لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بشأن البلاغ رقم 141/2021 * ** ***

بلاغ مقدم من: م. أ. م. (يمثله جان لويس بيراردي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم البلاغ: 18 شباط/فبراير 2021 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الموضوع: مدة إجراءات استئناف اللجوء لطفل غير مصحوب؛ الإبعاد إلى المغرب

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم دعم الادعاءات بالأدلة

مواد الاتفاقية: 3

مواد البروتوكول الاختياري: 6 و 7 (الفقرتان (هـ) و(و))

1 - صاحب البلاغ هو م. أ. م.، وهو مواطن مغربي وُلد في 2 شباط/فبراير 2005 . ويدعي أن تأخر سلطات الدولة الطرف في النظر في استئناف يتعلق بطلب لجوئه يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017 .

2 - وفي 4 تموز/يوليه 2017 ، قدم صاحب البلاغ طلباً للجوء في سويسرا كطفل غير مصحوب. وادعى أن والده كان عاطلاً عن العمل منذ عام 2005 ، وأن والديه قد تطالقا وأصبح هو ووالدته بلا مأوى بعد طردهما لعدم دفع الإيجار. وأكد أن عماته (خالاته) وأعمامه (أخواله) لم يساعدوه قط. وفي 14 آب/ أغسطس 2017 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ، إذ اعتبرت أن هذا الأخير لم يقدم ما يبرر طلبه، وأن والديه يعيشان في المغرب، وأنه يتمتع بصحة جيدة إلى حد ما. وفي 22 آب/أغسطس 2017 ، قدم صاحب البلاغ طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ودفع بأن سلطات الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق فيما إذا كان صاحب البلاغ يمكن أن يحظى في المغرب برعاية ولي أمر أو مؤسسة تكفل حمايته. وفي 31 آب/أغسطس 2017 ، ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار أمانة الدولة للهجرة وطلبت منها التحقيق فيما إذا كان صاحب البلاغ سيحظى بالرعاية في حال إعادته إلى المغرب. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2019 ، خلصت أمانة الدولة للهجرة، بعد دراسة المسألة، إلى أن صاحب البلاغ سيحظى في المغرب بترحيب دائرة اجتماعية وعائلية يمكنها الاعتناء به. وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2019 ، قدم صاحب البلاغ طعناً في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، ردت أمانة الدولة للهجرة على هذا الطعن. وفي 16 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الإدارية الاتحادية الإسراع في النظر في قضيته. وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2020 ، أعلن قاضي المحكمة أن من غير الممكن في ذلك الوقت الإشارة إلى موعد النظر في قضية صاحب البلاغ، وأنه سيبذل قصارى جهده للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.

3 - وفي 17 حزيران/ يونيه 2021 ، أشار صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت في 26 آذار/مارس 2021 استئنافه المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2019 وأكدت ضرورة إعادته إلى المغرب.

4 - وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، رفضت اللجنة، في 22 حزيران/ يونيه 2021 ، من خلال فريقها العامل المعني بالبلاغات، طلب صاحب البلاغ الداعي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، أي تعليق إبعاده ما دامت قضيته قيد نظر اللجنة.

5 - وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

6 - وفي 8 شباط/فبراير 2022 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلب مرة أخرى اتخاذ تدابير مؤقتة.

7 - وفي 3 نيسان/أبريل 2022 ، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن توقف النظر في القضية. وأفادت الدولة الطرف بأنها منحت صاحب البلاغ حق البقاء بصفة مؤقتة وأنه بالتالي لم يعد معرضاً لخطر إعادته إلى المغرب.

8 - وخلصت اللجنة، في جلستها المعقودة في 12 أيلول/سبتمبر 2022 ، بعد أن رأت أن صاحب البلاغ لم يعد مهدداً بالإعادة إلى المغرب، أن البلاغ رقم 141 / 2021 أصبح دون جدوى وقررت وقف النظر فيه، وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.