الليلي تعتبر من العمل الليلي الفترة بين الساعة 00/22 والساعة 00/7.

203 - ومن هنا فبالرغم من تغيير فكرة العمل الليلي مقارناً بالتشريع الحالي الذي يعتبر من العمل الليلي أي عمل يؤدي في الفترة بين الساعة 00/20 و00/7، فإن حق المرأة العاملة يظل بلا تغيير لأنه حسب النص الوارد في المادة 47 من قانون العمل الجديد تعفي المرأة العاملة من العمل أثناء الفترة 00/20 والفترة 00/7.

الحماية في حالة الفصل

204 - أشير إلى الحماية في حالة الفصل رداً على السؤال 15 عن المادة 11 (CITE-CEDAW contribution).

205 - وتجدر الاشارة إلى أنه لما كانت فترة النفاس قد زيدت لأغراض تطبيق قانون العمل الجديد فإن فترة الحماية من الفصل زيدت من 98 يوماً إلى 120 يوماً في حالات المرأة العاملة النفساء.

الغياب المبرر

206 - وفقاً لقانون العمل الجديد يعتبر الغياب مبرراً لمدة لاتزيد عن 4 ساعات في ربع السنة بحيث يستطيع العامل المكلف بتربية القاصر إلى اجتماعات الآباء وفقاً للفقرة الفرعية واو من الفقرة 2 من المادة 225 من القانون الجديد.

التمييز في التوظيف

207 - كما ذكر في التقارير السابقة فإن هناك عدة قوانين تحظر التمييز عند التعيين والتوظيف بين المرأة والرجل. غير أنه لايزال هناك بعض التمييز في الممارسة ولذا يحد القانون رقم 9/2001 الصادر في 21 آيار/مايو على أن يكون من اختصاص المفتش العام للعمل التفتيش عن وجود تمييز وتحليله والمعاقبة عليه ويولى القانون أهمية موسعة لتوصيات لجنة المساواة في العمل والتوظيف.

208 - كذلك عززت هذه اللجنة عدة مشاريع في مجال تكافؤ الفرص للمرأة والرجل. فمنذ عام 2001 شاركت اللجنة في تسعة مشاريع للمساواة (برنامج للمفوضية الأوروبية لمكافحة أي شكل من أشكال التمييز والتفاوت فيما يتعلق بسوق العمل).

209 - وبالرغم من أنه لاتوجد في البرتغال مهن للذكور أو الإناث على هذا النحو، يبقى هنالك نوع من الوصم والتمثيل الاجتماعي مرتبط بمهن معينة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. ولجنة المساواة في العمل والتوظيف استهلت بعض الإجراءات العملية الوقائية التي تستهدف الصحافة متضمنة أجزاء موسعة عن "عروض العمل".

المساواة في الأجر

210 - تستحق المرأة بموجب القانون أن تنال أجراً متساوياً عن العمل المتساوي أو العمل الذي له قيمة مساوية بما يؤديه الرجل (المادة 9، من المرسوم بقانون 392/79 الصادر في 20 أيلول/سبتمبر). ومع هذا لايزال هناك تفاوت وثمة فجوة في المرتبات تصل إلى 22.6 في المائة لصالح الرجل.

211 - وفي عامي 2002 و2003 أعدت اللجنة مشروعاً ممولاً من حكومة البرتغال والاتحاد الأوروبي يسمى "ضمان الحقوق في التساوي في الأجر". والمشروع يهدف إلى الحد من الفجوات في الأجر أو القضاء عليها عن طريق تشريع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وتقرير الكفاءة في آلية تطبيق القوانين.

212 - وخلص المشروع إلى ما يلي:

اقتراح تغيير بعض القواعد بغية تحسين ضمان الأجر المتساوي بين المرأة والرجل؛

وقيام خبراء وطنيين من البلدان الشريكة (أيرلندا والنرويج وإيطاليا ولوكسمبورغ) ووكالات من الات ( ) حاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل) بتجميع المبادئ التوجيهية لمنفذي القوانين (القضاة ومفتشو العمل والمحامون وخبراء آليات المساواة).

المبادئ التوجيهية للتدريب لمن يطبقون التدريب في هذا المجال.

المنافع الاجتماعية من العمل

213 - تتلقى النساء منافع متساوية كالإجازات المدفوعة الأجر والإجازات المرضية والتدريب على العمل والعجز ومزايا الشيخوخة.

العمل بلا أجر

214 - في ضوء تعقد هذه القضية وأهمية العمل الذي تقوم به المرأة في البيت نشرت لجنة المساواة في العمل والتوظيف دراسة عن الأوضاع البرتغالية بالنسبة لهذه المسألة، وخلصت الدراسة إلى أن "الوضع غير متوازن على الإطلاق والعبء ثقيل بشكل غير عادي على المرأة، ويمكن أن يشرح ذلك عدم وجود تقييم لمدى وحجم العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به المرأة وفي الوقت نفسه أنه لا يوجد اعتراف بالعمل غير المدفوع الأجر الذي يتم في البيت وأن هذا العمل لا يقيم باعتباره إسهاماً اجتماعياً في المجتمع ولما كان الأمر كذلك فإن هذا العمل الذي تقوم به المرأة بلا أجر لا يحسب كجزء من الناتج القومي الإجمالي.

215 - ومع هذا فإذا كان المرء يدفع حصته في الضمان الاجتماعى واذا كانت المرأة تقوم بالعمل المنزلى أو أى نوع من العمل غير المدفوع الأجر يجوز أن تفعل ذلك فإن المرء يستحق حصته في منافع المعاش التقاعدى.

رصد وتقييم التدابير التشريعية:

216 - تقدم لجنة المساواة في العمل والتوظيف في نطاق أهدافها توصيات لتعزيز القوانين البرتغالية والأوامر التنفيذية الصادرة من الاتحاد الأوروبي والاتفاقات واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنظمة العمل الدولية.

217 - وتتلقى لجنة المساواة في العمل والتوظيف الشكاوى وتقدم التوصيات وأساساً في المجالات التالية؛

حماية الأمومة والأبوة؛

تعزيز التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية؛

المساواة وعدم التمييز في العمل والتوظيف والتدريب المهني.

218 - التوصيات الإلزامية السابقة: يتحتم على أصحاب العمل أن يطلبوا توصية من هذه اللجنة قبل فصل أى امرأة حامل أو نفساء أو مرضعة، وتقدم التوصية خلال ثلاثين يوماً. فإذا كانت التوصيات سلبية لا يجوز لغير المحكمة أن تأذن بالفصل. وطلب توصية هذه اللجنة إلزامي أيضاً لأصحاب العمل الذين لا يتفقون مع الحق في أن تستفيد المرأة والرجل ذوى الأبناء دون الثانية عشرة من العمر من جداول العمل المخفضة. وقد توصي اللجنة كذلك بتغييرات تشريعية أو تقترح تدابير تتعلق بتكافؤ الفرص في العمل والتوظيف والتدريب المهني (انظر تقريري البرتغال السابقين الرابع والخامس).

219 - وهذه التوصيات السابقة إلزامية منذ آب/أغسطس 1999 (القانون رقم 4/84 الصادر في 5 نيسان/أبريل والقانون 142/99 الصادر في 31 آب/أغسطس) كذلك فإن الحق في العمل لبعض الوقت، والعمل لساعات مرنة إلزامي أيضاً منذ المرسوم بقانون رقم 230/2000 الصادر في 23 أيلول/سبتمبر.

التوصيات الإلزامية	2001	2002	2003*
فصل المرأة الحامل أو النفساء أو المرضعة	18	26	21
الحق في الاستفادة من جداول العمل المخفضة وساعات العمل المرنة والعمل بعض الوقت بالنسبة للرجال والنساء ذوى الأبناء دون الثانية عشرة من العمر	3	9	9

* حتى 17 تموز/يوليه

المعلومات/الترويج للحصول على الحقوق

220 - من أجل تعزيز المعارف العامة والحصول على حقوق التوظيف والعمل والأمومة والأبوة أصبح لدى لجنة المساواة في التوظيف والعمل هاتف مجاني منذ آذار/مارس 2002 وموقع على الإنترنت.

221 - وأ كثر المعلومات التي تلتمس:

حقوق الأمومة

حقوق الأبوة

المساعدة الأسرية

جدول العمل المستمر

التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية

الشكاوى

المعلومات بشأن لجنة المساواة في العمل والتوظيف

حقوق منع التمييز

البرامج التي تعزز تكافؤ الفرص في التوظيف:

222 - إن معهد التوظيف والتدريب المهني يضع البرامج ويتخذ التدابير الفعلية التي تشمل زيادة الدعم المالي في تدابير السياسات للعمل المهني التي بها تمييز بين الجنسين (القرار رقم 1212/2000 الصادر في 26 كانون الاول / ديسمبر).

223 - ووفقاً لتوجه "مكافحة الفوارق الجنسية" في الخطة الوطنية للتوظيف (التوجه 17 في العمود الرابع) هنالك نظام للرصد المنهجي لتدابير دعم التشغيل في المهن المتأصل فيها التمييز بين الجنسين. ويسعى هذا النظام إلى تقليل معدل التمييز المهني عن طريق التكامل الجنسانى بين الأقليات في مهن محددة.

224 - ويمكن أن تكون هذه المنافع الرئيسية التي تمثل ما يصل الى 50 في المائة من مجموع الدعم المقدم الى الأفراد أو الشركات الخاصة التي توجد العمالة على هيئة تمويل مجانى أو قروض بلا فوائد.

225 - وفي الظروف نفسها حدثت زيادة بنسبة 10 في المائة في المنح الدراسية المقدمة للشباب في مجال التدريب في ظل البرنامج "التدريب المهني" الذي يقدمه معهد التشغيل والتدريب المهني.

226 - ومن أجل وضع إطار لتطبيق الرصد المشار إليه أعلاه اعتمدت "قائمة وطنية للمهن التي بها تمييز واضح بين الجنسين"وهذا يشمل المهن التي تكون فيها نسبة أحد الجنسين أقل من الثلث.

تكافؤ الفرص، جائزة العمل الإيجابي

227 - تقدر منافع عندما تنشأ برامج توظيف بحد أدنى قدره خمس وظائف ولاتشكل هذه أكثر من 60 في المائة من الأشخاص من جنس واحد وهناك مكافأة بنسبة 10 في المائة من الدعم المطلوب.

التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية

الأدوات والبرامج والتدابير الخاصة

برنامج التشغيل / الأسرة

228 - يدعم هذا البرنامج، رغبة في تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة والرجل للتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، تعيين العاطلين المتدربين المسجلين في مراكز التوظيف ليشغلوا مكان العاملين الغائبين وبالتحديد أثناء إجازات الأمومة أو الأبوة أو الإجازات الخاصة لمساعدة أبناء الأسرة أو الإجازات الأبوة.

تمويل مرافق الرعاية

229 - رغبة في الحد من العقبات التي تعترض عودة المرأة إلى سوق العمل فإن المرأة التي تكون العائل الوحيد للأسرة يمكن أن تتلقى "إعانة رعاية" حين تستفيد من برامج التشغيل الخاصة والتدابير التي بها عناصر التدريب المهني، بهدف المساعدة في النفقات المتعلقة برعاية الطفل أو المعالين الكبار. وقد تصل هذه الإعانات إلى ما يعادل نصف الحد الأدنى للأجور في البرتغال.

المساواة في مزايا العمل والأجر المتساوي

230 - تستحق المرأة بحكم القانون أن تتلقي أجراً مساوياً عن العمل المتساوي أو العمل ذى القيمة الواحدة كما يؤديها الرجل. ومع ذلك فالمرأة تتلقى 72 في المائة من أجر الرجل.

231 - ولمواجهة هذه الفجوة في المرتبات وضعت لجنة المساواة في العمل والتوظيف مشروعاً تموله حكومة البرتغال والمفوضية الأوروبية في الفترة 2002- 2003. والهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز وتحسين وضمان الحق في الأجر المتساوي.

232 - وللقضاء على هذه الفجوة في المرتبات يصبح من الضروري تحسين قوانين مكافحة التمييز وتحسين الكفاءة في إنفاذها.

233 - وجاءت نتيجة هذا المشروع كما يلي:

إجراء دراسة مقارنة للتشريعات تقدم فيها الاقتراحات الرامية إلى تحسين تساوي الأجور.

تجميع الوثائق اللازمة للمتخصصين وخاصة منفذي القوانين (القضاة والمحامون ومفتشو العمل ومفتشو آليات المساواة ومن إليهم)، تلك الوثائق التي وضعها الخبراء من أيرلندا والنرويج وإيطاليا ولوكسمبرغ والبرتغال والمفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية.

إعداد وثيقة مرجعية لكل من يقدم أو يتلقى التدريب في هذا المجال.

يتلقى الرجل والمرأة منافع متساوية كأجر الإجازة والإجازة المرضية والتدريب على العمل ومنافع العجز وكبر السن.

234 - ويحسب العمل الزراعى الذي تقوم به المرأة في البيت جزءاً من العمل الذي يتم في القوى العاملة ويدرج ضمن الإحصاءات الوطنية. ويجرى الآن إعداد استقصاء في لجنة المساواة في العمل والتوظيف بشأن هذه المسائل.

235 - وثمة حكم يتعلق بأنماط العمل المرنة مثل تقاسم العمل أو العمل بعض الوقت بصفة دائمة وذلك لإتاحة الفرصة أمام المرأة أو الرجل للجمع بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ولا تستفيد المرأة والرجل من هذه الفرص على قدم المساواة، وتبذل الجهود لتغيير هذا التصرف الذي هو في الأساس ثقافي. كذلك تقدم اللجنة توصيات بشأن هذه المسائل إلى الوكالات التي لا تمتثل لهذه التسهيلات التي تعطى للنساء والرجال ذوي المسؤوليات الأسرية. وبموجب القانون فإن الأمن الوظيفي لا يتأثر بالحالة الاجتماعية، ولكن بعض أصحاب العمل يترددون فيما يبدو لتشغيل الشابات المتزوجات.

236 - ومنذ عام 1996 وضعت قوانين صحية وقوانين سلامة ولوائح توفر للمرأة حماية خاصة أثناء الحمل. كذلك فإن الحق في الحصول على ساعات الرضاعة بالنسبة للأمهات المرضعات جزء من قوانين حماية الأمومة والأبوة. ومن الناحية العملية فإن الكثير من النساء تستفيد من هذه القوانين.

237 - وبالنسبة للشابات فرغم حصولهن على درجات علمية أعلى من الشباب فإنهن يجدن صعوبة في إيجاد فرصة العمل الأولى، ويعزى هذا أساساً إلى الوصم فيما يتعلق ببعض الأعمال المهنية وإلى الخطة الوطنية الثانية للمساواة.

238 - وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، فإن أحكام المادة 163/2 من القانون الجنائى تنطبق وهي تنص على ما يلي "كل من يسيئ السلطة الناشئة عن علاقة هرمية أو اقتصادية أو تبعية في العمل أو يقيد حرية شخص أخر بموجب أمر أو تهديد غير وارد في الفقرة السابقة، أو يعانى أو يمارس عملاً جنسياً في هذا السياق مع شخص آخر أو مع نفسه يعاقب بما يصل إلى الحبس لمدة سنتين".

البيانات العامة عن العمالة

239 - إن معدل نشاط الإناث في البرتغال مرتفع تقليدياً. فبمقارنة عام 2002 بعام 2000 طرأ على النشاط النسائى نمو بنسبة 1 في المائة

	2000	2003
معدل نشاط الإناث	44.9 في المائة	46.2 في المائة
معدل نشاط الذكور	57.7 في المائة	57.7 في المائة
معدل بطالة الإناث	5 في المائة	7.3 في المائة
معدل بطالة الذكور	3.2 في المائة	5.6 في المائة
معدل تشغيل الإناث	44.5 في المائة	45.6 في المائة
معدل بطالة الإناث	56.6 في المائة	53 في المائة

المصدر: استقصاء العمالة (المتوسط السنوي، 2000/2003)، INE.

240 - وإذا قورنت البرتغال بالبلاد الأخرى في الاتحاد الأوروبي فإننا نجد أن معدل نشاط الإناث أعلى في البرتغال وخاصة بين النساء ذوى الأطفال حتى سن الخامسة. وهذا يعني أن نساء البرتغال لا ينقطعن عن العمل عند تربية الصغار وبذلك يتحملن عبئاً إضافياً من مسؤولية الأسرة والمستقبل المهني.

معدل نشاط النساء بين 20- 44 عاماً من العمر (في المائة)
الدول الاعضاء	بلا أطفال	بأطفال دون الخامسة من العمر
بلجيكا	77	66
فرنسا	72	56
ألمانيا	83	49
اليونان	60	48
أيرلندا (97)	81	46
إيطاليا	68	45
لوكسمبرغ	84	49
النمسا	85	68
البرتغال	83	72
أسبانيا	67	40

241 - وظل معدل البطالة يزداد بالنسبة للنساء 5.0 في المائة في عام 2000 إلى 6.1 في المائة في عام 2002 وبالنسبة للذكور 3.2 في عام 2000 إلى 4.2 في المائة في عام 2002 ويعزى ذلك أساساً إلى الأزمة الاقتصادية الدولية.

242 - وبقيت الخصائص الهيكلية للتقسيم الرأسي والأفقي في سوق العمل على حالها، وكذلك الفجوة في المرتبات رغم التدابير والبرامج التي صممت للتغلب على ذلك.

التقسيم الرأسى

المهنة	النساء	الرجال	معدل النساء (في المائة)
بالآلاف	في المائة	بالآلاف	في المائة
التنفيذيون في الإدارة العامة والقطاع الخاص	108.6	4.7	260.9	9.3	29.4
الخبراء في المهن العلمية والفكرية	201.1	8.7	141.1	5.0	58.8
المستوى الأدنى من المهنيين والفنيين	164.5	7.1	207.4	7.4	44.2
الموظفون الإداريون ومن يماثلونهم	303.2	13.1	183.2	6.6	62.3
موظفو الخدمات والمبيعات	465.0	20.2	236.4	8.5	66.3
الزراعيون والعمال المؤهلون في مجالي الزراعة وصيد الأسماك	283.7	12.3	289.1	10.3	49.5
العاملون المساعدون ومن يماثلونهم	243.3	10.5	844.5	30.2	22.4
مشغلو المعدات والآلات وعمال التجميع	102.0	4.4	337.4	12.1	23.2
العمال غير المؤهلين	436.8	18.9	268.4	9.6	61.9
الجيش	2.1	0.1	27.8	1.0	7.0

المصدر : استقصاء العمالة (المتوسط السنوي، 2002)، INE.

التقسيم الافقى

الأنشطة	النسبة المئوية من النساء	النسبة المئوية من الرجال
التشييد	4.2	95.8
أماكن الإقامة والمطاعم	61.1	39.0
النقل والتخزين والاتصالات	20.3	79.7
الصحة والعمل الاجتماعى	82.1	17.9
التعليم	78.8	21.2
الأنشطة الأخرى من الخدمات الاجتماعية والشخصية	58.5	41.4

المصدر : استقصاء العمالة (المتوسط السنوي، 2002)، INE

البطـــالة

243 - إن إيجاد العمل الأول للمرأة أكثر صعوبة منه للرجل مما يبين زيادة الصعوبات أمام الشابات في الوصول إلى سوق العمل.

معدل البطالة حسب العمر والجنس
الفئة العمرية	النساء	الرجال
15-24	13.9	9.7
25-34	7.1	4.3
35-44	5.2	3.0
45 فأكثر	3.2	2.9
المجموع	6.1	4.2

المصدر : استقصاء العمالة (المتوسط السنوى، 2002)، INE

الوقت المنفق في الحصول على الوظيفة حسب الجنس
الوقت المنفق في الحصول على وظيفة	المرأة	الرجل	معدل لنساء
	بالآلاف	٪	بالآلاف	٪	٪
أقل من شهر	11.5	7.8	10.9	9.0	51.3
من شهر إلى ستة أشهر	59.5	40.0	50.5	41.9	54.1
من سبعة أشهر إلى 11 شهراً	20.2	13.6	15.6	12.9	56.3
من سنة إلى 24 شهراً	28.4	19.1	21.9	18.1	56.5
25 شهراً أو أكثر	29.0	19.5	21.9	18.1	57.0
مجموع البطالة	148.7	100	120.7	100	55.2

المصدر : استقصاء العمالة (المتوسط السنوى، 2002)، INE

المادة 12 المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

244 - نظم المرسوم بقانون رقم 259/2000 الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر القانون 120/99 الصادر في 11آب/أغسطس الذي عزز الضمانات المتعلقة بالحق في الصحة الإنجابية محددا ظروف النهوض بالتربية الجنسية ومرسياً ظروف حصول الصغار على الرعاية الصحية في نطاق الطابع الجنسي والأسرة.

245 - وتتوخى الخطة الوطنية الثانية للمساواة اتخاذ تدابير خاصة لحمل صغيرات السن، الذي هو من بين المشاكل التي تؤثر على صحة الفتيات في البلد - ففي عام 2001 كان من بين مجموع الأطفال الذين يولدون أحياء 6.1 في المائة يولدون لنساء تقل أعمارهن عن 20 عاماً.

246 - وكما ذكر في التقارير السالفة فإن الدستور البرتغالي يؤمن الحق في الصحة للجميع في كل المرافق الصحية الوطنية.

247 - وتعتبر السياسة الرسمية تنظيم الأسرة حقاً من حقوق الإنسان وليس تدبيراً في سياسة صحية أو ديمغرافية. والقرار بالنسبة لخيار وسائل منع الحمل قرار شخصي تتخذه المرأة. ويعتبر العلاج من العقم عنصراً من عناصر تنظيم الأسرة.

248 - وينظم المرسوم بقانون رقم 259/2000 الصادر في 17 تشرين الأول /أكتوبر القانون رقم 120/99 الصادر في 11 آب/أغسطس الذي يعزز ضمان الحق في الصحة الإنجابية ويحدد شروطاً لتعزيز التربية الجنسية وينشئ الظروف المناسبة لحصول الصغار على الرعاية الصحية في نطاق الطبيعة الجنسية والأسرة.

249 - ولا يمكن اختيار التعقيم الطوعي للأنثى أو الذكر إلا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً. ومن حق الطبيب أن يعترض ضميرياً على هذا الإجراء.

250 - ويولى اهتمام خاص لحمل المراهقات الذي يعتبر معدله مرتفعاً في البرتغال، فهو 6.1 في المائة من مجموع الولادات. ولمواجهة هذه المشكلة تتوخى الخطة الوطنية الثانية للمساواة بعض التدابير الخاصة في الأحياء والدوائر التي ترتفع فيها نسبة انتشار هذه الظاهرة.

251 - وينظم القانون 12/2001 الصادر في 29 أيار/مايو طوارئ منع الحمل التي تشكل استخدام المرأة لأقراص منع الحمل خلال فترة 72 ساعة الأولى من الاتصال الجنسي دون حماية.

252 - ويبقى قانون الإجهاض على ما ذكر في تقريرنا السابق. ومع ذلك فقد أقر البرلمان البرتغالى قراراً برقم 57/2002 في 17 تشرين الأول/أكتوبر يحدد تقييم وتقدير الممارسات المتعلقة بقوانين تنظيم الأسرة والتربية الجنسية والمنع الطوعي للحمل.

253 - ومن البيانات المهمة ما يلى:

الأطباء الممرضات

الرجال 18488 الرجال 8163

النساء 15952 النساء 35697

(INE-2003)

ويحدث99.2 في المائة من مجموع الولادات في المؤسسات الصحية .

وبالنسبة إلى فيروس الإيدز فإن العدد الإجمالي للحالات في عام 2003 كان على النحو التالى:

الرجال في المائة النساء في المائة غير معروف

8410 83.2 1691.7 16.7 4

254 - بل أنه حتى لو كانت النساء لا تزال أقلية فإن معدل نموها يكون أكبر من معدل نمو الرجل وهناك بعض الحملات الجارية بشأن هذه القضية. وهذه الحملات التي بدأت بإقامة حلقة دراسية هى نتاج تعاون بين لجنة المساواة وحقوق المرأة واللجنة البرتغالية لمكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه.

255 - وفي عام 2001 كان أكثر الأسباب تواتراً لوفيات النساء هو الأمراض القلبية الوعائية (44.1 في المائة من النساء إلى 33.3 في المائة من الرجال). وكان سبب وفيات الرجال يتعلق أكثر بحوادث السيارات والسرطان.

256 - كذلك يتفاوت العمر المتوقع عند الولادة فهو 74 عاماً للرجال و80.6 عاماً للنساء. ( )

257 - ووفقاً للإحصاء الوطني الأخير للصحة (1998-1999)، كان 33.9 في المائة من النساء يعتبرن حالتهن الصحية جيدة جداً أو جيدة مقابل 49.5 في المائة من الرجال. ومن بين النساء اللائى سئلن كانت نسبة 24.2 في المائة تعتبر صحتها سئية أو سيئة جداً، في حين أن 15.2 في المائة من الرجال يرون هذا الرأى.

توزيع الأمراض حسب الجنس
المرض	النساء	الرجال	المجموع
السكري	58.2	41.8	100
الربو أو ما يتصل به من التهاب الشعب الهوائية	53.7	46.3	100
التهاب الشعب الهوائية المزمن	52.0	48.0	100
الحساسية	61.1	38.9	100
ارتفاع ضغط الدم	63.2	36.8	100
أوجاع الظهر	60.5	39.5	100

المصدر: الاستقصاء الوطنى للصحة (1998/1999)

258 - وينبغى التأكيد على أن من بين من سئلوا 18.1 في المائة من النساء كن يتعاطين أقراصاً منومة مقابل 7 في المائة من الرجال.

259 - وفيما يتعلق بالرياضة ووقت الفراغ فقد كانت النتائج كما يلى:

الأنشطة	الرجال	النساء	المجموع
التدريب القاسي ورياضة التسابق أكثر من مرة واحدة في الأسبوع	8ر19	2ر80	0ر100
المشي والرياضات الترفيهية الأخرى والبستنة 4 ساعات على الأقل أسبوعياً	9ر34	1ر65	0ر100
المشي وركوب الدراجات أو الأنشطة الخفيفة الأخرى 4 ساعات على الأقل أسبوعياً	3ر44	7ر55	0ر100
القراءة ومشاهدة التليفزيون وأنشطة الجلوس الأخرى	1و57	9ر42	0 ر 100

المصدر : الاستقصاء الوطنى للصحة (1998/1999)

تنظيم الأسرة

260 - وفقاً للسلطات الصحية ، ( ) فإن جميع المراكز الصحية في كل أنحاء البلد بها استشاريون لتنظيم الأسرة قد يكونوا من الممارسين العامين، وارتفع عدد الاستشارات حول تنظيم الأسرة في المراكز الصحية من 476183 في عام 1990 إلى 748022 في عام 2002. وارتفعت نسبة ا ل نساء في سن الخصوبة غير الحوامل والنشيطات جنسياً ممن استخدمن موانع الحمل من 70 في المائة عام 1983 إلى 79 في المائة عام 1994.

261 - طرائق استخدام وسائل منع الحمل هى كما يلى:

الطرائق	عام 1993 في المائة	عام 1997 في المائة
الأقراص	52.3	62.3
اللوالب	10.0	9.7
حقن الهرمونات	0.6	0.5
الرفالات	9.3	14.6
مبيد الحيوانات المنوية	0.9	2.1
الطرائق الطبيعية	2.7	3.1
تعطيل الجماع	17.6	7.1
قطع القنوات والأبواق	5.9	-
وسائل أخرى	0.6	0.5

ومن بين المشاكل التي يواجهها البرتغال هذه الأيام عدد المراهقات اللائي يلدن وقد وصل في عام 2003 إلى 5.4 في المائة من مجموع عدد الولادات.

المادة 13 المزايا الاجتماعية والاقتصادية

262 - يكفل نظام الضمان الاجتماعي الوطني المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على المزايا الأسرية جميعها في النظام العام والنظام بغير اشتراكات.

263 - الحالات التي يغطيها النظام العام وردت في التقرير السابق للبرتغال المقدم إلى اللجنة.

264 - ينبغي الإشارة أيضاً إلى القانون رقم 19-ألف/96 الصادر في 29 حزيران / يونيه، والمعدل للمرسوم بقانون رقم 196/97 الصادر في 31 تموز/يوليه. فهو يضع أول إطار تشريعي يرمي إلى ضمان الحق في حد أدنى للدخل. ورغم أن هذا الحق يطبق في ميدان واسع فإنه يفيد عدداً كبيراً من النساء.

265 - الدخل ال مضمون يشمل مزايا نقدية يقدمها نظام الضمان الاجتماعي بغير اشتراكات، وهو يمنح بالتعاون الوثيق مع برامج التضامن الاجتماعي.

266 - وتمنح هذه الميزة للأشخاص المقيمين قانونياً على التراب الوطني، والذين يقل دخلهم وإيراداتهم الخاصة أو الآخرين الذين يعيشون في الأسرة المعيشية، عن الحد المقرر. ويشمل مفهوم الأسرة المعيشية الزوج أو الزوجة أو الشخص الذي يعيش معيشة مشتركة كزوجين لأكثر من عام أو الأقارب صغار السن.

267 - وفي عام 2000 بدأ نفاذ قانون الحد الأدنى للدخل المضمون. وكما حدث في القانون السابق فإن مبدأ المساواة اعتبر التمييز بين المستفيدين لأي سبب من الأسباب وخاصة على أساس الجنس وهذا وارد في القانون رقم 17/2000 الصادر في 8 آب/أغسطس.

268 - ويعتير بعض من تلك التغييرات عنصر الإدماج الاجتماعي لهذه التدابير هدفاً إلى برامج تسوية أوضاع المعنيين وأسرهم بقصد إيجاد الظروف الملائمة لحياة اجتماعية واقتصادية مستقلة في المستقبل.

البيانات المتعلقة بالنساء والرجال الذين يتلقون الضمان الاجتماعي في النظام بغير الاشتراكات
المجموع	223.480	232.634	254.127
	2001	2002	2003
عدد النساء	127.921	133.323	145.673
عدد الرجال	95.559	99.311	108.454

	2001	2002	2003
النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع	النساء	الرجال	المجموع
الموظفون	1511998	1902049	3414047	1521735	1904915	3426650	1505855	1861079	3366934
عمال مستقلون	245337	319795	565132	219566	274822	494388	205669	251393	457062
أعضاء في منظمات لها وضع	89575	217443	307018	101710	241413	343123	98214	238193	336407
خدمات منزلية	173249	1901	175150	169590	2325	171915	166136	2447	168583
الضمان الاجتماعي للمتطوعين	4338	3782	8120	4697	3574	8271	5058	3666	8724
غير معلوم	2657	4941	7598	22514	30247	52761	31241	39397	70640
غير ذلك	31	424	455	22	658	680	21	966	987

الأشخاص المسجلون الذين يحصلون على أجر (موظفون أو غير ذلك) المشتركون في الضمان الاجتماعي في الأعوام 2001 و2002 و2003.

التقسيم الكمي حسب الجنس والمؤهلات
	2001	2002	2003
النساء	227823	204745	195652
الرجال	198917	178973	172038
المجموع	426740	383718	367690

الأشخاص الذين يتلقون دخلاً من الضمان الاجتماعي في الفترة من عام 2001 حتى عام 2003

	2003
الإناث	30445
الذكور	25933
المجموع	56378

ملاحظات:

قاعدة البيانات في 16 آيار/مايو 2005

الأشخاص الذين يتلقون الحد الأدنى المضمون من الدخل في الفترة من عام 2001 حتى عام 2003

269 - طبقاً للبيانات المشار إليها في الفصل الأول من عام 2003 تشكل النساء 69 في المائة من جميع المستفيدين من هذا الدخل مما يبين زيادة تعرضهم للفقر. والمستفيدون من هذا الدخل هم فئات الأسر التالية:

نوع الأسرة	العدد	النسبة المئوية
زوجان بلا أطفال	1582	7.5
زوجان بأطفال	9774	46.7
أكثر من زوجين بأطفال	1125	5.4
عائل واحد - امرأة	5563	26.6
عائل واحد - رجل	310	1.5
امرأة وحيدة	1148	5.5
رجل وحيد	1420	6.8
		100

المصدر: بيانات إحصاءات الضمان الاجتماعي.

270 - وتصل نسبة الأسر التي تتلقى هذه العلاوة 32.1 في المائة إما من النساء الوحيدات أو النساء العائلات لأطفال.

البرامج والتدابير التي يجري إعدادها لدعم الأسرة.

271 - تسلم الدولة بواجبها في حماية وتنمية الأسرة فهذا معتبر مؤسسة أساسية في المجتمع. وتنفيذ دعم الأسرة والخدمات المحددة لمساعدة الأسر في المجالات المتعلقة بالعمل المنزلي والصحة الشخصية والتعليم بغية تيسير التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية واكتساب مهارات أسرية محددة. ولتحقيق ذلك تدعم الدولة إنشاء شركات صغيرة تقدم الخدمات للأسر في المجالات الهامة في الحياة اليومية.

272 - وسوف تتمكن قريباً من تنفيذ التدابير التالية:

دعم الأسر ذات الاحتياجات الخاصة

من أجل دعم المهارات الشخصية والاجتماعية لأفراد الأسرة ذات الحاجة وفي الوقت نفسه تحسين فرصة تشغيلهم سيقدم الدعم للمنظمات التي تتخذ إجراءات للتدريب المهني قصير الأجل الذي تنظمه المنظمات العامة أو الخاصة غير الهادفة للربح وهي تشمل:

وقاية الرعاية الصحية

الوقاية من الحوادث في البيت

التقنيات الأساسية للإسعافات الأولية

القواعد الأساسية للصحة الشخصية والتغذية

التدريب للأبوين

الرعاية الأساسية للمسنين والأطفال وغيرهم من المعالين

المجالات الأخرى التي تعتبر ذات صلة بتحسين نوعية المعيشة في الأسرة وتعزيز إدماجها في المجتمع.

المبادرات المحلية الرامية إلى تعزيز فرص العمل في مجالات دعم الأسرة

273 - يشمل هذا المشروع نظاماً للتمويل يتضمن تقديم الدعم من أجل إنشاء فرص عمل جديدة والاستثمارات التي تشمل المبادرات المحلية للتوظيف في مجال الخدمات الأسرية.

274 - وسوف تنشأ خدمات دعم الأسرة بشكل أساسي في المجالات التالية:

دعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة داخل أسرهم ويشمل ذلك أنشطة الدعم البيتي وأوقات الفراغ؛

رعاية الطفل وتشمل رعاية المواليد ودعم الأطفال ذوي العجز في التعلم؛

دعم التدريس للأطفال والصغار والبالغين في البيت أو في غرف الدراسة؛

دعم العمل المنزلي بما في ذلك الطبخ أو توصيل الوجبات أو غسل الملابس أو أشغال الإبر، أو ما إلى ذلك؛

الدعم المالي والتقني يتوخى أيضاً في دورات التدريب لمقدمي المبادرات المحلية للتشغيل لمن تنقصهم الخبرة المهنية أو المعرفة بالأنشطة التي يريدون تنميتها. كالتنفيذ المادي والمالي لهذه التدابير الذي تقرر لعام 2004 كان في عام 2003 على النحو التالي:

التدابير	الأهداف
الفصل الرابع من عام 2003	2004
الدعم الأسري	عدد فرص العمل التي تنشأ	117	469
تدريب الأسر ذات الاحتياجات	عدد المتدربين	375	1500

- ويمكن أن نلاحظ تغيراً ديمغرافياً في البرتغال منذ بضع عقود مع تزايد عدد المسنين وانخفاض مستويات الولادات. وقد كان العمر المتوقع للمرأة أكبر منه بالنسبة للرجل مما أدى إلى أغلبية من النساء بين كبار السن.

276 - أسفر كون المرأة أغلبية بين المسنين عن عزلها رغم أن البرتغال واحد من البلدان الأوروبية التي أصبح هذا الوضع فيها نادراً. والنسبة المئوية للنساء البالغات 65 عاماً أو أكثر واللائي يعشن منفردات هي 29 في المائة في البرتغال في حين أن المتوسط في الاتحاد الأوروبي هو 44 في المائة. وبالنسبة للرجال فإن القيمة هي 12 في المائة في البرتغال والمتوسط في الاتحاد الأوروبي 16 في المائة.

المادة 14 المرأة الريفية

الاعتبارات الاقتصادية

277 - تمثل الأراضي المصنفة في البرتغال على أنها أراض ريفية 82 في المائة من مجموع مساحة البرتغال. فالزراعة قطاع اقتصادي بالغ الأهمية في المناطق الريفية ويمكن تقييم مشاركة المرأة بالمؤشرات التالية. ( )

23 في المائة من جميع المنتجين الزراعيين من النساء.

ومن بين هؤلاء 30.8 في المائة أكبر سناً من 65 عاماً و26.4 في المائة بين 55 و64 عاماً و22.3 في المائة بين 45 و54 عاماً. وهذا يعني أن 80 في المائة من المنتجات في الزراعة تزيد أعمارهن عن 45 عاماً.

وتمثل الأقاليم الشمالية والوسطى من البلد 44.7 في المائة و34.7 في المائة من جميع المنتجين الزراعيين في البلد.

والمستوى التعليمي للمرأة الزراعية المنتجة هو:

التعليم الأساسي (42.4 في المائة)

القراءة والكتابة (24 في المائة)

الأمية (19.2 في المائة)

التعليم الثانوي الزراعي (0.13 في المائة)

الدرجة العلمية الزراعية من الجامعة أو المعاهد العليا (0.24 في المائة)

94 في المائة من جميع المنتجات الزراعيات لا يحصلن إلا على تدريب مهني عملي.

83.4 في المائة من جميع المنتجات الزراعيات يعملن لبعض الوقت في ممتلكاتهن.

العاملات المتفرغات (16.6 في المائة) في سن 45 عاماً أو أكثر.

14 في المائة من جميع المنتجات الزراعيات لديهن أعمال أخرى بأجر خارج مزارعهن وهذه الأعمال غالباً ما تكون في قطاع الخدمات.

278 - البرتغال ثاني أكبر بلد في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقطاع النشاط الزراعي من السكان (12.5 في المائة).

279 - وبالنسبة لهذا الغرض فإن الإناث يعادلن السكان من الرجال. ولا يزال الناشطات من النساء كبيرات السن ومستوى تعليمهن منخفض. وأغلب النساء يعملن في ملكيات صغيرة.

280 - وإذا قارنا بين مديري الأعمال والمنتجين فسنجد أن النسبة المئوية للمديرات تعادل النسبة المئوية للمنتجات.

281 - وأغلبية العاملات في الزراعة يعملن لبعض الوقت، إلا حينما لا ينتمين إلى الأسرة التي تمتلك الأرض. ففي هذه الحالة يعملن متفرغات. وبتحديد أكثر فإن أغلبية العاملات يقضين في المؤسسات ربع وقتهن. وهذا يعني أن معظم العاملات في الزراعة يعملن في إطار نظام مساعدة الأسرة.

النظام القانوني

282 - لا يفرق القانون الريفي البرتغالي بين جنس العاملات الزراعيات. لذا لا نجد في النظام القانوني أي تمييز.

283 - ولكن "في الواقع" على الرغم من أهمية المرأة في هذا القطاع فإن وضعها ليس قوياً تماماً. فهي تشترك في نظام مألوف لا يعملن فيه إلا على أساس ربع الوقت. ولا يزال هذا الوضع مقبولاً في الاتحاد الأوروبي الذي نشر قانوناً لتعزيز المساواة الحقيقية بين الجنسين.

تنظيم الجمعيات

284 - النساء في الزراعة منضمات إلى جمعيات منذ 20 عاماً تقريباً.

والجمعيات النسائية تهدف الى مساعدة المرأة الزراعية بالتدريب وإعطائها المعلومات وبأنواع اخرى من الإجراءات الرامية الى تعزيز مشاركتها بمزيد من الفعالية في حياتها المهنية، بحيث تصبح قادرة على القضاء على بعض العادات والممارسات التي تشكل تمييزا حقيقيا ضد المرأة.

285 - وفي هذا المجال هناك توجه عام واضح يتم في برنامج زراعي لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ليس في القانون فحسب بل وفي الواقع ايضا .

السياسات العامة

286 - ويستند هذا التوجه إلى القانون المجتمعي - اللائحة رقم 1260/99 (الجماعة الأوروبية) الصادرة عن المجلس في 21 حزيران/يونيه 1999 وهدفها الأساسي هو تعزيز المساواة فيما يتعلق بالفرص أمام الجنسين.

287 - ولذا فهذه الرابطات تتلقى دعماً قوياً من الدولة عن طريق مشاريع مختلفة نؤكد فيما يلي على بعض أهدافها:

تنمية وإيجاد المهارات ووضع منهجية تقييم مستمرة ترمي إلى منع الحوادث والأمراض المهنية في مختلف القطاعات الزراعية الفرعية.

إيجاد المواد المناسبة للتدريب عن بعد بقصد تدريب موظفي المكاتب الوسيطة في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتحمل مسؤولية تخطيط وتنفيذ المهارات في القطاع الزراعى.

إصدار الشهادات لإجراءات التدريب عن بعد.

تقديم الدعم من أجل التقييم المستمر لشروط العمل في الشركات المتوسطة والصغيرة بوضع دليل للمهارات وقوائم مرجعية للمراقبة تتكيف تحديداً حسب أعمال التدخل المختلفة في العملية الانتاجية الزراعية.

إيجاد المواد العملية البسيطة والموضوعية لإذكاء وعي العاملين مباشرة في الزراعة بنطاق تدابير سلامة العمال.

تعزيز الصحة والسلامة للأسر الزراعية بإذكاء الوعي ولا سيما بين النساء الزراعيات بالحاجات الماسة لإعادة تنظيم المنطقة بالنسبة للبيوت / الاستغلال الزراعي.

إبراز أهمية تنظيم العمل في تطوير الاستغلال الزراعي ورفع قيمة العمل الزراعي.

التدريب وإذكاء الوعي بين الفنيين العاملين بالدور الأساسي الذي يمكنهم القيام به بوصفهم المدافعين عن السلامة في العمل والصحة في القطاع الزراعي وفي الوقت نفسه ليكونوا مشاركين محظوظين يقيمون الاتصالات مع الفلاحين.

حفز إنشاء شبكة من الشركات المثالية يمكنها أن تؤدي إلى نشر الممارسات المثالية.

288 - ويضاف إلى هذه القائمة أن هناك بروتوكولاً وقع مؤخراً من هذه الرابطة والحكومة يرمي إلى حفز المرأة على الاستثمار والمشاركة على نحو أكبر في المسؤولية عن نتائج المؤسسات.

التدريب المهني لسكان الريف
	المجموع	المستوى الثانى	المستوى الثالث
	رجال ونساء	نساء	معدل النساء ٪	رجال ونساء	نساء	معدل النساء ٪	رجال ونساء	نساء	معدل النساء ٪
المجموع	1401	375	26.8	58	16	27.6	1343	359	26.7
الزراعة / تربية الحيوان	1214	319	26.3	46	10	21.7	1168	309	26.5
الزراعة / البستنة	103	39	37.9	12	6	50.0	91	33	26.3
الزراعة / القنص	66	17	25.8				66	17	25.8
مصايد الاسماك	18	0	0.0				18	0	0.0

المادة 15 المساواة أمام القانون والمسائل المدنية

289 - لم يتغير الوضع منذ التقرير السابق الذي قدمته البرتغال. وتحدد المادة 13 (2) من دستور البرتغال حظراً محدداً على أي تمييز استناداً إلى الجنس. وهذا الأمر تراعيه القوانين واللوائح النافذة حالياً بما فيها مواضيع مثل القدرة القانونية وتنقل الأشخاص وحرية اختيار محل ومكان الإقامة.

290 - ولئن كان القانون يكفل المساواة التامة، فهناك مشاكل قائمة من الناحية العملية. ومن ثم فقد اعتمدت بعض التدابير الإيجابية (من ضمنها ميدان التوظيف، انظر المادة 4) بغرض تسريع المساواة الفعلية، ووفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

المادة 16 المساواة في قوانين الزواج والأسرة

291 - ينظم القانون المدنى شئون الأسرة والزواج، فيضع كما هو وارد في القانون الدستوري البرتغالي حقوقاً وواجبات متساوية للمرأة والرجل. (انظر التقرير الأول للبرتغال 1985).

292 - وفي كانون الثاني/يناير 2003، أنشئ مكتب التنسيق الوطني لقضايا الأسرة ومهمته تنسيق وتعزيز البرامج والتدابير الخاصة بالسياسات من أجل دعم الأسرة. ويعمل هذا المكتب بالتعاون المباشر مع لجنة المساواة وحقوق المرأة ولجنة المساواة في العمل والتوظيف.

293 - والزواج، طبقاً للقانون المدني، عقد قانوني يحترم بين شخصين من جنسين مختلفين يريدان بناء أسرة في تعاون كامل في شئون الحياة. ويتحمل هذان الشخصان واجبات متبادلة تتعلق بالاحترام والثقة والمعيشة المشتركة والتعاون والمساعدة المتبادلة. وليس هناك رب للأسرة إذ يتفق الزوجان على القرارات المتعلقة بالحياة العامة. غير أن هناك في الواقع تفاوت في التوفيق بين العمل ومسؤوليات الأسرة بالنسبة للزوج والزوجة، ولكن أساساً بالنسبة للزوجة التي تضطلع بالمسؤولية عن معظم الشئون الأسرية.

294 - ولا يزال الوصم الاجتماعى قائماً وكذلك العنف الأسري ضد المرأة (انظر المادة 3)، ومن ثم يضعف ذلك كثيراً من مركز المرأة داخل الأسرة وفي الزواج. ولا تزال المرأة تضطلع بمعظم المسؤوليات عن المهام الأسرية ورعاية الأبناء.

295 - والالتزامات القانونية إزاء الأبناء مستقلة عن وضع الابوين، متزوجين أو غير ذلك. فالأبوان يتحملان واجبات واحدة وقدرة على اتخاذ القرارات بشأن الأبناء.

296 - واقر القانون رقم 7/2001 الصادر في 11 آيار/مايو تدابير حمائية للزوجين اللذين يعيشان معاً دون زواج قانوني. وقد يكون هذان الزوجان من جنس واحد ولهما الحق في حماية بيت الأسرة ومزايا الإجازات والتفضيل المحلي في التشغيل في الإدارة العامة شأنهما شأن أى زوجين متزوجين. ويخضعان أيضاً لنظام الضرائب نفسه والضمان الاجتماعى نفسه. ولكن لا يمكن للزوجين من جنس واحد تبني أطفال.

الطــلاق

297 - في حالة الطلاق تصبح الحقوق والالتزامات المتعلقة بالممتلكات وأي أصول أخرى ودعم الطفل والأبوة من واجبات الزوجين. غير أن من الممارسة المعتادة ان معظم الأطفال، وخاصة من كان منهم دون الثالثة من العمر يظلون في كنف الأم.

298 - وقد نقل المرسوم بقانون رقم 272/2001 الصادر في 13 تشرين الأول/أكتوبر القدرة على اتخاذ القرارات في الأحكام الطوعية من المحاكم القضائية إلى مصلحة السجل المدني ومكتب الادعاء العام. ولذا ففي حالة الطلاق باتفاق متبادل تكون لمصلحة السجل المدني القدرة على البت في مسألة دعم الأطفال وبيت الأسرة وتغيير الاسم وما إلى ذلك طالما كان ذلك موافقاً عليه من الزوج والزوجة.

البيانات الإحصائية عن الزواج والطلاق:

299 - تبين من المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن عام 2002 أن هناك 56391 حالة زواج (أقل من 2001 بمقدار 3.4 في المائة) وحالات الطلاق 27805 (أكثر من 2001 بمقدار 46 في المائة).

العنف المنزلى

300 - رغبة في مواجهة العنف المنزلي أجري تقييم مؤقت في كانون الأول/ديسمبر 2001 في خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي (1999-2002) (انظر الصفحة).

301 - يشرف على تنفيذ خطة العمل تلك مركز مراقبة العنف المنزلي الذي ترأسه لجنة المساواة وحقوق الإنسان والذي سيعد تقريراً سنوياً عن هذه المسألة.