اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لماكاو، الصين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لماكاو، الصين ( ) ، في جلساتها 3897 و 3899 و 3901 ( ) ، المعقودة في 13 و 14 و 15 تموز/يوليه 2022 ، وفق صيغة حضور هجينة بسبب القيود المفروضة في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9). واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3912 المعقودة في 22 تموز/يوليه 202 2.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لماكاو، الصين، وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد ماكاو، الصين، الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها لماكاو، الصين، لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها ماكاو، الصين:

(أ) القانون رقم 2 / 2016 بشأن منع العنف الأسري ومكافحته؛

(ب) التعديلات التي أُدخلت في عام 2017 على القانون الجنائي، من أجل تجريم استغلال الأطفال في المواد الإباحية وتوسيع نطاق الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء؛

(ج) التعديلات التي أُدخلت في عام 2020 على قانون علاقات العمل بهدف زيادة عدد أيام إجازة الأمومة وإدراج إجازة الأبوة؛

(د) القانون رقم 5 / 2020 بشأن الحد الأدنى لأجور العمال.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد

4 - تكرر اللجنة الإعراب عن القلق السابق إزاء السلطة المخولة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني من أجل تفسير القانون الأساسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، وعدم وجود آليات تكفل التوافق التام لأي تفسير من هذا القبيل مع العهد ( ) . ويساورها القلق بوجه خاص لأن تفسير اللجنة الدائمة للقانون الأساسي في عام 2011 ، فيما يتعلق بأساليب اختيار الرئيس التنفيذي وتشكيل المجلس التشريعي، أخضع الإصلاحات السياسية المحلية للسلطة الشاملة للحكومة الشعبية المركزية (المادة 2).

5 - ينبغي أن تكفل ماكاو، الصين، تغليب العهد على التشريعات المحلية، وأن تجعل تشريعاتها وممارساتها المحلية متوافقة تمام اً مع العهد. وينبغي أيض اً أن تكفل توافق جميع تفسيرات القانون الأساسي وغيره من القوانين المحلية، بما فيها تفسيرات اللجنة الدائمة، وممارساتها توافق اً تام اً مع العهد ومع مبدأ "بلد واحد ونظامان".

6 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها ماكاو، الصين، ومفادها أن محكمة الاستئناف النهائي استندت إلى العهد في 11 قضية في حين استندت إليه محكمة الدرجة الثانية في 34 قضية في الفترة الفاصلة بين عام 2011 وآذار/مارس 2022 ، غير أنها تأسف لغياب معلومات عن الحقوق المحتج بها في هذه القضايا وما أسفرت عنه من نتائج. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق لأن القضاء في ماكاو، الصين، يسيء تفسير العهد، على ما يبدو، خاصة من خلال تطبيق قيود فضفاضة على الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة في الشؤون العامة، كما يتضح من عدة قرارات قضائية، منها القضايا رقم 94 / 2019 ورقم 81 / 2021 ورقم 113 / 2021 الصادرة عن محكمة الاستئناف النهائي. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الإعراب عن القلق السابق لأن مستوى الوعي بأحكام العهد في أوساط القضاء والمهن القانونية وعامة الجمهور لا يزال محدود اً على ما يبدو (المواد 2 و 19 و 25 ) ( ) .

7 - تحث اللجنة ماكاو، الصين، وهي تشير إلى توصيتها السابقة ( ) ، على تكثيف جهودها لتوعية القضاة والمدعين العامين والعاملين في المهن القانونية وعامة الجمهور بالحقوق المنصوص عليها في العهد وبانطباقها بموجب القانون المحلي. وينبغي أن تُدرج ماكاو، الصين، في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تطبيق محاكمها للعهد، بما يشمل الحقوق المحتج بها، وعن نتائج القضايا وسبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدّعون انتهاك حقوقهم المُدرجة في العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - تحيط اللجنة علم اً بما أدلى به الوفد ومفاده أن ماكاو، الصين، لا تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لأن هيئة مكافحة الفساد تضطلع بهذا الدور، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان داخل الهيئة وعدم اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز استقلالها، بما يشمل مسألة تعيين المفوض بقرار من الرئيس التنفيذي. وتلاحظ اللجنة من المعلومات المقدمة بشأن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد أنّ شكوى واحدة فقط من هذه الشكاوى تتعلق بانتهاكٍ لحقوق الإنسان الأساسية، في حين أن معظم الشكاوى كانت ذات طابع إداري. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات عن الأعمال التي تضطلع بها كل مؤسسة من المؤسسات القائمة، ومنها لجنة شؤون المرأة والطفل، ولجنة الرقابة التأديبية لقوات وخدمات الأمن، ومكتب حماية البيانات الشخصية، بهدف توعية الموظفين العموميين وعامة الجمهور بولايتها وأنشطتها. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم تلقي أي رد بشأن الفريق العامل المشترك بين الإدارات المعني بحقوق الإنسان الذي أنشئ في عام 2016 لأجل متابعة تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات هيئات المعاهدات (المادة 2 ) ( ) .

9 - تحث اللجنة ماكاو، الصين، وهي تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تكون لها ولاية شاملة وصلاحيات مناسبة وتمتثل امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وينبغي أيض اً أن تتخذ ماكاو، الصين، تدابير ملموسة لأجل تعزيز استقلال المؤسسات القائمة وفعاليتها ومواصلة توسيع نطاق ولاياتها.

عدم التمييز

10 - يساور اللجنة القلق لأن القوانين القائمة المناهضة للتمييز لا توفر الحماية من جميع أشكال التمييز القائم على جميع أسباب التمييز المحظورة بموجب العهد، وتأسف لاعتزام ماكاو، الصين، صراحةً عدم اعتماد تشريع شامل لمناهضة التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق، على وجه الخصوص، التقارير التي تشير إلى ما تتعرّض له فئات متعددة من وصم ومواقف تمييزية تجاهها، ومنها العمال المهاجرون والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية (المواد 2 و 3 و 25 و 2 6).

11 - ينبغي أن تضطلع ماكاو، الصين، بما يلي:

(أ) إعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات ملموسة بغرض اعتماد تشريع شامل لمناهضة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأوجه القائم على جميع أسباب التمييز المحظورة، بما فيها اللون، واللغة، والرأي السياسي أو أي رأي آخر، والأصل القومي أو الاجتماعي ، والملكية، والإعاقة، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، وغير ذلك من الأوضاع في جميع المجالات العامة والخاصة، وفق اً للعهد، وينص على سبل انتصاف فعالة في حالات الانتهاك؛

(ب) إعداد وتنفيذ حملات وأنشطة توعية من أجل التصدي لوصم الأقليات والفئات الضعيفة وللمواقف التمييزية تجاهها، لا سيما العمال المهاجرين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وتنمية الإحساس بالآخر واحترام التنوع والقضاء على أوجه التحيز في حق أفراد هذه الفئات بين عامة الجمهور.

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

12 - تأسف اللجنة لأنّ ماكاو، الصين لا تسمح حتى الآن لمغايري الهوية الجنسانية بتغيير المؤشر الجنساني في سجلات الميلاد ووثائق الهوية، بسبب عدم وجود توافق اجتماعي في الآراء حسبما تشير إليه التقارير، على الرغم من إنشاء فريق عامل معني بالاعتراف بالهوية الجنسانية في عام 201 7. ويساورها القلق أيض اً لأن القانون رقم 2 / 2016 بشأن منع العنف الأسري ومكافحته لا ينطبق على المثليات والمثليين من الشركاء الحميمين، وهو ما يحدّ من حمايتهم من العنف الأسري (المواد 2 و 3 و 2 6).

13 - ينبغي أن تضع ماكاو، الصين، إجراءً بسيط اً وشفاف اً ومتيسر اً بغرض الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي لمغايري الهوية الجنسانية. وينبغي أن تمتنع أيض اً عن أي معاملة تمييزية على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وأن توفّر الحماية المتساوية للجميع، قانوناً وممارسةً، بما يشمل الحماية من العنف الأسري.

المساواة بين الجنسين

14 - تقرّ اللجنة بزيادة تمثيل المرأة في الإدارة العامة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في المجلس التشريعي وغيره من مجالات الحياة العامة، والمواقف النمطية بشأن أدوار الرجل والمرأة في المجالين العام والخاص (المواد 2 و 3 و 25 و 2 6).

15 - ينبغي أن تكثف ماكاو، الصين، جهودها الرامية إلى زيادة الوعي العام بغية مكافحة التنميط الجنساني في الأسرة وفي المجتمع وتحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل الهيئات التنفيذية والتشريعية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، لا سيما في مناصب اتخاذ القرار وفي المجال الخاص.

العنف ضد المرأة

16 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها ماكاو، الصين، لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل اعتماد القانون رقم 2 / 2016 بشأن منع العنف الأسري ومكافحته، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الغموض الذي يكتنف تعريف العنف الأسري في القانون يؤدي في الغالب إلى إعادة تصنيف حالات العنف الأسري على أنها جرائم ذات طابع أقل خطورة، مثل الاعتداء البسيط المنصوص عليه في القانون الجنائي، الأمر الذي يحرم الضحايا من الحماية والخدمات التي يوفرها قانون العنف الأسري . وتأسف أيض اً لاستمرار تدني معدل الإبلاغ عن حالات التحرش في مكان العمل، حتى بعد تجريم التحرش الجنسي في عام 2017 (المواد 2 و 3 و 7 و 2 6).

17 - ينبغي أن تكثّف ماكاو، الصين، جهودها من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف الأسري، بوسائل منها:

(أ) النظر في اعتماد تعديلات تشريعية بغرض توضيح تعريف العنف الأسري بدرجة أكبر، والامتناع عن إعادة تصنيف حالات العنف الأسري عمل اً بأحكام قانونية تنص على عقوبات أخف، مثل الاعتداء البسيط، وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في سلك القضاء والمدعين العامين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على سبل الكشف عن هذه الحالات والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية وعمل اً بأنسب الأحكام القانونية؛

(ب) التحقيق الفوري والفعال والشامل في جميع حالات العنف ضد المرأة، بما يشمل العنف الأسري، ومقاضاة الجناة، وفرض عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم؛

(ج) ضمان إمكانية حصول الضحايا على سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة، بما يشمل دور الإيواء وخدمات الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني وخدمات إعادة التأهيل؛

(د) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، خاصة العنف الأسري والتحرش الجنسي، بسبل تشمل إعلام المرأة بحقوقها وبما يتاح لها من حماية ومساعدة وجبر، والتصدي لوصم الضحايا اجتماعياً.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

18 - تلاحظ اللجنة أن لجنة الرقابة التأديبية لقوات وخدمات الأمن تقوم بأنشطة رصد في أماكن الاحتجاز وأنه يجوز للمحتجزين تقديم شكاواهم إلى سلطات السجون، غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها عدم ورود أي شكاوى تتعلق بتعذيب السجناء أو إساءة معاملتهم بين عامي 2011 و 202 1. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم وجود آليات مستقلة بما فيه الكفاية لأغراض الرصد وتقديم الشكاوى تكون لديها ولاية واسعة النطاق لكي تتلقى ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وتحقّق فيها. وتلاحظ اللجنة أيض اً المعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن السجناء ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية يحصلون على خدمات الإرشاد والدعم وأن القضاة والمدعين العامين يقومون بعمليات تفتيش شهرية للسجون، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات دقيقة بشأن إجراء مراجعة قضائية دورية ورصد مستقل لهؤلاء الأفراد (المادة 7).

19 - ينبغي أن تتخذ ماكاو، الصين، التدابير اللازمة لوضع آلية شكاوى فعالة ومستقلة بغرض تلقي ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة ومعالجتها والتحقيق فيها، تُرفع عن طريقها الشكاوى من دون خوف من الانتقام، في جميع أماكن سلب الحرية بما فيها مؤسسات الطب النفسي. وينبغي أيض اً أن تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية المسلوبة حريتهم على ضمانات قانونية وإجرائية مناسبة، مثل المراجعة القضائية الدورية وإمكانية استفادتهم من سبل الانتصاف الفعالة.

20 - وتكرر اللجنة الإعراب عن القلق السابق لأن ماكاو، الصين، لم تعتمد لوائح محددة تتعلق بنقل المجرمين من ماكاو، الصين، إلى بر الصين الرئيسي بغية حمايتهم من خطر عقوبة الإعدام أو إساءة المعاملة ( ) . وتعرب عن القلق لأن شرطة ماكاو، الصين، عمدت في عام 2015 إلى تسليم مسؤول صيني سابق متهم بالفساد، كان يحمل تصريح إقامة في ماكاو، الصين، إلى السلطات في بر الصين الرئيسي حيث يُعاقَب على جريمة الفساد بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. وتلاحظ بقلق أن حكومة ماكاو، الصين، لا يزال بإمكانها طرد المجرمين، رغم الأحكام القضائية التي تحظر تسليم المجرمين إلى بر الصين الرئيسي، نظر اً إلى أنّ عمليات الطرد تخضع لشروط وأهداف مختلفة (المادتان 6 و 7).

21 - تحث اللجنة ماكاو، الصين، وهي تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، على التوصل إلى اتفاق مع حكومة بر الصين الرئيسي بشأن تسليم المجرمين من ماكاو، الصين، إلى بر الصين الرئيسي. وينبغي أيض اً أن تحرص ماكاو، الصين، على أن يوفر إطارها القانوني الذي يحكم تسليم المجرمين الهاربين وتسليم الأفراد أو نقلهم أو إبعادهم، بما في ذلك إلى بر الصين الرئيسي، ضمانات قانونية وإجرائية كافية تحميهم من التعرض لمعاملة تتنافى مع المادتين 6 و7 من العهد.

معاملة الأجانب بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء

22 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بتوفير السكن والإعانة الشهرية والمساعدة الاجتماعية لملتمسي اللجوء أثناء النظر في طلباتهم، غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التأخير الكبير في معالجة طلبات اللجوء، لا سيما الطلبين المعلقين منذ عامي 2011 و 201 2. وتأسف اللجنة لعدم منح صفة اللاجئ حتى الآن لأي شخص في ماكاو، الصين (المواد 7 و 9 و 13 و 2 4).

23 - ينبغي أن تعجل ماكاو، الصين، على سبيل الأولوية بمعالجة طلبات اللجوء المعلقة وأن تكفل إمكانية حصول ملتمسي اللجوء على مستويات مناسبة من خدمات التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية والقانونية. وينبغي أن تبذل مزيد اً من الجهود لضمان تمكين الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية من إمكانية دخول إقليمها والاستفادة من إجراءات اللجوء فيها، وأن توفر ضمانات كافية تحمي من الاحتجاز التعسفي والطرد والإعادة القسرية.

العمال المهاجرون

24 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن وكالات التوظيف لا تزال تفرض على العمال المنزليين المهاجرين رسوم اً مفرطة مقابل خدماتها على الرغم من اعتماد القانون رقم 16 / 2020 بشأن أنشطة وكالات التوظيف. وتلاحظ كذلك بقلق أن القانون رقم 5 / 2020 المتعلق بالحد الأدنى لأجور العمال لا ينطبق على العمال المنزليين غير المقيمين، وهو ما يحدّ من حمايتهم من تدني الأجور بدون وجه حق. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن حماية العمال المنزليين المهاجرين، بما فيها المعلومات المتعلقة بأجورهم، وعن أي أنشطة لتوعية العمال المهاجرين وأرباب عملهم بشأن حظر إساءة المعاملة والاستغلال في العمل، كما تأسف لعدم وجود إحصاءات محدثة عن عدد الشكاوى المقدمة من العمال المهاجرين الموظفين من دون عقود وعن منازعات العمل (المواد 7 و 9 و 13 و 2 6).

25 - ينبغي أن تعزز ماكاو، الصين، حماية العمال المهاجرين، لا سيما العمال المنزليين المهاجرين ، وأن تتيح آليات فعالة لأغراض تقديم الشكاوى من أجل الإبلاغ عن إساءة المعاملة والاستغلال، بما يشمل ما يتصل برسوم الوكالات المفرطة، وأن تذكي وعي العمال المهاجرين بهذه الآليات. وينبغي أيض اً أن تكفل إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاستغلال وإساءة المعاملة، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حال إدانتهم، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا.

القضاء على الاتجار بالأشخاص

26 - تشير اللجنة إلى مختلف الخدمات المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص وأنشطة التوعية المضطلع بها، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضآلة عدد الملاحقات القضائية والإدانات. وفي هذا الصدد، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المسؤولين يرون في أغلب الأحيان أن الموافقة الأولية التي تبديها الضحية أو "ارتباطها الطوعي" بأحد المتَّجرين دليل كاف على عدم وقوع جريمة اتجار، وأن معظم قضايا الاتجار تتحول، أثناء إجراءات المحاكمة، إلى جرائم قوادة أو إيواء غير قانوني أو مساعدة على الهجرة غير الشرعية، بسبب عدم وجود أدلة (المواد 7 و 8 و 2 4).

27 - ينبغي أن تكثف ماكاو، الصين، جهودها، وهي تضع في اعتبارها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، من أجل:

(أ) ضمان امتثال الإطار القانوني الذي يحظر الاتجار بالأشخاص، بما يشمل القانون رقم 6/2008 بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتطبيقه، لا سيما فيما يتعلق بنطاق الضحايا، للعهد والمعايير الدولية الأخرى، مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(ب) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ج) تعزيز برامج التدريب ذات الصلة والخاصة بالقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي الهجرة، بما يشمل التدريب على معايير وإجراءات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم؛

(د) توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما يشمل إمكانية اللجوء إلى دور الإيواء والحصول على الخدمات القانونية والطبية والنفسية الملائمة، وضمان إتاحة بدائل قانونية، مثل تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية، قانوناً وممارسةً، لفائدة الضحايا الذين قد يواجهون مشقة أو يتعرضون للانتقام عند إبعادهم.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

28 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المتعلقة بالجهود المبذولة من أجل خفض عدد القضايا المتراكمة في المحاكم، بوسائل منها زيادة عدد القضاة وتبسيط إجراءات المحاكم. وتحيط علم اً بالمعلومات المتعلقة بخدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية المتاحة في المحاكم، غير أنها تأسف لما قدمته ماكاو، الصين، من معلومات ( ) تفيد بأن عدد اً كبير اً من المداولات في محاكم الدرجة الثانية تجري باللغة البرتغالية، في حين أن غالبية السكان يتحدثون الصينية (المادة 1 4).

29 - في ضوء التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي أن تواصل ماكاو، الصين، جهودها المبذولة من أجل خفض عدد القضايا المتراكمة في المحاكم وضمان الوجود الفعلي لثنائية لغوية في نظام إقامة العدالة.

استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

30 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها ماكاو، الصين، ومفادها أن المادة 19 -ألف من القانون رقم 4 / 2019 ليس لها أثر إنشاء محكمة خاصة لأنواع معينة من الجرائم، غير أنها تشعر بالقلق لأن مجلس القضاة يختار سلف اً، بموجب ذلك القانون، قضاةً يستوفون معايير معينة من أجل النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الأمن القومي، والمنصوص عليها في القانون رقم 2 / 2009 بشأن الدفاع عن الأمن القومي. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بانعدام الشفافية في معايير الاختيار وإجراءات الاختيار الأولي للقضاة، وهو ما يقوض استقلال القضاء ويمس من حقوق المتهمين في اللجوء إلى القضاء وفي محاكمة عادلة. وفي هذا الصدد، يساورها القلق أيض اً لأن القانون رقم 2 / 2009 بشأن الدفاع عن الأمن القومي لا يتضمن تعريف اً لمصطلح "الأعمال التحضيرية" المشار إليه في مواد القانون التي تتناول الخيانة والانفصال والتخريب، وهو ما قد يؤدي إلى تفسير هذه الأحكام تفسير اً تعسفي اً (المادتان 2 و 1 4).

31 - ينبغي أن تصون ماكاو، الصين، استقلال القضاة والمدعين العامين ونزاهتهم وسلامتهم بشكل تام، قانوناً وممارسةً، وأن تحول دون تأثر القضاة بأي شكل من أشكال الضغط السياسي عند اتخاذ قراراتهم، وفق اً للعهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة. وينبغي على وجه الخصوص أن تعدّل المادة 19-ألف من القانون رقم 4/2019 أو أن تلغيها على نحو يستبعد أي تأثير غير مبرر في القضاة عند نظرهم في قضايا تنطوي على جرائم تمس من الأمن القومي، ويضمن حصول جميع المتهمين، لا سيما المتهمين بجرائم تمس من الأمن القومي بموجب القانون رقم 2/2009 بشأن الدفاع عن الأمن القومي، على جميع ضمانات المحاكمة العادلة في الممارسة العملية، بما يشمل تكافؤ الوسائل ومراعاة قرينة البراءة، وفق اً للمادة 14 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 32(200 7).

الحق في الخصوصية

32 - تقر اللجنة بأن القانون رقم 2 / 2012 بشأن النظام القانوني للمراقبة بالفيديو في الأماكن العامة ينص على ضمانات معينة تحمي من ممارسات المراقبة بالفيديو، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أنشطة المراقبة الجماعية التي تضطلع بها الشرطة لا تخضع لرصد فعال ومستقل. وتلاحظ اللجنة أيض اً موقف ماكاو، الصين، الذي تبيّن فيه أن تقنية التعرّف على الأشخاص من سِمات وجوههم لا يمت بصلة لنظام "عين السماء" ("Sky Eye" )، وهو النظام العام لتلفزيون الدارة المغلقة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بلجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى استخدام هذين النظامين مع اً وبعدم وجود ضمانات قانونية تحمي من أي إساءة استعمال في هذا الصدد أو آليات رصد مستقلة بما فيه الكفاية. وتحيط علم اً بما أدلى به الوفد ومفاده أن مشروع القانون المتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية من شأنه أن يعزز رصد أنشطة المراقبة على نحو فعال، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن امتثال مشروع القانون للعهد، بما في ذلك ما يتعلق بشرط الإخطار وإتاحة سبل الانتصاف القانونية للأشخاص المتضررين (المادة 1 7).

33 - ينبغي أن تحرص ماكاو، الصين، على أن تكون لوائحها التي تحكم الاحتفاظ بالبيانات والحصول عليها، والمراقبة، بما فيها المراقبة الجماعية عن طريق النظام العام لتلفزيون الدارة المغلقة، وأنشطة اعتراض الاتصالات، بما يشمل مشروع القانون المتعلق بالتنصت على المكالمات الهاتفية، متماشية مع العهد، لا سيما المادة 17 منه، وأن تكفل التقيد الصارم بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أن تضع آليات مستقلة لرصد أنشطة المراقبة واعتراض الاتصالات من أجل منع إساءة استخدامها، وأن تكفل أن يكون كل تدخل في الحق في الخصوصية مشروطاً بإذن سابق من محكمة، وأن تحرص على إجراء تحقيقات شاملة في جميع التقارير المتعلقة بإساءة الاستخدام، وأن تفضي هذه التحقيقات، عند الاقتضاء، إلى فرض عقوبات مناسبة، وأن يتمكن الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

حرية التعبير

34 - يساور اللجنة القلق إزاء تدهور حرية التعبير وحرية وسائط الإعلام في ماكاو، الصين، في السنوات الأخيرة. وتلاحظ بقلق استمرار ورود تقارير عن مضايقة الصحفيين وتهديدهم، خاصة فيما يتعلق بالأحداث ذات الحساسية السياسية، واستمرار حظر دخول الصحفيين الأجانب بدعوى أنهم يشكلون تهديد اً للأمن القومي، والشرط الذي يقتضي من الصحفيين العاملين في هيئات البث العام "تعزيز الحس الوطني" و"عدم نشر معلومات أو آراء تتعارض مع سياسات الصين أو منطقة ماكاو الإدارية الخاصة". وتأسف اللجنة أيض اً لفصل أستاذين جامعيين عن العمل، هما بيل تشو كووك بينغ وإريك سوتيدي ، في عام 2014 بدعوى إعرابهما عن آرائهما السياسية المخالفة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بقمع التعبير العلني عن الرسائل السياسية، نظر اً إلى أن السلطات تطبّق تعريفات فضفاضة لعبارتي "التجمع" و"الاحتجاج" بحيث يشكّل أيّ عمل ينطوي على التعبير عن الرأي في الأماكن العامة تجمع اً يتطلب إذن اً مسبق اً، تنطبق عقوبات في حال عدم الحصول عليه . كما يساورها القلق إزاء عدم وجود مبررات لحظر إجراء استفتاء صوري في عام 2014 بدعوى " إعاقة الحقوق القانونية لسكان آخرين ( ) " ، في حين رأت محكمة الاستئناف النهائي، في القضية رقم 100 / 2014 ، أن الاستفتاء الصوري لا يعدو أن يكون مجرد استطلاع للرأي. وإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أي تدابير متخذة لحماية المبلغين عن المخالفات (المادتان 19 و 2 1).

35 - تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، وتحث ماكاو، الصين، على ما يلي:

(أ) ضمان امتثال أي قيود مفروضة على الحق في حرية الرأي، لا سيما لأسباب تتعلق بالأمن القومي، للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011 )؛

(ب) إعادة النظر في جميع القيود المفروضة على الأنشطة الصحفية والإعلامية، بما فيها حظر دخول الصحفيين الأجانب والقيود غير المبررة المفروضة على استقلال الخط التحريري للصحفيين والمذيعين، بغية ضمان تقيدها التام بأحكام المادة 19( 3) من العهد؛

(ج) الامتناع عن اتخاذ أي تدابير في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والأكاديميين بهدف ردعهم أو ثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير، وضمان حمايتهم الفعالة من أي نوع من أنواع التهديد أو الضغط أو الترهيب أو الاعتداء، وضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في هذه الأعمال وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة؛

(د) ضمان توفير الإطار القانوني حماية كافية للمبلغين عن المخالفات.

التشهير

36 - تأسف اللجنة لأن ماكاو، الصين، تواصل تجريم التشهير وإهانة العلم والشعار والنشيد الوطني، ولا تعتزم رفع التجريم عن هذه الأفعال أو على الأقل إلغاء عقوبة السجن. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدم الوضوح في تعريف "الإهانة" يفضي إلى فرض قيود غير مبررة على حرية التعبير، وبأن العقوبة على الإهانة لا تتناسب مع العقوبة المطبّقة في بر الصين الرئيسي، وبأن أفراد الشرطة في ماكاو، الصين، يعمدون في غالب الأحيان إلى تهديد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير بتبعات جنائية (المادة 1 9).

37 - ينبغي أن تنظر ماكاو، الصين، في رفع التجريم عن التشهير وإهانة العلم والشعار والنشيد الوطني، وعدم اللجوء، في أي حال من الأحوال، إلى القانون الجنائي إلا في أخطر الحالات، آخذة في اعتبارها أن السجن لا يشكل على الإطلاق عقوبة مناسبة على التشهير، على النحو المبين في التعليق العام رقم 34(201 1). وينبغي أيض اً أن تمتنع عن استخدام هذه الأحكام الجنائية من أجل قمع التعبير عن الآراء، لا سيما الآراء الناقدة والمخالفة.

الحق في التجمع السلمي

38 - يساور اللجنة القلق إزاء تزايد عدد التقارير التي تفيد بفرض قيود غير مبررة على ممارسة حرية التجمع السلمي في السنوات الأخيرة، في سياقات تشمل جائحة كوفيد- 1 9. وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحظر العديد من التجمعات السلمية، منها احتجاجٌ على وحشية الشرطة في هونغ كونغ، الصين، في آب/أغسطس 2019 ، بداعي الترويج "لأغراض مخالفة للقانون" بموجب المادة 2 من القانون رقم 2 / 93 /ميم بشأن الحق في التجمع والتظاهر، في حين لا يوجد تعريف قانوني لهذه العبارة أو مبادئ توجيهية داخلية ذات صلة ضمن قوة شرطة الأمن العام من شأنها أن تفسر هذه العبارة تفسير اً تعسفي اً. وتشير بقلق أيض اً إلى تطبيق السلطات لأحكام جنائية مثل المادتين 298 (التحريض على إحداث تغيير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي باستخدام العنف) والمادة 300 (التحريض على العصيان المدني الجماعي) من القانون الجنائي، في حظر التجمعات السلمية، بما يشمل حظر الأحداث التي جدّت في حزيران/ يونيه 2021 لإحياء ذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن . ورغم ما أدلى به الوفد ومفاده أن المقيمين، بمن فيهم المهاجرون، يتمتعون بحرية التجمع، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد اً من قوة شرطة الأمن العام يرفضون الإذن للعمال المهاجرين غير المقيمين بتنظيم تجمعات بسبب وضعهم من حيث الإقامة. وفيما يتعلق باستخدام الشرطة لأجهزة التسجيل أثناء المظاهرات، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الضمانات التي تحمي من استغلال أو إساءة استخدام التسجيلات التي تُجرى أثناء المظاهرات وعدم وجود إجراءات فعالة بغرض الطعن في استخدام الحكومة لها أو الاحتفاظ بها (المواد 6 و 7 و 19 و 2 1).

39 - وفق اً للمادة 21 من العهد وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(2020 )، ينبغي أن تقوم ماكاو، الصين، بما يلي:

(أ) جعل جميع القوانين والممارسات التي تحكم التجمع السلمي متوافقة تمام اً مع العهد وضمان امتثال أي قيود، بما فيها القيود المفروضة بموجب القانون رقم 2/93/ميم والقانون الجنائي واللوائح المتعلقة بالصحة العامة، للمتطلبات الصارمة المنصوص عليها في العهد؛

(ب) مراجعة المادة 2 من القانون رقم 2/93/ميم وتوضيح تعريف عبارة "أغراض مخالفة للقانون" بغية منع أي تفسير تعسفي من شأنه أن يفرض قيود اً غير مبررة على الحق في حرية التجمع؛

(ج) ضمان الحق في حرية التجمع لكل الأشخاص الخاضعين لولايتها، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضع إقامتهم؛

(د) وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية واضحة ومتاحة للجمهور لضمان استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لأجهزة التسجيل أثناء التجمعات، بما فيها الكاميرات الصدرية، استخدام اً يتسق مع المعايير الدولية للخصوصية ولا ينجم عنه أثر يثبط المشاركة في التجمعات.

حرية تكوين الجمعيات

40 - تلاحظ اللجنة أن المادة 27 من القانون الأساسي تكفل الحق والحرية في تكوين النقابات والانضمام إليها والإضراب، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون محدد يحمي هذه الحقوق. وتلاحظ اللجنة أيض اً عملية التشاور الجارية لسن قانون من هذا القبيل، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مشروع القانون الحالي لا يدرج إشارة إلى الحق في الإضراب وبأنه يفرط، على ما يبدو، في وضع الضوابط التنظيمية لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، بوسائل منها الرصد لأغراض الأمن القومي، الممارَس على النقابات التي تنضم إلى تحالفات العمل الدولية أو تشارك في المناسبات الدولية (المادة 2 2).

41 - ينبغي أن تتخذ ماكاو، الصين، التدابير اللازمة من أجل ضمان الممارسة المجدية للحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يشمل الحق في الإضراب، قانوناً وممارسةً، وعلى نحو يمتثل المادة 22 من العهد امتثال اً تام اً. وينبغي أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقييد ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وأن تكفل بيئة آمنة ومواتية لأنشطة منظمات المجتمع المدني، بما فيها النقابات واتحادات الطلبة، من دون خوف من الانتقام.

المشاركة في الشؤون العامة

42 - تحيط اللجنة علماً بالتحفظ على المادة 25 (ب) من العهد، ولكنها تكرر الإعراب عن القلق السابق لأن ماكاو، الصين، لم تبد نية إرساء نظام للاقتراع العام يكفل حق جميع الأشخاص في التصويت في انتخابات نزيهة وفي الترشح لها من دون قيود غير معقولة، ولأن ماكاو، الصين، تعتزم الإبقاء على تحفظها على المادة 25 (ب) ( ) . وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن القلق البالغ لأن لجنة الشؤون الانتخابية عمدت في تموز/يوليه 2021 إلى استبعاد 21 مرشح اً من انتخابات المجلس التشريعي بدعوى "أنهم غير موالين لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة" و"عدم احترامهم القانون الأساسي"، بموجب القانون رقم 3 / 2001 بشأن القانون الانتخابي للمجلس التشريعي بصيغته المعدلة. ويساورها القلق بوجه خاص لأن السلطات اعتمدت معايير فضفاضة وغامضة بهدف تبرير استبعادهم من المشاركة في أنشطة مثل المناسبات التي نُظمت إحياءً لذكرى السيد ليو شياوبو ، حائز جائزة نوبل للسلام، واحتجاجات ميدان تيانانمن ومن أجل إجراء استفتاء صوري بشأن النظام السياسي في ماكاو، الصين. وتأسف أيض اً لتلقيها معلومات تشير إلى أن لجنة الشؤون الانتخابية لجأت عند استبعاد هؤلاء المرشحين إلى استخدام تسجيلات مراقبة التُقطت لهم، وكانت قد جمّعتها الشرطة من دون علمهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً عزل السيد سولو سو كا هو، عضو المجلس التشريعي، عن منصبه في عام 2017 بسبب مشاركته في تجمع (المادة 2 5).

43 - ينبغي أن تضطلع ماكاو، الصين، بما يلي، وهي تضع في اعتبارها التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) :

(أ) اعتماد الاقتراع العام والمتساوي وفق اً للعهد، على سبيل الأولوية؛ ووضع خطة عمل واضحة وشاملة وتحديد أُطر زمنية للتحول إلى نظام انتخابي يقوم على الاقتراع العام والمتساوي، ويكفل تمتع جميع مواطنيها بالحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات وفقاً للمادة 25 من العهد، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 25(1996 )؛ والنظر في سحب التحفظ على المادة 25(ب) من العهد؛

(ب) استعراض وتنقيح معايير أهلية المرشحين للمجلس التشريعي، ومعايير وعملية استبعاد المرشحين بموجب القانون رقم 3/2001 بشأن القانون الانتخابي للمجلس التشريعي بصيغته المعدلة، بغية مواءمة القانون مع العهد. وينبغي أن تمتنع عن استخدام هذا القانون لقمع التعبير عن الآراء السياسية الناقدة والمخالفة.

دال- النشر والمتابعة

44 - ينبغي أن تنشر ماكاو، الصين، على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الثاني، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في ماكاو، الصين، وعامة الجمهور. وينبغي أن تعمل ماكاو، الصين، على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى لغتيها الرسميتين.

45 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى ماكاو، الصين، أن تقدّم، بحلول 28 تموز/يوليه 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدّمتها اللجنة في الفقرات 25 (العمال المهاجرون) و33 (الحق في الخصوصية) و39 (الحق في التجمع السلمي) أعلاه.

46 - وتطلب اللجنة إلى ماكاو، الصين، أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 27 تموز/يوليه 2028 وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككلّ. وتطلب اللجنة أيضاً إلى ماكاو، الصين، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.