اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من سري لانكا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، والذي حل موعد تقديمه في عام 2018 * **

[تاريخ الاستلام: 5 كانون الأول/ديسمبر 201 9 ]

المرفقات

المرفق ألف: دليل العدادين لدائرة التعداد والإحصاء.

المرفق باء: تعميم الإدارة العامة رقم 27 لعام 198 8 .

المرفق جيم: قانون الصندوق الاستئماني للمعوقين بصري اً، رقم 9 لعام 199 2 .

المرفق دال: قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رقم 28 لعام 199 6 .

المرفق هاء: قانون سلطة رانا فيرو سيفا، رقم 54 لعام 199 9 .

المرفق واو: قانون جمعية التعليم الخاص (قانون التأسيس) رقم 3 لعام 199 9 .

المرفق زاي: السياسة الوطنية بشأن الإعاقة في سري لانكا - 200 3 .

المرفق حاء: أنظمة (إمكانية الوصول) للأشخاص ذوي الإعاقة، القانون رقم 1 لعام 200 6 .

المرفق طاء: قانون الانتخابات (أحكام خاصة) رقم 28 لعام 2011

الملحق ياء: سري لانكا: خطة العمل الوطنية للإعاقة - 2014

المرفق كاف: سياسة الصحة الوطنية لعام 1996

المرفق لام: سياسة سري لانكا في مجال الصحة العقلية لعام 2005

المرفق ميم: السياسة الوطنية للموارد البشرية والعمالة في سري لانكا - 2012

المرفق نون: المبادئ التوجيهية الوطنية لخدمات إعادة التأهيل في سري لانكا 2014 - 2018

المرفق سين: خطة العمل الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 2011 - 2016

المرفق عين: خطة العمل الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان 2017 - 2021

المرفق فاء: قانون مجلس الضمان الاجتماعي رقم 17 لعام 1996

المرفق صاد: الإصلاحات التعليمية العامة لعام 1997

المرفق قاف: الدكتور أجيث بيريرا ضد المدعي العام [SCFR No 221/2009]

المرفق راء: اعتبارات التصميم بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة – 2015

مقدمة

1 - وقعت سري لانكا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 آذار/مارس 2007 ، وصدقت عليها في 8 شباط/فبراير 201 6 . وبناء على ذلك، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لسري لانكا في 9 آذار/مارس 201 6 .

2 - ويعرض هذا التقرير الأولي، المقدّم عملاً بالمادة 35 ( 1 ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سرداً مفصلاً لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سري لانكا. وهو يركز على السياسات والتدابير القانونية والمؤسسية ذات الصلة التي اعتمدتها سري لانكا، فضلاً عن تنفيذها. وتعتبر سري لانكا إعداد هذا التقرير فرصة لتقييم سياساتها، والتخطيط لتدابير أكثر فعالية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

3 - وسري لانكا، بصفتها طرفاً في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومن خلال التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أبدت سري لانكا التزامها العميق ببناء مجتمع شامل ومتعاطف قائم على المساواة والعدالة .

أولاً- المنهجية وعملية التشاور

4 - أُعد التقرير استناداً إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الدورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/2/3).

5 - وشكلت وزارة الرعاية الاجتماعية لجنة ذات تمثيل شامل لعدة قطاعات لإعداد هذا التقرير بالتشاور مع طائفة من أصحاب المصلحة. ولهذا الغرض، أجريت مناقشات مستفيضة مع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المجلس الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، والأمانة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأصحاب المصلحة المستقلين، مثل لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا، ومنظمات المجتمع المدني، وعامة الجمهور.

ثانياً- معلومات أساسية

6 - وفقاً لتقرير إدارة التعداد والإحصاء لعام 2017 ، كان عدد سكان سري لانكا في عام 2016 يبلغ 203 21 مليون نسمة، مما يعني معدل نمو سكاني قدره 1 , 1 في المائة سنوياً.

7 - ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر حوالي 4 , 1 في المائة (إدارة التعداد والإحصاء، تشرين الأول/أكتوبر 201 7 ). ويبلغ متوسط دخل الفرد 065 4 دولاراً ( ) . وبلغت القوة العاملة في سري لانكا في الربع الرابع من عام 2018 زهاء 477 854 8 شخصاً، فيما بلغت نسبة الأشخاص البالغين من العمر 15 عاماً أو أكثر (السكان النشطون اقتصادياً) نسبة 35 , 4 في المائة . وبلغت نسبة العمالة إلى السكان 52 , 2 (لكل 100 شخص) وبلغ معدل البطالة 4 , 6 في المائة . وتفيد التقارير بأن البطالة بين سكان الحضر أعلى منها بين سكان الأرياف. وتبلغ نسبة مشاركة الإناث والذكور في القوة العاملة 34 , 3 في المائة و 73 , 2 في المائة على التوالي ( ) .

8 - وحافظت سري لانكا على الدوام على مرتبة عالية في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية - 76 ( 201 8 ) بسبب سياساتها وبرامجها المتينة للرعاية الاجتماعية.

ثالثاً- انتشار الإعاقة في سري لانكا

9 - من آخر تعداد للسكان أجري في عام 2012 ، يتبيّن أنّ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في سري لانكا كان يبلغ 8 , 7 في المائة من السكان ( ) . واتبعت إدارة التعداد والإحصاء، خلال تعداد السكان والمساكن في عام 2012 ، توصيات فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة لتحديد "الصعوبات" من أجل الحصول على إحصاءات تتعلق بالإعاقة.

10 - وفيما يلي تصنيف بيانات التعداد المتعلقة بالإعاقة:

الجدول 1 السكان الذين يعانون من صعوبات (5 سنوات فأكثر) – حسب نوع ومستوى الصعوبة

نوع الصعوبة	عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات	النسبة إلى إجمالي الحالات	عدد الأشخاص غير ال ممكن تصنيفهم على الإطلاق	النسبة إلى إجمالي الحالات	حالات ال صعوبة المعلنة في التعداد	النسبة إلى إجمالي الحالات
البصر	968 265	62 , 2	28 674	20 , 3	996 939	61 , 6
ال سمع	354 871	22 , 8	34 206	24 , 2	389 077	24 , 0
القدرة على المشي	662 200	42 , 6	72 013	51 , 0	734 213	45 , 4
الادراك المعرفي	301 192	19 , 4	42 497	30 , 1	343 689	21 , 2
الرعاية الذاتية	142 583	9 , 2	54 992	39 , 0	197 575	12 , 2
التواصل	133 623	8 , 6	47 210	33 , 5	180 833	11 , 2
إجمالي الحالات	1 555 536		141 096		1 617 924

ملاحظة : يشمل عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كلا ً من فئة "بعض الصعوب ات " و فئة "الكثير من الصعوب ات ". "الصعوبة المعلنة في التعداد" تساوي "عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات زائداً عدد الأشخاص غير الممكن تعدادهم على الإطلاق".

المصدر : التعداد العام للسكان والمساكن 201 2 .

11 - السكان الذين يعانون من صعوبات - حسب نوع الجنس:

الذكور: 263 695 ؛

الإناث: 66 1 922 .

الجدول 2 السكان الذين يعانون من صعوبات (5 سنوات فأكثر) - حسب العرق ومستوى الصعوبة

	عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات	عدد الأشخاص غير ال ممكن تصنيفهم على الإطلاق	حالات ال صعوبة المعلنة في التعداد
العرق	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
إثنية سنهاليه	508 193	692 681	52 419	59 944	532 410	716 347
تاميل هنود	75 207	95 580	6 602	6 882	78 766	98 954
تاميل سري لانكا	33 173	40 361	2 131	2 299	34 207	41 408
مور سري لانكا	43 861	58 494	4 706	5 285	46 372	61 073
بورغر	1 388	1 964	150	203	1 471	2 052
ماليزي	1 305	1 926	151	165	1 389	1 993
شيتي سري لانكا	189	286	27	27	199	297
بهاراتا	35	43	2	7	36	46
أصل عرقي آخر	382	468	44	52	413	491

ملاحظة: يشمل عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كلا ً من "بعض الصعوب ات " و"الكثير من الصعوب ات ". "الصعوبة المعلنة في التعداد" تساوي "عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات زائداً عدد الأشخاص غير الممكن تصنيفهم على الإطلاق".

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 201 2.

الجدول 3 السكان الذين يعانون من صعوبات - ب حسب المحافظة ومستوى الصعوبة:

	عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات	عدد الأشخاص غير ال ممكن تصنيفهم على الإطلاق	حالات ال صعوبة المعلنة في التعداد
المحافظة	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
غرب	161 789	230 592	18 291	21 782	170 945	239 867
وسط	96 280	126 484	7 707	8 715	99 906	130 017
جنوب	80 562	108 806	9 133	10 381	84 472	112 621
شمال	37 180	47 409	3 352	3 428	38 987	49 103
شرق	46 456	59 085	4 483	4 551	48 974	61 393
شمال غرب	80 557	115 288	8 536	10 316	84 392	119 187
شمال وسط	42 038	54 223	3 986	4 283	43 872	56 000
أوفا	46 839	57 317	4 080	4 116	48 739	59 038
ساباراغاموا	72 032	92 599	6 664	7 292	74 976	95 435

ملاحظة: يشمل عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كلا ً من "بعض الصعوب ات " و"الكثير من الصعوب ات ". "الصعوبة المعلنة في التعداد" تساوي "عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات زائداً عدد الأشخاص غير الممكن تصنيفهم على الإطلاق".

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 201 2.

12 - وتفيد الدراسة الاستقصائية السريلانكية ( 201 4 ) بشأن العمى وضعف البصر وحركة العين والإعاقة على الصعيد الوطني التي أجرتها أمانة وزارة الصحة في رؤية 2020 بالتعاون مع المركز الدولي لصحة العين، وإدارة البحوث السريرية، وكلية الأمراض المعدية والمدارية، وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بأن انتشار الإعاقة "أعلى بكثير بين الإناث منه بين الذكور" (لا سيما في الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا وفي المناطق الريفية )، في حين لم تبلغ الدراسة عن وجود فروق حسب الأصل العرقي ( ) .

13 - وبالإضافة إلى ذلك، خلف النزاع الذي استمر قرابة ثلاثة عقود، أعداداً كبيرة من المقاتلين والمدنيين على حد سواء، يعانون من إصابات و/أو إعاقات دائمة. ولا يتضمن هذا التقرير البيانات والخدمات المقدمة فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أو جزئية نتيجة لمشاركتهم النشطة في الصراع. وتنفذ وزارة الدفاع وهيئة " رانافيرو سيفا" برامج مختلفة في هذا الصدد. والواقع أن الفئة الأولى توظف موظفين معوقين في مرافق مختلفة تابعة للوزارة على مختلف المستويات. وتم تكليف هيئة " رانافيرو سيفا" بالنظر في رفاهية الأفراد المعوقين المتقاعدين من الخدمة وأسر المصابين بإعاقات وأمراض دائمة.

رابعاً- أحكام الاتفاقية العامة

مواد الاتفاقية من 1 إلى 4

14 - يعرف قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 28 لعام 1996 الساري، وهو التشريع الرئيسي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في سري لانكا، "الشخص ذا الإعاقة" بأنه "أي شخص لا يستطيع، نتيجة لأي نقص في قدراته البدنية أو العقلية، سواء كانت خلقية أم لا، أن يكفل لنفسه بمفرده، كلياً أو جزئياً، ضروريات الحياة".

15 - ويشمل ذلك جوانب الإعاقة الطبية والاجتماعية - الاقتصادية. كما أنه يتماشى مع تصنيف الإعاقة الذي نشرته منظمة الصحة العالمية ( ) في تلك الفترة.

16 - ويشمل تصنيف أنواع الإعاقة التي تستخدمها وزارة الرعاية الاجتماعية في وضع البرامج الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية وصعوبة في الكلام وإعاقة سمعية وحركية وذهنية ونفسية وإعاقة ناشئة عن الصرع ولأي اسباب أخرى. كما أنه يشمل إعاقات متعددة، وهي مزيج من اثنتين أو أكثر من هذه الإعاقات المختلفة في فرد واحد ( ) .

17 - ولجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، استخدمت دائرة التعداد والإحصاء عبارة "الأشخاص الذين يواجهون صعوبات"، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفرع السابق. وعند جمع البيانات خلال تعداد السكان والمساكن لعام 2012 ، في "دليل العدادين" الذي نشرته الدائرة، تم تصنيف الإعاقة تحت ستة ( 6 ) بنود، وهي الرؤية والسمع والتنقل والإدراك والرعاية الذاتية والتواصل. والتي تم تصنيفها بعد ذلك بناء على درجة الصعوبة، أي وجود صعوبة وصعوبة دائمة. وترد الترجمة الرسمية للفصل ذي الصلة من الدليل المذكور في المرفق ألف.

18 - وحتى قبل التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اتخذت حكومة سري لانكا العديد من الخطوات لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها. وهناك العديد من الضمانات الدستورية والتشريعية المعمول بها بالفعل للاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم. وفيما يلي بعض الصكوك الرئيسية التي تشكل إطار حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الضمانات الدستورية:

19 - يتضمن دستور سري لانكا فصلاً مستقلاً عن الحقوق الأساسية. وقد تم توسيع نطاق هذه الحقوق من خلال السوابق القضائية للمحكمة العليا لسري لانكا، التي لها اختصاص منح الانتصاف العادل بما في ذلك التعويض عن انتهاك هذه الحقوق. وتنص المادة 12 ، التي تكفل المساواة أمام القانون لجميع الأشخاص ( 12 ( 1 )) وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الميلاد أو على أي أساس من هذا القبيل لجميع المواطنين ( 12 ( 2 )) كما تنص المادة 12 ( 2 ) على وضع أحكام خاصة ينص عليها القانون أو تنص عليها التشريعات الفرعية أو الإجراءات التنفيذية للنهوض بالمرأة، أو الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة ( 12 ( 4 ) ).

20 - ويجري حالياً النظر في شرعة جديدة للحقوق كجزء من الإصلاحات الدستورية. وقد قدمت بالفعل لجنة فرعية برلمانية معنية بالحقوق الأساسية تقريرها النهائي. وتضمن التقرير حقوقاً صريحة في الحياة والخصوصية ووسع نطاق الحق في عدم التمييز بإدراج أسس إضافية مثل الإعاقة والهوية الجنسانية والميل الجنسي.

21 - القوانين والسياسات الخاصة المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

1988 تعميم الإدارة العامة رقم 27 - ينص على أن 3 في المائة من الوظائف الشاغرة في الخدمات العمومية والشركات العامة يجب أن يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة "الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة والذين لا تشكل إعاقاتهم عائقاً أمام أداء واجباتهم" (المرفق باء )؛

وينص قانون الصندوق الاستئماني لإعادة تأهيل المعوقين بصرياً لعام 1992 على توفير فرص التعليم والتدريب؛ والمساعدة المالية، وتوفير السكن؛ ومخططات الرعاية الاجتماعية؛ وتسويق المنتجات التي يصنعها الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية؛ واتخاذ الإجراءات للقضاء على الظروف التي تحول دون التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص (المرفق جيم )؛

يعتبر قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 28 لعام 1996 التشريع الأساسي لإنفاذ السياسة الوطنية المتعلقة بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم وإغاثتهم. وقد أنشأ المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها وحمايتها، فضلاً عن الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة . وأنشأ أيضاً صندوقاً وطنياً للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل ضمن اختصاص المجلس (المرفق دال )؛

ينص قانون هيئة رانا فيرو سيفا رقم 54 لعام 1999 على رعاية وإعادة تأهيل أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين أصيبوا بإعاقة أثناء العمل. كما أنه يعزز رفاه أفراد القوات المسلحة والشرطة ذوي الإعاقة، ومُعَالي أفراد القوات المسلحة والشرطة الذين قتلوا أو فقدوا في المعارك. ويشمل هذا القانون توفير السكن والرعاية الطبية والحصول على التعليم الأساسي والعالي من خلال المنح الدراسية. وتدعم أيضاً إقامة مشاريع صناعية وزراعية وتجارية بهدف توفير فرص العمل لأفراد القوات المسلحة الذين أصيبوا بإعاقات أثناء القتال (المرفق هاء )؛

ويتناول قانون جمعية التعليم الخاص (القانون التأسيسي) رقم 3 لعام 1999 إعادة تأهيل المعوقين، عن طريق توفير الخدمات التعليمية وإشراكهم في الخدمات الاجتماعية، وتقديم المنح، وتقديم العون والمساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية، وحماية حقوق المعوقين، وتوفير الأطعمة المغذية، والمرافق الطبية، والتدريب المهني والعمال للمعوقين (المرفق واو )؛

وتوفر السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في سري لانكا لعام 2003 إطاراً شاملاً وتقدمياً وشمولياً في سري لانكا من أجل تحقيق المساواة والفرص للمعوقين. وتعزز هذه السياسة إعادة التأهيل المجتمعي والشراكات مع المنظمات غير الحكومية (المرفق زاي )؛

تنطبق لائحة الأشخاص ذوي الإعاقة (إمكانية الوصول) رقم 1 لعام 2006 على جميع المباني العامة والأماكن العامة والأماكن التي تتوفر فيها الخدمات المشتركة والتي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها. وتعطي اللائحة تفاصيل في مجال تشييد المباني الجديدة التي تتطلب وصول الجمهور لإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة. وأُمْهلت المباني التي شيدت قبل نشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية ثلاث سنوات للامتثال لأحكامها. كما تنص اللائحة على إتاحة 10 في المائة من جميع وسائل النقل العام للأشخاص ذوي الإعاقة. ويقوم حالياً المجلس الوطني بتعديل اللوائح المذكورة من خلال تعزيز نطاق المواصفات ومتطلبات التصميم في إمكانية الوصول من خلال مراعاة المعايير الدولية (المرفق حاء )؛

قانون الانتخابات رقم 28 لعام 2011 (أحكام خاصة) ينص على أحكام خاصة بالنسبة لأي ناخب يعاني من إعاقة (المرفق طاء )؛

صُممت خطة العمل الوطنية للإعاقة لعام 2014 لتنفيذ سبعة مجالات مواضيعية ، وهي التمكين، والصحة وإعادة التأهيل، والتعليم، والعمل والتوظيف، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والبيئات التمكينية، والبيانات والبحوث، والتماسك المؤسسي الاجتماعي. وخصصت الحكومة ما يقارب من 65 مليار روبية في إطار الميزانية متوسطة الأجل 2014 - 2016 لتنفيذ إطار سياسة الحكومة بشأن تمكين أفراد المجتمع ذوي القدرات المختلفة وتعبئتهم كشريحة نافعة بنفس القدر في المجتمع ( ) (المرفق ياء ).

22 - السياسات الوطنية الأخرى ذات الصلة:

تنص السياسة الصحية الوطنية لعام 1996 على تحسين جودة الحياة: الحد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وإدارة البرامج الصحية المتعلقة بالإعاقة، والتدابير الصحية للوقاية من الإعاقة. وتنص أيضاً على نماء الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة في مراكز إعادة التأهيل والتنمية المزودة بخدمات فردية، ورياض الأطفال، والزيارات المنزلية، وأجهزة المساعدة، وإسداء المشورة للوالدين، وتوعية الأطفال الذين يعانون من أمراض عقلية حادة ومزمنة (المرفق كاف )؛

سياسة الصحة العقلية في سري لانكا للفترة 2005 - 2015 - كانت الأهداف الرئيسية للسياسة تتمثل في توفير خدمات الصحة العقلية ذات النوعية الجيدة على المستويات الابتدائي والثانوي والجامعي. وضمان المشاركة النشطة للمجتمعات المحلية والأسر ومستخدمي الخدمات؛ وجعل خدمات الصحة العقلية مناسبة ثقافياً وقائمة على الأدلة؛ وحماية حقوق الإنسان والكرامة لجميع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية. وتعكف وزارة الصحة على تنقيح السياسة للفترة المقبلة بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات في قطاع المجتمع والرعاية الصحية (المرفق لام )؛

السياسة الوطنية للموارد البشرية والعمالة في سري لانكا لعام 2012 - حددت الافتقار إلى البيانات الدقيقة وأنظمة دعم التدريب، والرصد المستمر كحواجز أمام توليد فرص العمل لشرائح المجتمع الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. واعترفت بالأشخاص الذين يواجهون صعوبات وأوصت باتخاذ إجراءات محددة لمساعدتهم (المرفق ميم )؛

المبادئ التوجيهية الوطنية لخدمات إعادة التأهيل في سري لانكا للفترة 2014 - 2018 - تمت صياغتها لتوفير معلومات إعادة التأهيل حول الهيكل والعملية والمحتوى والتواصل لمخططي السياسات ومنفذي البرامج لتوفير خدمات صحية مستدامة أفضل لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد (المرفق نون ).

23 - أطر حقوق الإنسان التي تعترف بحقوق الإعاقة:

خطة العمل الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للفترة 2011 - 2016 - تتناول الحقوق المدنية والسياسية على حد سواء، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على التزامات سري لانكا بموجب المعاهدات (المرفق سين )؛

خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2021 - يتناول الفصل 6 من هذه الوثيقة صراحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع الاعتراف بالإطار القائم وخطط العمل ذات الصلة بشأن هذا الموضوع، يحدد هذا الفصل أيضاً مجالات التحسين والإجراءات الملموسة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واعترفت خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بمسألة الأشخاص ذوي الإعاقة كمسألة شاملة تهم جميع المجالات المواضيعية في خطة العمل، وبناء على ذلك، تناولت هذه المسألة في جميع الفصول المواضيعية (المرفق عين ).

24 - وبالإضافة إلى ذلك، لدى سري لانكا أنظمة قطاعية للإعاقة تشمل التعليم، والعمالة، وإعادة التأهيل، والصحة، والمعلومات والتكنولوجيا، وقانون البناء، والنقل، والتخفيف من حدة الفقر، والضمان الاجتماعي/الرعاية الاجتماعية. وفيما يلي بعض القوانين العامة التي تتضمن أحكاماً خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة:

قانون مجلس الضمان الاجتماعي رقم 17 لعام 1996 - الذي أنشأ مجلساً للضمان الاجتماعي لإدارة نظام استحقاقات الضمان الاجتماعي للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، ويتضمن أحكاماً للحصول على استحقاقات المكافآت والمعاش التقاعدي في حالة العجز الجزئي أو الدائم (المرفق فاء )؛

الإصلاحات التعليمية العامة لسنة 1997 - أدخلت إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية العادية (وهو النهج الذي انطلق في أوائل سبعينيات القرن الماضي ). وتم تشجيع التغييرات في التدريس، والمناهج الدراسية، وتقديم المشورة، والتوجيه المهني، والإدارة المدرسية، والاستراتيجيات الجديدة لتعليم المدرّسين، لصالح الأطفال ذوي الإعاقة في إطار التعليم الشامل. كما يساعد تقييم الطفل عند الالتحاق بالمدرسة الابتدائية والاستمرار فيها على تحديد الأطفال ذوي الإعاقة (المرفق صاد ).

25 - وتعكس القوانين والسياسات المشار إليها أعلاه التدابير التشريعية والإجراءات التنفيذية وإطار حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى وجه الخصوص، يكفل الفصل المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور أن تكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قابلة للتقاضي أمام المحكمة الأعلى درجة في البلد.

26 - وقد أقر قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 28 لعام 1996 ، وهو التشريع الرئيسي الساري فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مادته 23 ، بالحقوق التالية قبل عقد من اعتماد الاتفاقية:

عدم التمييز على أساس الإعاقة "في التوظيف لأي عمل أو منصب أو القبول في أي مؤسسة تعليمية"؛

فيما يتعلق بإمكانية الوصول، "لا يجوز أن يخضع أي شخص يعاني من إعاقة، على أساس هذه الإعاقة، لأي مسؤولية أو قيد أو شرط فيما يتعلق بدخول أو استخدام أي مبنى أو مكان يمكن لأي فرد آخر من عامة الجمهور الوصول إليه أو يحق له استخدامه، سواء بدفع أي رسوم أم لا".

27 - علاوة على ذلك، التشريع الجديد الذي تجري صياغته بعنوان "حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تمشياً مع الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سيوفر إطاراً قانونياً شاملاً لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سري لانكا. وقد أدرجت جميع الحقوق تقريباً كما حددتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع التشريع الذي سيطبّق تدريجياً. وعلاوة على ذلك، عرف مفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" بأنه التعديلات والتغييرات اللازمة والمناسبة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين. ويتم تطبيق هذه الترتيبات التيسيرية في مجالات التعليم والرياضة والعمل وغيرها من المجالات، ويمكن تطبيقها على التعديلات أو التغييرات على عملية تقديم الطلبات أو البيئة التي يتم فيها شغل المنصب أو أداء مهامه. غير أن التعريف ينص أيضاً على استثناءات عندما تفرض الترتيبات التيسيرية المعقولة عبئاً غير متناسب أو لا مبرر له.

28 - وانضمت سري لانكا، في عام 2016 ، أيضاً إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات

خامساً- حقوق محددة

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

29 - تنص المادة 12 ( 2 ) من دستور سري لانكا على أنه "لا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الميلاد أو على أي أساس من هذا القبيل". ويمكن قراءة هذه المادة، بوصفها قائمة غير حصرية، على أنها تشمل ضمانات على أساس الإعاقة.

30 - وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة 12 ( 4 ) أيضاً على أنه "ليس في هذه المادة ما يحول دون وضع أحكام خاصة، بموجب القانون أو التشريعات الفرعية أو الإجراءات التنفيذية، للنهوض بالمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة".

31 - وقد تجلى اهتمام سري لانكا بضمان الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكريس عدم التمييز على أساس الإعاقة في إدراجها صراحة في مشاريع التعديلات المقترح إدخالها على الدستور في مراحل متتالية من مراجل تطور دستور البلاد:

(أ) تضمن مشروع القانون الدستوري لعام 2000 شرعة معززة للحقوق. ولم يصبح هذا المشروع قانوناً.

(ب) في عام 2009 ، قدمت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان مقترحات لمشروع فصل يحل محل الفصل الحالي المتعلق بالحقوق الأساسية في الدستور الحالي. ويشمل ذلك الحق في المساواة والتحرر من التمييز في المادة 12 ؛ التي صيغت على النحو التالي:

"لا يجوز التمييز ضد أي شخص تعسف اً لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك لأسباب مثل العرق أو نوع الجنس أو الجنس أو الميل الجنسي أو الأمومة أو الوضع العائلي أو الطبقة الاجتماعية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو اللون أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الضمير أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الثقافة أو اللغة أو مكان الميلاد أو مكان الإقامة"؛

(ج) ينص تقرير اللجنة الفرعية للحقوق الأساسية التابعة للجمعية الدستورية ( ) المقدم في عام 2016 ، تحت عنوان "الحق في المساواة والتحرر من التمييز" على ما يلي:

"( 3 ) (أ) لا يجوز التمييز ضد أي شخص تعسف اً لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك على أساس العرق أو نوع الجنس أو الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الأمومة أو الوضع العائلي أو الحالة الأبوية أو الطبقة الاجتماعية أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الضمير أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الثقافة أو اللغة أو مكان الميلاد أو مكان الإقامة"؛

(د) طلب تقرير التمثيليات العامة عن الإصلاح الدستوري الذي قدمته لجنة التمثيل العام في أيار/مايو 2016 أن يكرس الدستور على وجه التحديد مبدأ الإعاقة كجزء عادي من الاختلاف البشري ( ) . واقترح أن يكرس عدم التمييز على أساس الإعاقة في شرعة الحقوق، بما في ذلك في إطار اعتبارات "المواطنة" و"الوصول إلى المعلومات"؛

(ه) حددت أيضاً خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2021 الحاجة إلى الاعتراف الصريح بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل من فصل الحقوق الأساسية وفي شرعة شاملة للحقوق تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية.

32 - المادة 23 من قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 28 لعام 1996 ، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 20 أعلاه، تم تأييدها في قضية الدكتور أ. أجيث بيريرا ضد المدعي العام [SCFR No 221/2009] المرفوعة أمام المحكمة العليا في سري لانكا حيث رأت المحكمة ما يلي:

"فيما يتعلق بقانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 28 لسنة 1996 وتعديلاته واللوائح الصادرة بموجبه، لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة . .." (المرفق قاف ).

المادة 8 إذكاء الوعي

33 - تدرك حكومة سري لانكا ضرورة إذكاء الوعي لمكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز المحيطة بالإعاقة. لهذا الغرض وضعت الحكومة مجموعة متنوعة من السياسات لزيادة إذكاء الوعي العام بالإعاقة.

34 - ويشمل أحد العناصر الأساسية لولاية المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بذل الجهود لتوعية الجمهور بظروف الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من خلال المنشورات والبرامج الأخرى. واستهلّ المجلس أيضاً برنامجاً لتدريب الموظفين الحكوميين على لغة الإشارة؛ وعلى منهجية برايل والحراك والاستبصار.

35 - ولزيادة الوعي بالمعوقين عقلياً وإزالة أي وصمة اجتماعية تلحق بذوي الإعاقة العقلية، شارك المعهد الوطني للصحة العقلية أيضاً في تنظيم مسيرات عامة خلال السنوات الأخيرة بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والممثلين العامين.

36 - وسافر أفراد عاديون، مثل العريف غاميني كاروناراتني الذي أصيب على خط المواجهة في النزاع، على كرسيه المتحرك، من أقصى شمال إلى أقصى الطرف جنوب الجزيرة لزيادة إذكاء الوعي بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وإثبات أن الإعاقة لا تشكل عائق اً أمام العيش المثمر. وينظم القطاع الخاص أيضاً تظاهرات في مجال الركض وتظاهرات أخرى لجمع الأموال والتوعية بقضايا الصحة العقلية.

37 - بالإضافة إلى ذلك، تعتزم وزارة الصحة، ومعها المعهد الوطني لعلوم الصحة، ومكتب الرعاية الصحية للأسرة، ودوائر الخدمات الصحية في المقاطعات، والإدارات الإقليمية للتدريب على الخدمات الصحية، تنفيذ برامج توعية بشأن مراعاة الإعاقة والرعاية الصحية الخاصة بالإعاقة لجميع مستويات موظفي الخدمات الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص لمستوى الرعاية الأولية.

38 - وفي إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2021 ، يتعين على المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة تنفيذ برامج للتوعية بالإعاقة وتدريب العاملين في وسائط الإعلام إلى جانب وحدة معنية بالإعاقة لزيادة الوعي بالأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة توعيتهم مع مرور الوقت. وسيتم ذلك من خلال زيادة عدد هذه البرامج التي تنفذ في الوزارات والإدارات الحكومية وغيرها من السلطات المحلية. وعلاوة على ذلك، يتعين على وزارة الإدارة العامة والتنظيم ومجالس المقاطعات، في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، أن تنظم تدريب اً للقطاع العام في مجال إدماج منظور الإعاقة.

39 - وتهدف حكومة سري لانكا أيضاً إلى إدراج دراسات الإعاقة في مناهج مؤسسات تدريب المعلمين والجامعات وغيرها من مراكز التعليم العالي.

40 - ولسري لانكا تاريخ مشرف في المشاركة الاجتماعية وتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من شرائح المجتمع المعوزة. وينعكس هذا في ثقافة سري لانكا للأعمال الخيرية على مستوى المجتمع، والمعروفة باسم Shramadhana ، حيث يتم مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على اقتناء حاجياتهم الأساسية.

المادة 9 امكانيه الوصول إلى الأماكن العامة والمحلات التجارية

41 - تنص المادة 12 ( 3 ) من دستور سري لانكا، التي تتناول عدم التمييز فيما يتعلق بإمكانية الوصول، على ما يلي:

"لا يجوز إخضاع أي شخص، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو لأي سبب من هذه الأسباب، لأي إعاقة أو مسؤولية أو تقييد أو شرط فيما يتعلق بالوصول إلى المحلات التجارية والمطاعم العامة والفنادق وأماكن الترفيه العام وأماكن العبادة الخاصة بدينه".

42 - وفي حين أن هذه المادة لا تشمل تحديد اً حظر التمييز على أساس الإعاقة، فإن عبارة "أي سبب من هذه الأسباب" تعني ضمن اً أن هذه القائمة غير حصرية. وعلاوة على ذلك، أكدت ثقافة سري لانكا دائماً أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعانون من مثل هذا التمييز في الوصول إلى الأماكن والمحلات العمومية في الممارسة العملية.

43 - لتعزيز هذا الحكم الدستوري، تم تضمين هذا الحق في قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 28 لعام 1996 في المادة 23 ( 2 ) التي تنص على ما يلي:

"لا يجوز إخضاع أي شخص ذي إعاقة، بسبب هذه الإعاقة، لأي مسؤولية أو قيد أو شرط فيما يتعلق بالوصول إلى أي مبنى أو مكان يمكن لأي فرد آخر من أفراد الجمهور الوصول إليه أو يحق له استخدامه، سواء بدفع أي رسوم أم لا".

44 - وقد تعزز هذا الحكم بلوائح الأشخاص ذوي الإعاقة (إمكانية الوصول) رقم 1 لعام 2006 المنشورة في الجريدة الرسمية الاستثنائية في العدد 1467 / 15 ، حيث عُرّف "الوصول" على النحو التالي:

"قدرة أي شخص على دخول أي مبنى عام أو مكان عام والاقتراب منه والمرور منه واستخدامه، واستخدام المرافق والخدمات المقدمة فيه، أو أي مكان تتوفر فيه خدمات مشتركة، دون مساعدة من أي شخص آخر".

45 - وتنطبق أحكام اللوائح المذكورة أعلاه على جميع المباني العامة والأماكن العامة والأماكن التي تتوفر فيها الخدمات المشتركة والتي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها. كما حددت أن جميع المباني العامة القائمة والأماكن العامة والأماكن التي تتوفر فيها الخدمات المشتركة يجب أن تكون في غضون ثماني سنوات من دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اً لذلك.

46 - كما تنص لوائح عام 2006 على أن توفر الدولة ما لا يقل عن عشرة بالمائة ( 10 في المائة ) من وسائل النقل العام التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها وفق اً للمواصفات ومتطلبات التصميم على النحو المبين فيها. وتنص اللوائح أيضاً على إشارات مرور مسموعة وأنظمة مؤشرات مرئية آلية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

47 - بالإضافة إلى المعايير الفنية لتصميم البيئة المادية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في لوائح عام 2006 ، نشرت وزارة الصحة أيضاً كتيب اً بعنوان "اعتبارات التصميم بشأن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة" في عام 2015 (المرفق راء ). ويقر هذا الدليل أيضاً بأن المشاكل المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المؤسسات الصحية سائدة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى المداخل الرئيسية، وضعف اللافتات ولوحات الإشارة، ومحدودية إمكانية الوصول إلى الطوابق العليا، وضعف المراحيض الميسّرة الملائمة لذوي الإعاقة، ولا سيما في أجنحة المستشفيات، وضعف الإضاءة، ومحدودية الوصول إلى المستوصفات والمختبرات، والتنقل بين المباني، فضلاً عن عدم إمكانية الوصول إلى مواقف السيارات والممرات.

48 - وتنص لوائح عام 2006 أيضاً على أنه لا يجوز للسلطة المختصة إصدار أي شهادة مطابقة لأي مبنى أو تشييد أو إعادة بناء أو تجديد مبنى عام، ما لم تقتنع السلطة المختصة بأن الخطة المشار إليها تمتثل للمعايير التي تحددها هذه اللوائح.

49 - وفي قضية الدكتور أجيث بييرا ضد المدعي العام [SCFR No 221/2009] تقرر أنه:

"لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة وتقييد حركته بطريقة تمنعه أو تعوقه عن التمتع على قدم المساواة بحقه الأصيل في الوصول إلى جميع الأماكن والسلامة والسكن في الحياة اليومية في المباني العامة التي هي من صنع الإنسان والأماكن العامة والتسهيلات الموفّرة فيها".

50 - كما أمر الحكم بأن الامتثال لأمر المحكمة إلزامي من أجل الحصول على الموافقة على خطط البناء، والتصديق على المباني عند الانتهاء من تشييدها وإصدار شهادة المطابقة. وقد أصبحت جميع السلطات المخولة لإصدار هذه الشهادة مسؤولة بالتساوي مع المالكين، ويتعيّن على السلطات الامتناع عن إصدار الشهادات لجميع الإنشاءات الجديدة التي تنتهك أمر المحكمة المذكور.

51 - وعلاوة على ذلك، ينص الأمر على أن "عدم الامتثال لأمر المحكمة المذكور يعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها، وتترتب عليها عواقب تستوجب العقاب على النحو المنصوص عليه في القانون".

52 - وفي قضية لاحقة للدكتور أجيث سي إس بيريرا ضد وزير الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وآخرين [SCFR No. 273/2018] تقرر أنّه:

"كان هناك ولا يزال هناك عدم امتثال كبير وعدم إنفاذ لأحكام القانون واللوائح [لعام 2006 ]، وأنّه . .... "في حالة التقصير المذكور أعلاه من جانب الدولة ووكالاتها في تنفيذ وإنفاذ أحكام القانون واللوائح بشكل مرض قد تسبب في إلحاق ضرر كبير ب‍  ... الأشخاص ذوي الإعاقة".

53 - ورأت المحكمة كذلك أن "عدم الامتثال يمكن أن تترتب عليه مسؤولية المقاضاة في محكمة الصلح لارتكاب جريمة تحت طائلة القانون، والتعرض للعقاب في حالة الإدانة، على النحو المنصوص عليه في القانون".

54 - وتعتزم وزارة الإسكان وهيئة التنمية الحضرية إنشاء آليات لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المباني العامة التي لا تتوافق مع لوائح إمكانية الوصول إليها. كما تعمل وزارة تنمية المهارات والتدريب المهني على جعل جميع مراكز التدريب متاحة فعلياً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على المدى المتوسط. ولدى سري لانكا أيضاً العديد من مشاريع إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تحسين نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الهواتف العمومية.

55 - واستعرضت السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في سري لانكا لعام 2003 إمكانية تغيير محطات الحافلات ومحطات السكك الحديدية القائمة، من أجل ضمان زيادة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة، مثل المراحيض.

56 - وهكذا، لا تزال حكومة سري لانكا تبذل جهود اً حثيثة لوضع وتوطيد نظام للسياسات والقوانين لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة، إلى جميع جوانب الحياة العامة.

المادة 10 الحق في الحياة

57 - على الرغم من عدم وجود حكم مباشر في الدستور لحماية الحق في الحياة، فقد فسرت المحكمة العليا في سري لانكا المادتين 11 و 13 ( 4 ) من نفس المادة على أنهما تشملان الحق في الحياة ( ) .

58 - ويعترف تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية التابعة للجمعية الدستورية لعام 2016 ( ) تحت عنوان "الحقوق المتأصلة في الشخص" بأن "لكل شخص الحق الأصيل في الحياة والكرامة والمساواة والحرية والأمن" وأنه "لا يجوز حرمان أي شخص من حياته تعسفاً أو معاقبته بالإعدام".

59 - ولا تسمح سري لانكا، من الناحية القانونية والثقافية والدينية، بحرمان أي شخص من الحياة على أساس أي نوع من الإعاقة في أي مرحلة من مراحل الحياة.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

60 - في أعقاب كارثة تسونامي التي وقعت في 26 كانون الأول/ديسمبر 2004 ، اتخذت حكومة سري لانكا خطوات هامة نحو وضع إطار لإدارة أخطار الكوارث. ويشمل ذلك سن قانون سري لانكا لإدارة الكوارث رقم 13 لعام 2005 ، وخرائط طريق إدارة مخاطر الكوارث، المجلدان الأول والثاني، المعنونان "من أجل سري لانكا أكثر أماناً".

61 - وبعد أن شهدت حكومة سري لانكا نزاع اً دام ثلاثة عقود، وفي مواجهة الزيادة في تواتر الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ والتنمية غير المخطط لها، من بين أسباب أخرى، اعترفت حكومة سري لانكا بالأشخاص ذوي الإعاقة من بين الفئات الضعيفة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى أحكام خاصة للحماية. وبناء على ذلك، فإن السياسة الوطنية لإدارة الكوارث في سري لانكا لعام 2013 ( ) ، والتي تعد عنصر اً أساسي اً في النظام الوطني لإدارة الكوارث في سري لانكا، توضح المبادئ التوجيهية لإدارة الكوارث في سري لانكا. وفي هذا الصدد، تنص المادة 4 - 2 على ما يلي:

"الحفاظ على الإنصاف في توزيع الموارد أثناء وقوع كارثة بناء على شدتها ومدى التأثر بها. وينبغي إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً مثل الأطفال وذوي القدرات المختلفة وكبار السن والنساء وما إلى ذلك".

62 - في قانون عام 2005 والسياسة الوطنية لإدارة الكوارث، يضطلع مركز إدارة الكوارث بأنشطة الحد من أخطار الكوارث على جميع المستويات في جميع القطاعات، تمشياً مع الخطة الوطنية لإدارة الكوارث والخطة الوطنية لعمليات الطوارئ، التي تتضمن الإعاقة والمنظور الجنساني. وفي جميع أنشطة الاستجابة لحالات الطوارئ، تعطى الأولوية للفئات الضعيفة.

63 - وقامت وزارة إدارة الكوارث ولجنة إدارة الكوارث أيضاً بتدريب ضباط على مستوى المقاطعات وتقسيمات المقاطعات على إجراء تقييمات سريعة للاحتياجات بعد الكوارث مع التركيز بوجه خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة. وعند إعداد خرائط المخاطر، يتم التركيز على تحديد الأشخاص المعرضين للخطر في كل مجتمع من المجتمعات المحلية، أي الأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء الحوامل، والأطفال، وكبار السن، فضلاً عن تحديد مواقعهم لاستخدامها في عمليات البحث والإنقاذ. يتم تحديد مراكز الإجلاء والطرق المؤدية إليها ومواقع هؤلاء الأشخاص مسبق اً وإخطار مركز إدارة الكوارث وطلب الموافقة لضمان ملاءمتها وإمكانية الوصول إليها. وتم أيضاً تقاسم خرائط المخاطر هذه مع أفراد القوات الثلاث والشرطة الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بعمليات الإخلاء والإنقاذ في أوقات الكوارث الطبيعية.

64 - وساعدت المبادرات المجتمعية لإدارة مخاطر الكوارث على مستوى غراما نيلاداري على إدماج النهج القائمة على النظم الإيكولوجية، وتغير المناخ، والمسائل الجنسانية، والشواغل المتعلقة بالإعاقة على مستوى المجتمع المحلي لتعزيز التخفيف من حدة الكوارث. وإلى جانب خرائط المخاطر، تجري لجنة رصد الكوارث مع مختلف أصحاب المصلحة تدريبات على التأهب للكوارث على المستوى الشعبي، مما يركز بشكل خاص على ضمان رفاه الفئات الضعيفة المحددة.

65 - ويقوم موظفو إدارة الكوارث المعينون على جميع مستويات أمانة المقاطعات برصد الحالة في مراحل ما قبل الكوارث وأثناءها وبعدها، مع التركيز بوجه خاص على الفئات الضعيفة من الناس. كما يقوم موظفو إدارة الكوارث في المنطقة بزيارات إلى جميع مراكز الإجلاء ومواقع المخيمات في حالات الطوارئ لتقييم الوضع والتأكد من التزام فريق إدارة المخيم المعين بالمعايير الدولية.

66 - وتبث في المنطقة على مختلف وسائط الإعلام الإخطارات بالكوارث الوشيكة، مثل الإنذارات بأمواج تسونامي. ووضعت أيضاً نظم لنقل الرسالة إلى مختلف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اللجان الفرعية لإدارة الكوارث المنشأة في كل مجتمع محلي. وأنشئت مراكز تنسيق لنشر المعلومات في الأماكن التي تأوي الأشخاص الضعفاء.

67 - ونُفذ اختبار المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أثناء حالات الطوارئ الإنسانية في الفترة 2018 - 201 9 . وكانت سري لانكا واحدة من البلدان القليلة التي تم اختيارها. وبالتعاون مع وزارة إدارة الكوارث، ووزارة التمكين الاجتماعي، ووزارة الصحة، وأمانة مقاطعة كالوتارا ، اضطلعت جمعية الجبهة المشتركة وتنظيم الأسرة في سري لانكا بمشروع تجريبي لاختبار المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أثناء حالات الطوارئ الإنسانية مع التركيز بوجه خاص على الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على نوع الجنس أثناء حالات الطوارئ.

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

68 - يكفل دستور سري لانكا المساواة للجميع أمام القانون وفيما يتعلق بالتمتع بالحقوق المدنية في جميع جوانب القانون، من خلال أحكام متعددة فيه. فالمادة 12 ( 1 )، تنص على أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة".

69 - وقد فُسر هذا الالتزام بالاعتراف على قدم المساواة على أنه يكفل الإنصاف في معاملة جميع الأشخاص، بصرف النظر عن حالتهم البدنية أو العقلية أو الاجتماعية - الاقتصادية. ولا تمنع سري لانكا هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة كمواطنين، أو امتلاك أو وراثة الممتلكات، أو التحكم في شؤونهم المالية، أو المساواة في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي.

70 - وينص تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية التابعة للجمعية الدستورية ( ) ، المقدم في عام 2016 ، تحت عنوان "الحقوق الأصيلة للشخص" على أن "لكل شخص الحق في أن يُعترف به كشخص أمام القانون". وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة الفرعية، تحت العنوان الفرعي "الحق في المساواة والتحرر من التمييز"، أن "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة".

المادة 13 الوصول إلى العدالة

71 - تمر سري لانكا، بعد انتهاء الحرب الأهلية، بفترة من العدالة الانتقالية والبحث عن الحقيقة، يكفل فيها أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إليها. وقد صيغت أحكام تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في إجراءات العدالة الانتقالية، والوصول الكامل إلى مؤسسات العدالة، بموجب خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. ووُضعت أيضاً أحكام للتمكين من استخدام لغة الإشارة في إجراءات المحاكم.

72 - وتضمّن التقرير النهائي لفرقة العمل التشاورية المكوّنة من 11 عضو اً، والمؤلفة بالكامل من أعضاء المجتمع المدني الذين قادوا المشاورات العامة بشأن تصميم وتنفيذ عملية البحث عن الحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 30 / 1 ، توصيات بشأن التعويضات عن العنف الجسدي والإصابة، بما في ذلك الإعاقة.

73 - كما أوضح تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية التابعة للجمعية الدستورية ( ) أن "لكل شخص الحق في الوصول إلى العدالة عن طريق المحاكم بمختلف درجاتها".

74 - وفي قضية الدكتور أجيث سي إس بيريرا ضد أ. وزير الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية ورئيس المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وآخرون [SCFR No. 273/2018]، أصدرت المحكمة العليا توجيه اً آخر إلى المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تعمل جنب اً إلى جنب مع الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لاتخاذ "تدابير لتوفير التسهيلات، عن طريق المشورة والمساعدة القانونية، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن يرغبون في إعمال حقوقهم باللجوء إلى المحكمة العليا أو محكمة الصلح، حسب مقتضيات الحالة".

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

75 - تنص المادة 13 ( 1 ) من دستور سري لانكا على أنه "لا يجوز القبض على أي شخص إلا وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون. ويبلغ أي شخص يقبض عليه بسبب توقيفه". وبالإضافة إلى ذلك، تضمن المادة 14 ( 1 ) من الدستور كذلك لجميع المواطنين حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل والعودة إلى سري لانكا. وبهذه الطريقة، يحمي القانون الأسمى في سري لانكا حرية الأشخاص وأمنهم، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

76 - وبالإضافة إلى ذلك، سنت سري لانكا تشريع اً لإنفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، من خلال قانونها رقم 5 لعام 201 8 .

77 - وتوجد في سري لانكا تشريعات لا تسمح بالإيداع التعسفي في المؤسسات أو الحرمان من الحرية لأي شخص يعاني من أي شكل من أشكال الإعاقة. ويضمن التشريع لأي شخص من ذوي الإعاقة حرم من حريته بسبب الضرورة الطبية التمتع الكامل بما له من حقوق إنسان أخرى.

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

78 - علاوة على ما تقدم أعلاه، تكفل المادة 11 من دستور سري لانكا "عدم إخضاع أي شخص للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

79 - وبعد الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1994 ، وبروتوكولها الاختياري في عام 2017 ، سنت سري لانكا تشريعاً تمكينياً بعنوان "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" رقم 22 لعام 199 4 . ولا يحدد هذا القانون مجموعة محمية من الأشخاص بعينها، وإنّما يفرض حظر اً شامل اً على التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

80 - ويبين تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية التابعة للجمعية الدستورية ( ) في إطار موضوع "عدم التعرض للتعذيب" أنه "لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وعلاوة على ذلك، يمضي التقرير ليذكر أنه "لا يجوز حرمان أي شخص تعسف اً من سلامته البدنية".

81 - ولم تعمد سري لانكا قط إلى أي ممارسة تسمح بإجراء تجارب طبية أو علمية على الأشخاص ذوي الإعاقة. وكلّ أداة طبية أو تجريبية أو أي دواء تتم مناولته على أنه ضروري لرفاه الأشخاص ذوي الإعاقة يخضع لإشراف طبي ولموافقة حرة ومستنيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو الوصي القانوني عليهم.

المادة 16 التحرر من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة

82 - يكرس دستور سري لانكا مبدأ عدم تعرض أي مواطن للاستغلال، ويشكل هذا المبدأ جزء اً من الفصل المتعلق بالمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة وواجباتها الأساسية التي تسترشد بها الدولة. وتنص المادة 27 ( 7 ) من هذا الفصل من الدستور على واجب أن "تلغي الدولة الامتياز والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي واستغلال الإنسان للإنسان أو استغلال الدولة له".

83 - وتمتد حماية جميع القوانين المتعلقة بالنساء والأطفال أيضاً لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرا ً للطابع غير التمييزي للقانون فيما يتعلق بأي مواطن سريلانكي.

84 - كما أعرب تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية عن ضرورة منح "كل مواطن من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة" الحق في أن تحميه أسرته والدولة.

85 - وعلاوة على ذلك، تهدف وزارة العدل، بالاشتراك مع وزارة القانون والنظام والهيئة الوطنية لحماية الطفل، إلى سن أحكام على المدى القصير في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2021 ، لتعزيز بيئة لا تسامح فيها مع إساءة معاملة الأطفال والعنف ضدهم بأي شكل من الأشكال.

المادة 17 حماية سلامة الشخص

86 - الحقوق المكفولة لكل مواطن في سري لانكا، سواء من خلال الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدستور، أو حماية شخصه من خلال قانون العقوبات في سري لانكا، تشمل أيضاً جميع الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

87 - تكفل المادة 14 ( 1 )(ح) من الفصل المتعلق بالحقوق الأساسية من الدستور "حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة داخل سري لانكا"؛ و 14 (ط) "حرية العودة إلى سري لانكا".

88 - وينص قانون المواطنة رقم 18 لعام 1948 على أنه يمكن اكتساب جنسية سري لانكا بحكم النسب وكذلك بحكم التسجيل. ولا توجد أحكام تمنع أي شخص، بغض النظر عن أي عجز، من الحصول على الجنسية إذا ولد لأبوين سريلانكيين. يمكن تسجيل كل طفل حديث الولادة لمواطن سريلانكي عند الولادة، أثناء وجوده في البلاد أو خارجها من خلال بعثة سريلانكية في الخارج.

المادة 19 الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع

89 - يتعهد دستور سري لانكا، بموجب المادة 27 ( 2 ) (ج) من الفصل المتعلق بالمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة وواجباتها الأساسية، بتحقيق مستوى معيشي لائق لجميع المواطنين، بما في ذلك مستوى السكن والملبس.

90 - وتقدم حكومة سري لانكا إعانة شهرية للمعوقين ذوي الدخل الأسري المنخفض وتقدم المساعدة المالية للعمليات الجراحية والدواء والسكن والعمل الحر. ومن خلال موظفي الخدمة الاجتماعية في كل أمانة من أمانات الأقاليم، تدعو الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى وضع خطة لدعم الدخل لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يشمل منح علاوة شهرية قدرها 00 0 0 0 5 روبية للأشخاص المعاقين ذوي الدخل المنخفض.

91 - وعدلت الميزانية الوطنية لحكومة سري لانكا لعام 2019 الاعتماد السنوي ليصبح 320 4 مليون روبية ( ) بهدف زيادة العلاوة الشهرية المشار إليها أعلاه، تحت عنوان "دعم المعاقين ذوي الدخل المنخفض". في الوقت الحاضر، يتلقى 000 72 شخص من ذوي الإعاقة هذه العلاوة في عام 2019 بعد النظر في قائمة الانتظار على مستوى الأقاليم. كما تجري إعادة النظر في العلاوة الشهرية لرفعها وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة.

92 - وتوجد أيضاً برامج لإعادة التأهيل المجتمعية تهدف إلى إلقاء مسؤولية الأشخاص ذوي الإعاقة على عاتق المجتمع. وأنشأ موظفو الخدمة الاجتماعية التابعون لإدارة الخدمات الاجتماعية "لجان إعادة التأهيل الريفي" على مستوى القرى بعد 18 يوماً من التدريب. وتضم اللجان مسؤولين قرويين، وأفراداً من المجتمع المحلي، ومتطوعين مدربين، وأعضاء مختارين من أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة. وتساعد برامج التوعية على تحديد وتجنيد المتطوعين (المدربين لمدة 12 يوماً) الذين يتعرفون بعد ذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الزيارات المنزلية، والاتصال بأسرهم والمجتمع المحلي، لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بشبكات الخدمات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. وترد أغراض برامج إعادة التأهيل المجتمعية المنفذة في السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 2003 ، الصفحة 5 9 .

93 - وبرامج إعادة التأهيل المجتمعية متواجدة داخل القطاعين الحكومي وغير الحكومي على حد سواء. وكجزء من عملية إعادة التأهيل المجتمعية، يتم إنشاء "مجموعات المساعدة الذاتية" التي تتألف من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتزويد أصحاب المصلحة بالمهارات والمعرفة. ووفقاً للوحدة، تلقّى 492 موظفاً تدريباً تبعاً لدليل منظمة الصحة العالمية والسياسة الوطنية بشأن الإعاقة، في عام 201 6 .

94 - وفي الوقت الحاضر، تحتفظ جمعيات الرعاية الخاصة المعروفة ب‍  " نيفاسا " على الدعم السكني لذوي الإعاقة، واعتبارا ً من عام 2016 تم تسجيل 115 من هذه الجمعيات في إطار إدارة الخدمات الاجتماعية.

95 - وينشئ قانون الصندوق الاستئماني لذوي الإعاقة البصرية آليات للمساعدة الاجتماعية والتعليمية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ويشمل المرافق التعليمية والمهنية للمعوقين بصرياً. ويهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:

توفير مرافق التعليم والتدريب المهني للمعوقين بصري اً، وخلق فرص عمل للمعوقين، عند الاقتضاء؛

تقديم المساعدة المالية والتوجيه للعمالة الذاتية وتوفير مرافق سكنية للمعوقين بصري اً لتمكينهم من متابعة الدورات الدراسية أو الحصول على تدريب مهني؛

توفير التسهيلات لتسويق المنتجات التي يصنعها ذوو الإعاقة البصرية ؛

اتخاذ إجراءات للقضاء على الظروف التي تحول دون حصول ذوي الإعاقة البصرية على حقوق وفرص متساوية؛

توفير مرافق التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ؛

تقديم التوجيه والمساعدة المالية للعمل الحر عند الضرورة وتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛

توفير الفرص لمتابعة الدورات الدراسية العلمية والتدريب المهني؛

إزالة أي معوقات تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالمساواة في الحقوق والفرص.

المادة 20 التنقل الشخصي

96 - تنطبق حرية التنقل أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تخصص وسائل النقل العام مقاعد خاصة للمعاقين. يحجز النقل بالحافلات العامة والخاصة في البلاد مقاعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتقدم تذاكر مجانية لتنقل الجنود السابقين ذوي الإعاقة على متن الحافلات، وتدفع بدلات النقل للأطفال الملتحقين بالمدارس الخاصة وأولئك الذين يلتحقون بمؤسسات التدريب المهني.

97 - وتعتزم وزارة النقل إطلاق مبادرات لزيادة فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل النقل العام على المدى الطويل، في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 202 1 . وستتعزز هذه المبادرات بتعيين فريق من الخبراء ومن خلال التشاور مع المجتمع المدني. كما تم تقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء من قبل وزير النقل في كانون الثاني/يناير 2018 لإنشاء نظام نقل سريع للحافلات صديق للبيئة يسهل الوصول إليه من قبل الركاب المسنين وذوي الإعاقة في مدينة كولومبو.

98 - ومع ذلك، أُقر بأن نظام النقل العمومي في سري لانكا - الحافلات والقطارات - على الرغم من لوائح إمكانية الوصول لعام 2006 وغيرها من توصيات وزارة الصحة في هذا الصدد، لم يتم تكييفه وفق اً لذلك ولا يزال من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك كبار السن الوصول إليه.

99 - وتوجد أيضاً معابر مخصصة للمترجّلين المكفوفين على طول معظم الطرق الرئيسية في البلد. وتوجد أيضاً علامات على الرصيف للإشعار بتغيّر طبيعة الطريق على طول الطرق الرئيسية في كولومبو.

100 - وتحمل العملة السريلانكية ميزة خاصة لتمكين الأشخاص ضعاف البصر من التعرف على فئة مختلف الأوراق النقدية - وهي سلسلة من النقاط المنقوشة التي يمكن استشعارها عن طريق اللمس. ومع ذلك، يمكن أن تصبح هذه الميزة سهلة الاستخدام لضعاف البصر مهترئة طول الاستخدام. كما تختلف فئات الأوراق النقدية المتتالية بمقدار 5 مم فقط عن بعضها البعض ويقتصر الفرق على الطول. واتخذ المصرف المركزي لسري لانكا أيضاً خطوات لإدخال خاصية للقطع النقدية المعدنية (ذات حافة مختلفة) لتيسير تحديد/استخدام الأشخاص ذوي العاهات البصرية.

101 - وقد أمّنت الإدارة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة توفير الأجهزة المساعدة التالية، حسب حاجتهم: الكراسي المتحركة وكراسي المراحيض المتحركة والمعينات السمعية والعكاكيز والنظارات والمشايات . وفي عام 2019 ، تم إجراء 85 برنامج خدمات متنقلة في جميع أنحاء البلاد. كما تم توفير 133 عكازاً و 000 65 نظارة و 255 كرسياً متحركاً و 18 كرسياً خاصاً و 50 عكازاً لسند الساعد و 30 مشاية للأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة إجمالية قدرها 22 , 5 مليون روبية. يتم تنفيذ هذا البرنامج سنوي اً.

102 - وتعتزم حكومة سري لانكا أيضاً منح إعفاءات ضريبية وإعانات لتصنيع واستيراد الأجهزة المساعدة. وسيجري هذا النشاط تحت رعاية وزارة المالية ووسائط الإعلام ووزارة الرعاية الاجتماعية. وسيتم الإعلان عن الإعفاءات الضريبية ذات الصلة والمعدلات المدعومة لهذا المسعى في الوقت المناسب.

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

103 - الحق في حرية التعبير والرأي مكرس في المادة 14 ( 1 )(أ) من دستور سري لانكا. كما أدخل التعديل 19 للدستور الحق في الحصول على المعلومات كحق أساسي. وبموجب ذلك، يكون لكل مواطن الحق في الوصول إلى أي معلومات عامة على النحو المنصوص عليه في القانون. ولا يجوز رفض الطلب إلا لأسباب استثنائية، مثل الأمن القومي.

104 - وتعترف السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في سري لانكا بلغة الإشارة كلغة اتصال لجميع الأفراد الذين يعانون من فقدان شديد للسمع أو الصمم. وقبل مجلس الوزراء لغة الإشارة كلغة معترف بها في سري لانكا رداً على ورقة مجلس الوزراء التي قدمها وزير الرعاية الاجتماعية والتمكين آنذاك في عام 201 0 . وقد نصحت جميع وسائل الإعلام الحكومية بأن يتاح ما لا يقل عن 50 في المائة من برامجها الإخبارية في كل من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية في أشكال يسهل الوصول إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة على المدى القصير إلى المتوسط. وفي الوقت الحاضر، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية الوصول إلى " روبافاهيني نيوز" (وكالة الأنباء التي تديرها الدولة )، حيث يوجد استخدام للغة الإشارة في الوقت الحقيقي لترجمة البرنامج. وفي عام 2008 ، تم إنشاء قاموس لغة الإشارة السريلانكي من قبل الصم السريلانكيين بالتعاون مع الاتحاد المركزي للصم. وتحت رعاية الوزارة، تم تدريب 50 شخص اً على لغة الإشارة في مدرسة الخدمات الاجتماعية.

105 - وبالإضافة إلى هذه الضمانة الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة، تعتزم خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان زيادة إمكانية وصول مستخدمي لغة الإشارة إلى الاتصالات والمعلومات.

106 - وينص تقرير اللجنة الفرعية عن الحقوق الأساسية في فرعه المعنون "حقوق المواطنين ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة" على أن "للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التماس المعلومات وتلقيها من خلال جميع أشكال الاتصال التي يختارونها، بما في ذلك وسائل وأساليب الاتصال المعززة والبديلة". كما يحدد مسؤولية الدولة عن توفير التسهيلات الكافية للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الحق في الاتصال والبحث عن المعلومات من خلال جميع أشكال الاتصال مثل طريقة برايل والطباعة بالأحرف الكبيرة ولغة الإشارة والوسائط المرئية وكذلك النُّسخ المبسطة.

المادة 22 احترام الخصوصية

107 - تكشف أحكام القضاء كيف تمكنت المحاكم السريلانكية من تحقيق توازن بين حرية التعبير، على النحو الذي تكفله المادة 14 ( 1 )(أ) من الدستور، والحق في الخصوصية. وعلى سبيل المثال، خلصت محكمة الاستئناف في سري لانكا، في قضية سينها راتناتونغا ضد الدولة ( ) ، إلى أنه لا يجوز للصحافة أن تقوم بعمليات اقتحام لا مبرر لها في المجال الخاص للأفراد ومن ثم القضاء على الحق في الخصوصية.

108 - وينص قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 27 لعام 1996 في سري لانكا على حماية البيانات وينظم الاعتراض للاتصالات الهاتفية. ووفق اً للمادتين 53 و 54 ( 1 ) من هذا القانون، يعتبر الاعتراض لرسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكشف عن محتوياتها جريمة يعاقب عليها، بما في ذلك بالسجن. وعلاوة على ذلك، أدخل قانون سري لانكا رقم 24 لعام 2007 إطاراً تشريعياً شاملاً لحماية مستخدمي الحاسوب من الوصول دون إذن إلى الحواسيب والاعتراض للبيانات بصورة غير مشروعة.

109 - على مر السنين، وبفضل الجهود التي يبذلها موظفو الخدمة الاجتماعية الملحقون بأمانات المقاطعات، واللوائح، وتوفير التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبسبب التوعية، تمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة صراحة مع أفراد المجتمع الآخرين. وتمكن آباء الأطفال المعوقين من التغلب على أشكال تحيزاتهم الديني والثقافي لتسجيل أطفالهم في المؤسسات التعليمية وكذلك في برامج التدريب المهني لدعم العيش المستقل.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

110 - في الوقت الحاضر، لا توجد قوانين تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في السعي إلى الزواج. ولا توجد قوانين أو تشريعات تمييزية في مجال الزواج أو الأبوة على أساس الإعاقة. ومع ذلك، يلاحظ أن وصمة العار الناشئة عن المعتقدات الثقافية والدينية قد تسهم في ثني الأشخاص ذوي الإعاقة عن السعي إلى الزواج.

الجدول 4 الأشخاص ذوو الإعاقة (5 سنوات فأكثر) - حسب الوضع الاجتماعي ومستوى الصعوبة

	عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات	عدد الأشخاص غير ال ممكن تصنيفهم على الإطلاق	حالات الصعوبة المعلنة في التعداد
الوضع الاجتماعي	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
لم يتزوج/ تتزوج أبداً	112 043	104 974	28 749	24 284	127 824	117 758
متزوج (مسجل)/ متزوج ة (مسجل ة )	479 465	501 950	30 935	26 621	492 951	513 117
متزوج/ متزوج ة (عرفي)	29 585	36 293	2 087	2 447	30 355	37 045
أرمل (أرملة)	33 408	233 411	3 362	20 351	34 341	238 956
مطلق (مطلقة)	1 840	3 269	261	261	1 988	3 410
منفصل (منفصلة) قانونيا ً	1 369	2 293	147	175	1 440	2 384
منفصل (منفصلة) بصورة غير قانونية	6 023	9 613	691	725	6 364	9 991

ملاحظة: يشمل عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كل اً من "بعض الصعوبة" و"الكثير من العصوبات ". " حالات الصعوبة المعلنة في التعداد" تساوي "عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات زائداً عدد الأشخاص غير الممكن تصنيفهم على الإطلاق".

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 201 2.

111 - لا توجد قوانين أو لوائح أو ممارسات في سري لانكا تسمح بفصل الطفل عن والديه بسبب إعاقة الطفل أو كلا الوالدين. ويعمل موظفو الرعاية الاجتماعية مع الأسر ذات الدخل المنخفض على المستوى الشعبي لضمان توفير الدعم الكافي للأسرة في التعامل مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة. ويشمل ذلك الزيارات الدورية للأسرة، والتسجيل وتقديم علاوة من خلال البرامج الحكومية ومن خلال دعم طلباتهم لتسجيل الأطفال في مدرسة من اختيارهم.

المادة 24 التعليم

112 - تدرك حكومة سري لانكا أن الوصول إلى التعليم العالي يمثل تحدي اً، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من إعاقات شديدة.

الجدول 5 توزيع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بحسب الفئة العمرية (2016)

السبب الرئيسي لعدم الالتحاق بالمدرسة حالياً
عدم الاهتمام بالتعليم / اعتبار أن التعليم لا قيمة له	77730
صعوبات مالية	14922
إعاقة	19213
مرض مزمن	4709
عدم الشعور بالأمان في المدرسة ومحيطها	3853
سبب آخر	32821
ال مجموع	153 248

ملاحظة: معطيات مقدمة من وزارة التعليم في تموز/يوليه 201 9.

الجدول 6 الأشخاص ذوو الإعاقة (5 سنوات فأكثر) - بحسب النشاط التعليمي خلال آخر 30 يوم اً ومستوى الصعوبة

	عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات	عدد الأشخاص غير ال ممكن تصنيفهم على الإطلاق	حالات الصعوبة المعلنة في التعداد
النشاط التعليمي	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
التعليم قبل الابتدائي	1044	943	135	93	1132	1010
التعليم المدرسي	25998	23828	3396	2864	28440	25871
التعليم الجامعي/الدراسات العليا	760	1204	59	84	802	1274
التعليم المهني / التقني	1374	731	303	140	1606	839
أنشطة تعليمية أخرى	4009	3722	575	443	4312	3954
أشخاص لا يدرسون	630548	861375	61764	71240	658971	889713

ملاحظة: يشمل عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كل اً من "بعض الصعوبة" و"الكثير من الصعوب ات ". " حالات الصعوبة المعلنة في التعداد" تساوي "عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات زائداً عدد الأشخاص غير الممكن تصنيفهم على الإطلاق".

المصدر : التعداد العام للسكان والمساكن 201 2 .

113 - الطلبة ذوو الإعاقة مستوعبون في نظام الجامعات الحكومية ( ) :

الجدول 7 العام الدراسي 2016/2017

المقرر الدراسي	ال مجموع	المواضيع
ال فنون	ال تجارة	العلوم البيولوجية	العلوم الفيزيائية
الطلاب المكفوف و ن	15	15
الطلاب المعاق و ن	90	70	12	4	4
ال مجموع	105	85	12	4	4

الجدول 8 العام الدراسي 2015/2016

		المواضيع
المقرر الدراسي	ال مجموع	ال فنون	ال تجارة	العلوم البيولوجية	العلوم الفيزيائية
الطلاب المكفوف و ن	25	25
الطلاب المعاق و ن	68	48	9	8	3
ال مجموع	93	73	9	8	3

114 - وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الخاصة، التي أدمجت برامج التعليم الخاص داخل المدارس الحكومية العادية، قد تم تنفيذها من أواخر ستينيات القرن العشرين لصالح الأطفال ذوي الإعاقة. وفي عام 2015 ، أطلقت وزارة التربية والتعليم البرامج الإضافية التالية لتعزيز الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة:

تخصيص موارد لتنمية الطفل في التعليم الخاص في جميع المدارس الوطنية؛

تزويد الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالمساعدة للمشاركة في الامتحانات ؛

توفير المباني والمعدات والموارد البشرية لوحدات موارد التعليم الخاص ؛

خفض سن دخول الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ؛

عدم الالتفات إلى أعمارهم في امتحان المنح الدراسية للصف الخامس وامتحان (شهادة التعليم العام – مستوى التعليم العادي (GCE (O/L)) وامتحان شهادة التعليم العام – المستوى المتقدم (GCE (A/L) )؛

قرار أن 1 في المائة من الطلاب في الجامعات يجب أن يكونوا من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ؛

توفير الموارد لمعلمي الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من أجل التعليم المنزلي، والتعليم المجتمعي، من خلال التنسيق مع السلطات الحكومية المحلية؛

تنظيم أنشطة رياضية خاصة خارج المنهاج مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظات وعلى المستوى الوطني.

115 - علاوة على ذلك، نفذت وزارة التعليم البرامج التالية اعتبار اً من عام 2015 تعزيز اً لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ( ) :

تخصيص برامج تدريبية ل ‍ 386 معلم اً من معلمي التربية الخاصة حول كيفية التعرف إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ( ) ؛

إقامة مخيمات تعليمية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظات؛

إعادة تصميم برنامج e-thaksalawa، وهو برنامج تعليمي لتكنولوجيا المعلومات، للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف من الأول إلى الخامس؛

تجميع دليل للمهنيين التربويين حول تحديد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتقييم ومنهجية التعلم والتعليم؛

تشييد مباني جديدة للتعليم الخاص في 3 مدارس وترميم قاعات الدرس في التعليم الخاص ب‍  16 مدرسة؛

شراء 31 مجموعة معدات رياضية، و 30 مجموعة لوازم تمارين رياضية، و 75 مجموعة معدات برايل للمكفوفين، و 20 جهاز كمبيوتر محمول، و 25 طابعة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

توفير مخصصات للمقاطعات للحصول على 000 4 نظارة و 50 سماعة أذن؛

إصلاح مباني وأسوار مركز موارد التعليم الخاص الذي سينشأ في فينيفيلكولا كانيشتا فيديالايا ، كاهاثودوا ، هوماغاما ؛

الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة 300 شخص من بينهم 135 طالب اً من ذوي الإعاقة.

116 - ويوجد حالياً أربعة خيارات للأطفال ذوي الإعاقة للحصول على التعليم:

المدارس المتخصصة؛

وحدات التعليم الخاص داخل مدارس التعليم النظامي؛

مدارس التعليم النظامي الشاملة؛

مراكز الموارد الخاصة الملحقة بمدارس التعليم النظامي.

117 - وهناك 704 وحدات للتعليم الخاص ملحقة بالمدارس العادية لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة و 25 مدرسة خاصة للذين يعانون من إعاقات شديدة وغير قادرين على التكيف مع الظروف في الفصول الدراسية العادية التي تقع ضمن اختصاص وزارة التعليم. وجميع المدارس الخاصة مسجلة ويجري حالياً إنفاذ قانون لتسجيل المدارس الخاصة. وترد أدناه البرامج التي تنفذ حالياً لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

أنشئت وحدات للتعليم الخاص في المدارس حيث يقوم المدرِّبون المدرَّبون برعاية الأطفال المعاقين منذ البداية واستيعابهم في الفصول العادية حسب التقدم المحرز؛

التعليم الجامع الشامل في الصفوف العادية حيث يتم تدريب المعلمين على رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

يدير القطاع الخاص مدارس خاصة للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة. وتتلقى هذه المدارس مساعدة مالية من الحكومة؛

يوجد مركز خاص للأطفال المصابين بالتوحد كمركز وطني نموذجي في كولومبو.

أنشئت مطبعة بطريقة برايل لطباعة كتب برايل للأطفال ذوي الإعاقة البصرية.

118 - ويحصل الأطفال ذوو الإعاقة أو الذين آباؤهم أشخاص ذوو إعاقة في أسر منخفضة الدخل أيضاً على إعانة تعليمية تصل إلى 000 10 روبية كدفعة تدفع مرة واحدة. وتساعد في ذلك الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

119 - ويؤدي التعليم المدرسي دوراً رئيسياً في إعداد الأطفال للالتحاق بالتدريب المهني والعمالة وإدماجهم كأفراد في المجتمع. وتلعب إدارة الخدمات الاجتماعية دورين رئيسيين في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. يتمثل أحد الدورين في الدراسة في سن ما قبل المدرسة قبل الالتحاق بالتعليم الرسمي، ويتمثل الدور الثاني في إتمام الدراسة.

120 - وأكد موظفو الخدمات الاجتماعية الذين يعملون على المستوى الشعبي أن هذه المبادرات شجعت الأسر على إرسال أطفالها المعوقين إلى المدارس. وقد استفاد 281 طفلاً من هذه المساعدة وأنفقت الحكومة 2 , 3 مليون روبية على هذه المبادرات. ونجاح هذه المساعي واضح: فقد لوحظت زيادة في عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتلقون التعليم على مر الزمن. والتحق العديد من الأطفال ضعاف البصر أو المعاقين بالجامعة في السنوات الأخيرة وهم يعملون كمحاضرين ومهنيين ونشطاء، إلخ. وعملت الجامعات المحلية أيضاً على ضمان توفير مرافق للطلاب المعوقين للالتحاق بتعليمهم دون عوائق.

121 - كما تقدم مراكز توجيه الطفل، مثل المركز في ناوينا، ماهاراغاما ، المساعدة والتوجيه من أجل السهر على النمو العقلي للأطفال. وأعدّت مؤسسة ديزي لانكا 200 كتاب مسموع رقمي باللغة المحلية و 500 كتاب رقمي باللغة الإنكليزية، بما في ذلك كتب المناهج المدرسية والمواد الجامعية. وسيتم توزيع الكتب، التي ينتجها الطلاب المبصرون والمكفوفون الذين يعملون في مجموعات ثنائية مزدوجة، من خلال مدارس المكفوفين ومكتبة بريدية. وسيتيح ذلك للمكفوفين الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد المتاحة حالياً بطريقة برايل. كما ستساعد الكتب باللغة المحلية الأميين أو ضعاف البصر.

مراكز توجيه الطفل: إعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بالتعليم الرسمي؛

مراكز التدريب المهني: إعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التعليم ليصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع.

122 - التطورات المتوخاة في المستقبل:

بموجب خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، تتوقع وزارة التعليم أن يكون 50 في المائة من المدارس في كل دائرة تعليمية مزودة بالموظفين والتجهيزات للطلاب ذوي الإعاقة إلى جانب زيادة الفرص للطلاب الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات للوصول إلى التعليم العالي في القطاع العام، وذلك لضمان جودة التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة على المدى المتوسط ؛

تعتزم وزارة التعليم أيضاً توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وغيرها من المرافق (الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات) في المدارس الابتدائية والثانوية، للأشخاص ذوي الإعاقة؛

تخطط وزارة التعليم ولجنة المنح الجامعية لصياغة المزيد من اللوائح، بما يحظر جميع أشكال التمييز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وتوفير التدريب المتساوي فيما يتصل بالإعاقة للطلاب والمعلمين على المدى القصير والمتوسط. وتهدف كلتا المؤسستين أيضاً إلى إجراء استعراضات دورية لنوعية التعليم وأساليب التدريس التي يطبقها المعلمون المدربون على التعليم الشامل لذوي الإعاقة؛

في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، تقترح وزارة الصحة ووزارة التعليم ومجالس المحافظات إطلاق برامج مثل رعاية وتنمية الطفولة المبكرة ومناهج تدريب المعلمين للمعوقين. وسيقاس نجاح هذه المبادرة بعدد المراكز المنشأة والنسبة المئوية للأطفال المعوقين المسجلين في برنامج الرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة؛

يعتزم مركز البحوث والتعليم والممارسة المتعلقة بالإعاقة في كلية الآداب بجامعة كولومبو، على سبيل المثال، توفير خيارات دراسية للمهنيين وغيرهم بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأسر والمجتمعات المحلية، فضلاً عن تشجيع وتعزيز التعلم والدورات الدراسية المتعلقة بالإعاقة من أجل التطوير الوظيفي.

المادة 25 الصحة

123 - لقد كفل نظام الرعاية الصحية المجاني والشامل في سري لانكا، القائم منذ حصول البلد على الاستقلال، تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، وحتى الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، على رعاية صحية عالية الجودة دون أي تمييز.

124 - وبالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يقل دخلهم عن 000 6 روبية بمساعدة مالية تصل إلى 000 20 روبية في شكل "مساعدة طبية" على أساس الأولوية. وحتى عام 2017 ، استفاد 240 شخصاً من ذوي الإعاقة من هذا البرنامج الذي أنفقت عليه الحكومة حتى الآن 3 , 7 مليون روبية. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً التقدم بطلب للحصول على الأدوية وعلى مساعدة للسفر لتلبية الاحتياجات الجراحية حتى مبلغ يصل إلى 000 20 روبية.

125 - وتنظم حكومة سري لانكا أيضاً حملة لتوفير خدمات مجانية لإعتام عدسة العين مجاناً، نظراً لأن ضعف البصر أصبح منتشراً بدرجة كبيرة في مجتمع سري لانكا الذي تطغى عليه شيخوخة السكان. كما يتم الآن توفير العدسات مجاناً. ويتم أيضاً تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من زرع أدوات السمع في حالات الصمم الخلقي.

126 - وعلاوة على ذلك، تهدف السياسة الوطنية لعام 2003 بشأن الإعاقة في سري لانكا إلى ضمان توفير "تدخلات طبية فعالة للوقاية من الإعاقة وحالات الإعاقة والكشف المبكر عنها وتشخيصها وعلاجها، وإعادة التأهيل والإحالات والمشورة اللازمة للأفراد ذوي الإعاقة وأفراد الأسرة". والوقاية من الإعاقة تبدأ من الرحم؛ هذا فضلاً عن تنظيم دوائر الخدمات الصحية التابعة لحكومة سري لانكا لحملات للقضاء على الحصبة الألمانية وغيرها من الأمراض مجان اً في جميع أنحاء الجزيرة.

127 - وفي حين أن المنحدرات لتنقل المعاقين منتشرة في كل مكان في جميع مستشفيات الدولة، فإنه يتعين تحسين التسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة عند دخولهم. وتحقيق اً لهذه الغاية، تم الاضطلاع بمشاريع نموذجية لإنشاء شباك خاص بذوي الإعاقة (على ارتفاعات منخفضة يشرف عليها أشخاص مدربون في مجال تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة) وتدريب الممرضات على لغة الإشارة . وفي الأثناء، يتم تعيين موظفي الخدمات الاجتماعية في جميع المستشفيات على مستوى المقاطعات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الحاضر.

128 - وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 41 ، اتخذت وزارة الصحة أيضاً خطوات لإصدار مبادئ توجيهية في تكييف المباني العامة لضمان الوصول الملائم. وعلاوة على ذلك، تقوم وزارة الصحة بالاتصال بالإدارات ذات الصلة بشأن موضوع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والملاريا لترجمة المواد الإعلامية إلى صيغ سمعية وبطريقة برايل لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات.

129 - وتقدم الرعاية الصحية للمعوقين على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة، وفي الحالات التي يكون فيها ذلك محدوداً، موافقة الأوصياء القانونيين عليهم. ولضمان أن يكون الحصول على هذه الموافقة مطلوباً قانوناً، يتعين على الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وضع لوائح يتم إعدادها ليتم اعتمادها من قبل جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

130 - ونظراً لتوافر الرعاية الصحية المجانية عالية الجودة في سري لانكا، لا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى وثائق تأمين صحي للحصول على الرعاية الصحية الحكومية. ومع ذلك، ربما احتاج التأمين الصحي للإعاقة والشيخوخة الذي تقدمه الشركات الخاصة إلى تنظيم أفضل.

131 - الخطط المستقبلية لتعزيز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة:

تحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى التي توفر العلاج والخدمات ذات الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة؛

تعتزم مكاتب وزارة الصحة وإدارات الخدمات الصحية على صعيد الأقاليم/المقاطعات وضع برنامج بموافقة الأشخاص ذوي الإعاقة لإصدار بطاقات الأولوية (استناداً إلى درجة الإعاقة) التي يمكن استخدامها لتحديد الهوية وزيادة فرص الوصول إليها في جميع القطاعات في الأجلين المتوسط والطويل؛

تعتزم وزارة الصحة ومعها مكتب رعاية الأسرة والمعهد الوطني للعلوم الصحية توفير مواد مرجعية مطبوعة باللغات المحلية لتثقيف العاملين الصحيين حول خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالإعاقة والإحالات على المدى المتوسط وفق اً لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2017 - 202 1 .

132 - ويوجد في سري لانكا أيضاً عدد من المنظمات غير الحكومية المنشأة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل مساعدة المعوقين مؤسسة سري لانكا للشلل الدماغي، ومؤسسة سري لانكا لإعادة تأهيل المعوقين، ومركز نافاجوانا للرعاية الصحية، ومركز جافنا جايبور لإعادة تأهيل المعوقين، ومؤسسة ميثا، وجمعية كولومبو "الصديق وقت الحاجة"، ومنظمة إعادة تأهيل المعوقين في فافونيا ، ومركز المعوقين في كونداسالي .

الصحة العقلية

133 - تنص المادة 77 من قانون العقوبات على الاستثناء من المسؤولية الجنائية على النحو التالي:

"لا يعتبر جريمة الفعل الذي يرتكبه شخص يكون وقت ارتكابه لها، بسبب عدم سلامة العقل، غير قادر على الدراية بطبيعة الفعل، أو إدراك أنّ ما يفعله خطأ أو فعل مخالف للقانون".

134 - وينص قانون الإجراءات الجنائية على تأجيل التحقيقات والإجراءات القضائية ضد الشخص المختل عقلي اً إلى أن يصبح قادر اً على الدفاع عن نفسه. وعلاوة على ذلك، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية توفير العلاج اللازم كي يتعافى حتى يتمكن من الدفاع عن أفعاله.

135 - وفي حين أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 12 سنة، تنظر المحكمة في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في سن نمو الشخص بدل اً من الحد الأدنى للسن.

136 - وكانت سري لانكا رائدة في إنشاء مصحات للمعوقين ذهنياً. وتم عرض المرسوم الأول المتعلق بالمعاقين ذهني اً في وقت مبكر من عام 183 9 . وبحلول عام 1847 ، تم بناء أول مستشفى لهؤلاء الأشخاص في بوريلا . وتم إنشاء مستشفى أنجودا في سري لانكا، الذي يطلق عليه اليوم اسم المعهد الوطني للصحة العقلية ( ) منذ عام 1926 لتوفير رعاية رحيمة وإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية. وحتى عام 2000 ، كانت خدمات الصحة العقلية تقتصر على مؤسسات رعاية المستوى الثالث، أي المستشفيات المتخصصة مثل المعهد الوطني للصحة العقلية، والمستشفيات التعليمية التابعة لكليات الطب، والمستشفيات العامة الإقليمية. وبدأ هذا الاتجاه يتغير في عام 2000 ، عندما تحول تركيز القطاع الصحي إلى إدماج الصحة العقلية في تقديم الرعاية الصحية الأولية الراسخة بالفعل في الجزيرة. لذلك، انتقل المعهد الوطني المذكور اليوم من العلاج المركزي إلى العلاج المجتمعي من أجل تمكين الأشخاص المصابين بأمراض عقلية من تلقي العلاج في المستشفيات والعيادات الأساسية والاستمرار في العيش داخل مجتمعاتهم.

137 - وأُدخلت تغييرات هامة ، بما في ذلك اعتماد سياسة الصحة العقلية في سري لانكا في كانون الثاني/ يناير 2005 ، في أعقاب كارثة تسونامي المدمرة التي ضربت الجزيرة في كانون الأول/ديسمبر 200 4 . وتمثلت الأهداف الرئيسية للسياسة في توفير خدمات الصحة العقلية ذات النوعية الجيدة على المستويات الأول والثاني والثالث؛ وتقديم خدمات الصحة العقلية على المستويات الأول والثاني والثالث؛ وتقديم خدمات صحية ذات نوعية جيدة على المستويات الثلاثة. وضمان المشاركة النشطة للمجتمعات المحلية والأسر والمنتفعين بالخدمات؛ وجعل خدمات الصحة العقلية ملائمة ثقافياً وقائمة على الأدلة؛ وحماية حقوق الإنسان والكرامة لجميع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية. وبموجب هذه السياسة :

تنظم وزارة الصحة، على الصعيد الوطني، بالاشتراك مع كلية طب النفس في سري لانكا، دورة دراسية مدتها سنة للحصول على دبلوم في طب النفس. ومن خلال هذه الدورة، تتم تغطية جميع مقاطعات البلاد البالغ عددها 25 مقاطعة، ويوجد في كل مقاطعة طبيب على الأقل حاصل على دبلوم في طب النفس؛

تدريب ونشر 253 موظف اً طبي اً في مجال الصحة العقلية، وهم يعملون تحت إشراف أطباء مستشارين في طب النفس؛

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار أكثر من 367 4 متطوعاً من المجتمعات المحلية، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين لديهم قريب مصاب بمرض عقلي، والمتطوعون الذين لديهم اهتمام بالصحة العقلية يتلقون تدريباً أساسياً في الأمراض العقلية والمهارات اللازمة لرعاية الشخص المريض عقلياً في المنزل. وهذا يوفر إحساس اً بتحكم المجتمع بزمام تقديم خدمات الصحة العقلية، ويساعد أيضاً على زيادة القبول والثقة في المجتمعات المحلية، وبالتالي الحد من وصمة العار فيما يتعلق بمسائل الصحة العقلية وكذلك تعزيز قبول علاج الصحة العقلية؛

تم فتح خط مباشر خاص بالصحة العقلية (الخط على الرقم 192 6 ) من قبل حكومة سري لانكا في تشرين الأول/أكتوبر 2018 لمساعدة أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. وهذا يكمل العمل الذي تقوم به بعض المنظمات غير الحكومية الأخرى في تقديم خدمات الدعم في مجال الصحة العقلية.

138 - وبالإضافة إلى علاج المرضى العقليين داخل مبانيه، يقوم المعهد الوطني للصحة العقلية أيضاً بمتابعة المرضى بمجرد توجيههم إلى رعاية العائلات أو المؤسسات. ولدى المعهد الوطني للصحة العقلية العديد من الوحدات والمرافق الموجهة خصيص اً لتلبية الاحتياجات الطبية والنفسية والاجتماعية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. ومن بين هذه الوحدات وحدة الطب النفسي للشيخوخة، ووحدة الطب النفسي في الفترة المحيطة بالولادة، ووحدة صعوبات التعلم، ووحدة طب الأشعة، ووحدة الطب النفسي الشرعي. ولدى المعهد الوطني أيضاً وحدة عناية مركزة في مجال الطب النفسي تركز على حالات القبول في الحالات الاستعجالية، تعمل على مدار 24 ساعة. وبالنسبة للمرضى الخارجين من المستشفى، يقدم المعهد العلاج النهاري ويوفر مرافق إعادة التأهيل والعلاج، لمنع الانتكاسات من خلال برامج رعاية الصحة العقلية المجتمعية.

139 - ولدى المعهد أيضاً عدة عيادات للتوعية تقع في ديلغاهاواتا وراجا ماواثا ولوناوا وبانيبيتيا . وتركز عيادات التوعية هذه بشكل أساسي على متابعة العلاج ومراقبة المرضى الخارجين من المستشفى. ولتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرضى في المجتمع، بدأت خدمة الإسعاف للتوعية في كولومبو في عام 201 3 . وتضمن هذه الخدمات التقييم والعلاج الفوري للمرضى الذين يصعب إحضارهم إلى المستشفى باستخدام وسائل النقل التقليدية.

140 - ويشارك المعهد أيضاً في خدمات التوعية والاتصال بمستشفى سجن ويليكادا بكولومبو. ويتم إعطاء هذا العلاج لأولئك الذين قد ينزلقون إلى مرض عقلي أو الذين يعانون بالفعل من مرض من هذا القبيل. كما تقوم وحدة الطب النفسي الشرعي المجتمعي التابعة للمعهد الوطني للصحة العقلية بزيارات منتظمة إلى مراكز احتجاز المراهقين في ماكولا ورانموثوغالا .

141 - وأنشأ المعهد الوطني للصحة العقلية أيضاً، في عام 2008 ، وحدة خاصة بصعوبات التعلم. وتقوم الوحدة بإعادة تأهيل روادها الذين يعانون من صعوبات التعلم والمشاكل السلوكية المرتبطة بها، وتدريب الآباء والأوصياء على تقديم الرعاية للمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة.

142 - كما أنشأت الحكومة مؤخر اً مدرسة أخرى للتمريض في موليرياوا لتلقين الممرضات المستقبليات رعاية المرضى العقليين وتقديم المساعدة الطبية لهم. وتم تدريب ما مجموعه 969 1 طالباً في مدارس التمريض هذه في أنحاء مختلفة من البلاد في عام 201 6 .

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

143 - أعدت المبادئ التوجيهية الوطنية لخدمات إعادة التأهيل في سري لانكا ( 2014 - 201 8 ) التي نشرتها مديرية الشباب والمسنين والمعوقين التابعة لوزارة الصحة، في إطار سياسة صحية الوطنية لعام 2013 ، والخطة الرئيسية للتنمية الصحية للفترة 2007 - 2016 ، والخطة الوطنية للتنمية الصحية للفترة 2013 - 2017 ، والسياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، والخطة الوطنية للشيخوخة. وقد استخدمت هذه المبادئ التوجيهية تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المقبول في خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الإعاقة للفترة 2014 - 2021 ، وهي تمتثل للمواد المتعلقة بالصحة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً للمادتين 25 و 2 6 . والهدف الرئيسي من هذه المبادئ التوجيهية هو توفير معلومات كافية للمخططين والمنفذين حول المستويات المناسبة لخدمات إعادة التأهيل التي ينبغي إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة في سري لانكا.

144 - وتشير المبادئ التوجيهية إلى أربعة أنواع من المؤسسات الصحية لتوفير خدمات إعادة تأهيل فعالة ومناسبة ويمكن الوصول إليها. وهي: ‘ 1 ‘ مستشفيات إعادة التأهيل ‘ 2 ‘ المستشفيات التي لها أقسام إعادة تأهيل ‘ 3 ‘ المستشفيات التي توفر خدمات إعادة تأهيل و‘ 4 ‘ المستشفيات التي لا توفر خدمات إعادة تأهيل. والأفراد ذوو الإعاقة الذين يدعمهم أفراد أسرهم وغيرهم من مقدمي الرعاية هم العنصر الأساسي في جميع إجراءات إعادة التأهيل ويحظون بالتركيز الأساسي.

145 - وتوفر حالياً الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة الأجهزة والتكنولوجيات المساعدة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة. وتعمل سري لانكا أيضاً على اعتماد قائمة الأجهزة المساعدة على النحو المعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية.

146 - وينص قانون رانافيرو سيفا ( 199 9 ) على رعاية وإعادة تأهيل أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الذين أصبحوا معوقين أثناء أداء واجبهم، ويعزز رفاههم وكذلك مُعالي الذين قتلوا أو فقدوا أثناء النزاع.

147 - وتعمل إدارة الخدمات الاجتماعية وشبكتها من موظفي الخدمة الاجتماعية وموظفي التنمية الاجتماعية على مستوى القاعدة الشعبية، على أساس أن إعادة التأهيل والرعاية تبدأ في المنزل والمجتمع المحلي المباشر. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنفذ برامج التأهيل المجتمعي. وتعمل حكومة سري لانكا والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في شراكة لتوفير خدمات الإعاقة من خلال برامج التأهيل المجتمعي. ويتم توفير خدمات خاصة مثل علاج النطق والعلاج الطبيعي من قبل المتطوعين في منازل الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التنقّل إلى المدرسة، بينما يدعم المجتمع المحلي البرنامج من خلال توفير أجهزة السمع والكراسي المتحركة والعكاكيز وغيرها من المواد اللازمة.

148 - ومع ذلك، لوحظ أن خدمات إعادة التأهيل المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ليست كافية لتلبية الاحتياجات. وحتى الآن، تم تطوير خدمات إعادة التأهيل في المستشفيات الحكومية في ترينكومالي وباتيكالوا وكيلينوتشي وراغاما وجافنا. وهناك أيضاً حاجة إلى زيادة عدد أخصائيي العلاج الطبيعي الذين لديهم القدرة على علاج الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يقل عددهم حالياً عن 500 أخصائي في البلاد. علاوة على ذلك، هناك أقل من 100 مهني يعملون في العلاج المهني.

149 - وتعتزم الخطة الرئيسية الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2016 - 2025 (خدمات إعادة التأهيل) التي وضعتها وزارة الصحة الاضطلاع بالأنشطة التالية لتحسين وتعزيز الهياكل الأساسية القائمة وبناء القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك زيادة ما يلي:

عدد المؤسسات الصحية التي لديها مرافق لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

نسبة المؤسسات الصحية من المستوى الثانوي المجهزة بجميع فئات الموارد البشرية المدربة لإعادة التأهيل ذات الصلة بالإعاقة؛

عدد الموظفين الطبيين لتنفيذ برامج الدعوة لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن رعاية ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم؛

التنمية الحالية للموارد البشرية لرعاية ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم؛

عدد أفرقة رعاية ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم التي سيتم إنشاؤها على مستوى المقاطعات؛

المساعدة المالية لتعزيز رعاية ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم.

150 - وتشمل الخطط الأخرى التي تستهدف تحسين خدمات إعادة التأهيل ما يلي:

تهدف وزارة الرعاية الاجتماعية، في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 2003 ، إلى تدريب موظفي تنمية الموارد البشرية لضمان توافر الموظفين الأكفاء على جميع مستويات إعادة التأهيل؛

تخطط وزارة الصحة ودوائر الصحة الإقليمية لإنشاء عيادات صحية لتقديم خدمات إعادة التأهيل (بما في ذلك حلقات عمل الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام والكراسي المتحركة) لتوفير الأجهزة المساعدة ومعدات المساعدة على التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات ذات الدخل المتدنّي إلى المناطق المتضررة من الحرب على المدى المتوسط في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2017 - 202 1 .

المادة 27 العمل والعمالة

151 - اعتراف اً بالحاجة إلى وضع أحكام خاصة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على عمل، اتخذت حكومة سري لانكا، من خلال العديد من الوزارات والإدارات صاحبة المصلحة مثل وزارة العمل والعلاقات النقابية، ووزارة الإدارة العامة والتنظيم، وإدارة الخدمات الاجتماعية، خطوات عديدة في هذا الصدد.

152 - أولاً، تقر حكومة سري لانكا بوجوب القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة عند التعيين من أجل العمل. وبموجب القانون، وكما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة 19 من هذا التقرير، ينص قانون عام 1996 على عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل. وفي هذا الصدد، حدّد منشور الإدارة العامة لعام 1988 وتعديلاته اللاحقة حصص اً لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. واتّخذت أيضاً إجراءات لتوعية رؤساء المؤسسات بضرورة تنفيذ منشور عام 1988 بموجب تعميمي الإدارة العامة 01 / 99 و 01 / 1 8 . واتخذت الحكومة أيضاً خطوات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دوائر الإدارة العامة وخدمات المعلومات والاتصالات في سري لانكا التي تندرج ضمن اختصاص شعبة الخدمات المشتركة.

153 - وتنص السياسة الوطنية لسري لانكا لعام 2003 أيضاً على إسداء المشورة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير خدمات التوجيه لهم بشأن استخدام أفضل آليات التدريب المهني وتنمية المهارات المتاحة لهم، من أجل إيجاد نمط مستدام لكسب العيش في المستقبل.

154 - واتخذت وزارة العمل والعلاقات النقابية قرار اً بحظر التمييز على أساس الإعاقة في العمل، ولا سيما في عمليات التوظيف. ولإنفاذ هذا القرار من الناحية القانونية، أدرجت أحكام جديدة في إطار المبادئ الأساسية لقانون العمل الجديد المقترح الذي هو في الوقت الحاضر في مرحلة المناقشة. وينص الحكم المقترح على ما يلي:

"يعتبر جريمة ضد هذا القانون أن يقوم صاحب العمل أو وكالة توفير القوى العاملة أو وكالة التشغيل بالتمييز ضد أي شخص في أي من أحكام وشروط التشغيل أو التشغيل أو المكافأة أو الترقية أو إنهاء العمل على أساس نوع الجنس أو العرق أو الأصل أو الأصل الإثني أو اللغة أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية أو السن أو الوضع العائلي أو الاجتماعي أو الإعاقة".

155 - وبغية توفير الدعم لكسب الرزق، تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة مساعدة مالية تصل إلى 000 25 روبية لغرض مباشرة العمل الحر. وحتى عام 2019 ، استفادت 287 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا البرنامج. علاوة على ذلك، شرعت الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوساطة بين الشركات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لفتح فرص عمل من خلال منح علاوة بدل قدرها 000 15 روبية للموظفين المعاقين المعينين.

156 - وبغية تحسين إمكانية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، توفر حالياً إدارة الخدمات الاجتماعية في سري لانكا ما يلي:

التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة مثل دورات التدريب المهني في مجال آلات الخراطة ودورات التدريب الأساسية على الحاسوب وفي مجالات النجارة والنحت على الخشب، ودورات التدليك العلاجي، ودورات الخياطة الصناعية؛

الأطراف الاصطناعية وعدسات العين للمعاقين.

157 - ونفذت وزارة تنمية المهارات والتدريب المهني سياسة للتدريب المهني الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتعطى الأولوية للنساء ربات الأسر المعيشية والإناث ذوات الإعاقة في إطار هذا البرنامج. وحتى الآن، تعمل تسعة مراكز للتدريب المهني، وتوفر التدريب ل ‍ 200 1 طالب، مع افتتاح 10 مراكز أخرى في عام 201 9 . وقد خصصت الميزانية الوطنية 38 مليون روبية لعام 2018 لهذا الغرض . ويشمل ذلك النفقات التي تتكبدها مراكز التدريب فيما يتصل بالوجبات والزي الرسمي والمعدات/المواد والبدل اليومي للطلاب لأغراض النقل. وتم تدريب هؤلاء الطلاب في مجموعة متنوعة من الدورات، مثل تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والميكانيكا.

158 - ويشارك المجلس الوطني للمكفوفين، والاتحاد الوطني للمعوقين بصري اً في سري لانكا، والمجلس المركزي للمعوقين، ودار نايلاندري في راغاما ، ودار أناندابورا في كاتانا ، ودار أشوكابورا في هيماثاغاما ، ومؤسسة صن فلاور في موليرياوا ، في توفير التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

159 - وأنشأ اتحاد أرباب العمل في سري لانكا في عام 2000 شبكة أرباب العمل المعنية بالإعاقة ( ) ، التي تضم أعضاء من أكثر من 500 شركة في سري لانكا، يمثلون أكثر من 000 400 موظف. وقد تأسست الشبكة بهدف تعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سري لانكا. وبالإضافة إلى عقد حلقات دراسية بشأن الإدماج، وضعت الشبكة المعنية بالإعاقة قاعدة بيانات للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة، ووضعت مدونة للممارسات الجيدة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت معارض للتشغيل. وتعمل الشبكة أيضاً على ضمان أن تكون جهود التوعية التي تبذلها متاحة للجميع قدر الإمكان. فعلى سبيل المثال، دعمت المنظمة الخطوط الجوية السريلانكية لإنشاء قرص مدمج لتعليم لغة الإشارة الأساسية لأرباب العمل المشاركين في معارض التشغيل، حتى يتمكنوا من التواصل مع الباحثين عن عمل من الصم. وتتجاوز أنشطة الشبكة أيضاً مجرد التشغيل، وذلك بتطوير دليل الوصول الخالي من العوائق بشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد، بهدف تقديم المشورة لأرباب العمل بشأن توفير "الترتيبات التيسيرية المعقولة" في مكان العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الشبكة برامج التعليم والتدريب لتلبية احتياجات أرباب العمل.

160 - أوعزت السياسة الوطنية للموارد البشرية والعمالة ( ) في سري لانكا لعام 2002 بوضع برامج تدريبية لتوعية الآباء لزيادة مشاركتهم في أنشطة التدريب والعمالة التي تقوم بها الحكومة حالياً لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتزم حكومة سري لانكا تقديم خطة لتقديم امتيازات خاصة لأولئك الذين يشغّلون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الامتيازات الضريبية والإعفاء من المدفوعات القانونية وغيرها من أشكال المساعدة المالية. علاوة على ذلك، حددت السياسة الوطنية المذكورة التزام الحكومة بمعالجة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكثر استباقية وفعالية مثل الحد من الفقر السائد وتنمية المجتمع فضلاً عن وضع برامج لتوليد الدخل.

161 - وفيما يلي بعض الأنشطة الجارية في هذا الصدد في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 202 1 :

كُلفت وزارة الرعاية الاجتماعية بتحديد برامج الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والبدنية ؛

تقوم وزارة الصحة إلى جانب وزارة التعليم بمراجعة هياكل البرامج القائمة لزيادة مشاركتها في مناصب صنع القرار. كما تم تكليفهما بالتوصية بتدابير تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجل المتوسط؛

من المقرر أيضاً إنشاء مرافق للتشغيل الوظيفي والتوجيه المهني لذوي الإعاقة ؛

تشجع الحكومة برامج العمل الإيجابي عن طريق توفير المعلومات والروابط مع أرباب العمل المحتملين والتدريب على المهارات الشخصية للموظفين المحتملين من ذوي الإعاقة؛

تم تحديد الامتيازات الضريبية كوسيلة لتحفيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المدى المتوسط ؛

تعتزم وزارة العمل ومعها اتحاد أرباب العمل في سري لانكا، بالاشتراك مع نقابات العمال، تغيير سياسات شركات القطاع الخاص لضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على شغل ومعاملتهم بطريقة عادلة ومتساوية؛

والهيئة الوطنية لتطوير المشاريع، وهيئة التدريب المهني، ولجنة التعليم العالي والمهني، ومعهد التعليم الوطني، إلى جانب وزارة تنمية المهارات والتدريب المهني، بتوفير التدريب وإقامة الروابط مع الأسواق وتمويل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين (مع التركيز على النساء) على المدى المتوسط؛

تصدر لأمناء المقاطعات وأمناء الشعب توجيهات لإنشاء صندوق مستقل لتعزيز قدرة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها لاكتساب المهارات في الأجل المتوسط في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

162 - وتشمل المبادرات الأخرى قيام وزارة العمل ووزارة الإدارة العامة، إلى جانب مجالس المحافظات، بتنفيذ تدابير (مثل الامتحانات) لإقرار الحاجة إلى إتاحة الفرص المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للحصول على عمل في القطاع العام.

163 - ويمضي القطاع الخاص في سري لانكا قدم اً أيضاً في تغيير التصورات من الأعمال الخيرية إلى الاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحررهم. على سبيل المثال، في عام 2018 ، افتتحت علامة بيتزا هت التجارية في سري لانكا أول فرع لها وهي تعمل بالكامل تقريباً بأشخاص يعانون من إعاقات سمعية. لتشجيع هذا النوع من المبادرات، خصصت الميزانية الوطنية لعام 2019 مبلغاً قدره 200 مليون روبية للكيانات الخاصة التي توظف خمسة أشخاص على الأقل من ذوي الإعاقة. وقدم دعم للرواتب بنسبة 50 في المائة للشخص الواحد، إلى حد أعلى أقصاه 000 15 روبية / - للشخص الواحد شهري اً لمدة 24 شهراً.

164 - وينص تقرير اللجنة الفرعية البرلمانية المعنية بالحقوق الأساسية على أن "لكل مواطن ذي إعاقة أو احتياجات خاصة" الحق في العمل في ظروف ملائمة تتفق مع إمكانياته وقدراته بأجر عادل يضمن عيشاً كريماً.

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

165 - تتولى حكومة سري لانكا ما يلي لغرض ضمان السكن اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة:

منح علاوة تُدفع مرة واحدة قدرها 000 250 روبية لبناء منزل جديد؛

ترميم منزل قائم بمقدار 000 150 روبية.

166 - ويعمل نظام المعاشات التقاعدية (للأرامل والأيتام) لصالح الأطفال بعد وفاة الأم أو الأب أصحاب الحق في المعاش التقاعدي.

167- ولا يشمل ما ورد أعلاه اعتمادات الميزانية المرصودة بشكل منفصل للنفقات المتكبدة في إدارة المؤسسات/المنازل التي تؤوي الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والدائمة. كما أنه لا يشمل الاعتمادات المقدمة إلى وزارة الدفاع، والتي بموجبها توفّر خدمات لدعم الأفراد العسكريين السابقين والأفراد ذوي الإعاقة العاملين حاليا ً .

168 - وتكفل وزارة الإسكان والتعمير والشؤون الثقافية عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في أي من مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة. وفي مشاريع الإسكان المقرر إجراؤها في عام 2020 ، سيتم إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

169 - وينص قانون مجلس الضمان الاجتماعي رقم 17 لسنة 1996 على منح المعاشات التقاعدية والتأمينات للأشخاص ذوي الإعاقة في حالة التعرض لحادث أو عند الشيخوخة.

170 - وعلاوة على ذلك، أنشأت الحكومة، من خلال خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2021 ، آليات داخل أمانات المقاطعات والأقسام لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بخطط الحماية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر في الأجل المتوسط. في إطار هذا البرنامج، اعتباراً من 31 آب/أغسطس 2016 ، تم توفير 995 35 مليون روبية لبناء أو ترميم 375 منزلاً.

171 - وتعتزم وزارة الإسكان ووزارة إعادة التوطين أيضاً ضمان السكن أو غيره من المرافق المماثلة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يطلبون هذا الدعم في الأجلين المتوسط والطويل.

172 - وتشمل الخطط المستقبلية للنهوض بمستويات معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:

تعتزم خطة العمل الوطنية وضع خطة حكومية منفصلة لتوفير آليات مدرة للدخل لدعم النساء ذوات الإعاقة؛ بما في ذلك آلية مناسبة للتدريب والمشورة والمتابعة (على سبيل المثال، أعلنت وزارة تطوير المهارات والتدريب المهني سياسة للتدريب المهني الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة على المدى المتوسط ). ومؤشر الأداء ذو الصلة وفق اً لخطة العمل الوطنية هو النسبة المئوية للإعفاء الضريبي لصاحبات المشاريع ذوات الإعاقة )؛

تخطط هيئة التنمية الحضرية أيضاً لتخصيص نسبة معينة من المساكن في مخططات القطاع العام، خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، على امتداد فترة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛

تخطط حكومة سري لانكا أيضاً لتقديم خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة المشردين أو الذين ليس لديهم مأوى دائم.

173 - ويدعو تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية أيضاً إلى ضرورة ضمان الحق في تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة. وتشجع الدولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المعمورة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات وجميع المرافق والخدمات الأخرى المتاحة للجمهور المستخدمة في المناطق الحضرية والريفية. وعلاوة على ذلك، تأمل الدولة في ضمان التحديد التدريجي لجميع الحواجز التي تحول دون وصول المعوقين إلى هذه الحواجز وإزالتها.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

174 - في سري لانكا، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع جميع المواطنين. ولا توجد حواجز دستورية تحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في أي جانب من جوانب الحياة السياسية أو العامة في سري لانكا. ولكل مواطن في سري لانكا الحق في التصويت شريطة ألا يقل عمره عن 18 عاماً وأن يكون اسمه مدرج اً في السجل الانتخابي.

175 - ومن أجل زيادة المشاركة في العمليات الانتخابية، تسعى لجنة الانتخابات وغيرها من وكالات مراقبة الانتخابات إلى توفير أفضل التسهيلات قدر الإمكان، بما في ذلك:

إمكانية مطالبة الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الذين يتعذّر عليهم استخدام وسائل النقل العمومي للوصول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بتوفير مرافق نقل خاصة لهم، عن طريق توجيه طلب إلى المسؤول عن الانتخابات في المنطقة بموجب المادة 83( 4) ( د ) من قانون الانتخابات البرلمانية رقم 01 لعام 1981 أو المادة 82 ( 4 ) (د) من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 15 لعام 1981 ؛

توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مراكز الاقتراع للأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات لتمكين الناخبين المسنين والناخبين ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع؛

داخل أماكن الاقتراع، تعطى الأولوية للناخبين ذوي الإعاقة في إصدار بطاقات الاقتراع؛

في جميع الأوقات، يقدم موظفو الانتخابات المناوبون المساعدة للناخبين المعاقين عند الحاجة ؛

ينص قانون الانتخابات (أحكام خاصة) رقم 28 لعام 2011 على إمكانية أن يكون الناخب المصاب بالإعاقة مصحوباً بشخص عند التصويت في الانتخابات.

176 - وقد تولى أيضاً أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة حقيبة وزارية، مما يدل على وجود بيئة صديقة لذوي الإعاقة في سري لانكا. وكان أول شخص ذي إعاقة يشغل مثل هذه الحقيبة على مستوى المقاطعات في مجلس مقاطعة أوفا الثالث، حيث شغل منصب وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية والأراضي في المقاطعة محام من ذوي الإعاقة ( ) .

177 - وقد دعا هذا الشخص بإصرار، خلال فترة ولايته، إلى تهيئة بيئة صديقة لذوي الإعاقة في سري لانكا وشرع في تنفيذ مشروع تجريبي في موناراغالا ، مما جعلها "أول منطقة صديقة لذوي الإعاقة/مراعية للمسنين في سري لانكا" بمساعدة منظمة الصحة العالمية. وفي عام 2011 ، وضعت مقاطعة أوفا سياسة لتحقيق الإدماج الشامل في هذه المنطقة بحلول عام 2018 ، بدء اً من مدينة ويلاوايا . وتعالج هذه السياسة الثغرات في إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية بالإضافة إلى استهداف إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ومنذ بداية المشروع، استفاد قرابة 000 50 شخص من ذوي الإعاقة من المشروع ( ) .

178 - ويشير قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1996 إلى وجوب تسجيل جميع المنظمات العاملة في هذا المجال في قواعد بيانات اللجنة الوطنية للسكان والتنمية. في الوقت الحاضر هناك أكثر من مائة من هذه المنظمات المسجلة لدى الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

179 - ويشمل ذلك "مجموعات العون الذاتي" التي تشكل شركاء حيويين لموظفي الرعاية الاجتماعية على المستوى الشعبي. وهذه المجموعات، التي تضم الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو أسرهم هي أول الجهات المستجيبة والداعمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المنطقة. كما يشارك الأعضاء عن كثب في تحديد أنواع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة وتنسيق تقديم المساعدة المالية وغيرها من المساعدات لمن يحتاجون إليها.

180 - ويوجد في سري لانكا أيضاً العديد من المنظمات التي تتعامل مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بقيادة الاتحاد السريلانكي لمنظمات المعوقين. ومن بين البعض من أعضاء هذا الاتحاد: الاتحاد السريلانكي للمعوقين بصرياً، والاتحاد الوطني السريلانكي للمعوقين بصرياً، ورابطة التقنيين المعوقين بدني اً، والاتحاد السريلانكي للمعوقين بدنياً، ورابطة المعاقين سمعياً، ومنظمة أولياء المعوقين، ومنظمة السيدات المعوقات، والمجلس الرياضي للمعوقين في سري لانكا. والجبهة المشتركة للإعاقة في سري لانكا هيئة جامعة لمنظمات "من" و"من أجل" الأشخاص ذوي الإعاقة في سري لانكا تضم أكثر من 30 عضواً. وتمثل هذه المنظمة أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، وقد قدمت تقريراً جنباً إلى جنب مع تقرير الدولة الطرف في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية والترفيه والتسلية والرياضة

181 - خصصت الميزانية الوطنية لعام 2018 مبلغاً قدره 15 مليوناً لتيسير الأنشطة الترفيهية لذوي القدرات المختلفة.

182 - وتعزز التزام سري لانكا بتوفير الفرص لرياضييها المعوقين ببلوغ فريقها الوطني للكريكيت للمكفوفين إلى الدور نصف النهائي في بطولتي الكريكيت العالميتين للمجلس الدولي للكريكيت اللتين نُظمتا في عامي 2012 و 201 7 . بالإضافة إلى ذلك، شارك فريق الكريكيت الوطني للمكفوفين مشاركة نشطة وناجحة في النسخة الأطول للعبة، في البطولات التي يرعاها المجلس الدولي للكريكيت . في النسخة الافتتاحية من كأس العالم للصم (ICC T20)، فاز فريق سري لانكا بالسلسلة التي شهدت منافسة من 7 دول أخرى من جنوب آسيا.

183 - وأعطت سري لانكا أيضاً وزن اً لمشاركة الرياضيين ذوي الإعاقة في أشكال أخرى من الرياضة. وتشارك سري لانكا في الألعاب الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 1996 وتواصل إيفاد رياضيين للمشاركة والتنافس في هذه الأحداث الرياضية الدولية. وفي عام 2016 ، في ريو دي جانيرو، أحرزت سري لانكا أول ميدالية لها في الألعاب البارالمبية .

184 - وعلاوة على ذلك، دأب الاتحاد السري لانكي لذوي الإعاقة البصرية على تشجيع الرياضة والترفيه لذوي الإعاقة البصرية منذ عام 197 4 . وتشمل هذه الرياضات الكريكيت وألعاب القوى والرياضات داخل القاعات.

185 - وتهدف وزارة تطوير السياحة والشؤون الدينية المسيحية، ومجلس السياحة في سري لانكا، ووزارة التراث الوطني، إلى جعل جميع الأماكن العامة مثل المعالم الأثرية والمواقع ذات الأهمية الثقافية متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة.

186 - وتنظم وزارة الرعاية الاجتماعية أيضاً مسابقات على مستوى المقاطعات والأقاليم وعلى المستوى الوطني في مختلف المجالات الفنية والثقافية من أجل المشاركة المحددة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. كما تنظم إدارة الخدمات الاجتماعية والأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة أمسيات ثقافية ومسيرات ترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس سنوي.

187 - الخطط المستقبلية:

وفق اً لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2017 - 2021 ، من المقرر أن تطلق وزارة الرياضة ووزارة التعليم مناهج رياضية وتعليمية وتدريبية في جميع المدارس، بما في ذلك تكييف مناهج حول رياضة المعاقين. ويقيس برنامج العمل الوطني للتخطيط العمراني أداء هذا الهدف من خلال النسبة المئوية للمدارس ذات الوحدات الخاصة بالإعاقة في المناهج الرياضية؛

تنظر وزارة الرياضة في إمكانية تأمين تنظيم حدث واحد في السنة على الأقل داخل المدرسة للطلاب ذوي الإعاقة وحدث واحد خاص بالإعاقة بين المدارس في السنة، في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

سادساً- حالات محددة

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

188 - صدقت سري لانكا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 198 1 . كما أحاطت حكومة سري لانكا علماً بالتوصية العامة رقم 18 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تتعلق تحديد اً بالنساء ذوات الإعاقة.

189 - وحددت حكومة سري لانكا النساء ذوات الإعاقة بوصفهن فئة مستضعفة بشكل خاص في المجتمع ويتعرضن لتمييز واضح ويعترف ببعض الممارسات التمييزية المتأصلة السائدة في البلد. وفي هذا السياق، اتخذت اللجنة الوطنية للسكان والتنمية ومعها المجلس الوطني للسكان والتنمية التدابير التدريجية التالية للتصدي لهذا التمييز من خلال مجموعة متنوعة من البرامج الرامية إلى تهيئة بيئة تمكينية للمرأة؛ تشجيع تنميتها وتقدمها وتمكينها. ومن بين هذه المبادرات:

برامج التخفيف من حدة الفقر في مجال الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة، ولا سيما الأمهات ذوات الإعاقة؛

البرامج التي تعزز حق المرأة في العمل، ونوعية العمالة، وتشجع على تهيئة بيئة تراعي الفوارق بين الجنسين في أماكن العمل، وتقضي على التحرش الجنسي واستغلال العمال؛

تنمية المهارات وبرامج التدريب التقني والمهني للاستجابة للطلب في سوق العمل.

190 - وتعتزم وزارة شؤون المرأة والطفل، إلى جانب وزارة الرعاية الاجتماعية، تعزيز منظمات النساء ذوات الإعاقة من خلال التوعية.

191- وتراعي الوزارة أيضاً على وجه الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات ما بعد النزاع ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، عملت وزارة الرعاية الاجتماعية مع مركز إدارة الكوارث على وضع دليل بشأن حماية جميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس أثناء الحالات الإنسانية وحالات الطوارئ.

192- ويستند برنامج " آياتا ديرياك - راتاتا سافياك" (تشجيع المرأة التي تمثل قوة للبلد) الذي أطلقته الوزارة المذكورة، والذي يتوخى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء من أجل التنمية، إلى السياسات المكرسة في أهداف التنمية المستدامة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والنتائج المتوخاة هي:

النهوض ب‍  40 امرأة ذوات إعاقة ليصبحن رائدات أعمال؛

إشراك جميع النساء في عملية التنمية في البلد؛

الحد من العنف والاعتداء على النساء والأطفال؛

حماية حقوق الإنسان لكل مواطن في البلاد؛

زيادة عدد الوحدات الأسرية المؤَمَّنة بواقع 40 وحدة ؛

الحد من مستوى عقلية التبعية.

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

الجدول 9 السكان الذين يعانون من صعوبات (5-19 سنة) - حسب فئات عمرية مختارة ومستوى الصعوبة

	عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات	عدد الأشخاص غير ال ممكن تصنيفهم على الإطلاق	حالات الصعوبة المعلنة في التعداد
الفئة العمرية	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى	ذكر	أنثى
5 - 9	14 961	12 963	3 336	2 709	16 991	14 554
10 - 14	12 942	11 136	3 198	2 488	14 910	12 617
15 - 19	13 004	12 712	3 616	2 898	15 174	14 494

ملاحظة: يشمل عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات كل اً من "بعض الصعوبة" و"الكثير من الصعوب ات ". " حالات الصعوبة المعلنة في التعداد" تساوي "لا. عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات زائداً عدد الأشخاص غير الممكن تصنيفهم على الإطلاق".

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 201 2.

193- وقعت سري لانكا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990 وصدقت عليها في عام 199 1. وكمتابعة لاتفاقية حقوق الطفل، صاغت حكومة سري لانكا ميثاق الطفل في عام 199 2. كما وقعت وصدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، إلى جانب الاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. وفي هذا الصدد، تحدد سري لانكا الحد الأدنى لسن العمل ب ‍ 14 سنة.

194 - ولسري لانكا تاريخ حافل في تلبية احتياجات التواصل مع الأطفال، يعود إلى عام 1912 ، عندما أنشئت أول مدرسة للصم والمكفوفين.

195 - وتنص سياسة الصحة الوطنية ( 199 6 ) على تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ونمائهم في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال إعادة التأهيل، بما في ذلك مرحلة ما قبل المدرسة، والزيارات المنزلية، والأجهزة المساعدة، وإسداء المشورة للوالدين، وتوعية الأطفال الذين يعانون من أمراض عقلية حادة ومزمنة.

196 - ووفق اً لإصلاحات التعليم العام لسنة 1997 ، أدخلت حكومة سري لانكا مفهوم "التعليم الشامل". تسمح هذه السياسة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الفصول الدراسية العادية. وفي الوقت الحاضر، يحصل الأطفال ذوو الإعاقة على التعليم في المدارس الحكومية إما من خلال إدماجهم في الفصول الدراسية العادية أو في وحدات التعليم الخاص الملحقة بالمدارس العادية. يرجى الرجوع إلى الفقرة 24 بشأن التعليم في هذا التقرير للحصول على مزيد من التفاصيل في هذا المجال.

197 - وأقرت السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لعام 2003 التعليم الإلزامي لجميع الأطفال المعوقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 14 سنة.

198 - في الوقت الحاضر، يعمل ما مجموعه 525 وحدة تعليم خاص داخل المدارس الحكومية الرسمية . ويحصل حوالي 088 5 طفلاً على التعليم الذي ترعاه الدولة، إما في وحدات التعليم الخاص أو في الفصول الدراسية العادية الشاملة في المدارس الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، وبحلول عام 2014 ، كان من المتوقع افتتاح 25 مدرسة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف وزارة التعليم تضم 795 2 طالباً.

199 - ونفذ المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة استراتيجية لتوفير معدات بقيمة 000 10 روبية للأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والأشخاص الذين يعاني آباؤهم من إعاقة. واعتباراً من عام 2017 ، يشير كل من المجلس والأمانة إلى أن أكثر من 363 طفلاً معاقاً قد تلقوا مساعدة تعليمية.

200 - ودعمت حكومة سري لانكا أيضاً المنظمات غير الحكومية التي تساعد الأطفال المعوقين في مختلف أنحاء البلد. ولهذا الغرض، منحت امتيازات ضريبية لهذه "الدور" التي ترصدها المنظمات غير الحكومية في الحالات التي قد تواجه فيها الحكومة قيود اً معينة في إنشاء مثل هذه الدور للأطفال المعوقين.

201 - وتسعى المنظمات التي تتصدر العمل من أجل الأطفال ذوي الإعاقة، مثل مركز سينيهاسا لبحوث الموارد التعليمية والمعلومات من أجل إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الإنمائية الخاصة في التعليم العام من خلال الرعاية السريرية، وتدريب الموظفين المعنيين، وكذلك الآباء. ويتمثل أحد الأنشطة الرئيسية في الدعوة على مستوى المقاطعات لضمان عدم استبعاد أي طفل. وحتى الآن، نفذت برامج دعوة ذات شأن بعنوان " سينيهاسا غاماتا " في راتنابورا وأمبارا وموناراغالا وأنورادابورا وبولوناروا للتعرف على جميع الأطفال في كل مقاطعة. وشاركت جميع قطاعات الخدمات ذات الصلة في المقاطعة في فحص هؤلاء الأطفال وأسرهم وتلبية احتياجاتهم. ويقوم بالرصد مركز سينيهاسا للبحوث والمعلومات ذات الصلة بالموارد التعليمية.

202 - ونظمت رابطة سري لانكا لنماء الطفل، بقوتها العاملة المتعددة التخصصات من المهنيين الصحيين ، عيادات وحلقات عمل تدريبية لموظفي الرعاية الصحية المجتمعية والمعلمين بشأن الكشف المبكر عن مرض التوحد وغيره من اضطرابات النمو والتدخل في هذا المجال. وتعاونت الرابطة المذكورة مع وزارة التعليم لتدريب معلمي المدارس الابتدائية في جميع المدارس الوطنية في البلد ومستشاري التعليم الملحقين بمكاتب التعليم في المناطق. وتم تدريب جميع معلمي الصفين 1 و 2 نتيجة للكشف والتدخل فيما يتصل بالأطفال المصابين بالتوحد واضطرابات النمو، وتم وضع العديد من وحدات التدريب.

203 - واتخذت الحكومة أيضاً مبادرات لتخصيص أموال لإنشاء مراكز مطالعة للأطفال المعوقين.

سابعاً- التزامات محددة

المادة 31 الإحصاءات وجمع البيانات

204 - في الوقت الحاضر، تقوم إدارة التعداد والإحصاء في سري لانكا بتجميع الإحصاءات عن المعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح المصرف المركزي لسري لانكا أيضاً بياناته عن عدد المعوقين في عدد من التقارير . كما تقوم دائرة التعداد والإحصاء ووزارتا الصحة والتعليم ووزارة الرعاية الاجتماعية بجمع بيانات محددة ذات صلة بولاياتها على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والمحافظات والشعب.

205 - وبعد أن سلمت الميزانية الوطنية لعام 2019 بالحاجة إلى بيانات شاملة ودقيقة في صياغة السياسات ورصد الميزانيات، أدرجت الميزانية اعتمادات خاصة لإجراء تعداد خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكن الخزانة من رصد اعتمادات دقيقة لتقديم الخدمات وتحديد أهداف للوكالات المعنية.

206 - وتقترح خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2021 أيضاً إعداد البيانات والإحصاءات في أشكال ميسرة وتكنولوجيا ذات صلة لضمان عدم التمييز. وتخضع هذه العملية لحماية البيانات والبروتوكولات لضمان خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة.

207 - وقد أدخلت دائرة التعداد والإحصاء بالفعل أسئلة لتحديد حالة الإعاقة للأشخاص في الدراسات الاستقصائية المنتظمة للأسر المعيشية، مثل الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة في سري لانكا (الدراسة الاستقصائية منذ عام 2018 فصاعداً) والدراسة الاستقصائية لدخل ونفقات الأسر المعيشية (أدرجت أسئلة جديدة في الدراسة الاستقصائية لعام 2019 )، ولا سيما لمراعاة الحاجة إلى حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. وسيتضمن تعداد السكان والمساكن لعام 2021 أسئلة مفصلة حول الإعاقة (بالاستناد إلى أسئلة مجموعة واشنطن) في استبيان المسح.

المادة 32 التعاون الدولي

208 - تنص المادة 27 ( 1 5 ) من دستور سري لانكا على ما يلي:

"تعزز الدولة السلم، والأمن والتعاون الدوليين، وتقيم نظاماً اقتصادياً واجتماعياً دولياً عادلاً ومنصفاً، وتسعى إلى تعزيز احترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية في التعامل بين الأمم".

209 - وتحيط حكومة سري لانكا علماً أيضاً بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يعزز الشراكات العالمية في تحقيق التنمية المستدامة. وتدرك سري لانكا ضرورة التعاون الدولي ومزاياه، لا سيما في المسائل المتعلقة بالإعاقة.

210 - وتستضيف سري لانكا أيضاً وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تعالج القضايا المتعلقة بالمعوقين. وفيما يلي عدد قليل منها:

انخرطت "منظمة إعادة تأهيل المعوقين" في لجنة التعليم العالي والمهني في سري لانكا. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في توفير موطن عمل لائق للمعوقين في سوق العمل من خلال التدريب المهني الجيد؛

تعمل منظمة "الإنسانية والإدماج" في سري لانكا منذ عام 200 4 . ويهدف مشروعها لإعادة التأهيل البدني إلى تحسين الجودة والوصول إلى خدمات إعادة التأهيل البدني في سري لانكا للسكان الضعفاء الذين يعانون من إصابات وإعاقات. وحتى الآن، وفّرت هذه المنظمة وركّبت 115 3 جهازاً للأطراف الاصطناعية وتقويم العظام، وأجرت 291 2 جلسة علاج طبيعي، ووفّرت 119 1 جهازاً للتنقل.

211 - وتحضر سري لانكا مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. كما شارك البلد على نطاق واسع في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وقد قبل عدداً من توصيات الفريق العامل من أجل تنفيذها فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

212 - وانضمت سري لانكا أيضاً إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد في 13 كانون الأول/ ديسمبر 201 7 . وسري لانكا، بوصفها دولة طرف اً في الاتفاقية، ملتزمة بالبرنامج الرامي إلى مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد وإعادة تأهيلهم، بمساعدة عدة منظمات من منظمات المجتمع المدني.

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

213 - تعمل سري لانكا على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من خلال سلسلة من المؤسسات في مختلف القطاعات، لضمان توفير الخدمات المحددة الأهداف والامتثال للقوانين والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المشار إليه في الفقرة 17 وغيرها في هذا التقرير:

وزارة الرعاية الاجتماعية:

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

الأمانة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

إدارة الخدمات الاجتماعية (DSS)؛

وزارة الصحة والتغذية وطب السكان الأصليين:

مديرية الشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة؛

وزارة التعليم:

فرع التعليم غير الرسمي والخاص؛

وزارة تنمية المهارات والتدريب المهني؛

وزارة الداخلية:

أمانات الشعب - مكتب الخدمات الاجتماعية ؛

مجالس المحافظات:

إدارات الخدمة الاجتماعية في المقاطعات.

214 - وتشمل التوصيات الصادرة بهذا الخصوص في إطار خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017 - 2021 ما يلي:

التوصية بتعيين لجنة لإجراء مراجعة مستقلة لأداء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة؛

من المقرر أيضاً إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني بشأن الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لتيسير أمور الأشخاص ذوي الإعاقة؛

إنشاء بوابة على موقع شبكي خاصة بالإعاقة تعمل كمركز لتبادل المعلومات؛

يتعين على لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا والمجلس الدستوري والبرلمان اتخاذ ترتيبات مؤسسية لرصد وتقييم إعمال حقوق المعوقين وفق اً للمادة 33 ( 2 ) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، التي سيتم استعراضها وتنقيحها من خلال التشاور مع مجموعات أصحاب المصلحة في الحكومة والمجتمع المدني.

215 - وقامت وزارة الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، باستعراض وتنقيح التشريعات المتعلقة بالإعاقة لضمان اتساقها مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن يبدأ استعراض التشريعات القائمة في جميع المجالات التي تتبع نهج اً قائم اً على حقوق المعوقين بتعيين لجنة حسب الاقتضاء.

216 - وعلاوة على ذلك، يتعين على وزارة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب جميع الوزارات المركزية ووزارات المقاطعات التي تنفذ برامج الإعاقة، أن تؤمن رصد مخصصات في الميزانية لتوفير الخدمات ووضع البرامج لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إعمال حقوقهم.

217 - والخزانة تدعم أيضاً، مالياً، التنفيذ الوطني ورصدت اعتمادات ل ‍ "دعم المعوقين ذوي الدخل المنخفض"، و"البرنامج الوطني لتقديم المشورة"، فضلاً عن مخصصات للصندوق الوطني للإعاقة وذوي الإعاقة البصرية، ولدور خيرية للمسنين وذوي الإعاقة الشديدة، ولمدارس خاصة، وكذلك لغرض توفير الأجهزة المساعدة. وتخصص وزارة الدفاع مبلغ اً كبير اً من المساعدة المالية لرعاية المتقاعدين والعاملين ذوي الإعاقة وأسرهم.