حقوق الطفل

تقرير مرحلي عن متابعة البلاغات الفردية *

أولاً- مقدمة

1 - هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة من الدول الأطراف وأصحاب الشكاوى عن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء والتوصيات المتصلة بالبلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وعولجت المعلومات في إطار إجراء المتابعة المنشأ بموجب المادة 11 من البروتوكول الاختياري والمادة 28 من النظام الداخلي بمقتضى البروتوكول الاختياري. وكانت معايير التقييم على النحو التالي:

معايير التقييم
ألف	امتثال: التدابير المتخذة مرضية أو مرضية إلى حد بعيد
باء	امتثال جزئي: التدابير المتخذة مرضية جزئياً، لكن يلزم تقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات إضافية
جيم	عدم امتثال: ورد ردّ، لكن التدابير المتخذة غير مرضية أو لا تنفذ الآراء أو لا صلة لها بالآراء
دال	لا يوجد ردّ: لم يرد أي تعاون أو ردّ

ثانياً- البلاغات

ألف- ك. ي. م. ضد الدانمرك (CRC/C/77/D/3/2016)

تاريخ اعتماد الآراء:	25 كانون الثاني/يناير 2018
الموضوع:	إبعاد أم عازبة وابنتها إلى بونتلاند ، بالصومال، حيث يحتمل أن تواجه ك. ي. م. خطر الخضوع لتشويه أعضائها التناسلية رغماً عنها
المواد المنتهكة:	المادتان 3 و 19 من الاتفاقية

1- سبيل الانتصاف

2 - الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن إبعاد صاحبة البلاغ وابنتها إلى بونتلاند وباتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

3 - وطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر الآراء وأن تعممها على نطاق واسع باللغة الرسمية للدولة الطرف.

2- ردّ الدولة الطرف

4 - لاحظت الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2018 أن من الممارسات المعتادة لمجلس طعون اللاجئين إعادة فتح القضايا التي وجدت فيها هيئة معاهدة تابعة للأمم المتحدة أن القرار الذي اتخذه المجلس مخالف لاتفاقية دولية، غير أن المجلس لم يجد أي أساس لإعادة فتح هذه القضية نظراً إلى أن صاحبة البلاغ وابنتها غادرتا الدانمرك وأن السلطات الدانمركية لا تعلم بمكان وجودهما. ومع أن الحكومة والمجلس علقا المهلة الزمنية لمغادرة صاحبة البلاغ وابنتها، فقد أقر المجلس بأنهما غادرتا الدانمرك بالنظر إلى أن مكانهما غير معروف منذ أوائل عام 2017 .

5 - وبالإشارة إلى طلب نشر آراء اللجنة، تفيد الدولة الطرف بأن آراء هيئات معاهدات الأمم المتحدة وقراراتها في القضايا المرفوعة على الدانمرك التي تشمل مجلس طعون اللاجئين، والمعلومات المتعلقة بالتدابير الأخرى التي اتخذها المجلس، تحمّل على الموقع الشبكي للمجلس في أسرع وقت ممكن بعد اعتماد الآراء والقرارات. ونشرت الآراء والمعلومات عن هذه القضية في 9 شباط/فبراير 2018 .

6 - وإضافة إلى ذلك، ينشر المجلس في تقريره السنوي آراء اللجان وقراراتها في القضايا المرفوعة على الدانمرك. وأتاحت وزارة الخارجية آراء اللجنة للجمهور على موقعها الشبكي. وتؤكد الدولة الطرف أنه نظراً لانتشار مهارات اللغة ال إ نكليزية في الدانمرك، لا ترى الحكومة أي سبب للترجمة الكاملة لآراء اللجنة إلى اللغة الدانمركية.

3- تعليقات محامي صاحبة البلاغ

7 - أشار محامي صاحبة البلاغ في تعليقاته المؤرخة 26 نيسان/أبريل 2019 إلى أنها لم تخبره بمكان وجودها الجديد أو محل إقامتها الجديد.

8 - بيد أنه يلاحظ أن الحكومة امتنعت عن الرد على آراء اللجنة فيما يتعلق بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وأن نشرة صحفية بُثّت على الموقع الشبكي لمجلس طعون اللاجئين تفيد بأن المجلس يواصل ممارسته رغم الانتقادات التي وجهتها اللجنة. ويوضح المجلس في تلك النشرة أن قرار اللجنة مخالف لممارستها ولاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن العامل الحاسم يجب من ثم أن يكون ما إذا كان يمكن افتراض أن الأسرة قادرة على حماية الطفلة من الختان.

4- قرار اللجنة

9 - تحيط اللجنة علماً بعدم وجود معلومات عن مكان وجود صاحبة البلاغ وابنتها وانعدام الاتصال بينها وبين محاميها منذ أوائل عام 2017 ، وتقرّ بأنه لا يمكن تنفيذ سبيل الانتصاف الفردي.

10 - غير أنه فيما يتعلق بالمراجعة العادية، تحيط اللجنة علماً بعدم وجود معلومات عن أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي ضوء ما تقدم، تقرر اللجنة اختتام حوار المتابعة بتقييم باء.

باء- ن. ب. ف. ضد إسبانيا(CRC/C/79/D/11/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:	27 أيلول/سبتمبر 2018
الموضوع:	و صل صاحب البلاغ إلى إسبانيا على متن قارب مدّعياً أنه طفل مهاجر غير مصحوب. وبالنظر إلى أنه لم يكن يحمل الوثائق اللازمة، خضع لاختبار يتكون من تصوير يده اليسرى بالأشعّة السينية لتحديد عمره باستخدام طريقة غروليتش وبايل . وكشفت نتائج هذا الاختبار أنه يبلغ من العمر أكثر من 19 عاماً. وادعى أن الاختبار غير دقيق وغير مناسب وأنه لم يُعيَّن له أي ممثل أثناء عملية تحديد السن.
المواد المنتهكة:	المادتان 3 و 12 من الاتفاقية والمادة 6 من البروتوكول الاختياري.

1- سبيل الانتصاف

11 - الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما بضمان تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد سن الأطفال غير المصحوبين المحتملين بطريقة تتسق مع الاتفاقية، وتعيين ممثل قانوني مؤهل أو غيره من الممثلين المؤهلين بسرعة ومجاناً لفائدة الأشخاص الخاضعين لها، في سياق هذه الإجراءات.

12 - وطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر الآراء وأن تعممها على نطاق واسع.

2- ردّ الدولة الطرف

13 - أشارت الدولة الطرف في مذكرة المتابعة المؤرخة 20 أيار/مايو 2019 إلى أن مكتب المدعي العام أصدر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2018 تقريراً قانونياً مفصلاً عن القواعد والممارسات الإدارية المتبعة حالياً فيما يخص المسائل التي أشارت إليها اللجنة، مع تسليط الضوء على الجوانب التي طلبت فيها اللجنة اتخاذ تدابير فعالة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

14 - وأرسل التقرير إلى المديرية العامة للتعاون القانوني الدولي والعلاقات بين الأديان وحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل، التي اتخذت الإجراءات التالية:

(أ) نشر مضمون الآراء علناً على الموقع الشبكي لوزارة العدل؛

(ب) بالنظر إلى أن تنفيذ الآراء هو من مسؤولية مختلف أجهزة الإدارة العامة، فقد أنشئت شبكة دائمة من جهات التنسيق داخل مختلف المؤسسات من أجل تحليل الجوانب المعقدة التي يتطلبها الامتثال؛

(ج) في 21 كانون الثاني/يناير 2019 ، عقد اجتماع مع خبراء ووزارات الدولة من أجل تقييم الآراء والتدابير الممكنة اللازمة لتنفيذها، بما فيها: ‘ 1 ‘ استعراض المشاكل المختلفة التي تواجهها كل وحدةٍ مشاركة، نظراً للعدد المتزايد من القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين يعبرون الحدود خارج نطاق القانون؛ ‘2‘ إعادة النظر في معاملة هؤلاء المهاجرين، لا سيما إجراءات تحديد السن، وتعيين ممثل قانوني، والإحالة إلى مراكز حماية الطفل؛

(د) في 21 شباط/فبراير 2019 ، شاركت الحكومة في حلقة دراسية مع وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، لتبادل المعلومات عن المعاملة الإدارية والمعيارية الصحيحة للأطفال المهاجرين غير المصحوبين. وقدم المكتب الأوروبي لدعم اللجوء توصيات عملية بشأن تحديد السن، وجرى تبادل تفاصيل النظم في ألمانيا وإيطاليا والسويد، وأجريت مناقشات بشأن تحديات إجراءات تحديد السن، وقدمت مقترحات لتبادل الممارسات الجيدة.

15 - وفي 5 آذار/مارس 2019 ، حل برلمان إسبانيا. ونتيجة لذلك، حدث تأخير مؤقت في اعتماد قرارات جديدة إلى أن يتسنى جمع البيانات ذات الصلة وإنشاء شبكة اتصالات.

16 - وأوضحت الدولة الطرف أنها وضعت خطة عمل لتنفيذ الآراء بعد الانتخابات العامة، التي كان من المقرر إجراؤها في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2019 . وتعتزم الدولة الطرف، في إطار خطتها، عقد مؤتمر قطاعي بين حكومات مناطق الحكم الذاتي للتنسيق بشأن المبادرات التنظيمية أو التدابير الإدارية. ويضاف إلى ذلك أنه قبل اعتماد أي ممارسة معيارية أو إدارية وتقييم أثرها المعياري، كانت الحكومة تخطط للتشاور مع جميع مناطق الحكم الذاتي ذات الاختصاصات الإقليمية الواسعة في مجالات كل منها، وأخذها في الحسبان.

17 - وتتوقع الحكومة أيضاً النظر في تعزيز التدابير التشريعية واللوائح والتعديلات على بروتوكولات العمل على الصعيد الوطني، بالتنسيق مع التدابير المعتمدة على مستوى مناطق الحكم الذاتي. وتعتزم الدولة الطرف أيضاً إجراء تحليل للأثر المتعلق بالمالية والميزانية للتدابير المطلوبة والإجراءات اللوجستية والإدارية اللازمة لتنفيذها.

3- تعليقات صاحب البلاغ

18 - يدعي صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 7 آب/أغسطس 2019 أنه لم تحدث أي تغييرات قضائية أو إدارية بعد اعتماد آراء اللجنة. ويعترض على ما ذكرته الدولة الطرف من أن الآراء نشرت على نطاق واسع، ويلاحظ أنه على الرغم من وجود وصلة دائمة بموقع الأمم المتحدة الشبكي على موقع الحكومة الشبكي، كان ينبغي للدولة الطرف أن تبلغ صراحة جميع الوكالات المعنية بهذه الآراء، بما فيها مكتب المدعي العام، والسلطات الإقليمية المختصة في النظر في المسائل المتصلة بحماية الأطفال، وهيئات إنفاذ القانون، وسلطات إقامة العدل، ومدرسة المربين الاجتماعيين، والكيانات الاجتماعية، والأطباء الشرعيين، ونقابات المحامين في جميع أنحاء الدولة الطرف.

19 - ويضيف أن ردّ الدولة الطرف لا يتضمن سوى معلومات عن الاجتماعات التي لم تسفر عن نتيجة محددة أو تغيير في الممارسة.

4- قرار اللجنة

20 - تقرّ اللجنة بالجهود الإيجابية التي بذلتها الدولة الطرف بعد ورود الآراء. ونظراً لتعقد المسألة وعدد القضايا الواردة ضد إسبانيا، تقرر اللجنة مواصلة حوار المتابعة وطلب تحديثات منتظمة من الدولة الطرف عن حالة تنفيذ آراء اللجنة. وسيقيم امتثال الدولة الطرف الآراءَ في ضوء المعلومات الواردة مستقبلاً من الدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ عليها.

جيم- ش. أ. ضد بلجيكا(CRC/C/79/D/12/2017)

تاريخ اعتماد الآراء:	27 أيلول/سبتمبر 2018
الموضوع:	رفض منح تأشيرة لطفلة مغربية يكفلها زوجان من بلجيكا والمغرب
المواد المنتهكة:	المواد 3 و 10 و 12 من الاتفاقية

1- سبيل الانتصاف

21 - الدولة الطرف ملزمة بأن تعيد النظر على وجه السرعة في طلب الحصول على تأشيرة لـ ش. أ. بروح إيجابية، مع ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى والاستماع إلى آراء ش. أ. وعند النظر في مصالح الطفل الفضلى، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في الاعتبار الروابط الأسرية التي أقيمت بحكم الواقع بين ش. أ. وصاحبي البلاغ.

22 - والدولة الطرف ملزمة أيضاً ببذل كل ما يلزم لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

23 - وطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الآراء وأن تعممها على نطاق واسع.

2- ردّ الدولة الطرف

24 - تلاحظ الدولة الطرف في مذكرة المتابعة المؤرخة 8 نيسان/أبريل 2019 أن طلب التأشيرة الذي قدمته ش. أ. أعيد النظر فيه وأن ش. أ. مثلت في جلسة استماع شفوية. وفي سياق تلك الجلسة، ثبت أن ش. أ. مندمجة في المغرب اندماجاً جيداً، سواء في المدرسة أو في بيئتها الأسرية.

25 - وإضافة إلى ذلك، أجري تحقيق للشرطة في منزل صاحبي البلاغ في بلجيكا. وجاء في التقرير الناتج عن ذلك، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، أن لدى صاحبي البلاغ غرفة في المجتمع المحلي الذي يعيشان فيه، ولم يكن من الممكن تحديد ما إن كانت الأسرة ستحصل على أماكن إقامة لائقة. ورغم ذلك، نظراً لمقدار الوقت الذي انقضى والحياة الأسرية التي تطورت على مر السنين، اعتمد قرار في 28 شباط/فبراير 2019 يمنح ش. أ. تأشيرة مؤقتة لمدة ستة أشهر لدخول بلجيكا.

26 - ويتوقف تمديد التأشيرة على توفير ظروف معيشية مرضية لـ ش. أ. وتعليمها في بلجيكا.

27 - وفيما يتعلق بالتدابير العامة الرامية إلى منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، تشير الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ستفحص طلبات التأشيرة للأطفال المكفولين على وجه السرعة؛

(ب) ستقيم ترتيبات الكفالة في ضوء الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل؛

(ج) سيمحّص النظر في الظروف المعيشية في بلجيكا وحالة الطفل المعني في بلده الأصلي، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى؛

(د) سيستمع إلى الطفل، مع مراعاة قدرته على التمييز؛

(هـ) سيولى الاعتبار الواجب للحياة الأسرية التي نشأت بين الطفل وأوصيائه الشرعيين؛

(و) سيلزم إجراء تقييم لمتابعة ظروف الطفل المعيشية إن كان ذلك مناسباً.

28 - وتضيف الدولة الطرف أن الآراء نشرت على نطاق واسع على الموقع الشبكي لمكتب الهجرة، بما في ذلك موجز باللغتين الفرنسية والهولندية.

3- تعليقات صاحبي البلاغ

29 - في 6 أيار/مايو 2019 ، ذكر صاحبا البلاغ أنه لا تعليقات أخرى لديهما على متابعة الدولة الطرف آراءَ اللجنة.

4- قرار اللجنة

30 - تعتبر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، المحددة والعامة على السواء، تدابير مرضية.

31 - ولذلك تقرر اللجنة اختتام إجراء المتابعة بتقييم ألف.