لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغات رقم 66/2018، ورقم 67/2018، ورقم 68/2018 * **

بلاغات مقدمة من: ن. أ. ب. (2018/66) (تمثله المحامية، فانيسا هيرنانديث ديلغادو )؛ ن. م. ك. (2018/67)، وك. أ. (2018/68) (تمثلهما المحامية، ماريا فيكتوريا غوتييريث يومار )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغات: 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 (66/2018)؛ 11 كانون الأول/ديسمبر 2018 (67/2018)؛ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 (68/2018)(تاريخ الرسائل الأولى)

الموضوع: تحديد سن قاصر غير مصحوب

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى، والحق في هوية، وحق الطفل في أن يُستمع إليه، والحق في الوصي، والحق في النمو، والحق في الحماية والمساعدة الخاصتين من الدولة

مواد الاتفاقية: 3، و8، و18(2)، و20، و27، و29

1- أصحاب البلاغات هم ن. أ. ب.، ون . م. ك.، وك. أ.، وهم مواطنون غامبيون كانوا يبلغون من العمر 16، و15، و15 سنة على التوالي وقت تقديم البلاغات. ويدعي هؤلاء أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المواد 3، و8، و18(2)، و20، و27، و29 من الاتفاقية. وتمثل محاميتان أصحاب البلاغات. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014.

2- وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018، احتجزت وكالة السلامة البحرية والإنقاذ البحري، بالتعاون مع الشرطة الوطنية، أصحاب البلاغ أثناء محاولتهم دخول الدولة الطرف على متن قارب صغير. وعلى الرغم من عدم وجود وثائق في حوزة أصحاب البلاغات، فقد ادعوا أنهم قاصرون. وفي اليوم نفسه، اقتيدوا إلى مبنى ملحق بمركز الشرطة الوطنية في بلايا دي لاس أمريكاس في جنوب جزيرة تينيريفي .

3- وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أُبلغ أصحاب البلاغ بمرسوم أصدره مكتب الادعاء العام لمقاطعة سانتا كروث دي تينيريفي أُعلن فيه أنهم أشخاص بالغون على أساس فحوصات طبية لم يُسجل أي دليل عليها في ملفات قضاياهم. ويدعي أصحاب البلاغات أنهم لم يُبلغوا بنتائج هذه الفحوصات. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أُبلغ أصحاب البلاغات بأمر ترحيلهم أصدره مكتب الهجرة التابع للمندوبية الفرعية الحكومية لسانتا كروث دي تينيريفي . وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أمرت محكمة التحقيق رقم 4 في أَرونا بوضع أصحاب البلاغات في مركز هويا فريا لاحتجاز المهاجرين. غير أن أصحاب البلاغات ظلوا محتجزين في مبنى ملحق بمركز الشرطة الوطنية في بلايا دي لاس أمريكاس حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما نُقلوا إلى مركز الاحتجاز.

4- وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ذهبت إحدى محاميتي أصحاب البلاغات إلى مكتب المدعي العام لمقاطعة سانتا كروث دي تينيريفي لجمع نتائج الفحوصات الطبية التي يُزعم أنها أجريت لأصحاب البلاغات وخمسة قاصرين آخرين، لأن نتائج تلك الفحوصات لم تدرج في ملفات قضاياهم. ورفض المدعي العام المعني بالقاصرين تسليم هذه الأدلة في جميع القضايا عدا قضية واحدة (لم يُشر إلى هوية صاحبها). ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه المحامية، اقتصرت الفحوصات الوحيدة التي أُجريت على القاصرين على فحص معصمهم بالأشعة السينية لتقييم عمر العظام باستخدام طريقة غروليتش وبايل ، إضافة إلى فحص طبي. ويدعي أصحاب البلاغات أن هذه الفحوصات أُجريت دون موافقتهم، ودون وجود مترجم شفوي، ودون الاستعانة بأخصائي خلال عملية تحديد سنهم، ودون حضور محام خلال هذا الإجراء. وعلاوة على ذلك، يشير مرسوم الادعاء العام الذي أعلن أن أصحاب البلاغات بالغون إلى أخذ صور لمجموع أسنانهم بالأشعة السينية أيضاً بموافقة أصحاب البلاغ المستنيرة، وفُسرت نتائج ذلك استناداً إلى منهجية مينسر . ويدعي أصحاب البلاغات أن هذا الفحص لم يُجر قط، وأنه لا يمكن أن يكون قد أُجري لأن المعدات اللازمة لإجرائه كانت معطلة.

5- وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري ونيابة عن اللجنة، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات في الفترة من 5 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 تسجيل البلاغات والعمل بالتدابير المؤقتة، أي وقف تنفيذ أمر ترحيل أصحاب البلاغات ريثما تنظر اللجنة في قضاياهم، ويجري نقلهم إلى أحد مراكز حماية الطفولة.

6- وفي 13 و14 آذار/مارس 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية. وفي 28 أيار/مايو 2019، قدمت محامية صاحبي البلاغين رقم 67/2018، ورقم 68/2018 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبوليتيهما وأسسهما الموضوعية. وفي 19 حزيران/يونيه 2019، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغ رقم 68/2018 وأسسه الموضوعية.

7- وفي الفترة ما بين 4 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أبلغت محاميتا أصحاب البلاغات اللجنة بانقطاع تواصلهما مع أصحاب البلاغات وبأنهما لا تعرفان مكان وجودهم.

8- وقررت اللجنة، في اجتماعها المعقود في 31 أيار/مايو 2021، بعد أن نظرت في المعلومات التي قدمتها محاميتا أصحاب البلاغات بشأن انقطاع تواصلهما معهم، وقفَ النظر في البلاغات وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي، وبموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.