النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية الأولية والثانية المُجمَّعة والمقدمة من الدول الأطراف

تركمانستان*

* هذه الوثيقة صادرة دون تحرير رسمي.

مقدمة

1 - صدقت تركمانستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1996.

2 - وقد وضع هذا التقرير وفقا للفقرة 1 من المادة 18 من هذه الاتفاقية، وطبقا لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي وردت في الوثيقة CEDAW/C/7/Rev.3 والمعنونة ”المبادئ التو جيهية لإعداد التقارير من جانب الدول الأطراف “.

وكانت صياغة هذا التقرير بناء على المعلومات المقدمة من وزارات ودوائر تركمانستان المختصة بالمسائل المتعلقة بحقوق وحريات المرأة. ومكافحة كافة مظاهر التمييز ضد المرأة، في إطار الاستناد إلى الإحصاءات الرسمية، ونتائج الدراسات المتخصصة، والبيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية التي تتناول المشاكل الواردة في هذا التقرير.

ولدى إعداد التقرير، روعيت توصيات فريق الخبراء التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يخضع لإدارة المستشار الإقليمي، البروفيسو ر مللرسون، والذي قام بزيارة تركمانستان من أجل توفير خدمات استشارية لوضع التقارير الوطنية، وذلك إلى جانب التوصيات المقدمة من خبير اليونيسيف الدولي، السيد افساهن شودهري (بنغلاديش).

3 - ويتضمن الجزء التمهيدي من التقرير معلومات بشأن الطابع العام للبلد والسكان والاقتصاد والتنظيم السياسي لمجتمع تركمانستان والأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان. ويتألف الجزء الأساسي من التقرير من أربعة أجزاء، وهو يوفر معلومات حول التدابير التي اتخذتها تركمانستان من أجل تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء الفترة التي انقضت منذ تصديق هذا البلد على الاتفاقية وحتى الآن، كما أنه يعكس التقدم المحرز والصعوبات القائمة والتدابير المتوخاة بهدف تطبيق أحكام الاتفاقية في المستقبل.

4 - ويستند التقرير إلى الأحكام التشريعية بتركمانستان، التي أعدت نظاما قانونيا يكفل مساواة المرأة ويستبعد التمييز ضدها في جميع حقول النشاط بالمجتمع والدولة. وقوانين تركمانستان تنص على توقيع جزاءات جنائية ومدنية وإدارية فيما يتصل بأي مساس بحقوق وحريات المرأة.

والنظام القانوني بالبلد لا يتضمن أي معيار تمييزي تجاه المرأة، وهو يشمل مجموعة من التدابير التي ترمي إلى الدفاع عن حياة المرأة وصحتها وشرفها وكرامتها، بالإضافة إلى حقوقها ومصالحها في مجالات الملكية والأسرة والعمل والإرث وما إلى ذلك.

وثمة أحكام خاصة تستهدف حماية حريات وحقوق المرأة, وهذه الأحكام قائمة في مختلف قطاعات التشريعات (على الصعيدين المدني والجنائي، وكذلك في الإجراءات الجزائية والإدارية وغيرها)، حيث تفرض عقوبات على أي مساس بحقوق وحريات المرأة.

5 - ويحتوي المرفق على الأحكام التشريعية الأساسية التركمانستانية التي تتولى تنفيذ مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المسماة فيما بعد الاتفاقية).

لمحة عامة

1 - البلد والسكان والاقتصاد والميدان الاجتماعي

6 - أصبحت تركمانستان دولة مستقلة وذات سيادة في عام 1991. وفي استفتاء سبق القيام به، أعلن شعب تركمانستان بالإجماع أنه يؤيد إنشاء دولة وطنية مستقلة. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 1991، قام أسمى جهاز تشريعي بالبلد، وهو مجلس السوفيات الأعلى بالجمهورية، من منطلق العمل وفقا لرغبة الشعب، بإصدار قانون دستوري ينص على استقلال تركمانستان ويحدد أسس نظامها السياسي وفقا لهذا القانون، كما أعلنت دولة تركمانستان المستقلة والديمقراطية على أرض جمهورية تركمانستان الاشتراكية السوفياتية سابقا.

7 - وتقع تركمانستان في آسيا الوسطى، بشمال هضبة كوبتداغ فيما بين بحر قزوين بالغرب ونهر أموداريا بالشرق. وإقليم البلد يمتد لمسافة 100 1 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، ولمسافة 650 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، وتبلغ مساحته 200 491 كيلومتر مربع. وتتاخم تركمانستان في الشمال كازاخستان، وفي الشرق أوزبكستان، وفي الجنوب إيران وأفغانستان. وتتألف تركمانستان من خمسة أقاليم، ومن مدينة أشخاباد عاصمة البلد التي تُعد إقليما من الأقاليم، ومن 20 مدينة، ومن 65 مقاطعة، ومن قرى وضياع أخرى. وتغطي الصحراء جزءا كبيرا من أرض البلد.

8 - وفي نهاية عام 2003، بلغ عدد سكان تركمانستان 800 298 6 نسمة، مما يعني وجود كثافة سكانية يصل متوسطها إلى 10.2 من الأشخاص بالكيلومتر المربع الواحد. وفي حالة استبعاد المناطق الصحراوية، ي ُلاحظ أن الكثافة تُصبح 50 شخصا في كل كيلومتر مربع. ومن بين السكان الدائمين، تعيش نسبة 46.3 في المائة بالمدن، ونسبة 53.7 في المائة بالريف. وتمثل النساء 50.3 في المائة من السكان، بينما يمثل الرجال 49.7 في المائة.

9 - وتطور الهيكل العمري للسكان يعكس حالة ديمغرافية تتسم بالاتجاه نحو زيادة السكان. والأشخاص دون سن العمل يُشكلون ما يقرب من 40 في المائة من السكان؛ أما القادرون على العمل فيبل غ ون 56 في المائة؛ وتوجد 6 في المائة من الأشخاص في سن التقاعد.

وتفيد البيانات المترتبة على دراسة استقصائية، سبق إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر 2000، أن الأسرة تت أ لف في المتوسط من 5.3 من الأشخاص. وتوجد، في نفس الوقت، نسبة 29 في المائة من الأسر المكونة من سبعة أشخاص أو أكثر، أما نسبة الأسر المكونة من فرد واحد فتصل إلى 6 في المائة.

10 - ومع هذا، فقد لوحظ، أثناء التسعينات، أن ثمة انخفاضا في الزيادة الطبيعية للسكان (الخصوبة)، مما يرجع إلى الصعوبات التي واجهها البلد أثناء فترة الاستقلال، إلى جانب السياسة المشجعة للمساواة بين الجنسين التي اضطلعت بها الحكومة. ولقد مكَّنت هذه السياسة النساء العام لا ت في ميدان الاقتصاد السوقي من الجمع بنجاح بين مهمة الإنجاب والعمل. وتطور الخصوبة هذا يُعد بصفة أساسية نتيجة لمسلك المرأة فيما يتعلق بالإنجاب، حيث أن اهتماماتها لا تقتصر على نطاق الأسرة. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الخصوبة، يُلاحظ أن تركمانستان قد احتفظت بنمو ديمغرافي قوي أثناء السنوات الأخيرة. ولقد تأثر هذا التطور السكاني، إلى حد بعيد، بإصلاح القطاع الصحي، إلى جانب تحسين أحوال المسكن والأوضاع المتصلة بالصحة والنظافة الصحية. وكانت ثمة نتائج إيجابية لهذه العوامل بالنسبة لتطور الوفيات والأعمار المتوقعة. وفي عام 2002، كان معدل الوفيات الإجمالي 5.4 لكل 000 1 من السكان، في حين أنه كان 7.0 في عام 1995. وفيما بين عامي 1995 و 2002، هبطت وفيات الأمهات بمقدار النصف. ومن الملاحظ أنه قد حدثت زيادة في العمر المتوقع، سواء لدى الرجال أم النساء. وفي عام 2002، بلغ هذا العمر 71.9 بالنسبة للنساء و 65.2 بالنسبة للرجال. والعوامل السالفة الذكر كانت ذات تأثير حميد على التطور الديمغرافي بالبلد. والحصة المرتفعة من الشباب - حيث تمثل نسبة من يقل عمرهم عن 25 عاما 76 في المائة من مجموع السكان - تكفل زيادة مستمرة في اليد العاملة وفي الخصوبة. وفيما بين عامي 2002 و 2003، زاد سكان تركمانستان بنسبة 6.1 في المائة.

11 - وتضم تركمانستان ممثلين لما يزيد عن 40 جنسية. والتركمانستانيون يُشكلون 94.7 في المائة من السكان، والأوزبكستانيون 2 في المائة، والروس 1.8 في المائة، وممثلو الشعوب الأ خ رى (أهالي ك ا زاخستان وأذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا، والتتار، والبيلاروسيون، وما إلى ذلك) 1.5 في المائة.

12 - ومجانية التعليم وإتاحته ب ص ورة عامة يفضيان إلى ارتفاع مستوى التعليم ومحو الأمية. ووفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية السكانية لعام 2000، يُلاحظ أن معدل محو الأمية لدى الأشخاص الذين يبلغون 15 عاما أو أكثر قد وصل إلى 98.9 في المائة. ومن بين كل ألف من هؤلاء البالغين 15 عاما أو أكثر، يوجد 92 من ذوي التعليم الجامعي، و 9 ممن لم يكملوا تعليمهم الجامعي، و 166 ممن أنجزوا التعليم الثانوي الخاص و 477 ممن أتموا تعليما ثانويا عاما، و 183 ممن حققوا تعليما ثانويا جزئيا، و 48 من ذوي التعليم الابتدائي.

13 - وعقب الاستقلال، شرعت تركمانستان في تنميتها في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية غير مواتية على الإطلاق. وفي إطار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان اقتصاد البلد مستندا إلى إنتاج المواد الأولية، إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية على نطاق واسع. وصناعات الاستخراج والتحويل المبدئي للمواد الأولية الزراعية كانت تضطلع بدور كبير؛ وكان الاقتصاد مغرقا في الاعتماد على استيراد مختلف السلع التي كان يمكن إنتاجها داخل الجمهورية - مما يجري في الوقت الراهن.

ومن ثم، ففي الفترة 1990-1991، كانت نسبة 59 في المائة من المنتجات الصناعية الخفيفة و 36 في المائة من السلع الغذائية تتأتى من الاستيراد، في حين أن نسبة 90 في المائة من القطن كانت تُصدَّر إلى مناطق أخرى بهدف تحويلها إلى منتج نهائي. وكان من المحتم على البلد أن يواجه، في وقت واحد، تلك المشاكل التي تتألف من تجنب انخفاض مستوى معيشة السكان على نحو عام مع إقامة اقتصاد يستند إلى قاعدة مختلفة تماما.

وخلال 13 عاما فقط، نجحت تركمانستان في التقدم بشكل ملموس في مجال حل هذه المشاكل. والتطويرات التي اضطلع بها في حقل الاقتصاد وفي الحياة الاجتماعية قد أتاحت تهيئة إمكانات صناعية كبيرة، وإدخال الاقتصاد السوقي، وإقامة قطاع خاص، وإعداد ظروف معيشية محترمة من أجل السكان.

14 - وتنمية اقتصاد تركمانستان تتسم بمعدل نماء مرتفع. وفيما بين عامي 2002 و 2003، زاد الناتج الإجمالي بنسبة 23.1 في المائة.

وخلال نفس الفتر ة ، ارتفاع الإنتاج الصناعي بمقدار 22 في المائة. ومشاريع القطاع الخاص (التي زادت بأكثر من 140 في المائة) والمشاريع البلدية (التي زادت بأكثر من 60 في المائة) قد سجَّلت أكبر معدلات النمو في هذا الصدد، في حين أن إنتاج المشاريع المشتركة التي يُسهم فيها تركمانستانيون وأجانب قد زاد بنسبة 29 في المائة. وصناعات الاستخراج قد شكلت 47 في المائة من الزيادة الإجمالية، وذلك مقابل 53 في المائة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية.

15 - وتركمانستان لديها موارد هائلة للطاقة. وصناعة النفط والغاز تمثل المحرك الرئيسي للتنمي ة الاقتصادية بالبلد. وإمكانات الطاقة بالبلد تُقدر بما يزيد عن 45 بليون من أطنان المعادلات النفطية، مما يشكل خامس الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي والنفط.

وفي الوقت الراهن، تنتج تركمانستان أكثر من 10 مليون طن من النفط، وما يتراوح بين 70 و 80 بليون متر مكعب من الغاز، حيث يجري تصدير 55 بليون.

والبلد يقوم بتنمية قطاع الطاقة على نحو مكثف. وأعمال استكشاف واستخراج وتحويل ونقل النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية تجري بمعدل متسارع، ولقد أكدت تركمانستان مركزها بوصفها مورِّدا استراتيجيا للمواد الهيدروكربونية لأسواقها التقليدية وروسيا وأوكرانيا. وثمة أنابيب لنقل الغاز قد تم إنشاؤها مؤخرا من أجل تصدير الغاز إلى إيران.

وفي عام 2003، ارتفع إنتاج الغاز إلى 59.09 بليون متر مكعب، أي بنسبة 111 في المائة من مستوى العام السابق، كما بلغت الصادرات 43.3 بليون متر مكعب، مما يعني حدوث زيادة مقدارها 10 في المائة. وزاد إنتاج النفط إلى 300 004 10 طن، أي بمستوى يفوق عام 2002 بمعدل 11 في المائة. وزاد تكرير النفط بنسبة 19 في المائة، حيث وصل إلى 000 804 طن. أما إنتاج الطاقة الكهربائية فقد كان 000 600 798 10 كيلووات في الساعة، أو 102 في المائة من إنتاج عام 2002.

وثمة تناول لغالبية النفط المستخرج على يد معامل التكرير بالبلد, مما يتيح إنتاج مشتقات رفيعة النوعية. وفي عام 2003، كان هناك تحويل لـ 6.8 مليون طن من النفط الخام إلى منتجات ثانوية من منتجات الطاقة ومزلِّقات أيضا، مما يتضمن حدوث زيادة مقدارها 19 في المائة عن العام الماضي في هذا المجال. والمشتقات التي تعرض إنتاجها لأسرع زيادة هي: البنزين (122 في المائة) والغازولين (127 في المائة) والقار (124 في المائة) والمازوت (128 في المائة)، في حين أن إنتاج البروبلين المتعدد قد زاد بنسبة 37 في المائة.

16 - وصناعة المنسوجات تُشكل جانبا جديدا من جوانب التنمية الصناعية بتركمانستان. وبفضل إقامة مصانع متخصصة جديدة ومجمعات متكاملة ضخمة، بدأ إنتاج مجموعة متنوعة من المواد القطنية. وفي عام 2003، بلغ إنتاج القطن 500 180 طن. وثمة تصدير لنسبة 60 في المائة من الأصناف القطنية المصنعة. وصناعة المنسوجات بالبلد تُشكل 28 في المائة من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية به.

17 - وتعرض القطاع الزراعي بالبلد لإعادة صياغة جذرية. ففي منتصف عام 1995، تم حل كافة المزارع الجماعية والمزارع الر س مية. ولقد استهدف الإصلاح نقل الأراضي إلى مستثمرين من القطاع الخاص وتأجيرها لهم لفترات طويلة وتوسيع مساحة بساتين الفواكه. وكان هناك تكاثر في المزارع الفردية والتعاونيات الريفية التي تضم عديدا من الأراضي المزروعة. ولقد اتخذت الحكومة تدابير ترمي إلى تشجيع المستثمرين الزراعيين الفرديين. ولقد حظي هؤلاء المستثمرون بائتمانات ذات فائدة سنوية مواتية تبلغ 1 في المائة، كما جرى إعفاؤهم من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تحمل الدولة لنصف نفقات الفلاحين المتعلقة بالخدمات التقنية. وأُعفي السكان من سداد الضرائب المفروضة على بساتين الفواكه والمساكن المقامة فيها والماشية والدواجن. ولقد أدت هذه التدابير، فيما بين تدابير أخرى، إلى الإسهام في نهضة الزراعة ونمو الإنتاج. وفي عام 2002، خُصصت 596 من تعاونيات الفلاحين و 815 1 من المزارع الفردية من أجل قطاع الزراعة، ويعمل في هذا القطاع أيضا أكثر من 000 600 أسرة تمتلك مشاريع فرعية وما يزيد عن 000 7 من الصانعين الخاصين. وحصة الأراضي المكرسة للإيجار تُمثل 83 في المائة من الأراضي القابلة للحرث والري. وفي ميدان البستنة، وصل عدد المزارعين إلى 000 375، وفي حقل تربية الماشية، بلغ عدد العاملين 000 21. وفي عام 2002، زاد الناتج الزراعي الإجمالي بنسبة 15.5 في المائة عن العام الماضي، وبنسبة 18.5 في المائة في عام 2003 بالقياس إلى عام 2002.

وفي عام 2004، كان ثمة حصاد لكمية من القمح لم يسبق لها مثيل طوال تاريخ تركمانستان، وهي 000 844 2 طن. ووفقا لبيانات دراسة سبق إجراؤها، يُلاحظ أن نسبة 88 في المائة من المنتجات الغذائية المستهلكة داخل البلد كانت ذات منشأ وطني، وذلك في أول آذار/مارس 2003، مما يعني أن البلد يتسم باكتفاء ذاتي تقريبا في هذا المضمار.

18 - وتركمانستان تُعلق أهمية كبرى على مسألة إنشاء هياكل أساسية في مجال السكك الحديدية تتوفر فيها أسمى المعايير الحديثة، مع توسيع نطاق هذه الهياكل. وفي الوقت الراهن، تتضمن شبكة السكك الحديدية بتركمانستان 516 2 كيلومترا من هذه السكك، ولقد أقيم خلال العامين الماضيين وحدهما خطان جديدان, كما أن ثمة شروعا في مد خط ثالث يناهز طوله الإجمالي 500 كيلومتر.

وفي عام 1997، تم إنشاء وتشغيل خط تدجن - سيراكس - مشهد، الذي يبلغ طوله 300 كيلومتر، والذي يوجد منه 130 كيلومترا داخل إقليم تركمانستان.

ومع مد هذا الخط الجديد، يُلاحظ أن تركمانستان قد أصبحت حلقة بالغة الأهمية في مجال إنشاء شبكة للنقل الدولي الموحد - أي شبكة من السكك الحديدية عبر قارة آسيا - مما يحاكي على نحو عصري طريق الحرير القديم الذي كان يصل بين استانبول - طهران - مشهد - سيراكس - تركمانأباد - طشقند - الماتي - دروزهبا - اورومتشي - بيجين، والذي يربط أوروبا بقارة آسيا ويُيسر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. وطريق النقل البري هذا، الذي يمتد مسافة 800 10 كيلومتر، يُشكل ثاني أطول خط حديدي في العالم.

وثمة تنمية أيضا لقدرات النقل البحري والنهري. ولقد أعيد بناء ميناء تركمانستان البحري، تركمنباشي، مما يتيح للمحطات الطرفية في هذا الميناء أن تستقبل السفن بكافة أنواعها؛ ولقد تضاعفت إمكانات هذا الميناء، كما أنها مستمرة في التزايد. والكثافة المطردة للنقل البحري ترجع، إلى حد كبير، إلى تشغيل سُفن جديدة في الأسطول التجاري الوطني. وهناك سُفن شاحنة وسُفن أخرى صهريجية وبواخر ناقلة تابعة لتركمانستان، وهي تضطلع بكفالة انتظام الاتصال مع موانئ الدول المتاخمة، كما أنها تقوم بنقل البضائع بموجب عقود مع شركات أجنبية.

وفي عام 2003، تناولت مختلف وسائط النقل بالبلد 501.7 مليون من أطنان البضائع، مما يزيد بنسبة 3 في المائة عن عام 2002. ولقد قامت بنقل 821.2 من ملايين المسافرين، مما يمثل زيادة تبلغ 4 في المائة بالنسبة للعام السابق.

19 - وفي عام 2003، زاد حجم التجارة الخارجية بتركمانستان بنسبة 60 في المائة بالقياس إلى الفترة المماثلة من عام 2002، ولقد وصل هذا الحجم إلى 3.4 بليون دولار. وتضاعفت الصادرات وبلغت 000 000 995 1 دولار، كما ارتفعت الواردات إلى 000 000 446 1 دولار، بزيادة مقدارها 28 في المائة. وسجل الميزان التجاري رصيدا مواتيا يبلغ 549 من ملايين الدولارات. وخلال فترة الأربعة أو الخمسة أعوام الماضية، تضاعفت صادرا ت الغاز الطبيعي 3.9 م رة ، ومنتجات صناعة النسيج بنسبة 30 في المائة، والكهرباء بنسبة 100 في المائة. وفيما يتعلق بتكوين الصادرات، يلاحظ أنها تتألف، على نحو خاص، من الغاز الطبيعي (49 في المائة) ومنتجات النفط (22 في المائة) والنفط (10 في المائة) والمنسوجات (6 في المائة).

أما قيمة السلع التي استوردها البلد فقد زادت بنسبة 30 في المائة، حيث وصلت إلى 000 000 446 1

20 - وتركمانستان دولة ذات اتجاه اجتماعي. والسياسة الداخلية بالبلد تستهدف تهيئة أحوال معيشة محترمة وتوفير الأمن ودعم حقوق وحريات المواطنين وتعزيز المبادئ القانونية لحياة المجتمع. وطوال فترة الانتقال، كانت ثمة مساندة اجتماعية للسكان على يد رئيس الجمهورية وحكومة البلد. وحتى منتصف التسعينات، كانت السلع الغذائية الأساسية تقدم بأسعار مُعانة، مع نهوض الدولة بتغطية فارق القيمة الحقيقية لهذه السلع. ومنذ عام 1993، تزود تركمانستان مواطنيها، بلا مقابل، بالغاز والكهرباء والماء وملح الطعام؛ كما أن العناية الطبية والتعليم بالمجان أيضا. ولقد حُددت تعريفات رمزية للسكنى والهاتف والنقل العام؛ وفي كل عام تقريبا، تجري زيادة مبالغ المرتبات والمنح والمعاشات والإعانات العائلية. وفي عام 2003، على سبيل المثال، زيدت هذه المبالغ مرتين. ووفقا لمرسوم صادر عن مجلس الشعب بتركمانستان في 15 آب/أغسطس 2003، يُلاحظ أن المواطنين سوف يحصلون مجانا على الغاز الطبيعي والكهرباء ومياه الشرب وملح الطعام حتى عام 2020.

ويستفيد العمال بإجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 24 يوما. أما إجازة الأمومة، التي تُمنح للنساء، فإنها تُدفع من قبل صاحب العمل وفي حالات الزواج أو الوفيات، ينال المواطنون كذلك إجازة مدفوعة الأجر. وتتولى الدولة التكفل الكامل باليتامى. ويضطلع البلد ببرنامج واسع النطاق لبناء المساكن. وبوسع المواطنين أن يتملكوا مساكن في غاية الراحة سبقت إقامتها وفق خطط مُحسَّنة وبشروط مُيسَّرة، وذلك من خلال توفير ائتمان لمد ة 15 عاما، مع تحمل المؤسسة التي يعمل بها المالك المستقبلي لجزء من التكلفة. وهناك إعانات اجتماعية من قبل الدولة للأسر المعوزة ذات الأعداد الكبيرة، إلى جانب المرضى والمسنين الذين يعيشون بمفردهم. ولقد أفضت المشاركة المطردة للقطاع غير الرسمي في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلا عن الثقافة، إلى زيادة حجم ما يحصل عليه السكان من خدمات تُقدَّم مقابل أجر يتم سداده.

2 - الهيكل السياسي لتركمانستان

21 - أدى الاستقلال إلى الاضطلاع بتعديلات جذرية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمجتمع تركمانستان. وكانت ثمة هياكل جديدة لدولة تركمانستان وفقا لدستور البلد، الذي اعتمد في 18 أيار/ مايو 1992. وتركمانستان جمهورية ديمقراطية علمانية تستند إلى القانون وتحتفظ بنظام رئاسي. وسلطة الدولة تقوم على سيادة سلطة الشعب، فهو وحده يُشكل مصدرا للسلطة ومُجسدا لها؛ وا لإ نسان هو أسمى جوهر لدى المجتمع والدولة؛ والدولة مسؤولة أمام الشعب، وهي تحمي حياة المواطنين وشرفهم وكرامتهم وحريتهم وسلامتهم، بالإضافة إلى ما لهم من حقوق طبيعية غير قابلة للتصرف؛ وثمة فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الفصل القائم بين مهام واختصاصات أجهزة السلطة التنفيذية والأجهزة والهيئات المحلية المستقلة.

22 - والسلطة التمثيلية تجري ممارستها على يد مجلس الشعب، الذي يُعد بمثابة الهيئة العليا للسلطة الشعبية، والبرلمان الذي يضطلع بالسلطة التشريعية. أما الهيئات التمثيلية المحلية فيه مجالس الأقاليم والمناطق والمدن والمجالس البلدية كذلك.

23 - ومجلس الشعب محفل للمواطنين جميعا، وهو يتألف من 507 2 شخصا يمثلون كافة قطاعات المجتمع. ومن المشاركين في هذا المجلس، رئيس جمهورية تركمانستان والممثلون الشعبيون ونواب البرلمان وأعضاء الحكومة (مجلس الوزراء) ورؤساء المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات المحلية والمفوضون المنتخبون من قبل موظفي المشاريع والشركات. ومجلس الشعب هذا يُعتبر أعلى سلطة بالدولة، فهو يبت في أهم المسائل المتعلقة بالحياة في البلد؛ ويعتمد الدستور؛ ويحدد الاتجاهات الرئيسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدولة؛ وينظم انتخاب رئيس وأعضاء الأجهزة التمثيلية بالبلد؛ ويصدر القرارات اللازمة فيما يتصل بتنظيم الاستفتاءات الشعبية والتصديق على المعاهدات الدولية أو شجبها. وهو مكلف أيضا بتناول مسائل أخرى من المسائل الواردة في الدستور والقوانين. وثمة إدارة لأعماله على يد رئيس منتخب من قبل أعضائه. ويتم تنظيم اختصاصات مجلس الشعب بموجب نص دستوري صادر في 15 آب/أغسطس 2003، وفي إطار القانون المتعلق بانتخاب ممثلي الشعب، الذي صدر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (والذي تم تعديله في 14 كانون الأول/ديسمبر 2002)، إلى جانب القانون الخاص بمركز ممثلي الشعب، والصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.

24 - والبرلمان هو الهيئة التشريعية بتركمانستان، وهو يضطلع بوضع وتفسير القوانين وبالتحقق من تطبيقها. ويتألف هذا البرلمان من 50 نائبا يجري انتخابهم على يد الشعب لفترة خمس سنوات، وذلك في اقتراع عام مباشر سري. وتشمل اختصاصات البرلمان اعتماد ميزانية الدولة والتحقق من تنفيذها، وبحث البرامج المنفذة من قبل مجلس الوزراء، والقيام، بناء على اقتراح الرئيس، بتعيين رئيس المحكمة العليا والمدعي العام ووزير الداخلية ووزير العدل. وينظم البرلمان أيضا مسائل أخرى تابعة لصلاحياته بحكم الدستور والقانون. ويتولى رئيس منتخب من بين أعضائه إدارة أعماله. ويخضع أداء البرلمان للقانون المتعلق بالبرلمان الصادر في 16 آذار/مارس 1995 والمنقح في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، إلى جانب القانو ن المتصل بانتخاب النواب الصادر في 13 أيار/مايو 1991، وكذلك القانون الخاص بمركز النواب الصادر في 16 آذار/مارس 1995.

25 - والمجالس المحلية تُشكل أجهزة السلطة الشعبية بالأقاليم والمناطق والمدن الداخلة في هذ ه الأقاليم وفي تلك المناطق. والمجالس البلدية وأجهزة السلطة الإقليمية المستقلة تمثل نظام الإدارة المحلية المستقلة. والمجالس البلدية تُشكل الجهاز التمثيلي في القرى والضياع؛ ويتم انتخاب أعضائها من قبل أفراد التجمع السكاني المعني. وهي تنظم المسائل الأساسية بالحياة اليومية في الناحية التي توجد بها، وتعتمد الميزانية المحلية ومراجعة الحسابات المتصلة بها، كما أنها تنتخب من بين أعضائها من يديرون أعمال البلديات ويُعدون مسؤولين أمامهم. وثمة مسائل أخرى، تتصل بالاقتصاد والمجتمع والثقافة، تدخل أيضا في نطاق صلاحيات المجالس البلدية. وثمة تحديد لطرق تشكيل الأجهزة والهيئات المحلية المستقلة ولسلطاتها وأساليب عملها بموجب القانون المتعلق بالمجالس البلدية والصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (والمنقح في 15 كانون الثاني/يناير 2003), إلى جانب القانون المتصل بانتخاب أعضاء المجالس المحلية المعتمد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (والمنقح في 14 كانون الأول/ديسمبر 2002).

26 - ورئيس تركمانستان يُعد رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. وهو يُنتخب مباشرة على يد الشعب لفترة ولاية تبلغ خمس سنوات. وهو يدير السياسة الداخلية والخارجية للبلد، ويطبق دستور البلد وقوانينه، ويُشكل ويدير مجلس الوزراء (الحكومة)، ويعين ويعزل رؤساء السلطات المحلية (المحافظين)، ويمارس قيادة القوات المسلحة بالبلد، ويقرر منح الجنسية، ويعفو ويصفح عن الأشخاص المُدانين، ويُصدر المراسيم والقرارات التي تُنفذ على أرض البلد، وينظم سائر المسائل التي تدخل في نطاق صلاحيته وفقا للدستور والتشريع. والمادة 59 من الدستور تنص على الأحوال التي يمكن فيها إعفاء الرئيس من واجباته قبل نفاد فترة ولايته.

27 - ومجلس الوزراء - حكومة تركمانستان - هو الجهاز التنفيذي الذي يدير جميع هيئات السلطة التنفيذية والإدارة بالبلد. وأعماله تخضع لإشراف الرئيس.

ويتولى مجلس الوزراء إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد، وكفالة تسيير المؤسسات الصناعية والزراعية ومؤسسات البناء، ووسائل النقل والاتصال والإعلام، وسائر مشاريع وهيئات الدولة؛ وهو يضمن الدفاع عن الحقوق والحريات الممنوحة بموجب الدستور والاحتفاظ بالأمن والنظام؛ وينظم تنفيذ ميزانية الدولة ويدير الحياة الاجتماعية؛ ويُشرف على التجارة الخارجية؛ كما أنه يمارس سائر الاختصاصات المعزاة إليه بموجب دستور تركمانستان وتشريعاتها. وتسيير أعمال الحكومة يخضع للقانون المتصل بمجلس الوزراء والصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. وفي نطاق صلاحيات الحكومة، يُلاحظ أنها تضع مراسيم قابلة للتنفيذ.

28 - وفي الأقاليم والمدن والمناطق، تمارس السلطة التنفيذية على يد المحافظين بوصفهم الممثلين المحليين لرئيس الدولة. وهم يعينون ويعزلون من قبل الرئيس، ومن واجبهم أن يقدموا بيانا عن نشاطهم إليه. وعليهم أن يتولوا إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الخاضعة لمسؤوليتهم، وتنسيق أنشطة الكيانات الاقتصادية، وتنظيم تطبيق برامج الدولة، والسهر على القيام بصورة رشيدة باستغلال وصون الأراضي وثروات باطن الأرض والمياه والغابات وسائر الموارد الطبيعية، وكفالة الحماية الاجتماعية للسكان، وإدارة المؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية، وتسوية بقية المسائل التي تدخل في نطاق صلاحياتهم بحكم الدستور والتشريع. وفي حدود اختصاصات المحافظين، يُلاحظ أنهم يصدرون مراسيم واجبة التطبيق داخل الإقليم الذي يتولون أمره. وأنشطة هؤلاء المحافظين تخضع للدستور والقانون المتصل بهم والصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

29 - وفي الوحدات الإقليمية التي تدخل في اختصاص المجالس البلدية، تتم ممارسة السلطة التنفيذية على يد رؤساء البلديات. وهم يُنتخبون من قبل هذه المجالس البلدية من بين أعضائها، ويعدون مسؤولين أمامها عن أنشطتهم. ويقومون بتنظيم تنفيذ قرارات المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية والإدارية العليا بالدولة، ويقومون بوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم والميزانيات المحلية وعرضها على المجالس البلدية، وينظمون تنمية المقومات الصناعية والزراعية والاجتماعية بالوحدات الإقليمية المعنية، ويكفلون الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين، ويدبرون سائر مسائل الحياة اليومية. وثمة تحديد لسلطات رؤساء البلديات هؤلاء بموجب الدستور والقانون المتعلق بالمجالس البلدية والصادر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 (والمنقح في 15 كانون الثاني/يناير 2003).

30 - وتمارس السلطة القضائية على يد القضاة. وهؤلاء القضاة مستقلون، ولا يخضعون إلا للقانون وضميرهم. وأي تدخل في أنشطة القضاة من جانب أي شخص مهما كان غير جائز، بل وجدير بالعقاب، بموجب القانون. وحرمة القضاة مكفولة في إطار القانون. ويُعيَّن قضاة جميع المحاكم من قبل الرئيس، وذلك لفترة ولاية تبلغ خمس سنوات، ولا يجوز عزلهم إلا لأسباب متوخاة في القانون. ورئيس المحكمة العليا يتم تعيينه وعزله على يد الرئيس في إطار موافقة البرلمان.

31 - ومنظمات المجتمع المدني تضطلع بدور هام في النظام السياسي بدولة تركمانستان. والمنظمات غير الحكومية والرابطات العامة والاتحادات المهنية والثقافية تُشارك بنشاط في تحديد السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسلكها أجهزة الدولة. وثمة تمثيل، بموجب القانون، في كافة الأجهزة المنتخبة بالبلد من قبل أهم الرابطات السياسية، والحزب الديمقراطي ولجنة الشيوخ واتحاد النساء واتحاد الشباب ومجلس المحاربين القدماء والنقابات وسائر المنظمات غير الحكومية. ووفقا للفقرة 2 من المادة 46 من الدستور المتعلقة بمجلس الشعب، يلاحظ أن زعماء الأحزاب وسائر منظمات المجتمع المدني يُشكلون جزءا منه، وهم يقومون باتخاذ القرار اللازم في حالة تساوي الأصوات، وهناك أعضاء من هذه المنظمات يحظون بعضوي ة البرلمان وأجهزة السلطات المحلية المستقلة، وهذا يتيح لهم أن يشاركوا على نحو مباشر في وضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلد وبوحداته الإقليمية.

الجزء الأول

تطبيق المادة 2 من الاتفاقية

منذ زمن بعيد، وأهالي تركمانستان يحتفظون باحترام كبير إزاء المرأة. ولأسباب تاريخية، اضطلعت النساء دائما بدور هام في حياة الأمة، كما أنهن قد شاركن الرجال في جميع الأحداث الفاجعة والسارة التي شهدها الشعب طوال تاريخ الممتد قرونا من الزمان. وعند الاقتضاء، يلاحظ أن بنات الشعب كن يمتطين صهوات الجياد ويدافعن عن الوطن، جنبا إلى جنب مع الرجال. وأهالي تركمانستان ما فتئوا فخورين دائما ببناتهم، وهم يكنون لهن احتراما مستمرا، ويعتبرون صيانة شرفهن وكرامتهن بمثابة واجب من الواجبات المقدسة، ويتولون حمايتهم من المشقات والمخاطر. وعلى صعيد الشرق بأسره، يراعى أن أسلاف التركمانستيين كانوا هم الوحيدين الذين لم يطالبوا المرأة بتغطية وجهها. وما فتئت النساء دائما يحافظن على وحداتهم الأسرية، ويقمن بتربية جيل الصغار، ويرافقن أزواجهن على نحو يتسم بالإخلاص والتكرس.

وتركمانستان تدين التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، وتضطلع بسياسة متماسكة ترمي إلى حظر أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد بناء على الجنس بهدف تقليل أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة وتمتعها بها وممارستها لها، في إطار شروط التساوي مع الرجل، وذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو أية مجالات أخرى.

وثمة اتجاه يحظى بالأولوية في سياسة تركمانستان المستقلة، وهو يتمثل في مراعاة المرأة وتحسين وضعها في المجتمع وإبداء التقدير للمرأة وللأم.

والسياسة الوطنية التي ينتهجها رئيس تركمانستان، فيما يتعلق بتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ترمي إلى صياغة آليات وتدابير على صعيد الدعم التشريعي لكفالة مشاركة المرأة، في ظل شروط من شروط المساواة، في كافة ميادين الحياة بالمجتمع، وتكيفها مع ظروف الاقتصادي السوقي، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات والفرص المتاحة.

وأشكال الدعم الاجتماعي المختل ف ة تتيح للمرأة أن تجمع بين المسؤوليات الأسرية والالتزامات المهنية، وأن تضطلع بنجاح بمهام المحافظة على الأسرة، وأن تُعلم الأطفال، وأن تُشارك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلد.

وفي أيامنا هذه، يُلاحظ أن نساء تركمانستان أعضاء بالمجتمع، على نحو كامل، وهن يَتَسمن بالتفتح والنشاط، كما أنهن يحظين بتمثيل واسع النطاق في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وفي الحياة السياسية والاجتماعية بالدولة.

وفي رسالة موجهة إلى اتحاد نساء تركمانستان، قال رئيس الجمهورية:

”إن من دواعي سروري وفخري أن نساء تركمانستان يشغلن مركزا مرموقا في إدارة شؤون الدولة، وفي أجهزة السلطة التنفيذية، وفي منظمات المجتمع المدني، وفي مجال العلم والتعليم، وفي الخدمات الصحية، وفي حقل الآداب والفنون “.

(أ) المبادئ الأساسية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة

32 - وفقا للالتزامات الأساسية المترتبة على التصديق على الاتفاقية، اتخذت تركمانستان تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لحظر ومنع أي مظهر من مظاهر التمييز إزاء المرأة، ولكفالة مساواتها أمام القانون دون أي تمييز قائم على أساس الجنس.

ودستور تركمانستان يكفل المساواة في الحقوق والحريات فيما بين المواطنين، وهو ينص على أن حقوق الإنسان مصونة وغير قابلة للتصرف (المادتان 16 و 17 من الدستور). وثمة أحكام دستورية خاصة تكفل مساواة النساء والرجال، حيث تتضمن أن النساء والرجال يحظون بحقوق مدنية متساوية، وأن أي انتهاك للمساواة بين الجنسين عُرضة للعقوبة بموجب القانون (المادة 18).

33 - وكافة القواعد الدستورية، التي تتصل بحقوق وحريات الأشخاص، تنطبق على جميع مواطني البلد، وهي لا تتوخى أي استثناء بناء على جنس المرء. ووفقا للدستور، ”يحق لكل مواطن أن يُشارك في إدارة شؤون المجتمع والدولة “ (المادة 29)، ” و يحق لكل مواطن أن يعمل، وأن يختار المهنة، ونوعية العمالة ومكان العمل “ (المادة 31)، ”ويحق لكل مواطن أن يتعلم (المادة 35)، ”ويجري انتخاب رئيس تركمانستان ونواب البرلمان وأعضاء مجالس الأقاليم والمناطق والبلديات في اقتراع عام عادل “ (المادة 87)، وما إلى ذلك.

والأحزاب السياسية وسائر الرابطات العامة، التي تُعارض الحقوق والحريات الواردة في الدستور، محظورة ولا يجوز أن يسمح لها بأن نشاط (المادة 28).

وفي مواجهة العالم بأسره، وفي إعلان بشأن الالتزامات الدولية لتركمانستان المحايدة في ميدان حقوق الإنسان، بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1995، أعلن البلد أن : ”تركمانستان تكفل لكل فرد تلك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والتشريع وقواعد القانون الدولي التي تحظى بإقرار عام، دون تمييز للعنصر أو الجنس ... “.

وتركمانستان قد انضمت إلى المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أنها قد التزمت بمنع وقمع وإزالة أي مظهر للتمييز إزاء المرأة، وهي تحترم هذه الالتزامات بكل دقة.

(ب) التدابير التشريعية وغير التشريعية التي تتعلق بمكافحة التمييز ضد المرأة

34 - تقوم تركمانستان بحظر ومعاقبة نشر أي أفكار أو معلومات تستند إلى التمييز ضد جنس المرأة، أو تأكيد عدم تساويها مع الرجل، أو المساس بكرامتها البشرية ودورها في المجتمع. وثمة تدابير تشريعية عامة وخاصة، وتدابير أخرى أيضا، ترمي إلى مكافحة التمييز ضد المرأة.

والقانون المتعلق بالصحافة وسائر وسائط الإعلام ، الذي صدر في 10 كانون الثاني/ يناير 1991، يحظر استخدام الوسائط الجماهيرية في الدعاية للحرب أو العنف أو القسوة أو أي شكل من أشكال التمييز، ولا سيما إزاء جنس المرأة (المادة 5 من القانون). وفي حالة انتهاك أحكام هذه المادة، يقوم الجهاز المعني بتسجيل الوسائط الجماهيرية قيد النظر بإنهاء أنشطتها (المادة 13).

35 - وأي انتهاك أو تقييد مباشر أو غير مباشر لحقوق وحريات الأفراد والمواطنين، بناء على نوع الجنس، يُشكل جريمة جنائية تستوجب العقاب وفقا للمادة 145 من القانون الجنائي بتركمانستان. وفي حالة إفضاء العمل التمييزي إزاء المرأة إلى عواقب خطيرة، فإن فاعله قد يتعرض لعقوبة السجن.

وطبقا للمادة 5 من القانون الصادر في 12 حزيران/يونيه 1997 بشأن الخدمة في إدارات الدولة، يحق لمواطني تركمانستان الذين يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر، دون تمييز بسبب الجنس، أن يعملوا بإدارات الدولة.

وقانون العمل يحظر أي تقييد مباشر أو غير مباشر وكل منح لأية ميزات مباشرة أو غير مباشرة، بناء على الجنس، لدى التوظيف (المادة 16 من القانون). وتشريعات البلد تمنع أي تخفيض لأجور العاملين استنادا إلى نوع الجنس (المادة 78 من القانون).

وثمة حظر على رفض توظيف المرأة أو على تخفيض أجرها بسبب الحمل أو وجود أطفال دون الثالثة من العمر (ودون السادسة عشرة بالنسبة للأطفال العجزة)، أو فيما يتعلق بالمرأة التي تعيش بمفردها والتي يكون لديها طفل يقل عن 14 عاما (المادة 176). ومن المحظور كذلك، فصل المرأة الحامل أو التي يكون لديها أطفال دون الثالثة من العمر (ودون السادسة عشرة بالنسبة للأطفال العجزة)، أو فيما يتعلق بالمرأة التي تعيش بمفردها مع وجود طفل لديها دون سن 14 عاما.

والقيام، دون مبرر، برفض تشغيل المرأة ب س بب الحمل، أو الاضطلاع، دون داع، بفصلها لنفس السبب يدخلان في نطاق المخالفات الجنائية (المادة 152 من قانون العقوبات).

( ج ) الحماية القانونية للمرأة ضد التمييز

36 - يكفل الدستور والتشريع بتركمانستان لجميع المواطنين، دون تمييز للجنس، الحماية القانونية، والحماية القضائية بصفة خاصة، ضد أي مظهر من مظاهر التمييز إزاءهم. والمادة 42 من الدستور تضمن للمواطنين الحماية القانونية، فيما يتعلق بالشرف والكرامة والحقوق والحريات المدنية والسياسية الواردة في الدستور والتشريعات. وبوسع المواطنين أن يتقدموا بالشكوى لدى المحاكم في حالة المساس بحقوقهم وحرياتهم على يد أجهزة الدولة أو الرابطات العامة أو الموظفي ن من منطلق انتهاك ال ق انون أو إساءة استخدام السلطة.

ومن حق كل مواطن، دون تمييز بسبب الجنس، أن يُطالب المحاكم بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الذي تعرض له إثر اتخاذ إجراءات غير قانونية من جانب أجهزة الدولة أو سائر المنظمات أو موظفيها أو الأفراد العاديين (المادة 41 من الدستور).

37 - ووفقا للمادة 6 من القانون المتعلق بإدارة العدالة وبمركز القضاة والصادر في 29 أيار/مايو 1991، بصيغته المعدلة والمستكملة في وقت لاحق، تستند إدارة العدالة إلى مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون وأمام المحاكم دون تمييز للجنس أو العنصر أو الجنسية. والقانون المدني يضمن الحماية القانونية للحقوق المتعلقة بالملكية وسائر الحقوق المدنية والشرف والكرامة والسمعة فيما يتصل بجميع المواطنين، دون تمييز للجنس (المادتان 15 و 16 من القانون المدني). والتشريع الجنائي يقوم على مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون. والأجانب واللاجئون والمشردون، من كلا الجنسين، يحظون بنفس الحقوق والحريات المتصلة بمواطني تركمانستان. ومن حق هؤلاء أن يلجأوا إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم المادية وغير المادية (المادة 8 من الدستور، والقانون المتعلق باللاجئين الصادر في 12 حزيران/يونيه 1997). وفي إطار المادة 21 من القانون المتعلق بالحالة القانونية للأجانب في تركمانستان، الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1993 والمعدل والمستكمل فيما بعد، يحق للأجانب أن يرفعوا الأمر إلى المحاكم وسائر أجهزة الدولة، إلى جانب بعثاتهم الدبلوماسية والقنصلية، من أجل الدفاع عن حقوقهم المدنية، والمادية وغير المادية. ويحظى الأجانب بنفس حقوق المواطنين فيما يتصل بإقامة دعوى قضائية.

38 - وفي سياق تطوير القانون الأساسي بشأن الدفاع عن مصالح وحقوق المرأة، قامت تركمانستان في 6 شباط/فبراير 1998 باعتماد وتطبيق قانون يسمح بتقديم شكاوى إلى المحاكم ضد الأفعال المرتكبة على يد أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والموظفين، والتي تتضمن انتهاك الحقوق والحريات الواردة في الدستور.

ووفقا لهذا القانون، يُلاحظ أنه يمكن لأي مواطن أو مواطنة، في حالة انتهاك أو تقييد أو تعويق الحقوق الدستورية، اللجوء إلى المحاكم، إذا توفرت في هذا اللجوء القواعد القانونية المعمول بها، فإنه ينبغي بحثه. وثمة حظر لرفض قبوله (المادتان 2 و 5).

والقانون المتعلق بالطعون والقواعد المنظمة للنظر فيها، والصادر في 14 كانون الثاني/يناير 1999، يمثل وسيلة هامة للدفاع عن حقوق المرأة. ووفقا لهذا القانون، يحق للمواطنين أن يقدموا طلبا شفويا أو خطيا للأجهزة أو المؤسسات أو المنظمات أو الموظفين، عند تضمن الصلاحيات ذات الصلة تسوية المسائل المثارة، وبموجب المادة 4 من هذا القانون، يحظر رفض قبول أو بحث أي طلب بسبب جنس مقدم هذا الطلب. وثمة التزام على الأجهزة أو المؤسسات أو المنظمات أو الموظفين، عند التقدم بطلب ما، بدراسة هذا الطلب على نحو عاجل وموضوعي وكامل، وفي حالة وجود مبررات له، تُعاد إلى المواطنين حقوقهم أو تُزال العقبات التي تحول دون إعمال هذه الحقوق (المادة 11 من القانون).

39 - والدستور وقانون الزواج والأسرة يهيئان ضمانات قانونية بشأن تساوي المرأة والرجل في الحقوق في إطار الأسرة (المادة 25 من الدستور). والزواج الذي يُبرم بالإكراه أو بوسائل من وسائل الاحتيال يُعد لاغيا ولا مفعول له (المادة 48 من القانون). وللقرينات نفس الحقوق المتعلقة بالملكية، عند تولي أحدهما لشؤون الأسرة المعيشية والأطفال، أو لدى عدم توفر عائد مستقل له لأسباب أخرى مشروعة (المادة 21). ومن المحظور على الزوج أن يطالب بفك ع ُ رى الزواج أثناء حمل الزوجة، أو خلال العام اللاحق لمولد الطفل (المادة 33). ومن حق مواطني تركمانستان أن يتعاقدوا على الزواج بمواطنين أجانب أو بأشخاص عديمي الجنسية (المادة 14).

(د) التدابير التي تكفل امتناع السلطات أو المؤسسات العامة عن إتيان أي ممارسة تمييزية ضد المرأة

40 - يستند نشاط أجهزة الدولة أو المؤسسات العامة إلى الدستور والتشريعات والقواعد التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وسيادة القانون تُشكل المبدأ الأساسي الذي ينظم أداء سلطات الدولة. وثمة التزام على الدولة وعلى جميع أجهزتها وموظفيها باحترام القانون والنظام الدستوري، وفقا للمادة 5 من الدستور. ويُوافى السكان بالقواعد القانونية لدى أجهزة الدولة عن طريق نشرها، وبطرق أخرى أيضا. والقواعد القانونية، التي تمس حقوق وحريات المواطنين، والتي لا تُذاع على الجمهور، تُعد لاغية منذ لحظة وضعها. وحقوق وحريات والتزامات المواطنين، إلى جانب طرق الدفاع عنها وتطبيقها، تخضع للتنظيم، على نحو خالص، بموجب القوانين (القانون المتعلق بالقواعد القانونية المعيارية والصادر في 18 حزيران/يونيه 1996). والقواعد المعيارية، التي تضعها الوزارات وسائر الأجهزة المركزية لإ دارة الدولة، واجبة التسجيل لدى وزارة العدل (المادة 30 من القانون المتعلق بالقواعد القانونية المعيارية)، التي تقوم بالتحقق من مطابقتها لدستور البلد وتشريعاته. وهذا الإجراء يستبعد أي احتمال لسريان قاعدة معيارية تتضمن تدابير تمييزية ضد المرأة. ووفقا للمادة 5 من الدستور، لا توجد أية قيمة قانونية للقوانين والقواعد المعيارية الأخرى التي تناقض الدستور.

41 - وأنشطة أجهزة النيابة العامة تمثل ضمانا هاما ضد اتخاذ أية تدابير تمييزية إ زاء المرأة على يد هيئات الدولة. والنيابة العامة حريصة، باسم الدولة، على القيام، بصورة دقيقة وموحدة، بتطبيق القوانين على أرض البلد، فضلا عن قرارات رئيس تركمانستان، من جانب أجهزة الدولة والسلطات المحلية والكيانات الاقتصادية والمنظمات والمؤسسا ت والهيئات العامة والموظفين والمواطنين (المادة 108 من الدستور). وأجهزة النيابة العامة حريصة على توافق أنشطة أجهزة ومؤسسات الدولة، إلى جانب ما تُصدره من قرارات، مع القوانين السائدة (المادة 19 من القانون المتعلق بالنيابة العامة والصادر في 26 حزيران/يونيه 1992 بصيغته المعدلة والمستكملة فيما بعد).

وإذا ما لاحظت النيابة العامة أن ثمة نصا قانونيا أو قرارا من قبل أحد الموظفين لا يتفق مع القانون ويقيد أو يحد من حقوق المرأة، فإن المدعي العام ي ُ ثير اعتراضا أو ي ُ عطي تعليمات بوقف تطبيق هذا النص أو قرار ذلك الموظف، وذلك إلى حين استعادة الحقوق التي تعرضت للغبن. وفي ضوء طابع انتهاك القانون على يد الموظف أو الضرر الواقع، يُلاحظ أن المدعي العام يقوم بملاحقات جنائية أو باتخاذ تدابير إدارية وتأديبية مناسبة (المواد 21 و 23 و 24 من القانون المتعلق بالنيابة العامة).

42 - ونشاط النقابات يُشكل أيضا ضمانا ضد التمييز إزاء المرأة. وتضطلع النقابات، بوصفها رابطات عامة مستقلة، بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مجال العمل وفي سائر المجالات أيضا، إلى جانب الدفاع عن مصالح أعضائها. ومن حق النقابات أن تُطالب بإلغاء أو وقف تلك القرارات المتخذة من قبل إدارات المؤسسات، والتي تُقيد حقوق ومصالح المواطنين أو التي تتعارض مع التشريعات السائدة (المادة 14 من النظام الأساسي للنقابات بصيغته الجديدة المعتمدة بمؤتمر النقابات في 4 أيار/مايو 2004).

وثمة مساهمة أيضا في الدفاع عن حقوق المرأة على يد الاتحاد النسائي بتركمانستان، الذي يوجد له تمثيل في جميع المراكز الإدارية، وفي المدن والقرى، وفي هيئات التعليم، وفي مؤسسات البلد.

(هـ) التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

43 - تحظى المرأة بكفالة المساواة في البلد، بفضل موقف احترام النساء المنبثق عن تاريخ شعب تركمانستان، وسياسة تركمانستان المتماسكة لصالح تشجيع النشاط السياسي والاقتصادي والا ج تماعي والثقافي للمرأة، ومجموعة القواعد التشريعية وغير التشريعية التي تحول دون أي مظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة. ومنذ استقلال البلد، يلاحظ أن النشاط العام والاقتصادي للمرأة قد تطور بشكل ملحوظ، مما يستبعد تقريبا أي محاولة للتمييز إزاءها. وثمة اهتمام دائم من قبل رئيس الجمهورية وأجهزة السلطة والإدارة برفاه المرأة، حيث يُضطلع في هذا الصدد بكل جهد ممكن من أجل تهيئة أحوال مادية وقانونية واجتماعية من شأنها أن تشجع ممارسة المرأة لوظيفتها الاجتماعية الأكثر أهمية، وهي تعليم الأطفال ورعاية منزل الأسرة والمشاركة في الحياة العامة في إطار شروط من المساواة.

وفي تركمانستان، يوجد لدى كل أسرة من ثلاث أسر خمسة أطفال أو أكثر. وفي هذه الأسر الكبيرة العدد، يراعى أن الدور الرئيسي في إدارة شؤون الأسرة المعيشية وتعليم الأبناء يقع على عاتق المرأة. وفي حالة حدوث شقاق داخل العائلة أو الأسرة المعيشية، فإن الآباء وذوي القربى من الجيل الأكبر سنا يبذلون قصاراهم على نحو تقليدي لتسوية أمر هذا الشقاق. وهذه المهمة يضطلع بها أيضا من جانب المنظمات العامة المحلية ومجالس المسنين وممثلي الاتحاد النسائي. وفي كافة هذه الحالات، يلاحظ أن حقوق ومصالح المرأة تكون دائما موضع مراعاة ومناصرة.

44 - وليست ثمة إحصاءات رسمية تتضمن تسجيل حالات التمييز ضد المرأة. وتحليل الطعون المقدمة في إطار النزاعات المتعلقة بالعمل، والذي قام به المعهد الوطني المعني بالديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية، لم يُبين أي اتجاه نحو التمييز ضد المرأة. ومن منطلق منشأ وطابع هذه النزاعات، يُلاحظ أنها تتعلق بكل من النساء والرجال، بصورة متساوية، وأنها لا تتصل بالفوارق بين الجنسين. وبغية القضاء على هذه النزاعات وما إليها، فإنه تستخدم تدابير تأديبية وإدارية وقضائية. وتشريعات تركمانستان تنص أيضا على تدابير استثنائية من أجل الدفاع عن الحقوق والمصالح الخاصة بالنساء. ومن ثم، فإن المادة 152 من القانون الجنائي تن ص على فرض جزاءات عقابية في حالة رفض تشغيل المرأة دون مبرر أو فصل امرأة حامل دون داع. ومع هذا، وأثناء الفترة 2000-2004، لم تسجل أي مخالفة من هذا القبيل. ونفس الوضع ينطبق على تنفيذ المادة 162 من القانون الجنائي، التي تتضمن معاقبة أي إكراه للمرأة عن طريق العنف على التعاقد على الزواج أو التخلي عنه. ولم تظهر أي حالة من هذا القبيل أثناء الفترة 2000-2004.

(و) تعديل أو إلغاء القوانين أو الأحكام التنظيمية أو الأعراف أو الممارسات التي تُشكل تمييزا ضد المرأة

45 - في تركمانستان المستقلة، لم تكن هناك على الإطلاق، ولا توجد اليوم، أية قوانين أو أحكام تنظيمية أو ممارسات تُشكل تمييزا ضد المرأة. وسياسة الدولة، فيما يتصل بالعلاقات بين الجنسين، تكفل مساواة المرأة ووصولها إلى التعليم والحياة العامة في إطار شروط تتسم بالمساواة أيضا، كما أنها تكفل نفس الإمكانات التي يحظى بها الرجل، وذلك في مجال الأنشطة العملية والمشاركة في إدارة شؤون المجتمع والدولة. وتقاليد شعب تركمانستان تستبعد اضطهاد المرأة وعدم مساواتها في نطاق الأسرة أو المجتمع. وسياسة تركمانستان المتماسكة، التي تعمل على إحياء الأسس الروحية والأخلاقية للأمة، تضطلع بدور كبير في هذا الشأن، وكذلك فيما يتصل بتمتع المرأة بمركز اجتماعي مرموق داخل البلد. وهذه السياسة تتولى تحسين أحوال المرأة، وتناهض أي موقف يتسم باحتقارها والتمييز ضدها.

(ز) إلغاء أي حكم من أحكام العقوبات يُشكل تمييزا ضد المرأة

46 - إن قانون العقوبات بتركمانستان المستقلة المحايدة يتفق مع القواعد الدولية التي تحظى بقبول عام، وهو لا يتضمن أي حكم يُشكل تمييزا ضد المرأة. وقانون العقوبات هذا يوفر مزايا عديدة للمرأة بالقياس إلى الرجل. ومن الشروط المخففة، الحمل ووجود أسرة كبيرة العدد ورعاية أطفال من صغار السن. وفي كل عام، وبمناسبة ”ليلة القدر “ التي تُعد ليلة مقدسة لدى أهالي تركمانستان، يقوم رئيس الجمهورية بالعفو عن المدانين. وبفضل هذا الصنيع الإنساني، يجري إطلاق سراح كافة النساء المُدانات تقريبا قبل انتهاء فترة عقوبتهم.

المادة 3

47 - يُشكل مبدأ المساواة في الحقوق والفرص أساسا لدستور تركمانستان وللسياسة التي ينتهجها رئيسها وحكومتها. وهو يمثل قاعدة النظام القانوني بالبلد ويحظر أي تمييز قائم على أساس نوع الجنس. وتركمانستان تُطبق، على نحو متناسق، أحكام الاتفاقية وقرارات المؤتمر العالمي المعني بالمرأة (بيجين، 4-5 أيلول/سبتمبر 1995)، التي تنص على ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بها، على أساس من المساواة مع الرجل.

48 - وتركمانستان تكفل للمرأة كأم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب الحريات الواردة في دستور وتشريعات البلد وفي الصكوك الدولية التي تمثل تركمانستان طرفا فيها. ولقد هيأت الأحوال المادية والاجتماعية والقانونية اللازمة لازدهار المرأة وتقدمها بصورة كاملة.

والبلد قد وضع مؤسسات وإجراءات ديمقراطية كيما يكفل للمرأة المساواة في الحقوق والفرص فيما يتعلق بالوصول إلى الوظائف العامة، والمشاركة في الانتخابات، وأحقية العمل بأجهزة السلطة، والإسهام في إدارة شؤون المجتمع والدولة، وإنشاء رابطات عامة والانضمام إليها. وفي تشريعات وممارسات تركمانستان، لا يوجد أي حظر أو تقييد تمييزي بشأن الحقوق السياسية للمرأة.

49 - وثمة تهيئة لاحتمالات فعلية لتحقيق الإمكانات الخلاقة لدى المرأة وإعمال حقوقها، وذلك بفضل الدعم الاجتماعي الذي لا مثيل له، ومجانية التعليم، ووجود شبكة من المؤسسات الصحية العامة، وتوفر نظام للمزايا والاستحقاقات من أجل المرأة. ومن السمات القائمة، أن التعليم، ولا سيما التعليم العالي، يحظى بالأولوية على صعيد القيم الاجتماعية لدى الفتيات. ووفقا لنتائج استفتاء سبق الاضطلاع به من جانب المعهد الوطني للإحصاء والإعلام وبالتعاون مع مكتب اليونيسيف بتركمانستان، في إطار دراسة تتعلق بمستوى معيشة الأطفال والنساء في إقليمي بالكان ودامغوز، يلاحظ أن ما يبلغ 92 في المائة من التلاميذ يتطلعون إلى متابعة دراستهم بعد انتهاء مدرستهم. وفيما يتصل بإقليم بالكان، يمثل هذا الموقف حالة 91.8 في المائة من الأولاد و 92.7 في المائة من البنات بالمناطق الحضرية، أما في المناطق الريفية، فإن هاتين النسبتين تُصبحان 74.3 و 80.4 في المائة، على التوالي.

50 - وطبقا لبيانات دراسة تتعلق باليد العاملة والعمالة، وهي دراسة مضطلع بها من نفس المعهد، يلاحظ أن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة في سن العمل (16 إلى 54 عاما) يتسم بالارتفاع، حيث يبلغ 85 في المائة. وغالبية النسا ء تعمل مقابل أجر. وهن يمثلن 30 في المائة من أرباب العمل و 62 في المائة من رؤساء المؤسسات (أشخاص طبيعيين). ومعظم النساء القائمات بالأعمال يشتغلن في المشاريع الصغيرة والتجارة المحدودة، ولكن 10 في المائة منهم يقمن بإدارة الشركات والهيئات الخاصة والمؤسسات عامة.

والسكان غير الناشطين يتألفون ممن يدبرون أمر الأسر المعيشية والطلبة والأشخاص الذين يتابعون التعليم والمتقاعدين. وفي الوقت الراهن، يلاحظ أن ثمة انخفاضا في أعدادهم، وأن ربات البيوت يُشكلن 75 في المائة من هؤلاء السكان غير الناشطين. وحجم هذه الفئة من السكان يتفق مع الوضع السائد في العالم بصورة عامة.

51 - ولقد اتخذت الدولة تدابير قانونية واجتماعية فعالة من أجل كفالة حماية صحة المرأة وتزويدها بأحوال معيشية محترمة وتمكينها من المشاركة النشطة في مجال الإنتاج. ووضع المرأة بالنسبة للرجل في تركمانستان يتميز بمؤشرات عديدة لا تختلف عن تلك المؤشرات السائدة في البلدان المتقدمة النمو بالعالم.

وفي القطاع المنظم من الاقتصاد (ولا سيما بالقطاع العام)، يلاحظ أن أجر المرأة مساو لأجر الرجل. والاختلافات في الأجور ترجع إلى قطاع الاقتصاد المعني والوظيفة الممارسة. وبفضل الزيادة شبه السنوية للرواتب، التي تُسدد من ميزانية الدولة، يراعى أن مستوى المرتبات بقطاعات من قبيل قطاعات الصحة والثقافة والفنون، التي تتولى تشغيل النساء على نحو خاص، تزيد بمقدار 5 في المائة في المتوسط عن مرتبات القطاع العام. ومن ثم، فإن متوسط الراتب في قطاع الصحة يمثل 84 في المائة من متوسط الراتب في الإدارات التي تستخدم نسبة كبيرة من الرجال. وعلى صعيد الممارسة العالمية، يمثل المتوسط التقديري لراتب المرأة 75 في المائة من راتب الرجل.

52 - والمؤشرات المستخدمة عموما في قياس نشاط المرأة الاقتصادي، إلى جانب النسب القائمة بين مستويات رواتب الرجال والنساء، قد تصور مدى احتمالات ازدهار المرأة وتقدمها بصورة كاملة. والمؤشر الجنساني للتنمية البشرية يبلغ 0.716 بالنسبة لتركمانستان، وهو لا يختلف إطلاقا عن مؤشر التنمية البشرية الذي يصل إلى 99.4 في المائة، مما يوضح بجلاء أن ثمة اختلافات طفيفة بين التنمية البشرية للنساء والرجال.

المادة 4

1 - التكافؤ في الفرص والمعاملة

53 - تنتهج تركمانستان سياسة من سياسات الدعم الاجتماعي للمرأة، كما أنها تتخذ تدابير خاصة من أجل تحقيق مساواتها العلية مع الرجل.

والتشريعات التي تنظم التفرقة في عمالة المرأة بالقطاعات والمهن ترمي إلى حمايتها وكفالة أمنها. ووفقا لقوانين العمل، يُحظر تشغيل المرأة في أعمال مُضنية، أو في أعمال تجرى في إطار ظروف ضارة، أو حتى في أعمال تتطلب نقل أشياء ثقيلة. ومن الممنوع أيضا، أن تخصص المرأة لعمل ليلي، باستثناء القطاعات التي يتحتم فيها الاضطلاع بذلك في ضوء نوعية الإنتاج، أو التي تجيز هذا الاضطلاع على نحو مؤقت.

وطبقا للمادة 176 من قانون العمل بتركمانستان، تحظى النساء الحوامل والنساء من ذوات الأطفال بضمانات خاصة فيما يتصل بالتوظيف والفصل. ومن المحظور على أرباب الأعمال، بصفة خاصة، أن يرفضوا تشغيل المرأة بسبب الحمل أو من جراء وجود أطفال لديها، أو أن يقوموا بفصلها إلا في حالة التصفية الكاملة للمؤسسة.

54 - والتشجيع المتعمد لعمل المرأة يستند إلى نظام من نُظم تخفيف الضرائب. فالمرأة التي يوجد لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، والتي تضطلع بالعمل، تدفع ضرائب مخفضة بنسبة 30 في المائة. والأمهات اللائي يوجد لديهن خمسة أطفال أو أكثر معفيات من الضرائب. وتتولى الدولة، بأسلوب غير مباشر، تشجيع زيادة دخل العاملات، حيث تطبق نظاما ضريبيا مواتيا للمؤسسات الصغيرة التي تنتشر فيها عمالة المرأة (انظر القانون الصادر في 12 تموز/يوليه 1999 والذي عدل القانون المتعلق بالضرائب على الأرباح).

والإعانات وعمليات إعادة التوزيع ، التي توفرها الدولة للسكان، لها تأثير إيجابي على مساواة المرأة في الأسرة وفي المجتمع. وبفضل الخدمات العامة المجانية من قبيل تقديم الغاز الطبيعي والماء والكهرباء بأسعار قليلة الارتفاع من جانب خدمات الإسكان والاتصالات والنقل العام، يُلاحظ أن حصة ميزانية الأسر المعيشية المكرسة لهذا المجال الهام منخفضة نسبيا. وفي تركمانستان، كانت مصروفات السكان المتعلقة بهذه المجموعة من الخدمات تمثل 5 في المائة في عام 2002، وهذه نسبة تقل عدة مرات عن النسبة السائدة في أي بلد آخر.

55 - وتشريعات البلد تتضمن تهيئة نظام خاص من نُظم الضمانات من أجل الأمهات. وفي 17 تموز/يوليه 1998، اعتمد البرلمان قانونا يتصل بالإعانات المقدمة من الدولة، وينص هذا القانون، في جملة أمور، على تدابير للحماية الاجتماعية للمرأة. ووفقا لهذا القانون والقانون المتعلق بالإجازات (المادة 15)، تتلقى النساء إعانة للأمومة. والأسر المعوزة تستفيد بإعانة تتصل بالأطفال دون سن الثالثة. ويتلقى الأشخاص، الذين لا يستحقو ن معاشا ما ، إعانة اجتماعية، مما يمثل بصفة خاصة، وضع النساء اللائي بلغن من العمر 62 عاما. وأعضاء الأسرة من غير القادرين على العمل، ولا سيما الزوجات والأمهات والأطفال والأخوات وصغار الأطفال ومن إليهم، يحصلون على إعانة في حالة فقد دعم الأسرة. والحد الأدنى لهذه الإعانة يُشكل 40 في المائة من متوسط الراتب السنوي.

وطبقا لقانون عام 1998 المتصل بالمعاشات، يُلاحظ أنه، فيما يتصل بالمعاش التقاعدي، تُراعى، عند حساب مدة العمل والتبعية لنظام المعاشات تلك الفترة التي كرستها الأم التي لا تعمل من أجل تعليم أطفال دون سن الثالثة (بحد أقصى يصل في مجموعه إلى ست سنوات). ومن حق النساء، اللائي ينجبن ثلاثة أطفال ويقمن بتربيتهم إلى سن الثامنة، أن يتقاعدن قبل السن المحدد في القانون (57 عاما) بعام واحد، وقبله بعامين في حالة وجود أربعة أطفال، وقبله بثلاثة أعوام عندما يكون لدى الأم خمسة أطفال أو طفل مصاب بعجز.

ووفقا لمرسوم صادر من رئيس الجمهورية في 6 نيسان/أبريل 1998 بشأن تحسين تنظيم منازل الصحة والراحة، يلاحظ أن المواطنين، الذين يرى الأطباء أنهم بحاجة إلى العناية وأن دخلهم يقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة، يستطيعون الإقامة في منازل الراحة هذه بشروط تفضيلية. واليتامى والمحاربون القدماء وسائر الأفراد الذين ضحوا بصحتهم للدفاع عن الصالح العام يتلقون معونة إضافية مقتطعة من الأموال العامة.

2 - حماية الأمومة والطفولة

56 - في تركمانستان، يلاحظ أن مصالح الأم والطفل موطن محافظة بموجب تدابير خاصة ترمي إلى حماية صحة النساء والدفاع عن حقوقهن وتوفير دعم مادي ومعنوي للأمومة والطفولة.

وعملا بقانون الزواج والأسرة، تحظى الأمومة بمراعاة شاملة، وتتولى الدولة حمايتها وتشجيعها. والبلد يتضمن نظاما كاملا لحماية الأمومة والطفولة، وينص هذا النظام على توفير مراقبة إلزامية للنساء أثناء الحمل والولادة والفترة اللاحقة لهذه الولادة، ونفس الوضع ينطبق على الأطفال وخاصة أثناء السنوات الخمس الأولى من حياتهم. وثمة تنظيم لأنشطة إعلامية متنوعة في مجال التغذية والرضاعة وتشجيع الأخذ بأسلوب صحي للحياة.

ووزارة الصحة والدوائر الصحية تكفل تشغيل شبكة لرعاية الصحة التناسلية، وتشمل هذه الشبكة ستة مراكز للصحة التناسلية وفروعها في أشخاباد وفي العواصم الإقليمية. وتتوفر بكل منطقة مستوصفات للصحة التناسلية. وهذه المؤسسات تستهدف، بصورة أساسية، الحد من الحالات المرضية لدى أمهات المستقبل، وتقليل وفيات الأمهات والأطفال، ومساعدة الأسر في المباعدة بين الولادات واختيار الوقت المناسب لولادة الأطفال في إطار مراعاة عمر الوالدين.

ومراقبة الحالة الصحية للأمهات والأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من مهام بيوت الصحة. وثمة كفالة لحماية الصحة التناسلية للأسر، ومراقبة وفحص النساء الحوامل، وتقديم الرعاية للأمهات والمواليد الجدد، من جانب 208 من مكاتب الاستشارات المعنية بالنساء ومراكز الصحة الخاصة بالأطفال. وكفاءة تدابير حماية صحة الحوامل تتضح من انتهاء ما يزيد على 92 في المائة من حالات الحمل بولادات ناجحة.

57 - وتركمانستان تولي اهتماما خاصا بحماية النساء الحوامل اللائي يعملن، إلى جانب صغار الأطفال. وفي ضوء الوظيفة الإنجابية للمرأة، تتضمن التشريعات المتعلقة بالحوامل مزايا من قبيل إبطاء معدلات العمل، والنقل إلى عمل أكثر يسرا لا يتضمن أي أحوال مسببة للضرر، مع الاحتفاظ بمتوسط المرتب المستحق لقاء العمل السابق. ومن المحظور، بصفة مطلقة، أن تُخصص الحوامل ومن لديهن أطفال دون الثالث للعمل الليلي، أو أن يلزمن بالاضطلاع بساعات عمل إضافية، أو أن يكلفن بالعمل في أيام العطلات، أو أن يوفدن في بعثات.

والنساء المرضعات يستفدن كل ثلاث ساعات، بالإضافة إلى التوقف العادي عن العمل للراحة والتغذية، بفترة إضافية لا تقل عن نصف ساعة من أجل إرضاع الطفل.

المادة 5

(أ) القضاء على التحيزات وتعديل أنماط السلوك التمييزية

58 - اتسم تاريخ شعب تركمانستان الذي يرجع إلى آلاف السنين وما له من تقاليد وعادات، بصفة دائمة، بوجهة نظر تتميز بالاهتمام بالمرأة واحترامها. ومبادئ الديمقراطية الشعبية، التي تمثل أساس دولة تركمانستان الحديثة، لم تتشكل إلا في نطاق الأسرة، حيث تجري تسوية كافة المسائل على نحو مشترك، وحيث يضطلع رأي المرأة بدور قاطع في الكثير من الأحيان. والفوارق الملاحظة فيما يتصل بالأدوار الاجتماعية للرجال والنساء، وأنماط السلوك المنبثقة عن ذلك، لم تكن في يوم من الأيام راجعة إلى دونية المرأة أو تفوق أحد الجنسين.

59 - وفي مجتمع تركمانستان، تُشكل الأسرة إحدى المؤسسات التي تحظى بأكبر قدر من الاحترام. وبموجب التقاليد، يراعى أن المسكن العائلي والزوج والأطفال من الأمور ذات الأهمية الطاغية بالنسبة للمرأة في تركمانستان. والأعراف ونظم العلاقات التي تكونت في أحضان الأسرة تختلف، بصورة كبيرة، عن الأنماط السائدة لدى شعوب أخرى. وثمة تعذر في إمكانية تطبيعها، كما أن تنوعها يُشكل مساهمة في التراث المشترك للإنسانية. والعلاقات القائمة في المحيط الأسري بتركمانستان تتسم بمستوى روحي ومعنوي مرتفع، وتتصف بالتعاطف المتبادل، وتوفر سلطة الأب والأم، وإيلاء الاحترام الواجب لمن هم أكبر سنا، وحب العمل. ولقد سبق لرئيس جمهورية تركمانستان أن قال: ”بالنس ب ة لتركمانستان، تُشكل الأم فكرة مقدسة. والإنسان لا يستطيع أن يكشف عن وجهه الحقيقي إلا من خلال احترام الأم، بل وكلمة الأم نفسها “، وهذه التعبيرات تتيح الحكم على الموقف المتخذ إزاء الأم، وهو موقف سائد لدى الأسر ة. وأي تقصير في احترام المرأة يُفضي إلى تفاعلات سلبية، وإلى إدانات أيضا، من جانب ذوي القربى والجيران وأفراد المجتمع، ممن يُشكل رأيهم جزءا هاما من عقلية جميع سكان البلد.

60 - والمساواة بين الوالدين في الحقوق والواجبات مكرسة في تشريعات البلد، التي تنص على أن الأب والأم لهما نفس الحقوق والواجبات في مجال العلاقات مع الأطفال. وهذا ينطبق، بصفة خاصة، لدى فصم عرى الزوجية. وكافة المسائل المتصلة بتعليم الأطفال تتم تسويتها عن طريق الأبوين باتفاق مشترك. والدفاع عن حقوق ومصالح الأطفال القُصّر يقع على عاتق الوالدين (المادتان 64 و 65 من قانون الزواج والأسرة).

61 - والسياسة المتماسكة والشاملة والمواتية للمساواة بين الجنسين، التي اضطلع بها البلد والتي أفضت إلى قيام المرأة بدور دائم التزايد في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بالمجتمع، قد لعبت دورا حاسما في مجال القضاء على بعض الظواهر المستندة إلى فكرة تفوق الرجل على المرأة. والاقتصاد السوقي قد زاد من الأهمية الاقتصادية لعمل المرأة، كما أنه قد جعل منها عنصرا ديناميا في الحياة الاقتصادية، علاوة على تحسين وضعها الاجتماعي. وكان ثمة إسهام كبير في هذا التطور من قبل تلك الساسة المتعلقة بالإنعاش الروحي والمعنوي لشعب تركمانستان، وإعادة التقاليد الديمقراطية المتصلة بالأسرة التركمانستانية، وتأكيد تلك القيم الأخلاقية الرفيعة التي ورثت عما سلف من أجيال.

62 - وتركمانستان تضطلع، على نطاق واسع، بأنشطة للتوعية ترمي إلى بث فكرة المساواة بين الرجل والمرأة . وفي إطار التعاون مع المنظمات الدولية المعتمدة لدى تركمانستان - الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف من بين هيئات أخرى - يجري رصد مسألة المساواة بين الجنسين في المجتمع، مع تنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات وحوارات بشأن حقوق المرأة والقواعد الدولية السائدة في هذا الصدد، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولقد نشرت الصكوك الدولية المتصلة بحقوق المرأة باللغات الرسمية، وثمة تعريف بها على نطاق واسع فيما بين السكان، فضلا عن تناول المشاكل المترتبة على المساواة بين الجنسين من قبل التليفزيون والراديو والصحافة والفنون/

(ب) التعليم الأسري للأطفال

63 - في الأسرة التركمانستانية، تقوم الأم بتشكيل عقلية الأطفال. وتتولى الأم، من خلال قدوتها الشخصية وصلاتها مع المحيطين بها، غرس ذلك المركز السامي للأمومة، بوصفها وظيفة اجتماعية، في ذهن الطفل. والأطفال يُعدون زينة الأسرة، وهم يحاطون بالرعاية والاهتمام من جانب الأم وكافة من يكبرونهم في الأسرة. وبالنسبة للأخوة والأخوات، يُعتبر الانشغال بالأطفال الأصغر سنا بمثابة جزء طبيعي وضروري من تعليمهم، وهذا يُفضي بدوره إلى توفير الاحترام إزاء المرأة. وثمة استكمال للتعليم الأسرى من خلال تدابير هادفة على يد مؤسسات الرعاية السابقة على مرحلة الدراسة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي. وتناسق عملية التعليم يُفضي إلى تهيئة انطباع بأن المرأة الأم تُعد من أسمى القيم. وإغفال احترام الأم غير موجود تقريبا في مجتمع تركمانستان؛ حيث يُعد أمر غير جائز.

المادة 6

64 - لم تُسجَّل أي حالة من حالات الاتجار في النساء بتركمانستان . والعوامل الاقتصادية والاجتماعية ، التي تُشجع على بر و ز هذه الظاهرة، غير قائمة. وهذه الظاهرة تتناقض أيضا مع عقلية مجتمع تركمانستان وأساليب حياته والأسس الروحية والمعنوية السائدة طيه. والدراسات المضطلع بها بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية لم تكشف عن وجود حالة من حالات الاتجار في النساء.

65 - وتشريعات تركمانستان تتضمن تدابير إدارية وقضائية تحظ الحفز على البغاء وممارسته. والقانون الجنائي، بصفة خاصة، يُدخل في عداد الجرائم: ممارسة البغاء (المادة 138)، والتحريض عليه (المادة 139) وتنظيم بيوت الدعارة (المادة 140) والقوادة (المادتان 141 و 142).

والبغاء، بوصفه ظاهرة اجتماعية وأخلاقية، لم يكن له وجود إطلاقا طوال تاريخ شعب تركمانستان. وهو لا يتفق مع أسلوب الحياة في مجتمع تركمانستان، ولا مع عقليته أو المبادئ الروحية والأخلاقية السائدة فيه، فهذا المجتمع ينظر إلى النساء ذوات الخلق الرفيع باعتبارهن قدوة له. والحالات المتفرقة لتصرف المرأة على نحو غير محترم ومحاولات حفزها على ممارسة البقاء كانت تُفضي دائما إلى ردود فعل قوية من جانب المجتمع، كما كانت تنتهي بالردع على يد ذوي القربى المباشرين. وتدخل السلطات في مثل هذه الحالات كان بالغ الندرة، علاوة على اكتسابه لطابع منعي.

الجزء الثاني

المادة 7

وتركمانستان قد هيأت إمكانات حقيقية من أجل مشاركة المرأة في إدارة شؤون المجتمع والدولة في إطار شروط من المساواة مع الرجل.

(أ) المشاركة في الانتخابات وأحقية الانتخاب في أجهزة السلطة

66 - تدور الانتخابات في الأجهزة التمثيلية للسلطة وفقا لمبادئ الاقتراع العام الذي يتسم بالمساواة بين الرجال والنساء. ولا يُستبعد من المشاركة في الانتخابات إلا الأشخاص المشار إليهم في المادة 87 من الدستور (المرضى العقليون، والأشخاص الذين قررت المحكمة عدم أهليتهم، ومن إليهم). والانتخابات مباشرة، مما يعني أن المرشحين للأجهزة التمثيلية للسلطة يتم انتخابهم مباشرة على يد المواطنين؛ والاقتراع سري، والسيطرة على التعبير عن إرادة الناخبين غير جائزة. والترشيحات تُقدم من قبل مجلس الشعب والأحزاب السياسية الرابطات العامة والمواطنين الأفراد. وكافة المواطنين يحق لهم، دون تمييز بسبب نوع الجنس أو القومية أو الدين أو أي عامل آخر من هذا القبيل، أن يدلوا بأصواتهم وأن يتقدموا للترشيح للهيئات التمثيلية للسلطة.

ووفقا للقانون الصادر في 22 نيسان/أبريل 1999، والذي يكفل حق المواطنين في التصويت، يجري تنظيم الانتخابات بناء على المبادئ الأساسية التالية: المشاركة الحرة والاختيارية في الانتخابات؛ وشفافية وحرية الحملات الانتخابية؛ والمحافظة على حق المواطنين في التصويت؛ والاقتراع العام المتساوي المباشر السري (المادة 3 من القانون السالف الذكر).

67 - ووفقا للمادة 2 من القانون المتعلق بانتخاب نواب البرلمان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1998، بصيغته المعدلة في 10 أيلول/سبتمبر 2004، يُحظر أي تقييد مباشر وغير مباشر لحق المواطنين في التصويت بناء على نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو التبعية لأحد الأحزاب. وفي الانتخابات البرلمانية، التي نُظمت في كانون الأول/ ديسمبر 1999، كانت النساء تمثل 50.3 في المائة من جماعة الناخبين و 26 في المائة ممن تم انتخابهم.

68 - وطبقا للمادة 2 من القانون المتصل بانتخاب ممثلي الشعب، والصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 2002، يُحظر أي تقييد مباشر أو غير مباشر لحق المواطنين في التصويت بسبب نوع الجنس لدى انتخاب الهيئة العليا للسلطة الشعبية، أي مجلس الشعب. وقد تضمن هذا المجلس، في اجتماعه المعقود في 14 و 15 آب/أغسطس 2003، حوالي 30 في المائة من النساء.

69 - والقانون المعتمد في 14 كانون الأول/ديسمبر 2002، والمعني بانتخاب أعضاء المجالس البلدية، يحظر أي تقييد لحق المواطنين في التصويت من جراء نوع الجنس. وفي الانتخابات التي أجريت في 6 نيسان/أبريل بشأن هذه المجالس، كانت نسبة 14 في المائة من المنتخبين من النساء.

70 - وثمة تنظيم لانتخابات رئيس جمهوري ة تركمانستان وأعضاء مجلس الشعب ونواب البرلمان وأعضاء المجالس البلدية، وذلك من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وفقا للقانون المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1999، بصيغته المعدلة والمستكملة في 10 أيلول/سبتمبر 2004.

والمبادئ الأساسية التي تسيِّر نشاط هذه اللجنة تتمثل في الشرعية والاستقلال والحيدة والمجمعي ِّ ة والشفافية. ويُعيَّن أعضاء هذه اللجنة على يد مجلس الشعب، وهم يتحملون كامل مسؤولية تنظيم الانتخابات، بما فيها فرز الأصوات ونشر النتائج ذات الصلة في الصحافة. والأعضاء الحاليون في هذه اللجنة، التي تبلغ نسبة النساء فيها 53 في المائة، قد تمت تسميتهم بموجب مرسوم من مجلس الشعب المنعقد في 30 آب/أغسطس 2004.

(ب) مشاركة النساء في هيئات السلطة والإدارة بالدولة

71 - إن المشاركة المباشر ة للنساء في الهيئات التمثيلية المركزية والمحلية تتيح لهن ممارسة تأثي ر حقيقي في مجال وضع وتطبيق سياسة الحكومة. والممارسة المتبعة في هذ ا الصدد تتمثل فيما يلي: وفقا للمادة 49 من الدستور وعملا بالقانون المتصل بمجلس الشعب، يجري تنفيذ قرارات هذا المجلس على يد الرئيس والبرلمان ومجلس الوزراء وسائر أجهزة الدولة. ومجلس الشعب مكلف بدراسة واعتماد الاتجاهات الأساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلد (الفقرة 5 من المادة 48 من الدستور). وكما سبق القول، يلاحظ أن مجلس الشعب، الذي انعقد في 14 و 15 آب/أغسطس 2003، كان مكونا من النساء بمعدل 30 في المائة. وفي هذه الجلسة، اعتمد المجلس استراتيجية التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية لتركمانستان المستقلة، وذلك للفترة الممتدة حتى عام 2020. وهذا البرنامج الطويل الأجل يتوخى نهضة اقتصاد البلد في المستقبل، وتعزيز الأسس الديمقراطية لنظامه السياسي، وتنمية ثقافته الوطنية، وتحسين رفاه سكانه، كما أنه يتيح تفتح الإنسان بصورة خلاقة، وإعمال حقوقه وحرياته. ولقد شاركت النساء في وضع واعتماد هذا البرنامج، مما يعني بالتالي أنهن يحظين بتأثير مباشر على السياسة المستقبلية للحكومة.

72 - وبنفس هذه الطريقة، تتحقق مشاركة المرأة في أنشطة البرلمان وهيئات السلطات المحلية المستقلة. وأحد نواب رئيس البرلمان من النساء، وثمة امرأة ترأس إحدى اللجان، وجميع اللجان تتضمن أعضاء من النساء. وهؤلاء النساء يشاركن، على نحو نشط، في وضع واعتماد النصوص التشريعية الأكثر أهمية، إلى جانب مراقبة تطبيقها. وهن يساهمن في المجالس المحلية التمثيلية، ويتدخلن في تعريف المبادئ الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإقليم المعني، ويوافقن على الميزانيات وعلى مراجعة حسابات تنفيذها، ومن ثم، فإنهن يؤثرن بصورة مباشرة على سياسة الإدارة المحلية.

73 - والنساء يضطلعن بدور نشط في مجال تنفيذ سياسة الحكومة وبرنامج التنمية المتعلق بالفترة الممتدة حتى عام 2020. ومن بين موظفي الجهاز الإداري بالبلد، بكافة المستويات، توجد نسبة 37.6 في المائة من النساء. وهن يُشكلن الأغلبية في أجهزة الإدارة المالية، وفي التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وثمة مناصب هامة تشغلها المرأة، من قبيل نائبة رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة المالية والاقتصاد والحماية الاجتماعية، ونائبات الوزراء والمحافِظات. وهؤلاء المحافِظات يمثلن السلطة التنفيذية في الأقاليم، وينظمن أنشطة هيئات الإدارة المحلية، ويراقبن مدى تطبيق الدستور وقرارات مجلس الشعب والقوانين ومراسيم الرئيس ومجلس الوزراء (القانون المؤر خ 24 تشرين الثاني/نوفمبر والمتصل بالمحافظين). والنساء يمارسن كافة الأعمال الرسمية، بجميع مستوياتها، على قدم المساواة مع الرجال.

(ج) المشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية

74 - تمثل مشاركة المرأة في الحياة العامة وسيلة هامة للتغلب على الظواهر السلبية القائمة في مجال العلاقات الاجتماعية والسياسية بالبلد. والنساء يضطلعن بنشاط مكثف داخل شبكة واسعة النطاق من الرابطات العامة - النقابات والشركات والنوادي والدوائر الفنية، وما إليها - في تركمانستان. والمنظمات النسائية غير الحكومية، التي أنشئت وفقا للمادة 28 من الدستور والقانون المتعلق بالرابطات العامة الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، تشكل قاعدة المجتمع المدني الآخذ في الظهور بالبلد.

75 - والاتحاد النسائي يمثل المنظمة النسائية الأكثر نفوذا؛ وهو يضم ما يزيد عن مليون من العضوات. وهو منظم حسب المبدأ الإقليمي؛ وفروعه تعمل في الأقاليم والمدن والمناطق، وفي داخل المؤسسات وتعاونيات الفلاحين وكيانات التعليم العالي. والمؤتمر يُشكل الجهاز الأعلى بالاتحاد، وهو يتألف من ممثلات مفوضات عن الفروع الإقليمية. وفيما بين المؤتمرات والاجتماعات، يلاحظ أن الاتحاد يُدار على يد المجلس المركزي، إلى جانب رئيسة منتخبة من قبل المؤتمر.

وأنشطة الاتحاد تستند إلى القيم الوطنية التقليدية وتجربة مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية بتركمانستان، وكذلك إلى تواضع وطيبة ومودة وشفقة وسخاء النساء التركمانستانيات. والاتحاد النسائي يستخدم، في ميدان أنشطته، صيغا وأساليب من وضع الحركة النسائية الدولية، التي يُساهم فيها الاتحاد على نحو نشط. وهو يبذل كل ما يمكنه من جهد من أجل زيادة دور المرأة في النهضة الروحية للأمية، وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، كما أنه يُساعد في تنشئة الجيل الجديد.

وعملا بالمادة 2 من القانون الأساسي المؤرخ 15 آب/أغسطس 2003، الذي ينظم أعمال مجلس الشعب، يلاحظ أن قيادات الاتحاد يُشكلن جزءا من هذه الهيئة التمثيلية الرفيعة للسلطة، ويساهمن بنشاط في أعمالها.

والمرأة تمارس نفوذا كبيرا على نشاط المنظمات النقابية بتركمانستان. وثمة امرأة تشغل منصب نائبة رئيس المركز النقابي الوطني، الذي يتولى إدارة المنظمات النقابية بالبلد. وهناك اثنتان من المنظمات النقابية الخمس بالأقاليم تخضع لإدارة امرأة، كما أن المرأة ترأس 45 في المائة من المنظمات المهنية الأولية في تركمانستان.

ونسبة 37.9 في المائة من أعضاء الحزب الديمقراطي بالبلد من النساء، كما أن النساء يُشكلن 30 في المائة من أعضاء المجلس السياسي للحزب الذي يضطلع بإدارة أعماله.

المادة 8

76 - يلاحظ أن النساء، شأنهن شأن الرجال، يمثلن البلد على الصعيد الدولي، ويشاركن في أعمال المنظمات الدولية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 1999، صدق البرلمان على اتفاقية الأمم المتحدة المتصلة بالحقوق السياسية للمرأة، التي تنص على أنه يحق للنساء أن يقمن، في إطار اشتراط المساواة مع الرجال، بممارسة كافة الاختصاصات السياسية. ومن منطلق تطبيق أحكام هذا الصك وأحكام سائر المعاهدات الدولية، على نحو يتسم بالتماسك، يُراعى أن تركمانستان تتولى تدريب متخصصات من بين النساء بهدف تمكينهن من تمثيل البلد على الصعيد الدولي. وفي الجامعة الوطنية، توجد كلية للحقوق والعلاقات الدولية، وهي توفر التدريب اللازم للمتخصصين في هذا الصدد؛ وثمة 40 في المائة من الطلبة المسجلين في هذه الكلية من الفتيات. وقسم القانون الدولي والعلاقات الدولية في معهد الاقتصاد الوطني يضطلع بتثقيف الفتيات اللائي سيقمن بتمثيل تركمانستان على الساحة الدولية.

77 - والمرأة تعمل في وزارات ودوائر البلد، التي تتعاون بصورة نشطة مع البلدان والهيئات والمؤسسات المالية الدولية. وثمة تحقيق لمشاريع مشتركة مع ممثلي المنظمات - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومفوضية شؤون اللاجئين، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، وما إلى ذلك - التي تضطلع بالعمل داخل البلد. وثمة نساء يشغلن وظائف هامة في الدوائر الدبلوماسية. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن الممثل الدائم لتركمانستان لدى الأمم المتحدة من النساء.

المادة 9

1 - اكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها

78 - يخضع تنظيم الجنسية للدستور. ولا يجوز أن يُحرم شخص ما من جنسيته أو من حق تغييرها. واكتساب الجنسية والاحتفاظ بها وفقدها موضع لأحكام المادة 7 من الدستور ونصوص القانون المتصل بالجنسية الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 1992، بصيغته المعدلة والمستكملة في 14 حزيران/يونيه 2003. ولا فرق في الجنسية بالنسبة لجميع المواطنين، بصرف النظر عن طريقة اكتسابها (المادة 5 من القانون)، وهذا القانون لا يتوخى أي استثناء بشأن المرأة.

79 - وما من تغيير في الجنسية، على الإطلاق، من جراء زواج تركمانستانية بأحد رعايا دولة أخرى أو بشخص عديم الجنسية، أ و من جراء فصم عُرى هذا الزواج. وتغيير جنسية أحد الزوجين لا يُفضي إلى تغيير جنسية الزوج الآخر، كما أنه لا يؤدي إلى فقد المرأة لجنسيتها، وما من أحكا م تُلزم المرأة باتخاذ جنسية الزوج (المادة 16 من القانون المتصل بالجنسية).

2 - الحقوق المتعلقة بجنسية الأطفال

80 - تحظى نساء تركمانستان بنفس حقوق الرجال فيما يتصل بجنسية أطفالهن. وفي حالة ما إذا كان أحد الأبوين حاصلا على جنسية تركمانستان، لدى ولادة الطفل، فإن هذا الطفل يكتسب تلك الجنسية بشرط ولادته في تركمانستان، كما أنه يكتسب تلك الجنسية أيضا إذا كان مولودا خارج تركمانستان مع حيازة إقامة دائمة بإقليم هذا البلد من قبل الأبوين أو من قبل أحدهما لدى الولادة. وإذا كانت أم الطفل ذات جنسية تركمانستانية وكان الزوج عديم الجنسية أو مجهولها، فإن الطفل يتلقى جنسية تركمانستان دون مراعاة لمكان الولادة.

وإذا كان الأبوان مختلفي الجنسية، وإذا كان أحدهما ذا جنسية تركمانستانية لدى ولادة الطفل، وإذا كان الأبوان يحظيان بإقامة دائمة خارج تركمانستان، فإن جنسية الطفل يتم تحديدها باتفاق مشترك بين الأبوين. وإذا حدث في أعقاب تحديد أبوة الطفل، الذي تكون أمه عديمة الجنسية، أن اعتبر شخص تركمانستاني بمثابة الأب، فإن الطفل الذي يقل عن 14 عاما يكتسب جنسية تركمانستان، بصرف النظر عن مكان الولادة. وفي حالة إقامة الطفل، بصفة دائمة، خارج تركمانستان، تُقرر جنسيته باتفا ق مشترك بين الأبوين.

81 - والطفل الذي يولد على أرض تركمانستان من أبوين عديمي الجنسية، يقيمان في هذا البلد، يحصل على الجنسية التركمانستانية. وفي حالة عدم معرفة والدي الطفل، مع وجود هذا الطفل بإقليم تركمانستان، فإن يُعتبر كما لو كان مولودا بهذا البلد وكما لو كان واحدا من رعاياه. وإذا قام الوالدان بتغيير جنسيتهما وتخليا عن جنسية تركمانستان، فإن جنسية الأطفال دون الرابعة عشرة من العمر تتغير تبعا لذلك. وفي حالة موافقة الوالدين اللذين يغيران من جنسيتهما، فإن أطفالهما الذين يزيدون عن 16 عاما يستطيعون الاحتفاظ بجنسية تركمانستان. ووفقا للمادة 30 من القانون المتعلق بالجنسية، لا يجوز تغيير جنسية الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما إلا بموافقتهم.

الجزء الثالث

المادة 10

(أ) الوصول إلى التعليم

82 - يصل الرجال والنساء إلى التعليم في إطار شروط من المساواة، وتتاح لهم ذات فرص اكتساب التعليم. وتندرج النساء في نظام التعليم والتدريب المهني بنفس الأسلوب المتعلق بالرجال. ووفقا للدستور، يكفل التعليم لجميع المواطنين دون تمييز بسبب نوع الجنس. والتعليم الثانوي العام إلزامي. وثمة مجانية للتعليم في المدارس الابتدائية والمدارس المهنية العامة ومؤسسات التعليم العالي (المادة 35 من الدستور).

83 - والقانون المتعلق بالتعليم والصادر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993 يضمن لجميع المواطنين بتركمانستان ذلك الحق الدستوري المتصل بالتعليم، كما أنه يحدد المبادئ الأساسية التالية بشأن تنظيم التعليم في تركمانستان:

- يحق لكافة المواطنين أن يصلوا إلى جميع أشكال وأنواع التعليم الذي تقدمه الدولة؛ ولكل فرد نفس الحق في تحقيق إمكاناته ومواهبه؛ والتعليم في المؤسسات العامة بالمجان؛ وتعطى الأولوية اللازمة للقيم الإنسانية العامة؛ ويرتبط التعليم على نحو عضوي بالتاريخ والثقافة والتقاليد الوطنية؛ والتعليم في المؤسسات العامة علماني؛ ومؤسسات التعليم العام مستقلة عن الأحزاب السياسية وسائر المنظمات العامة والدينية؛ والعلم والإنتاج متكاملان؛ ويُنسق التعليم مع نُظم التعليم بالبلدان الأخرى؛ ونظام التعليم مرن ومستمر ومتنوع وقابل للتنبؤ به.

وسياسة رئيس الجمهورية والحكومة في مجال التعليم، التي تستند إلى المبادئ السالفة الذكر، قد أسهمت في مشاركة النساء بصورة جماعية في مختلف أنواع التعليم، مما يسر من مشاركتهن بأسلوب أكثر كثافة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلد.

وفي بداية العام الدراسي 2003-2004، كانت توجد بتركمانستان 705 1 مدرسة لتوفير التعليم العام، وكان يتردد عليها 600 018 1 من التلاميذ، وكانت نسبة 49.1 في المائة منهم من البنات.

ووفقا لبيانات دراسة ديمغرافية تم إجراؤها في عام 2000، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى من يبلغون 15 عاما أو أكثر 98.9 في المائة. ومن بين كل 000 1 شخص من هذه الفئة العمرية، كان هناك 92 من ذوي التعليم العالي، و 9 من ذوي التعليم العالي غير المكتمل، و 166 من ذوي التعليم الثانوي الخاص، و 477 من ذوي التعليم الثانوي العام، و 183 من ذوي التعليم الثانوي غير المكتمل، و 48 من ذوي التعليم الابتدائي.

84 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2004، كانت توجد بتركمانستان 16 مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي المهني و 16 مؤسسة تعليمية جامعية. وفي المؤسسات المهنية، يتلقى الأولاد والبنات 16 تخصصا مختلفا، وفي المؤسسات الجامعية، يتوفر 182 فرعا.

وعلى الرغم من وجود غالبية مؤسسات التعليم العالي في العاصمة، أشخاباد، فإن مشكلة الوصول إلى التعليم تتم تسويتها بفضل تطبيق نظام للحصص يتضمن الاستجابة لاحتياجات المناطق، كما يتضمن إجراء حوارات مع حملة شهادة البكالوريا، بدلا من عقد امتحان لهم.

ويحظى الشباب أيضا بإمكانات ضخمة للاضطلاع بالدراسة خارج تركمانستان. وفي الوقت الراهن، يقوم طلبة عديدون من تركمانستان بمتابعة الدراسة بالخارج، وخاصة بمعاهد في تركيا وألمانيا والصين وروسيا وأوكرانيا والهند وماليزيا. وفي إطار اتفاق ثنائي، يتولى 000 1 من طلبة تركمانستان، ممن يشملون عددا كبيرا من الفتيات، الدراسة في الجامعات التركية.

وعقب الاستقلال، أدخلت تغييرات جذرية على نظام التدريب المهني. ومنذ العام الدراسي 1997/1998، أدرجت في المدارس الثانوية، ابتداء من السنة السابعة، مناهج تتعلق بالتدريب المهني. ويجري تدريب التلاميذ على سبعة وخمسين مهنة في مؤسسات مدرسية متخصصة، وفي داخل المشاريع، وفي تعاونيات الفلاحين. وفي سياق نظام التدريب المهني الأولي، يقدم تدريب على الحرف ”الأنثوية “ وأيضا على سائر الحرف بصفة عامة. وثمة تعليم، من بين أمور أخرى لصنع البسط، والحياكة، والطهو، والمحاسبة، والمعلوماتية، وقيادة السيارات والجرارات. وعلى صعيد الجامعة الوطنية ومعهد الفنون المتعددة، أنشئت مدارس دولية لإدارة الأعمال، حيث كان يتعلم الطلبة في السنوات الأخيرة التسويق والإدارة والمعلوماتية والـ ” إنترنت “ .

وثمة تدريب للموظفين الإداريين أيضا في المشاريع والمؤسسات ذاتها.

(ب) تماثل ظروف التعليم

85 - إن تعليم البنات والأولاد يستند إلى نفس البرامج، ويُقدم من ذات المعلمين، ويجري في نفس الأماكن، وينتهي بامتحانات متشابهة. ويضطلع بإعداد الخطط والبرامج الدراسية للطلبة من جانب مؤسسات التعليم العالي في إطار من التعاون مع وزارة التعليم، ويتم اعتماد هذه الخطط والبرامج من قبل مجلس الوزراء (الحكومة) (الفقرة 15 من القانون المتصل بمؤسسات التعليم العالي العام، والمعتمد بالمرسوم الرئاسي المؤرخ 11 آب/أغسطس 1998).

والتعليم، الذي توفره المدارس ومراكز التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالمي، يستند إلى نفس المتطلبات دون أي تمييز بسبب نوع الجنس.

(ج) القضاء على المفاهيم النمطية بشأن دور المرأة

86 - في كافة المؤسسات التعليمية بالبلد، يدرس البنات والأولاد معا، ولا يجري تعليم أي مادة من المواد بشكل مخالف على أساس نوع الجنس. وثمة تيسير للقضاء على المفاهيم النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل، حيث أن نسبة 69.5 في المائة من الأشخاص العاملين في نظام التعليم من النساء. وفي الفترة 2002-2003، كانت نسبة 62.7 في المائة من مدرسي التعليم الثانوي من النساء، وعلى الصعيد الجامعي، يلاحظ أن هذه النسبة تبلغ 33 في المائة. وفي المدارس الثانوية المهنية، تمثل النساء 57.7 في المائة من بين المعلمين. وارتفاع نسبة النساء في محيط الموظفين التربويين يُحدد طابع التعليم واتجاهه نحو الأخذ بفكرة مساواة المرأة ففي المجتمع وفي الأسرة. والبرامج والكتب المدرسية تركز على تأكيد المساواة فيما بين الجنسين، ورفض التمييز إزاء المرأة، وإدانة فكرة عدم مساواة النساء. والتلميذات والطالبات يشجعن بأنفسهن تأكيد المساواة بين الجنسين، وأنشطتهن العامة موضع تعزيز في جميع أنحاء البلد من خلال ما يضطلع به من سياسة متماسكة.

(د) تساوي الإمكانات فيما يتعلق بالحصول على المنح التعليمية

87 - يتلقى جميع الطلبة الذين ينجحون في مؤسسات التعليم الثانوي المهني والتعليم العالي، كل شهر، منحة تعليمية من قبل الدولة، وثمة زيادة منتظمة لمبلغ هذه المنحة. وبالإضافة إلى المنح العادية، ينال الطلبة الذين يتفوقون بصفة خاصة منحا كبيرة. وعلاوة على هذا، أعدت منح تعليمية رئاسية يجري تقديمها لطلبة تركمانستان، الذين يحققون نتائج استثنائية في دراساتهم النظرية والعملية، والذين يشاركون في أنشطة علمية ويحرزون نتائج في هذا الصدد. ووفقا لقرار من رئيس الجمهورية, يتلقى الطلبة الذين يتابعون الدراسة في الخارج، بناء على اتفاق حكومي دولي أو اتفاق مشترك بين المؤسسات، تذاكر للطيران بأسعار مخفضة بنسبة 50 في المائة عند سفرهم لدراساتهم وعند عودتهم في الإجازة. وثمة إيواء للطلبة والطالبات القادمين من الخارج في عنابر للنوم تتلقى إعانات مالية. ولا يوجد أي اختلاف بناء على نوع الجنس فيما يتصل بالحصول على هذه المزايا.

(هـ) نفس إمكانات الالتحاق بالتعليم المتواصل

88 - في تركمانستان، يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى من يبلغون من العمر 15 عاما أو أكثر 98.8 في المائة. وليس ثمة اختلاف ملحوظ بين مستوى تعليم النساء والرجال؛ وترجع الاختلافات المتعلقة بالتدريب المهني إلى م ا إذا كان طابع هذا التدريب يميل إلى ”الأنوثة “ أم إلى ”الذكورة “. وبالنسبة لكلا الجنسين، تتوفر نفس الإمكانات والظروف فيما يتصل بتحسين مستوى التعليم والتأهل أو إعادة التدريب على الصعيد المهني.

وثمة وزارات وإدارات عديدة قد أنشأت مؤسسات تعليمية متخصصة ترمي، بصفة أساسية إلى تحسين مستوى الكفاءة. وفي وزارة التعليم، على سبيل المثال، يوجد معهد يستهدف إعادة تدوير موظفي مؤسسات المرحلة السابقة للالتحاق بالدراسة والعاملين في حقل التدريس. ومعهد الطب يمارس نفس المهام. وفي معهد اللغات الأجنبية، قام 028 30 شخص بمتابعة الدراسة في عام 2002 من أجل تحسين تأهيلهم. وثمة مناهج دراسية عديدة تتولى تدريب المحاسبين ومراجعي الحسابات والإعلاميين والمراء من المستوى الثانوي والعالي. والرجال والنساء يستفيدون من إمكانية متابعة تعليمهم بفضل برامج دراسية بالخارج، مما هو منتشر إلى حد كبير في تركمانستان. وثمة نساء ورجال من مختلف الأعمار يتقدمون إلى امتحانات تنافسية من إعداد منظمات أجنبية، ويضطلعون بالدراسة في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وألمانيا وهولندا.

(و) تخفيض معدلات ترك المدرسة

89 - التعليم الثانوي إلزامي بتركمانستان، وتطبيق هذا المتطلب الدستوري يخضع للخدمات التعليمية والإدارة المحلية والرابطات العامة. ولهذا السبب، تقوم أغلبية ساحقة من الفتيات بإنجاز الدراسات الثانوية أو مناهج التعليم الثانوي المهني. وترك المدرسة من قبل البنات في غاية الندرة، وهو يرجع بشكل عام إلى الإصابة بمرض خطير. ووفقا للقرار المُنظِّم لعمل المدارس الثانوية العامة، والذي اعتمده رئيس الجمهورية في 11 آب/أغسطس 1998، يمكن إعفاء التلاميذ من الامتحانات النهائية في حالة المرض، مع قيامهم باجتياز هذه الامتحانات بعد شفائهم. وبوسع التلاميذ الذين يُتمون الدراسة بالمدرسة دون النجاح في امتحان مادة أو مادتين أن يعيدوا هذا الامتحان. وإذا اضطرت البنت إلى الانقطاع عن دراستها بسبب المرض، أو من جراء ظروف عائلية معاكسة، فإنه يحق لها أن تستأنف هذه الدراسة وأن تنجزها، بمجرد زوال العقبات ذات الصلة.

(ز) نفس إمكانات المشاركة في الألعاب الرياضية

90 - تُشكل التربية البدنية والألعاب الرياضية جزءا لا يتجزأ من ذلك البرنامج الرئاسي الواسع النطاق المسمى ”الصحة “، وهو برنامج يرمي إلى تحسين صحة السكان ونوعية الرعاية الصحية التي يحصلون عليها. وتتوفر للبنات ذات الإمكانات المتاحة أمام الأولاد فيما يتعلق بالمشاركة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية. ووفقا للمادة 4 من القانون المتعلق بالتربية البدنية والألعاب الرياضية، والصادر في 7 تموز/يوليه 2001، يلاحظ أن الدولة تكفل للمواطنين ممارسة الحق في التربية البدنية والألعاب الرياضية من خلال تهيئة الظروف القانونية والمؤسسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية في هذا الصدد. وتضمن الدولة تنمية المنشآت الرياضية ووصول السكان إليها. وفي الوقت الراهن، يتوفر بالبلد 26 من الملاعب و 010 1 من ساحات الرياضة و 9 من حمامات السباحة، إلى جانب الآلاف من الميادين الرياضية المفتوحة. وفي أشخاباد، شُرِع في بناء مجمع أوليمبي يضم ملعبا يتسع لـ 000 30 مكان، و 4 ملاعب للتنس، وساحات رياضية، وقاعات لتغيير الثياب، وثجاجات، ودائرة طبية. وثمة فروع رياضية عديدة تعمل في الملاعب، كما تنظم أوقات ملائمة للسكان، حيث تشارك النساء من مختلف الأعمار. وتتولى الجامعات والمدارس تنظيم مباريات في مختلف الفروع، وبوسع الجميع أن يشاركوا في هذه المباريات، كما أنها تُعد فرقا نسائية تخضع لإدارة مدربين مؤهلين. وثمة نساء عديدات يشكلن جزءا من الفريق القومي للبلد، بما في ذلك الفريق الذي شارك في الألعاب الأولمبية.

(ح) الوصول إلى التعليم المتعلق بالأسرة

91 - يضم البلد نظاما متكاملا لحماية الأمومة والطفولة، ويشمل هذا النظام إعداد أنشطة إعلامية مختلفة في ميدان التغذية والرضاعة الطبيعية وتشجيع الأخذ بأسلوب حياة صحي. وثمة دوائر للصحة التناسلية في كافة المراكز الإقليمية، كما تضم كل منطقة مكتبا للصحة التناسلية. وتضطلع هذه الخدمات، على نحو أساسي، بنشر معلومات عن السلوك المتعلق بالإنجاب، وتقليل معدلات المرض لدى أمهات المستقبل، ومساعدة الأسر في تجنب حالات الحمل غير المرغوب، وتقديم المشورات اللازمة بشأن تنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، واختيار أنسب وقت لولادة الأطفال. وبغية حماية الصحة التناسلية لدى الأسر وتنظيم الاستشارات والاضطلاع بالمراقبة اللازمة، توجد 208 من المستوصفات النسائية ومراكز صحة الطفل. ومكاتب الصحة التناسلية والعيادات النسائية تتولى نشر كتيبات ومذكرات تحظى بتوزيع واسع النطاق، كما أنها تنظم مؤتمرات مختلفة، في حين أن الصحافة والإذاعة والتليفزيون تُكرس مقالات خاصة لهذه المسائل.

المادة 11

1 - القضاء على التمييز 2ضد المرأة في مجال العمل

(أ) الحق في العمل

92 - لجميع مواطني تركمانستان حق في العمل، وفي اختيار المهنة والوظيفة، وفي الحصول على شروط عمل صحية ومضمونة.

وتتوفر للمرأة إمكانية العمل في أي ميدان، وذلك في ضوء التحول الجذري للاقتصاد، والدستور، والتشريع، إلى جانب وجود قطاعات اقتصادية في حالة ازدهار كامل. والنساء لسن مستبعدات من أي قطاع من قطاعات السياسة أو الإدارة العامة أو الاقتصاد أو العلم أو الثقافة أو النشاط العام.

وفي نفس الوقت، يجب ألا تغيب عن البال، تلك المنزلة المرتفعة للأسرة والأطفال في نظام القيم بالبلد، حيث تضم أسرة واحدة من كل ثلاث أسر خمسة أطفال أو أكثر. وفي إطار الوظيفة الإنجابية للنساء والتقاليد الوطنية، يُلاحظ أنهن يشتغلن بتعليم الأطفال وإدارة الأسرة المعيشية. ووفقا للقواعد المقبولة عموما، يُعتبر هذا الجزء من النساء النشطات، من الناحية الإحصائية، بدون عمل. وتضطلع الأم داخل الأسرة الكبيرة العدد، في الواقع، بعمل ذي أهمية اجتماعية كبيرة، وذي منزلة رفيعة أيضا، وهو عمل يحظى بالتشجيع بموجب نظام من الاستحقاقات والمزايا.

(ب) تطبيق ذات معايير الاختيار في شؤون التوظيف

93 - إن تشريعات تركمانستان (المادة 16 من قانون العمل والمادة 4 من قانون التوظيف الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991) تحظر أي تقييد مباشر أو غير مباشر للحقوق، أو الاضطلاع بمعاملة تفضيلية، في مجال التوظيف، بناء على جنس المرء. ولقد وضعت ضمانات إضافية بشأن تشغيل من يحتاجون إلى حماية اجتماعية ومن لا يستطيعون مواجهة المنافسة في سوق العمل في إطار شروط من المساواة، مما يشمل الشباب والنساء اللائي يعشن بمفردهن والنساء من ذوات الأسر الكبيرة العدد ومن يقمن بتربية أطفال صغار أو عجزة أو من يبلغن السن السابق على التقاعد. وتتولى السلطات المحلية تحديد حصة مقدارها 5 في المائة من العدد الإجمالي للوظائف من أجل الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات، وذلك بالنسبة للمشاريع والمؤسسات والمنظمات (المادة 12 من القانون المتصل بالعمالة). ووفقا للفقرة 5 من القرار المنظم لقبول توظيف المواطنين الأجانب في عمل مؤقت بتركمانستان، مما وافق عليه رئيس الجمهورية في 21 شباط/فبراير 2003، حيث يُسمح للأجانب بممارسة العمل في تركمانستان، يُلاحظ أن ثمة تطبيقا لذلك المبدأ الذي يُعطي الأولوية لأهالي البلد فيما يتصل بشغل الوظائف الشاغرة. وعلاوة على هذا، فإن عدد العاملين الأجانب، الذين يجري تشغيلهم في مؤسسة ما، لا يجوز له أن يتعدى 30 في المائة من العدد الإجمالي.

94 - وغالبية السكان الناشطين من ذوي الأجور. ومن بين الرجال، تمثل هذه الفئة 84 في المائة، كما أنها تبلغ 81 في المائة من بين النساء. وهذان الرقمان يوضحان أنه يتم تطبيق معايير اختيار متماثلة لدى توظيف النساء والرجال. ومع هذا، فإن توزيع النساء فيما بين قطاعات الاقتصاد ينفرد بسمات محددة. فخصائص عمالة المرأة تخضع، إلى حد كبير، لوظيفتها الإنجابية. ومن ثم، فإن ما يزيد عن 60 في المائة من النساء العاملات يضطلعن بالعمالة في مجالات من قبيل الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم، إلى جانب خدمات أخرى. أما ميادين البناء والنقل والاتصالات والصناعات الاستخراجية، فهي من نصيب الرجال، على نحو تقليدي، حيث يشكلون أكثر من 70 في المائة من اليد العاملة.

95 - ومكاتب التوظيف، التي أنشئت في الأقاليم وأشخاباد بموجب مرسوم رئاسي صادر في 2 حزيران/يونيه 1997، تُساعد في حل مشكلة العمالة.

وهذه المكاتب تُسجل كل يوم أسماء المواطنين الذين يبحثون عن عمل. وهي تحتفظ بصلات قوية مع المؤسسات والمنظمات. وبفضل الصحافة، يجري تعريف السكان بالوظائف الشاغرة. وثمة تنظيم لتجمعات تتعلق بشغور الوظائف لتسهيل تشغيل النساء.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل

96 - إن الدستور والمادة 43 من قانون العمل يكفلان لجميع المواطنين حرية اختيار المهنة ونوع العمل ومكان العمل أيضا (المادة 31 من الدستور). وثمة ضمان كذلك لحرية اختيار المهنة والعمل بموجب الالتزامات الدولية لتركمانستان، فهي قد صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري الإلزامي المؤرخة 28 حزيران/يونيه 1939، والاتفاقية المتعلقة بإلغاء العمل القسري المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1957، واتفاقية الأمم المتحدة المتصلة بالتمييز في مجال العمل والمهنة المؤرخة 25 حزيران/يونيه 1958، وهناك مراعاة تامة من قبل تركمانستان لهذه الاتفاقيات. وتقييدات اختيار عمل المرأة واردة في الفصل الحادي عشر من قانون العمل المعنون ”عمل المرأة “، حيث يرد بيان بمجموعة التدابير الرامية إلى حماية المرأة وكفالة أمنها. وطبقا لهذا القانون، يُحظر تشغيل المرأة في الأعمال المرهقة، أو الأعمال التي تجري في إطار ظروف مؤذية، أو الأعمال التي تتم تحت سطح الأرض، وما إلى ذلك. وتركمانستان قد هيأت ظروفا قانونية واجتماعية فعالة من شأنها أن تمكن المرأة من ممارسة حقها في اختيار المهنة والعمل، مما يتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

97 - ولقد أفضت حرية اختيار المهنة والعمل إلى السماح للمرأة بالعمل في مختلف مجالات الاقتصاد بالبلد. والنساء يُشكلن 50.6 في المائة من الأطباء، و 62.7 في المائة من مدرسي التعليم الثانوي، و 57.7 في المائة من معلمي المدارس الثانوية المهنية، و 33 في المائة من أساتذة الجامعات. وأكثر من 50 في المائة من العاملين في قطاع الشؤون المالية و 49 في المائة من العاملين على الصعيد المجتمعي و 47 في المائة من العاملين في التجارة من النساء. وهن يمثلن، في الصناعة 43 في المائة من اليد العاملة، وفي الزراعة 51 في المائة، وفي البناء 21 في المائة، وفي النقل والاتصالات 23 في المائة، كما أنهن يشكلن نسبة 42 في المائة من بين الموظفين.

(د) الحق في المساواة في الأجور

98 - يحق لمن يعملون بأجر أن يحصلوا على أجر يتفق مع كمية ونوعية عملهم. وليس من الجائز لهذا الأجر أن يقل عن الحد الأدنى الحيوي المحدد من قبل الدولة (المادة 87 من قانون العمل). وأجر عمل المرأة والرجل يتوقف على مدى مساهمتهما، وكذلك على نوعية عملهما، وهو غير مقيد بسبب جنس المرء. والأجر الشهري للعاملين، الذين ينجزون خلال تلك الفترة المعيار المتوخى، لا يجوز تخفيضه إلى ما يقل عن الحد الأدنى. ومن الملاحظ، على النقيض من ذلك، أن ليس ثمة حد أقصى في هذا الشأن. وفي كل عام تقريبا، تتم زيادة أجور كافة العاملين بموجب مرسوم رئاسي، ونفس الوضع ينطبق على منح الطلبة ومعاشات المتقاعدين.

وفي عام 2003، زيدت مرتين أجور جميع العاملين، فضلا عن المعاشات والمنح. ومن المتوخى، في 1 كانون الثاني/يناير 2005، أن تُزاد مبالغ الأجور والمعاشات والمنح بنسبة 50 في المائة.

والقواعد المنظمة لأجور العاملين في الإدارات التي تتبع ميزانية الدولة، يجري تحديدها على يد الدولة، وهي لا تتضمن أي تمييز بناء على نوع الجنس. ونظام الأجور والتعريفات والعلاوات يستند إلى عقود جماعية يتم إبرامها عن طريق التفاوض بالاشتراك مع النقابات. وهذه العقود تنص على تحسين تنظيم العمل ودفع أجور محترمة ومناسبة (المادة 81 من قانون العمل والمادة 14 من النظام الأساسي للنقابات المهنية).

99 - وتشريعات العمل تنص على مزايا عديدة فيما يتصل بأجر النساء الحوامل أو النساء اللاتي يوجد لديهن أطفال صغار. وثمة تخفيض لمعدل نشاط هؤلاء الحوامل، وقد يتم نقلهن إلى عمل مختلف أكثر يسرا، مع عدم اكتناف هذا العمل بأية شروط تبعث على الضرر، وذلك في إطار الاحتفاظ بمتوسط الأجر الذي كان يُسدد سابقا.

والنساء اللاتي توجد لديهن أطفال أقل من 18 شهرا من العمر يتم نقلهن إلى عمل آخر، في حالة عدم تمكنهن من ممارسة أعمالهن السابقة، مع الإبقاء على ما كنّ يحصلن عليه من أجر، وذلك إلى حين بلوغ الأطفال سن 18 شهرا. وهؤلاء النساء من ذوات الأطفال دون سن 18 شهرا يستفدن أيضا، إلى جانب ما هو متوخى من توقف عادي عن العمل من أجل الراحة وتناول وجبة غذائية، بتوقف إضافي عن العمل كل ثلاث ساعات لإرضاع الطفل. وهذه التوقفات تدخل في الاعتبار لدى حساب ساعات العمل، وثمة تسديد لأجر عنها طبقا لمعدل متوسط الأجر (المادتان 170 و 175 من قانون العمل).

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي

100- يكفل الدستور لكافة مواطني البلد الحق في الضمان الاجتماعي، في حالة الشيخوخة والمرض وفقد القدرة على العمل وانقطاع دعم الأسرة والبطالة. والأسر ذات الأعداد الكبيرة تتلقى إعانات إضافية من الأموال العامة (المادة 34 من الدستور). والحق في الضمان الاجتماعي يتضمن إعانات من قبل الدولة، ومعاشات، وإجازات مدفوعة الأجر، والقانون المتصل بالمخصصات الاجتماعية المقدمة من الدولة، والصادر في 17 تموز/يوليه 1998، ينص على توفير الإعانات على النحو التالي: توفير الرعاية للطفل؛ ولدى فقد القدرة على العمل بصورة مؤقتة؛ وفي حالة الإصابة بالعجز؛ وعند فقد دعم الأسرة. والضمان الجماعي، الذي يتعلق بالمسنين، يتخذ قالب معاشات تقاعدية مسددة من قبل الدولة. ومن المحظور أن يُفرض قيد على حق المواطنين في معاشات موفرة من الدولة أو من صناديق غير عامة للمعاشات (الفقرة 4 من المادة الأولى من القانون المتعلق بالمعاشات الصادر ففي 17 تموز/ يوليه 1998).

101- وإعانات الأمومة تُقدم بمعدل 100 في المائة من المرتبات طوال فترة الإجازة - 112 يوما - بصرف النظر عن مدى الأقدمية في العمل، بما في ذلك من يعملن على نحو موسمي أو مؤقت.

وتُسدد الإعانات الخاصة برعاية الطفل وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من القانون المتعلق بالمخصصات التي توفرها الدولة من أجل إعالة الطفل دون الثالثة من العمر بشرط انخفاض عائد كل من أعضاء الأسرة عن الحد الأدنى الحيوي.

وتدفع الإعانة المتصلة بالعجز المؤقت في حالة المرض، أو وقوع حادث من حوادث العمل أو حادث آخر، أو النقل لعمل آخر بسبب المرض، أو تقديم الرعاية اللازمة لعضو مريض بالأسرة، وكذلك في حالة العزل الصحي، أو التعرض لجراحة ترميمية. ويتوقف مبلغ هذه الإعانة على مدى الأقدمية في العمل، وإن كان لا يجوز لها أن تقل عن 60 في المائة من المرتب السنوي في حالة عمل المستفيد لفترة لا تقل عن خمس سنوات. وهي تصل إلى مائة في المائة من هذا المرتب السنوي، بصرف النظر عن مدى الأقدمية، عندما يتعلق الأمر بأم تتولى تربية طفل عاجز دون سن السادسة عشر، أو تتولى تربية ثلاثة أطفال على الأقل دون هذه السن (الفقرة 3 من المادة 11 من القانون المتعلق بالمخصصات المقدمة من الدولة). ووفقا للمادة 9 من قانون العمالة، يحق لمن يُعتبرون، من الناحية الرسمية، من العاطلين أن يحصلوا على إعانة من إعانات البطالة.

102- والدستور يُسلم لكل مواطن بالحق في الراحة. وبالنسبة لمن يتلقون آجرا، يتخذ هذا الحق صيغة فترة عمل أسبوعية محددة، ومنح إجازات سنوية مدفوعة الأجر، وتقديم أيام للراحة الأسبوعية (المادة 32 من الدستور).

والإجازة السنوية المدفوعة الأجر تبلغ 24 يوما، مع عدم احتساب أيام العطلات، والمعلمون بالمدارس الثانوية المهنية ومؤسسات التعليم العالي، ومديرو المدارس بكافة أنواعها، إلى جانب المصابين بعجز ما، يحصلون على إجازة مدتها 35 يوما (المادة 8 من القانون المتعلق بالإجازات). وتبلغ إجاز ة الأمومة المدفوعة الأجر 112 يوما على الأقل. وفي حالة حدوث تعقيدات أثناء الولادة، تُمدد هذه الإجازة لفترة 16 يوما، ولدى وضع طفلين أو أكثر، يبلغ تمديد الإجازة 40 يوما. والمرأة التي تضطلع بالعمل يحق لها، بصرف النظر عن مدى أقدميتها، أن تحصل على إجازة بالأجر عند انتهاء فترة إجازة الأمومة من أجل الاهتمام بطفل دون الثالثة من العمر (المادتان 15 و 16 من القانون المتعلق بالإجازات. فهن يحصلن، كحق لهن، على أول إجازة سنوية بعد العمل لمدة 11 شهرا. وطبقا للمادة 9 من القانون المتعلق بالإجازات، يمكن لهؤلاء النساء أن يحصلن على إجازة سنوية قبل بداية إجازة الأمومة. وبوسع النساء من ذوات الطفلين أو أكثر أو من ذوات طفل واحد مصاب بعجز، فضلا عن زوجات العسكريين اللائي يقمن بتربية أطفالهن، أن يحصلن على إجازة في الصيف. وعند الاقتضاء، يمكن للمرأة التي تتعهد أمر طفلين أو أكثر أن تنال إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لا تزيد عن 14 يوما. ويحصل الزوجان أيضا على إجازة ممتدة لفترة 10 أيام، عند الزواج وفي مناسبات الوفيات.

103- وثمة حق أساسي للمرأة، شأنها شأن كافة المواطنين، في الضمان الاجتماعي في سن الشيخوخة، وهذا الحق مكفول بموج ب نظام من نُظم المعاشات التقاعدية الرسمية، مما يستند إلى التأمين العام الاختياري في مرحلة الشيخوخة. ومع هذا، فإن الدولة تكفل معاشات المواطنين الذين سبق لهم أن تقاعدوا قبل بدء سريان القانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية والصادر في 17 تموز/يوليه 1998 (المادة 5). ومن مستحقي المعاش كذلك، المرأة التي تبلغ 57 عاما والرجل البالغ 62 عاما. وتحصل النساء على معاش بعد العمل لفترة 20 عاما، أما الرجال فإنهم يحصلون عليه بعد العمل لمدة 25 عاما. وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، دون العمل عددا كافيا من السنوات، فإن مبلغ المعاش يتعرض للتخفيض تبعا لذلك.

ولدى حساب سنوات العمل، تُراعى الفترات التي سبق قضاؤها في مؤسسات التعليم المهني الثانوي والعالي، والفترات التي تكرسها الأم غير العاملة لتعليم طفل دون الثالثة من العمر (بحد أقصى يبلغ ست سنوات). والنساء اللائي وضعن ثلاثة أطفال وقمن بتربيتهم حتى سن 18 سنة، يستطعن التقاعد قبل السن القانونية بعام واحد، وبعامين في حالة وجود أربعة أطفال، وبثلاثة أعوام في حالة وجود خمسة أطفال أو طفل مصاب بعجز. وفي حالة التساوي من كل جانب، يلاحظ أن مبلغ المعاش التقاعدي متماثل بالنسبة للرجل والمرأة.

(و) الحق في شروط عمل مأمونة

104- تطبق تركمانستان مجموعة واسعة النطاق من التدابير الرامية إلى كفالة تهيئة شروط مأمونة للعمل بالنسبة للمرأة، ولا سيما المرأة الحامل من أجل حماية وظيفتها الإنجابية. وطبقا لقانون العمل، يُحظر تشغيل النساء في أعمال مضنية أو في أعمال تتم في إطار ظروف ضارة، أو في الأعمال التي تدور في باطن الأرض مع وجود بعض من الاستثناءات (فيما يتصل بالأعمال غير البدنية أو الأنشطة الصحية أو الخدمات العامة). ومن المحظور أيضا، أن يُطالبن بنقل بضائع يتجاوز وزنها الحدود المعينة في هذا الشأن.

وثمة حظر على تشغيل المرأة في العمل الليلي، باستثناء قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يكون فيها هذا العمل ضروريا، مع السماح به بصفة مؤقتة فقط.

وفي مجال الزراعة، تحظى المرأة الحامل التي تعمل في الحقل بيوم عمل قصير ممتد لفترة 6 ساعات، مع الاحتفاظ بمتوسط المرتب.

وهناك حظر على العمل الليلي للنساء الحوامل والنساء من ذوات الأطفال دون سن الثالثة، كما لا يجوز تشغيلهن ساعات إضافية، أو إيفادهن في بعثات ما.

والنساء ذوات الأطفال من سن 3 سنوات إلى 14 سنة (أو 16 سنة بالنسبة للأطفال المصابين بعجز) لا يجوز إلزامهن بالعمل ساعات إضافية أو بالاضطلاع ببعثات دون موافقتهن.

2 - منع التمييز بسبب الزواج أو الأمومة

(أ) حظر فصل النساء الحوامل

105- تنص تشريعات تركمانستان على ضمانات ترمي إلى منع أي تمييز من جراء الحمل أو الحالة الزواجية للعاملة. ومن المحظور أن تُفصل النساء الحوامل، أو النساء من ذوات الأطفال دون الثالثة (16 سنة بالنسبة للأطفال العجزة) أو النساء الوحيدات اللائي لديهن أطفال دون سن 14 سنة، إلا في حالة التصفية الكاملة للمؤسسة، أو خرق نظام العمل بصورة جسيمة متكررة، أو سرقة أموال مملوكة لصاحب العمل (المادة 176 من قانون العمل).

وثمة معاقبة على فصل المرأة الحامل دون مبرر بموجب المادة 152 من قانون العقوبات، وذلك بحظر ممارسة بعض الأنشطة أثناء فترة أقصاها 5 سنوات.

(ب) إجازة الأمومة

106- تمنح تركمانستان إجازة الأمومة وفقا للشروط الواردة في الفقرات التي تتناول الفقرة 1 (هـ) من المادة 11 من الاتفاقية (الفقرات 100-102 من التقرير).

(ج) تهيئة ظروف تسمح للوالدين بالجمع بين العمل وتعليم الأطفال

107- يوجد بتركمانستان نظام للخدمات الاجتماعية يُساعد النساء على الجمع بين الالتزامات الأسرية والمسؤوليات المهنية والمشاركة في الحياة العامة. وثمة شبكة من المؤسسات المعنية بالمرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، وهي مؤسسات في تزايد مستمر، وتوفر التعليم للأطفال دون سن الدراسة، وتضم دورا للحضانة ومراكز للرعاية النهارية، حيث يقيم الأطفال دون السابعة من العمر أثناء ساعات العمل، وحيث تُنظم لهم شؤون التغذية والراحة والتعليم. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، كانت توجد 944 من تلك المؤسسات المعنية بالمرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، وكان يتردد عليها 000 129 من الأطفال، منهم 51 في المائة من البنات.

108- وتشغيل دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية يتم بتمويل من جانب الدولة، كما يتم على نحو جزئي بفضل ما يدفعه الوالدان. والمرسوم الرئاسي المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1998 قد أدى إلى تطبيق التنظيم المتعلق بالتسديدات الخاصة بإبقاء الأطفال في المؤسسات المعنية بالمرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة. وثمة تحديد لمبلغ ما يُدفع وفق متوسط العائد الشهري للفرد من الأسرة. ومن الناحية العملية، يلاحظ أن هذا السداد رمزي فقط، وأنه لا يمثل سوى 50 في المائة من التعريفة المتوخاة.

109- وفي عام 1999، وافقت الحكومة على برنامج وطني لتعليم الأطفال في السن السابقة للالتحاق بالمدرسة. وفي إطار هذا البرنامج، كان يكفل الإعداد السابق للالتحاق بالمدرسة من أجل الأطفال البالغين خمس سنوات أو أكثر، وذلك في المؤسسات المعنية بالمرحلة السابقة لهذا الالتحاق وفي المراكز الوالدية وما إليها، حيث يتعلم الأطفال الذين لا يترددون على المؤسسات المعنية بالمرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة. ويُقدم التعليم ذو الصلة بلغات ثلاث: التركمانستانية والانكليزية والروسية، وهو يتألف من ضمان التنمية الشاملة للطفل وإعداده للمدرسة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2004، كان هناك 200 12 من رجال التربية المهتمين بتعليم الأطفال في إطار نظام التعليم السابق للالتحاق بالمدرسة.

110- وبالنسبة للأطفال في سن الدراسة، الذين يظل والداهم في العمل بعد انتهاء الدروس، توجد مجموعات لإطالة اليوم الدراسي. وفي نطاق هذه المجموعات، يجري تنظيم تغذية الأطفال، وإعداد الواجبات والألعاب وأوقات الراحة. وهناك تهيئة، بالتالي، لظروف تُمكِّن الأبوين من العمل على نحو نافع، مع القيام في نفس الوقت بضمان مسؤولياتهم الأسرية.

(د) حماية النساء الحوامل اللائي يضطلعن بأعمال ضارة

111- تحظر تشريعات تركمانستان تشغيل النساء الحوامل في أعمال ضارة بصحتهن. وهذا الحظر وارد في قانون العمل، وكذلك في القانون المتعلق بأمن العمل. والتدابير التشريعية العملية المحددة، التي من شأنها أن تستبعد استخدام الحوامل في أعمال ضارة، واردة في الفقرة 1 (و) من المادة 11 من الاتفاقية (الفقرة 104 من التقرير).

3 - تحسين تشريعات العمل

112- حيث أن مجتمع تركمانستان يجتاز مرحلة انتقالية، فإن التشريعات الوطنية تتعرض لتحسين مستمر، وذلك في مجالات تتضمن حقوق المرأة على صعيد العمل والعمالة. ومن الملاحظ أن النهضة الوثَّابة للقطاع الصناعي بالبلد وظهور أنواع جديدة من الإنتاج (الكيمياء والمعادن وتكرير النفط، وما إلى ذلك) مصحوبان بتنقيح مستمر لقائمة الأعمال الشاقة والأعمال التي يُضطلع بها في ظل ظروف ضارة، مما تُستبعد منه النساء. وفي نفس الوقت، يجري توسيع نطاق التدابير التشريعية التي من شأنها أن تُشجع اضطلاع المرأة بمشاركة متزايدة في أنشطة النهوض بالمشاريع، وإدارة المؤسسات، وأعمال الشركات الأجنبية أو الشركات القائمة بمشاركة رأس مال أجنبي، أو في أنشطة الإدارة العامة، وما إلى ذلك. وثمة تيسير للدفاع عن حقوق المرأة، الذي تستهدفه الاتفاقية، من خلال إدخال نظام للعقود الجماعية في البلد. وهذا قد أتاح تعزيز الدفاع عن حقوق المرأة فيما يتصل بالقواعد العامة لتشريعات العمل. والقواعد القانونية (المراسيم والأوامر وما إليها)، التي صدرت عن الرئيس والحكومة في إطار تزايد تعقد عملية الإنتاج وشروط العمل، تعمل على إدراج تدابير تكميلية للدفاع عن حقوق المرأة الواردة في الاتفاقية.

المادة 12

1 - القضاء على التمييز في ميدان الرعاية الصحية

113- يحظى جميع مواطني تركمانستان بذات إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، مما يتضمن الالتجاء إلى المؤسسات الطبية العامة التي تُقدم خدماتها بالمجان (المادة 33 من الدستور). ووفقا للقانون المتعلق بحماية صحة المواطنين والصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2002، يُلاحظ أن جميع المواطنين الذين يعيشون على أرض تركمانستان يتمتعون بالحق في الحماية الصحية، دون تمييز بسبب الجنس أو المنشأ القومي أو العرقي (المادة 14).

وفي عام 1995، اعتمد برنامج ”الصحة “ الذي أعلنه رئيس الجمهورية. وفي إطار التنفيذ التدريجي لهذا البرنامج، أعيد تنظيم هيكل الخدمات الصحية، إلى جانب تحسين إدارتها، والاضطلاع بالتأمين الصحي، والقيام بالخدمات الطبية التي يُدفع أجرها والخدما ت الطبية الخاصة .

وفي سياق إصلاح هذا القطاع، كان ثمة تحسين لهيكل الرعاية الصحية الأولي ة . ولقد أنشئت بأشخاباد وبالمراكز الإقليمية، إثر حل المراكز الطبية، مستشفيات متعددة التخصصات وأخرى متخصصة، ولا سيما تلك المستشفيات المعنية بالأم والطفل. وفي المناطق الريفية، أعيد تنظيم شتى الخدمات الطبية في إطار مراكز للصحة تابعة للمستشفيات الإقليمية. أما في المدن، فقد حُولت المستوصفات إلى مراكز صحية حضرية. وكان ثمة إدخال لمبدأ الرعاية الصحية الأسرية.

وفي 1 كانون الثاني/يناير 2002، كان يوجد 367 4 من المراكز الطبية الأسرية، التي يعمل بها 137 3 من الأطباء العامين و 061 1 من المساعدين الطبيين و 237 6 من الممرضين.

114- وثمة إعداد ناجح، في الوقت الراهن، لنظام من نُظم التأمين الصحي يتضمن تزويد المواطنين بفوائد عديدة في مجال الرعاية الصحية، وخاصة توفير أدوية من صيدليات الدولة بتخفيض يصل إلى 90 في المائة من قيمتها. ولقد أدرجت في قائمة الأدوية المقدمة في إطار التأمين 138 من الأدوية المسجلة و 137 من الأدوية النوعية، مما يبلغ مجموعه 265. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، كان هناك 500 093 4 من المندرجين في نظام التأمين الصحي، وكان منهم 100 055 2 من المشتركين و 400 038 2 من المُعالين؛ كما كانت ثمة نسبة تبلغ 93.1 في المائة من السكان مشمولة بالتأمين الصحي.

115- وفي ظل برنامج ”الصحة “، يولى اهتمام كبير لموضوع تنظيم الأسرة؛ ولقد وضع برنامج وطني خاص في هذا المجال، وهو برنامج يتضمن أنشطة إعلامية متعددة، إلى جانب تدابير تشغيلية ترمي إلى الحد من عدد حالات الحمل المُعرضة للخطر والحمل غير المرغوب، وثمة تنفيذ لهذا البرنامج. ومن حق كل امرأة متزوجة، وفقا للقانون وطبقا للممارسة، أن تلجأ إلى ما تختاره من عناية صحية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة.

2 - حماية الأمومة والطفولة

116- إن ثمة مكانة هامة في برنامج ”الصحة “ لوضع وتحسين نظام حماية الأمومة والطفولة، وتعزيز الدور الذي يضطلع به الطب الوقائي، وتشجيع الأخذ بأسلوب حياة صحي واتباع تغذية رشيدة. ويركز هذا البرنامج على استكمال وتنفيذ تدابير وقائية فعالة ترمي إلى تحسين صحة النساء والأطفال مع مراعاة الخصائص الديمغرافية والوطنية، علاوة على التقاليد السائدة. وفي هذا السياق، جرى القيام، من بين أمور أخرى، بإعداد برامج وطنية لتحصين الأطفال وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

ووفقا لبرنامج ”الصحة “، يولى اهتمام خاص بالرعاية المقدمة للمرأة أثناء الحمل والولادة والفترة اللاحقة للولادة. وثمة مجانية لكافة الخدمات المقدمة في هذه المراحل الثلاث.

117- وفي إطار برنامج ”الصحة “ أيضا، يجري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة التناسلية فيما يتعلق بالفترة الممتدة حتى عام 2010، وهي استراتيجية سبق وضعها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. وهذه الاستراتيجية تشمل، من بين ما تشمله، برامج من قبيل الطب الأسري، ومكافحة فقر الدم، وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وخدمات حماية الصحة التناسلية، والتحصين. ويوجد بالبلد مركز للبحوث في مجال حماية صحة الأم والطفل، ويضم مركز البحوث هذا المركز الوطني للصحة التناسلية.

وفي إطار مساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنشئت، في أشخاباد وفي جميع المراكز الإقليمية، فروع لمركز الصحة التناسلية؛ كما توجد، في 49 منطقة نائية، مستوصفات الصحة التناسلية وستة مراكز لحماية الصحة التناسلية للبنات والمراهقات. وكافة هذه المنشآت مزودة بأحدث المعدات الطبية، مما يتيح لها أن تقدم مساعدة فعالة للنساء الحوامل وللمواليد الجدد. وبالتالي، وبغية تحقيق برنامج بقاء الأطفال، يلاحظ أنه قد تم، في المركز العلمي لحماية صحة الأم والطفل، تركيب جهاز حديث باهظ التكلفة يتيح ضمان بقاء الرضع غير الناضجين، إلى جانب جهاز آخر يمكن من إجراء عمليات جراحية على الأطفال دون إحداث تغييرات في الجلد أو العضلات.

118- ومنذ الاستقلال، جرى إنشاء وتشغيل عيادات ومراكز طبية من أحدث طراز. ولقد أصبح التأمين الصحي والطب الأسري والإشراف على الضمان الصحي بمثابة قواعد معمول بها. وفي الفترة 2003-2004، أقيمت مراكز تشخيصية كبيرة، وبدأ العمل بها، وذلك في أشخاباد وفي العديد من المراكز الإقليمية، ومن الملاحظ أن تجهيزات هذه المراكز تتفق مع أعلى المعايير العالمية. وكان ثمة إنشاء وتشغيل لمصانع دوائية جديدة تتولى صنع الأدوية الضرورية.

119- ومنع الأمراض المترتبة على الافتقار إلى عنصري اليود والحديد من المكونات الهامة لبرنامج ”الأمومة والطفولة “. ومن بين التدابير الوقائية المتخذة في هذا الصدد، إيلاء أهمية كبيرة لتزويد السكان بالملح المعالج باليود والدقيق المعزز بالحديد، فهذان منتجان ضروريان لتهيئة طفولة صحية.

وبناء على مبادرة من رئيس الجمهورية، نُظم بأشخاباد في عام 1994 مؤتمر اليونيسيف الدولي الأول المعني بالقضاء على الأمراض الناجمة عن نقص عنصر اليود. ووفقا لتوصيات هذا المؤتمر، أصدر الرئيس مرسوما ينص على تزويد السكان، دون مقابل، بالملح المعالج باليود. وفي عام 1986، أصدر الرئيس مرسوما جديدا بشأن هذا الملح المعالج باليود وتعزيز الدقيق بالحديد، وبناء على هذا، فإن من الملاحظ أن ملح الطعام المنتج منذ عام 2003 يتسم كله بالمعالجة باليود. وطبقا لقرار متخذ في 14 آب/أغسطس 2003 من قبل الهيئة التمثيلية العليا للسلطة الشعبية، وهي مجلس الشعب، يراعى أن فترة تزويد السكان بالكهرباء والغاز وملح الطعام بالمجان قد تم تمديدها حتى عام 2020. ولقد أدت هذه التدابير، إلى جانب تدابير أخرى، إلى تقليل الأمراض المترتبة على نقص اليود، إلى حد كبير، فضلا عن إحداث آثار حميدة بشأن صحة النساء والمواليد الجدد.

وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قامت السيدة ماريا كاليفيس، مديرة مكتب اليونيسيف الإقليمي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة ودول بحر البلطيق، بتقديم الشهادة العالمية للتزويد باليود إلى تركمانستان، وذلك أثناء زيارة لها للبلد. وتركمانستان من أولى بلدان العالم - بل وأول بلد برابطة الدول المستقلة - فيما يتصل بالحصول على هذه الشهادة، في إطار مراعاة التزاماتها بشأن مكافحة الأمراض الناجمة عن نقص عنصر اليود.

120- وتركمانستان قد وضعت برنامجا وطنيا للتحصين، وهي تقوم بتنفيذه على نحو ناجح. وبفضل تدابير التحصين المكثفة، إلى جانب إصلاح قطاع الصحة، كانت هناك زيادة في نطاق ونوعية العناية المقدمة للسكان، كما حدث تخفيض كبير في معدل الإصابة بالأمراض، فضلا عن ارتفاع العمر المتوقع للنساء والرجال. وبالتالي، وفيما بين عامي 1995 و 2000، يلاحظ أن الوفيات الراجعة إلى الأمراض المعدية الرئيسية قد هبطت بما يزيد عن النصف.

وثمة نتائج ملموسة لتلك المجموعات الواسعة النطاق من التدابير المجانية الرامية إلى حماية الأمومة والطفولة، بما في ذلك المراقبة الإلزامية للنساء أثناء الحمل والولادة وفي الفترة اللاحقة للولادة، فضلا عن مراقبة الأطفال أيضا.

وفعالية هذه التدابير تبرز مما حدث في عام 2002، حيث انتهى الحمل بولادة موفقة بالنسبة لـ 92 في المائة من النساء. وبالقياس إلى عام 1995، يراعى أن وفيات الأطفال، الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة، قد هبط بمقدار النصف.

المادة 13

اضطلعت تركمانستان بتهيئة الظروف التشريعية والعملية اللازمة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واستبعاد أي مظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة.

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية

121- إن تشريعات تركمانستان تكفل تساوي الرجال والنساء فيما يتعلق بالتمتع بكافة أشكال المخصصات الاجتماعية. وطبقا للقوانين المتصلة بالمخصصات المقدمة من الدولة بتاريخ 17 تموز/يوليه 1998، وبالحماية الاجتماعية للعجزة بتاريخ 19 أيار/مايو 1992، وبمركز الحماية الاجتماعية للعسكريين وأعضاء أسرهم بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وبوضع المحاربين القدماء وحمايتهم الاجتماعية بتاريخ 15 حزيران/يونيه 1995، وبالمعاشات التقاعدية بتاريخ 17 تموز/يوليه 1998، من بين قوانين أخرى، يلاحظ أنه يحق للنساء، من منطلق تساويهن مع الرجال، أن يحصلن على المخصصات الواردة في هذه القوانين. وهذه المسألة، بما فيها مسألة الإعانات المسماة الإعانات الأسرية، موضع تناول في الفقرات 100 إلى 103 من هذا التقرير، وهي فقرات مكرسة للفقرة 1من المادة 11 من الاتفاقية.

(ب) الحق في الائتمان المالي

122- إن الحق في الحصول على القروض المصرفية والقروض العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية يخضع لتنظيم تشريعات تركمانستان. ووفقا للقانون المدني الصادر في 17 تموز/يوليه 1998 والمطبق في 1 آذار/مارس 1999، يلاحظ أن التشريع المدني يستند إلى تساوي الأطراف في العلاقات الخاضعة لتنظيمه، وحرية العلاقات التعاقدية، وممارسة الحقوق المدنية دون عائق، وعدم جواز التدخل في الشؤون الخاصة (الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المدني). والأشخاص الطبيعيون - من الرجال والنساء - بوسعهم أن يتعاقدوا بحرية بشأن الحقوق والالتزامات (فيما يتصل بالقروض والرهون العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية) إلى جانب تحديد ما يعن لهم من شروط بشرط مطابقة هذه الشروط للقوانين. وليس ثمة أي تمييز أو تقييد فيما يتعلق بممارسة المرأة لحقوقها في هذا المضمار.

(ج) حق المشاركة في الحياة الثقافية

123- تشارك نساء تركمانستان، على نحو نشط، في جميع ميادين الحياة الثقافية بالبلد، وفي التربية البدنية والألعاب الرياضية أيضا. وتمثل النساء 54.4 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص العاملين في حقل الثقافة والفنون، و 67 في المائة في مجال الألعاب الرياضية والتربية البدنية. ولا يوجد أي قطاع من قطاعات الثقافة أو الفنون لا تستطيع المرأة أن تقوم فيه بالتعبير عن إمكاناتها الخلاقة. والنساء ممثلات إلى حد كبير في ميدان المسرح، حيث يُشكلن ما يزيد عن 50 في المائة من العاملين في الحقل الفني. وما يزيد عن 40 في المائة من المعلمين و 50 في المائة من الطلبة من النساء والفتيات، وذلك في الأكاديمية الوطنية للفنون الجميلة، ومعهد الموسيقى الوطني، والمعهد الثقافي.

124- وفي أيلول/سبتمبر 1997، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما خاصا يتصل بتطوير الفنون الشعبية بالبلد، مما أفضى إلى الإتيان بمئات من مجموعات الغناء والرقص والموسيقى والفن الشعبي، حيث تقوم النساء من مختلف الأجيال بالإعراب عن إمكاناتهن الخلاقة. وفي إطار جماعات الهواة هذه، التي تلقى الدعم اللازم من الوزارات والهيئات والمؤسسات والرابطات العامة، يلاحظ أن ما يتراوح بين 60 و 70 في المائة من الأعضاء من الفتيات والنساء. وفي كل عام، يقوم البلد بتنظيم مسابقات في الموسيقى والمسرح والرقص، إلى جانب مهرجانات وعروض وأنشطة للبث الإذاعي والتليفزيوني. ومن بين النساء توجد كثيرات من القائمات بالغناء والتمثيل والرسم والنحت، اللائي تتجاوز سمعتهن حدود البلد.

125- وفي المدن والمناطق الريفية، توجد 134 مكتبة تتردد عليها النساء، إلى حد كبير، حيث يُشكلن نسبة 61 في المائة من مجموع القراء بها.

وثمة 26 مُتحفا تمكِّن النساء من التعرف على التراث الفني الوطني والعالمي. والمتحف الوطني يتضمن تحفا فريدة معروفة في العالم أجمع من تراث تركمانستان. وهناك عدد كبير من المتاحف التي تخضع لإدارة النساء، وهي موضع زيارة من جانب التلاميذ والطلبة والأولاد والبنات.

126- وبرنامج ” الصحة “، الذي يجري الاضطلاع به اليوم في البلد، يتضمن مجموعة من أنشطة التربية البدنية والألعا ب الرياضية، التي ترمي إلى تحسين صحة السكان. والبلد يضم 26 ملعبا و 210 من ردهات الرياضة و 9 حمامات سباحة، إلى جانب عدد كبير من الساحات الرياضية. وقد اُفتتح مجمع أولمبي يتضمن ملعبا مدرجا وردهات رياضية وملاعب أخرى للتنس، وما إلى ذلك. وجميع الملاعب المدرجة بالبلد تشمل أقساما للتربية البدنية، وثمة مشاركة نسائية في هذه الأقسام. ويجري تنظيم مباريات إقليمية بالعديد من الفروع، حيث تساهم فرق ولاعبات من النساء. وفريق تركمانستان، الذي شارك في الألعاب الأوليمبية التي نظمت باليونان في عام 2004، كان يضم في صفوفه عددا من النساء. ووفقا للقانون المتصل بالتربية البدنية والألعاب الرياضية، والصادر في 17 تموز/يوليه 2001، تكفل الدولة لجميع المواطنين ممارسة حقهم في التربية البدنية والألعاب الرياضية (المادة 4).

المادة 14

1 - المساواة بين المرأة والرجل في المناطق الريفية

127- لا تتضمن التشريعات التركمانستانية أي شرط يشير إلى التفرقة بين ساكني المدن والريف. والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية يحظين بنفس حقوق الرجال. والحياة الحضرية والحياة الريفية تتسمان بخصائص بعينها تؤدي إلى التأثير على دور المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية. ومعدلا عمالة المرأة الحضرية والريفية يتضمنان اختلافات طبيعية.

128- والنظام التقليدي للعلاقات الأسرية والزواجية، الذي يتسم بوجود متين راسخ في المناطق الريفية، يؤثر على هذه الاختلافات. ولدى الأسر الريفية، يلاحظ أن الزواج أكثر استقرارا مما هو عليه الحال في المدن، كما أن الطلاق بالغ الندرة. ومن ثم، فإن حالات الطلاق، التي تبلغ 2.5 حالة لكل 000 1 من السكان في التجمعات الحضرية، تصل إ لى مستوى 0.1 بالريف. وفي المناطق الريفية، حيث تعيش الأسر الشابة بصورة تقليدية مع آبائها، يتم الزواج في سن أصغر، كما أن الخصوبة أكثر ارتفاعا. وحياة الأجيال بصورة مشتركة تُحسِّن الحالة المادية كما تُعزز الروابط الأسرية لدى الشباب. وبالإضافة إلى الاتجاه التقليدي نحو تكوين أسر كبيرة العدد، يلاحظ أن المعيشة المشتركة تؤثر كذلك بصورة مواتية على مستوى الخصوبة، الذي يتسم بالارتفاع إلى حد ما. ووفقا لنتائج تعداد السكان لعام 1995، تضم الأسرة المتوسطة 5.3 من الأعضاء، أو 4.6 عضوا في المناطق الحضرية و 6 أعضاء في المناطق الريفية. وكما سبق القول، تُعتبر أسرة واحدة من كل ثلاث أسر عديدة الأفراد، أي أنها تشمل خمسة أطفال أو أكثر. وقرابة الثلثين من هذه الأسر تعيش في المناطق الريفية. ومن ثم، فإن النساء الريفيات يضطلعن بالدور الرئيسي فيما يتصل بتقديم الرعاية اللازمة للأطفال وتعليمهم وإدارة الأسر المعيشية.

129 - وتصفية المزارع الجماعية والرسمية قد أدت إلى إقامة مزارع فردية وتعاونيات ريفية، فضلا عن زيادة أعداد ومساحات البساتين المملوكة للأفراد. وإنتاج القطاع الزراعي الخاص قد ارتفع بشكل كبير، وهو يمثل 80 في المائة من إنتاجية هذا القطاع. ولقد تمت خصخصة 92 في المائة من مزارع تربية المواشي. وكان ثمة شروع في إصلاح واسع النطاق للنظام العقاري ونظام الري. وما يزيد عن 000 248 من الأسر قد حصلت على أكثر من 000 80 هكتار من الأراضي بهدف الاضطلاع ببساتين فردية. ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ 2 شباط/فبراير 1993 الخاص بملكية واستغلال الأراضي، أصبح 700 3 مواطن من ملاك العقارات، مع قيام 400 1 آخرين باستثمار الأرض في سياق إجارة طويلة الأجل. والقانون المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1996 والمتعلق بإدخال الملكية الخاصة في مجال الأراضي بهدف خصخصة الإنتاج الزراعي، ينص على تمكين جميع المزارعين، الذين قاموا بإدارة الأرض على نحو نشط لمدة عامين، من تملك تلك الأرض. وهذا القانون قد كثف من عملية تهيئة منتجين خاصين على صعيد الزراعة. وهذه التغييرات قد أفضت إلى تعديل النشاط الاقتصادي الفردي لنساء الريف، كما زاد من أدوارهن فيما يتصل برعاية الأسر من الناحية الاقتصادية.

130- والدولة تشعر بتقدير كبير لتلك المهمة الاجتماعية التي تمارسها المرأة بتعليم الجيل الجديد، وكذلك لما تنهض به من عمل ضخم في مجال إدارة الأسرة المعيشية. والاستحقاقات المقدمة إلى النساء تستهدف، بالدرجة الأولى، الأمهات الريفيات اللائي يضطلعن بالعمل. ولقد هيأت، في نفس الوقت، تلك الظروف التي من شأنها أن تمكنهن من المشاركة في الحياة العامة ومن تحقيق ما لديهن من إمكانات خلاقة. وفي كل مكان، يجري انتخاب النساء، كما أنهن يشاركن في المجالس المحلية المنتخبة (المجالس البلدية)، علاوة على ممارستهن لأعمال هامة على صعيد الإدارة المحلية. والعمل المنزلي واسع الانتشار بالريف. وثمة شركات تزود النساء بمعدات ومواد أولية، وهن يقمن بصنع البساط والمنسوجات الوطنية التقليدية ومواد الخياطة ومنتجات الزينة، وما إليها. ويعتبرن موظفات على أساس التفرغ في هذه الشركات، ويتلقون مرتبات، ويحظين بكافة المزايا المستحقة للنساء العاملات بأجر. وفي المدارس الريفية والنوادي والمكتبات، تحقق الفتيات والنساء ما لديهن من طاقات مبدعة داخل تجمعات من الهاويات، كما أنهن يشاركن في المسابقات. والتليفزيون والراديو يعملان بجميع قرى البلد.

2 - مشاركة النساء في تنمية المناطق الريفية وممارستهن لحقوقهن

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية

131- وفقا لتشريعات تركمانستان، تشارك النساء، على أساس من المساواة مع الرجال، في أنشط ة الهيئات التمثيلية والتنفيذية والقضائية بجميع مستوياتها. وكما سبق القول، يلاحظ أن النساء يساهمن في أعلى جهاز تمثيلي للسلطة الشعبية، وهو مجلس الشعب. والبرلمان يتضمن، من بين أعضائه، 26 في المائة من النساء. وثمة انتخاب للنساء في جميع هيئات السلطة المحلية المستقلة، أي المجالس البلدية. وهي أيضا من رؤساء ونواب رؤساء الإدارات المحلية، كما أنهن موجودات في صفوف رؤساء البلديات والمحافظين. وثمة وضع وتنفيذ للخطط الإنمائية على يد هذه الهيئات بعينها. ووفقا للفقرة 5 من المادة 16 من الدستور، يقوم مجلس الشعب بدراسة واعتماد الاتجاهات الأساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلد. أما المجالس البلدية، فهي مختصة، وفقا للمادة 16 من القانون المنظم لها، بتحدي د الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الخاضعة لإدارتها، فضلا عن اعتماد ميزانياتها ومراقبة تنفيذها. والنساء عضوات بالهيئات التنفيذية والإدارية بالأقاليم، ومن ثم، فإنهن يقمن، شأنهن شأن الرجال، بتنفيذ برامج التنمية.

(ب) الوصول إلى الخدمات الصحية

132- على نحو ما ورد في الفقرات 113-120 من هذا التقرير، التي تتناول المادة 12 من الاتفاقية، يلاحظ أن تطبيق برنامج ”الصحة “ قد أسهم في توسيع نطاق الرعاية الطبية وتحسين نوعيتها، مما جرى أيضا في المناطق الريفية. وكان ثمة تعزيز للاتجاه الوقائي للخدمات الصحية، كما كان هناك تحسين لكافة المؤشرات القائمة في هذا الميدان، وذلك بفضل إصلاح القطاع الصحي، ومواصلة زيادة نفقات الدولة المتعلقة بالرعاية الصحية، وإنشاء مراكز تشخيصية كبيرة مزودة بمعدات حديثة، سواء بالمدن المركزية أم بالمناطق النائية. وفي الجهات الريفية، أعيد تنظيم مختلف المؤسسات الطبية، وتم تجميعها في وحدات للصحة الريفية، حيث تُشكل هذه الوحدات جزءا من مستشفيات الأقاليم، وهذا قد أدى، بصورة كبيرة، إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة، علاوة على التأثير بشكل موات على صحة سكان الريف، بما فيهم النساء. ووحدات الصحة الريفية تضطلع، بالتعاون مع مكاتب الصحة التناسلية بالأقاليم، باتخاذ التدابير الرامية إلى تقليل الحالات المرضية في صفوف أمهات المستقبل، وتخفيض وفيات الأمهات والأطفال، ومساعدة العائلات في حقل تنظيم الأسرة.

(ج) الوصول إلى برامج الضمان الاجتماعي

133- في تركمانستان، يستفيد جميع المواطنين، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، من برامج الضمان الاجتماعي. ووفقا للقانون الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، يلاحظ أن هذا الضمان يستهدف كفالة حماية الحياة والصحة والقدرة على العمل ومعاشات التقاعد والتأمينات الصحية، من بين أمور أخرى. والحقوق الخاصة بالضمان الاجتماعي محددة في القانون المدني، وهي تستند إلى مبدأ مساواة المشاركين، بصرف النظر عن جنسهم أو موطن إقامتهم. وثمة نظام للتأمين الصحي بالبلد يتسم بحسن الأداء، ويتضمن تزويد المواطنين بعدد كبير من المزايا والحقوق في مجال الرعاية الصحية، وخاصة توفير الأدوية في صيدليات الدولة بأسعار مخفضة بنسبة 90 في المائة. وقائمة الأدوية المقدمة بناء على وصفة الطبيب تتضمن 265 بندا. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2003، كان التأمين الصحي يشمل 500 093 5 من الأشخاص، أي 85 في المائة من السكان، بما في ذلك سكان المناطق الريفية.

(د) العمل لقاء أجر والعمل المستقل

134- تتناول المعلومات المقدمة في إطار الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية (الفقرات 127-130 من التقرير) النشاط الاقتصادي للنساء الريفيات. وعلى نحو ما سبق تأكيده، يلاحظ أن هؤلاء النساء الريفيات، وخاصة في الأسر الكبيرة العدد، يمارسن وظيفة اجتماعية في غاية الأهمية، حيث يقمن بتربية وتعليم الجيل الجديد. وإصلاح الزراعة قد جعل من المرأة شريكا مستقلا في النشاط الاقتصادي يقوم بالإسهام في توفير الأمن المادي للأسرة. ومستثمرات الفلاحين، التي أنشئت بناء على القانون الصادر في 28 آذار/مارس 1994، تتألف من تعاونيات تضم أفرادا وأسرا تعمل مع بعضها في الإنتاج الزراعي التجاري، وهي تستند إلى العمل الفردي لكل من أعضائها. ومن المشاركين في هذه التعاونيات، الأزواج وأبناؤهم وآباؤهم وآخرون من أقربائهم. وهذه المستثمرات تُشكل وحدات اقتصادية مستقلة، وهي تتولى بنفسها تحديد طابع أنشطتها. وقد تكون مالكة للأراضي وبيوت السكني والمباني الاقتصادية والمواشي والدواجن والماكينات الزراعية ووسائل المواصلات وسائر المواد الضرورية لإنتاج السلع الزراعية والخدمات ذات الصلة وتحويلها وتسويقها. وعلاقات الملكية فيما بين أعضاء هذه المستثمرات تخضع لتنظيم التشريعات المدنية والزواجية وما إليها.

135- والنساء الريفيات اللائي يتلقين أجرا يضطلعن بالعمل في المنزل، وهن يصبحن أعضاء في شركات ذات مسؤولية محدودة، وأيضا في رابطات أخرى للمنتجين العاملين في مناطق ريفية.

(هـ) المشاركة في الحياة المجتمعية

136- لا تتضمن التشريعات أو الممارسات أي تقييد فيما يتصل بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجتمع المحلي. والنساء يُشاركن، في إطار المساواة مع الرجال، في الإنتاج والاحتفالات الأسرية والأنشطة الثقافية للهواة وفي أعمال السلطات والإدارات.

(و) الوصول إلى الائتمانات والقروض، وتساوي المركز في الإصلاحات العقارية

137 - من المتاح لنساء تركمانستان ذات إمكانية الوصول للائتمانات الزراعية والقروض المتوفرة أمام الرجال، وفقا للقانون المتعلق بالمصارف التجارية والأنشطة المصرفية والصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1993، وهو قانون لا يتضمن أي تمييز بناء على نوع جنس المقترض أو مكان سكناه (المادة 13). وبغية تشجيع تنمية الاقتصاد السوقي في القطاع الزراعي، عمد الرئيس والحكومة إلى تقديم نظام للاستحقاقات ينص على إعفاء مستثمرات الفلاحين التعاونية من ضريبة الأراضي والمياه والدواجن. وثمة مجموعة واسعة النطاق من الائتمانات والقروض الموفرة، في ظل ظروف مواتية، من أجل الإنتاج الزراعي. وهناك ائتمانات وقروض طويلة الأجل يجري تقديمها بمعدلات فائدة تتراوح بين 3 و 4 في المائة كل سنة، مع عدم بدء سداد رأس المال إلا عقب الحصول على الائتمان بفترة ممتدة من ثلاثة إلى خمسة أعوام. ولا يوجد في ميدان الائتمان أي استثناء أو تقييد بناء على نوع الجنس.

(ز) تهيئة ظروف معيشة ملائمة

138- يحظى سكان تركمانستان بدعم اجتماعي لا مثيل له في العالم المعاصر. ومنذ عام 1993، يُزود موطنو البلد، بالمجان، بالغاز والكهرباء والماء وملح الطعام. ووفقا لمرسوم صادر من مجلس الشعب في 15 آب/أغسطس 2003، يلاحظ أ، هذه الممارسة ستستمر حتى عام 2020. وهي تنطبق كل الانطباق على المناطق الريفية. وكافة القرى تستخدم الكهرباء والغاز الطبيعي. ويضطلع البلد بتنفيذ برنامج واسع النطاق لبناء المساكن، وقد وضع نظاما للائتمان من أجل بناء بيوت للأفراد في المناطق الريفية، حيث تتملك كل أسرة تقريبا مسكنها، وحيث تنفذ عمليات ضخمة من عمليات بناء شبكات التزويد بالمياه والمجارير. ولقد قام البلد بصوغ وتمويل برنامج ”القرية الجديدة “ الذي يتوخى تهيئة ظروف من السكنى والمعيشة، في المناطق الريفية، تماثل ما هو سائد بالمدن.

الجزء الرابع

المادة 15

1 - المساواة أمام القانون

يكفل دستور تركمانستان المساواة بين المواطنين أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو المنشأ (المادة 17). ومبدأ المساواة بين النساء والرجال أمام القانون يُشكل أساس جميع الأحكام التشريعية وأنشطة السلطات والإدارات المركزية والمحلية، والنظام الانتخابي، وعمل خدمات حفظ النظام والجهاز القضائي، وعلاقات الملكية والعمل، ونُظم التعليم والصحة.

2 - توفر أهلية قانونية متساوية، وذات إمكانات ممارسة هذه الأهلية

139- إن أهلية ممارسة الحقوق المدنية والاضطلاع بالالتزامات ذات الصلة - الأهلية القانونية المدنية - تحظى بالاعتراف من جانب التشريع بصورة متساوية لجميع الأشخاص الطبيعيين (المادة 2 من القانون المدني). والأهلية القانونية للمرأة، شأنها شأن الأهلية المتعلقة بالرجل، تبدأ لحظة الميلاد وتنتهي عند الوفاة. ولا يجوز أن يحرم شخص طبيعي من أهليته القانونية، كما لا يجوز تقييد هذه الأهلية إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ووفقا للأساليب الواردة فيه. وفي حدود القانون، يستطيع الرجال والنساء إبرام العقود بحرية وتحديد مضمونها (المادة 333 من القانون المدني)؛ وتملك واستخدام وإدارة الممتلكات المنقولة والثابتة (المادة 166). والدستور والتشريع يكفلان للمواطنين حماية قانونية متساوية ضد الاعتداء على الحياة والصحة والشرف والكرامة والملكية.

140- ووفقا للدستور، يتمثل عمل السلطة القضائية في الدفاع عن الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للمواطنين، كما أن إدارة العدالة تستند إلى مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون (المادة 105 من الدستور). والقانون المتعلق بإدارة العدالة ومركز القضاة، والصادر في 29 أيار/مايو 1991، ينص على أن الحماية القانونية للمواطنين مكفولة دون مراعاة لمنشئهم أو جنسيتهم أو جنسهم، أو ما إلى ذلك. والتشريع المدني يعترف بالحق في مطالبة المحاكم بتعويض عن حدوث ضرر مادي أو معنوي، أو بتكذيب معلومات تتضمن المساس بحقوق ومصالح مواطنين من الخاضعين لحماية القانون، أو بشرفهم وكرامتهم. ولم تسجل محاكم تركمانستان أي واقعة تتضمن التمييز ضد المرأة فيما يتصل بالحماية القانونية لحقوقها أو مصالحها.

3 - بطلا ن العقود المقيدة للأهلية القانونية للمرأة

141- كما سبق القول بشأن الفقرة 1 من المادة 15 (الفقرة 139)، لا يجوز حرمان أي مواطن من أهليته القانونية، أو تقييد هذه الأهلية. ووفقا للفقرة 4 من المادة 24 من القانون المدني، يلاحظ أن القيام على نحو كلي أو جزئي برفض الأهلية القانونية لأي شخص طبيعي أو الاضطلاع بأي فعل يرمي إلى تقييد هذه الأهلية القانونية يُعد باطلا ولاغيا. ومن ثم، فإن أي عقد أو صك للقانون المدني من شأنه أن يُفضي إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة يُعتبر باطلا.

4 - حرية الحركة وحرية اختيار المسكن

142- يمنح الدستور والتشريع النساء والرجال نفس الحقوق فيما يتعلق بحرية الحركة واختيار المسكن بتركمانستان (المادة 24 من الدستور). ووفقا للقانون الذي يُنظم مغادرة المواطنين لتركمانستان وعودتهم إليها، الذي صدر في 15 حزيران/يونيه 1995، وطبقا لصيغته المعدلة والمستكملة فيما بعد، يُلاحظ أن المواطنين يحق لهم مبارحة البلد بحرية والرجوع إليها؛ ولا يجوز حرمانهم من هذا الحق (المادة الأولى). ولا حاجة للمواطنين للحصول على تأشيرة للخروج. وبوسع رئيس الجمهورية أن يفرض تقييدا مؤقتا على الخروج من البلد إذا كانت ثمة ظروف استثنائية في بلد أجنبي تُفضي إلى تهديد سكان تركمانستان أو لا تتيح ضمان أمنهم الشخصي (المادة 9 من القانون).

143- والمواطنون الذين يغادرون تركمانستان، بهدف تهيئة إقامة دائمة في بلد آخر، يحظون بجميع حقوق المواطنين، كما يضطلعون بالالتزامات المنصوص عليها في القانون. ولا يجوز تقييد حقوقهم المدنية أو حقوقهم المتصلة بالعمل أو السكن. ومن حقهم أن يصدروا الممتلكات التابعة بهم ولأفراد أسرهم، التي سبقت حيازتها على نحو مشروع، إلى جانب العملات الأجنبية، وأن يحتفظوا على أرض تركمانستان بما لديهم من ممتلكات وأموال وأصول وأشياء ثمينة (المادتان 14 و 16). وطبقا لما أبرم من اتفاقات متبادلة مع بلدان متاخمة - إيران وكازاخستان وأوزبكستان - يستطيع مواطنو هذه البلدان أن يدخلوا، دون تأشيرة ما، أقاليم البلدان الأخرى من أجل زيادة الأقرباء أو الاضطلاع بتبادلات تجارية أو ثقافية.

المادة 16

(أ) نفس الحق في عقد الزواج

144- طبقا لتشريعات تركمانستان، تحظى النساء والرجال بنفس الحق في عقد الزواج. وهذا الشرط وارد في الدستور، وكذلك في قانون الزواج والأسرة. وبموجب المادة 25 من الدستور، يستطيع الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج أن يتزوجوا. والمادة 4 من القانون تحظر فرض أي تقييد مباشر أو غير مباشر على هذا الحق، أو منح أي ميزة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتصل بالاحتفال بالزواج. ومن المحظور بموجب القانون، منع أي شخص من الزواج أو إكراهه عليه.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بناء على موافق ة حرة

145- للرجل والمرأة نفس الحق في اختيار الزوج بحرية وفي عدم عقد الزواج إلا بناء على موافقة حرة من جانبه. ومبدأ الموافقة المتبادلة على عقد الزواج وتكون الأسرة يُعد مبدأ من المبادئ الدستورية (المادة 25)، وهو وارد بصورة محددة في المادة 13 من قانون الزواج والأسرة، التي تنص على ضرورة الموافقة المتبادلة للزوجين وعل ى بلوغ هذين الزوجين سن الزواج. والعقبات التي تحول دون الزواج مُعرَّفة في القانون: فالزواج محظور إذا كان أحد الطرفين متزوجا بالفعل؛ وفيما بين الأقرباء المباشرين من حيث الخف أو السلف؛ وفيما بين شخصين يكون أحدهما محروما من الأهلية القانونية بسبب المرض أو العته. ومن المخالفات الجنائية، إكراه امرأة على الزواج أو على الاستمرار في الحياة الزوجية أو منع امرأة من الزواج بحرية (المادة 162 من القانون الجنائي). ومن المخالفات الجنائية أيضا، اختطاف امرأة بهدف تهيئة زواج فعلي (المادة 27 من القانون).

(ج) نفس الحقوق ونفس المسؤوليات أثناء الزواج

146- إن المساواة بين الزوجين في الأسرة مكرسة في الدستور (المادة 25). وحقوق ومسؤوليات الزوجين تبدأ منذ لحظة تسجيل الزواج. وجميع المسائل المتصلة بالحياة الأسرية تتم تسويتها بين الزوجين على نحو مشترك. والزوجان يضطلعان بنفس الالتزامات فيما يتصل بإعالة الأسرة والزوج الآخر. والحق في الإعالة من قبل الزوج الآخر يستمر عقب فسخ الزواج إلا في الحالات الواردة في القانون (المادة 28 من قانون الزواج والأسرة). والأصول المكتسبة أثناء الزواج تُشكل ملكية مشتركة لدى الزوجين، اللذين تكون لهما نفس الحقوق فيما يتصل بالتمتع بها. وعقب فسخ الزواج، يتحمل الزوجان مسؤولية إعالة وتعليم الأطفال القُصّر.

(د) نفس الحقوق للزوجين باعتبارهما والدين

147- للأب والأم نفس الحقوق وذات الالتزامات إزاء أطفالهما. ويحتفظ الوالدان بنفس هذه الحقوق وذات تلك الالتزامات فيما يتعلق بأطفالهما في حالة فسخ الزواج. وكافة المسائل المتعلقة بتعليم الأطفال تتم تسويتها على يد الوالدين بصورة مشتركة. وفي حالة تعذر الاتفاق، يجري حل الخلافات في إطار مشاركة ذوي القرابة المباشرة وأعضاء الجيل القديم، وعند استحالة التوصل إلى اتفاق ما، يتم حسم الأمر على يد القائمين بالوصاية (المادة 65 من قانون الزواج والأسرة).

والتزام الوالدين بإعالة وتربية الأطفال مكرس في الدستور وفي تشريع البلد. ويلتزم الوالدان برعاية الأطفال، وحمايتهم، وتهيئة الظروف الضرورية لنموهم ونمائهم وتفتحهم، مع تربيتهم في إطار من الإنسانية والقيم الروحية الدائمة، ومعاملتهم باعتبارهم أفرادا، وذلك في ضوء ما لكل منهم من شخصية وعمر وجنس. والوالدان مسؤولان أيضا عن عيشة الأطفال وصحتهم وتعليمهم على نحو مناسب (المادة 24 من القانون المتعلق بحقوق الأطفال والصادر في 5 تموز/يوليه 2002). وفي حالة فسخ الزواج، تُقرر المحكمة مسألة رعاية الأطفال ومقدار النفقة اللازمة لرعايتهم (المادة 36 من قانون الزواج والأسرة).والوالد الذي يعيش بعيدا عن الأطفال ملتزم بتعليمهم، ومن حقه أن يتردد عليهم. ولا يجوز للوالد الذي يحتفظ برعاية الأطفال أن يمنع الوالد الآخر من زيارتهم والمشاركة في تعليمهم (المادة 67).

(هـ) الحق في تحديد عدد الأطفال

148- ترد بالتفصيل، في نطاق المادة 12 من الاتفاقية (الفقرات 113-120 من التقرير)، المسائل المتعلقة بتنظيم الأسرة، والاطلاع على المعلومات ذات الصلة، وحماية الأمومة والطفولة، والأنشطة الإعلامية في هذا الصدد، وأعمال مراكز ومكاتب الصحة التناسلية. والزوجان، ولا سيما المرأة، يضطلعان، على الصعيد العملي، بمسؤولية تحديد عدد أطفالهما.

(و) حقوق النساء بشأن الوصاية والقوامة

149- وفقا لتشريعات تركمانستان، تقام الوصاية على الأطفال الذين تقل سنهم عن 15 عاما، وأيضا على الأطفال الذين يعانون من المرض أو العته. وتقام الوصاية على القُصّر، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما، وذلك إذا ما كانت حالتهم الصحية لا تسمح لهم بممارسة حقوقهم أو الاضطلاع بالتزاماتهم على نحو مستقل (المادتان 144 و 145 من قانون الزواج والأسرة). وسلطة الوصاية تتمثل في الأجهزة المحلية للسلطة التنفيذية، أي المحافظين. والرجال والنساء بوسعهم أن يقوموا بدور الوصاية أو القوامة، ولا يجري الاختيار في هذا الصدد حسب نوع الجنس. ولدى الاختيار، تُولى المراعاة اللازمة للصفات الشخصية للوصي أو القيم المحتمل، وقدرته على ممارسة عمله، والعلاقات القائمة بينه وبين اليتيم القاصر، إلى جانب رغبة هذا القاصر إن كان ذلك ممكنا. والقانو ن (المادة 154 من قانون الزواج والأسرة) يشير إلى من لا يجوز تعيينهم كأوصياء أو قيِّمين (الأشخاص الذين قضت محكمة بحرمانهم من أهليتهم القانونية أو من حقوقهم المتعلقة بالأبوة، وما إلى ذلك).

150- وفي تركمانستان، يمكن لكل من الرجال والنساء أن يكونا والدين بالتبني، والتشريع المتعلق بالتبني لا يتضمن أية تفرقة بسبب جنس المرء. ويتم التبني بناء على إعلان مشترك للوالدين، أو بموجب قرار قضائي، أو في أعقاب إعلان من قبل الأب في حالة وفاة الأم أو في حالة حرمانها من أهليتها القانونية أو من حقوقها الوالدية.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة

151- وفقا للتشريع القائم، يتولى الزوجان، عند عقد الزواج، اختيار أسرة أحدهما ليكون اسما مشتركا لأسرتهما، أو أن يقررا الاحتفاظ باسمهما قبل الزواج. وبوسع كل من الزوجين أن يختار بحرية المهنة والعمل والمسكن (المادتان 19 و 20 من قانون الزواج والأسرة). والزوج الذي يُغيِّر أسم الأسرة لدى عقد الزواج يحق له أن يحتفظ بذلك الاسم الجديد عقب فسخ الزواج، كما أنه يستطيع أن يُطالب باستعادة أسمه القديم عند تسجيل الطلاق.

(ح) نفس الحقوق فيما يتعلق بالملكية

152- الأصول المكتسبة من قبل الزوجين أثناء الزواج تُشكل ملكية مشتركة لهما. وللزوجان نفس الحقوق فيما يتعلق بتملك هذه الأصول والتمتع بها وإدارتها. وهذا أيضا هو نفس الوضع، إذا كان أحد الزوجين يتولى شؤون الأسرة المعيشية والأطفال ولا يتقاضى أجرا مستقلا. وعند تقاسم الملكية المشتركة، يلاحظ أن المحكمة تعتبر الأصول المكتسبة على يد الزوجين عقب الانفصال وفسخ الزواج على نحو فعلي بمثابة ملكية لكل منهما (المادتان 21 و 22 من قانون الزواج والأسرة).

2 - الحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج

153- في تركمانستان، يراعى أن سن الزواج محدد بـ 16 سنة، وبـ 18 سنة بالنسبة لأهالي تركمانستان الذين يتزوجون برعايا أجانب أو بأشخاص عديمي الجنسية (المادة 16 من قانون الزواج والأسرة). ويجري الاحتفال بالزواج في مكاتب الأحوال المدنية. والزيجات المسجلة لدى هذه المكاتب هي التي تُفضي وحدها إلى حقوق والتزامات بالنسبة للزوجين. ومن المخالفات الجنائية، أن يتم إكراه شخص لم يبلغ سن الزواج على الدخول في علاقات زوجية فعلية (المادة 162 من قانون العقوبات).