‎ لجنة حقوق الطفل‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 20/2017* * *

بلاغ مقدم من: م. س. ب. (تمثله المنظمة غير الحكومية مؤسسة "فونداثيون راييثيس")

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 أيار/مايو 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: إجراء تحديد سن قاصر غير مصحوب بذويه

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ والحق في الهوية؛ وحق الطفل في أن يُستمع إليه؛ والحق في وصي؛ والحق في حماية ومساعدة خاصتين من الدولة

مواد الاتفاقية: 3 و 8 و 12 و 18 ( 1 ) و 20 ( 1 )

1 - صاحب البلاغ هو م. س. ب.، مواطن من غينيا، مولود في 5 أيار/مايو 2001 . ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقَه المكفولة بموجب المواد 3 ، و 8 ، و 12 و 18 ( 1 ) و 20 ( 1 ) من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

2 - وفي أيلول/سبتمبر 2016 ، وصل صاحب البلاغ إلى مليلية بإسبانيا كقاصر غير مصحوب بذويه. ونقل إلى مركز مؤقت للمهاجرين البالغين. وفي 31 آذار/مارس 2017 ، قامت المنظمة غير الحكومية مؤسسة "فونداثيون راييثيس"، التي تمثل صاحب البلاغ، بإحضاره إلى الشرطة (الوحدة الخاصة بالأطفال) لطلب حمايته كطفل. وقدم صاحب البلاغ شهادة ميلاده الأصلية، وبطاقة هويته القنصلية، وشهادة تسجيله لدى قنصلية غينيا في مدريد، وشهادة قنصلية تثبت أن جواز سفره قيد الإعداد. وفي 4 أيار/مايو 2017 ، شرع مكتب المدعي العام للقصر في إجراء داخلي لتحديد عمر صاحب البلاغ. ورفض طلب صاحب البلاغ التحدث مع ممثليه ومرافقتهم إياه أثناء الإجراء. وعلى الرغم من أن صاحب البلاغ رفض في البداية الخضوع لاختبارات طبية لتحديد عمره، فقد تعرض لضغوط وخضع في نهاية المطاف لفحص الطب الشرعي لأسنانه وأعضائه التناسلية، فضلاً عن الأشعة السينية لمعصمه الأيسر وأسنانه. وفي 5 أيار/مايو 2017 ، واستناداً إلى نتائج الاختبارات الطبية التي أجراها صاحب البلاغ، أصدر مكتب المدعي العام المعني بقضايا القصر مرسوماً يؤكد أن عمره 17 عاماً وأمر بنقله إلى مركز لحماية الطفل. وفي 9 أيار/مايو 2017 ، أبلغ مدير المركز صاحب البلاغ بأن الاختبارات الطبية أثبتت أن عمره 17 عاماً، على الرغم من أنه أكدّ أن عمره 16 عاماً.

3 - وفي 18 آب/أغسطس 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وادعت أن البلاغ يفتقر افتقاراً واضحاً إلى أساس سليم، لأن صاحب البلاغ أعلن قاصراً وخضع لرعاية نظام حماية الطفل. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية أو أن ترفض البلاغ. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، قدم صاحب البلاغ ملاحظاته بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، معرباً عن عدم موافقته على طلب الدولة الطرف. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2018 ، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأسس الموضوعية أو رفض البلاغ.

4 - وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفي 26 آذار/مارس 2018 قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5 - وفي 11 تموز/يوليه 2018 ، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة العمل بالتدابير المؤقتة. وأشار إلى أنه اعتبر منذ 5 أيار/مايو 2018 ، بالغاً على أساس المرسوم الذي حدد فيه عمره أكبر من عمره الفعلي بسنة. وطرد من مركز حماية الطفل وهو يواجه خطر الترحيل من البلد.

6 - وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، في 11 تموز/يوليه 2018 ، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى الدولة الطرف، متصرفاً باسم اللجنة، أن تعتمد تدابير مؤقتة، أي تعليق ترحيل صاحب البلاغ المحتمل بانتظار أن تنظر اللجنة في قضيته ونقله إلى مركز حماية الطفل.

7 - وفي 24 آب/أغسطس 2018 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة تعليق نظرها في البلاغ على أساس أن الإجراءات الإدارية والمدنية جارية أمام المحاكم الوطنية. وقدم صاحب البلاغ معلومات إضافية عن سبل الانتصاف المحلية التي كانت جارية في عامي 2019 و 2020 . وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، وافق الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، على طلب الدولة الطرف تعليق النظر في البلاغ.

8 - وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن المحكمة العليا استمعت في 20 أيلول/سبتمبر 2021 إلى ادعاءاته وأيدت القرار رقم 132 / 2019 الصادر عن المحكمة الابتدائية رقم 49 في مدريد، الذي اعترف بالعمر الفعلي لصاحب البلاغ على النحو المبين في وثائق الهوية التي قدمها في وقت مبكر إلى سلطات الدولة الطرف.

9 - وفي جلسة عقدت في 1 حزيران/يونيه 2022 ، لاحظت اللجنة، بعد أن نظرت في المعلومات الإضافية التي قدمها ممثلو صاحب البلاغ وفي طلب الدولة الطرف رفض البلاغ، أن السلطات القضائية في الدولة الطرف اعترفت في نهاية المطاف بالعمر الفعلي لصاحب البلاغ. وعلى الرغم من أن ذلك لا يشكل في حد ذاته جبراً كاملاً للانتهاكات المدعى وقوعها للاتفاقية، ترى اللجنة أن الاعتراف بالعمر الفعلي لصاحب البلاغ يفقد هذا البلاغ موضوعه، وتقرر وقف النظر في البلاغ رقم 20 / 2017 وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.