مقدمة

1 - انضمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 27 شباط/ فبراير 2001. وبدأ سريان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنسبة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 29 آذار/ مارس 2001.

2 - هذا التقرير الأولي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مقدم بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أعد هذا التقرير من فرعين وفقا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الأولية للدول الأطراف ، التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة في شباط/فبراير 1995 ، والمنقحة في دورتها السادسة عشرة المعقودة في كانون الثاني/ يناير 1997.

3 - يقدم الفرع الأول صورة عامة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ويقدم الفرع الثاني معلومات محددة عن كل حكم من أحكام الاتفاقية.

4 - أعدت التقرير لجنة التنسيق الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعنية بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تتألف من مسؤولين في المجلس الأعلى للجمعية الشعبية العليا وفي مجلس الوزراء وفي الوزارات المعنية ، مثل وزارة العمل ووزارة التعليم ووزارة الصحة العامة ووزارة الخارجية، وفي المؤسسات المعنية ، مثل المحكمة المركزية ومكتب النائب العام المركزي.

الفرع الأول

صورة عامة

أولا - الأرض والشعب

ألف –الأرض

5 - تقع كوريا في الجزء الشمالي الشرقي من قارة آسيا، وتتكون من شبة الجزيرة الكورية و 198 ،4 ج زيرة حولها. وتبلغ مساحتها الكلية 222،200 كيلومتر مربع نحو 80 في المائة منها جبال. وهي محاطة بالبح ر من ثلاثة نواح.

6 - تحررت ك وريا من الحكم الاستعماري الياباني في 15 آب/أغسطس 1945. وقسمت إلى الشمال والجنوب عند خط عرض 38 شمالا عقب التحرر بفترة وجيزة، ثم بعد الحرب الكورية عند خط الحدود المعين عسكريا في اتفاق الهدنة. وتبلغ مساحة البلد التي تمارس عليها سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 760 ، 122 كيلومترا مربعا.

باء - الشعب واللغة والدين

7 - جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دولة قومية متجانسة. وقد عاش الكوريون في الإقليم الكوري، و سطروا تاريخ ا مشرف ا و أقاموا ثقافة في عملية تكون الأمة النقية الدماء التي خلفت الأمة الكورية القديمة التي تطورت عبر مراحل الإنسان البدائي والعصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث منذ عصر تكون الإنسان.

8 - كان تعداد سكان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 22،963،000 نسمة في عام 2000. وكان تعداد سكان العاصمة بيونغيانغ 3،084،400 نسمة.

9 - اللغة القومية هي الكورية. والسكان في جميع أنحاء الإقليم يتكلمون اللغة الكورية باعتبارها اللغة القومية الوحيدة. وقد أوجد الشعب الكوري اللغة الكورية وطورها عبر فترة تاريخية طويلة، وهي تت سم بنقائها وتميزها.

10 - ليس في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دين للدولة. وتكفل الدولة حرية العقيدة الدينية. وتوجد في البلد البوذية والمسيحية والكاثوليكية الرومانية والكوندية (عقيدة دينية إ ثنية في كوريا).

ثانيا –الهيكل السياسي العام

ألف - نبذة تاريخية

11 - تكونت كوريا بوصفها دولة قبل القرن الثلاثين قبل الميلاد، و ت طورت و كونت ثقافتها الخاصة. بيد أن فساد وعدم كفاءة الحكام الإقطاعيين في القرن التاسع عشر أفسدا دولة كوريا الإقطاعية بصورة كبيرة.

12 - اختلقت اليابان بصورة غير مشروعة ’’اتفاقية ألسا ذات النقاط الخمس‘‘ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1905 و’’معاهدة جونغمي ذات النقاط السبع‘‘ في عام 1907 و’’معاهدة دمج كوريا واليابان‘‘ في سنة 1910 لسلب سيادة كوريا وحقها الدبلوماسي، وتحويل كوريا بأكملها إلى مستعمرة.

13 - وشن الشعب الكوري نضالا ثوريا عارما ضد المعتدين ا لإ مبرياليين اليابانيين لمدة 20 عاما بقيادة الرئيس المبجل كيم ال سونغ . وحقق الشعب الكوري النصر في قضية التحرر الوطني التاريخية في 15 آب/ أغسطس 1945.

14 - بعد التحرر قسمت كوريا إلى الشمال والجنوب بسبب تدخل القوات الأجنبية، و اتبع الجانبا ن مسارين مختلفين تمام الاختلاف: الاشتراكية في الشمال والرأسمالية في الجنوب.

15 - في الشمال أنشئت لجنة كوريا الشمالية الشعبية المؤقتة في 8 شباط/ فبراير 1946 ، ا رتكازا على أجهزة السلطة المحلية التي كونت في جميع المناطق بمبادرة من الشعب ، وأجريت بتوجيه منه إصلاحات ديمقراطية لإقامة نظام ديمقراطي شعبي حقيقي. وبأول انتخابات ديمقراطية ذات أهمية تاريخية شكلت اللجنة الشعبية لكوريا الشمالية في شباط/ فبراير 194 7 وبدأ التحول إلى الاشتراكية.

16 - في مسعى لإنهاء أزمة الانقسام الوطني أجريت في آب/ أغسطس 1948 في جميع أنحاء إقليم شمالي وجنوبي كوريا انتخابات عامة لإنشاء حكومة مركزية موحدة، وأسست جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي تمثل مصالح الشعب الكوري كله، في 9 أيلول/ سبتمبر 1948. وكانت إقامة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعني ظهور سلطة شعبية مستقلة من نوع جديد ، وكانت إعلانا جديدا لميلاد كوريا ’’جوتشيه‘‘.

17 - شقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طريقها في ظل فكرة ’’جوتشيه‘‘عبر محن رهيبة .

18 - دافع الشعب الكوري عن الجمهورية بشرف وانتصر في حرب تحرير الوطن التي شنت على العدوان الأجنبي من سنة 1950 حتى سنة 1953. وأكمل الشعب الكوري عملية التحول الاشتراكي لعلاقات الإنتاج في المدن والقرى الزراعية بعد الحرب بأربع أو خمس سنوات فقط ، وأقام النمط الكوري من النظام الاشتراكي الذي يعتبر الإنسان مركز الوجود ، ويخلو من استغلال وقهر الإنسان لأخيه الإنسان.

19 - وطدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أثناء تنفيذ مهام المراحل المختلفة لعملية إقامة الاشتراكية خلال فترة الستينات إلى التسعينات، سلطة الشعب والنظام الاشتراكي بشكل لا يقهر، بالاعتماد على وحدة الفكر والجهود الوطنية لكل الشعب و رجال الدولة والمجتمع، وحققت التصنيع الاشتراكي لإرساء أساس اقتصاد وطني مستقل. وأقامت الجمهورية الثقافة.الاشتراكية التي تعزز الابتكار لدى الشعب العامل ، وتشبع احتياجاته الثقافية والعاطفية السليمة، وتقوي القدرة الوطنية على الدفاع عن النفس القائمة على نظام الدفاع الذي يعتمد على كل الشعب ويشمل الأمة بأسرها .

20 - اليوم يبذل الشعب الكوري، بالقيادة الحكيمة للرفيق كيم يونغ إل المبجل، جهودا مضنية لإضافة ال مجد إلى النظام الاشتراكي على النم ط الكوري الذي يعتبر الإنسان مركز الوجود ، ويرفع راية فكرة الجوتشيه. لإقامة أمة قوية تكون فيها السلطة الوطنية قوية ، ويزدهر فيها كل شئ ، ويعيش الناس جميعا في العالم دون حسد.

باء –الهيكل السياسي العام

21 - النظام السياسي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو النظام الجمهوري الديمقراطي الاشتراكي.

22 - السلطة هي ملك لكل الشعب العامل، بما فيه العمال والفلاحون والم ثقف ون العاملون. ويمارس الشعب العامل سلطته من خلال المجلس الشعبي الأعلى والمجالس الشعبية المحلية بج ميع مستويات ها وأجهزتها النيابية.

23 - يتألف نظام أجهزة الدولة من نظام أجهزة السلطة ونظام الأجهزة الإدارية ونظام أجهزة القضاء و النيابة .

نظام أجهزة السلطة

24 - يتكون نظام أجهزة السلطة من الجمعية الشعبية العليا والمجلس الأعلى للجمعية الشعبية العليا والجمعيات الشعبية المحلية واللجان الشعبية المحلية.

25 - الجمعية الشعبية العليا هي أعلى جهاز من أجهزة السلطة في الجمهورية. وهي تتألف من المندوبين المنتخبين على أساس مبدأ الاقتراع السري العام المباشر الذي يتسم بالمساواة، ومدة ولايتها خمس سنوات. وتمارس الجمعية الشعبية العليا السلطة التشريعية وسلطة تنظيم أجهزة الدولة الرئيسية (مثل لجنة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للجنة الشعبية العليا ومجلس الوزراء ..الخ)، وتضع المبادئ الرئيسية للسياسات الخارجية والمحلية للدولة، وتتداول حول الخطة الحكومية لتنمية الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة ونتائج تنفيذها وتعتمدها، وتناقش المسائل السياسية الرئيسية المهمة للدولة وتتخذ قرارات بشأنها.

26 - لجنة الدفاع الوطني هي أعلى هيئة للقيادة العسكرية لسلطة الدولة والجهاز الذي يتولى الإدارة الشاملة للدفاع الوطني. وتقوم لجنة الدفاع الوطني بإدارة كل القوات المسلحة والدفاع عن الدولة، وهي مسؤولة أمام الجمعية الشعبية العليا.

27 - المجلس الأعلى للجنة الشعبية العليا هو أعلى جهاز للسلطة في الدولة عندما لا تكون الجمعية الشعبي العليا في حالة انعقاد. وهو يقوم بمناقشة واعتماد مشاريع القوانين التي تعرض فيما بين دورات الجمعية الشعبي العليا والحصول على موافقة الجمعية الشعبي العليا على القوانين المهمة في دورتها التالية، والإشراف على تقيد أجهزة الدولة بالقوانين لاعتماد التدابير ذات الصلة، ومناقشة المسائل المهمة المتعلقة بممارسة سلطة الدولة، واتخاذ القرارات بشأنها. والمجلس الأعلى للجمعية الشعبية العليا يمثل الدولة. وهو مسؤول أمام الجمعية الشعبي العليا.

28 - الجمعية الشعبية للمديرية (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو الحي) والمقاطعة هي الجهاز المحلي لسلطة الدولة. وتتألف الجمعية الشعبية المحلية من المندوبين المنتخبين على أساس مبدأ الاقتراع السري العام المباشر الذي يتسم بالمساواة ومدة ولايتها أربع سنوات. والجمعية الشعبية المحلية هي الجهاز النيابي المحلي للشعب، وهي تمارس في منطقتها سلطة مناقشة واعتماد الخطة المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني والميزانية المحلية ونتائج تنفيذها، واعتماد التدابير اللازمة لتقيد الدولة بالقوانين في المنطقة المعنية، وانتخاب أو استدعاء أعضاء اللجنة الشعبية والقضاة والمستشارين الشعبيين في المحاكم على المستوى ذي الصلة ..الخ. وعندما لا تكون الجمعيات الشعبية المحلية في حالة انعقاد تكون اللجان الشعبية للمديرية (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو الحي) والمقاطعة هي أجهزة السلطة المحلية. واللجنة الشعبية المحلية هي أيضا الجهاز الإداري والتنفيذي لسلطة الدولة على المستوى ذي الصلة.وتتألف اللجنة الشعبية المحلية من الرئيس ونواب الرئيس والأمين والأعضاء، ومدة ولايتها هي نفس مدة ولاية الجمعية الشعبية ذات الصلة. وتمارس اللجنة الشعبية المحلية وظيفة الجهاز المحلي لسلطة الدولة عندما لا تكون الجمعية الشعبية المعنية في حالة انعقاد، وتمارس سلطة عقد دورات الجمعية الشعبية وتنظيم انتخاب النواب والتعاون معهم ..الخ. وتتبع اللجنة الشعبية المحلية توجيهات الجمعية الشعبية المعنية والجمعيات الشعبية الأعلى، وهي مسؤولة أمامها.

نظام الأجهزة الإدارية

29 - يتألف نظام الأجهزة الإدارية من مجلس الوزراء واللجان الشعبية المحلية.

30 - مجلس الوزراء هو الهيئة الإدارية والتنفيذية للسلطة العليا للدولة وجهاز الإدارة العامة للدولة. ويتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ورؤساء اللجان والوزراء وغيرهم من الأعضاء حسب الاقتضاء، ومدة ولايته هي نفس مدة ولاية الجمعية الشعبية العليا. ويتخذ مجلس الوزراء التدابير اللازمة لتنفيذ سياسات الدولة وقوانينها، ويعتمد الأنظمة المتعلقة بإدارة شؤون الدولة استنادا إلى الدستور والقوانين، ويضع الخطة الحكومية لتنمية الاقتصاد القومي وميزانية الدولة، ويتخذ التدابير اللازمة لتنفيذهما، ويقوم بتنظيم وتنفيذ الأعمال المتعلقة بالصناعات والزراعة والتعليم والعلم والثقافة والصحة العامة والشؤون الخارجية ..الخ، ويقوم بتنظيم وتنفيذ الأنشطة الإدارية والاقتصادية العامة للدولة. ومجلس الوزراء مسؤول أمام الجمعية الشعبية العليا، وأمام المجلس الأعلى للجنة الشعبية العليا عندما لا تكون الجمعية في حالة انعقاد.

31 - تمارس اللجنة الشعبية للمديرية (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو الحي) والمقاطعة مهام الجهاز المحلي لسلطة الدولة في حالة عدم انعقاد الجمعية الشعبية على المستوى ذي الصلة، ومهام الجهاز التنفيذي والإداري لسلطة الدولة. وتقوم اللجنة الشعبية المحلية بتنظيم وتنفيذ جميع الأعمال الإدارية والاقتصادية في المنطقة ذات الصلة، وهي مسؤولة عن عملها أمام الجمعية الشعبية المعنية، وهي خاضعة الجمعيات الشعبية الموجودة على المستويات الأعلى ومجلس الوزراء.

نظام جهازي القضاء والنيابة العامة

32 - يتكون نظام جهازي القضاء والنيابة من المحاكم والنيابات.

33 - يتألف نظام الهيئات القضائية من المحكمة المركزية ومحكمة المديرية (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمحكمة الشعبية والمحكمة الخاصة. وتتألف المحاكم من القضاة والمستشارين الشعبيين الذين تنتخبهم أجهزة سلطة الدولة على جميع المستويات. وتنتخب الجمعية الشعبية العليا رئيس المحكمة المركزية، وينتخب المجلس الأعلى للجمعية الشعبية العليا قضاة المحكمة المركزية ومستشاريها الشعبيين. وتنتخب الجمعيات الشعبية المحلية المعنية قضاة المحاكم المحلية ومستشاريها الشعبيين. وتعين المحكمة المركزية قضاة المحكمة الخاصة، وينتخب جنود الوحدة المعنية أو الموظفون في اجتماعاتهم المستشارين الشعبيين للمحكمة الخاصة. والمحكمة المركزية هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية، وهي مسؤولة أمام الجمعية الشعبية العليا والمجلس الأعلى للجنة الشعبية العليا عندما لا تكون الجمعية في حالة انعقاد. والمحاكم المحلية مسؤولة أمام جمعياتها الشعبية المختلفة.

34 - يتكون نظام أجهزة النيابة من المكتب المركزي لوكلاء النيابة ونيابات المديرية (أو البلدية الخاضعة للسلطة المركزية مباشرة) والمدينة (أو الحي) والمقاطعة والمكتب الخاص لوكلاء النيابة. وتعين الجمعية الشعبية العليا النائب العام للمكتب المركزي للادعاء العام، ويعين أعضاء المكتب المركزي لوكلاء النيابة من وكلاء النيابة على مختلف المستويات. وترصد أجهزة النيابة العامة احترام القوانين. وتضطلع بالتحقيقات والإدعاء تحت الإدارة الموحدة للمكتب المركزي لوكلاء النيابة وتخضع جميع النيابات للمكاتب الأعلى لوكلاء النيابة وللمكتب المركزي لوكلاء النيابة. والمكتب المركزي لوكلاء النيابة مسؤول أمام الجمعية الشعبية العليا والمجلس الأعلى للجنة الشعبية العليا عندما لا تكون اللجنة في حالة انعقاد.

ثالثا - الإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان

ألف - التدابير التشريعية المتخذة لحماية حقوق الإنسان

35 - تعتبر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن حقوق الإنسان هي الحقوق المستقلة التي ينبغي أن يمارسها البشر في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وسائر مجالات الحياة الاجتماعية، وهي تجاهد بنشاط لحمايتها وإعمالها.

36 - اعتناقا للمبدأ الفلسفي الجديد الذي مؤداه أن الإنسان هو سيد كل شئ ويقرر كل شئ، وأيضا مقتضيات فكرة الجوتشيه التي مفادها أن الإنسان ينبغي أن يكون محور جميع الاعتبارات المتعلقة بالطبيعة والمجتمع، وأن كل شئ ينبغي أن يسخر لخدمته، بين الرئيس المبجل كيم إل سونغ فكرة حقوق الإنسان التي مؤداها أن الإنسان، الذي هو أثمن كائن في العالم، ينبغي أن يحرر من جميع أنواع القهر الاجتماعي وعدم المساواة، وينبغي أن يتمتع بحياة مستقلة وابتكارية كاملة.

37 - جسدت فكرة حقوق الإنسان المستهدية بالجوتشيه في برنامج النقاط العشر لجمعية بعث الوطن الذي نشر في شهر أيار/ مايو 1936، أثناء شن الكفاح المسلح ضد اليابان.

38 - بهدف ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية لكل الشعب بصورة تامة تنص المادة 6 من هذا البرنامج على: ’’كفالة حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، ومعارضة الحكم الإرهابي الياباني وبقايا الأفكار الإقطاعية، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.‘‘ وفيما يتعلق بالمساواة بين البشر واحترام جميع الناس تنص المادة 7 على ما يلي: ’’إلغاء نظم المراكز التمييزية وغيرها من أشكال عدم المساواة، وكفالة المساواة بين البشر بغض النظر عن الجنس والأصل القومي والدين ..الخ.، وتحسين وضع المرأة واحترام كرامتها.‘‘

39 - لإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية دعا برنامج وإعلان جمعية بعث الوطن إلى “ اعتماد سياسات اقتصادية وثقافية شعبية وديمقراطي ة” ، و “ إلغاء السخرة في مجالي العمل والتعليم ” ، وفرض “ التعليم الإلزامي المجاني ” ، و “ يوم العمل الذي مدته ثماني ساعات ” ، و “ تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور ” ، و “ تقديم المساعدة إلى جماهير العاطلين ” .

40 - بعد التحرير وضعت اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية برنامجا للدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه بإعلان برنامج من عشرين نقطة لكي تتبعه الحكومة الديمقراطية التي ستقام بعد ذلك بفترة وجيزة.

41 - وفقا للبرنامج اتخذت اللجنة عدة تدابير تشريعية لضمان حقوق الشعب وحرياته.

42 - من أجل الإصلاح السياسي الاجتماعي الديمقراطي وإضفاء الطابع الديمقراطي على الجهاز القضائي وضعت اللجنة قواعد اللجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية (6 آذار/ مارس 1946) والمبادئ الأساسية لتشكيل ومهام المجلس القضائي والمحكمة ومكتب وكلاء النيابة، التابعة للجنة الشعبية المؤقتة لكوريا الشمالية (6 آذار/ مارس 1946)، وقواعد القضاء الجنائي للهيئات القضائية لكوريا الشمالية (14 أيار/ مايو 1946)، وقانون جلسات الاستماع الجنائية لمكتب وكلاء النيابة والفحوص الأولية لأجهزة الأمن لكوريا الشمالية (20حزيران/ يونيه 1946).

43 - يتضمن قانون ضمان الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي الديمقراطي قانون الإصلاح الزراعي في كوريا الشمالية (5 آذار/ مارس 1946)، وقانون تأميم الصناعات في كوريا الشمالية (10 آب/ أغسطس 1946)، وقانون العمل الخاص بالعاملين في المصانع والمكاتب في كوريا الشمالية (24 حزيران/ يونيه 1946)، وقانون المساواة بين الجنسين (30 تموز/ يوليه 1946)..الخ.

44 - ضمانا لإضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاجتماعية والثقافية سنت اللجنة قانون حماية الحياة والصحة والحرية والشرف (24 كانون الثاني/ يناير 1947) وقانون إلغاء بقايا العادات الإقطاعية (24 كانون الثاني/ يناير 1947) وقانون حماية الملكية الخاصة (24 كانون الثاني/ يناير 1947) وقانون الجرائم الضارة بالصحة العامة (24 كانون الثاني/ يناير 1947).

45 - وافقت اللجنة الشعبية لكوريا الشمالية، بعد إنشائها في شباط/ فبراير 1947، على قوانين ديمقراطية، بما في ذلك قانون الإصلاح الزراعي وقانون المساواة بين الجنسين، واعتمدت قوانين ولوائح جديدة لكي تعزز بالقانون تنفيذ الإصلاح الديمقراطي.

46 - اعتمدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بعد تأسيسها في أيلول/ سبتمبر 1948، دستورها (9 أيلول/ سبتمبر 1948) لكي ترسخ وتوطد بالقانون المنجزات والانتصارات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

47 - اتخذت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تدابير لحماية حقوق المواطنين بصورة تامة، وذلك بإعلان قانون تشكيل المحكمة (1 آذار/ مارس 1950) وقانون الإجراءات الجنائية (3 آذار/ مارس 1950) وقوانين أخرى ذات صلة.

48 - اعتمدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الدستور الاشتراكي في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1972 انسجاما مع النظام الاشتراكي القائم، وعدلته في نيسان/ أبريل 1992 وفي ‏تشرين الأول‏‏/ أكتوبر 1998، لتوطيد منجزات البناء الاشتراكي وتوفير حماية أكبر للحرية الديمقراطية الحقيقية للمواطنين وحقوقهم.

49 - استنادا إلى الدستور الاشتراكي سنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قوانين كثيرة ذات صلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تمشيا مع الواقع المتغير.

50 - وضعت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مجددا القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1974 ونقحتهما في 5 شباط/ فبراير 1987 وفي 15 كانون الثاني/ يناير 1992، على التوالي.

51 - اعتمدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قانون الإجراءات المدنية (10 كانون الثاني/ يناير 1976) والقانون المدني (5 أيلول/ سبتمبر 1990) وقانون الأسرة (24 تشرين الأول/ أكتوبر 1990).

52 - كما سنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مئات من القوانين واللوائح مثل قانون تربية وتنشئة الأطفال (29 نيسان/ أبريل 1976)، وقانون العمل (18 نيسان/ أبريل 1978)، وقانون الصحة العامة (3 نيسان/ أبريل 1980)، وقانون حماية البيئة (9 نيسان/ أبريل 1986)، وقانون انتخابات الجمعية الشعبية على جميع المستويات (7 تشرين الأول/ أكتوبر 1992)، وقانون المواطنة (23 آذار/ مارس 1995)، وقانون الاستئناف وتقديم العرائض (17 حزيران/ يونيه 1998)، وقانون العلاقات المدنية الخارجية (6 أيلول/ سبتمبر 1995)، وقانون تشكيل المحكمة (1 تموز/ يوليه 1998)، وقانون المحاماة (23 كانون الأول/ ديسمبر 1993)، وقانون الموثقين العامين (2 شباط/ فبراير 1995)، وقانون التعليم (14 تموز/ يوليه 1999)، وقانون الوقاية من الأوبئة (5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997)، وقانون التأمين (6 نيسان/ أبريل 1995)، وقانون التجارة الخارجية (10 كانون الأول/ ديسمبر 1997) ..الخ. حتى يتمتع المواطنون بصورة أكبر بالحقوق والحريات الديمقراطية والحياة المادية والثقافية في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

باء - الهيكل التشريعي العام لحماية حقوق الإنسان

53 - الهيئات الرئيسية المسؤولة عن الحقوق والحريات الديمقراطية للشعب هي اللجان الشعبية بجميع مستوياتها.كما تتولى أجهزة القضاء والنيابة العامة وأمن الشعب مهام ووظائف مهمة لحماية حقوق الإنسان. وإلى جانب ذلك تتولى حماية حقوق الإنسان منظمات عامة مثل معهد بحوث حقوق الإنسان وجمعية دعم المعوقين واللجنة المعنية بتدابير تقديم التعويضات إلى نساء الترفيه عن الجيش الياباني سابقا وضحايا حرب المحيط الهادئ وجمعية المحامين الديمقراطيين وجمعيات المحامين ورابطة الشباب والنقابات العمالية والاتحاد النسائي ..الخ.

54 - يوجد نظام لإنصاف وتعويض المواطنين الذين تنتهك حقوقهم. ويمكن للمواطنين توجيه رسائل أو تقديم عرائض إلى الأجهزة القضائية وغيرها من الأجهزة الحكومية إذا انتهكت حقوقهم. وتبحث الأجهزة الحكومية الحالة وفقا للإجراءات المقررة وتنصف المجني عليه أو تعوضه إذا ثبتت معقولية الرسالة أو العريضة. وينصف الأشخاص المحتجزون أو المعاقبون ظلما أو يعوضون بمقتضى قانون التعويض ونظام التعويضات الجنائية.

55 - يحمي الدستور والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بصورة يعول عليها. ولا يوجد أي قيد على أي حق أو انتقاص منه.

56 - تبذل حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قصارى جهدها لتنفيذ ما هو أكثر مما تنص عليه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا - إدماج اتفاقيات حقوق الإنسان في القانون المحلي

57 - تطبق أحكام الصكوك مباشرة أو تحولها إلى قوانين ولوائح محلية.

58 - أدرجت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الحقوق الواردة في الصكوك في قوانينها ولوائحها وأيضا في الدستور، واتخذت أو تتخذ حاليا تدابير عملية لإعمالها. ونتيجة لذلك فإن هذه الحقوق مشمولة بحماية قوية. والحرية والحقوق الديمقراطية مكفولة بقدر كاف لمواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وجميع أحكام الدستور المتعلقة بحقوق المواطنين تقضي بعدم التمييز.

59 - كما يتمتع الأجانب الذين يمكثون أو يقيمون في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحقوق قانونية.

60 - بعد التصديق على عدة صكوك دولية لحقوق الإنسان عدلت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأكملت الدستور، ونقحت أو اعتمدت القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني وقانون الأسرة وقوانين أخرى تعبر عن مقتضيات الصكوك. وبعد الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 27 شباط/ فبراير 2001 قامت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أثناء إعداد التقرير الأولي بتحليل واستعراض النظام بصورة شاملة لضمان حقوق المرأة التي عززت على مدى أكثر من 50 عاما والاستفادة أيضا من الخبرة المكتسبة، وأجرت مناقشة عن تطوير تنفيذ الاتفاقية في المستقبل وضمان حياة أكثر إزدهارا وسعادة لجميع النساء.

61 - لقد مر عام واحد على انضمام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية. وقد أثبت هذا الانضمام أنه إيجابي للغاية في إيقاظ وعي وزيادة جهود الحكومة والشعب لزيادة المساواة بين الجنسين لكن ما زالت توجد بعض العناصر التمييزية بسبب بقايا العادات التي ولى زمانها، وأعاقت الصعوبات الاقتصادية التي حدثت مؤخرا توفير الظروف المعيشية المادية والثقافية التي ينص عليها القانون للمرأة بقدر كاف.

خامسا - الإعلام والدعاية

62 - اتخذت الحكومة تدابير لتعريف أجهزة الدولة والمنظمات العامة والجماهير بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ونشرت الحكومة بنشاط ما يتص ل بها من معلومات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري ونظمت محاضرات ودورات دراسية وحلقات دراسية قصيرة بمناسبة يوم حقوق الإنسان وغيره من المناسبات الدولية. وترجمت هذه الصكوك إلى اللغة الكورية، ووزعت على أجهزة السلطة الشعبية وأجهزة القضاء والنيابة العامة والأمن الشعبي والأجهزة الاقتصادية والثقافية والمنظمات العامة ، ودرست في المؤسسات العادية للتعليم العالي. ونشرت ووزعت مجموعة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان (المجلدان الأول والثاني) ومجموعة الصكوك الدولية لحقوق الطفل ..الخ. باللغة الكورية.

63 - بمجرد تقديم التقرير المتعلق بتنفيذ أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها البلد توزع نسخ من التقرير والمعلومات المتعلقة بتقديمه إلى أجهزة السلطة الشعبية بجميع مستوياتها وعلى الوزارات المعنية وعلى أجهزة القضاء والنيابة العامة والأمن الشعبي ورابطة الشباب والنقابات العمالية والاتحاد النسائي وجمعية المحامين ومعهد بحوث حقوق الإنسان، وينشر عنها في وسائط الاتصال الجماهيري.

64 - وجهت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اهتماما شديدا لإعداد ونشر التقرير. وقامت لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تضم مسؤولي المجلس الأعلى للجمعية الشعبية العليا ومجلس الوزراء ووزارة الصحة العامة ووزارة التعليم ووزارة العمل ووزارة الخارجية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وأسهمت في عملية الصيانة بنشاط عدة منظمات عامة منها الاتحاد النسائي ورابطة الشباب. وقدمت المؤسسات الحكومية والمنظمات العامة المعنية المعلومات والبيانات رسميا. وأرسل مشروع التقرير إلى مؤسسات ومنظمات مختلفة لتقييمه ومناقشته قبل اكتماله. وقد وزع هذا التقرير، شأنه كشأن غيره من التقارير، المطلوب تقديمها بموجب الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، على عدة مؤسسات ومنظمات حتى يتسنى لها الرجوع إليه لتحسين حقوق المرأة ومصالحها.

الفرع الثاني

التقرير المتعلق بالأحكام الموضوعية

المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة

ألف - رأي في التمييز ضد المرأة

65 - ركزت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اهتمامها عند انضمامها إلى الاتفاقية على تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وكانت على اقتناع بأنه يتفق مع سياسة وقوانين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، واعتمدته في الممارسة.

66 - مبدأ المساواة بين الجنسين منصوص عليه في المادة 77 من الدستور: “ تمنح المرأة المساواة مع الرجل من حيث المركز الاجتماعي والحقوق ” ، وفي المادة 1 من قانون المساواة بين الجنسين: “ تتساوى المرأة مع الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ” ، وفي المادة 18 من قانون الأسرة: “ يتساوى الزوجان في الحقوق داخل الأسرة ” .

67 - ينص دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وقوانينها ولوائحها وقواعدها على نحو شامل ومحدد على ما ينبغي أن يكون للمواطنين وأن يتمتع به المواطنون من حقوق وحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وسائر الميادين. واصطلاح ’’المواطن‘‘ الذي يعني صاحب الحقوق في الوثائق القانونية يشمل الرجل والمرأة دون أي استثناء.

68 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يفهم التمييز ضد المرأة على النحو التالي استنادا إلى المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الجنسين والحقوق القانونية المحددة الممنوحة للمرأة والتي تتمتع بها المرأة:

- لأغراض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعني المرأة جميع النساء بمختلف أعمارهن، بما فيهن القصر.

- فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية (الزوجية) يعتبر عدم المساواة القائم على الحالة الاجتماعية للمرأة تمييزا ضد المرأة.

- فيما يتعلق بمجالات الحياة العامة يعتبر عدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والعامة والخاصة تمييزا ضد المرأة.

- فيما يتعلق بالعامل الموضوعي تعتبر الموافقة على عدم مساواة المرأة بالرجل أو غض الطرف عنه عمدا أو إهمالا تمييزا ضد المرأة.

- عدم المساواة يعني التمييز في المعاملة بين الرجل والمرأة، وهو يشمل التمييز والاستبعاد والتقييد والتجاهل والإضرار والعنف .. الخ.

باء - خلفية تاريخية للمساواة بين الجنسين

69 - للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تاريخ طويل. ففي أيار/ مايو 1936، عندما شنت الحرب على الحكم العسكري الياباني من أجل تحرير البلد حدد الرئيس المبجل كيم إل سونغ تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة واحترام كرامتها في برنامج العشر نقاط لجمعية بعث الوطن، الذي وضعه وأصدره بنفسه، باعتباره إحدى المهام الرئيسية للثورة الديمقراطية المناهضة للإمبريالية والإقطاع.

70 - في 9 أيار/ مايو 1946 أكد الرئيس كيم إل سونغ، في كلمته التي ألقاها في المشتركين في المؤتمر الأول للاتحاد النسائي الديمقراطي لكوريا الشمالية، أنه طالما تعرضت المرأة لسوء معاملة شديدة سواء في المجتمع أو في داخل الأسرة بسبب الفكرة الإقطاعية التي ولى زمانها الخاصة بتفوق الرجل على المرأة إلى درجة أنها لم تكن قادرة على أن تحلم بحياة اجتماعية لخضوعها لقيود شخصية شديدة دون حرية في الزواج أو أنشطة خارج البيت بل ويتاجر بها كما لو كانت سلعة، وكانت حالة المرأة بائسة ويرثى لها بصفة خاصة خلال الحكم الاستعماري الياباني الذي دام 36 عاما. ومضي يقول إنه لا ينبغي مساواة المرأة بالرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية فحسب بل أيضا رعايتها باهتمام لأنها تتحمل عبء الأمومة الثقيل. وكان هذا الدرس الذي ألقاه الرئيس مبدأ توجيهيا برنامجيا مهما لما يبذله الشعب والحكومة من جهود للقضاء على التمييز ضد المرأة وحل مشكلة المرأة بصورة تامة.

71 - في 30 تموز/ يوليه 1946 اتخذ الرئيس كيم إل سونغ الخطوة التي تعتبر نقطة تحول تاريخي المتمثلة في إزالة جميع أشكال عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من المشاركة بصورة كبيرة في كل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ، وذلك بإصدار قانون المساواة بين الجنسين في كوريا الشمالية.

72 - خلال عدد من التطورات والثورات الاجتماعية على مدى أكثر من نصف قرن حتى الآن طور وأثري بلا انقطاع مضمون وضمانات المساواة بين الجنسين. تم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إلى حد أن عبارة ’’التمييز ضد المرأة‘‘ أصبحت الآن غير مألوفة بين الناس. ونظرا لأن المساواة بين الجنسين لا تقتصر على مجرد المساواة فإن سياسات وقوانين الدولة تعبر عن مفهوم تعليق قدر أكبر من الأهمية على المرأة، وإنفاذها هو الآن التزام أخلاقي طبيعي وطابع تتسم به حياة المجتمع كله يتعدى حدود الالتزام القانوني.

المادة 2 - الالتزام بالقضاء على التمييز

ألف - التدابير القانونية والمؤسسية

73 - تتمثل سياسة حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الدوام والتزام كل مؤسسة وشركة ومنظمة في إدانة التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله وفي تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة.

74 - اعتمدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 30 تموز/ يوليه 1946 قانون المساواة بين الجنسين، الذي ينص على القضاء على التمييز ضد المرأة. ويرد فيما يلي النص الكامل لهذا القانون:

المادة 1: تتساوى المرأة مع الرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

المادة 2: تتساوى المرأة مع الرجل في حق الاقتراع وفي حق الترشيح للمناصب في أجهزة الدولة العليا والمحلية.

المادة 3: تتساوى المرأة مع الرجل في العمل والأجر والتأمينات الاجتماعية وفي مجال التعليم.

المادة 4: تتساوى المرأة مع الرجل في الحق في حرية التزوج.

المادة 5: في حالة وجود ظروف تجعل العلاقة الزوجية صعبة ومن المتعذر استمرارها تتساوى المرأة مع الرجل في الحق في حرية الحصول على الطلاق. ويعترف بحق المرأة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكي يتحمل زوجها السابق نفقة تربية الأولاد، وتنظر المحاكم الشعبية في دعاوى الطلاق ونفقة تربية الأولاد.

المادة 6: السن الأدنى للزواج هو 17 سنة للإناث و18 سنة للذكور.

المادة 7: تحظر الدولة من الآن فصاعدا انتهاك حقوق الإنسان للإناث مثل تعدد الزوجات والاتجار بالمرأة لكي تكون زوجة أو عشيقة، وهي من مخلفات إقطاع القرون الوسطى. ويحرم البغاء برخصة وبدون رخصة ونظام كيسنغ (خدمة كيسنغ، مدرسة كيسنغ ..الخ.). وأي شخص ينتهك الحكم الوارد أعلاه يعاقب بمقتضى القانون.

المادة 8: تتساوى المرأة مع الرجل في وراثة الأراضي والعقارات والممتلكات وفي أن يكون لها نصيب منها عند الطلاق.

المادة 9: بصدور هذا القانون تلغى القوانين واللوائح الإمبريالية اليابانية المتعلقة بحقوق المرأة الكورية. ”

75 - انعكس مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والأفكار الأخرى المحددة التي استحدثها قانون المساواة بين الجنسين بصورة شاملة في الدستور الديمقراطي لسنة 1948، وردت بقدر أكبر من التفصيل في الدستور الاشتراكي لسنة 1972، بعد أن قضي على جميع مصادر الاستغلال والقهر.

76 - أضفى الدستور الحالي الشرعية على مبدأي المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بالنص على تمتع المواطنين بالمساواة في الحقوق في جميع مجالات الأنشطة الحكومية والعامة (المادة 65)، ومنح المرأة المساواة مع الرجل في الوضع الاجتماعي والحقوق (المادة 77). كما ينص الدستور على ضمان الحقوق الأساسية للمرأة وتمتعها بها وممارستها لها على قدم المساواة مع الرجل، ومن هذه الحقوق حق الاقتراع والحق في الترشيح (المادة 66)، وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحرية التجمع والتظاهر وتكوين الجمعيات (المادة 67)، وحرية العقيدة الدينية (المادة 68)، والحق في تقديم الشكاوى والعرائض (المادة 69)، والحق في العمل (المادة 70)، والحق في التعافي (المادة 71)، والحق في الرعاية الطبية المجانية (المادة 72)، والحق في التعليم (المادة 73)، وحرية مزاولة الأنشطة العلمية والأدبية والفنية (المادة 74)، وحرية الإقامة والسفر (المادة 75)، وحرمة الفرد والمسكن والمراسلات (المادة 79) ..الخ.

77 - يمثل الحكم الدستوري المتعلق بالمساواة بين الجنسين والحقوق الأساسية للمرأة في حد ذاته أسمى مطلب قانوني، وهو مفصل ومنفذ بالقوانين واللوائح والقرارات والتوجيهات ذات الصلة. وينبغي أن تكون الأخيرة دائما مؤيدة للمبدأ والمقتضى الدستوري ويبطل عمل أي حيد تمييزي عن الحكم الدستوري المذكور آنفا.

باء - وضع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

78 - لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قانون المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة نفس وضع القانون المحلي. ومفاهيم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شأنها كشأن الاتفاقيات الدولية الأخرى، مدرجة أساسا في القوانين المحلية لكن إذا كان أي مفهوم من مفاهيم الاتفاقية (باستثناء التحفظات)غير منعكس في قانون محلي أو منصوص عليه بصورة مختلفة في قانون محلي تكون الغلبة للاتفاقية وفقا للمادة 17 من قانون المعاهدات الذي اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998. ’’ينبغي للمؤسسة التي تعقد معاهدة أن تفي تماما بالالتزام الذي تنص عليه المعاهدة.‘‘ وأولوية الاتفاقية الدولية في حالة اختلاف قانون محلي عنها منصوص عليها أيضا في المادة 10 من القانون المدني، والمادة 6 من قانون العلاقات المدنية الخارجية، والمادة 7 من قانون شركات الاستثمار الأجنبي وضريبة الأجانب، والمادة 37 من قانون الجمارك، والمادة 5 من قانون حقوق الطبع.

ج يم - الأجهزة المعنية بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

79 - في 10 أيلول/ سبتمبر 2001 أنشئت لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تتألف من المجلس الأعلى للجمعية الشعبية العليا ومجلس الوزراء والوزارات المعنية مثل وزارة الصحة العامة ووزارة الخارجية والمحكمة المركزية والمكتب المركزي لوكلاء النيابة وأجهزة أخرى. وتشرف هذه اللجنة على تنفيذ الاتفاقية والنشر عنها، وتعد التقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وتنسق ما قد ينشأ من مسائل، وتتخذ التدابير اللازمة.

دال – التعويض عن التمييز ضد المرأة

80 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعوض عن التمييز ضد المرأة بإجراءات قانونية مختلفة.

81 - إجراءات تقديم الشكاوى والعرائض: تنص المادة 69 من الدستور على ما يلي: “ يحق للمواطنين تقديم الشكاوى والعرائض. وتقوم الدولة بالتحقيق في الشكاوى والعرائض ومعالجتها بإنصاف حسب مقتضى القانون ” . وينص قانون الشكاوى والعرائض على إجراءات تقديم الشكاوى والعرائض وقبولها وتسجيلها والتحقيق فيها ومعالجتها. وبموجب هذا القانون يحق للمرأة تقديم شكاوى أو عرائض تطالب فيها بوقف التعدي على حقوقها ومصالحها المتمثل في التمييز ضدها، وبدفع التعويض اللازم. وتقوم المؤسسة الحكومية التي تلقت الشكوى بتسجيلها وتتوجه إلى الموقع فورا لمقابلة الشاكية، وتتخذ الخطوات اللازمة لتعويضها عن الحقوق المنتهكة.

82 - الإجراءات الجنائية: أي شخص يقيد بصورة تمييزية غير مشروعة حرية امرأة أو يهينها أو يعتدي على شرفها يودع في مؤسسة إصلاحية لمدة لا تتجاوز عامين بموجب المادتين 151 و152 من القانون الجنائي، ويعاقب بشدة الرجل الذي يغتصب امرأة باستعمال العنف أو بالتهديد أو باستغلال عجزها، بمقتضى المادة 153 من نفس هذا القانون. كما يحظر القانون الجنائي بصرامة الاعتداء على حياة المرأة وصحتها، الذي يستوجب العقاب حسب مدى جسامته. ويمكن للمرأة التي تلحق بها خسارة أو ضرر بسبب تمييز شديد ضدها أو فعل إجرامي آخر أن تقدم إلى المحكمة، بموجب المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية، طلبا بإلزام الشخص المسؤول بأن يدفع لها تعويضا.

83 - الإجراءات الجنائية: يمكن للمرأة التي أضيرت حقوقها المدنية بصورة غير مشروعة أن ترفع دعوى أمام المحكمة للحصول على تعويض عن انتهاك حقوقها. وتنظر المحكمة في القضية وتبت فيها طبقا لأحكام المادة 129 من قانون الإجراءات المدنية.

84 - إجراءات التعويضات الجنائية: تنص لائحة التعويضات الجنائية في المادة 2 منها على ما يلي: “ تدفع الدولة للشخص الذي يقبض عليه أو يحتجز أو يعاقب من جانب جهاز التحقيق أو الفحص الأولي أو المحكمة وهو برئ تعويضا عن المعاناة النفسية أو الجسدية وخسارة الممتلكات. ويتحمل التعويض جهاز التحقيق أو الفحص الأولي أو المحكمة المسؤولة عن المعاملة التي لقيها الشخص البرئ. وبموجب هذه اللائحة يحق للمرأة التي يقبض عليها أو تحتجز بصورة غير مشروعة وهي بريئة أن تحصل على تعويض عن المعاناة النفسية أو الجسدية وكذلك عن فقدان الممتلكات إذا أفرج عنها بأمر من نائب عام أو برأتها المحكمة.

85 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوجد في سياسة الدولة والقانون واللوائح النصوص المتعلقة بتفضيل المرأة وليس التمييز ضد المرأة، بيد أن العادات والتقاليد القديمة الباقية تتضمن بعض العناصر التي لا تتفق مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

86 - من أمثلة ذلك سن الزواج الذي أبدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحفظات بشأنه عند الانضمام إلى الاتفاقية. ينص قانون الأسرة على أن السن الأدنى للزواج هو 17 للإناث و 18 للذكور نظرا للعادات والتقاليد التي تقضي بأن يتزوج الرجل امرأة أصغر منه سنا. والفرق بين الجنسين في سن الزواج لا يعتبر تمييزا ضد المرأة بين الكوريين لكن قد يؤول على أنه تمييز في إطار الاتفاقية. ومن ثم أبدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحفظاتها بشأن المادة 2 (1) .

المادة 3 – تنمية المرأة والنهوض بها

ألف - التدابير التشريعية

87 - تري حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أنه من المهم للغاية لممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بها على قدم المساواة مع الرجل أن تكفل للمرأة الظروف اللازمة لتطورها وتقدمها، وقد بذلت الحكومة قصارى جهدها لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لذلك.

88 - يوجد الضمان الأساسي لتقدم المرأة في الدستور الذي ينص على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتجد جميع المواطنات أنفسهن في مركز سيدات الدولة والمجتمع، ويضطلعن بأنشطة من أجل تطورهن وتقدمهن. وتشدد المادة 64 بصفة خاصة على أنه ينبغي للدولة أن تكفل بفعالية الحقوق والحريات الديمقراطية الحقيقية وكذلك الرفاهية المادية والثقافية لجميع مواطنيها الذكور والإناث وتوسيع نطاقها بتوطيد وتطوير النظام الاجتماعي.

89 - وضعت الأحكام الدستورية المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة وتعليمها وتدريبها وعملها ..الخ. في القوانين واللوائح المعنية. وترد التدابير التشريعية المتعلقة بالنهوض بالمرأة بوضع المرأة في المجال السياسي في قانون المواطنة وقانون الانتخابات وقانون أجهزة السلطة المحلية..الخ؛ وترد التدابير التشريعية المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة في الحياة المدنية والأسرية في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون الأسرة..الخ.؛ وتتضمن قوانين التعليم ولوائح تنفيذها التدابير التشريعية المتعلقة بتعليم المرأة وتدريبها؛ ويتضمن قانون العمل ولوائح تنفيذه التدابير التشريعية المتعلقة بعمل المرأة.

باء - المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة

90 - تشمل المؤسسات الحكومية لتنمية المرأة والنهوض بها قبل أي شئ آخر جميع اللجان الشعبية بمختلف مستوياتها. تؤدي اللجان الشعبية في النظام الاشتراكي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كل على حدة، مهمة والتزام الاضطلاع بالمسؤولية التامة عن الحياة السياسية والمادية والثقافية لجميع السكان، الذكور والإناث، ورعايتها في منطقتها بوصفها ربة الأسرة.

91 - تتضمن المؤسسات الحكومية أجهزة النيابة العامة بمختلف مستوياتها. وهي ترصد بصفة منتظمة تنفيذ قوانين الدولة وقرارات وتوجيهات الأجهزة الحكومية المعنية بتنمية المرأة والنهوض بها، وذلك بوصفها المسؤولة عن رصد التقيد بالقوانين لمعالجة ما قد ينشأ من ظواهر غير مشروعة.

92 - المؤسسة الحكومية لتعزيز حقوق المرأة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي لجنة التنسيق الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

93 - تشمل المنظمات العامة الاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري. وهذا الاتحاد يمثل 3 ملايين امرأة عاملة، وله منظمات فرعية في جميع المديريات والمدن والمقاطعات. وينشر الاتحاد الأفكار والمعرفة التقدمية بين النساء، ويقترح توصيات ويقدمها إلى الأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية لتطوير المرأة والنهوض بها، ويجمع الحقائق والبيانات عن حماية حقوق المرأة وتمتعها بها ويبلغها إلى الأجهزة المعنية، ويسعى إلى تعزيز دور المرأة في تربية وتنشئة الأولاد.

94 - إلى جانب ذلك توجد جمعية المرأة ودار نشر مجلة المرأة و20 مركزا تدريبيا ونيف من بينها مراكز تدريب لمعلمي دور الحضانة ورياض الأطفال وللمسؤولات عن تعليم الأطفال وللأمهات اللائي يمارسن الإرضاع الطبيعي..الخ. وينظم الاتحاد النسائي وجمعية المرأة للأمهات يوم تعليم الطفل مرة في الأسبوع. ويوجد أيضا 10 معاهد بحوث للمرأة ونيف من بينها معهد لبحوث رعاية صحة الأم.

المادة 4 – التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

95 - تقوم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالتعجيل بالمساواة الواقعية بين الرجل والمرأة بالمعاملة التفضيلية للمرأة والتدبير الخاصة المؤقتة. وتقوم المعاملة التفضيلية والتدابير الخاصة على اعتبار الخصائص الفسيولوجية والخصائص الأخرى التي تنفرد بها المرأة، وعلى قصد منع التمييز الذي قد يستهدف المرأة بسبب هذه الخصائص والقضاء عليه تماما.

96 - في 13 أيلول/ سبتمبر 1985 أصدرت حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التوجيه رقم 79 لمجلس الحكومة لاتخاذ تدابير توسيع المجال التعليمي للمسؤولات في مختلف ميادين تدريب المسؤولات على نحو مخطط له ولإعادة تعليم النساء أثناء العمل حتى يتسنى لمزيد من النساء تحسين كفاءتهن والالتحاق بالمؤسسات الإدارية والاقتصادية للدولة.

97 - كما أصدرت الحكومة توجيهات بأن تعتمد المؤسسات الإدارية والاقتصادية وجهة النظر الصحيحة تجاه المرأة، وتزيد عدد المسؤولات، وتعين عددا أكبر من ربات البيوت الحاصلات على شهادات جامعية أو دبلومات معاهد في كوادرها أو قطاعاتها الأخرى غير الإنتاجية. وتحقيقا لهذه الغاية اتخذت التدابير الخاصة المؤقتة لكفالة أن تتراوح نسبة النساء بين المسؤولين الذين برتب أعلى من رتبة نائب مدير بين 10 و15 في المائة على الأقل، وبين رؤساء الأقسام وكبار الموظفين بين20 و25 في المائة، وأن تكون بين المسؤولين الإداريين في الصناعة الثقيلة والزراعة 15 في المائة، وفي الصناعة الخفيفة والاتصالات وإدارة الأغذية..الخ. 20 في المائة، وفي التعليم والثقافة والصحافة 30 في المائة، وفي المالية والصيرفة والتجارة 36 في المائة.

98 - في عام 1999 قامت الحكومة بتعديل وتكميل لائحة استنساب العاملين للوظائف بموجب التوجيه رقم 75 لمجلس الوزراء، الذي ينص على أن تحدد كل مؤسسة وشركة ومنظمة بصورة معقولة الوظائف وأنواع المهن للنساء، وتضمن للنساء نسبة من مجموع عدد العاملين في القطاعات المختلفة للاقتصاد القومي. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1999 سن مجلس الوزراء لائحة إدارة الفرقة العاملة لربات البيوت أو الفرقة العاملة الاحتياطية وخدمات الرعاية الاجتماعية لربات البيوت بموجب التوجيه رقم 90، حتى يتسنى لربات البيوت المشاركة على نطاق واسع في فرقهن العاملة والاضطلاع بأنشطة خدمات الرعاية الاجتماعية. وكان الغرض من كل ذلك هو تشجيع المرأة على العمل.

99 - أدرجت الحكومة في لائحة السلامة في مجال العمل وحماية العمل الحكم المتعلق بحماية عمل المرأة الوارد في الدستور وفي قانون العمل، وذلك بالنص على أن تولي المؤسسات والشركات اهتماما خاصا لحماية عمل المرأة وتوفر لها أعمالا تتناسب مع خصائصها الفسيولوجية وتكوينها، وتؤمن لها الظروف والتسهيلات اللازمة لكفالة السلامة والوقاية الصحية في مجال العمل. وتتضمن هذه اللائحة مسائل تفصيلية مثل منع قيام المرأة بالأعمال الشاقة والضارة، وحظر عمل أمهات الرضع والحوامل في النوبات الليلية، وتكليف الحوامل بالأعمال الخفيفة، وضمان إجازة أمومة مدتها 150 يوما تتضمن 60 يوما قبل الولادة و90 يوما بعدها، وصرف المرتب بالكامل أثناء إجازة الأمومة، وإتاحة وقت للأمهات المرضعات خلال يوم العمل لإرضاع أطفالهن، وتوفير مراحيض فردية وحضانات ورياض أطفال وأقسام للأطفال ومرافق للرعاية الاجتماعية للنساء في المؤسسات والشركات، والسماح للنساء اللائي يعملن وهن واقفات بفترة راحة مدتها 10 دقائق في كل ساعة، ومنح النساء اللائي تتجاوز مدة خدمتهن 25 سنة معاشا تقاعديا، ومنح المرأة مزايا أخرى عن مدة خدمتها. وهذه التدابير تمكن المرأة من التمتع بصحة أفضل وتحسين دخلها بمزاولة العمل المناسب والتمتع بكرامة الإنسان، والإسهام في تنمية الدولة والمجتمع.

المادة 5 – مكافحة القولبة

100 - بعد التحرر الوطني من الحكم الاستعماري الياباني قامت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بإصلاحات ديمقراطية شاملة لتحرير الشعب من جميع أشكال القيود والأكبال الإمبريالية والإقطاعية. وفي غضون ذلك قضي أساسا على القواعد السياسية والاقتصادية والتقليدية والعرفية التمييزية ضد المرأة، واعتمدت جميع التدابير المؤسسية والإدارية والتنظيمية والتعليمية الشاملة لمنع تكررها أو استمرارها. وكثفت بلا انقطاع الجهود الرامية إلى استئصال كل بقايا عدم المساواة بين الجنسين لمدة نصف قرن بعد ذلك ، وبذلك قضي تقريبا على فكرة تدني أو تفوق أحد الجنسين وعلى الأدوار المقولبة للرجل والمرأة، ولم يعد التمييز القائم على العادات التي ولى زمانها مشكلة كبيرة تثير قلقا اجتماعيا.

101 - بيد أنه مازالت توجد أشكال عرفية من التمييز مثل تلقيب الرجل بأنه رب الأسرة الخارجي والمرأة بأنها ربة الأسرة الداخلية، واعتبار الرجل رئيس الأسرة، وتعيين المجتمع للنساء في معظم وظائف الاستقبال في المطاعم وعاملات تحويلة الهاتف والطباعة على الآلة الكاتبة والأعمال المشابهة، واعتبار الأعمال الشاقة أو المهمة أعمالا مناسبة للرجال، والأعمال السهلة أو المؤقتة أعمالا ملائمة للنساء..الخ.

102 - هذه الظواهر لا تعتبر مسألة تحامل وعرف فحسب بل أيضا مسألة تتعلق بالوضع الوطني للتنمية الاقتصادية. وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تسير على طريق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتمر بصعوبات اقتصادية شديدة، بسبب الحصار الاقتصادي الخارجي والكوارث الطبيعية.

103 - للتغلب على التخلف الاقتصادي والتقني الموروث من المجتمع القديم تجاهد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنشاط لتنفيذ 3 مهام رئيسية للثورة التقنية تشمل الخفض الشديد للفرق بين الأعمال الخفيفة والثقيلة، وبين العمل الصناعي والزراعي، وتحرير المرأة من عبء الأعمال المنزلية الثقيل. وإذا نفذت المهام الرئيسية الثلاث للثورة التقنية، وتحقق التقدم الاقتصادي والتقني الرفيع المستوى سيقضى على التمييز الناتج عن قولبة الأدوار.

104 - كما ذكر كان التمييز العرفي مدعاة قلق اجتماعي شديد، ولذلك رؤي أن من الضروري إصدار إعلان حكومي أو اجتماعي عن برنامج خاص أو سياسة خاصة. بيد أنه لزيادة وعي واحترام المرأة بين أفراد الجيل الجديد ولمنع الأفكار التمييزية والممارسات التمييزية التي تشاهد من حين إلى آخر بين أفراد الجيل القديم تشجع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التثقيف النشط ونشر فكرة احترام ورعاية الإناث في المدارس ومن خلال وسائط الاتصال الجماهيري.

المادة 6 – الاتجار بالمرأة واستغلال دعارتها

105- كان يوجد في الماضي نظامان للبغاء المرخص وغير المرخص ونظام كيسنغ واتجار بالنساء إبان الحكم الاستعماري الياباني لكن بالتحريم القانوني الصارم بعد التحرر في سنة 1945 مباشرة وإعادة تأهيل الضحايا في المجتمع نسيت هذه الظواهر منذ أمد بعيد. وفي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعتبر البغاء والاتجار بالنساء أبشع جريمة، ولم تحدث حالة من هذا النوع منذ سنوات عديدة.

106 - يتضمن القانون الجنائي نصوصا بشأن هذه الأفعال باعتبار ذلك تدبيرا احتياطيا لمنع الاعتداء الجنسي على المرأة واستغلالها جنسيا. فتنص المادة 153 من القانون على توقيع عقوبات مشددة على الرجل الذي يغتصب امرأة باستعمال العنف أو بالتهديد أو باستغلال عجزها، وعلى الرجل الذي يجامع فتاة دون سن الخامسة عشرة. كما تنص المادة 154 على معاقبة الرجل الذي يرغم مرؤسته رسميا أو بموجب وظيفتها على مجامعته. وهذان الحكمان القانونيان هما تدبيري الردع الصارم للاعتداء الجنسي على المرأة واستغلالها دعارتها.

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

107 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يولى اهتمام كبير لمشاركة النساء على نطاق واسع في الحياة السياسية والعامة حتى تصبح النساء اللائي يمثلن نصف عدد السكان فعلا سيدات الدولة والمجتمع على قدم المساواة مع الرجال.

ألف - حق الفرد في التصويت وفي الترشيح

108 - للمرأة الحق في الاشتراك في ممارسة سلطة الدولة حسب إرادتها من خلال الجمعية الشعبية العليا والمجالس الشعبية بمختلف مستوياتها. وينص الدستور في المادة 4 منه على ما يلي: ’’تكمن سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في العمال والفلاحين والمثقفين العاملين وفي سائر أفراد الشعب العامل. ويمارس الشعب العامل السلطة من خلال أجهزته النيابية – الجمعية الشعبية العليا والجمعيات الشعبية المحلية بجميع مستوياتها‘‘، وفي المادة 66 على ما يلي: “ لجميع المواطنين الذين يبلغون السابعة عشرة من العمر حق الاقتراع وحق الترشيح، بغض النظر عن الجنس والعرق والمهنة وطول مدة الإقامة والممتلكات والتعليم والانتماء الحزبي والآراء السياسية والدين ” . ويؤكد قانون الانتخاب لعضوية الجمعية الشعبية بجميع مستوياتها المبدأ الدستوري المتعلق بالاقتراع العام، وينص على أنه يمكن أيضا لمواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المقيمين في بلد أجنبي أن يصوتوا وأن يرشحوا أنفسهم لعضوية الجمعية الشعبية العليا إذا رغبوا في ذلك في حالة إجراء انتخابات في الوطن خلال فترة إقامتهم في الخارج، وذلك توسيعا لمبدأ الاقتراع العام المباشر على قدم المساواة، وطريقة التصويت السري وغيرها من الإجراءات المحددة.

109 - لا يوجد قيد على ممارسة المرأة لحقها في التصويت وحقها في ترشيح نفسها. وقد شاركت المرأة في انتخابات عضوية الجمعية الشعبية العليا العاشرة في عام 1998 بنسبة 99.9 في المائة من عدد الناخبات وانتخبت 687 نائبا نسبة النساء بينهم 20.1 في المائة. وكانت نسبة النساء بين النواب في الجمعيات الشعبية للمديريات والمدن والمقاطعات 21.9 في المائة.

باء – الحق في المشاركة في إدارة الدولة والإدارة الاقتصادية

110 - يحق للمرأة شغل مناصب المسؤولين الحكوميين على قدم المساواة مع الرجل. وهذا الحق مكفول بموجب المادة 65 من الدستور ، التي تنص على المساواة في مجال الأنشطة الحكومية والعامة.

111 - تبذل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جهودا لرفع دور المرأة ووضعها الاجتماعي إلى مستوى الرجل بزيادة نسبة الكوادر النسائية والمسؤولات في الأجهزة المركزية والهيئات الحكومية والاقتصادية والمنظمات السياسية الحزبية والحكومية وأيضا في المصانع والشركات والمزارع التعاونية. وفي سنة 2001 كانت نسبة النساء بين المسؤولين الإداريين 70 في المائة في مجالات الصحة العامة والتجارة وتربية الأطفال وتنشئتهم، و 34 في المائة في ميادين التعليم والاتصالات والثقافة، و15 في المائة في الصناعة والزراعة والتشييد..الخ. و10 في المائة بين القضاة.

112 - تشارك المرأة مشاركة إيجابية في التشريع وفي صياغة السياسات الحكومية. على سبيل المثال أدت الخبيرات والمحاميات دورا مهما في صياغة قانون تربية وتنشئة الأطفال وقانون الصحة العامة وقانون التعليم. وتشارك النساء على نطاق واسع في المناقشة لمشاريع القوانين الحكومية والخطط المتعلقة بالسياسات الحكومية لطرح آرائهن والإسهام في المناقشة في اجتماعات الكوادر أو المؤتمرات. ولهن إرادة خاصة واحتياجات تلبى بناء على اقتراحات وعرائض ووسائط أخرى لإدارة الدولة، وهن يعززن تنمية الدولة والمجتمع بتنفيذ القرارات والتوجيهات والمهام الإدارية والاقتصادية التي تعتمدها الهيئات الحكومية، وذلك بتقدير للمسؤولية.

113 - اتخذت الحكومة عدة تدابير لتمكين المرأة من شغل عدد من مناصب المسؤولين الحكوميين والمشاركة بنشاط في الأنشطة السياسية والعامة. وعززت قبل أي شئ آخر قدرة المرأة على العمل من أجل زيادة نسبة النساء في المناصب العامة، التي تتطلب تقييم القدرات. ويشمل نظام التعليم الإلزامي المجاني الذي مدته 11 سنة دراسية دراسية جميع الإناث لكن هذا لا يكفي لزيادة نسبة النساء بين المسؤولين الحكوميين. فتشجع الجامعات والمعاهد على أن تسجل من الإناث أعدادا أكبر مما سجلت في أي وقت مضى، وتدرب الكوادر النسائية الاحتياطية على نحو مخطط له.

114 - لزيادة مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية الحكومية والأنشطة العامة تقوم الدولة بدعاية واسعة النطاق عن منجزات وانتصارات النساء المثاليات، وتمنحهن عشرات الألقاب الشرفية والأوسمة الرسمية مثل بطلة العمل ووسام العمل الوطني ووسام العمل والعالمة ذات الجدارة أوعالمة الشعب وفنانة الشعب أو الفنانة ذات الجدارة والرياضية ذات الجدارة أو بطلة الشعب في الرياضة..الخ.

جيم – الحق في الانضمام إلى المنظمات السياسية والعامة

115 - تنضم النساء على نطاق واسع إلى مختلف المنظمات السياسية والعامة من أجل أنشطتها العامة. فتوجد نسبة كبيرة من النساء في عضوية حزب العمال الكوري والحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري وحزب كوندويست تشونغو الكوري، وهي أحزاب سياسية مشروعة، ويوجد عدد غير قليل من النساء في مناصب قيادية في هذه الأحزاب. وإلى جانب ذلك توجد 3 ملايين عضوة في الاتحاد النسائي وعدد كبير من العضوات في النقابات العمالية واتحاد العمال الزراعيين ورابطة الشباب واتحاد الأدب واتحاد الفن وجمعية المحامين الديمقراطيين الكورية والاتحاد المسيحي واتحاد البوذيين ولجنة التضامن الأفروآسيوي وفي عشرات من المنظمات العامة الأخرى.

المادة 8 - التمثيل والمشاركة الدوليان

116 - يحق للمرأة شغل الوظائف الدبلوماسية والدولية على قدم المساواة مع الرجل. ولا توجد سياسة أو تشريع يحد من الأنشطة الدولية للمرأة أو يقيدها.

117 - يوجد في وزارة الخارجية والأجهزة الخارجية الأخرى وأيضا في إدارات الشؤون الخارجية في وزارة التعليم ووزارة الصحة العامة وأكاديمية العلوم..الخ. عدد كبير من المسؤولات اللاتي يعملن في السلكين القنصلي والدبلوماسي على المستوى الدولي. وتمثل النساء في وزارة الخارجية 15 في المائة من أعضاء السلك الدبلوماسي، منهن 5 مديرات أو مسؤولات على نفس هذا المستوى، و6 برتبة نائب مدير أو مسؤولات على نفس هذا المستوى، و 9 رئيسات شعب. وتبلغ نسبة النساء بين الدبلوماسيين العاملين في الخارج 4.7 في المائة.

118 - يحق للمرأة شغل وظيفة دبلوماسية مع زوجها، وعلى هذا النحو يعمل عدد كبير من النساء في المؤسسات والبعثات الدبلوماسية في الخارج على قدم المساواة مع الرجال.

119 - تضم وفود الجمهورية إلى المؤتمرات الدولية عددا من النساء. ويرسل عدد كبير من النساء إلى الاجتماعات والحلقات الدراسية والتدريبية والدورات التدريبية..الخ. التي تستضيفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من الهيئات الخاصة أو المحلية التابعة للأمم المتحدة.

120 - يقوم الاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري ولجنة العلاقات الثقافية مع البلدان الأجنبية والمنظمات العامة الأخرى بدور إيجابي في أنشطة منظمات دولية مثل الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي والاتحاد النسائي الدولي من أجل الحرية والسلام..الخ. بوصفها أعضاء فيها.

121 - نسبة النساء في السلكين الدبلوماسي والقنصلي أقل من نسبتهن في السلك المحلي. وتوجه الحكومة اهتماما خاصا لتدريب الدبلوماسيات نظرا للعلاقات الخارجية المتنامية والسلك الدبلوماسي المتزايد في السنوات الأخيرة. تخصص جامعة الدراسات الأجنبية وكليات اللغات الأجنبية في الجامعات الأخرى 40 في المائة من الأماكن فيها للإناث، وتشجع المؤسسات التعليمية الثانوية والجامعية تعلم اللغات الأجنبية وتنظم دورات خاصة في ميادين مختلفة لتعليم اللغات الأجنبية.

المادة 9 – الجنسية

ألف – الحق في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها على قدم المساواة مع الرجل

122 - ينص قانون المواطنة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على مبدأ المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها. ولا تتغير جنسية المرأة بصورة آلية بزواجها بأجنبي أو بتغيير جنسية زوجها أثناء الزواج.

123 - يقوم قانون المواطنة أساسا على قانون محل الوالدين وفي حالات خاصة على قانون مسقط الرأس. وتنص المادة 5 من القانون على منح مواطنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للطفل المولود لأبوين مواطنين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وللطفل المولود لأبوين لا وطن لهما مقيمين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وللطفل المولود في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومجهول الأبوين.

124 - يقضي قانون المواطنة بأنه يجوز للشخص الذي لا وطن له وللمواطن الأجنبي أن يحصل على مواطنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بتقديم طلب لهذا الغرض (المادة 6)، ويمكن لأي من الأبوين اللذين يحملان مواطنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن يغير جنسيته (المادة 10)، ولا تتغير مواطنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالزواج أو الطلاق أو التبني أو بإلغائه (المادة 11)، ويمكن للشخص الذي فقد مواطنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أن يستردها بتقديم طلب لهذا الغرض (المادة 12).

باء – المساواة في تقرير جنسية الطفل

125 - تتساوى المرأة مع الرجل في الحق في تقرير جنسية الطفل.

126 - تقضي المادة 7 من قانون الموطنة بأن تقرر جنسية الطفل المولود لأحد مواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحد الرعايا الأجانب كما يلي:

- ت قرر جنسية الطفل دون الرابعة عشرة من العمر وفقا لنية أبويه، وإذا كان الأبوان غير معروفين تتقرر وفقا لنية وصيه. إذا لم يعلن أبواه نيتهما أو وصيه نيته صراحة فيما يتعلق بجنسية الطفل خلال ثلاثة أشهر من مولده يمنح جنسية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

- تتقرر جنسية القاصر الذي تجاوز الرابعة عشرة من عمره حسب النية الصريحة لأبويه وموافقة القاصر، وإذا كان أبواه غير معروفين حسب النية الصريحة لوصيه وموافقة القاصر. وإذا كانت رغبة القاصر في هذه الحالة لا تتفق مع نية أبويه أو وصيه تلبى رغبة القاصر الصريحة .

- تتقر ر جنسية الراشد حسب رغبته الصريحة.

127 - تقضي المادة 9 من قانون المواطنة بأنه إذا اكتسب الأبوان مواطنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أو تنازلا عنها تتغير مواطنة طفلهما على النحو التالي:

- تتغير جنسية الطفل دون الرابعة عشرة من العمر وفقا لجنسية أبويه.

- لا تتغير جنسية الطفل الذي تعدى الرابعة عشرة وما زال دون السادسة عشرة من العمر إلا حسب النية الصريحة لأبويه وبموافقته. وإذا لم يكن لدى أبويه أي نية في هذه الحالة أو إذا اختلفت مع رغبة الطفل تلبى رغبة الطفل.

128 - تقضي المادة 10 بأن لا تتغير جنسية الطفل حتى إذا غيرها أحد أبويه اللذين يحملان مواطنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

129 - تقضي الفقرة 1 من المادة 7 من قانون المواطنة بأن تتغير جنسية الطفل دون سن الرابعة عشرة المولود لمواطن لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يقيم في بلد أجنبي وأحد الرعايا الأجانب وفقا للنية الصريحة لأبويه. وفي الوقت الحاضر الذي يعيش فيه عدد كبير من مواطني جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الخارج، وتختلف فيه قوانين المواطنة باختلاف البلدان قد لا يتوصل الأبوان مختلفا الجنسية إلى اتفاق على تقرير جنسية الطفل وقد يستمر هذا الخلاف لمدة أطول من ثلاثة أشهر، وهي الفترة الدنيا في إطار قانون المواطنة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية . ولهذا السبب أبدي تحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

المادة 10- التعليم

ألف – سياسة التعليم

130 - الهدف الأساسي للتعليم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو تربية جميع الطلبة، ذكورا وإناثا، ليصبحوا أفرادا أقوياء ومستقلين ومبتكرين وأعضاء شرفاء ممتازين في المجتمع وفي البلد يتمتعون بصحة جيدة. وفي إطار سياسة منح التعليم أولوية عليا لا تدخر الدولة وسعا في تعليم الجيل الجديد.

131 - يتمتع جميع المواطنين ذكورا وإناثا تمتعا تاما بالحق في التعليم بفضل النظام التعليمي المتقدم وسياسات التعليم الشعبي. وينص الدستور وقانون التعليم بصورة شاملة على الحق في التعليم وضمان إعماله. ويوجد في الوقت الحاضر نحو 5،000 مدرسة ابتدائية وثانوية وما يربو على 400 معهد وأكثر من 200 جامعة.

باء – تكافؤ الفرص في التعليم

132 - وفقا للمادة 73 (الحق في التعليم) والمادة 76 (المساواة بين الجنسين) من الدستور يكفل للبنات نفس الحق ونفس الفرصة المكفولين للأولاد فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس. وتبلغ نسبة البنات في المدارس الابتدائية 48.7 في المائة وفي المدارس الثانوية 48.7 في المائة وفي الجامعات 34.4 في المائة.

جيم – التعليم الإلزامي المجاني لإحدى عشرة سنة دراسية

133 - فرض التعليم الإلزامي المجاني العام لإحدى عشرة سنة دراسية منذ عام 1972. ويتكون هذا التعليم من سنة سابقة للمدرسة و10 صفوف في المدرسة الابتدائية (4 سنوات) والمدرسة الثانوية (6 سنوات). وبعد التعليم الذي مدته 11 سنة دراسية يحق لكل طالب الالتحاق بالتعليم العالي وفقا لرغبته وسماته.

134 - جميع المؤسسات التعليمية مختلطة.

135 - منذ آذار/ مارس 1959، عندما ألغي التعليم ذو المصروفات بقرار من مجلس الوزراء، والتعليم المدرسي المجاني تماما نافذ في جميع المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات. وتمنح الدولة طلبة المعاهد والجامعات المتفرغين منحا دراسية والطلبة غير المتفرغين العاملين مرتبات علاوة على التعليم المجاني.

136 - يدرس الطلبة نفس المقررات بصرف النظر عن الجنس لكن الفتيات يدرسن بصورة مستقلة في المدارس الثانوية موادا مثل القواعد الصحية للإناث ..الخ ..

دال - التعليم المهني والتقني

137 - يوجد نظام تعليم مهني وتقني جيد التنظيم لتحسين المهارات التقنية للإناث وغيرهن من أفراد الشعب العامل الذين لم يتلقوا تعليما عاليا، بصورة منهجية. ولتزويد جميع أفراد الشعب العامل بمعرفة جيدة بالعلم والتكنولوجيا في ميادينهم، وتعريفهم أيضا بالآلات والمعدات التي يشغلونها تقدم الدولة التعليم العلمي والتقني والمهني في كليات المصانع والمزارع ومصايد الأسماك ومدارس التدريب على المهارات وفي مراكز أو دورات دراسية وفصول ميدانية في المزارع.

138 - في كليات المصانع تلقى على عمال المصانع والشركات المعنية الذين أتموا تعليمهم الثانوي محاضرات بعد العمل لمدة ساعتين يوميا في المتوسط. ومدير المصنع أو الشركة هو في نفس الوقت مدير المعهد، أما نائب المدير والأساتذة فهم معلمون متفرغون. ومدة الدراسة هي 5 سنوات، ويتألف المقرر الكلي من 3.400 ساعة، ويصبح الخريجون مهندسين.

139 - في مدارس التدريب على المهارات يتلقى خريجو المدارس الثانوية الذين يعملون التعليم المهني اللازم في حين يعاد تدريب العمال المنخفضي المهارات لتحسين مهاراتهم. ومدة الدراسة هي أساسا سنة واحدة لكنها سنتان أو ثلاث في بعض أنواع المهن. ومن مجموع عدد ساعات المقرر يمثل التعليم النظري المتعلق بالتكنولوجيا الأساسية والمواد الخاصة 30 في المائة، والتمرين في مجالي التعليم والإنتاج 70 في المائة، حتى يزود الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للأعمال ذات الصلة.

140 - تنظم في مختلف الوحدات الإنتاجية وأنواع المهن دورات للتدريب على المهارات يلقي فيها فنيون وعمال رفيعو المهارات محاضرات لمدة ساعتين أسبوعيا و 100 ساعة سنويا وفقا للظروف الفعلية في المصنع أو الشركة.

141 - تنظم دورات تدريبية عملية للعمال الذي يعينون في المصانع والشركات دون المرور بمدارس التدريب على المهارات وغيرهم من العمال غير المؤهلين لتزويدهم بالمعرفة التقنية اللازمة خلال فترة قصيرة عن طريق محاضرات مكثفة وتلمذة صناعية.

142 - يؤدي نظام التعليم لجزء من الوقت دورا مهما في تلبية الطلب المتزايد باستمرار على المهندسين والخبراء والعمال المهرة، وفي تزويدهم بالمعرفة العملية.

143 - في مصانع وشركات الصناعات الثقيلة تقل نسبة النساء اللاتي يتلقون التعليم التقني والمهني عن النصف لكنها على العكس من ذلك في قطاعات الصحة والتجارة والصناعات الخفيفة. وهذا يرجع إلى أن هذه القطاعات تتفق مع خصائص المرأة.

144 - تزود المرأة أيضا بمختلف أشكال التثقيف الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل. وعلى وجه التحديد تقوم منظمات عامة مثل الاتحاد النسائي بتنظيم وإدارة دورات تعليمية لرفع المستوى التقني والثقافي من خلال مدارس الأمهات. وتقام مدارس الأمهات في المصانع والشركات والأحياء السكنية التي يوجد فيها عدد كبير من النساء.

145 - لا يوجد قيد على التحاق المرأة بالتعليم المهني أو التقني أو الاجتماعي حسب رغبتها واستعدادها، ولها نفس حقوق الرجل.

هاء – القضاء على التمييز العرفي القائم على الجنس ضد المرأة

146 - مر نصف قرن على صدور قانون المساواة بين الجنسين الذي ينص على حقوق قانونية للمرأة للمشاركة في جميع ميادين الأنشطة الحكومية والحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع الرجل. ولذلك لا يوجد تمييز عرفي قائم على الجنس في كفالة وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى المقررات الدراسية والكتب الدراسية المقررة وطرق التدريس والمنح الدراسية ..الخ.

واو - محو الأمية

147 - محيت الأمية تماما بنهاية عام 1949 نتيجة حملة مكافحة الأمية التي شنت بعد التحرر الوطني في سنة 1945. فبفضل نظام التعليم المدرسي الابتدائي الإلزامي العام الذي فرض في عام 1956 بدأ جميع الأطفال الذين في سن الالتحاق بالمدرسة يتلقون التعليم الابتدائي، ونتيجة لذلك اختفت الأمية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتحققت الدراسة الاستقصائية الثانية المتعددة المؤشرات التي أجريت في سنة 2000 من أن المستوى التعليمي للنساء أعلى من مستوى التعليم الثانوي، ومن أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان هو 100 في المائة.

زاي - التسرب من المدرسة

148 - حيث أن نظام التعليم الإلزامي العام الذي مدته 11 سنة دراسية مفروض فإنه لا يوجد تسرب من المدارس الابتدائية أو الثانوية. ووفقا للوائح تنفيذ قانون التعليم (نيسان/ أبريل 2000) فإن أي طالب يترك المدرسة خلال التعليم الثانوي العام بسبب المرض أو بسبب آخر يمكن أن يستأنف الدراسة قبل أن يبلغ سن التاسعة عشرة.

حاء – المعاملة الاجتماعية التفضيلية للمعلمين

149 - من السياسات المهمة للحكومة ومن السمات الأخلاقية لأفراد المجتمع أن يعاملوا المعلمين معاملة تفضيلية ويحترموهم في المجتمع. ويشارك عدد كبير من المدرسين في شؤون الدولة بوصفهم نوابا في الجمعية الشعبية العليا والجمعيات الشعبية بجميع مستوياتها.

1 5 0 - خلفت الكوارث الطبيعية المتتالية التي حدثت مؤخرا منذ عام 1994 عدة مشاكل اقتصادية، وعرقلت إحراز تقدم في مجال التعليم. فقد سبب الفيضان الذي حدث في عام 1995 وحده ألوانا من المعاناة بين أطفال دور الحضانة وطلبة المدارس في 145 مقاطعة، وجرف أو دمر أو غمر 4،120 حضانة و2،290 مدرسة، وأتلف أو جرف كثيرا من المعدات والكتب المدرسية المقررة. وأنزلت الكوارث الطبيعية اللاحقة على مدى عدة سنوات ضررا هائلا باقتصاد البلد وسبل تكسب الناس، وأضعفت بشدة الأسس المادية والتقنية للتعليم. وعلى وجه التحديد فإنه بسبب النقص في الأغذية لم يزود أطفال المدارس والمعلمين بأغذية كافية، وأضيرت وحدات ذات صلة بالتعليم مثل مصانع الورق ومصانع المعدات التعليمية، ونتيجة لذلك ووجه الناس بنقص في الورق وصعوبات أخرى.

151 - من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في مجال التعليم في مناطق الكوارث اتخذت الحكومة تدابير مناسبة مثل تقديم مساعدة حكومية مكثفة، وإنفاق مبالغ إضافية من ميزانية الدولة، وبذلت جهودا لإعادة التعليم المدرسي إلى ما كان عليه قبل وقوع الأضرار. وساعد عدد كبير من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي واليونسكو، وكذلك حكومات عدة بلدان ومنظمات غير حكومية بنشاط الشعب الكوري فيما يبذله من جهود لإزالة الآثار التي تركتها الكوارث الطبيعية في مجال التعليم.

152 - حيث أن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة الاجتماعية بمقتضى قانون المساواة بين الجنسين الذي صدر منذ نصف قرن قد تحققت، وتعلم معظم الناس ونشئوا بعد التحرر، فقد نسي التمييز العرفي ضد المرأة في مجال التعليم منذ فترة طويلة. ولا تؤثر في التعليم فكرة تفوق الرجل على المرأة الموجودة بين بعض المسنين في المناطق الريفية.

المادة 11 - العمل

153 - تتمثل سياسة الحكومة المتعلقة بالعمل في أن تكفل للمرأة الح ذذ1 ق في العمل والحق في تكافؤ الفرص والحق في اختيار المهنة والحق في التعليم المهني والفني والحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة والحق في حماية الصحة والحق في ظروف عمل توفر السلامة والحق في الضمان الاجتماعي على أساس المساواة بين الرجل والمرأة.

ألف – الحق في العمل

154 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يعتبر العمل نشاطا إبتكاريا مستقلا للشعب العامل يخلو من الاستغلال والقهر. ولكل مواطن الحق في العمل. وهذا الحق مكفول بموجب الدستور وقانون العمل ولوائح وقواعد تنفيذه.

155 - تنص المادة 70 من الدستور على ما يلي: “ للمواطنين الحق في العمل ” وتنص المادة 31 من قانون العمل على ما يلي: “ توفر الدولة للمرأة جميع الظروف اللازمة للمشاركة في العمل الاشتراكي ” .

باء – فرص العمل وحرية اختيار المهنة

156 – على الدولة مسؤولية والتزام ضمان إعمال حق المرأة المصون في العمل بتحقيق التكافؤ في فرص العمل بين جميع المواطنين، ذكورا وإناثا. ومع النمو السريع للاقتصاد القومي تزداد الحاجة إلى الأيدي العاملة لكن الموارد من العمال الذين يحتاجون إلى مزيد من العمل محدودة.

157 - سن العمل للمرأة هو ابتداء من 16 إلى 55 سنة لكن يمكن للنساء اللائي تجاوزن هذا السن أن يعملن إذا رغبن في ذلك وكن قادرات على العمل.

158 - للمرأة حرية اختيار العمل وفقا لما تعرفه من تكنولوجيا وما لديها من معرفة واستعدادها ورغبتها. وتلحق الدولة خريجات المدارس المختلفة بالأعمال اللائي يرغبن في أدائها. والنساء اللائي لا يعملن بسبب سوء صحتهن أو لأسباب أخرى يعملن في فرق العمل الاحتياطية أوفرق عمل ربات البيوت أو في التعاونيات..الخ. وفقا لرغباتهن وقدراتهن، وتحصل المعوقات على الأعمال التي تناسب تكوينهن وقدراتهن إذا رغبن في ذلك.

159 - تنفيذا للمادة 77 والفقرة 3 من الدستور أنشأت الحكومة بيوتا لطهي الأرز ومصانع لتجهيز الأغذية ومحالا صباحية ومسائية ومرافق أخرى للرعاية الاجتماعية العامة في الأحياء السكنية وحضانات ورياض للأطفال في المؤسسات والشركات التي توجد فيها موظفات ويتاح للنساء وقت للإرضاع خلال يوم العمل، وكل ذلك حتى تتحرر المرأة من الأعباء المنزلية وتنضم إلى القوى العاملة.

جيم – التعليم المهني والفني

160 - أنشأت الدولة أنواعا مختلفة من المنشآت التعليمية الفنية والمهنية، يما في ذلك كليات مصانع ومراكز تدريب على المهارات في مواقع المصانع والشركات لتمكين خريجي المدارس الثانوية الذين التحقوا حديثا والعمال من تلقي التعليم المهني والفني، وتلبية طلب شتى قطاعات الاقتصاد القومي المتزايد على العمال المهرة (أنظر الفقرات 137 إلى 145 من التقرير).

دال – المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

161 - يحصل النساء والرجال على أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة. وتنص المادة 70 من الدستور على ما يلي: “ يعمل المواطنون حسب قدراتهم ويحصلون على أجور حسب كمية ونوعية عملهم ” ، وتنص المادة 37 من قانون العمل على ما يلي: “ يحصل العاملون على أجور متساوية عن العمل المتساوي القيمة، بغض النظر عن الجنس والسن والعرق ” .

162 - يطبق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي بدفع الدولة الأجور حسب كمية ونوعية العمل المضطلع به وفقا للنظام الوحيد للأجور في مجال الصناعة ونظام تقييم العمل بالنقاط في ميدان الزراعة. وتحدد المرتبات حسب مبدأ التعويض عن الجهد البدني والذهني المبذول في العمل، وكفالة المعيشة للعاملين، ونظرا للحقائق المختلفة التي تشمل المهارات التقنية وكثافة العمل وظروف العمل..الخ.

163 - حسب النظام الوطني الوحيد لتقييم العمل لا يستثنى أحد من مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. وإلى جانب المرتب العادي المتساوي مع أجر الرجل تحصل المرأة على أجر تكميلي بموجب أحكام قانونية. فينص قرار المجلس الإداري رقم 88 الصادر في نيسان/ أبريل 1993 بتكليف العاملات اللائي تجاوزن الشهر السادس من الحمل بعمل خفيف حتى وقت إجازة الولادة ومنحهن متوسط المرتب أو المرتب المحدد إذا قدر متوسط المرتب بما هو أقل من المرتب المحدد، وتعمل المرأة التي لها أكثر من 3 أولاد لمدة 6 ساعات يوميا لكنها تحصل على مرتب عن يوم عمل مدته 8 ساعات.

هاء – حماية الصحة، وظروف العمل التي توفر السلامة

164 - حددت الدولة للشركات مهمة في غاية الأهمية هي حماية وتعزيز معيشة وصحة العمال على نحو فعال بتهيئة ظروف عمل صحية وثقافية ومأمونة لهم.

165 - تتمسك الدولة تماما في الأنشطة الإنتاجية بمبدأ إعطاء الأولية لحماية العمال. وبموجب المادة 54 من قانون العمل غير مسموح لأحد بأن يجعل الناس تعمل قبل أن يزودهم بالمعرفة التقنية المتعلقة بالسلامة في مجال العمل في الفرع المعين الذي سيعملون فيه. وتقدم المعاهد والجامعات التقنية ومراكز التدريب على المهارات التعليم في مجال حماية العمال، وتنشئ المؤسسات والشركات والمنظمات التعاونية الاجتماعية غرف التعليم المتعلق بالسلامة في مجال العمل لتعليم العمال المعينين حديثا مقتضيات السلامة في مجال العمل.

166 - تولي الدولة اهتماما خاصا لتهيئة بيئة وظروف العمل الصحية والثقافية والمأمونة للمرأة. وتنص المادة 49 من لائحة حماية العمال التي اعتمدت بقرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 1999 على ما يلي: ’’تولي المؤسسات والشركات اهتماما خاصا لحماية العاملات، وتعطيهن أعمالا تناسب تكوينهن وخصائصهن الفسيولوجية، وتهيئ لهن الظروف اللازمة لحماية العاملات والمرافق الإصحاحية للعاملات.‘‘ وتقضي هذه اللائحة بحظر قيام النساء بالأعمال الضارة، بما في ذلك الأعمال التي تتداول فيها مواد سامة، والعمل في أماكن تتجاوز فيها درجة الحرارة 30 درجة مئوية أو في أماكن شديدة البرودة أو تزيد فيها الرطوبة عن 80 في المائة دون أجهزة خاصة للحماية، أو مزاولة الأعمال المتعلقة بالمواد الإشعاعية أو الأشعة الضارة أو العمل في ضوضاء مفرطة أو اهتزاز شديد أو في أعمال الجذب أو الجر أو العمل في الماء أو في حفرة في منجم فحم أو معدن خام أو حمل أشياء أثقل من 20 كيلوغراما بالأيدي لمدة تتجاوز 4 ساعات يوميا..الخ. ومحظور أن تعمل حامل أو أم رضيع في النوبة الليلية أو ساعات عمل إضافية أو في العطلات الرسمية بل يجب أن تزاول أعمالا خفيفة حتى تأخذ إجازة الأمومة. ويؤمن للمرأة التي تعمل دائما وهي واقفة شرط الجلوس لمدة 10 دقائق في كل ساعة للاسترخاء، وفي مجال الزراعة يحظر أن تتداول الحوامل مبيدات الحشرات والحشائش مباشرة.

167 - ينبغي تزويد المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها ما يزيد على 20 موظفة بمراحيض فردية والمواد والعقاقير اللازمة، وإجراء فحص طبي لهن مرتين سنويا.

168 - تكثف الحكومة الإشراف والرقابة على أعمال حماية العمال. وتتولى وزارة العمل وإدارات مديرية العمل في اللجان الشعبية للمديريات والمدن والمقاطعات مهمة الإشراف والرقابة الحكوميين. وتوجد في وزارة العمل إدارة للإشراف على حماية العمال، وتوجه الوزارة من خلالها المشرفين في كل مصنع وشركة ومنظمة لأداء مهامهم بصورة تبعث على الثقة. ويعاقب على أي انتهاك لقانون حماية العمال إما إداريا وإما جنائيا وفقا لمدى جسامته. وتقضي المادة 92 من القانون الجنائي بإلحاق المسؤول الذي يتسبب في حدوث وفاة أو في وقوع حادث خطير بعدم توفيره المعدات اللازمة لسلامة وحماية العمال بمؤسسة إصلاحية لمدة لا تتجاوز عامين. وتقضي المادة 96 من القانون ذاته بإلحاق الشخص الذي يجعل امرأة تؤدي عملا من النوع المحظور أن تقوم به النساء بموجب القانون بمؤسسة إصلاحية لمدة أقصاها عام.

واو – الضمان الاجتماعي

169 - لكل مواطن، ذكرا كان أو أنثى، الحق في التأمينات الاجتماعية الحكومية وفي الضمان الاجتماعي الحكومي. وحق المواطن في التأمينات الاجتماعية الحكومية وفي الضمان الاجتماعي الحكومي منصوص عليه في الدستور وفي قانون العمل، وترد تفاصيله في لائحة التأمينات الاجتماعية الحكومية والضمان الاجتماعي الحكومي (قرار مجلس الوزراء رقم 22 الصادر في 13 آذار/ مارس 1999). وبمقتضى المادة 7 من اللائحة يمنح العامل في مصنع أو مكتب، ذكرا كان أو أنثى، إعانة عند تغيبه عن العمل بسبب مرض أو إصابة أو رعاية فرد مريض من أفراد الأسرة أو العناية بطفل أو لكونه في فترة نقاهة..الخ. وتنص اللائحة على منح أسرة العامل أو الجندي معاشا عند وفاته (المادة 34)، وصرف إعانة جنازة عند وفاة عامل في مصنع أو مكتب (المادة 14)، ومنح معاش تقاعدي للمواطنة التي تتجاوز سن الخامسة والخمسين (المادة 30)، ويمنح معاش العجز عن العمل للعامل الذي يعتمد على الضمان الاجتماعي لمرضه أو عجزه (المادة 31)، وتمنح إعانة للأسرة التي كان يعولها جندي في الجيش (المادة 36)، وتمنح الأسرة إعانة معالين عندما تخلو الأسرة من شخص يكسب قوتها (المادتان 37 و38)، وتمنح إعانة الممرضات للشخص الذي يعنى بأحد المعوقين (المادة 42).

170 - توفر الدولة والمجتمع حماية خاصة للأمهات. إذ تنص المادة 77 من الدستور على ما يلي: “ توفر الدولة حماية خاصة للأمهات والأطفال بتوفير إجازة أمومة وساعات عمل مخفضة للأمهات اللائي لهن أطفال كثيرون، وشبكة كبيرة من مستشفيات الولادة ودور الحضانة ورياض الأطفال وتدابير أخرى. وتهيئ الدولة جميع الظروف اللازمة للمرأة لكي تؤدي دورها كاملا في المجتمع ” .

171 - يحق للمرأة العاملة، بموجب المادة 66 من قانون العمل، أن تأخذ إجازة أمومة لمدة 60 يوما قبل الولادة و90 يوما بعدها، بغض النظر عن طول مدة خدمتها علاوة على العطلات العادية والإضافية. وتحصل المرأة العاملة، بموجب لائحة التأمينات الاجتماعية الحكومية والضمان الاجتماعي الحكومي على إعانة أمومة تساوي 100 في المائة من المرتب الشهري الأساسي خلال إجازة الأمومة، وتحصل أمهات الثلاثة أو الأربعة توائم على إعانة خاصة شهريا حتى يتم الأولاد المرحلة الثانوية من التعليم.

172 - بموجب التدبير الذي اتخذته الدولة لرعاية صحة الأمهات اللائي لهن أطفال كثيرون (توجيه مديرية وزارة العمل رقم 46 الصادر في 24 أيار/ مايو 1998) يمكن للأمهات اللائي لهن 3 أولاد أو أكثر أن يعتزلن العمل مؤقتا لمدة 9 أشهر إن هن رغبن في ذلك، اعتبارا من الشهر الرابع إلى الشهر الثاني عشر بعد الولادة وتتخذ تدابير السلامة لحماية العاملات بدقة حتى لا تتأثر صحة الأمهات تأثرا سلبيا. ولا يمكن لأي مؤسسة أو شركة أن ترفض تعيين شابة أو أم رضيع بصورة تعسفية أو أن ترفتها ، ويتعين عليها أن تحصل على موافقة اللجنة الشعبية للمدينة أو المقاطعة المعنية حتى إذا كان يوجد سبب وجيه لأن تفعل ذلك.

173 - توفر الدولة للأمهات جميع الظروف ومرافق رعاية الأطفال حتى يتمكن من العمل دون قلق. فتقضي المادة 31 من قانون العمل بأن تقوم هيئات الحكومة المحلية وأجهزة الدولة ذات الصلة والشركات والمنظمات التعاونية الاجتماعية بإنشاء دور حضانة ورياض أطفال وأقسام للأطفال ومرافق خدمة عامة من أجل خدمة النساء العاملات. وقبل سن الالتحاق بالمدرسة يقوم معلمو دور الحضانة ورياض الأطفال برعاية بالأطفال وتربيتهم. وفي أقسام الأطفال يقوم الأطباء برعاية صحة الأطفال باستخدام مختلف أنواع العقاقير والمعدات.

174 - تسمح الدولة للنساء باعتزال العمل بصفة مؤقتة بسبب المرض أو شؤون الأسرة إذا رغبن في ذلك، وتسمح لهن باستئناف العمل في الوظيفة السابقة أو في الرتبة التي بعدها. وتنص المادة 71 من لائحة نظام العاملين التي اعتمدت بقرار مجلس الوزراء رقم 10 الصادر في 19 شباط/ فبراير 2000 على ما يلي: ’’يمكن للمؤسسة أو الشركة أو المنظمة أن تسمح للموظفة باعتزال العمل بصفة مؤقتة بموافقة جهاز إدارة العاملين في المدينة أو المقاطعة إذا طلبت الموظفة نفسها ذلك من أجل العلاج الطبي أو رعاية رضيع أو فرد مريض من أفراد الأسرة أو لسبب آخر. ولا يجوز أن تتعدى مدة الاعتزال سنة.‘‘ ولا يجوز أن يقوم المصنع أو الشركة برفت الموظفة التي تعتزل العمل بصفة مؤقتة بناء على رغبتها، ولذلك فإنه لا محل لمسألة إعادة التعيين.

المادة 12 – المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

ألف – السياسات الصحية

175 - تتمثل السياسات الأساسية لجمهورية كوريا الديمقراطية الاشتراكية في مجال الصحة العامة في الرعاية الصحية المجانية العامة الكاملة وصيانة الخطوط الوقائية، وتدريب العاملين الصحيين القادرين، وتطوير العلوم والتكنولوجيا الطبية، التي أنشئ عليها النظام الصحي الشعبي الذي تضطلع في إطاره الدولة برعاية صحة الشعب بتقدير للمسؤولية.

176 - تنص المادة 9 من قانون الصحة العامة على ما يلي: ’’توفر الدولة لكل مواطن مزايا الخدمات الطبية المجانية الكاملة. فيحق للعمال والزراع والجنود والمثقفين العاملين وسائر المواطنين الحصول على العلاج الطبي المجاني‘‘، بغض النظر عن الجنس والمهنة ومحل الإقامة والانتماء الحزبي والعقيدة الدينية. وجميع الخدمات الصحية مجانية، بما في ذلك العقاقير والتشخيص والاختبارات والعلاج والعمليات الجراحية والعلاج في المستشفيات في حالات الطوارئ والكشف الطبي العام والاستشارات الطبية والتحصين والتوليد ونقل الدم وغرس الأعضاء. وتتحمل الدولة تكاليف خدمات المعافاة ونفقات السفر من وإلى أماكن مصحات المعافاة.

177 - تقضي المادة 3 والمواد 18 إلى 28 من قانون الصحة العامة بأن تمنح الدولة الأولوية للوقاية في مجال الصحة العامة. وتشرك الدولة الهيئات الصحية وغيرها من الهيئات والشركات والمنظمات في أنشطة إعلامية وتثقيفية صحية مختلفة حتى يشارك الشعب بنفسه طواعية في الأعمال الصحية ويقي صحته ويعتني بها بطريقة علمية ويتقي الأمراض. كما تتخذ الدولة تدابير وقائية دقيقة ضد جميع أنواع الأمراض والأوبئة الصناعية بمنع التلوث وتهيئة معيشة وبيئة عمل صحية والمحافظة عليها، وتأمين الوقاية ولوازم الحماية الصحية للعمال، وتحسّن التعقيم والتحصين والفحص الطبي.

178 - للاضطلاع بالجانب الوقائي تواصل الحكومة تعزيز نظام طبيب الأسرة، وهو نظام متقدم للرعاية الصحية.

179 - تهتم الدولة بحل المشاكل العلمية والتقنية الناشئة في مجال معالجة وتقييم الأمراض، وتتبع سياسة تطوير العلوم الطبية بمنحى الجوتشيه بالجمع بين الطب التقليدي والطب الحديث.

180 - تدرب الدولة العاملين الطبيين بطريقة مخطط لها وفقا للواقع المتغير، وتعمل على أن يكرسوا أنفسهم، بوصفهم مهندسين لحياة البشر ويخدموا الشعب بإخلاص، ويتفانوا في معالجة المرضى، ويقوّا المناقشة الجماعية في الأنشطة الطبية.

181 - توجه الدولة اهتماما خاصا لرعاية صحة المرأة والطفل، وعززت مبادئ حماية صحتهما في قانون الصحة العامة وقانون رعاية وتنشئة الأطفال ولائحتي تنفيذهما وحددت تفاصيل احتياجات رعايتهما على نحو تفضيلي.

باء – إمكانية رعاية صحة المرأة العامة والخاصة على أساس عدم التمييز

182 - من حق المرأة الحصول على نفس الرعاية الصحية التي يحصل عليها الرجل والحصول أيضا على مزايا خاصة من الدولة على أساس عدم التمييز.

183 - حيث أن جميع الأطفال دون سن الالتحاق بالمدرسة ينشأون في الحضانات ورياض الأطفال على نفقة الدولة والمجتمع تقوم المرأة بدور نشط في الأنشطة العامة دون أن يساورها القلق على أولادها. وأجهزة الدولة والمنظمات التعاونية ملزمة، بموجب القانون المتعلق برعاية وتربية الأطفال، بأن تبني في أفضل الأماكن حضانات ورياض أطفال حديثة مزودة بمرافق الرعاية والتعليم والرياضة والترفيه. وعن طريق تدابير مؤسسية مثل نظام الرعاية المسؤولة للأطفال، الذي يقيم في إطاره عمل مدرس الحضانة أو روضة الأطفال بحالة التطور الصحي والعقلي للأطفال وتحسّن الدولة الرعاية التغذوية والصحية والعقلية للأطفال. ويذهب إلى الحضانات ورياض الأطفال في الوقت الحاضر 3.5 مليون طفل.

184 - نظمت مرافق رعاية صحة الطفل بدقة حيثما يوجد أطفال، بما في ذلك مستشفيات الأطفال وأقسام معالجة الأطفال في المستشفيات بمستوياتها المختلفة، وأقسام الأطفال المرضى حتى في المصانع والشركات في المناطق الريفية.

185 - مراعاة للخصائص الفسيولوجية للنساء اللائي يمثلن تصف عدد السكان تقريبا تتخذ الدولة تدابير خاصة لحماية صحتهن. ويسهم التثقيف الصحي للمرأة عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري ولاسيما من خلال نظام التعليم الإلزامي العام الذي مدته 11 سنة دراسية إسهاما كبيرا في تحسين المستوى العام لمراعاة المرأة للقواعد الصحية. وتؤدي الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المقدمة من جانب الأطباء والمؤسسات الصحية قبل الولادة وبعدها دورا مهما في رعاية صحة المرأة. ويوجد في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نظام جيد التنظيم لرعاية صحة المرأة، بما في ذلك مستشفى بيونغيانغ للولادة ومؤسسات الولادة في المدن والريف وأقسام أمراض النساء والتوليد في المستشفيات بجميع مستوياتها ونظام طبيب الأسرة.

186 - تقدم إلى المرأة رعاية ممتازة قبل الولادة ومساعدة رفيعة المستوى عند الولادة في المؤسسات الصحية المذكورة أعلاه.

187 - تمنح الدولة مزايا خاصة للأم التي تضع في الولادة أكثر من طفل وكذلك لأطفالها. فتنص المادة 21 من القانون المتعلق برعاية وتنشئة الأطفال على ما يلي: “ تمنح الدولة مزايا خاصة للأم التي تضع في الولادة أكثر من طفل وكذلك لأطفالها. وتعطى الأم إجازة أطول بمرتب بعد الولادة. وتزود الدولة الثلاثة توائم والأربعة توائم مجانا بملابس وبطاطين ومنتجات ألبان وضروريات أخرى لفترة معينة، وتمنح إعانات لتنشئتهم حتى سن الالتحاق بالمدرسة، وتتأكد من أنه تتوافر رعاية مسؤولة لصحة الأم والأطفال بتسمية عاملين طبيين لهذا الغرض ” . وعلاوة على ذلك توجد تدابير أخرى لرعاية صحة المرأة مثل رعاية الصحة الجنسية والتناسلية وحماية النساء العاملات.

جيم - الخدمات الصحية الأساسية في المناطق الريفية

188 - لا يوجد فرق كبير بين الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للنساء في المدن وفي الريف. بيد أنه ما زال يوجد قدر من عدم التوازن بين المناطق الريفية في المزايا والخدمات الصحية المقدمة. فالمستوى الكمي والنوعي للخدمات الصحية في المناطق الجبلية النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمواصلات السيئة وبعد الخدمات متخلف عنه في المدن ومناطق السهول. وحتى إذا كانت الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية قد أزيلت أساسا نتيجة لسياسة الحكومة المتعلقة بتقليل الفرق بين المناطق الحضرية والريفية فإن بعض المناطق النائية ذات السكان الأقل والخدمات البعيدة والمستشفيات أو المستوصفات الصغيرة، التي تفتقر إلى السكك الحديدية والطرق الجيدة، يوجد فيها عدد أقل من العاملين الصحيين والمرافق الطبية. والأطباء الموجودون في هذه المناطق لا يستطيعون تحسين مؤهلاتهم المهنية.

189 - لخفض هذا الفرق راعت الحكومة خصائص المناطق النائية فوضعت مستوى مستقلا لتخصيص الاختصاصيين الطبيين بالنسبة لعدد معين من السكان حتى يعين الاختصاصيون في أمراض النساء والتوليد والقابلات هناك، بغض النظر عن عدد السكان، ووزعت عربات الإسعاف على نحو تفضيلي على المستشفيات في المناطق الريفية الجبلية لضمان تقديم الرعاية المتعلقة بالتوليد في الوقت المناسب، بما في ذلك المساعدة في حالات الولادة الطارئة، وكفالة الاضطلاع بأنشطة الرعاية المتنقلة للصحة التناسلية في هذه المناطق. ونتيجة لذلك تتحسن نوعية الخدمة والمستوى التقني للعاملين الصحيين في مجال رعاية الصحة التناسلية، والاكتشاف المبكر لأمراض معينة مثل الأورام والتهابات الأجهزة التناسلية، وتنخفض الإصابة ببعض أمراض النساء، بما في ذلك التهابات الأجهزة التناسلية. بيد أنه ما زالت توجد صعوبات في زيادة فرق الخدمة المتنقلة، وكفالة الخدمات الروتينية، ولاسيما في الشتاء الغزير الجليد، بسبب الافتقار إلى العقاقير والمركبات والأجهزة الطبية، بما في ذلك جهاز الكشف على البطن بالموجات فوق الصوتية. ولا تجرى التحاليل الضرورية (مثل Clamydia )، ولا تكتشف وتشخص الأمراض بصورة كافية بسبب الافتقار إلى الكواشف والمرافق والتقنيات.

دال – رعاية صحة الأم والأسرة

190 - يضطلع برعاية صحة الأم والأسرة عادة أطباء الأسر والاختصاصيين في أمراض النساء والتوليد وفقا لخطة عملهم. وهم يزورون الأسر المكلفون بها، ويقومون بالتثقيف الصحي للنساء، ويتخذون التدابير اللازمة لزيادة الوعي بأهمية الإرضاع الطبيعي. وتقوم مستشفيات الأطفال، عملا بتوصيات اليونيسيف، بحملة “ المستشفيات الصديقة للأطفال ” ، التي يتمثل جوهرها في التشجيع على الإرضاع الطبيعي. وفي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يشجع على ممارسة الإرضاع الطبيعي وحده لمدة 6 أشهر بعد الولادة على الأقل والجمع في النهاية بينه وبين التغذية التكميلية. وبينت الدراسة الاستقصائية الثانية المتعددة المؤشرات في سنة 2000 أن معدل ممارسة الإرضاع الطبيعي كان 90.7 في المائة في الفترة العمرية صفر إلى 3 أشهر، و86.3 في المائة في الفترة العمرية 12 إلى 15 شهرا، و36.5 في الفترة العمرية 20 إلى 23 شهرا. ومن الناحية الجغرافية كانت الأرقام في المناطق الريفية أعلى منها في المناطق الحضرية.

هاء – الإجهاض

191 - الإجهاض محظور بموجب التوجيه رقم 16 لوزارة الصحة العامة (آذار/ مارس 1996). ولا يسمح بالإجهاض إلا في الحالات التالية، وبناء على طلب المرأة نفسها وبقرار من الطبيب المعالج:

• في الحالات التي لا يمكن فيها استمرار الحمل بسبب مرض أو لأنه قد يثير مشكلة اجتماعية بسبب عدم شرعيته. وتكفل السرية في الحالة الأخيرة.

• في الحالة التي يشخص فيها أن الجنين مشوه.

واو – تنظيم الأسرة

192 - يشمل تنظيم الأسرة حماية صحة المرأة والولادة ورعاية وتنشئة الأطفال، وهو منصوص عليه في عدة قوانين ولوائح. وتقوم الأسر كل على حدة بتنظيم الأسرة في ضوء ظروفها وامتثالا للقوانين واللوائح والأخلاق والعادات. وتساعد الدولة والمجتمع بعدة طرق على تنظيم الأسرة. وخلال فترة التعليم الإلزامي تدرس المدارس الثانوية مادة القواعد الصحية، ويركز فيها على التركيب البنيوى للإنسان وعلم وظائف الأعضاء، وتزود الطالبات بالمعارف العامة المتعلقة بالحيض ورعاية الأطفال من الصف الثالث إلى الصف السادس. ويقدم أطباء الأسر والاختصاصيون في أمراض النساء والتوليد والقابلات والمؤسسات الصحية المشورة المناسبة أو المساعدة الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة إلى الناس. وجرت طباعة وتوزيع وبيع عدد كبير من الكتب والمجلات، منها كتاب عن اتباع الفطرة السليمة في شؤون الأسرة وكتاب الأمومة وأسس الصحة والقواعد الصحية للمرأة، وكتاب عن الصحة، ويتناول التليفزيون والإذاعة معارف مختلفة تتعلق بتنظيم الأسرة، تسهم جميعها في بناء أسر متحضرة تتمتع بالصحة.

193 - على وجه الخصوص ييسر نظام التثقيف الصحي على مستوى الأمة تنظيم الأسرة. ويُنظم تثقيف وتوعية الجماهير في مجال الصحة في جميع أنحاء البلد من قبل هيئة التثقيف الصحي مباشرة تحت إشراف وزارة الصحة العامة في العاصمة وإدارة الصحة العامة في كل مديرية وأطباء التثقيف الصحي الخاص في كل مستشفى ومركز للوقاية الصحية في المدن والمقاطعات. وهيئة التثقيف الصحي هي مركز التوجيه التنظيمي والمنهجي والتقني للتثقيف الصحي للجماهير والأساس الإنتاجي للمعينات المرئية ومواد التوعية مثل مطبوعات ونماذج التثقيف الصحي. وتقدم إدارات الصحة العامة في المديريات التوجيه التنظيمي والمنهجي والتقني بشأن أعمال التثقيف الصحي في المديريات تحت إشراف هيئة التثقيف الصحي. ويزود أطباء التثقيف الصحي الخاص في المستشفيات ومراكز الوقاية الصحية في المدن والمقاطعات العاملين الصحيين والمدارس والمؤسسات العامة ودور السينما والنوادي في المدن والمقاطعات المعنية بالمواد الإعلامية، ويقودون أنشطة التثقيف الصحي والتوعية الصحية التي يضطلع بها الأطباء والممرضات والمعلمون والطلبة.

194 - تقدم جميع المساعدات الحكومية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم الأسرة مجانا، ولا يوجد قيد على حصول المرأة على هذه الخدمات. كما تؤدي الجمعية الكورية لتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل دورا نشطا في خدمات تقديم المشورة المتعلقة بتنظيم الأسرة.

195 - تتخذ المرأة قرار المباعدة بين الولادات في ضوء رغبتها وحالتها الصحية وما إلى ذلك لكن قرار المباعدة بين الولادات يتخذ عادة في مناقشة بين الزوجين.

زاي – فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)

196 - حتى الآن لم يبلغ عن أي حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو بمتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) لكن حيث أن الإيدز ينتشر في العالم تقوم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بأنشطة نشطة للتثقيف الصحي لزيادة الوعي العام بخطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ولاسيما في النساء والأطفال، وتتخذ تدابير شاملة للوقاية من الإيدز. وقد أنشأت الحكومة نظاما جيد التنظيم للتثقيف الصحي يتمحور حول الأجهزة الخاصة للتثقيف الصحي والتوعية الصحية. وقد ثبتت الفعالية الشديدة لهذا النظام في حملة التوعية الصحية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وتتضمن دوريات مثل صحة الشعب وأخبار السكان ونشرة إدارة الصحة العامة وكذلك المطبوعات غير الدورية مقالات عن خطر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وتنشر المعلومات المتعلقة بالإيدز بصورة منتظمة من خلال الإذاعة والتليفزيون.

197 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وزعت شبكات الرعاية الصحية الأساسية بشكل كثيف على أساس النظام الصحي للأحياء السكنية، الذي يقدم إلى جميع الناس رعاية صحية كاملة سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وهذا يمكن المرأة من المشاركة بنشاط في الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب بوصفهن الحاميات الأساسيات لصحة الأسرة. ونظرا لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والإيدز على مستوى العالم فقد أولى الاهتمام بصفة خاصة، في السنوات الأخيرة، لنشر المعلومات ولحملة التوعية الصحية من خلال دور المرأة المعزز في شبكات الرعاية الصحية الأساسية، ويضطلع بهذه الأنشطة بهمة لا في المستشفيات والمستوصفات فحسب بل أيضا في نظام التعليم الابتدائي والثانوي.

حاء – المخدرات

198 - بمقتضى المادة 102 من القانون الجنائي يعاقب بصرامة أي شخص يزرع خشخاش الأفيون بصورة غير مشروعة أو ينتج أو يحوز أو يستعمل المخدرات أو العقاقير السامة أو يزود بها آخرين. ولم تحدث حتى الآن أي إساءة استعمال للمخدرات أو يبلغ عن جرائم متصلة بالمخدرات بين النساء.

المادة 13 – المستحقات الاجتماعية والاقتصادية

ألف – المستحقات الاقتصادية

199 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يملك الشعب وسائل الإنتاج،وتتحمل الدولة المسؤولية العامة عن توفير الغذاء والملبس والمسكن للشعب. وتنتج عن ذلك اختلافات قليلة عن البلدان الأخرى في الحياة الاقتصادية للمرأة.

200 - وصفت المسائل الرئيسية المتعلقة بالحياة الاقتصادية للمرأة أساسا في الأجزاء المتعلقة بالعمل والصحة العامة والتعليم من هذا التقرير.

201 - المعلومات الأخرى المطلوبة بموجب المادة 13 هي كما يلي. في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا يستثنى أحد من المستحقات التي تقدمها الدولة أو من الرعاية العامة. فتوفر الدولة إلى العاملين في المصانع والمكاتب وموظفي المنظمات التعاونية ومعاليهم المسكن مجانا والأغذية مجانا تقريبا. ويزود أطفال المدارس بالزي المدرسي واللوازم المدرسية بأسعار منخفضة، ويحصل جميع السكان على الأغذية الرئيسية وعلى سلع الاستهلاك الجماهيري بسعر زهيد موحد. وتقدم مزايا كثيرة في إطار نظام رعاية وتربية الأطفال على نفقة الدولة والشعب ونظام التعليم الإلزامي المجاني الذي مدته 11 سنة دراسية ونظام المنح الدراسية ونظام الرعاية الصحية المجانية ونظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر ونظام التعافي والراحة على نفقة الدولة ونظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي..الخ. وإتباعا لمبادئ ’’أفضل الممارسات من أجل الأطفال‘‘، وتوفيرا للرعاية الممتازة للمرأة تقدم الدولة عدة مستحقات أسرية للأم والطفل تتضمن تزويد كل أسرة تضم 3 أطفال أو أكثر مجانا وعلى نحو تفضيلي بغرفتين أو ثلاث غرف وتقديم إعانة تساوي 50 في المائة من أسعار سلع الأطفال واللوازم المدرسية، وإعانة خاصة للأمهات اللائي لهن 4 أولاد أو أكثر..الخ.

باء – الأنشطة الرياضية والثقافية

202 - تمكن الدولة النساء من المشاركة بحرية في الأنشطة الرياضية على قدم المساواة مع الرجال. فينص قانون الثقافة البدنية على وجوب نشر حب الثقافة البدنية وتحويلها إلى روتين يومي من الثقافة البدنية والرياضة باعتبار ذلك السياسة الأساسية إلى جانب ظروف وضمانات تنفيذها.

203 - تقوم سياسة نشر حب الأنشطة الرياضية وتحويلها إلى روتين يومي للشعب على فرضية عدم التمييز بين الجنسين. ووفقا للقانون المتعلق بالثقافة البدنية ولائحة تنفيذه يعتبر تدريس الثقافة البدنية في المدارس في منتهى الأهمية في نشر حب الأنشطة الرياضية وتحويلها إلى روتين يومي. وتكفل الدولة أن تحسن المؤسسات التعليمية نوعية التعليم المدرسي لإنماء أجسام الأطفال على نحو متوافق، وتزويد الأطفال بالمعارف الرياضية الأساسية وبأكثر من تقنية واحدة للثقافة البدنية، وجعل الأطفال يمارسون بصورة منتظمة صيد الأسماك والحيوانات والرماية وسباقات الميدان والمضمار وألعاب الكرة والسباحة..الخ.، وتنظيم الأنشطة الرياضية الخارجة عن المقرر الدراسي حسب الاستعداد والموهبة والموسم والخصائص المحلية، وتشغيل فرق للأحداث الرياضية المختلفة. كما تنظم مؤسسات رعاية وتربية الأطفال أنشطة رياضية مفيدة لنمو الأطفال في المرحلة السابقة على الالتحاق بالمدرسة.

204 - لنشر حب الرياضة وتحويلها إلى روتين يومي للشعب تشجع الدولة العرض الرياضي الجماهيري الذي يجمع بين الأساليب الرياضية والمهارات الفنية. وتقود الدولة المؤسسات والشركات والمنظمات إلى تشكيل وإدارة هيئات غير دائمة للثقافة البدنية الشعبية، وتدير الثقافة البدنية يوميا وشهريا، وتنظم في كثير من الأحيان تدريبات شعبية ولقاءات رياضية مختلفة. وتشجع الدولة الأسر على ممارسة التمرينات أو على العدو للتدريب البدني، وتنظم اختبارات للقوة البدنية في المؤسسات والشركات والمنظمات، وكثيرا ما تستضيف لقاءات محلية أو بلدية أو وطنية. كما يشدد على دور المرأة في تطوير التقنيات الرياضية وعلم الرياضة. ويوجد في المؤسسات المركزية والمحلية والشركات والمنظمات وكذلك الحدائق والمتنزهات الترفيهية أنواع مختلفة من مدرجات الألعاب الرياضية والساحات والمنشآت الرياضية والترفيهية. وتوجد في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بطلات رياضيات ونساء لهن مكانة لا تقل عن مكانة الرجال بين أبطال الرياضة والأبطال الوطنيين والعالميين والأولمبيين.

205 - في الجوانب الأخرى للحياة الثقافية أيضا تتبع الحكومة بثبات سياسة نشر الحياة الثقافية وترويجها لكي تصبح جزءا من الروتين اليومي. وتوجه الدولة اهتماما شديدا لتحسين المنجزات الثقافية للشعب ابتداء من سن مبكرة. فتدرس في المدارس ضمن المقرر الدراسي مواد أدبية وفنية، وتوجد في الأماكن اللازمة وفي الأماكن التي توجد فيها مناظر جميلة قصور (أو قاعات) لأطفال المدارس ومعسكرات وملاهي تسلية وترفيه ومتنزهات للأطفال وما إلى ذلك من أجل الأنشطة الثقافية للشباب. ويوجد أكثر من 40 قاعة للأطفال على مستوى الدولة، وهي قاعات شاملة للأنشطة الخارجة عن المقررات الدراسية. ويذهب أطفال المدارس إلى هذه القاعات بعد المدرسة للمشاركة في الأنشطة الفنية التي يختارونها. وتعتزم الحكومة إقامة قاعات لأطفال المدارس في كل مدينة ومقاطعة في المستقبل. وتستضيف معسكرات الأطفال في جميع أنحاء البلد أكثر من 112 ألف طفل من أطفال المدارس سنويا، ويوجد في مدينة ونسان الساحلية معسكر دولي للأطفال.

206 - تنظم المدارس دوائر فنية مختلفة لكي يشارك الأطفال في أنشطتها. ويشهد كل عام مسابقات أدبية وفنية مختلفة على المستويات المركزية والبلدية وعلى مستوى المقاطعات، بما في ذلك الاحتفال الفني أو المسابقة الفردية للأطفال على المستوى الوطني والمعرض الوطني للأعمال الأدبية ونماذج الخيال العلمي والاحتفال الفني لأطفال دور الحضانة..الخ.

207 - تتبع الدولة سياسة نشر حب الآداب والفنون فتهيئ جميع الظروف اللازمة لكي يشارك كل الشعب بصورة تامة في الأنشطة الثقافية على حساب الدولة أو المؤسسة أو الشركة أو المنظمة التعاونية الاجتماعية. ويوجد مسرح كبير ومسرح للفنون ومسرح للدراما ودور سينما ومنشآت ثقافية أخرى مختلفة في مركز البلد وفي كل مديرية وقاعة ثقافية في كل مقاطعة وقاعة ثقافية أو قاعة إعلام ثقافي في المؤسسات والشركات. وتنظم أجهزة الدولة والشركات والمنظمات التعاونية الاجتماعية والمؤسسات الثقافية وسائر وحدات الشعب العامل دوائر فنية وجمعيات توعية فنية حتى يشارك الشعب كله بما فيه العمال والفلاحون والشباب والطلبة في الأنشطة الأدبية والفنية حسب رغباتهم. وفي مناسبات ذات مغزى تنظم مسابقات غنائية للعمال أو الفلاحين أو ربات البيوت، والاحتفال المسرحي الوطني، ومسابقة الأعمال الأدبية والفنية التي تمنح فيها جوائز، ومعرض الفنون، ومعرض الصور الفوتوغرافية، وأنشطة ثقافية مختلفة يكون باب الاشتراك فيها مفتوحا للجميع. وتمنح جائزة لمن أسهموا بابتكارات ممتازة أو بأداء رفيع المستوى. وهكذا يؤلف العمال والفلاحون والشباب والطلبة شخصيا قصصا طويلة وقصائد ونصوصا مسرحية وأغاني، ويؤدون رقصات، وينجزون أعمالا فنية ممتازة تقدم في الاحتفالات أو العروض، ويختار الموهوبون لرعايتهم ليصبحوا محترفين يسيرون على طريق الشهرة.

المادة 14 – المرأة الريفية

208 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتمتع النساء الريفيات دونما تمييز بجميع الحقوق القانونية على أساس مبدأ المساواة التامة مع الرجال الريفيين والنساء الحضريات لا في المجالات السياسية فحسب بل أيضا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والفجوة الجزئية بين المرأة الحضرية والمرأة الريفية في الحياة الاقتصادية ناتجة عن التخلف التقني والثقافي الراهن للريف إذا قورن بالمدن، وعن الظروف الطبيعية والجغرافية للريف.

209 - تبلغ نسبتا النساء الحضريات والنساء الريفيات 60.2 و 39.8 في المائة.

ألف – المشاركة في إعداد التخطيط وتنفيذه

210 - في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يقوم كل قطاع في الدولة والحياة الاجتماعية على التخطيط في إدارته وتنميته، وعلى هذا النحو تعتمد التنمية الزراعية والتشييد في المناطق الريفية على التخطيط. والنساء هم القائدات، ويقمن بقيادة عمليتي إعداد وتنفيذ التخطيط للتنمية الزراعية والتشييد في المناطق الريفية.

211 - تنص المادة 5 من القانون المتعلق بالزراعة على ما يلي: “ قائد الإنتاج والإدارة في مجال الزراعة هو الشعب الريفي العامل. وتتيح الدولة للشعب الريفي العامل المشاركة في الإنتاج والإدارة في مجال الزراعة بوصفه القائد باحترام إرادته وتلبية احتياجاته وإفساح المجال تماما لابتكاره ونشاطه. ”

212 - تؤدي العاملات الزراعيات دورا مهما في الإنتاج والإدارة في مجال الزراعة وتهيئة الظروف المعيشية في المزارع التعاونية. والمزرعة التعاونية المنظمة باعتبار ri وحدة إنتاجية مستقلة ووحدة معيشية يملك فيها الشعب العامل، ذكورا وإناثا، الأرض والآلات الزراعية وسائر وسائل الإنتاج ملكية مشاع من أجل الإدارة الجماعية. ويقع على عاتق العاملات الريفيات التزام ويملكن حق رسم خطة تنمية المزرعة والمشاركة شخصيا في تنفيذها. وتبين حقائق الواقع العملي أن للنساء صوتا مسموعا في مناقشة أي مشكلة في المزرعة التعاونية وهن يؤدين دورا مهما في تسويتها. وكون نصف مديري المزارع التعاونية تقريبا من النساء هو مثال على ذلك.

باء – الصحة العامة

213 - تكفل الدولة للنساء الريفيات الحق في الاستفادة من مرافق كافية للرعاية الصحية بإنشاء المستوصفات الريفية وأقسام الأطفال في جميع وحدات المزارع طبقا للتوجيه رقم 9 لوزارة الصحة العامة الصادر في 12 نيسان/ أبريل 1973: “ المتعلق بتنظيم وتشغيل مستشفيات الوحدات الريفية‘‘ والتوجيه رقم 254 لمجلس الإدارة الصادر في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1978 ” : المتعلق بتحسين إدارة وتشغيل المستشفيات الشعبية للوحدات التعاونية الزراعية‘‘ والسياسات والتوجيهات الحكومية الأخرى.

215 - تحصل المرأة الريفية على خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الخاصة والوقائية التي لا تختلف كثيرا عن الخدمات التي تحصل عليها المرأة الحضرية. ففي مستشفيات الوحدات الريفية يقدم طبيب، وفقا لنظام طبيب الأسرة، إلى الأسر المكلف بها المشورة في حالات الحمل والكشف الطبي العام وخدمات التوليد ورعاية الأمومة وتنظيم الأسرة والوقاية والعلاج من أمراض النساء وما إلى ذلك.

جيم – الضمان الاجتماعي

216 - للمرأة الريفية الحق في الحصول على مستحقات التأمينات الاجتماعية الحكومية والضمان الاجتماعي الحكومي شأنها في ذلك كشأن العاملين في المصانع والمكاتب. وحتى الستينات كانت هذه المستحقات تمنح للعاملين في مصانع ومكاتب المؤسسات والشركات الحكومية فحسب وليس إلى أعضاء المنظمات التعاونية (المزارع أو المؤسسات التعاونية). وبعد ذلك قامت الحكومة في ضوء الواقع المتغير بتوسيع نطاق منح المستحقات ليشمل الزراع التعاونيين وغيرهم من العاملين التعاونيين.

217 - تنص اللائحة الحالية للتأمينات الاجتماعية الحكومية والضمان الاجتماعي الحكومي على ما يلي: ’’تطبق هذه اللائحة على العاملين في المصانع والمكاتب والزراع التعاونيين والعاملين التعاونيين في المؤسسات والشركات الحكومية والمنظمات التعاونية الاجتماعية والمواطنين الذين يتمتعون بميزة التأمينات الاجتماعية الحكومية والضمان الاجتماعي الحكومي.‘‘ وبموجب هذه اللائحة تتمتع المرأة الريفية دونما تمييز بميزة التأمينات الاجتماعية الحكومية باعتبارها إعانة مؤقتة، ومنحة الأمومة والمنح الخاصة وإعانة الجنازة وإعانة النقاهة أو الراحة أو الزيارة الخ. والضمان الاجتماعي الحكومي مثل معاش أو إعانة الضمان الاجتماعي، وتضمن نفقات معيشة المعوقين والمسنين الذين لا يرعون أحدا..الخ. شأنهم كشأن العاملين في المصانع والمكاتب.

دال – التعليم والتدريب

218 - تحصل المرأة الريفية التي أتمت مرحلة التعليم الإلزامي التي مدتها 11 سنة دراسية على أنواع مختلفة من التدريب والتعليم النظاميين وغير النظاميين، حسب مطامحها واستعدادها لزيادة كفاءتها التقنية. ويمكن للمرأة إما أن تلتحق بإحدى كليات الزراعة أو كليات الآلات الزراعية الموجودة في جميع المقاطعات من أجل الدراسة العادية لزراعة الغلات والفواكه وتربية الحيوانات..الخ. لمدة ثلاث سنوات أو الالتحاق بدورة ميدانية للدراسة بالمراسلة. وهذه الدورة هي لدراسة المقررات التي تدرس في كلية الزراعة في موسم ركود العمل في مجال الزراعة من تشرين الأول/ أكتوبر إلى آذار/ مارس سنويا خلال 3 سنوات على أيدي مدرسي الكليات الذين يخرجون إلى المزارع للتعليم في قاعة محاضرات في إحدى المزارع أو في غرفة لنشر العلم والتكنولوجيا. ويصبح الخريجون مساعدي مهندسين.

219 - يمكن للمرأة في المناطق الريفية أن تلتحق بإحدى جامعات الزراعة التي أنشئت في جميع المديريات أو جامعة الزراعة والحراجة أو تربية الحيوانات والعمل البيطري للدراسة العادية أو الدراسة لمدة 5 سنوات في كلية مزرعة منظمة في مقاطعة بوصفها وحدة وتقدم التعليم بالمراسلة لمدة 5 أشهر مرتين سنويا خلال موسم ركود العمل في مجال الزراعة. ويصبح الخريجون مهندسين.

220 - يمكن تعليم النساء في المناطق الريفية لمدة عامين في مدارس الكوادر الزراعية التي أنشئت في جميع المديريات لتأهيل المسؤولين الإداريين في مجال الزراعة. ويُدرب اللائي يعملن في مزرعة بعد التعليم الإلزامي الذي مدته 11 سنة دراسية مباشرة تدريبا تقنيا في مدارس التدريب على المهارات الزراعية الموجودة في جميع المقاطعات.

هاء – الظروف المعيشية

221 - تقوم الدولة حاليا بالنهوض بالظروف المعيشية للنساء في المناطق الريفية إلى مستوى الظروف المعيشية للنساء في المناطق الحضرية بتقديم سياسات مختلفة مثل بناء مساكن حديثة للفلاحين على نفقة الدولة، وإمداد المناطق الريفية بالمياه، وإدخال خدمات الحافلات في الريف..الخ. ودفع عجلة تنفيذها إلى الأمام.

222 - بينما توفر الحكومة للناس في المناطق الريفية الإسكان والإصحاح والكهرباء وإمدادات المياه ووسائط النقل والاتصالات..الخ. على نفقة الدولة فإنها تشجع المزارع التعاونية والأسر الريفية كل على حدة على أن تبذل كل ما في وسعها. بيد أنه توجد صعوبات بسبب الكوارث الطبيعية التي حدثت لعدة سنوات. وعلى وجه الخصوص الفيضان الشديد الذي لم يسبق له مثيل الذي اجتاح البلد كله في سنة 1995 وأعقبته كوارث طبيعية أخرى جرفت أو دفنت مساكن كثيرة وشبكات للإمداد بالمياه أو للصرف، الأمر الذي تسبب في مشاكل خطيرة فيما يتعلق بوسائل كسب القوت في المناطق الريفية. ومن أجل إقامة مساكن لـ 500،000 أسرة في المناطق الريفية بعد سنة 1995 شنت الدولة حملة تشييد وقامت بالأعمال اللازمة لإمداد جميع السكان بالمياه بصورة مستقرة.

المادة 15 – المساواة أمام القانون والشؤون المدنية

223 - تعتبر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المساواة التامة بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي الشؤون المدنية مسألة مهمة للدفاع الذي يعول عليه عن العدالة الاجتماعية وتحقيقها وضمانها بشكل ثابت.

ألف – المساواة أمام القانون

224 - المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة بين الجنسين في جميع الميادين في الدولة والحياة الاجتماعية يشمل المساواة بين الرجل والمرأة في المركز وفي الحقوق. والكل سواسية بمقتضى هذا المبدأ الدستوري والقوانين المعنية، ويحق لهم الحصول على حماية القانون على قدم المساواة دونما تمييز. ويطبق القانون في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الرجال والنساء بشكل متساو باستثناء بعض أحكام الحماية الخاصة للمرأة وبعض الأحكام الخاصة بالرجل على أساس عدم التمييز.

باء – المساواة في الشؤون المدنية

225 - تنص المادة 19 من القانون المدني على ما يلي: ’’يكتسب المواطن حقوقه المدنية بمولده ويفقدها بوفاته. وجميع المواطنين سواسية فيما يتعلق بالحقوق المدنية. ولا يمكن لأحد أن يحد من حقوقه المدنية إلا إذا نص القانون على ذلك.‘‘ وتنص المادة 20 على ما يلي: “ سن الرشد بالنسبة للمواطنين هو 17 سنة. وعندما يبلغ المواطن السابعة عشرة من العمر يمكنه أن يتصرف باستقلالية بمقتضى القانون المدني. وعندا يبلغ شخص سن السادسة عشرة يمكنه أن يتصرف باستقلالية بموجب القانون المدني في حدود مرتبه، وعندما يتجاوز التصرف في إطار القانون المدني هذه الحدود يمكنه أن يقوم بذلك التصرف بموافقة أبويه أو وصيه لكن يمكن لأي قاصر يبلغ السادسة من عمره أو أكثر أن يقوم بشراء اللوازم المدرسية والسلع النثرية اللازمة للاستعمال اليومي ” .

226 - تنص المادة 58 من الفصل 4 من الفرع الثاني من القانون المدني، المتعلق بالملكية الفردية للمواطنين، على ما يلي: ’’الممتلكات الفردية هي ممتلكات لاستخدام أفراد الشعب العامل. والملكية الفردية مستمدة من التوزيع الاشتراكي وفقا للعمل المؤدى والمستحقات الإضافية الممنوحة من الدولة والمجتمع، ومنتجات الزراعة التكميلية التي تتضمن زراعة قطع أرض صغيرة، والممتلكات المشتراة أو التي ورثها الشخص أو قدمت إليه على سبيل الهبة، وغيرها من الممتلكات المكتسبة بصورة مشروعة.‘‘ وتنص المادة 59 على ما يلي: ’’يمكن للمواطن أن يمتلك بيتا والسلع الأسرية والثقافية اللازمة له ولأسرته وغيرها من ضروريات الحياة والسيارات وغيرها من الأشياء. وينص القانون المدني أيضا على أن للمواطن حرية امتلاك واستعمال ممتلكاته والتصرف فيها، ويمكن للمواطنين المنتمين إلى أسرة أن يمتلكوا بصورة مشتركة ممتلكات الأسرة، وحقهم في أن يرثوا الممتلكات الفردية مكفول.

227 - كما رأينا أعلاه تتساوى المرأة تماما مع الرجل في الملكية التي هي أساس كل الأمور المدنية. وتملك المرأة شخصيا الأموال والممتلكات، ولها حرية إبرام مختلف عقود البيع والشراء والخدمات وحفظ الأمانات والاقتراض وحركة المسافرين والإيداع المصرفي والتأمين على الحياة والممتلكات والولاية والقروض..الخ. باسمها رهنا بالقانون المدني. وتقع عليها المسؤولية المدنية عندما تنتهك الحقوق المدنية للغير أو تخل بالتزاماتها المدنية.

جيم – المساواة أمام المحاكم

228 - يحق للمرأة أن تنتخب لمناصب القضاة والمستشارين الشعبيين في المحاكم، وأن تعمل محامية على قدم المساواة مع الرجل. ولا يوجد في الانتخابات ولا في التأهيل قيد أو استبعاد على أساس الجنس.

229 - يقضي الدستور ولائحة انتخاب القضاة والمستشارين الشعبيين بانتخاب قضاة المحاكم ومستشاريها الشعبيين على جميع المستويات في الجمعيات الشعبية المعنية. ولا يمكن للمواطنين في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ذكورا وإناثا، أن يصبحوا قضاة إلا إذا كانوا حاصلين على درجة خبير قانوني معترف بها من الدولة، ويتمتعون بسمعة كبيرة بين الناس لتفانيهم. وتتألف المحكمة في المحاكمة الأولى من قاض ومستشارين شعبيين. ويمكن انتخاب العمال والفلاحين والمثقفين والمسؤولين الحكوميين، ذكورا وإناثا، لمناصب المستشارين الشعبيين إذا كانوا يتمتعون بثقة كبيرة لدى الجماهير ولديهم معرفة أساسية بالقانون. وللمستشار الشعبي نفس سلطة القاضي في المحاكمة. وتمثل النساء 10 في المائة من قضاة المحاكم على مختلف المستويات.

230 - يمكن لأي شخص، ذكرا كان أو أنثى، أن يكون محاميا إذا حصل على درجة خبير قانوني، وعمل في مجال القانون لمدة تزيد على 5 سنوات، أو حصل على درجة خبير في مجال معين، واجتاز بنجاح اختبار المحاماة بعد التدرب في مجال القانون.

231 - وفقا لقانون الإجراءات القانونية وقانون الإجراءات المدنية يمكن للنساء الإدلاء بالشهادة. ولا يوجد تمييز يمنع المرأة من الإدلاء بشهادتها أو يقلل من أهمية شهادتها أو أثرها..الخ. وتيسيرا على الأطفال وأمهاتهم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تنظر المحكمة التي تمارس الاختصاص القضائي على الحي الذي يوجد فيه محل إقامة المدعية في قضية نفقة تربية الأطفال أو في طلب النفقة، التي ترفعها امرأة، وفي الدعوى التي تقيمها أم طفل لم يتم السنة الأولى من عمره أو أم أطفال كثيرين، ويمكن للمرأة أن ترفع قضية نفقة طفل وطلب النفقة دون دفع رسوم، وذلك بمقتضى مبدأ منح الأفضلية للأطفال. وفيما عدا هذه الأفضلية الممنوحة للأطفال والنساء لا يوجد تمييز.

دال – حرية الحركة واختيار محل الإقامة

232 - لكل مواطن الحق في حرية الحركة وحرية اختيار محل إقامته، بغض النظر عن الجنس، باعتبار ذلك حقا دستوريا (المادة 75 من الدستور). وللمواطنين حرية السفر إلى أي مكان في البلد من أجل أمر خاص أو عام رهنا بلائحة أمر السفر. والسفر مقيد، بموجب المادة 4 من اللائحة، على طول خط الحدود العسكرية والقاعدة العسكرية وحي صناعة الذخائر ومناطق معينة ذات صلة بالأمن مقيد السفر فيها. وغير مسموح بالسفر إلى هذه المناطق إلا لأغراض رسمية أو لزيارة الأسرة أو أحد الأقارب أو لسبب آخر معقول. ويمكن لأي مواطن، ذكرا كان أو أنثى، أن يغادر البلد للسفر إلى الخارج أو الإقامة في الخارج، وأن يعود رهنا بقانون الهجرة ولائحة جوازات السفر والتأشيرات.

233 - يتصل اختيار الإقامة اتصالا وثيقا بالعمل ويعتمد على الإرادة الحرة للمواطنين. وعندما يريد الفرد أن يغير محل إقامته ينبغي عليه أن يتخذ إجراءات مثل تسجيل المغادرة والاستقرار.

234 - يمنح الحق في حرية الحركة واختيار محل الإقامة للزوج والزوجة على حد سواء. وفي الأسرة تكون الحركة واختيار محل الإقامة حسب المصلحة العامة لأفراد الأسرة واتفاق أفراد الأسرة وكذلك الزوج والزوجة. وإذا اختلف الزوج والزوجة في الرأي يمكن لكل منهما أن يتبع هواه. ولا يفترض أن يسوى هذا الخلاف في الرأي بالوسائل القضائية أو الإدارية.

المادة 16 – المساواة في الزواج وقانون الأسرة

ألف – الحق في التزوج

235 - تنص المادة 8 من قانون الأسرة على ما يلي: ’’للمواطنين الحق في حرية التزوج. ويكون الزواج بين رجل أعزب وامرأة غير متزوجة.‘‘ وفي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يكون الزواج على أساس الحب الحقيقي وحرية الاختيار والرضا التام. ويحظر الزواج الذي يعقد بالمال أو بالقسر أو بالإغراء أو حسب العادات الإقطاعية البالية وما شابه ذلك وضد رغبة الذكر أو الأنثى.

236 - يتم الزواج فعلا إن اتبعت فيه الإجراءات القانوني. وبمقتضى المادة 11 من قانون الأسرة لا يعترف بالزواج قانونا ولا تحميه الدولة إلا إذا سُجل في مكتب التسجيل، وتحرم الحياة الزوجية في الحالات التي لا يكون فيها الزواج مسجلا.

237 - بموجب المادة 13 من قانون الأسرة فإن الزواج الذي لا يكون قائما على الرضا الحر للطرفين والزواج دون الحد الأدنى لسن الزواج (18 سنة للذكور و17 سنة للإناث) وزواج شخص سبق تسجيل اسمه بصفته زوجا أو زوجة والزواج بين الأقارب الذين بينهم صلة دم إلى غاية أبناء أو بنات العم أو العمة أو الخال أو الخالة حتى الدرجة الثالثة وبين الأقارب الذين بينهم صلة نسب إلى غاية أبناء أو بنات العم أو العمة أو الخال أو الخالة إلى غاية الدرجة الأولى باطل وعديم الأثر. ويمكن أن تعلن المحكمة بطلان الزواج. وتقضي المادة 14 من قانون الأسرة بأن الزواج الباطل يعتبر كأنه لم يقع قط.

باء – الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند الطلاق

238 - تنص المادة 16 من قانون الأسرة على أن العلاقة بين الزوجين تقوم بمقتضى الزواج، وتنص المادة 18 من القانون ذاته على ما يلي: “ يتساوى الزوجان في الحقوق داخل الأسرة ” . ويحتفظ كل من الزوجين باسمه ولقبه، ويمكنه أن يختار مهنة حسب رغبته واستعداده للمشاركة في الحياة السياسية الاجتماعية.

239 - يقع على كل من الزوجين، بموجب المادتين 15 و19 من قانون الأسرة، واجب ضمان أن تكون أسرتهما منسجمة ومبتهجة وإعالة شريكه إذا فقد القدرة على العمل.

240 - يمكن منح الطلاق بموجب المادة 21 من قانون الأسرة إذا تعذر استمرار الزواج لأن أحد الزوجين قد ارتكب خيانة جسيمة لحب الشريك وثقته أو لسبب آخر. ومتى وقع الطلاق تبطل العلاقة بين الزوجين. وتمنح المحكمة الطلاق. وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة نحو 2000. ولا ترجع القلة النسبية لعدد حالات الطلاق إلى وجود قانون يصعب الحصول على الطلاق. فمنذ الأزمنة القديمة يوجد عرف وطني تقليدي خاص بالشعب الكوري بأن يعيش الزوجان معا حتى وفاتهما. وعند حل الزواج لا يكون هناك أي اعتبار خاص باستثناء مصلحة الطفل. ولا يسمح للزوجين بالعيش متفرقين أو مع شريك آخر دون إجراءات الطلاق.

جيم – حقوق ومسؤوليات الأبوين تجاه الأطفال

241 - يتساوى الأبوان في الحقوق والمسؤوليات في الشؤون المتعلقة بأطفالهم. وفي جميع العلاقات بين الوالدين والأطفال تكون الأولوية دائما لمصلحة الأولاد. وتقضي المادتان 27 و 28 من قانون الأسرة بأن على الأبوين نفس الالتزام بتعليم أولادهم والاضطلاع بالرعاية اليومية لصحتهم ونموهم. وتنص المادة 136 من القانون الجنائي بتوقيع عقوبات جنائية على الشخص الملزم قانونا بحماية الأولاد الذي يسبب آثارا خطيرة بعدم قيامه بذلك.

242 - بموجب المادة 22 من قانون الأسرة تقرر الوصاية على الأولاد في حالة الطلاق وفقا لاتفاق متبادل بين الطرفين تراعى فيه مصالح الأولاد. وعندما لا يتسنى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين تبت المحكمة في مسألة الوصاية. وتكون حضانة الطفل دون سن الثالثة للأم، إلا إذا كان هناك سبب قهري يمنع ذلك. والشخص الذي لا يعول ابنه يدفع للطرف الذي له الوصاية على الطفل نفقات تغذية ورعاية الطفل حتى يبلغ سن العمل. وتحدد المحكمة المبلغ المساهم به في تنشئة الطفل وهو يتراوح بين 10 و30 في المائة من الدخل الشهري للمساهم، حسب عدد الأطفال.

243 - يستطيع المواطنون، بموجب المواد 30 إلى 34 من قانون الأسرة، أن يتبنوا أطفال غيرهم. ويتم التبني عندما يوافق مكتب الإدارة الشعبية على طلب الأبوين المتبنيين ويقيد الطلب في مكتب التسجيل. والعلاقة بين الأبوين المتبنيين والطفل المتبنى مماثلة تماما للعلاقة بين أبوين طبيعيين وطفلهما. ويلغى التبني بعد التوصل إلى اتفاق بين الطفل المتبنى وأبويه المتبنيين أو بين الأبوين المتبنيين والأبوين الحقيقيين للطفل المتبنى أو وصيه، ويقيد في مكتب التسجيل بموافقة مكتب الإدارة الشعبية المعني. وإذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق تبت المحكمة في الموضوع.

244 - وفقا للمادة 25 من قانون الأسرة فإن العلاقة بين الأطفال غير الشرعيين وأبويهم مماثلة تماما للعلاقة بين الأطفال الشرعيين وأبويهم. لأن العلاقة بين الأولاد وأبويهم هي رابطة القرابة في جميع الحالات.

245 - الزوجان والأسرة هما اللذان يحددان عدد الأطفال ومدى المباعدة بين الولادات، لذلك لم تضع الدولة أي لوائح قانونية أو إدارية لهذه المسألة. بيد أن الدولة تفرض أن يكون للزوجين نفس الحق والمسؤولية في البت فيها على أساس المساواة بين الجنسين. ونظرا للنقص الموجود في الأيدي العاملة على المستوى الوطني تشجع الدولة الإنجاب. ومن هنا جاء لقب الأم البطلة. ومن بين العادات الاجتماعية والأخلاقية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية احترام آراء الزوجين ومراعاة احتياجات الأسرة والمجتمع عند تحديد عدد الأولاد ومدى المباعدة بين الولادات. بيد أنه في الحالات التي يكون لدى الزوجة فيها سبب يتعلق بالصحة تكون الغلبة لرأي الزوجة. وفي حالات نادرة يطلب الأجداد الإنجاب إلى أن يولد حفيد. ولم يبلغ عن حالة طلاق بسبب خلاف بين الزوجين في مسألة عدد الأطفال ومدى المباعدة بينهما.

دال – حق الملكية

246 - للزوجين نفس الحقوق فيما يتعلق بملكية الممتلكات واقتنائها وإدارتها وتنظيمها والتمتع بها والتصرف فيها. ولكل منهما أن يملك بشكل مستقل ممتلكات ذات طابع شخصي ويديرها ويتصرف فيها، ويشترك، بموجب المادة 61 من القانون المدني، في ملكية ممتلكات الأسرة التي أقتنيت للاستعمال العام للأسرة على قدم المساواة.

247 - تقضي المادة 39 من قانون الأسرة بأنه في الحالات التي ينفصل فيها أفراد الأسرة بسبب الطلاق أو لسبب آخر تكون ممتلكات الأفراد التي جلبوها معهم عندما انضموا إلى الأسرة أو التي ورثوها أو وهبت لهم..الخ. ملكا لجميع أفراد الأسرة، وتقسم ممتلكات الأسرة بين الأطراف المعنيين بالاتفاق بينهما. وإذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق تبت المحكمة في الموضوع.

المادة 29 – التحكيم

248 - تصر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تسوية أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقية عن طريق التفاوض. ولذلك أبدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحفظا على الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المرفق

الجداول الإحصائية

الجدول 1:

معلومات أساسية عن البلد

2000	1999	1993	المؤشر
000 963 22	000 754 22	000 213 21	مجموع عدد السكان
67.1	66.8	72.7	متوسط العمر المتوقع
463دولارا*	453 دولارا*	991 دولارا*	نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي
593 10	265 10	882 20	الناتج القومي الإجمالي (بملايين دولارات الولايات المتحدة الأمريكية)

* من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدول 2:

السكان وتكوينهم حسب المديرية

نسبتهم المئوية من المجموع	السكان (بالآلاف)	المديرية
13.4	084.4 3	مدينة بيونغيانغ
13.2	050.7 3	بيونغان الجنوبية
12.8	929.8 2	همغيونغ الجنوبية
11.4	437 2	بيونغان الشمالية
9.7	221.3 2	هميونغ الشمالية
9.7	224 2	هوانغي الجنوبية
7.2	1665.4	هوانغي الشمالية
6.1	1406.1	كونغونغ
5.4	1239.2	جاغنغ
3.5	792.3	مدينة نامبو
3.0	686.9	ريانغغانغ
1.6	363.2	كيسونغ

الجدول 3:

السكان في المنطقتين الحضرية والريفية (بالنسبة المئوية)

المنطقة الريفية	المنطقة الحضرية
39.8	60.2

الجدول 4:

الأسر المعيشية

عدد الأسر المعيشية (بالآلاف)	السنة
4813	1993
5693	2000

الجدول 5:

نسبة عمالة الرجال/ النساء في القطاعات المختلفة (بالآلاف)

إدارة المدن والأراضي	التعليم والثقافة والصحة العامة	التجارة والتوريد	النقل والاتصالات	البناء والجيولوجيا	الزراعة	الصناعة	التصنيف
157	348	161	294	350	1751	2001	الذكور	1995
101	515	353	121	110	1703	2283	الإناث
161	356	169	310	367	1806	2063	الذكور	1999
104	530	360	124	115	1761	2347	الإناث

الجدول 6:

متوسط العمر المتوقع

الإناث	الذكور	المتوسط	السنة
39.5	37.3	38.4	1936-1940
59.0	55.0	57.0	1957
59.0	56.0	58.3	1960
61.9	57.5	59.9	1964
68.0	62.0	63.8	1969
68.9	62.9	66.0	1972
77.3	70.9	74.3	1986
77.6	71.0	74.5	1991
76.0	68.4	72.7	1993
75.0	67.3	70.1	1996
70.7	62.8	66.8	1999
70.94	63.04	67.13	2000

الجدول 7:

المؤشرات الصحية الرئيسية (بالنسبة المئوية)

وفيات الرضع	الوفيات	معدل المواليد	السنة
56.4	20.9	40.5	1995
37.0	10.5	38.5	1960
22.7	7.0	44.7	1970
14.2	4.5	21.8	1980
9.2	5.9	22.0	1990
14.1	5.5	20.0	1993
18.6	6.8	20.1	1996
23.5	9.3	18.2	1998
22.5	8.9	17.8	1999
21.8	8.8	17.5	2000

الجدول 8:

عدد الفنيين والخبراء

العدد (بالآلاف)	السنة
1730	1993
1895	1998

الجدول 9:

عدد الأطباء

عدد الأطباء لكل 000 10 من السكان	السنة
30	1995
44	1998

الجدول 10:

الدين الخارجي والبطالة والأمية

الأمية بين الكبار	البطالة	الدين الخارجي (بملايين دولارات الولايات المتحدة)	السنة
-	-	4430	1999
-	-	4701	2001

الجدول 11:

الخدمة الطبية المقدمة إلى النساء قبل الولادة (2000)

عدد النساء المشمولات بالدراسة الإحصائية	يقدم الخدمة فرد من العاملين الطبيين	الشخص الذي يقدم الخدمة قبل الولادة	المنطقة
شخص آخر	قابلة	ممرضة	طبيب	لا تقدم خدمة
707	96.8	0.6	50.9	1.3	44.6	2.6	الحضرية
531	97.6	0.1	64.2	2.4	30.9	2.4	الريفية

الجدول 12:

المساعدة في الولادة (2000)

عدد النساء المشمولات بالدراسة الإحصائية	يقدم الخدمة فرد من العاملين الطبيين	الشخص المساعد في الولادة	المنطقة
شخص آخر	قابلة	ممرضة	طبيب	لا تقدم خدمة
707	98.3	1.6	53.5	2.3	42.5	0.1	الحضرية
531	94.7	4.8	63.2	3.4	28.1	0.5	الريفية