اللجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقريران الدوريان الرابع والخامس المدمجان للدول الأطراف

نيبال * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

شكر وعرفان 4

الموجز 1-7 5

الجزء الأول - التطورات في مواضع القلق وتوصيات اللجنة 8-49 7

الجزء الثاني - التطورات الجديدة 50-205 20

المادتان 1 و 2 - مراجعة وتعديل القوانين التمييزية 50-60 20

المادتان 3 و 4 - تدابير للتعجيل بت حقيق المساواة بين المرأة والرجل 61-67 23

المادة 5 - الممارسات الثقافية التقليدية 68-76 26

المادة 6- الاتجار بالنساء 77-97 28

المادتان 7 و 8 - المشاركة السياسية والعامة والدولية 98-106 35

المادة 9- الجنسية 107-108 40

المادة 10- التعليم 109-131 40

المادة 11- العمالة 132-142 46

المادة 12- الصحة 143-170 50

المادة 13 - الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع 171-182 59

المادة 14 - المرأة في المناطق الريفية 183-193 63

المادة 15 - الحقوق القانونية 194-196 67

المادة 16 - الزواج والعلاقات الأسرية 197-205 68

الجزء الثالث - التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين 206-259 71

الجزء الرابع - المسائل الناشئة 260-273 88

الجداول

1 - أهداف الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة 9

2 - الحصة من التسجيل في المستوى الا بتدائي حسب المجموعات الاجتماعية 13

3 - عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص حسب السن وعدد القضايا المرفوعة في المحاكم خلال الفترة من السنة المالية 2003-2 004 إلى السنة المالية 2006/2007 29

4 - حالة قضايا الاتجار بالأشخاص المسجلة في المحاكم 29

5 - انتخابات الجمع ية التأسيسية: المرشحون والنتائج 35

6 - انتخابات الجمع ية التأسيسية: المرشحون والنتائج 36

7 - الإحصاءات المفصلة حسب الجنس لأعضاء الجمعية التأسيسية الممثلين لمختلف الأحزاب السياسية، ولمن ترشحوا على أساس مستقل 36

8 - التوصيات بتعيينات على أساس جنساني 2006/2007 38

9 - مشاركة المرأة في القطاع القانوني، 2063/2064 (تقويم نيبال) 39

10 - إحصائيات عن القاضيات 39

11 - الطلبة المسجلون في التعليم العالي، حسب فرع الدراسة (بما في ذلك مستوى شهادة الكفاءة) في كل جامعات نيبال، 2004/2005 42

12 - مشاركة المرأة في إدارة المدارس 43

13 - المساهمة النسبية للرجال والنساء في القوة العاملة (1981-2001) 47

14 - الهجرة على أساس فردي 47

15 - الهجرة عن طريق وكالات التوظيف الأجنبي 48

16 - عدد السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 54

17 - بيان السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 54

18 - اشتراك الرجال والنساء في الأنشطة الاقتصادية والأنشطة غير الاقتصادية بصورة عامة 60

19 - رب الأسرة حسب الجنس 61

20 - الحالة الاقتصادية المقارنة للمرأة ال نيبالية (في عامي 1996 و 2004) 61

21 - النسبة المئوية للمدرسات والمدرسين في كل المستويات الذين تلقوا التدريب 73

22 - أنشطة تدريب التنظيمات المجتمعية، مفصلة حسب الجنس 74

23 - حالات العنف ضد المرأة المُبلغ عنها 75

24 - حالة محاكمة قضايا الاغتصاب 76

25 - الحالات المسجلة لدى اللجنة الوطنية للمرأة عن السنة المالية 2007/2008 76

26 - مؤشرات الحصول على الخدمات أثناء النزاع المسلح 79

27 - اشتراك المرأة في جمعيات تنمية المرأة 81

28 - اشتراك المرأة في وسائط الإعلام 84

29 - حالة المرأة العاملة في مختلف القنوات التلفزيونية 84

ثبت المراجع 93

شكر وعرفان

يسرني غاية الس رور أن أقدم ، باسم حكومة نيبال، التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجين، بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( " الاتفاقية " ). وكانت نيبال قد قدمت تقريرها الأولي عام 1997 وتقريريها الثاني والثالث المدمجين عام 2003. ويغطي التقريران الرابع والخامس المدمجان هذان الفترة حتى عام 2008. وخلال هذه الفترة أحرزت نيبال نجاحاً كبيراً في مجال حماية الحقوق النابعة من الاتفاقية وتعزيزها وإعمالها. كما صدّقت نيبال على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأدمجت العديد من أحكامها الهامة في دستور نيبال المؤقت ل عام 2007 واستنّت العديد من التشريعات القيّمة، مثل قانون العنف الأسري (جريمة - والمعاقبة عليها)، وقانون اللجنة الوطنية للمرأة، وقانون الجنسية، كما ا ستنّت قانوناً معدِّلا لبعض قوانين نيبال بغية المحافظة على المساواة بين الجنسين، وقانوناً بتعديل بعض قوانين نيبال المتصلة بإدارة المحاكم وإقامة العدل، والتعديل الحادي عشر لمدونة القوانين القُطرية. وبناء على ذلك، أصبحت قواعدُ عديدةٌ مؤطرةً، ويجري الآن تنفيذ المخططات وخطة العمل والبرامج.

أما من حيثُ إعمالُ هذه الحقوق، فإن نسبة مشاركة المرأة في الجمعية التأسيسية، التي تعمل أيضاً بوصفها البرلمان التشريعي، تبلغ حوالي 33 في المائة. و خُصِّص أيضاً 20 مقعداً من أصل 45 مقعداً محجوزاً للمرأة العاملة في الخدمات الحكومية. وطرأت زيادة هامة في محو أمية المرأة، وانخفضت نسبة تسرب الفتيات من المدارس. ويجدر بالذكر أن هبوطاً حاداً حدث في معدل وفيات النفاس، بينما وُسّعت مرافق الإجهاض والتوليد في أرجاء البلد كافة. وجرت زيادة وتوسيع استحقاقات الضمان الاجتماعي للمرأة بصورة عامة، وللأرامل بصورة خاصة، وبدأ الأخذ بنظام الميزنة المراعية للجنسين.

ويحدوني الأمل في أن يكشف هذا التقرير عما تبذله نيبال من جهود في تنفيذ الاتفاقية وعن التقدم الذي أحرزته خلال هذه الفترة بحكم القانون وبحكم الواقع رغم الصعوبات والعوامل المؤثرة على درجة الوفاء بالالتزامات مثل القيود على الموارد والأمية وتقاليد المجتمع ال أبوي و النزاع الذي دام عشر سنوات .

وأخيراً أود أن أشكر جميع الذين اشتركوا في إعداد هذا التقرير.

(التوقيع) بيندرا هادا لتاراي

أمينة وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية

موجز

1 - قدمت نيبال، في تقريرها الأولي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 1997، معلومات أساسية تمهيدية عن البلد. وفي أثناء الفترة الواقعة بين التقرير السابق وهذا التقرير، مرّت نيبال بتحوّل سياسي كبير، فألغت الملكية وأصبح البلد جمهورية. وأخذت العملية السلمية التي بدأت بتوقيع اتفاق سلام شامل بين الحكومة والحزب الشيوعي النيبالي (الجناح الماوي) في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 تحرز تقدماً مطرداً. وأُجريت في نيسان/أبريل عام 2008 انتخاباتٌ لعضوية الجمعية التأسيسية على أساس تعدد الأحزاب اعتمد فيها نظاما التمثيل بالفائز الأول والتمثيل النسبي. وقد حظيت الجمعية التأسيسية التي تشكلت على هذا النحو، والتي تعمل بوصفها مجلساً تشريعياً وبرلمانا، بالإشادة بها لكونها واحدة من أكثر المؤسسات من نوعها اتساماً بالصفة التمثيلية. وتشكل المرأة قرابة الثلث من أعضاء الجمعية التأسيسية البالغ عددهم 601 عضو يعكفون حالياً على وضع دستور ديمقراطي جديد. كما أن إعادة تشكيل هيكل الدولة على أسس اتحادية تحتل درجة عالية من الأولوية في جدول أعمالها. وهذا تطور إيجابي عظيم بحق، يحمل في طيّاته احتمالات حدوث تغييرات أعظم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للبلد في الأيام المقبلة.

2 - وتعتبر الشمولية الاجتماعية ضرورة حتمية للتحوّل الاجتماعي - الاقتصادي لنيبال. ويمثل الحكم الخاص بشأن مشاركة المرأة بنسبة 33 في المائة في كل آليات الدولة، وإعادة تشكيل هيكل الدولة مع تشديد على الشمولية تطورين هائلين. كما أن الإعلانَ الصادرَ عام 2006 عن مجلس النواب آنذاك (المرفق الأول)، والحكم الوارد في الدستور المؤقت لنيبال (المرفق الثاني) يُضفيان اعترافا صريحاً وأهمية واضحة على المساواة بين الجنسين وقد أدرج في الدستور المؤقت عددٌ من الأحكام الإيجابية في صالح المرأة بغية كفالة الحق في المساواة للجميع. ويهدف الإطار الدستوري إلى زيادة الانسجام الاجتماعي عن طريق المساواة، والإنصاف، والشمولية، والتمثيل النسبي.

3 - ويجري الآن عملياً في نيبال تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( " الاتفاقية " )، فالمرأة تشكل الآن قرابة 33 في المائة من أعضاء الجمعية ا لتأسيسية. وهذا دليل واضح على الا عتراف بدور المرأة ومساهماتها في عملية وضع الدستور، وكذلك على إيجاد بيئة سياسية شمولية في البلد. ومن المسائل التي تحتل مرتبة عالية في جدول الأعمال الوطني حالياً إدراج أحكام مراعية للجنسين في الدستور الجديد، وكفالة المشاركة المتزايدة للمرأة في مختلف مستويات الحكومة، وتشكيل جمعيات وهيئات نسائية لحماية حقوق المرأة وتعزيز مصالحها في المجتمع. وقد أدى المجتمع المدني النيبالي دوراً داعماً في تحقيق هذا التغيير الإيجابي.

4 - وتجري الآن، بتشاور ومشاركة أوسع نطاقاً مع أصحاب المصلحة، صياغة أجزاء خطة العمل التي تشمل قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية الطفل ونمائه، والأشخاص ذوي الإعاقات، وكبار السن. وعلاوة على ذلك، فإنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة طائفة المنبوذين (الداليت) الوطنية، والمؤسسة الوطنية لتنمية القوميات الأصلية، تعمل كلها على حماية حقوق المواطنين المهمشين والنهوض بها. يضاف إلى ذلك أن اللجنة الوطنية للمرأة ملتزمة بحماية وتعزيز ما للمرأة في نيبال من حقوق الإنسان.

5 - وكانت حكومة نيبال قد قدمت تقريرها الأولي في أيار/مايو 1997، أ تبعته ب إ ضافة ذلك التقرير في أيار/مايو عام 1998. وبعد ذلك، وامتثالاً لما ورد في التعليقات الختامية ( ) ، قدمت الحكومة أيضاً تقريرها الثاني والثالث المدمجين في نيسان/أبريل 2002 (CEDAW/C/NPL/2-3) اللذين نظر ت فيهما اللجنة في جلستيها 630 و 631 المعقودتين في 13 كانون الثاني/يناير 2004 ( )

6 - وقد أُعدّ هذا التقرير باتباع المبادئ التوجيهية التالية، وفقاً لما نصت عليه اللجنة. وتشمل الخطوات الرئيسية في هذه العملية ما يلي:

• تشكيل لجنة تنسيق إعداد التقرير عن تنفيذ الاتفاقية برئاسة أمينة وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية؛

• صياغة خطة العمل؛

• جمع المعلومات من مختلف الوكالات والمؤسسات، بما في ذلك المقابلات مع رؤساء الدوائر وجهات التنسيق في مختلف المنظمات؛

• استعراض وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة؛

• وضع مشروع التقرير ونشره وجمع التعليقات عليه من اجتماعات التشاور الإقليمية الأربعة؛

• نشر مشروع التقرير بعد تحديثه لغرض المشاورات الوطنية؛

• قيام لجنة تنسيق إعداد التقرير بوضع الصيغة النهائية للتقرير؛

• التماس المدخلات/التعليقات/الاقتراحات من وزارة القانون والعدل وشؤون الجمعية التأسيسية؛

• موافقة نهائية من مجلس وزراء حكومة نيبال؛

7 - ويغطي هذا التقرير الفترة من 2001 إلى 2008 ويتألف من أربعة أجزاء. الجزء الأول يحاول أن يتناول مواضع القلق الرئيسية والتوصيات التي قدمتها اللجنة بعد النظر في التقريرين الثاني والثالث المدمجين. والجزء الثاني يقدم تفاصيل عن التطورات المستجدة بشأن الحقوق الجوهرية بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التوصياتُ العامة للجنة، متبوعةً بمعلومات أساسية، وعن مبادرات التغيير، وتحديات المستقبل. ويشمل الجزء الثالث التقدم المحرز في المجالات الحرجة ا ﻟ 12 التي حددها منهاج عمل بيجين. وأخيراً، يتناول الجزء الرابع بعض القضايا الناشئة.

الجزء الأول

التطورات في مواضع القلق وتوصيات اللجنة

إزالة القوانين التمييزية (الفقرات 196-199 من التع ليق ات الختامية)

8- تم خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير تعديل عدد كبير من القوانين التمييزية. وعلى أساس التقرير المقدم من لجنة رفيعة المستوى شُكّلت لمراجعة كل القوانين الموجودة التي تميّز ضد المرأة، المذكورة في التقرير السابق (CEDAW/C/NPL/2-3)، عُِدِّلت أحكامٌ قانونية عديدة في مدونة القوانين القُطرية كما عُدلت أو أُلغيت قوانين أخرى، واستُنّ في عام 2006 " قانون تعديل بعض القوانين النيبالية للمحافظة على المساواة بين الجنسين " . وأصبح للمرأة حق في وراثة الممتلكات مساو لحق الرجل ومضمونٌ ضماناً كاملاً في الدستور المؤقت وكذلك في المدونة القُطرية. وبالإضافة إلى الحق المتساوي في الممتلكات، أُجري عدد من التعديلات الهامة الأخرى في مختلف القوانين الجوهرية والإجرائية.

9- وتم الآن أيضاً إلغاء الشرط التمييزي الذي كان يستثني المرأة من منح جنسيتها لأطفالها في الدستور المؤقت لعام 2007 وبناء على ذلك استُنّ قانون جنسية جديد بهدي من روح الدستور المؤقت وتمشياً مع المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

10 - وتضمن المادة 20 من الدستور المؤقت الجديد " حقوق المرأة " بوصفها حقوقاً أساسيةً. ويعلن الدستور المؤقت، في تساوق تام مع الاتفاقية، بوضوح أنه " لا يميّز ضد أي امرأة، بأي طريقة، على أساس جنساني " . ولا يكتفي الدستور المؤقت بضمان حماية المرأة من العنف الجسدي والذهني فحسب، بل يكفل أيضاً صحتها التناسلية وحقوقها في الإنجاب. وقد أعربت المحكمة العليا في نيبال في قضايا عديدة عن آرائها في أن مسائل التمييز على أساس جنساني ينبغي أن تعاملها أجهزة الدولة بجدية. ويشار إلى بعض آراء المحكمة العليا في الجزء الثاني من هذا التقرير.

تعزيز الآلية الوطنية القائمة (الفقرتان 200 و 201 من التعليقات الختامية)

11 - تؤدي وكالتان مركزيتان في نيبال أدواراً حاسمة في عملية التخطيط والميزنة هما: لجنة التخطيط الوطني ووزارة المالية. وقد أوكلت إلى لجنة التخطيط الوطني مهمات تنسيق عمليات التخطيط لكل الوزارات العاملة وإعدادها والبت فيها ورصدها، وأوكل إلى وزارة المالية مهمة تخصيص الموارد لها. ولذلك، فإن أي اقتراح يرمي إلى تعزيز وكالات حكومية بغية التنفيذ الفعال لبرامجها وسياساتها يعتمد على قرارات التخطيط والميزنة الصادرة عن لجنة التخطيط الوطني ووزارة المالية.

12 - وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، اعتمدت لجنة التخطيط الوطني الخطة العاشرة (2001 إلى 2007). وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الآليات الوطنية في مجال مراجعة الحسابات الجنسانية والميزنة المراعية للجنسانية. ولأول مرة عُيّن أشخاص ليكونوا منسقي الشؤون الجنسانية ( ) في كل الوزارات العاملة لإعطاء أولوية للمسائل الجنسانية.

13 - وفي أعقاب " جان اندولان الثانية " ( ) ، ووضعت الحكومة الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة (2007/2008 إلى 2009/2010) ذات الهدف الواسع وهو بناء دولة رخاء عصرية وعادلة في نيبال. وأدمجت في الخطة الثلاثية برامج خاصة لصالح المرأة والفئات المحرومة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقات، والمنبوذون (الداليت)، وطوائف الأديباسي والجناجاتي، والماديسي، والمسلمين، وكذلك المناطق الجغرافية المحرومة. وأولي تركيز رئيسي للمناطق الأكثر نأياً، بما في ذلك إقليم الكرنالي (في الجزء الغربي الأوسط من البلد)، التي ظلت حتى الآن مهملة في عملية التنمية الوطنية وتزداد تهميشاً نتيجة لذلك. وتشمل الخطة تحت عنوان " تعميم المنظور الجنساني والشمولية الجنسانية " برامج تتصل " بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين " . ومن الأنشطة الهامة التي يُضطلع بها بموجب هذا البرنامج: إصلاح السياسة العامة والإصلاح القانوني؛ تنسيق أفضل للكيانات والمنظمات غير الحكومية الإقليمية المشتركة في الميادين المتصلة بالجنسانية؛ وتنمية الروح القيادية؛ ومشاركة المرأة في حل المنازعات والعملية السلمية، وإعداد خطة عمل وطنية للتأهيل الاجتماعي للمرأة المتأثرة بالنزاع وتنفيذها؛ وخدمات المشورة النفسانية - الاجتماعية لتبديل الاضطراب العاطفي؛ والمساعدة القانونية؛ والتوعية بشأن المساواة بين الجنسين والدعوة لها.

14 - ويشجع البرنامج الإنمائي للمرأة القيام، عن طريق تشكيل المجموعات، بالتعبئة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، وحملات التوعية العامة. ويتم بموجب هذا البرنامج توحيد جهود المرأة لمناهضة العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص. كما يتم تدريب النساء في تنمية المهارات، وتوليد الدخل، وتنمية ممارسة الأعمال الحرة، وتشجيع الأعمال التجارية بواسطة عملية صندوق دائر. وبين الأنشطة الهامة الأخرى، تعليم المراهقات سبل كسب أسباب المعيشة، والصحة التناسلية، وحماية الأطفال. وقد أصبحت التعاونيات النسائية وسيلة فعّالة لتوحيد النساء العاملات في القطاعين غير الرسمي وغير المنظم، وللقيام بحملات ضد مختلف الممارسات التقليدية السيئة، وتعزيز الأمن للنساء الأعضاء في تلك التعاونيات. وحددت للخطة الثلاثية السنوات المؤقتة الأهداف التالية (الجدول - 1):

الجدول 1

أهداف الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة

الرقم	المؤشرات	الحالة في السنة المالية 2009-2010	هدف الخطة المؤقتة
1	قياس تمكين المرأة	0.351	0.450
2	مؤشر تنمية المرأة	0.520	0.556
3	النساء اللواتي يتلقين مساعدة في الوضع من عاملات صحيات ( ٪ )	23.4	35
4	معدل انتشار وسائل منع الحمل ( ٪ )	48	51
5	إ جمالي معدل الخصوبة (النساء في فئة العمر 15-49 سنة)	3.1	3.0
6	معدل وفيات النفاس (لكل 000 100 حالة ولادة حية)	281	250
7	تمثيل المرأة في أجهزة الدولة كافة ( ٪ )	-	33

المصدر : الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة (2007/2008-2009/2010) .

15 - وعُرضت سياسات وبرامج الحكومة للسنة المالية 2008/2009 على الهيئة التشريعية - البرلمان وكانت تشمل مجالات متنوعة تتصل بتعميم المنظور الجنساني في الآليات الوطنية. وتُشدّد الميزانية على القضاء على جميع أشكال التمييز والإجحاف ضد المرأة عن طريق زيادة في معدل النمو الاقتصادي والتنمية، وزيادة سبل حصول جميع المواطنين على خدمات الصحة، وحصول المرأة على خدمات أمومة مجانية ومأمونة، وتعليم مجاني للجميع حتى المستوى الثانوي، وتدابير إيجابية خاصة لزيادة حصول المرأة على التعليم، وسنّ قانون للحد من الجرائم ضد المرأة مثل الاستغلال الجسدي، والعنف المنزلي والاتجار بالأشخاص إلخ.

16 - ووفقاً لما تتوخاه الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة، اعتمدت وزارة المالية سياسة شاملة بشأن " الميزنة المراعية للجنسانية " . وبغية إعمال هذه السياسة شكّلت الحكومة " لجنة الميزنة المراعية للجنسانية " تتألف من الممثلين المعنيين من مختلف الوكالات، برئاسة وزارة المالية. وقد أعدت هذه اللجنة مبدأً توجيهياً يشمل ما يلي:

• المرحلة الأولى: التخطيط، واختيار المشاريع، ووضع الصيغة النهائية للبرنامج ؛

• المرحلة الثانية: تنفيذ البرنامج ؛

• المرحلة الثالثة: إ ضفاء الصبغ ة النظامية على البرنامج وتقييمه ؛

• المرحلة الرابعة: تقدير ت أ ثي ر هذه الميزانية (وخاصة فوائدها) ؛

17 - وقد بدأ تنفيذ مبادرة الميزنة المراعية للجنسانية، منذ الخطة العاشرة (2002-2007). وبالنسبة إلى السنة المالية 2008/2009، يبلغ إجمالي مخصصات الميزانية 236 بليون روبية، خَصّص ت الحكومة منها مبلغَ 32 بليون و 910 مليون روبية للبند المعنون " تمكين المرأة وتبدُّل مستوى المعيشة " الذي يُتوقع أن يفيد المرأة مباشرة. وفي السنة المالية الحالية، زيدت نسبةُ مخصصات الميزانية المراعية للجنسانية إلى 13.9 في المائة. ومن المؤكد أن هذا سوف ييسّر تنفيذ البرامج الرامية إلى المساواة بين الجنسين وتنمية المرأة عن طريق كفالة مزيد من مشاركة المرأة في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تدريجيا ً توسيع برامج تنمية المرأة في كل لجان التنمية القروية بحيث تحقق أهداف " التخفيف من وطأ ة الفقر، والمساواة بين الجنسين، والشمول الاجتماعي " . وقد خصص مبلغ 3.45 مليون روبية لبرامج تنمية المرأة هذه.

18 - وتعمل وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ( " وزارة شؤون المرأة " ) بوصفها الوكالة المنسقة للشؤون الجنسانية على الصعيد المركزي. وما فتئت هذه الوزارة تؤدي دوراً هاماً في صياغة القوانين والاضطلاع بالأنشطة الأخرى بشراكة مع 40 من المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة. وقد وضعت اللجنة الوطنية المعنية بالاتفاقية التي ترأسها أمينة وزارة شؤون المرأة، خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية ( ) . وتوجز هذه الخطة مختلف البرامج الموضوعة للنهوض بالمرأة وتمكينها عن طريق حملات التوعية. والتدريب، والمنشورات، والنشر. وتنسّق الوزارة أيضاً جهود الوزارات العاملة الأخرى الرامية إلى إدماج المزيد من الأنشطة التي تركز على مراعاة المنظور الجنساني في برامجها، وذلك عن طريق منسقي الشؤون الجنسانية في كل منها. وكانت الوثيقة الاستراتيجية بشأن الجنسانية والشمول الاجتماعي التي أعدتها الوزارة عام 2006، من أهم الأدوات الفعّالة في تعميم المنظور الجنساني وتعزيز المساواة على صعيد المنظمات الوطنية. ووضعت الوزارة أيضاً آلية بشأن مراجعة حسابات/تحليل البرامج والميزانيات المتصلة بالجنسانية التي تتبعها مختلف الوزارات ( ) . وقد قُدّم لمعظم الموظفات في مختلف الوزارات تدريب في مجال " الجنسانية والصحة التناسلية والشمول الاجتماعي " وفرته وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأمر الذي يعد من مؤشرات بناء القد رات المؤسسية. ومما له أهميته الإ شارة إلى أن المناصب الرئيسية في وزارة شؤون المر أ ة وإدارة تنمية المرأة تشغلها نساء، بينها منصبا رئاسة أمانة وزارة شؤون المرأة، ورئاسة إدارة تنمية المرأة.

19 - وتؤدي وزارة التنمية المحلية أيضا ً دوراً هاما ً في تعزيز تعميم المنظور الجنساني، وبرامج الشمول والتمكين. وينص قانون الحكم الذاتي المحلي على الاضطلاع بهذه الأنشطة عن طريق اعتماد مبادئ توجيهية إجرائية ومالية، كما ينص القانون على النهوض بالمرأة والفئات الاجتماعية الأخرى وتمكينها. وقد اعتمدت وزارة التنمية المحلية، مستخدمة الولاية التي يمنحها قانون الحكم الذاتي المحلي، عدداً من " المبادئ التوجيهية التشغيلية " بغية تنفيذ خطة العمل الوطنية ومراجعة حسابات الميزانية المراعية للجنسانية . ونفذت الوزارة برنامج دعم الإدارة المحلية اللامركزية مع تركيز رئيسي في السابق على إدماج المنظور الجنساني والشمول الاجتماعي على الصعيد المحلي. وقد أعدت هذه الوزارة الآن مزيداً من البرامج المتكاملة تحت اسم برنامج الإدارة المحلية للتنمية المجتمعية. وأحد المجالات الاستراتيجية لهذا البرنامج هو المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي.

20 - وعلى الصعيد الوطني، أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنصب المقرّر الوطني المعني بالاتجار بالمرأة، واللجنة الوطنية للمرأة، والهيئة الوطنية للمنبوذين (الداليت)، والمؤسسة الوطنية لتنمية القوميات الأصلية، لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ورصدها، وخصصت لها موارد وافية.

تأثير النزاع المسلح ومشاركة المرأة في العملية السلمية (الفقرتان 202 و 203 من التعليقات الختامية)

21 - كان للنزاع الداخلي المسلح الذي دام عقداً من السنين (1996-2006) تأثير واسع على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب. فقد أخلّ بالأنشطة الإنمائية، وألحق بالشعب أشكالاً لا تحصى من المعاناة، بما في ذلك عن طريق موجات نزوح ضخمة، وأدى إلى ضرر فادح في الهياكل الأساسية للتنمية وفي الممتلكات الوطنية. وأثناء النزاع أُبلغ عن حوادث انتهاك حقوق الإنسان للنساء والأطفال. كما وردت تقارير عن اعتداء جنسي على النساء والفتيات.

22 - وانتهت السنوات العشر من النزاع الداخلي المسلح بالتوقيع على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحزب الشيوعي النيبالي (الجناح الماوي). ويذكر الحكم 7-6 من الاتفاق حقوق النساء والأطفال حيث ينص على أن " كلا الجانبين يوافقان موافقة تامة على توفير الحماية لحقوق النساء والأطفال، وعلى الحظر الفوري لكل ضروب العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك عمالة الأطفال، وكذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان، وعلى عدم شمل أو استخدام الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة. ويتم فوراً إنقاذ الأطفال المستخدمين على هذا النحو، وتقديم المساعدة اللازمة والملائمة من أجل إعادة تأهيلهم " .

23 - وقد أسس الدستور المؤقت بعض آليات الجبر لضحايا النزاع ، بما في ذلك أحكام محددة تتعلق بالمرأة (مذكورة أدناه في الجزء الثالث). كما تم إنشاء وزارة السلام والتعمير خصيصاً لتوفير العناية الشاملة بهؤلاء الضحايا وإدارة شؤونهم وإعادة تأهيلهم. وتم، داخل هذه الوزارة، إنشاء صندوق مستقل لهذا الغرض. وتتولى وزارة شؤون المرأة، عاملةً بوصفها الوكالة (المشرفة) التنفيذية للصندوق، وإدارةُ تنمية المرأة، بوصفها الوكالة المنفِّذة، تشغيل برنامج سُمّي " تعزيز الدعم اللامركز ي لضعاف الأسر والأطفال المتأثرين بالنزاع " . وفي إطار هذا البرنامج قُدّمت مساعدة إنسانية إلى 000 4 أسرة في 31 من لجان التنمية القروية تابعة للمقاطعات الخمس الضعيفة المتأثرة بالنزاع وهي: أكشام ، وبانكي ، وبرديّه، ورولبا، ورُكُم.

24 - ووضعت حكومةُ نيبال سياسات وخطةَ عمل وطنية تخصص ميزانيةً لإغاثة ضحايا النزاع سيتم توزيعها عن طريق الإدارة المحلية. وتم تعيين كبير موظفي المقاطعة، في كل حالة، منسقاً لتنفيذ هذه المساعدة من تدابير الإغاثة وإعادة التأهيل، ووضع مبادئ توجيهية للسياسة بغية تنظيم توزيع مجموعات المساعدة هذه على الأشخاص النازحين داخلياً. وقد بدأ توزيع هذه المجموعات بالفعل اعتبارا ً من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وعلاوة على ذلك، خصصت الميزانية السنوية للفترة 2008-2009 أموالاً للأسر المتأثرة بالنزاع لتقديم مساعدة مالية تتألف من مبلغ إجمالي يدفع مرة واحدة هو مائة ألف روبية لكل أ سرة. وقد وُزع مبلغ 000 900 103 1 روبية نيبالية على 039 11 أسرة من أسر القتلى في 73 من أصل 75 مقاطعة عن طريق مشروع دعم السلام الطارئ بوزارة السلام والتعمير. كذلك، بدأ العمل ببرنامج منح دراسية لتعليم الأولاد الذين فقدوا الأبوين أثناء النزاع ، وخصص مبلغ 1.5 بليون روبية لهذا الغرض وحده. وقد حددت وزارة السلام والتعمير هوية حوالي 000 25 شخص من النازحين داخلياً في مختلف مقاطعات البلد حتى الآن. وقامت في الآونة الأخيرة بصرف الأموال اللازمة (189.5 مليون روبية في المجموع) لكل المكاتب الإدارية للمقاطعات في المقاطعات الخمس والسبعين.

25 - وشكلت الحكومة أيضاً " اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي " ، برئاسة وزير القانون والعدل وشؤون الجمعية التأسيسية، التي تأذن بتنفيذ القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المسائل المتصلة بضحايا النزاع المسلح. وقد حددت اللجنة القوانين المناسبة التي يتعين سنها والآليات التي ينبغي إيجادها لتنفيذ اتفاقيات جينيف وغيرها من صكوك القانون الإنساني الدولي التي من أطرافها نيبال.

26 - وفيما يتعلق بشواغل لجنة القانون الإنساني الدولي وتوصياتها بشأن مشاركة المرأة في عملية حل النـزاع وبناء السلام، اعتمدت الحكومة خطة عمل وتدابير أخرى لكفالة مثل هذه المشاركة. وقد شوهد معدل لم يسبق له مثيل من المشاركة النسائية أثناء " الحركة الشعبية الثانية (2006) " . وفي تطور لاحق، سُمّيت 57 امرأة (من مجموع 330 مرشحة)، أي 17 في المائة من المجموع، للتعيين في المجلس التشريعي - البرلمان المؤقت كأعضاء في البرلمان. وبالمثل، سميت أربع نساء لعضوية لجنة صياغة الدستور المؤقت عام 2007 المؤلفة من 16 عضواً. وأثناء الانتخابات للجمعية التأسيسية، أجرت اللجنة الانتخابية مشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووضعت قواعد لكفالة تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية بنسبة 33 في المائة من العضوية. والوضع الراهن للتمثيل النسائي في الجمعية التأسيسية هو 197 امرأة بين الأعضاء البالغ عددهم 601، ويمكن اعتبار ذلك إنجازاً هاماً في التعميم السياسي للمرأة ومشاركتها في عملية بناء السلام، وشكلت الجمعية التأسيسية 14 لجنة عاملة، بينما " لجنة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية " .

27- ويُستخدم القراران 1325 و 1820 الصادران عن مجلس الأمن للأمم المتحدة في المضي قُدُماً بالعملية. وتشترك وزارة السلام والتعمير وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في تنفيذ مشروع بعنوان " مبادرة بناء القدرات لزيادة مشاركة المرأة في الإدارة والسلام والأمن " . وقد أعدت الوزارة ورقة مفاهيمية لوضع مبادئ توجيهية استراتيجية لكفالة وجود آليات حماية فعّالة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والمشاركة ذات المغزى للمرأة في العملية السلمية، بما فيها الفترة الانتقالية وفترة ما بعد النـزاع . وق د تُرجم قرارا مجلس الأمن 1325 و 1820 كلاهما إلى اللغة النيبالية ونشرا بمناسبة اليوم الوطني الثاني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في أيلول/سبتمبر 2008 ( ) ، ويجري توزيعهما على نطاق واسع للتوعية بتأثير النزاع على المرأة. ويتضمن هذا المنشور معلومات عن تعرّض المرأة للاعتداء الجنسي أثناء النزاع وكذلك عن دور المرأة في حل النزاع وعملية بناء السلام. وبالإضافة إلى ذلك، تدير اللجنة الوطنية للمرأة برامج مختلفة لتنفيذ هذين القرارين بالتعاون مع المجتمع المدني وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.

التعليم (الفقرتان 204 و 205 من التعليقات الختامية)

28 - تضطلع وزارة التربية، إلى جانب سعيها إلى تنفيذ برامج التعليم في كافة أرجاء البلد بنشر التقارير المستكملة سنوياً، بما في ذلك البيانات المفصلة حسب الجنسين. وتوفر الأرقام التالية لمحة عن حالة التعليم في المجموعات الاجتماعية:

الجدول 2

الحصة من التسجيل في المستوى الابتدائي حسب المجموعات الاجتماعية

المجموعة الاجتماعية	الفتيات	الأولاد	المجموع	النسبة المئوية من إجمالي التسجيل
المنبوذين (الداليت)	036 412	497 435	412 847	19.2
الجانَجاتي (عرقية)	389 89 6	772 911	931 807 1	40.9
الطوائف الأخرى	338 851	681 911	370 763 1	39.9
المجموع	763 159 2	950 258 2	713 418 4	100

29 - ويوفر التقرير السريع لعام 2007 معلومات مفصلة عن التلاميذ، والمدارس والمدرسين، بما في ذلك رصد وتقييم نظام التعليم منذ عام 2004. وغرضه الرئيسي هو توفير المعلومات عن حالة التعليم الراهنة على المستوى الوطني ومستوى المقاطعة من حيث يسر الحصول عليه، والكفاءة، والجودة ومؤشرات الإنصاف في توفير التعليم للجميع بحلول عام 2015 (وفق المذكور في التقرير السابق) ولا سيما فيما يتعلق بإجمالي معدل الالتحاق بالمدارس وصافي معدل الالتحاق في مستويات الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي من التعليم، حسب كل من الجنسين، والإقليم الإيكولوجي، والمعدلات إلخ. وفيما يلي بعض من المعلومات ذات الصلة:

• مؤشر التكافؤ بين الجنسين في النسبة المئوية للالتحاق بالمستوى الابتدائي هو 0.96 (وفق المبين في الجدول 2 أعلاه)؛

• إجمالي معدل الالتحاق وصافي معدل الالتحاق في المستوى الابتدائي هو 138.5 و89.1 في السنة المدرسية 2007-2008، بهذا الترتيب؛

• إجمالي معدل الالتحاق العام بالمستوى الابتدائي البالغ 138.5 في المائة ، بين 139.6 في المائة للفتيات و 137.6 في المائة للأولاد، يظهر ارتفاعاً طفيفاً في التحاق الفتيات وهبوطاً في ا لتحاق للأولاد عن السنة السابقة لذلك، كما أن التقرير السريع رقم 1، في السنة المدرسية 2007-2008، يسجل أن متوسط إجمالي معدل الالتحاق في الفصل الأول كان 145.2، بين 146.1 للفتيات و144.4 للأولاد ؛

• حصة التحاق الفتيات بالمستوى الابتدائي هي 48.9، بين 48.6 في المائة للداليت و49.6 في المائة للجانجاتي. وكان إجمالي عدد الملتحقين بالمستوى الإعدادي هو 515 443 1 بينهم 073 680 من الإن اث (أي 47.1 في المائة)؛

• كان إجمالي عدد الأطفال الملتحقين بصفوف الحضانات في مرحلة تطوير الطفولة المبكرة 206 823 منهم 437 378 من الإناث و 669 444 من الذكور، مسجلاً زيادة بنسبة 48.6 في المائة في المجموع، مقارنة بالسنة المدرسية 2006/2007؛

• تحسنت نسبة حضور الإناث إلى حضور الذكور في التعليم الثانوي من 0.67 إلى 0.83 بين عام 1996 وعام 2006 ( ) . وازدادت حصة التحاق الإناث بالمستوى الإعدادي في السنة المدرسية 2007-2008 بقرابة 1 في المائة مقارنة بالسنة المدرسية السابقة ؛

• مؤشر التكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بفصول مدارس الحضانة (بالنسبة المئوية) هو 0.91 للداليت و 0.88 للجانجاتي و 0.82 للطوائف الأخرى. وهذا يوفر صورة واضحة للفجوة الآخذة في التلاشي في مشاركة الإناث والذكور في برنامج التعليم في مراحل النماء المبكرة. وبين 999 43 تلميذاً يعانون في مختلف الإعاقات كانت هناك 141 22 فتاة ؛

• وفيما يتعلق بشواغل اللجنة بشأن مسألة ترك الدراسة، تُظهر البيانات وجود اتجاه نحو التناقض في معدل ترك الدراسة بعد أن بدأت الحكومة العمل ببرنامج " مرحباً بكم في المدرسة " مع بعض التسهيلات الإضافية للإناث. غير أن معدل ترك فتيات الداليت في المستويات العليا من الدراسة لم يتناقص بعد. وبغية التغلب على هذا التحدي أخذت الحكومة بخطة ملموسة للتعليم وبسياسة وبرنامج يشملان الميزانية المراعية للجنسانية التي تعطي أولوية للفئات الاجتماعية. وترد تفاصيل من ذلك في الجزء الثاني أدناه في إطار المادة 10.

الممارسات الثقافية التمييزية (الفقرات 206 إلى 209 من التعليقات الختامية)

30 - تم إدخال عدد من التغييرات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عن طريق إصلاحات قانونية، وأوامر قضائية وأنشطة إنفاذ وتنفيذ وبالإضافة الضمانات الدستورية. وأصدرت المحكمة العليا، إيعازات إلى الحكومة في القضايا المتصلة بممارسات ثقافية وتقليدية قديمة وبالية تُخضع المرأة لمعاملة لا إنسانية ومهينة. مثلاً نظام التشاوبادي الذي لا يزال يمارس في الجزء الغربي الأقصى من البلد، يعامل المرأة معاملة المنبوذين أثناء فترات الحيض والوضع. وقد أصدرت المحكمة العليا إيعازاً إلى الحكومة بالبدء في إصلاح قانوني لحظر مثل هذه الممارسات. وترد تفاصيل عن القضية التي أقيمت ضد التشاوبادي والتدابير المتخذة لتنفيذ أ مر المحكمة أدناه في الجزء الثاني في إطار المادة 5.

31- وتنظم وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية المحلية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية الدولية برامج مختلفة للتوعية، بما في ذلك التدريب للرجال والنساء على القضاء على كل أشكال التمييز والاستغلال والعنف المتصلة بالجنسانية ضد المرأة استناداً إلى ممارسات ثقافية تقليدية. وأهم من ذلك أنه تم سن قانون(مكافحة ومعاقبة) العنف الأسري عام 2009 بوضع حد للعنف الأسري، استناداً إلى الدراسة التي أجرتها وزارة شؤون المرأة في عام 2008 بشأن مثل هذه الممارسات الثقافية التقليدية السيئة. وجرى التوسع في تقديم الضمان الاجتماعي للمرأة بصورة عامة، والأرملة/العزباء بصورة خاصة في ميزانية السنة المالية 2008/2009.

الاتجار ب النساء والفتيات (الفقرتان 210 و 211 من التعليقات الختامية)

32 - فيما يتعلق بشاغل اللجنة حيال الإطار القانوني، تم في عام 2007 سن قانون جديد هو قانون (مك افح ة) الاتجار بالبشر ونقلهم، وحل محل قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر لعام 1986 السابق. ويُعرّف القانون " الاستغلال " بأنه " فعل إبقاء كائن بشري مستعبداً كالرقيق " . وقد وسّع القانون نطاق الإبلاغ، والتحقيق، والملاحقة القانونية، والمقاضاة إلى جانب الأحكام الإجرائية والجوهرية. كما أدخل أحكاماً هامة لتوفير العدالة من منظور الضحايا. والخصائص الرئيسية لهذا القانون هي:

• تعريف أوسع للاتجار بالأشخاص يتماشى مع بروتوكول باليرمو؛

• تجريم الاتجار بالأشخاص: حكم بالسجن مدة 20 عاماً مع غرامة تصل إلى 000 200 روبية، ومصادرة الممتلكات والعربات المستخدمة؛

• نقل عدد " عبء الإثبات " وجعله يقع على عاتق مرتكبي الجرم؛

• الاستماع إلى الإفادات في جلسة سرية؛

• إعادة تحديد سن الطفل بأنه دون الثامنة عشرة من العمر؛

• تعويض الضحايا ومن يتبعهن من القاصرين والمُعالين؛

• توفير مترجم؛

• حماية الشهود؛

• حماية الضحايا - الإفادة الأولى هي الإفادة النهائية؛

• الإنقاذ وإعادة التأهيل - مسؤولية الدولة؛

• لجان مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستويين - المستوى الوطني ومستوى المقاطعة؛

• إنشاء " منازل إقامة عابرة " ؛

• إيجاد " صندوق لإعادة التأهيل " ؛

• ولاية قضائية سارية خارج حدود البلد .

33 - وعلاوة على ذلك، فإن القانون يتناول لا الاتجار عبر الحدود فحسب، بل وكذلك الاتجار الداخلي للاستغلال الجنسي ولأغراض أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لائحة (مكافحة) الاتجار بالأشخاص ونقلهم لعام 2008، ا عتمدت مؤخراً أيضاًَ بغية كفالة الإنفاذ الفعّال للأحكام الواردة في هذا القانون. وقد تم إبراز التفاصيل عن التطورات الأخيرة في الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، بما في ذلك الأحكام القانونية، والمبادرات القضائية وآليات الإنفاذ في الجزء الثاني أدناه في إطار المادة 6.

الوصول إلى العناية الصحية (الفقرتان 212 و 213 من التعليقات الختامية)

34 - وبخصوص شاغل اللجنة بشأن مسائل منوعة تتصل بصحة المرأة، اتخذت نيبال تدابير قانونية وغيرها من التدابير المتصلة بالسياسات والإن فاذ، بقدر واف. وتوفر الدراسة الا ستقصائية الديمغرافية والصحية الوطنية معلومات تفصيلية تتعلق بالصورة الراهنة للصحة. مثلاً:

• العمر المتوقع لكل من الذكور والإناث آخذ في الارتفاع التدريجي. والعمر المتوقع للمرأة، وهو 63 سنة، أعلى من العمر المتوقع للرجل ؛

• معدل الوفيات النفاسية يظهر اتجاهاً نحو التناقض، وهو مسجل على أنه 281 لكل مائة أ لف (000 100) امرأة ؛

• هبط معدل الخصوبة من 4.6 (كما سُجّل عام 1996) إلى 3.1 في عام 2006. ويبلغ معدل الخصوبة لدى النساء الريفيات 3.3 وهو أعلى من معدل خصوبة المرأة الحضرية البالغ 2.1 ؛

• متوسط عمر المرأة عند وضع أول مولود ارتفع إلى 20 سنة ؛

• استخدام المرأة لوسائل منع الحمل سجل ازدياداً. في عام 2006، كانت نسبة 70 في المائة من النساء تستخدم وسائل منع الحمل، من بينهن 44 في المائة يستخدمن الأشكال الحديثة من وسائل منع الحمل ؛

• تتلقى نسبة 40 في المائة من النساء عناية سابقة للوضع، 28 في المائة من بينهن يتلقين هذه العناية من مرشدات وعاملات صحيات ماهرات.

35 - أما شواغل اللجنة وتوصياتها بشأن مسائل متصلة بالصحة التناسلية، وحالة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والمسائل الأخرى المتصلة بذلك، فمبلّغ عنها في الجزء الثاني في إطار المادة 12 من هذا التقرير.

م شاركة المرأ ة في صنع القرار (الفقرتان 214 و 215 من التعليقات الختامية)

36 - المشاركة الأوسع للمرأة في السياسات الوطنية هو تغيير رئيسي حدث في نيبال. ويتناول الدستور المؤقت مسالة الجنسانية في ديباجته ويضمن للمرأة تمثيلاً شمولياً وتناسبياً في إعادة تشكيل هيكل الدولة. وتقتضي المادة 63 من الدستور بوضوح من كل الأحزاب السياسية أن تجعل المرأة تمثل نسبة 33 في المائة من مرشحيها لكل من نظام الفائز الأول في الانتخاب المباشر والانتخاب لنظام ال تمثيل التناسبي. وتقتضي الفقرة 3 ( ﻫ ) من المادة 142 من الدستور، كفالة لمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار في كل من الأحزاب السياسية، أن يسجل كل حزب في اللجنة الانتخابية استيفاءه للشروط المبينة في هذه المادة إذا أراد الحصول على اعتراف رسمي به كحزب سياسي من اللجنة الانتخابية. وأحد شروط هذه المادة هو أنه ينبغي أن يكون هناك حكم يشمل النساء في اللجان التنفيذية على مختلف المستويات، وقام العديد من الأحزاب السياسية، من خلال برامجها السياسية، بالإعلان عن مبادئ التمثيل الشمولي والتناسبي للمرأة في آليات الدولة وداخل الأحزاب السياسية ذاتها.

37 - وقد أسفر الحكم الدستوري المذكور عن نتيجة مشجعة، إذ إ ن ثمة 197 امرأة بين 601 عضو منتخب/معين للجمعية التأسيسية (بنسبة 32.77 في المائة). وترد تفاصيل الأرقام المتصلة بمشاركة المرأة في السياسة الحزبية والقطاعات العامة الأخرى في الجزء الثاني من هذا التقرير في إطار المادة 7.

الحصول عل ى ملكية الأراضي (الفقرتان 216 و 217 من التعليقات الختامية)

38 - يُتوقع أن تُحدث المادة 20 من الدستور المؤقت والتعديلات الأخيرة للعديد من القوانين الوطنية تغييراتٍ هامةً في المركز الا قتصادي للمرأة بتناولها مسألة عدم وجود تكافؤ بين الجنسين بشأن ملكية العقارات.

39 - وتمنح الحكومة حسماً بنسبة 25 في المائة من رسوم تسجيل الأراضي للنساء وترد تفاصيل ذلك أدناه في الجزء الثاني في إطار المادة 15.

40 - وتهدف الحكومة عن طريق التدابير الخاصة المذكورة أعلاه إلى مكافحة العنف الأسري وتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة. وقد اعتمدت الحكومة نهجاً كلياً حيال كفالة استدامة حقوق المرأة في الملكية العقارية عن طريق تدابير متصلة بالتثقيف والتعليم بحيث تستطيع المرأة أن تتمتع بالكامل بحقوقها، وفق المبلغ عنه في الجزء الثاني من هذا التقرير تحت العناوين ذات الصلة.

اللاجئات (ا لفقرة 219 من التعليقات الختامية )

41 - بشأن مخاوف اللجنة وتوصياتها المتعلقة بحالة المرأة في مخيمات اللاجئين، اتخذت الحكومة مبادرات لحفظ سجلات ووضع التدابير اللازمة وفقاً لذلك. ويستفاد من الإحصاءات التي تحتفظ بها وزارة الشؤون الداخلية، أن هناك عدداً إجمالياً من اللاجئين البوتانيين يبلغ 309 103 نسمة تضمهم سبعة مخيمات في مقاطعتين (جابا ومورانغ) من نيبال. وثمة 916 50 امرأة بين هؤلاء اللاجئين. كما أنّ من بين ما مجموعه 057 15 أسرة معيشية، ثمة 781 2 أسرة تترأسها نساء. وتضم هذه المخيمات أيضاً 883 27 تلميذاً بينهم 169 14 فتاة.

42 - ويظل مركز اللاجئة، من حيث حقوقها كشخص لاجئ، على حاله دون تغيير حتى ولو دخلت في زواج مع رجل غير لاجئ، بينما لا يحق لأي امرأة تتزوج رجلاً غير لاجئ، قبل نيلها مركز اللاجئ، أن تتمتع بنفس الحق.

43 - ولا يميز الإطار القانوني لنيبال ضد أي شخص على أساس هويته كلاجئ أو غير لاجئ أثناء إجراءات التحقيق، والملاحقة القانونية، والمقاضاة وفي الأحكام العقابية. وقد تمت ملاحقة القضايا التي أبلغ عنها اللاجئون، في المحاكم.

44 - وما زالت الحكومة توفر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حماية ومعاملة وافية للاجئات ضحايا العنف القائم على أساس جنساني. ويشمل " برنامج العنف القائم على أساس جنسي وجنساني " ، تسجيل الشكاوى، والاستماع إلى الإفادات، والتدريب وبرامج متصلة بالتوعية. ولكل مخيم، بموجب هذا البرنامج آلية مراجعة ومتابعة. وحرصاً على إدارة هذا البرنامج إدارة فعّالة، تم وضع " مدونة لقواعد السلوك " . وعلاوة على ذلك أعد حكم لكفالة مشاركة المرأة من بين اللاجئات ( ) في المخيّمات بنسبة 50 في المائة في " لجنة إدارة المخيم " في كل من المخيمات السبعة،

بخصوص الإحصاءات

(الفقرتان 220 و 221 من التعليقات الختامية)

45 - يضطلع مكتب الإحصاء المركزي بتعداد وطني وينشر بيانات ذلك. ونشرت نتائج آخر تعداد للسكان في عام 2001 شاملة بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، غير أن التقارير المستكملة تنشر في مجلدات مواضيعية دورياً متضمنة بعض المسائل المحددة المتصلة بالمرأة. وتغطي المجلدات ذات المنظور الجنساني مسائل متنوعة تشمل بيانات مفصلة عن كل من الجنسين وتركز بصورة رئيسية على مسائل اجتماعية - اقتصادية مثل الأسر المعيشية، والحالة الزوجية ، إ لخ.

46 - ونشر مكتب الإحصاء المركزي " بعض الحقائق الإحصائية عن المرأة النيبالية، 2007 " ، تضمنت إحصائيات أساسية مفصلة على أساس جنساني بشأن التعليم، والصحة، والتوظيف، والمشاركة السياسية والعامة ، إ لخ.

47 - وتنشر بعض الوزارات أيضاً مثل وزارة التربية ووزارة الصحة والسكان تحديثات واستكمالات دورية مع بيانات مفصلة عن الجنسين. وفي الجزء الثاني من هذا التقرير، نورد هذه الأرقام.

التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الفقرة 222 من التعليقات الختامية)

48 - صدّقت نيبال على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 15 حزيران/يونيه 2007. وقد ترجمت وزارة شؤون المرأة البروتوكول الاختياري إلى اللغة النيبالية لتوزيعه على نطاق أوسع في أرجاء البلد. وعلاوة على ذلك، اضطلعت الوزارة ببرامج تدريب وتوعية بالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية ومع وكالات الأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، في هذا الخصوص.

تنفيذ إعلانات الأمم المتحدة ومناهج العمل الأخرى التي ا عتمدتها مؤتمرات واجتماعات القمة للأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية (الفقرة 224 من التعليقات الختامية)

49 - كما ذكر في التقارير السابقة، اتخذت نيبال بالفعل إجراءات بشأن التوصيات المعتمدة في مؤتمرات الأمم المتحدة وإعلاناتها وقراراتها مثل منهاج عمل بيجين، وبما في ذلك الاجتماعات الاس تعراضية، وقرارا مجلس الأمن 1325(2000) و 1 820 (2008). وترد تفاصيل في الجزأ ين الثاني والثالث من هذا التقرير. وقد تم تناول مسائل حقوق النساء العازبات، والنساء ذوات الإعاقات والعاملات المهاجرات، والمحتجزات والسجينات ، إ لخ تحت عنوان " مسائل ناشئة " في الجزء الرابع من هذا التقرير.

الجزء الثان ي

التطورات الجديدة

المادتان 1 و 2

مراجعة وتعديل القوانين التمييزية

معلومات أساسية

50 - أتمت لجنة إصلاح القوانين التمييزية التي أنشئت في إطار وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية، عملها بسرعة. ونتيجة لذلك تم تعديل عشرات الأحكام القانونية أو إلغاؤها، في مجالي القوانين المدنية والجنائية على حد سواء، مثل الممتلكات، والزواج والإرث، والتبنّي، والاغتصاب، والإجهاض، وتعدّد الزوجات الخ. وبالمثل، أدمجت في مدونة القوانين القُطرية بعض الأحكام لتجريم العنف ضد المرأة، مثل معاقبة جريمة التنديد بامرأة بزعم أنها تمارس السحر. وأجريت تعديلات أيضا ً لقوانين إجرائية من منظور المساواة بين الجنسين ولصياغتها بلغة مراعية للجنسين. وفيما يلي بعض من المجالات التي أجريت تعديلات لها بالتعديل الحادي عشر في مدونة القوانين القطرية وعن طريق القانون التشريعي الذي استُنّ لتعديل بعض القوانين النيبالية ح فاظاً على المساواة بين الجنسين.

قوانين الممتلكات

51 - عُدّلت الأحكام التمييزية المتعلقة بالممتلكات الموروثة عن الأجداد والشروط المقيّدة لاستعمال تلك الممتلكات، بحيث توفر ضماناً كاملاً بالاعتراف بالمرأة كشريكة في الإرث سواء من حيث الحصول على الحقوق الخالصة في الإرث أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل. وقد عدّلت هذه القوانين في أعقاب الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا بالمحافظة على المساواة بين الجنسين. وهناك بعض القضايا البارزة، التي أقيمت بوصفها من قضايا المصلحة العامة والتي فُصل فيها لصالح المرأة وحقوقها في الملكية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ففي قضية ليلي ثابا ضد مجلس الوزراء التي حسمت في 30/8/2062 حسب التقويم النيبالي (15 كانون الأول/ديسمبر 2005)، طعنت الملتمسة في الحكم الوارد في الفصل المتعلق بممتلكات المرأة الذي يضع قيوداً على تمتّع المرأة بحقوق الملكية الخالصة، بما في ذلك بيع ونفل ملكية حصتها. وأعاد القرار الصادر عن المحكمة العليا تأكيد " ملكيتها للممتلكات " تمشياً مع الحقوق القانونية للمرأة في الممتلكات المضمونة بموجب المادة 15 من الاتفاقية. وقد أجرى التعديل الحادي عشر لمدونة القوانين القُطرية الإصلاحات اللازمة وفقاً لذلك.

52 - وبعد القضية الأولى التي أقامتها ميرا دونغان بخصوص حقها في ممتلكات موروثة (المبلغ عنها في التقارير السابقة)، أجري التعديل الحادي عشر لمدونة القوانين القُطرية، الذي ألغى الحكم القائم على معيار فيه تمييز بين الجنسين استناداً إلى السن والحالة الزوجية. وقد اعترف التعديل الحادي عشر بالبنات شريكاتٍ في الإرث وبحقهن بموجب مولدهن في الممتلكات الموروثة، غير أن هذا الحكم ظل تمييزياً لأنه كان يقتضي من البنات أن يُع ِ دن، بعد زواجهن، ممتلكاتهن الموروثة. وقد تم الطعن فيه أ يضاً عن طريق قضيتي ميرا دونغان ضد مجلس الوزراء التي فُصل فيها في 29 تموز/يوليه 2004، وبراكش ماني شارما ضد مجلس الوزراء التي فُصل فيها في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 . ووفقاً للأمر الإيعازي الصادر عن المحكمة العليا إلى الحكومة، عُدّل الحكم التمييزي بشأن مسألة الحق في الممتلكات الموروثة الوارد في مدونة القوانين القطرية.

الأحكام المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والتبني

53 - ألغيت الأحكام القائمة على التمييز الجنساني والمتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتبني وفقاً لما تتسم به من تمييز. وعلى سبيل المثال، بعد أ ن أصدرت المحكمة أمراً إيعازياً في قضية شيام كريشنا ماسكي وأخريات ضد وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية وآخرين التي فصل فيها في 28/10/2061 بالتقويم النيبالي (10 شباط/فبراير 2005)، عُدّل الحكم الوارد في القانون بشأن الطلاق بحيث ينص على نفس الأسس بالنسبة إلى الرجال والنساء. وعلى المنوال ذاته، يمنح الحكم الحالي الوارد في القانون الأولوية الأولى في الحضانة للأم. وعُدّلت أ يضا ً القوانين بشأن الزواج (المبلغ عنها أدناه في إطار التقدم المحرز بشأن المادة 16). مثلاً أصبح سن الأهلية للزواج واحداً بالنسبة إلى الرجال والنساء وكذلك تُرسي القوانين معاييرَ متساويةً لتبنّي الأطفال.

الاعتراف بهوية المرأة في القوانين الإجرائية

54 - عُدِّلت عدة أحكام في أعقاب الاعتراف بالمركز المستقل للمرأة في القوانين الإجرائية. ولم يكن يحق للمرأة في السابق أن تشترك في مسائل الإجراءات في المحاكم، على النقيض من أفراد الأسرة الذكور. وكان القانون السابق يستثني المرأة من تسلّم ورقات الاستدعاء للمحكمة الصادرة باسم أعضاء الأسرة. وقد عُدِّلت هذه الأحكام بقانون تعديل بعض القوانين النيبالية المتصلة بإدارة المحاكم وإقامة العدل صدر عام 2002. وبالإضافة إلى ذلك، عُدِّل عددٌ من القوانين التي تنص على أحكام إيجابية خاصة في القضايا النسائية الحساسة، مثلاً إعطاء الأولوية للنظر في دعاوى الأرامل. كما أُدرج حكم يجعل المحاكمات سرية احتراماً لخصوصيات المرأة وكتمانها بهدف حمايتها من الوقوع ضحية مرة أخرى.

التعديلات في القوانين الجنائية

55 - أجريت تعديلات لعدة أحكام تتصل بالقانون الجنائي في مدونة القوانين القُطرية، مثل تجريم الإجهاض على أساس التعرّف على جنس الجنين، وظروف الإجهاض ومشروعيته (وفق المبلغ في التقرير السابق)، وتجريم التحرش الجنسي، وتوسيع تعريف " الاغتصاب " ، إلى جانب مختلف مستويات العقاب وفقاً لجسامة الجريمة بناء على سن ضحايا الاغتصاب وأحوالهن الجسدية والذهنية وما إلى ذلك . كذلك تم تجريم الاغتصاب الزوجي. وصدرت أحكام بعقوبات إضافية على جريمة اغتصاب النساء من جانب أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو أثناء وجود المرأة قيد الاحتجاز وفي السجن. وثمة أحكام أيضاً تتصل بالتعويض، وبإجراء المحاكمات مغلقة في قضايا الاغتصاب والاتجار بالأشخاص.

56 - وأهم من ذلك، أنه تم تعديل تشريعات محددة مستقلة من حيث مراعاة المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تدابير خاصة لصالح المرأة. وعُدّلت أيضا ً الأحكام القانونية التي تستثني النساء من الانضمام إلى القوات المسلحة. غير أنه حتى بعد هذا التعديل في قانون الجيش، لا تزال بعض الأحكام التمييزية موجودة. مثلاً الحكم المتعلق باستحقاق الأسرة في المعاش التقاعدي وبدلات التعليم المقدمة لأسر أفراد الجيش تستثني البنات المتزوجات من هذه التسهيلات. وقد طُعن في هذا الحكم في قضية منتدى المرأة والقانون والتنمية ضد حكومة نيبال التي بُتّ فيها بتاريخ 28 حزيران/يونيه 2007 حيث أصدرت المحكمة العليا أمراً يعلن ذلك الحكم منافياً للدستور، وغير متماشٍ أيضاً مع أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي من بين أطرافها نيبال.

57 - وقد أدخل التعديل الثاني لقانون الخدمة المدنية ولأنظمتها بعضَ التدابير الشمولية الخاصة في مجال تعيين الموظفين المدنيين. ومقصودٌ بهذه التدابير حجزُ وظائف للمرأة وللفئات المهمّشة الأخرى من المجتمع. وترد تفاصيل ذلك في إطار المادتين 7 و 8 في هذا الجزء من التقرير.

5 8 - واستُنّت بعض القوانين الجديدة للنهوض بالمساواة بين الجنسين تجدر الإشارة من بينها إلى قانون العمالة الأجنبية لعام 2007، وقانون (مكافحة) الاتجار بالأشخاص ونقلهم لعام 2007 ولائحته لعام 2008. ويُبلّغ عن تفاصيل هذه الأحكام في إطار المواد ذات صلة من الاتفاقية، في هذا الجزء من التقرير.

تحديات المستقبل

59 - رغم أن كل الأحكام القانونية التمييزية قد عدلت وأصبحت منسجمة مع فكرة المساواة بين الجنسين، فإن عدداً من التحديات يعتور طريق المرأة إلى الممارسة الكاملة لحقوقها والتمتع التام بها. وعليه، وبغية التصدي لهذه التحديات، درست الحكومة استراتيجيات للأجلين المتوسط والطويل لتحقيق تمتُّع المرأة تمتُّعاً كاملاً ومتساوياً بما لها من حقوق دستورية وقانونية.

60 - وفي أحيان كثيرة تنحو القيمُ الثقافيةُ والدينية والتقليدية إلى إدامة التمييز ضد المرأة والانتهاكات لحقوقها. وقد ساهم في حرمان المرأة من حقوقها عدمُ كفاية الالتزام السياسي، وضعفُ القدرات المؤسسية على الإنجاز، ووهنُ الآليات التنظيمية، وعدم وجود وعي في المناطق الريفية لتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من القدر الكبير من المبادرات المتخذة لحماية وتعزيز ما للمرأة من حقوق الإنسان، فإن حقوق المرأة الداليت، والنساء ذوات الإعاقات، والأقليات العرقية، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لم يتم إحقاقها بعد على النحو الكامل. وبالنظر إلى هذه التحديات، اتخذت الحكومة تدابير تشريعية وتدابير أنصاف ملائمة أخرى لكفالة الشمول الاجتماعي لهذه الفئات الضعيفة والمهمشة من النساء.

المادتان 3 و 4 تدابير للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل

معلومات أساسية

61 - اهتمت الحكومة بالتنمية الكاملة للمرأة والنهوض بها عن طريق اعتماد تدابير مؤقتة وخاصة. ويوفر الدستور المؤقت مجالاً كافياً لاتخاذ تدابير خاصة، إذ تذكر المادة 13 (3) منه صراحة: " ... وضع أحكام خاصة بواسطة القانون لحماية المرأة أو تمكينها أو النهوض بمصالحها ... " . ويوفر هذا الحكم الدستوري مبدأ ً توجيهياً لإعمال حقوق المرأة وفق ما تضمنه المادة 20 من الدستور. وينص الباب الرابع من الدستور كذلك على تدابير إنفاذ في الوفاء بمسؤولية الدولة عن طريق اتباع المبادئ التوجيهية للدولة وسياساتها . وتتسم السياسات الموجزة في الدستور فيما يتعلق بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة الأرملة/العزباء وغيرها من النساء المهمشات اجتماعياً واقتصادياً، بأهمية خاصة.

مبادرات التغيير

62 - فيما يتعلق بالتدابير الخاصة القصيرة الأجل، اعتمدت الحكومة تشريعات وسياسات وبرامج تستهدف الفئات المحرومة، بما فيها المرأة والطفلة. وقد تطور لدى المحكمة العليا منذ قضية سيتا آشاريا (المذكورة في التقارير السابقة) الفقه القانوني في الأحكام الإيجابية بأن " المرأة تتطلب بيئة حماية خاصة طيلة فترة حملها، وحتى بعد الوضع، تُوفَر لها فيها الرعايةَ والتغذية، بل إن من واجب الدولة أن تكفل أن تُتاح لها كل هذه المتطلبات " . وعلى أسا س الاهتمام الاجتماعي بصحة الأم والطفل، واستناداً إلى القانون المستمد من المعاهدات الدولية، " ينبغي أن تُوفّر للعاملات النيباليات أيضاً الفرصة لممارسة حقوقهن التناسلية " . وقد تعززت هذه الجهود بالإيعازات الصادرة عن المحكمة العليا في قرارها في قضية براثوس تشيتري ضد مجلس الوزراء وآخرين، الصادر في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2004، بأن يتم سن تشريع لتنفيذ خطط تدخل من أجل الارتقاء بالمجتمع المحروم، بما فيه المرأة، والنهوض بتنميته على أساس منصف.

63 - واحتراماً من الحكومة لتوجيهات المحكمة العليا، وسّعت إلى حدّ كبير من برامج المنح الدراسية التي تستهدف الفتيات، والداليت، والجماعات المحرومة من المجتمع، ومدته إلى المناطق الجغرافية النائية، اعتباراً من السنة المالية 2006/2007. كما أنّ الخطة المؤقتة وضعت برامج خاصة للتمكين، ولإعادة التأهيل، ولتوليد الدخل لنساء طائفة البادي في المنطقتين الغربية القصوى والغربية الوسطى المعروف عنهن العمل في صناعة الجنس. كما تستهدف الخطة الاضطلاع ببرامج تنمية للأسر المعيشية لتوفير التدريب الموجّه نحو العمالة والتعليم المجاني لأطفال طائفة بادي. وتشدد الخطة على تنفيذ البرامج التي تستهدف زيادة وصول نساء الداليت إلى التعليم، والخدمات الصحية، وتوفير التعليم غير الرسمي لهن.

64- وهناك أكثر من 150 قانوناً تنص على أحكام إيجابية لإشراك المرأة في التعليم، والصح ة، والعمالة، والتوظيف في الخدمة المدنية وما إلى ذلك. ويوفر الدستور المؤقت مجالاً لاتخاذ إجراءات توكيد للنهوض بالمرأة وتمكينها. وتشاهد نتيجة ذلك على الصعد المحلية في صورة تشكيل عدد من الجمعيات النسائية بموجب برنامج تنمية المرأة. وقد أنشئت مكاتب لتنمية المرأة في كل المقاطعات ا ﻟ 75 في البلد. ويركز برنامج تنمية المرأة على التعبئة الاجتماعية وعلى التمكين الاقتصادي عن طريق التعاونيات النسائية، وبذلك يجعل المرأة الريفية الفقيرة والمهمشة هدف الأنشطة عن طريق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( ) .

65 - وأدمج في خطة العم ل الوطنية عدد من التدابير التي ا عتُمدت لتمكين المرأة، بما في ذلك، التوعية، والدعوة، والتدريب، وما إلى ذلك. وقد حددت الحكم الخاص بجعل مشاركة المرأة بنسبة 33 في المائة هدفاً لها، الأمر الذي يجري تحقيقه بصورة تدريجية. وبغية تنفيذ الأهداف، زادت الحكومة ميزانيتها للسنة المالية 2008/2009، وتدرك الحكومة أن التمكين عملية متعددة الأبعاد تجعل بمقدور المرأة أن تمارس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأن تتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل. وقد ازداد مؤشر التمكين الجنساني للمرأة المستبعدة بنسبة 10 في المائة. وتعزو دراسة بحثية أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان هذه الزيادة إلى الأبعاد الثلاثة التالية في هذه العملية:

(أ) زيادة حصول المرأة على الفرص الاقتصادية والموارد عن طريق العمالة، والائتمان، والثروة بما في ذلك تملُّك الأراضي، والتكنولوجيا، والتعليم، والمعرفة، والصحة التي هي حيوية للتنمية البشرية؛

(ب) زيادة الوعي الاجتماعي لدى النساء والرجال بشأن أعراض وأسباب الممارسات القهرية الدينية والاقتصادية والثقافية والأسرية والقانونية وتعزيز قدرتهم على التغلّب على الأدوار النمطية التقليدية للجنسين؛

(ج) زيادة القوة السياسية للمرأة عن طريق المنظمات النسائية، والتضامن، والعمل الجماعي، والصوت المؤثر، والوجود الفعال في مناصب صنع القرار.

66 - وتنظر الحكومة والمنظمات غير الحكومية الآن في الأبعاد المذكورة أعلاه. وأحدها هو برنامج التوعية الذي تتولاه وزارة شؤون المرأة عن طريق موظفات شؤون تنمية المرأة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والوكالات المنفذة في كل المقاطعات. وتذكر سياسات الحكومة وبرامجها بوضوح وجوب أن " تكون المرأة مشمولة تناسبياً في كل هيئات الحكومة ومستوياتها عن طريق وضع أحكام قانونية خاصة وإيجابية. وتنشأ لجنة وطنية للشمول لتقديم التوصيات لغرض تحقيق ذلك " . وقد موّل مصرف التنمية الآسيوي برنامج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يجري تنفيذه منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2006 في المقاطعات النائية الواقعة في منطقة المرتفعات الغربية القصوى والوسطى وفي المناطق المن بسطة في الإقليم الأوسط. ويبلغ مجموع المقاطعات المشمولة بهذا البرنامج 15 مقاطعة.

تحديات المستقبل

67 - لم يجر بعد إدخال الأساس المفاهيم ي للتدابير الخاصة قصيرة الأجل في الحسابات الداخلية نظراً إلى بطء النمو الاجتماعي - الاقتصادي. ولا تتحدد خيارات المعيشة للمرأة بالمساعدة المادية وحدها بل وتقررها أيضاً العقائدية العامة فيما يتعلق بالجنسين والتكوين الاجتماعي - الاقتصادي. وتعيق الممارساتُ التمييزية والنمطية عميقةُ الجذور عمليةَ التحوّل.

المادة 5 الممارسات الثقافية التقليدية

معلومات أساسية

68 - لا يزال ممكناً ملاحظة القبول الاجتماعي أو ثقافة الصمت في بعض من المناطق التي تسود فيها القولبة النمطية لأدوار الجنسين. وفي مناسبات نادرة تبلِّغ وسائطُ الإعلام عن ممارسة نظام البائنة، وزواج الأطفال، وتعدد الزوجات، والترمل، والممارسات الأخرى المتصلة بالاستبعاد الاجتماعي. ومع ذلك فإنه نتيجة لمبادرات الحكومة وتدخلات المنظمات غير الحكومية، انخفضت كثيراً أثناء الفترة المشمولة بالتقرير هذه الممارسات السيئة باسم التقليد والثقافة.

مبادرات الإصلاح

69 - ينص الدستور المؤقت على ضمانات واضحة للمرأة من الممارسات المذكورة أعلاه. وتعلن المادة 20 من الدستور " لا يكون أي شخص عُرضة للتمييز بأي شكل لمجرد كون ذلك الشخص امرأة " . وهذا الحكم يوفر في نهاية المطاف مجالاً أوسع لتنفيذ الحقوق المناهضة لاستغلال المرأة واستخدام العنف ضدها.

70 - وعلاوة على ذلك، أحدثت الأوامر الإيعازية الصادرة عن المحكمة العليا قدراً كبيراً من مبادرات التغيير المتعلقة بإزالة التقاليد التمييزية العميقة الجذور في المجتمع والتي يجري اتباعها باسم الممارسات الثقافية أو العرفية أو الدينية. وتم الطعن بممارسة التشاوبادي من خلال قضية ديل باهادور بيشوكارما ضد حكومة جلالة الملك حين أعلنت المحكمة العليا في 1 أيار/مايو 2004 هذه الممارسة تمييزاً ضد المرأة وانتهاكاً لما لها من حقوق الإنسان. وأصدرت المحكمة العليا أيضاً مبدأ توجيهياً للتنفيذ وجهته للحكومة. كما وجهت أمراً إيعازياً إلى وزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة لإجراء دراسة متعمقة عن تأثير هذه الممارسة على صحة المرأة. وأُمرت وزارة شؤون المرأة أيضاً بأن تضع مبادئ توجيهية تتماشى مع روح القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. وأهم من ذلك أن المحكمة العليا لاحظت أهمية المنظمات غير الحكومية في القيام بحملات توعية ضد هذا النوع التمييزي واللاإنساني والمهين من الممارسات التقليدية والعرفية.

71 - وفي أعقاب صدور الأمر الإيعازي عن المحكمة العليا، اتخذت الحكومة عدداً من تدابير التنفيذ. وقد أعلن مجلس الوزراء بالفعل أنّ ممارسة التشاوبادي هي أسوأ أشكال الممارسات الاجتماعية. وأخذت وزارة شؤون المرأة تنفذ مشروعاً رائداً لمدة ثلاث سنوات بدعم من منظمة إنقاذ الأطفال بالنرويج. ويشمل المشروع أنشطةً مثل:

• بناء الوعي عن طريق وسائط الإعلام، والمواد الإعلامية والتعليمية، والاتصال (مثل برامج الإذاعة، والمنشورات اليدوية، والملصقات، والبرامج الوثائقية)؛

• الفحوصات الطبية الدورية، وتدابير السلامة، بما في ذلك النظافة الصحية مع توفير مراحيض مستقلة، واستخدام المناديل الصحية، وتوفير مستوصف، إلخ؛

• تشكيل لجان يقظة تضم كبار السن وكبار أعضاء المجتمع بغية الضغط من أجل مكافحة هذه الممارسات.

72 - وقد ساعد هذا التدخل في إحداث تغييرات إيجابية. وبدأت فكرة الناس عن ممارسة التشاوبادي تتغير الآن. وقد خُفّضت مدة عزل المرأة أثناء الحيض وسُمح لها بأن تبقى في المنزل بدلاً من عزلها في حظيرة الأبقار. وبالإضافة إلى ذلك أنشأت وزارة الصحة والسكان لجنة أجرت بحثاً متعمقاً في التأثير الضار لمثل هذه الممارسات على صحة المرأة.

7 3 - وبالمثل فإنه في الدعوى التي أقامتها رِسما ثابا ضد مجلس الوزراء بشأن اتهام نساء بممارسة السحر، أصدرت المحكمة العليا، بتاريخ 10 آب/أ غ سطس 2004 أمراً إيعازياً إلى الحكومة بأن تستن قوانين وافية وتتخذ تدابير منع وتعزيز ملائمة. وقد شددت الحكومة على جدية الإيعاز ونددت بهذا العمل بوصفه محرجاً ومهيناً ومسيئاً. وأعلنت أن ا تّهامَ أي شخص بممارسة السحر سيعتبر جريمة خطيرة تُعاقب بالسجن بموجب قانون قضايا الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة شؤون المرأة " سياسة عدم التساهل المطلق " إزاء العنف ضد المرأة. وعلى نحو مماثل أُجيز قانون مكافحة العنف الأُسري ضد المرأة في الجمعية التشريعية - البرلمان في الآونة الأخيرة. وهذا القانون يعتبر أداة رئيسية في حماية المرأة من العنف الأسري.

74 - وما انفكت وزارة شؤون المرأة تنفذ برامج لتمكين الفتيات المراهقات وتدعو إلى حقهن في التعليم والصحة وكذلك في إنهاء التمييز ضدهن وضد جميع الإناث من الأطفال في كل المقاطعات ا ﻟ 75. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تنفيذ عدد من البرامج المحددة الهدف مع تأكيد خاص على تمكين المرأة والطفلة عبر البلد. وفي غضون ذلك، تعمل المنظمات غير الحكومية بنشاط على التوعية في المجتمع لمناهضة التحيزات الاجتماعية الراهنة والممارسات التمييزية المفروضة على المرأة باسم الدين والثقافة. ومن المتوقع أن تؤدي السياسات المعتمدة في الخطط الدورية الأخيرة وجهود الحكومة المتضافرة عبر آليات الميزنة المراعية للجنسانية إلى التغيير المنشود في هذا المجال.

تحديات المستقبل

75 - إن بعضَ الممارسات متعمقةُ الجذور في المجتمع بحيث يصعب وصفُها بأنها تمييزية. وممارسة الكوماري - " الإلهة الحيّة " - (المذكورة في التقرير الأولي والتقارير الدورية اللاحقة) هي إحدى هذه القضايا الصعبة. والسؤال هو ما إذا كان ينبغي المحافظة على هذه الممارسة الثقافية للمجتمع المتبعة منذ وقت طويل والمتمثلة في احترام فتاة صغيرة بوصفها إلهةً حية، أو ما إذا كان ينبغي اعتبار ذلك انتهاكاً لحقوق تلك الطفلة؟ لقد رُفعت إلى المحكمة العليا قضيتان متعارضتان في هذا الشأن.

76 - وتزيد من تعزيز المساوئ المتصلة بالتمييز القائم على أساس جنساني الممارساتُ الاجتماعية - الثقافية والمؤسسية وغيرُها التي تُميز ضد المرأة لسبب رئيسي هو انتماؤها إلى طبقات أو عرقيات مُهمّشة. وتكون هذه المرأة معرضة للتمييز بسبب ممارسات تقليدية تسترشد بعقائد دينية واجتماعية. ويمثل نظام البائنة الذي لا يزال يُمارس في بعض أرجاء البلد، تحدياً يعيق تمكين المرأة وخاصة لدى طائفة الماديسي حيث مستوى الوعي والتعليم منخفض نسبياً.

المادة 6 الاتجار بالنساء

معلومات أساسية

77 - لا توجد أية معلومات موثوقة تتعلق بالاتجار بالبشر. وقد ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال أن نحو 000 12 امرأة يتجر بهن كل عام، من بينهن ما نسبته 20 في المائة فتيات في سن 16. وتقدم منظمة العمل الدولية رقماً مذهلاً للنساء المتجر بهن من بلدان العالم الثالث إلى المدن الهندية الميتروبولية (مثل مومباي ودلهي) وبلدان الخليج. وبالمثل تُقدّر تقارير أعدتها مختلف المنظمات أنّ نحو 000 100 إلى 000 250 من الفتيات والنساء المتجر بهن يعملن في تجارة الجنس في الهند. ويُظهر تحليل للمعلومات التي تم الحصول عليها من وسائط الإعلام المطبوعة والدراسات الإفرادية والدراسات الاستقصائية للناجيات من الاتجار أن الفتيات في فئة العمر من 11 إلى 18 سنة هن الأكثر عرضةً للاتجار. غير أن الحالات المبلغ عنها كل سنة قليلة جداً من حيث العدد (مثلاً 112 في سنة 2006/2007). ولا يوجد ما يُقارن به في الأرقام " المستشهد بها عادة " والحالات المبلغ عنها. وتستند التقديرات إلى تكهنات وتشير إلى واحد أو غيره من التقارير التي هي أيضاً بدون أي أساس أكيد. غير أن بيانات إحصاء السكان الذي أجري عام 2001 تظهر أن هناك في المجموع 712 83 امرأة كانت غائبة عن الأسر المعيشية، بينهن 620 33 (أي 40.6 في المائة من النساء الغائبات) كن متغيبات لأسباب غير معروفة. ( المصدر: حالة وأبعاد الاتجار بالأشخاص داخل السياق النيبالي، دراسات التنمية المتكاملة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، 2004 ).

78 - غير أنه هناك بعض البوادر التي تشير إلى وجوب تنبّه الدولة إلى مراقبة الاتجار بالأشخاص. أولاً لا بد من الانتباه إلى حركة الشابات على الحدود. وتُظهر البيانات المقدمة أدناه أن الفئة العمرية من 17 إلى 25 سنة هي الأكثر عرضةً للاتجار، تتبعها الفئة العمرية من 13 إلى 16 سنة. ويقع ما مجموعه 243 حالة (أو 81.54 في المائة من مجموع الح الات البالغ 298) ضمن هاتين الفئتين من العمر.

الجدول 3

عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص حسب السن وعدد القضايا المرفوعة في المحاكم خلال الفترة من السنة المالية 2003-2004 إلى السنة المالية 2006/2007

السنة	دون 7 سنوات	8-12 سنة	13-16 سنة	17-25 سنة	26-36 سنة	36-45 سنة	فوق 46 سنة	عدد القضايا المرفوعة
2003/2004	2	7	26	39	1	صفر	1	76
2004/2005	3	3	22	52	8	4	2	94
2005/2006	6	7	30	74	10	1	صفر	128
2006/2007	3	12	35	83	12	2	صفر	147

(المصدر : مركز خدمات المرأة والطفل؛ شرطة نيبال، 2007) .

الجدول 4

حالة قضايا الاتجار بالأشخاص المسجلة في المحاكم

السنة المالية	القضايا المسجلة	إدانة	براءة	المجموع	القضايا المتبقية	النسبة المئوية للإدانات
2003/2004	134	11	17	28	106	39.29
2004/2005	131	17	13	30	101	56.67
2005/2006	117	16	13	29	88	55.17
2006/2007	102	4	9	13	89	30.77

المصدر : التقرير السنوي للمدعي العام، 2006/2007، الصفحة 19.

79 - وقد سبب النزاع المسلح الذي دام عشر سنوات نزوحاً وهجرة للناس على نطاق واسع، مما أدى إلى زيادة تفاقم المشكلة. وا جتذب النمو في حانات ومطاعم وقاعات الرقص في العاصمة كاتماندو وغيرها من مدن نيبال، عدداً متزايداً من المراهقات. وتُناقَش في الجزء الرابع من هذا التقرير مسألةُ استغلال الفتيات العاملات في علب الليل ومطاعم الرقص بوصفها إحدى المسائل الناشئة.

مبادرات الإصلاح

80 - صدّقت نيبال خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المعنية بالاتجار بالنساء والأطف ال، في عام 2007. والإطار الراهن للقوانين المتصلة بالاتجار بالأشخاص في نيبال إطار تقدمي للغاية. ذلك أنّ المادة 29 من الدستور المؤقت تضمن " الحق في عدم الاستغلال " وتحظر بوضوح الاتجار بالأشخاص، أو الرق، أو عمل السخرة والاستغلال باسم العرف والتقليد والممارسة، أو على أي نحو آخر. وهذا الحكم ينص على ضمان دستوري كامل ضد الاتجار بالنساء في كل الظروف.

81 - وبالإضافة إلى قانون مكافحة الاتجار الذي استُن حديثاً، اعتمدت الحكومة مؤخراً "لائحة (مكافحة) الاتجار بالأشخاص ونقلهم " في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وتنص اللائحة على تشكيل لجان على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات. وسوف تكون أمينةُ وزارة شؤون المرأة رئيسةَ اللجنة الوطنية والأمينةُ المساعدةُ في الوزارة أمينةَ اللجنة وعضواً فيها. وسوف تضم اللجنة الوطنية أيضاً أعضاء (على مستوى الأمين المساعد، مع إعطاء الأولوية للنساء) من وزارات العمل، والشؤون الداخلية، والشؤون الخارجية، ونائباً للمدعي العام (تُفضل النساء) ولإدارة الحكم الداخلي (تُفضل النساء). وبالإضافة إلى ذلك، سوف تسمي وزارة شؤون المرأة ثلاث نساء يعملن في مجال الاتجار بالأشخاص إما بصورة فردية أو في منظمة، وعلى أساس الشمولية قدر الإمكان. كما ستسمي الوزارة اثنتين من ضحايا الاتجار. وستكون كل لجنة مقاطعة برئاسة كبير الموظفين الإداريين، وعضوية موظفة شؤون تنمية المرأة كأمينة للجنة، ورئيس مكتب محامي الحكومة بالمقاطعة، ورئيس شرطة المقاطعة، وغيرهم من أصحاب المصلحة كأعضاء. وسوف تسمي وزارة شؤون المرأة ثلاثة نساء يعملن في مكافحة الاتجار بالأشخاص من تنظيمات المجتمع المدني على أساس فردي أو أساس العمل في منظمة. وسوف يكون ممثل للجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين النيباليين في كل مقاطعة عضواً أيضاً.

82 - وتضع هذه اللائحة أيضاً أحكاماً هامة للمحافظة على السرية بالنسبة إ لى الضحايا، وتوفير مترجم أو مترجم فوري للضحايا، وإنشاء وتشغيل مآوي انتقالية (يكون تمثيل المرأة فيها بنسبة 50 في المائة على الأقل)، بما في ذلك البنى التحتية المادية، والمساعدة القانونية، والمعاملة، والخدمات الصحية، والمشورة النفسانية - الاجتماعية، والحصول على التعليم، والتدريب على المهارات، والإدماج الاجتماعي والأسري للضحايا. وتنص اللائحة أيضاً على توفير أموال لإدارة وتشغيل صندوق إعادة التأهيل ورصده وعلى شكليات الرصد والإبلاغ. وتتطلب اللائحة كذلك وضع مدونة لقواعد السلوك للمركز. وهذه اللائحة هي الأولى من نوعها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.

83 - وأُنشئ داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكتبٌ للمقرر الوطني المعني بالاتجار بالنساء والأطفال. ومن الأهداف الاستراتيجية لهذا المكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، والإدماج الاجتماعي للضحايا. وقد بدأ المكتب في نشر تقاريره عن حالة الاتجار بالأشخاص في نيبال منذ عام 2005. وكان التقرير الثاني (2006/2007) تحليلياً من حيث معالجة فرص ومشاكل العمالة الأجنبية والمصادر المرتبطة بالاتجار بالنساء، وكذلك التدخل الممكن في هذه الحالات. وبغية تنفيذ الأحكام القانونية، أنشأت الحكومة بالفعل " صندوقاً استئمانياً " في كانون الأول/ديسمبر 2008 بتمويل أساسي يبلغ 14 مليون روبية نيبالية.

84 - وأثناء عامي 2006 و 2007 نظم المكتب عدة برامج للدعوة تشمل التدريب على مكافحة الاتجار، بما في ذلك الهجرة المأمونة. وقد عيّن منسقين لهذه المسألة في المكاتب الإقليمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

85 - وكانت الحكومة قد وضعت خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية في عام 2004. وتمثل مكافحة الاتجار بالنساء واحداً من 19 مجالاً موصى بها للعمل. والأنشطة/البرامج الرئيسية المتصلة بمكافحة الاتجار بالمرأة تشمل ما يلي:

• تحديد عدد الناجيات من الاتجار بالأشخاص في مختلف المدن/البلدان؛

• وإعادة الناجيات من الاتجار بالأشخاص إ لى الوطن بمساعدة البعثات الدبلوماسية؛

• وإنشاء عدد وافر من مراكز إعادة التأهيل للناجيات من الاتجار وتزويدهن بخدمات إعادة الإدماج؛

• وتوفير فرص العمالة للناجيات من الاتجار في مراكز إعادة التأهيل بإنشاء صناعات عامة وخاصة وتوسيعها وتنميتها؛

• وكفالة التزام الوزارات والإدارات المعنية بأن تنفذ بفعالية خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال التجاري الجنسي؛

• وكفالة الإنفاذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار عن طريق تعبئة مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الحكومية والتنظيمات المجتمعية القاعدة؛

• وتنفيذ برامج الحد من الفقر في المناطق المعرضة أكثر من غيرها للاتجار، وزيادة فرص كسب أسباب المعيشة لسكانها؛

• وتحديد مجالات التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، بغية السيطرة على الاتجار عبر الحدود؛

• وإعداد ونشر تقرير وطني عن حالة الاتجار بالأشخاص بنيبال كل سنة؛

• وجعل إدارة العمل في وزارة العمل والنقل، وإدارة توظيف السكان المحليين، وشرطة نيبال مسؤولة عن مكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يتصل بالتوظيف الأجنبي للأيدي العاملة.

86- وساهم عدد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة التي ورد ذكرها في التقارير السابقة في برامج منع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه عن طريق برامج مختلفة. وقدمت الوزارات والإدارات المعنية بعض البرامج لمنع هذا الاتجار، ومن البرامج الرئيسية المضطلع بها في هذا المجال المنح الدراسية للطلاب من الداليت وللفتيات الخاضعات لبرنامج وزارة الصحة والسكان للسيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعمل اللامركزي لصالح الطفل والمرأة التابع لإدارة التنمية والمرأة في وزارة التنمية المحلية، وبرنامج إصلاح الأراضي وإعادة التأهيل التابع لوزارة إصلاح الأراضي وإدارتها للعمال الذين تم إعتاقهم من ربق عمل السخرة ( الكامايا ) ، وبرامج التخطيط الاستراتيجي للحد من الفقر التابعة لصندوق التخفيف من حدة الفقر.

87 - وتؤدي وزارة شؤون المرأة دوراً رئيسياً في رسم السياسة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتضع ترتيبات مؤسسية لهذه المكافحة. وهناك سياسة وخطة عمل وطنيتان لمنع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافحته أعدتا في 1999 وجرى تشكيل فريق عمل في كل من المقاطعات ا ﻟ 26 التي عُرِّفت بوصفها الأكثر ضعفاً من حيث مناهضة الاتجار بالأشخاص. وهذه المقاطعات هي، جابا، وسونساري، ومورانغ، وسارلاهي، وماهوتاري، ودانوسا، وأُدايابور، وراميتشهاب، وسيندولي، وكافريبالانتشوك، وسيندوبالتشوك، وكاتماندو، ولاليتبور، ونوواكوت، وراسوا، ودادينغ، وغوركا، وكاسكي، وماكاوانبور، وبارسا، وتشيتوان، وناوالبارا سي، وروبانديهي، ودانغ، وبانكي و كايلالي.

88 - وخصصت الحكومة ميزانية إضافية قدرها 14 مليون روبية في السنة المالية 2008/2009 لمقاطعات سيندوبالتشوك، وكاتماندو، وكيلالي، المعرضة للاتجار بالأشخاص لغرض إعادة تأهيل النساء وإعادة إدماجهن في أسرهن. وتتولى وزارة شؤون المرأة تنفيذ البرنامج في شراكة مع منظمات غير حكومية مثل الزراعة الحرجية والصحة الأساسية والتعاون، وشاكتي ساموها و سيرجانشيل ساماج . وتم بموجب هذا البرنامج الذي تديره الحكومة، إعادة تأهيل 56 امرأة من ضحايا الاتجار في المراكز الثلاثة السالفة الذكر. ووفقاً لبرنامج شؤون المرأة، سيتم خلال عام 2009 إنشاء أربعة مراكز إعادة تأهيل أخرى في مقاطعات جابا، وبارسا، وروبانديهي، وبانكي.

89 - وقد اتخذت وزارة شؤون المرأة وإدارة تنمية المرأة زمام المبادرة في تنظيم برامج توعية عامة مختلفة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وإلى جانب إعادة التأهيل، تشمل البرامج المشورة والتشاور، والتدريب المهني، وبناء القدرات، وتنمية الوح دة القيادية، والتعبئة المجتمعية، والمساعدة القانونية، وإعادة الإدماج، والتعليم، والتوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وما إلى ذلك. وتنظم وزارة شؤون المرأة سنوياً برامج توعية بمناسبة " اليوم الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص " . وكان لهذا البرنامج تأثيرٌ كبير نظراً إلى أنه يُنقل نقلاً حياً طيلة النهار لكل أرجاء نيبال بواسطة وسائط الإعلام الوطنية وغيرها.

90 - وقد أظهرت المحكمة العليا حرصها على اتخاذ إجراءات فعالة في قضية سوريش لاما وآخرين ضد حكومة جلالة الملك حينما لاحظت بوضوح أنه " على النقيض من الأفعال الجنائية الأخرى، قد لا يكون هناك شهود أو متفرجون في حالات الاستغلال الجنسي ضد المرأة. ولذلك فإن دليل الإثبات الرئيسي يكون الضحية والتقارير عن فحصها الجسدي . وتبين أن مرتكبي هذه الجريمة المنظمة هم أشخاص أذكياء ولكنهم مخادعون وأنانيون بينما الضحايا هن نساء/فتيات دون السن القانونية، وغير ناضجات، وأميات، وجاهلات. وهن لا يدركن أنّ لهن حقوقاً ويجهلن حقيقة أن ثمة حكماً قانونياً للإبلاغ عن مثل هذا الاستغلال الجنسي وحكماً آخر أيضاً بمعاقبة الجناة أو مرتكبي هذا الفعل. وينطوي الجانب الأكثر كآبة في هذا الصورة على جهل وفقر أسرة الضحية، إذ لا يستطيع أفراد هذه الأسرة، لشدة جشعهم وحبهم للمال الذي تجنيه ابنتهم، أن يفكروا في العواقب المحتملة التي يمكن أن تواجههم. إن إكراه النساء والفتيات على ممارسة البغاء هو جريمة نكراء تستحق الشجب. وهذا ليس شاغلاً وطنياً فحسب ولكنه أيضاً فعلٌ معرّف دوليا بأنه جريمة فاحشة " .

تحديات المستقبل

بيانات إحصائية

91 - تنطوي البيانات الإحصائية عن ضحايا الاتجار بالأشخاص على تباين واسع ، فالأرقام المقتبسة في أحد التقارير لا تتطابق مع أرقام تقرير آخر. ويبدو أن ثمة عوامل تشكل السبب المحتمل للإبلاغ الناقص عن هذه الجريمة، مثل خشية الوصمة الاجتماعية، وتدني مستوى الوعي، وما للمتجرين بالأشخاص من شبكات وروابط قوية على مختلف المستويات.

الاتجار الداخلي بالأشخاص

92 - وجدت دراسة أجرتها وزارة شؤون المرأة أن ما يقدر بنحو 000 40 امرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 12 و 30 سنة يعملن في 200 1 من حانات ومطاعم الرقص وأماكن التدليك في وادي كاتماندو، وأنهن يُكرهن على العمل حتى وقت متأخر جداً من الليل وعلى ممارسة أنشطة جنسية دون إرادتهن حرصاً على إرضاء الزبائن. ووجدت الدراسة أن تينك العاملات يتعرضن للاتجار بالأشخاص، نظراً إلى أن 52.2 في المائة منهن أفدن بأن أشخاصاً يمارسون القوادة اتصلوا بهن بعروض مع تأكيدات بفرص عمل أفضل في هونغ كونغ، والمملكة العربية السعودية، ودبي.

توقعات العمالة الأجنبية للمرأة

93 - في حالات عديدة تتحول هذه الفرص للعمل في الخارج إلى وقوع المرأة في فخ الاتجار بالأشخاص. وعدد النساء اللواتي يُردن العمل في الخارج، بسبب عدم وجود أعمال وفرص عمل مواتية داخل البلد، آخذٌ في الازدياد. ومن دواعي الأسف أنهن يفتقرن في أحيان كثيرة إلى معلومات أو اتصالات موثوقة، ولذلك فإن العديد منهن يقعن في حبائل القوادين وينتهين في بيوت الدعارة عبر الحدود.

الحدود المفتوحة

94 - تُيسّر الحدود المفتوحة بين نيبال والهند الحركة السهلة للناس والبضائع بين الدولتين المتجاورتين. وفي الوقت ذاته يسيء المتجرون بالأشخاص استخدام هذه الحدود، لنقل النساء والأطفال إلى الجانب الآخر من الحدود. وبغية الحفاظ على الاحتراز المتشدد ورصد التحركات عبر الحدود من أجل التدقيق في الأنشطة المشبوهة والسيطرة عليها، تتعاون الحكومة أيضاً مع منظمات غير حكومية على المستويات المحلية.

افتتاح مراكز إعادة التأهيل

95 - تتولى إدارة تنمية المرأة، بتعليمات من وزارة شؤون المرأة، إدارة مراكز إعادة التأهيل التي تملكها الدولة في بعض المقاطعات. وفي السنة الماضية افتتحت مراكز من هذا القبيل في ثلاث مقاطعات (هي سيندوبالتشوك، وكايلالي، وكاتماندو). وهذه السنة، خصصت إدارة تنمية المرأة موارد لفتح مثل هذه المراكز في أربع مقاطعات أ خرى هي (جابا، وبراسا، وروباندي، وبانكي). وفيما عدا كاتماندو وسيندوبالتشوك، فإن المقاطعات الخمس الأخرى هي نقاط عبور حدودية. وقد وقّعت موظفات شؤون تنمية المرأة في هذه المقاطعات عقوداً لإدارة تلك المراكز مع منظمات غير حكومية. وفي أماكن أخرى، نشطت بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال في دعم مبادرة الحكومة. وتعتبر منظمة مايتي نيبال ، التي تعمل بتعاون وثيق مع شرطة نيبال، من أنشط المنظمات في وقاية النساء والأطفال من الوقوع ضحايا الاتجار. وفي عام 2002 وحده أنقذت 754 ضحية في نقاط مختلفة على الحدود مع الهند. وبالمثل، تم في عام 2004 اعتراض 618 1 من النساء والأطفال في المجموع عند حدود نيبال مع الهند. وفي عامي 2005 و2006 كان هذا العدد هو 404 1 و 398 2 على التوالي. وهناك أكثر من 10 منازل انتقالية تديرها منظمات غير حكومية في مدن نيبال الحدودية بهدف توفير الدعم المؤقت لمن يتم إنقاذهم من الأطفال والنساء. ومركز إعادة تأهيل المرأة هو واحد من هذه المنازل. ويدير المركز أيضاً منازل آمنة لكل من يتم إنقاذها من الاتجار بالأشخاص ولضحايا العنف القائم على أساس جنساني.

96 - وتبذل الحكومة جهوداً مختلفة لمعالجة مسائل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتعاون عدد من المنظمات غير الحكومية مع الحكومة ويدعم جهودها. وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من برامج التوعية من أجل إحداث تغييرات إيجابية في موقف المجتمع من ضحايا مثل هذه الأمراض وإعادة إدماجهم في المجتمع.

97 - ومن المتوقع أن يسفر تأثير إعلان الحكومة عمل السخرة غير قانوني إلى خفض فرص الاتجار عبر الحدود بالأطفال النيباليين بغرض استخدامهم كعمال سُخرة، بما في ذلك مختلف أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي. وفي وقت سابق، كان الطلب على الأطفال الإناث مرتفعا بعض الشيء. وخلال السنة 2006-2007 تم إنقاذ 233 طفلا بينهم 217 فتاة. ومن هذا المجموع الأخير كان 78.55 في المائة من مجموعات عرقية، و12.5 من طبقة الداليت ( ) . ولأسباب واضحة، تكون الفتيات أكثر تعرضاً لهذا النوع من الاتجار.

المادتان 7 و 8

المشاركة السياسية والعامة والدولية

معلومات أساسية/مبادرات التغيير

98 - وُضعت خطة العمل الوطنية لتشجيع المرأة على المشاركة بنشاط في بناء مؤسسات الديمقراطية وفي عملية بناء السلم والتعمير بالتدابير التالية:

• إصلاحات السياسة العامة والإصلاحات القانونية وكذلك التدابير الأخرى اللازمة لكفالة مشاركة المرأة بما لا يقل عن نسبة 33 في المائة في عملية رسم السياسة واتخاذ القرار على كل المستويات ؛

• مشاركة المرأة النشطة سوف تكفل عن طريق تعميم الجنسانية في كل مجالات التنمية .

99 - وينص الدستور المؤقت على حكم إيجابي يعد معلماً لمشاركة المرأة في ال سياسات الحزبية. وتعلن المادة 63 (4) من الدستور بوضوح أن "يوضع مبدأ الشمولية في الاعتبار في اختيار المرشحين للأحزاب السياسية " الذين يُنتخبون على أساس الفائز في الانتخابات المباشرة، من كل من الدوائر الانتخابية، وعلى أساس نظام ال انتخاب التناسبي. وتنص المادة 63 (5) كذلك على أنه " في حالة المرأة ينبغي أن تصل نسبة تمثيلها إلى ما لا يقل عن ثلث المجموع وذلك بجمع عدد المرشحين " في كل من نظامي الانتخاب المباشر والتمثيل التناسبي. وينص الدستور كذلك على شمل المرأة في اللجان التنفيذية للأحزاب السياسية. وبالإضافة إلى ذلك هناك حكم إلزامي بشمل المرأة في عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

100 - والهدف الذي تتوخاه المادة 63 من الدستور المؤقت قد تم تحقيقه وهو ما يظهر من خلال الجداول المقدمة أدناه.

الجدول 5

انتخابات الجمعية التأسيسية: المرشحون والنتائج

المرشحون (للانتخاب المباشر، المتعدد الأحزاب)	العدد الإجمالي
المرشحات	373
المرشحون	648 3
العدد الكلي للمرشحين	021 4

الجدول 6

المرشحون (للتمثيل التناسبي)	العدد الإجمالي
المرشحات	067 3
مرشحو الماديسي	918 1
مرشحو الداليت	680
مرشحو الجانجاتي	138 2
مرشحو المناطق الداخلية (الخلفية)	183
المرشحون من الفئات الأخرى	750 1

101 - ووفقاً للحكم القانوني الذي يضمن 33 في المائة من مقاعد الجمعية التأسيسية للمرأة، قدمت الأحزاب السياسية مرشحاتها. وكانت النتيجة كما يلي:

• هناك 197 امرأة (بنسبة 32,77 في المائة) بين الأعضاء المنتخبين للجمعية التأسيسية البالغ عددهم 601 ؛

• في انتخابات التمثيل النسبي، انتخبت 161 امرأة ( 48.6 في المائة) بين 335 مرشحاً ا ختارتهم الأحزاب السياسية ؛

• وتم انتخاب 30 امرأة بين الذين انتخبوا لشغل 240 مقعداً في الانتخاب المباشر (نظام الفائز الأول) ؛

• وكانت هناك ست نساء بين 26 عضواً معيّناً .

الجدول 7

الإحصاءات المفصلة حسب الجنس لأعضاء الجمعية التأسيسية الممثلين لمختلف الأحزاب السياسية، ولمن ترشحوا على أساس مستقل

الرقم المتسلسل	الحزب السياسي	مباشر	نسبي	تعيين	المجموع
إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع
1	Nepal Communist Party (Maoists)	24	96	120	50	50	100	3	6	9	229
2	Nepali Congress	2	35	37	36	37	73	1	4	5	115
3	CPN-UML Madhesi Janadhikar	1	32	33	35	35	70	2	3	5	108
4	Forum , Nepal	2	28	30	11	11	22	صفر	2	2	54
5	Terai Madhes Loktantrik Party	1	8	9	5	6	11	صفر	1	1	21
6	Sadhbhavana Party	صفر	4	4	2	3	5	صفر	صفر	صفر	9
7	Janamorcha Nepal	صفر	2	2	2	3	5	صفر	1	1	8
8	Nepal Workers Peasants Party	صفر	1	2	1	1	2	صفر	1	1	5
9	Rastriya Janamorcha	صفر	صفر	1	1	2	3	صفر	صفر	صفر	4
10	Rastriya Prajatantra Party	صفر	صفر	صفر	4	4	8	صفر	صفر	صفر	8
11	CPN-ML	صفر	صفر	صفر	4	4	8	صفر	1	1	9
12	Rastriya Janashkti Party	صفر	صفر	صفر	1	2	3	صفر	صفر	صفر	3
13	Rastriya Prajantantric Party ( Nepal )	صفر	صفر	صفر	2	2	4	صفر	صفر	صفر	4
14	Nepal Communist Party (United)	صفر	صفر	صفر	1	1	2	صفر	صفر	صفر	2
15	Nepal Sadhbhavana Party (Aanadadevi)	صفر	صفر	صفر	1	1	2	صفر	1	1	3
16	Nepal Communist Party (Samyukta)	صفر	صفر	صفر	2	3	5	صفر	صفر	صفر	5
17	Rastriya Janamukti Party	صفر	صفر	صفر	1	1	2	صفر	صفر	صفر	2
18	Rastriya Manch	صفر	صفر	صفر	1	1	2	صفر	صفر	صفر	2
19	Dalit Janajati Party	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	1
20	Ekata Party Nepal	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	1
21	Nepali Janata Dal	صفر	صفر	صفر	1	1	2	صفر	صفر	صفر	2
22	Prajatantric Janata Party Nepal	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	1
23	Nepal Rastriya Party Nepal Loktantrik	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	1
24	Samajwadi Dal	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	1
25	Nepal Pariwar Dal	صفر	صفر	صفر	صفر	1	1	صفر	صفر	صفر	1
26	Independent	صفر	2	2	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	2
المجموع الكلي	30	210	240	161	174	335	6	20	26	601

المصد ر : الل جنة الانتخابية، نيبال، 2008 .

مشاركة المرأة في الخدمات العامة

102 - يتضمن التعديل الثاني (آب/أغسطس 2007) لقانون الخدمة المدنية لعام 1993، والتغييرات في لائحة الخدمة المدنية لعام 1994 تدابير شمولية خاصة في عملية التوظيف. وبموجب هذه التدابير يُحتفظ بما نسبته 45 في المائة من المقاعد للمرأة، وللسكان الأصليين والمجتمعات العرقية، والالماديسي والداليت، ولذوي الإعاقات، وللجماعات المهمشة. ومن نسبة 45 في المائة هذه، تُحتجز نسبة 20 في المائة للمرأة وحدها. ويتطلب هذا الحكم إجراء تنافسات مستقلة فيما بين كل فئة مذكورة أعلاه. وينص التعديل أيضاً على أنه إذا قُتل أي موظف مدني في النزاع أثناء أدائه للخدمة، يحق لزوج أو زوجة ذلك الموظف تلقي المعاش التعاقدي طيلة حياته أو حياتها مع إضافة ما يتبقى من فترة خدمة الموظف المتوف ى إذا كانت أقل من 20 سنة. غير أنه، مقارنة بالعدد الكبير من النساء اللواتي تم انتخابهن في الجمعية التأسيسية، فإن مشاركة المرأة في مختلف مجالات الخدمات العامة يعتبر متدنياً نسبيا. وفيما يل ي بعض الإح صائيات المقدمة مفصلة حسب الجنس:

الجدول 8

التوصيات بتعيينات على أساس جنساني 2006/2007 (2063 / 2064) (تقويم نيبال)

الرقم المتسلسل	الجنس	معلنة	غير معلنة
فني	غير فني	المجموع	فني	غير فني	المجموع
1	إناث	41 (9.53 في المائة)	39 (18.93 في المائة)	80 (12.58 في المائة)	3 (11.11 في المائة)	11 (11.83 في المائة)	15 (11.67 في المائة)
2	ذكور	389 (90.47 في المائة)	167 (81.07 في المائة)	556 (87.42 في المائة)	24 (88.89 في المائة)	82 (88.17 في المائة)	106 (88.33 في المائة)
المجموع		430	206	636	27	93	120

المصد ر : لجنة الخدمة العامة، 2064 (تقويم نيبال) .

الجدول 9

مشاركة المرأة في القطاع القانوني، 2063/2064 (تقويم نيبال)

الرقم المتسلسل	المنصب	الإناث ( ٪ )	الذكور ( ٪ )	العدد الإجمالي
1	المدعي العام (رئيس النيابات العامة)	-	1 (100 ٪ )	1
2	وكيل الحكومة بالرتبة الخاصة	-	4 (100 ٪ )	4
3	محامي الحكومة بالدرجة الأولى	-	27 (100 ٪ )	27
4	محامي الحكومة بالدرجة الثانية	-	78 (100 ٪ )	78
5	محامي الحكومة بالدرجة الثالثة	2 (1.85 ٪ )	106 (98.15 ٪ )	108
6	محامي متقدم	2 (3.84 ٪ )	50 (96.15 ٪ )	52
7	محامي	914 (7.76 ٪ )	10863 (92.24 ٪ )	11777
8	محامي مرافعات	693 (7.12 ٪ )	9038 (92.88 ٪ )	9731
9	موَكّل	5 (0.45 ٪ )	1088 (99.54 ٪ )	1093

المصد ر : مكتب المدعي العام/مجلس نقابة محامي نيبال، كاتماندو، 2007 .

الجدول 10

إحصائيات عن القاضيات

الرقم المتسلسل	المحكمة	الإناث	الذكور	الإناث ( ٪ )	المجموع
1	المحكمة العليا	1	12	7.69	13
2	محكمة الاستئناف	1	77	1.28	78
3	محكمة المنطقة	3	131	1.50	134
المجموع	5	220	1.78	225

المصد ر : أمانة المجلس القضائي، 2008 .

103 - وقد اعتمدت الحكومة سياسات لكفالة المشاركة والتمكين الفعليين للمرأة من المجموعات المحرومة، وهي الأديباسي والجانجاتي، والماديسي، والجماعات المسلمة، والنساء العازبات، والنساء ذوات الإعاقات، والمهمشات في المجالين الاقتصادي والسياسي. وتشجع المرأة على أن تشارك بنشاط في بناء مؤسسات ديمقراطية وفي العملية الانتخابية. ويجري إنشاء نظام معلومات مستند إلى الجنسانية لرسم وتقييم تنفيذ هذه السياسة عن كثب.

تحديات المستقبل

104 - لم تتحقق على نحو كامل بعد قيمة دور المرأة في صنع القرار. ولا يزال يتعين زيادة وكفالة المشاركة الموضوعية ل لمرأة في المجالات العامة الأخرى (على المستويين الوطني والدولي) مقارنة بالمشاركة السياسية.

105 - ولا يزال يتعين أيضاً ترسيخ الضمان الدستوري لمشاركة المرأة في الهيئات التأسيسية وغيرها من وكالات الدولة. والحكومة على علم بقرار مجلس الأمن 1325 الذي يؤكد أهمية مشاركة المرأة في عملية بناء السلام وفي اتخاذ المواقف الأخرى. وبناء عليه فإن الجهود جارية للتعميم التام للمرأة في هذه العملية.

1 06 - ولا تزال الممارسات الثقافية النمطية المقولبة تعتبر عقبات رئيسية في طريق تحقيق المشاركة الجوهرية للمرأة في الحياة السياسية والعامة. وعلاوة على ذلك، وعلى النقيض من مشاركة المرأة في السياسات الحزبية على المستوى الوطني، فإن مشاركة المرأة على المستوى الدولي في غير مسائل المرأة تعتبر أقل بالمقارنة.

المادة 9

الجنسية

معلومات أساسية/مبادرات الإصلاح

107 - تم الآن إ لغاء الحكم المتعلق بالجنسية الوارد في الدستور السابق وفي قانون الجنسية الذي كان يمنع المرأة من نقل جنسيتها إلى أطفالها. وتعترف المادة 8 من الدستور المؤقت بأن بوسع المرأة النيبالية أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها وأن بوسع الأطفال أن يحصلوا على الجنسية باسم أي من والدَيهم. وتم سن قانون جنسية جديد يحل محل قانون الجنسية لعام 1963. واتخذت الحكومة وفقاً لذلك مبادرات بغية تنفيذ هذه الأحكام. وبدأ موظفو إدارة الجنسية بالفعل في إصدار شهادات الجنسية التي تحمل اسم الأم كمصدر للجنسية.

تحديات المستقبل

108 - تنص المادة 8 (6) من الدستور على ما يلي: " للمرأة التي تحمل جنسيةً أجنبية والداخلةِ في علاقة زوجية مع مواطن نيبالي أن تحصل على الجنسية عن غير طريق التجنّس، إذا رغبت في ذلك " ، وعملاً بالقوانين السارية، لا يزال يتعين سد فجوة في الإطار القانوني بالنسبة للنساء النيبالات المتزوجات من أجانب. وقد أخذت الحكومة هذه المسألة في الاعتبار.

المادة 10 التعليم

معلومات أساسية

109 - تحققت منجزات ملحوظة في مجال التعليم من أجل الوفاء بالالتزام نحو " التعليم للجميع بحلول عام 2015 " (حسب المبلغ في التقرير السابق). وقد ركزت إدارة شؤون التعليم بصورة رئيسية على إنتاج معلومات عن التعليم تتصل بأنشطة المدارس من حيث عدد المدارس - المجتمعية منها والمؤسسية؛ وبمشاركة الطلاب وتمثيلهم من حيث الجنسين، ومن حيث كونهم من الداليت والجانجاتي وأصحاب الإعاقات؛ وعدد المدرسين وحالتهم التدريبية؛ وإجمالي معدل الالتحاق وصافي معدل الالتحاق بالتعليم في الحضانات، والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، حسب الجنس وحسب المنطقة الإيكولوجية، والمعدلات، الخ.

110 - وقد قُسم المعدل العام لمعرفة القراءة والكتابة إلى ثلاث فئات عريضة، وفقاً للسن هي:

• 6 سنوات وما فوق: 53.7 في المائة من هذه الفئة من السكان تعرف القراءة والكتابة، ويشكل الذكور نسبة 65.1 في المائة منهم والإناث نسبة 42.5 في المائة ؛

• 15الى24 سنة: مجموع الذين يعرفون القراءة والكتابة في هذه الفئة، يشكلون نسبة 69.4 في المائة، نسبة الذكور بينهم 80.2 في المائة ونسبة الإناث 59.2 في المائة ؛

• 25 سنة وما فوق: مجموع الذين يعرفون القراءة والكتابة في هذه الفئة يشكلون نسبة 48.6 في المائة، ون سبة الذكور بينهم 62.7 في المائة ونسبة الإناث 34.9 في المائة. المصدر: بعض الحقائق الإحصائية عن المرأة النيبالية، مركز الإحصاء المركزي، 2007

111 - وفي المجموع يبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين في المستوى الإعدادي 0.89 وفي المستوى الثانوي 0.85. وهذا يشير إلى أن المشاركة العامة للفتيات في المستويين كليهما لا تزال متدنية. كما أن النسبة المئوية لمشاركة الإناث ومؤشر التكافؤ بين الجنسين بالنسبة إلى الداليت، متدنيان أيضا ً .

112- وتبلغ الحصة العامة لالتحاق الفتيات بمستوى الدراسة الإعدادي 47.1، منها نسبة 43.8 في المائة في المنطقة الجبلية، و49.1 في المائة في منطقة المرتفعات، و 48 .1 في المائة في منطقة الوادي، و 45.4 في المائة في المنطقة المنبسطة والوديان الداخلية. وتتجه حصة التحاق البنات من كل الفئات الاجتماعية بالدراسة إ لى التزايد؛ غير أن نسبة التحاق فتيات الداليت هي 9.8 في المائة ولذلك لا يزال يتعين زيادتها بالمقارنة بحصة الداليت من السكان على المستوى الوطني. كما أن حصة فتيات الجانجاتي (الطائفة العرقية) من الالتحاق بالمرحلة الإعدادية لا تزال مماثلة لنسبتها من الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.

113 - ولا توفر الأرقام المبينة أعلاه بشأن الطوائف العرقية نفس النسبة من الالتحاق بالدراسة في كل أرجاء نيبال نظراً إلى أن هناك 11 مقاطعة نائية هي كاليكوت، وباجورا، وبايتادي، ودارشول ا، وباجهانغ، وجوملا، و أشهام، وداديلدورا، وموغو، ودوتي، وسابتاري التي تقل فيها نسبة التحاق التلاميذ الجانجاتي عن نسبة 10 في المائة في المستوى الابتدائي، بينما هناك 7 مقاطعات هي موستانغ، وبانشتار، وتابلجونغ، وماكوانبور، وسولوخومبو، وراسوا، ومانانغ التي تزيد فيها نسبة التحاق التلاميذ الجانجاتي بالمستوى الابتدائي على 70 في المائة. ولذلك فإن التحاق الفتيات بالدراسة في المناطق الريفية النائية يتأثر أيضا ً بنفس النسبة أ و حتى بأقل منها. والأرقام الموردة في الجداول التالية تشير إلى صورة المرأة في التعليم العالي:

الجدول 11

الطلبة المسجلون في التعليم العالي، حسب فرع الدراسة (بما في ذلك مستوى شهادة الكفاءة) في كل جامعات نيبال، 2004/2005

فرع الدراسة	مجموع عدد الطلبة	الذكور	الإناث	النسبة المئوية للطالبات
الهندسة	7925	7636	1189	15.0
الطب	2761	1223	1538	55.7
الحراجة	437	350	87	19.9
الزراعة	760	607	153	20.1
العلم والتكنولوجيا	14080	11546	2534	18.0
الآداب والعلوم الاجتماعية	52312	34055	18257	34.9
الإدارة	41112	29395	11717	28.5
التربية	31661	22099	9562	30.2
الحقوق	1025	851	174	17.0
السنسكريت	270	182	88	32.6
الأيورفيد	148	129	19	12.8
المجموع	152491	107201	45290	29.7

المصد ر : بعض الحقائق الإحصائية عن المرأة النيبالية، 2007، مكتب الإحصاء المركزي .

المد رِّ سات

114 - أجرت وزارة التربية تحليلاً شاملاً (من 2004 إلى 2007) لاتجاهات المدرسات في كل أنواع المدارس المجتمعية. وكمجموع كلي وجد أنه حدثت زيادة في نسبة المدرِّسات تبلغ 6.4 في المائة خلال الفترة من 2004 إلى 2007. وأبلغ عن وجود 061 49 مُدرّسة في المجموع (29.7 في المائة) في كل المستويات، بينهن 557 3 مُدرِّسة (21.3 في المائة) في منطقة الجبال ، و992 20 (أي بنسبة 27.5 في المائة) في منطقة المرتفعات، و322 9 مدرّسة (أي بنسبة 50.4 في المائة) في وادي كاتماندو، و190 15 مُدرّسة (أي بنسبة 28.2 في المائة) في المنطقة المنبسطة والوديان الداخلية. أما عن توزُّع المدرسين حسب المستوى التعليمي، فهناك في المجموع 846 116 مدرساً للمستوى الابتدائي، بينهم 475 41 مُدرّسة (بنسبة 35.5 في المائة). وفي المستوى الإعدادي هناك 903 27 مدرساً بينهم 182 5 مدرِّسة (أي بنسبة 18.6 في المائة) وفي المستوى الثانوي هناك في المجموع 674 20 مدرسا ، بينهم 404 2 مدرِّسة (أي بنسبة 11.6 في المائة) أُبلغ عن وجودهم في السنة المدرسية 2007-2008.

115- أما في المدارس المؤسسية فتبلغ النسبة المئوية للمدرِّسات 44.1 في المائة لمستويات التعليم كلها ومن هذه أُبلغ أنّ مدرِّسات المستوى الابتدائي يُشكلن 55.9 في المائة ومدرّسات الإعدادي 32.1 في المائة ومدرِّسات الثانوي 19.8 في المائة. ومن بين المجموع المُبلّغ عنه لعدد المدرسين، أبلغ أن المدرِّسات يُشكلن نسبة 25.7 في المائة في كل مستويات المدارس المجتمعية، ومن هذه النسبة هناك 30.9 في المائة للمستوى الابتدائي، و13.7 في المائة للمستوى الإعدادي، و7.7 في المائة للمستوى الثانوي. وبصورة عامة فإن أعلى نسبة مئوية من المدرِّسات توجد في وادي كاتماندو وأدنى نسبة لهن في المناطق الجبلية، في كل المستويات.

116 - وتبلغ الحصة العامة للمدرِّسات 29.7 في المائة من كل أنواع المدارس، ومنها 35. 5 في المائة للمستوى الابتدائي و 18.6 في المائة للمستوى الإ عدادي، و 11.6 في المائة للمستوى الثانوي. ومقارنة بالحصة الإجمالية من المدرِّسات في البلد، توجد أعلى حصة في منطقة الوادي وتوجد أدنى الحصص في مناطق الجبال والمرتفعات والوديان الداخلية. وبالمثل فإن أعلى رقم لمؤشر التكافؤ الجنساني هو في الوادي وأدنى رقم في المناطق الجبلية في كل مستويات التعليم.

117 - ويتراوح كذلك توزيع المدرّسات في المستوى الإعدادي والمستوى الثانوي من مقاطعة إلى أخرى. ومقارنة بالمتوسط الوطني، تحصل 58 مقاطعة في المجموع على أدنى نسبة من المدرّسات للمستوى الإعدادي، بينما تحظى المقاطعات الباقية وعددها 23 على مدرّسات بنسبة مئوية أعلى من المتوسط الوطني (13.7 في المائة) في كل أنواع المدارس الإعدادية المجتمعية ا ﻟ 31. وبعض المقاطعات وبالذات داديلدورا، وباجورا، وكاليكوت، وباجانغ، وراوتاهات، وبايتادي، ودوتي، وموغو، وروكوم، وتشام، فإن نسبة المدرّسات فيها تقل عن 5 في المائة في المستوى الإعدادي بينما تحظى 20 مقاطعة بنسبة مئوية أعلى من المتوسط الوطني من المدرسات في المستوى الثانوي. (المصدر: التقرير السريع رقم 1 2007/2008، المرفقات الحادي والعشرون - " ألف وباء وجيم " ).

118 - ولا تزال النسبة المئوية من المدرّسات من الداليت والجانجاتي في مهنة التعليم وكذلك في إدارة المدارس متدنية. ويظهر الشكل التالي صورة مشاركة المرأة في إدارة المدارس:

الجدول 12

مشاركة المرأة في إدارة المدارس

البيان	عدد المدارس	الإناث الأعضاء	الداليت الأعضاء	أعضاء المجتمعات العرقية	أعضاء مختارون	أعضاء منتخبون
لجنة إدارة المدارس	948 25	17.2	8.2	33.8	94.5	5.5

المصدر : وزارة التربية والرياضة، 2007 .

معلومات عن الهياكل الأساسية المادية المتاحة

119 - بصورة عامة، توجد مرافق للمراحيض في 78 في المائة من مجموع المدارس، نسبة 33 في ا لمائة منها فيها مراحيض مشتركة و 36 في المائة فيها مراحيض مستقلة للتلميذات.

مبادرات الإصلاح

120 - أعادت الحكومة في الآونة الأخيرة، مرددةً شعار " التعليم كحق أساسي للجميع هو الأساس لنيبال الجديدة " تأكيد خطة العمل للتعليم المجاني والإلزامي (للفترة 2001-2015)، وخصصت مبلغ 38.98 بليون روبية لقطاع التعليم وهو أعلى بنسبة 44.5 في المائة من الإنفاق المنقح على قطاع التعليم للسنة المالية السابقة (2007/2008).

121 - وتنادي الخطة الوطنية " بوجوب عدم حرمان أي فتاة من التعليم المدرسي بسبب وضعها الاقتصادي، أو خلفيتها الطبقية/العرقية أو الدينية أو اللغوية " . والدولة ملزمة باتباع سياسة وضع أحكام خاصة لهذه الجماعات المحرومة والمهمشة. وتحقيقاً لهذه الغاية اعتمدت الخطة برامج استراتيجية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين والمساواة الاجتماعية، بما في ذلك التوعية الجماعية للقضاء على الطرق المتوارثة للسلوك، والمزيد من البرامج لصالح الفتيات والأطفال من طوائف الداليت والأقليات العرقية الأخرى. وتستهدف الخطة ما يلي:

• كفالة تحقيق نسبة 96 في المائة لصافي معدل التحاق الفتيات بالدراسة بحلول عام 2009؛

• كفالة بلوغ نسبة 50 في المائة في معدل المدرِّسات بحلول عام 2009؛

• كفالة التعليم الابتدائي لجميع الفتيات بحلول عام 2015؛

• وتحقيق 66 في المائة في معدل م حو أمية الإناث بحلول عام 2009 و نسبة 75 في المائة بحلول عام 2015.

122 - وجاءت توصيات تقرير مراجعة الحسابات الجنسانية لتؤكّد من جديد الخطة الوطنية بعدد من البرامج مثل:

• قيام وزارة التربية بوضع استراتيجيات للجنسين والعمل على انتشارها ؛

• تنفيذ السياسة المتعلقة بالمدرِّسات ؛

• وضع مواد تعليمية خالية من أي تحيز جنساني ؛

• جعل كل المواد التدريبية تشمل مسائل المساواة بين الجنسين ؛

• إنشاء صندوق لتعليم الفتيات لتحقيق نيل الفتيات لحقهن في التعليم بإطار من الإنصاف والمساواة ؛

• توفير منح للمدارس بشروط زيادة التحاق الفتيات بالمدارس وتوظيف المدرِّسات، وما إلى ذلك .

123 - كذلك وضعت الحكومة " الميزانية المراعية للجنسانية " التي تعطي الأولوية لبرامج التعليم والتدريب والتكنولوجيا والبرامج الأخرى ورصدت لذلك مخصصات بما يتماشى مع خطة العمل الوطنية.

124 - وبالإضافة إلى ذلك، وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمدت وزارة التربية عددا ً من مبادرات التغيير لزيادة عدد الطالبات. وأثبت شعار " أهلا بكن في المدرسة " أنه فعّال. وتحقيقاً لهذا الهدف، اتخذت وزارة التربية تدابير أخرى للنهوض بالتعليم بصورة عامة وبتعليم المرأة والفئات الاجتماعية الأخرى بصورة خاصة. وفيما يلي بعض الخطوات المتخذة:

• يتم اختيار 50 في المائة من الفتيات الحاصلات على منح دراسية، على أساس الفقر؛

• ويتم تقديم منحة إضافية للمدرسة التي تسجل ما لا يقل عن 45 في المائة من الفتيات وتحتفظ بهن أيضا ً حتى نهاية السنة المدرسية؛

• وتُقدّم منحة إضافية للمدرسة التي توظف مدرِّسات بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

125 - وبسبب الكفاءة الداخلية في المستويات الابتدائي والإعدادي الثانوي، مقارنة بالسنة المدرسية السابقة، ازداد في السنة المدرسية الراهنة، معدل الترقية في كل الصفوف الدراسية. ومن الجدير بالملاحظة، أن معدل ترقّي الإناث في كل فصول المستوى الابتدائي أعلى من معدل ترقي الذكور، غير أن معدل ترقي الذكور في المستويين الإعدادي والثانوي أعلى من معدل ترقي الإناث. (المصدر: التقرير السريع، 2007/2008، المرفقات السابع عشر - ألف إلى جيم).

126 - وتعمل نيبال على تنفيذ خطة وطنية للتعليم للجميع وُضع بموجبها برنامجٌ مفصّل للفترة 2005-2009 بالتشاور مع أصحاب المصلحة في مجال التعليم على المستويين الوطني والإقليمي، وعلى مستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعية. ويضم هذا البرنامج ستة من أهداف السياسة العامة لإطار عمل داكار ويرمي إلى تحقيق المقاصد الرئيسية، بما في ذلك كفالة الوصول إلى المدارس الابتدائية والإنصاف (لزيادة صافي الالتحاق بالمدارس إلى 96 في المائة بحلول 2015)، وزيادة جودة وأهمية التعليم الابتدائي، وتحسين كفاءة النظام والقدرة المؤسسية للمدارس والمؤسسات على جميع المستويات. وبالمثل، تعمل الحكومة على النهوض بفرص التعليم البديل للأطف ال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة المتسيّبين الـذين التعليم الرسمي. وهناك الآن ثلاثة برامج تستهدف هؤلاء الأطفال - " برنامج خارج المدرسة " ، وبرنامج " التدريس المرن " و " برنامج الاتصال من بعد بالمدرسة " . وبالإضافة إلى ذلك تدير الحكومة برنامج لمحو الأمية للكبار، ويستهدف بصورة خاصة المرأة. كما أن نيبال شرعت في برنامج لإصلاح القطاع المدرسي يهدف إلى إدماج نظام المدرسة (من الفصل الأول إلى الفصل الثاني عشر منذ عام 2008). ويعرِّف الاتجاهُ المقترح للسياسة العامة في هذا المجال الفصولَ من الأول إلى الثامن بوصفها التعليم الأساسي الذي تطور مع فكرة النهج " القائم على الحقوق " . وقد اتخذت الحكومة منذ وقت بعيد الموقف القائل بأن لكل طفل الحق في الحصول على تعليم أساسي يتسم بالجودة. وعلى هذا الأساس تُخَطط التدخلات وتُنفذ في نفس الاتجاه.

تحديات المستقبل

127 - الزواج المبكّر، والالتزامُ الاجتماعي الناشئ عن الزواج، وتوقُّع الحمل والإنجاب تمثل عوائق رئيسية تعتور طريقَ تقدم المرأة في التعليم وفي متابعة حياة وظيفية في العمل.

128 - ويشاهد ترك الدراسة في كل من الحالة السابقة للزواج وحالة ما بعد الزواج. والسبب الجذري لترك الدراسة هو الالتزامُ الاجتماعي الناشئ عن الزواج وتوقُّع الحمل والإنجاب.

129 - ويتمثل تحد آخر في العدد المنخفض من المدرّسات من كل الفئات الاجتماعية، وبصورة رئيسية في مستوى التعليم العالي، وفي المواضيع التقنية. وبالرغم من وجود سياسة التوظيف الإلزامي لما لا يقل عن مدرِّسة واحدة في كل مدرسة ابتدائية، فإن عددا كبيرا من المدارس لا يزال غيرَ ممتثل لهذه السياسة.

130 - ومن المقرر زيادة عدد الموظفات في وزارة التربية، وبصورة رئيسية على مستوى اتخاذ القرار. وفي الوقت الراهن تشكل النساءُ اللواتي يشغلن وظائف الأمين المساعد ما نسبته 4.7 في المائة واللواتي يشغلن وظائف وكيل الأمين ما نسبته 6.8 في المائة واللواتي يشغلن رئاسة الدوائر 4.9 في المائة في وزارة التربية والرياضة. (المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان، المساواة الجنسانية وتمكين المرأة في نيبال، 2007).

131 - ومن المقرر أيضاً زيادة مشاركة الفتيات في التعليم ذي الجودة. ذلك لأنّ الذكور يعطون فرصاً تعليمية أفضل يتيحها لهم الوالدن اللذان يرسلانهم إلى المدارس الخاصة أو إلى المدن، في حين أن الفتيات، ولا سيما الفتيات في القرى، لا تتاح لهن فرص من هذا القبيل.

المادة 11 العمالة

معلومات أساسية

132 - الرقم الإرشادي لتنمية المرأة في نيبال هو0.391 والرقم الإرشادي لتمكين المرأة في نيبال هو 0.452. ويبلغ مجموع قوة العمل في نيبال ما نسبته 63.4 في المائة " من الفئة العمرية عشر سنوات وأكثر " والتي تشكل المرأة فيها 55.2 في المائة والرجل 71.6 في المائة. وفيما يخص المرأة فإن غالبية النساء يعملن في القطاع الزراعي. ويسجل مكتب الإحصاء المركزي أيضاً أنه ثبت أن ما نسبته 57.9 في المائة من النساء يعملن في الزراعة في حين أن نسبة الرجال العاملين في هذا القطاع هي 46.7 في المائة. ومعظم النساء يعملن في القطاع غير الرسمي ويحصّلن أجورَ عيش كفاف محلية مقابل أ عمال رعاية. وفي الأنشطة الاقتصادية خارج المنزل، تبلغ مساهمة المرأة 36.3 ساعة في الأسبوع، ومساهمة الرجل 42.6 ساعة في الأسبوع. وفي الأنشطة غير الاقتصادية في المنزل، تبلغ مشاركة المرأة 25.1 ساعة ومشاركة الرجل 9.7 ساعة في الأسبوع. أما مشاركة المرأة والرجل في الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية بصورة عامة، فهي 103.9 ساعات في الأسبوع للمرأة و 92.8 ساعة في الأسبوع للرجل. وكانت مساهمة المرأة هامة ليس فقط في الفترة العادية بل وكذلك أثناء فترة النزاع . وفي المناطق المتأثرة بالنزاع ، كان على المرأة أن تقوم بكل الأنشطة بما في ذلك الرعاية والأنشطة الاقتصادية الأخرى، بينما توجه غالبية الرجال في سن التجنيد إما إلى الهند، أو إلى المدن الحضرية في نيبال للفرار من الحرب أو الانضمام إلى المجموعات المسلحة.

133 - وتبلغ مساهمة المرأة في إجمالي الدخل الوطني 50 في المائة، وهذه أيضاً نسبة أعلى مقارنة بالرجل الذي يساهم بنسبة 44 في المائة فقط. غير أنه من حيث مجموع قوة العمل، يظهر الرقم بالنسبة إلى الرجال أعلى لأنه لا يأخذ في الاعتبار سوى القطاعات الرسمية حيث مشاركة الرجل أعلى. والأرقام المقارنة التالية للعقود الثلاث الأخيرة ترمز إلى ذلك:

الجدول 13

المساهمة النسبية للرجال والنساء في القوة العاملة (1981-2001)

المجال	1981	1991	2001
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
الزراعة	88.9 ٪	96.1 ٪	74.8 ٪	90.5 ٪	62.7 ٪	79.7 ٪
غير الزراعة	11.1 ٪	3.9 ٪	25.2 ٪	9.5 ٪	37.3 ٪	20.3 ٪

المصدر : مكتب الإحصاء المركزي،2001 .

134 - وأخذ عدد النساء اللواتي يتوجهن على أساس فردي للعمل في الخارج يتزايد. غير أن عدد النساء اللواتي يسافرن عن طريق وكالات التوظيف الأجنبي متدني. ويوفر الجدولان التاليان الصورة المقارنة:

الجدول 14

الهجرة على أساس فردي

رقم المتسلسل	السنة	النساء	الرجال	المجموع
1	2007/2008	296 2 (47.47 ٪ )	540 2 (52.52 ٪ )	836 4
2	2006/2007	030 3 (66.37 ٪ )	535 1 (33.62 ٪ )	565 4
3	2005/2006	377 (15.72 ٪ )	021 2 (84.27 ٪ )	398 2

المصدر : وزارة العمل وإدارة النقل .

الجدول 15

الهجرة عن طريق وكالات التوظيف الأجنبي

رقم المتسلسل	السنة	النساء	الرجال	المجموع
1	2007/2008	390 (0.19 ٪ )	143 204 (99.81 ٪ )	533 204
2	2006/2007	828 (0.46 ٪ )	748 176 (99.53 ٪ )	576 177

المصدر : وزارة العمل وإدارة النقل .

مبادرات الإصلاح

135 - تضمن المادة 18 من الدستور المؤقت الحق الأساسي في العمل، بما في ذلك الضمان الاجتماعي. ويتجسد في الباب الرابع من الدستور التزام الدولة وسياسات الدولة داخل إطار وسائل كسب أ سباب العيش الأساسية. وقد عُدّلت القوانين التمييزية المتصلة بالعمالة بما يتمشى مع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الأ حكام الإيجابية المذكورة أعلاه في إطار التقدم المحرز بشأن المادتين 1 و 2 من الاتفاقية. ويكفل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 كذلك حقوق المجموعات العرقية الأصلية حيث ستكون المرأة في تلك المجتمعات هي المستفيدة.

136 - وتستهدف الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة التنمية المتكاملة للمهارات ورأس المال والأسواق بغية النهوض بالعمالة الذاتية للعاطلين عن العمل من الرجال والنساء في القطاعين غير الرسمي وغير المنظم. ووفقا ً لهذه الخطة، سيقدم الدعم، عن طريق التعليم والتدريب وتنمية المهارات، لزيادة فرص حصول الفئات ذات الدخل المتدني مثل الداليت، والمرأة، والأديباسي جانجاتي، والمديسي، والأقليات، والطبقات المتخلفة، والمتأثرين بالنزاع ، والأشخاص ذوي الإعاقات، على التوظيف المحلي والأجنبي. وتنص الخطة المؤقتة بوضوح على برنامج للتدريب المهني وتنمية المهارات للمرأة تتبعه أهداف كمية للسنوات الثلاث (السنوات المالية 2007 إلى 2009) هي 500 7 للسنة الأولى، 000 11 للسنة الثانية، و000 16 للسنة الثالثة.

137 - وتعمل الحكومة منذ عام 2002 على تعزيز الهجرة المأمونة وكفالة حقوق المرأة العاملة المهاجرة. ويدعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الحكومة في النهوض بهذا المبدأ. وقد شُكّلت مجموعات أساسية في إدارة العمل وتشجيع العمالة لإرشاد البرنامج المعني بتمكين العاملات النيباليات المهاجرات.

138 - وتم في عام 2007 سن قانون العمالة الأجنبية الجديد لكفالة حقوق العمال بصورة عامة والعاملات بصورة خاصة. وتوخى القانون، من بين ما توخاه، المبادئ التالية:

• اتباع نهج قائم على الحقوق، وفق ما تم الاعتراف به في ديباجة القانون، بأن لا يكون هناك أي تمييز في قطاع العمالة الأجنبية على أساس الجنس، الأمر الذي يسمح للعاملات قبول العمالة الأجنبية في القطاع غير الرسمي في بلدان الخليج ؛

• إدراج حكم في القانون باعتماد تدابير وتحفظات خاصة للمرأة توفر لها فرص الحصول على العمالة الأجنبية ؛

• اعتماد شرط متشدد باستخدام المطار الوطني عند السفر للعمل في الخارج حمايةً للمرأة من مختلف أشكال الاستغلال، والغش، والمضايقة، وخطر التعرض للاتجار بالأشخاص ؛

• تلقي النساء تدريباً توجيهيا ً إلزاميا ً ، يسدد تكلفته مجلس العمالة الخارجية للمرأة، لكفالة صحة ونوعية التدريب التوجيهي ؛

• توفير تدريب في المهارات على أساس مطالب العمل نظراً إلى أنه وجد أن العاملات المهاجرات يُطلبن للعمل المنزلي دون تلقي تدريب سابق وقد حدثت حالات من الإنهاء المبكر للعقود بسبب الافتقار إلى المهارات. ويعمل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة على وضع دليل يدوي للعاملات المنزليات ؛

• وينص القانون على حكم إ لزامي بإنشاء منصب ملحق لشؤون العمال في البلدان التي يعمل فيها أكثر من 000 5 نيبالي. والأهم من ذلك أن الحكم ييسر أيضاً تعيين ملحق لشؤون العاملات في البلدان التي تضم أكثر من 000 1 عاملة نيبالية. وأنشأ القانون أيضاً بعض الآليات لتنظم وتدير شؤون العمالة الأجنبية، فأنشئت إدارة مستقلة للعمالة الأجنبية ومجلس مستقل لشؤون العمالة الأجنبية يضم ممثلين من وزارة شؤون المرأة وخبراء في العمالة الأجنبية الخ. وأوكلت إلى المجلس مهمة إجراء دراسة للفرص والتحديات في العمالة الأجنبية والتوصية بأماكن مأمونة للعمالة؛ وجمع وتصنيف البيانات بغية تشجيع العمالة الأجنبية وإجراء برامج توعية عن طريق مختلف الوسائط؛ و إ دارة صندوق رعاية لحماية حقوق العمال؛ واستخدام تحويلات ومهارات ومعارف العمال المهاجرين لتنمية البلد؛ ووضع خطة عمل وطنية لكفالة الاستحقاقات الاجتماعية للعمال؛ وإنشاء وإدارة منزل مأمون للعاملات المهاجرات ؛

• كذلك فإن القانون يضم أحكاماً بإنشاء صندوق للعمالة الأجنبية سوف يُستخدم لتعويض العاملات المهاجرات، ولدفع تكاليف التدريب التوجيهي السابق للمغادرة، وإنشاء وإدارة مراكز للرعاية النهارية لأطفال العاملات المهاجرات، والاضطلاع ببرامج توعية بشأن العمالة الأجنبية وبرامج لفائدة أسر العاملات المهاجرات، وإيجاد فرص عمالة للعائدين يُتوقع أن تفيد المرأة. وقد ثبت بالمقارنة أن التكلفة الاجتماعية يمكن أن تكون أعلى بالنسبة للنساء والأطفال في عملية إعادة الهجرة.

139 - ولفتت حالة المرأة في مكان العمل انتباه المحكمة العليا أيضاً في بعض القضايا. ففي قضية سارميلا باراجولي وغيرها ضد مجلس الوزراء ، أيدت المحكمة في القرار الذي أصدرته عام 2004 أن التحرش الجنسي في مكان العمل يمثل إحدى وسائل استغلال المرأة حين تكون المرأة تعمل في معهد أو منظمة ويعتدى عليها جنسياً من قبل العاملين معها أو رؤسائها. وأشارت المحكمة العليا أيضاً إ لى أن الموظفة يمكن أن تتعرض لمثل هذا التحرش إما بالتهديد بطردها من عملها أو بنوع من الوعود الجذابة مثل الترفيع، أو الزيادة في المرتب، أو المكافآت. ولمثل هذه الإساءات وقعٌ سلبي قوي على حالة عمل الضحية ومعنوياتها. ولذلك أمرت المحكمة العليا بسن تشريع يغطي كل جوانب هذه القضية بما في ذلك التحقيق السليم، والأحكام العقابية الوافية، وتدابير الجبر لضحايا مثل هذه الحالات. وتعمل وزارة شؤون المرأة على صياغة مشروع قانون بشأن " التحرش الجنسي في أماكن العمل " .

تحديات المستقبل

140 - يتمثل التحدي الرئيسي لإعمال الحق في المساواة في التوظيف في أن للمرأة، من ناحية، الحق في العمل بغض النظر عن طابع العمل أو مكانه أو وقته (ليلاً أو نهاراً) كما للرجل، ومن ناحية أخرى، في وجود حالات عديدة أُبلغ فيها عن أن المرأة العاملة في المطاعم داخل البلد أو المرأة التي قبلت عملاً في الخارج قد استُغلت جنسياً. وفي هذا السياق يوجد تناقض بين التمتع بحق عدم التمييز في التوظيف ومدى حماية المرأة من التحرش الجنسي.

141 - ولم يتم بعد إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام عمل المرأة في أنشطة توليد الدخل. ولذلك فإن استغلالَ عملها من قبل القطاع غير الرسمي وغير المنظم مستمرٌ دون هوادة، وتعرضَها لمثل هذه الأخطار وشيك.

142 - ويعتبر انتشار التمييز والممارسات النمطية المقولبة بحكم الواقع في المجتمع عاملا ً يعرقل تمتع المرأة بحقوقها في التوظيف وأثناءه. وعلاوة على ذلك، ثبت أنه لا يوجد في كثير من الأحيان أي اعتراف بالدور الإنجابي للمرأة بفرض التدابير اللازمة على قطاعات التوظيف.

المادة 12 الصحة

معلومات أساسية

143 - في عام 2006 أجريت الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة السكانية، وقد شملت هذه الدراسة 793 1 0 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة و 397 4 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 15 و 59 سنة. ويوفر التقرير عن هذه الدراسة بعض مؤشرات النجاح تشرحها الفقرات التالية.

144 - العمر المتوقع لكل من الذكور والإناث آخذ في الازدياد التدريجي. ويبلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة 63.7 سنة وهو أعلى نسبياً من العمر المتوقع للرجل. أما معدل وفيات النفاس فقد اتخذ اتجاها نحو التناقص وسجل 281 وفاة لكل 000 100 امرأة ونقص معدل الخصوبة من 4.6 (في سنة 1996) إلى 3.1 في سنة 2006. غير أن معدل الخصوبة لدى المرأة في المناطق الريفية كان أعلى من ذلك وبالمقارنة إذ سجل 3.3 بينما وجد أن معدل الخصوبة لدى المرأة في المناطق الحضرية هو 2.1. وازداد متوسط عمر المرأة لدى وضع أول طفل وأصبح الآن 20 سنة. وفي عام 2006 كانت نسبة 70 في المائة من النساء تستخدم وسائل منع الحمل. ومن بين النساء اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل هناك ما نسبته 44 في المائة منهن يستخدمن الأنواع الحديثة من هذه الوسائل. وهناك 40 في المائة من النساء يتلقين العناية السابقة للوضع، من بينهن 28 في المائة يتلقين هذه العناية من عاملات صحيات ماهرات (المصدر: الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة السكانية، 2006).

145 - وتقدم الدراسة الاستقصائية معلومات تفصيلية عن الخصوبة، وتخطيط الأسرة، والرضع، والأطفال، والراشدين، ووفيات النفاس، ومعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي.

الخصوبة

146 - تبين نتائج الدراسة الاستقصائية أنه حدث انخفاض لم يسبق له مثيل في معدل الخصوبة من 4.6 ولادات لكل امرأة في عام 1996 إلى 3.1 ولادات لكل امرأة في عام 2006، وهذا هبوط يبلغ 1.5 حالة ولادة لكل امرأة في السنوات العشر الماضية. وكان هذا الهبوط أوضح في السنوات الخمس الواقعة بين 2 001 و 2006 (طفل واحد أو 24 في المائة نسبة هبوط) مما كان عليه بين عام 1996 وعام 2001، ولوحظت حالات الهبوط في كل فئات العمر خلال السنوات العشر الأخيرة وإن كان أعلى لدى الأكبر سناً مما هو لدى الأصغر سنا ً . وتقدم الحقائق التالية صورة للحالة الحقيقية:

• معدل الخصوبة أعلى في المناطق الريفية (3.3 ولادات لكل امرأة) مما هو في المناطق الحضرية (2.1 ولادات لكل امرأة) ؛

• ربع النساء النيباليات تقريباً وضعن أول مولود قبل بلوغهن سن 18 وأكثر من النصف قد وضعن مولوداً ببلوغهن سن 20. والعمر المتوسط لأ ول ولادة هو نحو 20 سنة لكل فئات العمر، مما يبين أنه لم يحدث أي تغيير حقيقي في السن لدى الولادة الأولى خلال العقود القليلة الماضية ؛

• تشير البيانات من الدراسة الاستقصائية لصحة الأسرة النيبالية لعام 1996 ومن دراستين استقصائيت ي ن وطنيتين لل صحة السكانية أجريتا عامي 2001 و 2006 أن نسبة اللواتي لم يتزوجن بعد من النساء في فئة العمر 15 إلى 19 وفئة العمر 20 إلى 24 ازدادت بنسبة 21 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة مع حدوث الانخفاض في الزواج في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السنوات الخمس السابقة. ولوحظ نمط مماثل لحدوث انخفاض في الإقبال على الزواج فيما بين الرجال في السنوات الخمس الأخيرة، على الرغم من أن نسبة هذا الانخفاض فيما بين الرجال أصغر مما هي فيما بين النساء ؛

• متوسط العمر لدى الزواج الأول يبلغ 17.2 فيما بين النساء في الفئة العمرية 20 إلى 49 ؛

• ازداد متوسط سن الزواج فيما بين النساء في فئة العمر 20 إلى 49 سنة بحوالي سنة واحدة تقريباً خلال السنوات الخمس الأخيرة، غير أن هذه الزيادة كانت صغيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة. إلا أن متوسط العمر لدى الزواج فيما بين الرجال ارتفع بما يقرب من سنة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ؛

• يبلغ متوسط العمر عند وضع أول مولود حوالي 20 سنة عبر كل الفئات العمرية، مما يشير إلى عدم حدوث أي تغيير في السن عند الولادة الأولى خلال العقدين الأخيرين. وأكثر من 70 في المائة في كل فئات العمر وضعن مولودهن الأول مع بلوغهن سن 22؛ مع تناقص هذه النسبة كلما ارتفع عمر الأم. وتضع نسبة تبلغ قرابة 90 في المائة من النساء النيباليات المولود الأول مع بلوغ سن 25. وهناك واحدة بين كل خمس مراهقات في فئة العمر 15 إلى 19 أصبحن أمهات بالفعل أو كن حوامل بطفلهن الأول. أما نسبة النساء المراهقات اللواتي بدأن الإنجاب فتزداد من 1 في المائة فيما بين النساء اللواتي يبلغ عمرهن 15 عاماً، إلى 41 في المائة بين النساء اللواتي يبلغن 19سنة من العمر .

تخطيط الأسرة

147 - قرابة واحدة من كل امرأتين متزوجتين تستخدم وسيلة لمنع الحمل، مع استخدام معظم النساء لوسيلة حمل حديثة (44 في المائة). والوسيلتان الأكثر رواجاً من وسائل منع الحمل الحديثة هما تعقيم الأنثى (18 في المائة) والحقنات (10 في المائة). وقد ازداد استخدام وسائل منع الحمل الحديثة فيما بين النساء المتزوجات حالياً بنسبة 70 في المائة خلال السنوات العشر الماضية من 26 في المائة في عام 1996 إلى 44 في المائة في عام 2006.

148 - وقد أجابت ثلاثة أرباع النساء المتزوجات حالياً واللواتي كن لا يستخدمن وقت إجراء الدراسة الاستقصائية أية طريقة من طرق تخطيط الأسرة بأنهن يعتزمن استخدام طريقة في المستقبل. وتفضل غالبية هؤلاء النساء استخدام الحقن على التعقيم.

الصحة الإنجابية

149 - تلقت نسبة تبلغ 44 في المائة من الأمهات عناية سابقة للوضع وأثناءه من قابلات ماهرات في حالة أحدث مولود لهن في السنوات الخمس السابقة للدراسة الاستقصائية. وبالإضافة إلى ذلك تلقت نسبة 28 في المائة عناية سابقة للوضع وأثناءه من عاملات صحيات مدربات مثل مساعدة قابلة أو عاملة صحية إضافية أو مرشدة في مجال صحة الأم والطفل، أو مرشدة صحية قروية. وتلقى أقل من نسبة 2 في المائة من النساء عناية سابقة للوضع وأثناءه من قابلة تقليدية (داية) أو من عاملة صحية متبرعة في المجتمع. ولم تتلق واحدة من كل 4 حالات ولادة عناية سابقة للوضع وأثناءه على الإطلاق. وخلال السنوات العشر الأخيرة، حدث تحسن هام في نسبة الأمهات اللواتي يتلقين عناية سابقة للوضع وأثناءه من قابلة متخصصة، إذ ازدادت النسبة من 24 في المائة في عام 1996 إلى 28 في المائة في عام 2001 وإلى 44 في المائة في عام 2006. وهناك حوالي ثلاث بين كل عشر نساء يقمن بأربع زيارات عناية أو أكثر سابقة للوضع أثناء فترة الحمل بكاملها. وازدادت النسبة المئوية للنساء اللواتي يقمن بأربع زيارات أو أكثر للعناية السابقة للوضع أثناء فترة الحمل ثلاثة أمثال ما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية. ومتوسط مدة الحمل التي تسبق أول زيارة عناية سابقة للوضع هي 4.6 شهراً مما يبين أن النساء النيباليات يبدأن العناية السابقة للوضع في مرحلة متأخرة نسبياً من الحمل.

الإرضاع الطبيعي والتغذية

150 - جمعت الدراسة الاستقصائية لصحة السكان التي أُجريت عام 2006 معلومات عن الحالة التغذوية للنساء في فئة العمر 15 إلى 49 سنة، أظهرت أن 24 في المائة من النساء النيباليات يعانين من سوء التغذية، أي أنهن دون الحد الفاصل البالغ 18.5 للرقم الإرشادي للكتلة الجسدية، الذي يُقاس باستخدام الطول والوزن لقياس النحول. وقد وُجد أن نسبة تسعة في المائة من النساء في عداد زائدات الوزن أو السمينات. و لم يطرأ سوى تحسن طفيف على الحالة التغذوية للمرأة على مر السنين. وتبلغ نسبة المصابات بفقر الدم 36 في المائة من النساء في الفئة العمرية 15 إلى 49، مع كون 29 في المائة منهن مصابات بدرجة خ فيفة من فقر الدم، و 6 في المائة بدرجة معتدلة من فقر الدم، ومعاناة نسبة تقل عن 1 في المائة من درجة شديدة من فقر الدم.

فيروس نقص المناعة البشرية ومتلا زمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

151 - تدرك معظم النساء أن باستطاعتهن أن يقلصن فرص إصابتهن بمرض الإيدز عن طريق قصر اتصالهن الجنسي على شريك واحد غير مصاب بهذا المرض (65 في المائة) أو بالامتناع عن المضاجعة الجنسية (60 في المائة). وتعلم نسبة 59 في المائة من النساء و75 في المائة من الرجال في فئة العمر 15 إلى 48 أن الشخص الذي يبدو في صحة جيدة يمكن أن يكون مصاباً بمرض الإيدز. وتقدم البيانات المفصلة حسب الجنس في الجدولين التاليين بعض اللمحات عن ذلك:

الجدول 16

عدد السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

السنة	عينة الاختبار	فيروس نقص المناعة البشرية	الإيدز
ذكور	إناث	المجموع	ذكور	إناث	المجموع
2004	326 6	942	340	282 1	112	32	144
2005	654 7	907	327	234 1	90	21	111
2006	890 16	750 1	931	681 2	197	70	267
2007	103 28	239 1	798	037 2	265	119	384
المجموع	973 58	838 4	396 2	234 7	664	242	906

الجدول 17

بيان السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

الواسطة	ذكور	إناث	المجموع
العاملون في تجارة الجنس	1	728	729
زبائن العاملات في تجارة الجنس	941 4	104	045 5
زوجات ربات منازل	صفر	366 2	366 2
نقل الدم وازدراع الأعضاء	20	7	27
المخدرات والحقن	107 2	33	140 2
علاقات الرجال المثليين	43	صفر	43
رُضّع مصابون بعدوى من أمهاتهم الحوامل	348	232	580
غير معروف	50	17	67
المجموع	510 7	487 3	997 10

المصدر : المكتب الرئيسي ل م كاف ح ة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية .

مبادرات الإصلاح

152 - تضمن الفقرة 16 من الدستور المؤقت الحق في الصحة وتعلن أنّ " لكل مواطن الحق في الحصول على خدمات الصحة الأساسية بالمجان من الدولة وفق المنصوص عليه في القانون " ، وتنص المادة 20 أيضا ً على أن هذا الضمان الدستوري أكثر تحديداً بشأن حق المرأة في الصحة التناسلية. وتنص المادة 22 على الحق في التغذية، والصحة الأساسية، والضمان الاجتماعي للطفل الذي ينطبق بصورة مماثلة على الطفلة. وبناء على ذلك يؤسس الباب الرابع من الدستور المؤقت التزام الدولة " بأن تتّبع سياسة من حقوق المواطنين الراسخة في الصحة " وتتطلب سياسة الدولة كذلك تعزيز آليات الإيصال، بما في ذلك تنمية الهياكل الأساسية لجعل المواطنين يشعرون بأن حقوقهم في الصحة يجري إعمالها. وتتطلب سياسة الدولة بوضوح اتباع سياسة تشجيع المشاركة القصوى للمرأة في التنمية الوطنية عن طريق وضع أحكام خاصة لتعليمها وصحتها وعمالتها.

153 - واستهدفت الميزانية للسنة المالية 2007/2008 تخفيض وفيات النفاس بالتحديد عن طريق توفير خدمات الأمومة. وتحقيقاً لهذا الغرض، يتم وضع الهياكل الأساسية في 100 من المواقع الصحية لتوفير هذه الخدمات. كما أن مرفقاً صحياً يقدم الخدمات طيلة 24 ساعة في اليوم، بما في ذلك خدمات الأمومة، سوف يُوفَر في ثماني مقاطعات هي بانشتار، وجوملا، ودايليكا، وبيوثان، وسيراها، وسانكوواسابا، وأشام، وغولمي. وسوف توفر خدمات الأمومة مجاناً للجميع. وتذكر الميزانية أيضاً أن " برنامجاً وطنياً سوف يبدأ بمعالجة النساء اللواتي يعانين من تدلي الرحم وأن مثل هذه الخدمة إلى جانب خدمات العملية الجراحية سوف توفر ﻟ 000 12 امرأة هذا العام.

154 - وحرصاً على خفض المخاطر والمرتبطة بالحمل والولادة ولمعالجة مسألة التأجيل، اعتُمدت ثلاث استراتيجيات رئيسية في نيبال: ( المصدر إدارة الخدمات الصحية - التقرير السنوي 2005/2006، الصفحة 63 ) .

• توفير خدمات القبالة الطارئة على مدار 24 ساعة في اليوم (الأساسية والشاملة) في مرافق صحية عامة مختارة في كل مقاطعة؛

• تشجيع استخدام القابلات الماهرات في كل حالة ولادة، سواء في المنزل أو في مرفق صحي؛

• تعزيز الاستعداد للتوليد والتأهب لحدوث أية مضاعفات، خاصة توافر الدم، ووسائل النقل، والمال.

155 - وبغية كفالة المزيد من الجهود المركزة والمنسقة فيما بين العديد من أصحاب المصلحة المشتركين في برمجة الأمومة المأمونة وصحة المواليد الجدد، تعاونت الحكومة والمنظمات الحكومية، الوطنية منها والدولية، على وضع صيغة محسنة للخطة الوطنية للأمومة المأمونة (2002-2017). وتشمل الخطة المنقحة للأمومة المأمونة وصحة المواليد الجدد الطويلة الأجل تطورات حديثة لم توفر بشكل واف في الخطة الأصلية. ويجري القيام بتنقيحات لكفالة توفر فرص أفضل لحصول المرأة المحتاجة على الخدمات في العديد من المجالات ذات الأولوية، مثل إدراك أهمية معالجة صحة المولود الجديد بوصفه جزء اً أصيلا ً من برنامج الأمومة المأمونة، وسياسة وجود قابلات ماهرات عند الوضع، ومبادرات إصلاح قطاع الصحة، وإضفاء الطابع القانوني على الإجهاض، وإدماج خدمات الإجهاض المأمون تحت مظلة برنامج الأمومة المأمونة، ومعالجة المشكلة المتزايدة الماثلة في نقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الوليد والاعتراف بأهمية الإنصاف والحصول على الخدمات.

156 - ولضمان تحقيق الخطة الوطنية المذكورة أعلاه، تُحدِّد الخطةُ المنقحة الطويلةُ الأجل الهدفَ والمقاصدَ والنواتج التالية:

• تعزيز إدارة الموارد البشرية؛

• إنشاء نظام إحالة عملي والدعوة لنظم نقل لحالات الطوارئ ولجمع الأموال من المجتمعات الأهلية لمستشفيات المقاطعات من أجل حالات القبالة الطارئة والحمل المحفوف بالأخطار؛

• تعزيز توعية المجتمعات المحلية بشأن الاستعداد للتوليد والتأهب للمضاعفات عن طريق المتطوعات الصحيات في المجتمعات المحلية وزيادة الحصول على كل المعلومات والخدمات عن صحة الأمومة.

وتُعرِّف الخطةُ المنقحة الطويلة الأجل أيضاً الإنصافَ والحصولَ على الخدمات على أنها مسألة تشمل كل القطاعات. وقد وضعت مؤشرات محددة لرصد الحصول على المعلومات وحدوث التغييرات في صفوف الفئات الفقيرة والمستبعدة. والهدف الرئيسي لهذه الخطة هو تشجيع المجتمعات المحلية على استخدام الخدمات المتوفرة وتمكين المجتمعات المحلية خاصة مجتمعات الفقراء والمحرومين من المطالبة بالخدمات. وجرى القيام بمسح اجتماعي في ثماني مقاطعات في هذا الخصوص. وبالمثل، وكجزء من أنشطة الطلب، يجري القيام بالدعوة للمطالبة بالخدمات، وخاصة الزيادة في الموارد البشرية. وقد استخدمت هذه الأدوات لتقييم احتياجات المقاطعات قبل البدء بتنفيذ البرنامج.

157 - وبغية تنفيذ الأحكام القانونية بشأن الإجهاض تنفيذا ً فعالا ً ، أدخلت الحكومة نظام الرعاية الشاملة للإجهاض تشمل الخدمات الفعلية للصحة التناسلية. وفي السنة المالية 2005/2006، تم تدريب 83 طبيباً وتسجيلهم كمقدمي هذه الخدمات وتسجيل 64 موقعاً جديداً، بين عام وخاص، لتوفير هذه الخدمات. وأثناء السنة المالية 2005/2006، تلقت 210 47 امرأة هذه الخدمات من 191 موقعاً في المستشفيات الحكومية.

15 8 - ووضعت لبرامج التوعية استراتيجية للمعلومات والتثقيف والاتصال واستراتيجية للاتصال الهادف إلى تغيير السلوك، مثل تصميم وطباعة الملصقات، وطباعة صفائح المعلومات والمنشورات اليدوية، والتوجيه على مستوى المقاطعة لزيادة تمكين المرأة من الاختيار والحصول على الإجهاض المأمون وغير ذلك من خدمات الصحة التناسلية.

خطة الحوافز للأمومة

159 - في نيبال تشكل التكاليف المالية المرتفعة حائلاً رئيسياً دون حصول الأشخاص العاديين على خدمات القبالة الماهرة أو المرافق الصحية. وللمساعدة في التخفيف من هذا القيد، شرعت الحكومة في تنفيذ مخطط لتوفير المساعدة المالية للنساء الساعيات إلى الحصول على عناية قبالة ماهرة وتغطية تكلفة نقلهن على أساس من المساواة. ويجري الآن تنفيذ هذه الخطة في كافة أرجاء البلد. والعناصر الرئيسية لهذه الخطة هي:

• خدمات أمومة مجانية في المستشفيات ؛

• تقديم دفعة مالية نقدية إلى المرأة التي تأتي إلى أي مرفق صحي عام لكي تضع فيه مولودها الأول أو الثاني. وتتراوح قيمة هذه الدفعة وفقا ً للمناطق الإيكولوجية عاكسة بذلك الصعوبات المرتبطة بالسفر: 500 روب ية نيبالية للمناطق المنبسطة، و 000 1 ر وبية نيبالية للمناطق المرتفعة و 500 1 روبية نيبالية للمناطق الجبلية؛

• دفعة بمبلغ 300 روبية نيبالية للموظفات المصنفات عاملات صحيات مدربات للمساعدة في الوضع إما في المنزل أو في مرفق طبي؛

• وفي مقاطعات مختارة (25 مقاطعة مصنفة على أن مؤشر التنمية البشرية فيها متدني) خدمات مجانية في المرافق الصحية العامة لكل من حالات الوضع العادية والمعقدة.

160- وبغية استعراض حالات وفيات الأمهات السابقة للوضع أنش ئ ت لجنة وطنية لاستعراض الوفيات النفاسية والوفيات السابقة للوضع في إطار شعبة صحة الأسرة مبدئيا ً لفترة السنة المالية 2004-2005 ولكن عمليات هذه اللجنة التي بدأت في 6 مستشفيات وُسِّعت فيما بعد لتشمل 6 مستشفيات أخرى في السنة المالية 2005-2006.

161- وخصص مبلغ 000 850 139 روبية نيبالية لخطة حوافز الأمومة في السنة المالية 2005-2006. ووجد أن 60 مقاطعة في المجموع قدمت تقارير مفصلة مع معلومات عن حالات الوضع، والمضاعفات، والعمليات الجراحية القيصرية، وإحالة الحالات المعقدة، وعن الحوافز المدفوعة. كذلك تعمل الحكومة مع مختلف المنظمات غير الحكومية التي لها خبرة في مسائل مختلفة. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر في هذا المجال " تحالف التدلي الرحمي " ، وهو منظمة غير حكومية أنش ئ ت في نيسان/أبريل عام 2007 بالتشاور مع وزارة الصحة والسكان في إطار اتحاد شبكات الأمومة المأمونة في نيبال. وأعلنت الحكومة عن برنامج وطني بشأن التدلي الرحمي يقدم المعالجة الجراحية إلى 000 12 امرأة محتاجة في السنة المالية 2008-2009 وعن تنظيم 25 مخيم جراحي لهذا الغرض. وأُنش ئ ت لجنة لمنع و إ دارة التدلي الرحمي تابعة لوزارة الصحة والسكان. ( المصدر: اتحاد شبكات الأمومة المأمونة في نيبال، 2008 ).

162- وأثبتت الأحكام القضائية في مسائل " الصحة التناسلية " للمرأة أنها مبدأ توجيهي هام لاتخاذ مبادرات التغيير من أجل اعتماد تدابير القانون والسياسة العامة. وتعتبر قضية براكاشماني شارما وغيرها ضد حكومة نيبال ، التي صدر الحكم فيها في 4 تموز/يوليه 2008 واحدة من القضايا المعالم التي أ صدرت فيها المحكمة العليا أمر امتثال إلى وزارة الصحة والسكان من أجل سن قوانين تتعلق بالصحة التناسلية للمرأة وبحقها في الإنجاب، بما في ذلك تدا بير خاصة وفق ما تضمنه المادة 20 (2) من الدستور المؤقت. كما أصدرت المحكمة العليا أمرا ً بتوفير معالجة أساسية للأمراض المتعلقة بالصحة التناسلية. وعلاوة على ذلك أصدرت أمرا ً إيعازيا ً بتشكيل " لجنة خبراء " بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، تضم أعضاء من وزارة الصحة والسكان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

تحديات المستقبل

163- حفز الفقر، والعمل المنزلي الشاق، والمركز الخفيض للمرأة في الهيكل الاجتماعي العام، وثقافة تفضيل الابن، والزواج المبكر، ومستوى التعليم المتدني، والحالة التغذوية الضعيفة، على المستوى المنخفض للحالة الصحية للمرأة في نيبال.

16 4 - وحتى بالرغم من أن الحكومة قد أولت الصحة التناسلية للمرأة الأول و ية في الاهتمام، فإن المشكلة الصحية العامة المتمثلة في فقر الدم وسوء التغذية، التي هي السبب الجذري لكل المشاكل الصحية تقريبا ً ، لم تعالج على نحو واف بعد.

165- وعلى النقيض من الصحة التناسلية، تبين أن البيانات المفصلة جنسانيا ً عن الإصابات بمختلف الأمراض وعلاجاتها كانت محايدة جنسانيا ً ، أي أنها لم تُعرض مفصَّلةً حسب الجنس. والرأي السائد عن السياسات الصحية الراهنة هو أنها تركز على تناسل المرأة والسيطرة عليه بدلا ً من أن تركز على المسائل الصحية العامة.

166- وبسبب الافتقار إلى بيانات وافية مفصلة حسب الجنس، يصعب تحديد أهداف قطاع الصحة (أي معدل وفيات النفاس، ومعدل وفيات الرضع) بدون تحليل صحيح لمساهمات كل عامل، وجودة الخدمات، والهياكل الأساسية أو دوافع مقدمي الخدمات.

167- وعلاوة على ذلك، فإن حالة الحمل تكون دائما ً موضوع نظر طارئ. وبدون وجود نظام فعال للإحالة، سوف يكون من الصعب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أو غيرها من الأهداف بشأن معدل وفيات النفاس، ومعدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

168- ويركز برنامج الصحة الاهتمام على المرأة الريفية أكثر مما يركز على المرأة الفقيرة في المناطق الحضرية التي تعاني أيضا ً من تدلي الرحم وأمراض أخرى.

169- إنّ معظم البرامج التغذوية تركّز على تحسين الحالة التغذوية للرضع والأطفال. ويولى اهتمام أقل لتحسين تغذية الأمهات. كما أنه بالرغم من أن استراتيجية الصحة التناسلية تركز على ا تباع نهج قائم على الحقوق بصورة أساسية، فإن هذه الاستراتيجية ما زالت بحاجة إلى أن تُطور وتُنشر على مقدمي الخدمات بحيث يصبح تنفيذها سليما ً .

170- أما السياسية ب شأن فيروس نقص المناعة البشرية/ ا لإيدز والأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي فإنها لم تُدمِِج بعد مختلفَ أشكال الضعف والتعرّض والحاجات على مستويات المنع. والتحدي الملحوظ أكثر من غيره حتى الآن يتمثل في اجتذاب الناس لاستخدام الفحوصات الطبية من أجل تتبع هذا النوع من المرض. وتزداد صعوبة هذا التحدي في حالة المرأة بسبب خشيتها من الأسرة والمجتمع. وقد أخذت الحكومة كل هذه التحديات الممكنة في الاعتبار وركّزت أكثر على برامج التوعية عن طريق استخدام وسائط الإعلام ووسائل الاتصال الأخرى إلى أقصى حد.

المادة 13

الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع

معلومات أساسية

171- رغم أن تغييرا ً إيجابيا ً حصل في تطور الجنسانية، فإن حالة المرأة في الفئات الاجتماعية والاقتصادية المتخلفة وفي المناطق الريفية لم تحقق بعد أي تغيير جوهري. ومع ذلك، تظل مساهمة المرأة هامة ليس فقط في الفترة العادية ولكن في فترة النزاع أيضا ً . وفي المناطق المتأثرة بالنزاع ، نظرا ً إلى أن أغلبية الرجال كانوا يشتركون في النزاع المسلح، كان على المرأة أن تتحمل عبء الأرض الزراعية وإدارة المنزل والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

172- ويبلغ معدل مشاركة المرأ ة في القوة العاملة 48.9 بينما يبلغ معدل مشاركة الرجل 67.6. وتعمل معظم النساء في القطاع غير الرسمي وقطاع الكفاف ويُحصِّلن أجورا ً محلية مقابل أعمال منزلية وأعمال رعاية. وفي الأنشطة الاقتصادية خارج المنزل، تبلغ مساهمة المرأة 36.3 ساعة في الأسبوع ومساهمة الرجل 42.6 ساعة في الأسبوع. أما في المنزل فإن مساهمة المرأة هي 42.5 ساعة في الأسبوع ومساهمة الرجل 46.5 ساعة في الأسبوع. وفي الأنشطة غير الاقتصادية في المنزل، تبلغ مشاركة المرأة 25.1 ساعة في الأسبوع ومشاركة الرجل 9.7 ساعة في الأسبوع. وتبلغ مشاركة المرأة والرجل بصورة عامة في الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية 103.9 ساعة للمرأة و 98.8 ساعة للرجل. ويظهر الجدول التالي هذه الأرقام بوضوح أكبر:

الجدول 18

اشتراك الرجال والنساء في الأنشطة الاقتصادية والأنشطة غير الاقتصادية بصورة عامة

رقم مسلسل	المؤشرات - المساهمة بالعمل	الوحدة	الذكور	الإناث
1	أنشطة اقتصادية خارج المنزل	ساعة في الأسبوع	42.6	36.3
2	أنشطة اقتصادية داخل المنزل	ساعة في الأسبوع	46.5	42.5
3	أعمال منزلية (غير مدفوعة الأجر)	ساعة في الأسبوع	9.7	25.1
4	كلي (نشاط اقتصادي وعمل منزلي غير مدفوع الأجر )	ساعة في الأسبوع	98.8	103.9

المصدر : الخطة ثلاثية السنوات المؤقتة (2007-2009)، لجنة التخطيط الوطني، كاتمندو.

173- ويتمثل أحد مؤشرات الحصول على الموارد في ملكية الأراضي وهذا مجال تتخلف فيه المرأة كثيرا ً . ويبلغ الدخل الذي تحصّله المرأة النصف فقط مما يحصّله الرجل. وأحد التجاوزات في المساواة بين الجنسين يمكن أن يُشاهد في توزيع الأسر المعيشية حسب جنس رب الأسرة المعيشية أو رئيسها. ولا تشكل الأسر المعيشية التي ترأسها إناث سوى 14.9 في المائة من مجموع 4.17 مليون منزل. وعلاوة على ذلك فإن هناك 41.9 في المائة من مجموع الأسر المعيشية التي ترأسها إناث تعيش في منازل تملكها هي؛ أما البقية فتقطن في منازل مستأجرة أو غيرها. ومن حيث مستوى معيشة الأسرة المعيشية، تبَيَّن أن ما نسبته 14.6 في المائة فقط من الأسر المعيشية التي ترأسها إناث تعيش في منازل دائمة بينما نسبة الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور والتي تعيش في مثل هذه المنازل هي 85.3 في المائة. ويلاحظ التفاوت بين الجنسين في ملكية المنازل والأراضي. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن عددا ً قليلا ً جدا ً من النساء يملكن منازل أو أرضا ً أو الاثنين معا ً .

174- ومن حيث أنشطة الأسر المعيشية الصغيرة يعتبر التجاوز الجنساني غير هام تقريبا. إلا أنه في حالة العمالة المدفوعة الأجر، يشكل اشتراك الإناث 31.3 في المائة (12.4 في المائة أميات و 18.9 في المائة يعرفن القراءة والكتابة) بينما يشكل اشتراك الذكور 68.9 في المائة (30 في المائة أميون و38.9 في المائة يعرفون القراءة والكتابة).

175- أما نظام الأسرة في نيبال فهو منظم بصورة تقليدية بمفهوم الأسرة المشتركة حيث القرارات الاجتماعية الاقتصادية يتخذها " رئيس " الأسرة ولا يكون فيها للمرأة أي قول أو رأي إلا بقدر محدود جدا ً . وهناك 14.9 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها إناث تقطن في منازل دائمة بينما نسبة الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور وتعيش في مثل هذه المنازل تبلغ 85.1 في المائة. ويظهر الجدول أدناه السلطة المحدودة للمرأة في اتخاذ القرار في الأسر المعيشية:

الجدول 19

رب الأسرة حسب الجنس

البيان	العدد	النسبة المئوية
رب الأسرة ذكر	390 553 3	85.1
رب الأسرة أنثى	984 620	14.9

المصدر: مكتب الإحصاء المركزي 2007 (مذكور في البيانات المفصلة جنسانيا ً ، اللجنة الوطنية للمرأة، 2008، الجدول 4، الصفحة 6) .

176- وفيما يتعلق بالبرنامج المتصل بتقديم الائتمان، في منتصف تموز/يوليه 2005، كان برنامج تنمية المرأة التابع لمشروع تنمية صغار المزارعين قد نظم 000 431 امرأة في قرابة 000 48 مجموعة صرفت لها ائتمانات مبلغها التراكمي يصل إلى 21 مليون روبية. وتم تحويل مكتب المشروع الفرعي التابع لمشروع تنمية صغار المزارعين إلى تعاونية محدودة لصغار المزارعين. وهناك الآن 154 من هذه التعاونيات منشأة في 36 مقاطعة. والمبالغ المتراكمة المصروفة لها كقروض حتى أيار/مايو 2004 بلغت 2.2 مليار روبية. أما المقترضون فإن الرجال يشكلون نسبة 59.4 في المائة منهم والنساء يمثلن 40.6 في المائة.

177- ويمكن أن توجز الحالة الاقتصادية المقارنة للمرأة النيبالية (في عامي 1996 و2004) في الجدول التالي:

الجدول 20

الحالة الاقتصادية المقارنة ل لمرأة النيبالية (في عامي 1996 و 2004)

المؤشر/السنة	1996	2004
حصة الفرد من القوة الشرائية المكافئة لدولار الولايات المتحدة
الرجال	غير متاح	766 1
النساء	غير متاح	891
الأجور الزراعية (بالأسعار الراهنة)
الرجال	غير متاح
النساء	غير متاح
الأجور غير الزراعية (بروبيات نيبال) بالأسعار الراهنة
الرجال	76	137
النساء	57	101

المصدر : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تقرير التنمية البشرية) 2004 و 2005، مكتب الإحصاء المركزي لجنة التخطيط الوطني 2002:2004 لمعدلات الأجور. (وارد في صندوق الأمم المتحدة للسكان، المساواة الجنسانية وتمكين المرأة في نيبال، 2007) .

مبادرات الإصلاح

178- اعتمدت الحكومة، وقد وضعت في اعتبارها المسائل الجنسانية بالنسبة إلى الرفاه الاجتماعي الاقتصادي للمرأة، خطة عمل لمعالجة المجالات التالية:

• مدى انتشار الأسر المعيشية التي ترأسها إناث والأسر المعيشية التي يرأسها ذكور في طيف الفقر - الثراء ؛

• مدى تمتع الأنثى بالملكية وبفرص الوصول إلى الأصول ؛

• الفجوة بين الجنسين في فرص الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية المنزلية ؛

• الفصل الحرفي والصناعي القائم على تحيز جنساني.

179- وأولي انتباه خاص للمرأة في مجتمعات الداليت، والاديباسي جانجاتي، والماديسي، وفي الفئة ذات الدخل المنخفض، وفي المناطق النائية، بما في ذلك كرمالي التي كانت مستثناة من جهود التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الماضية. وبغية توفير الإغاثة لعامة الجمهور، بما في ذلك الفئات المعدمة والمحرومة، ولإدخال تحسينات في أحوالهم الاجتماعية - الاقتصادية، اعتمدت الخطة الثلاثية المؤقتة سياسات وبرامج لسد هذه الفجوات. والخطة الثلاثية واضحة فيما يتعلق بتحسين كفالة فرص وصول المرأة إلى الموارد الطبيعية وسيطرتها عليها بغية تمكينها الاقتصادي.

180- وحدث تقدم يدعو إلى التشج ي ع في برامج التوفير وتقديم الائتمان للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وأُدخل المنظورُ الجنساني الآن في البيئة الاقتصادية العامة، والعملية الإنمائية، وفي الميزانية، وفي رسم السياسة العامة.

181- ويستهدف برنامج الحكومة توفير الرفاه للفئات المحرومة، والفئات التي تعيش في فقر مدقع، وللداليت الذين لا أراضي لهم، وللفئات المهمشة، ولنساء طائفة الماديسي. وسوف ينفذ برنامج التمكين الاقتصادي في 40 مقاطعة. وسوف يشمل توزيع مخصصات الميزانية للسنة المالية 2007-2008 هذا البرنامج بوصفه برنامجاً يحظى بأولوية خاصة. وتم جعل ترتيبات الضمان الاجتماعي نافذة اعتبارا ً من 17 أيلول/سبتمبر 2008 على النحو التالي:

• مبلغ 500 روبية شهريا ً لكل فئات العمر في العرقيات المهددة بالخطر ؛

• مبلغ 500 روبية شهريا ً للداليت ، والنساء غير المتزوجات والأشخاص الذين هم فوق 60 سنة من العمر في منطقة كارنالي ؛

• مبلغ 500 روبية شهريا ً لجميع المواطنين الذين تخطوا 70 سنة من العمر ؛

• كما أن الحكومة زادت البدلات الشهرية للأشخاص المكفوفين. وسوف يقدم مبلغ شهري قدره 000 1 روبية للأشخاص المعاقين كليا ً ومبلغ 300 روبية شهريا ً للأشخاص المعاقين جزئيا ً؛

• وإلى جانب النساء غير المتزوجات، سوف تفيد الميزانية النساء المتقدمات في السن، والنساء في العرقيات المهددة بالخطر، وذوات الإعاقات.

تحديات المستقبل

182- تقر الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة بالتحديات التالية:

• حالة المرأة قد أصبحت مزرية بسبب النزاع المسلح والنزوح ؛

• فرص توفير أسباب المعيشة على المستوى المحلي قد فقدت ؛

• الاتفاق على وقف الاتجار بالأشخاص عبر الحدود ما زال غير موجود ؛

• استغلال القطاع غير الرسمي وغير المنظم للأيدي العاملة ما زال يمارس دون هوادة والتعرض لمثل هذه الأخطار وشيك ؛

• ثمة تأنيث متزايد للفقر ؛

• استخدام عمل المرأة في أنشطة توليد الدخل لم يتحول بعد إ لى حقيقة.

المادة 14

المرأة في المناطق الريفية

معلومات أساسية

183- تؤدي وزارة التعاونيات الزراعية إلى جانب وزارة الحراجة وحفظ التربة ووزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، أدواراً رئيسية في إدارة برامج تنمية المرأة في المناطق الريفية. وستعمل وزارة التنمية المحلية على نشر الحساسية الجنسانية على الصعيد المحلي بغية النهوض بالمرأة الريفية وتمكينها. وتنعكس الحساسية الجنسانية لوزارة التنمية المحلية في سياستها وبرامجها مثل:

• إدخال وإدارة برامج ائتمان للمرأة للوفاء بأهداف قانون الحكم الذاتي المحلي ؛

• تحديد حاجات البرامج لقيام لجان تنمية المقاطعات ولجان التنمية القروية بمعالجة الشواغل الجنسانية. وقد أدمجت في سياسات المؤسسات المحلية وقانونها ولوائحها ضرورة مشاركة المرأة والفئات المحرومة الأخرى في عمليات التخطيط والميزنة ؛

• مطالبة كل لجان المستعملين بجعل نسبة مشاركة المرأة فيها لا تقل عن 30 في المائة ؛

• إدخال عناصر محددة لتمكين المرأة في برامجها، مثل البرنامج التشاركي لتنمية المقاطعات، وبرنامج الإدارة المحلية والآن برنامج الإدارة المحلية للتنمية المجتمعية ؛

• تعزيز برامج مثل العمل اللامركزي لصالح الطفل والمرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لزيادة حصول المرأة على الخدمات وتغيير منظور المجتمع المحلي إلى المساواة بين الجنسين، بمشاركة الرجل.

184- وتركز بعض البرامج مثل برنامج التنمية القروية في إطار برنامج الإدارة المحلية للتنمية المجتمعية على تشكل المجموعات، وتنمية المهارات والأنشطة الصغيرة المدرة للدخل، التي تنطوي على عناصر لتمكين المرأة. وعلاوة على ذلك، يبدو أنها تولي اهتماما ً لمسائل حقوق المرأة والطفل في برامجها التدريبية وتسعى إلى مشاركة المرأة في عمليات التخطيط والبرمجة والميزنة. غير أن مجال تغطية برنامج التنمية القروية التابع للإدارة المحلية للتنمية المجتمعية محدود وتعتبر المواقع التي يعمل فيها البرنامج مناطق نموذجية.

185- ويركز برنامج تنمية المرأة على المرأة الريفية ويشمل الآن 75 مقاطعة و843 1 لجنة تنمية قروية (من بين 913 3 من هذه اللجان) و 32 بلدية. وتهدف لجنة تنمية المرأة إ لى تغطية 600 لجنة أخرى من لجان التنمية القروية خلال السنة المالية 2008-2009. ولهذا البرنامج تغطية تشمل 350 54 مجموعة نسائية تضم أكثر من 000 340 امرأة في عضويتها. وقد جرى تشغيل 752 تعاونية نسائية وهناك 442 تعاونية أخرى في سبيل التسجيل. وتعمل التعاونيات والجماعات النسائية على جمع مبلغ 483 مليون روبية من وفوراتها. كما أنها تجمع الأموال لصندوق دائر في مجموعاتها زيد رأسماله العامل إلى 85.7 مليون روبية.

مبادرات الإصلاح

186- التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية هو أحد الشواغل الرئيسية للحكومة. وقد جرى إنشاء خمسة مصارف إنمائية ريفية في خمس مناطق إنمائية منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي لسد احتياجات المرأة الريفية إلى الائتمان. وحتى عام 2005، كان ما مجموعه 12.5 مليار روبية نيبالية قد أ قرضت إلى نحو 000 146 امرأة. وهناك أيضا ً أربعة مصارف إنمائية أخرى في القطاع الخاص تقدم هي الأخرى قروضا ً ائتمانية إلى المرأة الريفية. وبحلول منتصف تموز/يوليه عام 2005، كان مجموع ما صرفته من قروض إلى 000 129 مقترضة قد بلغ 5.4 مليار روبية نيبالية. وبالمثل فإنه حتى 30 حزيران/يونيه 2005، صرف البرنامج اللامركزي لدعم الإدارة المحلية، الذي خلف برنامج الإدارة المحلية والبرنامج التشاركي لتنمية المقاطعات، مبلغ 1.2 مليار روبية نيبالية لنحو 000 633 مقترض، نسبة النساء بينهم تبلغ 48 في المائة.

187- وجاء في الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة بوضوح أن " برنامجا ً مكثفا ً يستهدف توليد العمالة والدخل للمرأة الريفية في المجموعات المتخلفة سوف يُوسَّع ليشمل لجان التنمية القروية عن طريق زيادة إشراكها. وبغية الارتقاء بالمهارات الحرفية للمرأة الريفية في مسعاها الاقتصادي، سوف تتخذ خطوات لتنمية قدراتها على ممارسة الأعمال الحرة، عن طريق زيادة حصولها على الموارد الاقتصادية والمعلومات، وإدارة الأسواق، ونقل التكنولوجيا والابتكار " .

188- وكان الائتمان مقابل الإنتاج للمرأة الريفية أحد المجالات التي ركز عليها برنامج الحكومة. وقد شُرع في الا ئت مان مقابل الإنتاج للمرأة الريفية في نيبال خلال الخطة الخمسية السنوات السادسة (2037-2042 بتقويم نيبال). وكان هذا البرنامج قد وسع ليشمل كل المقاطعات ا ﻟ 75 أثناء السنة المالية 2001-2002. وإدراكا لكون تنمية المرأة تتطلب التحرك نحو اتجاه متعدد الأبعاد، أعيدت صياغة هذا البرن امج وأدمجت فيه نهوج مختلفة مثل التمكين، والاعتماد الاقتصادي على الذات، والمساواة في مجال الجنسانية. ويجري تنفيذ برامج من هذا القبيل بدعم مالي وتقني من اليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصرف التنمية الآسيوي، إ لخ. واستفادة من الدرس المستمد من الائتمان مقابل الإنتاج للمرأة الريفية، يُقدم التدريب إلى المرأة بشأن مختلف المسائل مثل الحقوق القانونية، والحقوق التناسلية، وأنشطة توليد الدخل في ميدان الزراعة، والحرف اليدوية الصغيرة أو ما يسمى الصناعة الكوخية، وإدارة الوفورات والائتمان. ومنذ عام 2002، وبمساعدة من اليونيسيف، والعمل اللامركزي لصالح الطفل والمرأة، ينفذ البرنامج في 15 مقاطعة. وتحت مظلة لجنة تنمية المقاطعات، ولجنة تنمية المرأة، وموظفو التعليم في المقاطعات، يتعاون موظفو شؤون تنمية المرأة في المقاطعات على رصد أنشطة التعليم والصحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى للمجموعات النسائية. وتساعد اليونيسيف أيضا ً في كفالة المساعدة القانونية للأطفال والنساء عن طريق لجان المساعدين القانونيين. وقد وسع الآن برنامج العمل اللامركزي لصالح الطفل والمرأة وأصبح يغطي 23 مقاطعة.

189- وقد وضع برنامج تنمية المرأة هذا ال ب رنامج ا عترافاً بأن نساء الداليت والفئات المهمشة الأخرى تواجه من المشاكل أكثر مما تواجهه المرأة الأكثر حظوة ولذلك فإن التحديات الكامنة في تنميتهن سوف تكون أكبر. وقد وضع في الاعتبار أن العامل المحدد الرئيسي في هذا الخصوص هو درجة ما تملكه تلك النساء من " رأس مال اجتماعي " . وعن طريق هذا البرنامج الذي يهدف إلى زيادة المشاركة الفعلية للرجال، تعزيزا ً لإشراك المرأة في الأنشطة الإنمائية، سوف تحصل المرأة " الفقيرة " التي تملك قدرا ً أكبر من رأس المال الاجتماعي، والمرأة " الفقيرة " التي تملك قدرا ً أقل من رأس المال الاجتماعي على مستوى مختلف من الاستحقاقات.

190- والبرامج المذكورة أعلاه تستهدف بصورة محددة المرأة المتأثرة بالنزاع بميزانية يبلغ مجموعها 40 مليون روبية تشمل تدريبا ً أوليا ً ، وتدريبا ً على تنمية المهارات، ومساعدة استثمارية. ووزارة التنمية المحلية هي المسؤولة عن تعزيز نظام الإدارة المحلية وتيسير عملية التنمية في المناطق النائية وبرامج التخفيف من حدة الفقر عن طريق التعبئة الاجتماعية. وحسب الوارد في أهداف الخطة العاشرة، توفر الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة وسياسة وبرامج الحكومة الراهنة مجالا ً كافيا ً لوزارة التنمية المحلية لكفالة التوزيع المنصف للموارد وقيام علاقات سلطة أفضل من بين الجماعات على المستوى المحلي وبين المرأة والرجل.

191- وضرورة مشاركة المرأة والفئات المحرومة الأخرى في ممارسات التخطيط والميزنة مدمجة بصورة جيدة في سياسات المؤسسات المحلية وقوانينها وأنظمتها. وبرنامج الإدارة المحلية للتنمية المجتمعية، بوصفه خلفا ً لبرنامج الإدارة المحلية والبرنامج التشاركي لتنمية المقاطعات، يراعي الجنسانية إلى حد كبير ويحاول أن يشرك المرأة في كل مراحل الأنشطة بالتنسيق مع الجماعات النسائية الأهلية (جمعية الأمهات، وجمعية المجتمعات الحرجية، والتعاونيات النسائية، إ لخ) والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات الاهتمام المواضيعية على المستوى المحلي. وتشكل الجمعيات النسائية 48 في المائة من التنظيمات المحلية التي يشجعها هذا البرنامج.

192- ونفذت الحكومة أيضا ً برنامج آخر لتنمية المرأة الريفية بشراكة مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. ويمثل العمل اللامركزي لصالح الطفل والمرأة الذي تدعمه اليونيسيف واحداً من الأمثلة الناجحة التي تستهدف المرأة والطفل من مستوى رسم السياسة إلى مستوى تقديم الخدمات. أما المشروع المتكامل للسكان والصحة التناسلية الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان فينفذ في 6 مقاطعات ويستهدف المرأة والجماعات المستبعدة اجتماعيا ً .

تحديات المستقبل

193- تحديات المستقبل في هذا المجال هي التالية:

• رغم مختلف برامج التمكين الاقتصادي، لا يزال حصول المرأة على الائتمان المؤسسي هامشيا ً . وبسبب الأمية والمعوقات الاجتماعية لا تمارس المرأة الفرص المتاحة لها. وبالإضافة إلى ذلك فإن حصول المرأة على الائتمان المؤسسي كان دائما ً يسجل معدلا ً أقل من معدل حصول الرجل على الائتمان، بغض النظر عن المنطقة الإيكولوجية، أو الوضع الحضري/الريفي، أو العرقية والطبقة ؛

• مع أن برنامج التنمية القروية في إطار برنامج الإدارة المحلية/البرنامج التشاركي لتنمية المقاطعات قد أوجد بعض التغييرات الهامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء التجمعات النسائية، فإن الجوانب المتعلقة بتمكين المرأة وبالجهود الرامية إلى تغيير العقائدية الجنسانية والأدوار النمطية للجنسين لا تزال متخلفةً كثيرا ً . أما تنفيذ المطلب الإلزامي بمشاركة المرأة في كل خطوة من عملية التخطيط والبرمجة فقد اتسم بالضعف. وانصب التركيز على عدد قليل من النساء الرائدات بدلا ً من أن ينصب على تعزيز ديناميات التجمعات. وعلاوة على ذلك فإن عدم كفاية الموارد يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تعتور طريق تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه .

المادة 15 الحقوق القانونية

معلومات أساسية/مبادرات التغيير

194- كفالة للحقوق القانونية القائمة على مبدأ " المساواة مع الرجل أمام القانون " التي تركز على المسائل المدنية، والعقود وإدارة الممتلكات، وحركة الأشخاص والحرية في اختيار المنزل ومكان الإقامة، يمنح الدستور المؤقت عددا ً من الضمانات بموجب الحقوق الأساسية التي تضفي أثرا ً قانونيا ً كاملا ً على الحق في الحصول على استحقاقات قانونية تتبعها سبل انتصاف يمنحها الدستور. وتُفتتح المادة 12 من الدستور، المعنونة " الحق في الحرية " بصيغة مؤيدة لحقوق الإنسان ذاكرة أن " لكل شخص الحق في الحياة بكرامة " . وتكمل هذه المادة " الحق في المساواة " المضمون بموجب المادة 13. وإطار المساواة بموجب الدستور يحترم مبدأي المساواة وعدم التمييز وله مجال تأويل أرحب لتحقيق المساواة الجوهرية التي تتطلبها الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 20 من الدستور المعنونة بوضوح " حقوق المرأة " تنص على مبدأ توجيهي جلي بغية تناول كل من التمييز المباشر وغير المباشر. وهذه المادة التي تذكر " لا يتعرض أي شخص للتمييز بأي شكل من الأشكال لمجرد كون ذلك الشخص امرأة " تتماشى على نحو كامل مع الاتفاقية. ونسجا ً على المنوال ذاته، تم تعديل القوانين التمييزية المتعلقة بالممتلكات والأمور المدنية الأخرى. وكما هو مذكور في إطار المادتين 1 و2 أعلاه، أجري قدر كبير من التعديلات في هذا الخصوص في القانون المدني وفي قوانين محددة أخرى.

195- وبغية زيادة حصول المرأة على ملكية الأراضي في السنة المالية الراهنة، أعلنت الحكومة حسماً بنسبة 25 في المائة في رسوم تسجيل الأراضي. وكان هذا الحسم في السابق بمعدل 20 في المائة. وإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة تنزيلاً بنسبة 10 في المائة في ضريبة الدخل للنساء للسنة المالية 2008-2009. ومن الضروري أن يشجع ذلك مزاولات الأعمال الحرة على الاشتراك في مزيد من الأنشطة المدرة للدخل وبذلك يوجد نمطاً للدخل أكثر توازنا ً بين الجنسين.

تحديات المستقبل

196- رغم هذه التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة، لا يزال حصول المرأة على الممتلكات غير المنقولة وعلى الائتمانات محدودا ً . وثمة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مسؤولة عن منع المرأة من التمتع بحقوقها القانونية، وبالأخص نساء الداليت والفئات المهمشة الأخرى. ورغم أن المادة 20 من الدستور المؤقت تضمن حقوق المرأة في الملكية، فإن حقوقها في الممتلكات الموروثة عن الأبوين وممتلكات الأصهار لم تتحقق على نحو جوهري.

المادة 16 الزواج والعلاقات الأسرية

معلومات أساسية

197- يعتبر الزواج المبكر في نيبال واحداً من العوامل الرئيسية لتزايد عدد السكان. ونمط الزواج عامل هام في تحديد مستوى الخصوبة. وتشير البيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية للصحة الأسرية لعام 1996 والدراستين الاستقصائيتين لصحة السك ان اللتين أجريتا في عامي 2001 و 2006 إلى أن نسبة النساء غير المتزوجات في الفئة العمرية بين 15 و 19 سنة والفئة العمرية 20 و 24 سنة قد ازدادت بنسبة 21 في المائة. (التفاصيل مذكورة في إطار المادة 12 أعلاه).

198- ووفقا ً للدراسة الاستقصائية لعام 2001 وجد أن 478 277 (5.7 في المائة) من الرجال المتزوجين يعيشون مع أكثر من زوجة واحدة. كما أن حالة المرأة التي لها مركز الزوجة الأولى هي دون حالة الزوجة الثانية وعرضة للعنف المنزلي بالمقارنة. ولذلك فإن احتفاظ الرجل بزوجتين بعدد من الزوجات يعيق المرأة عن ممارسة حقوقها. وأظهرت بيانات الدراسة الاستقصائية اتجاها ً نحو التناقص في تعدد الزوجات. وقد يكون ذلك عائدا ً إلى الزيادة في العقوبة وإلى عوامل أخرى مثل النسبة المتناقصة لزواج الأطفال، وارتفاع معدل محو الأمية وما إلى ذلك.

الطلاق

199- تبلغ نسبة النساء المطلقات أو المنفصلات عن أزواجهن 0.42 من مجموع عدد النساء المتزوجات. ومن بين مجموع النساء المطلقات وجد أن 122 8 (43.5 في المائة) امرأة لم تل ـ د أي طفل. ويسجل مكتب الإحصاء المركزي (لعام 2001) أنه تم طلاق 357 3 امرأة ممن لم يلدن سوى إناث. وقد ثبت بالفعل أنّ هذا المجال الأسري من العنف القائم على الجنسانية هو واحدٌ من العوامل التي تدفع على الطلاق. وتبرر هذه الاتجاه كل من القضايا التي تم الفصل فيها داخل المحاكم وخارجها.

إعادة الزواج

200- عدد النساء المتزوجات للمرة الثانية في كل الفئات العمرية أدنى من عدد الرجال الذين أعادوا الزواج. وتظهر البيانات المقدمة في الجدول أن العدد الأكبر من الرجال المتزوجين ثانية هم في سن 50 فما فوق بينما عمر النساء هو داخل سن الإنجاب.

عدد أطفال النساء المتزوجات

201- لعدد أطفال كل امرأة متزوجة علاقة بسنها. وبسبب زواج الأطفال، تضطر المرأة في الفئة العمرية الأعلى إلى إنجاب عدد أكبر من المواليد. وكذلك بسبب تفضيل المجتمع للابن تضطر المرأة (شاءت أم أبت، لأن ثمة ضغوطا ً غير مباشرة تمارس من المجتمع) إلى محاولة إنجاب ابن واحد حي على الأقل. وواضح أن العدد الأكبر من الأطفال يزيد الأعباء اليومية على الأم مما يسبب صعوبات في تحسين حالة المرأة في المجتمع.

مبادرات الإصلاح

202- عُدلت قوانين الزواج في نيبال بما يتماشى مع الحق المتساوي للمرأة والرجل في كل مراحل الزواج والعلاقات الأسرية (السابقة للزواج وأثناءه وبعده)، بما في ذلك مستويات متساوية من سن القابلية للزواج، والموافقة الحرة والتامة، والوصاية، والممتلكات إلخ. وفيما يلي بعض التغييرات الهامة الجديرة بالذكر:

• المادة 20 من الدستور المؤقت تعترف صراحة " بحقوق المرأة " بما في ذلك " الحق في الصحة التناسلية والأمور الإنجابية الأخرى " ، والحقوق في عدم تعرضها للعنف ضد المرأة وبصورة أكثر تحديدا ً الحق في الممتلكات المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحق في الزواج وإنشاء أسرة ؛

• ووفقا ً للحكم القانوني المعدَّل، للزوجة، بغض النظر عن سنها أو مدة الزواج، الحق في الحصول على الممتلكات. وينص الإطار القانوني الراهن على نفس الاستحقاقات للمرأة المطلقة ؛

• للأرملة حق في الحصول على حصتها من الممتلكات بغض النظر عن سنها أي كان أو عن مدة الزواج ؛

• للزوجين الذين لم ينجبا أطفالاً حقٌ متساوٍ في تبني طفل من أي من الجنسين ؛

• يعترف القانون بحق المرأة في الإجهاض (بصورة عامة حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل إلا في حالات الحمل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم) بناء على موافقتها الطوعية. غير أن الإجهاض على أساس معرفة جنس الجنين محظور تحت طائلة العقوبات ؛

• تعتبر القرارات القضائية في الاغتصاب الزوجي، وحق الأم غير المتزوجة، والحقوق في الممتلكات للنساء المطلقات (المذكورة أعلاه) بعضا ً من المعايير التي يمكن الرجوع إليها بوصفها تغييرات إيجابية للاعتراف بالهوية والشخصية المستقلة للمرأة. كما أن المحكمة العليا عرّفت الزواج، بما في ذلك الزواج بين اثنين من نفس الجنس، وفقا ً لما لاحظته في قضية سونيل بابو بانت وآخرين ضد حكومة نيبال التي صدر الحكم فيها في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007. وقد وجدت المحكمة أنه " ينبغي أن تعترف الدولة والمجتمع بحقوق المثليين، إناثا وذكورا، ومزدوجي الميول الجنسية، وأن تحترم ما لهم من حقوق الإنسان في الزواج والمعاشرة على أساس الميل الجنسي " . وأمرت المحكمةُ كذلك الحكومةَ بأن تُجري دراسةً جدية للمسألة. ولهذا الغرض أُمرت الحكومة بأن تشكل لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء تشمل خبراء من الحكومة ومن القطاعين القانوني والاجتماعي.

203- ويجري العمل الآن على جعل القوانين المتعلقة بالزواج تتسق مع المادة 16 من الاتفاقية ومع المعايير الأخرى لحقوق الإنسان ذات الصلة. وقد أصدرت المحكمة العليا في قضية سابانا برادام مللا ضد مجلس الوزراء التي فصلت فيها في 16 حزيران/يونيه 2004، أوامرَ إيعازيةً للحكومة بأن تنسِّق كل الأحكام القانونية المتعلقة بالزواج وأن تضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ القانون بصورة فعالة بغية السيطرة على حالات زواج الأطفال. وبناء على ذلك أُدخل حكمٌ معدل جديد في مدونة القوانين القُطرية في الفصل المتعلق بالزواج جعل السنَ القانونية للزواج 20 سنة لكل من الذكور والإناث.

تحديات المستقبل

204 - بالرغم من الاعتراف بهوية الأم في الدستور الحالي، ما زال يتعين تنفيذُ ذلك بصورة فعالة. ووُجد أن القوانين المتعلقة بالزواج (مثل قوانين إصلاح السلوك الاجتماعي وقانون تسجيل الزواج) لا يجري إنفاذها على نحو واف. كما أن قوانين مثل " قانون تسجيل حالة شخصية " في مسائل الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة لا تنفذ على نحو فعال بعد. ونتيجة لذلك يوجد عدد من المنازعات المتعلقة بالتحقق من العلاقات الزوجية ومن شرعية الأطفال. والزواج المزيَّف هو أحد الأساليب الفعلية التي يستخدمها المتاجرون بالأشخاص في كثير من الأحيان.

205- ولا تتمتع المرأة الأمية بالحقوق التناسلية مثلما تتمتع بها المرأة المتعلمة. وقد يؤثر جنس رئيس الأسرة المعيشية على سلوك المرأة في الخصوبة والصحة التناسلية، وكذلك في زواج الفتيات المراهقات. ووجد أن الأسرَ المعيشيةَ التي ترأسها إناث أكثر احتراساً من الأسر المعيشية التي يرأسها ذكور من حيث سلوك النساء فيما يتعلق بالخصوبة، بما في ذلك الصحة التناسلية. ووُجد أيضا أن حالات زواج الفتيات المراهقات أقل حدوثا ً في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث مقارنة بالأسر المعيشية التي يرأسها ذكور. وسجل تعداد السكان أن نحو 10 في المائة من مجموع الأسر المعيشية في البلد لها مراهقة متزوجة. ونسبة 90 في المائة من بين هؤلاء هي من أسر معيشية يرأسها ذكور.

الجزء الثالث التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين

المرأة والفقر

206- تدرك الحكومة حقيقة أن التدابير الرامية إلى مكافحة الفقر لن تكون فعالة عندما ينظر إلى المرأة الفقيرة بوصفها مستفيدة سلبية من التنمية الاجتماعية. لذلك شرعت مختلفُ مؤسسات الدولة في اتخاذ تدابير متعلقة بالسياسات، في إطار برنامج التخفيف من حدة الفقر، وبدأت تنفذها عن طريق برامج تنمية المرأة على الصعيد المحلي تحت مظلة إطار وزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية المحلية. وتولي وزارات أخرى (مثل وزارة التعاونيات الزراعية، ووزارة الحراجة وخفض التربة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية إ لخ) أولوية لدور المرأة بوصفها وكيلة اقتصادية نشيطة، لزيادة إنتاج المرأة في العمل من المنزل والعمل غير الرسمي والعمل الزراعي وفي نفس الوقت توسيع فرص عمالتها وكذلك تعزيز قدرتها على توليد الدخل، وفق ما هو مذكور أعلاه تحت عناوين الحقوق الاجتماعية - الاقتصادية للمرأة بصورة عامة، وللمرأة الريفية بصورة خاصة.

207- ونيبال ملتزمة بالعمل على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. وكانت هذه الأهداف ضمن أهداف الحكومة المحددة للتخفيف من حدة الفقر، وتحسين الصحة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والبيئة، والتنمية البشرية بصورة عامة. وسجل معدل الفقر انخفاضا ً هاما ً في الفترة الواقعة بين السنة المالية 1995-1996 والسنة المالية 2003-2004، إذ هبط من 42 في المائة إلى 31 في المائة وهذا هبوط بنسبة 3.7 في المائة كل عام. غير أن الفقر لا يزال متفشيا في طبقة الداليت ومجتمعات الجانجاتي. وقد و جد أن 46 في المائة من الداليت و 44 في المائة من الجانجاتي القاطنين في المناطق المرتفعة و 41 في المائة من الطائفة المسلمة هم دون خط الفقر. وهذه الأرقام بالمقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 31 في المائة، مرتفعة كثيرا ً .

208- ويمثل التخفيف من حدة الفقر سياسية وطنية مستمرة. وقد توخت الخطة التاسعة (1997-2002) مجالا ً مدته 20 سنة لخفض نسبة الذين يعيشون دون خط الفقر إلى 10 في المائة بحلول عام 2017. ويجري إضفاء الطابع المؤسسي على عملية نزع المركزية، رغم أنها في مرحلتها المبكرة، لكفالة أن تتمتع المرأة أيضا ً بالحق في المشاركة الكاملة في العملية الإنمائية إلى جانب حقها في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

209- وجرى الاعتراف بأنّ تمكين المرأة هو من أكثر الأدوات فعالية للتخفيف من حدة الفقر وأولي أعلى درجات الأولوية في الخطة العاشرة (2002-2006). وبناء على ذلك، تم الشروع في برامج تنمية المرأة، بالإضافة إلى لجان التنمية القروية في كل مقاطعات البلد ا ﻟ 75. وفي الآونة الأخيرة جرى توسيع هذه البرامج لتشمل 443 2 لجنة من لجان التنمية القروية و32 بلدية. ونظرا ً إلى التغييرات الإيجابية التي أحدثتها هذه البرامج بالنسبة إلى المرأة الريفية أخذت الوكالات المتبرعة الدولية، مثل اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومصرف التنمية الآسيوية وغيرها في المساهمة فيها بنحو كبير.

210- وفي السنة المالية الراهنة خُصص مبلغ يقرب من 3 بلايين روبية في صندوق التخفيف من حدة الفقر لبرنامج مكثف، استنادا إلى ما طرأ من تحسن في مؤشر التخفيف من حدة الفقر في الرقم الإرشادي للتنمية البشرية، سوف ينفذ في 55 مقاطعة مع تركيز مباشر على الطوائف المتخلفة، بمن فيها من النساء المحرومات والداليت والجانجاتي، والماديسي. وسوف تُنفذ بموجب هذا البرنامج أنشطة مثل الارتقاء بالمهارات التقليدية، وتوليد الدخل، وبناء الهياكل الأساسية المجتمعية مثل الطرق، والجسور، وقنوات المجارير، ومياه الشرب، والري، وبرامج تنمية القدرات، مثل التعليم، والصحة، والتدريب. ووفقا ً للخطة المؤقتة، سوف يتم الشروع في برنامج خاص للأغذية سوف يقدم خدماته إلى النساء الفقيرات عن طريق تشكيل جمعيات .

211- وبغية الحد من الفقر، تبذل الحكومة جهودا ً لا تعرف الكلل لإدارة برامج لتقديم الائتمانات الصغيرة التي ستدار وتنفذ بصورة فعالة. وسوف يتم إنشاء صندوق لتقديم التمويل الصغير على صعيد وطني عن طريق إدماج وتوحيد الجهات الحالية التي تقدم الائتمانات الصغيرة بالجملة. وسوف تستحث المؤسسات على تقديم التمويل الصغير لتنفيذ برامج في المناطق الريفية والمناطق المرتفعة وغيرها من المناطق التي تعاني من الفقر. وتحقيقا ً لهذا الغرض، سوف يتاح مبلغ 100 مليون روبية لصندوق الاعتماد على الذات الذي سيتولى إدارته مصرف نيبال راسترا، والذي سيثبت في نهاية الأمر أنه مفيد للمرأة.

212- ومن الجدير بالملاحظة أن برامج تنمية المرأة المتصلة بالتخفيف من حدة الفقر والمساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي تنفذ في 443 2 من مناطق لجان التنمية القروية بهدف التوسع التدريجي بحيث تشمل برامج تنمية المرأة ومناطق لجان التنمية القروية. وبغية تحقيق الهدف المذكور أعلاه، خصصت الحكومة مبلغ 345.4 مليون روبية. وفيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر للمرأة، وُضعت ترتيبات لتكوين جمعيات، وللمساعدة الذاتية عن طريق تعبئة الوفورات والائتمان، وللتدريب على تنمية المهارات، ولتقديم الائتمانات الصغيرة، ولإدارة صندوق دائر لصالح اللواتي يزاولن الأعمال الحرة. ونتيجة لذلك نجحت برامج تنمية المرأة في تجميع مبلغ 485 مليون روبية. ويق د م هذا دليلا ً على إنجاز جوهري ( ) .

تعليم المرأة وتدريبها

213- أولت الحكومة أعلى درجات الأولوية لتعليم المرأة وتدريبها. وتمثل أمية المرأة تحديا ً رئيسيا ً للتنمية الاجتماعية الاقتصادية. وقد اعتمدت وزارة التربية سياسات لتحسين التحاق الفتيات بالمدارس. وتتخذ الوزارة أيضا ً عددا ً من مبادرات التغيير لتعزيز حق المرأة في التعليم بصورة عامة وحق الفئات المهمشة مثل الداليت وجانجاتي والماديسي بصورة خاصة.

214 - وحرصا ً على زيادة جودة التعليم، اضطلعت وزارة التربية بعدد من برامج التدريب لمعلمي المدارس في المجتمعات المحلية. ونُظمت برامج تدريب رسمية وغير رسمية للمعلمين بغية تطوير مهاراتهم. وفي السنة المالية الحالية، خُصصت ميزانية لتدريب 141 33 من مدرسي المستوى الابتدائي و 250 12 من مدرسي المستوى الثانوي.

215- ويظهر الجدول التالي النسبة المئوية للمدرسات والمدرسين الذين تلقوا تدريب المعلمين. وهذه البيانات هي للسنة المدرسية 2007-2008. ومقارنة بالسنوات المدرسية السابقة، ازداد عدد المعلمين المدرَّبين في كل المستويات زيادة كبيرة.

الجدول 21

النسبة المئوية للمدرسات والمدرسين في كل المستويات الذين تلقوا التدريب

المستوى	المدرّسات	المدرّسون	مجموع المدرَّسين
الابتدائي	65.7 في المائة	66.8 في المائة	66.4 في المائة
الإعدادي	57.1 في المائة	51.3 في المائة	52.3 في المائة
الثانوي	69.1 في المائة	70.2 في المائة	70.0 في المائة

216- ومجهود التدريب ليس مقتصرا ً فقط على عمليات التدريب الرسمية. ذلك أن الحكومة تعمل، بتعاون وشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة على تنظيم برامج تدريب غير رسمية على مستوى المجتمعات المحلية. وتمثل أكاديمية التدريب على التنمية المحلية المؤسسة المظلة لخمسة مراكز تدريب إقليمية تعمل على سد الحاجات التدريبية للتنمية الريفية والمحلية. وهذه الأكاديمية هي معهد مستقل مرتبط بوزارة التنمية المحلية. وهدف هذه الأكاديمية هو زيادة القدرات الإدارية والتنظيمية للهيئات المحلية، مع إيلاء الأولوية للمرأة وللفئات المحرومة في عملية التنمية المؤسسية للهيئات المحلية. وتنظم الأكاديمية دورات تدريبية طويلة الأجل وقصيرة الأجل. وتترأس شعبة التخطيط والإشراف وتعميم الجنسانية فيها امرأة تشغل وظيفة بالدرجة الأولى.

217- وأدت وزارة التنمية المحلية دوراً في غاية الأهمية في تعزيز أنشطة التدريب هذه عن طريق تعبئة التنظيمات المجتمعية. وقام عدد من هذه التنظيمات بتوفير التدريب على المسائل المتصلة بالجنسانية. وتظهر الأرقام التالية العدد المنتفع من التنظيمات المجتمعية النسائية، وعدد أعضائها، ونسبة الإناث المدربات الأعضاء في هذه التنظيمات المجتمعية، وكذلك المناصب القيادية التي يشغلنها.

الجدول 22

أنشطة تدريب التنظيمات المجتمعية، مفصلة حسب الجنس

اللقب	ذكور	إناث	مختلطة	المجموع
تنظيمات مجتمعية	727 6 (25 ٪ )	225 9 (34 ٪ )	269 11 (41 ٪ )	221 27
أعضاء التنظيمات المجتمعية	989 310 (46 ٪ )	338 364 (54 ٪ )	-	372 675
مجموع النساء في مناصب قيادية في التنظيمات المجتمعية
رئيسة	107 13
مديرة	291 11			398 24

المصدر: وزارة التنمية المحلية، 2008.

المرأة والصحة

218- قبلت نيبال الاعتراف العالمي بشعار " الصحة: حق أساسي للناس " وبناء على ذلك أرست مسؤولية الدولة عن صحة الشعب للمرة الأولى بتبنيها هذا المفهوم في الدستور المؤقت لعام 2007.

219- ووضعت الخطة ثلاثية السنوات المؤقتة طائفة من البرامج لكفالة الصحة الأساسية والتناسلية للمرأة. وتعطي الميزانية (المراعية للجنسانية أولوية لصحة المرأة بصورة عامة وصحتها التناسلية بصورة خاصة). وقد انخفض معدل وفيات النفاس إلى 810 2 في كل مليون حالة ولادة وانخفض معدل وفيات الأطفال إلى 61 في كل 000 1. وبالمثل سجل معدل وفيات الرضع هبوطا ً كبيرا ً . ويبلغ المعدل الراهن 48 في كل 000 1 ومعدل وفيات الرضع حديثي الولادة 34 في كل 000 1 (الدراسة الا ستقصائية الديمغرافية والصحية لنيبال عام 2006). ويبلغ متوسط العمر المتوقع للشعب النيبالي 62 عاما والعمر المتوقع للإناث أطول من العمل المتوقع للذكور.

العنف ضد المرأة

220- تعتبر الحكومة " العنف ضد المرأة " مسألة خطيرة تتطلب اهتماما ً دائبا ً وتدابير ملموسة. وقد لفت التقرير السابق الانتباه إلى حالة العنف ضد المرأة في نيبال (بما في ذلك المسائل التي اعتمدتها التوصية العامة 19 وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة). وفي الوقت الراهن، تتخذ الحكومة عددا ً من الخطوات لمعالجة هذه المسألة. وتضمن الأحكام الواردة في الدستور المؤقت مسؤولية الدولة عن اتخاذ الإجراءات بشأن العنف ضد المرأة. وقد عُدلت أبواب مدونة القوانين القطرية المتصلة بالمرأة وفقا ً لذلك. وأحد أهم التعديلات هو اعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة. والإطار القانوني الراهن يحمي كرامة الضحايا وخصوصياتهن ويسمح بالنظر في القضايا في جلسات مغلقة. وقد عُدلت أنظمة المحاكم وفقا ً لذلك. واعتمد الدستور المؤقت استراتيجيات للقضاء على كل أشكال العنف والتمييز القائم على أساس جنساني ضد المرأة بما في ذلك الاتجار بالأشخاص، وسوف يتم الاضطلاع بمختلف الأنشطة من أجل إيجاد بيئة مفضية إلى ذلك. كما تجري إقامة مراكز لتناول الشكاوى في كل لجنة من لجان التنمية القروية لمعالجة العنف المنزلي.

221- وقد تبنت نيبال بعض القوانين والسياسات لتتبع الأوامر الإيعازية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن المحكمة العليا، مثلا ً في قضية ممارسة السحر، والاتجار بالأشخاص (مع إطار لحماية الضحايا). وقد تم بالفعل سن قانون بشأن العنف المنزلي ويجري الآن صياغة تشريع عن التحرش الجنسي وفق المذكور في الجزء الثاني. وقد اعتمدت الحكومة أيضا ً تدابير ملائمة أخرى تشمل التطوير المؤسسي لكفالة حقوق المرأة في عدم التعرض للتمييز والاستغلال والعنف القائم على أساس جنساني تبعتها مبادئ توجيهية للسياسة العامة للقضاء قانوناً وفعلاً على أشكال التمييز ضد المرأة. وفي الآونة الأخيرة، قامت وزارة شؤون المرأة، في شراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بصياغة " سياسة عدم التساهل المطلق " التي تشمل تدخلاً استراتيجياً شاملاً من أجل اعتماد تدابير قانونية وتدابير مناسبة أخرى، بما في ذلك تعزيز الآليات الوطنية. وسوف توفر هذه السياسة مبدأ ً توجيهيا ً موحدا ً في وضع مفهوم التصدي لكل أشكال العنف القائم على أساس جنساني، ويتوقع أن تؤدي إلى تغيير ملحوظ. وبدأت وكالات إنفاذ القوانين تتحرك قدما ً نحو اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذا العنف. وتوفر الأرقام التالية لمحة على الحالة الراهنة.

الجدول 23

حالات العنف ضد ا ل مرأة المُبلغ عنها

السنة	اغتصاب	محاولة اغتصاب	اتجار	إجهاض	تعدد زوجات	زواج أطفال	عنف منزلي
2003/2004	155	18	56	08	44	3	922
2004/2005	174	26	72	11	66	1	730
2005/2006	189	41	97	14	65	1	939
2006/2007	137	70	112	03	94	7	110 1
المجموع	655	155	337	36	269	12	691 3

المصدر: خلية المرأة (مقر الشرطة، كاتمندو، 2007) .

الجدول 24

حالة محاكمة قضايا الاغتصاب

		القضايا المنتهية
السنة المالية	القضايا المسجلة	إدانة	براءة	المجموع	القضايا المتبقية	النسبة المئوية للإدانة
2003/2004	128	18	15	33	95	54.55
2004/2005	147	19	41	60	87	31.67
2005/2006	113	9	6	15	98	60.00

المصدر : تقرير المدعي العام السنوي، 2062/2063 (تقويم نيبال)، الصفحة 19 .

222- وإلى جانب القضايا المقامة في إطار اختصاصات المحكمة، وفق المذكور أعلاه، رفعت بعض الحالات إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة. ويوفر الجدول التالي عن القضايا المسجلة لدى اللجنة الوطنية للمرأة للسنة المالية 2007-2008.

الجدول 25

الحالات المسجلة لدى اللجنة الوطنية للمرأة عن السنة المالية 2007/2008

الحالة	العدد
الجنسية	2
عنف منزلي	45
تعدد زوجات	7
ممتلكات	13
متفرقة (اغتصاب، اتجار، زواج بالإكراه، تحرش جنسي، قسر، اعتداء، صرف من الوظ يف ة، استغلال جنسي واقتصادي في العمالة الأجنبية، إ لخ	38
المجموع	105

المصدر : اللجنة الوطنية للمرأة، 2008 .

الأوامر القضائية الإيعازية

223- أصدرت المحكمة العليا لنيبال مجموعة من الأوامر الإيعازية لسن قوانين وتعديل قوانين أخرى فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة في أعقاب الضمانات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليقات العامة للجنتها. (انظر التفاصيل في قضية شارميلا باراجولي المذكورة في إطار التقدم المحرز بشأن المادة 11 من الاتفاقية).

224- وكما لاحظت المحكمة، في قضية المحامية راشما تابا ضد مجلس الوزراء ، التي صدر الحكم فيها بتاريخ 10آب/أغسطس 2004 ،فإن اتهام امرأة بممارسة السحر اتهام خطير جدا ً يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث من التعذيب الشديد والإهانة العلنية. واتهام النساء بممارسة السحر عمل غير منطقي على الإطلاق وخرافي ويثير مسائل الإجحاف والتعذيب والاستغلال ضد المرأة. وبناء على ذلك، لفتت المحكمة العليا انتباه الحكومة إلى وضع حد لمثل هذه الأنشطة المسيئة واللاإنسانية.

225- وفي الآونة الأخيرة، أصدرت المحكمة قرارا ً تاريخيا ً ( سا بانا ماللا برادان ضد حكومة نيبال وآخرين ، 2006 الأمر رقم 3561)، التي فصلت فيها بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2007، يأمر بالمحافظة على خصوصية الضحايا في قضايا ذات طابع خاص. وأصدرت المحكمة أمرا ً إيعازيا ً بتشكيل لجنة تضم المحكمة المعنية، ونقابة المحامين، ووزارة شؤون المرأة، والمنظمات، بما في ذلك ندوة المرأة والقانون والتنمية، وتنظيمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفل، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص المهمشين، لصياغة القوانين بشأن ذلك. ونظرا ً إلى أن القانون لم يكن قد استن بعد، أصدرت المحكمة العليا لأول مرة مبادئ توجيهية إجرائية شاملة ومستقلة للوكالات المعنية للمحافظة على خصوصية الضحايا. وعلاوة على ذلك وفي الآونة الأخيرة في عام 2008 وضعت اللجنة المشكلة بموجب أمر المحكمة العليا " المبادئ التوجيهية الإجرائية لحماية النساء والأطفال ضحايا الجريمة والشهود " التي توفر طائفة من المبادئ التوجيهية لكفالة حصول الضحايا على العدل. والإطار القانوني الراهن يوفر حكما ً بحماية كرامة وخصوصية الضحايا بتيسير أجراء المحاكمة في جلسات سرية. وقد عدلت أنظمة المحاكم (محاكم المقاطعات والاستئناف والمحكمة العليا) وفقا ً لذلك.

226- وبغية القضاء على العنف ضد المرأة، يجري تنفيذ خطة العمل الوطنية لإعمال الاتفاقية بعدد من تدابير السياسة التي اعتمدتها الخطة ثلاثية السنوات المؤقتة، تتبعها الميزانية لتمكين المرأة المخصصة للسنة المالية 2008-2009 والتي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل، بوصفها آليات الدولة الرئيسية. وهذه الآليات ملتزمة بحماية وتعزيز ما للمرأة من حقوق الإنسان عن طريق تناول الشكاوى بشأن مختلف المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة وبالتعاون الوثيق وبالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

المرأة والنزاع المسلح

227- يدرج الباب الرابع من الدستور المؤقت طائفة من الأحكام في إطار مسؤولية الدولة من أجل:

• وضع ترتيبات لتقديم المناسب من الإغاثة والاعتراف وإعادة التأهيل لأُسر الأشخاص الذين توفوا والأشخاص الذين أصيبوا أثناء النزاع المسلح وأصبحوا معاقين وعاجزين؛

• تقديم الإغاثة لأسر الضحايا، على أساس تقرير لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق في حالات اختفاء الأشخاص أثناء مجرى النزاع ؛

• إدارة برامج خاصة لإعادة تأهيل المعاقين؛

• تقديم التعويض عن الممتلكات الخاصة والعامة المدمرة وإعادة بناء الهياكل الأساسية التي دمرت خلال النزاع ؛

• تشكيل لجنة رفيعة المستوى للحقيقة والمصالحة تحقق في الوقائع المتعلقة بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وفي الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سياق النزاع ، وإيجاد مناخ من المصالحة في المجتمع؛

• والأهم من ذلك أن المبادئ الإيعازية المستندة إلى التمييز الإيجابي توفر أحكاما ً خاصة لصالح النساء ضحايا النزاع .

228- وتدفع الخطةَ ثلاثية السنوات المؤقتة أهدافٌ طويلةُ الأجل لإعادة التأهيل الاجتماعي للنساء المتأثرات بالنزاع والنازحات ولكفالة المشاركة الفعلية للمرأة في حل النزاع وفي العملية السلمية. وتضع الخطة الأهداف الكمية التالية لتوزيع الإغاثة على جميع الأرامل والنساء غير المتزوجات المتأثرات بالنزاع :

• حماية وإعادة تأهيل النساء المتأثرات بالنزاع ؛

• تشغيل برنامج خاص لحماية حقوق النساء ضحايا النزاع والنازحات داخليا ً وإعادة تأه ي لهن؛

• كفالة المشاركة الفعلية والمفيدة للمرأة في حل النزاع وبناء السلام؛

• كفالة إعادة التأهيل الاجتماعي للنساء المتأثرات بالنزاع والنازحات والمشاركة الفعلية للمرأة في حل النزاع وفي عملية السلام؛

• إعداد خطة عمل وطنية لإعادة التأهيل الاجتماعي للنساء المتأثرات بالنزاع والشروع في عملية تيسير عودة مأمونة وكريمة للنساء اللواتي اضطررن إلى النزوح؛

• تقديم الخدمات والتسهيلات مثل التعليم المجاني، والتدريب على المهارات، والخدمات الصحية الأساسية المجانية، والمشورة النفسانية الاجتماعية، وسبل الوصول الميسر إ لى الاستثمار المالي والمساعدة القانونية للنساء المتأثرات بالنزاع ؛

• التحقيق في حالات الاستغلال الجنسي وأي نوع من العنف ضد المرأة أو التعدي على حقوقها أثناء النزاع وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للعدالة؛

• وحرصا ً على جعل تنفيذ اتفاق السلام الشامل مراعيا ً للمرأة، سوف يشرع في برنامج دعوة وتتخذ تدابير لكفالة تمثيل المرأة بنسبة 33 في المائة على الصعيد الوطني وبنسبة 50 في المائة على الصعيد المحلي في مجالس السلام ولجان السلام. وفي هذا الخصوص، اعتمدت الحكومة برنامجَ تمكين للمرأة بعناصر مختلفة، أهمها برامج بناء القدرات.

229- ونتيجة للنزاع ، تأثر بصورة ضارة الوصول إلى المرافق الصحية في المناطق الريفية النائية. وتتحمل المرأة التي تعاني من مشاكل في الصحة التناسلية، بما في ذلك صعوبات في الحمل أو مضاعفات بسبب الإجهاض، آلاما ً شديدة ناجمة عن انقطاع خدمات النقل. كما أنّ المشاكل المتصلة بالحمل والوضع والنزيف (وهو من عوارض الإجهاض) تتطلب اهتماما ً بصورة طارئة. وقد أُبلغ عن حدوث عدد من حالات الوضع غير المأمون ووفيات النفاس بسبب عدم وجود معالجة في الوقت المناسب أثناء الإضرابات والحصار الذي فرض خلال النزاع . ويقدم الجدول التالي لمحة عن نسبة الحاصلات على العناية اللاحقة للوضع وعن نسبة اللواتي اعتمدن تدابير تخطيط الأسرة أثناء النزاع .

الجدول 26

مؤشرات الحصول على الخدمات أثناء النزاع المسلح

مؤشرات الحصول على الخدمات أثناء النزاع المسلح	2001	2003/2004
الأطفال غير المحصنين (جزئيا ً أو كليا ً )	3.4	7.4
تلقي الحوامل للعناية السابقة للوضع (المناطق الريفية)	46.6	53.9
تلقي النساء للعناية بعد الوضع (المناطق الريفية)	17.3	11.0
استخدام الزوجين لأساليب تنظيم الأسرة	38.9	38.3

المصدر: الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيبال، 2003/2004 .

المرأة والاقتصاد

230- لا تزال الأنشطة الاقتصادية للمرأة تنحو إلى أن تكون لها قيمة مضافة متدنية وغالبا ً ما يصرف النظر عنها. ويمارس أعضاء الأسرة الذكور سيطرة على أنشطة المرأة ودخلها. وعلى سبيل المثال يسمح اجتماعيا ً للمرأة أن تشترك في تربية الجواميس ولكن عملية بيع لبنها على نطاق تجاري محفوظة بشكل خاص للرجل.

231- وللمرة الأولى سيأخذ تعداد السكان المقبل في الاعتبار عمل المرأة بحيث يعترف بعملها ويظهر قيمته الاقتصادية. وتنتشر مشاريع تقديم الائتمان الصغير للمرأة الآن في كل المقاطعات ا ﻟ 75 بالرغم من أن تغطية لجان التنمية القروية داخل تلك المقاطعات محدودة إلى حد ما. ويُقدم الائتمان على أساس مسؤولية مجموعة ويُكمَّل بالتدريب على المهارات، وتبادل الزيارات، وبرامج محو الأمية. وقد أبلغت برامج تقديم الائتمان الصغير عن حالات نجاح ولكنها تتطلب جهودا ً مستمرة لجعلها مستدامة.

المرأة في مركز السلطة وصنع القرار

232- كما هو مذكور أعلاه، يجري تدريجيا ً تعميم المرأة في عملية إعادة تشكيل هيكل الدولة، وفي السياسات الحزبية على الصعيدين الوطني والمحلي، وفي الإدارة، وفي الجوانب الأخرى المختلفة للحياة الوطنية. وهناك الآن عدد لا بأس به من ممثلات المرأة في الجمعية التأسيسية أيضا ً . وهذا تطور ملحوظ للغاية سواء من حيثُ الاعتراف بقدرات المرأة ومن حيث زيادة تمكينها.

233- وإلى جانب التمثيل على صعيد السياسة الوطنية، أَدخل قانونُ الحكم الذاتي المحلي تمثيلَ المرأة الإلزامي في المجالس واللجان التنفيذية والهيئات العاملة في لجان تنمية المقاطعات ولجان التنمية ا لقروية والبلديات. وتنص الفقرة 2 (1) من البند 70 من لائحة الإدارة المالية للحكم الذاتي المحلي على تمثيل إلزامي بنسبة 30 في المائة للنساء الأعضاء في لجان المستعملين. وهذه بعض من أهم التدابير المتخذة لكفالة المشاركة السياسية الفعلية والتمثيل الفعلي للمرأة.

234- ويجري تنفيذ خطة العمل الوطنية لإعمال الاتفاقية بعدد من تدابير السياسة العامة المعتمدة في الخطة ثلاثية السنوات المؤقتة، تتبعها الميزانية المخصصة للسنة المالية 2008-2009 بدافع تمكين المرأة عن طريق كفالة مشاركتها بنسبة 33 في المائة في عملية صنع القرار. ووفقا ً لخطة العمل الوطنية " سوف يُكفل تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33 في المائة في آلية الدولة عن طريق الإصلاحات القانونية والسياسية والمؤسسية. وسوف يكون تمثيل المرأة تناسبياً في هيكله ويشمل تنوعات المرأة في المجتمع. وسيتم على الصعيد الوطني والإقليمي وعلى صعيد المقاطعات تنظيم دورات مصممة خصيصا ً لتعزيز قدرة المرأة بصورة عامة، وقدرة المجتمعات المهمشة بصورة خاصة، على التنافس في عمليات التعيين والترقية في وظائف المناصب العامة. وسوف تقدم حوافز خاصة للمشاريع الصناعية التي تتولى النساء فيها منصب كبير المسؤولين التنفيذيين والتي تشكل المرأة فيها نسبة 50 في المائة من عضوية مجلس إدارتها " .

الآلية المؤسسية وتقدم المرأة

235- فيما يتعلق بتعزيز الآليات المؤسسية، وفق المذكور في التقارير السابقة، يظل دور وزارة شؤون المرأة مركزيا ً . وتتولى اللجنة الوطنية المعنية بالاتفاقية تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الاتفاقية ببرامج مختلفة تشمل التدريب، والتوعية، والمنشورات والتوز ي ع تحت رعاية وزارة شؤون المرأة. وأثبتت الوثيقة الاستراتيجية بشأن الجنسانية والشمول الاجتماعي التي وضعته ا وزارة شؤون المرأة في عام 2006 ، أنها واحدة من أكثر الأدوات فعالية في تعميم الجنسانية وتعزيز المساواة على مستوى مؤسسات الدولة. وقد تلقت غالبية الموظفات في مختلف الوزارات تدريبا ً بشأن " الجنسانية والصحة التناسلية والشمول الاجتماعي " . وهذا التدريب الذي وفرته وزارة شؤو ن المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان هو من مؤشرات بناء القدرة المؤسسية. وقد تم تعيين موظفات لشؤون تنمية المرأة في كل المقاطعات ا ﻟ 75 في نيبال. وهناك ما مجموعه 943 موظفا ً وموظفة يعملون في مكاتب موظفي شؤون تنمية المرأة. واستناد اً إلى إدارة تنمية المرأة، تم تشكيل ما مجموعه 136 53 من الجمعيات النسائية. ويبين الجدول التالي أحد مؤشرات نتائج التنمية المؤسسية للمرأة بصورة عامة ومختلف الهويات الاجتماعية للمرأة بصورة خاصة.

الجدول 27

اشتراك المرأة في جمعيات تنمية المرأة

المرأة	العدد	النسبة المئوية
نساء الداليت	666 44	13.1 في المائة
نساء الجانجاتي (العرقيات)	074 115	33.53 في المائة
الطوائف الأخرى	509 183	53.46 في المائة
المجموع	249 343	100 في المائة

المصدر : التقرير السنوي لإدارة تنمية المرأة، 2063/2064 (تقويم نيبال) .

236- ويُوفر قانون الحكم الذاتي المحلي، وفق المذكور أعلاه، مجالاً هائلاً للنهوض بالمرأة والفئات الاجتماعية الأخرى وتمكينها. وبغية الوفاء بأهداف هذا القانون، اعتمدت وزارة التنمية المحلية مبادئ توجيهية تبين لا الإجراءات فحسب بل وتنص كذلك على المشاركة الشمولية للمستفيدين، بمن فيهم المرأة، في لجان صنع القرار. وفيما يلي بعض المجالات التي وضعت المبادئ التوجيهية لأجلها:

• المبادئ التوجيهية التشغيلية لبرنامج مِنَح لجان التنمية القروية، لعام 2006 ؛

• التزام المنظمات المجتمعية (الأهلية)، لعام 2007 ؛

• المبادئ التوجيهية التشغيلية لبرنامج الضمان الاجتماعي، لعام 2008 ؛

• المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات الميزانية الجنسانية للهيئات المحلية، لعام 2008 .

237- وتضع المبادئ التوجيهية التشغيلية لبرنامج منح لجان التنمية القروية لعام 2006 حكما ً [في ا لفقرة 7-2 (ب)] يتعلق بتكوين لجان للمستعملين وتطالب بأن تكون نسبة تمثيل المرأة فيها 33 في المائة. أما المبادئ التوجيهية لمراجعة حسابات الميزانية الجنسانية للهيئات المحلية (التي أقرتها وزارة شؤون المرأة في 2 أيار/مايو 2008) ففيها مبدأ توجيهي تنفيذي أكثرَ شمولاً يتضمن هدف إضفاء الطابع المؤسسي على نظام الإدارة الجيدة المراعية للجنسانية، عن طريق الرصد والتقييم ونظام مراجعة حسابات الميزانية الجنسانية. وتنص المبادئ التوجيهية بوضوح على نطاق عمل مراجعة حسابات الميزانية الجنسانية وهو جمع وتحديث البيانات المفصلة حسب الجنس، وبناء القدرات المراعية للجنسانية وتيسيره، والعديد من الأحكام الأخرى المتعلقة بتعيين منسقين للشؤون الجنسانية للقيام بأعمال التنسيق والتوثيق والإبلاغ إلخ، تتبعها مرفقات لنماذج العمل المتعلق بتعميم الجنسانية في الهيئات المحلية. ويوضِّح الجزء الثالث من المبادئ التوجيهية طريقة العمل لتنفيذ المجالات الإثني عشر الحرجة التي اعتمدها منهاج عمل بيجين.

238- وثمة مؤسسة مستقلة من مؤسسات الدولة أنشئت للنهوض بالمرأة وتمكينها هي اللجنة الوطنية للمرأة. وكانت هذه قد أنشئت في السابق بمجرد قرار من الحكومة ولكنها في الوقت الراهن هيئة اعتبارية مستقلة مع صدور قانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 2007. وقد رُئي ضرورة إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة لحماية حقوق ومصالح المرأة والنهوض بها. وتمشيا ً مع الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ينص القانون على ولايات للجنة لاستعراض السياسات والبرامج في هذا المجال ورصدها وتقييمها. وعلاوة على ذلك، فإن لهذه اللجنة دورا ً في القيام بالتحقيقات الأساسية بما في ذلك عن طريق التماس المعلومات من أي شخص واستخلاص الإفادات أو الشهادات بغية تقديم ما يلزم من سند أو وثيقة أو دليل إلى السلطة ذات الصلة للشروع في الإجراءات القانونية أو غيرها من أنشطة المتابعة. وتقدم اللجنة الوطنية للمرأة تقريرها السنوي إلى وزيرة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية. وقد خُصص للجنة مبلغ 31.4 مليون روبية بغية تعزيز قدرتها المؤسسية على إدارة البرامج المتصلة بحقوق المرأة وتمكينها بصورة عامة، والمرأة المهمشة بصورة خاصة، وإنقاذ ضحايا العنف ضد المرأة، وتقديم المشورة القانونية، وعقد جلسات محاكمة عامة، وإنشاء مركز للمعلومات وغير ذلك من برامج إرهاف الحس. وقد التزمت الحكومة في السياسات والبرامج التي قدمتها إلى الهيئة التشريعية - البرلمان عن السنة المالية 2008-2009، باتخاذ المبادرات اللازمة لتطوير اللجنة الوطنية للمرأة بوصفها هيئة دستورية بحيث تجعل دورها أكثر فعالية في تمكين المرأة.

239- وتوفر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا ً آلية مؤسسية في مجال حماية وتعزيز ما للمرأة النيبالية من حقوق الإنسان. ويجدر التنويه في هذا المجال بدور مكتب المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، المذكور تحت المادة 6 أعلاه.

240- وبغية توفير آلية لمعالجة الشكاوى بشأن مختلف القضايا، وفق المذكور في التقرير السابق، أُنشئت خلايا مستقلة للمرأة في القيادة العامة للشرطة وفي مراكز الشرطة في بعض المقاطعات. وهناك الآن 42 من هذه الخلايا وهي الآن في سبيلها إلى التوسع والانتشار عبر نيبال.

241- وإلى جانب الآليات المؤسسية المذكورة أعلاه، تضطلع أيضا الوزارات والوكالات الحكومية الأخرى ببرامج لتعميم الجنسانية وفق ما هو موثق في " خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لعام 2003 " المذكورة في التقارير السابقة والأولي.

المرأة وحقوق الإنسان

242- الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، وإنشاء منصب المقرر الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز اللجنة الوطنية للمرأة بأحكام قانونية هي بعضٌ من أهم المنجزات التي تمت في هذا الميدان حتى الآن. وتعمل مؤسسات حقوق الإنسان بنشاط على رصد حالة حقوق المرأة وتعمل أيضا ً بوصفها جماعات ضغط لتعديل القوانين التمييزية. وتم الشروع على نطاق شاسع ببرامج حقوق الإنسان ومحو الأمية القانونية لكل من الرجال والنساء. وشُكِّلت لجنةٌ لرصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الحكومي عن طريق تعيين " منسقين للشؤون الجنسانية " في مختلف الوزارات.

243- وبهدف احترام ما للمرأة من حقوق الإنسان، اعتمدت الحكومة، أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، عددا ً من التدابير القانونية والمتعلقة بالسياسة العامة للوفاء بمسؤوليات الدولة عن تنفيذ الحقوق الجوهرية بموجب الاتفاقية. وتم، أو هو في سبيل أن يتم، تعديل أو إلغاء كل القوانين التي تنطوي على تمييزٍ جنساني. وعلاوة على ذلك تقوم المحكمة العليا بوصفها مؤسسةً قضائية وطنية تقدميةً للغاية بتطوير فقه قانوني يُعَد معلماً في مجال المساواة بين الجنسين ومعاملة حقوق المرأة بأقصى قدر من الاحترام.

244- وتظل الحكومة أكثر التزاما ً باحترام وحماية وتعزيز حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان من خلال اعتماد عدد من السياسات والبرامج وآليات التنفيذ بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وأهم من ذلك أن الحكومة حددت، بغية تعزيز ما للمرأة من حقوق الإنسان، أهدافا ً خاصة في مجال الصحة والتعليم والعمالة والمسائل الأخرى المتصلة " بتمكين المرأة والنهوض بها " . وتحقيقا ً لهذه الأهداف تبنت الحكومة أيضا ً " الميزنة المراعية للجنسانية " وفق ما هو مُبلغ عنه في الجزء الأول من هذا التقرير.

المرأة في وسائط الإعلام

245- حدث تقدمٌ ملحوظ في مشاركة المرأة في وسائط الإعلام، وخاصة في وسائط الإعلام الإلكترونية، بعد التغيير السياسي الذي حدث في التسعينات من القرن الماضي. ويمكن مشاهدة التغييرات الهامة بعد أن أعيد فتح وسائط الإعلام للقطاع الخاص. فقد كانت النساء العاملات في وسائط الإعلام تشكلن نس بة 12.3 في المائة في عام 1991 و 12.9 في المائة في عام 1992. وفي ذلك الوقت كانت وسائط الإعلام الإلكترونية الوحيدة تتمثل في إذاعة نيبال وتلفزة نيبال اللتين تديرهما الدولة. ومع انتشار الإذاعات التي تعمل بتضمين التردد (FM) وقنوات التفلزة الخاصة، ازدادت إلى حد هام مشاركة المرأة في وسائط الإعلام كعاملات فيها، وفق ما ينعكس في الجدول أدناه.

الجدول 28

اشتراك المرأة في وسائط الإعلام

وسائط الإعلام/السنة	2002
المطبوعة	9.1
عامة	4.2
خاصة	11.2
الإذاعة	29.1
عامة	16.5
خاصة	37.9
التلفزة	30.8
عامة	31.8
خاصة	68.2
المجموع	19.4
عامة	4.2
خاصة	8.6

المصدر: دار أسميتا للنشر، 2003 .

246- ويزداد اشتراك المرأة أيضا ً في وسائط الإعلام التلفزيونية. والإحصاءات التالية تبين حالة المرأة العاملة في مختلف القنوات التلفزيونية.

الجدول 2 9

حالة المرأة العاملة في مختلف القنوات التلفزيونية

القناة التلفزيونية	عدد النساء	النسبة المئوية
تلفزيون نيبال	57	33.0
كانتيبور	34	20.0
ساغارماتا	20	12.0
نيبال 1	10	5.0
قناة ايميج	20	12.0
آفينوز	15	9.0
قناة نيبال	15	9.0
المجموع	171	100 ٪

المصدر : Concerned Televisions ، 2065 (بتقويم نيبال) .

247- وفي عام 2003، اعتمد مجلس الصحافة النيبالي " مدونة لقواعد السلوك الصحفي " . وقد عُدلت هذه المدونة ونُقحت في عام 2008. وينص الحكم المتصل بالجن سانية من هذه المدونة في البند 3 (10) على ما يلي: " يتحمل الصحفيون ووسائط الإعلام مسؤولية اجتماعية خاصة بتقديم مساعدة خاصة، عن طريق نشر المعلومات والآراء، تجاه الارتقاء بذوي الإعاقات، والعاجزين، والنساء، والأطفال، والأشخاص من طبقات أو قطاعات متخلفة، ومن القوميات الأصلية وطوائف الأقليات " . وبالمثل فإن البند 4(5) يوفر حكما ً صريحا ً " بعدم التمييز " يحظر بموجبه على وسائط الإعلام والأشخاص العاملين بوسائط الإعلام طرح أي أخبار أو رأي على نحو فيه تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو الدين أو المنطقة أو اللغة أو اللون أو ما شابه ذلك " . كما أن البند 4 (6) يحظر نشر أو إذاعة أو إنتاج أو توزيع أية أخبار أو آراء واستخدام لغة، أو صوت، أو صورة، أو شكل، أو منظر أو ما شابه ذلك على نحو يجعل من الناجيات ضحايا مرة أخرى. وبالمثل فإن البند 4(7) ينص، مؤكدا ً احترام خصوصية الضحية، على " عدم نشر أو إذاعة أو إنتاج أو إشاعة أية أخبار أو صور أو مناظر على نحو يكشف اسمَ أو عنوانَ أو هويةَ ضحية في جريمة جنسية أو في حادث أو سياقٍ يُثير الكراهيةَ أو يجلب ازدراءً اجتماعياً، بدون موافقة واعية من الضحية " . وفيما يلي بعض التغييرات الجديرة بالتنويه التي حدثت:

• تغطية وسائط الإعلام لمسائل المرأة بصورة عامة ازدادت ؛

• تضطلع وسائط الإعلام ببحوث ودراسات تتعلق بمسائل المرأة ؛

• تزداد تدريجيا ً حساسية وسائط الإعلام ومسؤوليتها إزاء الصورة التي تقدمها للمرأة ؛

• رحب مجلس الصحافة بوجود إناث أعضاء في مناصب صنع القرار اعترافا ً بخبرتهن ؛

• تُبَث البرامجُ التي تركز على المرأة على شاشات التلفزيون الوطنية وفي الإذاعات وتنشر في الصحف.

248- ويمكن أيضا ً اعتبار القرارات القضائية في نيبال على أنها معيار لقضية المرأة في وسائط الإعلام. ففي قضية براكاشماني شارما ضد حكومة نيبال ، التي صدر الحكم فيها في 29 آب/أغسطس 2008، أصدرت المحكمة العليا أمر امتثال موجه إلى الحكومة بتشكيل " مجلس رقابة للإعلانات " في إطار وزارة الإعلام والاتصال بغية حظر الإعلانات الإباحية والخالية من الحشمة التي تصور المرأة كسلعة وتشجع الممارسات الثقافية المسيئة التي تميز ضدها. وأمرت المحكمة العليا أيضاً وزارة الإعلام والاتصال بوضع " مبادئ توجيهية " وإنشاء لجنة لرصد هذه المسائل ومتابعتها.

المرأة والبيئة

249- للمرأة دور كبير تؤديه في مجال صون البيئة. وقد أدركت الحكومة هذه الحقيقة وشرعت، منذ الخطة الثامنة، ببعض البرامج في قطاع المرأة والبيئة. وأدرجت الخطة الثلاثية السنوات المؤقتة بعض البرامج الأخرى بغية دعم الخدمات المقدمة بإدارة الطاقة البديلة عن طريق استخدام المنتجات الحرجية المتاحة محليا في إنتاج قوالب الفحم ومواد أخرى. وبناء عليه فإنه فيما يتم صون الأحراج وحماية البيئة، يجري إيجاد فرص العمالة للمرأة الفقيرة بزيادة مهاراتها عن طريق تدريبها على التكنولوجيا والمعدات.

250- واعتمدت وزارة البيئة والعلم والتك ن ولوجيا (سابقا ً وزارة السكان والبيئة) الآن استراتيجية لإشراك المرأة في عملية اتخاذ القرارات المتصلة بالبيئة. كما أن برامج الصون تشمل تنمية المهارات وتوليد الدخل وكذلك برامج صحية وبرامج التدريب على النظافة الصحية للمرأة. وتشترك جمعيات الأمهات بأعداد كبيرة في برنامج الحفظ والتنمية. وعلى سبيل المثال، كان هناك 312 جمعية للأمهات في منطقة مشروع حفظ آنابورنا حتى عام 2002. ولا تزال جمعيات الأمهات نشطة في جمع الأموال بصورة رئيسية عن طريق البرامج الثقافية أثناء الأعياد والاحتفالات. وتستخدم هذه الأموال في برامج التنمية المجتمعية مثل تصليح وبناء الدروب، وصنابير المياه، وإنشاء القنوات للتصريف وغير ذلك من برامج الحفظ والصون الصغيرة. وتنشط مجموعات الأمهات بصورة رئيسية في خطط التبليط بالحجارة وإمدادات مياه الشرب وبناء المراحيض وإدارة المياه والتعليم الصحي.

251- وبما أنه لا يزال يتعين على المرأة الريفية أن تسير أميالا ً كل يوم لتجلب جردلا ً من الماء، فإن ميزانية هذه السنة تعد ببرامج " بتركيب صنابير لمياه الشرب في القرى " . ويجري تنفيذ برنامج مياه الشرب الريفية تحت إشراف وزارة التنمية المحلية. وخُصص لهذا المشروع مبلغ 3 مليار روبية للسنة المالية 2008-2009.

252- وتمثل مشاركة المرأة في إدارة الأحراج المجتمعية وفي آليات تشاطر المعلومات جانبا ً هاما ً من جوانب حفظ المرأة للبيئة. وهناك حوالي 000 12 مجموعة من مستعملي الأحراج المجتمعية تدير مناطق الأحراج. وفي نهاية الخطة العاشرة كانت هناك 500 14 مجموعة من هذا القبيل شكلت لإدارة قرابة 1.24 مليون هكتار (25 في المائة) من الأراضي الحرجية. وبالإضافة إلى الأحراج المجتمعية، هناك أكثر من 950 لجنة لمستخدمي الأحراج المؤجرة شُكلت لإدارة 700 3 هكتار من الأراضي الحرجية بغية توفير الفرص لمن هم دون خط الفقر. وقد أسفر هذا عن تحسينات في نوعية الأحراج وعن حماية الأحراج والبيئة والتنوع البيولوجي مما أدى إلى زيادة إمدادات المنتجات الحرجية والإدارة المستدامة إلى جانب أعمال التنمية المجتمعية للسكان الذين يعتمدون على الأحراج. وبسبب جماعات مستعملي الأحراج المجتمعية يزداد التوازن الجنساني، وتمكين المجتمعات المحلية وأعمال التنمية المؤسسية. واعتمدت وزارة الحراجة وصون التربة " استراتيجية للشمول الجنساني والاجتماعي في منطقة الأحراج " في عام 2008، مركزة بصورة رئيسية على تمكين المرأة وإشراكها في عمليات صنع القرار التي تنطوي على الجوانب التالية:

• الحفاظ على الشفافية في الإحصاءات وفي العملية الشمولية الجنسانية؛

• الا ضطلاع ببرامج تساعد في تخفيف حجم العمل على المرأة وما تتحمله من أعباء؛

• تنفيذ رصد وتقييم النظام استنادا ً إلى المؤشرات على كل المستويات؛

• حساب التقدم المحرز في جمع المعلومات وتقييم الجنسانية والفقر والإنصاف الاجتماعي على كل المستويات عن طريق المؤشرات؛

• تسجيل كل المعلومات والإحصاءات في كل البرامج المتعلقة بمناطق الأحراج وحفظها في سجلات، كل على حدة، حسب الجنس والتقسيمات الاجتماعية.

253- وتتولى إدارة تنمية المرأة، بالتنسيق مع وزارة الحراجة وصون التربة، إجراء برنامج قطاع التنوع البيولوجي للمنطقة المنبسطة والوديان الداخلية بدعم مالي من حكومة هولندا منذ عام 2003. ويشمل البرنامج أنشطة مختلفة تتعلق ببناء القدرات المراعية للجنسانية التي تركز بصورة رئيسية على " برنامج الكفاف المستدام " للطهو والزراعة إلخ. ويركز هذا البرنامج على الفقراء من الداليت والجماعات المهمشة الأخرى.

الطفلة

254- صدقت الحكومة في 3 كانون الثاني/يناير 2007 على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واشتراك الأطفال في المنشورات الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في النزاع المسلح (اللذين تم التوقيع عليهما في 8 أيلول/سبتمبر عام 2000) بدون تحفظ.

255- ورسمت الحكومة خطة عمل وطنية لمدة 10 سنوات لحماية الأطفال (2004-2005 إلى 2014-2015). وقسمت هذه الخطة السياسات إلى فئات تحت أربعة عناوين فرعية رئيسية هي: ‘ 1‘ عام، ‘ 2‘ الصحة، ‘ 3‘ حماية الأطفال ض د الاعتداء والاستغلال والعنف، و ‘ 4‘ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبغية تنفيذ هذه السياسات، أوجزت خطة العمل الوطنية سبع استراتيجيات تشمل: ‘ 1‘ صياغة القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها؛ ‘ 2‘ تطوير الشبكات وتشجيع مشاركة الأطفال؛ ‘ 3‘ التنسيق والتعاون وتكامل التنمية؛ ‘ 4‘ اللامركزية وتعبئة المجتمعات المحلية؛ ‘ 5‘ الوصول إلى الجماعات التي ظلت مهملة؛ ‘ 6‘ الشفافية وتنمية قدرات أصحاب المصلحة المعنيين؛ ‘ 7‘ الموارد البشرية. ومن بين السياسات الأربع العريضة لخطة العمل الوطنية، فإن سياسة " حماية الطفل من الاعتداء والاستغلال والعنف " هي الأكثر صلة مباشرة بمكافحة الاتجار بالأطفال.

256- وفي محاولة للارتقاء بحالة الطفلة، اعتمدت الحكومة نهجا شموليا في برامج حقوق الطفل ونمائه. وعلى سبيل المثال، شرعت الحكومة في برنامج يستهدف زيادة عدد الطفلات في التعليم (عن طريق تقديم منح للفتيات وكتب دراسة مجانية وغير ذلك من الإعانات) والتدريب وكذلك توفير فرص العمل للراشدات. وتظهر تفاصيل ذلك في التقرير عن التقدم المحرز في التعليم المذكور في الجزء الثاني من هذا التقرير في إطار المادة 10.

257- ونفذت الحكومة، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، برامج تستهدف الفتيات في المناطق المنبسطة حيث معدل التحاقهن بالمدارس " ولا سيما فتيات الداليت والماديسي والمجتمعات المهمشة " متدنٍيٍ نسبيا ً . وقد أدت هذه الجهود دوراً هاما ً في إعادة تحديد أدوار الطفلة في مجتمعات الداليت ومجتمعات السكان المحليين الأخرى، وساهمت في الوقت ذاته في تغيير الأفكار والمواقف التقليدية.

258- وتنفذ وزارة شؤون المرأة عن طريق إدارة تنمية المرأة، برامج لتمكين الفتيات الم راهقات وتستمر في الدفاع دون كلل عن حقوقهن في الصحة وكذلك في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتاة في أرجاء البلد. وعلاوة ع لى ذلك، تم تنفيذ عدد من البرامج مع تركيز خاص على تمكين المرأة والطفلة عبر البلد وإدخالهن في صلب حياة المجتمع. كما أن نوادي الأطفال تعمل عن طريق مختلف الأنشطة على التوعية في المجتمع والدعوة المناهضة للتحيزات الاجتماعية والممارسات التمييزية الحالية ضد الطفلة.

259- وإلى جانب سن القوانين، هناك عدد من القضايا التي أصدرت فيها المحاكم أحكاما ً مؤيدة للعمل على حماية وتعزيز حقوق الطفلة. وتسود في القسم الغربي من البلد ممارسة الكاملاري (وهي عمل السخرة للطفلة وفق ما يعرفه قانون حظر عمل السخرة). وقد تحدى طلبة كلية حقوق كاتمندو (كلية حقوق كاتمندو وآخرون ضد مجلس الوزراء ، 2004). وأصدرت المحكمة العليا أمر امتثال لتنفيذ القوانين بما في ذلك أوامر إيعازية إلى الحكومة باعتماد تدابير قانونية وتدابير أخرى ملائمة تشمل التوعية فيما يتعلق بحقوق الطفل بصورة عامة والطفلة بصورة خاصة بإدراجها في المناهج الدراسية في المدارس. وبناء على ذلك، أدرجت الحكومة المسائل المتصلة بحقوق الطفل، بما فيها صحة الطفل، في مناهج التعليم في المدارس.

الجزء الرابع

المسائل الناشئة

260- تنظر حكومة نيبال في ال مس ا ئل الناشئة التالية:

المرأة العزباء

261- تنص المادة 35 (9) من الدستور المؤقت على " أحكام خاصة للضمان الجماعي لحماية المرأة العزباء ورفاهها " . وقد جرى تعديل كل القوانين التمييزية كمبادرة لاحترام حقوق المرأة الأرملة وفق ما هو مذكور في إطار التقرير عن المواد 1 و 2 و 16 من الاتفاقية. وبغية تنفيذها الفعال، وضعت الحكومة خطة واضحة وميزانية مراعية للجنسانية تحت عنوان " الأرامل " . ويجري توزيع البدل المذكور كجزء من نظام الضمان الاجتماعي الوطني. وهناك بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان للأرامل مثل منظمة حقوق الإنسان للأرملة. ومما له أهميته ملاحظة أن هناك 51 أرملة انتخبت أعضاء في الجمعية التأسيسية في الانتخاب الذي جرى في السنة الماضية (نيسان/أبريل 2008).

262- وفي محاولة لبناء توافق في الآراء بشأن تعريف " المرأة العزباء " ، أثارت نيبال المسألة في اجتماع القمة الخامس عشر لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي معلنة أن التعريف يشمل ثلاثة أنواع من النساء: (أ) المرأة الأرملة، (ب) المرأة المطلّقة بصورة قانونية أو غير رسمية، (ج) والمرأة غير المتزوجة. ونظرا ً إلى المبادرة التي تقدمت بها نيبال، أصدر اجتماع القمة إعلانا ً بأنه سيعمل في المجال الذي يتناول خصيصا ً مسألة التمييز ضد الأرامل. وعلاوة على ذلك قبلت اللجنة المعنية بالمرأة والشباب والأطفال التابعة لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة. ونتيجة لذلك شكلت الحكومة لجنة تشمل الوكالات الحكومية وممثلات من منظمة حقوق الإنسان للأرملة لوضع مشروع ميثاق. ويجري الآن إعداد المشروع ومن المقرر أن ينشر عما قريب.

المرأة المتقدمة بالسن و المرأة المعوقة

263- تنص المادتان 13(3) و35 (14) من الدستور المؤقت بوضوح على أحكام للتمييز الإيجابي لصالح المتقدمين بالسن، والمعوقين ولا سيما أصحاب الإعاقات الجسدية أو العقلية. كما أن المادة 18 (2) توفر ضمانات أساسية تذكر أن " للمرأة، والعمال، والمتقدمين بالسن، والمعوقين، وكذلك العاجزين وغير القادرين على الحركة من المواطنين الحق في الضمان الاجتماعي ... " (التشديد مضاف)، تتبعها سيا سات عامة للدولة بموجب المادة 35 (9) . وإضافة إلى ذلك، فإن المادة 33 (ع) تنص على حكم بإغاثة وإعادة تأهيل الأشخاص المعوقين بسبب النزاع . وأهم من ذلك، أن المادة 154 من الدستور المؤقت تفسح مجالا ً لتشكيل لجنة للمعوقين. ويرد في الفصل الذي يتناول " الاغتصاب " في مدونة القوانين القُطرية حكم بعقوبة إضافية لأي شخص يغتصب امرأة معوقة.

264- وتم تأسيس لجنة تنسيق وطنية لخدمة المعوقين باعتماد السياسة العامة وخطة العمل الوطنيتين لعام 2007. وتعقد دورات تدريب مثل صفوف التعليم الخاص وبرامج التأهيل للمعوقين وتوجيه المهارات. وتقدم بدلات من الضمان الاجتماعي (وفق المذكور أعلاه) شهريا ً . كما يجري وفقا ً لنظام الحصص، تقديم المنح الدراسية للطلاب ذوي الإعاقات. وتبذل جهود لجعل المباني الحكومية والهياكل الأساسية المادية ميسورة لولوج المعوقين إليها. ومعظم هذه الإصلاحات والتحسينات جارية حاليا ً .

265- وإلى جانب الأحكام القانونية والخطة والسياسات الوطنية، نظرت المحكمة العليا في المسائل المتصلة بحقوق المعوقين ورعايتهم. وفي قضية باركاشماني شارما وتك تامراكار ضد وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ومجلس الوزراء ، التي صدر الحكم فيها في 8 أيار/مايو 2007، أصدرت المحكمة العليا أمر امتثال للتنفيذ الوافي لقانون حماية المعوقين ورفاههم " وللأحكام الدستورية. وبالتحديد أمرت المحكمة العليا الحكومة بأن تشكل لجنة وتقدم تقريرها المرحلي نصف السنوي عن مختلف المجموعات المعوقة جسديا ً . وما فتئت وزارة شؤون المرأة تجري هذه الدورات التدريبية والبرامج المختلفة الأخرى عن طريق الحكومة والمنظمات غير الحكومية العاملة بالتحديد في هذا المجال منذ خمس سنوات في 54 مقاطعة من نيبال. وشُكلت لجنة رفيعة المستوى لتنسيق شؤون المواطنين كبار السن ملتزمة بتقديم الخدمات للمواطنين المسنين. ويجري إنزال المسنين المهمَلين والعاجزين في منازل لرعاية المسنين. وتعطى الأولوية في إعادة التأهيل للنساء المتقدمات في السن. ويجري في كل مناطق التنمية الخمس إنشاء منازل نموذجية لرعاية المسنين. وقد أنشئ صندوق رعاية للمواطنين كبار السن وفقا ً لذلك. (المصدر الخطة المؤقتة 2007-200).

266- ونظرا ً إلى أن النساء المعوقات والمتقدمات في السن أكثر تعرضا ً للمعاناة، اعتبرت الحكومة هذا الأمر مسألةً تربط بين النهوض بهن وتمكينهن ورعايتهن. وتقدم وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع " منظمة المرأة النيبالية المعوقة " مرافق الإسكان والمأوى إلى جانب نزل النساء/الفتيات للنساء المشردات اللواتي يعانين من مختلف أشكال الإعاقة. كما أن موظفات شؤون تنمية المرأة، اللواتي سيشتركن في توفير التوجيه والتدريب على تنمية المهارات إلى الموظفين والموظفات على مستوى لجان التنمية القروية، سوف يجري تدريبهن في مسائل " الإعاقة " .

العاملات المهاجرات

267- اتخذت الحكومة مبادرات لحماية العمال المهاجرين بصورة عامة، والعاملات المهاجرات بصورة خاصة. وينص قانون العمالة الأجنبية على طائفة من التدابير المنعية والوقائية الشاملة، وفق المذكور في موضع سابق في إطار مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي الآونة الحديثة جدا ً ، أصدرت المحكمة العليا، في قضية المحامية براكاش ماني شارما وآخرين ضد حكومة نيبال أمر امتثال في 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 موجهاً إلى الحكومة بالتنفيذ الفعال لأحكام قانون العمالة الأجنبية وتنظيم العمالة الأجنبية بصورة رئيسية فيما يتعلق بمسائل التدريب السابق للمغادرة للعمل في الخارج، وحصول النساء اللواتي هن في سبيل استلام عمل في الخارج على القروض، وإنشاء مركز معلومات عن البلد الذي يقدم هذه العمالة، والترتيب لتعيين منسق لرصد شؤون العمالة. وأمرت المحكمة العليا أيضا ً المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في البلدان المعنية بأن ترعى شؤون العمال النيباليين المهاجرين وأن تعتني باحتياجاتهم، كما أمرت بتوفير فرص الاستثمار وتقديم الضمان الاجتماعي للعائدين.

268- وينص الإطار القانوني الحالي على فرص متساوية لكل من الرجل والمرأة في العمالة الأجنبية. غير أنه نظرا ً لاحتمال تعرض النساء العاملات في البلدان الخارجية للاتجار بالأشخاص ولمختلف أشكال الاعتداء الجنسي والاستغلال الاقتصادي، برزت هذه كمسألة تثير قلقا ً بالغا ً لدى الحكومة. لذلك فإنها في سبيلها إلى اعتماد تدابير فعالة تتماشى مع روح المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

النساء المحتجزات والسجينات

269- ثمة مسألة ناشئة أخرى تثير قلقا ً بالغا ً لدى الحكومة تتمثل في حماية حقوق النساء المحتجزات والسجينات وتعزيزها. وبناء ً على ذلك تتركز البرامج على المجالات الثلاثة التالية:

• المسائل العقلية والنفسانية ؛

• مسائل الصحة التناسلية ؛

• إقامة الأطفال المعالين (دون سن خمس سنوات) مع أمهاتهم .

270- وتتخذ إدارة شؤون المرأة مبادرات في هذه المجالات وقد خصصت المبالغ التالية: مبلغ 000 5 روبية لكل امرأة للمعالجة الذهنية والنفسانية ومبلغ 000 5 روبية لكل امرأة للرعاية السابقة للوضع وأثناءه وبعده في حالات الحمل والوضع. وبالنسبة إلى الأطفال المعالين يقدم مبلغ 500 روبية عن كل طفل للإعاشة. وأجرت وزارة شؤون المرأة دراسة عن " حالة المرأة السجينة " بالتعاون مع منظمة غير حكومية ونشرت تقريرها في عام 2008. وركزت الدراسة بصورة رئيسية على (أ) البيئة المادية، (ب) والحالة الصحية، (ج) ومستوى العنف وحالة الضحايا بسبب المعاملة التي تلقاها السجينات من سل طات السجن ومن النزيلات الأخريات ، (د) ومستوى انتشار الحساسية الجنسانية في أوساط سلطات السجن. وقد وجهت الدراسة توصية إلى وزارة الشؤون الداخلية لوضع معايير دنيا بشأن مسائل الأمن. وبناء عليه سوف يجري إنشاء " سجون نموذجية " تتبع هذه المعايير الدنيا في المناطق الخمس.

271- وفي قضية المحامي راما بانتا خاريل وأخرين ضد حكومة نيبال ، التي صدر الحكم فيها في 5 حزيران/يونيه 2008، أصدرت المحكمة العليا أمرا ً إيعازيا ً بتوفير الإدارة الصحية اللازمة للاعتناء بالنساء الحوامل في السجون. وفي أعقاب صدور قرار المحكمة هذا، بدأت الحكومة في إجراء برامج فحوص للصحة التناسلية وغيرها من المعالجة اللازمة للمحتجزات والسجينات اعتبارا ً من عام 2009.

استغلال الفتيات العاملات في علب ومطاعم الرقص

272- أجرت وزارة شؤون المرأة دراسة عن " علب ومطاعم الرقص وصالات التدليك " أبرزت مشاكل النساء العاملات فيها وأوصت بحلول لتلك المشاكل. وقد نشرت الدراسة بمناسبة " اليوم الوطني الثاني لمناهضة الاتجار بالأشخاص " في عام 2008. وتكشف الرسالة حالات الاعتداء والاستغلال الجنسي للفتيات العاملات في علب/مطاعم الرقص. وقد جوبهت هذه المسألة برفع التماس ضدها إلى المحكمة العليا من براكاش ماني وآخرين ضد وزارة شؤون المرأة وغيرها ، فصلت فيه المحكمة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وأصدرت أمر امتثال بسن تشريع لحماية حق النساء العاملات في مثل هذه الأماكن في العمل. وركزت المحكمة العليا على " المعاملة الكريمة وتدابير الأمن للعاملات، وأصدرت أيضا ً مبادئ توجيهية شاملة تتضمن عددا ً من الأحكام المتعلقة بتسجيل المطاعم وصالات التدليك وإدارتها، وحفظ سجلات فردية للعاملات تتضمن، بين ما تتضمنه، تفاصيل عن اختصاصات العمل، والأجر، والبنى التحتية المادية، ومدى الأحكام الموضوعة لحظر الاعتداء أو التحرش أو الاستغلال الجنسي لهن. وفي الآونة الأخيرة أنشأت وزارة شؤون المرأة وقد أدركت أن التحرش الجنسي في مكان العمل مسألة ناشئة تثير قلقا ً بالغا ً ، فرقة عمل تضم ممثلين من مختلف الوزارات العاملة ذات الصلة. ويجري الآن العمل على وضع قانون لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل.

273- ومع التغيير السياسي أصبحت نيبال مشتركة بصورة كاملة في وضع دستور جديد ع ن طريق جمعية تأسيسية انتخ بت بطريقة ديمقراطية. ومن مهام المستقبل الرئيسية إعادة تشكيل هيكل الدولة بحيث يصبح شموليا ً وعادلا ً وديمقراطيا ً . وفي الوقت ذاته فإن مسألة إضفاء الطابع المؤسسي على حقوق المرأة والطفلة تستحوذ على قدر كبير من الاهتمام والانتباه من قبل الجميع في البلد. وقد شكلت الجمعية التأسيسية أيضا ً لجنة معنية بصورة محددة بشؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية سوف تركز على مسائل حقوق المرأة والطفل والفئات الأخرى المحرومة اجتماعيا ً واقتصاديا ً . وسوف تجري هذه اللجنة وتشجع مشاورات واسعة مع جميع أصحاب المصلحة ومع المجتمع المدني بحيث تكفل الضمان الكافي لحقوق المرأة في الدستور الجديد لجمهورية نيبال الاتحادية الديمقراطية.

ثبت المراجع

A Compilation of Gender Justice Related Cases, UNIFEM / Pro Public, 2004.

A Guide to Streamlining of Environmental Impact Assessment Approval Process, Government of Nepal Ministry of Environment, Science and Technology, September 2006.

A Handbook on Licensing and Environment Assessment Process for Hydropower Development in Nepal, Government of Nepal Ministry of Environment, Science and Technology, September 2006.

A Strategic Implementation Plan for Gender Equality in Girls’ Education, The Government of Nepal Ministry of Education and Sports, Department of Education, July 2007.

A Study Report on Cabin, Dance Restaurant and Massage Parlor Government of Nepal, Ministry of Women, Children and Social Welfare, 2008.

ADB Basic Statistics 2008, Economics and Research Department Development Indicators and Policy Research Division, May 2008.

An Assessment of Human Rights Protection Mechanism at Police Women & Children Cell in Nepal, National Human Rights Commission office of the National Rapporteur on Trafficking in Women and Children, December 2004.

Annual Report of Press Council Nepal 2007.

Annual Report of Women Development Department 2006/07), Government of Nepal Ministry of Women, Children and Social Welfare, Women Development Department.

Annual Report, Department of Health Service 2062/63 (2005/2006), Government of Nepal Ministry of Health and Population Department of Health Services Kathmandu, 2007.

Beijing and Beyond Beijing + 10 NGO Country Report, Beyond Beijing Committee, 2005.

Budget Speech of Fiscal Year, Ministry of Finance, 2008.

Child Marriage: Legal Response, FWLD/UNIFEM, July 2007.

Code of Journalistic Ethics-2003, Press Council Nepal, 2007.

Comprehensive Peace Accord 2006, Peace Committee Peace Secretariat, 2006.

Demographic and Health Survey, 2006, Government of Nepal Ministry of Health and Population Department of Health Services Kathmandu, May 2007.

Dr. Meena Acharya, Future Constitution and Women’s Empowerment, Tanka Prasad Acharya Smriti Pratisthan/Friedrich Ebert Stiftung/Sahavagi.

Flash Report of Education, Ministry of Education 2007/08.

Gender Assessment and Gender Budget Audit in Seven Ministries , Government of Nepal Ministry of Women, Children and Social Welfare/UNIFEM, June 2008.

Gender Disaggregated Statistics, National Women Commission, 2008.

Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal, UNFPA, 2007.

Gender Responsive Budget, The Government of Nepal Ministry of Finance, 2008.

Girl Child: National Consultation, Beyond Beijing Committee, 4–7 September, 2007.

Implementation of the UN Convention to Combat Desertification Third National Report Nepal, Government of Nepal Ministry of Environment, Science and Technology, Kathmandu, August 2006.

Information Technology for Development IT Policy and Strategy Papers for Nepal, His Majesty’s Government of Nepal National Planning Commission Secretariat, Kathmandu, Nepal, 2001.

Local Bodies Gender Budget Audit Guideline 2008, Government of Nepal Ministry of Local Development, 2008.

MDG Indicators of Nepal (1990/91–2005/06), Government of Nepal National Planning Commission Secretariat, Central Bureau of Statistics, November 2006.

Monitoring of the Management of Arms and Armies 2006, Peace Secretariat, December 2006.

National Plan of Action 2060 on CEDAW, Government of Nepal , Ministry of Women, Children and Welfare, 2nd Edition 2008 (2065).

National Policies on Internally Displaced Persons 2063 (2007), Government of Nepal Ministry of Peace & Reconstruction, 2007.

National Women Commission Act, 2063 (2007).

NGO Country Report, Nepal, Monitoring Platform, Pledge and Performance, Beyond Beijing Committee, Second Edition, 2003.

Population Census Results in Gender Perspective — Population Census 2001 — Vol. 1&2. His Majesty’s Government National Planning Commission Secretariat Central Bureau of Statistic/UNIFEM.

Procedures of Information Department, Government of Nepal Ministry of Information & Communication, Information Department, 2006.

Progress in Sexual and Reproductive Health Research, UNDP/UNFPA/WHO/World Bank, No. 73, 2006.

Progress Report of Peace Found Project, Peace Fund Secretariat, Ministry of Finance, r 2nd October 2007.

School Level Educational Statistics on Nepal Consolidated Report 2006, Government of Nepal Ministry of Education and Sports, Department of Education, June 2007.

Some Statistical Facts on Nepalese Women: 2007, Government of Nepal, National Planning Commission Secretariat, Central Bureau of Statistics, March 2007.

Support to the Safe Motherhood Programme (Leaflet), Support to the Safe Motherhood Programme, Department of Health Services/DFID.

The Constitution of the Kingdom of Nepal 2047 (1990), Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs Law Books Management Board. Fifth Edition, February 2004.

The Interim Constitution of Nepal, 2007.

Three Year Interim Plan, National Planning Commission 2007/09.

Trafficking in Person Especially on Women and Children in Nepal, National Report 2005, Office of the National Rapporteur on Trafficking in Women and Children (ONRT), National Human Rights Commission (NHRC), September 2006.

Trafficking in Persons especially on women and children in Nepal National Report 2006–2007, Office of the National Rapporteur on Trafficking in Women and children (ONRT), June 2008.

Village Development Committee Grant operational Guideline, 2063, The Government of Nepal, Ministry of Local Development, 2006.

Women’s Commission Act, 2006 (Approved in 14th January, 2007).

Women Development Program 2007/08 Operational Guideline, Government of Nepal Ministry of Women, Children and Social Welfare, Women Development Department.

Women in Nepal Some Statistical Facts, Government of Nepal National Planning Commission Secretariat Central Bureau of Statistic, 2006.

Women’s Group Regulation for Legislative-Parliament 2006, Legislative-Parliament Secretariat, 2006.