جدول
توزيع المشاكل ذات الأولوية في الصحة الجنسية والإنجابية حسب الوحدات
|
المناطق الحضرية |
المناطق الريفية |
الأحياء الفقيرة |
||
|
ارتفاع معدل الوفيات النفاسية |
15 |
41 |
44 |
|
|
ارتفاع تواتر حالات الحمل غير المرغوب |
14 |
41 |
45 |
|
|
تزايد الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز |
46 |
24 |
30 |
|
|
انخفاض حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بين الشباب |
23 |
38 |
39 |
|
|
حمل المراهقات |
31 |
16 |
23 |
|
|
الجنس المأمون |
||||
|
ال مناطق ذات الأولوية ال عالية |
||||
|
ال مناطق ذات الأولوية المتوسطة |
||||
|
ال مناطق ذات الأولوية المنخفضة |
وقد تضمنت الخطة الاستراتيجية جميع الأهداف الزمنية لكل مشكلة من المشاكل ذات الأولوية والوكالات التي تتعاون في حل هذه المشاكل. والأهداف الزمنية هي على النحو التالي:
1 - تخفيض الوفيات النفاسية: تخفض الوفيات النفاسية بنسبة 50 في المائة بناء على مستويات عام 2005 في جميع أنحاء تركيا، والمناطق والوحدات، بحلول عام 2015. وفي هذا السياق، تحدد أهداف عام 2015 لكل منطقة ووحدة بصورة منفصلة على أساس تخفيض بنسبة 50 في المائة عن مستويات 2005. وفضلاً عن هذا، تخفض الفوارق فيما بين المناطق والوحدات بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015. وفي هذا الإطار، وفيما يتعلق بمعدلات الوفيات النفاسية، سينخفض الفقر بين المناطق ذات المعدلات الأدنى والمعدلات الأعلى، والفرق بين الوحدات ذات المعدلات الأدنى والمعدلات الأعلى بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015.
2 - منع الحمل غير المرغوب فيه: تتم تلبية الحاجة التي لم تتحقق بالكامل (100 في المائة) في تنظيم الأُسرة بحلول عام 2013 في جميع أنحاء تركيا، وعلى أساس المناطق الجغرافية والوحدات. وهكذا يتم القضاء بالكامل في عام 2013 على الحاجة التي لم تتحقق والتي حُددت بنسبة 6 في المائة في عام 2003 في جميع أنحاء تركيا. وفي هذا السياق، تتحدد أهداف 2008 بالنسبة لكل منطقة ووحدة بصورة منفصلة وهي إجراء تخفيض بنسبة 50 في المائة عن مستويات عام 2003.
3 - منع وتخفيض الإصابة المتزايدة المنقولة بالاتصال الجنسي والإيدز: يتم تقييد الإصابة السنوية بمرض الزُهري عند المستوى الذي تحدد في عام 2006 في جميع أنحاء تركيا وعلى أساس المناطق الجغرافية والوحدات بحلول عام 2011، ويتم تخفيضها بنسبة 30 في المائة عن مستوى عام 2011 بحلول عام 2015. وتحدد أهداف عاميّ 2011 و 2015 من الناحية العددية بصورة منفصلة بالنسبة لكل منطقة ووحدة في إطار هذه المعدلات. وفضلاً عن هذا، تخفض الفوارق فيما بين المناطق والوحدات بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015. وفي هذا الإطار، وفيما يتعلق بالإصابة بمرض الزُهري، ينخفض الفرق بين المناطق ذات الإصابة السنوية الأدنى والأعلى والفرق بين الوحدات ذات الإصابة السنوية الأدنى والأعلى بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015.
4 - تحسين حالة الصحة الجنسية والإنجابية للشباب: يتم تخفيض حمل المراهقات بنسبة 50 في المائة في جميع أنحاء تركيا وعلى أساس المناطق والوحدات بحلول عام 2013. وفي هذا السياق، فإن النسبة السنوية لبدء الإنجاب بين المراهقات، والتي تحددت بنسبة 7.5 في المائة في عام 2003 في جميع أنحاء تركيا، ستنخفض إلى 3.8 في المائة بحلول عام 2013. ويتم تحديد أهداف عام 2013 بالنسبة لكل منطقة ووحدة بصورة منفصلة على أساس إجراء تخفيض بنسبة 50 في المائة عن مستويات عام 2003. وستزداد فرص حصول الشباب على الخدمات الطبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية لضمان وجود وحدة واحدة تقدم هذه الخدمة لكل 000 150 شاب في جميع أنحاء تركيا وعلى أساس المناطق والوحدات بحلول عام 2015. وفضلاً عن هذا، فإن الفوارق فيما بين المناطق والوحدات ستنخفض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015. وفي هذا السياق، فإن الفرق بين المناطق والوحدات ذات المعدلات الأعلى والأدنى للشباب الذين بدئوا الإنجاب، والشباب الذين يحصلون على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية سينخفض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015.
وتشمل الخطة الاستراتيجية أيضاً تنمية الموارد البشرية الموجهة نحو الأداء. فجميع موظفي الرعاية الصحية في البلد بأكمله مسؤولون عن تنفيذ الخطة. وقد أُدمجت ميزانية الخطة في ميزانية وزارة الصحة. وتم تدريب جميع الموظفين المطلوبين للرعاية الصحية وفقاً لتوصيف وظائفهم وأماكن عملهم؛ وتُبذل الجهود لتحديث مثل هذه البرامج بما يتناسب مع الاحتياجات. وتنظم برامج التدريب أثناء العمل لتشمل مواضيع من قبيل المفهوم الجنساني، والحقوق الإنجابية، والحقوق الجنسية.
السؤال 7 - يشير التقرير إلى خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنـزلي ضد المرأة (2007-2010) ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 12 ) ، التي أُعِدت بمشاركة من جميع الأطراف التي لها صلة بمسألة العنف، من أجل أن تكون قاعدة للسياسات العامة. يرجى تقديم معلومات مفصلة إضافية عن الخطة الوطنية، بما فيها معلومات مفصلة عن الموارد المادية والبشرية المخصصة للخطة وعما إذا قد تم وضع مؤشرات وأهداف محددة زمنيا لتقييم تنفيذ هذه الخطة في جميع مناطق البلد .
ا لإجابة 7 - وفقاً للتدبير المعرّف باسم ”مؤسسات المنفعة العامة “ في القسم باء المعنون ”تحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها لبحث الأسباب التي تؤدي إلى القتل لدوافع تتعلق بالعادات والشرف وبالعنف الموجّه ضد النساء والأطفال “ - بالمنشور الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء - والذي عُرض أيضاً في التقرير الدوري السابع، والذي عهد إلى المديرية العامة المعنية بمركز المرأة بواجب ”تنسيق الأنشطة والتدابير من أجل مكافحة العنف الموجّه ضد المرأة وعمليات القتل لأسباب تتعلق بالعادات والشرف “، والذي بموجبه جرى إعداد ”خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة للفترة 200 6 -2010 “ بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة والأُسرة، أو بمشاركة من ممثلين لجميع الوكالات والمؤسسات العامة ذات الصلة والجامعات والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والإدارات المحلية، مع متابعة فعالة لكافة جهود التنفيذ، تم إعداد ”خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة “ بالتنسيق مع المديرية العامة المعنية بمركز المرأة، وبمشاركة ومساهمة ممثلين لجميع الوكالات والمؤسسات العامة، والإدارات المحلية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل مكافحة العنف الموجّه ضد المرأة.
وكجزء من الجهود التحضيرية لخطة العمل الوطنية، نُظم في الفترة من 13 إلى 15 تموز/يوليه 2007 ”اجتماع لأصحاب المصلحة للقيام بالأعمال التحضيرية من أجل خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة “. وحضر الاجتماع ممثلون للمؤسسات والوكالات العامة ذات الصلة، ونقابات المحامين، والمنظمات غير الحكومية، ووحدات الدراسات المتعلقة بالمرأة في الجامعات، والإدارات المحلية.
وبناء على نتائج اجتماع أصحاب المصلحة المذكور، تم إعداد ”مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة “ وقُدم هذا المشروع إلى المؤسسات والوكالات في أيلول/سبتمبر 2007 مع تحديد مسؤوليات التنفيذ لتقديم التعليقات والتوصيات. وتم وضع خطة العمل بعد تقييم التقرير من جانب هذه المؤسسات والوكالات وفقاً لاستراتجياتها وأهدافها، وبناء على التوصيات المقدمة، وأصبحت نافذة المفعول في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بعد موافقة وزير الدولة لشؤون المرأة والأسرة .
وتهدف خطة العمل إلى إدخال تحسينات في ستة مجالات رئيسية: الترتيبات القانونية، والتوعية وتغيير العقلية، وتعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتقديم خدمات وقائية، وتقديم خدمات علاجية وتأهيلية، والتعاون فيما بين القطاعات. وهدف الخطة هو تح ديد وتنفيذ جميع التدابير اللازمة والمطلوبة للقضاء على جميع أشكال العنف المنزلي ضد المرأة في بلدنا، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة. ولم تحدد خطة العمل الوطنية أي أهداف زمنية ، ولكنها تشمل ثلاث مراحل للتنفيذ: مرحلة قصيرة الأجل (2007-2008)، ومرحلة متوسطة الأجل (2007-2009)، ومرحلة طويلة الأجل (2007-2010 وما بعدها).
وفي هذا السياق، حددت خطة العمل بالتفصيل أهداف التحسين، والأنشطة المقررة لتحقيق هذه الأهداف، والوكالات والمؤسسات المكلفة بهذه الأنشطة، والوكالات والمؤسسات المتعاونة، مع أُطر زمنية لتنفيذ الأنشطة.
وقامت جميع المؤسسات والوكالات العامة المسؤولة بتقييم ”خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة “ واعتمدتها وفقاً لاستراتيجياتها وأهدافها.
وتشمل عملية الموافقة على خطة العمل الوطنية أيضاً التزاماً من جانب تلك الوكالات والمؤسسات فيما يتعلق بتخصيص الموارد المالية لتنفيذ التدابير والأنشطة المقررة. وفي هذا السياق، تستخدم كل وكالة/مؤسسة ميزانيتها الخاصة لتنفيذ الأنشطة التي أسندتها إليها خطة العمل الوطنية. ولهذا فإن ميزانية المديرية العامة المعنية بمركز المرأة تتضمن بنوداً تتعلق بأنشطة تهدف إلى مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة. وتنقسم الميزانية إلى أنشطة ولا تظهر كميزانية عامة لتنفيذ خطة العمل الوطنية.
ويعد رصد تنفيذ جميع التدابير المحددة في خطة العمل الوطنية، والتي تعهد بمهام ومسؤوليات مختلفة لجميع الوكالات العامة، والإدارات المحلية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص على جانب كبير من الأهمية لقياس فعالية الخطة وكفاءتها. وفي هذا السياق، أنشأت المديرية العامة المعنية بمركز المرأة آلية لرصد خطة العمل الوطنية. وتقوم الآلية على رصد جميع الأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها المؤسسات والوكالات العامة عن طريق اجتماعات وتقارير دورية. وفي هذا السياق، عُقد اجتماعان للرصد والتقييم في نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2009.
السؤال 8 - طلبت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، من الدولة الطرف أن تقدِّم معلومات عن إدراج منظور جنساني في التخطيط الاقتصادي للدولة الطرف ( CEDAW/C/TUR /4-5 ، الفقرة 19 ). يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي إجراءات اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.
ال إجابة 8 - تعد الميزانيات من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات في وضع السياسات وعمليات التنفيذ. ولهذا يعد تعميم المنظور الجنساني عند إعداد الميزانية وتنفيذها من أهم الأولويات المطلوبة بإلحاح لضمان المساواة بين الجنسين.
ولتزويد أصحاب المصلحة الوطني ين بالمعلومات عن وضع ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية وإمكانية تقييم مثل هذه العمليات، نظمت الآلية الوطنية في عام 2008 ”تدريباً على وضع ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية “ . وحضر التدريب قرابة 60 ممثلاً للمؤسسات والوكالات العامة ذات الصلة، والبلديات، والمحافظات، ومراكز البحوث التطبيقية عن قضايا المرأة بالجامعات، وخبراء، ومنظمات غير حكومية، وكذلك خبراء ميدانيين وطنيين ودوليين.
وكُلفت وزارة المالية بأن تكون هي الوكالة المسؤول ة في إطار استراتيجية ”بدء الأعمال التحضيرية لوضع ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية في بلدنا “ - الموضحة في خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2008-2013).
ونُظم اجتماع مع ممثلي وزارة المالية (تموز/يوليه 2009) لتقييم نتائج ”التدريب على وضع ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية “ والتوعية بالعمل من أجل وضع ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية تمشياً مع المسؤولية التي أسندتها خطة العمل الوطنية.
وفضلاً عن هذا، كان أحد بنود جدول أعمال اجتماع ”المجلس الاستشاري المعني بوضع المرأة “ في حزيران/يونيه 2009 يركز على وضع ميزانية تراعي الاعتبارات الجنسانية. وكان هذا المجلس قد أُنشئ بموجب المادتين 15 و 16 من القانون رقم 5251 بشأن الهيكل التنظيمي للمديرية العامة المعنية بمركز المرأة بغية استعراض المشاكل المتعلقة بوضع المرأة ومراقبتها وتقديم توصيات بشأنها، ويضم ممثلين من القطاع العام، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية. وقد وافق أعضاء المجلس على إجراء دراسة تجريبية في إطار ميزانية الإدارة المركزية.
التدابير الخاصة المؤقتة
السؤال 9 - يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتخذتها الحكومة لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما يتوافق مع الفقرة 1 من المادة 4، من الاتفاقية، ومع التوصية العامة رقم 25 للّجنة، للتعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فعليا.
ا لإجابة 9 - تشكِّل المادة العاشرة من الدستور عن ”المساواة أمام القانون “ الأساس القانوني في بلدنا للتدابير الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة 4 من الاتفاقية.
وكما جاء في التقرير الدوري السادس، فإن إضافة حكم إلى المادة العاشرة من الدستور ينص على ”تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية، و التزام الدولة بضمان وجود هذه المساواة في الواقع “ نتيجة للتعديل الذي أُدخل على الدستور في عام 2004، توفر أساساً قانونياً لتنفيذ ”التدابير الخاصة المؤقتة “ لأول مرة في تاريخ جمهورية تركيا.
وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة 90 من الدستور، ”في حالة وجود تنازع بين الاتفاقات الدولية التي تنفذ حسب الأصول في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وبين القوانين المحلية بسبب وجود اختلافات في الأحكام بشأن نفس الموضوع، فإن أحكام الاتفاقات الدولية هي التي تسري “. و هكذا، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة له ا الأولوية على التشريعات الوطنية. وبهذا المعنى، فإن تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة تسري وفقاً للمادة 90.
وعلى أساس الإطار الدستوري، فإن الجهود الحالية فيما يتعلق بتعليم الفتيات والشروط الميسرة التي وضعتها الدولة في مجال العمل يمكن أن تكون مثالاً لسياسات التدابير الخاصة المؤقتة في بلدنا.
وتوجد في بلدنا حملات ومشاريع كثيرة جارية عن تعليم الفتيات تديرها مؤسسات ووكالات عامة، ومنظمات غير حكومية، وشركات من القطاع الخاص. ويعد برنامج ”التحويل النقدي المشروط “ الذي ينفذ في إطار مشروع ”التخفيف من المخاطر الاجتماعية “ أحد الأمثلة على ذلك. ويستخدم البرنامج لتقديم منح تعليمية لا تُسترد للأُسر من أجل إرسال الأطفال إلى المدارس الابتدائية والثانوية بصورة منتظمة، وزيادة التحاق البنات والانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي. ويبلغ الدعم التعليمي نحو 15 دولاراً و 20 دولاراً للبنين والبنات بالمدارس الابتدائية على الترتيب. ويصل إلى نحو 25 دولاراً و 30 دولاراً للبنين والبنات بالمدارس الثانوية على الترتيب. وتُدفع المساعدات للأُمهات بصورة مباشرة بغية ”تعزيز وضع المرأة في الأُسرة والمجتمع “.
ويعد عمل المرأة مجالاً هاماً آخر يوضح مركز المرأة في تركيا. و في هذا السياق، تعد مشاريع الائتمانات الصغرى أحد الوسائل الهامة التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة. وتتاح للأفراد من ذوي الدخل المنخفض، خاصة النساء، فرص للمشاركة في الأنشطة المدرة للدخل من خلال مشاريع الائتمانات الصغرى. وتقوم المنظمات غير الحكومية والمحافظات بتنفيذ هذه المشاريع في بلدنا. وتقوم الإدارات المحلية الخاصة بمنح هذه الائتمانات الصغرى للنساء المستهدفات في المقام الأول، ويجري تعميم هذه الممارسة في البلد بأكمله. ويمكن اعتبار مشاريع الائتمانات الصغرى في هذا السياق مثالاً لسياسات التدابير الخاصة المؤقتة.
وثمة مثال آخر للتدابير الخاصة المؤقتة وهو البرنامج الذي ينفذ كجزء من ”مجموعة الإجراءات المتعلقة بالتعيين “، والمشار إليها في التقرير الدوري السادس. ولهذا، فإنه لتشجيع عمل المرأة، تقوم الحكومة بتغطية نصيب أصحاب العمل في مساهمات الضمان الاجتماعي للنساء فوق 18 عاماً، والمعينات في الواقع في غضون عامين اعتباراً من 26 أيار/مايو 2008 عن طريق صندوق التأمين ضد البطالة لمدة خمس سنوات؛ ويُدفع قسط العام الأول بالكامل ويخفض هذا القسط تدريجياً بنسبة 20 في المائة في السنوات التالية.
القوالب النمطية والممارسات الثقافية
السؤال 10 - يشير تقرير الدولة الطرف إلى جهود عديدة ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحات 30 -34) مبذولة حاليا في تركيا بهدف تعديل أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي السلبية التي لها صلة بأدوار النساء والرجال في الحياة ، و النهوض بالمرأة. مع أخذ الملاحظات الختامية السابقة للّجنة ( CEDAW/C/TUR/ 4-5 ، الفقرت ا ن 29 و 30) في الاعتبار، يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير أُخِذ بها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، وقادة المجتمع المحلي، وغيرهم، للقضاء على الممارسات التقليدية والثقافية التي تميز ضد المرأة .
ا لإجابة 10 - كانت هناك تحسينات تشريعية هامة في تركيا منذ عام 2000 فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة (انظر التقرير الدوري السادس). غير أن هناك قصوراً في التنفيذ. ومن بين الأسباب الرئيسية وراء هذا القصور تلك القوالب التقليدية والأنماط السلبية للسلوك الاجتماعي - الثقافي. وهناك إدراك ووعي بالجهود المتزايدة التي تُبذل في مجالات كثيرة بدءاً من مكافحة العنف ضد المرأة إلى أهمية تمثيل المرأة في السلطة وآليات صنع القرار من أجل التغلب على أوجه القصور هذه.
فقد أصدرت المديرية العامة 36 كتاباً، بعضها باللغة الانكليزية، منذ عام 2005، بالإضافة إلى الحملة الوطنية تحت عنوان ”لا للعنف ضد المرأة “ التي استُهلت في عام 2004 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار ”اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة “ (25 تشرين الثاني/نوفمبر). كما طُبعت نشرات إ ع ل ا مية عن المديرية العامة المعنية بمركز المرأة، وهي الآلية الوطنية في بلدنا، ولافتات وملصقات عن مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة ووُزعت على الوكالات والمؤسسات ذات الصلة. وتوزع هذه المطبوعات أيضاً، والتي صُممت لإثارة الوعي بالمساواة بين الجنسين، على كل مَن يطلب ها من الأفراد والمؤسسات. وإلى جانب المواد المطبوعة، تقدم هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أيضاً برامج إعلامية لزيادة الوعي عن المساواة بين الجنسين.
ومن الحقائق المعروفة جيداً أن المواد التعليمية تقوم بدور رئيسي في تغيير الأنماط السلبية للسلوك الاجتماعي الثقافي. وقد أشار التقرير الدوري السادس إلى الجهود التي يقوم بها مجلس التعليم التابع لوزارة التعليم الوطنية بغية القضاء على استخدام اللغة التي تميز بين الجنسين في المناهج الدراسية، وفي الكتب المدرسية، والمواد التعليمية الأخرى، وتخليصها من التشبيهات والأقوال والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية. وقد أُنشئت ”لجنة المساواة بين الجنسين “ في إطار مجلس التعليم لجعل هذه الجهود أكثر استدامة ومنهجية، وتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الواردة في ”خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2008-2013 “. واستهلت اللجنة أنشطتها بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل عن هذا الموضوع. وفضلاً عن هذا، تم إعداد ”كتاب عن المساواة بين الجنسين في النصوص المدرسية “ لتوعية الأشخاص ذوي الصلة في المجلس .
وقد نُفذ في الفترة ما بين عاميّ 2007 و 2008 مشروع ”تشجيع المساواة بين الجنسين “، الذي أُعد في إطار برنامج التعاون المالي عام 2005 قبل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي . وكانت هناك ”دورات تدريبية عن المساواة بين الجنسين “ نُظمت في المقاطعات التجريبية الخمس للمشروع بمشاركة ممثلين من المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المهنية، ونقابات العمال، والجامعات، والمؤسسات العامة. ونُظم هذا التدريب لغرض إثارة الوعي ومراعاة الحساسيات. وقد استُهلت في عام 2009 ”برامج تدريبية عن المساواة بين الرجل والمرأة “ لضمان استمرار الجهود التي بدأها هذا المشروع، وتنفيذ التدابير الواردة في منشور رئاسة مجلس الوزراء عن ”التدابير التي ستُتخذ لمنع القتل القائم على العادات والقتل باسم الشرف والعنف الموجّه ضد الأطفال والنساء “. واستُخدمت الدورات التدريبية كأداة لضمان تنفيذ استراتيجية تعميم المنظور الجنساني، وزيادة الوعي فيما بين موظفي الخدمة المدنية عن الأنماط السلبية للسلوك الاجتماعي الثقافي.
وعلاوة على ذلك، تتضمن خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2008-2013 استراتيجيات اقتصادية من بينها ”زيادة الوعي بالمشاركة المجتمعية من أجل تغيير العقلية، والهياكل التقليدية وإزا لة العقبات الأخرى التي تعوق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية “، واستراتيجيات ل لر عاية الصحية، من بينها ”زيادة الوعي المجتمعي بالآثار الضارة للزواج المبكر وزواج الأقارب على صحة المرأة والطفل “. وتحدد خطة العمل أيضاً الوكالات التي ستعمل في هذه المجالات. وبالإضافة إلى ذلك، نُظمت برامج تدريبية في مقاطعات مختلفة عام 2009 لتنفيذ استراتيجية ”إدماج منظور المساواة بين الجنسين في برامج تدريب المدربين أثناء الخدمة “ - وهي إحدى الاستراتيجيات التي وردت في قسم التعليم بخطة العمل الوطنية.
وتحدد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة للفترة 2007-2010 ”زيادة الوعي وتغيير العقلية “ باعتبارهما هدفين مستقلين، وتحدد أنشطة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل لبلوغ هذه الأهداف.
ونُظمت أنشطة لزيادة الوعي والإدراك من أجل طلبة كليات الاتصالات، ومَن سيعملون في وسائل الإعلام في سياق الدور المحتمل لوسائل الإعلام في تغيير الأنماط السلبية للسلوك الاجتماعي الثقافي. ونُظمت في عاميّ 2008 و 2009 حلقتا عمل عن العلاقة بين الجنسين ووسائل الإعلام بهدف إثارة الوعي بالمساواة بين الجنسين والعنف المنزلي ضد المرأة، بمشاركة طلبة من كليات الاتصالات المختلفة.
العنف ضد المرأة
السؤال 11 - دعت اللجنة ، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/TUR/ 4-5 ، الفقرت ا ن 27 و 28)، الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الم نز لي. و مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 لل ّ جنة بشأن العنف ضد المرأة، يرجى وصف الخطوات المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك محاكمة الجناة، وت قديم المساعدة ل ضحايا العنف، وتنفيذ برامج لبناء القدرات و ال توعية ل مختلف الفئات (من شرطة، ومحامين، وأخصائيين صحيين واجتماعيين، وعاملين في الجهاز القضائي) وعامة الجمهور. و يُرجى أيضا تقديم معلومات إضافية عن لجنة الرصد المعنية بالعنف ضد المرأة .
ا لإجابة 11 - تواصل المديرية العامة المعنية بمركز المرأة عملها بالتعاون مع الوكالات العامة ذات الصلة، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية من أجل إثارة الوعي والإدراك فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ومنع العنف المنزلي.
وعند هذه المرحلة، يعد منشور رئاسة مجلس الوزراء عن ”التدابير التي ستُتخذ لمنع القتل القائم على العادات والقتل باسم الشرف والعنف الموجه ضد الأطفال والنساء “ على درجة كبيرة من الأهمية باعتباره الأساس لكافة الجهود ذات الصلة ولتقديم التوجيهات . وب هذا المنشور ، تم تحديد كافة التفاصيل عن التوصيات المتعلقة بالتدابير التي تُتخذ لمنع العنف ضد المرأة والقتل باسم العادات والشرف، والوكالات المكلفة بتنفيذ مثل هذه التدابير والوكالات المتعاونة معها.
ويتناول القسم باء من المنشور ”الوكالات المنسقة لتنفيذ الحلول المطروحة بشأن العنف ضد المرأة “؛ وتنص المادة 6 تحت العنوان الفرعي ”على أنه ينبغي أن تتضمن برامج التدريب السابق للخدمة والتدريب أثناء الخدمة لأخصائيي الرعاية الصحية، وأعضاء الهيئة القضائية، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، والمدرسين، وخبراء الخدمات الاجتماعية، وا لأ خ صائيين النفسانيين، وأخصائيي تنمية الطفل، والجماعات المهنية الأخرى موضوع العنف ضد المرأة “. وبناء على ذلك، تم توقيع سلسلة من ”بروتوكولات التدريب “ مع الوزارات ذات الصلة من أجل زيادة الوعي والإدراك لدى موظفي الخدمة المدنية، والعاملين في المؤسسات والوكالات العامة لتقديم الخدمات لضحايا العنف من النساء؛ وعن ”العنف ضد المرأة، والعنف المنزلي، والمساواة بين الجنسين، وأساليب التعا مل مع ضحايا العنف، والقانون رقم 4320 بشأن حماية الأُسرة وإنفاذ التشريعات الأخرى ذات الصلة “.
وفي هذا السياق:
- تم في 26 كانون الأول/ديسمبر 2006 توقيع ” البروتوكول المتعلق بدور قوات الشرطة في منع العنف ضد المرأة ومشروع الإجراءات القابلة للتطبيق “، والذي أُعد بالتعاون بين المديرية العامة المعنية بمركز المرأة والمديرية العامة للأمن بوزارة الداخلي ة ، ويضع الأساس لبرنامج التدريب .
وقد استُكمل في المرحلة الأولى تدريب قرابة 270 مدرباً. وفي المرحلة الثانية، استكمل المدربون تدريب 400 40 موظف في قوات الأمن يعملون بمراكز الشرطة. وهكذا استُكمل المشروع طبقاً للخطة. وسيواصل المدربون الذين تدربوا في إطار المشروع تقديم التدريب كلما اقتضت الحاجة.
- وتم في 3 كانون الثاني/يناير 2008 توقيع ” بروتوكول بشأن دور موظفي الرعاية الصحية في مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة و الإجراءات القابلة للتطبيق “ ، والذي شارك ت في إعداده المديرية العامة المعنية بمركز المرأة والمديرية العامة لخدمات الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.
وعن طريق برامج التدريب المقرر تنفيذها في إطار البروتوكول والتي ستبدأ في غضون عامين، من المزمع تدريب 500 مدرب في المرحلة الأولى، وتدريب 000 75 من أخصائيي الرعاية الصحية العاملين في الميدان.
وفي هذا السياق، استُكمل تدريب المدربين في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وأنهى ما مجموعه 424 مدرباً تدريبهم في إطار هذا البرنامج. واستُهلت في كانون الثاني/يناير 2009 المرحلة التالية لتقديم التدريب على مستوى المقاطعات لموظفي الرعاية الصحية العاملين في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية بغية الوصول إلى جميع الأخصائيين الميدانيين. وقد تم تدريب 000 30 من أخصائيي الرعاية الصحية حتى كانون الأول/ ديسمبر 2009. ومن المستهدف تدريب ما مجموعه 000 75 من أخصائيي الرعاية الصحية في إطار البروتوكول.
- وتم في 1 نيسان/أبريل 2009 توقيع وتنفيذ ” البروتوكول الخاص بدور الهيئة القضائية في مشروع منع العنف ضد المرأة “، الذي أُعد من أجل توفير تدريب مماثل للعاملين في الجهاز القضائي بوزارة العدل. وفي إطار هذا المشروع الذي ينفذ خلال عام ي ن:
تنظم في المرحلة الأولى خلال عام 2009 حلقة تدريبية لمدة 3 أيام من أجل 179 من القضاة في 164 محكمة للأُسرة تعمل على مستوى المقاطعات وال مقاطعات الفرعية، والمدعين العامين الذين يحققون في جرائم العنف المنزلي بتلك ال مقاطعات والمقاطعات الفرعية (ما مجموعه 350 شخصاً من بينهم قضاة ومدعون.
وقد استُهلت الحلقات التدريبية المذكورة في أيار/مايو 2009. وحضر حتى الآن قرابة 125 قاضياً بمحاكم الأُسرة و 125 من المدعين سبع حلقات تدريبية حتى كانون الأول/ديسمبر 2009.
وإلى جانب المجموعة المستهدفة المذكورة أعلاه، ستكون هناك مجموعات أخرى من أنشطة التدريب - تدريب تجريبي وتدريب للمدربين تنظم للأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسانيين، وخبراء الخدمات الاجتماعية، والخبراء الأجانب العاملين في محاكم الأُسرة ومحاكم الأحداث، ومراقبي السلوك، وموظفي المحاكم.
وفي المرحلة الثانية، خلال عام 2010، سيكون هناك ما لا يقل عن 25 من القضاة والمدعين العامين الذين اختيروا من جميع أنحاء البلد للمشاركة في برنامج لتدريب المدربين مدته خمسة أيام. وبهذه الطريقة سيتم تشكيل ”مجموعة من المدربين “ لضمان استدامة أنشطة التدريب ذات الصلة أثناء الخدمة من جانب وزارة العدل.
- وسيُبذل جهد مماثل للعاملين في رئاسة الشؤون الدينية: ” مشروع دور العاملين في الشؤون الدينية لمنع العنف ضد المرأة والتدريب على الإجراءات القابلة للتطبيق “ الذي سينفذ بدعم تقني ومالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان كجزء من البرنامج القطري الرابع الذي تشارك في إدارته المديرية العامة المعنية بمركز المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويهدف المشروع إلى تدريب جميع العاملين في الشؤون الدينية في أنقرة على المواضيع التالية: ” المساواة بين الجنسين، والموافقات التقليدية التي تعوق تحقيق المساواة بين الجنسين، والعنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وأساليب التعا مل مع ضحايا العنف، والتشريعات والمنشورات المتعلقة بالعنف “.
ويجري حاليا إعداد المواد التي تُستخدم لتدريب المدربين. وسيبدأ أول تدريب تجريبي في أنقرة بعد استكمال المواد التعليمية. وعند استكمال تدريب المدربين، سيقوم العاملون في الشؤون الدينية الحاصلون على درجة مدرب بتدريب العاملين الآخرين.
- وأخيراً، وقَّعت المديرية العامة المعنية بمركز المرأة، والمديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة، والمديرية العامة للأمن في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ” بروتوكول بناء القدرات المؤسسية وتحسين التعاون في الخدمات المقدمة لضحايا العنف المنزلي والضحايا من الأطفال “. والهدف الأول للبروتوكول الذي يسهل أيضاً تنفيذ التدابير الواردة في المنشور هو القضاء على المشاكل المتعلقة بالتنفيذ في الخدمات المقدمة لضحايا العنف المنزلي والضحايا من الأطفال، وتحسين قدرة الخدمة عن طريق تعزيز التعاون فيما بين المؤسسات.
وقد نُفذت جوانب معينة من الجهود المتعلقة بالعنف ضد المرأة في إطار ”مشروع مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة “، الذي نُفذ في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2008 بدعم مالي من المديرية العامة المعنية بمركز المرأة والمفوضية الأوروبية، وبدعم تقني من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأهداف المشروع هي تطوير وتعزيز الهياكل المؤسسية الخاصة بالقضاء على العنف المنزلي من أجل دعم حقوق الإنسان للمرأة. ويركز المشروع على الإجراءات الرئيسية التالية: برامج التدريب، والاجتماعات والمؤتمرات التي تهدف إلى بناء القدرات في ا لوكالات والمؤسسات التي تقدم خدمات للنساء من ضحايا العنف المنزلي أو المعرضات لمخاطر العنف المنزلي؛ وتعزيز الاتصالات والتعاون فيما بين أصحاب المصلحة ذو ي الصلة؛ وزيادة الوعي المجتمعي والحساسية عن طريق إنتاج وعرض مواد مرئية. وقد أُنجزت الأنشطة التالية في إطار المشروع:
- نُظمت دورات تدريبية وحلقات عمل موجهة لممثلي المؤسسات والوكالات العامة، والمنظمات غير الحكومية، والبلديات، والجامعات، والعاملين في وسائل الإعلام. وتضمنت الدورات التدريبية وحلقات العمل هذه المواضيع التالية: العنف ضد المرأة ؛ وتقنيات المقابلات مع ضحايا العنف ومرتكبيه؛ ووسائل الإعلام والاتصالات الفعالة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة؛ وإدارة حلقات عمل تدريبية عن دور الإيواء/دور الضيافة؛ وتدريب المدربين العاملين في دور الإيواء؛ وتدريب المدربين للمحامين في مجال مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة؛ وإشراك الرجال في مكافحة العنف ضد المرأة. وقد نُفذت الأنشطة المذكورة أعلاه بغية إثارة الوعي بين المشاركين عن المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي ضد المرأة.
- ونُظمت حلقة عمل عن ” العلاقة بين الجنسين ووسائل الإعلام “ (يُرجى الرجوع إلى الإجابة 10).
- ونظُمت سلسلة من الاجتماعات على مستوى ال مقاطعات عن ”مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة “ من أجل تحسين الوعي والإدراك المجتمعي؛ وتم إعداد وتوزيع وعرض ملصقات ومنشورات تحمل رسائل تقول ”العنف ضد المرأة جريمة، ولا تتغاضوا عن العنف ضد المرأة، ولا تلتزموا الصمت “؛ وأُنتجت أفلام قصيرة عن هذا الموضوع أُذيعت عن طريق القنوات الوطنية والمحلية.
- وتم إعداد وطبع دليل عن دور الإيواء النسائية لتقديم التوجيهات لمديري دور الإيواء الحالية، والبلديات، والمنظمات غير الحكومية الراغبة في فتح دور للإيواء. وتم أيضاً إعداد وطبع الوثائق التالية: الوضع القانوني فيما يتعلق بالعنف المنزلي ضد المرأة وأمثلة على الممارسات؛ والمنظمات النسائية غير الحكومية ووسائل الإعلام: الفرص والمشاكل والحلول؛ والعنف المنزلي ضد المرأة ووسائل الإعلام الجديدة؛ والصحافة البديلة.
- وتم إعداد ” دليل مكافحة العنف المنزلي “ لتعريف النساء من ضحايا العنف المنزلي والمعرّضات لمخاطر العنف المنزلي بحقوقهن القانونية والحماية المتاحة لهن، وخدمات المشورة وأنواع الخدمات الأخرى، ووُزع هذا الدليل على جميع الوكالات ذات الصلة. ويتاح الدليل أيضاً للمواطنين عند الطلب.
- وبالإضافة إلى الأنشطة المذكورة أعلاه، نُظمت سلسلة اجتماعات عن ”التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات التي تقدم خدمات للنساء من ضحايا العنف المنزلي والمعرَضات لمخاطر العنف المنزلي “ ب مشاركة وزارة العدل، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للأمن، والمديرية العامة المعنية بمركز المرأة، والمديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة، ورئاسة مؤسسة الطب الشرعي.
وكانت هذه الاجتماعات تهدف إلى تحديد المشاكل عند تقديم الخدمات، وشبكة الخدمات الكاملة التي تقدمها المؤسسات، وتحديد طرق تحسين التنسيق والتعاون والحلول المحتملة.
وفيما يتعلق بالدراسات، أُجريت لأول مرة على نطاق البلد دراسة بعنوان ”البحوث الوطنية عن العنف المنزلي ضد المرأة في تركيا “ بهدف وضع مؤشرات لرصد ومكافحة العنف المنزلي ضد المرأة عن طريق إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بأسباب وأشكال العنف ضد المرأة. وقد أُجري هذا البحث في إطار برنامج التعاون المالي قبل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005.
وتعتبر نتائج البحث وإحصاءاته بيانات رسمية في إطار ”برنامج الإحصاءات الرسمية “ التابع لمعهد الإحصاء التركي، وقد تم تقاسم نتائج البحث وإحصاءاته مع الرأي العام في شباط/فبراير 2009. وتنطوي نتائج البحث على أهمية بالغة من حيث اتخاذ تدابير أكثر فعالية وكفاءة وصياغة السياسات المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة . ويمكن تلخيص نتائج البحث على النحو التالي:
• تبلغ النسبة المئوية للنساء اللاتي أبلغن عن عنف بدني من جانب الشريك الحالي أو السابق في أي فترة من حياتهن لمرة واحدة على الأقل 49 في المائة في تركيا بأكملها.
• تبلغ النسبة المئوية للنساء من ضحايا العنف الجنسي فقط 15.3 في المائة.
• تفاصيل العنف البدني هي 38 في المائة في المناطق الحضرية و 43 في المائة في المناطق الريفية.
• التفاصيل الخاصة بالنساء المتعلمات من ضحايا العنف البدني أو الجنسي لمرة واحدة على الأقل هي 55.7 في المائة و 27 في المائة لخريجات التعليم الثانوي والتعليم العالي على الترتيب.
• تبلغ النسبة المئوية للنساء اللاتي لم يكشفن عن تجربتهن مع العنف 48.5 في المائة.
وقامت المديرية العامة أيضاً بالأنشطة والدراسات التالية التي تهدف إلى زيادة الوعي والحساسية:
- وقَّعت المديرية العامة المعنية بمركز المرأة وهيئة الإذاعة والتلفزيون بروتوكولاً للإعلان عن القيمة المضافة للمناطق عن طريق أنشطة تمكين الفتيات والنساء في جنوب شرق الأناضول، وضمان المشاركة المجتمعية في المشروع. وفي إطار هذا البروتوكول، استُكمل تصوير فيلم وثائقي (يضم 6 روايات) موجَّه للمرأة التي تعيش في المنطقة الشرقية ومنطقة جنوب شرق الأناضول بعنوان ”إنه ليس خطأي “. وقد أذاعت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية هذا الفيلم الوثائقي بعد ذلك في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2008.
- نفذت المديرية العامة المعنية بمركز المرأة في الفترة ما بين عاميّ 2004 و 2008 أنشطة مختلفة في إطار حملة ”وقف العنف ضد المرأة “، من أجل تحسين الوعي العام وزيادة الحساسية (يُرجى الرجوع إلى التقرير الدوري السادس).
وبموجب التدبير الوارد تحت العنوان الفرعي ”مؤسسات المنفعة العامة بالقسم باء من المنشور ذي الصلة “ ، تم إنشاء لجنة رصد معنية بالعنف ضد المرأة في عام 2007 بالتنسيق مع المديرية العامة المعنية بمركز المرأة وبمشاركة ممثلين من الوكالات والمؤسسات العامة، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية. ويرأس اللجنة وزير الدولة لشؤون المرأة والأُسرة، وتضع منهاجاً لتقاسم ومناقشة الجهود الجديدة والجارية من جانب المؤسسات المسؤولة ذات الصلة بشأن منع العنف ضد المرأة، والمشاكل التي تنشأ عند تنفيذ المنشور، وكذلك الحلول الموصى بها. وتجتمع اللجنة مرة كل عام، وقد اجتمعت حتى الآن ثلاث مرات برئاسة وزير الدولة لشؤون المرأة والأُسرة.
السؤال 12 - يرجى تقديم معلومات عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات التي أ ُ بل ِ غ عنها خلال الفترة قيد الاستعراض . ويرجى أيضا إيراد معلومات مفصلة عن عدد المرتكبين لأعمال عنف ضد المرأة الذين حوكموا وعوقبوا خلال الفترة نفسها .
ا لإجابة 12 - ترد في الجداول أدناه البيانات ذات الصلة الخاصة بالمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية والمديرية العامة للسجلات والإحصاءات الجنائية التابعة لوزارة العدل:
حــوادث العنف التي ارتُكبت ضــد المـــرأة في المناطق الخاضعـــة لمسؤوليــــة الشرطـــة في الفترة 2005-2008 والفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2009، وتفاصيل ضحايا هذه الحوادث من النساء
المصدر : المديرية العامة للأمن
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 (كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر)* |
|||||||||||
|
عدد الضحايا من الإناث |
عدد الضحايا من الإناث |
عدد الضحايا من الإناث |
عدد الضحايا من الإناث |
عدد الضحايا من الإناث |
|||||||||||
|
نوع الحادث |
العدد |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
العدد |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
العدد |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
العدد |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
العدد |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
|
الشروع في القتل |
489 |
4 |
50 |
563 |
7 |
50 |
450 |
5 |
42 |
*** |
|||||
|
الإصابة المنزلية (المادة 86/3 - أ من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
532 11 |
522 |
473 8 |
535 12 |
621 |
897 9 |
|
التعذيب المنزلي (المادة 96/2 - ب من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
421 |
17 |
118 |
721 |
27 |
244 |
|
الاعتداء الجنسي (المادة 102 من القانون الجنائي) |
|||||||||||||||
|
الاغتصاب |
206 1 |
77 |
69 |
300 1 |
69 |
62 |
920 |
66 |
93 |
887 |
62 |
148 |
912 |
40 |
130 |
|
الشروع في الاغتصاب |
805 |
35 |
26 |
026 1 |
39 |
36 |
540 |
29 |
37 |
384 |
23 |
65 |
517 |
27 |
59 |
|
الاعتداء الجنسي المنزلي (المادة 102/2 من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
114 |
12 |
25 |
104 |
6 |
11 |
|
الاعتداء الجنسي على الأطفال (المادة 103/1-2-3-4 من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
803 1 |
147 |
31 |
085 3 |
548 |
61 |
487 3 |
318 |
33 |
|
التحرش الجنسي (المادة 105 من القانون الجنائي (هتك العرض) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
170 4 |
86 |
141 |
170 5 |
177 |
403 |
730 4 |
84 |
145 |
|
التحرش الجنسي المنزلي (الم ادة 105/2 من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
6 |
7 |
84 |
3 |
2 |
|
الحرمان من الحرية المنزلية (المادة 109/3-هـ من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
231 |
15 |
15 |
222 |
2 |
9 |
|
الإكراه على البغاء (المادة 227/4 من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
74 |
1 |
11 |
69 |
1 |
19 |
61 |
صفر |
13 |
|
إكراه الأقارب والقُصَّر على البغاء (المادة 227/5 من القانون الجنائي) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
صفر |
صفر |
17 |
صفر |
4 |
10 |
صفر |
2 |
|
سوء المعاملة (4320) (المادة 232 من القانون الجنائي) |
|||||||||||||||
|
العنف المنزلي ضد المرأة |
901 9 |
320 |
005 5 |
064 17 |
450 |
751 7 |
303 22 |
572 |
036 11 |
170 |
309 |
239 10 |
176 |
304 |
160 9 |
|
العنف المنزلي ضد أفراد الأُسرة الآخرين من الإناث |
366 3 |
373 |
947 |
667 3 |
338 |
931 |
* لم تتوفر بعد بيانات تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
** تم تجميع إحصاءات الجرائم بصورة تراكمية على أساس شهري، ولهذا يتعذر فصل الحوادث المرتكبة ضد النساء فقط عن المجموع العام. وتشمل البيانات المذكورة جميع الحوادث ضد المرأة والرجل (باستثناء سوء المعاملة المنزلية للمرأة).
*** توجد البيانات ذات الصلة في الجدول الآخر.
**** صُنفت حوادث سوء المعاملة حتى عام 2008 على أنها حوادث سوء معاملة منزلية للمرأة وسوء معاملة منزلية لأفراد الأُسرة الآخرين من الإناث.
ح ـــ وادث العنف التي ارتُكبت ضد الم ـــ رأة في المناط ـــ ق الخاضع ـــ ة لمسؤولي ـــ ة الشرط ـــ ة في الفترة 2005-2008 والفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2009، وتفاصيل ضحايا هذه الحوادث من النساء
المصدر : المديرية العامة للأمن
|
2008 |
2009 (كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر) ** |
|||||||||
|
عدد الضحايا من الإناث |
عدد الضحايا من الإناث |
|||||||||
|
الموتى |
المصاب ون |
الموتى |
المصاب ون |
|||||||
|
نوع الحادث |
العدد* |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
العدد* |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
دون سن 18 عاماً |
18 عاماً فأكثر |
|
الانتحار المتعمد*** |
||||||||||
|
الانتحار الفعلي |
||||||||||
|
العادات (المادة 82 من ال قانون ال جنائي ) |
1 |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
2 |
صفر |
1 |
صفر |
صفر |
|
عداء الأقارب (المادة 82 من ال قانون ال جنائي ) |
14 |
ص ف ر |
ص ف ر |
ص ف ر |
صفر |
11 |
صفر |
2 |
صفر |
صفر |
|
الشرف |
50 |
2 |
17 |
صفر |
3 |
50 |
1 |
24 |
صفر |
6 |
|
العنف المنزلي ضد الأقارب (المادة 82/د من ال قانون ال جنائي ) |
96 |
8 |
48 |
صفر |
15 |
83 |
7 |
43 |
2 |
3 |
|
الشروع في الانتحار العادات (المادة 82 من ال قانون ال جنائي ) |
2 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
1 |
صفر |
صفر |
1 |
صفر |
|
عداء الأقارب (المادة 82 من ال قانون ال جنائي ) |
1 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
|
الشرف |
9 |
صفر |
صفر |
2 |
3 |
3 |
ص ف ر |
صفر |
صفر |
صفر |
* تم تجميع إحصاءات الجرائم بصورة تراكمية على أساس شهري، ولهذا يتعذر فصل الحوادث المرتكبة ضد النساء فقط عن المجموع العام. وتشمل البيانات المذكورة جميع الحوادث ضد المرأة والرجل (باستثناء سوء المعاملة المنزلية للمرأة).
** لم تتوفر بعد بيانات تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
*** جرائم القتل باسم العادات، وعداء الأقارب، والشرف، وجرائم القتل المرتبطة بالعنف المنزلي حتى عام 2008 مصنفة بصورة مستقلة. والبيانات السابقة لهذا التاريخ تغطي جميع جرائم القتل. والحوادث مختارة حسب الطلب.
القضايا التي عُرضت على المحاكم الجنائية طبقاً للمواد 102 و 103 و 104 و 105 من ال قانون ال جنائي رقم 5237 وعدد المتهمين
|
عدد القضايا التي قُدمت إلى المحكمة |
عدد المتهمين |
|||||||||
|
العمر من 12 سنة إلى 15 سنة |
العمر من 15 سنة إلى 18 سنة |
العمر أكثر من 19 سنة |
المجموع |
|||||||
|
السنة |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
|
2006 |
311 14 |
499 |
12 |
097 2 |
67 |
029 16 |
925 |
625 18 |
004 1 |
629 19 |
|
2007 |
347 14 |
531 |
19 |
095 1 |
45 |
755 15 |
907 |
191 18 |
971 |
162 19 |
|
2008 |
151 17 |
052 1 |
48 |
129 2 |
71 |
062 19 |
999 |
243 22 |
118 1 |
361 23 |
المصدر : المديرية العامة لسجلات وإحصاءات الطب الشرعي.
بيانات عام 2008 مؤقتة طبقاً لبرنامج الإحصاءات الرسمية.
* المادة 102 من ال قانون ال جنائي : الاعتداء الجنسي
المادة 103 من ال قانون ال جنائي : التحرش الجنسي بالأطفال
المادة 104 من ال قانون ال جنائي : اغتصاب الأحداث
المادة 105 من ال قانون ال جنائي : التحرش الجنسي
أنواع الأحكام في القضايا التي قُدمت في المحاكم الجنائية استناداً إلى المواد 102 و 103 و 104 و 105 من ال قانون ال جنائي رقم 5237
|
السنة |
القضايا المنتهية |
الإدانة |
البراءة |
لا توجد دواعي للمحاكمة |
أحكام أخرى** |
المجموع |
|
2006 |
033 18 |
108 11 |
543 6 |
364 |
225 8 |
240 26 |
|
2007 |
798 13 |
092 9 |
626 4 |
207 |
247 6 |
172 20 |
|
2008 |
366 15 |
800 8 |
499 4 |
149 |
253 8 |
701 21 |
المصدر: المديرية العامة لسجلات وإحصاءات الطب الشرعي.
بيانات عام 2008 مؤقتة طبقاً لبرنامج الإحصاءات الرسمية.
* المادة 102 من ال قانون ال جنائي : الاعتداء الجنسي
المادة 103 من ال قانون ال جنائي : التحرش الجنسي بالأطفال
المادة 104 من ال قانون ال جنائي : اغتصاب الأحداث
المادة 105 من ال قانون ال جنائي : التحرش الجنسي
* المادة 102 من ال قانون ال جنائي : الاعتداء الجنسي
** الأحكام الأخرى: يشمل هذا الجزء الأحكام المتعلقة بعدم الاختصاص، وعدم الولاية القانونية، والاندماج، بموجب المادة 75 من ال قانون ال جنائي ، وإرجاء الحكم، وصدور أحكام بموجب المادة 32/1 من ال قانون ال جنائي ، والتخفيف، والرفض، وتأجيل المحاكمة بموجب قوانين خاصة.
السؤال 13 - يشير التقرير إلى التعديلات التي أُد خلت على القانون الجنائي التركي لمكافحة العنف ضد المرأة ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحات 9-11 ) . ويشير أيضا إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لأغراض بحث الأسباب التي تؤدي إلى القتل لدوافع تتعلق بالعادات والشرف وبالعنف الموجَّه ضد النساء والأطفال وتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 12 ) . يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد حالات القتل لدوافع تتعلق بالشرف التي وقعت أثناء الفترة قيد الاستعراض، وكم من الجناة في هذه الجرائم قُدِّم للعدالة، وكم منهم جر ى محاكمته .
ا لإجابة 13 - اكتسبت جهود مكافحة جرائم القتل باسم العادات، وهي من أبشع أشكال العنف ضد المرأة، أساساً قانونياً جديداً بتطبيق القانون الجنائي التركي في عام 2005. وكما جاء في التقرير الدوري السادس، عُدلت المادة التي تنص على أشكال القتل العمد التي تقتضي عقوبة السجن المشدد مدى الحياة لتشمل عبارة ”باسم العادات “، وتوقع الآن أقصى العقوبة على مرتكبي جرائم القتل باسم العادات. وتوضح الجداول أدناه الحالة الراهنة فيما يتعلق بقضايا القتل باسم العادات التي قُدمت ونُظر فيها في المحاكم الجنائية .
جدول
ال قضايا التي قُدمت ونُظر فيها في المحاكم الجنائية استناداً إلى المادة 82/ك من القانون الجنائي التركي (جرائم القتل باسم العادات) (2007-2008-2009*)
|
أنواع الأحكام على المتهمين في القضايا التي نُظر فيها |
تفاصيل الإدانات حسب النوع والعدد |
||||||||||||||||||||
|
الإدانة |
البراءة |
ال عدد |
المجموع الكلي |
||||||||||||||||||
|
السنة |
قضايا نُظر فيها |
ذك و ر |
إناث |
المجموع |
ذك و ر |
إناث |
المجموع |
ذك و ر |
إناث |
المجموع |
ذك و ر |
إناث |
المجموع |
ال سجن |
ال غرامة |
ال سجن |
السجن |
السجن |
التأجيل |
المجموع |
عدد المشتبه فيهم |
|
2007 |
18 |
26 |
صفر |
26 |
14 |
صفر |
14 |
7 |
صفر |
7 |
47 |
صفر |
47 |
14 |
1 |
11 |
صفر |
صفر |
صفر |
26 |
12 |
|
2008 |
9 |
24 |
1 |
25 |
15 |
1 |
16 |
4 |
صفر |
4 |
43 |
2 |
45 |
17 |
صفر |
8 |
صفر |
صفر |
صفر |
25 |
صفر |
|
2009 |
9 |
19 |
1 |
20 |
12 |
صفر |
12 |
صفر |
صفر |
صفر |
31 |
1 |
32 |
20 |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
صفر |
20 |
5 |
* تشمل بيانات عام 2009 الفترة الأولى والفترة الثانية.
المصدر : المديرية العامة لسجلات وإحصاءات الطب الشرعي ب وزارة العدل.
جدول
ال قضايا التي قُدمت ونُظر فيها في المحاكم الجنائية استناداً إلى المادة 82/ك من القانون الجنائي التركي (جرائم القتل باسم العادات) (2007-2008-2009*)
|
المادة 82/ك من القانون الجنائي |
عدد الم تهمين |
|||||
|
السنة |
جرائم القتل باسم العادات |
عدد القضايا |
ال ذكور |
ال إناث |
المجموع |
عدد الضحايا |
|
2007 |
مؤجلة |
35 |
105 |
4 |
109 |
67 |
|
نُظر فيها |
18 |
47 |
صفر |
47 |
42 |
|
|
أُرجئت إلى العام التالي |
17 |
58 |
4 |
62 |
25 |
|
|
2008 |
مؤجلة |
31 |
99 |
4 |
103 |
53 |
|
نُظر فيها |
9 |
43 |
2 |
45 |
12 |
|
|
أُرجئت إلى العام التالي |
22 |
56 |
2 |
58 |
41 |
|
|
2009 |
مؤجلة |
52 |
131 |
3 |
134 |
94 |
|
نُظر فيها |
9 |
31 |
1 |
32 |
12 |
|
|
أرجئت إلى العام التالي |
43 |
100 |
2 |
102 |
82 |
* تشمل بيانات عام 2009 الفترة الأولى والفترة الثانية.
المصدر : المديرية العامة لسجلات وإحصاءات الطب الشرعي ب وزارة العدل.
الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسيا ً
السؤال 14 - يشير التقرير الحالي إلى الجهود التي قامت بها الدولة الطرف من أجل مكافحة ا لا تجار بالبشر ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحات 21-24 ) . ويشير التقرير أيضا إلى الأحكام المختلفة التي تعاقب الممارسات الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال البغاء. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين تمت م حاكمتهم وصدرت أحكام ضدهم، خلال الفترة قيد الاستعراض، لارتكابهم هذه الجرائم، وعن عدد النساء اللواتي زعمن أنهن ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي. و يرجى أيضا تحديد الجهود التي يجري بذلها من أجل توعية النساء والفتيات بشأن أهمية الإبلاغ .
ا لإجابة 14
جدول
القضايا التي نظرت فيها المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالمادة 80 من القانون الجنائي (الاتجار بالبشر) (2007-2008)
|
أ نو ا ع الأحكام الصادرة على المتهمين في القضايا المنظورة |
|||||||||||||||
|
تفاصيل الإدانات حسب النوع والعدد |
عدد الضحايا |
||||||||||||||
|
السنة |
عدد ال قضايا |
ال سجن |
ال غرامة |
ال سجن والغرامة |
ال سجن تحول إلى غرامة |
ال سجن تحول إلى إحالة إلى مؤسسة للرعاية الصحية |
ال سجن المؤجل |
مجموع الإدانات |
البراءة |
أحكام أخرى (عدم الاختصاص القضائي، عدم الاختصاص وغير ذلك) |
العدد الكلي للمتهمين |
عدد ال متهمين الذين اتخذت ضدهم تدابير أمن |
المجموع |
ال ذكور |
ال إناث |
|
2007 |
72 |
صفر |
صفر |
4 |
صفر |
صفر |
صفر |
4 |
167 |
184 |
355 |
صفر |
352 |
10 |
342 |
|
2008 |
50 |
صفر |
صفر |
10 |
صفر |
7 |
صفر |
10 |
71 |
95 |
176 |
5 |
200 |
56 |
144 |
جدول
القضايا التي نظرت فيها المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالمادة 80 من القانون الجنائي (الاتجار بالبشر) (2009 ، المدة الأولى والثانية)
|
أنواع الأحكام فيما يتعلق بالمتهمين في القضايا المنظورة |
عدد الضحايا |
||||||||||||
|
السنة |
عدد القضايا التي نُظر فيها وصدرت فيها أحكام |
عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية |
العدد الكي للمتهمين في القضايا المنظورة |
ال عدد الكلي للمتهمين المدانين |
المتهمون المدانون بمحاكم مختصة بموجب المادة 250 |
السجن والغرامة |
المتهمون الأبرياء |
أحكام أخرى (عدم الاختصاص القضائي، وعدم الاختصاص وغير ذلك) |
عدد المتهمين الذين حوكموا بموجب المادة 80 من القانون الجنائي وصدرت ضدهم أحكام |
القضايا المقدمة بموجب المادة 80 ولكن تم الفصل فيها بموجب مواد أخرى |
المجموع |
ال ذكور |
ال إناث |
|
2009 |
42 |
صفر |
145 |
11 |
11 |
44 |
90 |
5 |
107 |
8 |
99 |
وتتمثل الأهمية القصوى في ضمان وصول الضحايا إلى السلطات القضائية. ولهذا السبب، تم في الفترة ما بين عاميّ 2007 و 2009 تنفيذ مشروع ”دعم جهود تركيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز وصول جميع الأشخاص المتاجر بهم إلى ال عدالة “ وتقديم المساعدة للمؤسسة الوطنية في تركيا من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وتحديد ضحايا الاتجار بالبشر في تركيا لتقديم الحماية لهم، وضمان محاكمات جنائية وقضائية فعالة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في التحقيقات التي يجريها المسؤولون عن إنفاذ القوانين، وتدنية حالات الاتجار بالبشر. وتبلغ ميزانية المشروع 3 مليون يورو، ويتضمن الأنشطة التالية: تعزيز قدرات الوكالات العامة ذات الصلة، والهيئات القضائية، والمنظمات غير الحكومية؛ وتعزيز التعاون الدولي بغية منع سقوط ضحايا في بلدان المنشأ؛ والتعاون بسرعة وكفاءة مع بلدان المنشأ؛ وتحديد العوامل المؤدية إلى الاتجار بالبشر في كل من تركيا وبلدان المنشأ من أجل إثارة الوعي.
السؤال 15 - يشير التقرير إلى أنشطة تدريبية ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 23 ) لقوات الشرطة والقضاة والمدّعين العامين يجري الاضطلاع بها بهدف تحسين الوعي القانوني بالاتجار بالبشر. ويشير أيضا إلى الاضطلاع بحملات عديدة من أجل التوعية وتقديم المعلومات للضحايا المحتملين وللرأي العام على حدٍ سواء. يُرجى تقديم معلومات مفصلة إضافية عن هذه الأنشطة والحملات. و يرجى أيضا توفير معلومات ع ن التدابير الوقائية والطويلة الأجل، إن وُجدت، التي يجري اتخاذها لمكافحة أشكال التمييز المحتملة التي تواجهها النساء والفتيات ضحايا ا لا تجار. وهل تُبذَل أي جهود لضمان وصول النساء اللاتي سبق ا لا تجار بهن إلى سوق العمالة؟
ا لإجابة 15 - يتضمن التقرير الدوري السادس معلومات مفصلة عن الحملات والدراسات التي جرى الاضطلاع بها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى تلك التفاصيل، فإن المعلومات الخاصة بالمشاريع والحملات ذات الصلة ودورات التدريب الخاصة بموظفي المديرية العامة للأمن هي على النحو التالي:
يتكون مشروع ”دعم جهود تركيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز حصول جميع الأشخاص المتاجر بهم إلى العدالة “ والذي ذُكر في المادة 14، من ستة مكونات . وترد أدناه الأنشطة المنفذة والمخططة في إطار هذه المكونات:
المكون الأول : تعزيز القدرة الإدارية لفرقة العمل لجعل التفاعل أكثر كفاءة بين الأعضاء.
المكون الثاني : أنشطة الوقاية وزيادة الوعي المضطلع بها في تركيا وبلدان المنشأ لتخفيف الوصم المرتبط بالاتجار وتوفير أداة للإنقاذ الذاتي بالنسبة للضحايا المحتملين والفعليين من خلال الخط الهاتفي الساخن رقم 157.
المكون الثالث : مواصلة تحديد وتعزيز التحقيق مع المتاجرين ومحاكمتهم.
المكون الرابع : تحسين الوقاية للأشخاص المتاجر بهم في تركيا عن طريق تعزيز البنية الأساسية القائمة واستحداث بنى أساسية جديدة.
المكون الخامس : تحسين فهم الطلب على الأشكال المختلفة للاتجار بالبشر بما في ذلك الإكراه على البغاء، واتخاذ تدابير لمواجهته.
المكون السادس : إنشاء شبكة لجمع البيانات من أجل تعزيز الاستجابة المنسقة للاتجار بالبشر بين تركيا وبلدان المنشأ الرئيسية.
وإلى جانب المشروع المذكور أعلاه، وضع ت المنظمة الدولية للهجرة مشروع ”مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق تقديم المساعدة القانونية للأشخاص المتاجر بهم وتحسين التعاون القضائي “ لمدة 24 شهراً. وكان الهدف الرئيسي للمشروع هو الاهتمام بمحاكمة المتاجرين في تركيا وفي منطقة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، وضمان احترام حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم ووصولهم إلى العدالة.
وهناك مشروع آخر نفذته المنظمة الدولية للهجرة وهو مشروع ”توسيع وتوحيد عملية التحديد عن طريق تحسين التكامل بين جهود أجهزة إنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية “ والذي يهدف إلى تعزيز عملية التحديد وتقديم المساعدة للأشخاص المتاجر بهم في تركيا، وتهيئة الظروف لإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية عن طريق استمرار المساعدة المقدمة من الوكالة الممولة.
وبالإضافة إلى الحملات والمشاريع، بذلت تركيا جهوداً لمواجهة الاتجار عن طريق خط ة العمل الوطنية التي تتضمن خط طاً للأنشطة الطويلة الأجل. وفي هذا السياق، وبعد استكمال خطة العمل الوطنية (2003-2007) التي أعدتها فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية الثانية ووُضعت موضع التنفيذ في عام 2009. وتغطي خطة العمل الوطنية الثانية فترة ثماني سنوات.
وهناك أنشطة كثيرة يجري الاضطلاع بها من أجل تحسين الوعي لدى أفراد الشرطة الوطنية التركية. وفي إطار مشروع ”دعم جهود تركيا لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز وصول الأشخاص المتاجر بهم إلى العدالة “، قدمت فرقة التدريب الوطنية ”تدريبات متعاقبة على مكافحة الاتجار بالبشر “ لنحو 280 من مسؤولي إنفاذ القوانين من أجل بناء قدرتهم على مكافحة الاتجار بالبشر. وتم أيضاً تدريب 300 4 فرد من الشرطة الوطنية التركية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في إطار برامج التدريب أثناء الخدمة، وتضمَّن مواضيع من قبيل مكافحة الاتجار بالبشر وأساليب التعامل مع الأشخاص المتاجر بهم، وكان هذا التدريب موجهاً إلى أقسام الأجانب بمديريات الأمن بالمقاطعات والأفراد العاملين على نقاط الحدود.
وقد أُعدت نشرات عن ”فهم الحالة الذهنية للأشخاص المتاجر بهم “ لاستخدامه ا من جانب المهنيين العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لضمان تقديم أفضل خدمة أثناء اللقاءات مع ضحايا الاتجار الذين يعانون من صدمات نفسية. وتوزع النشرات على موظفي مديريات الأمن با لمقاطعات .
وفي إطار مشروع ”تعزيز القدرة المؤسسية لمكافحة الاتجار بالبشر “، الذي نُفذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نُظمت حلقت ا ن تدريبيت ا ن ليوم واحد في أنقرة، يوميّ 8 و 9 أيار/مايو 2007، لمجموعتين منفصلتين ضمت كل منهما 20 قاضياً و 20 مدعياً عاماً بمشاركة خبراء من ألمانيا.
وفي إطار التعاون بين وزارة العدل وسفارة المملكة المتحدة في أنقرة، وضمن مشروع عن ”التعاون فيما بين المؤسسات لمكافحة الجرائم عبر الوطنية “، نُظمت 4 حلقات دراسية عن ”الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين “.
وفي إطار التعاون بين وزارة العدل وسفارة المملكة المتحدة في أنقرة، نُظمت في الأناضول يوم 18 نيسان/أبريل 2008 حلقة دراسية عن ”الاتجار بالبشر وتهريب المهاجر ين “ ضمن مشروع عن ”نُهج نظام العدالة الجنائية الجديد تجاه مكافحة الجريمة “ بمشاركة 100 قاض ومدع عام.
وتضمَّن التقرير الدوري السادس معلومات عن الجهود التي بذلتها تركيا في مجال الاتجار بالبشر: توفير الإقامة لمدة ستة أشهر في تركيا (اختيارية) للرعايا الأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض التصديق، والتعاون مع الشرطة، وإعادة التأهيل بعد الصدمة النفسية، وتقديم المساعدة الطبية والنفسية. كما أن الأفراد من ذوي الجنسيات الأجنبية الذين يحصلون على الإقامة لمدة ستة أشهر في تركيا لهم الحق في العمل في تركيا عن طريق الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
السؤال 16 - يشير التقرير إلى ال خدمات ال مختلفة التي تُقدَّم إلى ضحايا ا لا تجار بالبشر، مثل تخصيص خط هاتفي ساخن مجاني ل ضحايا الاتجار بالبشر لطلب المساعدة في حالات الطوارئ وتقديم الشكاوى، وتوفير دور لإيواء الضحايا ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 21 ) . ما عدد ضحايا ا لا تجار من النساء والفتيات اللواتي استفدن من هذه الخدمات أثناء الفترة قيد الاستعراض ؟
ا لإجابة 16
جدول
بيانات عن الأشخاص المتاجر بهم والمتاجرين في تركيا
|
السنة |
عدد الضحايا المحالين إلى برامج الحماية والدعم |
عدد المتاجرين الذين اتُخذت ضدهم إجراءات قانونية |
|
2005 |
256 |
379 |
|
2006 |
246 |
422 |
|
2007 |
148 |
308 |
|
2008 |
120 |
253 |
|
2009 (حتى تشرين الثاني/نوفمبر) |
89 |
279 |
|
المجموع |
859 |
641 1 |
المصدر : ال مديرية ا لعامة ل لأمن .
جدول
الاتصالات بالخط الهاتفي الساخن رقم 157، والضحايا الذين أُنقذوا وتم التعرف عليهم
|
السنة |
ضحايا أُنقذوا وتم التعرف عليهم |
عدد الضحايا المحالين بعد الاتصال بالخط الهاتفي الساخن |
اتصالات أخرى غير محالة (اتصالات في غير حالات الطوارئ تهدف إلى الحصول على معلومات عن الاتجار بالبشر) |
|
2005 |
52 |
255 |
91 |
|
2006 |
56 |
579 |
125 |
|
2007 |
28 |
314 |
57 |
|
2008 |
16 |
148 |
74 |
|
2009 (حتى تشرين الثاني/نوفمبر) |
7 |
79 |
69 |
|
المجموع |
159 |
375 1 |
416 |
المصدر : الم نظمة الدولية للهجرة، تركيا .
وحصلت 40 امرأة على تصاريح إقامة في إطار تصاريح الإقامة المؤقتة لمدد تصل إلى ستة أشهر بالنسبة لضحايا الاتجار بالبشر ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة 15.
وتوجد في تركيا داران للإيواء (في أنقرة واسطنبول) ودار إيواء مؤقتة (افتُتحت في عام 2009، في الأناضول) تقدم الخدمات لضحايا الاتجار بالشر. وتقدم هذه الخدمات منظمات غير حكومية بدعم من البلديات أو من المنظمات الدولية أو وكالات التمويل الأخرى. وفيما يلي عدد الضحايا المستفيدين من دور الإيواء هذه:
جدول
عدد الضحايا المستفيدين من دور الإيواء
|
السنة |
دار إيواء مؤسسة التضامن مع المرأة |
دار إيواء مؤسسة تنمية الموارد البشرية |
دار إيواء جمعية الأناضول للمشورة العائلية |
|
2004 |
17 ( افتُتحت دار الإيواء في تشرين الثاني/نوفمبر 2004) |
||
|
2005 |
5 ( افتُتحت دار الإيواء في تشرين الثاني/نوفمبر 2005) |
137 |
|
|
2006 |
83 |
107 |
|
|
2007 |
40 |
71 |
|
|
2008 |
28 |
57 |
|
|
2009 |
36 (حتى كانون الأول/ديسمبر 2009) |
44 (حتى كانون الأول/ديسمبر 2009) |
1 ( افتُتحت دار الإيواء في تشرين الثاني/نوفمبر 2009) |
|
المجموع |
192 |
433 |
1 |
المصدر : جُمعت البيانات من المؤسسات والجمعيات ذات الصلة .
المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيل على المستوى الدولي
السؤال 17 - يعكس تقرير الدولة الطرف انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحات 26-30 ) . وقد شجعت اللجنة، في تعليقاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة في جميع مجالات الحياة العامة، وأوصت الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من ال مادة 4، من الاتفاقية، وللتوصية العامة رقم 25 للّجنة بزيادة عدد النساء في البرلمان، والهيئات ال بلدية ، وفي الرتب العليا بالسلك الدبلوماسي. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الجهود التي بذلتها الحكومة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد .
ا لإجابة 17 - لم تصل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة إلى مستوياتها المطلوبة في تركيا. وليست هناك تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في الآليات السياسية. ولا تزال هناك تطورات إيجابية ذات صلة يمكن ملاحظتها على المستوى الوطني. وقد كان مستوى تمثيل المرأة في البرلمان 4.4 في المائة في التقرير الذي قُدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2005. وقد زادت هذه النسبة إلى 9.1 في المائة نتيجة للانتخابات العامة التي أُجريت في عام 2007 (50 من الأعضاء الإناث في البرلمان). وارتفع مستوى تمثيل المرأة في السياسات الوطنية بنسبة 100 في المائة، ولكنه لا يزال دون المستوى المطلوب. ويوجد في ”خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2008-2013 “ قسم منفصل عن ”المرأة في آليات السلطة وصنع القرار “، وتتضمن الخطة استراتيجيات مختلفة لزيادة الوعي بهذا الموضوع والتأكد من أن السياسات العامة تكفل المساواة بين المرأة والرجل.
وتعد الحملات الانتخابية التي قامت بها المنظمات النسائية غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية السياسية التي أُنشئت في عدة مقاطعات لصالح المرأة من بين الجهود التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في السياسات المحلية.
ولا يمكن أن تتحقق أي زيادة حقيقية في مشاركة المرأة في آليات صنع القرار أو في مستويات الإدارة العليا إلا عن طريق المراعاة الكاملة للمنظور الجنساني. وتقتضي هذه العملية تغيير العقلية، ولذلك هناك حاجة لتزويد المهنيين في المؤسسات العامة والجامعات والمنظمات المهنية والقطاع الخاص بمنظور جنساني بطريقة تؤثر على الممارسات المهنية لكل منها. وتحقيقاً لهذه الغاية، تجري معالجة هذه المسائل في إطار الحلقات التدريبية عن ا لمساواة بين الجنسين التي نظمتها المديرية العامة المعنية بمركز المرأة في عام 2009 والموجهة إلى الموظفين العموميين.
وكان هناك وعي بين المؤسسات العامة بموضوع مشاركة المرأة في الآليات السياسية وآليات صنع القرار. وعلى سبيل المثال، أُدخل في عام 2009 تعديل للقانون الفرعي عن تعيين وتنقل المديرين بوزارة التعليم بإضافة 15 في المائة من النقاط الإضافية إلى النقاط الخاصة بالمرشحات المتقدمات لوظائف نواب مديري مؤسسات التعليم المهني والتقني والمدارس الداخلية للبنات.
التعليم
السؤال 18 - أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف بتنفيذ مزيد من السياسات والبرامج المستهدفة للتغلب على الصعوبات التعليمية التي تواجهها الفتاة والمرأة التي تنتمي إلى مجموعات عرقية متنوعة، والتي لا تكون التركية لغتها الأم، لا سيما في المناطق الريفية، وكذلك معالجة أوجه التباين بين المناطق ( CEDAW/C/TUR/ 4-5 ، الفقرة 34). يُرجى توفير معلومات مفصلة عن جميع الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا الصدد. و يُرجى أيضا إيراد معلومات إحصائية عن عدد النساء والفتيات اللواتي ليست التركية لغتهن الأم، واللواتي يستفدن من البرامج التعليمية .
ا لإجابة 18 - طبقا للمادة العاشرة من دستور جمهورية تركيا بشأن ”المساواة أمام القانون “، والتي عُدلت لتصبح ”جميع الأفراد متساوون أمام القانون دون أي تمييز، بصرف النظر عن اللغة، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو الآراء السياسية، أو المعتقدات الفلسفية، أو الطوائف الدينية ، أو أي من هذه الاعتبارات “ ، لم يتم جمع أي بيانات في تركيا ع ن أفراد المجموعات العرقية المتنوعة أو ع ن أفراد في هذه المجموعات التي لا تكون التركية لغتها الأُم. غير أنه توضع سياسات وبرامج مختلفة لمنع المشاكل التعليمية التي تواجهها النساء والفتيات لأن الحق في التعليم حق اجتماعي يكفله القانون الوطني والقانون الدولي، ويعد من بين حقوق الإنسان الأساسية.
وتتضمن الخطة الإنمائية التاسعة للفترة 2007-2013 التي تقوم على سياسات أساسية لتوجيه تركيا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المبادئ التالية في مجال السياسات بغية إزالة أوجه التباين بين الأجناس والأديان:
- سيكون هناك نهج متكامل تجاه نظام التعليم، بوضع التعليم مدى الحياة في الاعتبار، دعماً لتنمية الموارد البشرية. وسيتم تعزيز كفاءة النظام ومرونته وهيكله على أساس تكافؤ الفرص.
- ستُتخذ التدابير اللازمة، خاصة تلك التي تستهدف المناطق الريفية والفتيات، لتخفيض معدلات التسرب من المدارس وزيادة معدلات الانتقال إلى التعليم الثانوي.
ويتضمن البرنامج المتوسط الأجل (2010-2012) أهدافاً تتعلق بزيادة الالتحاق بالمدارس في كل مستوى تعليمي، وتحسين التجهيزات والبنية الأساسية المادية الخاصة بالتعليم، و ال حد من أوجه التباين بين المناطق وبين الرجل والمرأة في الحصول على التعليم.
ويتضمن برنامج عام 2009، الذي يرصد تنفيذ السياسات الواردة في البرنامج المتوسط الأجل، الأهداف والغايات الرئيسية التالية: اتخاذ التدابير اللازمة لتغيير حالة التعليم على مستوى البلد، التي تعد في غير صالح الطلبة والفتيات بالمناطق الريفية، لتخفيض معدلات التسرب من المدرسة في التعليم الابتدائي والثانوي، وزيادة معدلات الانتقال إلى التعليم الثانوي، وتحويل نظام التعليم الثانوي إلى نظام مر ن قائم على البرامج، والسماح بالتحركات الأُفقية والرأسية مع وجود خدمات للتوجيه والإرشاد تتسم بالكفاءة، ونهج معياري عريض النطاق.
وتعل ــ ق الخطة الاستراتيجية لوزارة التعلي ـــ م، التي توض ـــ ح ممارس ــ اتها للفت ـــ رة 2010-2014، أهمية خاصة على التحاق الفتيات، وتؤكد أن الأشخاص المحرومين سيحصلون على خدمات متزايدة فيما يتعلق بالمدارس الداخلية والمنح الدراسية لتحسين فرصهم في الحصول على التعليم. وتتضمن الخطة الاستراتيجية أيضاً الهدف التالي: ”سيتم تخفيض الفرق الحالي الذي يبلغ 10 في المائة بين معدلات التحاق البنين والبنات إلى أقل من 2 في المائة بحلول عام 2014 من أجل زيادة فرص حصول الفتيات على التعليم “.
ويعد انخفاض معدلات التعليم المشكلة الرئيسية التي تواجه الفتيات من حيث المشاركة في العمليات التعليمية. وفي هذا السياق، وضعت وزارة التعليم عدة مشاريع لضمان تعليم الفتيات. وهناك زيادة هامة ملحوظة في معدلات التعليم خلال السنوات الخمس الماضية، وتعد زيادة معدلات تعليم البنات لتتجاوز معدلات البنين من الأهداف الهامة للتغلب على الفوارق بين الجنسين. وكان المعدل بين الجنسين في الفترة 2003-2004 (معدل التحاق البنات بالنسبة لمعدل التحاق البنين) 91.9 في المائة للتعليم الابتدائي، وارتفع إلى 97.9 في المائة في الفترة 2008-2009. وكانت الزيادة في هذه المعدلات أكثر وضوحاً في التعليم الثانوي والعالي (من 78.7 في المائة إلى 89 في المائة ، ومن 74 في المائة إلى 88 في المائة على الترتيب).
وكانت هناك زيادات كبيرة في معدلات التحاق الفتيات نتيجة للمشاريع المنفذة والجارية. فقد وصل معدل التحاق البنات بالمدارس الابتدائية إلى 96 في المائة في ا لسنة الدراسية 2008-2009 (86.9 في المائة في السنة الدراسية 2003-2004)؛ ووصل معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والعالي إلى 56.3 في المائة (بعد أن كان 48.5 في المائة) و 17.7 في المائة (بعد أن كان 13.9 في المائة) على الترتيب خلال نفس الفترة الزمنية.
والمشاريع التي تنفذ بالإضافة إلى المشاريع والبرامج الموضحة في التقرير الدوري السادس هي كما يلي:
مشروع التعليم الإلكتروني : يجري إعداد مشروع التعليم الإلكتروني منذ عام 2008، ويتضمن سلسلة من الأنشطة مثل تحديد الأطفال الذين لم يلتحقوا قط بالمدارس، وجهود إعادة إدماجهم في نظام التعليم؛ ورصد وتقييم الأسباب وراء عدم الالتحاق والتغيب؛ وزيادة الوعي لدى السلطات المركزية والمحلية بمشكلة الفوارق بين الجنسين في التعليم. وفي إطار الأنشطة المذكورة أعلاه، أُدرج معيار في قاعدة بيانات التعليم الإلكتروني بغية رصد الطلبة غير الملتحقين أو المتغيبين في كل مدرسة. ويتيح هذا الرصد استخدام نهج تحديد المشاكل وحلها مع وضع حلول جديدة على المستويين المركزي والمحلي.
برنامج التدريب اللاحق : لا تزال حملة ”فلنذهب إلى المدرسة يا بنات! “، التي ذُكرت في التقرير الدوري السادس، مستمرة منذ عام 2003، وقد أوضحت نتائج التقييم المؤقت لهذه الحملة أن الأطفال بين سن 10 و 14 عاماً، الذين لم يلتحقوا قط بأي مدرسة أو كانوا يتغيبون بصورة منتظمة لديهم مشاكل بدنية أو صعوبات متعلقة بالعمر تمنعهم من الانتظام مع بقية الأطفال. وكثيراً ما أعرب منفذو الحملة شخصياً عن عدم كفاية الترتيبات والجهود القائمة لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال في النظام المدرسي. ويستهدف برنامج التدريب اللاحق الأطفال بين سن 10 و 14 عاماً الذين هم في سن التعليم الإلزامي ولكنهم لا يستطيعون استكمال تعليمهم في نفس الوقت مع أقرانهم. ويهدف البرنامج إلى السماح لهؤلاء الأطفال الذين هم في سن التعليم الإلزامي ولم يلتحقوا قط بأي مدرسة أو كانوا من المتغيبين بصورة منتظمة لأسباب مختلفة، باكتساب القدرات الضرورية التي تتيح لهم فرصة ثانية للالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى جانب أقرانهم.
مشروع المنح الخاصة بزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخاصة بالنسب ة للفتيات : استُهل هذا المشروع في عام 2009، ويستهدف في المقام الأول الفتيات في سن التعليم الثانوي أو النساء البالغات اللاتي لم يتمكنَّ من الذهاب إلى المدرسة أو لم يلتحقن بها قط، واللاتي يقمن في 43 مقاطعة حيث يقل الناتج المحلي الإجمالي للفرد عن 75 في المائة مقارنة بالمتوسط العام للبلد. ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي بأهمية التعليم وزيادة معدلات الالتحاق خاصة بالنسبة للفتيات في التعليم الثانوي من أجل تنمية رأس المال البشري، خاصة النساء، وإقامة روابط مع سوق العمل.
السؤال 19 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن معدل حدوث الزيجات المبكرة CEDAW/C/TUR/6) ، ال صفحة 78) وحمل المراهقات في تركيا، وأثره على التحصيل التعليمي للإناث. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن برامج الدعم المقدم للمراهقات الحوامل أو الأمهات الشابات لمواصلة تعليمهن. و يشير التقرير إلى مشروع وضع استراتيجية لتلبية حاجات المراهقين من المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، بتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن فحوى هذا المشروع CEDAW/C/TUR/6) ، ال صفحة 45) .
ا لإجابة 19 - من المعروف أن سنوات الإنجاب الأولى للمرأة في تركيا هي خلال العشرينات من عمرها. وترتفع معدلات الخصوبة في المناطق الريفية بصورة حادة من سن 15 إلى 19 عاماً لتصل إلى ذروتها عند سن 20 إلى 24 عاماً ، ثم تنخفض تدريجياً. وكما يتضح من الجدول أدناه، تشير نتائج الاستقصاء الصحي الديموغرافي وبيانات المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة إلى أن هناك زيادة منتظمة في سن الولادة الأولى للمرأة في تركيا كما حدث انخفاض تدريجي في حمل المراهقات. و تعد ا حتمالات النساء الشابات بالنسبة لوضع أول مولود أقل من احتمالات النساء الأكبر سناً عندما كن في سن المراهقة (15-19 عاماً).
جدول معدلات الخصوبة الكلية حسب العمر في السنوات الثلاث السابقة للاستقصاء، تركيا
|
العُمر |
2003 |
2008 |
|
15-19 |
46 |
35 |
|
20-24 |
136 |
126 |
|
25-29 |
134 |
133 |
|
30-34 |
78 |
91 |
|
35-39 |
38 |
36 |
|
40-44 |
12 |
10 |
|
45-49 |
2 |
1 |
|
إجمالي معدل الخصوبة (15-49) |
2.23 |
2.16 |
نتائج استقصاء الصحة الديمو غرافية في تركيا .
جدول الزيجات بين سن 15 و 19 عاماً
|
السنة |
غير متزوج ات |
متزوج ات |
|
1998 |
84.8 |
15.2 |
|
2003 |
88.1 |
11.9 |
|
2008 |
90.4 |
9.6 |
نتائج استقصاء الصحة الديمو غرافية في تركيا .
جدول المواليد حسب الفئة العُمرية للأُمهات (حتى 20 تموز/يوليه 2009)
|
الفئة العمرية |
|||||
|
السنة |
المجموع |
أقل من 15 |
15-19 |
20 فأكثر |
غير مع روف |
|
2005 |
678 231 1 |
117 1 |
600 120 |
886 107 1 |
070 2 |
|
2006 |
725 238 1 |
734 |
379 117 |
612 120 1 |
773 2 |
|
2007 |
503 266 1 |
326 |
297 113 |
378 149 1 |
502 3 |
|
2008 |
333 262 1 |
270 |
663 107 |
355 150 1 |
045 4 |
المصدر : المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة.
وهناك علاقة قوية بين التعليم ومعدلات الخصوبة عند البلوغ. فظاهرة الأُمهات المراهقات أكثر شيوعاً بين النساء اللاتي حصلن على مستوى منخفض من التعليم مقارنة بالنساء المتعلمات. وفضلاً عن هذا، فإن أُمومة المراهقات تؤدي إلى توقف العمليات التعليمية. وقد بدأ 7 في المائة من النساء غير المتعلمات حملهن أثناء فترة المراهقة، بينما فعل ذلك 4 في المائة من النساء الحاصلات على التعليم الثانوي على الأقل. أما من حيث مستويات الرفاه، فإن معدل الأُمهات المراهقات يبلغ 2 في المائة بين النساء ذوات مستويات المعيشة الأعلى، بينما ي تراوح بين 8 و 11 في المائة بين النساء ذوات مستويات المعيشة المنخفضة.
وتفيد الدراسات بأن حمل المراهقات يتسبب في ا ر تفاع معدل ات الوفيات النفاسية ووفيات الرُضَّع، ولا يزال هذا يمثل مشكلة بالنسبة لبلدنا. وتعتبر خطة العمل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية للفترة 2005-2015 أن منع حمل المراهقات يعد أحد مجالات التدخل ذات الأولوية.
وتوجد في تركيا برامج لتدريب البالغين والتدريب الأُسري تركز على تعزيز الصلات المنزلية، ومهارات الاتصال الأساسية، وبناء الشخصية، والتعايش، والمواطنة، وحقوق الإنسان، وتقديم الإرشادات للزوجين قبل الزواج، وبيان مسؤوليات الزواج.
وتُستخدم برامج التدريب الأُسري لتدريب النساء على مواضيع من قبيل طريقة التعبير الذاتي، والاتصال، وتربية الأطفال، ووضع المرأة، وحقوق المرأة، وتنظيم الأُسرة، وصحة المرأة.
وكجزء من مفهوم التعلُّم مدى الحياة، تقوم جميع أنواع المؤسسات والوكالات والمنظمات غير الحكومية بدور في تحسين كفاءة الآباء وتربية الأطفال. وفضلاً عن هذا، يتضمن التقرير الدوري السادس معلومات عن الفجوة الحالية في فرص التعليم بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي لم يتسن لهن الاستفادة من التعليم النظامي لأسباب مختلفة.
وفي إطار ”مشروع وضع استراتيجية لتلبية حاجات المراهقين من المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية “ الذي تشترك وزارة الصحة في تنفيذه مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم إعداد مواد تثقيفية للمراهقين عن الصحة العامة، والقضايا الصحية، والصحة الإنجابية، وتم تدريب مقدمي الخدمات على طريقة التعامل مع المراهقين. وقد تم إنشاء 8 مراكز لتدريب الشباب في إطار هذا المشروع.
السؤال 20 - يبين تقرير الدولة الطرف انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المدارس التقنية والمهنية ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحات 34-36 ) . وقد أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف بالقيام بمزيد من التوعية بشأن أهمية التعليم بالنسبة لنيل المرأة للمساواة وحصولها على الفرص الاقتصادية، وللتغلب على المواقف النمطية. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير متخذة من جانب الحكومة لتعزيز وصول النساء والفتيات إلى التعليم بجميع مستوياته.
ا لإجابة 20 - أن رفع المستوى التعليمي للمرأة التي تشكل نصف السكان، وتيسير وتشجيع وصولها إلى سوق العمل، كل هذا يزيد من أهمية تعليم الكبار في بلدنا. ويمكن أن يتحقق تدريب القو ة العاملة الوسيطة، وتحسين مهاراتها وكفاءاتها، وبالتالي زيادة فرصها في الحصول على الوظائف عن طريق تعيين الجماعات المحرومة مثل النساء والشباب، خاصة تمكين المرأة الحضرية اقتصادياً من خلال التعليم المهني.
والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية تجعل العاملة الزراعية تبدو أقل مهارة. وهذا هو السبب في أن دورات التدريب المهني والدورات المدرة للدخل التي تقدمها مراكز التدريب المجتمعية، والتي تنظم بصفة خاصة من أجل تحسين مشاركة النساء والفتيات في القوة العاملة والوظائف، تؤدي إلى تحسين المشاركة في الحياة العملية. وتستطيع المرأة والفتاة التركية الحصول على وظائف وفرص للمساهمة في ميزانية الأُسرة من خلال المساعدة التي تقدمها هذه الدورات.
وتعمل الدورات التدريبية التي تقدمها مراكز التدريب المجتمعية والمهنية على تحسين قدرات ومهارات المرأة التي لا تتمكن من المشاركة في القوة العاملة والتي فقدت فرص العمل في القطاع الزراعي وفقاً لاحتياجات سوق العمل. ويجري تنظيم هذه البرامج التدريبية وفقاً للاحتياجات الحديثة، وتهدف ليس فقط إلى تحسين مؤهلات المرأة ومهاراتها، ولكنها تهدف أيضاً إلى تحسين قدرتها على المشاركة في الحياة الاجتماعية.
وهناك علاقة وثيقة بين ضمان حصول المرأة على فرص اجتماعية متساوية وحماية حقوق الإنسان للمرأة في تركيا وبين تعزيز المساواة بين الجنسين واكتساب أرض جديدة من حيث مكافحة العنف المنزلي. ولهذا، تنظم مؤتمرات، وحلقات نقاش، وحلقات دراسية وغيرها للبالغين في مراكز التدريب المجتمعية عن مواضيع من قبيل العنف، والإهمال، والإيذاء، والتحرش الجنسي، وإساءة استعمال المخدرات والمواد، من أجل زيادة الحساسية المجتمعية على نطاق البلد.
وقد ورد في التقرير الدوري السادس وصف تفصيلي للجهود والدراسات الأخرى المتعلقة بالتعليم التقني والمهني في تركيا.
السؤال 21 - يشير التقرير إلى أن أحد أسباب الانقطاع عن الدر ا سة هو إيلاء الأسر الأولوية للأطفال الذكور بالنسبة للتعليم ( CEDAW/C/TUR/ 4-5 ، الفقرت ا ن 33 و 34)، لأسباب تتعلق بالتقاليد والاقتصاد. يُرجى إيراد معلومات مفصلة عن جميع الإجراءات ال متخذة من جانب الحكومة للتغلب على المواقف النمطية التي تميِّز ضد الفتيات فيما يتعلق بالحصول على التعليم، على سبيل المثال، عن طريق إجراء مزيد من التنقيح للكتب والمناهج المدرسية. و يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي إجراءات متخذة من جانب الحكومة للتوعية بأهمية تعليم الفتيات. و يرجى بيان ما إذا كانت أي دراسة قد أجريت بشأن أثر قرار الحكومة بحظر ارتداء الحجاب في المدارس على حق الفتيات في التعليم .
ا لإجابة 21 - تم تلخيص الأنشطة التي تهدف إلى إزالة عناصر التمييز بين الجنسين من المواد الدراسية في الإجابة على السؤال العاشر. فقد أجرى مجلس التعليم التابع لوزارة التعليم دراسات من أجل القضاء على استخدام لغة تميز بين الجنسين في المناهج الدراسية، والكتب المدرسية، والمواد التعليمية الأخرى، وتخليصها من الصور والتعبيرات والقوالب النمطية التي تميز بين الجنسين. وقد أُنشئت لجنة المساواة بين الجنسين في إطار مجلس التعليم لجعل هذه الجهود أكثر استدامة ومنهجية، وتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الواردة في خطة العمل الوطنية والمساواة بين الجنسين للفترة 2008-2013.
والأنشطة والدراسات التي أجرتها لجنة المساواة بين الجنسين هي كما يلي :
- حلقة عمل عن المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية: نُظمت حلقة العمل هذه لتزويد المدرسين والخبراء العاملين في لجنة استعراض وتقييم الكتب المدرسية واللجنة الخاصة بتطوير المناهج، في إطار مجلس التعليم بمعلومات لزيادة الوعي والحساسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وتضمنت حلقة العمل دراسات نظرية وعملية عن كيفية ضمان ”تعميم المنظور الجنساني “ أثناء مراحل كتابة واستعراض الكتب المدرسية. وكانت المجموعة المستهدفة الرئيسية لحلقة العمل تضم مدرسين وخبراء يعملون في لجنة استعراض وتقييم الكتب المدرسية واللجنة الخاصة بتطوير المناهج في إطار مجلس التعليم.
- كتاب عن المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية: أُعد ”كتاب عن المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية“ لتزويد الخبراء العاملين في لجنة استعراض وتقييم الكتب المدرسية والمواد التعليمية في إطار مجلس التعليم بمعلومات للتوعية والحساسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
- حلقة دراسية عن تعزيز المساواة بين الجنسين: نُظمت حلقة دراسية عن تعزيز المساواة بين الجنسين بمشاركة مدرسين ونواب مديري المدارس في 81 مقاطعة .
وإلى جانب الأنشطة المذكورة أعلاه والتي قام بها مجلس التعليم، قامت المديرية العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التعليم أيضاً بعدة أنشطة ذات صلة. ولا يزال تطوير منهج التعليم الابتدائي جارياً منذ عام 2003. فقد أُزيلت مظاهر السلوك والمفاهيم التمييزية، وأصبح المنهج الجديد الآن يحتوي على مهارات رئيسية، وقيم، ومكاسب، ومفاهيم متعددة التخصصات تهدف إلى مراعاة الفوارق بين الجنسين، والتسامح بين الثقافات، والاحترام والفهم. وتضم الكتب المدرسية التي طُورت نتيجة لتغيير المناهج طرق تدريس تركز على الطالب، وممارسات، ومواد مرئية لتأكيد المهارات الأساسية، والقيم، والمكاسب، والمفاهيم المتعددة التخصصات التي يتوخاها المنهج الدراسي الجديد. وأُجريت أيضاً مجموعة من الدراسات لإزالة القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة من الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي. ومن الأمثلة على ذلك:
• أعداد وأسماء الأشخاص المشاركين في إعداد الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي موزعة بالتساوي بين النساء والرجال.
• تصوّر الآن بعض المهن مثل مهنة الطبيب أو المهندس أو الصيدلي على أنها مهن تشارك فيها المرأة بعد أن كانت قاصرة على الرجال.
• تم تدريب مؤلّفي الكتب المدرسية وكتب التمارين الخاصة بالطلبة والمبادئ التوجيهية للمدرسين (المجموعة الثلاثية) لضمان تخليص عملية التدريس من جميع أشكال التمييز.
وبالإضافة إلى الدراسات المذكورة أعلاه عن الكتب المدرسية والمواد التعليمية، تتضمن المناهج والكتب المدرسية الجديدة أيضاً عمليات تدريس وأنشطة تهدف إلى زيادة الوعي لدى البنين والبنات فيما يتعلق بالحق في التعليم. وفضلاً عن هذا، أدت المشاريع والبرامج من قبيل ”برنامج التدريب اللاحق “ وحملة ”فلنذهب إلى المدرسة يا بنات! “ التي تنفذ منذ عام 2003، إلى تحسن سريع في معدلات التحاق البنات والبنين. وكان الفرق بين الجنسين في التعليم الابتدائي 7.15 في المائة في عام 2003، وانخفض الآن إلى 0.89 في المائة في أيلول/سبتمبر 2009.
ويحصل الأطفال الفقراء وطلبة المدارس الثانوية على مساعدة تعليمية مجانية لزيادة تعليم البنات ومعدلات الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي. وترد في التقرير الدوري السادس وفي الإجابة على السؤال التاسع تفاصيل عن المساعدة التعليمية التي تقدم مباشرة إلى الأُمهات، وخاصة إلى العائلات التي تضم أعداداً كبيرة من البنات لضمان التحاق أطفال الأُسر الفقيرة والمنخفضة الدخل بالمدارس .
ومن الناحية الأخرى، تقوم مؤسسات التعليم غير النظامي، وخاصة مراكز التدريب المجتمعية، بدور هام في الأنشطة الوقائية، وزيادة الوعي والحساسية، والتخفيف من المخاطر بالنسبة لجميع فئات المجتمع.
ولا يوجد لدى الوزارة أي بحث بشأن أثر قرار حظر ارتداء الحجاب داخل المدرسة على التحاق الفتيات بالمدارس. غير أنه يتضح من استعراض معدلات التحاق الفتيات بمرور السنين أن هناك زيادة في معدلات التحاق البنات (من 87.34 في المائة في عام 2003 إلى 97.83 في المائة في عام 2009). وفضلاً عن هذا، تنص المادة 126 من القانون الفرعي بشأ ن مؤسسات التعليم غير النظامي على أن ”البساطة والنظافة، والملا ء مة مع الخدمة أمور أساسية لمظهر المتدربين “. وهذا هو السبب في أن قرار حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للأنشطة التي تجري في إطار التعليم غير النظامي ليس له أثر على حق الفتيات في التعليم.
العمالة
السؤال 22 - يبين التقرير التباين الكبير في معدلات ال مشاركة في القوة العاملة بين النساء والرجال ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 45 ) . ويشير إلى التعليم كأحد العوامل المهمة للغاية في سبيل الوصول إلى القوة العاملة ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 47 ) . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن جميع التدابير والجهود التي قامت بها الحكومة للقضاء على ال تفرقة المهنية وبالأخص، معلومات بشأن تعليم وتدريب المرأة. و يرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت سياسة تهدف إلى التعجيل بتحقيق مساواة المرأة فعليا في مجال العمالة. وإذا كان الأمر كذلك، الرجاء بيان الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة .
ا لإجابة 22 - إن مشاركة المرأة التركية في قوة العمل وفي العمالة منخفضة للغاية مقارنة بالرجل. فطبقاً لبيانات عام 2008، يبلغ معدل عمالة المرأة 21.6 في المائة ومعدل عمالة الرجل 62.6 في المائة. ومع مراعاة القيمة الإضافية التي تحققها المرأة في سوق العمل، يتضح أن زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل والعمالة يلزم أن تكون من بين أولويات سوق العمل في تركبا. والواقع أن هناك تدابير في أهم وثائق السياسات التركية تتعلق بزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.
• يتضمن محور ”زيادة العمالة “ في ا لخطة الإنمائية التاسعة (2007-2013) ما يلي:
- توجد تحت عنوان ”وضع سياسات عمل إيجابية “ إشارة إلى الأهمية المعلقة على السياسات الإيجابية لسوق العمل باعتبارها أداة فعالة لزيادة العمالة. وتتكون سياسات العمل الإيجابية التي تهدف إلى تحسين مؤهلات ومهارات القوة العاملة لزيادة فرص العمالة من الأبعاد التالية: تدريب القوة العاملة، وبرامج التدريب المهني وتعديل القوة العاملة، والتوجه والإرشاد المهني وخدمات التوجيه، وت طوير استراتيجيات البحث عن وظائف، و عمالة الجماعات المحرومة مثل العاطلين والمعاقين والنساء والشباب، والتدريب على تنظيم المشاريع، وبرامج ضمانات العمالة.
- وتتوقع أهداف وتقديرات فترة التخطيط رفع مستويات التعليم، وزيادة فرص العمالة عن طريق سياسات العمل الإيجابية، وتسهيل وتشجيع ال دخول إلى أسواق العمل. ولهذا من المتوقع أن يرتفع معدل مشاركة القوة العاملة بمقدار 2.1 نقطة خلال فترة الت خطيط . ومن المتوقع أن تكون المرأة العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة.
- ويشير القسم المعنون ”تحسين سوق العمل “ إلى أن تكافؤ الفرص سيتحقق للمرأة والشباب والعاطلين لفترات طويلة والمعاقين والمتهمين السابقين الذين يواجهون صعوبات في سوق العمل. ولزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة والعمالة، فإنه ستتاح لها فرص الحصول على رعاية الطفولة والخدمات المماثلة الأخرى. وستوضع برامج لتزويد الشباب بالخبرة اللازمة لسوق العمل.
- وجاء في القسم المعنون ”تحسين توزيع الدخل، والاندماج الاجتماعي، ومكافحة الفقر “ أنه ستزداد فرص عمالة المرأة عن طريق تحسين فرص التدريب المهني التي تستهدف المرأة من أجل زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نهاية المطاف.
• ويتضمن القسم المعنون ”زيادة العمالة “ في البرنامج المتوسط الأجل (2010-2012) ما يلي:
- جاء تحت عنوان ”تحسين سوق العمل “ أن تدنية الآثار السلبية والأزمات، وزيادة العمالة، وتحسين كفاءة سوق العمل هي الأهداف الرئيسية في إطار النمو المستدام القائم على العمالة. وفي هذا السياق، ذُكر أنه ”ستتبع سياسات داعمة في سوق العمل من أجل الجماعات المحرومة، وخاصة الشباب والنساء والمعاقين “.
وهناك دراسات ومشاريع كثيرة مدعمة وطنياً ودولياً لزيادة مشاركة المرأة في العمالة. وتفاصيل هذه المشاريع هي على النحو التالي:
- تدابير العمالة الإيجابية ودعم منظمة العمالة التركية على المستوى المحلي: يتكون هذا المشروع، الذي ينفذ في إطار برنامج التعاون المالي قبل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2006، من مكوّن خاص بتنفيذ تدابير العمالة الإيجابية من خلال مشروع للمنح. وفي إطار هذا المشروع، قُدمت منح لمشاريع يبلغ عددها 101 مشروعاً تهدف إلى زيادة فرص العمالة أمام العاطلين من النساء والشباب في 28 مقاطعة.
- برنامج الدعم الاجتماعي: تتكون خطة العمل لمشروع جنوب شرق الأناضول التي وُضعت لاستكمال مشاريع التنمية الإقليمية للفترة ما بين 2008 و 2012، من العناصر التالية: التحول الاقتصادي، والتحول الاجتماعي، وتحسين البنية الأساسية، وبناء القدرة المؤسسية. وقد أُعد برنامج الدعم الاجتماعي بهدف وضع وتنفيذ مشاريع مرنة وفقاً للاحتياجات المتعلقة بالتحول الاجتماعي. ويقوم البرنامج على أساس مشاريع ، وتتحمل المحافظات مسؤولية مباشرة عن التنفيذ. والهدف من برنامج الدعم الاجتماعي هو دعم الأنشطة المحلية التي تهدف إلى التغلب على مشاكل اجتماعية من قبيل الفقر والهجرة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية وتحسين الرفاه الاجتماعي. ولبرنامج الدعم الاجتماعي أيضاً الأهداف التالية: تحسين رأس المال البشري في المنطقة، وضمان المشاركة الفعالة من جانب الأفراد والجماعات المهددة بالحرمان الاجتماعي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستويات معيشتهم، وتأمين التضامن الاجتماعي وتحقيق التكامل. وتعطى الأولوية للمرأة في المشاريع التي تنفيذ في إطار برنامج الدعم الاجتماعي.
- برنامج ”العمل الكريم لكل فرد : برنامج عمالة الشباب في الأناضول “، وهو برنامج مشترك بين منظمات الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمالة التركية ) . والهدف العام للبرنامج هو وضع وتنفيذ سياسات لصالح الأشخاص الفقراء والنساء في إطار العمالة الكريمة والتكامل الاجتماعي. ويهدف البرنامج أيضاً إلى تخفيض البطالة بين شباب أُسر المهاجرين وزيادة مشاركة النساء الشابات في القوة العاملة. وقد استُهل البرنامج في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وسوف يُستكمل في كانون الأول/ديسمبر 2011.
وبعد إصدار الحكومة لقانون تعديل قانون العمل والقوانين الأخرى، والذي يُعرف لدى الرأي العام باسم مجموعة العمالة الأولى، حصلت منظمة العمالة التركية، المكلفة بتنفيذ برامج القوة العاملة الإيجابية، على مزيد من الموارد من صندوق التأمين ضد البطالة لاستخدامها في برامج القوة العاملة الإيجابية. وقبل تنفيذ هذا الترتيب، كانت الموارد المخصصة من صندوق التأمين ضد البطالة، وهو مصدر التمويل الرئيسي للبرامج التي تنفذها منظمة العمالة التركية، تُستخدم فقط ”للأشخاص الذين يحصلون على صدقات “. ويمكن الآن استخدام الموارد لصالح جميع العاطلين المسجلين لدى منظمة العمالة التركية، ولهذا فقد زادت ميزانية المنظمة في عام 2009. وزاد أيضاً عدد المستفيدين من برامج القوة العاملة الإيجابية بدرجة كبيرة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 نتيجة لزيادة التمويل. غير أنه تلزم الآن زيادات أخرى لتمويل برامج القوة العاملة الإيجابية ، إلى جانب تدابير أخرى مماثلة، نتيجة للآثار التي أحدثتها الأزمة الاقتصادية العالمية. وبسبب هذه الحاجة، أُعلن في 4 حزيران/يونيه 2009 عن ”مجموعة الحوافز والعمالة “ التي تُعرف أيضا باسم مجموعة العمالة الثانية، وتتضمن تدابير لزيادة عدد المستفيدين من برامج القوة العاملة الإيجابية التي تنفذها منظمة العمالة التركية.
وفي إطار برامج القوة العاملة الإيجابية، تم وضع 744 1 برنامجاً في عام 2008 (تبلغ قيمتها نحو 000 861 23 دولار)، وارتفع عدد هذه البرامج إلى 852 6 برنامجاً حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 (وتبلغ قيمتها نحو 000 323 89 دولار). ويعتبر هذا التغيير أهم مؤشر لزيادة الخدمات المقدمة عن طريق برامج القوة العاملة الإيجابية. وتشمل الخدمات جميع العاطلين المسجلين لدى منظمة العمالة التركية دون تمييز، وتشير الزيادة في عدد البرامج إلى زيادة مشاركة المرأة في برامج التدريب المهني. ف في عام 2008، بلغ عدد النساء المشاركات في البرنامج 782 10 امرأة من مجموع 676 30 مشاركاً، وحتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وصل هذا العدد إلى 663 65 امرأة من مجموع 207 150 مشاركين.
السؤال 23 - يفيد التقرير أنه رغم عدم وجود فرق بين الرجال والنساء بالنسبة للمرتبات، يمنح مخصَّص بدل الأسرة ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 56 ) للزوج فقط عندما يكون الزوجان معا موظفين عموميين. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن جميع الجهود التي تبذلها الحكومة لإ لغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في مجال العمالة. ويشير التقرير أيضا إلى مشروع القانون المنظِّم للإجازة الوالدية ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، الصفحة 12 ) . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن فحوى مشروع هذا القانون وعن وضعه الحالي .
الإجابة 23 - اعتمدت لجنة الم و اءمة مع الاتحاد الأوروبي التابعة للجمعية الوطنية العليا التركية في 29 تموز/يوليه 2008 ”مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل “ الذي أُعد لضمان المساواة بين الموظفين المسجلين لدى مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي بالنسبة لإجازات الأُمومة ل ت تماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
والتعديلات التي يتضمنها مشروع القانون هي على النحو التالي :
- طبقاً للقانون رقم 657 والقانون رقم 4857، يُسمح للموظفة بإجازة رضاعة لمدة ساعة ونصف يومياً بالنسبة للأطفال دون عام واحد. وطبقاً لمشروع القانون، يُسمح للعاملات والموظفات ب إجازة رضاعة لمدة ثلاث ساعات يومياً ولفترة أربعة أشهر بعد إجازتهن المدفوعة الأجر، وإجازة رضاعة لمدة ساعة ونصف يومياً في ا لأشهر الستة التالية، وتحدد الموظفة بنفسها الأوقات التي تستخدم فيها إجازة الرضاعة.
- وطبقاً للقوانين الحالية، لا يُمنح الموظفون الذين يتبنون أطفالا إجازات والدية بأجر أو بدون أجر. وطبقاً لمشروع القانون، يحق للموظفات اللاتي يوقّعن عقود مؤقتة لتبنِّي لأطفال (حتى سن ثماني سنوات) وللموظفين الذين يوقّعون عقوداً مماثلة أيضاً الحصول، اعتبارا من تاريخ العقد على إجازة بأجر لمدة 8 أسابيع بعد الولادة .
- وطبقاً لمشروع القانون، يمكن تقاسم إجازة ما بعد الولادة بدون أجر بين الأُم والأب، المعينين وفقاً للقانون رقم 657 والقانون رقم 4857، كإجازة والدية، (ويمكن حصول الآباء أيضاً على إجازة بدون أجر). ويسري نفس الحق في إجازة الوالدية أيضاً في حالة تبنِّي طفل (حتى ثماني سنوات)، ويمنح الموظفون إجازة بدون أجر حتى ستة أشهر بعد انتهاء الإجازة المدفوعة الأجر، إذا رغبوا في ذلك.
- وطبقاً لمشروع القانون، يست أنف الموظفون الذين يستخدمون حقهم في إجازة الولادة والتبنِّي عملهم بعد انتهاء الإجازة، في وظائفهم السابقة أو وظائف مماثلة وطبقاً لنفس الشروط السارية على زملائهم. ولا يمكن إجراء أي تغيرات في ظروف عمل الموظف إلا وفقاً لأحكام المادة 22 من قانون العمل رقم 4857 بشأن ”تغيير ظروف العمل وإنهاء العقد“.
- وطبقاً لمشروع القانون، يجب ألا يُسند للموظفة أي عمل ليلي في الفترة الواقعة بين تقرير الطبيب الذي يؤكد الحمل والولادة. ويجب ألا يُسند أي عمل ليلي للموظفات المرضعات لمدة ستة أشهر بعد الولادة.
- وطبقاً لمشروع القانون، يمكن للموظفين، في الحالات الع ائلية الطارئة مثل المرض أو الإصابة في حادث، الحصول على إجازة بدون أجر لمدة يومين بشرط أن تكون كتابية.
ومن ناحية أخرى، تم أيضاً تعديل ”مبادئ تعيين موظفي العقود“ التي تنظم شروط العمالة العامة لموظفي العقود المعينين طبقاً لقانون موظفي الخدمة المدنية رقم 657 . وبناء على ذلك، تحصل موظفات العقود على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 16 أسبوعاً في حالة الوضع منها ثمانية أسابيع قبل الولادة وثمانية أسابيع بعد الولادة .
وفضلاً عن ذلك، أُضيف الحكم الإضافي رقم 1 عن ”العودة للعمل“ إلى المبادئ المذكورة حتى يتسنى إعادة تعيين موظفات العقود في نفس المؤسسة في حالة إنهاء عقودهم بسبب الولادة. وينص هذا الحكم على ما يلي: ”تُحجز وظيفة الموظف المتعاقد أو الموظفة المتعاقدة اللذين أُنهيت عقودهما بسبب الولادة أو الخدمة العسكرية، ويعود كل منهما إلى عمله في المؤسسة إذا طلب أي منهما ذلك. ويلتزم الموظف الذي يُعاد تعيينه بما يلي: (أ) لا يتم الحصول على مدفوعات عن فترة الانقطاع بعد إنهاء العقد؛ (ب) وتقديم طلب كتابي لإعادة التعيين في نفس المؤسسة - خلال عام واحد على الأكثر بعد انتهاء إجازة الأُمومة بالنسبة للعقود التي أُنهيت بسبب الولادة، وخلال الثلاثين يوماً على الأكثر بعد تاريخ تسريح أولئك الذين أُنهيت عقودهم بسبب الخدمة العسكرية. وتقوم المؤسسات بتعيين الأطراف المعنية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر بعد تقديم الطلب الكتابي. ويكون عقد إعادة تعيين الموظف استمراراً للعقد السابق “ . وأخيراً، فإن الموظفات اللاتي لم تحصلن على تعويض إنهاء الخدمة بعد انتهاء العقد ويقدمن طلبات إلى المؤسسة ذات الصلة (صاحب العمل) خلال عام على الأكثر بعد انتهاء إجازة الأُمومة، يعاد تعيينهن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ويكون العقد الجديد امتداداً للعقد السابق.
السؤال 24 - يرجى تقديم معلومات إحصائية مفصلة عن أنواع خدمات رعاية الأطفال المتاحة للمرأة العاملة، و عن عدد الأطفال المتاح لهم الوصول إلى برامج تعليمية، مثل رياض الأطفال ، من أجل ضمان تيسير وصول المرأة إلى سوق العمل نتيجة ال دعم بالخدمات الاجتماعية .
ا لإجابة 24 - تقدم خدمات رعاية الأطفال في تركيا بواسطة مؤسسات تحت إشراف وزارة التعليم والمديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة. وتوجد تحت إشراف وزارة التعليم مدارس للأطفال (من سن 36 شهراً إلى 72 شهراً) ودور حضانة (من سن 60 شهراً إلى 72 شهراً) تقدم الخدمات للأطفال.
وتوجد تحت إشراف المديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة دور حضانة خاصة ومراكز للرعاية النهارية توفر التعليم قبل المدرسي والنماء وخدمات الرعاية للأطفال من الفئة العمرية ص ف ر - 6 سنوات، ومراكز للطفولة تقدم التعليم وخدمات الرعاية للأطفال من الفئة العمرية 7-14 عاماً بغية الاستفادة من أوقات فراغهم على النحو الصحيح .
وإلى جانب الخدمات المذكورة أعلاه التي تقدمها إدارة التعليم والمديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة، تلتزم أماكن العمل التي تضم 150 موظفة أو أكثر بفتح مراكز لرعاية الطفولة المبكرة طبقاً لقانون موظفي الخدمة المدنية رقم 657 وقانون العمل رقم 4857. وهناك أيضاً خدمات للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، وإن كانت بإعداد محدودة، توفرها البلديات والمنظمات غير الحكومية المختلفة. وفي هذا السياق، يجوز للبلديات، طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 5693 ، فتح مراكز لرعاية الطفولة بتكلفة منخفضة أو مجانية لموظفيها أو مجتمعاتها المحلية حسب أماكن تجمعاتهم.
|
الم ؤسسة |
عدد الم ؤسسات |
المجموع |
البنون |
ال بنات |
|
مجموع مدارس الأطفال (العامة والخاصة) |
698 1 |
392 141 |
606 74 |
786 66 |
|
مدارس الأطفال العامة |
024 1 |
153 117 |
879 61 |
274 55 |
|
مدارس الأطفال الخاصة |
674 |
239 24 |
727 12 |
512 11 |
|
مجموع دور الحضانة (العامة والخاصة) |
128 20 |
256 618 |
417 322 |
109 296 |
|
دور الحضانة العامة |
545 19 |
416 601 |
341 313 |
075 288 |
|
دور الحضانة الخاصة |
583 |
110 17 |
076 9 |
034 8 |
|
مؤسسات مفتوحة طبقاً للمادة 191 من القانون رقم 657 |
322 |
206 15 |
969 7 |
237 7 |
|
المديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكا لة حماية الطفولة |
550 1 |
969 37 |
350 20 |
619 17 |
المصدر : وزارة التعليم، إحصاءات المديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة، 2009.
الصحة
السؤال 25 - يفيد التقرير أنه رغم عدم وجود عناصر في التشريع تحول دون استفادة النساء من النظام الصحي القائم، فالنساء في المناطق الريفية أو مناطق ال مستقطنات يحتجن إلى مساعدة أزواجهن أو أقاربهن للتقدّم إلى مؤسسات الرعاية الصحية، وذلك بالنظر إلى انخفاض وضعهن الاجتماعي وعدم كفاية مستوى استقلالهن الاقتصادي ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، الصفحة 63 ) . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن جميع التدابير ال متخذة من جانب الحكومة لإزالة أ ي تمييز تواجهه المرأة فعليا بالنسبة للوصول إلى مؤسسات النظام الصحي، وبالأخص في المناطق الريفية أو مناطق ال مستقطنات .
ا لإجابة 25 - انعكاساً لوضع المرأة، قد تواجه المرأة صعوبات معينة من حيث الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. ولا يمكن التغلب على هذه الصعوبات إلا عن طريق القضاء على القوالب النمطية الخاصة بالجنسين والمتغلغلة في المجتمع من ناحية، ووضع سياسات تركز على المرأة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمشاكل الأولية من ناحية أخرى.
وقد حددت وزارة الصحة سياساتها واستراتيجياتها ذات الصلة في إطار ”خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2005 - 2015 “، التي شُرحت بالتفصيل في الإجابة على السؤال السادس. وفضلاً عن هذا، تتضمن ”خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين 2008-2013 “ التي أعدتها المديرية العامة المعنية بمركز المرأة والتي ورد ذكرها في التقرير الدوري السادس، أهدافاً واستراتيجيات تهدف إلى تسهيل وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية. ويجري حالياً تنفيذ خطة العمل هذه، وهناك اجتماعات تقييم تعقدها المؤسسات والوكالات ذات الصلة لرصد موضوع المرأة والرعاية الصحية.
وتعد الصعوبات الاقتصادية من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع المرأة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بصورة كافية. وكانت المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية والتضامن التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تنفذ مشروع ”التحويل النقدي المشروط ومساعدات الرعاية الصحية “ على نطاق البلد بغية إقامة شبكة للضمان الاجتماعي تتيح وصول الأطفال والأُمهات الحوامل من الأُسر الأكثر احتياجاً إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية بصورة كاملة. وتقدم مساعدات منتظمة خاصة بالرعاية الصحية للأُسر التي لا تتمكن من إرسال أطفالها قبل سن الدراسة لإجراء الفحوص الطبية الروتينية، وللأُمهات الحوامل. وتقدم هذه المساعدة في إطار البروتوكول الموقّع مع وزارة الصحة. وتقدم مدفوعات مباشرة للأُمهات من أجل تمكين المرأة داخل الأُسرة والمجتمع. ويتضمن الجدول أدناه بيانات عن مساعدات الرعاية الصحية التي قُدمت للنساء والأطفال خلال الفترة التي يشملها التقرير.
جدول
التحويل النقدي المشروط ومساعدات الرعاية الصحية
|
للأطفال |
للأمهات الحوامل |
|||
|
السنة |
الموارد المخصصة (مليون ليرة تركية) |
عدد الأطفال |
الموارد المخصصة (ليرة تركية) |
عدد النساء |
|
2005 |
61.29 |
784 731 |
860 784 |
- |
|
2006 |
103.57 |
978 876 |
647 728 |
476 22 |
|
2007 |
95.94 |
041 999 |
615 665 |
662 30 |
|
2008 |
118.25 |
725 026 1 |
000 550 |
478 38 (حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2008) |
المصدر : المديرية العامة للخدمات الاجتماعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
السؤال 26 - يشير التقرير إلى برامج شتى يجري تنفيذها لتقديم خدمات صحية خاصة ل لمرأة ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 65 ) . وفي هذا الصدد، يفيد التقرير بإعطاء الخدمات الصحية للأمهات والرُضّع وخدمات تنظيم الأسرة أولوية بين البرامج الوطنية. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن البرامج التي يجري تنفيذها في الوقت الحاضر، وبالأخص التي تجري في المنطقة الجنوبية الشرقية. و يرجى إيراد معلومات عن عدد النساء المستفيدات من هذه البرامج .
ا لإجابة 26 - تنفذ جميع برامج وزارة الصحة لتسهيل حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية في كل مقاطعة من المقاطعات البالغ عددها 81 مقاطعة. غير أن ”خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2005-2015 “، التي أُشير إليها بالتفصيل في الإجابة على السؤال السادس، تحدد المشاكل ذات الأولوية من حيث الصحة الجنسية والإنجابية، وتتضمن تقييماً لتلك المشاكل حسب المناطق والوحدات. ولهذا، تضع وزارة الصحة في اعتبارها المسائل المتعلقة بتواتر المشاكل المختلفة وتفاصيلها حسب المناطق أو الوحدات.
وكانت وزارة الصحة تنفذ برامج مختلفة لتحسين وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية جيدة. وتشمل البرامج الخاصة بصحة المرأة وتنظيم الأُسرة ما يلي: ”برنامج المشورة الخاصة بالزواج والأُمومة المبكرة “، و ”برنامج تنظيم الأُسرة “، و ”برنامج الرعاية السابقة للولادة “ و ”برنامج مكملات الحديد للنساء الحوامل “، و ”برنامج رعاية الولادات الطارئة وحديثي الولادة“ ، و ”برنامج رصد الوفيات النفاسية “، و ”برنامج صحة المراهقين والشباب “، و ”تدريبات الصحة الإنجابية أثناء الخدمة “، و ”مشاركة الرجل في خدمات رعاية الأُمومة والطفولة وتنظيم الأُسرة “، و ”برنامج الصحة الإنجابية لكبار السن “.
والبرامج التي تهدف إلى تحسين صحة الرُضع والأطفال هي: ”برنامج تشجيع واستدامة ودعم الرضاعة الطبيعية ومؤسسات الرعاية الصحية للأطفال “، و ”برنامج رصد وفيات الرُضع“ ، و ”برنامج الرعاية المكثفة لحديثي الولادة “، و ”برامج متابعة الرُضع والأطفال “، و ”برنامج نقص اليود وتقوية الملح باليود “، و ”برنامج إنعاش حديثي الولادة “، و ”برنامج فحص حديثي الولادة “، و ”برنامج فحص السمع لحديثي الولادة “، و ”تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية للوقاية من أنيميا نقص الحديد ومعالجتها “، و ”برنامج الوقاية من نقص فيتامين دال في الرُضع وصحة عظام الأطفال “. و سي رد شرح مفصل لبعض هذه البرامج في الإجابة على السؤال الثامن والعشرين.
السؤال 27 - لا يقدم التقرير أي معلومات عن المعدلات الحالية لإصاب ة النساء والفتيات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. يرجى تقديم معلومات إحصائية ومستكملة عن النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك معلومات مفصلة عن الأنشطة والمبادرات التي تضطلع بها الحكومة لمكافحة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات إضافية عن وجود أي أحكام أو تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .
ا لإجابة 27 - من أهم السياسات التي تنفذها وزارة الصحة ضمان سلامة وحقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو المشتبه في إصابتهم الذين يتقدمون إلى مؤسسات الرعاية الصحية. ولهذا تراعى سرية المعلومات الخاصة بهوية المرضى.
وتقدم الأدوية لهؤلاء الأشخاص في حالة التقدم إلى مؤسسات الرعاية الصحية، وتصدر بطاقات خضراء للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين لا يشملهم التأمين.
وتطالب وزارة الصحة بضرورة الإخطار عن أمراض معينة ، وقد أُدرج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في قائمة هذه الأمراض عام 1985. ويجب على النساء اللاتي يؤكد التشخيص إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية أثناء الفحص إجراء فحص للتحقق. ففي كل عام تُجرى اختبارات إجبارية لفيروس نقص المناعة البشرية لدى المتبرعين بالدم، والمشتغلين بالجنس، ومَن يُلقى عليه القبض بتهمة ممارسة البغاء. ويجب أيضاً إجراء هذه الاختبارات على الأشخاص المقرر إجراء عمليات جراحية لهم قبل التدخل الجراحي.
وتجري في تركيا مراقبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ عام 1985. وفي عام 1985، كانت هناك حالتان: حالة إصابة بالإيدز وحالة حاملة للفيروس. وقد وصل عدد الحالات إلى ما مجموعه 370 3 حالة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، منها 696 حالة إصابة بالإيدز و 674 2 حالة حاملة للفيروس. وترد أدناه تفاصيل حالات الإصابة بالإيدز والحالات الحاملة للفيروس التي تم الإبلاغ عنها حتى ذلك التاريخ حسب العمر ونوع الجنس:
تفاصيل العُمر و نوع الجنس لحالات الإصابة بالإيدز والحالات الحاملة للفيروس التي تم الإبلاغ عنها في تركيا
|
الفئات العمرية |
ال رجال |
ال نساء |
المجموع |
|
صفر |
14 |
6 |
20 |
|
1-4 |
9 |
13 |
22 |
|
5-9 |
5 |
10 |
15 |
|
10-12 |
3 |
2 |
5 |
|
13-14 |
2 |
1 |
3 |
|
15-19 |
25 |
39 |
64 |
|
20-24 |
184 |
202 |
386 |
|
25-29 |
327 |
205 |
532 |
|
30-34 |
396 |
154 |
550 |
|
35-39 |
378 |
82 |
460 |
|
40-49 |
453 |
91 |
544 |
|
50-59 |
225 |
86 |
311 |
|
60+ |
122 |
34 |
156 |
|
غير مع روف |
205 |
97 |
302 |
|
المجموع |
348 2 |
022 1 |
370 3 |
وقد أُنشئت اللجنة الوطنية للإيدز في تركيا في عام 1996 برئاسة وزير الصحة وبمشاركة 32 من أصحاب المصلحة، والمؤسسات العامة ذات الصلة، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية. وتتضمن خطة العمل الاستراتيجية الوطنية للإيدز للفترة 2007-2011 التي اعتمدتها اللجنة في عام 2007 الأهداف والاستراتيجيات التالية ضمن أمور أخرى: منع انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأُم إلى الطفل؛ وتدريب الشباب على المهارات الحياتية؛ وزيادة وصول الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الأشخاص المهددين بالإدمان إلى خدمات الرعاية الصحية للوقاية من الإيدز. ويمكن تلخيص أهداف وأنشطة وزارة الصحة ذات الصلة على النحو التالي: الحماية والوقاية وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات التشخيصية والعلاجية، وزيادة خدمات المشورة، والتشريعات، والرصد والتقييم، والدعم الاجتماعي، وأنشطة الدعوة.
والمشاريع الجارية هي على النحو التالي: مشروع أوروبي لفيروس نقص المناعة البشرية بشأن الجمع الروتيني للبيانات الأوروبية عن فيروس نقص المناعة البشرية؛ والمشروع الأوروبي لشبكة مراقبة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ ومشروع التدخلات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية بسبب إدمان المخدرات؛ ومشروع تقييم الجماعات المعرضة من منظور حقوق الإنسان فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
وفضلاً عن هذا، وكجزء من اتفاق المنحة الموقّع بين جمهورية تركيا والصندوق العالمي في عام 2005، يجري تنفيذ ”برنامج ا لوقاية والدعم فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز “ بغية زيادة فرص وصول المجتمع والجماعات المعرضة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة ومنع ا نتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
السؤال 28 - يشير التقرير إلى وجود فئات جرى إهمالها بالنسبة لخدمات الصحة الإنجابية، ومن بينها ال نساء غير ال متزوجات، و المراهقون /الشباب، و ال نساء اللاتي بلغن سن اليأس ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 67 ) . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي جهود تبذلها الحكومة من أجل ضمان توفير خدمات الصحة الإنجابية لهذه ال فئات .
ا لإجابة 28 - مع أن معدل المراهقين بين السكان في تركيا يميل إلى الانخفاض، إلا أن زيادتهم العددية مستمرة. ولهذا يلزم تغيير مظاهر السلوك التي تنطوي على مخاطر، ومنع حالات الحمل غير المرغوبة والوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وزيادة البرامج الملائمة للشباب والتي تستهدف أساليب الحياة الصحية . واستناداً إلى تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأُسرة عن خطة التنمية الخمسية الثامنة، هناك أنشطة جارية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية على مستوى البلد للمراهقين والشباب، وتخطيط متخصص وجهود للدعوة لضمان استخدام المراهقين والشباب ل خدمات الرعاية الصحية بصورة كافية لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
وتتضح الأهمية المعلقة على الشباب والمراهقين من خلال خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية لقطاع الصحة 2005 -2015 التابعة لوزارة الصحة؛ ويعتبر هذا الموضوع من بين خمسة مجالات ذات أولوية. وفي هذا السياق، افتتحت وزارة الصحة والجامعات في أوائل عام 2000 مراكز لرعاية الصحة وتقديم المشورة للشباب بالتعاون مع منظمات دولية مختلفة. وهناك 41 مركزاً من هذه المراكز في جميع أنحاء البلد تقدم الخدمات للشباب والمراهقين.
وفضلاً عن هذا، فإن أحد البرامج التي تضطلع بها وزارة الصحة - وهو برنامج المشورة الخاصة بالزواج والأُمومة المبكرة الذي ورد ذكره في الإجابة على السؤال السادس والعشرين - يستهدف في المقام الأول تطوير المواد التعليمية وتدريب المدربين وبدء برنامج لتخفيض حالات الوفيات النفاسية التي يمكن علاجها.
ويهدف برنامج صحة المراهقين والشباب إلى منع حمل المراهقات ومظاهر السلوك التي تنطوي على مخاطرة عن طريق تحسين صحة الشباب .
وينفذ أيضاً برنامج الصحة الإنجابية لكبار السن بغية الوقاية من تعقيدات سن اليأس عند النساء والرجال لضمان اجتياز النساء والرجال هذه الفترة وهم في صحة بدنية وعقلية جيدة.
السؤال 29 - يشير التقرير إلى ا ل تدابير التي يجري اتخاذها في الدولة الطرف لمنع حالات الانتحار ( CEDAW/C/TUR/ 6 ، ال صفحة 66 ) . يرجى تقديم معلومات إحصائية عن النسبة المئوية لحالات الانتحار من النساء والفتيات التي وقعت أثناء الفترة قيد الاستعراض ، وعن أسبابها الرئيسية. و يرجى أيضا تقديم معلومات مفصلة عن الأسباب الرئيسية لوفيات الإناث في الوقت الحاضر .
ا لإجابة 29 - يقدم الجدول أدناه عن أسباب حالات الانتحار المسجلة في تركيا في السنوات 200 8 و 2007 و 2006 و 2005 مع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وبيانات عن الأسباب الرئيسية للوفيات بين النساء والرجال.
جدول
أسباب حالات الانتحار المسجلة في تركيا بين عامي 2005 و 2008 والبيانات ذات الصلة المصنفة حسب نوع الجنس
|
السنة |
المجموع |
المرض |
الاضطرابات المنزلية |
الصعوبات المالية |
الفشل في العمل التجاري |
العلاقات العاطفية والفشل في الزواج |
الفشل في التعليم |
أسباب أخرى |
أسباب غير معروفة |
|
|
2008 |
المجموع |
816 2 |
648 |
382 |
289 |
119 |
173 |
34 |
139 |
032 1 |
|
رجال |
924 1 |
436 |
213 |
269 |
117 |
112 |
17 |
91 |
669 |
|
|
نساء |
892 |
212 |
169 |
20 |
2 |
61 |
17 |
48 |
363 |
|
|
2007 |
المجموع |
793 2 |
581 |
408 |
263 |
60 |
161 |
27 |
59 |
234 1 |
|
رجال |
808 1 |
357 |
199 |
240 |
58 |
113 |
16 |
29 |
796 |
|
|
نساء |
985 |
224 |
209 |
23 |
2 |
48 |
11 |
30 |
438 |
|
|
2006 |
المجموع |
829 2 |
512 |
373 |
215 |
56 |
154 |
33 |
107 |
379 1 |
|
رجال |
782 1 |
322 |
171 |
193 |
54 |
98 |
19 |
70 |
855 |
|
|
نساء |
047 1 |
190 |
202 |
22 |
2 |
56 |
14 |
37 |
524 |
|
|
2005 |
المجموع |
703 2 |
474 |
363 |
225 |
63 |
176 |
31 |
196 |
175 1 |
|
رجال |
740 1 |
288 |
181 |
190 |
61 |
101 |
17 |
137 |
765 |
|
|
نساء |
963 |
186 |
182 |
35 |
2 |
75 |
14 |
59 |
410 |
المصدر : معهد الإحصاء التركي، إحصاءات حالات الانتحار (الانتحار حسب السبب).
الفئات الضعيفة من النساء، بم ن فيهن اللاجئات ونساء الأقليات
السؤال 30 - يرجى تقديم معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة النساء والفتيات اللاجئات، والمشردات، وطالبات اللجوء في تركيا. يرجى تقديم بيانات عن ال حالة الاقتصادية والوظيفية والصحية والتعليمية ل نساء وفتيات الأقليات ، بم ن فيهن النساء والفتيات ضحايا ا لا تجار بالبشر، والكرديات، وغيرهن من فئات النساء اللواتي يتعرضن لأشكال متعددة من ا لتمييز، مثل النساء ذوات الإعاقة، وعن مشاركتهن في صنع القرار على جميع الصعد. يرجى إيراد معلومات عن فعالية التدابير المتخذة لتحسين حالة هذه الفئات الضعيفة من النساء .
ا لإجابة 30 - ترد أدناه بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن اللاجئات وطالبات اللجوء والمبعدات في تركيا:
جدول إحصاءات عن الأجانب طالبي اللجوء من تركيا
|
الأفراد |
تاريخ الطلب |
ال رجال |
ال نساء |
ال أولاد |
ال بنات |
عدد الأشخاص |
|
رجال مع أطفالهم |
20 |
صفر |
21 |
10 |
51 |
|
|
أولاد بمفردهم |
صفر |
صفر |
32 |
صفر |
32 |
|
|
بنات بمفردهن |
صفر |
صفر |
صفر |
9 |
9 |
|
|
نساء مع أطفالهن |
2005 |
صفر |
148 |
116 |
123 |
387 |
|
نساء بمفردهن |
صفر |
219 |
صفر |
صفر |
219 |
|
|
أُسرة |
439 |
458 |
334 |
310 |
541 1 |
|
|
رجال بمفردهم |
692 |
صفر |
صفر |
صفر |
692 |
|
|
المجموع |
151 1 |
825 |
503 |
452 |
931 2 |
|
|
بنات بمفردهن |
صفر |
صفر |
صفر |
11 |
11 |
|
|
أُسرة |
484 |
498 |
370 |
356 |
708 1 |
|
|
رجال مع أطفالهم |
14 |
صفر |
9 |
6 |
29 |
|
|
أولاد بمفردهم |
2006 |
صفر |
صفر |
57 |
صفر |
57 |
|
نساء بمفردهن |
صفر |
341 |
صفر |
صفر |
341 |
|
|
نساء مع أطفالهن |
صفر |
148 |
140 |
143 |
431 |
|
|
رجال بمفردهم |
977 |
صفر |
صفر |
صفر |
977 |
|
|
المجموع |
475 1 |
987 |
576 |
516 |
554 3 |
|
|
أُسرة |
762 |
759 |
670 |
627 |
818 2 |
|
|
رجال بمفردهم |
414 1 |
صفر |
414 1 |
|||
|
نساء بمفردهن |
صفر |
596 |
صفر |
596 |
||
|
نساء مع أطفالهن |
2007 |
صفر |
301 |
313 |
306 |
920 |
|
بنات بمفردهن |
صفر |
صفر |
صفر |
37 |
37 |
|
|
أولاد بمفردهم |
صفر |
صفر |
82 |
ص ف ر |
82 |
|
|
المجموع |
176 2 |
656 1 |
065 1 |
970 |
867 5 |
|
|
نساء مع أطفالهن |
صفر |
379 |
414 |
371 |
164 1 |
|
|
رجال بمفردهم |
079 2 |
صفر |
صفر |
صفر |
079 2 |
|
|
رجال مع أطفاله م |
44 |
صفر |
42 |
22 |
108 |
|
|
أولاد بمفردهم |
2008 |
صفر |
101 |
صفر |
101 |
|
|
نساء بمفردهن |
صفر |
908 |
صفر |
صفر |
908 |
|
|
بنات بمفردهن |
صفر |
صفر |
صفر |
19 |
19 |
|
|
أُسرة |
960 1 |
968 1 |
910 1 |
588 1 |
426 7 |
|
|
المجموع |
083 4 |
255 3 |
467 2 |
000 2 |
805 11 |
|
|
بنات بمفردهن |
صفر |
صفر |
صفر |
12 |
12 |
|
|
رجال مع أطفالهم |
24 |
صفر |
24 |
13 |
61 |
|
|
رجال بمفردهم |
329 1 |
ص ف ر |
ص ف ر |
ص ف ر |
329 1 |
|
|
أُسرة |
2009 |
920 |
930 |
846 |
683 |
379 3 |
|
بنات بمفردهن |
صفر |
صفر |
128 |
صفر |
128 |
|
|
نساء مع أطفالهن |
صفر |
249 |
252 |
225 |
726 |
|
|
نساء بمفردهن |
صفر |
477 |
صفر |
صفر |
477 |
|
|
المجموع |
273 2 |
656 1 |
250 1 |
933 |
112 6 |
وفي تركيا، يُحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهم فئة أخرى من الفئات المحرومة، وتقوم السياسات الموجهة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس مكافحة التمييز.
وتعد تركيا من أول البلدان الموقّعة (30 آذار/مارس 2007) على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. والمبادئ الرئيسية للاتفاقية تكفل حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرارات مستقلة تتعلق بحياتهم الخاصة بناء على موافقتهم الحرة وتمشياً مع حقوق الإنسان الأساسية والكرامة الشخصية.
وفضلاً عن هذا، غيَّرت تركيا سياساتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذا تعتبر هؤلاء الأشخاص رعايا لهم حقوق وليسوا أشخاصاً لتلقي الإحسان. والهدف الرئيسي للسياسات الجديدة هو ضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم في التعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والحصول على الخدمات، والعمالة، والضمان الاجتماعي دون أي تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.
وتستند البيانات الخاصة بالوضع العام ل لأشخاص ذو ي الإعاق ة إلى نتائج الاستقصاء التركي عن الإعاقة الذي شارك في إجرائه معهد الإحصاء التركي وإدارة الأشخاص ذوي الإعاقة . وطبقاً لهذا الاستقصاء الذي أُجري في عام 2004، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة 12.29 في المائة من مجموع السكان في تركيا. وتبلغ نسبة الرجال ذوي الإعاقة 11.10 في المائة من مجموع السكان ونسبة النساء ذو ات الإعاقة 13.45 في المائة من مجموع السكان.
وتشير النتائج الصحية لهذا الاستقصاء إلى أن نسبة الرجال الذين يتلقون العلاج أعلى من النساء في جميع أشكال الإعاقة. وفي هذا السياق، بينما يحصل 43.78 في المائة من الرجال ذوي الإعاقة على خدمات العلاج في تركيا، تبلغ هذه النسبة 33.61 في المائة فقط للنساء ذوات الإعاق ة .
ويتضح من النتائج التعليمية لهذا الاستقصاء أن معدل الفتيات المتعلمات من ذوات الإعاقة أقل من معدل الأولاد المتعلمين من ذوي الإعاقة وأقل أيضاً من الفتيات المتعلمات دون أي إعاقة. وتبلغ نسبة الرجال الأُميين ذوي الإعاقات العضوية والسمعية واللغوية و الحركية والبصرية 28.14 في المائة من مجموع السكان، وتبلغ نسبة النساء الأُميات من نفس فئات الإعاقة 48.01 في المائة من مجموع السكان. وتبلغ نسبة الأُمية بين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من أمراض مزمنة 9.87 في المائة للرجال و 35.04 في المائة للنساء.
أما فيما يتعلق بوضع النساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، يلاحظ بشكل عام أنه في حالة تعيينه ن فإنهن يحصلن على أجور منخفضة ووضع منخفض ويعمل ن في ظروف عمل سيئة. والعوامل التي تؤثر على وضع المرأة ذات الإعاقة في سوق العمل هي: البطالة في تركيا؛ والمقاومة الاجتماعية التي تمنع المرأة من المشاركة في الحياة العملية؛ وانخفاض المستوى التعليمي للمرأة ذات الإعاقة؛ وافتقارها إلى المؤهلات المطلوبة في سوق العمل؛ والافتقار إلى التأهيل المهني؛ وفرص الوظائف المحدودة للمرأة ذات الإعاقة.
ويعد إيجاد وظائف مجزية لحل مشاكل عمالة الأطفال ذوي الإعاقة السبيل الوحيد لضمان مشاركتهم وأُسرهم في الحياة المنتجة و تحسين قدرتهم على العيش بصورة مستقلة بنوعية حياة محسنة. ويتمثل جوهر مفهوم القانون الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور التركي، في تأمين حياة كريمة لجميع الأفراد ذوي الإعاقة أو بلا إعاقة، وتهيئة الظروف الضرورية لتطورهم الشخصي الحر. ويقدم الجدول التالي معلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التعيين في الوظائف.
جدول حالة التعيين في الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة (2005-2008)
|
الأشخاص ذوو الإعاقة |
|||||||||
|
التعيين في الوظائف |
|||||||||
|
المجموع |
العام |
الخاص |
|||||||
|
السنة |
رجال |
نساء |
المجموع |
رجال |
نساء |
المجموع |
رجال |
نساء |
المجموع |
|
2005 |
274 20 |
043 3 |
317 23 |
547 1 |
181 |
728 1 |
727 18 |
862 2 |
589 21 |
|
2006 |
651 20 |
130 3 |
781 23 |
037 1 |
165 |
202 1 |
614 19 |
965 2 |
579 22 |
|
2007 |
074 14 |
042 2 |
116 16 |
365 |
53 |
418 |
699 13 |
049 2 |
748 15 |
|
2008 |
332 17 |
799 2 |
131 20 |
325 |
39 |
364 |
007 17 |
760 2 |
767 19 |
المصدر : النشرات الإحصائية الشهرية لمعهد الإحصاء التركي.
ملاحظة : بيانات عام 2008 حتى تشرين الثاني/نوفمبر .
ويعاني الأشخاص ذو و الإعاقة الذين لا يتسنى لهم الحصول على فرص للعمالة من الفقر الاقتصادي وهم بحاجة إلى الرعاية، ويتلقون رعاية منزلية ومؤسسية. وتغطي المديرية العامة للخدمات الاجتماعية ووكالة حماية الطفولة جانباً من تكاليف الخدمة (حتى ضعف الأجر الأدنى). وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون الرعاية من أحد أفراد الأُسرة أو أحد الأقارب، يحصل مقدم الرعاية على مبلغ شهري يعادل الأجر الأدنى. وحتى أيلول/ سبتمبر 2009، كان هناك 000 199 مواطن من ذوي الإعاقة يحصلون على مدفوعات الرعاية المنزلية.
وطبقاً لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، يحصل المواطنون بنسبة إعاقة من 40 إلى 69 في المائة على إعانة تبلغ 120 دولاراً، ويحصل المواطنون بنسبة إعاقة 70 في المائة فأكثر على إعانة تبلغ حوالي 182 دولاراً. ويوجد في الوقت الحاضر نحو 000 407 مواطن من ذوي الإعاقة يستفيدون من هذه الإعانات.
ويُعفى المواطنون ذوو الإعاقة الذين يستخدمون مركبات خاصة من ضريبة الاستهلاك الخاص وضريبة السيارات. كما يُعفى أحد أماكن الإقامة المملوكة لأشخاص ذوي إعاقة من الضريبة العقارية.
وفضلاً عن ذلك، تكلَّف البلديات بتوفير خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة كما اتُخذت سلسلة من الترتيبات الجديدة لفتح مراكز خاصة. وتم الاعتراف بالترتيبات القانونية الضرورية فيما يتعلق باحتياجات التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. وتغطي وزارة التعليم قرابة 281 دولاراً من تكاليف التعليم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إلى تعليم خاص. ويوجد حاليا 000 206 طفل من ذوي الإعاقة يستفيدون من هذا التعليم.
وقد وضع قانون التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي نظاماً موحداً للتقاعد المبكر الاختياري بالنسبة لجميع المواطنين الذين يشملهم التأمين. أما الأشخاص ذو و الإعاقة الذين يعملون لحسابهم والمرأة العاملة التي لديها أطفال وتحتاج إلى الرعاية فإنهم يحصلون أيضاً على الحق في المعاش المبكر.
وينص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على ألا يكون هناك أي تمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في أي مجال بما في ذلك طلبات الوظائف.