أولا - مقدمة

تستند تشريعات نيكاراغوا إلى اتفاقات ومعاهدات منبثقة عن إعلانات ومعاهدات دولية باتت من صلب القانون، وإن كانت تستند أيضا إلى اتفاقات ومعاهدات أخرى أبرمت في إطار القانون العادي.

والحديث عن حقوق الإنسان في نيكاراغوا، يعني كذلك الحديث عن حقوق المرأة. ولما كانت حقوق الإنسان مكسب للبشرية جمعاء، يتعين على الحكومات أن تؤمن تعزيزها وحمايتها في جميع الأوساط الاجتماعية.

وقد خطت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خطوة إلى الأمام بمسألة الاعتراف بالحقوق الاجتماعية، لتصبح بذلك بمثابة الميثاق الأعظم لحقوق المرأة، باعتبارها أشمل وأكمل ما أبرم حتى الآن من اتفاقات في هذا المجال حيث أنها تلخص جميع ما قيل عن حقوق المرأة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وتستمد الاتفاقية أهميتها أيضا من مساهمتها في التعريف بمفهوم حقوق الإنسان للمرأة بمختلف جوانبه، أي :

- الحقوق المدنية؛

- الحقوق الاقتصادية؛

- الحقوق الاجتماعية.

وإذ تسلم الاتفاقية بأن أقل هذه الجوانب تطورا هو الجانب الاجتماعي، تنص على ضرورة حصول المرأة على خدمات أفضل في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل.

وفيما يتعلق بالجوانب الثلاثة المشار إليها أعلاه، تسلم الاتفاقية بأنه لا بد من إفساح المجال أمام المرأة لتمكينها من الوصول، على قدم المساواة مع الرجل، إلى ما يلي:

- فرص تولي المناصب الرسمية؛

- الحق في التملك؛

- الصحة؛

- التعليم؛

- فرص العمل.

ويتضح مما سبق أنه ينبغي ألا تتعرض المرأة لأي تمييز ينال من حقوقها في أي من الجوانب المشار إليها أعلاه، وأن من حقها أيضا أن تختار بحرية ما إن كانت ترغب في الإنجاب.

وتنص الاتفاقية على ضرورة أن تكون الدولة هي الجهة المسؤولة عن ضمان إعمال حقوق المرأة. واعتمدت الاتفاقية أيضا توصيات وشروح بشأن مختلف أشكال العنف الموجه ضد المرأة وما ينبغي للدولة أن تقوم به للتصدي لهذا العنف.

وبعد عامين من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الاتفاقية، صدقت نيكاراغوا عليها في عام 1981، وحققت المرأة منذ ذلك الحين مكاسب كبيرة في سياق عملية تنمية البلد .

وبالرغم مما حقق للمرأة في تشريعات بلدنا من تقدم فيما يتعلق بنيل حقوقها، لا تزال هناك بعض الأحكام التي تشكل ضربا من التمييز ضدها .

وبعد أن اعترفت حكومة نيكاراغوا في المنتديات الدولية بأن حقوق المرأة تقع في صميم حقوق الإنسان، وأخذت في الاعتبار أن النساء يشكلن 50 في المائة من مجموع سكان البلد، وعدت بتحقيق الأمن والأمن الوظيفي والقضاء على الفقر وإشراك المرأة في عملية تنمية البلد.

وأعد معهد المرأة في نيكاراغوا خطة وطنية لإشراك المرأة في جميع القطاعات، بوصفه الجهاز الحكومي المسؤول عن جميع الأنشطة النسائية، وعن ضمان تمتع المرأة بجميع حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية.

ثانيا - معلومات عامة

تقع نيكاراغوا في أمريكا الوسطى وهي أكبر البلدان الستة التي تشكل برزخ أمريكا الوسطى. وتتوسط نيكاراغوا البلدان المذكورة وتحدها شمالا هندوراس والسلفادور (عبر خليج فرنسيسكا)، وكوستاريكا جنوبا، والمحيط الأطلسي والمحيط الهادي شرقا.

وتبلغ مساحتها 428 121 كيلومترا مربعا ولا يشمل هذا الرقم، وفقا لمعهد الإحصاء والتعداد السكاني، الأراضي المغمورة بالمياه، وتبلغ كثافتها السكانية 27.4 نسمة في الكيلومتر المربع، وهي غنية بالمناظر الطبيعية لبحيراتها وأهوارها الكبيرة وبراكينها الكثيرة ومما يضفي على العاصمة، ماناغوا، طابعا جذابا، أنها تقع في وسط أهوار جميلة تحيط بها من كل جهة، مثل أهوار تيسكابا ونيخابا وأساسوسكا.

ويتضح من البيانات الرسمية المستمدة من التعداد السكاني الوطني الذي أجري في عام 1995، أن عدد سكان نيكاراغوا 099 357 4 نسمة، 50.72 في المائة منهم نساء، ويعيش معظمهم (62.4 في المائة) في المحافظات الواقعة على ساحل المحيط الهادي.

ووفقا لبيانات المؤسسة الدولية لمجابهة التحديات الاقتصادية العالمية، تبلغ نسبة سكان الحضر 54.5 في المائة، في حين يعيش بقية السكان في المناطق الريفية، وتبلغ نسبة الذكور من السكان الحضريين 54.5 في المائة، ونسبة الإناث 58.2 في المائة.

أما من حيث الفئات العمرية، فإن الذين سنهم دون 15 عاما تصل إلى 45.5 في المائة مما يعني، بعبارة أخرى، أن قطاعا كبيرا من السكان هم من الأطفال والمراهقين، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50.4 في المائة ( ) . وتمثل الفئة العمرية للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 40 عاما، 39.7 في المائة إلى مجموع السكان، وتبلغ نسبة الإناث في هذه الفئة العمرية 53.4 في المائة. وتمثل الفئة العمرية للذين سنهم بين 40 و 75 عاما 16.4 في المائة من مجموع السكان وتبلغ نسبة النساء منهم 52.6 في المائة .

و قبل خمس سنوات كان النشاط الاقتصادي للبلد، ولا يزال يعتمد على الزراعة وتربية الماشية. أما الآن فقد أصبح يتميز بموارده الحرجية الجمة.

وبالرغم من أن نيكاراغوا كانت دائما غنية بمواردها الطبيعية وإمكاناتها الجمة لاستغلالها، فإن أعمال العنف والكوارث الطبيعية وقفت عقبة طوال سنوات عديدة، حالت دون تحقيق طموحات البلد.

وفيما يتعلق بحالة الاقتصاد الكلي لنيكاراغوا، سجل في الأعوام الأخيرة تراجع في المؤشرات الاقتصادية الأساسية حسبما ذكرت وزارة العمل الاجتماعي في المجلد الثاني “من الكتاب المعنون “خصائص الفقر” ”.

وتقول الوزارة في بياناتها أن نسبة السكان الذين هم في سن العمل وصلت في عام 1995 إلى 40 في المائة، وتمثل نسبة الناشطين منهم اقتصاديا أدنى نسبة في منطقة أمريكا الوسطى وقدرها 41 في المائة.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، يمثل عدد النساء الناشطات اقتصاديا 18.3 في المائة وهي نسبة متدنية جدا حيث أن النساء اللاتي هن في سن العمل يمثلن 52.3 في المائة ( ) ، ونسبة السكان الناشطين هي أعلى بكثير بين الذكور وتبلغ 64.4 في المائة، وينطبق هذا أيضا على المناطق الريفية حيث تبلغ نسبة النساء الناشطات اقتصاديا 22.2 في المائة.

ويمثل الموظفون الذين تبلغ نسبتهم من مجموع الناشطين اقتصاديا 51.3 في المائة، القطاع الأكبر من الناشطين اقتصاديا ويليهم العاملون لحسابهم الخاص و تبلغ نسبتهم 34.3 في المائة ( ) ، ونظرا للأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد، يفوق عدد العاطلين في المناطق الحضرية عددهم في المناطق الريفية.

ومن بين عدد السكان البالغ، 4.3 مليون نسمة، تبلغ نسبة الناشطين اقتصاديا الذين هم في سن العمل 40 في المائة، وتبلغ نسبة النساء من هؤلاء 18.3 في المائة.

لمحة عامة عن قطاع الصحة ( )

على الرغم من زيادة الطلب على الخدمات الصحية في نيكاراغوا خلال السنوات الأربع الماضية، فإن المعدل العام للوفيات، قد تراجع . وتحسنت هذه النسبة كثيرا حيث أصبحت 6.6 في المائة (1990-1995) بعد أن كانت 9.7 في المائة (1980-1985). ويرد في الجدول التالي لمؤشرات الصحة ما يثبت هذه البيانات:

المؤشرات الرئيسية للصحة، نيكاراغوا 1980-1995

المؤشرات	1980-1985	1985-1990	1990-1995
المعدل العام للوفيات ( لكل 000 1 نسمة)	9.7	7.9	6.6
العمر المتوقع عند الولادة	59.8	63.3	66.2
وفيات الأطفال (لكل 000 1مولود جديد)	76.4	61.7	53.0

المصدر : معهد نيكاراغوا للإحصاء والتعداد السكاني/المركز السكاني لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

* منظمة الصحة للبلدان الأمريكية /منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر معدل وفيات الأطفال في نيكاراغوا البالغ 53 في المائة لكل 000 1 مولود جديد معدلا مرتفعا في أمريكا الوسطى علما أن أدنى معدل لوفيات الأطفال في المنطقة هو في كوستاريكا ويبلغ 12 في المائة. وحسبما يتضح من الجدول السابق، لا يزال انخفاض هذا المعدل بطيئا وما زال من غير المرجح، وفقا لما ورد في بيان رسمي لوزارة الصحة، تحقيق الهدف المزمع بلوغه بنهاية القرن العشرين ( ) مخفضة إلى 30 في المائة.

العمر المتوقع عند الولادة

المؤشرات	1980	1985	1993
العمر المتوقع عند الولادة	59.8	63.2	66.2
المرأة	61.9	64.6	67.7
الرجل	58.6	61.9	64.8

المصدر : وزارة الصحة، مكتب تعداد السكان (نيسان/أبريل 1994).

يتضح من البيانات الواردة في الجدول السابق أن عمر المرأة المتوقع عند الولادة أعلى من عمر الرجل. بيد أنه يتضح من تحليل العمر المتوقع لكل منهما بعد مقارنة كل فترة بالفترة التي سبقتها، أن عمرهما ما فتئ يزداد طولا.

وفيات الأمهات

مما يثير الفزع في هذا الصدد، ارتفاع معدل وفيات الأمهات الذي يصل وفقا للتقديرات الرسمية إلى 159 حالة وفاة لكل 000 1 ولادة من ولادات المواليد الأحياء. وتتمثل الأسباب الرئيسية للوفاة في حدوث نزيف في فترة ما بعد الولادة والإصابة بالتسمم أثناء الحمل والإجهاض والالتهابات. والنساء الأكثر تعرضا لهذا الخطر هن اللاتي دون سن الثامنة عشرة، واللاتي تجاوزن الخامسة والثلاثين من العمر.

الخصوبة

معدل الخصوبة في نيكاراغو من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية إذ وصل إلى 5.9 في عام 1980 و 5.5 في عام 1990 و 4.8 في عام 1993.

لمحة عامة عن قطاع التعليم

استحال على الحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد حاليا، أن تحقق الأهداف التي حددتها لنفسها. ومع ذلك، بذلت جهود كبيرة لتمكين الناس من فرص الالتحاق بالتعليم، حيث أعطت وزارة التعليم الأولوية للتعليم من الدرجات 1 إلى 4 بغية تحسين الكفاءة في صلب جهاز التعليم.

ونجحت حملة محو الأمية التي نظمت في عام 1980 في النزول في عام 1985 بمعدل عدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة من 5.3 في المائة في الخمسينات إلى 12.9. غير أنه ارتفع من جديد إلى 24.8 في المائة لأنه لم ترصد بعدئذ أي اعتمادات لمواصلة التعليم للحيلولة دون تحول النساء اللاتي رفعت عنهن الأمية إلى أميات من الناحية الوظيفية. ووصل المعدل في عام 1993 إلى 29.3 في المائة مما حدا بوزارة التعليم إلى أن تركز على تدريب المعلمين على العمل في مجالي محو الأمية وتعليم الكبار.

ولمجابهة ارتفاع معدل عدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة، اتخذت وزارة التعليم الإجراءات التالية:

- نقحت مناهج التعليم وأصدرت نصوص دراسية جديدة؛

- تم في عام 1992 تدريب 500 5 مدرس و90 فنيا في الشؤون البلدية جميعهم من المتطوعين. وفي عام 1993، ارتفع عدد المتطوعين إلى 400 7 مدرس و 114 فنيا في الشؤون البلدية تلقى جميعهم تدريبا في مجالي محو الأمية والتعليم الأساسي للكبار؛

- في عام 1993 قدمت إلى 143 6 مدرسا متطوعا حوافز مادية ومالية.

التعليم التقني

أنشأ المعهد الوطني الأعلى للتكنولوجيا في عام 1991 برنامجا للنهوض بالمرأة، يرمي إلى تقديم تدريب تقني يعزز فرص دخولها إلى سوق العمل.

التعليم الجامعي

في عام 1991، كان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة 733 30 طالبا منهم 51 في المائة إناث. وكانت كلية الطب بجميع تخصصاته في جامعة نيكاراغوا الوطنية المستقلة الوجهة التي تعد في صفوفها أعلى نسبة من الإناث أي 61 في المائة. وفي عام 1992 ارتفع كثيرا عدد الإناث في التعليم العالي ووصلت نسبتهن 63.6 في المائة في كلية الزراعة و 57.6 في المائة في كلية الهندسة.

ثالثا - إدماج حقوق المرأة في تشريعات نيكاراغوا

يؤكد دستور نيكاراغوا بوضوح الاحترام المطلق لحقوق الإنسان، وتضمن المادة 46 منه حماية الدولة واعترافها بالحقوق الأساسية للإنسان، واحترامها وتشجيعها وحمايتها لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، والتزامها بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في مختلف الاتفاقيات والاتفاقات العالمية والدولية.

وتنص كل اتفاقية من تلك الاتفاقيات والاتفاقات على الاعتراف بالحقوق الأساسية للإنسان والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

وقد عدلت بعض القوانين في نيكاراغوا، وسنّت قوانين أخرى من أجل تعزيز النهوض بالمرأة في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية على النحو التالي:

- ينص قانون الغذاء (1992) على مسؤولية الأبوين، وعلى حق تزويد أولادهم بالغذاء، وأن الآباء يتحملون هذه المسؤولية حتى لو ترك الأولاد أسرهم الصغيرة؛

- أدخلت تعديلات على القانون الجنائي جعلت من الاغتصاب جريمة تنتهك النظام العام؛

- أدخلت تعديلات على الدستور من أجل إرساء مفهوم الأصول الأسرية؛

- تنص قوانين العمل على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؛

- يمنح قانون الإصلاح الزراعي المرأة حق الحصول على الأراضي؛

- وسع قانون الضمان الاجتماعي نطاق الخدمات والمستحقات الممنوحة للقطاعات المختلفة، ويمنح القانون معاملة تمييزية للأرامل؛

- يشجع قانون الإرضاع الطبيعي النساء على ممارسة الإرضاع الطبيعي.

يرجع التقدم الذي أحرز والإنجازات التي تحققت في هذه المجالات إلى ما اتخذ من مبادرات وبُذل من جهود في الجمعية الوطنية من جانب اللجنة الدائمة المعنية بالمرأة والطفل والشباب والأسرة، بالتعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية التي تعبر عن احتياجات الجماعات التي تمثِّلها.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال التشريع لصالح المرأة، لا تزال هناك ثغرات في القانون المدني وقانون العمل والقانون الجنائي في نيكاراغوا فيما يتعلق بالمواقف التقليدية التي تعرقل تمتع المرأة بالمساواة التامة والفعلية وفقا للقانون. كما توجد تناقضات وأشكال من التمييز وأوجه نقص خطيرة تعرقل إنصاف المرأة، ومن مظاهر ذلك ما يلي:

- العنف داخل الأسرة؛

- عدم وجود قوانين للأسرة؛

- الإجراءات المعقدة؛

- جهل المرأة بالقوانين؛

- غياب المسؤولية الأبوية؛

- أوجه التأخر في دفع نفقة الأطفال.

رابعا - الحقوق السياسية

ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. ويتناول الفصل الثاني من الدستور الحقوق السياسية:

“جميع مواطني نيكاراغوا سواسية دون قيد أو شرط، وهناك مساواة تامة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها وفي تأدية الواجبات والمسؤوليات”.

وقد تمكّن المواطنون في الأعوام القليلة الماضية من ممارسة هذا الحق عن طريق التصويت، وشاركوا بذلك في تأسيس حكومة ديمقراطية وإعمال حقوق الإنسان في نيكاراغوا. وقد أدت المرأة دورا مهما للغاية في مجال السياسة، كما يتضح من ارتفاع عدد المرشحات من الأحزاب المختلفة، وهذا يبيِّن التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة.

وتمارس النساء حقهن في الاقتراع، ويمثِّلن أغلبية الناخبين، وتتسابقن على شغل مناصب رئيس الجمعية الوطنية ونائب رئيسها ونوابها والعمد ونواب العمد وأعضاء المجالس البلدية.

وتشغل النساء نسبـة عاليــة جــدا مـن مقاعد الجمعية الوطنية، وتضم 90 في المائة من الأحزاب السياسية رجالا ونساء بين موظفيها ومناوبيهم، وتشغل النساء ما يربــو على 24 في المائة (404) من هذه المناصب، و 17 في المائة من المناصب التي تشغل بالانتخاب.

مشاركة المرأة في شؤون الدولة

السلطة التشريعية : تراجعت الأيديولوجيات القديمة والقيم الأبوية التي كانت تحد من مشاركة المرأة، مع الزيادة التدريجية في تمثيل النساء في السلطة التشريعية، وقد بلغت نسبة مَن يشغلن مناصب والمناوبات في هذا المجال 18.5 في المائة.

وفي عام 1990 كان النساء يشغلن عشر مقاعد من بين 93 مقعدا في الجمعية الوطنية، والآن تشغل النساء 20 في المائة من مجموع مقاعد الجمعية الوطنية التي يبلغ عددها 92 مقعدا. ويشغلن 7 مناصب أقل مما كن يشغلن عام 1990، وفي عام 1993 كانت نيكاراغوا الأولى بين بلدان أمريكا اللاتينية من حيث نسبة النائبات في البرلمان.

وفي عام 1991 شكّلت النائبات في البرلمان اللجنة الدائمة المعنية بشؤون المرأة والطفل والشباب والأسرة، وهذا يمثِّل تقدما كبيرا في الاستجابة لمطالب واحتياجات هذه الفئات.

وقد أخذت النائبات على عاتقهن مهمة تطوير التشريعات بناء على الاحتياجات الحقيقية لمختلف القطاعات التي تنتمي إليها المرأة.

السلطة التنفيذية : لا يزال عدد النساء محدودا في هذا المجال ومع ذلك شغلت المرأة مناصب رئيس ونائب رئيس ووزير ونائب وزير وممثل إقليمي للرئاسة وقائد شرطة ودبلوماسيات ملحقات بالسفارات والقنصليات في الخارج. وتشغل النساء 41 في المائة من إجمالي المناصب المتوسطة المستوى في الحكومة المركزية.

وفي خلال الفترة من عام 1993 إلى عام 1995 ازداد عدد النساء المشاركات في المناصب المعنيــة باتخـــاذ القرارات فــي وزارة التعليم بنسبة 50 فــي المائة، حيث ارتفع من 10 سيدات إلى 20 سيدة، وشغلت سيدتان أعلى منصبين في الوزارة. بل لقد ارتفعت نسبة النساء في بعض المكاتب عن ذلك (فوصلت إلى 59 في المائة) ( ) .

شغلت النساء وفقا لإحصائيات عام 1994، 31 في المائة من المناصب وعشرين في المائة من المناصب العليا في وزارة التعمير والمواصلات. وكانت أعلى نسبة للنساء في المناصب المعنية باتخاذ القرارات (60 في المائة) في إدارة الاقتصاد والتخطيط.

وفي عام 1994 شغلت النساء 39.1 في المائة من إجمالي المناصب و 16.3 في المائة من المناصب العليا في معهد الإصلاح الزراعي.

وتشغل سيدتان منصبي المدير التنفيذي بدرجة وزير والمدير المساعد بدرجة نائب وزير في وزارة الثقافة. وتشغل النساء المناصب العليا في هذه الوزارة.

كما تشغل سيدتان منصبي المدير التنفيذي بدرجة وزير والمدير المساعد بدرجة نائب وزير في المعهد النسائي في نيكاراغوا، كما تشغل أربع سيدات مناصب مديري إدارات في المعهد، وتشغل النساء جميع المناصب المهنية الأخرى في المعهد.

الشؤون الخارجية : في عام 1990 شكّلت النساء 34 في المائة من دبلوماسيي نيكاراغوا الموجودين في الخارج، وبحلول عام 1994 وصلت هذه النسبة إلى 39 في المائة. وفي وزارة الخارجية أصبح 50 في المائة من مديري الإدارات من النساء، علاوة على تعيين سيدتين في منصبين من المناصب العليا بالوزارة (وهما منصبا وزير الخارجية ومدير عام البروتوكول).

القوات المسلحة : انخفضت نسبة السيدات العاملات في الجيش من 0.08 في المائة في عام 1985 إلى 0.05 في المائة في عام 1990، ثم ارتفعت إلى 6.13 في المائة بحلول عام 1994، وكانت أعلى نسبة للسيدات في رتب الملازم أو ضباط الصف، لكن وصلت إلى رتبتي ملازم ثاني وملازم أول نسبتين متساويتين تقريبا من السيدات. وعدد ضابطات الصف والمتخصصات في الجيش آخذ في الازدياد.

ونظرا لأن أنشطة ومهام القوات المسلحة كانت تعد دائما حكرا للرجال، تشغل نسبة معيّنة من السيدات العاملات في هذا المجال ومناصب إدارية.

السلطة القضائية : ارتفعت نسبة النساء العاملات في هذا المجال بشكل ملحوظ، حيث يشغلن 14 في المائة من مناصب قضاة المحكمة العليا، وفي مكتب المدعي العام شغلت 3 سيدات مناصب مدعيين جنائيين في عام 1981، ووصل عددهن إلى 15 سيدة بحلول عام 1986، وارتفع إلى 31 سيدة بحلول عام 1993.

وفي محاكم الاستئناف شغلت سيدة منصب قاضي في عام 1979، وارتفع هذا العدد إلى 8 بحلول عام 1985، ثم إلى 24 بحلول عام 1994. وخلال العقد الماضي عيّنت نيكاراغوا أول سيدة في منصب قاضي بالمحكمة العليا وأول سيدة في منصب قائد شرطة.

الهيئة الانتخابية : تمثل المرأة 20 في المائة من عدد المسؤولين عن الانتخابات. ومن بين الأعضاء الخمسة في المجلس الأعلى للانتخابات سيدة، تشغل حاليا منصب رئيس المجلس.

مجالس الحكم المحلي : هذا مجال آخر من المجالات التي تشهد مشاركة عالية جدا للنساء. ففي انتخابات عام 1990، انتخبت 107 سيدة لعضوية المجالس البلدية، وهذا يمثل ما يربو على 13 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء، وانتخبت 150 سيدة عضوات مناوبات، وهذا يمثل 18 في المائة من إجمالي عدد المناوبين.

وفي عام 1994، كانت نسبة النساء بين عمد نيكاراغوا الذي كان يبلغ عددهم 145 عمدة 10 في المائة، والآن تشغل 9 سيدات مناصب عمد و 24 سيدة مناصب نواب عمد.

ويقابل انخفاض نسبة السيدات في الجمعية الوطنية ارتفاع عددهن في المجالس البلدية عن ذي قبل. وعلى الرغم من انخفاض عدد النساء اللائي يشغلن مناصب عمد في الانتخابات الأخيرة فقد ارتفع عدد النساء اللائي يشغلن منصب نواب عمد حيث تشغل النساء 9 من بين 145 منصب عمدة و 23 من مناصب نواب العمد و 178 مقعدا من بين 777 مقعدا في المجالس البلدية.

خامسا - الوكالات الحكومية التي تنفذ البرامج المعنية بالمرأة

معهد نيكاراغوا للمرأة

هذا المعهد هو وكالة حكومية تعمل بوصفها هيئة لوضع المعايير فيما يتعلق بالمساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية وبتكافؤ الفرص باعتبار أن للمرأة دورا اقتصاديا مؤثرا في تنمية الأمة.

وترأس المعهد امرأة، وهو ممثل في اجتماعات مجلس الوزراء المعنيين بالشؤون الاجتماعية، ويساعد بذلك على كفالة أخذ الشواغل والاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة في نيكاراغوا في الحسبان عند اعتماد القرارات الوطنية. والموظفون الفنيون والتقنيون بالمعهد من النساء.

وقد نشط معهد نيكاراغوا للمرأة في عام 1991 وعزز عن طريق تشريع يتعلق بتنظيمه، وارد في المرسوم 36-93 الموقَّع في 6 تموز/يوليه، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 128 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993.

ويضطلع المعهد بالمهام التالية:

- المساهمة في تحديد وصياغة السياسات والخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية المتكاملة للمرأة؛

- نشر المعلومات عن حالة المرأة ووضعها من خلال استراتيجية للإعلام والاتصال تركز على النساء وتقوم على التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في نيكاراغوا؛

- تعزيز وجود حكومة نيكاراغوا ومشاركتها في الوكالات والمؤسسات الحكومية الدولية المعنية بمختلف جوانب وضع المرأة؛

- تعبئة الموارد المالية والتقنية للأنشطة والمشاريع والبرامج المعنية بالمرأة، التي سينفذها المعهد؛

وقد عزز معهد نيكاراغوا للمرأة، خلال السنوات الأخيرة، وحقق تقدماً نحو تحقيق أهدافه الأصلية. وقد اعترف بقيمة عمله على كلا الصعيدين الوطني والدولي.

معهد نيكاراغوا للتكنولوجيا الزراعية

أحد الإنجازات المهمة لهذا المعهد هو إنشاء وحدة المنظور الجنساني، ورسالتها هي توجيه عملية إدخال نهج يركز على المنظور الجنساني في التنمية ونقل التكنولوجيات الزراعية وتنسيق هذه العملية وتنظيمها.

وتعمل وحدة المنظور الجنساني أيضا بصورة وثيقة مع الفريق الوطني المعني بالمسائل الجنسانية، الذي تتمثل مهمته في دعم تنظيم التجارب التي تجرى في هذا المجال في أنحاء مختلفة من البلد.

وقد أعدت وحدة المنظور الجنساني خطة كاملة تهدف إلى خدمة النساء الريفيات وتدعم سياسات وبرامج محددة، وتقوم على استراتيجيتين:

- تعزيز قدرة المؤسسة على تحليل وتقديم نهج يركز على المنظور الجنساني؛

- دعم العمل الذي يستهدف تحسين وضع المستفيدين منه وظروفهم، بغض النظر عن نوع جنسهم؛

وتهدف هاتان الاستراتيجيتان إلى ما يلي:

- تعزيز تعيين مزيد من النساء في المواقع التقنية والفنية والإدارية؛

- تدريب الموظفين وإجراء تحليل يركز على المنظور الجنساني داخل المعهد؛

- إنشاء مصرف بيانات ونظام للمعلومات الإحصائية مفصل حسب نوع الجنس؛

- إجراء بحث بشأن تكييف التكنولوجيات البديلة وإثبات صلاحيتها من أجل تحسين ناتج عمل المرأة.

المعهد الوطني للتلمذة التكنولوجية

أعد هذه المعهد سياسة تأخذ في الحسبان احتياجات الشابات ومن شأنها:

- أن تعزز بوصفها سياسة مؤسسية التدريب التقني للشباب، وخصوصا الشابات، لزيادة قدرتهم على دخول سوق العمل؛

- أن تراعى، في وضع السياسات، طلبات المستفيدين، حسبما حددت من خلال الاستقصاءات الإقليمية التي أجراها المعهد؛ والطلب الرئيسي هو توفير تدريب تقني للنساء يمكنهن من الحصول على وظائف.

ويهدف البرنامج إلى ما يلي:

- تقديم تدريب تقني للنساء حتى يتمكن من دخول سوق العمل؛

- المساهمة من خلال منهجية محددة تركز على المنظور الجنساني، في تدريب النساء وإدماجهن في عملية التنمية؛

- توفير التدريب الإداري للنساء؛

- توفير فرص ائتمان للنساء ضمن سياسة توليد فرص العمل من خلال إنشاء مؤسساتهن الصغرى.

سادسا - إنجازات الدولة في مجال التدريب ونشر الوعي

قامت عدة وكالات حكومية بتنفيذ وتعزيز أنشطة لمصلحة النساء، على الرغم من أنه ليس لديها بعد سياسات محددة تعنى بالمرأة.

واستحدثت وزارة الصحة قانوناً يتعلق بالمساواة بين الرجال النساء في الحصول على الخدمات ويعطي الأولوية للصحة المتكاملة للمرأة.

وجعل معهد نيكاراغوا للتكنولوجيا الزراعية والتشجيع على منح من سياسته المؤسسية منح سندات ملكية أراض للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية لكل من الرجال والنساء.

ووضع معهد نيكاراغوا للتكنولوجيا الزراعية سياسة تراعي المنظور الجنساني يجري تنفيذها حاليا.

شرع البرنامج الوطني للمؤسسات الصغرى في عملية لدعم السياسات الجنسانية.

وتقوم وزارة التعليم بما يلي:

- ضمان حصول كل من الفتيات والأولاد على التعليم الابتدائي؛

- ضمان حصول الشباب، ذكوراً وإناثاً على حد سواء، على التعليم الثانوي؛

- التشجيع على تنظيم حلقات عمل تدريبية تركز على المنظور الجنساني، وذلك لمعلمي المدارس الابتدائية من الصف الأول حتى الصف الرابع.

قام المعهد الوطني للتلمذة التكنولوجية بنشر ما يلي:

- سياسات تقوم على تكافؤ الفرص؛

- تدريب النساء في الميادين غير التقليدية؛

- التدريب على الهوية الجنسانية لكل من الرجال والنساء.

اضطلع معهد نيكاراغوا للمرأة بأنشطة مختلفة تهدف إلى إدماج النساء في عملية التنمية، ونشر المساواة، ومراعاة حقوق المرأة في المجتمع:

- عقد اجتماعات مع 48 منظمة غير حكومية تعمل مع النساء في نيكاراغوا ومن أجلهن ومن خلالهن؛

- إعداد مشروع قانون مقترح يركز على المنظور الجنساني في مجال التنمية الزراعية؛

- وضع خطة وطنية للمرأة وتنفيذها؛

- تعزيز علاقات العمل مع المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بأعمال تتصل بالمرأة؛

- المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة؛

- الشروع في تشغيل مراكز المرأة في مختلف مقاطعات البلد؛

- كفالة إدماج نهج يركز على المنظور الجنساني في الخطط والبرامج والمشاريع من خلال المشاركة في مختلف اللجان:

- اللجنة التقنية الاجتماعية المشتركة بين المؤسسات؛

- اللجنة الوطنية للتغذية؛

- اللجنة الوطنية المعنية بالسكان؛

- اللجنة الوطنية للسنة الدولية للأسرة؛

- اللجنة الوطنية لقانون الأسرة؛

- اللجنة التحضيرية للموئل الثاني.

سابعا - الحقوق الاقتصادية

عند النظر إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، يتعين أيضا النظر في الآثار التي تحدثها سياسات التكيف الهيكلي والعولمة في البلدان الفقيرة. ومما يؤدي إلى تعقيد هذه الآثار عدم مراعاة النماذج الإنمائية لوضع المرأة وحالتها، فذلك يفضي إلى التغاضي عن أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء.

وإذا أخفقت النماذج الإنمائية في مراعاة العلاقات الجنسانية تصير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة محدودة في جميع جوانبها.

وتواجه النساء الفقيرات مشاكل لا تحصى، وفي بعض الأحيان يمنعهن عبء العمل الثقيل في المنزل من التفكير في الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها لهن الدولة أو الاستفادة من هذه الفرص.

تعطي حكومة نيكاراغوا أولوية لبرامج ومشاريع التعويض الاجتماعي التي تنفذها على الصعيد الوطني: برامج الغذاء من أجل العمل، وتوفير التمويل من أجل الإنتاج، وتعزيز السياسات الرامية إلى منح النساء فرص الحصول على الأرض وعلى وسائل الإنتاج.

التوظيف

ظل عدد النساء في القوة العاملة يتزايد في السنوات الأخيرة ووصل في عام 1994 إلى 43.3 في المائة من المجموع. وفي نيكاراغوا، كما هو الحال في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، تعيش النساء النشطات اقتصاديا في المناطق الريفية. وذلك يعني أنه على الرغم من أن النساء كن يعتبرن في وقت من الأوقات “احتياطيا” من أجل “العمل الإنتاجي” الذي يؤديه الرجال فقد أصبحت هنالك الآن زيادة كبيرة جدا في عدد النساء المشاركات في هذا العمل.

يحد تراخي القوانين المتعلقة بشروط التوظيف من فرص دخول النساء سوق العمل؛ وقد تدهورت هذه الشروط وازدادت المنافسة في مجالات كانت النساء تسيطر عليها في الماضي.

وتميل النساء إلى أن يوظفن بصفة رئيسية في قطاع الخدمات وفي القطاع الصناعي، مثلا في مصانع التجميع. وهذا النوع من العمل ليس جديدا في نيكاراغوا، لأنه كانت توجد في الماضي منطقة حرة مخصصة لصنع الملابس، حيث كانت النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة. ويشكل هذا النوع من العمل جزءا من استراتيجية اعتمدتها الحكومة في سياق العولمة بغية تنشيط الاقتصاد.

وأصبح من الصعب بشكل متزايد أن تحصل المرأة على عمل مدفوع الأجر. وانخفض عدد النساء العاملات في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي من الاقتصاد حيث أخذ الرجال يحلون محلهن.

وتزداد صعوبة حصول النساء على عمل بسبب مسؤولياتهن التناسلية؛ فهن يملن إلى الاضطلاع بأعمال يمكن أن تنجز في المنزل (تشغيل متاجر صغيرة، وإعداد أنواع من التورتية والطامال المعد بلحم الخنزير، وغيرها، وبيعها) لكنها تدر دخلا قليلا.

وقد زاد استحداث الاقتصاد السوقي وإزالة الضوابط على الأسعار من صعوبة حياة النساء. ومن أخطر المشاكل التي يواجهنها إمكانية الحصول على المنتجات ذات الأهمية القصوى للأسرة. وقد حللن هذه المشكلة باستحداث استراتيجيات للبقاء لدعم نوعية حياة أسرهن والحفاظ عليها.

الحصول على قروض

إن فرص الحصول على قروض في المناطق الريفية محدودة جدا، حيث أن النساء الريفيات نادرا ما يملكن الأصول الثابتة والموارد التي يمكن استخدامها بصفة ضمان.

وتشكل النساء 13 في المائة فقط من الذين يحصلون على قروض، أي ما يعادل 957 4 مقترضة على الصعيد الوطني. ويستهدف الائتمان المقدم إلى النساء برامج محددة جدا ولا تضطلع النساء بدور كبير في البرامج الزراعية.

وفي معظم الحالات، حصلت النساء على قروض من مؤسسات ائتمانية خارج القطاع التقليدي. وعموما، لا يقدم القطاع المالي الوطني قروضا إلى النساء ونسبة النساء اللاتي يحصلن على قروض من هذا المصدر صغيرة جدا.

وفيما يتعلق بالائتمان في المناطق الحضرية، يقدم مصرف بانكا فينانسييرا الدعم إلى النساء اللاتي يعملن لحسابهن. وفي عام 1994، كان 56 في المائة من العملاء الذين يمكنهم الحصول على قروض نساء. بيد أنه توجد نسبة أعلى من النساء يحصلن على قروض من منظمات غير حكومية.

الحق في التملك

ظل معهد الإصلاح الزراعي ومعهد نيكاراغوا للمرأة يعملان منذ عام 1990 لتعزيز حق المرأة في التملك.

وشنت حملة توعية وسط المستفيدات وكذلك وسط خبراء معهد الإصلاح الزراعي لإعطاء النساء الحق الأول في تملك الأراضي التي يزرعنها.

وتحل ملكية الأرض مشكلة النساء اللاتي ليس لديهن فرصة للحصول على موارد مالية، ولذلك فإن السياسات هي عامل حيوي في سياق حق النساء في التحكم في مواردهن الإنتاجية الخاصة.

ثامنا - الحقوق الاجتماعية

الحق في الصحة

ازداد متوسط العمر المتوقع للمرأة في نيكاراغوا من 59.8 سنة إلى 66.2 سنة خلال العقد الماضي. والسرطان (سرطان عنق الرحم والثدي إلخ.) هو أكثر أسباب الوفاة انتشارا بين النساء، إذ يتسبب في 58.9 في المائة من الوفيات، وتليه مشاكل الفترة المحيطة بالولادة (النزف ومشاكل ما بعد الولادة وتسمم الحمل وغيرها من مشاكل الولادة غير المحددة)، بنسبة تبلغ 41.2 في المائة، وتشغل الحوادث المرتبة الثالثة، وتبلغ نسبتها 22 في المائة.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية للنساء، تتلقى 82.5 في المائة من الحالات العلاج بوصفها مريضات خارجيات، ويأتي ذلك نتيجة لتطبيق سياسة الرعاية الصحية الشاملة.

تنص المادة 59 من الدستور على حق جميع مواطني نيكاراغوا في الحصول على الرعاية الصحية على قدم المساواة. وقد أثرت مختلف التدابير الاقتصادية المتخذة، مثل سياسات التكيف الهيكلي والعولمة، في هذا الحق.

وتقع مسؤولية سياسة الصحة الوطنية على عاتق النظام الصحي الوطني، وتوفر التعزيز للأنظمة المحلية للرعاية الصحية الشاملة التي تطبق في جميع أنحاء البلد.

وهناك مستشفى واحد متخصص للنساء، وهو مستشفى كاساس باسيس، وتعمل به موظفات يقدمن خدمات الوقاية من الأمراض وخدمات الرصد خلال الفترة السابقة للولادة.

ومن المهم أيضا ذكر الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية البديلة للنساء، التي أنشئت في جميع أنحاء البلد، في مجالي الصحة التناسلية للمرأة، وكذلك في مجال العنف داخل الأسرة، باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العامة.

وتعزز هذه المراكز كافة الاتصال التشاركي والعلاقات القائمة على التضامن بين الطبيب والمريض وتنمي هذه العلاقات، وفقا لاستراتيجياتها وأهدافها.

وتُنظم، بصفة عامة، حلقات عمل وحلقات دراسية وحلقات بحث وجلسات تثقيفية للمرضى الذين يلتمسون الرعاية الصحية في المراكز.

بيد أن النظام الصحي ما زال يفتقر إلى أساس سليم لوضع سياسات تستفيد منها النساء في القطاع الصحي.

ويوجد في البلد مراكز وعيادات خاصة كثيرة للمرأة تقدم خدمات بديلة في مجالات الصحة الجنسية والتناسلية وصحة الأمومة. لكن هذه الخدمات ما زالت غير كافية، نظرا لضخامة عدد النساء اللاتي يحتجن إلى هذه الخدمات.

الحق في التعليم

يتزايد معدل مشاركة المرأة في هذا القطاع، والتقدم المحرز، رغم بطئه، واضح. فقد ارتفعت نسبة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، حيث أصبح بإمكان ما يربو على 50 في المائة من النساء والفتيات الالتحاق بمراحل التعليم الأربع في البلد. ويجدر بنا أيضا أن نذكر تغير الموقف داخل المجتمع النيكاراغوي، الذي يعترف الآن بأن النساء كلما أصبحن أكثر تأهيلا، ازددن قدرة على الاضطلاع بدور متكامل في تنمية المجتمع من خلال سوق العمل.

ومن الجدير بالملاحظة أن نسبة الملتحقات بالجامعة ارتفعت من 50 في المائة من مجموع عدد الملتحقين في عام 1975 إلى أكثر من 70 في المائة حاليا، وانخفض عدد الملتحقات فيما كان يعتبر تقليديا مجالات دراسية خاصة بالمرأة في حين ازداد التحاقهن بمجالات مثل القانون والطب والهندسة.

وهذا يبين أن السياسات التعليمية للجامعتين تعزز التكافؤ في الفرص بين الرجال والنساء.

وطبقا لآخر دراسة استقصائية أجراها معهد نيكاراغوا للإحصاء والتعداد السكاني، فإن معدلات الأمية أعلى وسط النساء، لكن المفارقة هي أن معدل تسرب الإناث في المرحلة الابتدائية يبلغ 16.3 في المائة فقط في حين يبلغ المعدل العام 29.4 في المائة.

وقد يبدو أنه يوجد تناقض في الحالة في المناطق الريفية عند تحليلها باستخدام النماذج الحضرية دون مراعاة المشاكل الخاصة بالمناطق الريفية. فقد ازدادت الأمية بصورة هائلة في هذه المناطق، حيث أن المرحلة الثانوية من التعليم لا وجود لها هناك.

ومن المهم في هذا الجزء ملاحظة تأثير الفنيات والأخصائيات العاملات في الميادين المختلفة، واللائي قمن بخلفيتهن العلمية، بإعطاء الأولوية للمسائل المتعلقة بالمرأة مثل سوء المعاملة والعنف وأثر سياسات التكيف والاستراتيجيات التي تتخذها المرأة استجابة لمختلف النماذج الإنمائية، ومناهج تدريب المرأة وتقييم المشاريع الإنتاجية القائمة على المنظور الجنساني إلخ. وقد أدى كل ذلك إلى نشر عدد كبير ومتنوع من الوثائق التي تتناول المسائل المتعلقة بالمرأة.

واتخذ النظام الجامعي خطوة مهمة بإدراج المنظور الجنساني في مقرراته الجامعية، بغية تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالمرأة وسط الطلاب الشباب، من الجنسين، ولتطويره بوصفه موضوعا لكتابة الأطروحات والمقالات.

ومما يجدر ذكره أيضا أن جامعة أمريكا الوسطى والجامعة الوطنية المستقلة لنيكاراغوا قد نظمتا برامج للدراسات العليا عن المنظور الجنساني، للنساء والرجال، من أجل رفع المستوى المهني في الوظائف التي تركز على المنظور الجنساني. وقد تابعت هذه الدراسات نساء يعملن باحثات ومدرسات في الجامعات وناشطات ومديرات وفنيات في المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وكانت هذه الخطوة نتيجة عمل مجموعة من المعلمات اللاتي كن عضوات في لجنة جامعة أمريكا الوسطى المعنية بالمسائل الجنسانية.

تاسعا –الحق في الأمن الشخصي

ظل الاعتراف بالعنف داخل الأسرة ، وعلى وجه التحديد العنف الموجه ضد المرأة، على أنه انتهاك للحق في الحياة والحق في الأمن الشخصي مسألة تثير القلق باطراد في نيكاراغوا في السنوات الأخيرة.

وقد أدى هذا إلى انفتاح جديد في بحث وإدانة العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي من جانب الحكومة، كما بيّن معهد نيكاراغوا للمرأة بإنشائه مراكز المرأة، مؤيدا بذلك أحكام اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله.

فقد زودت هذه المراكز نساء نيكاراغوا وأطفالها بهيئة فنية تعترف بحقوقهم وتقدم الخبرات في جميع حالات الاغتصاب والعنف الجسدي، وكذلك في مجالات أخرى.

وتقدم هذه المراكز عادة الدعم للنساء اللواتي يسجلن شكاواهن. ويرافق هذا العمل الناجح شن حملات وعي ووقاية في وسائط الإعلام بحيث يعرف المجتمع، وخاصة النساء والأطفال فيه، متى يكونون ضحايا الاعتداءات الجسدية أو الجنسية.

وقد حدت النتائج المتأتية حتى الآن بحكومة نيكاراغوا، والمجتمع المدني والسلطة القضائية، والشركاء الخارجيين إلى دعم توسيع هذا المشروع كي يشمل مناطق أخرى في البلد مثل، استيلي وماتاجلبا وماسايا وغرانادا.

وقد تم الاضطلاع بهذا المشروع بالدعم والموافقة المتبادلين بين مختلف الهيئات والمنسقان عن طريق معهد نيكاراغوا للمرأة، الذي أدرك أن المشكلة هي ليست مسؤولية الحكومة فحسب بل مسؤولية المجتمع ككل أيضا. وقد اشترك في هذا المشروع مختلف الهيئات الحكومية وجهاز القضاء والمراكز غير الحكومية التي تقدم الخدمات البديلة.

عاشرا –حق المرأة في التنظيم

أصبحت الحركة النسائية العريضة القاعدة، التي تضم المجموعات النسائية والأقسام النسائية المستقلة في المجموعات التقليدية، كالأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات ومختلف المجموعات والرابطات الأخرى، أكثر جرأة على المستوى السياسي في الدفاع عن احتياجاتها العملية والاستراتيجية القائمة على أساس مراعاة المرأة.

ومن بعض الأمثلة في نيكاراغوا تشكيل المراكز النسائية، ورابطات النساء المهنيات، ورابطات الشابات.

وقد تولد الائتلاف النسائي الوطني من حركة النساء اللائي كرسن أنفسهن لتدريب النساء الأخريات من خلال حلقات العمل المعنية بالقيادة، وتحديد مشاكل معينة على المستوى البلدي، وتعزيز القدرة التفاوضية لجميع النساء اللواتي يتحملن المسؤولية على المستوى المحلي.

وتضم لجنة الشابات، التي تتبع مجلس الشباب في نيكاراغوا، 51 منظمة تمثل النقابات والمجموعات الدينية والسياسية والثقافية، إلى آخره، ولو أنه ليس هناك تمثيل تقريبا للنساء في مجلس الشباب.

ومما له مغزى أيضا أن اللجان قد أنشأتها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة مسائل المرأة على وجه التحديد، وخاصة المسائل التي تواجهها الفتيات والمراهقات.

فقد نُظمت المناسبات النسائية لتقييم ودراسة وضع المرأة في نيكاراغوا، كما أُنشئت منظمات مختلفة الأنواع لدراسة مسائل المرأة في جميع قطاعات المجتمع. وفيما يلي بعض الأمثلة:

- منتدى المرأة؛

- الائتلاف النسائي الوطني؛

- الشبكة النسائية لمناهضة العنف؛

- الشبكة المعنية بالمرأة والبيئة؛

- تنظيم اجتماع من أجل تمكين المرأة في الألفية الجديدة؛

- الشبكة النسائية للتنمية المستدامة، إلى آخره.

كما أنشأت النساء آليات تنظيم أخرى لدعم المبادرات الوطنية والدولية لتنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات.

وقد تعاون كل من الحكومة والمنظمات النسائية في تقديم عروض مشتركة إلى المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية، وصوت المرأة بشأن السكان والتنمية، والمؤتمر العالمي المعني بالمرأة، الذي عقد في بيجين.

كما ظهرت مجموعة جديدة من الرجال، تضم علماء اجتماع وأطباء وعلماء نفسيين وأعضاء المهن الرئيسية الأخرى المهتمة بتعزيز الحركة النسائية. وتعزز هذه المجموعة مناقشة المسائل الهامة المتعلقة بالمرأة ودراستها. وفي عمل هذه المجموعة ما يقوِّي رجالا آخرين ويجعلهم أكثر إدراكا لهذه المسائل. فبعض هؤلاء الرجال هم أزواج لنساء عملن طويلا كإخصائيات في المسائل المتعلقة بالمرأة.

حـادي عشر– حق المرأة في إنشاء الكيانات التي تنفعها

في مطلع عقد التسعينات، ظهر في نيكاراغوا طراز جديد من المنظمات – المنظمات غير الحكومية. وتضطلع هذه المنظمات، التي تعرف بالمراكز البديلة، بأعمال تساعد المرأة في عدد من المجالات، بما في ذلك التدريب وتقديم القروض الدائرة أو غير التقليدية، والقيام بالأبحاث، وتنظيم الخبرات، ودعم المشاريع.

وقد أثبتت المنظمات غير الحكومية، على الصعيدين الدولي والمحلي كليهما، أنها هامة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. فالمساهمات التي قدمتها منذ إنشائها تتجاوز الأنشطة المذكورة أعلاه.

وفيما يلي أسماء بعض هذه المنظمات الأكثر شهرة:

-Puntos de Encuentro؛

-CESADE؛

-Mujer y Familia؛

-AFALIT؛

-PROFAMILIA؛

-Mujer y Cambio؛

-CIAM؛

-CENZONTLE؛

-CASAS DE LAS MUJERES؛

-ACJ.

ثاني عشر –المنجزات التي تفيد النساء في نيكاراغوا( )

- إنشاء معهد نيكاراغوا للمرأة (INIM) كآلية وطنية مختصة في النهوض بالمرأة، وإنشاء الأمانات والأقسام النسائية في اتحادات العمال والنقابات والأحزاب السياسية؛

- وإنشاء اللجنة الدائمة المعنية بالنساء والأطفال والشباب والأسرة التابعة للجمعية الوطنية؛

- ووضع خطة وطنية للمرأة، عن طريق التوافق بالآراء بين الحكومة والمجتمع المدني، تكون بمثابة مركز تنسيق لسلطات الحكومة في معالجة مواضيع التعليم والعمل والعنف ضد المرأة؛

- ووضع مشروع منهج دراسي يتضمن منظور يراعي المرأة في مجال تدريب المعلمين في جهاز التعليم الوطني، مثل عملية تحليل تصميم كتيبات التثقيف الجنسي؛

- وإدماج المنظور المراعي للمرأة في التخطيط الاستراتيجي في خطة التنمية الوطنية، مع التأكيد على جدول العمل الاجتماعي للحكومة؛

- وفيما يتعلق بالتشريع، فقد أُحرز تقدم كبير في القانون الموضوعي، أي في صياغة قوانين لحماية النساء والأطفال والأسرة، ولو أنه لم يرافقها تعديلات في القوانين الإجرائية؛

- وتلقين المسائل المتصلة بالمرأة والمسائل النسائية في الأوساط الأكاديمية، وإن كان ذلك في مراحله الأولى؛

- ونشوء الحركة النسائية وتماسكها، وكنتيجة لذلك، إنشاء مختلف أنواع الخدمات البديلة المقدمة للمرأة على المستوى الوطني؛

- ونسبة الوظائف الرفيعة المستوى التي احتلتها المرأة، وإن كانت محدودة، في مجالات عديدة منها مختلف سلطات الحكومة، والأحزاب السياسية، والحكومات المحلية، والنقابات، والاتحادات العمالية، مما يشكل خطوة كبرى بالنسبة للمرأة.

ثالث عشر - القيود التي تتعرض لها المرأة في نيكاراغوا

- أن معظم القوانين لا تأخذ حقوق المرأة في الاعتبار؛

- الحصول بشكل محدود على التدريب التقني وعلى التعليم الرسمي وغير الرسمي؛

- ضآلة النسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن وظائف إدارية ووظائف اتخاذ القرارات؛

- تدني اشتراك الموظفين المدنيين (ذكورا وإناثا) الذين يتحسسون بالمسائل المتصلة بالمرأة في اتخاذ القرارات على جميع المستويات وفي جميع القطاعات؛

- عدم توافر الحماية والعدالة القانونية لمعظم النساء؛

- الحصول على الوظائف المتدنية الأجور فقط؛

- أن غالبية العاطلين عن العمل هم من النساء؛

- عدم وجود منظور نسائي في معظم السياسات والخطط والبرامج والمشاريع؛

- وجود قوانين غير مناسبة وتمييزية ولا تلائم العصر، تؤدي إلى نشوء ظلامات مؤسسية؛

- الاعتقاد الواسع الانتشار بأن دوري الرجل والمرأة المقبولين اجتماعيا هما الدوران الطبيعيان لهما؛

- عدم كفاية السياسات العامة التي تضمن مشاركة المرأة في التنمية على قدم المساواة؛

- عدم توافر أو عدم كفاية الآليات المناسبة لإقامة حوار قائم على توافق الآراء بين الدولة والمجتمع المدني؛

- أن الموظفين المدنيين، ذكورا وإناثا على حد سواء، جاهلون فعلا بالالتزامات التي تضطلع بها حكومة نيكاراغوا بشأن المرأة، أو أنهم لا يتحسسون لها؛

- عمليتا صياغة القانون وتنفيذه، الللتان تكرسان التمييز ضد المرأة؛

- مواقف متأصلة تُولد نموذج اجتماعي – ثقافي في الأسرة والتعليم ووسائط الإعلام؛

- المشاركة المتخلفة وغير المتكافئة من جانب المجتمع المدني في الشؤون والإدارة العامة؛

- معرفة الدولة المحدودة وترددها في إشراك المجتمع المدني كشريك؛

- ضآلة الاهتمام على مستوى الدولة في موضوع المرأة.

رابع عشر - النتائج

كما يتضح من المعلومات المذكورة أعلاه، نيكاراغوا هي بلد سكانه من صغار السن جدا، فأكثر من 80 في المائة منهم دون الأربعين من العمر ونسبة النساء من المجموع تبلغ أكثر من 50 في المائة.

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي الصك الدولي الرئيسي المتعلق بحقوق المرأة الموجود في هذا الوقت؛ وقد أدخلت هذه الحقوق في دستور نيكاراغوا السياسي لصالح المرأة، وهذا ما يضع نيكاراغوا في موقف متميز على نطاق العالم.

فتشريعات نيكاراغوا تحبذ المرأة بإنشائها هيئات حكومية ومراكز نسائية لتقديم الخدمات للمرأة على وجه التحديد. وباعتراف المجتمع الدولي بحقوق المرأة باعتبارها جزءا من حقوق الإنسان، أخذت نيكاراغوا على عاتقها الالتزام بمواصلة تعزيز التقدم نحو تحقيق المساواة القانونية الكاملة للمرأة.

ويمكن عزو التقدم والمنجزات المتعلقة بالمرأة والمنصوص عليها في الدستور إلى مشاركة نساء خبيرات في تعديله بقصد مساعدة المرأة في نيكاراغوا.

وما تقدم يبيِّن أن حالة المرأة في نيكاراغوا لا تزال تتسم بدرجات من الفقر والتمييز تنتهك حقوق الإنسان وتمنعها من أن تصبح من العناصر الاقتصادية للتنمية الوطنية، وذلك برغم الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

فالقوانين هي مجرد أداة لضمان حقوق المواطنين؛ وفي حالة المرأة، فإن هذه القوانين لا تضمن دائما أن تسهم المرأة في التنمية الوطنية. وقد لاحظ أحد ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في إحدى الوثائق أن أحد العوائق الكبرى أمام التنمية في العالم هو التقاعس عن إشراك المرأة في عملية التنمية ذاتها، مضيفا أن التنمية لن تكون فعالة ما لم تُشرك المرأة في عملية تخطيط البرامج والمشاريع لصالحها على وجه التحديد ( ) .