الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

قائمة المواضيع والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

توفالو

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الأوَّلي والثاني الدوريين لتوفالو (CEDAW/C/TUV/2)

المركز القانوني للاتفاقية

1 - يذكر التقرير أنه لا بد من إدماج الاتفاقيات الدولية في القانون الوطني قبل أن يتسنى إنفاذها من خلال النظام القانوني الوطني، وأنه لم يسن حتى الآن قانون لإدماج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . و يرجى إيضاح ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ تدابير تشريعية لإ دماج الاتفاقية في التشريع ات الوطني ة .

2 - ويرجى تقديم معلومات تفصيلية بشأن وضع القانون العرفي، وتأثيره، وتطبيقه في المجال المحلي، مع بيان أي قانون يؤخذ به إن وجد تضارب بين القانون العرفي ، والقانون الوطني ، والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، مع إعطاء أمثلة لأي قرارات ذات صلة اتخذتها المحاكم.

تعريف التمييز

3 - يشير التقرير إلى أن حظر التمييز المكرس في الفرع 27 (1) من الدستور، لا يشمل ال تمييز على أساس نوع الجنس، وأن المحكمة العليا ترى أيضا أنه ” بموجب تعريف التمييز الوارد في المادة 27، فإن المعاملة غير المتساوية بسبب نوع الجنس لا تعتبر تمييزا “. وحيث أن توفالو قد صدقت على الاتفاقية دون أي تحفظات، فيرجى تزويد اللجنة بمعلومات مستوفاة عن أي خطط لتعديل الدستور بحيث يشمل حظر التمييز على أساس نوع الجنس، بالإضافة إلى تعريف التمييز بما يتفق والمادة 1 من الاتفاقية، بحيث يشمل التمييز المباشر وغير المباشر معا.

4 - و يذكر التقرير أن المساواة بين الرجل والمرأة ليست من بين الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور. فالمادة 27 (3) (د) تسمح بالتمييز في مجال ات، من بينها التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وامتلاك الأراضي (الفقرة 1-2)، فهل من المتوخَّى إدخال تعديل على الدستور وإلغاء الفرع 27 (3) (د)؟ ويرجى تزويد اللجنة بمعلومات مستوفاة عن أي خطط لتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور أو في أي تشريع آخر ملائم يتماشى مع المادة 2، الفقرة (أ) من الاتفاقية.

القوانين والممارسات التمييزية

5 - يشير التقرير إلى عدد من القوانين التي تحتوي على أحكام تمييزية مباشرة أو غير مباشرة ضد المرأة، مثل قانون الأراضي الوطنية، وقانون الزواج، ومدو نة أراضي توفالو، وقانون فاليكاو بولي (مجلس الاجتماع التقليدي) لعام 1997، وقانون العمل لعام 1966. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير يشير إلى بعض الممارسات التقليدية والعادات التي تفاقم من التمييز ضد المرأة. ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التي تتوخى الحكومة اتخاذها لتعديل مثل هذه الأحكام أو إلغائها ، والقضاء على مثل هذه العادات والممارسات أو تعديلها من خلال تشريعات أو برامج أخرى، بحيث تتسق مع المادة 2 (و) من الاتفاقية.

التعريف ب الاتفاقية

6 - يسلِّم التقرير ب أهمية تعزيز وبناء قدرة السلطة القضائية، لا سيما في ال محاكم الابتدائية ، فيما يتعلق بمسائل الجنسين و حقوق الإنسان، ويلاحظ أن الحكومة تولي تعزيز السلطة القضائية أولوية منذ بضع سنوات (الفقرة 1-3). ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن برامج التدريب - إن وجدت - أو كان من المقرر تنظيمها للقضاة، والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين المتعلقة بالاتفاقية.

خطط العمل

7 - يشير التقرير إلى سياسة توفالو الوطنية المنقحة الخاصة با لمرأة لعام 2006، وإلى الخطة العامة للفترة 2007-2009 التي ستنفذ السياسة من خلالها (الفقرتان 40 و 42). ويرجى تفصيل التدابير الملموسة التي اتخذت لتطبيق هذه الخطط، والنتائج المتوقعة لها، و النتائج التي تحققت بالفعل، والتي تعكس بشكل خاص التقارير المرحلية الفصليّة عن تنفيذ الخطط التي تقدمها إدار ة شؤون المرأة إلى مجلس الوزراء. كما يرجى تقديم معلومات عن الموارد المالية والبشرية المتوافرة لتنفيذ السياسة.

التدابير الخاصة المؤقتة

8 - يعترف التقرير بأن هناك العديد من المجالات التي يحتا ج الأمر فيها إلى اتخاذ الحكومة تدابير خاصة مؤقتة للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ورغم أحكام الفرع 27 (3) (و) من الدستور الذي ي سمح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، فإن الحكومة لم تتخذ أيا من هذه التدابير منذ التصديق على الاتفاقية (الفقرة 4-2). ويرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بما يتم ا شى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

9 - يُشار هنا وهناك في التقرير إلى الأنماط والمواقف والقواعد النمطية الاجتماعية التقليدية و العرفية المتجذرة التي تسهم في التمييز بين الجنسين و تبقي على الصور النمطية ل دور المرأة في المجتمع. ويرجى تقديم تفا صيل عن التدريب على مراعاة المنظور الجنساني وبرامج التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تطبقها الحكومة في العاصمة فونافوتي وفي الجزر الخارجية . كما يرجى بيان التدابير الملموسة التي اتخذت أو التي يُعتزم اتخاذها لتعديل أو تغيير أنماط السلوك الثقافية هذه للرجل والمرأة، بما يتم ا شى مع المادة 5 (أ) من الاتفاقية، و أي تقدم محرز في تنفيذها.

العنف ضد المرأة

10 - يذكر التقرير أن العنف ضد المرأة أمر شائع، ولكن لا يُبلّغ عنه، لأنه ي ُ نظر إليه سواء من جانب عامة الناس أو الشرطة على أنه أمر عائلي خاص (الفقرة 5- 12). فيرجى تقديم المزيد من المعلومات عن أي خطط أو إجراءات معيّنة تنظر الحكومة في اتخاذها لتوعية الشرطة والسلطة القضائية، وعامة الناس بشأن مسألة العنف ضد المرأة. كما يرجى تقديم معلومات بشأن أي تدابير معيّنة اتُخذت لتشجيع المرأة على الإبلاغ عما يرتكب ضده ا من عنف، وإعطاء تفاصيل عن سياس ة ”عدم إسقاط الحق “ التي وض عتها الشرطة، وتأثيرها (الفقرة 1- 4).

11 - ويرجى ت و ضيح ما إذا كان العنف المنزلي محظورا صراحة بحكم القانون. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى تقديم معلومات عن الأحكام التشريعية التي ي ُ حاكم ويُعاقب بمقتضاها حاليا من يرتكبون أعمال عنف ضد المرأة ، وبيان ما إذا كانت هناك أي خطط لاعتماد تشريعات محددة بشأن العنف المنزلي، وتجريم جميع أعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب بين الأزواج والتحرش الجنسي.

1 2 - يذكر التقرير أن الفرع 156 (5) من قانون العقوبات، ي نص على أن أي أنثى فوق الخامسة عشرة من العمر تسمح لجدها أو أبيها أو أخيها أو ابنها بممارسة الجنس معها، تعتبر مرتكبة لجناية (الفقرة 2-11). ويرجى توضيح ما إذا كان هذا الفرع قد طبق من قبل إحدى المحاكم وتأثيره . كما يُرجى توضيح ما إذا كان قد اتخذت أي تد ا بير أو يُتوخى اتخاذها لإلغاء هذا الحكم بحيث لا يُنظر لمثل هذه المرأة، وخاصة المرأة القاصر باعتبارها مرتكبة لجريمة.

استغلال البغاء

13 - يذكر التقرير أن ” من المرجح أن ت واجه الفتيات والشابات اللواتي ينغمسن في علاقات جنسية غير شرعية إجراء (تأديبيا) على هيئة اعتداء جسدي من إخوانهن وأبناء أعمامهن أو أبناء أخوالهن أو حتى من الوالدين “. فيرجى بيان مدى انتشار تلك الممارسة، وكيف تعالج سلطات إنفاذ القانون هذا الاعتداء الجسدي الذي ينزل ب الفتيات والشابات . كما يذكر التقرير أن البغاء لا يرى بوضوح في توفالو ولا يعتبر مشكلة، لأنه ليست هناك تقارير رسمية حول هذه المسألة ( الفقرة 6-5)، ولكنه يشير أيضا إلى أنه مع زيادة حركة السفر وانتقال الأيدي العاملة عبر الدول، بالإضافة إلى زيادة عدد الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، فربما من الممكن أن يكون هناك بغاء غير رسمي في توفالو. فيرجى توضيح ما إذا كانت هناك أية خطط لإجراء بحوث عن استغلال البغاء في توفالو وعن وضع النساء المشتغلات ب البغاء. وما هي الجهود المبذولة لتشجيع تغيير الموقف السائد تجاه النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء ؟

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

14 - يلاحظ التقرير أن الأدوار التقليدية النمطية للرجل والمرأة تؤثر على مشاركتهما في عمليات صنع القرار الرسمية، بما في ذلك المشاركة السياسية. فيرجى تقديم المزيد من المعلومات عن برامج ” دَوْر المرأة في مجال السياسة “ وأي تدابير أخرى تتخذ أو يُتوخى اتخاذها لتشجيع مشاركة المرأة في ال وظائف السياسية و صنع القرارات العامة، بما في ذلك الخدمة العامة، والإدارة العامة، وعضوية المجالس والهيئات العامة، بما فيها تلك التي تهدف إلى تمكين المرأة نفسها (الفقرتان 4-4 و 4-5).

15 - ويشير التقرير هنا وهناك إلى أن غياب المرأة عن اجتماعات مجلس الاجتماع التقليدي (فاليكاوبولي) ي حول دون مشاركتها مشاركة كاملة في عملية صنع القرار على الصعيد المحلي. فيرجى بيان التدابير ا لتي قد تكون اتخذت للنهوض بمشاركة المرأة في اجتماعات مجلس الاجتماع التقليدي وتمثيلها في جزيرة كاو بولي، وتشجيع تغيير الموقف العام الذي يعوق مشاركة المرأة في تلك الاجتماعات وترشيح نفسها للانتخابات في جزيرة كاوبولي، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى تعزيز توعية المرأة بهذه الفرص.

16 - ومع مراعاة التوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن دور المرأة في الحياة السياسية و العامة، يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تنوي إصدار توجيهات، أو تحديد حصص، أو اتخاذ أي تدابير محددة أخرى لزيادة تمثيل المرأة في المستويات العليا للحكومة، وفي السلطة القضائية، والمؤسسات الدولية (الفقرتان 8-4 و 11-8).

التعليم

17 - يرجى تفصيل الخطوات التي اتخذت أو التي ينظر في اتخاذها لتعديل القوالب النمطية الجنسانية عن طريق مناهج دراسية تراعي المنظور الجنساني ، وتشجيع المرأة على مواصلة التعليم في مستوى التعليم العالي، وعلى اختيار مجالات دراسية غير تقليدية (الفقرتان 10-29 و 10-30).

18 - ويشير التقرير إلى أنه بحكم القانون، يتمتع الفتيات والفتيان بنفس فرص التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية (الفقرتان 10-4 و 10-14). فيرجى تقديم معلومات مستوفاة عن النسبة المئوية للفتيات اللاتي هن في سن الدراسة، سواء في العاصمة أو في الجزر الخارجية، المقيدات في المدارس الابتدائية والثانوية.

العمالة

19 - يذكر التقرير أن التمييز الرأسي بين الرجل والمرأة منتشر في سوق العمل، حيث تسود النساء في الأعمال الكتابية وما يتصل بها (الفقرتان 11-6 و 11-8). فيرجى تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذت أو يُتوخى اتخاذها لمعالجة التمييز الرأسي في سوق العمل، سواء في وظائف القطاع العام أو الخاص، وتيسير فرص حصول النساء الحاصلات على مؤهلات جامعية على وظائف ومرتبات تتناسب مع مؤهلاتهن.

20 - ويذكر التقرير أن الفرصة المتاحة للمرأة من خلال مشروع فوائد البقاء في المنزل، قد يدفع المرأة في واقع الأمر إلى الاستقالة من عملها واستخدام مدخرات معاشها لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة للأسرة، على حساب فوائد عملها واستحقاقاتها من المعاش التقاعدي على المدى الطويل (الفقرة 11-14). فيرجى تقديم معلومات عن أي تدابير تهدف إلى تثبيط هذه الممارسة. كما يرجى بيان ما إذا كانت تتوافر للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي أي معاش أو استحقاقات تقاعدية.

الصحة

21 - يشير التقرير إلى انخفاض استخدام موانع الحمل وزيادة العدد الكلي للمراهقات الحوامل والأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. كما يلاحظ التقرير أن الشباب الذين يعيشون في الجزر الخارجية تقل فرص حصولهم على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية عن أولئك الذين يعيشون في العاصمة. فيرجى تفصيل التدابير التي تتخذ أو التي يتوخى اتخاذها لكفالة حصول النساء والمراهقات على برامج وخدمات التوعية بالصحة الإنجابية والصحة الجنسية وكذلك وسائل منع الحمل المأمونة والموثوقة (الفقرات 12-10 و 12-11 و 12-17 و 12-18). ويرجى بيان ما إذا كانت هناك أي مواقف ثقافية فيما يتعلق بنوع الجنس تمنع النساء والمراهقات من رفض ممارسة الجنس أو الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة والمسؤولة ، وما هي التدابير التي اتخذت لتشجيع تغيير تلك المواقف.

22 - ووفقا للتقرير، فإن الإجهاض يعد جريمة في توفالو ، ولكن هناك بعض الحالات التي قد تقبل فيها المحكمة بالدفاع المناسب عن تهمة الإجهاض، كأن يكون الإجهاض ضروريا للحفاظ على صحة الأم (الفقرة 12-12). فيرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللاتي لجأن إلى الإجهاض في السنوات الأربع الأخيرة، وما إذا كانت هناك أي إجراءات قضائية قد اتخذت ضدهن أو ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية على أساس اتهامات بالإجهاض المخالف للقانون، ونتائج هذه الإجراءات. كما يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أي خطط لتعديل التشريعات من أجل إلغاء الأحكام العقابية التي تفرض على النساء اللاتي يجرين عمليات الإجهاض، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 24 بشأن المرأة والصحة.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

23 - تبين الإحصاءات المرفقة بالتقرير أن غالبية كبيرة من القروض التي وافق عليها بنك التنمية في توفالو قد منحت إلى رجال، وأن القروض التي منحت إلى النساء كانت أصغر بصفة عامة من تلك التي منحت إلى الرجال (الفقرة 13-8). ويرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجيات تهدف إلى الترويج إلى إعطاء المرأة فرصا حقيقية للحصول على المساعدة المالية من هذا البنك.

24 - ووفقا للتقرير، فإن هناك قلقا من كون النساء أكثر تعرضا للفقر بسبب أدوارهن التقليدية في المجتمع (الفقرة 13-11). فيرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات التي ربما تفكر فيها الحكومة لمعالجة المشكلة.

النساء الريفيات

25 - يذكر التقرير أن النساء ليست لديهن معرفة بصندوق فاليكاوبولي الاستئماني ، وكيفية استخدامه لتنميتهن (الفقرة 14-11). فيرجى تقديم معلومات عن استراتيجيات الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط تنمية الجزيرة، وعلى الأخص من خلال الصندوق.

26 - ويلاحظ التقرير أن هناك حاجة إلى تنمية مهارات ومعارف النساء في الجزر الخارجية بغرض تمكينهن من بدء أعمال تجارية متناهية الصغر. كما يلاحظ التقرير أنه لا يشارك في مشاريع التدريب المشار إليها في الفقرة 14-3 سوى عدد قليل من النساء، وأنه يبدو أن ذلك يرجع إلى أن احتياجات النساء لم تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لهذه المشروعات وتنفيذها. فيرجى بيان ما إذا كان هناك أي مشاريع أخرى للتدريب قد نفذت، والخطوات التي اتخذت لتعزيز مشاركة المرأة في تلك المشاريع، وتأثيرها على تمكين المرأة الريفية (الفقرتان 14-3 و 14-10).

القانون

27 - يشير التقرير إلى أن ملكية الأراضي في توفالو تقوم على أساس تجمع أسري محلي يعرف باسم الكايتاسي ، وأن القاعدة أن الأراضي تورث للذرية من الذكور. كما يشير التقرير إلى أنه كان هناك اقتراح بأن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية في أراضي الكايتاسي (الفقرتان 9 و 10 في صفحتي 10 و 11 من النص الإنكليزي). فيرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لتنفيذ ذلك الاقتراح.

العلاقات العائلية

28 - يفصح التقرير عن بعض الأحكام التمييزية في قانون حضانة الأطفال وقانون أراضي السكان الأصليين فيما يتعلق بحضانة الأطفال من سن سنتين فما فوقها المولودين خارج إطار الزواج، حيث للأب حق تلقائي في الحضانة إذا قبل بالأبوة. فيرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتوخى الحكومة اتخاذها لإلغاء هذه الأحكام أو تعديلها بحيث تعطى نفس الحقوق إلى الرجل والمرأة على السواء فيما يتعلق بحضانة الأطفال.

29 - ووفقا للتقرير، فإن فسخ الزواج يضعف وضع النساء والأطفال، لا سيما إذا كان ما يكسبه الزوج هو المصدر الرئيسي لدخل الأسرة. كما يذكر التقرير أنه منذ عام 2002، لم تسجل أي قضية بشأن إنفاذ النفقة، رغم إمكانية وجود مثل هذه القضايا (الفقرتان 16-11 و 16-12). فيرجى تقديم معلومات عن القواعد المتعلقة بإنفاذ النفقة وأي تدابير اتخذت أو يتوخى اتخاذها لإعطاء معلومات للنساء عن هذه الإمكانية. كما يرجى تقديم معلومات عن أي اختلافات بين الجنسين في النتائج الاقتصادية لفسخ الزواج، وبيان أي تدابير محددة اتخذت أو يتوخى اتخاذها لتحسين أوضاع النساء في حالات فسخ الزواج.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

30 - يرجى توضيح أي تقدم محرز فيما يتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما يرجى بيان التقدم المحرز نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.