النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري الخامس للدول الأطراف

* يصدر هذا التقرير دون تحرير رسمي.

للاطلاع على التقريرين الدوريين المجمعين الأول والثاني المقدمين من حكومة باراغواي، انظر CEDAW/C/PAR/1-2 و Add.1 و 2 ، التي نظرت فيها اللجنة في دورتها الخامسة عشرة. وللاطلاع على التقريرين الدوريين المجمعين الثالث والرابع المقدمين من حكومة باراغواي، انظر CEDAW/C/PAR/3-4 .

باراغواي*

حالة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

حكومة جمهورية باراغواي

أيار/مايو 2004

مقدمة

يحلل تقرير حكومة جمهورية باراغواي أوجه التقدم والانتكاس والعقبات المصادفة في تنفيذ ”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ في الأعوام الخمسة الماضية، من عام 2000 إلى أيار/مايو 2004. ولذلك لن تدرج المعلومات المتعلقة بالفترات المشمولة في التقارير السابقة، من ناحية. ومن ناحية أخرى، سينصرف التحليل تفضيلا إلى مواد الاتفاقية التي تكون فيها أوجه التقدم والانتكاس والعقبات المذكورة بمثابة نقاط مرجعية مهمة فيما يتعلق باجتثاث جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع ذلك، ونظرا إلى أهمية بعض الجوانب ذات الصلة بالتقدم في تحقيق الإنصاف بين الجنسين، ولا مركزية وشمول عملية نظام الإدماج المؤسسي للبُعد الجنساني في الدول ة والمجتمع المدني، فإن هذه الجوانب ستعالج بشكل مستقل في نهاية التقرير.

إن الصراعات الداخلية داخل الأحزاب السياسية، والفترة البالغة القصر الفاصلة بين العمليات الانتخابية، ونقص التمويل وارتفاع تكاليف الحملات السياسية في أوقات الانتخابات، وضياع التعضيد المؤكد للمنظمات غير الحكومية، وعدم ممارسة المرأة لنفوذها، كل ذلك أدى إلى توهين جهود المنظمات النسائية، بسبب تغليب المصالح السياسية الحزبية على مصالح الجنسين. وكان من شأن الجهود المبذولة لترسيخ الديمقراطية في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة الراهنة أن تحولت المرأة إلى نصير نشط في الكفاح من أجل الحرية والعدل والإنصاف والذود عن حقوق الإنسان في مختلف أبعادها، رغم غيابها المتزايد والواضح عن مناصب القرارات السياسية العليا.

ويجري التشديد على إعادة تشكيل الإدماج المؤسسي للبُعد الجنساني، في المقام الأول، عبر المنظمات غير الحكومية، باعتبارها قنوات مؤسسية لنصيرات الحركة النسائية، وهي علاقة تتسم بصعوبات وتحديات في البُعد الاجتماعي والثقافي والسياسي. ومن هذه الصعوبات: تحقيق التمكين اللازم للمرأة، واعتبار المنظمات النسائية غير الحكومية شركاء حقيقيين في القضايا الجنسانية، فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية ذات الصلة بهذه القضايا. أما التحديات فتتمثل في غياب المرأة عن ساحات اتخاذ القرارات؛ وضرورة التفريق مفاهيميا بين المرأة والرجل؛ وكسر طوق الأحزاب السياسية حتى يصبح الإنصاف والمساواة حقيقة في هذا البلد؛ والعمل في المقام الأول على مكافحة الوهن المتزايد وعدم الإعراب عن المشاركة الاجتماعية المطلوبة. ورغم التعديلات المهمة، فإن السياسة الاجتماعية تشكل جزءا من النظرة الاستراتيجية المتكاملة التي تحدد عملية التنمية في البلد والتي لم يتسنَّ الوصول إليها حتى الآن.

إن مشاركة المرأة التي تكثفت بوجه عام من أجل بيجين أخذت تتراجع بمرور الوقت، بعد أن نال النصب من المرأة بسبب الظروف الحرجة التي يمر بها البلد اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مع شيء من التشتت في الأنشطة النسائية الذي يرجع، إلى حد كبير، إلى انخفاض التعاون الدولي وما تبعه من تقلص الإجراءات والبرامج والدراسات وغيرها في هذا المجال، وفوق ذلك كله، غياب المنظور الجنساني عن جدول أعمال قادة القطاع العام والخاص من الذكور والإناث. فالمرأة لا تشغل سوى 8 في المائة من الوظائف العامة، و 9.7 في المائة من الوظائف الفنية والتقنية، رغم أنها نظريا أقل ميلا إلى الفساد في إدارة المال العام ( ) .

إن أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية والحركة النسائية الباراغوية تريان أنه لم ينفَّذ سوى جزء من التعهدات التي التزمت بها حكومة باراغواي في بيجين 95، وإن كان هناك تقدم كبير، ولا سيما في مجالات العمل العشرة التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة إلى هذا البلد ( ) ، رغم ظهور تحديات قديمة وجديدة معا. وقد تحققت من الناحية النسبية جميع أهداف مجالات منهاج عمل بيجين 95، وبخاصة فيما يتعلق بالحكم الديمقراطي، والتقدم في الإدماج المؤسسي للبُعد الجنساني في الدولة، والتواصل مع المجتمع المدني.

وقد طرأ تحول على مفهوم السياسة الاجتماعية التي كانت تقتصر على الوظائف الاجتماعية الأساسية المنوطة بالدولة (التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي) دون نظرة متكاملة، ثم أصبحت تضم وظائف اجتماعية جديدة، واتسعت لمنظور أكثر تكاملا مع العناصر الشاملة (الجنسانية ومشاركة المواطنين أساسا) ( ) ، وإن كان لا يندرج بالضرورة في ممارسات العمل الحكومي.

إن التحول الذي شهدته باراغواي منذ قيام النظام الديمقراطي يظهر أساسا في النظام المؤسسي، ووسائل الاتصال الجماهيري، وسلوك ومواقف الأشخاص من الناشطين الاستراتيجيين في العملية السياسية، مع أن النظام المؤسسي في باراغواي يعاني بعض المشاكل التي تعوق الحكم الديمقراطي في البلد ( ) . وفيما يلي هيكل هذا التقرير:

الجزء الأول

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 1: حقوق الإنسان؛

المادة 2: التشريع؛

المادة 3: السياسة؛

المادة 4: التكافؤ في الفرص والمعاملة؛

المادة 5: التربية الأسرية، الأمومة؛

المادة 6: الدعارة.

الجزء الثاني

المادة 7: المشاركة السياسية والعامة؛

المادة 8: التمثيل على المستوى الدولي.

الجزء الثالث

المادة 10: التعليم؛

المادة 11: العمل؛

المادة 12: الصحة؛

المادة 13: التمييز في المجال الاجتماعي والثقافي؛

المادة 14: المرأة الريفية.

الجزء الرابع

(1) اللامركزية؛

(2) التطوير المشترك بين المؤسسات:

2-1 في الحكومة المركزية، أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية؛

2-2 في الحكم المحلي؛

2-3 في المجتمع المدني.

الجزء الخامس

( 3 ) تعزيز ا لإ دماج المؤسسي للبُعد الجنساني؛

(4) سكان باراغواي في عام 2004.

الاتفاقية

المادة 1 - حقوق الإنسان

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية.

أصدرت هيئة تنسيق حقوق الإنسان في باراغواي التقرير الثامن المعنون حقوق الإنسان في باراغواي، 2003، بشأن المنظر العام لحالة حقوق الإنسان في هذا البلد ومن وجهة نظر 26 منظمة غير حكومية. وتعرض مختلف المنظمات، من منظورها الخاص، الأحداث الرئيسية التي تؤثر في حقوق الأشخاص في باراغواي. وفيما يتصل بمساواة المرأة والتحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، تقول هذه المنظمات إنه منذ التسعينات، أصبحت المساواة وعدم التمييز ضد المرأة من مجالات كفاح المنظمات النسائية في باراغواي واقتحامها. وأصبح هناك الآن إطار قانوني يكفل، بوجه عام، حماية حقوق الإنسان للمرأة. على أن هذا التقدم في التشريع لا تواكبه تحولات ثقافية. فما زال التمييز ضد المرأة موجودا في شتى المجالات. كما أن المعدل المرتفع لوفيات الأمهات، وأعمال العنف التي تتعرض لها المرأة، وقلة مشاركتها السياسية، وتعطلها عن العمل، هي كلها المشاكل الأساسية التي يجب أن تعطيها الدولة الأولوية، حتى يصبح الإنصاف والعدل لرجال باراغواي ونسائها حقيقة واقعة ( ) .

وفي عام 2003، أصبحت باراغواي لأول مرة تتولى التمثيل الدائم للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في منظومة البلدان الأمريكية، والتمثيل الدائم للطفولة والمراهقة والشباب في الأمم المتحدة.

ورغم بدء الإدما ج المؤسسي للإنصاف بين الجنسين في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي منذ أكثر من عقدين، فما زالت هناك حتى الآن قوى نشطة تحاول الاحتفاظ بهيمنتها الناجمة عن قرون من التسلط، ويصعب للغاية التغلب عليها في مجتمع لم تترسخ فيه الديمقراطية بعد بالقدر الكافي لجعل الإنصاف بين الجنسين من مكوّنات العلاقات بين الرجل والمرأة، سواء في الحياة اليومية أو في الحياة العامة، وخصوصا في المؤسسات.

ولأول مرة في التاريخ الجنائي لهذا البلد، جرت في نيسان/أبريل 2 0 04 محاكمة شفوية علنية على أعمال تعذيب هددت حياة طفلة لا يزيد عمرها على 7 أعوام، هي ربيبة رجل عسكري والأم البيولوجية التي هي خليلة هذا الرجل، بتهمة التواطؤ. وقد كان ا لإ جراء الحاسم وتأثير وسائل الاتصال ونقمة المجتمع وراء هذه الخطوة غير المتصورة التي اتُّهم فيها رجل عسكري بالعنف العائلي. وفي هذا السياق أيضا، ستجرى محاكمة شفوية علنية لأب دأب على اغتصاب بناته القصّر، وأبلغت عنه بناته البالغات الآن، اللاتي ظللن يتعرضن للاغتصاب منذ طفولتهن.

وتحت عنوان ”كفى عنفا من جانب الدولة ضد الفقيرات و المنتظم ات “ ( ) ، أذاعت أمانة المرأة في الاتحاد الوطني الريفي، في آذار/مارس 2004، بيانا على الرأي العام استنكرت فيه بعض حالات سوء المعاملة والتعذيب والعنف غير المحدود من جانب قوى القمع ضد أهل الريف، والمتعرضين للمرأة، في مقاطعات كاغواسو وسان بدرو وكاسابا وغيرها. ويضاف إلى هذا العنف البدني شكل آخر من حقوق الإنسان، مثل عدم الحصول على الأرض، وتسجيلها عادة باسم الزوج أو رجل الأسرة، على الأقل حتى يبدأ تطبيق النظام الزراعي الجديد الذي يتناول هذه النقطة بوضوح ليتسنى تسجيل الأرض باسم الزوجة أيضا.

وورد في المسودة المنشورة للمناقشة بشأن الفقر وعدم المساواة أنه ”يوجد بين الفقراء فقرا مدقعا فئات اجتماعية تعاني عدم المساواة بسبب الجنس، أو العمر، أو الثقافة، أو الظروف، أو الموقع الجغرافي، وتحتاج إلى سياسات وبرامج معينة أو ذات تركيز للتدخل من جانب الدولة، ومنها: أهل الريف من غير ملاّك الأرض وملاك القطع الصغيرة؛ الأسر التي تعولها امرأة؛ الأطفال والمراهقون العاملون من الجنسين؛ السكان الأصليون وغيرهم. ويجري علاوة على ذلك النظر في مواضيع شاملة مثل: الإنصاف بين الجنسين، الاستدامة البيئية، مشاركة المواطنين، تقديم كشف حساب، التقييم المنتظم “ ( ) .

ويجب ألا يغيب عن البال أن من الممكن تفعيل الحكم الديمقراطي والإنصاف بين الجنسين عندما تكتسب المرأة القوة والشرعية في المجالات العامة، وتشترك في المداولات معبرةً عن مصالح جنسها مع المصالح الأعمّ للديمقراطية، لبناء خطاب الإقرار بالحقوق الجديدة وتأكيد الحقوق الموجودة، كالحقوق الجنسية والإنجابية، والحقوق الاقتصادية، والإيثار الجنسي باعتباره من حقوق الإنسان، والحقوق الواردة في الميثاق. ومن الأمور الملحة أيضا وضع ودعم استراتيجية لمكافحة العنف الجنسي، والاغتصاب، والإيذاء الجنسي، والتحرش الجنسي، واستغلال الأطفال والمراهقين، والقوادة، والاتجار بالنساء.

وفي عام 2004، تسعى المنظمات الباراغو ية لحقوق الإنسان إلى الحصول على موافقة حكومة باراغواي على ”قرار بشأن الميل الجنسي وحقوق الإنسان “، سيقدم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف. وقد اتفقت لجان الإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية في الكونغرس الوطني ومنظمات المجتمع المدني على إجراء مناقشة في البرلمان الوطني لمسألة التمييز على أساس الميل الجنسي، انطلاقا من افتراض أن ”الخيار الجنسي من حقوق الإنسان “ ( ) ، رغم أن عدم الفهم والجهل هما اليوم القاسم المشترك الأعظم. وفي هذا الصدد، قدم إلى الكونغرس الوطني في نيسان/أبريل 2004 مشروع قانون منع وقمع التمييز، لمنع وقمع جميع أشكال التمييز التي تمارس ضد أي شخص، وفقا للمادة 46 من الدستور الوطني لباراغواي، فضلا عن دعم التكافؤ في الفرص والمعاملة.

ويجب أن يعود الدور الاجتماعي للمرأة إلى جداول أعمال جمعيات حقوق المرأة والسلطات المنوط بها تنظيم الإنصاف بين الجنسين في الدولة. والغريب أن وسائط الإعلام أبدلت مفهوم المرأة (mujer) بمفهوم الجنس (gender) كما لو كانا مترادفين، واستبعدت الذكور من المناقش ة أو المشاركة في البرامج المخصصة للعلاقات بين الجنسين في الحياة اليومية. وعلى العكس من ذلك، يشترك الرجل وحده في البرامج التي تتطرق إلى السياسة أو الاقتصاد أو إصلاح الدولة وتحديثها، في الوقت الذي يغيب فيه عن المسائل التي تتناول الإنجاب البشري والاجتماعي.

ومن أشكال التمييز التي لا تزال موجودة نجد ما يلي: (أ) الحق في الأمومة الذي يكفله قانون العمل لا يسري على النساء اللاتي يشغلن وظائف بالانتخاب؛ (ب) يعاقب القانون على الإجهاض، ولذلك فإن العديد من النساء، وبوجه عام مَن لا يملكن موارد اقتصادية لدفع تكاليف الخدمة المناسبة، معرّضات للإبلاغ عنهن، مما يمنعهن من اللجوء إلى المرافق العامة للحصول على رعاية بعد إجهاض يتم بشكل سيئ في ظروف بائسة وفي الخفاء؛ (ج) أحكام قانون العمل، فيما يتعلق بالعاملات، لا تسمح بحصول أزواجهن أو أخلائهن على مزايا الضمان الاجتماعي، وفي حالة العاملات المنزليات ومدرسي القطاع الخاص والعاملين المستقلين والعاملات المستقلات، لا تسمح بالحصول على المزايا الكاملة للإعانات والتقاعد التي يوفرها معهد الضمان الاجتماعي؛ (د) لا توجد آليات تسمح لربات البيوت بالحصول على معاش تقاعدي من الضمان الاجتماعي إلا من خلال أزواجهن ( ) .

وجاء في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الديمقراطية في أمريكا اللاتينية أن باراغواي هي البلد الذي تعلو فيه النسبة المئوية للمتعاطفين مع الحكم الشمولي في المنطقة، وهذه النسبة هي 62.8 في المائة، وإن كان الناس لا يؤمنون بالسلطات ولا السياسيين ولا سلطات الدولة، بسبب تفاقم المشاكل الاجتماعية ( ) . ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن النمو في باراغواي هذا العام سيبلغ 2.7 في المائة، وهذا لا يكفي السكان الذين يبلغ نموهم 3.5 في المائة.

المادة 2 - التشريع

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.

تعترف المادتان 47 و 48 من الدستور الوطني لعام 1992 بالمساواة بين الرجل والمرأة في جمهورية باراغواي وتضعان ضمانات تكفل ذلك. وتهيئ الدولة الظروف وتنشئ الآليات المناسبة لكي تصبح المساواة حقيقية وفعالة. وبإنشاء مكتب لشؤون المرأة له مرتبة وزارية في بداية التسعينات، بدأ عمل آليات دعم المنظور الجنساني في عملية إضفاء الطابع المؤسسي على الهيئات الوطنية المنشأة لتحقيق هذا الدعم في الدولة والحكومة المركزية والحكومات المحلية.

إن الإصلاحات المهمة في الإطار الدستوري والقانوني والمؤسسي التي نفذت في التسعينات تفسر بعض التغيرات ذات الصلة بالموضوع في المؤشرات بوجه عام. وقد أسهم دستور عام 1992 وسنّ قوانين جديدة وإنشاء وتحويل العديد من المؤسسات الحكومية في تفعيل التعددية السياسية، والحريات العامة (التعبير والاجتماع)، والانتخابات التي تزداد نزاهتها، وتفكيك جهاز القمع في الدولة. وفي الفترة التي يحللها هذا التقرير وفيما يتعلق بالمادة 1 ، جرى التصديق على ما يلي في إطار هذا ا لتقدم:

1 - التعهد الدولي المعروف باسم البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، القانون رقم 1683/2000.

2 - معاهدة روما - المحكمة الجنائية الدولية، التي صُدّق عليها بموجب قانون الدولة رقم 1663، المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2001.

3 - الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية عن المساواة في الأجور، في عام 2001.

4 - صدر في كانون الثاني/يناير 2002 القانون رقم 1863/2002 الذي أرسى قواعد النظام الزراعي بعد أن كافحت الريفيات لإدراج المنظور الجنساني، ومن أهم مواد هذا القانون: ”دعم حصول المرأة على ملكية الأرض، مع ضمان الاستقرار لها من خلال سند الملكية، وعلى القروض والدعم التقني المناسب “؛ وتأتي المرأة ربة الأسرة في المقام الأول من الأفضلية؛ وتمديد أجل دفع ثمن الأرض عندما تكون المرأة هي المالكة؛ إلخ.

5 - سنّ القانون رقم 34/92 المنشئ لأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، نتيجة لعملية التوعية والضغط التي قامت بها هيئة تنسيق شؤون المرأة في باراغواي، والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وشبكات جمعيات حقوق المرأة، في بداية لتعاون مثمر وعمل مشترك بين المجتمع المدني، من خلال المنظمات غير الحكومية، والدولة، من خلال أمانة المرأة. والهدف الأساسي لهذه المؤسسة هو وضع وتنسيق وتنفيذ سياسات عامة تحتوي على المنظور الجنساني وتقضي على أي تمييز ضد المرأة وتدعم التكافؤ في الفرص، والعمل على صبغ المجتمع بالديمقراطية.

ومنذ عام 1995، ازداد التأثير الدول ي لأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية في باراغواي بعد أن أصبحت باراغواي عضوا في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حتى عام 2000، وتكفلت في الوقت نفسه بمتابعة منهاج عمل مؤتمر بيجين. وكانت المكانة المكتسبة في منظومة الأمم المتحدة ذات أهمية، وأظهرت نشاطا عظيما في الجوانب المتعلقة بوضع بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، صُدّق عليه في عام 2001 ( ) .

ويشتمل برنامج حكومة (2003 - 2008) الرئيس الحالي للجمهورية على عدة محاور برنامجية للذود عن حقوق الإنسان، منها دعم السياسات الجنسانية العامة من خلال أمانة المرأة وهيئات أخرى، بموافقة المجتمع المدني. وفي 8 آذار/مارس 2004، اعتمدت السلطة التنفيذية بالمرسوم رقم 1958/2004 الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (2003 - 2007)، باعتبارها إطارا توجيهيا للسياسات الجنسانية، مسبغة ً عليها مركزا قانونيا يتسم بأعلى درجة من المشروعية والقبول، في عملية الصياغة والتقييم من جانب المجتمع المدني والمؤسسات المناظرة في الدولة، وذلك بعد أن كانت هذه الخطة في عام 2002 موضوعا لتقييم داخلي وخارجي بدعم مالي من الوكالة الألمانية للتعاون التقني، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتعتبر هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي هذه الخطوات موفقة لتنفيذ الخطة الثانية لتكافؤ الفرص ( التي نشرت في صحيفة ABC).

إن فصل الإجراءات الحكومية والقانونية الموضوعة للأسرة عن تلك التي تعنى بالمرأة أساسا له سابقة تتمثل أساسا في نص المادة 50 من الدستور (1992) التي تنص على أن ”من حق كل فرد أن ينشئ أسرة، ويكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والالتزامات المتعلقة بتكوين هذه الأسرة وتدبير أمورها “. وقد ألغت هذه المادة الحكم الوارد في المادة 51 من دستور عام 1967 التي كانت تتحدث عن الواجبات المتلازمة ”في العناية بهدفي الأمومة ووحدة الأسرة “ ( ) .

وتضطلع الحركة النسائية بالمبادرات القانونية اللازمة لعكس اتجاه حالات التمييز بين الجنسين، وأهمها القانون رقم 1600/2000 لمكافحة العنف المنزلي، الذي وقعه كونغرس الدولة الباراغوية في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2000، عملا بما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 207 من الدستور الوطني. وبذلك أصبح العنف ضد المرأة يعتبر جريمة بموجب المادة 229. ويعاقَب أيضا على الاتجار بالأشخاص، ويجري النظر في التحرش الجنسي. ومع ذلك فإن المنظمات النسائية انتقدت بعض جوانب القانون، لأنه لا يعاقب إلا على العنف البدني ويستبعد أشكال العنف الأخرى الواردة في اتفاقية بيلين دو بارا. وعلى أي حال فإن اعتماد القانون رقم 1600/2000 بشأن أنواع وأسباب العنف المنزلي وتعميمه بعد ذلك على نطاق واسع على الصعيدين العام والخاص قد أثارا وعيا واسع النطاق بين عامة الجمهور ض د العنف العائلي، وتحولا إلى تقدم كبير ذي دلالة في مطلع العقد للحركة النسائية وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية واجتماع بيجين الثلاثي (هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي عن المجتمع المدني، وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية عن الدولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الأمم المتحدة). والواقع أنه حدث تقدم في تسليط الضوء على آفة كانت تعتبر حتى الآن مندرجة في الشأن الخاص، وفي وضع سياسات للتصدي لها، وتحديد عمل المؤسسات العامة لنجدة ضحايا العنف العائلي.

ورغم وجود خدمات دعم مختلفة وردت في التقرير السابق (حتى أيار/مايو 2000)، فإنها تعتبر غير كافية، والأخطر من ذلك أن عددا منها لا يتضمن مجالا خاصا للمرأة. كذلك لم يزد عدد المنظمات غير الحكومية المكرسة لمساندة ضحايا العنف من النساء. ولا تزال المرأة تتعرض للعنف العائلي، رغم الوعي الواضح لعامة الجمهور بعواقب جميع أشكال العنف ضد المرأة و/أو ضد بعض أفراد الأسرة. وكان العمل في عام 2003 على إنشاء خط الهاتف 911 للاتصال بالشرطة الوطنية في حالات وقوع أي نوع من العنف سدا لحاجة ضرورية وسط تزايد عدم الأمن الاجتماعي.

وقد اعتمد قانون الطفولة والمراهقة بالقانون رقم 1680/2001، بضغط قوي من أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية ومكتب السيدة الأولى. وفي عام 2000 أنشئت مجالس حقوق الطفل والطفلة في البلديات في جميع أنحاء البلد، ومكتب الدفاع العام. على أن هذه المنظمات لا تتمتع إلا بالقليل من المكانة الاجتماعية، لعدم استطاعتها حل مشاكل العدد المتزايد من ”أطفال وطفلات الشوارع “ من المتسولين والعا م لين، والمعرضين لخطر بالغ من السياحة الجنسية، الذين أضيف إليهم أطفال وشباب من السكان الأصليين.

وعلاوة على مختلف الصكوك الدولية التي وقعتها باراغواي والمتصلة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية وغيرها، فإن هناك منها ما يختص بالمرأة وحدها، وهي:

القانون رقم 496/95 المعدل لقانون العمل (القانون رقم 213/93)، الذي ينص على حقوق والتزامات واحدة لكلا الجنسين. وتحدد المادة 128 وسائل حماية خاصة للأمومة؛ وتنص المواد من 129 إلى 135 على: (أ) إجازات غير اعتيادية في فترة الرضاعة؛ (ب) دور حضانة لمن تقل أعمارهم عن عامين في المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 50 شخصا. ويعتبر التحرش الجنسي مبررا لفسخ العقد (المادتان 84 و 81). وغير مسموح بالتمييز في الأجور على أساس الجنس (المادة 229) أو بتحديد أجور غير متساوية حسب الجنس (المادة 47). وتتحدد حقوق العمل للعاملات المنزليات.

القانون رقم 834/96 : يتضمن القانون الانتخابي الحصة الدنيا لمشاركة المرأة، وهي 20 في المائة، وعقوبات للأحزاب التي لا تتقيد بهذا الحكم. والأولوية للحوامل في مكاتب الاقتراع. وتُمنع المضامين التمييزية على أساس الجنس في الدعاية السياسية والانتخابية.

القانون رقم 1160/97 : يعاقب القانون الجنائي على التحرش الجنسي (المادة 133)، والعنف العائلي (المادة 229)، والإكراه الجنسي، بما في ذلك الإيذاء الجنسي دون إيلاج (المادة 128)، والاتجار بالأشخاص (المادة 129)، والإيذاء الجنسي للعزّل (المادة 130)، وللأشخاص المحتجزين؛ والأطفال دون الرابعة عشرة؛ والأشخاص تحت الوصاية؛ والتهتك وسفاح المحارم، في المواد 130 و 131 و 135 و 136 و 137 و 230 على التوالي. ويعيد القانون النظر في الظروف المخفِّفة المنطوية على تحيز ضد المرأة.

القانون رقم 1286/98 : ينص قانون الإجراءات الجنائية بوضوح للمرة الأولى على حقوق الضحايا في المادة 68.

القانون رقم 1600/2000 لمكافحة العنف المنزلي. تمتد الحماية إلى المرأة وغيرها من أفراد الأسرة: الأطفال من الجنسين والمسنين.

القانون رقم 1652/2000 المنشئ للنظام الوطني للإعداد والتدريب في مجال العمل، الذي يعطي الاعتبار لأهمية تدريب اليد العاملة النسائية للدخول إلى سوق العمل.

القرار رقم 586 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2000، وبه أنشأ مجلس الشيوخ اللجنة الاستشارية الدائمة المعنية بالإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية، المقصود بها إبداء الرأي في مشاريع القوانين أو القرارات أو الإعلانات التي تنظر في معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص للنساء والأقليات والجماعات الضعيفة.

المرسوم رقم 1958 المؤرخ 8 آذار/مارس 2004، وبه اعتمد رئيس جمهورية باراغواي الخطة الثانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2003 - 2007)، التي تتضمن أهدافا موجهة إلى المرأة والرجل، أو إلى كليهما، لمواصلة التقدم صوب تحقيق الإنصاف بين الجنسين، مع الأهداف المحددة لدعم إدراج المنظور الجنساني. وما زالت أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية مخولة سلطة إنشاء آليات التكامل بين القطاعات والحكومات المحلية وغيرها.

الأمر العام رقم 54، الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة في نيسان/أبريل 2002، بالموافقة على انضمام المرأة إلى السلك العسكري، مع تخصيص نسبة 20 في المائة من الملتحقين للمرأة، وقد اختلفت ردود فعل القطاع النسائي، فاعترضت حركة الاستنكاف الضميري، ووافقت هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي. ومن وجهة النظر الاجتماعية والثقافية، يعتبر هذا الإجراء بالغ الجدة، وإن لم يكن له حتى الآن أثر ملحوظ في المجتمع.

وبموجب القانون رقم 2298 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اعتمدت ”اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية “ و ”بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية “، وذلك رهن إيداع وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة.

وقد بدأت الدولة تنفذ أول وثاني خطة وطنية للصحة الجنسية والإنجابية (1997 - 2001) (2002 - 2006)، و تضمان توجيهات ومبادئ مؤتمر القاهرة بشأن التدابير الفعالة لممارسة الحقوق الجنسية والإ ن جابية والإعمال الكامل لها، وهذه مهمة تشترك في تنفيذها الدولة والأسرة والمجتمع المدني.

والمهمة التي تعتزم الحركة النسائية الباراغوية وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية القيام بها قريبا هي وضع برامج للإنصاف بين الجنسين ينعكس فيها فكر وعمل ممثلي الشعب وممثلاته، حتى يصبح الإنصاف بين الجنسين حقيقة واقعة في البرلمان الجديد. ولذلك فإن من الأساسي أن تتاح مناقشة جدول أعمال تشريعي توافق عليه الحركة النسائية من أجل التعزيز المؤسسي، وحتى لا تتحول الثنائية التقليدية ”الجنس مقابل الحزب “ إلى عقبة في وجه السياسيات وجمعيات حقوق المرأة والقوانين الداعمة لتقدم المرأة. ومن الضروري، في هذا الشأن، التوسع في تقديم خدمات الر عاية القانونية المتخصصة بشكل لا مركزي، حتى تتاح للنساء من جميع مناطق البلد، ولا سيما المرأة الريفية في أبعد المناطق عن المراكز الحضرية. والواقع أن المطلوب مواصل ة النظر في الفراغ القانوني وسدّه للاستمرار في التقدم، وكذلك الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وهناك حاجة إلى سياسة سكانية واضحة وعامة وتكاملية. فالتقدم في مفاهيم من قبيل الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، والإنصاف بين الجنسين، والحق في التنمية، والتوازن الإيكولوجي وال بيئي، والاستدامة الإقليمية، إلخ ، أمر أساسي لإدماج السكان في سياسة للدولة واسعة وشاملة لتحقيق نوعية حياة أفضل ( ) .

إن تقييم البرامج والهيئات العامة والخاصة وبرامج وهيئات التعاون قد ساهم في تطوير القدرة الوطنية على تنفيذ التدابير في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وإنشاء وتشغيل المجلس الوطني للصحة الجنسية والإنجابية، بدفع من وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، وكان ذلك خطوة أساسية لتوعية المؤسسات المشاركة بالتقدم النظري والعملي المتحقق في مجال إيجاد نظرة أكثر منهجية للاضطلاع بعمل أنجع في كل واحد من مستويات النظام، من أجل الخطة الوطنية الجديدة للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2003-2008. ولم تتضمن استنتاجات مؤتمر باراغواي الأول للسكان، المنعقد في أسونسيون في آب/أغسطس 2003، أي شيء بشأن مناقشة سياسة سكانية والاتفاق عليها، وما زال الأمل معقودا.

ومن أجل وضع تشريع يتعلق بمختلف أشكال التمييز والشروع في إجراء نقاش موسع لهذه المسألة، فإن لجنة الإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الشيوخ، ولجنة الجنسانية والعدالة الاجتماعية التابعة لمجلس النواب، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومركز الوثائق والدراسات أقدمت على خطوة أولى لبدء هذا النقاش، فأصدرت المنشور المسمى التمييز وإجراءات مكافحة التمييز ، استنادا إلى مقالات تتعلق بالمسائل التي تتيح المجال للتمييز في باراغوا ي، مثل: العنصرية، واللغة الغوارا نية الأحادية، والسكان الأصليين، والعجز، والجنس والجنسانية، والعمر، والمثلية، والانتماء إلى حزب ( ) .

ومعروض للدراسة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الوطني ثم للدراسة في المجلسين مشروع الأبوة والأمومة المسؤولتين، الموضوع بمبادرة من لجنة الإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الشيوخ، والذي يحظى بدعم تقني من مركز الوثائق والدراسات، وبدعم تقني ومالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

إن العملية التي أقدمت عليها باراغواي والشكل الذي تندرج به خبرة لجنة الإنصاف التابعة لمجلس الشيوخ وكيفية ذلك الاندراج في مشاريع القوانين تعني أن هناك تقدما كبيرا داخل النموذج المحافظ في دراسة القوانين. كذلك فإنه لا يمكن ألا نلاحظ المسائل البالغة الحساسية في نظر المواطنين. وقد كان ذلك تقدما مهما كنموذج للإدارة في هذه اللجنة تمثّل في إشراك وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في الميزانية العامة لنفقات الدولة، من أجل وضع برنامج للصحة الجنسية والإنجابية، والحصول على موارد توفر مدخلات لبرامج تنظيم الأسرة دعما للسياسة السكانية. وتجري بشكل سليم ( ) المفاوضات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للحصول على المشورة وإدراج مفهوم الإنصاف في الميزانيات المتعلقة بمجالات اختصاص الوزارات الأخرى (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة التعليم والثقافة)، من أجل متابعة هذه المبادرة.

المادة 3 - السياسة

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

إن التدابير المتخذة لتحسين التمثيل النسائي في القوائم الانتخابية للأحزاب والحركات السياسية لم تحقق تقدما، رغم تحديث النظام الانتخابي واستخدام صناديق الاقتراع الإلكترونية في انتخابات عام 2003. ولم يسهم هذا التحديث أيضا في التفريق حسب الجنس بين الناخبين والناخبات في مكاتب الاقتراع. وترى الأحزاب السياسية أن هذا الفصل يتحول إلى عقبة اقتصادية فيما يتصل بتمويل سلطات المكاتب في المعارك الانتخابية.

ويحدد القانون الانتخابي الساري حصة للمشاركة النسائية تبلغ 20 في المائة. وقد عدل حزب ”البلد المتضامن “ نظامه الداخلي بأن رفع حصة مشاركة المرأة إلى 50 في المائة، ويعتزم الأخذ بالتناوب في وضع القوائم، وهو ما سينفذ ابتداء من الانتخابات البلدية المقبلة في عام 2006.

إن مسألة التمييز الإيجابي في باراغواي لم تفلح في التسلل إلى تفكير وعمل الأحزاب السياسية ولا المجتمع المدني ولا الدولة. ويقول مستشار المحكمة العليا للقضاء الانتخابي إن نظام الحصص في القوائم الانتخابية ”ليس له من جدوى سوى الوصول إلى مجلس الشيوخ، في الوقت الذي لا يتصف فيه بأي فائدة بالنسبة إلى مجلس النواب “. ويصف هذا النظام بأنه أداة سياسية تساعد على خدمة الجماعات الناقصة التمثيل. ولذلك يرى أن طرح نظام التناوب سيكون أكثر فعالية، لأنه سيضمن للمرأة حدا أدنى من التمثيل يتراوح بين 37 و 40 في المائة ( ) . ومع ذلك، ترى النساء أن نظام الحصص يساعد المرأة على الوصول إلى وظائف القرار، ولا سيما في الصف الثاني.

وفي الانتخابات العامة لعام 2003، فإنه في الوقت الذي زاد فيه الرجال من مشاركتهم إذا قارنّا النسبة المئوية للمرشحين إلى الأعضا ء المنتخبين، حدث العكس بالنسبة إلى النساء، إذ كانت نسبة العضوات المنتخبات نصف نسبة المرشحات. ويتعمق هذا الفارق أكثر في قائمة الأصليين منه في قائمة الاحتياطيين، ويشير إلى تدني أعداد النساء مع الاقتراب أكثر من السلطة. ويرجع الفرق السلبي بين أعداد المرشحات وأعداد العضوات المنتخبات إلى أن أسماء النساء تزيد على أسماء الرجال في الأماكن التي تعتبر مكتفية، وإلى صعوبة حصولهن على مناصب ( ) .

وقد أدى اهتمام أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية بزعامة المرأة ومشاركتها السياسية على أساس الإنصاف بين الجنسين إلى الاضطلاع بتدابير بطرائق متنوعة وفي أماكن مختلفة من البلد، لدعم آليات المشاركة النسائية سعيا إلى الوصول إلى مراكز القرار. وفي هذا الصدد، يتمثل هذا الاهتمام أيضا في إنتاج معارف تتعلق بسمات الزعامة والزعيمات السياسيات في باراغواي. وأفضى هذا الاهتمام إلى عقد دورات في موضوع الزعامة، ونشر كتب ومواد تعليمية في هذا الموضوع.

وقد عمدت أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، بالاشتراك مع مكتب محامي الشعب، إلى تقديم المذكرة رقم 341/2004 إلى رئيس مجلس النواب، التي تتضمن اقتراحا بتعديل القانون الانتخابي للموافقة على مشروع القانون الذي ”يُدخل تعديلات على الفقرة (ص) من المادة 32 التي سبقت الإشارة إليها من القانون رقم 834/96 “، المنشئة للقانون الانتخابي في باراغواي، من أجل ضمان مشاركة المرأة في الأجهزة المهنية والنقابية بالجمهورية بعد أن ظلت مركونة، مما ينال من الإمكانيات الحقيقية لوصول المرأة إلى الوظائف المهنية. ويتمثل الاقتراح في زيادة حصة النساء في القوائم الانتخابية للمرشحين والمرشحات من 20 في المائة إلى 50 في المائة، منذ المركز الأول إلى الأخير، وحصول المرأة على الوظائف الإدارية، وإدراج الجنسين بالتناوب منذ المركز الأول. وقد أحيل هذا الاقتراح في آذار/مارس 2004 إلى اللجان لدراسته. وأهم جانب متميز في الاقتراح هو معاقبة الأحزاب والحركات التي لا تتقيد بهذا الحكم.

إن مشاركة المرأة في وسائل الاتصال تتزايد، رغم أن تمثيلها فيها ما زال منخفضا. وعدد النساء أقل من عدد الرجال بكثير في إدارة الصحف وفي وظائف المذيعين ومؤرخي الأحداث التاريخية والمصورين، رغم أن المعلومات الإحصائية تشير إلى أن المشتغلات بالصحافة يتمتعن بمستوى تعليمي عال.

وفي الأعوام الأخيرة، تأنثت مهنة الاتصال، إذ شكلت النساء 63 في المائة من الخريجين الذين حصلوا على مؤهلات وقدموا أبحاثا في مهنة الاتصال بالجامعة الكاثوليكية. وتشير البيانات الحديثة عن الصحفيين من أعضاء الات حاد الباراغواي للعاملين في مجال الاتصال النظامي إلى أن النساء يشكلن 61.1 في المائة منهم، والرجال 39.9 في المائة.

وهناك جانب آخر جدير بالاعتبار، وهو الصورة التي تقدمها وسائل الاتصال عن المرأة. وهناك دراستان توضحان أن المرأة هي العنصر الرئيسي في الأخبار في مناسبات قليلة، ولا يظهر لها أي أثر في الأجزاء المهمة. وتقدَّم البرامج الموجهة إلى المرأة اليوم انطلاقا من الدور التقليدي، ويواصل التلفزيون ترسيخه وتغذيته للأدوار التقليدية والصور النمطية للرجل والمرأة. وفي الصحافة المكتوبة يصعب العثور على أخبار تتعلق بالمرأة في الصفحات المخصصة للمعلومات السياسية أو الوطنية أو الاقتصادية؛ ولا تزال المجالات المخصصة للمرأة موجودة حتى الآن.

المادة 4 - التكافؤ في الفرص

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية.

2 - لا يعتبر اتخاذ تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة إجراء تمييزيا.

كانت أهم نتيجة حققها برنامج الدعم المؤسسي الذي اضطلعت به أمانة المرأة هي ”الخطة الوطنية الأولى لمساواة المرأة في الفرص للفترة 1997-2001 “، التي توجه السياسات الجنسانية التي تنفذها الحكومة سعيا إلى التنمية المنصفة والمستمرة والمستدامة للبلد. وفي أيار/مايو 2003، قُدّمت ”الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2003-2007 “، التي اعتمدت بالمرسوم رقم 1958/2004 للسلطة التنفيذية في آذار/مارس 2004. وهذه الوثيقة تستهدف تحديد مجالات العمل المقترحة لتحويل العلاقات بين الجنسين، مثل: (1) المساواة في الحقوق؛ (2) ثقافة المساواة؛ (3) الحصول على الموارد الاقتصادية والعمل؛ (4) الإنصاف في التعليم؛ (5) الصحة المتكاملة؛ (6) حياة خالية من العنف؛ (7) بيئة سليمة ومستدامة؛ (8) المشاركة الاجتماعية والسياسية على أساس تكافؤ الفرص؛ (9) اللامركزية الفعلية.

إن التنفيذ الفعال للخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة 2003-2007 يعتمد على الدعم الصريح والحاسم من جانب حكومة باراغواي، عملا بالمادة 46 من الدستور الوطني التي تقول: ”جميع سكان الجمهورية متساوون في الكرامة والحقوق. وغير مسموح بالأعمال التمييزية. ويجب على الدولة إزالة العقبات والقضاء على العوامل التي تساعد على دوام هذه الأعمال أو تشجع عليها. أما الضمانات التي ترمي إلى منع التفرقة الجائرة فلا تعتبر من عوامل التمييز، بل من عوامل المساواة “.

وهناك نضال متصل وواسع النطاق هدفه تحويل الخطة الثانية إلى جزء رسمي من سياسة الدولة بدلا من سياسة الحكومة، بحيث تتحقق الاستمرارية في الإدارة السياسية، وبالتالي في تطبيق هذه الخطة، علاوة على الأداء الفعال للمؤسسة المسؤولة عن الخطة. إن الخطة الثانية للتكافؤ مشروعة تماما بفضل المركز القانوني الذي أضفاه عليها مرسوم السلطة التنفيذية رقم 1958/2004 وهي، على عكس الخطة الوطنية الأولى، تعامل الرجل والمرأة على أنهما العنصر الرئيسي في الظلم الذي يسببه نظام اجتماعي وثقافي يؤثر فيهما، وإن كانت المرأة تاريخيا هي الأكثر حرمانا في جميع مجالات مجتمع باراغواي. وقد بدأت بعض المنظمات غير الحكومية تهتم بموضوع ترجمة الذكورة وإيجاد معاملة جديدة في مجال التطور، من أجل المراهنة على أسلوب جديد للتعامل بين الرجل والمرأة، وصولا إلى المشاركة الجماعية ودعم القدرات التنافسية لكل فرد من أفراد المجتمع.

وستتولى أمانة المرأة تنسيق الخطة الثانية المقسمة إلى تسعة فصول تتناول مجالات العمل الرئيسية لتحويل العلاقات بين الجنسين ، مثل: (1) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل؛ (2) ثقافة المساواة؛ (3) الحصول على الموارد الاقتصادية والعمل؛ (4) الإنصاف في التعليم؛ (5) الصحة المتكاملة؛ (6) حياة خالية من العنف؛ (7) بيئة سليمة ومستدامة؛ (8) المشاركة الاجتماعية والسياسية على أساس تكافؤ الفرص؛ (9) اللامركزية الفعلية.

والسوابق والأهداف وخطوط العمل في هذا الموضوع تتصل بالأبعاد التالية: الإبلاغ؛ التعميم؛ التوعية؛ التدريب؛ التمكين، بالنسبة إلى كل مجال ولتحقيق الهدف ذي الصلة؛ والإبلاغ؛ التوعية؛ التدريب؛ التعميم؛ التغيير، بالنسبة إلى المبادئ التوجيهية، ودعم المبادرات والدراسات والأبحاث. وكل مجال وخط عمل ينطوي على محاور شاملة، مثل: الحقوق، الفقر، الدورة الحياتية، المنطقة الريفية، تحدد الأولويات التي يجب الاهتمام بها في أهداف كل مجال. وقد صيغت الإجراءات المحددة في شكل برامج تحدد أمانة المرأة أولويتها، وتتناول السياسات الوقائية والتعويضية والشاملة للجنسين، من خلال منهج منسق ومتكامل.

إن الثقافة التقليدية هي أكبر وأصعب عقبة أمام تغيير العادات والقيم والمواقف ذات الصلة بالعلاقة بين الجنسين، التي تتمثل في اللغة المتحيزة ضد المرأة، والتوزيع غير المنصف للأدوار داخل الأسرة وفي الحياة العامة، والتي تصلح مرتكزا لخلق قوالب نمطية في وسائل الاتصال الجماهيري، وخصوصا عندما تكون هناك نسبة مئوية من الريفيات لا تتحدث سوى الغو ا رانية، وعندما تشيع في كل الطبقات الاجتماعية الأقوال والأمثلة الشعبية التي تنال من المرأة وتسخر منها ( ) . إن الثنائية اللغوية لا تعني فقط استفادة أقل وفي أحيان كثيرة معلومات مغلوطة في المسائل التي تهتم بها المرأة كثيرا، بل تعني أيضا وجود عقبات تعوق استخدام الإسبانية في مخاطبة الجمهور ، ال ت ي يتوقف عليه ا إلى حد كبير تقدير الإنسان لذاته وعلاقته مع غيره.

وفي أيار/مايو 2 0 02، نفذت وزارة التعليم والثقافة القرار رقم 3038 الذي ينظم إجازة الولادة والرضاعة وغيرها من المزايا المدفوعة الأجر، بالنسبة إلى المدرسين والمدرسات في جميع أنحاء البلد، وهو مطلب قديم للعاملين والعاملات في التعليم. وبهذه الطريقة أصبح بإمكان 97 في المائة من المدرسات في سن الإنجاب التمتع بالحق الأساسي في إجازة الأمومة لمدة اثني عشر أسبوعا. ومع ذلك فإن التنفيذ العملي لفكرة الأبوة المسؤولة ما زال بعيد المنال، وخصوصا في القطاع الخاص.

وقد حققت أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية والحركة النسائية بعض التقدم في الحد من تقديم قوالب نمطية للمرأة باعتبارها موضوعا للجنس في وسائل الاتصال، رغم أن غياب المرأة عن مناصب القرار في هذه الوسائل يساعد على إبقاء قضية الجنس ظاهرة للعيان، وليست هناك جهات للمراقبة أو المعاقبة للقضاء على ا لإعلانات التي تغذي عدم المساواة والعنف والقيم السلبية فيما يتعلق بالمنظور الجنساني. ولا تزال البسمة الهازئة والدعابة التحقيرية عملة رائجة حتى الآن، والأسوأ من ذلك أن النساء يتقبلن ذلك باعتباره شيئا عاديا.

إن هذا الطريق وعر ولكنه ضروري، ولا سيما للحفاظ على ما تحقق من تقدم حتى الآن، والمضي قدما في النضال بوسائل العمل الإيجابي التي لا تزال بعيدة عن الأفهام في ثقافة تبدو فيها المساواة والإنصاف بين الجنسين كأنهما لا ينتميان إلا إلى عالم المفكرين وجماعات حقوق المرأة، ممن يعتبرون من المتجرّئين على النظام الاجتماعي والثقافي الوطني.

وهناك مجال منسيّ لمشاركة المرأة، هو قطاع الاقتصاد الرسمي، وذلك لقلة الدراسات والأبحاث والإحصائيات المتعلقة بالعمالة والمعلومات الموزعة حسب الجنس بوجه عام. وقد حققت الإدارة العامة للدراسات العليا الجامعية في جامعة أسونسيون الوطنية تقدما على استحياء مع 23 مشاركا، من خلال برنامج الدراسات العليا ذات المستوى التحديثي في مجال السكان والتنمية، بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان ( ) .

وفي سياق آخر، ترأس النساء ح ركات المناطق الحضرية الفقيرة، المسماة دون سقف، التي تجتاح الأملاك الخاصة وتتحول إلى مستوطنات هشة ينعدم فيها تنظيم الأسرة، مما يزيد من حدوث الفقر بسبب الإنجاب غير المحكوم في الأسرة، فلبعض النساء عشرة أولاد وأكثر. وفي العامين الأخيرين، زادت التعبئة النسائية في المنظمات النسائية المهنية: المدرسات، والممرضات، وأخيرا الجامعيات، سعيا إلى تحقيق المطالب الاجتماعية والإدارية، دون أن يكون الإنصاف بين الجنسين جزءا من هذه المطالب.

وفي فصل الخطة الثانية المتعلق بالإنصاف في التعليم، تصل معدلات قيد الإناث كميا إلى 52 في المائة، وقد أمكن خفض معدلات أمية السكان في باراغواي، التي وصلت في الفترة 2000/2001 إلى 8.4 في المائة من مجموع السكان. وتصل النسبة في النساء إلى 9.8 في المائة وفي الرجال إلى 6.9 في المائة، وهي أرقام تزيد على ذلك في المنطقة الريفية. وفي هذا الصدد، تصل نسبة الريفيات إلى 15.4 في المائة، والريفيين إلى 10.7 في المائة. وفي القطاع الحضري، يصل المجموع إلى 5.1 في المائة، وتصل نسبة الرجال إلى 3.7 في المائة، والنساء إلى 6.3 في المائة. ويذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه من البلدان الثلاثة التي تشكل السوق المشتركة للجنوب، كان معدل الأمية في باراغواي في عام 2002 أعلى منه في أوروغواي والأرجنتين (3 في المائة و 3.2 في المائة على التوالي)، وأقل من معدل البرازيل (14.8 في المائة).

ومن ناحية أخرى، لا يزال التسرب المختلف يشكل البواعث الثقافية لترك الدراسة حسب الجنس: 3.7 في المائة للذكور الباحثين عن عمل بأجر، و 12.4 في المائة للإناث الباحثات عن عمل منزلي، وفي الأعوام الأخيرة بسبب تزايد الفقر وانعدام الأمن العام في الحضر والريف معا.

إن حملات الترويج على الصعيد الوطني والمحلي والبلدي بشأن الحياة الجنسية ومنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي يجب أن تكون جزءا من التعليم منذ المرحلة الأولى، وكذلك معرفة حق الطالبة الحامل في الاستمرار في المؤسسة التعليمية العامة والخاصة.

وتعكف الآن لجنة الإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية في البرلمان الوطني، بدعم تقني ومالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، على مراجعة المشروع الأوّلي لتعديل القانون الصحي، انطلاقا من المنظور الجنساني والحقوق الجنسية والإنجابية، واستنادا إلى الخطة الوطنية الجديدة للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2003 - 2008، التي تجري مناقشتها الآن. وقد قامت كلتا المؤسستين، على سبيل الإسهام باقتراحات محددة في إعادة توجيه الموارد بشكل أكثر إنصافا من الناحية الاجتماعية، بمراجعة الميزانية العامة لنفقات الدولة لعام 2001، المنشورة في وثيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: (1) مفهوم الإنصاف وعلاقته بالميزانية؛ (2) تحليل الميزانية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية؛ (3) الاقتراحات التي ستُنظر في إطار الدراسة البرلمانية للميزانية العامة لنفقات الدولة للسنة المالية 2002، التي تعتبر أداة السياسة الاقتصادية لمكافحة الفقر وعدم المساواة ( ) .

المادة 5 - التربية الأسرية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم.

كرّس الدستور الوطني لعام 1992 صراحة تساوي الرجل والمرأة في الحقوق، مع إعطاء اهتمام خاص للتعليم ولالتزامات الدولة في مجال التعليم المدرسي الأساسي (الإلزامي والمجاني)، وكذلك مسؤولية الأسرة والبلدية والدولة، التي يجب أن تشجع التعليم المتوسط، والفني، والزراعي، والصناعي، والعالي، دون تمييز على أساس الجنس أو الطبقة أو العرق أو الدين، إلخ.

وكانت مسائل الأمومة والأبوة المسؤولتين، وكذلك مسألة وسائل تنظيم الأسرة (التقليدية والحديثة) جديرة أيضا بحملة توعية مكثفة ومنتظمة قامت بها الحركة النسائية وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، بتعاون دائم ومكثف من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدعوة المعارضة الدائمة لجماعات المحافظين والكنيسة بوجه عام.

إن عدم المساواة بين الجنسين، في جانبه الاجتماعي والثقافي، يظهر بصورة أقوى وأوضح في القطاع الريفي بوجه عام وبين طبقات معينة في الحضر، ولا سيما المتوسطة والدنيا، وبوجه خاص عندما يتعلق الأمر بقطاع الخدمات في سوق العمل، حيث يكون التمييز ضد المرأة في أجلى صوره. وإذا لم تكن هناك معلومات صحيحة أوفى عن الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة من هذا الجانب أو ذاك، فإن التمييز الذي تتعرض له المرأة التي في سنّ الإنجاب ربما يعود إلى الأمومة المحتملة وعواقبها ”الطبيعية “، وبخاصة في سوق العمل.

وقد جرى، من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وعن طريق مدارس السكان الناشطين اقتصاديا، دعم ”مشروع إلحاق الأطفال والطفلات بالمدارس “، للإسهام في توسيع فرص الأطفال والطفلات الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و 14 عاما في الالتحاق بالمدارس للانتهاء من المرحلة الدراسية المناظرة للمرحلتين الثانية والثالثة. ويتوخى هذا المشروع تعليم الأسرة بكاملها حتى تتسنى استدامته.

المادة 6 - الدعارة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

رغم أن الدعارة والاستغلال الجنسي للمرأة والطفلة يعتبران في الواقع قاسما مشتركا أعظم في كوكب الأرض قاطبة، فإن ما يحدث في فنزويلا بسبب تزايد الفقر، إذ يعيش 40 في المائة من السكان في فقر مدقع، أن بغاء المرأة ونكاد نقول ”بيع “ الطفلات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 أعوام و 13 عاما في القطاع الريفي يتزايدان بسرعة. وهناك أيضا المعدل المرتفع لبطالة المرأة، الذي بلغ 23.9 في المائة في القطاع الريفي في عام 2002، فضلا عن استحالة مواصلة الدراسة للدخول في سوق العمل.

ومن المهم الاستمرار صوب تحقيق قبول ضمني أو على الأقل صامت من جانب وزارة التعليم والثقافة، فيما يتصل بالتلميذات الحوامل و/أو المدرسات من الأمهات الوحيدات، اللاتي كن يطردن بصورة غير كريمة من عملهن قبل خمسة أعوام. ويعاقب القانون رقم 1626/2000 على الإيذاء الجنسي للتلميذات في العادة و/أو للمدرسات، كما يعاقب عليه القانون الجنائي الذي بدأ سريانه مؤخرا بوقف صرف مرتب المدرس حتى ينتهي التحقيق الإداري.

وتقرر المادة 54 من الدستور الوطني مسؤولية الأسرة والمجتمع والدولة عن حماية المرأة والطفل/الطفلة من سوء التغذية، والنبذ، والعنف، والإيذاء، والاتجار، والاستغلال الجنسي أو غيره. وفي هذا السياق، تعاقب أيضا المادة 139 من القانون رقم 1160 من القانون الجنائي على هذه الجرائم التي كثيرا ما يجري استنكارها لتحولها، في المقام الأول، إلى عمل مربح على الصعيد الدولي، مع الأرجنتين وإسبانيا في الوقت الراهن، كما جرى التنديد بها بقدر كبير أو صغير من الإلحاح في عام 2002 ( ) .

والواقع أن ما يسمى الآن ”الاتجار بالأشخاص “ - النساء والأطفال من الجنسين - قد أصبح مثار قلق شديد، وأطلق مكافحة عاجلة للسياحة الجنسية من جانب الاجتماع المخصص المعني بالمرأة، المؤلف من بلدان السوق المشتركة للجنوب وشيلي وبوليفيا، التي اتفقت على تناول مشكلة الاتجار في الأطفال والطفلات وإيذائهم بشكل مشترك وعاجل، وكان مما كشف هذه المشكلة ازدياد السياحة الجنسية واستغلال أطفال المنطقة في إنتاج المواد الإباحية، ولا سيما عن طريق الإنترنت وفي مناطق الحدود. ويعتزم معهد البلدان الأمريكية للطفل، التابع لمنظمة الدول الأمريكية ، أن ”يقرع أجراس الحملة “ حتى تولى سلطات البلدان الستة هذه المسألة مزيدا من الاهتمام وتسعى إلى وضع معايير موحدة للتصدي لها ( ) . وهذه المسألة تشغل الآن أيضا بال مؤسسات الدولة التي تهتم بموضوع منع الاتجار بالأشخاص وجرى مؤخرا، من خلال وزارة خارجية باراغواي، عقد حلقة عمل لمناقشة المسألة اشترك فيها أيضا مجلس بلدية أسونسيون.

وقد أنشئ مجلس ثلاثي يتألف من هيئة تنسيق حقوق الطفل والمراهق، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة/منظمة العمل الدولية، ومشروع أمانة العمل الاجتماعي المعروف باسم ”مشروع المساعدة المتكاملة للقصر المعرضين للخطر البالغ “، والهدف هو وضع خطة عمل وطنية لمكافحة استغلال الأطفال في باراغواي. فليس هناك أي مركز عام يؤوي الأطفال والمراهقين من الجنسين من ضحايا الاستغلال الجنسي. وتتولى منظمة ”القمر الجديد “ غير الحكومية في أسونسيون إدارة المشروع الوحيد للتدخ ل المباشر في حالة الطفلات المست غ َ لاّت جنسيا.

وفي عام 2002، أدرج موضوع العنف ضد المرأة كمادة في برنامج الدراسة بكلية الشرطة الوطنية، التي نشرت الكتيب المعنون ”مناهج معالجة العنف المنزلي “ وغيره من المواد ذات الصلة، من أجل وضع البرنامج بدعم من أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، والتعاون الدولي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو ما سيجري استغلاله في عملية التنشئة الاجتماعية داخل المؤسسة.

وقد قدمت اللجنة الاستشارية الدائمة للإنصاف والجنسانية، التابعة لمجلس بلدية أسونسيون والمنشأة في عام 2003، إلى المجلس بكامل هيئته مذكرة لتنظيم الدعاية التجارية المتزايدة والتهجمية والمتحيزة ضد المرأة في بلدية أسونسيون في 1 نيسان/أبريل 2004.

الجزء الثاني

المادة 7 - المشاركة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛ المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي المنظمات غير الحكومية.

في الأعوام الثلاثة الأخيرة، تراجعت العملية المكثفة لتعميم المنظور الجنساني في الهيئات الحكومية، بسبب تغيّر السلطات في فترة الانتخابات العامة، وانتقال القيادة إلى الأشخاص الجدد المسؤولين عن هذه الهيئات. وفي عام 2002، شرعت وزارة الصحة العامة في تنفيذ البرنامج الوطني لدعم الصحة الجنسية والإنجابية. والمزمع هذا العام العمل بشكل لا مركزي على إشراك الحكومات والبلديات والجماعات النسائية، بالتنسيق مع المؤسسات العامة الأخرى، وإعداد مساكن العبور وهواتف النجدة العاملة لمدة 24 ساعة، لمعالجة حالات العنف المنزلي.

وقد بدأ في عام 1999 عمل أمانات المرأة الجديدة التي أنشئت في معظم حكومات البلد، والتي تتألف من خمسة أعضاء فقط، وتضطلع بمهام عديدة لدعم النساء في الأماكن التي توجد بها، وذلك بوجه عام فيما يتعلق بمسائل من قبيل العنف ضد المرأة. وتحتل هذه الأمانات مرتبة عالية، فهي أمانات تابعة لأقاليم. وفي بعض الحالات، تتبع هذه الأمانات مكتب الحاكم، وتتبع في حالات أخرى الأمانة الع امة، وهذا الوضع سيتحدد بشكل أفضل مع الإدارة الإقليمية الجديدة والمركز الذي سيعطى لإدارة البلدية، فيما يتصل بإدراج وتنظيم النهج الجنساني، باعتبار ذلك أداة نظرية وعملية لتحقيق أهداف الإنصاف الاجتماعي.

السلطة التشريعية: تبتّ اللجنة الاستشارية الدائمة للإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية، التابعة لمجلس الشيوخ، بموجب القرار رقم 586 لعام 2000، والمؤلفة من ستة من عضوات وأعضاء مجلس الشيوخ، في المشاريع الأولية ومشاريع القوانين المتعلقة بدراسة أو إدراج معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص ذات الصلة بالدين الاجتماعي والتمييز والتفرقة، وبخاصة بالنسبة إل ى النساء والأقليات والجماعات الضعيفة.

وفيما يلي النتائج التي حققتها هذه اللجنة في عام 2001: حصول النساء الريفيات على قروض من الميزانية العامة للنفقات؛ الدعم بالقروض والتدريب للتوليد الذاتي للعمالة. وفي قطاع الصحة، تُقدّم الرعاية التفضيلية في مجال الوقاية والرعاية الصحية الأولية؛ احتياجات المرأة العام ل ة؛ حماية الأمومة؛ الضمان الاجتماعي. وأُدرج في القانون الصحي المنظور الجنساني والحقوق الجنسية والإنجابية. وفي قطاع التعليم ، إدراج المنظور الجنساني والسياسات اللغوية المتعلقة بالغوارانية والإسبانية في المراسلات الرسمية في مسائل الصحة، والعنف، والضمان الاجتماعي، والعبور، إلخ.

إن التعاون المشترك بين المؤسسات والإثراء المتبادل بين الدولة، من خلال أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، والمجتمع المدني، من خلال هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي، وهيئات التعاون الدولي، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لمنظومة الأمم المتحدة، يتمثل في تشكيل المجلس الثلاثي الوطني لمتابعة منهاج عمل بيجين للمرأة، الذي يعمل منذ عام 2000، واستأنف أنشطته في عام 2004 بقوة أكبر، بعد فترة من التراجع بعض الشيء.

إن وضع جدول أعمال للحكم الديمقراطي انطلاقا من المنظور الجنساني يستند إلى النتائج المتحققة في حلقات العمل المعقودة في عام 2001 والتي حضرتها نساء الأحزاب السياسية الثلاثة ذات التمثيل الحزبي في باراغواي، بهدف وضع جدول أعمال متعدد الأحزاب للمرأة متفق عليه، في مسائل من قبيل الحكم الديمقراطي للبلد، مع التركيز على حصول المرأة على المواطنة السياسية بشكل كامل وتوسيع نطاقها عمليا، انطلاقا من التعزيز المؤسسي للأحزاب السياسية.

إن السياس ي ات مدركات للعقبات التي يصادفنها في سبيل تحقيق الحكم الديمقراطي، ومنها مشاكل هياكل الأحزا ب ، والممارسة المتعصبة للسياسة، وإن كنّ يشرن إلى وجود شيء من النقاش بشأن الاقتراحات بوجه عام والاقتراحات المتصلة بالجنسانية بوجه خاص داخل الأحزاب، وهو نقاش يتجاوز مسألة الوصول إلى الحكم والبقاء فيه. وتعتبر المشاركة السياسية للمرأة متدنية وليس فيها مساواة مع الرجل. وليس هناك تشجيع للزعامة النسائية ولا للأخذ بأساليب العمل الإيجابي للتغلب على هذه المسألة.

إن وضع جدول أعمال متفق عليه لدعم الإدماج المؤسسي للبُعد الجنساني يتجه صوب دعم خ طوط العمل ذات الأولوية لتحقيق الحكم الديمقراطي، وإدراج الإنصاف بين الجنسين في العملية التي بدأت بالفعل لتنظيم هذه المسألة، وذلك عبر اللامركزية والشمول في السياسات الجنسانية للحكم المركزي والمحلي أساسا، وفي خطط وبرامج مكاتب المرأة التابعة للدولة.

إن التمثيل السياسي للمرأة لا يزال خاضعا لسلطة الأحزاب السياسية، وهي مجال لم يتسنّ الوصول إليه حتى الآن إلا لقلة من النساء، وذلك لأسباب تتراوح بين الجوانب الاجتماعية والثقافية التقليدية، وافتقار المرأة العادي إلى الموارد الاقتصادية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لم تستطع الحركة النسائية التغلب على الثنائية السائدة اليوم، وهي ”الجنس مقابل الحزب “، لاستنادها إلى النظام الأساسي بصفة غير حزبية، ولضرورة تحقيق الوفاق في اجتماعات ممثلات المؤسسات، وبعضهن ذوات انتماء ونشاط حزبي.

والواقع أنه عندما كانت تتاح للنساء فرصة دخول الحلبة السياسية في الأحزاب الثلاثة المنغمسة في التنافس الانتخابي في العامين الماضيين، لم ت كن الحركات النسائية تبذل سوى أقل النشاط من أجل دعم موقفها بشكل ظاهر ونشط، وبذلك ضاعت عليها فرص الحصول على تمثيل سياسي للمرأة أوسع وربما أفضل. ومن ذلك أنه في الانتخابات البلدية في عام 2001، ضاعت فرصة مساندة مرشحة لمنصب مسؤول إداري في أسونسيون، ومرشحات لعضوية مجالس بلدية في البلد بأسره. وبذلك وصلت نسبة النساء إلى 25.6 في المائة من مجموع المرشحين للمناصب الإدارية وعضوية المجالس البلدية (فيليالبا، 2001) ( ) .

وفي الانتخابات العامة لعام 2003، رشحت امرأة نفسها لمنصب الرئيس وأربع لمنصب نائب الرئيس، علاوة على المرشحات لعضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكان من بين هؤلاء المرشحات اثنتان من أعضاء المنظمات غير الحكومية في قائمة النائبات عن العاصمة. ولم تشترك الحركة النسائية بدور ملحوظ في عملية تعضيد هؤلاء المرشحات، ولذلك يجب إعادة النظر في دورها القيادي ووضعها كمحرك للتحول الاجتماعي والثقافي، والسياسي في المقام الأول، وذلك في المجالات التي تحقق فيها تقدم أقل، مثل مناصب القرار في المستويات العليا، رغم أنه تحقق تقدم كبير في مناصب المستويين الثاني والثالث في التسلسل الهرمي، كمناصب عضوات المجالس البلدية، والمديرات، والمدعيات، والقاضيات، إلخ.

إن المسار الحرج الذي اتّبعته السياس ي ات لتمكين أنفسهن من خلال المشاركة في أحزابهن السياسية لم يحقق حتى الآن الرؤية المطلوبة لكي يكون مستوى التواصل مع المواطنين كافيا لدعم هذه العلاقة. وقد اخترن في الوقت الراهن أن يظهرن من خلال أندادهن من الرجال والنساء - والزعماء من مشكّلي الرأي - حتى يتوافر لهن موقع أفضل يمك ّ نهن من التفاوض بشأن المجالات الشحيحة والمتفرقة المتاحة لهن في المستويات العليا من المجال العام. إن قلة الاعتداد بالذات بين السياسيات إزاء أندادهن من الرجال تضاف إلى عدم الممارسة السياسية لدى الزعيمات، وهذا يزيد منه غياب التعليم الرسمي فيما يتعلق بالنظرية السياسية، وممارسة الخطابة في الشأن العام، والعقلانية في مناقشة وتحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في زمن التحولات الكبرى.

وتوزع المقاعد في باراغواي بنظام الاتفاق على الدوائر الانتخابية على مستوى البلد والمقاطعات. وفي هذا الصدد فإن وجود القوائم المغلقة لا يساعد المرأة في الوصول إلى الوظائف التي تشغل بالانتخاب. ومن بين الـ 9 أحزاب وحركات سياسية، لم يصل سوى أربعة فقط إلى مقاعد البرلمان عن طريق تحويل الأصوات إلى مقاعد للفترة 2003/2008.

ومن الضروري، إزاء عدم كفاية نظام الحصص الحالي لتحسين تمثيل المرأة في المناصب السياسية، اتباع سبل جديدة مثل: ’1‘ استبدال معيار الفصل الأدنى بين الرجال والنساء في القوائم؛ ’2‘ إعطاء حوافز للأحزاب والحركات والتحالفات السياسية لتحسين التمثيل السياسي للمرأة؛ حوافز مالية أو ذات صلة بمساهمات الدولة التي تحصل عليها الأحزاب، من قبيل زيادة التمويل العام بسبب وجود المرأة في المناصب السياسية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2003) ( ) .

النتائج الانتخابية في سلطات الدولة

’1‘ السلطة التنفيذية

تتشكل السلطة الت ن فيذية ( الرئيس ونائب الرئيس) دستوريا من الرجال منذ عام 1993. وفي الفترة 1995 - 1999، مرّ على باراغواي 3 رؤساء ونائبان للرئيس. وفيما بين عامي 1998 و 1999، شغلت امرأتان منصب وزيري الصحة والتعليم. وفيما بين عامي 1989 و 1993، تولت امرأة وزارة الصحة. ونجم عن تغيير الحكومة في آذار/مارس 1999 الدامي عودة إلى حكومة لا يشكلها سوى الرجال. ولم يكن معنى العودة إلى الحالة الطبيعية المؤسسية الديمقراطية إدماج المرأة في مناصب القرار العليا. وفي الانتخابات العامة للفترة 2003/2008، غابت المرأة عن منصب رئيس ونائب رئيس الجمهورية، وتمثل الحاكمة الوحيدة من الـ 17 مقاطعة 5.9 في المائة من مجموع هذه الوظائف.

ومنذ إنشاء أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، ظلت تحتفظ بمرتبتها الوزارية. ومع تغيير الحكومة، ظلت وزيرة التعليم محتفظة بمنصبها. وابتداء من تغيير الحكومة في الفترة 2003/2008، أصبحت هناك ست وزيرات للتعليم، والخارجية، فضلا عن إعطاء درجة وزير للمسؤولات عن أمانة المرأة، والسياحة، والعائدين، والطفولة والمراهقة، وكان مما له مغزاه تعيين امرأة مديرا عاما للجمارك.

وتعتبر الوظائف ذات المرشح الوحيد أصعب في وصول المرأة إليها، إذ لا توجد فرص للوصول إليها من خلال وسائل العمل الإيجابي ، التي تعتبر وسائل تصحيحية ذات طابع وقتي لفئة من فئات المجتمع بسبب التمييز، تسعى إلى العمل بشكل متعمد على زيادة مشاركة المرأة في مجالات معينة من النشاط الاجتماعي السياسي والاقتصادي، تكون فيها هذه الفئات ممثلة تمثيلا ناقصا . ونتيجة لذلك يكون وصول المرأة إلى هذه الأماكن مبنيا بشكل خاص على الاستحقاق الشخصي للمرأة التي تخوض المعركة (رغم إمكان القيام بعمل جماعي في التوعية وفتح المجال أمام وجود قياديات في هذه المستويات) ( ) .

’2‘ السلطة التشريعية: على مستوى البلد والمقاطعات

شهد الكونغرس الوطني زيادة بالنسبة المئوية في وجود البرلمانيات المنتخبات في الفترة 1993-198، من 5.6 في المائة إلى 8 في المائة في الفترة الماضية 1998-2003، وقد حدثت هذه الزيادة في مجلس الشيوخ، وكانت ذات مغزى، إذ ارتفعت النسبة من 11.1 في المائة إلى 17.8 في المائة، بسبب تحديد حصة دنيا تبلغ 20 في المائة للنساء، حسب نص القانون الانتخابي. أما في مجلس النواب فقد شكلت النساء بالكاد 2.5 في المائة من الـ 80 عضوا، لعدم الاهتمام بهذا العمل الإيجابي وللترشح في دوائر انتخابية صغيرة (سوتو، 2003) ( ) .

وفي الانتخابات العامة للفترة 2003/2008، عكست مشاركة المرأة في الكونغرس نتيجة طيبة في الانتخابات: 4 عضوات في مجلس الشيوخ من مجموع 45 عضوا، بما يمثل 8.9 في المائة، و 8 نائبات من مجموع 80 عضوا، بما يمثل 10 في المائة من المجموع. ومن الواضح أن عدم المساواة وعدم الإنصاف بين الجنسين ما زالا مستمرين فيما يتعلق بتوزيع المقاعد حسب الجنس في الكونغرس الوطني. والمفترض أن الزيادة الطفيفة في عدد النائبات من 2 إلى 6 ترجع إلى أن النساء اكتسبن قوة في أحزابهن السياسية، في حين أن تراجع عدد عضوات مجلس الشيوخ يرجع إلى الانقسامات الداخلية داخل أحزاب الأغلبية.

المجالس البلدية والبلديات

في الإدارة السياسية السابقة، بلغت النسبة المئوية لمشاركة الرجال في قوائم المجالس البلدية بالمقاطعات 90.70 في المائة، ونسبة النساء 9.30 في المائة. غير أنه في الانتخابات الأخيرة في عام 2003، بلغت نسبة الرجال 71.4 في المائة، ونسبة النساء 28 في المائة. وإجمالا، انتُخبت 40 امرأة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي المجالس البلدية بالمقاطعات، مما يعد تقدما كبيرا بالمقارنة بعام 1993 الذي تمثلت المشاركة فيه في 15 امرأة في المجموع، ووصل العدد إجمالا إلى 26 امرأة في عام 1998.

وأتت الانتخابات البلدية التي جرت في عام 1996 بست مسؤولات إ داريات و 236 من عضوات المجالس البلدية. وأتت الانتخابات البلدية التي جرت في عام 2001 بـ 11 مسؤولة إدارية من مجموع 215، بنسبة 11.53 في المائة، وفي المجالس البلدية، انتُخبت 385 امرأة من مجموع الأعضاء البالغ 173 2، بنسبة 17.71 في المائة من المجموع.

السلطة التشريعية

جدير بالذكر أن الجهات التي تملك سلطة قرار أقوى، مثل المحكمة العليا، ومجلس القضاء، وهيئة قضاة التحقيق، ومحكمة العدل العليا، لا تزال مغلقة أمام النساء اللاتي يتركزن في محاكم الصلح والنيابات العامة ومكتب الدفاع العام ( ) . وفي عهد قريب، في آذار/مارس 2004، انضمت امرأة، للمرة الأولى منذ عام 1910، إلى محكمة العدل العليا بعد حملة دعم مكثفة كان شعارها ”المرأة في ال م حكم ة “ على نطاق البلد. وقد اضطلعت بهذه الحملة ثلاث منظمات نسائية تنتمي إلى هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي، والشبكات الداعمة لجهود أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، وإدارة الجنسانية بمحكمة العدل العليا، وكل ذلك في سياق إرادة سياسية لرئيس جمهورية باراغواي الحالي. وفي هذه المرة، كان لوعي السكان دور بالغ الأهمية في الحملة.

وفي دائرة الاستئناف، هناك 18 امرأة و 79 رجلا من مجموع 100 عضو: 18 في المائة من المناصب للنساء و 82 في المائة للرجال. وفي المحاكم الابتدائية في جميع المناطق، توجد 52 امرأة و 122 رجلا: بنسبة 29.8 في المائة و 70.2 في المائة على التوالي. وفي محاكم الصلح توجد 103 نساء و 151 رجلا: بنسبة 40.5 في المائة للنساء و 59.5 في المائة للرجال. وفي مكاتب الدفاع العام توجد 91 امرأة و 57 رجلا: بنسبة 61.4 في المائة و 38.5 في المائة على التوالي.

وكالعادة في مستوى السكرتيرين والسكرتيرات وكتبة/كاتبات المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية، يوجد 206 نساء و 155 رجلا: 57 في المائة للسكرتيرات و 43 في المائة للسكرتيرين. وتشير هذه البيانات إلى ازدياد عدد شاغلات الوظائف مع انخفاض المرتبات ودرجة الالتحاق بالدولة، في الوقت الذي يقل فيه بشكل ملحوظ عدد النساء كلما ازدادت المرتبات، ودرجة إدارة الموارد، والسلطة.

المادة 8 - التمثيل على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع ال تدابير المناسبة لتكفل للمرأة فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

ليس هناك في الواقع سوى سفيرتين في السلك الدبلوماسي لباراغواي، وعدد آخر من النساء في الصف الثاني في منصب القنصل وسكرتير السفارة. ومن المؤسف أن النساء لا يُلتفت إليهن في القوائم أو الترشيحات الثلاثية التي يُختار منها من يمثلون البلد. ولم تتح حتى الآن لعضوات النقابات أو الاتحادات فرصة الانضمام إلى أفرقة ولجان العمل الرفيعة المستوى التي شكلت مؤخرا في ا لإ دارة السياسية الجديدة.

وفي هذا الصدد، ليست هنالك طلبات جماعية لشغل مناصب القرار، ولذلك تقف المرأة على هامش الأجهزة التي تناقش الجوانب المحورية للإصلاحات المؤسسية والمصالح الخاصة للمرأة وتبتّ فيها. والمشاركة بوجه عام قليلة في عملية الحكم الديمقراطي والقضايا الجنسانية. ومع ذلك فإن التوعية بالدور الجديد للمرأة كانت بحق متواصلة وناجحة، ولا سيما في المستويات الوسطى لموظفي الإدارة العامة، وإن كان الواقع يشير إلى أن مستويات ا لإ دارة، سواء العامة أو الخاصة، هي الأقل اهتماما بالمنظور الجنساني والأكثر نأيا عنه.

وفي عام 2000، انضمت هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي إلى ”هيئة الصوت النسائي “ التابعة للسوق المشتركة للجنوب، في الفترة 2001-2002. وتتألف هذه الهيئة من الشبكات وهيئات التنسيق الوطنية في بلدان المخروط الجنوبي + بوليفيا وبيرو، وتتيح للمرأة المشاركة في المداولات والاقتراحات، بما يدعم وجود مجال مفتوح وشامل يعزز التعبير الإقليمي عن الرأي في شتى العمليات الوطنية. ومن الأهداف المحددة تشجيع المنظمات الوطنية والشبكات الإقليمية على المتابعة النقدية لعمل السوق المشتركة للجنوب، وللآثار التي تنعكس على الأحوال المعيشية للمرأة بسبب سياسات التكامل (التجارية والاقتصادية).

وقد تحولت معاهدة السوق المشتركة للجنوب إلى تحدّ حقيقي لنساء المخروط الجنوبي، وهو شاغل عبرت عنه لجنة البلدان الأمريكية لشؤون المرأة التي ترأسها وزيرة في باراغواي، من حيث حصول المرأة المستمر على الموارد الاقتصادية في العملية الإقليمية المطردة للتكامل الاقتصادي والسياسي للبلدان المرتبطة بالسوق المشتركة للجنوب. وحدث بعد عام في ريو دي جانيرو أ ن وقعت المسؤولات في الدوائر الحكومية المختصة بالمرأة في بلدان السوق المشتركة إعلانا يطالب مجلس السوق المشتركة بإيحاد الآليات اللازمة لإدراج تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الهياكل المؤسسية، وإن كانت الجهود لم تخرج عن هذا النطاق.

وفي الوقت نفسه فإن أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية تشجع وتشارك القطاع الخاص النسائي في إنشاء فرع باراغواي من المحفل النسائي للسوق المشتركة للجنوب، وهو منظمة غير حكومية لها مشاركة نشطة وطنية وفي البلدان الأعضاء، ولا سيما بين منظِّمات المشاريع. وتتلقى هذه المنظمة دعما دائما من أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية للاشتراك بشكل نشط في جميع الاجتماعات التي يعقدها الاجتماع المخصص المعني بالمرأة في السوق المشتركة للجنوب، بصفة مستشارة لهذا الاجتماع.

وفي عام 2000، انضمت باراغواي إلى الأهداف الإنمائية للألفية، غير أن معظم التعهدات الدولية التي التزم بها البلد ظلت مهملة أو كانت تُترك لظروفها. وورد في التقرير الاجتماعي Watch لعام 2003 أن باراغواي لم تحقق تقدما كافيا فيما يتعلق بالتزاماتها في المجال التعليمي ( ) . وهذا التقرير تقرير دولي عن التقدم في مجال القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والالتزامات الدولية التي تلتزم بها الدولة. ومن الـ 10 التزامات محددة التي التزم بها هذا البلد وتحظى بالاهتمام في هذه الوثيقة ”المعدل ا لإ جمالي لالتحاق الإناث بالمدارس كنسبة مئوية من معدل التحاق الذكور “، وهو هدف محدد لعام 2015، وقد تحقق بالفعل.

ومع ذلك، وفيما يتصل بـ ”المعدل الإجمالي لالتحاق الإناث بالتعليم الثانوي كنسبة مئوية من معدل التحاق الذكور “، تقول الوثيقة إنه ”إذا استمرت وتيرة الفترة 1990-2000، ف س يستمر التراجع “. وتشير التوقعات إلى أن باراغواي، بهذه الوتيرة، لن تتمكن من بلوغ الأهداف المحددة للعقد القادم، إذ سيحدث تراجع، على سبيل المثال، في المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم الابتدائي وفي المعدل الإجمالي لالتحاق الإناث بالمرحلة المتوسطة.

ومن الجوانب التنظيمية التي يجب أن تتصدى لها باراغواي عند وضع سياسة للهجرة مستقبلا، تحديد الهيئة التي ستضع هذه السياسة. وفي الوقت الراهن، قدمت الحكومة الوطنية مبادرتين إلى السلطة التشريعية: اتفاقية للهجرة مع جمهورية الأرجنتين، واقتراح هو محل دراسة في بلدان السوق المشتركة للجنوب + بوليفيا وشيلي، ويتصل بالإقامة المتعددة لرعايا البلدان الستة في أي منها. ومن ناحية أخرى، هناك التزام بـ ”الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم “، التي وقعتها باراغواي والتي يعكف مجلس الشيوخ على دراستها. والأمر الملحّ ليس فقط الإنصاف بين الجنسين، بل أيضا كلمة المرأة المهاجرة ورأيها في خطوط السياسة الوطنية للهجرة ( ) .

ومن عام 2001 وحتى عام 2004، عقد الاجتماع المخصص المعني بالمرأة ستة اجتماعات. وفي الاجتماع الخامس منها، الذي عقد في أوروغواي في النصف الأول من عام 2001 واشتركت فيه وفود من بلدان السوق المشتركة للجنوب + شيلي وبوليفيا، اتفق المجتمعون على نشر وتعميم البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومعاهدة روما، لتعميم المنظور الجنساني في الأفرقة الفرعية، وكذلك في قطاع التعليم في السوق المشتركة للجنوب.

الجزء الثالث

المادة 10 - التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل تساوي الرجل والمرأة.

من أهم أوجه التقدم ما يتصل منها بحصول الأشخاص على التعليم الرسمي. ورغم أن معدل الأمية ما زال مرتفعا، فإنه ينحو نحو الانخفاض باستمرار، وفي عام 2001، انخفض المعدل إلى 13 في المائة. وتوجد أعلى المعدلات بين النساء، والريفيات، والفقيرات، والمتكلمات بالغوارانية. ومن ناحية أخرى، تتوزع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة على نحو شديد التباين على صعيد السكان جميعا. فعلى سبيل المثال، يقع 90 في المائة من المناط ق و 90 في المائة من سكان المنطقة الشرقية في المراتب العليا بمعدل إلمام بالقراءة والكتابة يصل إلى 80 في المائة. وبالإضافة إلى الحد من الأمية، ازداد الشمول بالنظام التعليمي في المرحلة الابتدائية، رغم أن ذلك لم يواكبه تحسن في نوعية التعليم ( ) . وفي هذا الصدد، فإن مما له مغزى أنه ليست هناك فروق بين الجنسين في متوسط سنوات الدراسة لمن يبلغون من العمر 15 عاما فأكثر، وذلك بحسب تعداد عام 2002: الإناث 7.0 من السنوات، والذكور 7.1 من السنوات، وإن كانت الفروق تزداد بحسب مناطق الإقامة: 8.2 سنوات من الدراسة في الحضر، و 5.3 سنوات في الريف.

ويعد نشر القانون العام للتعليم في عام 1998 تقدما مهما في التعليم الرسمي، إذ تنص المادة 10 منه، للمرة الأولى، على مبادئ المساواة في الالتحاق بمراكز التعليم والاستمرار فيها، والمساواة الفعلية بين الجنسين، ورفض أي نوع من التمييز. ومع ذلك توجد ثغرات واسعة في المناهج الدراسية، مثل تدريس المسائل المتصلة بالعنف وتعليم قوانين المرور، وهي أمور يجب أن تبدأ منذ المرحلة الأولية، بعد أن ظلت مهملة لفترة طويلة، حتى يتسنى البدء في إحداث تغيير ثقافي في المجالات الأساسية يساعد على التعايش اليومي بين الجنسين.

ولا يسجل التعداد كذلك فروقا كبيرة بين الإناث والذكور في المستوى التعليمي، مما قد يشير إلى أن الجنسين كليهما تتاح لهما ظروف واحدة للحصول على التعليم الرسمي، وإن كان التحيز ضد المرأة والتمييز ضد الطفلات و ال مراهقات في المدارس الابتدائية والثانوية ما زالا مستمرين بمظاهرهما المختلفة، ويعكسان أنماطا ثقافية في السلوك لا يسهل قياسها بشكل ملائم. ولذلك يجب التشديد على تنفيذ مقتضيات الإصلاح التعليمي في مجالات مثل المساواة في المعاملة، وتعزيز القيم الديمقراطية، وخصوصا التربية الجنسية التي هي من الأهداف العامة للإصلاح التي ما زالت معلقة.

إن الحصول على التعليم الم د ر سي الأساسي العام لمدة تسع سنوات متاح ومجاني للجنسين على قدم المساواة. وليست هناك قيود قانونية تمنع الحصول على هذا التعليم، فيما عدا مدرسة ثانوية دينية خاصة مخصصة للبنات وحدهن، وما زالت حتى اليوم تعمل بهذا النظام. وفي القطاع العام، ظلت مدرسة العاصمة الثانوية الوطنية للبنين ومدرسة البنات الثانوية الوطنية، حتى عام 2003، المؤسستين الوحيدتين غير المختلطتين، أي للبنين فقط وللبنات فقط على التوالي. وابتداء من عام 2004، وبعد مقاومة واسعة من الطالبات والطلبة، تحولت المدرستان إلى مدرستين مشتركتين. على أ ن حدة الصدام مع السلطات الحكومية ومديري المدرستين تدق ناقوس الخطر للتنبيه إلى مدى تغلغل التعليم المتحيز ضد المرأة التقليدي في هذا القطاع التعليمي المهم. وقبل شهرين من بدء السنة الدراسية، لا يسمح الذكور للإناث بإعمال حقوقهن الدستورية وحقوق الإنسان للاشتراك في انتخاب مجلس إدارة مركز الطلبة في مدرسة العاصمة الثانوية الوطنية. إن القيمة المعكوسة لتعصب الرجل واستبعاد المرأة ما زالا راسخين في مجتمع باراغواي ( ) .

وقد نشرت وزارة التعليم والثقافة ”الخطة الاستراتيجية للإصلاح التعليمي: باراغواي 2020، فلنواجه التحدي التعليمي “، التي تعتبر أداة لإدارة التعليم في باراغواي انطلاقا من مجالات تحظى بقبول اجتماعي واسع، وخصوصا في جانبين يتغلغلان، بشكل أو بآخر، في النظام التعليمي بكامله، وهما التعليم الثنائي اللغة، والمنظور الجنساني. والواقع أن البرنامج الوطني للتعليم الثنائي اللغة ينفذ لمواءمة التعليم الأساسي مع الحالة الفريدة للبلد في المجال الاجتماعي اللغوي، التي تتميز بوجود لغتين للتواصل: الغوارانية والإسبانية، على أساس أنه في عام 2002، كان 59 في المائة من السكان يتكلمون الغوارانية عادة، و 36 في المائة يتكلمون الإسبانية، و 5 في المائة يتكلمون لغات أخرى، دون إدراج نسبة المتكلمين بلغتين في اللغتين الرسميتين الغوارانية والإسبانية.

ومع أن الغوارانية جزء جوهري من ثقافة وهوية هذا البلد، فإن الثنائية اللغوية في باراغواي هي المأزق الكبير الذي يتعين على النظام التعليمي مواجهته، وبخاصة عندما يكون تدريس لغات أجنبية كالإنكليزية والبرتغالية ضرورة وأولوية، إذا كان هناك سعي إلى التنافس والتميز للحصول على فرص أفضل في سوق العمل الرسمي والتعليم العالي، في إطار عملية التكامل الإقليمي والعولمة المطردة.

وعلى العكس من ذلك فإن تغيير اللغة المتحيزة ضد المرأة لدى السلطات التعليمية والسياسيين والصحفيين بوجه عام كان من أهم المكاسب المتحققة في الكفاح من أجل تعليم غير متحيز ضد المرأة، من أول رئيس الجمهورية حتى الخطاب السياسي الأدنى درجة، باستثناء المدرسات اللاتي يتعنّتن في تغيير اللغة، ليس فقط بسبب الرغبة المفهومة في النقاء اللغوي، بل أيضا بسبب التنشئة الاجتماعية والتعليم التقليدي.

وما زالت هناك حاجة إلى جعل المنظور الجنساني جزءا من منهج إعداد المدرس، علاوة على عملية منتظمة لتوعية السلطات العليا، بدءا بوزيرة التعليم وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والثقافة من الجنسين، بموضوع المنظور الجنساني.

والغريب أن نسبة المقيدين في التعليم الثانوي الفني، وهي 51 في المائة، تزيد قليلا على نسبة المقيدات، في حين أن نسبة المقيدات في التعليم الفني غير الجامعي، وهي 55 في المائة، تزيد على نسبة المقيدين، وهذا موقف مخالف للموقف في المراكز الحضرية داخل البلد، حيث تفيد الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية لعام 1996 أن الذكور من السكان الناشطين اقتصاديا يحتلون في التعليم الفني مركزا أ على من مركز الإناث (كورفالان، إيلياس، 1999).

إن الانتشار المتزايد للجامعات الخاصة، دون وجود معيار مشترك لقياس نوعية هذه الجامعات وأثرها في مجتمع باراغواي منذ بدء التحول السياسي، وعدم وجود معلومات متوافرة يجعلان من الصعب للغاية تحليل توزي ع معدلات القيد حسب الجنس في التعليم الجامعي. ويتعرض النظام الجامعي العالي بصفة عامة لتساؤلات جادة من جانب الطلبة والمدرسين والمجتمع بوجه عام. وفيما يلي نسب التحاق الإناث في عام 2003 بكليات جامعة أسونسيون الوطنية التي تحظى بأكبر إقبال: الحقوق: تشكل الإناث 45.5 في المائة من مجموع المقيدين بها البالغ 650؛ تحرير العقود: 73 في المائة من مجموع 100؛ الطب: 50.8 في المائة من مجموع 130؛ علوم المباحث الحركية: 70 في المائة من مجموع 30.

إن الدراسات والأبحاث من منطلق المنظور الجنساني في التعليم لا تزال من الأمور الواجبة المعلقة، سواء في النظام التعليمي أو في الجامعة، وإلى حد كبير في مراكز أبحاث العلوم الاجتماعية. وقد أدى تراجع التعاون الدولي في أواخر التسعينات إلى انخفاض كبير في إنتاج المعارف، ولا تزال مسألة الجنسانية غائبة حتى اليوم في الدراسة الجامعية، وهي شرط لا بد منه لكي تحقق ال مرأة الباراغوية التقدم المطلوب في مجال حيوي من التأهيل المهني على الصعيد الجامعي، بالنسبة إلى المرأة التي يتعين عليها مواجهة التحديات في التعليم والعمل، في إطار التكامل الاقتصادي لبلدان السوق المشتركة للجنوب.

إن الدين المستحق لا يزال يتمثل في الانحياز الواضح ضد المرأة في المناهج الخفية لمهنة التدريس. والواقع أن الوعي بالجنسانية اليوم لا يشكل جزءا لا يتجزأ من فكر وعمل هيئات التدريس بوجه عام، وهو ما ينبغي أن يبدأ بعملية إعداد وتدريب انطلاقا من حملة توعية مكثفة بالمنظور الجنساني. على أنه أمكن إلى حد ما التغلب على التمييز في الكتب المدرسية والمواد التعليمية، ليس فقط من حيث المضمون، بل أيضا من حيث حجم ومكان صور الجنسين.

واعتبارا من عام 2001، ضم المجلس الوطني للتعليم والثقافة امرأتين إليه، دون اعتبار للمنظور الجنساني في هذا المجلس، فأغلبية أعضائه ما زالوا من الرجال. ولا تزال إدارات الجامعات والمجالس الأكاديمية والجهات العليا للتعليم الرسمي في أيدي الرجال.

المادة 11 - العمل

تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق.

رغم ازدياد عدد السكان وبعض التغيرات الديمغرافية، فإن مشاركة من يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر في سوق العمل ما زالت مستقرة عند 51 في المائة تقريبا. ومن المهم الإشارة إلى أن مشاركة المرأة، في أقل من 10 أعوام، زادت من 23.8 في المائة في عام 1992 إلى 37.3 في المائة في عام 2002، في حين تراجعت مشاركة الرجل من 78.4 في المائ ة إلى 62.7 في المائة في الفترة ذاتها ( ) . وقد دفع ازدياد الفقر المرأة إلى دخول سوق العمل بشكل مكثف، وإن كان ذلك لا يعني جودة العمل. على أن هذه الزيادة لم تواكبها تغييرات في وضع ومركز المرأة العاملة في الهرم الوظيفي في سوق عمل أصبحت فيها التفرقة بين الجنسين تقليدا. ولا يزال ”السقف البلوري “ حقيقة واقعة في الاقتصاد الرسمي في هذا البلد.

وبالنسبة إلى إعالة الأسر فهي كما يلي بحسب تعداد عام 2002: تشكل النساء 25.6 في المائة من أرباب الأسر، وارتفعت هذه النسبة إلى 29 في المائة في القطاع الزراعي، وكذلك سمات الفقر لدى هؤلاء النساء. وتعتبر فئات العاملات المعرضات لمخاطر اجتماعية وثقافية واقتصادية مختلفة أفقر فئات النساء، والعاملات الريفيات، والمهاجرات، والعاملات غير النظاميات، والعاملات المنزليات، إلخ.

ويجب ألا يغيب عن البال أن 24.2 في المائة من النساء هن من ربات الأسر، بسبب غياب الرجل البالغ العائل أو ظهوره المتقطع. وورد في الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية أن هذا الوضع العائلي يحدث كثيرا في القطاع الحضري بنسبة 27.3 في المائة أكثر منه في القطاع الريفي الذي تصل النسبة فيه إلى 20.1 في المائة. ويقدَّر أن سبعا من كل عشر ربات أسر غير متزوجات. وهذه هي الأسر المعرضة للسقوط في مستويات عالية من الفقر. وقد تغير هذا الوضع في الفترة 2 0 00/2001، فمن كل عشر أسر معيشي ة ، تعول المرأة اثنتين منها.

وفي عام 2002، بلغ معدل نشاط الذكور في القطاع الحضري 71.3 في المائة ومعدل الإناث 44.5 في المائة، في حين بلغ هذا المعدل في القطاع الريفي 74.1 في المائة للذكور، وبلغ بالكاد 19 في المائة للإناث. وكان عدم ظهور عمل المرأة من الثوابت في السلاسل الإحصائية التي جُمعت استنادا إلى أدوات غير مناسبة للوقوف على جميع المهام الإنتاجية التي تتم في مجال المنزل.

إن تقسيم العمل حسب الجنس، الذي يحصر المرأة عادة في الإنجاب والأمومة، يؤثر في سوق العمل و ”يرد في الصكوك القانونية المنوط بها حماية صحة المرأة العاملة “، لدرجة أن هذه الصكوك أصبحت تنطوي على تمييز ضد المرأة وتتحول، في بعض الحالات، إلى عقبات تحول دون ممارسة أنشطة معينة (لجنة الإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية) ( ) في سوق العمل الرسمي.

وبالقيم النسبية، فإن النساء هن اللاتي يعانين أسوأ ظروف للعمل، ففي عام 2001، بلغت نسبة العاطلات 47.4 في المائة، ونسبة العاطلين 31.0 في المائة، وتتأزم هذه الحالة في القطاع الريفي، حيث تزيد نسبة عدم وجود عمل للمرأة بمعدل ثلاث مرات على النسبة المتعلقة بالرجال. ومع ذلك ففي القطاع غير الرسمي المتزايد، تبلغ نسبة النساء 40 في المائة، تعمل 65 في المائة منهن في فئة الخدمات الشخصية (طاهية، خادمة، إلخ)، في حين تبلغ نسبة الرجال 35 في المائة.

وتعمل 66 في المائة من النساء في مجال البيع المتجول، وتتراوح أعمار معظمهن بين 25 و 44 عاما. وتمثل العاملات غير النظاميات في الحضر 38.2 في المائة، وتقع أغلبية النساء العاملات في هذا المجال في ثلاث فئات من العمل: العاملات لحسابهن الخاص: 33.7 في المائة؛ العاملات المنزليات: 21.2 في المائة؛ العاملات في الأسرة بغير أجر: 7.2 في المائة (الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد، 2001) ( ) . ومع ذلك، تشير الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية لعام 2002 إلى أ، 59.8 في المائة من المشاركة النسائية تقع في المجال المهني والعلمي والفكري، في مقابل 40.2 في المائة للرجال.

والعاملون في الريف والنساء والمتكلما ت بالغوارانية هم الأكثر ميلا إلى العمل لحساب الذات، في حين ينتشر العمل عند الغير في المناطق الحضرية، وبين الرجال، والمتكلمين بالإسبانية.

وفيما يتصل بمستوى الأجور، وأيا كان المستوى التعليمي للجنسين، فإن متوسط أجر الرجل أعلى، وهذا هو أفضل مؤشر على انعدام المساواة والإنصاف بين الرجل والمرأة. ومع ذلك فإن هناك قطاعات مهنية محدودة للغاية تكسب فيها المرأة أكثر: الخياطة للسيدات، التطريز، تجهيز الطعام (هيكيل، 2000) ( ) . وفي المنطقة الريفية، تحصل 90 في المائة من النساء الريفيات في سوق العمل على أقل من الأجر القانوني الأدنى المعمول به، وأقل ثلاث مرات من أجر النساء الحضريات

وتتأزم هذه الحالة في القطاع الريفي، حيث تشغل النساء 14 في المائة والرجال 86 في المائة من الأعمال في مجال الريف، رغم أن آخر تعداد زراعي أجري في عام 1991 يشير إلى أن النشاط الإنتاجي للمرأة، ونسب ته 43 في المائة، زاد زيادة كبيرة لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عاما. و 32 في المائة من النساء القائمات بأعمال زراعية يعملن طوال العام، وتزاول 42 في المائة أعمالا مؤقتة، في حين لا تحصل سوى 8 في المائة على أجر عن عملهن.

إن تدفق المهاجرين، وبالذات المهاجرات، حسب نوع العمل المطلوب في مناطق الحدود يأتي أساسا من البرازيل، حيث تكون النساء حاصلات على القليل من التعليم الرسمي، وغير محميات قانونا، ومعرضات للتمييز الواضح. وهذا هو الوضع الذي توجد فيه الريفيات الباراغويات المهاجرات إلى المراكز الحضرية الكبيرة بحثا عن عمل، وهن في الغالب أميات أو ذوات تعليم بسيط، وإن كان مستوى التعليم الرسمي البسيط أو انعدام التعليم يعتبر، بالنسبة إلى كلتا الفئتين، محدِّدا واضحا للتمييز في الوصول إلى سوق العمل والاستمرار فيه في مناطق الحدود، حيث يتركز الكثير من المشاريع الصناعية . ولا تشكل المرأة جزءا من القوة العاملة في القطاع الصناعي (كورفالان، 2002) ( ) . كما أن إدماج المهاجرات في مجال العمل ما زال ضعيفا للغاية، وتفيد الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية للفترة 1997/1998 أن ثلاثة من كل أربعة مهاجرين (75 في المائة) يعملون، في حين أن نسبة العاملات تبلغ 41 في المائة بالكاد.

وهناك نوع من التمييز القانوني يؤثر بصفة عامة في المرأة ويتعلق بظروف العمل المنزلي المأجور، الذي هو فئة مهنية يعمل بها 25 في المائة من ال نساء الناشطات اقتصاديا، ولا يعمل بها سوى 0.6 في المائة من الرجال، وبذلك فهي واحد من أهم أنشطة العمل بالنسبة إلى نساء باراغواي، فضلا عن أنها تضم 0.5 في المائة من جميع السكان الناشطين اقتصاديا. وبالنسبة إلى العاملين في هذا القطاع، يحتوي قانون العمل الساري على بعض الفروق الهامة بالمقارنة بحقوق سائر العاملين/العاملات، وإن كانت هذه الفروق لا تسري بالكامل. على أنه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003، لاحت إمكانية تدخل الدولة وتشجيعها لتدابير معينة ترمي إلى إلغاء هذه القوانين التمييزية التي تجعل آلاف النساء في باراغواي في وضع قريب من الرق. ولدى منظمة العمل الدولية عمل بحثي عن العمل المنزلي في باراغواي، قدم في حلقة عمل عقدت بالاشتراك مع نقابة العمال المنزليين واللجنة الوطنية الثلاثية لبحث وتشجيع مشاركة المرأة في العمل.

والمعروف للكافة أن السلطتين التنفيذية والتشريعية في أسونسيون تقومان بتنفيذ مشروع ”المرأة وراء المقود في النقل العام “، الذي يهدف أساسا إلى زيادة إدماج المرأة في مجال العمل في قيادة مركبات النقل العام. وجرى، لتنفيذ المشروع، توقيع اتفاقات مع مختلف المؤسسات والكيانات العاملة في السوق، ومنها على سبيل المثال اتحاد سائقي سيارات الأجرة في أسونسيون، والنقابة الوحيدة لمتعهدي النقل في المنطقة المتروبولية، لإجراء اختبارات عملية للدارسين الذين أتموا بنجاح دورة التدريب على القيادة.

وكان من التدابير الأولى التي اتخذتها اللجنة الاستشارية الدائمة التابعة لمجلس بلدية أسونسيون في عام 2004 تنظيم دورة نظرية وعملية بعنوان ”المرأة وراء المقود “، للنساء ذوات الموارد الشحيحة حتى يتسنى لهن دخول سوق العمل الرسمي في قيادة سيارات الأجرة والحافلات. ويتحدد الاستمرار في دورة ثانية، بالتعاون مع القطاع الخاص ومجلس بلدية أسونسيون، في ضوء عدد النساء الباحثات عن عمل في مجال القيادة، مع مراعاة العقبة الثقافية والاقتصادية القائمة. وشروط الاشتراك في الدورة الت د ريبية هي: بلوغ سن الرشد، بطاقة هوية، رخصة قيادة من البلدية، بالإضافة إلى الإقامة في أسونسيون.

إن الترتيب المنظم لإنشاء مراكز لرعاية أبناء العاملات يمكن أن يتحول إلى سياسة حقيقية للدولة لتحقيق الإنصاف في الحصول على عمل. وفي باراغواي، تعتبر مراكز رعاية الطفل والأسرة دور حضانة للرعاية النهارية للأطفال من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 5 أعوام، من أبناء الأمهات العاملات والآباء العاملين. ويوجد ما مجموعه 40 من هذه الدور موزعة في أ سونسيون والمنطقة المتروبولية، مع شبكة من دور الحضانة بحسب انتقال مكان عمل الأب أو الأم.

إن نشاط مراكز رعاية الطفل والأسرة ينحو إلى التركز في الأحياء الهامشية، وإن لم تكن هناك استجابة لهذا المطلب من جميع المراكز. إن دور حضانة أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية وتلك التابعة لبلدية أسونسيون في بعض لجان الأحياء هي الأشهر، علاوة على العدد المتزايد والمتنوع لدور حضانة القطاع الخاص التي تخدم الطبقات الموسرة. وليس هناك حتى اليوم سعي إلى إيجاد دور حضانة في المؤسسات المتوسطة والكبيرة، رغم أن ذلك منصوص عليه في تشريع باراغواي.

ومما له أهمية بالغة من حيث اللامركزية المؤسسية وضرورة ممارسة الأدوار الإنتاجية التجربة التي جرت في الفترة 1999-2000، في إطار شبكة مراكز المبادرة والتنمية من أجل المرأة، وهي الصندوق الدائر للاستثمار الاجتماعي، الذي أوضح أن قدرة المرأة على العودة عالية للغاية، على عكس رأي العامة الذي يذهب إلى أن المرأة ”لا تصلح “ للاقتصاد الرسمي. وفي واحد من الأقاليم الأربعة التي جرى فيها تشغيل هذا الصندوق، لم يحدث تباطؤ إلا بنسبة 0.5 في المائة عند انتهاء المشروع في عام 2003. وهذه الصناديق صناديق صغيرة تتكون في جانب من المبالغ القابلة للسداد، وفي جانب آخر من المنح، وإن كانت تصلح أيضا للممارسة حتى يتحول دور المرأة الإنتاجي إلى حقيقة، باعتبارها الموفر الهام لأسباب الرزق للأسرة والمعضد لاقتصاد البلد.

وتتميز خطة الصناعات التجميعية الصغيرة في باراغواي عنها في البلدان الأخرى، لأنها تنطوي على الحقوق المكرسة في قانون العمل الذي اقره مجلس الصناعات التجميعية الصغيرة الذي ترأسه امرأة، استنادا إلى قانون صدر في عام 1997. وقد نُظّمت هذه الخطة في عام 2001، بهدف ”تصنيع البلد، وخلق العمالة، وجذب التكنولوجيا والتدريب المهني “ ( ) . ومع ذلك، يتعين التوسع في التعليم والتدريب، ولا سيما للريفيات.

إن البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال الذي وضعته منظمة العمل الدولية لا يقتصر على إبعاد الأطفال عن العمل، بل يسعى أيضا إلى تشجيع وضع بدائل تعليمية مناسبة للأطفال، وصياغة وتطبيق قوانين للحماية تعمل على منع عمل الأطفال. ومع ذلك فإن الأطفال والمراهقين من الجنسين الذين يعملون والمتسولين في الشوارع بدأوا في عام 2003 حملة استنفار أمام البرلمان للمطالبة بمنع سن قانون يمنع عمل الأطفال.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، صدر القانون رقم 2063 متضمنا النظام الموحد للتقاعد والمعاشات التقاعدية ، ومعدِّلا بعض مواد القانون رقم 98/92، الذي كان يحظر حصول أزواج أو أخلاّء العاملات المؤمّن عليهن في معهد الضمان الاجتماعي على مزايا الضمان الاجتماعي، مع السماح لزوجات أو خليلات العاملين المؤمّن عليهم بالحصول على هذه المزايا. وهكذا فإن هذا القانون الجديد أدرج زوج أو خليل أو أرمل المؤمّن عليها ضمن المستفيدين بالتأمين ضد المرض، وكذلك بما يحق للمؤمّن عليها من تقاعد ومعاش تقاعدي.

المادة 12 - الصحة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

فيما يتعلق بالصحة المتكاملة، فإنها تعتبر الدين المعلق على الدولة الباراغوية المستحق للمرأة في هذا البلد، والمتمثل في المعدل المرتفع لوفيات الأمهات، الذي بدأ ينخفض بشكل ملحوظ، وإن ظل مرتفعا قياسا على أرقام البلدان الأخرى. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حالات وفيات الأمهات وصل إلى 168.7 لكل 000 100 مولود حي في عام 2001، والمعدل المقدر، إذا راعينا قلة التسجيل، هو ما بين 330 و 336 لكل 000 100 مولود حي، وهذا يحدث أكثر في المنطقة الريفية. وهناك أسباب أخرى لوفيات الأمهات، وهي اضطرابات الدورة الدموية (38 في المائة)، والأورام (13.4 في المائة)، والعدوى (5.6 في المائة)، إلخ. والوفاة في العادة ترتبط بالأجهزة التناسلية أو بالعدوى، ويأتي في مقدمتها الإجهاض الذي لا يبدو على حقيقته بسبب قلة التسجيل ”أو الإهمال، أو صلته بأسباب أخرى، كالنزيف عند الولادة “ ( الأمانة الفنية للتخطيط ، 2000) ( ) . ويتسبب الإجهاض السري في حدوث ما يقرب من 400 حالة وفاة كل عام. أما أسباب وفاة الرجال فترتبط، على العكس من ذلك، بالعنف الناجم عن الكحوليات بصفة عامة، فضلا عن الانعدام المتزايد لأمن المواطن.

ومن ناحية أخرى، وصل معدل وفيات الأطفال إلى 19.2 لكل 000 1 مولود حي في عام 2001، ويفترض في التسجيل غير الكامل أن يصل المعدل إجمالا إلى 38.4 لكل 000 1 مولود حي، وهو ما أعطى الدفعة الأولى لما يسمى ”الانفجار الديمغرافي “ ( ) ، تلك الحالة التي ساءت لأنها تعتمد إلى حد كبير على الرعاية المكفولة للأم قبل الولادة وبعدها من أجل نماء الطفل لاحقا.

وتتركز أولويات الحكومة، منذ عام 1994، في تحسين الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة، وهو ما لم ينتشر على نطاق واسع، رغم أن دستور عام 1992 يكفل الحق في خدمات تنظيم الأسرة. وفي عام 1999، كان 58.6 في المائة فقط من مجموع السكان هم الذين يستخدمون إحدى وسائل منع الحمل، وتبلغ النسبة الآن 48 في المائة. وتصل هذه النسبة إلى 41 في المائة في الريف و 59 في المائة في الحضر (منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2001).

وتفيد الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة والحقوق الإنجابية لعام 1998 أن العمر المتوقع يصل إلى 69.7. وفي الفترة 1995-2000، كان معدل نمو السكان 2.59 في المائة، وهو معدل مرتفع نسبيا بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية. ويصل المعدل الكامل للخصوبة إلى 4.0، مع وجود فارق كبير بين الحضر (4.1) والريف (6.1).

إن خفض معدل وفيات الأمهات من أهداف الخطة الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 1997-2001، على أساس أن الصحة والحقوق الإنجابية واردان في الدستور الوطني، وإن لم تكن هناك قوانين تتعلق بذلك. وتبدأ هذا الشهر المناقشات المتعلقة بالخطة الجديدة للصحة الإنجابية للفترة 2003-2008، بهدف تغيير الأفكار بين مختلف القطاعات، وصولا إلى تحديد مواضيع وخطوط عمل الخطة الجديدة لتحسين تنفيذ برامج ومشاريع الصحة الإنجابية، وضمان الإنصاف في الحصول على الخدمات الجيدة. وقد أُعلن بدء هذه الخطة في احتفال عام، والمقرر أن تبدأ في عام 2004.

وقد أجرت وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية دراسة بعنوان ”نوعية خدمات برنامج الصحة الجنسية والإنجابية “، تبيّن منها وجود مشاكل مثل: ’1‘ تزايد حالات الحمل في سنّ مرتفعة من الحياة الإنجابية، وخصوصا في سن المراهقة؛ ’2‘ ارتفاع معدلات حالات الإجهاض التي تتم في ظروف سيئة، مما يؤثر كثيرا على الاعتلال والوفاة. والواقع أن 32 في المائة من الحوامل يلدن أبناءهن خارج المؤسسات ويتعرضن للخطر نتيجة لذلك؛ ’3‘ ضعف برامج التربية الجنسية في المدارس الابتدائية والثانوية، فضلا عن قلة مشاركة المجتمع ووسائل الاتصال الجماهيري وغيرها كثير من المؤسسات.

وتشير الإحصائيات إلى استمرار تعرض الإناث والفقراء لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويكون هناك 1.2 من الرجال المصابين لكل امرأة بعد عقدين من بدء المرض. وهذا يدل على الحاجة إلى إدراج المنظور الجنساني في الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا السبيل. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2003، كان هناك في باراغواي 45 حالة في المجموع، 25 للذكور و 18 للإناث ( ) .

وهناك شبكة من المنظمات غير الحكومية تأسست في عام 2002 للبدء في صياغة وتنفيذ سياسة عامة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومحاولة تغيير نظرة المجتمع إلى الفيروس والمرض. وتعمل هذه الشبكة في مجال الوقاية، وتناضل من أجل حقوق المصابين بالفيروس والمرض، وتشغل موقعا للقرار على الصعيد الوطني والدولي باعتبارها مركزا لبرامج الاتصال، بموجب إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المادتان 55 و 58. وإزاء النقص الكبير في العلاج المان ع لتدهور الحالة، وضآلة ميزانية الدولة، وتفشي الوباء ، وتعرض المرضى للتمييز والشعور بالوصمة، اتخذت شبكة المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال موقفا سياسيا يتألف من ست نقاط، وجاء فيه: ”6 - تعديل القانون رقم 102/9، المشهور باسم ”قانون الإيدز “، والنظم الوطنية التي يمكن أن تتضمن تمييزا فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المصابين بهما. وفي حالة التمييز الذي يحتاط القانون لحدوثه، ينص على العقوبة المناسبة والتعويض عن الضرر الحادث “.

وفيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، حصل البرنامج الوطني لمكافحة الفيروس/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، الذي يتألف بدوره من هذه الشبكة والأشخاص المصابين بالفيروس/الإيدز، على دعم نتيجة لتعاون وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون التقني، وجرى تنظيمه لكي يقدم ردا وطنيا على الوباء. وهناك اقتراح بإنشاء صندوق خاص بمشاركة رأس المال الخاص والأجنبي لتوفير الموارد للجوانب التي تعتبر ملحة.

وكان إنشاء برنامج الصحة الجنسية والإنجابية في ميزانية وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية هو العمل الناجح للجنة الإنصاف والجنسانية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشيوخ، باشتراك فني من صندوق الأمم المتحدة للسكان في عملية اعتماد ميزانية عام 2002. وكان لترسيخ مفهوم الإنصاف في الميزانية العامة للدولة أثر سياسي بالغ الأهمية. فتخصيص ميزانية يتيح تغطية أشمل ويتيح لأسر ونساء أكثر الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وإذا كانت اللامركزية تناسب القطاعات التي تتصل اتصالا وثيقا بصحة السكان، كالتعليم والمياه والبيئة، ففي حالة ا لإ نصاف بين الجنسين تكتسب مسألة الصحة أهمية باعتبارها استراتيجية حياة عندما لا يكون الحصول على الخدمات الصحية المتكاملة قريبا نسبيا وقت احتياج المرأة وأسرتها إليها، أو لا تكون شاملة ل لخدمات الأساسية للصحة العامة. ولذلك فإن أي إصلاح لقطاع الصحة يجب أن يكون مدعوما لتحسين التغطية بالرعاية، وذلك أساسا في حالات الحمل والإصابة والوفاة بأسباب يمكن تفاديها، وفي حالات أفقر وأضعف الجماعات البشرية.

وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن المعدل الإجمالي لسوء تغذية الأطفال في باراغواي ارتفع في عام 2001 من 3.7 في المائة إلى 5.2 في المائة، وإن كان معدل سوء التغذية المزمن على الصعيد الوطني قد هبط من 12.6 في المائة إلى 10.9 في المائة. ويصل هذا المعدل في المناطق الحضرية إلى 7.4 في المائة، وفي المناطق الريفية إلى 14 في المائة. وفي عام 1999، أنشئت اللجنة الوطنية التقنية لوضع إرشادات للتغذية لباراغواي. وعملا على تحسين ظروف تغذية التلاميذ، وضعت برامج ”كوب الحليب “ في المدارس العامة التي تديرها اتحادات أولياء الأمور.

المادة 13 - التمييز في المجال الاجتماعي والثقافي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛ (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية ...

إن حق المرأة في الحصول على قروض وائتمانات مسألة لا تتصل بالجنس، بل بالشروط الاقتصادية المطلوبة للحصول عليها، أو بسندات الملكية في حالة عدم توافر هذه الشروط. وبعد تعديل القانون المدني والقانون الزراعي، أصبح للجنسين نفس الحقوق من وجهة النظر القانونية، وإن كانت التقاليد الاجتماعية والثقافية هي التي ينبغي التخلص منها.

ومنذ ما يقرب من عامين، تولت امرأة رئاسة الإدارة الوطنية للرياضة، وأصبح من الطبيعي قبول المرأة في الفرق المنظمة لكرة القدم، وفي الأعوام الماضية كان لاثنتين من لاعبات التنس مشاركة دولية بارزة. ومع ذلك فإن المرأة لا تلبث طويلا في مختلف ألوان الرياضة، وعادة قبل الولادة.

وفي العقدين الماضيين، توطدت مسألة المنظور الجنساني في الخطاب العام على صعيد الدولة والقطاع الخاص، في ذات الوقت الذي كفلت فيه عملية اللامركزية تحوُّل الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة إلى جوهر عملية التوسع في الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني وتعزيزه، بل جوهر المطالبة الدائمة بالإبقاء على مركز أمانة المرأة. وهناك الآن تقهقر فيما يتعلق ببروز المنظور الجنساني وتعاون الصحافة المكتوبة والمتلفزة مع المشاريع النسائية وتلك الموضوعة للمرأة بصفة عامة، باستثناء عارضات الأزياء والممثلات. وهذه العلاقة يجب أن تحظى بمزيد من الجهد من جانب الصحفيات والناشطات في مجال حقوق المرأة، فالصحافة لا تزال هي نقطة ضعف الحركة النسائية في هذا البلد.

والواقع أن سياسات المساواة ومسألة الإنصاف بين الجنسين هي الغائب الخالد في الصحافة بوجه عام، وبخاصة في الصحافة المكتوبة والمتلفزة. فليست هنا سياسا ت مؤسسية في الصحافة فيما يتصل بمسائل الإنصاف والمساواة، وهو ما يتضح في التقارير الموضوعة لبيجين + 5، وكان القاسم المشترك هو غياب المرأة عن إدارة الصحف، رغم أنها أكثر أمانة وصدقا. وتعتبر الأمومة ”أمرا معاكسا عندما تحين لحظة المنافس ة “ ( ) ، سواء في هذا المجال أو في العمل الرسمي.

والواقع أنه ليست هناك سوى مجلتين تعنيان بالإنصاف بين الجنسين: Informativo Mujer، الصادرة عن مركز الوثائق والدراسات، و La Otra Mitad، الصادرة عن دار Promur؛ وهناك مجلات تنشر أحيانا مواضيع عن المرأة، ومنها Construyendo Igualdad، الصادرة عن أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، و JOPARE، الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، و ACCION. ويحدث الشيء نفسه في الإذاعات التجارية، وإن كانت إذاعة Ñanduti وحدها هي التي لديها برنامج تشرف عليه واحدة من نصيرات حقوق المرأة. ومع ذلك فإن هناك تزايدا في عدد الإذاعات المحلية التي جعلت قضية الجنسانية جزءا أصيلا من برامجها.

إن مزج السياسات الموجهة إلى الأسرة بتلك الموجهة إلى المرأة يمكن أن يعتبر انتكاسة من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا سيما فيما يتصل باعتبار المرأة من أشخاص القانون، بصرف النظر عن وضعها العائلي، أو حالتها المدنية، إلخ. على أنه رغم نجاح المرأة في العديد من مجالات المعرفة والحياة اليومية. لم يتسن تحقيق تقاسم المسؤوليات والأعباء المنزلية في المجال الخاص، فالمرأة وحدها هي التي لا تزال تتحمل عبء رعاية و تنشئة الأ ب ناء والبنات، وتتكفل بصحة ورفاهية الكبار من أفراد الأسرة.

والمؤكد أنه ابتداء من التسعينات وفي أعقاب التحولات الديمغرافية، وانتشار وسائل الاتصال، والتقدم التكنولوجي، وغير ذلك، تغيرت التركيبة السكانية والثقافية تماما، فأصبحت المعلومات محل الاهتمام في الأسرة والعمل والمدرسة. وانفتح السكان على العولمة، وأصبحوا يتأثرون بالثقافات من جميع أنحاء العالم ومعرضين لاتساع نطاق الثقافة. وفي عام 2002، كانت أجهزة التلفزيون موجودة لدى 72.3 في المائة من الأسر، وكان 11.2 في المائة من الأسر تشاهد البرامج عن طريق الكابل. والهاتف المحمول موجود لدى 32 في المائة، والثابت لدى 16.8 في المائة.

المادة 14 - المرأة الريفية

تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ...

مع تقدم وسائل الاتصال والنقل، تبدأ التفرقة بين الحضر والريف من حيث أنماط السلوك في الاختفاء والتواري. فالواقع أن الحياة في الحضر تتريّف، كما أن ما هو معروف عادة بالريف يصيبه شيء من التحضر، ومن واقع تقديرات الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية للفترة 2000/2001، يمكننا أن نؤكد وجود نزوح واسع النطاق لسكان الريف إلى المناطق الحضرية، ويمكن أن يؤدي أثر ذلك إلى تغيير الطابع التقليدي لباراغواي باعتبارها بلدا للإنتاج الزراعي ذا ثقافة ريفية في أغلبها، كما أن الاحتكاك باللغة الإسبانية سيزيد من الثنائية اللغوية ويهدد بشدة استخدام اللغة الغوارانية. وورد في تعداد عام 2002 أن توزيع اللغات المستخدمة عادة في المنزل في باراغواي هو كما يلي: الإسبانية، 36 في المائة؛ الغوارانية، 59 في المائة؛ لغات أخرى، 5 في المائة. والتدفق الرئيسي للهجرات في هذه الفترة هو تدفق حضري - حضري (40 في المائة)؛ وحضري - ريفي (21 في المائة)؛ وريفي - حضري (16 في المائة من مجموع الهجرات)؛ وريفي - ريفي (21.5 في المائة) (1) .

والمعدل العام للخصوبة هو 3.9 في المائة، ويبلغ في المنطقة الحضرية 3.2 في المائة، وفي المنطقة الريفية 4.6 في المائة، وهي بيانات تشير بوضوح إلى ضرورة توفير مزيد من الدعم لتنظيم الأسرة، وإحداث تغيرات ثقافية للقضاء على فكرة أن مختلف أشكال ضبط عدد المواليد لا تناسب صحة المرأة، وهي عقيدة متجذرة تماما في القطاع الريفي.

وفي عام 2000، أنشئ ال مجلس الاستشاري الاجتماعي لمكافحة الفقر، وهدفه أن يكون آلية لمشاركة القطاع العام والمجتمع المدني في إعطاء المشورة للسلطة التنفيذية في المسائل ذات الصلة بتحسين نوعية حياة السكان، والحد من الفقر المدقع، وحصول الجميع على الخدمات الأساسية الجيدة، وتكوين رأس المال البشري. ومع ذلك فإن هذه المبادرات انتهت إلى مصير واحد، حيث إنها لم تتجاوز الحملة الأولية، ولم تحصل على الشرعية المطلوبة لتعمل كآلية فعالة للتنسيق المؤسسي المشترك (سوتولي، 2002) (1) .

وكانت هناك محاولة أخرى للفترة 2003-2008 للحد من الفقر المتزايد بين سكان باراغواي، تمثلت في العمل مؤخرا على تشكيل الفريق الاستشاري للسياسات الاجتماعية من عدد من المفكرين المعروفين، ذوي الخبرة في القضايا المتصلة بالحالة الاجتماعية والثقافية، والفقر، وقضايا الريف، والتعليم، والاقتصاد. ولأول مرة لم يكن التمثيل السياسي للأحزاب ملحوظا، وكما هي العادة، لم تشارك في هذا الجهاز الاجتماعي أي امرأة، سواء كانت خبيرة أو لا في القضايا الجنسانية، ولا يبدو حتى هذه اللحظة أن مسألة ا لإ نصاف بين الجنسين تهم هذا الفريق ولا الفريق الاقتصادي.

ويمكن إيجاز الفقر المتزايد فيما يلي: (أ) التدهور الشديد للاقتصاد الوطني؛ (ب) تدني مستويات تلبية الاحتياجات الأساسية غير الملباة؛ (ج) ازدياد ضعف الفئات الاجتماعية، مثل: أهل الريف، سكا ن الحضر المهمشين، ربات الأسر، السكان الأصليين، إلخ. ومع أنه أنشئ في عام 2003 الفريق المشار إليه للحد من الفقر، تنفيذا لإعلان الألفية والأهداف الإنمائية للألفية، فإن التدابير والإجراءات الواضحة المتصلة بالمساواة بين الجنسين والواردة في الهدف 3 من إعلان الألفية لم تؤخذ في الحسبان حتى الآن.

وستكون الإشارة هنا إلى المرحلة التنفيذية للوثيقة المنشورة بشأن الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وعدم المساواة، فيما يتعلق بأفقر النساء بين الفقراء، ومن سماتهن: أن يَعُلن أسرهن في حالة من الضعف الشديد؛ أن يكون عدد أولادهن كبيرا؛ أن يكنّ من ذوات المستوى الدراسي المتدني؛ أن يستخدمن اللغة الغوارانية بشكل مكثف؛ أن تكون أميتهن مرتفعة؛ أن يكنّ ذوات تأمين صحي محدود؛ إلخ. ولما كان يتعين على أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية أن تشترك في الفريق التقني المشترك بين المؤسسات الذي سيطبق هذه الاستراتيجية، بحيث تحدَّد بدقة مجالات الاهتمام بإدراج المنظور الجنساني في الخطوط المقترحة للخطة الثانية، فإنه يجب التركيز على البلديات، والجهات ذات العلاقات والتأثير الأفضل من حيث مشاركة المرأة وتطور المجتمع.

وقد وفرت مراكز المبادرات والتنمية من أجل المرأة، المنشأة في الأقاليم الجديدة بالبلد، الدعم والتوجيه للنساء الريفيات في المسائل القضائية والقانونية والاجتماعية والصحية، وتحولت إلى ”نظام شامل للجنسانية في الدولة “. وهناك حواجز معينة تتعلق بالجنس وتحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في عمليات تحقيق اللامركزية، وتكثر هذه الحواجز في القطاع الريفي في ضوء وضع المرأة الريفية داخل سياق ثقافي تقليدي تعتبر فيه مواطنة من الدرجة الثانية، رغم أنها توفر قدرا كبيرا من دخل الأسرة. وقد عمدت أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، للتخفيف بعض الشيء من هذه الحالة، إلى تكثيف تدريبها للنساء الريفيات وجعله شاملا للبلد قاطبة، وخصوصا في مسائل من قبيل: الجنسانية، احترام الذات؛ الأدوار الإنتاجية والإنجابية؛ الحياة الجنسية؛ التعليم غير المتحيز ضد المرأة؛ وأخيرا الإدارة والزعامة.

ورغم مكافحة الدولة للفقر، التي بدت بصورة أكبر هذا العام، فإن الفقر العام ازداد منذ عام 1995، فوصلت نسبته إلى 30.3 في المائة. ومع أن نسبة الفقراء فقرا مدقعا (15.5 في المائة) تعتبر نسبيا أقل من النسبة في الفترة 1997/1998 (17.3 في المائة)، فإنها ما زالت أعلى من نسبة عام 1995 (13.9 في المائة)، ولذلك يبدو من المنطق ي أن نؤكد أن مختلف برامج مكافحة الفقر لم تؤثر في الحد منه.

وفيما يتعلق بالسياسات البيئية، فإن الهدف المتوسط الأجل هو تحسين نوعية حياة الرجل والمرأة، عن طريق العمل على إدراج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج البيئية للتنمية المستدامة، انطلاقا من مشاركة المرأة فيها. وترى الخطة الوطنية الثانية لمساواة المرأة في الفرص من الضروري الاعتماد على الشكاوى الدائمة والمنتظمة من الإجراءات والمواقف التي تؤثر سلبا على الساعين إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة. وترى أيضا وجوب دعم الآليات الوطنية والإقليمية والمحلية التي تتلقى الشكاوى المتعلقة بتدهور البيئة. ولأول مرة في تاريخ هذا البلد، عوقب في نيسان/أبريل 2004 اثنان من كبار منتجي الصويا بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بصحة طفل في الحادية عشرة من عمره، نتيجة للاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية.

وقد اتضح أن البلديات ذات النوعية النسبية الأقل هي تلك التي تستخدم كمية أقل من الأسمدة الكيميائية بنسبة 12.2 في المائة في المتوسط. ويجري الاستخدام الأقل لهذه المنتجات في بلديات التنمية البشرية المتوسطة (19.5 في المائة). وقد أدى الاستخدام العشوائي للمبيدات إلى تدني نوعية التربة والموارد المائية، وهدّد استدامة النظام الإنتاجي الزراعي والحراجي. وفي فترة العامين 2002 و 2003، أدى استخدام المبيدات بالتحديد في زراعات الصويا الواسعة إلى التأثير على صحة الأطفال والحوامل بوجه خاص. ومن ناحية أخرى، يؤدي تدهور التربة إلى انخفاض الإنتاج الزراعي ودخل الأسرة. ومن الجدير بالذكر أن معدل إزالة الغابات يعتبر من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2003) (1) .

ومن المطلوب النشر الواسع لأسباب تدهور البيئة وآثاره على السكان، ولا سيما النساء، من خلال حملات تقدم بالشكل المناسب معلومات عن التقلبات المناخية القادمة، وندرة مياه الشرب، وإزالة الغابات، إلخ، وذلك بتوعية وتدريب المسؤولين عن البرامج والسياسات البيئية، وكذلك أرباب الأعمال من أصحاب زراعات الصويا والقطن الشاسعة وأهم المتسببين في تلوث البيئة وإزالة الغابات في باراغواي.

إن 10 في المائة من التكوين الغواراني الحاوي للماء، وهو الأكبر في العالم، موجود في هذا البلد، ولكن على الرغم من احتياطي المياه الدائم، فإنه معرض لخطر النضوب. وهناك مثال فعلي هو الجفاف في ”المدينة الشرقية “ (Ciudad del Este)، التي تستعين بهذا التكوين بعد النضوب التام للبحيرة التي تزودها بمياه الشرب. إن احتمال نضوب المياه العذبة والاستغلال المفرط هما موضوع آخر للتوعية في المدارس وبين السكان بوجه عام، وكذلك كل ما يتصل بإلقاء القاذورات في الأماكن العامة.

إن إزالة الغابات، بالإضافة إلى ندرة المياه بسبب التلوث والجفاف، تضطر المرأة إلى قطع مسافات طويلة بأحمال ثقيلة لجلب المياه من أماكن بعيدة عن مسكنها، وهذا يؤثر على صحتها وعلى الوقت المخصص لأعباء عائلية و/أو إنتاجية أخرى، خصوصا وأن المرأة الريفية في هذا البلد تعمل 14 و 15 ساعة يوميا في المتوسط. وقد ثبت أن العوامل التي تحول دون اشتراك المرأة الريفية في الأنشطة ليست في الزراعة ذاتها، بل في الجوانب الاجتماعية التي من قبيل ”عدم وجود باعث “، ”الخصوبة العالية “، ”أصحاب المزارع الكبيرة هم من الرجال عادة “، ”القدرة على التعلم “، ”عدم فهم الرجل “، وهذه الجوانب تظهر بشكل أوضح من خلال التعاون التقني الياباني.

وقد أنشئت اللجنة الوطنية لنساء التعاونيات لتشجيع مشاركة المرأة في التعاو ن يات، وهي جزء من اتحاد باراغواي للتعاونيات، الذي أخذ يتوسع بشكل كبير منذ عام 1994 وحتى الآن. وأهداف اللجنة هي تحسين حياة المرأة الريفية، وإنشاء ودعم اللجان النسائية الإقليمية، والوصول إلى عدد أكبر من عضوات التعاونيات، ولا سيما الريفيات. وتضطلع هذه الهيئة بأنشطتها بدعم من صندوق التنمية الريفية، وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، وبعض المنظمات غير الحكومية. واستنادا إلى عمل هذه اللجنة، أنشئت لجان في مدن أخرى داخل البلد، والمعتزم إنشاء اثنتي عشرة لجنة نسائية أخرى، لتكوين شبكة من عضوات التعاونيات. وقد أصبحت تعاونيات الادخار والإقراض، سواء الريفية أو الحضرية، مجالا ناجحا لمشاركة المرأة بدورها الإنتاجي، وفي المقام الأول الحرفيات وصغار البائعات اللاتي حققن مستوى عاليا من العودة فيما يتصل بالصفقات المالية وفي وظائف القرار.

وفي تموز/يوليه 2001، اعتُمد القانون المنشئ للنظام الوطني البيئي، لمعالجة قضية البيئة بشكل متكامل. وفي إطار هذا القانون، أنشئ أيضا المجلس الوطني للبيئة ليكون منتدى لمناقشة وتحديد السياسة الاجتماعية البيئية للبلد، وأمانة البيئة لتكون جهازا تنفيذيا لتنسيق وتنفيذ هذه السياسة. ومع ذلك فإن قلة القوة السياسية وضعف الإجراءات الاقتصادية يعتبران من العقبات التي يصعب تخطيها على بلد ذي منطقة حدودية جافة شاسعة، يتزايد فيه الفساد وتجري فيه تجارة حدودية تقليدية في الثروات الطبيعية الأصلية. وفي إطار مشروع ترعاه الوكالة الألمانية للتعاون التقني، يجري ت ن فيذ مشروع ”المساهمات في السياسة البيئية الجنسانية “، المتضمن إجراءات تتخذ في هذا المجال.

وقد وضعت أمانة المرأة، من خلال مكتب استشاري، ”دليل إدماج المنظور الجنساني في النظام الوطني البيئي “، وأدرجت هذا النهج في الاستراتيجية الوطنية وبرنامج العمل للحفاظ على التنوع البيولوجي، وفي خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف، وفي برنامج دعم النظام الوطني البيئي.

الجزء الرابع

1 - اللامركزية

لم يقم كونغرس الدولة حتى الآن، في إطار عمليات إصلاح وتحديث الدولة، بتنظيم عملية تحقيق اللامركزية باعتبارها جزءا مهما من الدستور الوطني لعام 199 2، رغم أن باراغواي بلد موحد ولا مركزي بحكم الميثاق الأعظم للدولة. وهناك جدول أعمال واسع يتضمن نقاطا قد يجري تحديدها محليا، ولا بد من اشتراك المرأة فيه للتأثير في قيام حكم شرعي يستند إلى مصالح مجتمع باراغواي بأسره. وقد اتخذ نظام الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني وخطط تكافؤ الفرص الإطار اللازم لدعم الإنصاف في إطار تحقيق اللامركزية. إن تعزيز الزعامة النسائية وتعميم النهج الجنساني في المنظمات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع يعتبران مهمة أساسية للحركة النسائية، حتى لا تظل مصالح المرأة مستبعدة أو محجوبة. وبعبارة أخرى، ينبغي إدماج المنظور الجنساني بدءا بتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع التي ينفذها قطاع واحد أو عدة قطاعات في إدارة الدولة والمناطق المختلفة، وانتهاء بمتابعة هذه السياسات والبرامج والمشاريع.

وكان إنشاء شبكة أمانات المرأة في الحكو مات المحلية خطوة مهمة لتفعيل لا مركزية مكاتب المرأة، التي تتمثل أهدافها في التقييم ال مستمر للإجراءات المؤسسية في إطار عملية التنظيم المشترك بين المؤسسات وتحديد الاقتراحات المشتركة لتعميم المنظور الجنساني ( ) .

وكانت مسألة اللامركزية جزءا من برامج عمل مرشحي الرئاسة، والمرشحين لمنصب الحاكم، ولعضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وعضوية المجالس البلدية بالمقاطعات، والعديد من الأشخاص الذين اشتركوا في اللقاءات التي عقدت في 14 إقليما لصياغة الاقتراحات المتعلقة بعملية اللامركزية بعد تشكيل الحكومة المركزية الجديدة والحكومات المحلية للفترة 2003-2008. واتفق الرئيس المنتخب وغيره من المرشحين على ضرورة ت ح قيق اللامركزية ودعم الحكومات، وهما مسألتان ستعرضان على الجمعية التأسيسية القادمة. وكانت شبكة مواطنات باراغواي هي المنظمة النسائية الوحيدة التي اشتركت عضواتها في الأحداث المتعلقة باللامركزية، رغم أنه من بين الاقتراحات السبعة المتفق عليها في برنامج إصلاح وتحدي ث الدولة، دارت المناقشات حول لا مركزية الخدمات العامة، والإصلاحات القانونية والمالية، والنظام الانتخابي، والشفافية ومشاركة المواطنين، والتنمية المحلية، وتعزيز الروح الجمعية، في حين تألقت مسألة الإنصاف بين الجنسين بغيابها (صحيفة ABC، 2003) ( ) .

إن المطالبة بصفة عامة، و أ قل من ذلك فيما يتعلق بموضوع المرأة، ليست من طبع ولا فعل سكان باراغواي و/أو النساء، تماما مثل العقاب و/أو الثواب في حالة عدم التقيد بأحكام الدولة المت ع لقة بقضية الجنسانية. وحدث مؤخرا، مع بدء التحول السياسي وإرساء الديمقراطية، تغير في مواقف وسلوكيات المجتمع بوجه عام فيما يخص أشكال النزعة المتحيزة ضد المرأة في رؤيتها لسمات الجنس لدى الرجل والمرأة. ويجري اتحاد حكومات الأقاليم والبلديات مناقشات بصدد التوصل إلى نظرة أشمل في موضوع اللامركزية، في إطار البحث عن قانون للامركزية يطابق الواقع في باراغواي.

والواقع أن اللامركزية الفعلية في أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، من الناحيتين السياسية والإدارية، بدأت عند العمل في عام 1999 على إنشاء مراكز المبادرات والتنمية من أجل المرأة، بطريقة تدعم نظام الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني، الذي بدأ تطبيقه بالفعل في العاصمة. وقد أدى المشروع ( ) إلى إنشاء تسعة مراكز ستبدأ عملها بعد انتهائه، مما زود معظم حكومات البلد بهياكل أساسية. والمرحلة الآن هي مرحلة متابعة وتقييم يتولاهما فريق تقني تابع لأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأخيرا، فإن المسافة بين أهداف الخطة الوطنية الثانية لمساواة المرأة في الفرص تتوقف على: (1) دينمية الدولة الباراغوية، و (2) القضايا الخاصة بها، والصعوبات الخاصة التي توجد فروقا في الاتصال الداخلي حسب المجالات، وهو ما يزداد صعوبة في حالة الدوائر التي تعمل في مكان بعيد عن مكان أمانة المرأة، و (3) انخفاض الميزانية، مما يؤدي إلى عجز في التكنولوجيا المتقدمة، وبالتالي في إمكانية استخدام البريد الإلكتروني أو امتلاك خطوط هاتف متعددة.

2 - زيادة الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني

رغم أن زيادة الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني ليست جزءا من بنيان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا نرى أنها تقدم ذو أهمية في مكافحة التمييز ضد المرأة، وكذلك تعميم هذا البعد في المشاريع والبرامج القطاعية للإدارة العامة والقطاع الخاص، التي ستنفذ فيما بين عامي 2000 و 2004:

2-1 في الحكومة المركزية

إن أجهزة الجنسانية المنشأة في إطار الدولة في باراغواي هي نتاج للالتزامات الحكومية لشتى الحكومات بالقضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛ ولمطالب الحركة النسائية الدولية والوطنية؛ ولعمل الهيئات الدولية؛ وللمعسكر السياسي الجديد الذي تكوّن في مجال الإنصاف بين الجنسين وحقوق المرأة ( ) .

إن الصلة بين أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية والمنظمات النسائية، بدعم من التعاون الدولي، في مسائل محددة مثل العنف العائلي تتدعم وتتسع، أو تُنشأ مكاتب أخرى للمرأة في مختلف أجهزة الإدارة العامة والحكومات المحلية والبلديات، من خلال اتفاقات ومشاريع وغيرها، كما نرى في مرفق هذه الوثيقة. وفي عام 2002، أبرم اتفاق مع معهد باراغواي للوساطة، لإدراج طريقة الوساطة بوصفها عنصرا لمنع العنف العائلي، وعقد حلقات عمل للنشر والتوعية. وأجريت مسابقة تلفزيونية وطنية بعنوان ”لا للعنف في البلد وفي المنزل “، نظمتها أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية وشركة CAVA للإنتاج.

ويعدّ التعزيز المؤسسي لمكاتب المرأة على جميع المستويات أمرا أساسيا للتدريب، وتوفير الدعم التقني لتوليد الدخل، والتخطيط التشاركي للمشاريع الموضوعة لقطاع أفقر النساء وتنفيذها. وستنفذ الخطة الوطنية الثانية لمساواة المرأة في الفرص، الرامية إلى التغلب على الفقر وعدم المساواة، بواسطة المؤشرات المتضمنة فيها، لرصد تنفيذ الأهداف المحددة في الخطة، ومتابعة حالة الرجال والنساء في كل من المجالات التسعة الواردة في الخطة، على فترات محددة. والهدف الأساسي هو وضع استراتيجية لإدراج قضايا المرأة في المؤسسات أو البرامج، ويمكن قياس الأثر الناجم عن ذلك من خلال تغييرات ملموسة تحدث في الخدمات و/أو الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.

ومن الضروري، في هذا السياق، صياغة برامج لتعزيز التغيير الثقافي فيما يتصل بالأدوار العديدة للمرأة في المجتمع الحديث، استنادا إلى توفير الحفز والجزاء لهذا التغيير. ويتطلب تغيير المواقف والقيم والسلوكيات ذات الصلة بالإنصاف بين الجنسين إنشاء نظام اتصال فعال ومتوافق مع سرعة ونوع المعلومات، بشأن مزايا الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني. ويتعين أخيرا دعم مجالات تدخل أمانة المرأة في قضايا من قبيل: الفقر، العمالة، الصحة (الضمان الاجتماعي)، المسائل الاقتصادية، ممارسة الزعامة، مخاطبة الجمهور.

إن استطلاع آراء الحركة النسائية، وكذلك اقتراحات وآراء المرشحات للوظائف التي تشغل بالانتخاب في الفترة من آب/أغسطس 2003 حتى عام 2007، يشير إلى أن نظام الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني، الذي بدأته أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية منذ عقد مضى، أصبح الآن أهم عامل في التغيير الهادف إلى جعل الإنصاف بين الجنسين أول خطوة تخطوها المرأة في الطريق العسير والصعب إلى السلطة في الحكومة المركزية والحكومات المحلية. وجدير بالذكر، مع ذلك، أن تواصُل مؤسسات الدولة مع الحركة النسائية هو أفضل مبادرة تكفل أن يصبح الحكم الديمقراطي والإنصاف بين الجنسين جزءا أساسيا من جدول الأعمال المؤسسي القادم لتوطيد الديمقراطية، أو بمعنى آخر أساسا لنماذج جديدة من العلاقات بين الرجل والمرأة.

ومما لا شك فيه أنه في الأعوام الأحد عشر من عمر أمانة المرأة هذه، نشأت قنوات رسمية لتعميم الجنسانية مع الهيئات الأخرى في الدولة: الوزارات، النيابة العامة للدولة، الشرطة الوطنية، الحكومات المحلية، البلديات في الأقاليم، بلدية أسونسيون. ولأول مرة في تاريخ العلاقات بين المؤسسات، بدأت في مطلع عام 2002 عملية تعميم مراعاة الإنصاف بين الجنسين في مج ا لات عمل أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، والمؤسسات التابعة لها، والمنظمات غير الحكومية المختلطة والنسائية.

وقد عمدت أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من نهج منتظم في وضع سياسات وقائية وتعويضية وشاملة للجنسين، إلى تكوين ”أفرقة حفزية “ تتألف من فرقة تقنية تابعة للمؤسسة وممثلين للمنظمات غير الحكومية، لتوجيه السياسات الجنسانية في تنفيذ الخطة الثانية لتكافؤ الفرص وغيرها من المسائل المحددة في العمل الحكومي الذي يؤثر في المرأة.

ويتبع هذه المؤسسة، منذ إنشائها وحتى اليوم، مركز ييسّر حصول المرأة على الموارد القانونية والخدمات القضائية في المسائل التي تؤثر عليها وعلى أسرتها، مع توجيهها إلى حقوقها، ويتلقى هذا المركز أيضا شكاوى العنف ضد المرأة الذي تشير البيانات الإحصائية إلى وقوعه في عدة أشكال، هي: العنف البدني، العنف النفسي، العنف الاقتصادي، العنف الجنسي.

وفي مجلس النواب لجنة استشارية دائمة ل لإنصاف الاجتماعي والجنسانية، أعلن قيامها في تشرين الأول/أكتوبر 2003 في قاعة الاجتماعات بالبرلمان الوطني. وتحل هذه اللجنة محل لجنة المرأة والشباب والرياضة، التي لم تفعل الكثير لصالح المرأة في ا لإ دارة العامة السالفة.

وإذا لم يكن للجنة الوطنية للإسكان سياسة واضحة لحفز المرأة، فإن من المهم أن نذكر أن النساء يحصلن على 39.4 في المائة من إعانات السكن المدفوعة.

وليس لدى المصرف الوطني للتنمية اعتمادات محددة لإقراض المرأة، وإن كانت هناك بيانات تشير إلى أن النساء يشكلن 22 في المائة من المقترضين. ويبلغ متوسط القروض المقدمة إلى المرأة 33.8 مليون غواراني، ويرتفع هذا المتوسط بالنسبة إلى الرجال فيبلغ 51.7 مليونا.

ويوفر برنامج التنمية المستدامة لمنطقة تشاكو الباراغوية، التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، دورات للنساء الريفيات وللسكان الأصليين من النساء، في مسائل مثل: تربية الدواجن، تربية النحل، إنتاج الغذاء، تربية الحيوانات الداجنة، الحرف.

2-2 في الحكم المحلي

فيما يتصل بالإدماج المؤسسي للبعد الجنساني في الحكومات المحلية، هناك عدة بلديات حققت ذلك في الأجهزة التابعة لها، في إطار اتفاقات مبرمة مع أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية.

وفيما يلي أهداف الأمر رقم 16/2002 بشأن تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية: (أ) تشجيع ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية للأفراد والاعتراف بها؛ (ب) تهيئة الظروف اللازمة للممارسة التامة والواعية والموجهة لحقوق الأفراد الجنسية والإنجابية؛ (ج) كفالة حصول المجتمع بأكمله على المعلومات والخدمات والمستلزمات المتصلة باحتياجات ه الإنجابية. والجهازان المنوط بهما تنفيذ هذه الإجراءات هما: إدارة الصحة، وإدارة السياسات البلدية والجنسانية.

وقد أوعز قرار مجلس البلدية رقم 513/2002 إلى الإدارة البلدية توقيع اتفاق مع وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية ومع مكتب السيدة الأولى بشأن دفع حملة ”أسونسيون بغير سرطان عنق الرحم “، من خلال أحاديث تثقيفية تلقى في أحياء المناطق المشاطئة للنهر بالمدينة. وفي هذا الشأن، أسقط الأمر البلدي رقم 301/2002 الرسوم الجمركية عن مستوصف البلدية فيما يتعلق باستشارات الحوامل دون العشرين من العمر، في فترة العلاج السابق والتالي للولادة.

وفي مجال العمل، هناك القراران رقم 214/2002 ورقم 1132/2002. ويشير القرار الأول إلى فصل العاملات الحوامل، ويطلب إلى السلطة التنفيذية إعادتهن إلى العمل وإعادة حقهن في الإجازة القانونية بسبب الأمومة، وبالنسبة لمن ألغت البلدية عقودهن، يطلب القرار التنفيذ الكامل للقواعد ال دس تورية. ويطلب القرار الثاني إلى الإدارة البلدية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام التنظيمية التي تحمي الحامل في مكان العمل. وطلب مجلس البلدية إلى الإدارة تعزيز تكافؤ الفرص في العمل والمساواة في المعاملة عند الاختيار والترقية وتحديد الأجر.

ويتعلق قرار مجلس البلدية رقم 1259/2002 بمنع أي نوع من العنف ضد المرأة وبإنشاء أجهزة أخرى لمساعدة ضحايا سوء المعاملة من النساء. وينص القرار رقم 213/2002 على ما يلي: (1) حفز ودعم السياسات المتعلقة بالحد من عدم المساواة بين الجنسين وبتشجيع مشاركة المرأة في جميع مجالات العمل بالبلدية.

وقد حصلت بلدية أسونسيون وعشر بلديات أخرى في أمريكا اللاتينية على جائزة في المسابقة المعنون ة ”العمل الإيجابي المعزِّز لمشاركة المرأة في السلطة المحلية “، قدمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة واتحاد النساء رعايا أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تعزيزا للمشاركة في المجالات المحلية، وإدماج نهج المساواة بين الرجل والمرأة في تخطيط التنمية المحلية والإدارة العامة ( ) . وفيما يلي المشاريع الثلاثة الحاصلة على الجائزة و ال جاري تنفيذها: أسواق التضامن؛ نظام المقايضة؛ إنشاء المشاريع البالغة الصغر، وتتولاها إدارة السياسات البلدية الجنسانية، التي لا تزال تعمل حتى اليوم.

وتعبئ إدارة السياسات البلدية الجنسانية في بلدية أسونسيون جهودها لمكافحة الفقر، انطلاقا من تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، مع العمل الإيجابي المستهدف للمرأة. وهناك نشاط جديد تماما في هذا البلد وفي أسونسيون على وجه التحديد، هو ما يسمى ”استراتيجيات التدخل المجتمعي “، ويتمثل فيما يلي: (أ) نظام غير تقليدي للتسويق: المقايضة والبساتين المحلية؛ (ب) مشاريع إنتاجية تضامنية بالغة الصغر، تعد بمثابة استراتيجية للإنتاج والتسويق. وهذه المشاريع الإنتاجية التضامنية تعتبر بديلا مهنيا وإنمائيا، ولا ترتبط بالمتغيرات الاقتصادية فقط، بل أيضا بالأخلاقيات والتضامن، وتتصل باحترام الذات، وأواصر الود، والاستقرار، ونوعية الحياة.

وقد نجم عن تعزيز قدرات المرأة وما أدى إليه من تأهلها بفضل التعلم وفرص العمل آثار واسعة على حياة جميع المشتركين الذي ن تتألف منهم جماعة الأسر ة ، فاستفادوا على الصعيد الفردي والمجتمعي. ويجب ألا يغيب عن البال أساسا أن النساء يشكلن 25.6 في المائة من أرباب الأسر. وتعود الفائدة على 115 أسرة موزع ة على 9 مجموعات (جماعات المقايضة). ويكتسب الرجال والنساء معارف عن القيمة التغذوية للأغذية؛ وتندمج ربات الأسر في المجتمع ويعملن بنشاط في المنظمات.

ويعود مشروع ”مدرسة البستنة في قطاع سان بلاس بارّيو - بويرتو بوتانيكو “ بالفائدة على الرجال والنساء في شكل مهن غير رسمية. ويؤدي المشروع إلى زيادة النسبة المئوية للنساء اللاتي ينتجن ويستهلكن من بساتينهن الخاصة، واللاتي ينضممن إلى نظام المقايضة بإنتاجهن، كما يزيد من الاستخدام الرشيد للموارد الخاصة. وعلاوة على ذلك تألفت: 10 مجموعات لمنتجات التنظيف؛ مجموعتان لإعداد عصائر الصويا العضوية ذات النكهة؛ 3 مجموعات لإعداد خبز لإنقاص الوزن؛ مجموعة لإعداد الصلصة والحلوى؛ مجموعة لإعداد الوجبات المتميزة؛ مجموعتان للوازم الحفلات الراقصة؛ 5 مجموعات للحلي الصناعية.

ومشروع ”التدريب على المهن التقليدية وغير التقليدية “، من قبيل: دورات تجهيز المواد المعاد تدويرها؛ التدريب على تجهيز منتجات التنظيف؛ إعداد الحلوى المنزلية والجاهزة؛ إعداد منتجات غذائية أساسها الصويا؛ صنع المخبوزات والحلوى المسكرة؛ الكهرباء الأساسية؛ لوازم الرقص للحفلات؛ الأقراص؛ الأشغال اليدوية والتطريز؛ المعجنات المنزلية؛ دورات في صناعة الحلي.

والمشاريع التي وضعتها إدارة السياسات الجنسانية في بلدية أسونسيون لعام 2004 هي: تمديد المشاريع السابقة و (1) مشروع ”المواطنة النشطة ومنع العنف المنزلي “، و (2) مشروع ”تجهيز وتسويق الفواكه والبقول من أجل الأمهات ربات البيوت والشباب في أسونسيون “.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وبموجب الأمر رقم 1205، أنشئت اللجنة الاستشارية الدائمة للإنصاف بين الجنسين، التابعة لمجلس البلدية في الحكومة المحلية لبلدية أسونسيون، ردا على ما يقال من أن تكافؤ الفرص تحد متطور وتقدمي، وتتعاون هذه اللجنة في إيجاد آليات العمل الإيجابي، ومناط بها مراقبة تنفيذ السياسات العامة ذات المنظور الجنساني في إدارة البلدية.

وتوجد في البلديات المتاخمة لأسونسيون أمانة المرأة في بلدية سان لورنسو، التي أنشئت في عام 1998، وتقتصر أهدافها أساسا على تدريب القياديات في المسائل الاجتماعية والمحلية، وتعزيز حقوق المرأة. وتدعم أمانة المرأة في بلدية فرناندو ده لا مورا التطور المتكامل للمرأة، بتنظيم دورات وحلقات عمل وغيرها. وفي عامي 2002 و 2003، قامت في كلتا البلديتين منظمة ”نساء من أجل الديمقراطية “ غير الحكومية بتنفيذ مشروع ”المرأة والسياسة المحلية “، الذي يرمي إلى تمكين نساء المجتمع المحلي.

وفي نيسان/أبريل 2004، طلبت لجنة الإنصاف بين الجنسين التابعة لمجلس بلدية أسونسيون إلى المجلس بكامل هيئته إنشاء هيئة تنظيمية داخلية في بلدية أسونسيون تصبّ فيها جميع المحررات الخاصة بتحديد المؤهلات الأكاديمية الرسمية وبالمهن والوظائف، سواء لتعيين موظف البلدية أو لتحديد الشخص الذي توجه إليه المحررات، حسب جنس الشخص المقصود، مثل: مسؤول إداري، عضوة مجلس بلدي، رئيس/رئيس ة ، معيّن/معينة، مفوض/مفوضة، إلخ.

ولا يزال الدعم التقني والمالي المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المنظمات غير الحكومية وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية ومكاتب المرأة في البلديات يمثل أهم شكل للتعاون في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات السكانية والإنمائية، منذ عقود طويلة. وفي هذا الصدد، ستشترك لجنة الإنصاف بين الجنسين التابعة لمجلس بلدية أسونسيون وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في أواخر شهر أيار/مايو 2004، في تقديم المنشور المعنون ”ميزانية بلدية أسونسيون. تحليل على أساس منظور الإنصاف والمنظور الجنساني. السنة المالية 2 0 04 “.

2-3 في المجتمع المدني

قبل تغيير الحكومة في فترة الحملات السياسية في عام 2002 وجزء من عام 2003، قررت الحركة النسائية المكونة من هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي والمؤسسات العشر الأعضاء فيها، والهيئة المشتركة بين الأحزاب لتنسيق شؤون نساء باراغواي، وشبكة السياس ي ات، وشبكة النساء رعايا باراغواي التي تمكنت مؤخرا، وبعد جهد كبير، من الانضمام إلى اتحاد روابط الحكومات دون الوطنية، وهيئة تنسيق حقوق الإنسان في باراغواي، وإدارة السياسات البلدية الجنسانية، وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، تنظيم صفوفها والاشتراك في أفرقة المناقشة والدراسة، للت ع رف على المشروع الأوّلي لإصلاح الدولة وتحليله، لاحتمال رفض هذا القانون أو إعادة النظر فيه، في دعم راسخ وواضح لتعزيز أمانة المرأة الحالية التابعة لرئاسة الجمهورية.

وترى المنظمات النسائية أن المشروع الأوّلي لما يسمى قانون الوزارات يعتبر انتكاسة خطيرة وكاملة للجهد الذي بذل لسنوات عديدة من أجل تحقيق تقدم في مجال حقوق المرأة على جميع مستويات المجتمع المدني وا لإ دارة العامة وفي جميع مجالاتهما، على اعتبار أن أمانة المرأة هي أهم مؤسسة عامة لوضع وإدارة السياسات الجنسانية التي تستهدف التنمية البشرية المتكاملة، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات دعم المرأة في جميع أنحاء البلد عن طريق العمل الإيجابي لصالحها.

إن مكاسب المرأة الباراغوية في العقدين الأخيرين، ليس فقط في المساواة القانونية، بل أيضا ، وبشكل أساسي، في المسائل ذات الصلة بمعرفة حالتها ووضعها، تتمثل في وضع مقترحات جماعية تستهدف القيام بعملية مطردة ولا رجعة فيها للتغيير الاجتماعي والثقافي. وبناء على ذلك، يتعين على الدولة أداء دور أساسي من خلال التعليم والتدريب لمواجهة تحديات الألفية القادمة، حيث إن السياسة التعليمية، وبخاصة المتعلقة بالمرحلة الثالثة، تكتسب أهمية فائقة في ضوء التحديات التي يتعين على البلد مواجهتها في إطار العملية الم طردة للتكامل الإقليمي.

إن عملية اللامركزية المؤسسية في إدراج المنظور الجنساني هي أيضا من الشواغل الراهنة للحركة النسائية في المجتمع المدني، الساعية إلى تشكيل مجموعات اتصال مع المنظمات النسائية داخل البلد، لزيادة وتعزيز عدد العضوات القادمات من مختلف طبقات وقطاعات المجتمع، وتجديد وزيادة الزعامات النسائية، وكذلك دعم وتوسيع نطاق الفكر والعمل النسائي إلى ما وراء حدود أسونسيون بكثير.

وقد جرى أول نشاط في إطار هذه العملية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، حيث عقد في مدينة سان برناردينو أول ملتقى نسائي في باراغواي، بتنظيم من هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي، وشبكات السياس ي ات والرعايا وعضوات التعاونيات، وشبكات التعليم غير الرسمي، والمنظمات النسائية المحلية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة، و ال قطاع الخاص. وقد تعاون في ذلك ما يقرب من 500 1 من السكان الأصليين والنساء من شتى أنحاء البلد.

وقد اضطلعت الحركة النسائية، من خلال هيئة تنسيق شؤون نساء باراغواي، بعملية تشاركية لتقديم المشورة إلى شتى فئات النساء في موضوع وضع القانون رقم 1600/2000 لمكافحة العنف المنزلي، بمشاركة محاكم الصلح والشرطة الوطنية والمراكز الصحية وأمانة المرأة. وفي هذا الصدد، نُظمت في عام 1998 ”الحملة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي “. وقامت النقابة الموحدة للعمال للقضاء على أي شكل من التحرش الجنسي في العمل بحملة نشطة للغاية لتوعية العمال وأرباب العمل. وجدير بالذكر حملة التوعية الإذاعية الناجحة التي جرت في العاصمة وداخل البلد، وتضمنت رسائل للتعريف بأسماء منظمات رعاية النساء من ضحايا العنف، وسعت إلى إشراك الرجل في الدفاع عن المرأة.

3 - تعزيز الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني

من الضروري، في هذا السياق، وضع برامج لتعزيز التغيير الثقافي، استنادا إلى توفير الحفز والجزاء لهذا التغيير. ويتطلب تغيير المواقف والقيم والسلوكيات ذات الصلة بالإنصاف بين الجنسين إنشاء نظام اتصال فعال ومتوافق مع سرعة المعلومات بشأن مزايا الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني. ويتعين أخيرا دعم مجالات تدخل أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية في قضايا من قبيل: الفقر، العمالة، الصحة (الضمان الاجتماعي)، المسائل الاقتصادية، ممارسة الزعامة، مخاطبة الجمهور.

إن نظام الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني، الذي بدأته أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية منذ عقد مضى، أصبح الآن أهم عامل في التغيير الهادف إلى جعل الإنصاف بين الجنسين أول خطوة تخطوها المرأة في الطريق العسير والصعب إلى السلطة في الحكومات المحلية. وجدير بالذكر، مع ذلك، أن تواصُل مؤسسات الدولة مع الحركة النسائية هو أفضل مبادرة تكفل أن يصبح الحكم الديمقراطي والإنصاف بين الجنسين جزءا من العمل المنسق.

العوائق ونواحي القصور والمشاكل التي لا تزال تعوق تقدم المرأة

من التحديات القائمة في باراغواي لمعالجة تعدد أوضاع المرأة والمضي قدما في التنمية الاجتماعية إدراج الأهداف الاجتماعية في إدارة الاقتصاد الكلي، عملا على خلق العمالة الإنتاجية، والحد من الفقر، وتوزيع الدخل بشكل أفضل. وتعتبر زيادة فعالية الإنفاق الاجتماعي في تقييم الأولويات، وإدراج معايير الفعالية والإنصاف في مسائل من قبيل: تحديد الأولويات في توفير الخدمات الأساسية ، وزيادة دفع اللامركزية إلى الأمام، ومشاركة المواطنين، وتدريب الموارد البشرية، والتعزيز المؤسسي، ذات أولوية مطلقة فيما يتعلق بالإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة.

وبصفة عامة، فإن الإجراءات الهادفة إلى تشجيع مشاركة المرأة تنفذ في مجالات الجنسانية، والعنف، والصحة الإنجابية، والزعامة الاجتماعية والسياسية، والبيئة، وحقوق الإنسان، والمواطَنة، إلخ. وتتخذ هذه الإجراءات شكل دورات، أو حلقات عمل، أو حلقات دراسية، أو برامج إذاعية، أو غير ذلك، مع تكرارها داخل البلد.

ومن ناحية أخرى، لم تصل المرأة بعد إلى مناصب القرار الرفيعة المستوى في الدولة، رغم أنه في المعركة الانتخابية للفترة 2003/2008، فازت امرأة من المعارضة بمنصب الحاكم لأول مرة في تاريخ هذا البلد. وكانت مشاركة المرأة في مناصب المستوى الثاني كبيرة، حسبما ذكر المجلس الانتخابي المركزي: في البلديات، 4.7 في المائة في الإدارة البلدية؛ 17.7 في المائة في عضوية المجالس البلدية؛ 14 في المائة في المجالس البلدية بالأقاليم. وتتمثل العقبات التي تعوق السياسيات في عدم الممارسة والخطابة في العمل السياسي المتعلق بالمرأة، وانعدام المنطق في مناقشة وتحليل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

والمشكلة الأساسية هي أنه في بلد كباراغواي تتسم فيه مؤسسات الدولة بالهشاشة البالغة، ويشهد تغييرات متكررة في السلطات، ولا يكاد يهتم بموضوع المرأة، ويعاني أزمة اقتصادية، وغير ذلك، لا تتصف الخطب والبرامج والقوانين بالمنطق العملي للدولة، ولذلك فإن الخطة الأولى لمساواة المرأة في الفرص والخطة الثانية الصادرة حديثا والمعتمدة بموجب مرسوم للسلطة التنفيذية باعتبارها خطة وطنية معرضتان لعدم الإدماج بشكل شامل في السياسات الحكومية أو للتجاهل في التكوين الجديد للسلطات السياسية ( ) . ويتزايد هذا الاحتمال عندما يكون أداء المجتمع المدني منخفضا للغاية وضئيلا، رغم مشاركة المرأة السياسية في مناصب القرار الفعلي في الحكومة المركزية، والحكومات المحلية، والكيانات اللامركزية، وذلك لغياب موضوع الإنصاف بين الجنسين في جداول أعمال المسؤولين عن إدارة السياسة في البلد.

السكان

نقدم، على سبيل الاختتام، لمحة سريعة عن حالة سكان باراغواي، استنادا إلى التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2002، والدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية. ويبلغ عدد السكان 080 183 5 نسمة، ولأول مرة تزيد نسبة الرجال (51 في المائة) على نسبة النساء (49 في المائة)، وهذا يمثل فرقا بالمقارنة ببيانات فترات التعداد السابقة، حيث كانت نسبة النساء دائما تتجاوز نسبة الرجال، ففي عام 1992، بلغت نسبة النساء 52 في المائة. ونجد فرقا مماثلا في القطاع الريفي: النساء: 43 في المائة، والرجال: 54 في المائة (بارّيوس، 2002) ( ) .

وقد تراجع معدل الخصوبة كثيرا، وبلغ معدل النمو السنوي للسكان في عام 1992 ما يقرب من 3 في المائة أو أكثر، وانخفض في عام 2002 إلى 2.2 في المائة إجمالا، في سياق لم تعد فيه الهجرة الخارجة و/أو الوافدة تتم بأعداد كبيرة كما كانت في العقود السابقة، ولذلك فإن الانخفاض يجب أن يعزى إلى المواليد. وفي هذا السياق، تشير البيانات المتاحة للدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية للفترة 2000/2001 إلى شيء من التغيير في نمط الهجرة في العقد الماضي. ففي هذه الفترة كان التدفق الأساسي للهجرة هو الهجرة الحضرية - الحضرية (40 في المائة)، تليها الهجرة الريفية - الحضرية (17.6 في المائة) من مجموع المهاجرين، أما الهجرة الريفية - الريفية فكانت أكبر حجما (21.5 في المائة). وتؤدي سهولة الانتقال وتوسع وسائل الاتصال الجماهيري إلى المساعدة في ترييف الحياة الحضرية وإحداث تغييرات عميقة في مشاعر وعمل أهل الريف بصفة عامة.

وفي ضوء السمات المتفردة لسكان باراغوا ي اجتماعيا ولغويا من حيث الثنائية اللغوية الإسبانية - الغوارانية، باعتبارهما لغتين رسميتين، وأهمية ذلك في التنمية التعليمية والاجتماعية والثقافية، فإن توزيع اللغات الأكثر دورانا في المنزل على ألسنة السكان البالغين من العمر 5 أعوام فأكثر على صعيد جميع السكان دون الخامسة، حسبما جاء في الدراسة الاستقصائية المتكاملة للأسر المعيشية للفترة 2000/2001، هو: الغوارانية (50.5 في المائة)، الإسبانية (24.7 في المائة)، الإسبانية - الغوارانية (20.2 في المائة)، لغات أخرى (4.5 في المائة).

ونسبة الملمين بالقراءة والكتابة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر تصل إلى 91.7 في المائة، والمقصود بذلك من اجتازوا الصف الثاني أو أكثر. أما الأمية فنسبتها 8.4 في المائة، وهذا المعدل يتغير حسب العمر والمنشأ والجنس: فنسبة الرجال (6.9 في المائة) أقل من نسبة النساء (9.8 في المائة)، في ضوء طول عمر المرأة وانتشار التعليم. ومع ذلك فإن التحليل على أساس متوسط سنوات الدراسة للسكان البالغين 18 عاما من العمر فأكثر هو 7.1 سنوات، دون فرق بين الجنسين، فالمتوسط هو 8 سنوات للرجال والنساء معا. وكما هو متوقع، فإن الفرق الأوضح يظهر في المستوى الاقتصادي، الذي يصل إلى 4.4 سنوات للـ 20 في المائة من أفقر السكان، و 10.1 سنوات دراسة ل لـ 20 في المائة من أغنى السكان.

وتتركز أولويات الحكومة منذ عقد من الزمان في تحسين الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة، الأمر الذي يتطلب اهتماما أكثر، على أساس أن في باراغواي واحدا من أعلى معدلات الخصوبة في أمريكا اللاتينية (4.2)، وأن معظم سكانها من الشباب. وفي عام 1999، كان 58.6 في المائة فقط من مجموع السكان يستخدمون إحدى وسائل منع الحمل، والنسبة الآن تصل إلى 48 في المائة. وتبلغ النسبة في المنطقة الريفية 41 في المائة، وفي المنطقة الحضرية 59 في المائة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة، 2001).

وفي الفترة 1995-2000، وصل معدل نمو السكان إلى 2.59 في المائة، وهو معدل مرتفع نسبيا بالنسبة إلى أمريكا اللاتينية. والمعدل الإجمالي للخصوبة هو 4.0، مع وجود فرق كبير بين المنطقة الحضرية (4.1) والمنطقة الريفية (6.1).

وتزداد ضرورة تنظيم الأسرة في الأسر الفقيرة وذلك للكثرة المفرطة في عدد أفرادها، ولوجود علاقة ذات مغزى بين الخصوبة والفقر. وفي المنطقة الحضرية، يبلغ عدد أفراد 46 في المائة من الأسر الفقيرة أكثر من عشرة أشخاص، وتضم 36 في المائة منها ما بين 6 و 9 أفراد، وتضم 17 في المائة ما بين 4 و 5 أفراد، وهذا يعني أن تسعة وتسعين في المائة من الأسر تتكون من أكثر من أربعة افرد. والوضع في المنطقة الريفية أخطر، فـ 73 في المائة من الأسر تتكون من أكثر من 10 أفراد ( ) .

ومشكلة الشيخوخة في باراغواي أخطر، لأنها تحدث بأسرع مما تحدث في البلدان الأخرى، وتشير التقديرات إلى أن السكان الذين ت زيد أعمارهم على 60 عاما سيزيد عددهم بمعدلات تتجاوز 4 في المائة فيما بين عامي 2000 و 2025، مما سيكون له أثر عميق على جميع جوانب الحياة الفردية والمجتمعية والوطنية والدولية، ويؤدي على أطفال أقل وبالغين أكثر، وبصفة خاصة مسنين أكثر، إذ يؤخذ من تعداد عام 2002 أن العمر المتوقع للنساء يبلغ 73 عاما وللرجال 68. وفي عام 2002، كان 4.9 في المائة من مجموع السكان يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر. وكما يحدث في البلدان الأخرى، فإن التعلق بالشباب وتجاهل كبار السن لا يفيد في تراكم المعارف والخبرات.

ومما يزيد من خطر الشيخوخة ازدياد معدل الفقر، واستمرار عدم المساواة، وتبلغ العمالة غير الرسمية نصف مجموع العمالة، وتعاني مؤسسات الضمان الاجتماعي القصور. ويضاف إلى ذلك أن التحولات في تركيب الأسرة نتيجة للحراك الديمغرافي تؤدي إلى أن يكون لكبار السن أطفال أقل ودخل ضئيل أو معدوم، وأن يكونوا بوجه عام في حالة فقر.

ولا تزال خطة عمل مدريد لصالح كبار السن لعام 2002 مجهولة حتى اليوم لدى معظم سكان باراغواي من أي طبقة اجتماعية أو عمر أو جنس ، إذ ما زال الإنسان المسن يعتبر عقبة أمام أي نوع من ا لتنمية، ولا يصلح إلا لوضعه في زوايا السجلات، بدلا من تحويل الشيخوخة والخبرة إلى عامل ل لتنمية، وهذا لن يتأتّى إلا بحدوث تحولات ثقافية جذرية من خلال التعليم الأوّلي والأسرة في المقام الأول. وقد نجم عن ذلك عدم وجود أي نوع من التخطيط يجعل المسنّ في صدارة المنتفعين بهذا التخطيط. وهذا أمر لن يكون حتى نقطة معينة أخطر من الاحتفاء بالشاب والوليد والحط من شأن المسن بأوسع معنى، وهذه المواقف والسلوكيات تتضح أكثر إزاء جنس الإناث. والواقع يقول إن من يكون امرأة أو شيخا أو فقيرا فإنه يكاد يكون خارج الحياة، على الأقل فيما يتصل بالحياة العصرية.

إن باراغواي الآن ”بلد أطفال “، فهناك 7 أطفال دون الخامسة عشرة من العمر لكل شخص يبلغ عمره 60 عاما فأكثر ، غير أنها في الـ 15 أو الـ 20 عاما القادمة ستكون بلد الشيوخة التدريجية، إذ سيكون هناك 4 أطفال فقط لكل شخص مسنّ. إن العملية الديمغرافية المطروحة واقع لا مفر منه، يمكن التنبؤ به وقياسه كميا. إن الأجيال القادمة من كبار السن في باراغواي هي الآن بين ظهرانينا. وهذه عملية ملحة، ولكن يمكن التحكم فيها إذا عرفنا كيف نفعل ذلك الآن ( ) .