نوع الدورة

مبتدئة

ندوات خاصة

إعداد محققين

إعداد مدربين

آليات التعرف وحماية ودعم الضحايا

أسس إدارة الهجرة

كيفية الإحالة وأنظمته

فحص الوثائق المزورة

المكافحة وحقوق العمال المهاجرين

ندوات خاصة

عدد الدورات

19

7

1

2

5

5

2

22

30

3

عدد المشاركين

367

207

35

17

92

105

15

549

693

140

الفئات المستهدفة

مرتبات الأمن وزارة العمل

مرتبات الأمن

الأمن العام

الأمن العام

الأمن العام

الأمن العام

أعضاء اللجنة

الأمن العام

الأمن العام

منظمات المجتمع المدني

يوضح الجدول رقم (1) إجمالي عدد الدورات التدريبية في مجال الاتجار بالبشر .

39 - يواجه التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر عدد من المعيقات كامتناع الضحايا عن تقديم الشكوى أو تورطهن في بعض الجرائم كالسرقة والاحتيال، أو سفر الضحايا أو الشهود للخارج، وعدم التعاون مع الجهات القضائية، وتعمد الضحية على تغيير الوقائع وإجراء التسويات بعد تقديم الشكوى وقبيل سماع شهادتها . يوجد خطوط طوارئ لتلقي أية بلاغات لشبهات جنائية ومن ضمنها الاتجار بالبشر دون التطرق إلى اسم المُبلغ للحفاظ على السرية . و أطلق مشروع لتدريب كوادر الأمن ” تعزيز الوعي بمخاطر الجريمة “ بالتعاون مع وحدة الاتجار بالبشر في الأمن العام؛ الذي نُظم في محافظة المفرق كمنطقة متأثرة بحكم قربها من نقطة عبور الأسر السورية اللاجئة بمن فيهم من نساء وأطفال، وعقدت جلسات وورش توعية وتقديم مساعدات عينية للمشاركين في الدورة وللمتطوعين.

المادة السابعة : المساواة في الحياة السياسية والعامة على المستوى الوطني

40 - زاد قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 2012 عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى 15 مقعدا، ونص على إنشاء دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة خصص لها 27 مقعداً؛ مما ساهم في رفع نسبة مشاركة النساء في الانتخابات، ويجري العمل على تعديل القانون حيث يُؤمل رفع المقاعد المخصصة للنساء إلى نسبة لا تقل عن 30 % في الدوائر المحلية، وتخصيص كوتا للنساء في الدائرة الانتخابية العامة .

41 - ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من 10.8 % عام 2009 إلى 12 % وذلك بفوز 18 سيدة في انتخابات عام 2013 ، وأضيفت عام 2013 ” لجنة المرأة وشؤون الأسرة “ للجان الدائمة العشرين في مجلس النواب، حدد مهامها النظام الداخلي؛ بدراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل، ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة من جميع الجوانب . كما تشغل 3 نائبات موقع رئيس لجنة، ونائبتان بموقع نائب رئيس لجنة، وسبع مقررات للجان . و بموجب النظام الداخلي لمجلس الأعيان استحدثت ” لجنة المرأة “ للجان المجلس الدائمة في تشرين ثاني عام 2013 تضم أعياناً من الجنسين، بهدف دراسة التشريعات والبرامج والسياسات ذات المساس بحقوق المرأة وأي قانون يعرض على المجلس، لضمان عدم التمييز ضد المرأة فيه، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية . تبلغ نسبة النساء في مجلس الأعيان 12 % يشغلن موقع مساعد رئيس مجلس، ورئيسة لجنة، ومقررات للجنتين من لجان المجلس الدائمة . وسيتم إنشاء مكتب تنسيقي بين عضوات مجلس الأمة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود في مجال تعديل التشريعات الواردة في لائحة المطالب .

42 - وبهدف تعزيز مشاركة النساء في البرلمان تم تشكيل الائتلاف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء بقيادة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومشاركة عدد من الوزارات كوزارة التنمية السياسية والبرلمانية والداخلية، والهيئة المستقلة للانتخاب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني . وقد ضع الائتلاف استراتيجيته للأعوام (2012-2017) لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في كافة الهيئات المنتخبة على مستوى الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية وغرف التجارة والصناعة وغيرها؛ من خلال تنفيذ أنشطة توعية بأهمية مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ويقدم الائتلاف برامج تدريبية مكثفة للنساء الراغبات بالانخراط في الحياة السياسية ودعم قدراتهن على مهارات القيادة والتفاوض، وتعزيز وتفعيل قدرات المرأة البرلمانية، كما تقوم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بتنمية قدرات النساء السياسية .

43 - أدارت الهيئة المستقلة للانتخاب؛ الانتخابات النيابية لعام 2013 مما ساهم بتعزيز الثقة بنزاهة الانتخابات ورفع مشاركة النساء المرشحات لتصل إلى ما يقارب 210 نساء، كما ساهمت بالإشراف على الانتخابات البلدية لعام 2013 ، وبرفع الوعي بالتشريعات الانتخابية، وبالحث على المشاركة وتيسير العملية الانتخابية للمواطنين؛ مستعملة كافة وسائل التوعية . ولم يكن هناك تمثيل للنساء في مجلس مفوضي الهيئة حتى تاريخ 23 نيسان/أبريل 2014 حيث عينت سيدتان في مجلس مفوضي الهيئة يشكلن نسبة تعادل 40 % من مفوضي المجلس . إلا أنه لا يوجد تمثيل نسائي في تشكيل أعضاء المحكمة الدستورية، وتتضمن لائحة المطالب تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يتيح لأصحاب المصلحة الطعن في دستورية القوانين والأنظمة .

44 - نص قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 أن لا تقل نسبة العضوات المؤسسات للحزب عن 10 % مما يساهم في رفع نسبة مشاركة النساء في الأحزاب وإمكانية ترشحهن في الانتخابات المختلفة . ويجري العمل على إعداد مشروع قانون معدل للقانون تطالب الحركة النسائية الإبقاء على النسبة المحددة بالقانون لتمثيل النساء بين الأعضاء المؤسسين، وقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء في الأحزاب السياسية من 29 % عام 2009 إلى 32 % عام 2012 ، منهن من تشغل منصب أمين عام حزب . وتشكل الثقافة المجتمعية والصورة النمطية تحديا أمام النساء في المشاركة في المجالس التنفيذية للأحزاب، ومن أن يكون تمثيلهن في هذه المجالس مؤثر وفعال؛ لما يثار من أن طبيعة العمل السياسي لا يقع ضمن مجالات عمل النساء؛ لما يتطلبه من تضحيات خاصة بحياتها العملية . وقد أدخل تعديل على قانون الاجتماعات العامة لعام 2009 ألغى شرط الحصول على موافقة الحاكم الإداري الخطية المسبقة على طلب تنظيم اجتماع عام، واستبدلت بتقديم إشعار له بعقد الاجتماع العام .

45 - تتولى النساء في السلطة التنفيذية نسبة تقارب 11 % من الحقائب الوزارية، وفي السلطة القضائية ارتفع عدد القاضيات من 48 قاضية عام 2009 إلى 142 قاضية عام 2013 يشكلن نسبة 15.5 % ؛ يتولَّين مواقع متقدمة كرئيس محكمة بداية ونائب عام ورئيس هيئة في محكمة الاستئناف ومدعي عام ومساعد رئيس نيابات عامة إدارية ومفتش قضائي ، إلا أنه لم تشغل أي من القاضيات بعد موقع قاض في محكمة التمييز لعدم استيفاء شروط التعيين في هذا الموقع . كما أن عدد المحاميات المزاولات 314 2 محامية يشكلن نسبة 22.5 % من الهيئة العامة لنقابة المحامين، وتشكل المتدربات 34 % من مجموع المتدربين، مما يساهم في رفع نسبة المحاميات المزاولات . وعدد المحاميات الشرعيات 075 1 محامية من 000 5 محام مجاز بالمرافعة امام المحاكم الشرعية . تبلغ نسبة مشاركة النساء في وظائف الدرجة العليا 10 % ، وفي النقابات العمالية 22 % وفي النقابات المهنية 32 % ومجالس النقابات المهنية 7.4 % وغرف الصناعة 6.5 % وغرف التجارة 1.1 % .

46 - شارك الأردن دول العالم إطلاق ” مبادرة المستقبل المتساوي “ تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة في أيلول /سبتمبر 2012 في نيويورك بصفته عضوا مؤسساً؛ وقدم التعهدات والالتزامات الطوعية التي ستسهم في النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عام 2015 ، وبتكليف من مجلس الوزراء؛ بادرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى دعوة الوزارات والمؤسسات الرسمية والجهات المعنية للعمل بنهج تشاركي لوضع خطة وطنية لتفعيل المبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل بنودها بمسارين الأول؛ تعزيز المشاركة السياسية، والثاني؛ تعزيز المشاركة الاقتصادية .

47 - يتناول المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين من خلال مشروع ” معيقات وآفاق التمكين السياسي للنساء ذوات الإعاقة “ أبرز التسهيلات المقدمة والعقبات التي تواجههن وتحول دون مشاركتهن السياسية بفاعلية، مترجما أهداف ال استراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة (2007-2015) ، ودعم التواصل والتنسيق مع صنَاع القرار ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للدور الذي يقوم به المجلس في تنظيم المؤسسات المعنية بالإعاقة في المملكة بالتعاون مع الشركاء المعنيين؛ بتضمين برامج الإعاقة المختلفة في جميع الوزارات والدوائر الحكومية؛ استنادا إلى قانون حقوق الأشخاص المعوقين والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة . وبدورها سهلت الهيئة المستقلة للانتخابات عملية الانتخاب والاقتراع لذوي الإعاقة بتهيئة أكثر من 226 مركزاً للاقتراع من بين أكثر من 800 مركز في الانتخابات لعام 2013.

الم ادة الثامنة : التمثيل على المستوى الدولي

48 - تمثل المرأة الأردنية الأردن في شتى المحافل والاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية من خلال إشغالها المناصب الدبلوماسية كرئيسة للبعثات الدبلوماسية أو كدبلوماسية عاملة أو كملحق في السفارات، وتشارك بفعالية في الوفود الرسمية . ووفقا لأحكام نظام السلك الدبلوماسي يتم تعيين الأكفأ من الجنسين، وتمنح فرص عادلة للقبول دون تمييز، فقد ارتفعت نسبة المشاركة الدبلوماسية للنساء من 17 % عام 2009 إلى 18.4 % عام 2014 ؛ وفي مواقع : مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة وسفيرة ووزير مفوض ومستشار وسكرتير وملحق . وتبلغ نسبة النساء 31 % في العمل الإداري في وزارة الخارجية منهن 33 رئيسة قسم .

الجدول رقم (2) النسبة المئوية للدبلوماسيات في وزارة الخارجية حتى آذار /مارس عام 2014

الوظيفة

سفير

وزير مفوض

مستشار

سكرتير أول

سكرتير ثاني

سكرتير ثالث

ملحق

نسبة الدبلوماسيات

النسبة المئوية

6.35

10

6.5

20.6

41.2

30

18.8

18.6

49 - شاركت البرلمانيات بأعمال المنظمات والهيئات على المستوى الإقليمي والدولي . كما تحظى المرأة العسكرية في القوات المسلحة بدور كبير في مختلف مجالات العمل، وقد شُكلِت لجنة من المديريات ذات العلاقة للنهوض بدور أكثر فاعلية للمرأة العسكرية، وتعزيز دورها في ميادين جديدة كالمشاركة في قوات حفظ السلام والمهام الإنسانية الخاصة، وتشارك العناصر النسائية من الخدمات الطبية الملكية ومديرية شؤون المرأة العسكرية في المهام والواجبات الخارجية؛ وأهمها مشاركتها في المستشفيات الأردنية؛ الخط الثالث والرابع ليبيريا، المستشفى الأردني الخط الثاني الكونغو، قوة الواجب الخاص أفغانستان، عززت هذه المشاركة من قدرتها على التحمل والقيادة وزيادة سعة اطلاعها وتثقيفها وتعريفها بالجيوش الأخرى . وما تزال تشارك المنتسبات لجهاز الأمن العام بالمهام في قوات حفظ السلام والأمن الدوليين، ويعقد معهد تدريب قوات حفظ السلام التابع لمديرية الأمن العام دورات تدريبية للشرطة النسائية قبل سفرهن للمشاركة في مهام قوات حفظ السلام الدولية؛ بمواضيع تتعلق بطبيعة المهمة المسندة لهن، وحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بذلك كقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات اللاحقة، والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى دورات إعداد المناصب القيادية . كما عين الأمين العام للأمم المتحدة سيدة أردنية عضوا في لجنة التحقيق الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتشغل العديد من النساء الأردنيات مناصب متقدمة في المنظمات الدولية .

المادة التاسعة : الجنسية

50 - وبشأن توصية اللجنة رقم (10) حول تعديل قانون الجنسية : القانون لا يحرم أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من التجنس بالجنسية الأردنية؛ فيمكن للابن المولود لأم أردنية أن يتجنس بالجنسية الأردنية على أن تتم الولادة في المملكة ويكون الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، وفي غير هذه الحالات فإن التطبيق العملي الرسمي للقانون لا يمنح الحق للأبناء التجنيس بالجنسية الأردنية، وتتضمن لائحة المطالب لعام 2013 تعديل القانون لجهة السماح لمن تخلت عن الجنسية الأردنية بزواجها من أجنبي بالعودة للجنسية الأردنية متى رغبت بذلك ودون إثبات انقضاء الزوجية؛ لتخفيف معاناة من تعرضن لهجر الزوج أو غيبته، ومساواة الأردني والأردنية في منح الأبناء الجنسية .

51 - كما ت عمل الحكومة على تيسير حياة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب؛ بتسهيل الإقامة والإعفاء من الغرامات، وضمان حقهم في العمل والتعليم، واستجابة للائحة المطالب وجهود منظمات المجتمع المدني؛ طالبت مجموعة المبادرة النيابية منح أولاد الأردنيات حقوقا مدنية، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بمنح امتيازات وتسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين؛ سيتم من خلاله التعامل مع أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين معاملة الأردنيين في مجالات التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار والحصول على رخص القيادة فئة خصوصي . هذا وسيستفيد من منح الامتيازات 444.338 ابن من زواج نحو 89 ألف امرأة أردنية من غير أردني . ويعطي قانون جوازات السفر لعام 2013 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ولأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لأبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني لمدة معينة قابلة للتجديد .

الجزء الثالث

المادة العاشرة : التعليم

52 - نفذ الأردن عدة استراتيجيات وسياسات تربوية وتعليمية كان آخرها ال استراتيجية الوطنية للتعليم (2009-2013 ) ، وحقق الهدف الإنمائي الثاني ” تعميم التعليم الأساسي “ ، مما فتح آفاقا للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار برأس المال البشري، وأكدت التعديلات الدستورية لعام 2011 أن ا لتعليم الأساسي إلزامي ومجاني للأردنيين في مدارس الحكومة، ولتنظيم شؤون المعلمين النقابية صدر قانون نقابة المعلمين الأردنيين لعام 2011. هذا و شكلت موازنة وزارة التربية والتعليم 12 % من الموازنة العامة للدولة لعام 2013 مرتفعة بنسبة 3 % عن عام 2009 ، وشهدت معدلات التحاق الطلبة ببرامج التعليم ارتفاعا بكافة المراحل حيث تبلغ نسبة الطلبة 30 % من مجمل السكان، كما أن معدل الالتحاق الصافي في رياض الأطفال (47.7 % للإناث و 52.3 % للذكور ) ، وتسعى خطة التعليم للجميع على زيادة نسب الملتحقين في برنامج رياض الأطفال إلى 56 % في عام 2015 ، عدد رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم 1060 شعبه بطاقة استيعابية مقدارها 25 طالب للشعبة . نسبة الالتحاق الصافي في التعليم للعام 2012/2013 ؛ الأساسي الإلزامي 99.1 % للإناث و 96.9 % ذكور، والثانوي 76.9 % (71.3 % ذكور و 83 % إناث ). ويجري العمل على إعداد مشروع قانون معدل لقانون التربية والتعليم ليعاقب ولي أمر الطفل المتسبب في عدم إلحاق طفله بالتعليم الإلزامي، ولتفعيل إلزامية التعليم؛ هناك صلاحيات مخولة للحاكم الإداري لمتابعة أولياء الأمور حول موضوع تسرب الطلبة والحاق الأبناء بالمدارس .

53 - تبلغ نسبة القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم بمركز رئيس قسم فأكثر 13 % لعام 2013 ، ومديرات المدارس 61 % ؛ يعزى ذلك إلى أن معظم المدارس الأساسية هي مدارس مختلطة، وبالتالي فإن الكادر التعليمي فيها من الإناث، وتبلغ نسبة المديرات للمرحلة الأساسية 74.2 % والمدراء 25.8 % والمعلمات 67.5 % و 32.5 % للمعلمين، لا يوجد تفاوت كبير في المرحلة الثانوية فالنسبة تبلغ 58.4 % للمديرات و 41.6 % للمديرين، وللمعلمين 53.7 % وللمعلمات 46.3 % . تبلغ نسبة ذوات الإعاقة من المعلمات 0.23 % والإداريات 0.85 % ، ومن أدمجن من الطالبات في برامج التعليم 26 % عام 2011 وذلك بعد توفير التسهيلات البيئية، تسعى ال استراتيجية الوطنية للمرأة (2013-2017) لرفع هذه النسبة إلى 35 % عام 2015، و تم العمل على برنامج دعم حق التعليم والتأهيل لذوي الإعاقة الذهنية في المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمراكز الخاصة والجمعيات، حيث تصل خدمات الدعم سنوياً إلى الفين وحتى الفين وخمسمائة حالة، كما يتم تقديم خدمات الدعم داخل المنازل لتسمح لذوي الإعاقة بالعيش في مجتمعهم .

54 - نسبة الإناث الملتحقات في الجامعات 51.3 % ( في الكليات العلمية 48.5 % ، وفي النظرية 53.6 % ) للعام 2012/2013 وذلك لحصولهن في امتحان الثانوية العامة على أعلى المعدلات في جميع الفروع، مما يؤهلهن للالتحاق بالتعليم الجامعي بسهولة .

جدول رقم (3) النسبة المئوية للطالبات الملتحقات في الجامعات الأردنية حسب الدرجة العلمية للعام الدراسي 2011/2012

الدرجة العلمية

بـكالـوريـوس

دبلوم عالي ومهني

ماجستير

دكـتــوراه

نسبة الإناث

51.3

71.6

45.3

36.3

المصدر : دائرة الاحصاءات العامة - الكتاب السنوي 2012 .

وتبلغ نسبة عضوات هيئة التدريس في الجامعات في الكليات النظرية 24 % وفي الكليات العلمية 45.7 % ، وتشغل خمس سيدات في الجامعة الأردنية للعام الدراسي 2013/2014 موقع عميد كلية لكليات؛ الطب، الدراسات العليا، لغات أجنبية، علوم تأهيل، وكلية التمريض، كما يُمثلن في مجالس أمناء الجامعات الرسمية بعضو على الأقل، وفي المنح التعليمية شكلت نسبة المستفيدات من برنامج التأهيل التربوي الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم 43.5 % من مجموع المبعوثين للحصول على الدبلوم العالي، و 32 % على الماجستير، و 12.5 % للدورات الخارجية .

55 - كما استحدث قسم للنوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم عام 2010 في مديرية السياسات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة التخطيط؛ لتحقيق؛ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين من خلال إعداد الوثائق والأدلة التدريبية والمطبوعات التربوية والدراسات، ول بناء مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي، وعقد ورش توعية وتحليل ومراجعة المناهج كخطة مستقبلية . و تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لحقوق الإنسان تهدف إلى تدريس حقوق المرأة في مستويات التعليم المختلفة من خلال إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، و استحدثت الوزارة عام 2012 قسم الحماية والبيئة الآمنة؛ قسم حماية الطفولة من الإساءة، وتم التوسع في الأهداف لتشمل توفير بيئة تعليمية آمنة تعمل على تنظيم الحياة الاجتماعية في المدرسة، واستثمار الموارد والإمكانات المتاحة في المدرسة والمجتمع لتحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة للطلبة وحمايتهم من التعرض للعنف والإساءة، وإكسابهم مهارات شخصية واجتماعية تساعدهم على ممارسة دورهم الاجتماعي في المدرسة والمجتمع .

56 - تبلغ نسبة المدارس المختلطة 66 % من مجمل المدارس؛ نسبة الحكومية منها 48 % . عملت وزارة التربية والتعليم انطلاقا من اعتماد الفترة (2003-2012) بصفتها عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية؛ على إنشاء مراكز لتعليم الكبار لأغراض التعليم المستمر لخفض نسبة الأمية والقضاء عليها بحلول عام 2020 بأسلوبين وقائي وعلاجي، وبرامج ما بعد محو الأمية؛ مسار أكاديمي، ودراسات مسائية ومنزلية، ومسار مهني، يتم التوسع في فتح مراكز محو الأمية وإعطاء الأولوية للقطاع النسائي في رفع نسب الالتحاق، وأنهت الوزارة تنفيذ برنامج قضاء بلا أمية الذي حقق إنجازاً واضحاً في مكافحة الأمية من خلال سياسات وبرامج عمل استهدفت توفير برامج التعليم غير النظامي لمحو أمية الكبار، وانتفت تقريباً الأمية عند الأفراد من عمر (15-24 سنة ) ، وانخفضت النسبة عام 2012 إلى 3.5 % للذكور و 9.9 % للإناث؛ تنحصر معظمها في الفئة العمرية (55-64)، وتساوت معدلات الالتحاق والاستمرار في التعليم والقرائية بين الجنسين، إضافة إلى السياسات الموجهة نحو إلزامية التعليم وتعزيز الثقافة للمتسربين لمعالجة مشكلة التسرب والحد منها- وهي لا تصل لحد الظاهرة - من خلال إعداد وتأهيل المتسربين للفئة العمرية (13-18) ذكوراً و (13-20) إناثاً وإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية وتأهيلهم للالتحاق بمؤسسة التدريب المهني أو إكمال دراستهم كدارسين غير نظاميين ” دراسة منزلية “ ، وقد نجحت الوزارة في الحد من هذه المشكلة حتى وصلت نسبة التسرب للعام 2012/2013 إلى 0,30 % - تُعدُ من أقل النسب عالمياً - وتم العمل بخطة التطوير التربوي ” برنامج اقتصاد المعرفة 2008-2015 “ على توفير التعليم للجميع، والدعم المادي للطلبة غير القادرين على الوفاء بالكلفة غير المباشرة للتعليم. وللتغلب على مشكلة صعوبات المنهاج عملت الوزارة منذ عام 2009 على تأليف مناهج جديدة ومطورة وقد صنف الأردن في المرتبة الأولى في التعليم في تقرير البنك الدولي ” الطريق غير المسلوك إصلاح التعليم (2008) “ على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

57 - تشير الجداول رقم (4 ، 5) إلى فجوة في التحاق الطلاب من الجنسين بالتعليم الثانوي المهني وزيادة إقبال هم على التعليم الثانوي الأكاديمي للاعتقاد السائد بأن الدراسة الأكاديمية تساعد الطلاب في الحصول على وضع اجتماعي جيد يوفر لهم فرص عمل أفضل، فلا تزال نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المهني متأثرة بالتنميط الاجتماعي السائد والأدوار الاجتماعية المسندة إلى كل من الذكر والأنثى، كما أن الفجوة لا زالت قائمة على أساس النوع الاجتماعي تلقي بظلالها على نسب إقبال الطالبات على التخصصات المهنية لا سيما الصناعية ، الزراعية والفندقية، وتمركز الطالبات في التخصصات المهنية الأكثر قبولاً من ناحية مجتمعية .

جدول رقم (4) النسبة المئوية لتوزيع الطلبة في مسارات التعليم العام 2012-2013

النسبة الطلبة في التعليم الثانوي المهني بالنسبة لمجموع طلبة الثانوي

نسبة الطلبة في التعليم الثانوي الأكاديمي بالنسبة لمجموع طلبة الثانوي

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

13.2 %

18.1 %

8.6 %

86.8 %

81.9 %

91.4 %

جدول رقم (5) النسبة المئوية لتوزيع طلبة التعليم الثانوي المهني الإناث حسب التخصص

نوع التعليم

صناعي

فندقي

زراعي

إنتاج ملابس

تجميل

تربية طفل

تصنيع منزلي

حرف تقليدية

تطبيقي

إناث

1 , 00

1 , 66

17 , 18

94 , 85

100 , 00

100 , 0

100 , 00

0 , 00

5 , 22

المصدر : للجدولين رقم 4، 5 وزارة التربية والتعليم/ قسم إدارة نظام المعلومات .

58 - تنظر وزارة التربية والتعليم إلى أن تصبح ممارسة الرياضة جزء من الحياة اليومية للطلبة، وتم تعزيز هذه الممارسات من خلال تطبيق جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية، وقد بلغت نسبة مشاركة الفتيات فيها للعام 2012/2013 (54 % ) من مجموع الطلبة المشاركين، وتتابع الوزارة الطلبة من خلال عقد معسكرات للفائزين والمتميزين وربطهم بالمنتخبات الوطنية، يعنى منهج التربية الرياضية بالطالبة ويعتبرها محوراً هاماً في العملية التعليمية والتربوية، مراعياً بذلك خصائص نموها والاهتمام بجوانب شخصيتها الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية وحاجاتها وميولها واستعداداتها وقدراتها، ويتاح المجال للطالبات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والبدنية من خلال الألعاب الجماعية والفردية؛ فهنَ يمارسن كرة القدم والسلة واليد والطائرة والريشة وألعاب القوى، وعلى مستوى البطولات المحلية؛ تشارك الطالبات في الفرق الرياضية المدرسية كما تشارك المعلمات في تدريب الفرق الرياضية وتحكيم وإدارة البطولات المدرسية المحلية وتنظيمها .

59 - تسهم الأونروا في توفير التعليم للاجئين من الصف الأول وحتى العاشر ، بلغ عدد الطلبة 117 ألف طالب للعام 2013 بنسبة تبلغ للذكور 51.5 % وللإناث 48.5 % .

جدول رقم (6) توزيع مدارس ومعلمين الأونروا 2012/2013

البيان

ذكور

إناث

مختلطة

المجموع

عدد المدارس

86

72

15

173

عدد المعلمين

121 2

299 2

صفر

420 4

المصدر : لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) .

يوض ح الجدول رقم (6) توزيع المدارس والمعلمين التابعة للأونروا. ويتم تدريب الطالبات على مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة السياسية ضمن مشروع برلمانات مدرسية؛ ليكن ناخبات ومرشحات، يشرف على البرنامج إدارة التعليم، وتوفر الأونروا الدراسة المجانية من خلال كليتين جامعيتين متوسطتين؛ الأولى؛ وادي السير المتوسطة وتقدم دراسة الهندسة المعمارية، بلغ عدد الإناث فيها 25 طالبة، وتكنولوجيا الحاسوب؛ عدد الإناث فيها 30 طالبة يشكلن 30 % من الطلبة، والثانية؛ كلية تدريب عمان؛ تقدم دراسة دبلوم المهن الطبية وإدارة وتجميل، نسبة الطالبات فيها 85 % . أما كلية العلوم التربوية والآداب الجامعية فترتفع فيها نسبة الإناث إلى 90 % لتفوقهن في امتحانات الثانوية العامة . كما تقوم وحدة التدريب بعقد دورات مجانية حول مهارات وأصول التقدم لطلب وظيفة لتمكين الخريجات من التقدم للوظائف المناسبة مباشرة بعد التخرج . بلغت نسبة التسرب في مدارس الأونروا 1.9 % ويعمل فريق متخصص على وضع خطة للحد من التسرب من خلال برنامج تعزيز التحصيل الدراسي والتوعية بمخاطر الزواج المبكر وبرنامج البيئة الجاذبة للطلبة . ويتم تحليل المناهج من منظور النوع الاجتماعي بإدخال مواد إثرائية لمعالجة المناهج وتم تدريب المعلمين على توظيف هذه المواد الإثرائية لتفادي الخلل في المناهج .

المادة الحادية عشر : العمل

60 - تأثر الأردن اقتصاديا بالأزمات العالمية، وبالوضع في الشرق الأوسط؛ خاصة الأزمة السورية، ويشهد ارتفاعا في معدلات البطالة التي تبلغ 12.6 % عام 2013 ( للذكور 10.6 % مقابل 22.2 % للإناث ). وقد أظهر التقرير الوطني الثاني للمملكة حول تقييم التقدم في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994 - وما بعد 2014 والمتضمن محاور تتعلق بقضايا المرأة؛ تحسناً في المؤشرات الصحية والتعليمية والمشاركة السياسية، وتراجعا في مؤشرات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وركز على أهمية تعزيز الخدمات المساندة لعمل المرأة، وبناء قدراتها وتمكينها في ظل انخفاض معدلات مشاركتها الاقتصادية على الرغم من ارتفاع مستواها التعليمي، وانخفاض فرصها في الحصول على الموارد والتحكم بها، وهو ما يؤثر سلباً على فرص تمكينها .

61 - تضمن برنامج عمل الحكومة للأعوام (2013-2016) مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتمكين المرأة خاصة في مجال تعزيز المشاركة في سوق العمل؛ من خلال زيادة مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، ورفع معدل المشاركة الاقتصادية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل، وتوسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي القائم على أساس التوسعة الجغرافية، مع إدخال برامج خاصة لإدراج الفئات غير المُمثلة، وتعديل التشريعات التي تحد من التميز ضد المرأة في سوق العمل من ناحية فرق الأجور، وجعل تغطية التأمين الصحي إلزامية تدريجياً للعاملين في الشركات غير المشمولة بخطط تأمين أخرى، بالإضافة إلى تنظيم توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة للمشاريع المتناهية الصغر التي ستعمل على توفير فرص عمل وإيجاد دخل للمتعطلين عن العمل؛ مما يعزز زيادة مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية، ويساهم في رفع معدل مشاركتها الاقتصادية لتصل إلى 16 % ، حيث يبلغ معدل النشاط الاقتصادي للأردنيين 37.1 % ؛ تبلغ نسبته للذكور 60.43 % مقابل 13.2 % للإناث، وتتركز نسبة 41.7 % من المشتغلات في التعليم و 14.6 % في قطاع الصحة و 14.1 % في قطاع الإدارة العامة و 6.2 % في الصناعات التحويلية . إن 21.4 % من إجمالي المشتغلات الإناث يحملن مؤهل الثانوية العامة فما دون، و 56.7 % من حملة البكالوريوس فأعلى . وقد سجلت النساء في الأعمار المتقدمة أدنى معدل للمشاركة والذي بلغ 12.0 % للفئة العمرية (40-54) سنة، واستمر بالانخفاض إلى 1.5 % للفئة العمرية 55-64 سنة، حيث تعتبر النساء في هذه الأعمار - من وجهة نظر المجتمع - غير مسؤولات عن تحمل أعباء الإعالة، كما أن حوالي 15.2 % من المشتغلين بدون أجر هم من الإناث، كما أن العمل في مشاريع أسرية غالباً ما يكون موسميا وبدرجة متدنية من التنظيم؛ لا يساهم في رفع كفاءة العاملين وتدريبهم . لم تتجاوز نسبة الإناث المشتغلات صاحبات الأعمال أو اللاتي يعملن لحسابهن الخاص 4 % ؛ رغم أن هذا العمل يلائم المرأة ويسمح لها بالتوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية .

62 - إن تدني مشاركة النساء في قوة العمل مرتبط بعدة أسباب منها ضعف مقدرة سوق العمل على استيعاب عرض القوى العاملة النسوية، ووجود عوائق أمام وصولهن إلى الموارد الاقتصادية التي يمكن للرجال الوصول إليها، الأمر الذى يفسر تركز عمل النساء في القطاع العام، كما أن هناك عوامل مستمرة تدفع بالنساء إلى خارج سوق العمل ؛ منها انخراط هن في العمالة المهمشة وتدني الأجور وأسباب اجتماعية وثقافية منها التمييز بين الجنسين في سن التقاعد . تعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تنفيذ برامج لرفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن التقاعد المبكر .

شكل رقم (2) النسبة المئوية للسكان خارج قوة العمل 15 سنة فأكثر حسب الجنس وفئات العمر للعام 2013

المصدر : موقع دائرة الإحصاءات العامة .

63 - تشير الإحصاءات إلى أن هناك فجوة في متوسط الأجور بين الجنسين لصالح الذكور تشكل 12.3 % لعام 2011 ، و تظهر بشكل واضح في القطاعين الخاص بنسبة 17 % والعام 11 % تحصل المرأة على 57 % من أجر الرجل في قطاع الصناعة وبفجوة أقل في الخدمات بنسبة 85.8 % من أجر الرجل وتصل إلى 40.3 % في الصناعات التحويلية 26.0 % في الصحة والعمل الاجتماعي، و 24.5 % في التعليم؛ تمثل هذه الفجوة تحدياً كبيراً نظراً لارتفاع نسبة العاملات في التعليم، ولتحديد عوامل وأسباب عدم المساواة في الأجر؛ ” أنشأت اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور “ عام 2011 برئاسة مشتركة من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وممثلين عن النقابات العمالية، المجتمع المدني والرسمي، غرفتي التجارة والصناعة ووسائل الإعلام، وبدعم من منظمة العمل الدولية، تهدف إلى تعزيز الوسائل الفعالة لردم الفجوة في الأجور بين الجنسين والتطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، خاصة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 ورقم 111 ، أجرت اللجنة القانونية في اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور دراسة بعنوان ” نحو المساواة في الأجور “ عرضت على أعضاء مجلس النواب في جلسة حوارية خلصت إلى ضرورة تعديل التشريعات العمالية، حيث أعدت وزارة العمل مشروع قانون معدل لقانون العمل ليتم عرضه على مجلس الأمة يتضمن تعديلا للمادة 72 المتعلقة بتوفير حضانة لرعاية أطفال العاملين، وللمادة 69 التي سنت بهدف حماية النساء ولكنها تقيد من فرص ومجالات عملهن، وغيرها من المواد .

64 - أعد المجلس الأعلى للسكان وثيقة الفرصة السكانية لعام 2009 تضمنت سياسات ومؤشرات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء؛ نظرا لدورهن في تحقيق الفرصة السكانية والانتفاع منها، وقد أقرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء عام 2010 ، كما أعد المجلس خطة متابعة وتقييم للوثيقة، وتم تضمين محور تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ضمن السياسات والمؤشرات ذات العلاقة ضمن البرامج التنفيذية التنموية التي تعدها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث يبذل الأردن جهودا لتعزيز دور النساء في الحياة الاقتصادية . كما أنه يشارك في المحافل الدولية بعضوية منتدى سيدات الأعمال في إطار برنامج الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات لدى الدول الأعضاء من أجل زيادة مساهمة النساء ودعم التوازن الجندري في الأعمال، وشكلت لجنة عمل وطنية عام 2011 كنقطة اتصال ضمت في عضويتها ممثلين عن القطاع العام والخاص والجمعيات التي تُعنى بشؤون صاحبات الأعمال، ويشارك الأردن في إعداد دليل إرشادي لصاحبات الأعمال يشمل 18 دولة من دول المنطقة . كما تحتضن وزارة الصناعة والتجارة والتموين مشروعا يهدف إلى تنمية التجارة بين الدول العربية، من أهدافه تحفيز دور النساء والشباب في التجارة، وتم عقد عدة دورات تدريبية لترويج منتجات صاحبات الأعمال في الأسواق الخارجية . كما أخذت ال استراتيجية الوطنية للتشغيل (2011-2020) بعين الاعتبار الفجوة الكبيرة بين المشتغلين الذكور والإناث، والمعيقات التي تواجه الإناث في سوق العمل، وكيفية تجاوزها، ولتنمية أعمال ومشاريع النساء الرياديات وخاصة من الحجم الميكروي إلى الصغير والمتوسط . وقد صدرت تعليمات ترخيص المهن من داخل المنزل لسنة 2011 بموجب قانون رخص المهن لمدينة عمان بهدف تحفيز وتمكين ربات المنازل من مزاولة الأعمال من منازلهن بصفة قانونية في عدة قطاعات اقتصادية مهنية .

65 - لدعم المشاركة الاقتصادية للنساء وقعت وزارة العمل في مذكرة تفاهم بنهاية عام 2013 مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز الجهود وتحقيق العدالة بين الجنسين وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل من خلال؛ تطوير القوانين، وممارسات سوق العمل، وتوفير إطار من التعاون ومتابعة سير تقدم الأنشطة . وتنفيذاً ” للحملة الوطنية للتشغيل وتخفيض معدل البطالة في المناطق النائية وجيوب الفقر “ أطلقت الوزارة المرحلة الثانية ” أيام وطنية للتشغيل “ في بداية 2013 تضمنت مبادرة تشغيل النساء من المنزل كجزء من الحلول للمساهمة بتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، وفرت المرحلة الأولى للحملة 227 1 فرصة عمل في القطاع الخاص؛ منها 57 فرصة في المناطق النائية بعد تدريب النساء على المهارات الحياتية والمهنية والتسويق وتزويدهن بالوسائل والأدوات اللازمة، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية تدريب وتشغيل 600 امرأة في كافة المحافظات خلال عام 2014 ؛ مع التركيز على جيوب الفقر . أكثر من نصف فرص العمل المستحدثة عام 2012 التي استفادت منها الإناث كانت لحملة المؤهل الجامعي بنسبة 55.8 % وللأميات بنسبة 2.7 % من إجمالي فرص العمل المستحدثة .

66 - تبنت وزارة العمل ومن خلال مؤسسة التدريب المهني؛ سياسة تعزيز مشاركة الإناث في برامج التدريب المهني وتأهيلهن للمشاركة في سوق العمل؛ من خلال معاهدها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، وذلك من خلال تدريبهن على مهن وتخصصات تؤهلهن للالتحاق بسوق العمل حسب احتياجاته، وتأهيلهن للتشغيل الذاتي بفتح مشاريع صغيرة، وبالأخص في الأماكن النائية والفقيرة، بالإضافة إلى تدريب النزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل على مهن تساعدهن وتأهلهن للخروج إلى سوق العمل بعد انتهاء فترة محكوميتهن، كما تقوم المؤسسة بتدريب الفتيات ذوات الإعاقة . وتم فتح فروع إنتاجية لتشغيل الإناث في عدد من المناطق النائية . ودعم صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني الباحثين عن عمل بحوال ي 24 مليون دينار من خلال عدة برامج؛ منها المساهمة بجزء من الرواتب، ومنح بعض الامتيازات للمشتغلات وتحفيزهن للالتحاق بالتدريب، منها إعفائهن من الرسوم التدريبية، وتأمين بدل مواصلات، ويتم ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، هذا وتشكل نسبة الفتيات الملتحقات ببرامج التدريب المهني 35.8 % .

67 - صدرت عدة أنظمة وتعليمات بموجب قانون العمل تعطي لعاملات المنازل امتيازات أفضل، وتنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامهن، ومراقبة مدى التزام المكاتب بأحكام القانون، ولوزير العمل إغلاق المكتب حال ثبوت انتهاكه لحقوقهن، وصدر في كانون ثاني 2013 نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانيها ومن في حكمهم المعدل لنظام عام 2009 ليتوافق مع أحكام قانون العمل ومعايير العمل الدولية والعهدين الدوليين . وشُكلت في وزارة العمل مديرية شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين بموجب أحكام النظام؛ وخفضت التعليمات الخاصة بعاملات المنازل ساعات العمل إلى 8 ساعات ومنحن الحق في إجازة سنوية لمدة 14 يوما، وأسبوعية لمدة يوم وإعلام رب العمل عن مكان قضاء الإجازة، وشمولهن بالتأمين الصحي، وبدأ العمل في تموز 2011 بقرار وزير العمل إلزام رب العمل بفتح حساب بنكي لعاملة المنزل وتقديم ما يثبت ذلك، وعدم احتجاز جواز سفرها وأن يكون في متناول يدها، وعند نقل العاملة لمنزل آخر يجب حضورها أمام الموظف المعني لتأكيد موافقتها وحصولها على جميع مستحقاتها .

68 - لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء استهدف قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 جميع العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء العاملين في منشآتهم، ويجوز تطبيقه على خدم المنازل ومن في حكمهم، وعلى المنشآت التي تشغل أقل من 5 أشخاص، مما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء خاصة العاملات في المنشآت الصغيرة، كما استحدث القانون الانتساب الاختياري مما يتيح ل ربة المنزل الاشتراك بالضمان الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المشتركات بالضمان من 25 % عام 2009 إلى 26.1 % عام 2014 ، كما استحدث القانون تأمين الأمومة وبدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتطبيقه في أيلول عام 2011 مما يحفز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة . كما صادق الأردن على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع الالتزام بما جاء في بنودها الخاصة بفروع التأمينات .

69 - نفذ مفتشو وزارة العمل 87 حملة تفتيشية مكثفة على مكاتب الاستقدام والاستخدام؛ للتأكد من تطبيقها لأحكام القانون والأنظمة، وضمان عدم استغلال العاملات بأي شكل، وقد اتخذت إجراءات قانونية بحق المكاتب المخالفة، حيث تم إغلاق 5 مكاتب لانتهاكها حقوق العاملات، وقامت لجنة تفتيش بزيارات للمناطق الصناعية المؤهلة، لمتابعة أمور العمل الإضافي وشروط تشغيل النساء وفق أحكام قانون العمل وتعليمات القائمة الذهبية للشركات الخاضعة لها، وقامت بالتفتيش على المنشآت التي تشغل 20 عاملة فأكثر؛ لتطبيق أحكام القانون بتوفير حضانة لأطفال العاملات؛ مما يوفر نحو 000 4 وظيفة لتخصصات التربية وتربية الطفل وبيئة آمنة للأطفال، كما وضعت تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات العام والخاص والتطوعي شروطا ميسرة تتيح لرب العمل توفير دور حضانة أقل تعقيدا مقارنة بشروط الحضانات التجارية . إن عدم وجود مكان رعاية مناسب لأطفال العاملات المتزوجات يعد سبباً رئيسا لانسحابهن من سوق العمل، وقد وافقت الوزارة عام 2013 على ترخيص 28 حضانة ليصل مجموعها إلى 902 حضانة، وأطلقت مديرية التفتيش برنامج زيارات ليلية على المؤسسات التي يبدأ عملها بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي، ولمراقبة عمل الشركات التي تشغل العمال أكثر من الحد المسموح به، وضمان عدم وجود حالات انتهاك لحقوق العاملين أو عمل قسري، ومن تطبيق ظروف العمل وعدم تشغيل النساء بعد الساعة العاشرة ليلاً، وموافقة العاملين على العمل الإضافي، وآلية احتساب ه، وتوفير شروط الصحة المهنية . تم عام 2011 تنفيذ 161 زيارة ليلية وزيارات تثقيفية برفقة المترجمين للعمالة الوافدة لرفع الوعي بحقوقهم وواجباتهم مع توزيع العديد من المنشورات التوعوية عليهم .

70 - هناك نقص في أعداد المفتشين البالغ عددهم 129 مفتشاً لعام 2013 ، حيث سيتم زيادة العدد والتركيز على التدريب والتأهيل ورفع قدرات المفتشين . تضم مديرية شؤون العمال والتفتيش الأقسام التالية : السلامة والصحة المهنية ومكافحة عمل الأ طفال وقسم التفتيش وقسم للشكاوى العمالية مع خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتسهيل عمليه التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر بست لغات هندية، بنغالية، سيريلانكية، فلبينية، إ ندونيسية، صينية . ورد إلى قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل 297 2 شكوى عام 2012 تم العمل على حلها، وأجرت المديرية 463 49 زيارة إلى المنشآت في مختلف أنحاء المملكة، واتخذت الاجراءات القانونية التالية : إصدار 672 3 إنذار وتحرير 214 14 ضبط مخالفة وحل 584 4 شكوى عمالية، تولي مديرية التفتيش المناطق الصناعية المؤهلة أهمية قصوى من حيث استمرارية وديمومة الزيارات، فقد أجرت 189 11 زيارة واتخذت الاجراءات القانونية التالية : إصدار 653 1 إنذار و 531 2 مخالفة لشروط وظروف العمل، وردت 341 5 شكوى عمالية، وتم حل 584 4 شكوى منها . فرغت وزارة العمل مفتش عمل لكل من سفارات الدول المصدرة للعمالة، لضمان التنسيق والتعاون معها لحصول كل عاملة على حقوقها بالسرعة القصوى، وحل قضايا العاملات العالقة ، نظرت اللجان الفرعية في السفارات 110 1 شكاوى خلال عام 2012 ، تم حل معظمها، وإعفاء 177 عاملة من غرامات الإقامة، وتسفير أكثر من 250 عاملة ممن رغبن بالعودة إلى بلادهن، وتحصيل ما يقارب 90 الف دولار أجور مستحقة للعاملات، وتصويب أوضاع 300 عاملة بالعودة للعمل لدى كفيل آخر .

71 - قضايا التحرش الجنسي في العمل محدودة جداً حيث يشكل الوصم الاجتماعي أهم التحديات أمام تقديم الشكوى، وتحقق مديرية التفتيش بالقضايا عند ورود الشكاوى أو بناءً على تقارير دولية ومحلية، سواء كانت صادرة عن جهة حكومية أو أهلية، وحققت في عدة حالات بناء على تقارير دولية، عقدت وزارة العمل ورش لزيادة التوعية حول التحرش الجنسي وتدريب المفتشين على آليات التعامل مع الحالات بالتعاون مع مشروع العمل الأفضل وأصدرت المواد التثقيفية حول التحرش الجنسي بلغات العاملات، وعملت على زيادة وعي أرباب العمل حول مشكلة التحرش الجنسي وانعكاساتها السلبية على العمل، ووضعت اجراءات محددة لتمكين وتشجيع العاملات على تقديم الشكاوى بالتحرش الجنسي والتوجه للجهات الأمنية المختصة لتسجيل الحالات، و يعاقب قانون العقوبات على التحرش الجنسي عند صدور الفعل من زميل في العمل أو من رب العمل، ولتبعية العامل وخضوعه لرب العمل؛ فقد أورد قانون العمل عقوبة إضافية على رب العمل بإغلاق المؤسسة عند إقدامه على التحرش الجنسي بالعاملين لديه، كما نصت مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة من مجلس الوزراء على التعامل بروح الزمالة بين موظفي القطاع العام، واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة، ومراعاة أخلاقيات الوظيفة العامة، ووفق أحكام نظام الخدمة المدنية يوقف الموظف عن العمل حال ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف وإحالته للمدعي العام .

72 - تشكل الإناث نسبة 44 % من إجمالي أعداد الموظفين في القطاع العام، نتيجة لإقبال الإناث على دخول هذا القطاع لملائمته مع ظروفهن الاجتماعية، وبلغ عدد الإناث في الوظائف القيادية والإشرافية 240 1 موظفة، بين تقرير النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن الأردن حاز على نسبة عالية فيما يتعلق بتمثيل المرأة بمستويات عالية في الإدارة الوسطى في القطاع العام .

جدول رقم (7) النسبة المئوية لتوزيع موظفات الخدمة المدنية للفئتين الأولى والثانية وفق الفئات العمرية للأعوام (2010 - 2012)

الفئة العمرية السنوات

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 فأكثر

المجموع

2010

56

54

61

58

51

40

59

17

6

51

2011

59

53

61

59

52

41

28

16

5

51

2012

53

50

59

61

52

44

29

14

3

51

المصدر : ديوان الخدمة المدنية .

73 - منح نظام الخدمة المدنية لعام 2013 الموظف إجازة أبوة، وساعة رضاعة للموظفة يوميا لمدة تسعة أشهر بعد إجازة الأمومة، وإجازة عند الإجهاض، ورفع الإجازة العرضية لوفاة الزوج / الزوجة إلى 10 أيام، ونص على عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة بصحتها وحملها، إلا أن النظام لم ينص على توفير دور حضانة لأبناء الموظفين، ولا زالت العلاوة العائلية تمنح للموظف دون الموظفة، هذا و صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 يضمن النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة في التعيين في الوظائف القيادية ما سيعزز تواجد النساء في تلك الوظائف .

74. بلغ مجموع الموفدين في بعثات دراسية داخلية وخارجية 636 موفدا عام 2012 ، مع تقارب نسب الإيفاد بين الذكور 52 % ، والإناث 48 %.يلاحظ أن عدد المبعوثات داخليا تجاوز أعداد الذكور فقد شكلن 51 % من مجمل المبعوثين، على خلاف البعثات والدورات الخارجية التي تشكل فيها نسبة الإناث (16 % ، 9 % ) من المبعوثين على التوالي، وقد يعود السبب الرئيسي في هذه الهوة إلى عوامل تعود للثقافة المجتمعية وظروف خاصة أكثر منها إلى عوامل أخرى، علما بأنه لا يوجد ما يحد من سفر الإناث لغاية الاستفادة من هذه المنح ما لم يكن ذلك محددا من قبل الجهة المانحة .

جدول رقم (8) النسبة المئوية للموفدات في بعثات دراسية حسب المؤهل العلمي حتى 31/12/2012

الدرجة العلمية

دبلوم مهني

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

المجموع

النسبة

25

59

52

37

6

48

المصدر : ديوان الخدمة المدنية.

75 - تناول محور الأمن الإنساني والحماية الاجتماعية في ال استراتيجية الوطنية للمرأة (2013-2017) محور المرأة ذات الحاجات الأساسية والتحديات الخاصة، يهدف إلى تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة، وصولاً إلى حالة الاعتماد على الذات، نسبة ذوات الإعاقة ممن تم إدماجهن في سوق العمل 25 % عام 2011، وتسعى ال استراتيجية لرفعها إلى نسبة 32 % في عام 2014، حيث أعد فريق الخبراء عدد من المشاريع التجديدية لتسهم في تطوير واقع المرأة ذات الإعاقة من خلال بناء قاعدة معلومات كمية دقيقة مصنفة حسب الجنس للاستفادة منها عند إعداد الخطط والمشاريع والسياسات، بالإضافة إلى إعداد البحوث النوعية المتخصصة للكشف عن المهارات والخبرات المتوفرة لدى ذوي الإعاقة.

76 - كما تتخذ الأونروا لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين التدابير اللازمة لتحقيق المساوة بين الجنسين في التوظيف والمنافسة على الوظائف من خلال عدم التمييز سواء في إعلان الوظائف أو قبول الطلبات، ومراعاة التوازن في تحديد المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط المقابلة لإشغال الوظيفة؛ مع تفضيل توظيف النساء في حال تساوي كلا الجنسين في الكفاءة، وتراعي الموازنة بين الجنسين في عضوية لجنة المقابـلات (وقد تحققت جميع هذه الاجراءات بنسبة 100 % ).

المادة الثانية عشر: الصحة

77 - يشهد الأردن نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية فقد شكلت موازنة وزارة الصحة 8 % من الموازنة العامة للدولة عام 2013 ، و تم رصد مبلغ 157.9 مليون دينار لدعم برامج خدمات الرعاية الصحية الأولية في موازنة عام 2014؛ منها 73.8 مليون دينار للرعاية الصحية للإناث، ورفعت الوزارة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية من 19 % عام 2012 إلى 25.3 % عام 2013. كما بلغت نسبة الأسرة في المستشفيات 189.5 سرير لكل 100 الف فرد، وتم التوسع في عدد المراكز الصحية والعيادات التابعة للوزارة المنتشرة في المحافظات من 1380 إلى 489 1 . وبلغت نسبة المؤمنين بنوع من أنواع التأمين الصحي 88 % لعام 2013، كما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة للإناث 76.7 سنة وللذكور 72.4 سنة، ومتوسط عدد أفراد الأسرة 5.4 فردا لعام 2012، وانخفضت الخصوبة لدى العاملات من الإناث مما أدى لانخفاض معدل الانجاب الكلي للمرأة من 3.8 عام 2009 إلى 3.6 لعام 2012 وذلك بسبب تأخر سن الزواج وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وسعي الإناث للحصول على فرص عمل، و يرتفع هذا المعدل في البادية إلى 4.4 وفي مخيمات اللاجئين 3.7 وفي المناطق الريفية 3.9 وفي المناطق الحضرية 3.4 . وتسعى خطة عمل الحكومة للأعوام (2013-2016) إلى خفض نسبة الخصوبة الكلي إلى 3.4،

78 - كما تم وضع سياسة شاملة لخدمات الرعاية الصحية من خلال 693 مركز صحي فرعي وأولي وشامل، 47 مركز أمومة وطفولة، 37 عيادة طب أسنان و 31 مستشفى. كما أنجزت عدة خطط في مجال الرعاية الصحية الأولية منها: ال استراتيجية الوطنية للسكان (2000-2020) ، الخطة الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة (2008-2012)، استراتيجية تنظيم الأسرة لوزارة الصحة (2013-2017)، وال استراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة (2013-2017) وقد ركزت على أهمية تحسين بيئة سياسات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة، وزيادة جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص والجهات غير الحكومية في هذا المجال، والتوعية وزيادة الطلب على الخدمات في مجال الصحة الإنجابية.

79 - هذا وتنتشر الرعاية الصحية المبكرة للسيدات بشكل تام، وتشير البيانات خلال الخمس سنوات ما قبل 2012 أن 99 % من السيدات تلقين رعاية مبكرة من مختص صحي (طبيب، ممرض أو قابلة) أثناء الحمل بطفلهن الأخير، وتتلقى أكثر من 8 من كل 10 نساء رعاية صحية خلال يومين بعد الولادة، ونسبة من يحصلن عليها بعد الولادة في الوقت المناسب أعلى بين النساء الريفيات مقارنة بالحضريات.

الجدول رقم (9) النسب المئوية لمستخدمات وسائل تنظيم الأسرة مرتبطة بمستوى التعليم

وسائل منع الحمل

امية

ابتدائي

إ عدادي

ثانوي

أعلى من الثانوي

استعمال أية وسيلة

45.6

53.4

60.6

64.7

59.3

أية وسائل تقليدية

13.8

16.8

17.1

18.7

20.8

أية وسائل حديثة

31.8

36.6

43.5

46.0

38.5

لا تستعمل حالياً

54.4

46.6

39.4

35.3

40.7

المصدر : مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 .

80 - ولتحقيق الهدفين الرابع والخامس من الأهداف الانمائية للألفية بتعميم خدمات الصحة الإنجابية وخفض الوفيات النفاسية ؛ فقد تضمن برنامج عمل الحكومة مجموعة من الإجراءات التنفيذية في مجال الرعاية الصحية؛ وذلك بتعزيز برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة من خلال توفير خدمات ومعلومات الصحة الانجابية/تنظيم الاسرة ذات الجودة العالية لضمان الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030. وللحفاظ على ما تم تحقيقه نفذت وزارة الصحة عام 2012 استراتيجية الحمل الآمن لعام 2011 تتضمن تحويل الحالات ذات الاختطار العالي بالحمل وتفعيل الآليات والتغذية الراجعة من المستشفيات إلى المراكز الصحية والعكس للتقليل من وفيات الأمهات، ويتم توزيع نشرات للحمل الآمن على المراكز الصحية، و استفادت العديد من النساء في البلديات والقرى النائية المصنفة ضمن مناطق جيوب الفقر و الفئات الأقل حظاً خلال الأربعة أشهر الأخيرة لعام 2013 من نشاطات التوعية الميدانية لحملة "صحتنا وراحتنا بتنظيم أسرتنا" التي ينفذها مشروع تعزيز تنظيم الأسرة من خلال المراكز التابعة لوزارة الصحة، والجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة، والأونروا، وعيادات القطاع الخاص، استكمالا لحملة سابقة حققت نجاحات تهدف لتوعية أكبر شريحة ممكنة من النساء حول تنظيم الأسرة ووسائلها الحديث، وتعريفهن بالعيادات ومراكز تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ككل، وأهمية المتابعة أثناء الحمل والولادة، والمباعدة بين الأحمال، ورفع الوعي بالتأثير السلبي لزواج الأقارب، ويتم منح قسائم مجانية لخدمات تنظيم الأسرة للراغبات باستخدام الوسائل الحديثة بعد تلقي المشورة .

81 - بينت دراسة مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أن نسبة اللواتي يستعملن وسائل تنظيم الأسرة تبلغ 61 % ؛ في الحضر وفي مخيمات اللاجئين، وهي في الريف 62 % والبادية 58 % . إن ما يزيد عن 4 من كل 10 سيدات يستعملن وسيلة حديثة حصلن عليها من مصدر عام؛ سواء من مركز صحي حكومي أو من مراكز رعاية أمومة وطفولة أو من المستشفيات الحكومية، ونسبة من حصلن عليها من : القطاع الخاص 15 % ومن الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة 11 % ومن عيادات الأونروا 10 % ومن أطباء الاختصاص 7 % ، أكثر من نصف السيدات المعقمات اللواتي يشكلن 54 % حصلن على خدمة التعقيم الأنثوي من مستشفى حكومي، في حين أن الربع حصلن على الخدمة من الخدمات الطبية، بالإضافة للولب الذي تقدم خدمته كافة الجهات . من المعيقات التي تواجه خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة النقص في أعداد طبيبات إناث في المناطق النائية والأقل حظاً .

82 - يسعى الأردن عام 2015 للحد من انتشار فيروس الإيدز تنفيذا للأهداف الانمائية للألفية، وتحققت إنجازات كبيرة في مكافحته سواء في السيطرة على مخاطر انتقال الفيروس من الأم للطفل أو الحد من الإصابة به أو الوقاية منه من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز (2004-2013) والذي يركز على الاجراءات الوقائية؛ خاصة وأن 70 % من الحالات تعود لغير أردنيين أصيبوا به خارج الأردن، بلغ عدد الحالات المصابة 026 1 حالة منها 283 حالة لأردنيين، وترتفع نسبة الإصابة به بين الذكور في جميع الفئات العمرية . وحققت الخطة ال استراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز (2012-2016) الانجازات التالية : إنشاء نظام للمتابعة والتقييم للبرنامج الوطني لمكافحة الايدز، وتوفير البرامج العلاجية والوقائية بدون كلفة مالية، والمحافظة على معدل انتشار منخفض، وبناء شراكة فاعلة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في جهود وأنشطة المكافحة، وتنفيذ برامج التعليم وبناء القدرات للكوادر الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، وإنتاج مواد تعليمية وتدريبية وأدلة إرشادية في مجال مكافحة الايدز والأمراض المنقولة جنسيا، حيث لا توجد حملات إعلامية كافية في مجال مكافحة المرض، مع ضرورة التخفيف من حالات التمييز ضدهم، وقد أنشأت مراكز المشورة والفحص الطوعي في المحافظات . تحققت إنجازات صحية كبيرة للحد من انتشار التدرن الرئوي ومكافحة الملاريا حيث يعتبر الأردن خاليـاً من مرض الملاريا، والإصابات المكتشفة تعود لوافدين يتم ترحيلهم .

83 - بلغت حالات سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين الإناث 941 حالة عام 2010 بنسبة 37.1 % من حالات سرطان الإناث، وما نسبته 19.8 % من السرطانات، ثم القولون والمستقيم بنسبة 9 % ، وبلغ معدل الإصابة بالسرطان 79.4 حالة لكل مئة الف من السكان البالغين ( ذكور 74 حالة وإناث 85.1 حالة ). أطلقت عدة حملات توعية تشجع الكشف المبكر عن المرض، كان آخرها عام 2013 ” صحتك أهم يلا نفحص “ تضمنت مسابقة إعلامية وزعت فيها جوائز على الإعلاميين الفائزين بأفضل مواضيع توعية عن سرطان الثدي، وقد أجرت 184 4 سيدة فحص ماموغرام ، كما حققت حملة ” إوعدينا تفحصي “ في عام 2012 والتي عمت المملكة نجاحا .

جدول رقم (10) يبين عدد الندوات وعدد السيدات المستفيدات من برامج التوعية بسرطان الثدي

السنة

أجرين فحص سريري

دربن على الفحص الذاتي

عدد الندوات التثقيفية

عدد الحضور للندوات

حولن لفحص ماموغرام

2011

51753

50926

5602

54145

4571

2012

57756

59957

6435

61359

5067

( المصدر : وزارة الصحة ) .

84 - أصدرت الحكومة الأردنية نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لسنة 2011 ، وبموجبه أنشئ المركز الوطني للعناية بصحة المرأة في الطفيلة بهدف تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع، وإجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، والتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والدولية، وأنشئ قسم تابع لمديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة يعنى بالوقاية والحماية من العنف المنزلي والكشف المبكر عن حالات العنف ضد المرأة والطفل، وأعدت أدلة إرشادية وتدريبية وتم تدريب الكوادر الصحية على اكتشاف الحالات وتحويلها والتعامل معها، وأعِد نموذج خاص للتبليغ والإحالة لحالات العنف المنزلي .

85 - تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية والعلاجية التأهيلية للمسنين؛ بشمولهم في التامين الصحي، وتبسيط إجراءات مراجعتهم للمستشفيات، وتعقد دورات تدريبية لكوادر الوزارة حول أسس التعامل معهم، واستحدث الوزارة قسم خاص لرعاية المسنين، كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة متابعة ال استراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن في 18  تشرين الأول / أكتوبر 2012. وأطلقت مبادرة ” مسنين بلا حدود “ في بداية 2014 بهدف إشغال وقت المسنين من خلال عدة برامج لتحسين الذاكرة، والوضع الصحي والنفسي والاجتماعي والروحي والتغذوي ، وكيفية تأخير الشيخوخة والحفاظ على القدرات العقلية والجسدية، وتركز المبادرة على تعزيز برنامج خدمة المجتمع المحلي في المؤسسات والوزارات بدمج المتقاعدين منهم في المؤسسات كعمل تطوعي، وخلق مدارس وجامعات مجتمعية تركز على تعزيز برنامج خدمة المجتمع المحلي في المراكز الصحية والمستشفيات، واستثمار طاقة المسنين كلٌ حسب اختصاصه، ووضع برامج تهيئة لمرحلة التقاعد، وتقديم الخدمات التمريضية المنزلية للمسنين غير القادرين بالتنسيق مع الجامعات وخاصة كليات التمريض، وتنفيذ برامج لدمج المسنين في المجتمع، وكانت قد أطلقت مبادرة كفالة المسن بالمال والوقت، كما أن هناك مبادرات للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة الصحة وجهات أخرى لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، ومشروعاً لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأسيس عدد من المراكز الصديقة لكبار السن، وتقدم الرعاية على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية في دور رعاية المسنين وكما تنتهج الوزارة سياسة شراء الخدمات.

86 - حول سؤال لجنة الاتفاقية رقم (45) و (46) عن عدم وجود قانون لحماية ذوات الاعاقة ذهنيا من التعقيم القسري؛ فقد نص قانون العقوبات على عقوبة لا تقل عن 10 سنوات لكل فعل على جسم الإنسان يؤدي إلى بتر عضو أو تسبب في إحداث عاهة دائمة، وكفل قانون الصحة العامة الحق للأشخاص - بما فيهم ذوي الإعاقة - بالموافقة الكاملة على إجراء أي علاج طبي أو تدخل جراحي يقدم لهم، وتؤخذ موافقة ولي الأمر أو الوصي في حال عدم إدراك الشخص، ووضع الدستور الطبي الأطباء تحت طائلة المسؤولية القانونية؛ حال وقوع خطأ طبي يؤثر على سلامة الشخص . كما يتبنى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين سياسات يكون لذوي الإعاقة ومنظماتهم فيها دور فاعل فيها، يكفل لهم الحماية المدنية والجنائية لسلامة الجسد، ويساهم بضمان تبني شركائه من الوزارات والمؤسسات نموذج الدعم على اتخاذ القرار لذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية بما يكفل حقهم في الاختيار وتقرير مصيرهم في الممارسات الطبية العلاجية .

87 - نفذت لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ورش للتوعية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - والتي صادقت عليها المملكة، وتمكين ذات الإعاقة من الحصول على حقوقها، وعُقدت 31 ورشة منذ عام 2012 استهدفت 455 أسرةً لذوات الإعاقة الذهنية ومؤسسات التربية الخاصة، ومحاضرات حول استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية، إلى جانب إرشاد الأسر بهدف تجنّب استئصال الأرحام، بالإضافة لورش ركزت على تجريم استئصال الأرحام استهدفت نقابة الأطباء، وصانعي القرار، ورجال الدين والناشطين بقضايا الإعاقة في جميع محافظات المملكة، وقد صدرت فتوى عن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بالقرار رقم 194/2014 تقضي بتحريم وتجريم استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية ومسؤولية المجتمع تجاههن، وسيتم العمل على تفعيل هذه الفتوى بالنص على عقوبة لمخالفتها، ويجري العمل على تعديل القانون لحماية ذوي الإعاقة من العنف والنساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري .

88 - أُعد دليل إجرائي متكامل عام 2011 للكشف والتدخل المبكر وتشخيص الإعاقة وتم تدريب مقدمي الخدمات الصحية في مراكز الأمومة والطفولة على استخدامه، مع تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الشاملة وتوفير الدعم الطبي وتنفيذ برامج التوعية للمراهقين والمتزوجين حديثاً، وقد طورت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة النفسية وبمشاركة نسبية لذوي الإعاقة سياسة وطنية تتعلق بالصحة النفسية والعلاج النفسي؛ تهدف إلى تبني فلسفة أكثر شموليةً تعتمد مبادئ حقوق الإنسان ومشاركة ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار، كما عُين ذو إعاقة عضواً في مجلس الأعيان، وفي مجال الاهتمام بمتطلبات التنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة بلغ عدد البرامج التثقيفية 270 برنامجاً، ومن تم تأهيلهم جسمانيا بمعدات وأجهزة طبية بتمويل من صندوق المعونة الوطنية 585 شخصا.

89 - وحول توصية لجنة الاتفاقية رقم (40) ؛ ففي القانون يعتبر الإجهاض لأسباب طبية قانونيا، وغير مقبول دينيا واجتماعيا في غير هذه الحالات؛ وذلك حفاظا على حق الجنين في الحياة، رغم لجوء المغتصبات خاصة في حالات السفاح للإجهاض غير الآمن، مما يستدعي المراجعة في هذا المجال، والبحث في شرعيته في الأيام الأولى للحمل. يتم وضع الأطفال غير الشرعيين بعد الولادة في ملاجئ تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبحسب قانون الأحوال المدنية يتم تزودهم بأسماء جديدة يختارها أمين المكتب، ولا يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معا في سجل الولادة؛ إلا بناء على طلب خطي منهما، أو من أي منهما، مؤيداً بحكم قضائي قطعي، بحيث يذكر اسم الوالدة، ويختار أمين المكتب اسم منتحل للأب، وإذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي المولود غير الشرعي قبل تسجيل واقعة الولادة؛ فللوالدين أو أحدهما الإقرار أمام أمين المكتب بنسب المولود إليه بموجب تصريح خطي مؤيداً بحكم قضائي، ويحظر على أمين المكتب ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حتى لو طلب اليه ذلك؛ إذا كان الوالدان من المحارم أو كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها .

90 - تقدم الأونروا الخدمات الصحية المجانية للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في الأردن والبالغ عددهم 2,110,114 عام 2012 ، والرعاية الصحية الأولية؛ من خلال المراكز الصحية للتجمعات الفلسطينية؛ خارج المخيمات 13 مركزا وبداخلها 12 مركزا، كما تقدم الخدمات الصحية العلاجية بالمجان وتشمل؛ عيادات الطب العام والاختصاص ومختبرات وأشعة وأسنان والمعالجة الفيزيائية، والخدمات الوقائية قبل الإخصاب، وللحامل بمجرد الحمل حتى الولادة وما بعد الحمل في كل المراكز الصحية، والتحري عن الحمل الخطر، ورعاية صحة الطفل من ( صفر -5) سنوات، ومراقبة نموه وإعطاء المطاعيم والتدخل العلاجي عند اللزوم . تم تسجيل 25.857 حامل عام 2012 لرعاية الحمل في عيادات الوكالة 74 % منهن في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل، وكان معدل الزيارات للحوامل 5.4 زيارة من بدء الحمل وحتى الولادة، ونسبة تطعيم الحوامل للكزاز 99.7 % ، وتتم 100 % من الولادات بإشراف صحي و 99.9 % من الولادات حدثت في مؤسسة صحية، كما يتم التحري عن أمراض مضاعفات الحمل كالسكري والضغط وفقر الدم من خلال برنامج شامل مدمج في الرعاية الصحية، ويتم التدخل حسب كل حالة بالعلاج المناسب، وتسعى الأونروا لتغطية كافة الولادات في المستشفيات بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة، تلقت 90.5 % من الحوامل المسجلات خدمة رعاية ما بعد الولادة في عام 2012 ، وتقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن وحدة صحة الأسرة من خلال؛ رفع الوعي لدى الأسر حول تنظيم الأسرة، والإرشاد الصحي قبل الحمل وبعده للرجال والنساء، وبلغ عدد متلقيات خدمة تنظيم الأسرة 39.612 سيدة منتظمة الاستفادة، أما نسبة استعمال وسائل تنظيم الأسرة والتي تقدم بالمجان فقد كانت : اللولب 38 % ، وحبوب الهرمونات 33 % ، والواقي الذكري 25 % ، وتعقيم ذكري 1 % وهرمونات حقن 3 % . بلغ معدل حجم الأسرة اللاجئة في الأردن 5.5 عام 2012 ، ومعدل وفيات الاطفال 22.6 لكل الف طفل حي، ومعدل وفيات الأمهات 22.4 وفاة لكل مئة الف ولادة .

91 - تقدم منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الهيئات الدولية والمنظمات المانحة خدمة الرعاية الصحية للاجئات السوريات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، افتتحت ثلاث عيادات طبية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية تشمل رعاية الحامل ما قبل وأثناء الحمل وما بعده ومرحلة الولادة وتنظيم الأسرة ومعالجة الأمراض النسائية والتثقيف الصحي، وتحويل الحالات المستعصية للمستشفيات . وفي مخيمات : سايبرستي ، حدائق الملك عبد الله، والأردني الإماراتي؛ تقدم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية الشاملة للنساء في المخيمات، أما الولادة فيتم تحويلها للعيادات أو المستشفيات، تتولى مؤسسة نور الحسين التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر والأمراض المنقولة جنسيا وغيرها من المواضيع ، كما تقوم منظمات المجتمع المدني من خلال عياداتها الصحية الإنجابية الشاملة المتنقلة منها أو الثابتة في مدن وقرى المملكة باستقبال الحالات للاجئين السوريين وللأردنيين في مجال رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية للمرأة قبل وأثناء الحمل والولادة والنفاس، ومعالجة الحالات أو تحويلها عند اللزوم للمستشفيات الحكومية، وتوفير كافة وسائل تنظيم الأسرة حسب الرغبة بعد التوعية بميزة كل وسيلة .

92 - شكلت لجنة ” الصحة الإنجابية للاجئات السوريات “ تضم ممثلين عن وزارة الصحة وكافة المنظمات العاملة في مجال الصحة الإنجابية لتنسيق الخدمات المقدمة، ينبثق عنها لجنة تعنى بالصحة الإنجابية في مخيم الزعتري ، حيث يتم التعرف ومتابعة الحالات والحاجات والأولويات، كما شكلت وزارة الصحة لجنة لتنسيق وتحسين الخدمات والتزويد بالكوادر الصحية للاجئين في محافظات الشمال، ولغايات تقديم خدمات الأمومة والطفولة في مخيم الزعتري ، توفر الخدمة للاجئات في كافة مراكز الوزارة الصحية بما فيها حملات المطاعيم خاصة شلل الأطفال . وللتوعية بالصحة الإنجابية تعقد دورات وورش لكوادر المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية ويتم تزويدها بالمواد التثقيفية والتوعوية بالصحة الإنجابية، وتستقبل وزارة الصحة الحالات المحولة من مراكز الرعاية الصحية الإنجابية المختلفة، وتخضع 100 % من الولادات للإشراف الطبي، حيث لم تسجل أية حالة وفاة بين اللاجئات السوريات داخل المخيمات .

المادة الثالثة عشر : القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

93 - يعرض على مجلس الأمة إجراء تعديل على قانوني التقاعد المدني والعسكري منها السماح للموظفة الأرملة الخاضعة للتقاعد الجمع بين راتبها التقاعدي وما يستحق لها من تقاعد زوجها وغيرها من المواد، و وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 فإن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً لمستحقيه كما راتب الرًّجل، بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله، ويؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه ، وأتاح للأرملة الجمع بين نصيبها كاملاً من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل والجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال الذي يؤول إليها من والديها وأبنائها ، ويحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها، ويستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها أو زواجها، وبصرف النظر عن عُمرها، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي دون أي شروط. ونص قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 على إنشاء صندوق تسليف النفقة المحكوم بها عند تعذر تحصيلها خاصة للأرامل والمطلقات إلا أنه لم تصدر الأنظمة اللازمة لتفعيل أحكام الصندوق.

94 - تقوم عدة جهات بجهود مكثفة لدعم النساء الأشد فقرا والمعيلات لأسرهن وأولت الحكومة اهتماماً كبيراً بتمويل المشاريع الصغيرة والميكروية والمتوسطة لتخدم فئة السكان الفقراء والطبقة الوسطى ساهمت في خفض نسبة الفقر من 18.6 % إلى 14.4 % لعام 2010، وحصلت النساء على 19.6 % من إجمالي عدد القروض الزراعية الممنوحة والتي تمثل 12 % من إجمالي قيمة القروض، ونفذ مشروع تسهيلات ضمان القروض بقيمة 250 مليون دولار لتشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدارة الائتمانية، ودعم المشاريع التي تخلق فرص عمل في المحافظات وتعزيز ملكية النساء لتلك المشاريع.

95 - ساهمت عدة جهات بتذليل المعوقات التي تحد من قدرات وإمكانيات مشاركة النساء في عملية الإنتاج والعمل:

95 - أ تشكل الإناث نسبة 60 % من إجمالي عدد أرباب الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية معظمهن في مناطق الريف والبادية وتنتفع من المعونات المالية الشهرية، كما وسع قاعدة الاستهداف ونطاق الشمول للنساء في برامج المعونات المالية المختلفة عام 2012، وتم زيادة عدد الفئات الرئيسة المستهدفة والخاصة بالنساء لتصبح خمس فئات: فئة أرامل الأسر أم الأيتام، المرأة التي لا معيل لها ولأسرتها، المطلقات وأبناؤهن وفئة أسر الغائبين والمفقودين، وبلغ حجم الإنفاق المخصص للإناث 39 مليون دينار عام 2012 سيرتفع لنحو 42 مليون دينار عام 2016 ، وأعيد تعريف دخل الأسر التي تعيلها المرأة فقط؛ فلا يعتبر الدخل الشهري لربة الأسرة من العمل الذي يقل عن 150 دينار دخلاً للأسرة، ولا المردود المادي المتأتي من ممارسة المرأة لأي من الحرف اليدوية أو الأعمال الإنتاجية المنزلية، وبالتالي لا تأثير لهذا الدخل على المعونة المستحقة ، و يعتمد نسبة لا تتجاوز 40 % من دخل الأرملة العاملة كدخل للأسرة في القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

95 - ب يوفر صندوق المرأة من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة تمويل وتوسيع المشاريع الصغيرة والوصول للمحتاجين في المناطق الأقل حظا، وتشكل النساء 97 % من المنتفعين، كما يوفر الخدمات غير المالية كالفرص التعليمية، تطوير الأعمال، الخدمات الاجتماعية وبناء القدرات، التدريب وبرامج التحفيز والتأمين الذي يشمل جميع التمويلات الدائمة والموسمية.

95 - ج يقدم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية القروض الدوارة بفوائد بسيطة وفترات سداد مريحة للجمعيات النسائية وللريفيات لعمل مشاريع أسرية منتجة، بلغت نسبتها 65 % من إجمالي عدد القروض للفترة 2011-2013، مع تدريب وبناء قدرات المقترضات على المهارات اللازمة لإدارة المشاريع الإنتاجية وما يتعلق بالتسويق والتعبئة والتغليف والمحاسبة والتحفيز على ابتكار أفكار لمشاريع جديدة غير تقليدية ومنافسة، بلغت نسبة قيمة القروض للريفيات 58 % من إجمالي قيمة القروض.

95 - د يساهم البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في إنجاح ال استراتيجية الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال زيادة إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة خاصة النساء، وتحسين مستوى معيشتهن، بتوفير خدمات مالية مستدامة تلبي الاحتياجات للمشاريع المايكروية والصغيرة، ويمنح قروضاً دون ضمانات أو كفالات، ويولي النساء عنايةً خاصةً ليساهمن في التنمية، نسبة المقترضات 88 % ومنحت 60 % من القروض خارج العاصمة للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين المستهدفين، بالإضافة لمجموعة من الخدمات الأخرى التي تمكنهم من الحصول على فرص أكبر لتسويق منتجاتهم ورفدهم بالمهارات التدريبية اللازمة لإدارة أعمالهم، سيطلق البنك مبادرة جديدة لتدريب 100 الف شاب وشابة بمجالات التمكين والريادة ومكافحة الفقر.

95 - هـ منح صندوق التنمية والتشغيل قروضاً بقيمة 24 مليون دينار عام 2013، وفرت أكثر من 8 آلاف فرصة عمل وبنسبة زياده في قيمة الإقراض بلغت 32 % مقارنة مع عام 2012 نتيجة انتهاج الصندوق سياسة العمل الميداني وتلمس احتياجات المواطنين في المحافظات البعيدة ومناطق البادية وجيوب الفقر للاستفادة من البرامج التمويلية المتخصصة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، للصندوق دور بتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة؛ لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات السياحية والحرفية والتجارية والخدمية ومشاريع الطاقة البديلة وتصنيع المنتجات الغذائية والمشاريع الانتاجية الخاصة بالجمعيات الخيرية والتعاونية ومشاريع تمكين المرأة، ما تم انجازه لعام 2013 زاد عما هو مخطط له بنسبة 104 % ، فقد حصلت مناطق الريف والبادية على 48 % من إجمالي القروض، نسبة الإناث تجاوزت 50 % من إجمالي عدد المستفيدين، وقروض محافظة العاصمة لم تتجاوز نسبتها21 % لتوفير حوافز للمشاريع الممولة خارج العاصمة، أسعار مرابحة الصندوق بسيطة تتراوح بين 3-5 % سنويا، مع قبول بدائل متعددة للضمانات لتمويل كافة الفئات المستهدفة دون استثناء.

95 - و تمنح مؤسسة الإقراض الزراعي القروض لدعم الزراعة وتنميتها وتطويرها، تضمنت برامج وخطط المؤسسة تمويل مشاريع متخصصة موجهة للنساء تهدف إلى مكافحة الفقر والبطالة في الريف والبادية، بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء (37 % ، 33 % ، 33 % ، 33 % ) على التوالي من إجمالي عدد القروض خلال السنوات (2010–2013)، وكانت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء الريفيات من إجمالي القروض للمشاريع المختلفة كالتالي: إدارة المصادر الزراعية المرحلة الثانية في محافظات الجنوب لتفعيل دور المرأة في تنويع مصادر دخل الأسرة بنسبة 83 % حتى عام 2013. مشروع القروض الصغيرة لتنفيذ مشاريع أسرية صغيرة مدرة للدخل بنسبة 56 % ؛ استمر المشروع حتى عام 2013 ضمن إجراءات ميسرة لإشراك المرأة بالعمل الزراعي. مشروع القرى الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا عن طريق منح القروض الزراعية وخاصة للأسر التي ترأسها النساء، وإيجاد مشاريع صغيرة مدّرة للدخل بنسبة 46 % حتى عام 2013. ومشروع التسميد بالري (2011-2014) لتمويل المشاريع الزراعية للمحافظة على البيئة وتحسين الإنتاج الزراعي نوعاً وكماً برفـع كفـاءة استخـدام ميـاه الري والأسمـدة وتدريب المزارعين على الاستخدام الأمثل لها بنسبة 9 % ، ومشروع إدارة المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك بنسبة 55 % .

95 - ز تعمل مؤسسة نهر الأردن على تمكين النساء في المناطق النائية والفقيرة والأقل حظاً، وتلتزم بإدماج النساء اجتماعيا واقتصاديا في المبادرات التنموية التي تنفذها، وخلق فرص اقتصادية للاستفادة من قدراتهن كمصدر إضافي للدخل بإنشاء مشاريع لصالحهن، والتدريب وبناء القدرات وتوفير الوصول إلى المعلومات والموارد المالية، وخصصت صناديق لمنظمات المجتمع المحلي التي تديرها النساء ليتمكّن من تأسيس مشاريع مدرة للدخل، وتخصيص صناديق القروض المتجددة لرائدات الأعمال، أطلقت المؤسسة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بنهاية عام 2013 مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في محافظة المفرق التي تضم أكثر النساء فقراً بنسبة 22 % ، كما أن معدلات الفقر مرتفعة جداً خاصة ضمن العائلات التي ترأسها النساء، وأنشأت المؤسسة وحدة مواجهة العنف ضد المرأة والتي توفر خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية للمعنفات .

96 - يسهم برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا في التخفيف من حدة الفقر المدقع وتعزيز الأمن الغذائي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعمل برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تقديم الدعم الغذائي والنقدي، بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج عام 2013 حوالي 11.875 أسرة فقيرة، 35 % من أرباب هذه الأسر نساء، وفي عام 2010 عدّلت الأونروا آلية التقييم التي تعتمدها لتحديد الاستحقاق لشبكة الأمان الاجتماعي بحيث يستهدف البرنامج العائلات التي تعيش تحت خط الفقر المدقع دون تمييز آخذة بعين الاعتبار العمر ومراعاة النوع الاجتماعي. ولتمكين المرأة يتم العمل من خلال نظام التعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث تم تدريب كوادر قسم الإغاثة والخدمات الاجتماعية وقسم التعليم والصحة بالتعامل مع الحالات وتحويلها إلى أقسام الأونروا المختلفة والهيئات الشريكة، كما عالجت الأونروا قضية الخلاف بين الزوجين في تلقي الدعم المادي والعيني من قسم الإغاثة بحيث تستطيع المرأة تلقيها إذا تقدمت بشكوى لقسم الإغاثة تفيد بأن الزوج لا ينفقها على أبنائه، وقدمت الأونروا برنامج "القروض الصغيرة " الذي قدم 3683 قرضا صغيراً لتمكين المرأة اقتصادياً، ويمتاز البرنامج بعدم اشتراطه على المرأة تقديم كفيل ذكر.

97 - أسس تجمع لجان المرأة الوطني عام 2010 ” مركز تنمية المرأة “ لتمكين النساء الأقل حظا من اللاجئين العراقيين والسوريين والأردنيين، وتقديم المساعدة لأكبر عدد من النساء بمختلف المجالات المهنية والاجتماعية والصحية والنفسية، وتحسين المستوى المعيشي بالعمل على توفير الوسائل والأدوات المناسبة، والتدريب المهني، وتقديم القروض للنساء والفتيات لتمكينهن من الحصول على فرص عمل أو إقامة المشاريع، بالإضافة لما يقوم به المركز من توعية، تثقيف، تعليم، تمكين ذاتي، وتقديم الاستشارات.

98 - تشارك النساء بكافة الأنشطة الرياضية، فقد حققت كرة القدم النسوية قفزة نوعية، وتقدم المنتخب الوطني للنساء على لائحة تصنيف المنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي (فيفا) وعددهن 23 لاعبة، فزن بلقب بطولة كأس العرب الأولى ” الطريق إلى ألمانيا “ ، ويشارك المنتخب بنهائيات كأس أسيا، ويواصل الكادر التدريبي متابعته للوقوف على جاهزية اللاعبات لإعداد المنتخب ودعمه للظهور في النهائيات بصورة جيدة، كما منحت الفيفا الأردن استضافة النسخة السادسة من مونديال نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 17 لعام 2016، مما يمنح مسيرة الكرة النسوية دفعة للأمام، وإطلاق موجة إيجابية لتطوير قطاع كرة القدم النسوية وخاصة الناشئات، أبدت كل مؤسسات الدولة استعدادها لتقديم الدعم لهذا الحدث، يأتي ذلك بعد تحقيق الهدف الأول المتمثل في التأهيل لنهائيات كأس أسيا ونهائيات الصين ومن ثم بلوغ الملحق العالمي، وكان أول المنتخبات العربية التي تحقق انجازاً في تصفيات المونديال، ويشارك منتخب كرة اليد للسيدات في البطولة الاسيوية لعام 2014 وللدورة العربية في عام 2015، وشاركت فرق كرة السلة للسيدات في بطولات على المستوى المحلي والإقليمي، وحققن ميداليات ذهبية على المستوى الاقليمي في المبارزة.

المادة الرابعة عشر: المرأة الريفية

99 - قامت وزارة الزراعة بخطوات إيجابية نحو تعزيز دور المرأة الريفية في التنمية، واعتمدت لتحقيق هذا الهدف محورين؛ الأول عقد دورات تدريبية على المهارات الإنتاجية وأهمية دور المرأة في التنمية؛ أهمها دورات في الإدارة والتسويق والمحاسبة وكيفية التعامل مع التكنولوجيا في إدارة المشاريع. ارتفعت نسبة من حصلن على تدريب في المجالات الزراعية لتصبح مقاربة لنسبة الرجال. والمحور الثاني تحسين ظروف المرأة الاقتصادية والاجتماعية، أما الخطوات الإيجابية لتحقيق المحورين فكانت: ( 1 ) وضع برنامج المبادرات المجتمعية في القرى الصحية الذي يعمل في المناطق النائية وجيوب الفقر، حيث تم عقد 15 دورة حرفية في مجالات مختلفة. ( 2 ) زيادة مشاركة النساء بنسبة 25 % في مواقع صنع القرار في المجالس القروية والجمعيات التعاونية. ( 3 ) زيادة البرامج الثقافية الإعلامية الإرشادية الموجهة للمرأة الريفية عن دورها في الأسرة والمجتمع، وعن حقوقها، وإدراج قضايا النوع الاجتماعي في المقررات الزراعية وبرامج محو الأمية. ( 4 ) تم تغطية 80 % من النساء الريفيات في دورات رفع الكفاءة والمواضيع التنموية وتمكين المرأة ومهارات الاتصال والتشبيك.

100 - وضعت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية استراتيجية إدراج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات ومشروعات وبرامج الوزارة، وفي التنمية الريفية، وتجديد الإجراءات والأنشطة للحد من المشكلات التي تواجه النساء في الزراعة وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، حيث يبلغ معدل البطالة في الريف للإناث 24.2 % في عام 2013. تحوز النساء في الريف على 3 % من الأراضي الزراعية بسبب عدم توفر الموارد المالية اللازمة لشراء الأرض، ونسبة ملكية النساء للماشية 12 % وللدواجن 8 % وللمعدات الزراعية 5 % . نفذت وزارة الزراعة مشاريع وجهت للنساء الريفيات كمشروع الحديقة المنزلية، ومشروع زيادة دخل الأسرة الريفية الفقيرة ووحدة الأمن الغذائي، ورصد 5.7 مليون دينار لبرنامج مكافحة الفقر في موازنة عام 2014 بزيادة نصف مليون دينار عن عام 2013، وتم زيادة مخصصات إنشاء مساكن الأسر الفقيرة لتبلغ 1.5 مليون دينار، ورفع عدد الأسر المستفيدة إلى 120 أسرة مقارنة بنحو 100 أسرة في عام 2013 .

101 - تم التوسع في خدمات التنمية الاجتماعية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في توفيرها، ففي عام 2011 زاد عدد الجمعيات الخيرية التي تم تأهيلها في المناطق الفقيرة إلى 85 جمعية، وعدد الأفراد والأسر التي تم تقليص فجوة الفقر لهم نحو 970 85 أسرة، ونسبة الإناث المستفيدات من الدورات التدريبية التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل سنويا إلى 78 % . ولتقليص التفاوت بين المناطق أطلقت الحكومة مبادرة عام 2011 بتأسيس صندوق تنمية المحافظات برأسمال مقداره 150 مليون دينار، وتم إطلاق البرنامج التنفيذي التنموي للمحافظات للأعوام (2012-2014)، و استراتيجية تنمية الموارد البشرية والاستثمار برأس المال البشري في المحافظات البعيدة عن العاصمة، وذلك من خلال إنشاء الجامعات وتخصيص منح دراسية لأبنائهم، وإفراد باب قبول استثنائي لخريجي المدارس الأقل حظا، والتي تعاني ضعف البيئة التعليمية. ولتشجيع الفرص الاقتصادية للنساء؛ تنفذ وزارة العمل عدة مشاريع لتعزير دورهن في سوق العمل أهمها؛ مشروع فتيات (تشغيل الفتيات من المناطق النائية)، ومشروع الفروع الإنتاجية (نقل بعض فروع الانتاج لبعض المصانع الكبرى للمناطق السكنية المكتظة بالفتيات) لتسهيل وصولهن إلى مكان العمل.

102 - بلغت نسبة الفقر لعام 2010 بين الإناث 7.4 % مقابل 6.9 % بين الذكور، في حين بلغت هذه نسبة على المستوى الوطني 10.4 % ، وحسب جنس رب الأسرة فقد بلغت بين الأسر التي أربابها ذكور 9.5 % مقابل 0.9 % بين الأسر التي أربابها من الإناث، و إلى ارتفاع النسبة بين الأسر في المناطق الريفية 13.1 % في حين تشكل في المناطق الحضرية 9.9 % ، وتزداد نسبة الفقر بين الإناث في الريف عنها في الحضر؛ لكبر حجم الأسرة الريفية، وعدم إمكانية الحصول على فرص العمل في السوق المحلي، ومحدودية الخدمات الاجتماعية والأساسية، وارتفاع نسب الأمية بين أرباب الأسر الإناث مقارنة بأرباب الأسر الذكور، هذا وتشكل نسبة الإناث أرباب الأسر 13.7 % (في الحضر 14.1 % مقابل 11.3 % في الريف).

103 - نفذت الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي مشروعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف دراسة أثر الاتفاقيات التجارية على الفقر والعمالة (2009-2013)، وأعدت دليل للمؤسسات العاملة بمجال التكافل الاجتماعي يتضمن مهامها، أهدافها، استراتيجية عملها، خططها المستقبلية والفئات المستهدفة من خدماتها، مع إعداد الدراسات المتخصصة في جوانب مكافحة الفقر ومنها دراسات بمواضيع الفقر بالأردن من منظور جندري وقضايا المرأة والتمكين الاقتصادي.

104 - ينفذ الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية؛ البرامج البيئية والاقتصادية التدريبية المكثفة، لتمكين مناطق جيوب الفقر على المهارات المهنية للنساء الريفيات، يسهل تطبيقها كمشاريع إنتاجية مدرة للدخل، مثل التدريب على الخياطة الاحترافية، تصميم الألبسة، الصناعات الغذائية التحويلية وتلك المتعلقة بالتدوير، كما اهتم برنامج إدارة الموارد الطبيعية بالمرأة الريفية من خلال تعزيز دورها كنقطة محورية في عمليات التنمية الاقتصادية، والتأثير الايجابي على البيئة، وتم استهدافها بمشاريع وأنشطة تساهم في تحسين مستواها المعيشي من خلال تدريبها وبناء القدرات بمجموعة من المهارات منها: استثمار المياه الرمادية، وإعادة تدوير المخلفات المنزلية، وتوفير الطاقة والأمن الغذائي، واستثمار الحديقة المنزلية، وحفر الآبار المنزلية الخاصة بالريفيات ربات الأسر وغيرها.

الجزء الرابع

المادة الخامسة عشر: الأهلية والمساواة مع الرجل أمام القانون

105 - كفل الدستور الأردني حق التقاضي للجميع كحق عام ومطلق، ونصت المادة 256 من القانون المدني على حق المتضرر ذكرا كان أو أنثى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به. ولا يوجد في قانون ا لبينات أي نص يعطي قيمة قانونية لشهادة المرأة مختلفة عن تلك التي يدلي بها الرجل، كما أن شهادة المرأة في المحاكم النظامية مساوية في حجيتها القانونية للشهادة التي يدلي بها الرجل. وفيما يتعلق بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم فقد كفل الدستور الأردني المعدل لعام 2011 هذا الحق بموجب المادة 9 التي نصت على أنه لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة، أو أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما، أو يمنع من التنقل، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين؛ إلا في الأحوال المبينة في القانون.

106 - لعبت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها الأردن والمتمثلة في تحسن أوضاع النساء بشكل عام، دوراً جوهرياً في إحداث تأثيرات أدت للتحرر من العادات الموروثة والتقاليد السائدة، المتعلقة بحرمان النساء من حقوقهن في الميراث في كثير من الحالات. وتشير البيانات لعام 2012 أن هناك تطورا في ملكية النساء للأصول العقارية، فقد بلغت نسبة المالكات من مجموع المالكين من الأراضي 9.2 % ، والشقق 19.5 % والأوراق المالية 43.4 % . كما أن الدخل السنوي المتأتي من الإيجارات للأملاك يشكل بالدينار الأردني كما يلي؛ للإناث 1581.6 وللذكور 1565.5، والدخول التحويلية 881.0 2 للإناث و 755.7 1 للذكور، بفجوة لصالح الإناث في هذين القطاعين، أما الدخول من الملكية فهي للإناث 120.9 وللذكور 167.2، وذلك بفجوة لصالح الذكور.

107 - وحول ملاحظة اللجنة رقم (49) من أن فصل الذمة المالية ينطوي على تمييز ضد المرأة؛ يعني انفصال الذمة المالية بين الزوجين أن لا سلطان للزوج على تصرفات الزوجة، وهو ما أكد عليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في قرار جاء فيه: استقلالية الذمة المالية للمرأة تعني ألا يكون هناك سلطان لأحد على أموالها وذمتها المالية. للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك، وحق التصرف بما تملك، ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها. كما تخلو التشريعات الأردنية المنظمة لحق الملكية والميراث من أية نصوص تمييزية ضد المرأة أو أية قيود على أهليتها القانونية وحقها بالتملك أو الميراث ولا يجيز أي منها حرمانها من هذه الحقوق.

المادة السادسة عشر: القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

108 - فيما يتعلق بتوصية اللجنة رقم (10) المتعلقة بمراجعة التحفظات الواردة على الفقرة 1(ج) و (د) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية؛ فهي من التوصيات التي لم تحظى بقبول الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان؛ بدعوى التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق التبريرات التي قدمت في التقرير الخامس والتقارير السابقة، ونظرا لما تشهده الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما نتج عنها من تراجع في تعزيز وحماية حقوق المرأة في العديد من الدول؛ و سعياً للحفاظ على المكتسبات حيث تواجه الحركة النسائية من ينادي بالتراجع عن التصديق على الاتفاقية، فقد قدمت رابطة علماء الأردن رسالة إلى رئيس مجلس النواب تطالب المجلس بعدم الموافقة على رفع التحفظات عن الاتفاقية لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه يتم التعامل مع رفع التحفظات بكل حساسية وبتدرج يتناسب مع الاهتمام بأهمية تعزيز حقوق المرأة الإنسانية والتمسك برفض كل ما يخالف أحكام الشريعة وهو ما لا تتبناه هذه الاتفاقية.

109 - ولقد عالج قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالزواج، وحدد أهلية الزواج بسن 18 عاماً، وأجاز بإذن القاضي وبموافقة قاضي القضاة، ولحالات محدودة، تزويج من أكمل 15 عاماً - لا يمكن تزويج من هم دون ذلك - على أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة من حيث؛ القدرة المالية على النفقة ودفع المهر، و أن يكون في زواجهما مصلحة محققة، وأن يتحقق من رضا المخطوبة واختيارها إذا كان الخاطب يكبرها ب ـ 20 عاما ، وإجازة وضع شروط في عقد الزواج لا تخالف الأحكام الشرعية كحقها في العمل أو متابعة التعليم بعد الزواج وغيرها، إلا أن الممارسات غير الرسمية والضغوط أو الثقافة المجتمعية تحد من استفادة المرأة من ممارسة هذه الحقوق، وهو ما تعمل عدة جهات رسمية وغير رسمية على رفع الوعي بذلك ، كما خفف القانون عبء الإثبات في دعوى الشقاق والنزاع ووضع ضوابط لتعدد الزوجات، وعلى عدم سريان التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة، إلا بعد إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج، ونظم أحكام تسجيل حجج التخارج من أن تتضمن المدة الواجب انقضاءها بين وفاة المورث وإجراء التخارج عن التركة، ورفع سن حضانة الأم إلى بلوغ المحضون سن 15 سنة وبعدها يخير المحضون بين أبويه وينضم إلى من يرغب منهما.

110 - تعاقب المادة 279 من قانون العقوبات بحبس كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجرائها بما لا يتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية، ووضعت التعليمات الخاصة بمنح الإذن بالزواج لمن هم دون 18 سنة ضوابط منها أن لا يكون الزواج مكررا وسببا في الانقطاع عن التعليم الأساسي، وكشف التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة عام 2012 أن نسبة حالات زواج فتيات أعمارهن أقل من 18 عاما بلغت 12.6 % من حالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية، والملفت أن النسبة الأقل من الحالات قد سجلت بمحافظة الطفيلة، وقد ارتفع متوسط عمر الزواج الأول للإناث إلى 25.9 سنة وللذكور 30 سنة (المصدر: دائرة الإحصاءات العامة 2012)، وتناول تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان الزواج لدى اللاجئات السوريات في الأردن، ووفقا لاستطلاع أراء الأهالي أن (15-18) هو سن الزواج الأنسب، وهو مقبول اجتماعيا لديهم، وخاصة في الأرياف، وهم لا يوثقوا عقود زواج القصر، مما يستدعي تظافر الجهود الوطنية والدولية لرفع الوعي بخطورة هذه الممارسات، ولحماية اللاجئين من الاستغلال.

111 - أوردت لائحة المطالب لعام 2013 توصيات بضرورة مراجعة أحكام الوصية الواجبة، وان تشمل حق أبناء البنت المتوفية قبل والدها من إرث جدهم أسوة بأبناء الابن المتوفي قبل الجد، ورفع التعويض عن الطلاق التعسفي خاصة عندما يتم في سن متقدم من عمر الزوجة ومرور سنين من الحياة الزوجية، ومعالجة موضوع الأموال المشتركة للزوجين واقتسامها عند الطلاق، ومن أن تصدر فتوى من مجلس الإفتاء الأردني تلغي أو تقلل من أهمية القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية بعدم اعتماد شهادة المرأة التي لا تضع غطاء الرأس وغير المحجبة في قضايا النزاع الشخصية.

112 - صدر قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013 وألغى قانون سنة 2006 وقد توسع القانون في مفهوم السند التنفيذي الذي تنفذه المحاكم الشرعية حيث شمل بالإضافة إلى الأحكام والقرارات المعجلة، الاتفاقات بين الاطراف المتضمنة حقا الصادرة عن المحاكم الشرعية أو المصادق عليها من قبلها والأحكام الاجنبية القطعية؛ لتيسير تحصيل الحقوق وتجنبا للجوء إلى إقامة الدعاوى لتحصيلها كما وسهل القانون الاجراءات التنفيذية بشكل عام.

113 - وفي موضوع تعدد الزوجات ، سبق الإشارة في التقرير السابق لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي اشترطت تأكد القاضي من القدرة المالية للزوج، وإعلام الزوجة بعقد القران المكرر، وإخبار المخطوبة بأن الزوج متزوج، وإن أغلب حالات الزواج المكرر في حقيقتها تجري في ظل انفصال حقيقي بين الرجل والمرأة، وفي فترة انتظار صدور قرار المحكمة بالتفريق، تشير إحصاءات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أن ما نسبته 5 % من حالات الزواج هو زواج متعدد.

114 - وحول التوصية (رقم 50/د) تحتفظ المرأة باسمها قبل الزواج وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، كما إن توريث النساء في التشريع مستمد من الشريعة الإسلامية التي تعتمد مبدأ العدالة في توزيع الميراث، لا مبدأ المساواة المطلق، وضمن معادلة متكاملة، فالبنت تأخذ نصف نصيب الابن في حالة واحدة مستقرة، بينما نصيب المرأة من الإرث قد يزيد عن نصيب الرجل في أكثر من ست حالات، كما أن نصيبها يساوي نصيب الرجل في ست حالات أخرى، هناك حالات ترث فيها المرأة من المتوفى ولا يرث الرجل، إن تشريع أحكام الإرث على هذا الوجه فيه ضمان لحق المرأة. وردت أحكام الإرث ضمن قانون الأحوال الشخصية الذي طرح للنقاش وحقق قبولاً وتوافقاً وطنياً عاماً على أحكامه، و بالنسبة لحرمان المرأة المسيحية من ميراث زوجها المسلم فالرجل أيضاً يحرم من ميراث زوجته المسيحية فلا يرث الزوجان بعضهما إذا كانا مختلفا الديانة ، وهذا لا أصل له في الأديان؛ ولكنه قانون مدنى يحتاج إلى نظرة أخرى، مع جواز الوصية للزوجة وبمقدار يزيد عن حصتها الإرثية المفترضة. وتستحــق الزوجة العاملة النفقة بشرطين أن يكون العمل مشروعاً، وأن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

115 - بإيقاع الرجل الطلاق بإرادته المنفردة يلتزم بكامل التبعات المالية المتعلقة بهذا الطلاق، وقد منح قانون الأحوال الشخصية المرأة الحق في طلب الطلاق من تلقاء نفسها، حيث أجاز أن تشترط في عقد الزواج أن تطلق نفسها متى شاءت، وتحتفظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج، ولها الحق بالتفريق لعدة أسباب منها: التفريق للعيوب الجنسية والجسيمة المنفرة وللهجر وللعنة وللامتناع أو العجز عن دفع النفقة أو دفع المهر المعجل ولعقم الزوج و ا لتفريق بسبب الشقاق والنزاع، حيث اعتبر القانون في المادة 126 أن أي ضرر لحق بالمرأة سواء كان حسياً كالإيذاء بالفعل أو القول أو معنوياً ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة ويلحق بها إساءة أدبية أو إخلال بالحقوق والواجبات الزوجية، كل ذلك يعتبر موجبا لطلب التفريق ودون حاجة إلى الإثبات بوسائل الإثبات المعروفة، ويمكن الاعتماد على قول المرأة وحدها، ووفقا للمادة 232 من القانون يمكن للأم أن تكون وصيا على القاصر سواء كان في حضانتها أم لا، تبين سجلات المحاكم الشرعية أن أغلبية النساء هن الأوصياء على القصر، علماً أن الوصي رجلاً كان أو امرأة لا يملك التصرف بأموال القاصر إلا بإذن المحكمة.