الفريق العامل قبل الدورة

الدورة السادسة والثلاثون

7-25 آب/أغسطس 2006

الردود على قائمة القضايا والأسئلة فيما يتعلق بالنظر في التقريرين الدوريين الخامس والسادس المدمجين

* يجري إصدار هذه الوثيقة بدون تحرير رسمي.

الفلبين*

المسائل القانونية والتشريعية ومركز الاتفاقية

1 - يذكر التقرير أنه لم يتم وضع قانون يتضمن تعريفا قانونيا للتمييز ضد المرأة يتفق مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية (الفقرة 119). يُرجى إيضاح المركز القانوني للاتفاقية فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية. هل تعتزم الحكومة أن تسن تشريعا يعرّف التمييز ضد المرأة وفقا للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ويحرّم ذلك التمييز تحريما صريحا؟ كما يُرجى إيضاح مركز الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي وما إذا كان يمكّن استخدام الاتفاقية في الدعاوى أمام المحاكم.

يحمل دستور الفلبين ” ضمان المساواة “ الوارد في الاتفاقية، ولكنه لا يذكر صراحة ”ضمان عدم التمييز “. وفي حين أنه لا يوجد الآن أي قانون تمكيني يترجم مباشرة الاتفاقية إلى قانون وطني يعرف التمييز ضد المرأة و ي نص على جزاءات/عقوبات لانتهاك الاتفاقية، فإن هناك قوانين تنص على حماية المرأة في ظروف معينة. وهذه مذكورة في التقرير القطري (الفقرة 116).

ورغم أنه ليس ممكنا استخدام الاتفاقية لمحاكمة مرتكبي التمييز ضد المرأة، إلا أنه يمكن الاستشهاد بها كمرجع لما للادعاء أو الدفاع.

وفي الآونة الأخيرة تقدمت عضو مجلس النواب جوزفينا جوسون بمشروع قانون لمجلس النواب سُمي الميثاق الأكبر للمرأة (مشروع قانون مجلس النواب رقم 5285). وهذا المشروع عبارة عن تشريع شامل يغطي كامل نطاق حقوق المرأة من جميع النواحي في الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع العام . وهو يكثف التزام الدولة ب حماية كل حقوق الإنسان للمرأة والوفاء بها، وخاصة المرأة من الق طاع المهمش الذي يشمل نساء الريف، ونساء صائدي الأسماك، وفقراء الحضر، والعمال، والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، ونساء الشعوب الأصلية، والفتيات بين الأطفال، والنساء المتقدمات بالسن، والنساء المعاقات.

وتعتمد المادة 1 من مشروع القانون تعريف اللجنة للتمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية بوصفه ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقيي د يتم على أساس الجنس ويكون أثره أو غرضه النيل من الاعتراف ل لمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية “. ومشروع القانون هو الآن في القراءة الثانية في مجلس النواب.

2 - يذكر التقرير أن قانون الأسرة، والقانون المدني، و مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين ، وقانون العقوبات المنقح، والقانون العرفي لا تزال تتضمن أحكاما تعتبر تمييزية للنساء أو غير متمشية مع القوانين الجديدة، مثلا في تعريف الخيانة الجنسية من قبل المرأة ومن قبل الرجل (الفقرة 559 ). يرجى بيان ما إذا كان قد وضع جدول زمني لاستعراض وتعديل هذه القوانين بحيث تتماشى مع الاتفاقية.

هناك عدد من القوانين القائمة التي لا تزال تتضمن أحكاما تمييزية مثل قانون الأسرة (المواد 46 و 96 و 211 و 225) والقانون المدني (المواد 39 و 765 و 2238 و 919)، ومدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين (المواد 27 إلى 29)، وقانون العقوبات المنقح (المادتان 333 و 334) والقوانين العرفية. وهناك عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تعديل هذه القوانين لا تزال تن تظر اتخاذ إجراء بشأنها في المجلس التشريعي.

وقد أجيز مشروع قانون الخيانة الزوجية، الذي يستعيض عن م صطلحي ”الزنا “ و  ”الاست س رار “ في المادتين 333 و 334 من قانون العقوبات المنقح بمصطلح ” الخيانة الزوجية “، في قراءة أولى في مجلس النواب. وسوف تصدره لجنة تنقيح القوانين بعد قراءة ثانية له. وقُدم مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ وقد أُحيل إلى لجان الشباب، والمرأة والعلاقات الأسرية، والتعديلات الدستورية ، وتنقيح القوانين.

ويسعى مشروع قانون آخر ينتظر اتخاذ إجراء بشأنه في مجلس النواب إلى تعديل المادة 96 من قانون الأسرة التي تذكر أن قرار الزوج يكون الغلاب في حالات الخلاف حول إدارة الممتلكات المشتركة والتمتع بها. وسوف يمنح هذا القانون، بمجرد إجازته، الزوجة مركزا مساويا لمركز الزوج في هذا الخصوص. وقدم مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ لتعديل المواد 96 و 124 و 211 و 225 من قانون الأسرة، التي تنص على التدخل القضائي في حالات الخلاف بين الزوج والزوجة حول إدارة الممتلكات المشتركة والتمتع بها ومال الشراكة الزوجية، وممارسة سلطة الوالدين والوصاية القانونية على شخص وممتلكات الطفل المشترك غير المتحرر من قيود الولاية بعد.

وقدمت في مجلس النواب عدة نصوص لمشروع قانون مكافحة البغاء، تفرض عقوبات وجزاءات أشد وأصرم على ممارسي القوادة ومشغ ل ي دور البغاء ووكلائها، وتوفر الخدمات الاجتماعية والبرامج لمساعدة ضحايا البغاء. ويجري حاليا توحيد هذه المشاريع استنادا إلى التعليقات والمساهمات المقدمة من أعضاء الفريق العامل التقني في لجنة تنقيح القوانين، الذي يضم اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية كعضو ع ا مل فيه.

أما مشروع القانون الذي يرمي إلى تعديل مدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين فهو لا يزال ينتظر إجراء من لجنة مجلس النواب المعنية بشؤون المسلمين منذ عام 2004. كما أن مداولات تدور بشأن مشروع القانون الرامي إلى تعديل القانون المذكور في الجمعية التشريعية الإقليمية لمنطقة الحكم الذاتي ل منداناو المسلمة.

ولا يوجد أي جدول زمني قاطع محدد لإجازة مشاريع القوانين هذه نظرا إلى تحديد أولويات مشاريع القوانين التي تنتظر الإجازة يعتمد على البرنامج السياسي لكل من مجلسي الهيئة التشريعية ونتائج المشاورات، والمناقشات بشأن هذه المقترحات. وتتولى المنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية الدعوة المستمرة والضغط من أجل الإسراع في إجازة هذه القوانين. وبالمثل فإن مشروع قانون مكافحة البغاء قد أُدرج بين مشاريع القوانين ذات الأولوية في لجنة مجلس النواب المعنية بالأهداف الإنمائية للألفية.

3 - وفقا للتقرير، تعتزم الحكومة أن ت كمل تنفيذ برنامج ها الرامي إلى إدماج الجنسانية في الإحصائيات بغية رصد التغييرات في مركز المرأة والوفاء بما لها من حقوق الإنسان (الفقرة 25). يرجى التكرم بتوفير معلومات عن مجموعة المؤشرات الأساسية الـ 32 لحالة المرأة و ل تمتع المرأة بحقوقها المذكورة في الفقرة 20، وتقييم التقدم في الاست خدام المنتظم لمؤشرات الجنسانية في التنمية عند وضع السياسة في كل المجالات ذات الصلة.

كان الالتزام المعزز من الوكالات الإحصائية الرئيسية بتقديم الدعم بالبيانات اللازمة لتحليل القضايا الجنسانية من بين النتائج الهامة للجزء المعني بـ ”تحسين الإ حصائيات المتعلقة بالقضايا الجنسانية “ في الفترة من 1997 إلى 2002، من مشروع التعزيز المؤسسي الثاني المدعوم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية. وفي عام 2002، أقر المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي، وهو الوكالة الرئيسية في البلد لرسم السياسة المتعلقة بالأمور الإحصائية وتنسيقها، القرار رقم 5 في السلسلة لعام 2001 بشأن ” الإطار الإحصائي لمؤشرات الجنسانية في التنمية.

وقد وضع هذا الإطار على أساس الرؤية والاستراتيجيات لإدماج الجنسانية في التنمية الواردة في الخطة الفلبينية للتنمية المستجيبة لاحتياجات الجنسين (1995-2025) - وهي خطة مدتها 30 عاما وضعتها اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ومنهاج عمل بيجين، وهما - أي الخطة والمنهاج - مترابطان ومتعاضدان. وقد وضع عشرون (20) مؤشرا رئيسيا، (مع ما مجموعه 32 مؤشرا للوقع)، لرصد وتقييم حالة إدماج الجنسانية في التنمية في البلد وإظهار الحالة العامة للمرأة. وقد صُنفت هذه المؤشرات وفقا لمجالات الاهتمام الحرجة الـ 12 في منهاج عمل بيجين وكذلك على أساس ما للإطار الإحصائي الأساسي للجنسانية في التنمية على الصعيد الكلي من متطلبات ومعايير إحصائية.

وفي عام 2001، قدمت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية خطة إطارية للمرأة هي عبارة عن البرنامج قصير الأجل لإدارة الرئيسة أرويو أثناء ولايتها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، أقر المجلس التنفيذي للمجلس الوطني للتنسيق الإحصائي، توصيات اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات الجنسانية بمعالجة الفجوات في البيانات التي كشفها أحدث تقييم أجرته لبيانات المؤشرات الأساسية للجنسانية والتنمية ومؤشرات الخطة الإطارية للمرأة. وفي القرار رقم 12، أوعز المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي إلى ثلاث عشرة (13) وكالة وضع خطط عمل لمعالجة الفجوات في البيانات وكفالة توافر البيانات والإحصائيات اللازمة لرصد التقدم المحرز في حالة المرأة الفلبينية.

ورغم أن المؤشرات الأساسية للجنسانية في التنمية تستخدم في رصد التغييرات في الحالة العامة للمرأة الفلبينية في الأجل الطويل، فإن مؤشرات الخطة الإطارية للمرأة هي أساسا مؤشرات إضافية لرصد التغييرات في حالة المرأة الفلبينية في الأجل القصير وكذلك التقدم الذي تحرزه تدخلات الحكومة لمعالجة القضايا الجنسانية على المستوى البرنامجي. وعندما تستخدم هاتان المجموعتان من المؤشرات جنبا إلى جنب، فإنهما تكملان المتطلبات من البيانات والاحتياجات من المعلومات لإظهار حالة المرأة الفلبينية وتحديد مجالات التنمية وفجواتها.

وقد بدأ المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي تجميع الإحصاءات عن المؤشرات الأساسية للجنسيانة في التنمية في مصرف بيانات واحد لكفالة الاستكمال والتوثيق السليمين لها. وقد تم نقل قاعدة البيانات إلى موقع المجلس على الشبكة العالمية (www.nscb.gov.ph) منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لتوفير معلومات ذات صلة، وآنية، وسهلة الاستعمال عن القضايا الجنسانية. وهي تشمل قطاعات/مجالات رئيسية مثل السكان والأسر، والعمل، والزراعة، والتعليم، والصحة والتغدية، والرعاية الاجتماعية، والحياة العامة، والعنف ضد النساء والأطفال. وإلى جانب ما تحتويه من استكمالات للمؤشرات القائمة، تم توسيع قاعدة البيانات لتشمل أربعة قطاعات إضافية هي، المشاركة الاقتصادية، والبيئة، والهجرة، والسلم وحقوق الإنسان. وهي تصدر وتنشر صفائح وقائع عن النساء والرجال سنويا. وسوف يصدر في نهاية شهر أيار/مايو عام 2006 الدليل الإحصائي عن النساء والرجال في الفلبين لعام 2006، وهو منشور يصدر مرة كل ثلاث سنوات عن المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي. وبالإضافة إلى الاستكمالات المأخوذة من قاعدة البيانات الموجودة على موقع المجلس في الشبكة العالمية، سوف يتضمن المنشور كذلك مؤشرات جديدة عن حقوق الإنسان ومؤشرات تتصل بالأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية للنساء والأطفال.

ومن ناحية أخرى، فإن مكتب الإحصاءات الوطني يصدر بيانات مفصلة حسب الجنس وينشر إحصاءات جنسانية عن طريق موقعه على الشبكة العالمية (www.census.gov.ph)، وصفحة وقائع سنوية، ونشرة بعنوان ”إحصاءات جنسانية سريعة “ وهي عبارة عن استكمال ربع سنوي للإحصاءات المفصلة حسب الجنس التي يعدها مكتب الإحصاءات الوطني والمطلوبة أكثر من غيرها. وتتاح إلكترونيا على موقع المكتب على الشبكة العالمية جداول مفصلة حسب الجنس مأخوذة من الدراسات الاستقصائية للديمغرافيا، والأطفال، وتخطيط الأسرة، ودخول ونفقات الأسر، وقيود السجل المدني، والعمالة والتوظيف، والعمال في الخارج.

واستخدمت الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية المؤشرات الأساسية للجنسانية في التنمية في تقييم واستكمال خطة التنمية الفلبينية المتوسطة الأجل للفترة 2004-2010، التي وضعتها الحكومة. وقد أدى توافر إحصائيات مختارة عن الجنسين إلى إغناء تحليل القضايا ومناقشة تدخلات الحكومة ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد الوظائف، والعدالة الاجتماعية والحاجات الأساسية، والصحة، والتعليم. وقد أبرزت الحاجة إلى قياس مباشر ومفصل حسب الجنس للفقر في الدخل بغية إيضاح مصطلح تأنيث الفقر بتعابير ملموسة. وزودت المؤشرات الأساسية للجنسانية في التنمية أيضا عملية تقييم البيانات بالمعلومات وذلك عند استكمال التقرير المرحلي الثاني للفلبين عن الأهداف الإنمائية للألفية. وقد استخدمت الهيئة أيضا إلى جانب مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، الرقم القياسي لإدماج الجنسانية في التنمية، وقياس التمكين الجنساني بغية إباحة تحليل المنجزات في الهدف 3 - تعزيز المساواة بين الجنسين. ولا يزال هناك تحد يتمثل في توليد بيانات مفصلة حسب الجنس وحسب المقاطعة في البلد وهي بيانات لها أهمية بالغة في رصد مواضع اختلال التوازن في توزيع الموارد وتحديد الأولويات لأنشطة التنمية في كافة أرجاء البلد.

وتشمل الخطة الفلبينية للتنمية الإحصائية التي أعدها المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي للفترة 2005-2010 فصلا مستقلا عن الاحتياجات الاجتماعية وعن إدماج الجنسانية في التنمية. ويتضمن هذا الفصل الذي يعتبر فتحا رئيسيا في معالجة فجوات البيانات الجنسانية للمؤشرات الأساسية للجنسانية في التنمية، والخطة الإطارية للمرأة، والأهداف الإنمائية للألفية، واتفاقية المرأة، نصوصا تتناول المشاكل والخطط لجمع البيانات المفصلة حسب الجنس، والإحصائيات عن القضايا الجنسانية ذات الأولوية، التي سوف تتناولها الحكومة في السنوات الخمس التالية. وتستخدم خطة التنمية الإحصائية كوثيقة مرافقة لتناول الاحتياجات الإحصائية لخطة التنمية الفلبينية المتوسطة الأجل. ويوالي المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي أيضا نشر الإحصائيات الجنسانية على المستوى المحلي عن طريق قيام مكاتبه في الأقاليم بإنتاج صحائف الوقائع السنوية وإصدار الدليل المتعلق بالمرأة والرجل. وتستخدم البيانات كمساهمات في عمليات التخطيط الإنمائي الإقليمية التي تتزعمها المجالس الإقليمية لتخطيط التنمية مع قيام المكاتب الإقليمية للهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية بدور الأمانة لهذه العمليات.

وتبذل حاليا الجهود لإنتاج الإحصائيات الجنسانية على الأصعدة المحلية وذلك من خلال مبادرات مشتركة فيما بين وكالات التنمية الدولية، والوكالات الحكومية، وكذلك المنظمات غير الحكومية. وفي إطار المشروع الثاني للتعزيز المؤسسي الذي تموله الوكالة الكندية للتنمية الدولية، تم استحداث أداة للتقييم الذاتي تسمى محليا باختصار ” كابا؟ “ أو هل أنتم وحدات حكومة محلية تستجيب لاحتياجات الجنسين؟ وذلك لتحديد مستويات القدرة الحالية لوحدات الحكومة المحلية على جعل مناطق كل منها حساسة لمتطلبات الجنسين. وسوف تستخدم هذه الأداة كوسيلة تقييم لاستراتيجية التعميم الجنساني التي وضعتها اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، على المستوى المحلي.

وكجزء من مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز قدرة الآليات الحكومية على تعميم الجنسانية في برامج الصحة التناسلية، والسكان، ومكافحة العنف ضد المرأة، التزمت اللجنة المعنية بالسكان بتحسين تحليل الأوضاع، والجانب الاقتصادي - الاجتماعي لدليل التنمية السكانية، وذلك عن طريق تطلب بيانات مفصلة حسب الجنس ومؤشرات جنسانية في خطط التنمية المحلية. كما أن برنامج الأمم المتحدة للسكان يدعم حاليا وضع نظام لتوثيق العنف ضد المرأة لتمكين الحكومة من تحديد مدى ذلك العنف ورصد إيصال الخدمات لضحايا العنف ضد المرأة من قبل مختلف الوكالات مثل الشرطة ووزارة الرعاية الاجتماعية.

وتعمل وزارة الحكم المحلي حاليا على تعزيز المؤشرات في نظام إدارة أداء الحكم المحلي ونظام الرصد الأهلي لجعلهما أكثر حساسية جنسانيا عن طريق شمل بيانات مفصلة حسب الجنس ومؤشرات جنسانية أخرى.

وكانت المؤشرات الأساسية للفقر المحلي قد أُقرت من جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر في القرار رقم 7 الذي اتخذته اللجنة بكامل هيئتها في آذار/مارس 2003 من أجل رصد الفقر المحلي. وقد أُضفي الطابع المؤسسي على هذه المؤشرات على المستوى المحلي بواسطة أمر وزارة الحكم المحلي 2003-92، الذي نص على اعتماد المؤشرات في التخطيط المحلي. والمؤشرات الأساسية للفقر المحلي هي المجموعة الدنيا المؤلفة من أربعة عشر (14) مؤشرا تم انتقاؤها بعناية من مؤشرات التنمية البشرية والدخل، لأغراض تشخيص الفقر والتخطيط، وهي تشمل مؤشرا لوفيات الأمهات.

العنف ضد المرأة

4 - يذكر التقرير أن قانون المحاكم الأسرية لعام 1997 (قانون الجمهورية 8369) أنشأ المحاكم الأسرية في المدن الرئيسية في كل أنحاء البلد من أجل تعزيز نهج أكثر تأييدا للعمل على حماية حقوق النساء والأطفال من العنف الأسري ومواقعة المحارم (الفقرة 210). يرجى تقديم معلومات عما إذا كان قد تم الاضطلاع بتق ييم ل فعالية هذه المحاكم وما يتصل ب ذلك من استنتاجات وشرح أية خطط لإقامة محاكم أسرية في المدن التي لم تشهد إنشاء مثل هذه المحاكم .

في كانون الأول/ديسمبر عام 2002، كانت المحكمة العليا للفلبين قد سمّت 71 من المحاكم القضائية الإقليمية عبر البلاد كمحاكم أسرية. ولهذه المحاكم الأسرية اختصاص أساسي في القضايا التي تتناول الأطفال، والأمور الزواجية، مثل بطلان الزواج والعنف الأسري. وقد أجرت المحكمة العليا أيضا اختبارا رائدا تمثل في إنشاء محكمة متنقلة تقوم بزيارة سجون المدينة في منطقة مانيلا الكبرى للنظر في قضايا المحتجزين ” مددا “ تجاوزت الحد. وتنظر المحكمة المتنقلة أيضا في القضايا التي تخص محاكم البداية، بما فيها المحاكم الأسرية. وبسبب ما أحرزته المحكمة المتنقلة من نجاح نسبي، فإن هناك الآن خططا لإنشاء محكمة متنقلة في جرز فيسايا، وأخرى في جزيرة منداناو. وأنشأت المحكمة العليا مؤخرا أيضا لجنة معنية بالحساسية الجنسانية في السلطة القضائية، تتولى تنفيذ التعميم الجنساني في برامج السلطة القضائية ومشاريعها وسياساتها. ومن بين ما تقوم به اللجنة هذه، تدعيم قدرات المحكمة العليا، والقضاة، والمدعين العامين، على معالجة القضايا على نحو يتسم بالحساسية تجاه الجنسين. كذلك أدرجت الأكاديمية القضائية الفلبينية، وهي الساعد التدريبي للمحكمة العليا، قانون الجمهورية 9208 (قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص) وقانون الجمهورية 9262 (قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها) في نماذجها التعليمية. وأدرجت الحساسية الجنسانية أيضا بين المواضيع اللازمة في التعليم القانوني المتواصل الإلزامي للمحامين، والذي تشرف عليه المحكمة العليا أيضا. ولا يزال يتعين إجراء دراسة لفعالية المحاكم الأسرية وكذلك لفعالية قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها من حيث حماية جقوق النساء والأطفال من العنف الأسري ومواقعة المحارم.

5 - يبين التقرير أنه في الفترة من 1995 إلى 2001، حققت لجنة حقوق الإنسان الفلبينية في 377 حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان للمرأة وأن مرتكبي هذه الانتهاكات عُر ّ فوا بأنهم رجال شرطة ومسؤولون محليون أو موظفون أو مدنيون أو أفراد عسكريون (الفقرة 131). ي ُ رجى تقديم معلومات عن عدد الدعاوى التي أقيمت ضد هؤلاء الأفراد والأحكام التي صدرت ب حقهم. وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لمنع انتهاك حقوق الإنسان للمرأة من قبل رجال الشرطة والمسؤولين العامين الآخرين الذين يسيؤون استخدام السلطة؟

لا تستطيع لجنة حقوق الإنسان الفلبينية أن تقدم بيانات موحدة عن الـ 377 حالة من حالات انتهاك ما للمرأة من حقوق الإنسان التي أجرت اللجنة تحقيقا فيها والتي ادُعي أن رجال شرطة ومسؤولين محليين أو موظفين أو مدنيين أو أفراد عسكريين قد ارتكبوها. ووفقا لما ذكرته اللجنة، فإنه بمجرد صدور قرار في كل من هذه الحالات، سواء إذا كان بالتقديم إلى المحاكمة أو بإسقاط الدعوى، تحال القضايا إلى الوكالة الملائمة بغية الملاحقة القضائية.

وللأسف فإن البيانات التي تُجمع لا تذكر مهنة مرتكب الانتهاك؛ وعليه، فإنه ما من سبيل لتحديد عدد الانتهاكات المرتكبة من جانب أفراد الشرطة أو العسكريين أو المسؤولين المحليين أو الموظفين أو المدنيين. ويجري العمل في الوقت الراهن على جمع البيانات من مختلف الوكالات وتجهيزها.

وكتدبير لمنع انتهاك ما للمرأة من حقوق الإنسان من قبل أفراد الشرطة والمسؤولين العامين الآخرين، تمارس لجنة حقوق الإنسان سياسة متشددة جدا في إصدار الشهادات بأن أيا من هؤلاء الأشخاص لم يكن موضوع شكوى بانتهاك حقوق الإنسان. وهذه الشهادة تكون في أحيان كثيرة مطلوبة للترقيات ومن أجل الحصول على استحقاقات معينة. كما أن الشرطة الوطنية الفلبينية، ولجنة حقوق الإنسان، ووزارة الداخلية والحكم المحلي، واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، من بين جهات أخرى، تواصل القيام بأنشطة توعية للمدنيين، وأفراد الشرطة، والأفراد العسكريين، وللمسؤولين الحكوميين، والموظفين بوصف ذلك تدبيرا هاما لمنع انتهاك حقوق النساء.

6 - يشير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين ، إلى أن حالة التسلح قد ولّد ت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد النساء والأطفال ( E/CN.4/2003/90/Add.3 ، الفقرة 50). ومعظم هذه الانتهاكات هي حالات اغتصاب، وتحرش جنسي، وإجبار الفتيات على العمل ”نساء متعة “ في المعسكرات، والبغاء الإجباري. ي ُ رجى شرح التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة قضية العنف ضد ال نساء من السكان الأصليين .

لا تزال هناك حاجة إلى التوفيق بين البيانات التي تجمعها وتتلقاها الحكومة. وبينما تؤكد لجنة حقوق الإنسان أن مثل حالات الإساءة هذه قد ارتكبت ضد النساء من السكان الأصليين، فإنه ليس لديها العدد الدقيق للحالات أو الشكاوى المقدمة. وفي هذه الأثناء، تؤكد اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية أنها لم تتلق أي تقارير أو إشعارات من مكاتبها الإقليمية أو الميدانية عن أي حالة من قيام أفراد القوات المسلحة الفلبينية باغتصاب النساء من السكان الأصليين أو إجبارهن على البغاء. ووفقا لما ذكرته اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية، فإنه لم يتم لفت انتباهها إلى مثل هذه الحالات أثناء المشاورات التي أجراها 63 من المجالس الاستشارية الإقليمية وثلاثة من المجالس الاستشارية في المدن التي تؤلف الهيئة الاستشارية للشعوب الأصلية، خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2004 إلى شباط/فبراير 2005. وتقوم الحكومة الفلبينية في الوقت الراهن بتنسيق هذه البيانات وبتتبع ما آلت إليه الحالات المذكورة.

ويوجد حاليا تشريع هو قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق النساء من السكان الأصليين، وفقا للمذكور في الفصل الخامس (العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان)، وخاصة المادة 26 من القانون التي تنص على أن ”تتمتع نساء مجتمعات الحضارات الأصلية/الشعوب الأصلية ب حقوق وفرص مساوية لحقوق وفرص الرجل فيما يتعلق بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من الحياة “.

ويدعو المجلس الوطني للشعوب الأصلية إلى إحقاق حقوق النساء من السكان الأصليين/مجتمعات الحضارات الأصلية كجزء من سياسته الرامية إلى الدعوة إلى إعمال حقوق الإنسان لتينك النساء. كما يدير مشاورات إعلامية وتثقيفية في مجتمعات الشعوب والحضارات الأصلية عما لنساء تلك المجتمعات والشعوب من حقوق مذكورة في قانون حقوق الشعوب الأصلية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي شباط/فبراير 2006، عُقدت في باغيو حلقة عمل وطنية بشأن دور النساء من السكان الأصليين في التنمية، اشترك فيها المجلس الوطني للشعوب الأصلية وبرنامج الدراسات الجنسانية لجامعة الفلبين في باغبو، ومنظمات غير حكومية، ونساء من سبعة من الشعوب الأصلية ومجتمعات الحضارات الأصلية من كل أنحاء الفلبين. وأسفرت حلقة العمل عن وضع خطة عمل للنساء الأصليات من شأنها أن تشمل آلية لتعزيز وحماية حق هؤلاء النساء في أن يعشن حياة خالية من العنف ضد المرأة وغير ذلك من أشكال الإساءة إليها واستغلالها. وتجري حاليا اجتماعات وأنشطة أخرى لصياغة تفاصيل الخطة المذكورة.

7 - يذكر التقرير أن قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها لعام 2004 يهدف إلى وضع حد للعدد المرتفع لحالات العنف ضد المرأة وتجريم مرتكبي ذلك العنف. وينص القانون أيضا على إصدار ”أوامر حماية “ لوقف العنف ومنع تكراره في المستقبل. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر هذا القانون في المجتمع، ولا سيما فيما بين نساء وأفراد المجتمعات المحلية، وعن عدد ”أوامر الحماية “ التي صدرت منذ عام 2004. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لتدريب القضاة، وأفراد الشرطة، وغيرهم من الموظفين المكلفين بإن فاذ الق وانين فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.

تزعّ م المجلس المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد المرأة وأطفالها حملة إعلامية لنشر قانون الجمهورية 9262 على الوكالات الحكومية، وجهات تقديم الخدمات، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وضحايا هذا العنف، وعامة الجمهور. وعُقدت حلقات دراسية توجيهية، ودورات تدريبية على القانون لأفراد الشرطة، والمسؤولين في القرى، والمرشدين الصحيين، والمرشدين الاجتماعيين. كما تم على صعيد البلد كله تدريب المدعين العامين على التعامل مع قضايا قانوني الجمهورية 9262 و 9208 بطريقة تتسم بالحساسية الجنسانية. وأدارت لجنة الخدمة المدنية ندوات عن القانون لمختلف فئات موظفي الحكومة. كما أدارت لجنة حقوق الإنسان 14 حلقة دراسية، و 8 محاضرات، و 62 ندوة وحلقة حوار، بشأن مختلف مواضيع حقوق الإنسان التي أُدمجت فيها مناقشة لقانون الجمهورية 9262. وأجرت وزارة الصحة دورات توجيهية لزوار وحدات حماية المرأة والطفل التابعة للوزارة لإطلاعهن على حقوقهن وعلى الخدمات الحكومية التي يمكن لهن الاستفادة منها. وقامت وزارة الداخلية والحكم المحلي من جانبها بإجراء حلقات توجيهية مختلفة بالقرى المختلفة. وأدارت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية مع وزارة العدل، دورة تدريبية وطنية للمدعين العاملين لإطلاعهم على قانون الجمهورية 9262 وجعلهم أكثر حساسية جنسانية عند التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وأطفالها.

وعقدت المنظمات غير الحكومية ووحدات الحكومة المحلية، كل في موقعها، حلقات توجيهية للجماعات النسائية والمسؤولين في القرى، شملت إطلاعهم على إصدار أوامر حماية قروية.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

8 - يذكر التقرير أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003 ي فرض عقوبات على مختلف أنواع الجرائم المتصلة بالا تجار بالأشخاص (الفقرة 188 ( ج )). يرجى تقديم معلومات عن معدل الاعتق الات والإدانات بموجب هذا القانون .

منذ صدور القانون في عام 2003، أجرت الشرطة الوطنية الفلبينية 25 عملية إنقاذ، وأنقذت 137 شخصا وألقت القبض على 57 شخصا لانتهاك قانون الجمهورية 9208. وتلقى مكتب التحقيقات الوطني 22 حالة من حالات انتهاك قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وحقق فيها.

أما من حيث الملاحقة القضائية لهذه الحالات، فقد تلقت وزارة العدل 12 حالة في عام 2003، ردت ثلاث (3) منها. وفي عام 2004، تلقت وزارة العدل 60 قضية، 13 منها تنتظر التحقيق، و 27 تنتظر المحاكمة، في حين حُفظت أربع (4) قضايا، ورُدت قضيتان. وكانت هناك أربع (4) قضايا صدرت إدانات فيها فيما بعد. وفي عام 2005 وصلت 114 قضية إلى وزارة العدل، 67 منها تنتظر التحقيق، و 29 تنتظر المحاكمة و 14 منها رُدت، وحفظت منها قضيتان. وصدرت إدانات في ثلاث (3) قضايا، وبذلك أصبح مجموع الإدانات سبع (7) في آذار/مارس 2006. ويُفترض استنادا إلى قانون الجمهورية 9262 أن تصدر القرى والمحاكم أوامر حماية قروية وأوامر حماية مؤقتة و/أو دائمة لحماية ضحايا العنف ضد المرأة. وصدرت عن وزارة الداخلية والحكم المحلي مذكرة بهذا المعنى. غير أنه لا يمكن التأكد من الامتثال لهذه المذكرة حتى تاريخه، لعدم وجود نظام رصد منتظم بعد. ولا تزال اللجنة الفرعية للرصد التابعة للمجلس المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد المرأة وأطفالها تعمل على وضع نظام للرصد بغية الجمع المنتظم للبيانات عن العنف ضد المرأة وأطفالها.

9 - عل ّ قت هذه اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، على التمييز في تطبيق القوانين على البغايا وليس على الرجال المشركين في الاتجار بالأشخاص وممارسي القوادة وزبائن البغايا، واقترحت أن تركز التدابير التي تتناول البغاء على معاقبة المتجرين بالأشخاص ( ) . ي ُ رجى تقديم معلومات عن التدابير الفعالة التي اتخذت لوقف التطبيق التمييزي للقوانين والتركيز على معاقبة المتجرين بالأشخاص.

هناك مشروع قانون موحد، يستند إلى 11 مشروع قانون سابق، ينتظر اتخاذ إجراء بشأنه في مجلس النواب. وهذا المشروع المسمى ”قانون مكافحة البغاء “ يسعى إلى عدم تجريم الشخص المستغل في البغاء ومعاقبة ممارسي القوادة، وأصحاب المواخير والمنشآت المماثلة الأخرى، وزبائن الأشخاص المستغلين في البغاء. وعند إجازة هذا القانون فإنه سوف يعدل المادة 202 من قانون العقوبات المنقح التي تُجرِّم الشخص المستغل في البغاء.

وتعاقب المادة 11 من قانون الجمهورية 9208 (قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص) بصورة محددة استخدام خدمات الأشخاص المتجر بهم لأغراض البغاء. وقد صدرت إدانات بانتهاك قانون الجمهورية 9208، من بينها واحدة لانتهاك المادة 11. غير أن هذه القضية بالذات انطوت في البداية على انتهاك للقانون بارتكاب جريمة أكبر هي الاتجار بالأشخاص، ولكن المدعى عليه أقر بالذنب بالنسبة إلى جريمة أقل هي استخدام خدمات شخص مستغل في البغاء. وبالنظر إلى هذه القضية، أصدرت وزارة العدل مذكرة إلى جميع المدعين العامين بعدم السماح لشخص متهم بالجريمة الأكبر وهي الاتجار بالأشخاص أن يستخدم المادة 11 حتى يحصل على حكم أخف.

10 - يذكر التقرير أنه في كانون الثاني/يناير 1999، أُنشئ المركز الفلبيني للجريمة عبر الوطنية وأوكلت إليه مهمة وضع قاعدة بيانات مركزية مشتركة فيما بين الوكالات الحكومية لتوفير معلومات عن المجرمين، والاعتقالات والإدانات لمختلف الجرائم عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص (الفقرة 198). الرجاء تقييم التقدم المحرز في الاستخدام المنتظم لهذا المركز وتقييم تأثيره على مكافحة الاتجار بالأشخاص.

في عام 2003، وضع المركز الفلبيي للجريمة عبر الوطنية قاعدة بيانات عن الاتجار بالأشخاص. ويهدف هذا المشروع إلى أن يدمج ويخزن بصورة منتظمة المعلومات عن حالات الاتجار بالأشخاص التي يجمعها أو التي يتلقاها من وكالات الحكومة المهتمة بالأمر وكذلك من المنظمات غير الحكومية. وحتى تاريخه، تضم قاعدة البيانات 500 6 إدخال تم الحصول عليها من نظراء محليين ودوليين ومصادر خارجية مثل وسائل الإعلام المطبوعة.

وقد زاد المركز الفلبيني للجريمة عبر الوطنية، عن طريق نظام الاتصالات العالمي الدائم التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، قدرته على جمع ونشر المعلومات المتعلقة بحالات الاتجار بالأشخاص، وبالأخص فيما يتعلق بالعدد المتزايد من حالات الاتجار بالأشخاص إلى ماليزيا. ويجري حاليا التحقيق في حالتين جديدتين تنطويان على شخص ماليزي من المتجرين بالأشخاص يتولى المركز الفلبيني رصده عن طريق الإنتربول. ولا تزال هناك حاجة إلى زيادة قدرة قاعدة بيانات المركز وتحسين الوصول إليها وربطها مع الوكالات الحكومية الأخرى. وسوف يغتنم المركز الفلبيني للجريمة عبر الوطنية فرصة عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوكالات لإدارات الحكومة المختلفة والمنظمات غير الحكومية من أجل وضع دليل بالأشخاص الذين يشكلون همزات الوصل وجهات الاتصال في تلك الهيئات وجعل استخدام قاعدة البيانات منتظما ومنهجيا.

11 - يستفاد من التقرير، أن البيانات المبلغة عن الاتجار بالأشخاص قليلة جدا مقارنة بعدد الضحايا الفعليين غير المبلغ عنهم. ويعزو التقرير ذلك إلى الافتقار إلى آلية رصد منتظم لحركات المهاجرين الفلبينيين (الفقرة 180). يرجى بيان التدابير المتخذة ل لأخذ بآلية رصد منتظم لحركة المهاجرين الفلبينيين.

لدى لجنة شؤون الفلبينيين في الخارج قاعدة بيانات عن المهاجرين الفلبينيين تسمى ”نظام المعلومات عن الفلبينيين في الخارج “. غير أن ذلك النظام يتضمن معلومات عن المهاجرين الذين ملأوا استمارات وقدموها إلى اللجنة، ولكنه لا يقدم معلومات عن الذين لم يردوا على استبيانات اللجنة. كما أن العديد من العمال الفلبينيين في الخارج يغادرون البلاد بأعذار مختلفة، مما يجعل من الصعب حماية حقوقهم. ولا تعلم لجنة شؤون الفلبينيين في الخارج بمحنهم إلا عندما تنشأ المشاكل. وثمة صعوبة في نشر المعلومات على نطاق واسع، ولا سيما المعلومات عن المخاطر التي يواجهها العمال الفلبينيون في الخارج الذين لا يحملون وثائق سليمة.

وتعمل اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية حاليا على وضع نظام توثيق لحالات العنف ضد المرأة سيضم أيضا حالات الاتجار بالأشخاص. ويُتوخى أن يربط النظام قواعد بيانات وكالات الخدمات التي تقف في الخط الأمامي في مجابهة العنف ضد المرأة، مثل الشرطة الوطنية الفلبينية، ووزارات الرعاية الاجتماعية والتنمية، والصحة، والعدل، والحكم المحلي. وكجزء من بناء هذا النظام تجري دراسة نماذج تلقي البيانات وتتبعها في وكالات خدمات الخط الأمامي هذه والعمل على استحداث نماذج تكميلية لاستخلاص البيانات اللازمة. ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول عام 2010.

هذا، وتشمل خطة العمل الوطنية للجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن الاتجار بالأشخاص غير أن هذا المشروع لم ينفذ بعد بسبب قيود التمويل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - أوصت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في أرفع مناصب صنع القرار في القطاع العام ( ) . ي ٌ رجى تقديم معلومات مستوفاة عن ح الة القوانين المقترحة من أجل توفير التدابير الخاصة المؤقتة ل زيادة مشاركة المرأة المشروح ة في الفقرة 43 من التقرير، وكذلك عن أية تدابير بديلة أخر ى يجري التفكير فيها أو تنفيذها ل زيادة عدد النساء في الوظائف العامة.

هناك حاليا مشروعا قانونين بشأن التمثل القطاعي المحلي الذي يشمل تمثيل النساء، وبشأن التوازن الجنساني، ينتظران اتخاذ إجراء بشأنهما بعد القراءة الأولى في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الفلبيني الثالث عشر. وتنص لائحة التمثيل القطاعي المحلي على انتخاب ثلاثة ممثلين قطاعيين لكل من المجالس الإقليمية والبلدية والمحلية - واحدة عن قطاع النساء، وواحد عن قطاع العمال وواحد عن أي من الفئات التالية: فقراء الحضر، مجتمعات الحضارات الأصلية، والأشخاص المعوقون، وكبار السن. أما مشروع قانون التوازن الجنساني لأنه يقترح، من الناحية الأخرى، تنفيذ نظام حصص قائم على أساس الجنس لكفالة أن تُمنح النساء ما يلي: (أ) الوصول إلى مناصب التعيين في الحكومة الوطنية والحكومة المحلية؛ و (ب) المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية والسياسية.

وينتظر مشروع قانون التمثيل القطاعي المحلي اتخاذ إجراء بشأنه في اللجنة المعنية بالحق في التصويت والإصلاح الانتخابي التابعة لمجلس النواب وفي اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية وتنقيح المدونات والقوانين؛ واللجنة المعنية بالحكم المحلي التابعتين لمجلس الشيوخ الفلبيني. أما لائحة التوازن الجنساني فتنتظر إجراء بشأنها في اللجنة المعنية بالمرأة في مجلس النواب وفي اللجان المعنية بالشباب والمرأة والعلاقات الأسرية؛ والخدمة المدنية وإعادة تنظيم الحكومة؛ والمالية التابعة لمجلس الشيوخ. وكانت كل مشاريع القوانين هذه قد قدمت عامي 2004 و 2005.

إلا أن مشروعي القانونين المتعلقين بتمثيل القطاع المحلي وبالتوازن الجنساني ليسا مدرجين في قائمة مشاريع القوانين المستعجلة المعتمدة من الحكومة. فقد تم اعتماد عدد من التدابير لدعم الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار. وسيجري الحث على إدراج مشروعي القانونين هذين في قائمة المشاريع المستعجلة المقدمة إلى الكونغرس الثالث عشر بغية الإسراع في سنّهما.

وفي هذا الصدد، أحالت لجنة المرأة في مينداناو، وهي منظمة غير حكومية نسائية تقوم في جزيرة مينداناو، ورقة موقف فريق المناقشة المشترك بين حكومة جمهورية الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية، التي تطلب أن تتاح للمرأة فرصة المشاركة الجوهرية والمفيدة في هياكل صنع القرار (مثلا ينبغي أن تشكل النساء على الأقل 30 في المائة من مجلس وكالة بانغسامورو الإنمائية).

13 - يعترف التقرير بالحاجة إلى تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة، وبخاصة في السلطة القضائية، والشرطة، والأكاديمية العسكرية (الفقرة 258). هل تقدمت الحكومة بأية تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، ل زيادة مشاركة المرأة في السلطة القضائية، والشرطة والأكاديمية العسكرية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى الإسهاب في شرح هذه التدابير.

مشاركة المرأة في الشرطة الوطنية الفلبينية

نص قانون الجمهورية رقم 8551، وهو تشريع ينص لإصلاح وإعادة تنظيم الشرطة الوطنية الفلبينية تم توقيعه وأصبح قانونا في عام 1998، على تدابير محددة لزيادة مشاركة المرأة في قوة الشرطة. وأحد التدابير هو أن تشغل المرأة واحدة من كل أربع وظائف مفوضي الشرطة أعضاء لجنة الشرطة الوطنية. ونتيجة لذلك ضمت لجنة الشرطة الوطنية مفوضة واحدة في الفترة من 1999 إلى 2001، ومفوضتين في عام 2002 وثلاث مفوضات منذ عام 2003، تشغل إحداهن منصب نائب رئيس اللجنة والمدير التنفيذي.

وثمة إجراء آخر هو إعطاء الأولوية لتوظيف وتدريب النساء اللواتي سيعملن في وحدات المرأة في غضون السنوات الخمس التالية، وتخصيص 10 في المائة من حصص التوظيف والتدريب والتعليم في الشرطة الوطنية الفلبينية للنساء. ووفقا لما أعلنته الشرطة الوطنية فقد كانت القوة، في نيسان/أبريل 2006، تضم 000 9 امرأة (حوالي 7 في المائة من مجموع أفراد الشرطة). كذلك فإنه خلال الفترة من عام 1998 إلى 2005 كان يتم تعيين 759 امرأة في المتوسط كل سنة لوظائف في الشرطة من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، أي برتبة مفتش إلى رتبة كبير مفتشين. وقد شغلت امرأة واحدة منصب جنرال في الشرطة.

مشاركة المرأة في السلطة القضائية

في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 (بيانات التعليم القانوني المتواصل الإلزامي)، كان هناك ما مجموعه 451 1 من القضاة في محاكم الدرجتين الأولى والثانية (أي المحاكم البلدية ومحاكم الموضوع، ومحاكم الاستئناف). وكان عدد النساء بينهم 259 قاضية (أي 17.85 في المائة). وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005 كان هناك 495 1 من القضاة في محاكم الدرجتين بينهم 419 امرأة (28.03 في المائة من القضاة). وفي نفس البيانات، ورد أن مجموع موظفي المحاكم عام 1998 بلغ 820 17 شخصا بينهم 298 9 امرأة (52 في المائة)، بينما كان هناك في عام 2005 ما مجموعه 501 20 موظفا بينهم 831 11 امرأة (58 في المائة). أما المحكمة العليا فإنها تتألف حاليا من 15 قاضيا بمن فيهم رئيس المحكمة، بينهم 5 نساء.

وقد شُرع في اتخاذ عدد من التدابير لجعل الهيئة القضائية أكثر استجابة لحاجات النساء أو الحاجات الجنسانية. وشرعت المحكمة العليا في اتباع خطة استراتيجية لتعميم الجنسانية في النظام القضائي للفلبين. فقد أوجدت لجنة معنية بالاستجابة للحاجات الجنسانية في الهيئة القضائية لتتزعم تنفيذ الخطة. كما تم إنشاء سبع (7) لجان فرعية تتناول المجالات التالية، عملا بمذكرة بالأمر رقم 32-2004 الصادرة عن المحكمة العليا: وهي التدريب وبناء القدرات؛ المحاسبة الجنسانية والسياسات والبرامج والممارسات؛ قاعدة بيانات للاستجابة الجنسانية في النظام القضائي؛ وترويج استخدام لغة منصفة للجنسين؛ وتنظيم المحاكم الأسرية العادية؛ وإنشاء لجان معنية بالحشمة والتحقيق للنظر في قضايا التحرش الجنسي، وتدريب أعضاء تلك اللجان؛ وتعبئة الموارد.

وفي عام 2005، أجريت الأنشطة الهامة التالية بإشراف اللجنة الفرعية للتدريب وبناء القدرات: (1) تنظيم وإجراء مناقشات في مجموعات تركيز، (2) وضع نموذج لأشكال التدريب على الحساسية الجنسانية، (3) وإجراء التدريب على الحساسية الجنسانية. وتشمل الأنشطة الأخرى التي تم الشروع فيها في عام 2005 تنظيم اللجان المعنية بالحشمة والتحقيق في كل موقع محكمة، ووضع معايير لمقدمي التدريب على الحساسية الجنسانية ولاعتمادهم.

وفي هذا الصدد، تدير الأكاديمية القضائية الفلبينية بصورة منتظمة برامج تركيز خاصة تشمل مواضيع مثل الحساسية الجنسية، في حين تنظم وزارة العدل واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية تدريبا في الحساسية الجنسانية للمدعين العامين الذين يتولون قضايا العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعليم القانوني المتواصل الإلزامي لجميع المحامين يشمل أيضا القوانين المتعلقة بالجنسانية والتنمية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها.

ويتألف مشروع مبادرات الإصلاح العدلي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: الوساطة، والتعليم القضائي، والدعوة للإصلاح. أما الأنشطة المتصلة بالجنسانية فتشمل: معلومات مفصلة حسب الجنس عن مستخدمي الوساطة، ومعدلات نجاح الذكور والإناث من الوسطاء؛ وإدراج مناقشة عن دور الجنسانية في الوساطة؛ وإدراج مفاهيم بشأن مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها في أدلة التدريب للوسطاء؛ وإجراء دورات في الحساسية الجنسانية في برنامج التدريب الداخلي لطلبة الحقوق؛ ومراجعة البرامج الجنسانية ووضع خطط للجنسانية والتنمية لأعضاء مجموعة القانون البديل.

وعلاوة على ذلك، أصدر مكتب رئيسة الجمهورية أخيرا إيعازا في شهر آذار/مارس 2006 إلى اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ووزارة العدل والوكالات المعنية الأخرى بتشكيل لجنة بحث من أجل تعيين نساء مؤهلات في محاكم الشريعة التي لا تضم حاليا سوى قاضية واحدة.

اشتراك المرأة في الأكاديمية العسكرية الفلبينية

ينص قانون الجمهورية رقم 7192 لعام 1993، المعروف باسمه الآخر وهو قانون دور المرأة في التنمية وبناء الدولة، على أن تمنح المرأة فرصا متساوية للتعيين في كل الكليات العسكرية، أو الالتحاق بها، أو التدرج فيها، أو التخرج منها، أو حمل رتبة عسكرية منها. وفي الفترة من 2001 إلى 2005 حصلت زيادة حثيثة في النسبة المئوية لعدد الإناث في طلبة الأكاديمية العسكرية الفلبينية. وفيما يلي النسبة المئوية لمرشحات الضباط في الكلية العسكرية الفلبينية: 5.08 في المائة (2001)، 6.01 في المائة (2002)، و 6.44 في المائة (2003)، و 8.41 في المائة (2004) و 11.52 في المائة (2005). وما انفكت طالبات الأكاديمية العسكرية الفلبينية يظهرن أداء بارزا، وتدرج أسماؤهن في قوائم الشرف عند التخرج. وفي السنوات الأربع الأخيرة كانت ثماني (8) طالبات بين المتخرجين العشرة الأول في الأكاديمية (واحدة في عام 2002، واثنتان في عام 2003، وواحدة في عام 2004 وأربع في عام 2005). وحتى تاريخه حصلت طالبتان في الكلية العسكرية على المرتبة الأولى في فصل التخرج (عام 1999 وعام 2003). وطالبة في الأكاديمية العسكرية حصلت على جائزة رياضية (عام 2002) بين طالبات أخريات تلقين جوائز رئيسية غيرها.

الصور النمطية المقولبة والتعليم

14 - ي ُ رجى تقديم معلومات عن تأثير المبادرات المذكورة في الفقرة 168 لزيادة الوعي العام لدى الجمهور وتفهمه لقضايا المرأة بغية معالجة التصوير النمطي المقولب والسلبي للنساء والفتيات في وسائط الإعلام وعن أية تدابير أخرى اتُخذت لتشجيع تقديم صور أكثر توازنا وغير مقولبة عن النساء والرجال في وسائط الإعلام.

في السنوات الأخيرة بدأت المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية تبذل جهودا فردية ومتضافرة لمعالجة التصوير النمطي المقولب والسلبي للنساء والفتيات في وسائط الإعلام.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2005، بدأت القناة 11 باسم ”كوالتي تيفي “ وهي تابعة لمحطة تلفزيون تجارية سُميّت ”قناة المرأة الفلبينية “ في بث برامج مكرسة كليا لمناقشة كامل مجموعة القضايا والمشاكل التي تمس حياة المرأة الفلبينية. وأحد مهام هذه البرامج عنوانه ”مكتب المرأة “ وهو يساعد/يثقف النساء والأطفال ضحايا الإساءات. ويجري حاليا استقصاء إقامة شراكة طويلة الأجل بين هذه المحطة التلفزيونية واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية.

وتظهر دراسة في إطار مشروع رصد وسائط الإعلام العالمية أجرتها إدارة فنون الاتصال في كلية مريام ومؤسسة الاتصال لآسيا في عام 2005، حدوث زيادة في إبراز المرأة في الأخبار في الفترة من 1995 إلى 2004. غير أن تمثيل المرأة لا يزال ناقصا ومقولبا نمطيا في الأخبار. وتظهر الدراسة أن إبراز المرأة يبلغ ذروته في الإخبار عن المشاهير والفنون والألعاب الرياضية (67 في المائة)، ولكنه يبلغ أدناه في المواضيع التي تهيمن على الأخبار مثل السياسات الحزبية/الحكومة (19 في المائة) والاقتصاد (18 في المائة). كما أن الرجال يهيمنون بشكل كاسح في تقديم الآراء الخبيرة بشأن الأخبار، وهم يمثلون على أغلب احتمال أيضا الرأي الشعبي.

وتظهر دراسة استقصائية للوسائط المطبوعة أجرتها خدمة التحقيقات النسائية في عشر مناطق في أنحاء البلد، أن وسائط الإعلام في منطقة العاصمة الوطنية تبذل جهودا واضحة لإبراز أخبار المرأة. كما أن معاملتها العامة للأخبار النسائية إيجابية من حيث اللغة والصورة، وهي تبذل جهدا واضحا لإيجاد توازن بين الأخبار السلبية والإيحابية في كل الأجزاء تقريبا. على أن الأمر في المناطق الأخرى التي شملتها الدراسة الاستقصائية يُظهر أن تواتر تغطية أخبار المرأة بلغ في المتوسط بين 8.5 في المائة و 8.7 في المائة في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية على التوالي.

وتتلقى اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية طلبات متزايدة بأن تقوم وسائط الإعلام الإذاعية والتلفزيونية والمطبوعة بتقديم معلومات تتصل بالجنسانية وعرض آراء الخبراء في هذا المجال. وأثناء الاحتفالات بشهر المرأة في آذار/مارس 2006 في كل أنحاء البلد، وكان موضوعه الرئيسي هو ” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تخدم الأمة وتدعم حقوق المرأة “ ، أجرت اللجنة 63 مقابلة للتلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات ووثقت نشر 25 مقالة عن حقوق المرأة وإنجازاتها وشواغلها. ولا يشمل هذا النشرات التي أصدرتها وحدات الحكومة المحلية لوسائط الإعلام.

وفي قضية أصبحت الآن معلما، نجحت التجمعات والمنظمات النسائية ومنظمات حماية الأطفال، وتنظيمات المجتمع المدني، واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، في حملة شنتها عام 2004 لإزالة إعلانات إذاعية لشراب مُسكر اتسمت بصياغة مهينة وجنسية. وقد أمر مجلس الإعلانات الفلبيني بسحب الإعلان المسيء واستعاضت الشركة المنتجة عنه بإعلان آخر.

وقد تدرّب في إطار مشروع وزارة الرعاية الاجتماعية لتمكين وإعادة تأكيد المسؤوليات الأبوية ما مجموعه 35 والدا متطوعا في الرعاية الأبوية والتنشئة السليمة للأطفال، بينما خدم قانون رعاية الطفولة المبكرة ونمائها، 3 ملايين طفل من ساعة ميلادهم وحتى سن السادسة، وزاد وعي 525 13 من الوالدين وغيرهم ممن يقدمون الرعاية للأطفال ودربهم في مجال الوالدية المتسمة بالمسؤولية، ومنع إساءة معاملة الأطفال، والرعاية الصحية، بين مجالات أخرى، ودرّب 658 8 من العاملين في الرعاية النهارية والقابلات في مجال الفعالية الوالدية.

وتهدف الفلبين أيضا إلى تشجيع إيحاد صورة أكثر توازنا وأقل قولبة نمطية للنساء والرجال في وسائط الإعلام. وقد نظمت خدمة التحقيقات النسائية واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية منتدى لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 24 آذار/مارس 2006، تناول دور وسائط الإعلام والأعمال التجارية في تعزيز حقوق المرأة. كما أن مكتب وسائط الإعلام الحكومي وهو ” وكالة المعلومات الفلببينية “ ، تدرب العاملين في وسائط الإعلام المحلية على القضايا الجنسانية وتنتج منشورات عن القوانين المتصلة بالمرأة.

وأصدرت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية في عام 2004 بيان سياسة (في الأمر الإداري رقم 15) بشأن تغطية وسائط الإعلام للأخبار عن ضحايا إساءة المعاملة والاستغلال، بغية ضمان وكفالة الاحترام والرعاية لحقوق ضحايا العنف ضد المرأة. كما أصدرت الشرطة الوطنية الفلبينية مذكرة في عام 2004 تفوض القيام بحملة ضخمة ضد الإباحية عن طريق تدابير تشمل تعبئة جماعات مدنية للرصد، والمراقبة، وتدريب أفراد الشرطة.

ويتم كذلك تقديم جوائز وحوافز للإعلانات والأفلام التي تتسم بالحساسية الجنسانية. وفي عام 2004، نظم مجلس الإعلانات واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية ”جوائز المرأة “ للإعلانات التي تزيد من الوعي بشأن قضايا النساء وأدوارهن وحقوقهن. وخلال السنتين الماضيتين قدم مركز موارد الجنسانية والتنمية التابع لمدينة كيزون ومهرجان مانيلا الكبرى السنوي للأفلام السينمائية جائزة الفيلم الأكثر حساسية جنسانيا وذلك للفيلم السينمائي الذي يصور على أفضل وجه القضايا والتجيزات الجنسانية ويحلها. كما يشترك المركز مع منظمة كلاكاسان النسائية غير الحكومية في تقديم تدريب مستمر في الحساسية الجنسانية لصانعي الأفلام السينمائية.

وتقام مهرجانات أفلام لزيادة الوعي الشعبي لقضايا النساء وأدوارهن. معهد الأفلام في جامعة الفلبين يقيم مع شركائه مهرجانا سنويا للأفلام النسائية الدولية. وفي عام 2005، واحتفالا بمرور مائة عام على الحركة النسائية في الفلبين، أقامت الشبكة الوطنية للعيد المئوي للحركة النسائية وشريكاتها مهرجان أفلام بمناسبة مرور ألف عام على الحركة النسائية بالاشتراك مع اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، ومؤسسة الاتصال لآسيا، ومعهد مووبلفند للأفلام، واللجنة الوطنية للثقافة والفنون، أشاد بست نساء بين مخرجات وممثلات وكاتبات ومنتجات أفلام ذات نوعية لمساهماتهن البارزة في المساعدة في دفع الحركة النسائية في البلد من خلال مواهبهن. ونظم معهد مووبلفند واللجنة الوطنية للثقافة والفنون أيضا مهرجان أفلام بعنوان ”ممثلة: إشادة بملكات الأفلام السينمائية “ اعترافا بمساهمات الممثلات المشهورات في تشكيل وإغناء السينما الفلبينية والثقافة الفلبينية.

وتشترك المنظمات النسائية بصورة نشطة في مختلف أنشطة زيادة الوعي. وتيسر منظمة إيزيس الدولية في مانيلا التبادل الأوسع للمعلومات عن مختلف الشواغل والقضايا النسائية من خلال نشرات إخبارية مطبوعة وإلكترونية، وكذلك عن طريق المنشورات والدعوة في الإذاعة وفي المجتمعات المحلية. كما أنها تصدر مجموعة إعلامية عن المساواة بين الجنسين ( ”المرأة في الأخبار : دليل لوسائط الإعلام “) تهدف إلى توجيه العاملين في وسائط الإعلام وفي الحملات الدعائية وراسمي السياسة إلى الطرق الكفيلة بوضع صورة متوازنة ومنصفة ومنوعة عن المرأة.

15 - ي ُ رجى شرح التقدم المحرز نتيجة الإصلاحات المتصلة ب مراعاة الاعتبارات الجنسانية في ال مناهج التعليم ية وبيان التدابير التي يجري اتخاذها لإدماج المنظور الجنساني في المناهج التعليمية على كل المستويات.

يجري الاضطلاع بجهود هامة لتعميم الجنسانية والتنمية في مناهج التعليم على كل المستويات. وتشمل هذه ما يلي:

• إدماج قضايا الجنسانية والتنمية، والعنف ضد المرأة، والصحة التناسلية للمراهقين، بما في ذلك المهارات اللازمة للعيش، في منهاج التعليم الأساسي الذي سيُختبر في ثلاثة مجالات مواضيع على مستوى المدرسة الابتدائية، وهي العلم، وتنمية الشخصية والتدبير المنزلي. وكذلك سيختبر في كل المواضيع على مستوى المدرسة الثانوية بدءا من السنة المدرسية 2006-2007. وسيجري اختبار هذا المشروع الرائد في خمس مقاطعات مختارة. كما أن دورة لتدريب المدرسين سوف تُعقد في أيار/مايو 2006 لتيسير تنفيذ هذا المشروع.

• إدماج الجنسانية في كل مناهج التدريب في مؤسسات التدريب الحكومية. وبين الوكالات التي امتثلت لهذا التوجيه كلية السلامة العامة الفلبينية، وأكاديمية التنمية الفلببينية، وأكاديمية الحكم المحلي.

• قيام الجامعة الحكومية (جامعة الفلبين) وكذلك المؤسسات الخاصة الأخرى ومراكز الموارد الجنسانية بإجراء بحوث شاسعة وإصدار منشورات عن الجنسانية في التنمية، والعنف ضد المرأة، والصحة التناسلية، وحقوق الإنسان. وبتصدّر مركز الدراسات النسائية في جامعة الفلبين، ومعهد الجنسانية في كلية ميريام، وكلية سانت سكولاسفيكا، والمجلس الفلبيني للبحوث والتنمية الزراعية، الدراسات بشأن القضايا الجنسانية.

وفيما يتعلق باستخدام النماذج عن الجنسانية في التنمية، اضطلعت وزارة التربية بالأنشطة التالية:

• تدريب في الحساسية الجنسانية للمدرسين، والنظار، والإداريين، والمشرفين، ومراقبي المدارس ومديريها.

• دورة توجيهية مدتها ثلاثة أيام بشأن استخدام النماذج في المدارس. وتناقش الدورة التوجيهية قضايا الجنسين، وتتضمن رسالات أساسية عن المجتمعات العادلة جنسانيا، وبيانا عمليا لاستخدام النماذج.

وتمت تكملة نماذج الجنسانية في التنمية بتوفير تدريب في الحساسية الجنسانية على مستويي المنطقة والمدارس، وتعيين جهات اتصال للجنسانية في التنمية على مستويي الإقليم والمنطقة، وكذلك إدماج المسائل الجنسانية في أنشطة الفصول الدراسية. وتم إجراء أنشطة تهدف إلى زيادة وعي الطلاب للقضايا الجنسانية مثل مسابقات في كتابة مقالة عن الموضوع وصنع لافتات، والاحتفال بشهر المرأة، وأنشطة أخرى.

وقد زادت الجامعات الخاصة والمنظمات غير الحكومية كثيرا من تعليم القضايا الجنسانية لطلابها وأعضائها من خلال ما تقدمه من دورات وما تقوم به من حملات دعوة.

• تقود الرابطة الفلبينية للدراسات النسائية، وهي منظمة للكليات والجامعات التي تقدم دراسات نسائية في البلد، الحملة لإدماج الجنسانية في المنهاج الدراسي على المستوى الجامعي. وتقدم عدة جامعات وكليات مثل جامعة الفلبين، وكلية ميريام، وجامعة آتينيو دي مانيلا، وكلية سانت سكولاستيكا، وجامعة الفلبين النسائية، وجامعة شمال الفلبين، ودار المعلمين الفلبينية، وأتينيو ديدافاو، دراسات جنسانية أو دراسات نسائية إما كموضوع عام، وبخاصة في العلوم الاجتماعية، والطب والعلوم الصحية المتصلة به، والقانون، وعلم الإجرام والجنايات، أو كمنهاج خاص لدرجة الماجستير. وتعقد رابطة الدراسات النسائية أيضا مؤتمرا سنويا لإبراز أحدث البحوث والدراسات عن قضايا الحركة النسائية وشواغلها، ولا سيما في المجال الأكاديمي. وأصدرت الرابطة، والجامعات والكليات الأعضاء فيها، على مر السنين، العديد من الكتب والمنشورات عن مختلف المسائل الجنسانية.

• وكانت كلية ميريام الرائدة في تدريب المعلمين من أجل تعليم ابتدائي عادل جنسانيا. وهي واحدة من قلة من الكليات الخاصة التي تشترك بنشاط في تعميم منظور الجنسانية في التنمية، في التعليم.

16 - يلاحظ التقرير أنه رغم أن المعدل الوطني للالتحاق بالمدارس مرتفع، فإنه منخفض في المناطق النائية، وفيما بين أطفال الشوارع، وفي صفوف الذين يعيشون في فقر مدقع ، وبين السكان الأصليين وم َ ن يعيشون في المناطق التي تشهد صراعا مسلحا (الفقرة 288). يرجى تقديم معلومات عن التدابير أو الإجراءات المحددة المتخذة لضمان حق التعليم للفتيات والنساء المنتميات إلى هذه الفئات.

أورد مكتب نظام التعلم البديل المبادرات التالية المتخذة لمعالجة شواغل غير الملتحقين بالمدارس من شباب وراشدين وأُسرهم:

• المعلمون المتنقلون

الأمل معقود على أن يجعل هذا التدخل التعليم متاحا لغير الملتحقين بمدارس من شباب وراشدين في المجتمعات النائية والمحرومة والفقيرة وذات الخدمات الناقصة. ويقيم المعلم المتنقل في القرية ليدير دورات تعليم لمجموعة من الأشخاص الذين يودون التعلم إلى أن تصبح المجموعة حاصلة على القدر الأساسي من معرفة القراءة والكتابة، ثم يغادرها إلى قرية أخرى. ويقوم هؤلاء المعلمون المتنقلون، إضافة إلى دورات التعليم، بزيارات للمنازل، وبتقديم التعليم الفردي الخاص، والمشورة وأنشطة خاصة أخرى. وفي عام 2004، كان هناك 300 معلم متنقل مدرب يمثلون 17 منطقة. وكان هناك 455 20 مستفيدا من هذا البرنامج، أكمله منهم 698 15 شخصا يمثلون نحو 77 في المائة من مجموع المستفيدين في تلك السنة.

• محو الأمية الأساسي عن طريق الأسرة

هذا تدخل من أجل تعليم القراءة والكتابة يستخدم أفراد الأسرة المتعلمين لمساعدة أعضاء الأسرة غير المتعلمين على رفع مستوى معرفتهم القراءة والكتابة ومهاراتهم ولتحسين الفرص التعليمية للأسر الفقيرة. وقد اختبر هذا المشروع الرائد في أربع (4) مقاطعات في جزيرة لوزون ونُسخ في أربعة (4) مواقع جديدة هي سيبو، وليتي الجنوبية، وميساميس الشرقية، وسارانغاني. واستهدف المشروع 60 أسرة تضم 300 عضو.

• برنامج محو الأمية الأساسية من خلال خطة خدمات تعاقدية

هذه خطة لإقامة شراكات بين وزارة التربية ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات خاصة، والجامعات والكليات الحكومية التي تقدم خدمات إرشادية، ووحدات الحكم المحلي، والمنظمات الحكومية. ونُفذ هذا المشروع في 17 منطقة وأفاد 500 26 شخص.

• مشروع زيادة تعليم القراءة والكتابة لمساعدة المراهقين

يستهدف هذا المشروع صغار الشباب غير الملتحقين بالمدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 19 سنة. وهو يوفر تعلم القراءة والكتابة الأساسية مع التركيز على الزواج المبكر والوالدية المبكرة، وتنظيم الأسرة، وتعليم منع استخدام المخدرات، ومشاريع إيجاد موارد رزق، والتعليم الصحي والبيئي. وهو يمكن المستفيدين المستهدفين عن طريق تسليحهم بالمعرفة والتوجيه والقيم والمهارات التي تساعدهم على أن يؤدوا أدوارهم بشكل أفضل بوصفهم مواطنين مسرؤولين ومنتجين في البلد. وقد عُقدت حلقات عمل توجيهية في بلدات منتقاة في منطقة العاصمة الوطنية.

• خدمة تقديم الدعم للتعلم باعتماد ومعادلة التعليم غير النظامي

يهدف هذا المشروع إلى توفير مجموعة من الدروب البديلة لطالبي التعلم بغية مواصلة التعلم خارج النظام الرسمي، ورفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم استعدادا لاجتياز اختبار اعتماد ومعادلة التعليم غير النظامي. وقد نفذ هذا المشروع في 17 منطقة وأفاد 925 2 شخصا.

• نظام حكومي قوي للتعليم المدرسي عن بُعد

هذا برنامج حكومي وطني يهدف إلى: (1) زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة في صفوف قطاع السكان الفقراء؛ (2) وتوفير التعليم الأساسي؛ (3) وإدماج خريجي البرنامج في نظام التعليم النظامي. وهو يستهدف الأطفال وصغار الشباب الراشدين من 500 من المجتمعات الريفية/الحضرية الفقيرة، ممن قد يكونون من السكان الأصليين، أو المتمردين العائدين، أو الأشخاص ذوي العاهات المعوقة.

• تطوير تعليم السكان الأصليين

يهدف هذا المشروع إلى وضع منهاج تعليم أساسي يتسم بالحساسية ومراعاة ثقافات الشعوب الأصلية، مع أدوات/أجهزة لتقييمه. وجرى وضع مشروع قائمة نهائية بالرسالات الأساسية للسكان الأصليين وتم تحديد المهارات المطلوبة لوضع المواد التعليمية للسكان الأصليين.

• البحث العملي بشأن تطوير تعليم السكان الأصليين من قبيلة مغبيكين

يأمل المشروع في وضع مجموعة من مواد تعليم السكان الأصليين من قبيلة مغبيكين في مورونغ، بجزيرة باتان. وقد أُجري بحث عملي لتحديد عامل معرفة القراءة والكتابة لتلك القبيلة، وبخاصة فيما يتعلق باللهجة ونظام الكتابة.

• وضع برنامج من المهارات المطلوبة للعيش يستهدف غير الملتحقين بالمدارس ويركز على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيديز

يعتزم هذا المشروع أن يوجد وعيا لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال التدريب وأنشطة الدعوة والتعبئة الاجتماعية للشباب غير الملتحقين بالمدارس لكي يساهموا في منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته. وقد أُدمجت رسالات عن هذا المرض في نظام التعلم البديل ووضعت في منهاج لبرنامج تعليم عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وتقدم اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية المساعدة إلى الشباب المستحقين من السكان الأصليين الذين يرغبون في أن يلتحقوا بمدارس ابتدائية أو ثانوية أو مدارس التدريب المهني أو كلية بل وحتى بدورات جامعية عليا وذلك عن طريق برنامج المنح الدراسية المسمى برنامج المساعدة التعليمية. وأظهرت البيانات عن هذا البرنامج أنه في الفترة من 2003 إلى 2004، كان 64 في المائة من 249 11 مستفيدا من هذا البرنامج طالبات وأنه في كل منطقة تقريبا كان عدد الإناث من طالبات العلم يفوق عدد الذكور. وكان أكبر عدد من طالبات العلم من المنطقة التي تشهد صراعا وقد شكلن 72 في المائة من مجموع الطلاب من الشعوب الأصلية في المنطقة.

ويعمل البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولي، بالاشتراك مع مكتب شؤون النساء والشباب من العمال في وزارة العمل الفلبينية على تعليم العمال الأطفال بتقديم برامج تتعلق بما يلي: (أ) ظروف عمل ومعيشة العمال المنزليين الصغار، (ب) ورصد وتنسيق وتقييم البرنامج الوطني لعمالة الأطفال: تعزيز قدرات فريق إدارة مشروع عمالة الأطفال التابع للوزارة.

ولدى الجمعية الفلبينية للمسرح الثقافي، وهي من أبرز فرق الفنون الأدائية في البلد، برنامج للمسرح النسائي يناصر قضايا المرأة، مثل الصحة التناسلية والعنف ضد المرأة، بين قضايا أخرى، عن طريق ما يقدمه من عروض وتدريب في المدارس والمجتمعات المحلية. كما أن مشروع مييويان للسلم وهو عبارة عن فرقة مسرحية وقصصية غنائية كل أعضائها من النساء وتوجد في مينداناو، تستجيب لشواغل النساء والأطفال. وتتصل بعض المنظمات غير الحكومية ووحدات الحكومة المحلية بالتجمعات الشبابية من أجل نشر التأييد لقضايا المرأة.

العمالة

17 - وفقا لما جاء في التقرير، فإن مشروع قانون لوضع مدونة للخدمة المدنية اقترح في عام 2001 بهدف تدوين القائم من قوانين الخدمة المدنية والأحكام بشأن إجازة الأمومة للمرأة غير المتزوجة، وإجازة أبوة للزوج، وإجازة والدية للآباء العزاب، وساعات عمل مرنة، وحكم يقضي باتخاذ إجراءات تأديبية في حالة التحرش الجنسي (الفقرة 383). ي ُ رجى التكرم ب تقديم معلومات عما إذا كان مشروع القانون المطروح قد أُقر فعلا؛ وإذا كان الأمر كذلك، تقديم تقييم لمدى الالتزام الفعلي بهذا التشريع وأية سبل للانتصاف متاحة للمرأة، أو استعملتها المرأة، لضمان التنفيذ التام لهذا التشريع.

لا تزال مدونة الخدمة المدنية معلقة في الكونغرس الثالث عشر بوصفها مشروعي قانوني مجلس النواب 81 و 698 ومشاريع قوانين مجلس الشيوخ 1045 و 1142 و 1974 و 2034. وقد عرضت المدونة في مجلس النواب على جلسة استماع عامة واجتماعات فريق تقني عامل. والصيغة النهائية تنتظر إجراء في لجنة الاعتمادات. أما في مجلس الشيوخ فلم يتقرر بعد عقد جلسة استماع بشأن مشاريع القوانين.

ومن ناحية أخرى، فإنه رغم حالة الانتظار التي يمر بها مشروع المدونة، وضعت لجنة الخدمة المدنية، بالمذكرة التعميمية رقم 8 لسنة 2004، مبادئ توجيهية لمنح إجازة الوالدية للوالد الأعزب أو الوالدة العزباء. وهي تسمح بإجازة والدية مدتها سبعة (7) أيام إضافة إلى مزايا الإجازة الحالية وذلك لكي تتيح للوالدين الوحيدين أن يلبوا شخصيا حاجات الأطفال ويؤدوا واجبات والدية أخرى.

18 - يلاحظ التقرير تنفيذ قانون مناهضة التحرش الجنسي في أواخر التسعينات من القرن الماضي (الفقرة 379)، ويذكر أن القانون غير واضح فيما يتعلق بالوكالة التي ينبغي أن ترصد تقيد القطاع الخاص بالقانون (الفقرة 422). يرجى بيان التدابير المتخذة لإنفاذ هذا القانون ورصده بشكل فعال في القطاع الخاص. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحل مشكلة معاناة المرأة الناجمة عن الأشكال العديدة للتمييز المستتر والمكشوف في مجالي التوظيف والترقية، والناجمة أيضا عن التحرش الجنسي.

نظرا إلى عدم وجود وكالة لرصد قانون مناهضة التحرش الجنسي في القطاع الخاص، تتطلب وزارة العمل، في قائمتها التدقيقية بشأن التقييم الذاتي للامتثال للمعايير العمالية، أن يتم الامتثال لأحكام معينة من قانون الجمهورية 7877 (قانون مناهضة التحرش الجنسي). ويشمل هذا تعليق نسخة من قانون الجمهورية رقم 7877 في مكان بارز أو توزيعه، وإنشاء لجنة للتقيد بالحشمة ووضع سياسة للشركات بشأن التحرش الجنسي.

وفي مناسبة أقرب، أوعزت الرئيسة غلوريا مكاباغال - أرويو، في اجتماع وزاري عُقد في 28 آذار/مارس 2006، إلى اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، بأن تشكل فريقا يتألف من ممثلي مختلف الوكالات المعنية برصد تنفيذ قانون الجمهورية 7877 في القطاع الخاص.

وأصدرت سلطة المنطقة الاقتصادية للفلبين، من جانبها، مذكرة إلى جميع الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية تطلب منها تشكيل لجان للحشمة والتحقيق، امتثالا للقانون 7877. كما أن النقابات العمالية بدأت بالفعل حوارات مع الزعماء النقابيين ومع أرباب العمل بشأن القضايا المحيطة بالتحرش الجنسي.

وتكفل الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج حماية العمال المهاجرين عن طريق ما يلي:

1 - عقود توظيف مناسبة للنساء المهاجرات للعمل مثل الفنانات الأدائيات والعاملات المنزليات، تنص على مبادئ التوظيف، ومستويات معيشية ملائمة لصحة ورفاه العاملة المهاجرة، وظروف عمل مأمونة وبيئة عمل نظيفة، وتحديد معقول لساعات العمل والراحة والترفيه، وخلو مكان العمل من التحرش الجنسي وخلوه من العمل السخرة؛

2 - تجهيز أوراق العاملات المنزليات يستلزم أن يقوم المسؤولون الفلبينيون عن العمل في الخارج والسفارة الفلبينية بتدقيق كل واحد من العقود وتصديقه؛

3 - اتفاقات ثنائية، ومذكرات تفاهم، وبعثات تسويق في عين المكان، تم التفاوض بشأنها من مركز قوة، تضمن الصكوك التي تنص على بعض تدابير الحماية للعاملات المهاجرات وتكفل تقيد كل من البلد المرسل والمستقبل للقوانين والقواعد والأنظمة ذات الصلة ولشروط التوظيف المفيدة للنساء المهاجرات؛

4 - تأييد قوي لقانون العمال المهاجرين وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقيد أكيد بهما؛

5 - تحديد سن الثامنة عشرة كأدنى سن للعمال الصغار؛

6 - وضع سياسة لتنمية سوق قائمة على رفاه الأيدي العاملة، تمارس الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج بموجبها تحديدا صارما لمتطلبات اعتماد وتنظيم شركات ووكلاء التوظيف في الخارج وتدقق في خلفيات ووثائق أرباب العمل.

19 - حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف على تبني سياسة توليها أولوية عليا لأجل إيجاد وظائف آمنة ومحمية للنساء باعتبار ذلك بديلا اقتصاديا عمليا لما يحدث حاليا من بطالة في صفوف النساء، واشتراكهن كمتعاقدات من الباطن، و اشتراكهن في القطاع غير الرسمي، ك عاملات في مناطق التجارة الحرة، وكذلك عملهن بغايا أو عاملات بعقود في الخارج ( ) . يرجى بيان التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ هذه التوصية ولتعزيز فرص العمل المتساوية للمرأة في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

تنص الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للفلبين للفترة 2004-2010 على ”أن تسترشد الس ي اسات العمالية بمبادئ توفير عمالة كريمة ومنتجة “ . وهذا يعني أنه ينبغي أن يولّد العمل دخلا ملائما، وأن تكون الحقوق أثناء العمل، وأن يكون منصوصا على توفير حماية اجتماعية، وأن تكون المشاركة في العملية الديمقراطية مضمونة من خلال ثلاثية أطرافها والحوارات الاجتماعية. ويعني أيضا عمالة كافية، حيث يتاح لجميع العمال الوصول التام إلى فرص توليد الدخل. وتؤدي العمالة الكريمة أيضا إلى تحسن حثيث في القدرات الشخصية للعمال عن طريق بناء القدرات في المهارات التنافسية ومبادئ سلوك إيجابي في العمل.

وإلى جانب هذه، هناك مبادرات تشريعية عدة لحماية العمال. ويسعى مشروع قانون العاملين المنزليين إلى تعزيز رفاه العاملين المنزليين بتحديد عدد ساعات العمل، ونطاق العمل، والأجر، والاستحقاقات الاجتماعية، والحماية التي يستحقونها. وقد اعتمدت إدارة الرئيسة آرويو مشروع القانون هذا بوصفه ذا أولوية.

وينص مشروع قانون الميثاق الأعظم للمرأة الذي ما زال قيد النظر في الكونغرس، على إطار عام لحماية العاملات الفلبينيات في الخارج، كما هو مبين في الأحكام التي تحمي العمال في الخارج من التوظيف غير القانوني والاتجار بالأشخاص، ومن التمييز في كل جوانب العمل ومن جميع أشكال إساءة المعاملة، وتمنح هؤلاء العاملات وصولا إلى كل الخدمات والمساعدات الداعمة، وتتيح اشتراكهن في المنظمات/النقابات القانونية، ومشاركتهن في الأنشطة الفلبينية مثل الانتخابات الوطنية والمحلية ورسم السياسة وتنفيذها.

وتجري إدارة شؤون رعاية العاملين في الخارج حلقات دراسية توجيهية سابقة للمغادرة؛ وتتطلب وجود عقود توظيف معيارية للنساء صادرة عن شركات توظيف محلية تكون مسؤولة مسؤولية مشتركة ومتكافلة بمجرد أن يحدث انتهاك لحقوق العاملين في الخارج.

وفي نيسان/أبريل عام 2004، وقّعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا. ويتيح هذا الاتفاق للفلبينيين أن يكونوا مؤهلين للحماية والحقوق العمالية، بما في ذلك العضوية في النقابات، وضمانات الأجر الأدنى، وتأمين ضد الحوادث الصناعية. وتعتبر كوريا بين عشرة بلدان مفضلة لدى الفلبينيين كمقصد للعمالة في الخارج. وعينت مذكرة التفاهم الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج لجمع بيانات شخصية عن طالبي العمل وإحالتها إلى الحكومة الكورية وأرباب العمل الكوريين. وبمجرد أن يوافق رب عمل وطالب عمل مؤهل على عقد توظيف، يسمح للعامل الفلبيني بالدخول إلى كوريا. وبموجب نظام إذن العمل الجديد، يبرم العمال الأجانب والجهات المستخدمة لهم عقد عمل بموجب أسعار السوق.

ويعمل اتحاد النقابات العمالية الفلبيني على إقامة روابط مع اتحادي النقابات العمالية في إندونيسيا وماليزيا للمساعدة المتبادلة بين الاتحادات الثلاثة في معالجة قضايا العمال في بلدان كل منها.

20 - يذكر التقرير أن مدونة العمل تحظر على المرأة العمل ليلا إلا في ظروف معينة. ويسلم التقرير بأنه بينما يهدف ذلك إلى حماية النساء العاملات، فإنه يميز ضدهن لأنه لا يعالج المسألة الحقيقية المتمثلة في ضمان أمن النساء العاملات ليلا (الفقرة 351). فهل تعتزم الحكومة تغيير هذا الحكم التشريعي الذي يميز ضد المرأة؟

مع أن قانون العمل الفلبيني لم يعدل بعد فيما يتعلق بحظر العمل ليلا للنساء، إلا أنه تم تقديم ثلاثة (3) مشاريع قوانين في مجلس النواب تؤيد إلغاء الحظر عن العمل الليلي (مشاريع مجلس النواب 324 و 3792 و 351). وتدعو مشاريع القوانين هذه إلى شمل المرأة بين مَن يُسمح لهم بالعمل ليلا. وعندما أثارت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية هذه المسألة في اجتماع وزاري في آذار/مارس 2006، أعربت رئيسة الجمهورية عن تأييدها لإلغاء الحظر على العمل الليلي.

الصحة

21 - يذكر التقرير أن ثمة مشروعي قانونين مطروحين على الكونغرس يسعيان إلى إرساء سياسة وطنية متكاملة وبرنامج وطني متكامل بشأن الصحة التناسلية يسلمان ب ال حقوق الإنجابية ل لمرأة و ب المساواة بين الجنسين ويكفلان الاستفادة الجماعية من خدمات الصحة التناسلية وما يتعلق بهذه الصحة من معلومات وتثقيف (الفقرة 450 (ز)). يرجى تقديم معلومات عما إذا كان مشروعا القانونين المذكوران قد أُجيزا وبدأ نفاذهما. وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الآثار التي يمكن أن تشاهد بالفعل ؟

أعيد في مجلس النواب تقديم مشروعي القانونين المتعلقين بالصحة التناسلية في مشروع قانون واحد هو المشروع رقم 3773 وعنوانه ”قانون الوالدية المسؤولة وإدارة شؤون السكان لعام 2005 “ وهو يمر الآن بقراءة ثانية في مجلس النواب.

أما في مجلس الشيوخ، فقد قُدمت ستة مشاريع قوانين بشأن مختلف مسائل وشواغل الصحة التناسلية هي المشاريع أرقام 2016 (وصول الحامل إلى مشرف ماهر على التوليد) و  1480 و 1481 (الحق في الحصول على معلومات عن خدمات العناية بالصحة التناسلية) و 1816 (خفض حالات حمل المراهقات، ومعدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي) و 1280 (هياكل العناية بالصحة التناسلية) و 1546 (إنشاء مجلس للصحة التناسلية وإدارة شؤون السكان) و 62 وضع برنامج وطني للرفاه الأسري وإنشاء هيئة وطنية لرفاه الأسرة). غير أنه لم يتسن لأي من هذه المشاريع اجتياز أكثر من القراءة الأولى، ولم تحدد بعد أي جلسات لذلك الغرض.

وإلى أن يجاز أي من مشاريع قوانين الصحة التناسلية هذه، يظل البلد بدون تشريع وطني بشأن الصحة التناسلية. وهكذا يكون توفير برامج وخدمات الصحة التناسلية مرهونا بتقدير رؤساء الحكومات المحلية.

22 - وفقا للتقرير ، يقدم برنامج الصحة التناسلية الذي تنفذه وزارة الصحة، مجموعة من وسائل منع الحمل (الوسائل الحديثة للتنظيم الطبيعي للأسرة، والأ قراص ، والرفالات، والحقن، والتعقيم) باستخدام نهج يقوم على الاعتناء بالصحة التناسلية (الفقرة 455 (ب)). غير أن التقرير يلاحظ أيضا أن وزارة الصحة قد تبنت موقف الحكومة الراهنة المعارض لاستخدام وسائل منع الحمل الاصطناعية ، وقد جاء في التقرير أن بعض الحكومات المحلية تحظر فعلا نشر معلومات عن وسائل منع الحمل الطارئ وبيعها، وذلك فضلا عن وسائل منع الحمل الاصطناعية (الفقرة 481). يرجى شرح وبيان أية تدابير متخذة لضمان توافر المعلومات عن وسائل الحمل وإمكانية الحصول عليها دون عناء تفاديا للحمل غير المرغوب فيه وفقا لتوصيات اللجنة الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة والتوصية العامة 24 المتعلقة بالمادة 12.

في كانون الثاني/يناير 2005، أوجدت إدارة الرئيسة أورويو سياستها المؤلفة من 6 نقاط بشأن الصحة التناسلية وهي تشمل ما يلي: (1) خفض معدل النمو السكاني إلى 1.9 في المائة بحلول عام 2010؛ (2) وتشجيع الوالدية المسؤولة التي هي الإرادة والقدرة على الاستجابة لحاجات وتطلعات الأسرة، وتعزيز حرية الوالدين المسؤولين في تقرير توقيت وحجم الأسرة سعيا إلى عيش أفضل؛ (3) وتشجيع ”احترام الحياة “ وفقا لدستور عام 1987 الذي يحمي حياة الجنين منذ لحظة بدء الحمل؛ كما أن الإجهاض غير مقبول كطريقة لتنظيم الأسرة بحيث أن مصطلح الصحة التناسلية أو خدمات الصحة التناسلية يحظى بالتأييد فقط بشرط أن يستثني الإجهاض صراحة؛ (4) وتشجيع المباعدة بين الولادات لفترة ما بين 3 و 5 سنوات من أحدث حمل لتمكين المرأة من استعادة صحتها وتحسين رفاهها وكذلك لتحسين صحة الطفل والعلاقة بين الزوج والزوجة وبين الوالدين وأطفالهما؛ (5) واحترام ”الاختيار المطلع “ الذي قد يختار الزوجان بموجبه الطرق التي سيستخدمانها في م مارسة الوالدية المسؤولة وفقا لقيمهما الدينية والأخلاقية ولخلفيتهما الثقافية، رهنا بتماشيها مع حقوق الإنسان الدولية المعترف بها على نطاق عالمي؛ (6) وجعل قانون الحكم المحلي يحو ّ ل تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة التناسلية، إلى وحدات الحكومة المحلية التي تتولى مسؤولية تزويد الأزواج والأفراد بالمعلومات والخدمات التي تمكنهم من ممارسة الوالدية المسؤولة.

وتمشيا مع مبادئ الاختيار المضطلع، تدعم وزارة الصحة كل من الطريقة الطبيعية والطريقة الاصطناعية لتنظيم الأسرة. ومن بين التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة على صعيد البلد كله لكفالة وصول خدمات تنظيم الأسرة إلى الفئات المستهدفة، وبخاصة النساء، ما يلي:

(أ) حملة ”الحمل المأمون “ التي قدمت معلومات ومشورة بشأن استخدام خدمات تنظيم الأسرة إلى 4 ملايين امرأة ورجل؛

(ب) ”استراتيجية الاعتماد على الذات في توفير وسائل منع الحمل “ التي ترمي إلى مساعدة وحدات الحكومة المحلية في توفير خدمات وسلع تنظيم الأسرة. وتشمل هذه الاستراتيجية قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص، يقوم القطاع الخاص بموجبها بشراء ما يلزم من سلع تنظيم الأسرة بينما يتولى القطاع العام تقديم الخدمات. وقد تشمل أيضا تبادل شراء السلع بحيث تقوم وزارة الصحة بشراء سلع صحية أخرى للإفراج عن موارد أخرى لشراء سلع تنظيم الأسرة.

(ج) إقامة شبكات مع المنظمات غير الحكومية، مثل المنظمة الفلبينية لتخطيط الأسرة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة مباشرة إلى المستفيدين، ولجنة المشرعين الفلبينيين المعنية بالسكان والتنمية، وشبكة الدعوة للصحة التناسلية، ومجموعة موارد الحقوق التناسلية التي تعتبر في مقدمة من يضغط من أجل إجازة مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة التناسلية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك في الدعوة للصحة التناسلية وزيادة الوعي الشعبي وبناء قدرات المشرعين والمسؤولين في وحدات الحكومة المحلية والشباب والقطاعات الأخرى.

وثمة برامج/أنشطة أخرى جديرة بالتنويه في مجال تنظيم الأسرة تشمل وزع 630 متطوعا من المرشدين الصحيين في مناطق مشروع كالاهي (وهو برنامج أهلي للحد من الفقر سترد تفاصيله في الرد على السؤال 25) من منطقة العاصمة الوطنية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة إلى فقراء الحضر، وتدريب المرشدين الصحيين للقرى في 250 بلدية على نظام المعلومات الإدارية الأهلي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛ وحملة تتنقل من بيت إلى آخر من أجل تنظيم الأسرة؛ ومشاريع محلية مثل مشروع مركز التوليد في غاتاران الذي يتلقى مساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي حاز على أكبر قدر من الإعجاب لثباته على ”معدل صفري لوفيات النفاس “ في السنوات الخمس الماضية.

وبسبب التحويل إلى الحكومات المحلية، لم تعد وزارة الصحة تشتري السلع مباشرة لإمداد المستشفيات والمراكز الصحية المحلية. وبدلا من ذلك أصبحت المستشفيات والمراكز الصحية المحلية تزود مباشرة من حكوماتها المحلية التي تقرر هي أي سلع ينبغي أن يتم شراؤها. ورغم أن هناك قلة من وحدات الحكومة المحلية التي حظرت بالفعل بيع واستخدام وسائل منع الحمل الاصطناعية، فإن هناك أيضا مؤيدين أقوياء لما للمرأة من حقوق صحية الاصطناعية الوسائل يشجعون لتنظيم الأسرة ويوزعونها. مثال ذلك مقاطعة أورورا التي وضعت أول قانون بلدي للعناية بالصحة التناسلية يكفل تقديم خدمات الصحة التناسلية، وقد أجيز في عام 2005، كما أن هناك مستشفيات متخصصة وجامعية تقدم خدمات تنظيم الأسرة.

23 - يُرجى بيان مدى إسهام الإجهاض غير المشرو ع في معدل وفيات الأمهات الذي لا يزال، وفقا لما جاء في التقرير، مرتفعا نسبيا (الفقرة 445) . وي ُ رجى أيضا تقديم تفاصيل عن مستوى مشروع قانون العناية بالصحة التناسلية الذي يكفل ”الحاجة إلى إزالة العقبات القانونية القائمة أمام ا لإجهاض “ (الفقرة 481)، بحيث تشمل تلك التفاصيل معلومات مستوفاة عن التقدم المحرز بشأن إقرار ذلك المشروع.

كانت هناك 408 473 حالة إجهاض متعمد في الفلبين عام 2000. ويشكل الإجهاض المتعمد نسبة 67 في المائة من حالات الإدخال إلى المستشفيات بسبب الإجهاض. كما أن نسبة 12 في المائة من كل الوفيات المتصلة بالحمل تعود كذلك إلى حالات الإجهاض (وزارة الصحة، سياسة منع الإجهاض ومضاعفاته وإدارتها، عام 2000). والإجهاض غير المأمون هو رابع الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في الفلبين. وفي عام 2003 قُدر معدل وفيات الأمهات النفاس بنحو 107.7 بين كل 000 100 حالة ولادة حية (المكتب الإحصائي الوطني، 2003).

وحالات الإجهاض المتعمد ناجمة عن الحمل غير المطلوب/غير المخطط/غير المقصود. ومن بين ما مجموعه 699 607 2 حالة حمل في الفلبين عام 2000، كانت نسبة 55 في المائة منها غير مقصودة. وهذا هو نتيجة لانخفاض استعمال وسائل منع الحمل الاصطناعية والاعتماد الشديد على الوسائل التقليدية. وهذا بدوره سببه افتقار النساء ذوات الحاجات غير الملباة (17.3 في المائة) إلى الحصول على معلومات وخدمات تنظيم الأسرة (الدراسة الديمغرافية والصحية الوطنية لعام 2003).

وبموجب مشروع قانون ”الوالدية المسؤولة وإدارة شؤون السكان “ أُسقطت عبارة ”الحاجة إلى إزالة العقبات القانونية القائمة أمام الإجهاض “ التي كانت توجد في مشروع قانون ”العناية بالصحة التناسلية “ القديم. وبدلا من ذلك تعلن المادة 3 (ي) من مشروع القانون الموحد أنه ”رغم أن كامل مجموع طرق تنظيم الأسرة وأساليبها وأجهزتها ستكون متاحة للأزواج والراشدين في سن الإنجاب، سيظل الإجهاض يعاقب بموجب قانون العقوبات “.

الفئات النسائية الضعيفة

24 - ي ُ رجى التكرم بتقديم معلومات عن تأثير المبادرات الهادفة إلى تقديم خدمات إعلام ودعم للنساء قبل سفرهن للعمل في الخارج، بما في ذلك شبكة تقديم المشورة والمعلومات إلى المهاجرين، وبرنامج إ كساب المهارات والبرامج التوجيهية السابقة للمغادرة والمحددة الأقطار ، والبرنامج الدولي السابق للمغادرة والمحدد القطر للعمال الفلبينيين المتوجهين إلى الخارج (الفقرة 16). يرجى إدراج معلومات عن عدد النساء المستفيدات من هذه البرامج وعن بلدان مقصدهن.

لم تقم إدارة رعاية شؤون العاملين في الخارج حتى تاريخه بتقييم تأثير الحلقات الدراسية التوجيهية السابقة للمغادرة. غير أن الإدارة تعتزم دراسة وقع هذه الحلقات التوجيهية على العمال الفلبينيين في الخارج، ولا سيما أولئك الذين أصبحوا ضحايا انتهاكات مختلفة.

وتتولى الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج الخدمات التالية لصالح العمال المهاجرين:

1 - حلقات دراسية توجيهية سابقة للتوظيف تبرز ضعف المرأة، وخاصة العاملات المنزليات؛ ومعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ ومناقشة بشأن الحمل غير المطلوب وكذلك معلومات أخرى عن المخاطر الصحية التي تواجه النساء المهاجرات.

2 - تقديم المساعدة للمهاجرين لإعانتهم على اتخاذ قرارات مطّلعة من خلال عرض محاسن ومساوئ الهجرة، وبخاصة المخاطر المهنية التي قد تواجهها العاملات المهاجرات أثناء العمل.

3 - حلقات دراسية توجيهية خاصة سابقة للتوظيف للعاملات المنزليات بعنوان ”هل أنتِ مستعدة للمغادرة “ تشرح المخاطر التي تواجهها النساء المهاجرات بطرق غير قانونية من خلال سرد خبرات مأساوية حقيقية لعاملات مهاجرات.

4 - حلقات دراسية توجيهية سابقة للمغادرة إلى بلدان محددة ودورات خاصة للنساء اللواتي يزاولن أعمالا معرضة للخطر. وقد أُدمج في المنهاج الجديد لهذه الحلقات التوجيهية توجيهات للدفاع عن النفس للمرأة، وذلك عملا بأمر وزارة العمل رقم 25-02 السلسلة 2002، الذي يدعو إلى تقديم تدخلات خاصة لتمكين العاملات المهاجرات. وأقامت إدارة رعاية شؤون العاملين في الخارج بالاشتراك مع المكتب الدولي للهجرة بإنتاج عرض سمعي بصري مع مناقشة توجيهية عن الدفاع عن النفس. ويوزع على النساء العاملات في الخارج كتيب بعنوان ”تجنب الاغتصاب وذلك أثناء الحلقات الدراسية التوجيهية السابقة للمغادرة .

وتقدم أيضا حلقة دراسية توجيهية سابقة للمغادرة مدتها يومان للفنانين الأدائيين المغادرين إلى الخارج امتثالا لمذكرة مكتب شؤون رعاية العاملين في الخارج رقم 005، السلسلة 2004، بشأن المبادئ التوجيهية المنفذة لبرنامج التوجيه الشامل للفنانين الأدائيين. ويركز اليوم الأول على إطلاع الفنانين الأدائيين على طرق التغلب على البعد عن الوطن والعمل في الخارج. أما اليوم الثاني، وتتولاه منظمات غير حكومية تقدم الحلقات التوجيهية السابقة للمغادرة، فيركز على تطوير الذات، والوقائع التي تمس الفنان الأدائي وأثرها على الأسرة، والخدمات الأساسية، والإدارة المالية، والجنسانية. وقد أنتجت إدارة شؤون رعاية العاملين في الخارج والمنظمة الدولية للهجرة عرضا سمعيا بصريا عن الصحة والهجرة ترافقه مناقشات توجيهية.

وتوالي شبكة المعلومات الاستشارية للهجرة تقديم المعلومات والتثقيف للجمهور بصورة مستمرة عن العمالة الخارجية والهجرة، من خلال برامج حكومية تقدم عن طريق الإذاعة والتلفزيون. وتقدم أكبر شبكتي تلفزة ABS و CBN برامج تلفزيونية وإذاعية أيضا تصل إلى كل أنحاء البلد. ولا يزال يتعين إجراء دراسة عن وقع كل هذه المبادرات.

25 - يسلم التقرير بأنه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من محنة الفقراء الريفيين يظل الفقر مشكلة رئيسية تواجه المرأة الريفية (الفقرة 524). يرجى تقديم بيانات عن المرأة الريفية التي تعيش تحت وطأة الفقر ومعلومات عن تأثير قانون الحكم المحلي وغير ذلك من المشاريع الحكومية الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر على المرأة الريفية.

لا يزال تحديد مدى فقر المرأة الريفية في الفلبين يمثل تحديا بسبب الافتقار إلى معلومات مفصلة حسب الجنس وإلى منهجية معززة لتوليد إحصائيات عن الفقر على المستوى الأدنى في البلديات والمقاطعات.

ورغم أن الأسرة المعيشية لا تزال هي القياس الأساسي للدخل والاستهلاك، ورغم أن عدة بحوث حاولت رصد حالات الفقر فيما بين الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور أو إناث (أي دراسة دخل الأسرة ونفقاتها)، فقد أثبتت البيانات أنها غير قاطعة ومعرضة للخطأ نظرا إلى أنه لا تزال هناك مشاكل في تحديد رؤساء الأسر المعيشية في الدراسات الاستقصائية.

وقد أعطيت مؤشرات الفقر والدخل المفصلة حسب الجنس أولوية في الفصل الذي يتناول الحاجات الاجتماعية في خطة التنمية الإحصائية الفلبينية للفترة 2005-2010. وسوف يعطى إدماج مؤشرات الفقر والدخل المفصلة حسب الجنس أولوية في برامج الأبحاث للوكالات الإحصائية المعنية. وسوف يدعم إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الأنشطة الموارد المالية اللازمة لتوليد بيانات عن التنمية الاجتماعية من أجل إقرار صورة ملموسة لتأنيث الفقر.

وأجرى المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي عدة أنشطة لتحسين توليد الإحصاءات عن الفقر. وقد اضطلع برسم خريطة للفقر (تقدير لمنطقة صغيرة) بتمويل من منحة من الصندوق الاستئماني لاجتماع آسيا وأوروبا في البنك الدولي ترمي إلى معالجة الحاجة إلى تفصيل المستوى الأدنى من المعلومات عن الفقر. وقد ولّد بيانات عن انتشار الفقر على مستوى البلديات لكل المقاطعات مستخدما تقدير المنطقة الصغيرة وأجرى أيضا دراستين رئيسيتين.

وتم كذلك إجراء بحوث لتوليد إحصاءات عن القطاعات الرئيسية مولت في إطار المرحلة الثانية من مشروع ”تعزيز الآليات المؤسسية من أجل تضافر جهود الحد من الفقر “، وهو مشروع تتزعمه اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر بدعم تمويلي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبموجب هذا المشروع أجرى المجلس الوطني للتنسيق الإحصائي الدراسة عن تنمية الإحصاءات المتعلقة بالفقر للقطاعات الأساسية، التي ولّدت بيانات عن انتشار الفقر على مستوى المقاطعات وخرائط لثماني فئات قطاعية أساسية هي المرأة، والشباب، والأطفال، والمواطنون كبار السن، وسكان الحضر، والمهاجرون وعمال القطاع غير الرسمي، وصيادو الأسماك، والمزارعون. ويظهر تحليل إحصاءات الفقر بين النساء أن أعلى نسبة لانتشار الفقر هي في منطقة منداناو الإسلامية الذاتية الحكم (51.1 في المائة) وأدناها في منطقة العاصمة الوطنية (8.4 في المائة). ومن بين 17 منطقة هناك خمس (5) مناطق فقط وجد أن المرأة أحسن حالا فيها من سكان البلد عموما وهي: منطقة العاصمة الوطنية، والمناطق الثانية، والثالثة، والرابعة ألف، والحادية عشرة. أما المناطق التي وجد أن حالة المرأة فيها أسوأ فإن معظمها في جزيرتي ميساياس ومينانداو حيث يعتبر العديد من المناطق فيهما مناطق ريفية. وكشفت الإحصائيات التي ولدها التقدير لمدى القابلية للفقر في الفلبين أن القابلية للسقوط فريسة الفقر لا تزال تبلغ أعلى نسبة في المناطق الريفية (62 في المائة) في مقابل المناطق الحضرية (26.3 في المائة). كما أن الأسر في المناطق الريفية تنحو إلى أن تكون على درجة من الضعف في وجه الفقر أعلى بكثير من درجة ضعف الأسر في المناطق الحضرية نظرا إلى أن الأولى ولّدت نسبة من حالات الضعف الشديد تقدّر بـ 39.4 في المائة وهي أعلى كثيرا من متوسط الوطني المقدر بنسبة 27 في المائة. وكانت نسبة حالات الضعف في المناطق الحضرية مستوية بشكل ملحوظ بالمقارنة بالمناطق الريفية.

وقدم الجزء الذي يتناول المادة 13 من تقرير الفلبين معلومات عن برامج الحكومة الحالية لمكافحة الفقر. وأحد هذه البرامج هو برنامج كالاهي - الإنجاز الشامل والمتكامل للخدمات المجتمعية. ويعمل برنامج كالاهي بوصفه المركز لبرامج الحد من الفقر ويجري تنفيذه من خلال تضافر الخدمات والموارد المقدمة من الحكومة بشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين في القرى الصغيرة التابعة للبلديات ذات الدخل الأدنى في البلد. ويتوقع أن تستفيد المرأة الريفية من هذا البرنامج الذي يستهدف بصورة رئيسية أفقر القرى/المجتمعات المحلية في البلد. وفي عام 2005 كانت 42 مقاطعة و 101 بلدية و 367 2 قرية قد أضفت طابعا مؤسسيا على البرنامج.

وأقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، بوصفها المحرك الأول لبرنامج كالاهي بتشكيل شراكة والقطاع الأساسي بين الحكم المحلي عن طريق شبكة BASELINK (على المستوى الوطني) والمجموعات الإقليمية لتجمّع البيانات عن برنامج كالاهي، وهي آلية وجدت في كل مناطق البلد الـ 16 لتيسير تنفيذ مشاريع الحد من الفقر في المناطق الفقيرة المستهدفة بموجب البرنامج. وسمحت هذه الشراكة لممثلي القطاع الأساسي بأن يشتركوا في إعداد خطط الحد من الفقر وتنفيذها ورصدها.

وما زال يتعين تقييم وقع تنفيذ البرنامج. غير أن وحدات الحكومة المحلية قد اعتمدت ونفذت ” نظام رصد مؤشرات الفقر المحلي الأساسي وخطط عمل الحد من الفقر المحلي “ لكفالة تتبع أهداف البلد الرامية إلى الحد من الفقر. وقد وضعت اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر تصميم خطط عمل الحد من الفقر المحلي وساعدت في تقديم التدريب في مقاطعات لايونيون، وأغوسان دل سور، وميندورو الشرقية وكل القرى المشمولة ببرنامج كالاهي في منطقة كاراغا. ووضعت هذه اللجنة أيضا استراتيجية التنفيذ لخطط العمل للحد من الفقر المحلي/ نظام رصد الشراء في الفقر المحلي، وزادت من قدرات وحدات الحكم المحلي على تنفيذها، وتولت الدعوة لتمويل تلك العملية. كما عملت اللجنة على تشغيل نموذج أولي لقاعدة بيانات لرصد برنامج مكافحة الفقر سُميت ”نظام الرصد المتكامل الموسع لبرامج ومشاريع مكافحة الفقر “. ويمكن بالفعل استعمال قاعدة البيانات بمجرد أن تقدم كل الوكالات المعلومات عن الأنشطة والمشاريع والبرامج في هذا المجال.

26 - يشير التقرير إلى مشروع قانون مطروح في مجلس النواب يستهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة الريفية عن طريق الاعتراف بما تؤديه من أدوار وبالمساهمات التي تقدمها في التنمية الاقتصادية للبلد وفي تحقيق أمنه الغذائي، ويعرض تدابير لتعزيز وتطوير مهاراتها ويوفر لها العمالة ويمكنها من الإسهام في مجتمعها المحلي بأقصى قدراتها (الفقرة 511 (د)). ي ُ رجى توفير معلومات عن حالة مشروع القانون المذكور وبيان أية تدابير محددة اتُخذت لتنفيذه.

لم يتمكن مجلس النواب من أن يجيز مشروع قانون مجلس النواب 2970 المعروف باسم الميثاق الأعظم للمرأة الريفية أثناء الدورة التاسعة والعشرين للكونغرس السابق. غير أن مشروع قانون جديدا هو مشروع الميثاق الأعظم للمرأة، يشمل شواغل المرأة الريفية المذكورة في الميثاق الأعظم للمرأة الريفية، قدم إلى الكونغرس الحالي وهو يمر الآن بقراءة ثانية. ويركز مشروع القانون على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا عن طريق إرساء تدابير الصحة والسلامة المهنية؛ وإيجاد مراكز لموارد لإيجاد سبل العيش؛ وتوفير سبل الوصول إلى التدريب على المهارات وتعلمها؛ وكذلك كفالة تمكينها وبالأخص في المجالس الإنمائية المحلية.

27 - يذكر التقرير أن تنفيذ قانون حقوق السكان الأصليين، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل من هؤلاء السكان فيما يتعلق بال حقوق والفرص في مختلف مجالات الحياة واشتراك المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات، قد صادف عقبات كأداء بسبب نزاعات بشأن أراضي أسلاف السكان الأصليين (الفقرة 511 (ج)). يرجى التكرم بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتذليل العقبات وعن التقدم المحرز بصدد تنفيذه.

إن إحدى العقبات التي تم تحديدها والتي تواجه تنفيذ قانون حقوق السكان الأصليين تتمثل في قضية النزاعات المتعلقة بالأراضي والصراعات على حدودها. ويعترف القانون ”بانطباق القوانين العرفية التي تحكم حقوق الملكية أ و علاقاتها في تحديد ملكية منطقة أراضي الأسلاف ومداها “.

وتتولى اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية تيسير حل النزاعات عن طريق هيئة حل النزاعات بشأن حدود منطقة أراضي الأسلاف. ويجتمع الطرفان المتنازعان لحل النزاع ويصدران مذكرة اتفاق قبل تجهيز الوثائق بشأن منطقة أراضي الأسلاف/سندات ملكية أراضي الأجداد. وقدمت اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية إلى إدارة تسجيل الأراضي حتى الآن 42 حالة وافقت على إصدار سندات ملكية لها من أجل تصديقها. ومن بين هذه الحالات الـ 42 تم تسجيل 13 حالة وإصدار سندات ملكية لها. ومرت عدة مناطق أراضي أسلاف بعملية تسوية المنازعات بشأن حدودها، قامت فيها اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية بدور الميسّر والموثق (مثلا سوغبون وآليلين في إيلوكوس الدنيا؛ وسانتافي وآنيتاو في نوزاغراي؛ وفيانزا في سان نيكولاس).

28 - يُرجى تقديم تقرير عن حالة استفادة المرأة الريفية والمرأة من السكان الأصليين من الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتدريب والتعليم، والاشتراك في صنع القرار على صعيد القرية.

حصول المرأة الريفية والمرأة من السكان الأصليين على الائتمانات والقروض الزراعية

قدمت وزارة الزراعة ائتمانات وقروضا عن طريق برنامجها المسمى ” الحصاد الذهبي الوفير “ - أو برنامج تقديم المساعدة إلى الريف لأجل العمالة الريفية. وفي عام 2005، قدمت شركة كيدان للائتمان والضمان الريفيين 1.6 بليون بيزو بموجب البرنامج المذكور لتوفير ائتمانات وقروض زراعية لـ 173 45 امرأة مستفيدة في كل أنحاء البلد. وأحد برامج التمويل بموجب ” الحصاد الذهبي الوفير “ هو برنامج النساء منظمات المشاريع الذي يقدم ائتمانا إلى النساء اللواتي يزاولن أو يرغبن في مزاولة مشاريع زراعية تتصل بمصائد الأسماك. وفي السنة ذاتها قدمت شركة كيدان أيضا مبلغا لا يقل عن 37 مليون بيزو لـ 971 امرأة مستفيدة بموجب برامج الشركة للائتمانات والقروض الزراعية الأخرى.

وقدمت الوزارة أيضا قروضا إلى 113 من نوادي التحسين الريفي في الفلبين أفاد منها 691 2 عضوا، وإلى 19 مجموعة تضم 174 مستفيدا بموجب برنامج الإرشاد في التدبير المنزلي. وقُدم إلى هذه المجموعات مبلغ 3.75 مليون بيزو على أساس خطة صندوق دائر من أجل تمويل مشاريع إيجاد سبل للعيش تتصل بالزراعة، مثل تربية المواشي، والدواجن، وزراعة وإنتاج الورود والزهور، والمنتوجات من الخضروات، وتجهيز اللحوم/الأسماك، وتجهيز الدواجن والأغذية.

ونفذت اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية، منذ إنشائها في عام 1997، عددا من مشاريع إيجاد الدخل والهياكل الأساسية الصغيرة المختلفة للشعوب الأصلية تهدف إلى الارتقاء بالحالة الاقتصادية لنساء السكان الأصليين وذلك بالرغم من ميزانية تلك المنظمة المحدودة جدا للمشاريع الاجتماعية الاقتصادية لكل المناطق على صعيد البلد. ونظرا إلى ذلك ركزت اللجنة على تنظيم نساء السكان الأصليين في تعاونيات ووفرت لهن المهارات والتدريب على القيام بمشاريع لتمكينهن من التأهل للقروض والائتمان من مؤسسات الإقراض. وتعتزم اللجنة أن تقوي هذه التعاونيات ومرافق التمويل الإنمائي الجزئي للنساء بتنسيق مع مؤسسات التمويل الحكومية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنمية التعاونيات، والسلطة الوطنية للرّي، ووزارة الطاقة، وهيئة التعليم التقني وتنمية المهارات، ووزارة العمل، ووزارة الإصلاح الزراعي.

حصول النساء الريفييات ونساء السكان الأصليين على تسهيلات التسويق

زيادة في تعزيز ودعم تنمية المشاريع الجزئية والصغيرة والمتوسطة، أنشأت الحكومة برنامج ”منتج واحد من كل بلد “ (اختصارا برنامج ”أوتوب “)، يقوم من خلاله الرؤساء التنفيذيون لكل مدينة وبلدية بمبادرة لتحديد وتنمية وترويج منتج محدد أو خدمة محددة يتميز أو تتميز بالقدرة على التنافس. وقد أيد البرنامج قيام المشاريع الجزئية والصغيرة والمتوسطة الحجم بصنع وعرض وتسويق منتجات أو خدمات مميزة عن طريق استخدام مواد خام أهلية ومهارات ومواهب محلية. وهو يقدم صفقة مساعدة شاملة عن طريق الجمع بين الخدمات المقدمة من وحدات الحكومة المحلية، ووكالات الحكومة الوطنية، والقطاع الخاص تشمل: المشورة في الأعمال التجارية؛ ومهارات إدارة المشاريع والتدريب عليها؛ وتصميم وتطوير المنتجات؛ والتكنولوجيات الملائمة؛ والتسويق.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بوصفها الوكالة الرائدة والمحرك الرئيسي لبرنامج ”أوتوب “ بتسهيل تحديد واختيار 15 منطقة نموذجية لأوتوب في مختلف أنحاء البلد. وقد حددت هذه المناطق منتجات يجري التركيز عليها. وأنشأت الوزارة مرافق وتسهيلات للتسويق مثل متاجر/مراكز للهدايا في مختلف مناطق ومقاطعات البلد. وتباع منتجات أوتوب حاليا في 663 محل تسويق و 83 مركز تسوق في أنحاء ابلد. وأقيم نحو 319 من الأكشاك والمتاجر الصغيرة المختلفة لعرض منتجات ”أوتوب “ في المعارض التجارية المقامة في مختلف مناطق البلد. وكجزء من ترويج وتنمية المشاريع الجزئية والصغيرة والمتوسطة، نفّذت وزارة التجارة والصناعة برنامج ما مجموعه 203 2 نشاطاً لتشجيع الأسواق في عام 2005.

وكان قد تم وضع وتصميم برنامج ترويج المشاريع الجزئية الريفية في عام 2003 للحد من الفقر وإيجاد العمالة وزيادة الدخل لفقراء الريف. وسوف يساعد البرنامج المشاريع الجزئية القائمة والمبتدئة في تحقيق كامل إمكاناتها عن طريق بناء القدرات وإقامة روابط مع السوق، وإجراء تحسينات في السياسة. وسوف توفر مجموعة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومعها وحدات الحكومة المحلية واللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، مجتمعة، هذه المساعدات.

وسوف يدعم برنامج ترويج المشاريع الريفية الجزئية برنامج ”أوتوب “ في تعزيز تطوير وترويج المنتجات/الخدمات التي تتمتع بميزات تنافسية. وسوف ينفذ على صعيد البلد كله مع إعطاء أولوية للمشاريع الجزئية القائمة في خمس مناطق ذات نسبة عالية من انتشار الفقر، رهنا بمراعاة مجموعة المعايير التي تحددها وزارة التجارة والصناعة. وقد بدأ البرنامج في شهر نيسان/أبريل 2006 وهو الآن في مرحلة التنفيذ التجريبي.

وتعتزم اللجنة الوطنية للشعوب الأصلية أن تروج، بالتنسيق مع وكالة المعلومات الفلبينية، للفترة 2006 إلى 2008، مشاريع السكان الأصليين، بما في ذلك ترويج منتجات نساء السكان الأصليين للأسواق المحلية والأجنبية.

حصول المرأة الريفية ونساء السكان الأصليين على التدريب والتعليم

أقامت لجنة الشعوب الأصلية المهارات والتدريب على إعداد المشاريع لنساء السكان الأصليين شمل تدريبا على الحياكة وصنع السجاد، والسلال، وصنع عقود الخرز، وإنتاج زهور التزيين، وتجهيز الأغذية، والخياطة، والإنتاج الزراعي.

ويساعد مكتب نظام التعليم البديل في وزارة التربية النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين من خلال برنامج تعلم القراءة والكتابة الأساسية ومشروع محو الأمية الأساسي للأسر، وخدمة تقديم الدعم للتعلم لاعتماد ومعادلة التعليم غير النظامي.

وتشكل نوادي التحسين الريفي المستفيد الرئيسي من خدمات التدريب التي يقدمها معهد التدريب الزراعي على الصعيد المحلي، ولا سيما على صعيد القرية، وهناك نحو 670 3 من نوادي التحسين الريفي، التي يبلغ مجموع عدد الأعضاء فيها 574 24 في كل أنحاء البلد تستفيد من برنامج الإرشاد في مجال التدبير المنزلي. ويقدم التعليم غير النظامي والتدريب عن طريق صفوف لربات المنازل وزيارات إلى المزارع/المنازل، والتدريب العملي الإضافي، والاجتماعات، والاحتفال بأيام الإنجازات، وحلقات عمل دراسية، ومؤتمرات. ومن بين الأنشطة التي تضطلع بها هذه النوادي: (أ) الأغذية والتغذية؛ (ب) الصحة والتصحاح؛ (ج) إدارة المنازل؛ (د) رعاية الأطفال ونماؤهم؛ (هـ) التعليم السكاني وتطويره؛ (ز) نوادي تحسين الريف في التعاونيات.

مشاركة النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين على مستوى صنع القرار في القرية

مشاركة نساء السكان الأصليين في الهيئات الاستشارية على مستوى المجتمع المحلي

تضم الهيئة الاستشارية للشعوب الأصلية، على مستويات منطقة أرض الأسلاف ومجتمعات إعادة التوطين (للنازحين)، نسبة إلزامية من تمثيل نساء السكان الأصليين لا تقل عن 20 في المائة، وبخاصة في هيئات مختلف القطاعات مثل الزعماء الإقليميين، والشيوخ، والنساء، والشباب، وأية قطاعات أخرى يختارها المجتمع المحلي.

والمرأة الأصلية ممثلة أيضا (بنسبة 20 في المائة على الأقل) في الهيئة الاستشارية على مستويات المقاطعات، والهيئة الاستشارية الإثنوغرافية على مستوى الأقاليم والهيئة الاستشارية الوطنية. غير أن ست نساء أصليات انتخبن كرئيسات لهيئات يمثلن 9 في المائة من مجموع رؤساء الهيئات المنتخبين على النحو الواجب لشغل 66 رئاسة هيئة على صعيد البلد.

مشاركة المرأة في المجالس الزراعية ومجالس مصائد الأسماك

ذكر المجلس الوطني للزراعة ومصائد الأسماك أن النساء يشكلن 7 في المائة فقط من مجموع عضوية مجالس الزراعة ومصائد الأسماك في كل أنحاء البلد. وتبلغ نسبة النساء إلى الرجال الأعضاء في مجلس الزراعة ومصائد الأسماك على صعيد المقاطعات 1 :4 بينما تبلغ هذه النسبة في مجلس الزراعة ومصائد الأسماك على صعيد البلديات 1 :3. وكل مجالس الزراعة ومصائد الأسماك في المناطق وعددها 16 يرأسها رجل، بينما على صعيد المجالس في المقاطعات ترأس نساء ثلاثة فقط من أصل 79 مجلسا.

مشاركة المرأة في مجتمعات الإصلاح الزراعي

في كانون الأول/ديسمبر عام 2005 كانت وزارة الإصلاح الزراعي قد أنشأت 704 1 من مجتمعات الإصلاح الزراعي. وبلغ عدد المستفيدين من الإصلاح الزراعي بالفعل 371 48 1 شخصا نسبة الإناث بينهم 22 في المائة.

ويُنَظم المستفيدون في مجتمعات الإصلاح الزراعي في تعاونيات و/أو منظمات شعبية. وبين مجموع الأعضاء في هذه المنظمات هناك 798 122 امرأة أو 38 في المائة من مجموع الأعضاء. والنساء ممثلات تمثيلا جيدا في مجالس هذه المنظمات وهن يشكلن في الوقت الحاضر 30 في المائة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على النحو الواجب. والمرأة تشكل نسبة 44 في المائة من 769 34 من المستفيدين من الإصلاح الزراعي الذين يشاركون بصورة نشطة في اللجان. وتشترك النساء أيضا في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع لمجتمعات الإصلاح الزراعي وفي رصدها وتقييمها ويؤدين دورا فعالا في أنشطة القرى.

29 - يُرجى تقديم معلومات عن حالة النساء المتقدمات في السن، بما في ذلك تأثير الهجرة عليهن، وبيان التدابير المحددة المتخذة لمعالجة حالة النساء المتقدمات في السن، ولا سيما في المناطق الريفية.

يشكل كبار السن 3.8 في المائة من مجموع السكان في عام 2000، النساء بينهم أكثر قليلا من الرجال (1.24) (المكتب الإحصائي الوطني عام 2000). وتضم عضوية الاتحاد الوطني للمواطنين كبار السن حاليا 75 في المائة من هذه الفئة أي 170 279 4 من أصل 591 705 5 نسمة. وهناك الآن نحو 300 1 مكتب لشؤون كبار السن عاملة في 85 في المائة من مدن الدولة وبلدياتها.

والنساء، بين كبار السن، أطول عمرا من الرجال، وفي عام 2002 كان متوسط العمر المتوقع للإناث هو 73.10 سنة مقابل 67.60 سنة للرجال. وتواصل النساء أداء دور الرعاية في الأسرة، ويعتنين بأزواجهن وكذلك بأحفادهن. ومع أن الإحصائيات تقول إن المرأة تعمّر أطول من الرجل، فإن هذه الإحصائيات لا تقول شيئا عن نوعية طول عمر النساء وحياتهن.

وفي الفلبين تتمثل مجالات القلق الرئيسية لكبار السن في تلك المتصلة بالصحة، والنشاط، والاعتماد على الغير (منظمة إيزيس الدولية، عام 2000). ويقع عبء مسؤولية العناية بكبار السن كله على الأسرة المعيشية، حتى عندما يُثقل ذلك العبء كاهل الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن تعتني بكبار السن فيها.

وتواصل حكومة الفلبين، من خلال قانون الجمهورية 257 9 (قانون المواطنين كبار السن الموسع) توفير الامتيازات لكبار السن وتحض المؤسسات الخاصة على أن تفعل ذلك أيضا. وينص القانون على الاستحقاقات التالية:

• خصم بنسبة 20 في المائة من أسعار الأدوية؛

• خصم بنسبة 20 في المائة من أجور النقل البري والجوي والبحري؛

• خصم بنسبة 5 في المائة من أسعار السلع الأولية والأساسية؛

• تطبيب وطب أسنان بالمجان في المرافق الطبية الحكومية.

ويشمل مشروع القانون بشأن الميثاق الأعظم للمرأة حماية وتعزيز حقوق النساء كبيرات السن المعرفات في مشروع القانون بالنساء البالغات ستين سنة من العمر وأكثر. وينص القانون على حماية للنساء كبيرات السن ”من الإهمال، والهجر، والعنف الأسري، وإساءة المعاملة، والاستغلال “.

البروتوكول الاختياري

30 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة بزيادة التعريف بالبروتوكول الاختياري الذي صدّقت عليه الفلبين في عام 2003.

نشرت حكومة الفلبين المعلومات والدعاية على نطاق واسع عن الاتفاقية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري. وعن طريق مشروع ”تيسير تنفيذ الاتفاقية وصولا إلى إ عمال حقوق الإنسان للمرأة في جنوب شرق آسيا “ أو ” برنامج جنوب شرق آسيا لتعزيز الاتفاقية “ الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، تضطلع حاليا اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية وشركاء آخرون في المشروع، بينهم مركز آتينيو لحقوق الإنسان، ومؤسسة الاتصال لآسيا، ومعهد المرأة والجنسانية التابع لكلية ميريام، وخدمة التحقيقات الصحفية النسائية، والمكتب القانوني للمرأة، ومركز الدراسات النسائية في جامعة الفلبين، بإعداد حملات إعلامية وحملات دعوة لزيادة التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

* الاسم المختصر للاتفاقية ”سيدوا “ يُلفظ في الفلبين وكأنه ”سي غا وا “ وهي كلمة تعني صرخة باللغة الفلبينية مما يجعل الشعار يعني أيضا ” صرخة الشعب “ .

وبرنامج جنوب شرق آسيا لتعزيز الاتفاقية هو برنامج إقليمي يهدف إلى مساعدة سبعة بلدان في جنوب شرق آسيا في تنفيذ الاتفاقية بصورة أكثر فعالية. وينطوي برنامج الفلبين على العناصر التالية: زيادة الوعي العام، وبناء القدرات والتدريب، والبحوث والدعوة، ورصد الاتفاقية والإبلاغ عنها، والمساعدة التقنية، وبناء الشراكات وإقامة الشبكات. ويتم عن طريق هذا البرنامج إجراء الحلقات التوجيهية على صعيد البلد كله وعقد المنتديات وحلقات العمل عن الاتفاقية لموظفي الحكومة على كل المستويات (من أعضاء الوزارة إلى الموظفين التقنيين) في جميع الفروع (التنفيذي والتشريعي والقضائي)، وللمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الأخرى.

وعن طريق هذا البرنامج أيضا قامت خدمة التحقيقات الصحفية النسائية واللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية بنشر مفكرات تخطيطية لعام 2006 باسم الاتفاقية وبتوزيعها على المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وشملت هذه المذكرات معلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري كما تم نشر مدخل إلى الاتفاقية تُرجم إلى سبع لهجات فلبينية رئيسية لزيادة التعريف بالاتفاقية على صعيد البلد. أما المفكرة التخطيطية السنوية عن الاتفاقية فتصدرها اللجنة المعنية بدور المرأة الفلبينية منذ عام 2004 وقد ثبت أنها وسيلة محببة وفعالة لنشر الاتفاقية على كل من القطاع العام والخاص.

وعُقدت الاحتفالات بشهر المرأة لعام 2006 تحت شعار ”سيدوا البلد: حقوق المرأة “*. وقد ركز الاحتفال على زيادة الوعي الشعبي لأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للتصديق على الاتفاقية.

وقد احتفل ما نسبته 30 إلى 40 في المائة من وكالات الحكومة الوطنية ووحدات الحكم المحلي، كل في موقعه، بسهر المرأة تحت هذا الشعار. وشارك نحو 800 من المجالس المحلية للنساء وأعضاء الجمعية الفلبينية لرئيسات البلديات في الاحتفالات التي أقيمت على صعيد البلد كله إضافة إلى احتفالاتها الخاصة.

وكان من بين أبرز أحداث الاحتفال بشهر المرأة قيام رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية، السيدة ميرنا ياو، بتقديم تقرير الفلبين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والردود على أسئلة المتابعة المقدمة إلى اللجنة إلى رئيسة الجمهورية ووزارتها وكذلك إلى أعضاء الكونغرس.

واستنادا إلى الفجوات التي عرفتها اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية، أعربت رئيسة الجمهورية ووزارتها عن التزام بإعطاء الأولوية لمشروع قانون يرمي إلى إلغاء الحظر الذي تفرضه مدونة العمل على العمل الليلي للعاملات الفلبينيات، وكذلك الالتزام بالعمل على كفالة الإجازة الفورية لمشروع قانون الميثاق الأعظم للمرأة في الكونغرس.

وحضرت حفل تقديم اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية للتقرير والردود على أسئلة المتابعة رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، السفيرة روساريو مانالو، التي شرحت للمشرعين نقاطا وأحكاما رئيسية في الاتفاقية. وقدمت اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية برنامجها التشريعي إلى المشرعين من خلال رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب السيدة جوزفينا م. جوسون وعضو مجلس النواب إيتا روسالس. وبين مشاريع القوانين التي قدمت بوصفها تحتاج إلى أن تجاز بسرعة وعلى أساس الأولوية، الميثاق الأعظم للمرأة؛ ومشروع قانون مكافحة البغاء؛ ومشروع قانون التمثيل القطاعي المحلي؛ ومشروع قانون الوالدية المسؤولة وإدارة السكان؛ والتعديلات للمادتين 333 و 334 من قانون العقوبات المنقح اللتين تعرفان الخيانة الزوجية.

لقد أبرز الاحتفال بشهر المرأة أهمية العمل بشراكة مع أصحاب المصلحة الرئيسية من الحكومة الوطنية والحكومات المحلية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص من أجل دفع جدول الأعمال الخاص بالمرأة، المتمثل في احترام ما للنساء من حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق والوفاء بها، إلى الصدارة.