لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 42/2018 * **

بلاغ مقدم من: م. د. ب. (يمثله المحامي فرانسيسكو سولانس بويويلو )

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 13 شباط/فبراير 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الموضوع: إجراء تقييم العمر فيما يتعلق بقاصر غير مصحوب

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى؛ الحق في الهوية؛ الحق في وصي؛ الحق في حماية ومساعدة خاصتين من الدولة؛ المستوى المعيشي اللائق؛ الحق في النماء

مواد الاتفاقية: 3 و 8 و 18 ( 2 ) و 20 ( 1 ) و 27 و 29

1- صاحب البلاغ هو م. د. ب.، مواطن من غينيا مولود في عام 2002. يدَّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 3، مقروءة بالاقتران بالمادتين 18(2) و20(1)، والمواد 8 و27 و29 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014.

2- في 22 كانون الثاني/يناير 2018، أَوقفت شرطة الحدود التابعة للدولة الطرف صاحب البلاغ على متن قارب قبالة ساحل ألميريا ، إسبانيا. ولم تكن لديه وثائق هوية، ولكنه ادَّعى أنه قاصر. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018، صدر بحقه إشعار بالترحيل. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2018، أمر قاضي التحقيق في ألميريا باحتجاز صاحب البلاغ في مركز لاحتجاز المهاجرين للبالغين. ولدى وصوله إلى المركز، ادَّعى مرة أخرى أنه قاصر. ثم خضع لاختبارات طبية لتحديد العمر تنطوي على فحص بالأشعة السينية لمعصمه الأيسر. وأشارت نتيجة الاختبارات، التي لم يتم إطلاعه عليها، إلى أنه كان يبلغ من العمر 19 عاماً. وأصدر مكتب المدعي العام لشؤون القصّر مرسوماً أعلن فيه أن صاحب البلاغ شخص بالغ. وفي 8 شباط/فبراير 2018، حصل صاحب البلاغ على نسخة من شهادة ميلاده عن طريق جمعية الصليب الأحمر، وقدمها إلى دائرة النيابة العامة مع طلب الاعتراف به كقاصر. ورُفض الطلب في اليوم نفسه على أساس أنه لا يمكن التأكد من صحة الوثيقة وأن الفحص الطبي قد خلص بالفعل إلى أن صاحب البلاغ شخص بالغ.

3- وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، إلى الدولة الطرف في 13 شباط/فبراير 2018 اعتماد تدابير مؤقتة، أي تعليق تنفيذ أمر ترحيل صاحب البلاغ ريثما تنظر اللجنة في قضيته، ونقله إلى مركز لحماية الطفل.

4- وفي 25 حزيران/ يونيه 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2021، بعد صدور رسائل تذكيرية من الأمانة، قدم ممثل صاحب البلاغ تعليقات على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- وفي 27 كانون الثاني/يناير 2022، أفاد ممثل صاحب البلاغ بأنه فقد الاتصال بصاحب البلاغ.

6- وأحاطت اللجنة علماً، في جلسة معقودة في 1 حزيران/ يونيه 2022، بأن ممثل صاحب البلاغ قد الاتصال به، ورأت أن البلاغ رقم 42/2018 أصبح غير ذي موضوع، وقررت وقف النظر فيه، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.