الفريق العامل لما قبل الدورات

الدورتان الأربعون والحادية والأربعون

16-20 تموز/يوليه 2007

قائمة المسائل والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

اليمن

مقدمة

درس الفريق العامل لما قبل الدورات التقرير الدوري السادس لليمن (CEDAW/C/YEM/6).

طلب عام

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري السادس لليمن. وينبغي أن تبيّن هذه المعلومات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي شاركت في إعداده، وطبيعة مشاركتها ومداها، وما إذا كان التقرير قد اعت ُ مد من قبل مجلس الوزراء وعُرض على مجلس النواب.

الإطار التشريعي والمؤسسي

2 - يرجى تقديم معلومات عن دور اللجنة الوطنية للمرأة ومهامها ومعلومات عن ميزانيتها ومواردها البشرية نسبة إلى ولايتها ومستوى مسؤوليتها.

3 - ويرجى تقديم شرح للعلاقة بين اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة من حيث إسهام هذه العلاقة في تعزيز فعالية الآلية الوطنية الخاصة بالمرأة.

4 - ويذكر التقرير أنه تم تكليف لجنة مؤلفة من وزير الشؤون القانونية ووزير حقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمهمة إعادة النظر في القوانين التمييزية العديدة (انظر الفقرتين 1-2 و 1-3 من التقرير). فيرجى تقديم معلومات عن الأحكام المشمولة بعملية إعادة النظر هذه والوقت المتوقع أن يستغرقه العمل الذي تقوم به هذه اللجنة.

5 - وجاء في التقرير أن مجلس الوزراء أحال إلى وزارة الشؤون القانونية 27 تعديلا تشريعيا مقترحا (انظر الفقرة 1-5 من التقرير). فيرجى الإفادة بعدد ما يتصل من هذه التعديلات مباشرة بالتزام الحكومة بموجب الاتفاقية وتقديم شرح لمضمونه.

6 - وبحسب التقرير (الفقرة 1-4)، يجوز للمرأة أن تلجأ إلى القضاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويرجى شرح مفهوم لجوء المرأة إلى القضاء بصورة غير مباشرة، وفقا للمادتين 51 و 153 من الدستور، وتقديم بيانات ومعلومات عن الشكاوى المرفوعة من قبل نساء تعرّضن للتمييز لكونهن إناثا ، وما إذا كان ت هناك أي أحكام قضائية تحيل إلى الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

7 - كانت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) ، قد لاحظت مع القلق نقص المعلومات والبيانات المنهجية عن جميع أشكال العنف المرتكب في حق المرأة. ويرجى تقديم شرح لأي جهود تكون قد بذلت خصيصا وبانتظام لجمع البيانات في هذا المضمار، وتوضيح ما إذا كان أ ُ جري استقصاء سكاني عن العنف ضد المرأة، وتقديم البيانات المتاحة عن مختلف أشكال هذا العنف واتجاهاته عبر الزمن.

8 - وبحسب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرات 858 و 879 و 871)، تندرج أشكال العنف العائلي، بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته، في إطار قانون الأحوال الشخصية، ولا يوجد أي تشريع محدد بشأن العنف العائلي. فما هي خطة الحكومة لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك فرص لجوء المرأة إلى القضاء والوصول إلى الخدمات، كيما تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة؟

الاتجار بالنساء والفتيات

9 - لا يتضمن التقرير أي معلومات عن الاتجار بالنساء والفتيات. ويرجى بالتالي تقديم معلومات كهذه تشمل بيانات عن عدد الفتيات والنساء المتّجر بهن ، عبر اليمن ومنه، وعن عدد الذين اتهموا وأدينوا بارتكاب هذه الجريمة والعقوبات التي حُكم بها عليهم.

10 - وكان المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (E/CN.4/2006/62/Add.1) ومعه المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (E/CN.4/2005/78/Add.2) قد لفتا انتباه الحكومة، من خلال رسالة مزاعم، إلى معلومات تم تلقيها عن حالة الاتجار بأعداد كبيرة من الأطفال، كلهم تقريبا من الصبية، من اليمن إلى المملكة العربية السعودية. فيرجى تقديم معلومات عن هذه الحالة الجارية وعن أي برامج تكون قد صُمّمت لمنع الاتجار بالأطفال، ولا سيما البنات.

القوالب النمطية والتعليم

11 - حثت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من التدابير، منها أنشطة للتوعية، لإحداث تغيير في المواقف النمطية والأعراف الثقافية بشأن مسؤوليات المرأة والرجل وأدوارهما ( ) . فيرجى تقديم معلومات عن أي أنشطة توعوية يكون قد اضط ُ لع بها لتغيير القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك ما يكون قد أدخل على الكتب المدرسية والمناهج التعليمية من تنقيحات (انظر الفقرتين 5-7 و 10-5 من التقرير) واتخذ من تدابير لتغيير ” التقاليد والموروثات الثقافية السلبية “ التي تحول دون لجوء المرأة الريفية إلى القضاء (انظر الفقرة 15-7 من التقرير).

12 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن استراتيجية التعليم الأساسي (2003 إلى 2015) المذكورة في الفقرتين 2-2 و 10-1 من التقرير، بما في ذلك البرامج والخطط المصممة والمنفذة للحد من أمية الإناث، وكذلك معلومات عن حالة مشروع المبادئ الخاصة بمحو الأمية. وما هو دور منظمة محو الأمية وتعل يم الكبار (انظر الفقرة 10-11 من التقرير)؟

13 - وماذا تحقق على صعيد زيادة التحاق البنات بالمدارس الا بتدائية وسد الفجوة التعليمية بين الجنسين، ولا سيما في المناطق الريفية؟ وما هو أثر مشروع التغذية الممول من برنامج الأغذية العالمي وإلغاء الرسوم المدرسية للبنات من الصف الأول إلى السادس (انظر الفقرة 10-3)؟

المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمثيل على المستوى الدولي

14 - أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء تدني نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وفي هيئات صنع القرارات السياسية ( ) . ويتبين من الجدول 7 الوارد في التقرير حدوث انخفاض في عدد المرشحات وعدد المنتخبات لعضوية مجلس النواب. ويذكر التقرير فضلا عن ذلك (انظر الفقرة 4-1) أن الأحزاب السياسية استجابت بصورة مبدئية لاقتراح الحركة النسائية الداعي إلى زيادة عدد النساء في هيئاتها القيادية العليا والوسطى وزيادة فرصهن في انتخابات أيلول/سبتمبر 2006. فيرجى توضيح ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى النساء بالفجور قد لعبت دورا في امتناعهن عن المشاركة بقدر يُعتد به وبلوغهن بالتالي الحصص الموصى بها.

15 - ويرجى توضيح دور لجنة التنسيق (انظر الفقرة الاستهلالية من الفصل المتعلق بالمادة 7) والإدارة العامة للمرأة التي أ ُ نشئت في عام 2005.

16 - وماذا تم من أمر الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الوطن ية للمرأة بتعديل القانون المتعل ق بالعمل في السلك الخارجي (انظر الفقرة 8-2 من التقرير)؟ يرجى بيان عدد النساء المتقلدات مناصب مسؤولة في الدولة مقارنة بالرجال، في ضوء التوصية 23 الصادرة عن اللجنة.

الجنسية والحق في الإقامة

17 - هل تفكر الحكومة في إدخال تعديلات أخرى على القانون المتعلق بالجنسية تجيز لليمنية المتزوجة من غير يمني أن تنقل إلى زوجها حق حمل الجنسية اليمني ـــ ة (انظر الفقرات 9-1 إلى 9-3)؟

18 - وما هي وضعية المشروع المقترح لتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية رقم 47 لعام 1991 المتعلقة بأذون الإقامة للأجانب المتزوجين من يمنيات (انظر الفقرة 9-4 من التقرير)؟

العمالة

19 - يشير التقرير في الفقرة 10-2 إلى أنه على الرغم من أن قانون العمل المعد ل ي لزم أرباب العمل بإنشاء حضانات في مكان العمل أو تحمّل تكاليف رعاية الصغار دون السن المدرسية، ” فإن الاهتمام بهذه المسألة يكاد يكون معدوما “ . فما هي الخطوات الجاري اتخاذها أو التي يُنظر في اتخاذها لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل ذات الصلة تنفيذا كاملا؟

20 - ويورد التقرير عددا من التحديات التي تواجهها المرأة في مجال العمالة ويبيّن التدابير التي اتخذت أو الجاري اتخاذها لمعالجتها (انظر الفقرتين 11-5 و 11-6 من التقرير). فما هي النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير؟

الصحة

21 - يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للحد من وفيات الرضّع والأمهات في فترة النفاس، بما في ذلك من خلال برنامج العمل السكاني (2001 - 2005) ، إضافة إلى مشروع الأمومة المأمونة الذي عرضته وزارة الصحة على مجلس النواب، وأثر هذه التدابير بمرور الوقت.

22 - ما هو مضمون التشريع المقترح المتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثي ، وما هي وضعيته الراهنة (انظر الفقرة 12-14 من التقرير)؟ يرجى توضيح ما إذا كان هذا التشريع سيجعل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى فعلا غير قانوني، وما إذا كان هناك إطار زمني معين لاعتماده.

النساء المعاقات

23 - تشير الفقرتان 3-1 و 3-2 من التقرير إلى أن الحكومة لا تملك بيانات كافية وإحصاءات دقيقة عن النساء المعاقات وأنّ التمويل المتاح يتعذر وصوله إلى هذه الفئة المستهدفة. فما هي الخطوات المتخذة أو التي يُنظر في اتخاذها لتحسين جمع البيانات في هذا المجال وتحسين قدرة صندوق رعاية المعاقين والصندوق الاجتماعي للتنمية على الوصول إلى النساء المعاقات في المناطق الريفية والحضرية على السواء؟

الزواج والعلاقات الأسرية

24 - حثت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة الحكومة ( ) على إزالة كل الأحكام الجنائية التمييزية، وخاصة المادة 232 من قانون العقوبات التي تق ضي بأن لا يتّهم بجريمة القتل أي زوج أو قريب آخر يقتل زوجته بسبب الزنا. فيرجى تقديم معلومات واضحة عن حالة الجهود المبذولة لإصلاح القوانين في الأمور الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 232 من قانون العقوبات.

25 - وقد أعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) عن قلقها إزاء الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية التي تسمح بتعدد الزوجات وتضع معايير للنساء تختلف عن المعايير المنطبقة على الرجال في الزواج والحياة الأسرية. وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورها، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع لليمن (CCPR/CO/84/YEM، الفقرة 9)، عن قلقها إزاء استمرار السماح بتعدد الزوجات ووجود قواعد تمييزية في حق المرأة في أمور الزواج والطلاق والشهادة والإرث. فما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه المسائل وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؟

26 - ويرجى تقديم معلومات عما يسمّى ” الزواج السياحي “ أو ” الزواج المؤقت “ (انظر الفقرة 6-2 من التقرير) الذي أصبح شائعا في غضون السنوات الثلاث الماضية. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات معلومات عن الوضع القانوني لهذه الزيجات وحقوق المرأة التي تدخل في مثلها والأطفال الذين يولدون في كنفها، وكذلك معلومات عن أي تعديلات قد تكون أ ُ دخلت على قانون الأحوال الشخصية نتيجة الاقتراحات ال تي تقدمت بها لجنة فقهاء الشريعة الإسلامية.

27 - وبحسب التقرير، يسهم الزواج المبك ر في الارتفا ع غير المقبول في معدلات الوفيات النفاسية ومعدلات الأمية بين النساء والفتيات. فيرجى ا لإفادة بما إذا كانت الحكومة تفكر في جعل السن الدنيا لزواج البنات 18 سنة، امتثالا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة 21 الصادرة عن اللجنة، وإذا كانت تفكّر في ذلك فه ل وضعت جدولا زمنيا لسَن مثل هذا  القانون؟

البروتوكول الاختياري

28 - ي ُ رجى الإفادة بما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير أو إجراءات للتصديق على البروتوكول الاختياري.