الأمم المتحدة

CRPD/C/AND/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

9 October 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأندورا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأندورا ( ) في جلستيها 656 و 657 ( ) المعقودتين في 16 و 17 آب/أغسطس 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 679 المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 202 3 .

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لأندورا الذي أُعِد وفق اً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية ( ) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ( ) . وهي تنوه بالمعلومات الخطية الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف برئاسة مدير وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية وضم الوفد ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية وأعضاء البعثة الدائمة لأندورا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 2014 ، وبتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية خاصةً.

5 - وترحب اللجنة بما اتُّخذ من تدابير تشريعية بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما منها ما يلي:

(أ) القانون رقم 27 / 2017 بشأن التدابير العاجلة لتنفيذ الاتفاقية، المعتمد في عام 2017 ، المعدِّل لقانون ضمان حقوق الأشخاص ذوي إعاقة لعام 2002 ، الذي يتضمن تعريف اً جديد اً للإعاقة ومفهوم التمييز بناءً على الإعاقة والترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم الشامل ومبادئ الاتفاقية؛

(ب) القانون رقم 13 / 2019 بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز، الذي يسري على الأشخاص ذوي إعاقة ويذكر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره شكلاً من أشكال التمييز بسبب الإعاقة ؛

(ج) القانون رقم 44 / 2022 ، النص الموحد المؤهل بشأن النظام الانتخابي والاستفتاءات، ولوائح تطبيق التدابير لتعزيز ضمان تمتع الأشخاص ذوي إعاقة بالاستقلال الذاتي في ممارسة التصويت، التي اعتُمدت في عام 202 3 .

6 - وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة ما يلي:

( أ) برنامج العيش المستقل Me'n vaig a casa meva ، الذي أطلق في عام 2014 ، والخطة H23التي تعزز تمتع الأشخاص ذوي إعاقة بالاستقلال الذاتي بتوسيع نطاق برنامج العيش المستقل لكي يشمل الشباب ذوي إعاقات ذهنية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 30 عام اً؛

( ب) توسيع نطاق ولاية أمانة المظالم، في عام 2017 ، بموجب القانون رقم 26 / 2017 ، بحيث يشمل رصد تطبيق الاتفاقية؛

( ج) خدمة الاستقلال الذاتي الموجهة إلى الأشخاص ذوي إعاقة والأشخاص الذين يعانون من مشاكل الاعتماد على الغير، التي أُنشئت في عام 2018 ، وبرنامج المساعدة الشخصية الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأشخاص ذوي إعاقة على الاستقلال الذاتي والعيش المستقل؛

( د) خدمة الرعاية المنزلية، التي توفر للأشخاص ذوي إعاقة و/أو لأسرهم الرعاية الشخصية والدعم في المنزل والدعم الاجتماعي في المنزل تلبيةً لاحتياجات الأشخاص ذوي إعاقة أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم للقيام بأنشطة الحياة اليومية؛

( هـ) كتيّب إتاحة الوصول الموزع على جميع الأبرشيات، الذي يحدّد ويقيّم درجة إتاحة الوصول والدخول إلى المباني العامة والأماكن العامة والطرق العامة، حتى تتمكن الأبرشيات من تحديد مخصصات في الميزانية وتحسين إتاحة الوصول والدخول.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

7 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) شيوع اعتماد النهج الطبي في نظام تقييم الإعاقة، والتأخُّر في اعتماد مجموعة جديدة من اللوائح التي تنظِّم عمل لجنة التقييم الوطنية المنوط بها وضع معايير تقييم الإعاقة؛

( ب) التأخُّر في اعتماد قانون جديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي إعاقة وعدم وجود استراتيجية شاملة وخطة عمل وطنية طويلة الأجل لأغراض تنفيذ الاتفاقية؛

( ج) نقص تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي إعاقة في التشريعات والسياسات العامة؛

( د) قلة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي إعاقة في صفوف واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ومجالس الأبرشيات والمجلس العام والمهنيين القانونيين والقضاة والمدرّسين والعاملين في مجال الصحة وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي إعاقة.

8 - بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التعجيل باعتماد مجموعة جديدة من اللوائح التي تنظم عمل اللجنة الوطنية للتقييم ومعايير تقييم الإعاقة، بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية ومع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

( ب) اعتماد قانون جديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي إعاقة يتماشى مع الاتفاقية، واستراتيجيةٍ شاملة وخطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية، مع تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة، ووضع المعايير المرجعية والمؤشرات القابلة للقياس والأطر الزمنية؛

( ج) اعتماد نهج بمساريْن من خلال تعميم مراعاة حقوق الأشخاص ذوي إعاقة في جميع التشريعات والسياسات العامة؛

( د) توفير أنشطة بناء القدرات بشكل منهجي فيما يتعلق بالاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان لفائدة صانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ومجالس الأبرشيات والمجلس العام، والقضاء، والمهنيين القانونيين والمدرّسين والعاملين في مجال الصحة وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي إعاقة، وإشراك منظمات الأشخاص ذوي إعاقة بنشاط في تصميم وحدات التدريب وتنفيذها.

9 - وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) للمجلس القومي للإعاقة قدرة محدودة على أداء واجباته بصفته آلية تنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛

( ب) عدم مشاركة الاتحاد الأندوري لرابطات الأشخاص ذوي إعاقة في استعراض التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ومشاركة الأشخاص ذوي إعاقة وانخراطهم بشكل محدود، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة وفي تنفيذها ورصدها.

10 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز قدرة المجلس الوطني للإعاقة وتزويده بالموارد البشرية والمالية التي يحتاج إليها من أجل الاضطلاع الفعال بولايته المتمثلة في تنسيق تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات؛

( ب) تقوية التدابير والآليات الرامية إلى إشراك الأشخاص ذوي إعاقة ومشاركتهم على نحو فعال عن طريق المنظمات التي تمثلهم، بما فيها الاتحاد الأندوري لرابطات الأشخاص ذوي إعاقة، في عمليات صنع القرارات التي تخص الشأن العام، وضمان إجراء مشاورات هادفة مع المجموعات المختلفة من منظمات الأشخاص ذوي إعاقة، في شأن وضع القوانين والسياسات المتعلقة بالإعاقة وتنفيذها.

باء- حقوق محددة (المواد 5 إلى 30(

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

11 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود إطار معياري يحظر التمييز المتعدد الجوانب في حق الأشخاص ذوي إعاقة وقصور تدابير معالجة الأشكال المتقاطعة من التمييز في حق النساء والفتيات ذوات إعاقة والأطفال ذوي إعاقة والأشخاص ذوي إعاقات ذهنية و/أو نفسية اجتماعية؛

( ب) تلقي أمانة المظالم شكوى واحدة فقط تتعلق بالتمييز بسبب الإعاقة ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، عندما وُسّع نطاق ولايتها بموجب القانون رقم 26 / 2017 ، وكانون الأول/ديسمبر 2021 ، وهو تاريخ تلقي ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة؛

( ج) عدم توفر إحصاءات عن القضايا المتعلقة بالإعاقة المعروضة على القضاء؛

( د) نقص التوجيه ونقص توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجموعة كبيرة من المجالات.

12 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، وإلى الغايتين 10-2 و 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إدراج مفهوم التمييز المتعدد الجوانب في التشريعات المحلية، بما فيها القانون رقم 13 / 2019 بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز، وتعزيز استراتيجيات القضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة بسبب الإعاقة، ولا سيما في حق النساء والفتيات ذوات إعاقة والأطفال ذوي إعاقة والأشخاص ذوي إعاقات ذهنية و/أو نفسية اجتماعية؛

( ب) بذل مزيد من الجهود لأجل التوعية بالحق في عدم التمييز بين الأشخاص ذوي إعاقة أنفسهم وأسرهم ولأجل ضمان وصول ضحايا التمييز بسبب الإعاقة إلى آليات تقديم الشكاوى، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، ولأجل إنصافهم وضمان معاقبة الجناة؛

( ج) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر ونوع العائق الذي تمت مصادفته والقطاع الذي حدث فيه التمييز، وكذلك عن سبل الانتصاف والجبر المتاحة والعقوبات المطبقة في الإطار القضائي؛

( د) اعتماد مبادئ توجيهية وتوفير التدريب للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بالتزاماتها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مجموعة كبيرة من المجالات، من جملتها الصحة والتعليم وفرص العمل والحصول على الخدمات داخل المجتمع المحلي.

النساء ذوات إعاقة (المادة 6)

13 - تلاحظ اللجنة أنه يرد في القانون رقم 6 / 2022 ، المتعلق بالتطبيق الفعال للحق في المساواة في المعاملة والفرص وعدم التمييز بين المرأة والرجل، ذكرُ الإعاقة باعتبارها من أسباب التمييز. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) الأخذ المحدود بمنظور الإعاقة في وضع التشريعات والسياسات المتعلقة بنوع الجنس، فضل اً عن عدم الأخذ بالمنظور الجنساني في وضع التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة؛

( ب) عدم تمتع النساء والبنات ذوات إعاقة بالحماية الكافية من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة، والافتقار إلى آليات لجمع البيانات بهدف تحديد مجالات التمييز هذه؛

( ج) عدم وجود برامج لتمكين النساء والبنات ذوات إعاقة في العمالة والحياة العامة والسياسية وصنع القرار.

14 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والبنات ذوات الإعاقة وإلى الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعميم مراعاة حقوق النساء والفتيات ذوات إعاقة فيما يوضع من تشريعات وسياسات جنسانية وتعميم الأخذ بمنظور جنساني في وضع التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة؛

( ب) تقوية الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة في حق النساء والفتيات ذوات إعاقة، وتشجيع البحوث في حالة النساء والفتيات ذوات إعاقة، بما فيها شواغلهن بشأن جمع البيانات عن الأشخاص ذوي إعاقة وعن النساء بشكل عام؛

( ج) تنفيذ تدابير، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل النساء ذوات إعاقة، لأجل تمكين النساء والفتيات ذوات إعاقة في جميع مجالات الحياة وضمان مشاركتهن في جميع عمليات صنع القرار في الشأن العام.

الأطفال ذوو إعاقة (المادة 7)

15 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 14 / 2019 بشأن حقوق الطفل والمراهق ينص على مشاركة الأطفال والمراهقين ذوي إعاقة باعتباره مبدأً توجيهي اً وشامل اً، وأن القانون رقم 45 / 2022 ، المعدِّل للقانون الجنائي، يستخدم مصطلحات ومفاهيم تتماشى مع الاتفاقية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) نُدرة مشاركة الأطفال ذوي إعاقة في المجلس الوطني للطفل والمراهق وفي مجالس الطفل والمراهق لدى الأبرشيات؛

( ب) يجيز القانون رقم 14 / 2019 أن يعتمد القاضي الرعاية في المؤسسات كتدبير حماية في الحالات التي لا يكون من الممكن أو المستصوب فيها الحصول على الرعاية في إطار الكفالة الأسرية أو عندما تتطلب احتياجات الطفل أو المراهق ذلك، بمن في ذلك الطفل أو المراهق الذي يحتاج إلى رعاية علاجية، كالأطفال والمراهقين ذوي إعاقة؛

( ج) عدم توفر بيانات عن عدد الأطفال ذوي إعاقة في مؤسسات الرعاية.

16 - بالإشارة إلى البيان المشترك الصادر عن لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، لعام 2022، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) زيادة تمثيل الأطفال ذوي إعاقة في المجلس الوطني للطفل والمراهق وفي المجالس المجتمعية للطفل والمراهق، وضمان أن يتاح للأطفال ذوي إعاقة التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم وأن يولى لهذه الآراء الاعتبار الواجب حسب عمر كل طفل ومستوى نضجه؛

( ب) مراجعة التشريعات، بما فيها المادتان 93 و95 من القانون رقم 14 / 2019 ، وتنفيذ سياسة بشأن إدماج الأطفال ذوي إعاقة، بما يتماشى مع الاتفاقية، بغض النظر عن نوع العاهة، في جميع مجالات الحياة، بما فيها الحياة الأسرية والحياة في المجتمع المحلي، وتنفيذ تدابير إخراج الأطفال ذوي إعاقة من المؤسسات؛

( ج) توفير بيانات مفصلة عن عدد الأطفال ذوي إعاقة الذين ما زالوا يسكنون في مؤسسات رعاية.

التوعية (المادة 8)

17 - تعرب اللجنة عن تقديرها على إعلان يوم 27 نيسان/أبريل يوم اً وطني اً للاحتفاء بالاتفاقية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

( أ) التقارير الواردة عن المواقف السلبية من الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما منهم الأشخاص ذوو إعاقات ذهنية و/أو نفسية اجتماعية والنساء والأطفال ذوو إعاقة، وعن القوالب النمطية وأوجه التحامل عليهم؛

( ب) عدم إشراك الأشخاص ذوي إعاقة إشراكاً مُجدياً في تصميم برامج التوعية التي تنفذها الدولة الطرف وفي تنفيذها ورصدها، وعدم تقييم أثر هذه الأنشطة؛

( ج) المشاركة المحدودة للأشخاص ذوي إعاقة في التوعية وفي الترويج لصورة إيجابية عنهم في وسائل الإعلام.

18 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة، بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية وطنية للتوعية بالاتفاقية في المجتمع برمّته، ولا سيما في صفوف الأشخاص ذوي إعاقة وأسرهم والفئات المهنية والمسؤولين الحكوميين، بهدف اجتثاث القوالب النمطية السلبية وأوجه التحامل على الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما منهم الأشخاص ذوو إعاقة ذهنية و/أو نفسية اجتماعية والنساء والأطفال ذوو إعاقة؛

( ب) ضمان إشراك الأشخاص ذوي إعاقة إشراك اً فعال اً وهادف اً في تصميم برامج التدريب والتوعية وفي تنفيذها ورصدها دوري اً وفق اً لأحكام الاتفاقية، وكذلك في تقييم أثر تلك البرامج؛

( ج) اعتماد تدابير مناسبة بهدف ضمان استخدام وسائط الإعلام لأجل الترويج لصورة إيجابية عن الأشخاص ذوي إعاقة وزيادة احترام كرامة الأشخاص ذوي إعاقة وقدراتهم ومساهماتهم.

إمكانية الوصول (المادة 9(

19 - تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون إمكانية الوصول لعام 1995 وتتوخى تحسين المعايير. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) التأخُّر في تحديث قانون إمكانية الوصول الحالي وعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة تتناول إمكانية الوصول المادي والوصول إلى وسائل النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإتاحة الدخول إلى المرافق والحصول على الخدمات المتاحة للجمهور أو المقدمة إليه؛

( ب) قدرة لجنة تعزيز إمكانية الوصول المحدودة والقصور في رصد لوائح إمكانية الوصول، ولا سيما فيما يتعلق بالنقل والمعلومات والاتصالات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

20 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما يلي:

( أ) التعجيل بإعداد قانون جديد بشأن إمكانية الوصول يتماشى مع الاتفاقية والموافقة عليه، واعتماد استراتيجية وطنية وخطة لإمكانية الوصول لأجل تيسير وصول جميع الأشخاص ذوي إعاقة إلى البيئة المادية ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنظم وغيرها من المرافق والخدمات المتاحة أو المقدمة للجمهور، مع تحديد الآجال الزمنية ووضع المعايير وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها؛

( ب) زيادة قدرات لجنة تعزيز إمكانية الوصول وإنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتقييم بقصد تقييم مدى تنفيذ المعايير الوطنية لإمكانية الوصول وللتصميم الشامل، مع ضمان الإنصاف وفرض جزاءات في حالات عدم الامتثال.

الحقّ في الحياة (المادة 10 )

21 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الضمانات لأخذ إرادة الأشخاص ذوي إعاقة وتفضيلاتهم بعين الاعتبار فيما يتعلق برعايتهم الصحية وعلاجهم، بما في ذلك الرعاية التلطيفية.

22 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الضمانات، بوسائل منها اعتماد بروتوكولات تكفل بها أن يكون اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالعلاج الطبي في الحالات التي تكون فيها حياة الشخص في خطر وبالرعاية التلطيفية مبنياً على إرادة الشخص المعني وتفضيلاته مع إمداد الشخص المعني بالدعم المناسب.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

23 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 28 / 2022 بشأن الحماية المدنية المؤهلة يولي اهتمام اً خاص اً للأشخاص ذوي إعاقة في حملات التوعية وأنه يجب تقديم المساعدة الكافية لهم، بما فيها إتاحة المعلومات واتخاذ تدابير الحماية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم الأخذ بمنظور شامل للإعاقة في وضع استراتيجيات وخطط إدارة حالات الأزمات وحالات الطوارئ الإنسانية وتغير المناخ، بما فيها خطط الحماية المدنية؛

( ب) عدم توفر معلومات عن مشاركة منظمات الأشخاص ذوي إعاقة في وضع السياسات المتعلقة بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية وتغير المناخ؛

( ج) تأثير مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) على الأشخاص ذوي إعاقة أكثر من غيرهم، ولا سيما منهم أولئك الذين لا يزالون يعيشون في مؤسسات.

24 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية وخطط تراعي المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في إدارة حالات الخطر والطوارئ الإنسانية وتغير المناخ، وضمان إتاحة الوصول إلى الهياكل الأساسية الحيوية، كمراكز الإجلاء، والمعلومات والاتصالات، فضل اً عن توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وتوفير المساعدة الغوثية الطارئة ونظم الإنذار المبكر وإجراء تقييمات لاحتياجات المجتمع المحلي وتوفير الأجهزة المساعِدة لجميع الأشخاص ذوي إعاقة؛

( ب) ضمان أن تتشاور اللجنة الوطنية للحماية المدنية عن كثب مع الأشخاص ذوي إعاقة وأن تشركهم بنشاط في عمليات وضع خطط واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها ورصدها؛

( ج) تعميم منظور الإعاقة في خططها للتصدي لكوفيد-19 وللتعافي منه، حتى ما يتعلق منها بضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لمعالجة الأثر السلبي للجائحة، وإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات في أوقات الطوارئ وتزويدهم بالدعم المناسب للعيش في المجتمع المحلي.

المساواة في الاعتراف أمام القانون (المادة 12 )

25 - تقر اللجنة بأن القانون 30 / 2022 ، وهو القانون المكيَّف بشأن الفرد والأسرة، يعترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي إعاقة وبالالتزام بتوفير نظام دعمٍ وبإلغاء مؤسسة الوصاية والسلطة الوالدية الموسعة أو المكيَّفة. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) الأحكام القانونية، بما فيها المادتان 53 و 56 من القانون 30 / 2022 ، التي تنص على وجوب إنشاء "الولاية" على الأشخاص ذوي إعاقة "الذين يحتاجون هذا النوع من الدعم لممارسة أهليتهم القانونية" وتجيز إنشاءها بواسطة السلطة القضائية؛

( ب) التنفيذ المحدود لآليات اتخاذ القرار المدعوم لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة كي يمارسوا أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع غيرهم؛

( ج) عدم توفر معلومات عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة الخاضعين للوصاية، وعن مراجعة أحكام المحاكم بغية استعادة أهليتهم القانونية.

26 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة التشريعات الوطنية، بما فيها المادتان 53 و56 من القانون 30/2022 لأجل ضمان حق جميع الأشخاص ذوي إعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي إعاقة ذهنية و/أو نفسية اجتماعية، في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون، وإلغاء النصوص التي تجيز تقييد أهليتهم القانونية بسبب الإعاقة؛

( ب) وضع وتنفيذ مجموعة من نظم صناعة القرار المبتكرة والمدعومة التي تكفل توفير الدعم لكل حالة بمفردها في جميع جوانب الحياة، والمصمَّمة خصيصاً لكل نوع من أنواع الإعاقة، والتي تحترم استقلال الأشخاص ذوي إعاقة الذاتي وإرادتهم وتفضيلاتهم؛

( ج) جمع معلومات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة الخاضعين للوصاية، ومراجعة أحكام المحاكم المتعلقة باستعادة أهليتهم القانونية بانتظام.

الوصول إلى العدالة (المادة 1 3)

27 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) تستثني المادة 27 من القانون الجنائي من المسؤولية الجنائية أفراد اً بعينهم "غير قادرين على فهم عدم مشروعية الفعل بسبب اضطراب عقلي أو عاهة عقلية"؛

( ب) قلة المعلومات عن إتاحة الوصول إلى مباني المحاكم ورفع الدعاوى القضائية وعن توفير الترتيبات التيسيرية لرفع الدعاوى والمساعدة القانونية للأشخاص ذوي إعاقة؛

( ج) عدم كفاية تدريب موظفي المحاكم وغيرهم من موظفي نظام العدالة على حقوق الأشخاص ذوي إعاقة.

28 - تشير اللجنة إلى المبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء، وإلى الغاية 16 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل المادة 27 من القانون الجنائي وضمان مشاركة الأشخاص ذوي إعاقة في الدعاوى الإدارية والقضائية في جميع الأدوار وعلى قدم المساواة مع غيرهم؛

( ب) توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية المراعية للاعتبارات الجنسانية والمناسبة لسن الشخص ذي إعاقة في جميع الدعاوى القانونية، وضمان إتاحة الوصول إلى الجوانب المادية والمعلوماتية والتواصلية، بما فيها توفير مترجمين فوريين مهنيين بلغة الإشارة واستخدام طريقة برايل والقراءة السهلة والكتابة الصوتية والفيديوية ، والحصول على خدمات المساعدة القانونية؛

( ج) تقوية برامج بناء القدرات الإلزامية والمستمرة بشأن الاتفاقية الموجهة إلى المهنيين العاملين في الجهاز القضائي وقطاع العدالة وإلى أعضاء النيابة والموثِّقين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة ومسؤولو السجون.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

29 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الأحكام التمييزية، بما فيها المادة 315 من قانون الإجراءات المدنية، التي تجيز إيداع أشخاص ذوي إعاقة في المستشفى قسر اً، ولا سيما الأشخاص ذوي إعاقة ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية، "لأغراض علاجية"، والمادة 73 ( 1 ) من القانون الجنائي، التي تعتبر الاستشفاء في مرافق الطب النفسي من إجراءات الحرمان من الحرية؛

( ب) قلة المعلومات عن توفُّر خدمات الصحة العقلية على صعيد المجتمعات المحلية وعن عدد الأشخاص ذوي إعاقة المحرومين من حريتهم بسبب عاهة ما.

30 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي إعاقة في الحرية والأمن، وتوصي بأن تقوم الدولةَ الطرف بما يلي ( ) :

( أ) إلغاء الأحكام التشريعية، بما فيها المادة 315 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 73( 1) من القانون الجنائي التي تجيز حرمان الأشخاص ذوي إعاقة من الحرية بسبب عاهة و/أو بسبب الخطر المتصوَّر عليهم أو على غيرهم؛

( ب) ضمان توفُّر خدمات الصحة العقلية وأشكال الدعم في المجتمع المحلي، واحترام حق الأشخاص ذوي إعاقة في الحرية وضمان حقهم في اتخاذ القرار بشأن رعايتهم الصحية، حتى في حالات الأزمات الفردية؛

( ج) تقديم بيانات مصنَّفة عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة المحرومين من حريتهم بسبب الإعاقة، بما في ذلك في مرافق الطب النفسي أو مراكز علاج الإدمان أو مؤسسات التعليم أو إعادة التأهيل الخاصة.

عدم التعرض للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

31 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) التشريعات التي تجيز إخضاع الأشخاص ذوي إعاقة، وخاصة منهم الأشخاص ذوو إعاقة نفسية - اجتماعية، للعلاج القسري وللتدابير القسرية وللإجبار على تناول الأدوية في تدخلات الطب النفسي وفي مؤسساته؛

( ب) عدم توفر معلومات عما اتُّخذ من تدابير لمنع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق الأشخاص ذوي إعاقة وعن آليات الشكاوى المتاحة لضحايا هذه الممارسات.

32 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إلغاء التشريعات التي تجيز العلاج القسري، بما فيها التدابير القسرية والعلاج القسري بالأدوية، واعتماد بروتوكولات لضمان الموافقة الحرة والمستنيرة فيما يتعلق بالتدخلات الطبية أو العلمية؛

( ب) اتخاذ تدابير لمنع وحظر ممارسة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الأشخاص ذوي إعاقة، بما في ذلك العلاج الطبي غير الطوعي، وإنشاء آلية للشكاوى بإمكان الأشخاص ذوي إعاقة الوصول إليها في المؤسسات، والتحقيق مع مرتكبي هذه الممارسات وفرض جزاءات عليهم، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

33 - تلاحظ اللجنة أن القانون 1 / 2015 المتعلق بالقضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي ينص على وجوب إتاحة المعلومات للأشخاص ذوي إعاقة، كما تلاحظ أن بروتوكول الدعوى الفورية في حالات الاعتداء على أطفال ومراهقين ينص على إيلاء اهتمام خاص للأطفال والمراهقين ذوي إعاقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود استراتيجية شاملة بهدف درء ممارسة الاستغلال والعنف والإساءة بجميع أشكالهم على الأشخاص ذوي إعاقة وبهدف التصدي لها والمعاقبة عليها، وخاصة منها تلك التي تستهدف نساء وأطفال اً ذوي إعاقة وأشخاص اً ذوي إعاقات نفسية - اجتماعية و/أو ذهنية، في جميع الأوساط، وحتى داخل الأسرة والمدرسة وفي مكان العمل؛

( ب) قلة المعلومات عن خدمات الدعم المقدمة للنساء والبنات ذوات إعاقة اللواتي يقعن ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس، بما فيها الخدمات التي تقدمها دائرة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

( ج) عدم توفر بيانات مصنفة حسب نوع الإعاقة عن العنف القائم على نوع الجنس الذي يمارَس على النساء ذوات إعاقة وعن ممارسة العنف على الأطفال ذوي إعاقة.

34 - إذ تشير اللجنة إلى بيانها المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الذي دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على ممارسة العنف القائم على نوع الجنس على النساء والفتيات ذوات إعاقة، وإذ تشير إلى الغايات 5-1 و 5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى درء استغلال الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوو إعاقة والأشخاص ذوو إعاقة ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية، وإلى منع ممارسة العنف عليهم والإساءة إليهم وتهدف إلى التصدي لهذه الأعمال والمعاقبة عليها، وضمان حصول الأشخاص ذوي إعاقة على معلومات عن كيفية الإبلاغ عن هذه الحالات وتمكين ضحاياها من الأشخاص ذوي إعاقة من الوصول إلى آليات الشكاوى المستقلة وسبل الانتصاف المناسبة بما فيها إعادة الاعتبار؛

( ب) ضمان إتاحة الوصول مادياً إلى الخدمات المقدمة إلى النساء والبنات ذوات إعاقة من ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما فيها الخدمات التي توفرها "دائرة ضحايا العنف القائم على نوع الجنس" والإيواء الطارئ، ومن حيث الحصول على المعلومات ووسائل التواصل، وضمان تقديم الدعم المطلوب؛

( ج) جمع بيانات عن العنف الجنساني على النساء ذوات إعاقة وعن العنف على الأطفال ذوي إعاقة، مصنفةً حسب نوع الجنس والعمر والإعاقة والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

35 - تلاحظ اللجنة أن المادة 14 من القانون رقم 2014 / 40 تعدِّل المادة 116 ( 2 ) من القانون الجنائي التي تعاقب على التعقيم القسري، وأن الدافع التمييزي القائم على الإعاقة يشكّل ظرفاً مشدداً. غير أن القلق يساور اللجنة بشأن ما يلي:

( أ) حالة النساء والفتيات ذوات إعاقة، وخاصة منهن ذوات إعاقة ذهنية و/أو نفسية اجتماعية، اللاتي قد يتعرضن للتعقيم القسري أو لغيره من التدخلات القسرية بناء على طلب أطراف ثالثة، من بينها أقرباء أو أوصياء؛

( ب) عدم وجود آلية رصد لمنع حالات التعقيم القسري وأنواع الجراحة الأخرى التي لم يُحصل على الموافقة على إجرائها، وخاصة في مستشفيات ومؤسسات الأمراض النفسية.

36 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لحماية سلامة الأشخاص ذوي إعاقة في جميع الأوساط، وضمان إجراء جميع العلاجات والتدخلات الطبية بناءً على موافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة، فضلاً عن درء الممارسات الضارة التي تطال النساء والفتيات ذوات إعاقة واجتثاثها؛

( ب) إنشاء آلية رصد مستقلة لتقييم حالة الأشخاص ذوي إعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات لأجل درء عمليات التعقيم القسري أو الإجهاض القسري أو وسائل منع الحمل القسري أو أي علاج طبي قسري آخر، والكشف عنها، ومعاقبة الجناة وتوفير الانتصاف، حسب مقتضى الحال.

حرية التنقل والجنسية (المادة 1 8)

37 - يساور اللجنة القلق إزاء قصور تدابير توفير الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة لملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين ذوي إعاقة.

38 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لأجل توفير الدعم المناسب والترتيبات التيسيرية المعقولة لملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين ذوي إعاقة، بوسائل منها وضع بروتوكولات للاعتراف بالأشخاص ذوي إعاقة في حالات اللجوء والهجرة في نظم الضمان الاجتماعي وضمان حصول هؤلاء الأشخاص على الاستحقاقات ذات الصلة بالإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

39 - تحيط اللجنة علم اً بإقرار الخطة الشاملة للصحة العقلية والإدمان لعام 202 2 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم وجود استراتيجية لإخراج الأشخاص ذوي إعاقة من المؤسسات، بمن فيهم الأطفال ذوو إعاقة، وعدم توفر معلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي إعاقة في هذه الجهود؛

( ب) شروط الاستفادة من برنامج العيش المستقل، بما فيها الحد الأدنى من المهارات والموارد ، وتأثير برامج العيش المستقل وبرامج المساعدة الشخصية المحدود فلا يستفيد سوى عشرون شخص اً من الأشخاص ذوي إعاقة من الأولى واثنان منهم من الثانية؛

( ج) اتفاق التعاون الذي وقعت عليه الدولة الطرف مع "مؤسسة سيدة ميريتكسيل الخاصة" بغية توفير خدمات الرعاية الداخلية للأشخاص ذوي إعاقة في إقامة " ألبو "، والمال العام الذي يُصرف على صيانة المؤسسات؛

( د) شح المعلومات عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة الذين يعيشون في مؤسسات.

40 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع وإلى المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، حتى في حالات الطوارئ (2022 )، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي ( ) :

( أ) وضع وتنفيذ استراتيجية لإخراج الأشخاص ذوي إعاقة من مؤسسات الرعاية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم، مع تحديد آجال زمنية واضحة ومخصصات في الميزانية، يتسع نطاقها ليشمل جميع الأشخاص ذوي إعاقة، بغض النظر عن السن أو نوع الجنس أو نوع العاهة، وتوفير خدمات على صعيد المجتمع المحلي تهدف إلى تمكين الأشخاص من العيش المستقل والمشاركة في المجتمع المحلي؛

( ب) تعزيز الترتيبات الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي إعاقة لكي يعيشوا بشكل مستقل في المجتمع المحلي، بما فيها توفير سَكن يكون الوصول والدخول إليه متاح اً وبأسعار معقولة خارج أي نوع من أنواع السكن الجماعي، وتقديم المساعدة الشخصية، ورصد ميزانية يديرها ويقررها المستخدِمون، ومجموعات دعم الأقران، والحصول على الخدمات داخل المجتمع المحلي، واستعراض شروط الاستفادة من برنامج العيش المستقل وزيادة نشر المعلومات عن برامج العيش المستقل والمساعدة الشخصية؛

( ج) استعراض اتفاق التعاون الذي وقعته الدولة الطرف مع مؤسسة سيدة ميريتكسيل الخاصة لأجل توفير خدمات الرعاية السكنية للأشخاص ذوي إعاقة في إقامة ألبو وإعادة توجيه المال العام من المؤسسات إلى دعم العيش في كنف المجتمع المحلي؛

( د) جمع بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة الذين يعيشون في مؤسسات.

التنقل الشخصي (المادة 2 0)

41 - تلاحظ اللجنة مجموعة من خيارات التنقل المتاحة للأشخاص ذوي إعاقة، كمنحهم بطاقة استخدام وسائل النقل العام بالمجان، وبطاقة مواقف السيارات التي تتيح للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة الوقوف في أماكن مخصَّصة، وتقديم المساعدة المالية للأشخاص ذوي إعاقة لتكييف مركباتهم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

( أ) شح المعلومات عن الموارد المستثمَرة لأجل تحسين إتاحة الوصول في جميع الأبرشيات وفق اً لكتيّب إتاحة الوصول؛

( ب) عدم كفاية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعينات المساعِدة على التنقّل والأجهزة والتكنولوجيات المساعِدة الجيدة، وأشكال المساعدة على الحياة.

42 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تشديد المساءلة عن الموارد المستخدمة لأجل تحسين إتاحة الوصول في جميع الأبرشيات وفقاً لكتيِّب إتاحة الوصول؛

( ب) بذل مزيد من الجهود لأجل ضمان توفُّر المعِينات على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المساعِدة بكلفة يسيرة لجميع الأشخاص ذوي إعاقة، بوسائل منها تشجيع عمليات التصليح محلياً، وتقديم الإعانات الحكومية والضريبية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) التأخُّر في تعديل قانون إتاحة الوصول الرامي إلى تحسين نظام الاتصالات، ولا سيما فيما يتعلق بوسائط الإعلام العامة وبإتاحة الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

( ب) عدم الاعتراف بلغة الإشارة الكتالونية باعتبارها لغة رسمية وقلة عدد مترجمي لغة الإشارة الفوريين المعتمَدين؛

( ج) القصور فيما أُحرز من تقدم في تقديم المعلومات في أشكال ميسرة لجميع الأشخاص ذوي إعاقة، وتوفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل محدود، عن طريق وسائط الإعلام العامة والخاصة على السواء، وخاصة على المواقع الشبكية التي تقدِّم معلومات عامة.

44 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التعجيل بإدخال تعديلات على قانون إتاحة الوصول بغية تحسين نظام الاتصالات، لا سيما فيما يتعلق بوسائط الإعلام العامة والحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

( ب) الاعتراف بلغة الإشارة الكتالونية لغةً رسمية، وضمان توفير الموارد المالية لتدريب مترجمي لغة الإشارة الفوريين، والعمل على إيجاد مجموعة من مترجمي لغة الإشارة الفوريين المؤهلين في جميع مجالات الحياة؛

( ج) ضمان أن تتاح لجميع الأشخاص ذوي إعاقة جميع المعلومات العامة، بما فيها تلك التي تقدَّم عبر خدمات التلفزيون ووسائط الإعلام، في أشكال تواصُلٍ يسهل استخدامها، كطريقة برايل، والترجمة الفورية للصم المكفوفين، ولغة الإشارة، والقراءة السهلة، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، والتعليق النصي والعرض النصي، فضلاً عن وسائل الاتصال اللمسية والمعزَّزة والبديلة، بأن يخصَّص المال الكافي لتطويرها، والترويج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة لتنوع الأشخاص ذوي إعاقة والتشجيع على استخدامها وضمان الحصول عليها.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

45 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القصور في حماية بيانات الأشخاص ذوي إعاقة في نظام الرعاية الصحية، وحتى في العيادات الخاصة والمستشفيات والمؤسسات.

46 - توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير فعالة لأجل ضمان الحفاظ على خصوصية الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو إعاقة ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية، بما في ذلك سرية المعلومات وسرية سجلاتهم الطبية الشخصية، في المؤسسات وفي نظم وخدمات الصحة العقلية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

47 - تلاحظ اللجنة أن القانون 30 / 2022 المعنون "القانون المُكيَّف بشأن الفرد والأسرة"، قد حل محل قانون الزواج المُكيَّف لعام 199 5 . غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) قلة الوعي بحق الأشخاص ذوي إعاقة ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية في الزواج بسبب تصورات تمييزية وسلبية عنهم في المجتمع؛

( ب) قصور الدعم المقدم إلى الأطفال ذوي إعاقة وأسرهم وإلى الوالدين ذويْ إعاقة لكي يقوما بمسؤولياتهما الوالدية.

48 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حق جميع الأشخاص ذوي إعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو إعاقة ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية، الذين بلغوا سن الزواج في الزواج وتكوين أسرة بناءً على مبدأ موافقة الشخصين المقبليْن على الزواج الحرة والتامة؛

( ب) تعزيز التدابير لضمان توفير الدعم والخدمات للأطفال ذوي إعاقة ولأسرهم على صعيد المجتمع المحلي، ومن ضمنها توفير التدريب على مهارات الوالدين، ومراكز المعلومات والأدوات اللازمة لتطوير مهارات الوالدين في القراءة السهلة، ومستويات الدخل المناسبة، وتقديم المشورة، ودعم الرعاية المنزلية، وإتاحة المعلومات عن هذه الخدمات في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

التعليم (المادة 24 )

49 - تقر اللجنة بالتقدم الذي أُحرزَ في تنفيذ التعليم الشامل، فضل اً عن توفير التعديلات التربوية لمشاريع الطلاب الشخصية والمساعدة الشخصية لتيسير الاستقلال الذاتي للطلاب ذوي إعاقة وجمع البيانات عن عدد الطلاب ذوي إعاقة حسب نوع الجنس ومستوى التعليم. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) لا وجود في الدولة الطرف لسياسة طويلة الأجل لتنفيذ ورصد التعليم الشامل، ذات أهداف محددة وآجال زمنية معيّنة؛

( ب) عدم مراعاة المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في وضع تشريعاتها وسياساتها التعليمية ، بما فيها القانون رقم 17 / 2018 بشأن تنظيم نظام التعليم الأندوري ؛

( ج) فصل الطلاب ذوي الاحتياجات العالية من الدعم في مدارس من نوع خاص، بالاستناد إلى تقييمات طبية؛

( د) عدم كفاية الطرائق والأساليب البديلة والمعززة للتواصل والإعلام في المدارس العادية؛

( هـ) عدم إتاحة فرص كافية للأطفال الصم لكي يتعلموا لغة الإشارة الكتالونية .

50 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغايتين 4 - 5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تقوم الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) صياغة سياسة تعليمية شاملة وجامعة، مع استراتيجيات ومؤشرات وآجال قابلة للقياس، والترويج لثقافة الإدماج في التعليم العادي بجميع مستوياته، بما في ذلك التقييمات القائمة على حقوق الإنسان في كل حالة فردية للمتطلبات التعليمية والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير التدريب المناسب للمدرّسين وللعاملين في مجال التعليم من غير المدرّسين على التعليم الشامل وتقييم تدابير الإدماج بصورة دورية؛

( ب) تعزيز مراعاة المنظور الجنساني ومنظور الإعاقة في تشريعاتها وسياساتها التعليمية ، بما في ذلك في القانون رقم 17 / 2018 بشأن تنظيم نظام التعليم الأندوري ؛

( ج) تعزيز تدابير الكف عن فصل الطلاب ذوي الاحتياجات العالية من الدعم عن غيرهم وضمان إدماجهم في المدارس العادية؛

( د) بذل مزيد من الجهود لأجل ضمان استخدام أشكال وأساليب التواصل المعززة والبديلة في أوساط التعليم النظامي، بما فيها طريقة بريل، والقراءة السهلة، ولغة الإشارة، ولغة الإشارة اللمسية، والتتبع، وتهجئة الأصابع باللمس، وقراءة الكلام ومعِينات التواصل، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات المساعِدة؛

( هـ) زيادة دروس لغة الإشارة للأطفال الصم، وتعزيز ثقافة الصم في البيئات التعليمية الشاملة وتخصيص الموارد المناسبة لأجل ضمان توفُّر التعليم بلغة الإشارة الكتالونية .

الصحة (المادة 2 5)

51 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 20 / 2017 المتعلق بحقوق وواجبات مستخدمي ومهنيي نظام الرعاية الصحية وبالسجلات الطبية يعترف بحق الأشخاص ذوي إعاقة في الحصول على المعلومة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) تجيز المادة 16 من قانون ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعطاء الموافقة من ممثل الشخص ذي إعاقة إذا اقتضى القانون الواجب التطبيق ذلك؛

( ب) العقبات التي تعترض الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما منهم الأشخاص ذوو إعاقة ذهنية و/أو نفسية - اجتماعية، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ومن بينها عدم إتاحة الوصول والدخول إلى مرافق الرعاية الصحية وعدم إتاحة الحصول على معلومات عن الرعاية الصحية وعدم اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

( ج) قلة فرص الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات إعاقة، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وعدم توفر المعلومات عن إدماج منظور الإعاقة فيما تقوم به دائرة الرعاية الشاملة للمرأة؛

( د) عدم كفاية تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على حقوق الأشخاص ذوي إعاقة.

52 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة المادة 16 من قانون ضمان حقوق الأشخاص ذوي إعاقة وغيرها من التشريعات وسياسات الرعاية الصحية، بما يكفل حق الأشخاص ذوي إعاقة في الموافقة الحرة والمستنيرة على أي علاج طبي وجراحي، على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص؛

( ب) تقوية خطط العمل لضمان إتاحة حصول الأشخاص ذوي إعاقة على خدمات الرعاية الصحية الجيدة والمعلومات عنها ومعداتها ولضمان توفرها، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة من قِبل مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

( ج) ضمان توفُّر خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية من منظور جنساني ومن منظور الإعاقة للأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما منهم النساء والفتيات ذوات إعاقة، وضمان مراعاة منظور الإعاقة فيما تقوم به دائرة الخدمات المتكاملة لرعاية المرأة؛

( د) إدماج نموذج حقوق الإنسان للإعاقة في التدريب المنهجي الموجه إلى المهنيين في مجال الصحة.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

53 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن النموذج الطبي للإعاقة هو الغالب في برامج التأهيل وإعادة التأهيل.

54 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خدمات وبرامج وتكنولوجيا لتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي إعاقة تكون شاملة لعدة قطاعات ومتاحة داخل مجتمعهم المحلي، وتقوم على مبدأي المشاركة والإدماج، ولا سيما في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مع الرصد والتقييم المنتظميْن.

العمل والعمالة (المادة 27 )

55 - تحيط اللجنة علم اً بقانون علاقات العمل لعام 2018 ، وبقانون العمالة لعام 2019 ، وبالتقدم الذي أُحرزَ في برامج تشجيع توظيف الأشخاص ذوي إعاقة، بما في ذلك الاستراتيجية ذات الصلة التي نُفذت بين عامي 2016 و 201 9 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) لا وجود لاستراتيجية جديدة ترمي إلى تشغيل الأشخاص ذوي إعاقة في سوق العمل المفتوحة في القطاعين العام والخاص؛

( ب) قصور التدابير المتخذة لأجل إزالة العوائق التي تعترض الأشخاص ذوي إعاقة في الحصول على عمل، ومن بينها عدم إتاحة الوصول والدخول إلى البيئة المادية للعديد من أماكن العمل وعدم إتاحة الحصول على المعلومات والافتقار إلى الدعم والترتيبات التيسيرية في كل حالة بمفردها؛

( ج) انخفاض معدل العمالة في صفوف الأشخاص ذوي إعاقة في سوق العمل المفتوحة، وانخفاض عدد الأشخاص ذوي إعاقة الذين يُعيَّنون في بيئات العمل التقليدية بواسطة دائرة التوظيف العامة، وضعف الأثر الذي خلّفه مشروع شبكة الشركات الشاملة؛

( د) استمرار عزل الأشخاص ذوي إعاقة في "المراكز المهنية".

56 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(202 2) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف، تمشي اً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

( أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم، لأجل ضمان حصول الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو إعاقة ذهنية و/أو نفسية اجتماعية والنساء ذوات إعاقة، على فرص عمل في سوق العمل المفتوحة، في القطاعين العام والخاص على السواء، بما في ذلك إنشاء آلية رصد فعالة تكفل التنفيذ السليم؛

( ب) تعزيز التدابير الرامية إلى إزالة العوائق التي تعترض الأشخاص ذوي إعاقة في الحصول على عمل، بوسائل منها ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واتخاذ تدابير التكيف مع مكان العمل، وتيسير الوصول والدخول إلى أماكن العمل، وإنفاذ الامتثال للقوانين المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها فرض عقوبات فعلية على أصحاب العمل الذين ينتهكون تلك القوانين، وتدريب أصحاب العمل على احترام وتنفيذ الدعم والترتيبات التيسيرية في كل حالة بمفردها؛

( ج) تعزيز التدابير والحوافز الإيجابية تشجيعاً وكفالةً لتوظيف الأشخاص ذوي إعاقة في سوق العمل المفتوحة، بوسائل منها تقوية برامج دائرة التوظيف العامة وشبكة الشركات الشاملة؛

( د) بذل مزيد من الجهود لأجل تسريع انتقال الأشخاص ذوي إعاقة من أوراش عمل محمية ومن خدمات الرعاية المتعلقة بالتوظيف إلى سوق العمل المفتوحة، في القطاعين الخاص والعام ، داخل بيئة عمل شاملة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

57 - تحيط اللجنة علم اً بالقانون رقم 6 / 2014 بشأن الخدمات الاجتماعية والاجتماعية - الصحية، ويساورها القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم كفاية خطة الحماية الاجتماعية لتأمين مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي إعاقة ولأسرهم ولتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة؛

( ب) شروط حصول الأشخاص ذوي إعاقة على معاشات تضامنية وأخذ نسبة إضافية قدرها 20 في المائة من العتبة في الحسبان، دون النظر في تكلفة الإعاقة المحددة، عندما يكون مقدم طلب المساعدة المالية أو أحد أفراد أسرته المباشرين شخص اً ذا إعاقة؛

( ج) توفير عدد محدود من المساكن اليسيرة الكلفة للأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض أو عديمي الدخل منهم.

58 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز نظام الحماية الاجتماعية، ومن ضمن ذلك مراجعة القانون رقم 6 / 2014 ، لأجل ضمان مستوى معيشة لائق للأشخاص ذوي إعاقة وتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، لا سيما بالنسبة لمن يحتاج إلى دعم مكثّف أكثر؛

( ب) استعراض الأحكام المتعلقة بالمعاشات التقاعدية التضامنية والمعونة المالية للأشخاص ذوي إعاقة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم، والتأكد من مراعاة الحالة الخاصة لكل شخص ذي إعاقة على النحو الواجب في تقييم المعاشات التقاعدية والمعونة المالية؛

( ج) تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي إعاقة وإعمال حقهم في الحصول على سكن يسير الكلفة داخل المجتمع المحلي.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

59 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) انخفاض تمثيل الأشخاص ذوي إعاقة وقلة مشاركتهم في صنع القرار السياسي والمتعلق بالشؤون العامة، مع مراعاة أن الدولة الطرف أفادت بأن شخصين فقط من الأشخاص ذوي إعاقة يشغلان منصبين تمثيليين سياسيين، أحدهما في المجلس العام والآخر على مستوى الأبرشيات؛

( ب) ويُمنح الأشخاص ذوو إعاقة مهلةَ خمسة أيام عمل فقط بعد اليوم الذي يُنشر فيه التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات لكي يطلبوا الحصول على المعلومات اللازمة في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛

( ج) عدم كفاية إتاحة الوصول إلى الإجراءات والمرافق الانتخابية وإلى مراكز الاقتراع والحصول على مواد الاقتراع.

60 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التدابير المحددة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي إعاقة، ولا سيما النساء ذوات إعاقة، في الحياة السياسية وفي الإدارة العامة، ولتيسير بيئة تهيئ لهم شغل مناصب عامة وأداء جميع الوظائف العامة على مستويات الحكومة كافةً، بوسائل منها توفير الأجهزة المساعِدة وتقديم المساعدة الشخصية؛

( ب) مراجعة التشريعات الانتخابية بغرض تمديد المهلة الزمنية المخصصة للأشخاص ذوي إعاقة لكي يطلبوا الحصول على المعلومات اللازمة في أشكال يسهل الاطلاع عليها؛

( ج) تعزيز التدابير المتخذة لضمان إتاحة الوصول إلى بيئة التصويت، بما فيها البيئة المادية، وتوفير المواد والمعلومات الانتخابية في أشكال يسهل على جميع الأشخاص ذوي إعاقة الاطلاع إليها.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

61 - تحيط اللجنة علم اً ببرنامجي Integra وIntegra Plus لإدماج الأطفال ذوي إعاقة في الأنشطة الترفيهية وبالمبادرات الرامية إلى تشجيع السياحة الشاملة. غير أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

( أ) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛

( ب) عدم كفاية الفرص المتاحة للأشخاص ذوي إعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو إعاقة، للمشاركة في الأنشطة والاستفادة من الخدمات الرياضية والترفيهية والسياحية والثقافية الشاملة.

62 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفيذُها؛

( ب) تقوية آليات تقييم عوائق الإتاحة وضمان أن يتاح لجميع الأشخاص ذوي إعاقة الوصول والدخول إلى الأماكن حيث تقام الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم.

جيم- التزامات محددة (المواد 31 إلى 3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

63 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:

( أ) بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي إعاقة في جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، بالنظر إلى أن البيانات لا تُنتَج إلا عن عدد الأشخاص ذوي إعاقة وعن عدد المعونات المقدمة؛

( ب) الوعي بالمبادئ التوجيهية وبالبروتوكولات الدولية المتعلقة بجمع البيانات عن الإعاقة، ولا سيما مجموعة الأسئلة الموجزة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، والعمل بها.

( ج) مشاركة الأشخاص ذوي إعاقة في تصميم نظم جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة.

64 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تقوية نظامها لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي إعاقة، مصنفة حسب مجموعة من العوامل، مثل السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعرق والأصل الإثني والجنسية والوضع من حيث الهجرة ومكان الإقامة، في جميع مجالات الحياة، وضمان سريتها واحترام الخصوصية؛

( ب) ضمان إمكانية تصنيف البيانات التي تنتجها إدارة الإحصاءات حسب نوع الإعاقة وإدراج مجموعة قصيرة من الأسئلة التي وضعها فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة في تعدادات السكان في المستقبل وفي الدراسات الاستقصائية الدورية للأسر المعيشية؛

( ج) ضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة ومشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع مراحل التخطيط لعمليات جمع البيانات وتصميمها وتنفيذها.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

65 - تلاحظ اللجنة أن أندورا جزء من البرنامج الأيبيري - الأمريكي لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة وأن عنايةً خاصة تولى للأشخاص ذوي إعاقة في الخطة الرئيسية للتعاون الإنمائي في المشاريع الدولية، لكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

( أ) عدم تعميم مراعاة منظور الإعاقة في مشاريع التعاون الدولي وفي رصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بصورة تامة؛

( ب) عدم كفاية التشاور مع منظمات الأشخاص ذوي إعاقة وعدم كفاية إدماجها، ولا سيما منها منظمات النساء ذوات إعاقة، باعتبارها شريكة في التعاون الإنمائي، في تصميم برامج التعاون الدولية وتنفيذها.

66 - توصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف مراعاة حقوق الأشخاص ذوي إعاقة في تصميم برامجها للتعاون الدولي وفي تنفيذها ورصدها وفي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على جميع المستويات، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي إعاقة وبمشاركتهم النشطة من خلال المنظمات التي تمثلهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

67 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

( أ) لا توجد آلية رصد تلبي متطلبات المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس )؛

( ب) تقول الدولة الطرف إن آلية الرصد للإشراف على تنفيذ الاتفاقية هي الاتحاد الأندوري لرابطات الأشخاص ذوي إعاقة؛

( ج) لا يتم إشراك الأشخاص ذوي إعاقة بشكل كاف، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية وفي رصدها.

68 - إذ تضع اللجنة في الحسبان مبادئها التوجيهية بشأن أطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة، فإنها توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي ( ) :

( أ) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تلبي متطلبات مبادئ باريس وضمان تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لكي تضطلع بولايتها، التي من ضمنها رصد تنفيذ الاتفاقية؛

( ب) التوعية باختلاف دور الاتحاد الأندوري لرابطات الأشخاص ذوي إعاقة عن دور آلية رصدٍ مستقلة تتماشى مع الاتفاقية؛

( ج) تمكين الأشخاص ذوي إعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو إعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، من المشاركة المجدية في رصد تنفيذ الاتفاقية.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

69 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة الواجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 26 بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون، وفي الفقرة 58 بشأن مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، والفقرة 68 بشأن التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.

70 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمجلس العام وإلى المسؤولين في الوزارات المعنية وأعضاء السلطة القضائية ومجالس الأبرشيات والفئات المهنية المعنية، كالعاملين في مجالات التعليم والطب والقانون، فضل اً عن وسائط الإعلام، وذلك باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة، لكي ينظروا فيها ويتخذوا إجراءات بشأنها.

71 - وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي إعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية.

72 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك على المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي إعاقة والأشخاص ذوي إعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية وبلغات الأقليات، وحتى بلغة الإشارة، وفي أشكال ميسرة، من بينها القراءة السهلة، وأن تتيح الاطلاع عليها على موقع الحكومة على الإنترنت المخصص لحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

73 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 11 نيسان/أبريل 2032 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تشكّل تقريرها.