الأمم المتحدة

CRC/C/87/D/62/2018

CRC/C/87/D/64/2018

CRC/C/87/D/65/2018

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 July 2021

Arabic

Original: Spanish

لجنة حقوق الطفل

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغات رقم 62/2018، ورقم 64/2018، ورقم 65/2018 * **

بلاغ مقدم من: أ. ك. د. (رقم 62 / 2018 ) وم. س. (رقم 64 / 2018 )، وم. ن. (رقم 65 / 2018 ) (تمثلهم المحامية، فانيسا هيرنانديث ديلغادو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغات: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (رقم 64 / 2018 ) و 3 كانون الأول/ديسمبر 2018 (رقم 62 / 2018 ، ورقم 65 / 2018 ) (تاريخ الرسائل الأولى)

الموضوع: تحديد سن قاصر غير مصحوب

المسائل الموضوعية: مصالح الطفل الفضلى، والحق في الهوية، وحق الطفل في أن يُستمع إليه، والحق في الوصي، والحق في النمو، والحق في الحماية والمساعدة الخاصتين من الدولة

مواد الاتفاقية: 3 ، و 8 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29

1 - أصحاب البلاغات هم أ. ك. د.، وم. س.، وم. ن.، وهم مواطنون غامبيون كانوا يبلغون من العمر 16 و 15 و 15 سنة على التوالي، وقت تقديم البلاغات. ويدعون أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المواد 3 ، و 8 ، و 18 ( 2 )، و 20 ، و 27 ، و 29 من الاتفاقية. وتمثل محامية أصحاب البلاغ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 نيسان/أبريل 2014 .

2 - وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، احتجزت وكالة السلامة البحرية والإنقاذ البحري، بالتعاون مع الشرطة الوطنية، أصحاب البلاغ أثناء محاولتهم دخول الدولة الطرف على متن قارب صغير. وعلى الرغم من عدم وجود وثائق في حوزة أصحاب البلاغ، ادعوا أنهم قاصرون. وفي اليوم نفسه، اقتيدوا إلى مبنى ملحق بمركز الشرطة الوطنية في بلايا دي لاس أمريكاس في جنوب جزيرة تينيريفي.

3 - وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أُبلغ أصحاب البلاغ بمرسوم أصدره مكتب الادعاء العام لمقاطعة سانتا كروث دي تينيريفي أعلن فيه أنهم أشخاص بالغون، وذلك استناداً إلى فحوصات طبية لم يُسجل أي دليل عليها في ملفات قضيتهم. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم لم يُبلغوا بنتائج هذه الفحوصات. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أُبلغ أصحاب البلاغ بأمر ترحيلهم أصدره مكتب الهجرة التابع للمندوبية الفرعية الحكومية لسانتا كروث دي تينيريفي. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، أمرت محكمة التحقيق رقم 4 في أَرونا بوضع أصحاب البلاغات في مركز هويا فريا لاحتجاز المهاجرين. غير أن أصحاب البلاغات ظلوا محتجزين في مبنى ملحق بمركز الشرطة الوطنية في بلايا دي لاس أمريكاس حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما نُقلوا إلى مركز الاحتجاز.

4 - وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، ذهبت محامية أصحاب البلاغ إلى مكتب الادعاء العام لمقاطعة سانتا كروث دي تينيريفي لجمع نتائج الفحوصات الطبية التي يُزعم أنها أُجريت لأصحاب البلاغات وخمسة قاصرين آخرين، لكن نتائجها لم تُدرج في ملفات قضية كل منهم. ورفض المدعي العام المعني بالقاصرين تسليم هذه الأدلة في جميع القضايا عدا قضية واحدة (لم يُشر إلى هوية صاحبها). ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه المحامية، فإن الفحوصات الوحيدة التي أُجريت للقاصرين اقتصرت على فحص معصمهم بالأشعة السينية لتقييم عمر العظام باستخدام طريقة غروليتش وبايل، إضافة إلى فحص طبي. ويدعي أصحاب البلاغات أن هذه الفحوصات أُجريت دون موافقتهم، ودون وجود مترجم شفوي، ودون الاستعانة بأخصائي عند تحديد سنهم، ودون حضور محام طوال الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يشير مرسوم الادعاء العام الذي أعلن أن أصحاب البلاغات بالغون إلى أخذ صور لمجموع أسنانهم بالأشعة السينية أيضاً بموافقة أصحاب البلاغ المستنيرة، وفُسرت نتائج ذلك استناداً إلى منهجية مينسر. ويدعي أصحاب البلاغات أن هذا الفحص لم يُجر قط، وأنه لا يمكن أن يكون قد أُجري لأن المعدات اللازمة لإجرائه كانت معطلة.

5 - وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، في 3 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، تسجيل البلاغات والعمل بالتدابير المؤقتة، أي وقف تنفيذ أمر ترحيل أصحاب البلاغات ريثما تنظر اللجنة في قضاياهم، ويجري نقلهم إلى مركز حماية الطفولة.

6 - وفي 22 شباط/فبراير و 13 آذار/مارس 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية. وفي الفترة الفاصلة بين 28 نيسان/أبريل و 14 آب/أغسطس 2019 ، قدمت محامية أصحاب البلاغات تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية. وفي 13 أيلول/سبتمبر و 19 حزيران/يونيه 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية بشأن مقبولية البلاغين رقم 64 / 2018 ورقم 65 / 2018 وأسسهما الموضوعية. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قدمت محامية أصحاب البلاغات تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية بشأن البلاغ رقم 64 / 2018 .

7 - وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، أبلغت محامية أصحاب البلاغ اللجنة بانقطاع تواصلها مع أصحاب البلاغ وبأنها لا تعرف مكان وجودهم.

8 - وقررت اللجنة، في اجتماع معقود في 31 أيار/مايو 2021 ، بعد أن نظرت في المعلومات التي  قدمتها محامية أصحاب البلاغات بشأن انقطاع تواصلها معهم، وقف النظر في البلاغات وفقاً للمادة 26 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.