لمحة عامة

هذا هو التقرير الخامس المقدم من هولندا عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة. ويغطي التقرير الفترة 2005-2008. ويرسم التقرير الخطوط العريضة للسياسات الأساسية ( ) . و هو ي نظر في نتائج وتوصيات اللجنة المعنية بال قضاء على التمييز ضد المرأة فيما  يتعلق بالتقرير السابق. وكانت السبع نتائج الأولى ثناء من اللجنة ، ولم ي جر الن ظر فيها مرة أخرى .

وسي ُ ع َ د ّ تقرير ظل عن هذا التقرير مثل المرة السابقة. وقد تلقت اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة اهتماما في البرلمان عام 2007 ، كما عقد مجلس النواب جلسة عامة مع الوزير المعني بالتحرر في تشرين الأول/أكتوبر 2007 بشأن التقرير الرابع.

أولا - سياسة التحرر بهولندا

مذكرة التحرر

يتضمن الاتفاق الائتلافي لمجلس الوزراء الرابع لبالكينيدي، الذي تشكل في 22  شباط/فبراير 2007، الفقرة التالية عن التحرر، بغية إعطاء حافز جديد لسياسة التحرر:

• ستصدر مذكرة تحرر جديدة أثناء المدة الحالية لولاية الحكومة؛

• ستخاطب الحكومة أصحاب العمل بشأن جهودهم لتعيين عدد أكبر من النساء في مناصب القمة؛

• يشغل عدد قليل من النساء مناصب القمة في مجال التعليم بوجه خاص ، في حين أن هذا المجال على وجه الخصوص يمكن أن يشكل مثالا ممتازا. ويجري تدعيم مبادرات زيادة عدد النساء في مناصب القمة؛

• يجري اتخاذ تدابير، في تشاور وثيق مع أصحاب العمل، لمكافحة الترك غير المرغوب فيه للقوى العاملة من جانب النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 35 و 40 سنة، وزيادة الفرص المتاحة لهن للدخول مرة أخرى/إعادة الاندماج؛

• ما زالت المرأة تتقاضى أجرا أقل من الرجل. وستعمل الحكومة على إنهاء ذلك التفاوت.

وقد صدرت مذكرة التحرر ’المزيد من الفرص من أجل المرأة: سياسة التحرر 2008-2011‘ في تشرين الأول/أكتوبر 2007 متضمنة المواضيع التالية: المشاركة في العمالة، والنساء والفتيات من فئات الأقليات العرقية ، والسلامة ، وسياسة التحرر الدولية ( ) .

وقد أتاحت الحكومة أيضا أرصدة إضافية لدعم عملية التحرر، بحيث تزيد إلى عشرة ملايين يورو بحلول عام 2011. وقد أسفرت مذكرة التحرر عن كثير من الدعاية. وقد وضعت الحكومة تلك المذكرة في جدول الأعمال في مجلس النواب في اجتماعين من الاجتماعات المتعلقة بهذه المذكرة.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

توصي اللجنة في التوصية 14 (ال إستنتاج 13) ”بتكليف إدارة حكومية بالاضطلاع النشط بالمسؤولية عن تنسيق استخدام سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومراقبة ذلك التنسيق في وثائق سياسات وبرامج جميع الإدار ات الحكومية الأخرى، فضلا عن رصد وتقييم النتائج المحققة بطريقة فعالة. وتنصح اللجنة أيضا بوجوب مطالبة تلك الإدارة بأن تكفل تعزيز التعريف باتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة تعزيزا فعالا على جميع المستويات و في جميع جهات الحكومة، بغية تعزيز المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل “.

وأحيل تنسيق سياسة التحرر بهولندا، عند التغيير الوزاري عام 2007، من وزير الشؤون الاجتماعية والعمالة إلى وزير التعليم والثقافة والعلوم، مما يجعله أيضا الوزير المعني بالتحرر.

وقد بعث الوزير المعني بالتحرر برسالة إلى الحكومة بشأن تقسيم المسؤوليات بينه وبين زملائه. وقد أشار في هذه المذكرة إلى أن المسؤولية الأساسية لتحقيق الأهداف الرئيسية المدرجة في مذكرة التحرر وتحقيق السياسة في مختلف المجالات تقع على عاتق فرادى الوزارات المختصة، وأنها يجب أن تخضع للمساءلة. والوزير المعني بالتحرر مسؤول عن سياسة التحرر الخاصة بوزارته وبوزارة التعليم والثقافة والعلوم. ويضطلع الوزير المعني بالتحرر أيضا بدور إداري في تحقيق هولندا لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة ومنهاج عمل بيجين. وفي هذا السياق، تتحمل كل وزارة مسؤوليتها عن إدماج سياسة التحرر في ملفاتها للسياسات الدولية ( ) .

وصاغت لجنة استعراض التحرر في كل وزارة تقريرا نهائيا عن سياسة التحرر والخبرة الجنسانية المتاحة ( ) . وتخلص اللجنة في تقريرها الختامي الأخير بشأن سياسة التحرر المعنون ’ التحسن الضئيل ليس كافيا!‘ إلى أنه يوجد افتقار إلى الخبرة في مجال التحرر ، كما يوجد افتقار إلى الركائز الهيكلية لسياسة التحرر في الوزارات. و لا يوجد أيضا اتجاه رئيسي لسياسة التحرر. وترغب هذه الحكومة في تحسين الحالة عن طريق جعل إسهام الوزارات المختصة في سياسة التحرر شفافا ويمكن التحقق منه بقدر الإمكان، فضلا عن زيادة الخبرة في مجال التحرر، والتحديد الأدق لدور الوزير المعني بالتحرر بوصفه القوة الدافعة لسياسة التحرر والمؤيد لها.

وي رى الوزير المعني بالتحرر أيضا ضرورة تعزيز الاهتمام بسياسة التحرر من الناحية الهيكلية في مجالات أخرى بخلاف مجالات السياسات الواردة في مذكرة التحرر ( ) . وقد بعثت الوزارات بردودها على التقرير الأخير للجنة الاستعراض وبإسهاماتها في سياسة التحرر إلى مجلس النواب. ويعبر هذا عن المسؤولية الفردية لكل وزارة ووجوب مساءلتها. وقد وض ّ ح ذلك تقسيم المسؤولية على نحو أكبر، كما عز ّ ز التنسيق بالنسبة لسياسة التحرر. وت ُ قد ِِِِِِِِِِِ م الوزارات في إسهاماتها تعريفا لشروط نجاح تثبيت وتنفيذ سياسة التحرر.

وهذه الشروط هي التزام مناصب القمة السياسية والإدارية بسياسة التحرر، والتخصيص الأوضح للمسؤوليات المتعلقة بسياسة التحرر، وتوفر الخبرة في مجال التحرر ( ) ، واستخدام أدوات التحرر، والوضوح بشأن الأهداف والموارد. وتبين إسهامات الوزارات أن سياسة التحرر مثبتة على نحو أفضل في جميع الجهات الحكومية، كما تبين وجود مبادرات جديدة أيضا. وت ع طي كل وزارة شكلا لهذه السياسة بطريق ت ها الخاصة ، ويعتمد ذلك على المرحلة التي تمر بها سياسة التحرر وطبيعة مجال السياسات.

ويتوخى الوزير المعني بالتحرر مهمة لنفسه ، وهي تدع ي م الوزارات في تثبيت عملية التحرر. وست ُ بذل جهود إضافية، والمشاركة الفعالة مطلوبة في المواضيع الأربعة الفنية ذات الأولوية الواردة في مذكرة التحرر، وهي المشاركة في العمالة، والنساء والفتيات من فئات الأقليات العرقية، والسلامة، وسياسة التحرر الدولية . وهذا يعني عقد اتفاقات عن العناصر المنفصلة مع الوزارات المسؤولة فيما يتعلق بدعمها (المؤقت) وإسهامها في تحقيق الأهداف. ومن أمثلة ذلك فرقة عمل بعض الوقت الإضافي ( ) ، و برنامج 1001 قوة ( ) .

وتقدم الحكومة الهولندية العون المالي إلى معهدي المعرفة في مجال التحرر ؛ وهما المركز الدولي للمعلومات والمحفوظات اللازمة للحركة النسائية(IIAV) ، و E-Quality( ) .

وسيجري تناول الجوانب الجنسانية في سياق أنشطة مذكرة VBTB( ) ودراسات السياسات المشتركة بين الإدارات. وتعزز وزارة المالية أيضا، حيثما كان ذلك مناسبا، تضمين الجنسانية والعرقية في تلك الدراسات وفي اضطلاع الوزارات باستعراض السياسات. وعلاوة على ذلك، يجري تقييم التدابير في المجال الضريبي، حسب اتصالها بالموضوع، فيما يتعلق بآثار التحرر باعتبارها معيارا.

رصد وتقييم النتائج المحرزة

من المفيد رصد ما تهدف إليه السياسات في مجال التحرر بغية رسم خريطة واضحة لما يجري إنجازه. ولسياسة التحرر عدد من الفترات والنماذج المختلفة للرصد.

وتم استعراض السياسات بشأن التحرر ( ) في أيلول/سبتمبر 2007. ويهدف استعراض السياسات هذا إلى جعل الميزانية الحكومية أكثر شفافية؛ وبإلقاء نظرة سريعة، يجب أن تتضح الأهداف التي تسعى الوزار ات إلى تحقيقها والأدوات التي تستخدمها وحجم الأموال المستخدمة ونتائج هذه الجهود ( ) . وكانت النتيجة هي أن سياسة التحرر حققت في السنوات القليلة الماضية أكبر قدر من النجاح فيما يتعلق بالهدف التشغيلي التالي من الميزانية، وهو توسيع وتعميق عملية التحرر على مختلف الصعد. وجرى إحراز النتائج في هذا المجال باستخدام أرصدة محدودة نسبيا. وتلقت الأهداف، وهي الإدماج المستدام للمنظور الجنساني في السياسات والتنفيذ بهدف تعزيز نوعية وفعالية سياسة الحكومة المركزية، اهتماما أقل في ظل مجلسي الوزراء الثاني ( ) والثالث ( ) لبالكينيدي ( ) .

وفيما يتعلق بتقييم التقدم العام في مجال التحرر في هولندا، يصدر منشور مراقب التحرر مرة كل سنتين. ومن المتوقع أن يصدر المنشور التالي في أوائل عام 2009.

أما فيما يتعلق بسياسة التحرر في الوزارات، فستجري الحكومة استعراض منتصف المدة عام 2010. وفضلا عن الاستعراضات الوزارية، سيقدم الوزير المعني بالتحرر إلى مجلس النواب في عام 2010 لمحة عامة عن التقدم المحرز بالنسبة لجميع الأهداف ذات الأولوية كما وردت في مذكرة التحرر ( ) .

ولغرض إعداد هذا التقرير الخامس، طُلب من الوزارات الإشارة إلى كيفية م ر اقبت ها للتقدم المحرز في سياسة التحرر ( ) .

بيانات إحصائية مقسمة حسب النوع الجنساني والعرقية

طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، عقب التقرير الرابع ، جمع بيانات إحصائية مقسمة حسب النوع الجنساني والعرقية بغية رصد آثار التشريع والسياسة . ونقل الوزير المعني بالتحرر هذا الطلب من اللجنة إلى زملائه بغية إيلائه الاهتمام العاجل.

الإعانة المالية

تنصح اللجنة في التوصية 40 (ا لإس ت نتا ج 39) بضمان إ م كان مساهمة المنظمات غير الحكومية بفعالية في مواصلة تنفيذ الاتفاقية. كما تنصح بإجراء تقييم لتأثير الترتيبات الجديدة لتمويل المنظمات غير الحكومية ومراجعته ا حسب الاقتضاء إذا منعت المنظمات غير الحكومية من رصد امتثال الحكومة للاتفاقية.

وستقدم الحكومة الإعانة المالية إلى تقرير الظل فيما يتعلق بهذا التقرير الخامس، بنفس الطريقة التي قدمت بها الإعانة إلى تقرير الظل من أجل التقرير الرابع. وهذا يضمن أن تتمكن المنظمات غير الحكومية من رصد امتثال الحكومة للاتفاقية.

وتقرر في عام 2004 إجراء تغيير في سياسة الإعانة حيث منحت إعانات مالية من خلال المشاريع أكبر نسبيا من تلك الممنوحة من خلال المعاهد. وكانت الحجج موضوعية وتستهدف أيضا إشراك منظمات (جديدة) بغرض دعم مبادرات محلية لتعزيز عملية التحرر في المجتمع. وتمكنت المنظمات غير الحكومية من التنافس من أجل الحصول على إعانات مالية طويلة الأجل عن طريق التقدم ب خطط موضوعية. وكثيرا ما استخد َ مت مجموعات المصلحة الذاتية من أجل المواطنين الهولنديين الجدد برنامج ا لإعانة هذا من أجل مشاريع التحرر التي جرت من عام 2004 إلى عام 2007. وانتفعت بهذا ا لبرنامج أيضا منظمات غير حكومية أخرى.

وانته ى برنامج الإعانة في 1 كانون ال ثاني/يناير 2008، كما جرى تقييمه أيضا. واستهدف التقييم آثار برنامج الإعانة وما جرى إحرازه فيما يتعلق بالمشاريع. ووصلت المشاريع معا إلى 000 120 امرأة تقريبا. وركزت أغلبية المشاريع على النساء والفتيات اللاتي لا ينتمين إلى أصل هولندي. وو ُ زعت المشاريع المعانة على جميع أنحاء البلد. وكثيرا ما تناولت هذه المشاريع مواضيع حساسة مثل العنف المتصل بالشرف أو تنشيط النساء اللاتي يشاركن في المجتمع مشاركة طفيفة.

وسيوفر الوزير المعني بالتحرر أرصدة إضافية للتمكن من تنفيذ مشاريع ناجحة في جميع أنحاء البلد.

ثانيا - اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة

تعزيز المعرفة بالاتفاقية داخل الحكومة ونشر التوصيات على نطاق واسع

ترى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أنه يجب على هولندا أن تكفل نشر التوصيات التي أصدرتها اللجنة على نطاق واسع فيما بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية والجمهور (التوصية 44). وفي آذار/مارس 2007 وحزيران/يونيه 2007 أرسلت التوصيات التي أصدرتها اللجنة مؤخرا إلى مجلس النواب وإلى جميع الوزراء على التوالي (التوصية 8). و وضعت أيضا ترجمة التوصيات التي أصدرتها اللجنة وترجمة التوصية العامة رقم 25 المعنية بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة على الموقع الشبكي www.emancipatieweb.nl .

وتوصي اللجنة في التوصية 12 بنشر الاتفاقية والتوصيات على نطاق واسع بين القضاة والمدعين العامين والمحامين. واستجابة لهذه التوصية جرى الآتي: ن ُ ش ِ ر نص الاتفاقية وترجمتها إلى الهولندية في مجموعة معاهدات هولندا. وفضلا عن ذلك، تتضمن قاعدة بيانات المعاهدة الحكومية جميع البيانات ذات الصلة بالاتفاقية، مثل قائمة الأطراف وتواريخ بدء السريان. والاتفاقية متاحة باللغة الهولندية لدى المكتبات التجارية والمكتبات (الجامعية) والأجهزة القضائية.

ولدى جميع الأجهزة القضائية، فضلا عن دائرة الادعاء العام، اشتراكات في ال إصدارات الصحف ية ذات الصلة. كما أن لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث تستطيع الإطّلاع بيسر ع لى الموقع الشبكي للجنة.

ونشر توصيات ووجهات نظر اللجنة في هولندا هي أولا وقبل كل شيء مسألة مبادرة فردية. وتنشر مقتطفات من التوصيات ووجهات النظر وملخصات لها وتعليقات عليها في الصحافة القانونية العامة، وبخاصة:

•Nederlands Juristenblad (جريدة الحقوقيين الهولنديين)؛

• نشرة NJCM (القسم الهولندي من نشرة لجنة الحقوقيين الدولية)؛

•Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht (مجلة تريما للسلطة القضائية)؛

•Nederlandse Jurisprudentie (فقه القضاء الهولندي).

كما يجرى ال نشر في الصحافة القانونية المتخصصة، فيما يتعلق بقانون الأجانب، على سبيل المثال.

وعادة ما تنشر المقتطفات باللغة الأصلية التي يفترض أن يتمكن المشتغلون بالقانون من ا لإطّلاع ع ليها على نحو كاف . ومن الواضح أن الملخصات والتعليقات تكتب بالهولندية.

التطبيق القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة

تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التوصية 12 (ال ا ستنتاج 11) من هولندا أن تعيد النظر في موقفها المتمثل في عدم قابلية التطبيق المباشر لجميع الأحكام المادية الواردة في الاتفاقية على النظام القانوني المحلي، وأن تكفل تطبيق جميع هذه الأحكام تطبيقا تاما في النظام القانوني المحلي.

وترغب هولندا، أولا وقبل كل شيء ، في أن توضح أنها تشعر بالالتزام بالاتفاقية منذ أن وقعت عليها عام 1991. وفضلا عن ذلك ، وقعت هولندا أيضا على البروتوكول الاختياري.

ونتيجة للنقد الذي وجهته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والاجتماع العام مع مجلس النواب، بعث الوزير المعني بالتحرر رسالة إلى المجلس في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بشأن موضوع التطبيق القانوني للاتفاقية ( ) . وتتناول هذه الرسالة مسألة ما إذا كان لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة تأثير مباشر في هولندا.

ولا يمكن الإجابة على هذا السؤال بوجه عام. ويعني ’ التأثير المباشر ‘ أن الإنفاذ القانوني لحكم يجري عن طريق فرد. وتنص المادة 93 من دستور هولندا على أن للأحكام الواردة في الاتفاقيات قوة ملزمة إذا أمكنها إلزام جميع الأفراد من خلال فحواها. وكلما جرت صياغة الأحكام بصورة أعم، وتطلبت تلك الأحكام من الدولة عملا أكثر فعالية، كلما تضاءلت مسألة التأثير المباشر. وفي نهاية المطاف، تحدد المحاكم الهولندية في فرادى الحالات مسألة ما إذا كان الحكم ملزما للجميع، وبالتالي يكون له تأثير مباشر. ومن المهم في هذا المجال حالة حزب الإصلاح السياسي الجارية حاليا ( ) .

تقرير جزر الأنتيل الهولندية

قررت اللجنة في التوصية 10 (الاستنتاج 9) أنه ينبغي لهولندا أن تقدم معلومات في تقريرها الخامس عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية وأن تكفل اشتراك ممثلين عن جزر الأنتيل في الاجتماع مع اللجنة في المستقبل. وفي التوصية 46 أعربت اللجنة عن انزعاجها لعدم تقديم معلومات عن الحالة الراهنة للتنفيذ في جزر الأنتيل الهولندية وعدم تقديم ردود على الأسئلة الناتجة عن هذه التوصية. ولهذا، طلبت اللجنة من هولندا إصدار تقرير متابعة في كانون الثاني/يناير 2008 عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية. وفي هذا الصدد تدلي هولندا بالملاحظات التالية.

تتكون مملكة هولندا من ثلاثة بلدان: جزر الأنتيل الهولندية وأروبا الهولندية وهولندا ( ) . ولكل بلد حكومته وبرلمانه. وتقع مسؤولية تنفيذ المعاهدات الدولية على عاتق حكومة كل بلد من البلدان الثلاثة. وإن لم يف أحد البلدان الثلاثة بالتزاماته بموجب اتفاقية معينة، يمكن اعتبار حكومة المملكة مسؤولة.

وبناء على ذلك طلبت وزارة الخارجية من وزارة الشؤون العامة والعلاقات الخارجية لجزر أنتيل الهولندية أن تقدم تقريرا عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشير جزر الأنتيل الهولندية إلى أنها تعتزم أن تقدم في عام 2008 تقريريها فيما يتعلق بالاتفاقية عن عام 2004 وعن هذا العام إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

تنصح اللجنة في التوصية 41 بالتطبيق الكامل، عند الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يؤكدان أحكام الاتفاقية ؛ وتطلب إدراج معلومات عن ذلك في التقرير الدوري المقبل. وتجري الإشارة في الفصول التالية إلى المعلومات المتعلقة بالتوصيات الاستراتيجية الـ 12 لمنهاج عمل بيجين. و في عام 2005 م ُ نح ت أيضا إعانة مالية لمدة سنت ي ن للمجلس الهولندي للمرأة (منظمة غير حكومية) من أجل مشروع يتعلق بتنفيذ منهاج عمل بيجين.

المادتان 1 و 2 من اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة

منع ومكافحة التمييز ضد المرأة

مقدمة

تشكل المادة 1 من الدستور وقانون المساواة في المعامل ة التشريع الرئيسي في هولندا الذي ينطبق على حظر التمييز ضد المرأة. وتعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التوصية 2 عن خيبة أملها، حيث أن التقرير الرابع ل هولندا لم يتناول المواد 2 و 3 و  4 من اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة. ويتناول هذا التقرير الخامس هذه المواد.

توفر المادة 1 من الدستور أساسا هاما لمكافحة التمييز. ويجري تنفيذ حظر التمييز الوارد في الدستور الهولندي من خلال ستة قوانين برلمانية محددة ( ) .

فمن ناحية، بفضل قانون المساواة في المعاملة ولجنة المساواة في المعاملة ( ) ، جري تحقيق التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل في هولندا من الناحية ال قانوني ة بدرجة هامة . وكثيرا ما  يكون من السهل جدا افتراض أن المساواة في الحقوق تعني تكافؤ الفرص.

والتصور العام هو أنه إذا تساوت حقوق مجموعة معينة، تساوت أيضا على نحو تلقائي الفرص المتاحة لهذه المجموعة. وإن لم ينتفع شخص ما بهذه الفرص، تقع المسؤولية على عاتقه.

ولكن إن لم تستخدم فئات معينة من الناس حقوقها المتساوية بالقدر الكافي بصورة منتظمة، فهناك ما هو أكثر من ذلك التصور . وبالرغم من وجود المساواة ’القانونية‘، فالفرص غير متساوية من الناحية ’الفعلية‘.

تعزيز قانون المساواة في المعاملة (Awgb)

ق يّ مت لجنة المس اواة في المعاملة (CGB)في عام 2005 قانون المساواة في المعاملة ( ) ، وأعاد باحثون خارجيون ذلك التقييم عام 2006. ويعتزم مجلس الوزر اء تقديم وجهة نظر الحكومة بشأن التقييم إلى مجلس النواب قبل صيف عام 2008.

ومنذ عام 2004، أسهم عدد من التغيرات في تعزيز تشريع المساواة في المعاملة بوجه عام، وموقف المرأة بوجه خاص. وعلى سبيل المثال، واتفاقا مع التوجيهات الأوروبية، يوفر قانون المساواة في المعاملة حماية واضحة من التمييز الجنسي منذ عام 2007. ويوضح هذا القانون الآن، اتساقا مع قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، أن التمييز المباشر القائم على النوع الجنساني يتضمن أيضا التمييز القائم على الحمل والولادة والأمومة. وأخيرا، جرى توسيع نطاق المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في برامج المعاشات التقاعدية.

وستظل جهود الحكومة مركزة على تحسين إطار المساواة في المعاملة أمام القانون. والعناصر الهامة هي ترشيد التشريع وجعله متسقا وتيسير الوصول إليه.

توسيع نطاق قدرات لجنة المساواة في المعاملة

دخل القانون الذي يقيّم قانون المساواة في المعاملة حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وهذا القانون يتيح توسيع نطاق قدرات لجنة المساواة في المعاملة ( ) بحيث تجري دراسات بناء على مبادرة منها. وإلى أن دخل هذا القانون حيز النفاذ، لم تكن اللجنة تتمكن من إجراء هذه الدراسات بمبادرة منها إلا في قطاع بأكمله. ويستلزم إجراء دراسة عن قطاع بأ ك مله قوة عاملة كبيرة، وبالتالي لم تضطلع ال لجنة بذلك فيما مضى إلا في عدد مح دود من الحالات. أما الآن فيمكن إجراء دراسة أيضا بمبادرة من اللجنة عن عدد ضئيل من الشركات.

إدخال تعديل على قانون المساواة في المعاملة

جرى تحديث قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويتيح هذا التغيير تنفيذ التوجيه 2002/73/EC (تعديل مدخل على التوجيه 76/207/EEC) ال صا در عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 23 أيلول/سبتمبر 2002 فيما يتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في معاملة الرجال وال نساء من حيث إمكانية الحصول على ال عمل والتعليم المهني وفرص الترقي ، ومن حيث ظروف العمل. ويسفر التغيير التشريعي عن أن الترهيب والترهيب الجنسي يصبحان شكلا من أشكال التمييز المحظور، مما يوسع نطاق الحماية القانونية للموظفين. ويحظر هذا القانون أيضا التغرض ضد موظف يجري ترهيبه أو ترهيبه جنسيا. ويعطي القانون الموظفين و ضع ا قانونيا أقوى بدرجة ما في حالة الترهيب (الجنسي)، أي:

- بسبب تغير في عبء الإثبات الذي سيطبق الآن أيضا على الترهيب والترهيب الجنسي؛

- بسبب الخيار الذي أ ض يف، وهو اللجوء إلى لجنة المساواة في المعاملة؛

- بسبب توسيع نطاق الحماية من التغرض عندما يتقدم موقف بشكوى من الترهيب (الجنسي).

ودعما لإدخال هذا القانون، أ ع دت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة صحف وقائع لأصحاب العمل والموظفين. وق ُ دمت إعانة مالية أيضا إلى ’مؤسسة المرأة والعدالة كلارا ويتشمان‘ من أجل مشروع ’الترهيب الجنسي في مكان العمل‘. والهدف الأول لهذا المشروع إعداد كتيب ملائم كدليل عملي. أما المجموعة المستهدفة بصفة خاصة فهي أعضاء لجان الشكاوى والمستشارين الخاصين. والهدف الثاني تحديث الدليل القانوني، والمجموعات المستهدفة هي مجموعات القضاة والمحامين ومقدمي المعونة القانونية.

إجراءات الشكاوى في وزارة الدفاع

واجهت وزارة الدفاع في هولندا، أثناء المدة المشمولة بهذا التقرير، عددا من الحوادث في مجال السلوك غير المرغوب فيه والترهيب الجنسي. وش ُ كلت لجنة للتحقيقات أجرت تحقيقات عن طبيعة الحوادث وخطورتها ، وأصدرت توصيات لتحسين الحالة. ونتيجة للتقرير ولتوصيات تلك اللجنة، شُكِّل فريق معني بالمشروع بغية مواصلة تعريف وتطبيق التوصيات. وع ُ ينت أيضا نقطة إبلاغ (خارجية) من أجل الشكاوى المتعلقة بالسلوك غير المر غ وب فيه، كما جرى استعراض موقف المستشارين الخاصين وإضفاء الطابع المهني عليه. وتركز أنشطة الفريق المعني بالمشروع على صياغة وتثبيت مدونة لقواعد السلوك، وتحسين قواعد التفاعل الشخصي ، وتعزيز القيادة الاجتماعية. وجرى تنفيذ ا لمنتجات الأولية للفريق المعني بالمشروع، ولا تزال برامج كثيرة قيد التنفيذ.

حق ال تقدم ب شكوى

تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الاستنتاج 29 عن قلقها إزاء الافتقار إلى وجود إجراءات سليمة تمكِّن الموظفين من الإبلاغ عن حوادث التمييز في الشركات والمعاهد (انظر أيضا التوصية 30). ولا يوجد في هولندا حق قانوني ل تقدم فرادى الموظفين ب شك ا وى. إلا أن هذا لا يعني أن الموظفين ليس لديهم جهة يتقدمون إليها بشكاواهم. فيمكن لأي موظف يشعر ب ال تمييز ضده أن يتقدم بطلب للتحقيق إلى لجنة المساواة في المعاملة. وتقوم اللجنة عندئذ بالتحقيق في الشكوى وبتقييم ما إذا كانت تلك الأعمال تتعارض في واقع الأمر مع تشريع المساواة في المعاملة. ويمكن للجمهور الوصول إلى إجراءات الشكاوى التي تتبعها اللجنة. والتمثيل في هذه الدعوى ليس إلزاميا، كما أنه ليست هناك تكلفة تصاحب هذا الإجراء. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يتقدم الموظفون بالإبلاغ عن شكاواهم إلى وكالات مناهضة التمييز. ويمكن أن تضطلع هذه الوكا لات بالوساطة في حسم الشكوى ، أو في دعم الموظف لمواصلة الإجراءات أمام لجنة المساواة في المعاملة أو المحاكم. ومن المهم أن تتضمن كثير من اتفاقات العمل الجماعية (CAOs)شروطا بشأن إجراءات الشكاوى. وقد وضعت الآن الشركات والمعاهد الكبيرة، بصفة خاصة ، إجراءات للشكاوى الداخلية، كما شكلت لجانا للشكاوى، حيث يمكن للموظفين تقديم أية ش ك اوى بشأن التمييز والترهيب (الجنسي). ومن الأمثلة على ذلك إجراءات الشكاوى المتعلقة بالترهيب الجنسي والعدوان والعنف والتمييز في عدد من الجامعات ، وإجراءات الشكاوى لعدد من البلديات.

العنف العائلي

العنف العائلي هو العنف الذي يرتكبه شخص من ال وسط العائلي المباشر للضحية. ومعدل العنف العائلي في هولندا ليس أكبر منه في بلدان أخرى. وتمكن ت الشرطة، بواسطة سجل خاص لحوادث العنف العائلي، من أن تقدر أنها تتلقى أكثر من 000 63 بلاغ عن العنف العائلي كل عام ( ) . ومع ذلك ف هذه ليست إلا الحوادث المسجلة، ولا تمثل النطاق الكامل لجميع حالات العنف العائلي. ولا تبل ّ غ عن العنف إلا نسبة ضئيلة من المعنيين تبلغ حوالي 12 في المائة من جميع حالات العنف العائلي، ويرجع ذلك إلى الخجل والخوف والإحساس بالذنب. وهذا يعني أن عدد البلاغات الرسمية لا يشكل إلا غيض من فيض.

ولن يجري أبدا القضاء الكامل على العنف العائلي ، وأقصى ما يتمناه المرء الإقلال منه بقدر المستطاع باستخدام نهج استباقي. وقد وضعت هولندا برنامجا موسعا للتدابير مع اتخاذ طائفة من ا لإجراءات .

وأدت وثيقة السياسة الحكومية ’العنف الشخصي، مسألة عامة‘ ( ) إلى وضع برنامج عمل بشأن العنف العائلي استمر إلى عام 2008. وسيؤكد برنامج العمل الجديد على كل من توطيد النتائ ج المحرزة طيلة السنوات القليلة الماضية والاستجابة إلى التطورات الجديدة. وعلى سبيل المثال، سيجري إيلاء المزيد من الاهتمام إلى منع العنف العائلي والتعرف المبكر عليه. وفضلا عن ذلك، ستركز هذه السياسة على التغلب على العقبات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين المهنيين العاملين في ميدان العنف العائلي. والتطورات الرئيسية حتى الآن هي:

• أنشأت 35 من السلطات الإقليمية لمآوى النساء مكاتب لتقديم النصح والدعم بشأن العنف العائلي؛

• ينفذ قطاع مآوى النساء خطة لتبسيط إجراءات الاستقبال وزيادة الأمن، وتقدم وزارة الصحة والرعاية والرياضة الإعانة المالية لهذه الخطة. وجرى تنفيذ أداة لرص د الخطر صممت خصيصا لهذا الغرض في الربع الأول من عام 2007؛

• تحول الموقع الشبكي www.huiselijkgeweld.nlفي عام 2005 إلى الصفحة البابية الرقمية المحددة للبيانات المتعلقة بمعالجة العنف العائلي؛

• أدخلت الحكومة تشريعا منفصلا يجيز فرض أوامر تقييدية مؤقتة على مرتكبي العنف العائلي في حالة تعرض الضحية وأي أطفال معنيين لخطر شديد. ويمكن للشرطة، بأمر من العمدة، إصدار الأمر التقييدي الذي يطبق لمدة عشرة أيام. ويمكن لمحكمة أن تستعرضه في بحر ثلاثة أيام. ويكون أمام المحكمة خيار سحب أو دعم الأمر التقييدي أو تمديده لمدة أقصاها أربعة أسابيع. ومن الممكن أيضا إصدار أوامر تقييدية في حالات إيذاء الأطفال. وتبدأ عملية لإسداد النصح إلى الأشخاص المعنيين فور إصدار أي أمر تقييدي. ومن المحتمل أن يبدأ سريان مشروع قانون في هذا الصدد عام 2008 ( ) . وقد جرى بالفعل إعداد التدريب والأدوات الضرورية لجميع المهنيين المعنيين. ولا يزال المقترح التشريعي معروضا أمام مجلس الشيوخ، ولهذا لم يجر اعتماده بعد. وبالتالي، ما زال نص هذه الفقرة قابلا للتعديل؛

• جرى إعدد دراسة استقصائية عامة رئيسية، وست ُنفذ عام 2008، وستقدم أرقاما يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر ع ن طبيعة ونطاق العنف العائلي. وست ُ ق َ س ّ م البيانات، ضمن جملة أمور، حسب النوع الجنساني والسن والعرقية ونوع العنف وعلاقة المرتكب بالضحية وما إلى ذلك. ومن المتوقع أن تصدر النتائج عام 2009؛

• ش ُ نت في نيسان/أبريل 2007 حملة وطنية للتثقيف العام ( ”nuishetgenoeg“}هذا يكفي{) ض ــ د العنف العائل ـ ي ؛ وقدمت تلك الحملة خط ــ ا ساخن ــ ا وطني ــ ا (هاتف رقم0900-126 2626) وموقعا شبكيا خاصا http://www.shginfo.nl/. وسيستمر تشغيل الخطر الساخن والموق ع الشبكي الخاص لخمس سنوات. وستتكرر الحملة الوطنية عام 2008؛

• ن ُ ش ِ ر تقرير عما تقوم به الشرطة ودائرة المدعي العام والسلطات المحلية لمعالجة العنف العائلي. وتبين الدراسة أنه بالرغم من حدوث تطورات رئيسية في هذا المجال في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما يجب الاضطلاع به لكي يبلغ النهج أقصى درجات الفعالية، وفوق كل شيء، لكي يجري ضمان الاستمرارية. وطيلة الفترة القادمة، توضع الت دابير بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛

• يواجه كل سنة ما يقدر بـ 000 100 طفل العنف العائلي باعتبارهم شهودا. ويتعرض 000 40 من هؤلاء الأطفال إلى تزايد خطر المشاكل الاجتماعية - النفسية أو المشاكل السلوكية. ووقوع الأفراد ضحايا للعنف في شبابهم يجعلهم أكثر تعرضا لأن يصبح و ا ضحايا للعنف العائلي أو مرتكبين له في المراحل التالية من حياتهم. ون ُ ش ِ ر في أوائل عام 2007 دليل ي سهل الحصول عليه لمساعدة الأطفال الذين شهدوا عنفا عائليا (}سبل الأطفال{”Kindsporen“ ) . وفضلا عن ذلك، بدأ في نيسان/أبريل 2007 سريان تشريع جديد يحظر ممارسة العنف في تنشئة الأطفال؛

• ويقع الإيذاء أيضا بين ال م سن ين ، إلا أنه لا يزال ظاهرة غير معروفة نسبيا. وفي حالة إيذاء المسنين، كثيرا ما نشهد الجحود والتجاهل والتبعية والخجل والخوف. وصدر عام 200 5 دليل ( ) يضم دروسا يمكن استخدامها في إنشاء وهكيلة مشاريع من أجل منع ومكافحة إيذاء المسنين. ويمول وزير الدولة للصحة والر فاه والرياضة حملة ’امتنع عن إيداء المسنين‘ إلى عام 2008؛

• بدأ سريان قانون الدعم الاجتماعي (Wmo) في 1 كانون الثاني/يناير 2007. ويتضمن هذا القانون مآوى النساء وسياسة ل مكافحة العنف العائلي. وجرى بالفعل تحديد الدور الإداري للبلديات في حالات العنف العائلي في المذكرة الحكومية ’العنف الشخصي - مسألة عامة‘. وإدراج سياسة مكافحة العنف العائلي في قانون الدعم الاجتماعي يشكل خطوة إضافية ت قلل من ال صفة غير ال رسمية ل لوظيفة الإدارية للبلديات فيما يتعلق بهذا الموضوع ؛

• يوفر تشريع الخصوصية فرصا للتعاون (ولتبادل المعلومات المصاحب لذلك) ، حيث يكون ذلك ضروريا لمكافحة العنف العائلي. ويمكن لسلسلة المشاركين في مكافحة العنف العائلي أن يتقدموا بأسئلتهم بشأن الخصوصية وتبادل البيانات إلى مركز المساعدة المعني بالخصوصية. ويقدم هذا المركز النصح بشأن الطرق التي يمكن عن طريقها تفسير لوائح الخصوصية. ومن المهم إلى أقصى حد أن يكون المهنيون على دراية بقواعد الخصوصية التي تنطبق عليهم وكيفية تعلق ذلك بفرص الإبلاغ عن العنف العائلي. وفي حزيران/يونيه 2007 صدر منشور بخصوص هذا الموضوع: ’السماع والرؤية وواجب السرية؟‘ ( ) ويرتبط هذا المنشور بموقع شبكي (www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl) يمكن لكل مجموعات المهنيين العثور فيه على المعلومات المطلوبة، بما في ذلك طلب شبكي يمكن للمهنيين أن يستخدمو ه للتعرف على ما يمكنهم أو لا يمكنهم عمله في حالة بعينها، وذلك في خطوات بسيطة وقليلة. وصدر أيضا اتفاق نموذجي عن تبادل البيانات المتعلقة بمكافحة العنف العائلي؛

• بدأ مجلس أوروبا في نهاية عام 2006 شن حملة أوروبية تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي. وطُلب من الدول الأعضاء تنظيم حلقات دراسية بغية إعطاء تعريف للحملة. وعقدت هولندا حلقة دراسية أوروبية يومي 21 و 22 شباط/فبراير 2007. وحضر تلك الحلقة ممثلون عن سبعة من بلدان أوروبا الغربية. وفي ظل جو منفتح تبادل المشاركون الخبرات فيما يتعلق بالتدابير القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة. وحظي مقترح تشريعي هولندي بشأن الحظر المنـزلي المؤقت باهتمام كبير.

صياغة سياسة العنف العائلي بلغة مح ايدة جنسانيا

أعربت اللجنة عن قلقها (الاستنتاج 19) إزاء صياغة سياسة العنف العائلي بلغة محايدة جنسانيا. ونتيجة لهذه الصياغة المحايدة تخشى اللجنة من عدم النشر الكافي لحقيقة أن العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز (التوصية 20). ويتفاوت تأثير العنف العائلي على النساء ، حيث غالبا ما يرتكب الرجال العنف. والحكومة الهولندية تعي تماما هذه الحقيقة، كما أنها تعلن عنها. وعلى سبيل المثال، أشار وزير العدل بوضوح في رسالة موجهة إلى مجلس النواب ومؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2007 ( ) إلى أنه بالنظر إلى أرقام حالات العنف العائلي، يكون الحديث عن العنف ضد المرأة، أكثر دقة في واقع الأمر. وكنتيجة جزئية لتعليق اللجنة، ن تولى التحقيق فيما إ ذا كان من المستصوب صياغة سياسة العنف العائلي صياغة جنسانية، وما إذا كان لذلك قيمة إضافية من أجل مكافحة هذا الشكل من العنف على نحو أكثر فعالية. وسينظم وزير العدل، كما جرى إعلان ه في مذكرة مقدمة إلى مجلس النواب بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ( ) ، دورات إعلامية مشتركة بين الإدارات عن موضوع السمة الجنسانية المصاحبة لمشاكل العنف العائلي بغية تعزيز زيادة المعرفة والوعي بهذا الموضوع. وسيجري ذلك، ضمن جملة أمور ، في دورة تدريبية مشتركة بين الإدارات عن ’الجنسانية والعنف العائلي‘. وسيجري أيضا نشر أدوات من أجل التحليل الجنساني للسياسة . وتشكل هذه الأنشطة جزءا من الخطة الجديدة للنهج المعني بالعنف العائلي للفترة 2008-2011.

تسجيل الشرطة حالات العنف العائلي

أجري مرة أخرى عام 2006 تحليل لنطاق وطبيعة وسمات العن ف العائلي وضحاياه والمشتبه فيهم ، متابعة للتقريرين ’العنف العائلي- الباب الأمامي مفتوح جزئيا‘ و ’الدخول دون طرق‘. ويصف التقرير المعنون ’داخل الباب الأمامي‘ - اتساقا مع التدابير المعتمدة عامي 2004 و 2005 - نطاق وطبيعة العنف العائلي على أساس الحوادث التي سجلتها الشرطة.

وأجريت دراسة متعمقة بالمشاركة مع مناطق الشرطة الـ 25 جميعها في القياس الوطني الثالث للعنف العائلي، وذلك بالإضافة إلى التحليل الأساسي. وفي هذه الدراسة الفرعية التي تتكون من تحليل شامل للانتقاء العشوائي لـ 000 1 حادثة، يجري إيلاء الاهتمام أيضا إلى دور الأطفال (كشهود) ، على سبيل المثال ، في الأسر التي يوجد بها عنف عائلي، كما يجري الإهتمام ب العادات والأسلحة الشديدة ا لخط ورة، والإيذاء المتكرر ، ونهج العدالة الجنائية وغير الجنائية.

وفي خريف عام 2007، قرر مجلس مديري الشرطة تيسير تنفيذ برنامج جديد من عام 2008 إلى عام 2011 يجري فيه الإهتمام داخل قوة الشرطة ب تنفيذ القانون الجديد للحظر المنـزلي الوقائي، بالإضافة إلى تشديد النهج.

المساعدة القانونية المجانية لضحايا العنف العائلي، المتقاضين الأقل ثراء

تطلب اللجنة في التوصية 20 كفالة إ ت ا ح ة المساعدة القانونية المجانية لجميع ضحاي ا العنف العائلي (الاستنتاج 19).

وبالإضافة إلى الخيارات الاعتيادية، فوفقا للنظام الهولندي للمعونة القانونية المدعمة المقدمة إلى المتقاضين الأقل ثراء (بعد دفع إسهام شخصي) يجري الآن تقديم المساعدة القانونية إلى المتضررين بدرجة أكبر من جريمة تشكل انتهاكا خطيرا للسلامة الشخصية (ال ج رائم العنيفة والجنسية) بلا مقابل.

ومن 1 نيسان/أبريل 2006 يمكن لضحايا الجرائم الجنسية والعنيفة الحصول على مساعدة قانونية مجانية من محام متخصص بغض النظر عن حالتهم الاقتصادية. ويوجد شرط وحيد هو ضرورة وجود إصابة بدنية و/أو عقلية خطيرة. وعند تقرير ما إذا كانت هناك إصابة بالمعنى المذكور في الجملة السابقة، تطبق المادة 3 من قانون صندوق تعويض الإصابات الجنائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلا ف الحال. وتصنيف هذا الصندوق للإصابة بأنها خطيرة يؤهل هذه الحالة أيضا لطلب الحصول على هذا التسهيل المجاني.

وتتاح المساعدة القانونية المجانية في كل من الإجراءات الجنائية و المدنية للحصول على تعويض بمقتضى القانون المدني. والقاعدة التي تطبق هي أنه إذا أراد أي شخص الحصول على مساعدة قانونية مجانية من أجل اتخاذ إجراء للحصول على تعويض في المحكمة المدنية فيجب عليه أن يحاول تعزيز طلبه في الإجراءات الجنائية. وإن لم يكن من المستطاع تعزيز الطلب أو استعادته بالكامل فيمكن له التقدم بطلب هذا التسهيل المجاني.

وما سبق ذكره يع ني بالنسبة لضحايا العنف العائلي أن المساعدة القانونية الأساسية التي يمكن أن يحصلوا عليها من أحد المكاتب الثلاثين لمراكز المساعدة القانونية {Juridisch Loket} في هولندا مساعدة مجانية . أما إذا كانوا يحتاجون إلى مساعدة قانونية مدعمة أكثر تخصصا، فقد يكون من حقهم الحصول عليها على أساس النظام العام، شريطة أن يستوفوا المتطلبات الموضوعية التي يفرضها القانون على الحالة وعلى حالتهم المالية. وقد يعني هذا أن إسهام الشخص يجب أن يكون على أساس ظروفه المالية إذا كانت المساعدة القانونية مقدمة من جانب محام تدعمه الحكومة الهولندية. وإذا انطبقت الشروط السالفة الذكر للنظام الخاص الذي دخل حيز النفاذ منذ 1 نيسان/أبريل 2006، تكون المساعدة القانونية مجانية لضحايا العنف المنـزلي، بمن فيهم الأكثر ثراء.

العنف في علاقات التبعية

صدرت في 10 كانون الأول/ديسمبر 2007 مذكرة السياسة المعنونة ’الحماية والتأكيد ، النهوض بالمآوى والمساعدة في حالات العنف في علاقات التبعية‘. وسيجري توفير أرصدة إضافية لهذا التكثيف ابتداء من عام 2008 ، بحيث تزيد إلى 32 مليون يورو بحلول عام 2012. والأهداف هي :

- يجب توفير مآوى فورية وآمنة للضحايا؛

- حصول الضحايا والأطفال، ومرتكبي العنف كذلك، على مساعدة مبكرة وسريعة لكي يتمكنوا من العيش دون عنف؛

- تمكين جميع المهنيين المشاركين من استكشاف مخاطر العنف في علاقات التبعية في مرحلة مبكرة ومعرفة كيفية منعه.

ويتضمن العنف في علاقات التبعية العنف العائلي والعنف المتصل با لشرف وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاتجار بالبشر. وتسفر جميع أشكال العنف هذه عن إصابات نفسية وبدنية رئيسية للضحايا (ومعظمهم من النساء، و ل كن يوجد رجال أيضا) وبيئتهم المباشرة.

ولتحقيق هذه الأهداف، سيجري تنفيذ الأعمال التالية (2008-2012):

- إقامة مرافق للإيواء أكثر أمنا (100 مكان إضافي كل سنة) من أجل الشباب والشابات الأكثر تعرضا للخطر مثل ضحايا العنف المتصل بالشرف ، ضمن آخرين؛

- تعزيز نقاط النصح والدعم فيما يتعلق بالعنف العائلي، بحيث تشكل المحور في النهج المحلي/الإقليمي للعنف العائلي؛

- تحسين نوعية الم أ وى والدعم، بما في ذلك من خلال خطة بشأن نوعية المآوى النسائية؛

- اتخاذ نهج قوي لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى عن طريق تنفيذ خبرة المناطق الست على الصعيد الوطني، ضمن جملة أمور؛

- اتخاذ نهج قوي لمكافحة العنف المتصل بالشرف من أجل تحقيق بنية تحتية مستدامة من مرافق إيواء ملائمة (آمنة) وتقديم مساعدة لجميع الضحايا، ضمن أهداف أخرى.

وستضع وزارة الصحة والر فاه والرياضة بالاشتراك مع رابطة بلديات هولندا برنامج عمل لتنفيذ مذكرة السياسة هذه. وست ت حقق التدابير بمشاركة وثيقة مع البرامج الأخرى المشتركة بين الإدارات، مثل مكافحة العنف العائلي بتنسيق من وزارة العدل وخطة عمل مكافحة إيذاء الأطفال لوزير الشباب والأسرة.

العنف المتصل بالشرف، جزء من الوقاية الاجتماعية

بدأت الحكومة الهولندية عام 2006 برنامجا مشتركا بين الإدارات لمكافحة العنف المتصل بالشرف. ويجمع البرنامج بين زيادة فهم المشاكل والتدابير الملموسة في مجال الوقاية الاجتماعية والم آ و ى والحماية ونهج للقانون الجنائي وإرشاد إداري بحيث يجري تناول العنف المتصل بالشرف بفعالية.

ويجري التأكيد بشكل رئيسي في مجال الوقاية والتوعية على تعزيز ودعم مبادرات منظمات الأقليات وتعزيز سياسة الوقاية على الصعيد المحلي وتشجيع المعاهد التعليمية على اتخاذ نهج في هذا الشأن .

وعقد وزير الإسكان والأحياء والتكامل اتفاقا ت مع أربع منظمات شاملة للأقليات  - منظمات اللاجئين بهولندا { Vluchtelingenorganisaties Nederland} ، وهيئة المشاركة التركية {Inspraak Orgaan Turken} ، وتعاون المغاربة في هولندا {Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland} ، والمنظمات التعاونية التركية {Samenwerkende Turkse Organisaties} - بشأن برنامج وقاية طويل الأجل يستهدف التوعية. وسي ستمر ب رنامج ’على الجانب الصحيح من الشرف‘ إلى تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتهدف المنظمات المشاركة في هذا ال برنامج إلى تحسين الصلات والتعاون بين مجتمعات الأقليات والمعاهد في 10 بلديات، وزيادة الاعتماد على الذات بالنسبة للأشخاص من المجتمعات التي عادة ما يقع فيها العنف المتصل بالشرف، وتعزيز التغير في العقلية والسلوك.

وبدأ مركزان تثقيفيان إقليميان في أيار/مايو 2007 مشروع ’العنف المتصل بالشرف في المدرسة و ما حولها‘ بإعانة مالية مقدمة من وزير الإسكان والأحياء والتكامل. ويهدف المشروع إلى زيادة المعرفة والمهارات الرامية إلى التوعية المبكرة بالعنف المتصل بالشرف وتأكيد شخصية الطلبة وإيجاد حلقة وصل بالقطاع التعليمي. وسيسفر المشروع في عام 2008، ضمن جملة أمور، عن دليل يتعلق بتناول المسائل المتصلة بالشرف ، ووحدة معيارية للتدريب على تأكيد الشخصية ، ونهج نموذجي ، ومذكرة بشأن سياسات الأمان في المدارس.

إتاحة قاعدة أحكام ل فئات معينة من الرعايا الأجانب

جرى من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تعديل قاعدة أحكام ل فئات معينة من الرعايا الأجانب لصالح ضحايا (واقعين تحت تهديد) العنف المتصل بالشرف ممن ليس لديه ن تصريح بالإقامة. ووفقا لهذ ه القاعدة ، يحق للضحايا من الآن فصاعدا الحصول على دعم مالي وتأمين صحي بشرط أن يقدم ن طلبا للحصول على تصريح بالإقامة (مما  يعطيهن إقامة قانونية) وأن يقمن في مآوى للنساء. والقصد من إتاحة هذه القاعدة لتلك المجموعة هو القضاء على عقبة محتملة، من الناحية المالية، فيما يتعلق بحصول النساء على الدعم.

ويجري في الوقت الراهن وضع سياسة للسماح بتصريح الإقامة ومنحه لهؤلاء الضحايا. وأتيح ت هذ ه ال قاعدة في ربيع عام 2008 لضحايا العنف العائلي دون تصريح بالإقامة.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد مشروع قانون معروض في الوقت الحالي على مجلس النواب بالبرلمان الهولندي فيما يتعلق بتحسين موقف الضحايا، بما فيهم ضحايا العنف العائلي، في اجراءات القانون الجنائي . و فيما يلي الخطوط العريضة للتحسينات التي سيجري تنفيذها بناء على مشروع القانون هذا:

• خيارات أك ث ر للمطالبة بتعويض عن الأضرار في الإجراءات الجنائية؛

• تصبح الضحية طرفا في الإجراءات ويكون لها حقوق قانونية مثل الحق في معاملة تراعي مشاعرها، وا لحصول على معلومات بشأن ما يحدث لتقرير ها، والمحاكمة ، وجلسات الاستماع، وإطلاق سراح شخص مدان في الحالات الخطيرة؛

• الحق في مترجم؛

• الحق في إضافة وثائق إلى الملف؛

• الحق في الحصول على مقدم في حالة حكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار؛

• الحق في المساعدة القانونية أو التمثيل القانوني أثناء جلسات الاستماع.

ويحصل الضحايا بالفعل على الكثير من هذه الحقوق. إلا أن هذه الحقوق منظمة حاليا في توجيهات دائرة المدعي العام. ووضع هذه التدابير حاليا في نظام قانوني يؤكد الأهمية التي تعلقها الحكومة الهولندية على موقف الضحايا في الإجراءات القانونية الجنائية.

تعزيز خبرة العاملين في مجال التثقيف فيما يتعلق بالتوعية بالعنف العائلي

تبين الأبحاث أن كثيرا من الدورات المهنية لا تعطي إلا اهتماما محدودا وعرضيا للعنف العائلي ( ) . وسيجري عام 2008 تنظيم مؤتمر يحضره خبراء من المجال التعليمي، والرعاية (الصحية) للشباب، والرعاية في المجتمع المحلي، والشرطة، والسلطة القضائية، والمجموعات المهنية الأخرى بغية فهم الخيارات التي تقدمها الحكومة من أجل تعزيز خبرة المهنيين في مختلف المجالات.

وقد جرى تحقيق تعزيز خبرات الموظفين في مجال التثقيف بالنسبة للتوعية بشأن العنف العائلي عن طريق دورات لتجديد المعلومات فيما يتعلق بالعنف العائلي، ضمن جملة أمور؛ وقد عقدت هذه الدورات بأمر من وزارة التعليم والثقافة والعلوم. والغرض من هذه الدورات تشجيع السلطات في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي والمهني وتعليم الكبار على إعطاء أولوية لتقديم دورات لتجديد المعلومات إلى العاملين في مجال التعليم بها بغية تعزيز قدرتهم على ملاحظة المشاكل السلوكية وعلامات العنف العائلي في مرحلة مبكرة ، وإحالة تلك المعلومات إلى القنوات الصحيحة.

العنف ضد المنتميات إلى الأقليات ZMV (النساء السود والمهاجرات واللاجئات)

تطلب اللجنة في التوصية 28 إجراء تقييمات لآثار القوانين والسياسات المتعلقة بالنساء من أصل غير هولندي واللاجئات ونساء الأقليات ، وادراج بيانات وتحليلات هذه التقييمات في التقرير القادم. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف في المعاهدة أن تقدم معلومات عن عدد النساء اللاتي مُنحن تصاريح إقامة وعدد مَن مُنحن مركز اللاجئ على أساس العنف العائلي. واستجابة لهذه الطلبات، حدث ما يلي:

النقطة التي بدأت بها حكومة هولندا مكافحة العنف ضد المرأة هي أنه من الضروري تعديل النهج بحيث لا يعوق تنوع الأصل أو الثقافة فعالية النهج المتعلق بالمنع والمع ون ة والقانون الجنائي.

وتبدأ الفعالية بفهم المشاكل المصاحبة للعنف والمشاكل المعينة التي تتطلب توجيه اهتمام خاص للنساء المنتميات إلى الأقليات. وقد بادرت الحكومة في هذه المجالات بما يلي:

- دراسة انتشار منع العنف العائلي في هولندا. وتهدف هذه الدراسة إلى زيادة فهم منع العنف العائلي في مجموعات من أصل هولندي ومن أصل غير هولندي. ومن المتوقع أن تظهر نتيجة هذه الدراسة التي ت ُ جري بأمر من وزارة العدل، في أوائل عام 2009؛

- تضع الحكومة مع الشركاء المحليين والمهنيين نهجا للمشاكل المرتبطة بالعنف، حيث يلزم توجيه اهتمام خاص للنساء والفتيات من أصل غير هولندي، مثل العنف المتصل بالشرف.

التمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات

ط ُ ل ِ ب من هولندا في التوصية 28 اتخاذ تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتمييز ضد المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات (الاستنتاج 27).

وقد حددت حكومة هولن دا مكافحة التمييز بأنه رأس الحرب ة في سياستها. وفي عام 2007 أرسل وزير الإسكان والأحياء والتكامل تقريرا نهائيا إلى البرلمان عن خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية من عام 2003 إلى عام 2007. وفي حوالي منتصف عام 2008 سيقدم الوزير خطة للسياسات إلى مجلس النواب تشير إلى الطريقة التي تعتزم الحكومة أن تتبعها لمنع ومكافحة التمييز القائم على العنصر.

ويجري الآن وضع مشروع قانون ي ُ لز َََِ م البلديات بإ تاحة إمكانية الوصول إلى مرافق مناهضة التمييز للمواطنين . وابتداء من عام 2009 سيكون لكل مواطن إمكانية الوصول إلى هذا المرفق للمساعدة في حالات التمييز على أي أساس - بما في ذلك العنصر والجنسانية، وسيشكل تسجيل التقارير مهمة رئيسية من مهام مكتب مناهضة التمييز، بالإضافة إلى تقديم المساعدة.

وفضلا عن التشريع، يجري تعزيز الهيكل الذي يمكن أن يتخذ المواطنون من خلاله موقفا ضد التمييز. وتقوم مكاتب مناهضة التمييز على الصعيدين المحلي والإقليمي والمكتب الوطني السابق لمكافحة التمييز العنصري بتجميع قواها وخبرت ها في رابطة وطنية جديدة، المادة  1.

الأرقام المتاحة

تلقت مكاتب مناهضة التمييز 2116 شكوى قائمة على أساس عنصري على الصعيد الوطني في عام 2005، مما يشكل نسبة 48 في المائة من العدد الإجمالي للشكاوى. وانخفض عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز في السنوات الماضية. وفي عام 2005 قدمت على الصعيد الوطني 191 شكوى جنساني ة ، وهي تمثل نسبة 4 في المائة من العدد ا لإجمالي للشكاوى. وهذا يشكل زيادة عن عام 2004 الذي قدمت فيه 111 شكوى جنساني ة . وتقدم النساء أغلبية الشكاوى، وتتعلق 4 من كل 10 شكاوى جنسانية بسوق العمالة.

ومن المتوقع أن يزيد العدد الإجمالي لتقارير التمييز المسجلة بعد عام 2006 بسبب تحسين فرص الإبلاغ والحملة العامة التي استهدفت جعل ضحايا التمييز أكثر استعدادا للإبلاغ عنه.

وتجري الآن إدارة الهجرة والتجنيس دراسة عن تنفيذها للسياسة الجنسانية. وتتعلق هذه الدراسة بالاتجار بالبشر ، وتشويه الأعضاء التاسلية للأنثى ، والثأر المرتبط بالشرف ، والعنف العائلي ، والتخلي ، والسياسة المتعلقة بالمثليين ومغ ا يرو ا لهوية ال جنس ية . وستقدم هذه الدراسة بيانات إحصائية عن عدد الضحايا وأنماط تسوية طلبات تصاريح الإقامة. ومع ذلك، فهذه البيانات لم تتح بعد.

مشاريع لسلامة النساء (من أصل غير هولندي)

كان هناك في الفترة المشمولة بالتقرير 61 مشروعا محليا تدعمها الحكومة، واستهدفت هذه المشاريع تعزيز سلامة النساء. ووجهت المشاريع بصفة رئيسية صوب النساء من الأقليات العرقية، وتراوحت من مكافحة العنف العائلي إلى منع تشويه الأعضاء الت ن اسلية.

دورات الإدماج

تشير اللجنة في الاستنتاج 27 إلى قلقها إزاء دورات الإدماج المكل ِ فة للنساء و الواردة في قانون الإدماج. وينص هذا ال قانون على واجب الإ ن دماج القائم على النتيجة بالنسبة لجمي ع الرعايا الأجانب الذين يرغبون في العيش في هولندا بصفة دائمة، بغض النظر عما إذا كانوا رجالا أو نساء. ويعني هذا ال واجب أنه يجب على الأفراد أن يكتسبوا المعرفة الضرورية باللغة الهولندية والثقافة الهولندية، وأن يجتازوا اختبار الإ ن دماج.

ونقطة البدء في القانون الحالي هي أن الشخص الذي يجب عليه الاندماج مسؤول عن الاستعداد لهذا الا ختبار . ويمكن للبلديات، بل يجب عليها، إتاحة تسهيلات إدماجية لمجموعات معينة م من ي جب عليهم الاندماج؛ أما الآخرون ممن يجب عليهم الاندماج فيتعين عليهم حضور هذه الدورات ودفع تكلفتها بأنفسهم حسب الاقتضاء.

ويعرض الآن على مجلس الشيوخ مشروع قانون يمكن البلديات من تقديم تسهيلات إدماجية لجميع من يقع عليهم واجب الاندماج. ويعني هذا أن البلديات يمكنها الآن تقديم خدمات حسب الاحتياج، مث ل تقديم تسهيلات إدماجية لأي شخص في موقف مالي ضعيف.

ومع ذلك، يتعين دائما على الأشخاص الذي منحوا تسهيلات إدماجية دفع إسهام شخص ي قدره 270 يورو . ولتحديد هذا المبلغ، جرت أولا مراعاة موقف الحاصلين على منافع. وترى الحكومة أن هذا المبلغ معقول ويتنا سب مع كل من الرجال والنساء، كما  ت عتقد أن قانون الإدماج لا يسفر عن التمييز ضد المرأة.

على الصعيد الدولي

عملت هولندا بنجاح على تثبيت المنظور الجنساني في عدد من مجالات السياسة الخارجية (التوصية 42). ومع ذلك، لوحظ في 2006-2007 أنه يوجد مجال لتحسين الصلة بين السياسة والتنفيذ. واهتمت السياسة بالاستراتيجية العامة للتركيز على موقف المرأة، وهو ما يد عى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني . وقد انتهت وزارة الخارجية إلى أن هذا الاهتمام من جانب واحد بتعميم مراعاة المنظور الجنساني يسفر عن نتائج غير كافية، حيث أن الممارسة قد أثبتت لنا أن التركيز على حقوق المرأة و ’ تمكين ‘ المرأة في تناقص.

و بعد ذلك حددت هولندا ، في عام 2007 ، سبعة مجالات للأولوية في السياسة الخارجية لمكافحة التمييز المتنامي ضد المرأة. وتتطابق هذه المجالات مع استنتاجات فرقة عمل الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين التي قدمت النصح بشأن مجالات الاهتمام اللازمة لتحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية:

1 - التعليم الثانوي للفتيات

2 - الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية

3 - الهياكل الأساسية الموفرة للوقت للنساء

4 - حقوق حسنة التنظيم للملكية والإرث للمرأة

5 - العمالة الرسمية وتكافؤ الفرص في سوق العمالة

6 - مشاركة المرأة وتمثيلها في مجالي السياسة والإدارة

7 - مكافحة العنف ضد المرأة

ويجري التركيز بصفة خاصة على النساء في مناطق النـزاع والمهم َ شات والمراهقات.

وتقررت هذه الأولويات في سياق ما يدعى بـ ’مشروع 2015‘، وهو مشروع في جم ي ع الجهات الحكومية يستهدف الوصول بإسهام هولندا إلى أقصى حد بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وفي ’برنامج الحكومة 2015‘ الذي نشر في حزيران/يونيه 2007، أ ُ عطيت حقوق و فرص النساء والفتيات (الهدفان الثالث والخامس من الأهداف الإنمائية للألفية) مكانا بارزا مرة أخرى في السياسة الخارجية المتكاملة.

والتقدم في هذه السياسة يظهر في وثيقتين للسياسات. ففي وثيقة سياسة التعاون الإنمائي المعنونة ’مسألة لكل شخص‘ الصادرة ف ي تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، جرى إيلاء المزيد من الاهتمام با لمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للمرأة والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ك أحد المجالات الرئيسية الأربعة للتكثيف. وجرى الإفراج عن 30  مليون يورو من الموارد الإضافية لعام 2008، وسيزيد ذلك إلى 50 مليون يورو إضافية في عام 2010. وفي استراتيجية حقوق الإنسان المعنونة ’صوب وجود كريم‘، التي ق ُ دمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أُعطيت الأولوية لتحسين موقف النساء والفتيات ومكافحة العنف ضد هن بوجه خاص. ويجري العمل على تحقيق هذه الأولوية عن طريق عدد من النقاط العملية الملموسة تتراوح من تعزيز تنفيذ قرار الأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة إلى تحسين التشريع والإنفاذ في هذا المجال. ويجري التأكيد في هذا المجال على النتائج. والهدف هو اتخاذ نهج فعال موجه صوب إحراز النتائج في نطاق السياسة الخارجية المتكاملة، حيث يجري إحاطة الحكومة علما بالتقدم المحرز كل عامين عن طريق تقرير خاص بالنتائج.

حقوق المرأة هي حقوق الإنسان

اضطلعت هولندا بدور قيادي لسنوات عديدة عند ما تعلق الأمر بتعزيز حقوق المرأة. ويجري التأكيد بصفة خاصة على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف الجنساني (الجنسي) وتأنيث وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتدعم هولندا على الصعيد المحلي عددا كبيرا من مشاريع وبرامج المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية في مجال حقوق الإنسان للمرأة. و ي جري تناول حقوق المرأة أيضا في الحوارات الثنائية مع بلدان ثالثة. وعلى سبيل المثال أثناء زيارة من أحد الوزراء أو سفير حقوق الإنسان.

وتعمل هولندا أيضا بوصفها قوة داف عة في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، تعمل هولندا على أن تصبح حقوق المرأة جز ء ا لا يتجزأ من العلاقات التي يحتفظ بها الاتحاد الأوروبي مع بلدان ثالثة. وتهدف هولندا إلى أن تصبح سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن أكثر صلابه وفعالية وتماسكا. وللتماسك أهمية خاصة بالنسبة لموقف الدول الأعضاء فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية

تعمل هولندا بفعالية منذ سنوات عديدة على تحسين موقف المرأة، وبخاصة في ما  يتعلق با لصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وإدراج هدف إضافي للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في إطار هدف الألفية الإنمائي 5: ’تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015‘ يعزى في جانب منه إلى جهود هولندا. ونتيجة لذلك فإن تنفيذ برنامج عمل القاهرة (المعتمد أثناء المؤتمر الدولي للسكان المنعقد في القاهرة عام 1994) أصبح راسخا بشكل أفضل. وبالنسبة لهو ل ندا، فمن الأهداف الرئيسية لسياستها تخفيض المتأخرات فيما يتعلق بهدف الألفية الإنمائي 5، وبالتالي تخفيض الوفيات النفاسية، فضلا عن توفير ’الصحة الإنجابية للجميع‘. وتتوخى هولندا نهجا متعدد القطاعات لا يعطي أهمية لتوفير الوصول إلى المعلومات وطلبها وتوفير الخدمات والموارد فحسب بل للحق في ذلك أيضا. وتحقيقا لهذا الغرض، تسهم هولندا في تعزيز النظم الصحية (الأساسية)، مع الاهتمام على نحو خاص بمهنة القابلات؛ كما تسهم في تكامل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والخدمات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛ و مكافحة تأنيث وباء الفيروس/الإيدز وتحديد أسباب ذلك. وتعمل هولندا كذلك مع المنظمات غير الحكومية الدولية على:

• تحسين نوعية الخدمات، بما فيها تنظيم الأسرة وتدريب القابلات والإنهاء الآمن للحمل؛

• المزيد من المعلومات والتثقيف والخدمات للشباب. وتعمل هولندا من خلال برامج تثقيفية في عشرة بلدان مشاركة على إدراج التثقيف الجنسي الشامل في المناهج المدرسية؛

• تخفيف التشريعات واللوائح المتعلقة بالإنهاء الآمن للحمل؛

• زيادة الدعم في إطار الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عن طريق تنظيم أنشطة مع الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، ضمن وسائل أخرى؛

• مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بالنسبة للنساء والفتيات، فهذا يعتبر إيذاء للأطفال. وتحقيقا لهذا الغرض، تدعم هولندا أعمال منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى، كما تقدم دعما ماليا إلى لجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تعمل في 28 بلدا أفريقيا. وتعمل وزارة الخارجية ووزارة الصحة والر فاه والرياضة أيضا معا لت عزيز منع ختان الإناث بالنسبة للفتيات؛

• تهيئة بيئة مشجع ة في مجال الرعاية الصحية وفي مكان العمل. ويجب ألا تحصل المرأة على مكان في مجال الرعاية الصحية حيث يمكنها الإرضاع الطبيعي أو تقديم اللبن المعصور فحسب، بل أن تتمكن من ذلك أيضا أثناء ساعات العمل. وفيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، تدعم هولندا بوجه خاص التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية وشبكة العمل الدولي من أجل أغذية الأطفال. وقدمت هولندا حتى عام 2007 الدعم أيضا إلى مركز توثيق المدونة الدولية الذي أنشئ عام 1985 لكفالة التركيز على تنفيذ المدونة الدولية، وهي أداة فريدة و ثمينة لحماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية.

العنف ضد المرأة

نجحت هولندا في كفالة إدراج الجمعية العامة للأمم المتحدة مكافحة العنف ضد المرأة في جدول الأعمال. وفي عام 2006 قدمت هولندا وفرنسا قرارا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن التقدم المحرز في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة (A/RES/61/143). وجرت الموافقة على القرار بتوافق الآراء، ويدعو القرار الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة ووضع وتنفيذ سياسة متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة. وتجري دعوة الأمم المتحدة إلى توسيع و تحسين نطاق تنسيق الجهود في هذا المجال. واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا آخر (A/RES/62/133) بمبادرة من هولندا وفرنسا عن متابعة الأمم المتحدة القرار A/RES/61/143 في عام 2007. وأسهمت هولندا أيضا إسهاما كبيرا في ’الصندوق الاستئ ماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة‘ الذي يديره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وتتعاون هولندا تعاونا وثيقا مع منظمات الأمم المتحدة، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المنظمات غير الحكومية النشطة ، في ال مجال ات الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325، مثل تضامن النساء الأفريقيات ومركز المنبر النسائي الدولي والمبادرات النسائية للعدل الجنساني ، لكي تجعل العنف الجنساني فعلا إجراميا على الصعيدين المحلي والدولي ، وتدعم المحاكمة ومعونة الضحايا على نحو فعال. وتسهم هولندا أيضا في إنشاء مصرف للبيانات تابع للأمم المتحدة يتضمن المعلومات و ’أفضل الممارسات‘ فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة عن طريق إسهام مالي مقدم إلى شعبة النهوض بالمرأة التابعة للأمم المتحدة.

وقد قررت هولندا أن تهتم اهتماما خاصا بمكافحة العنف ضد المرأة في إطار السياسة العامة لحقوق المرأة. وفي عام 2007 تم البدء بسياسة ثنائية فعالة ومكثفة في هذا المجال. وو ُ قعت اتفاقات اجتماعية بين الحكومة والقطاعين العام والخاص بهدف المكافحة المشتركة للعنف ضد المرأة في تسعة من البلدان الشريكة مع وزارة التعاون الإنمائي. وبدأ العمل بالفعل في خمسة بلدان. وتسهم هولندا على الصعيد القطري في اعتماد تشريع بشأن مكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق الحوار والمشاريع الملموسة. وعلى أساس استراتيجية حقوق الإنسان ستقوم سفارات هولندا في حو الي ثمانية من البلدان غير الشريك ة بصياغة خطة للنهج الذي يجري اتخاذه هذا العام عن كيفية الإسهام، من خلال الحوار وتدعيم الأنشطة الملموسة، في مكافحة العنف ضد المرأة عن طريق اعتماد التشريعات ومكافحة الإفلات من العقاب.

المرأة والسلام والأمن

بذلت هولندا في الفترة الماضية جهودا فعالة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 عن طريق صياغة خطة العمل الوطنية 1325. وشن هذه الخطة وزراء التعاون الإنمائي والدفاع والخارجية، مع عدد كبير من ممثلي منظمات إ نمائية هولندية ومعاهد المعرفة في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007. وخطة العمل منت َ ج مشترك، ولهذا يمكنها الاعتماد على تدعيم اجتماعي واسع النطاق. ونتيجة لخطة العمل هذه تجري مواصلة توسيع نطاق التعاون الوثيق الموجود بالفعل في هذا المجال بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة التحرر ومنظمات المجتمع المحلي في البلدان التي تنشط فيها هولندا ومن خلال الإجراءات المتخذة في المحافل الدولية. وتحد َ د نقاط العمل على أساس خمسة مواضيع:

• الإطار القانوني (الدولي)

• المنع والوساطة والتعمير

• التعاون الدولي

• بعثات السلام

• المواءمة والتنسيق

وعلى سبيل المثال فإنه ، ضمن جملة أمور ، يتلقى الموظفون العسكريون الذين يشاركون في بعثات السلام في أفغانستان تدريبا مراعيا للسياق عن دور المرأة وموقفها في عمليات السلام، وتهدف وزارة الداخلية إلى تضمين عدد أكبر من ضابطات الشرطة في بعثات التعمير، وتقدم هولندا النصح إلى منظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إدماج قرار مجلس أمن الأمم المتحدة 1325 في عمليات المنظمة، كما ت ُ عقد اجتماعات لتنسيق السياسات بين الحكومة والمنظمات الإنمائية الفعالة على الصعيد المحلي.

الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ت نصح التوصية 43 بتوقيع هولندا على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. و في ما يلي الإ جابة على ه ذه التوصية:

لا تنوي الحكومة في هذا الوقت أن تنض م إلى الاتفاقية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويتعلق هذا، ضمن جملة أمور، بقانون الحق في المساعدة (للمقيمين) (Koppelingswet) الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1998، والذي يفرق بين الرعايا الأجانب الحا صلين على إقامة قانونية وغير الحاصلين عليها ، ونتائج هذه التفرقة من حيث حق الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي.

ومن الجدير بالملاحظة أنه لم تصدق على الاتفاقية سوى البلدان التي توصف بأنها البلدان الأصلية للعمال المهاجرين، بينما تمانع بلدان المقصد في أن تفعل ذلك.

وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هولندا تعمل في مجال الهجرة مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. ولم توقع تلك الدول أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة هذه. ومن غير المنطقي أن توقع هولندا وتصدق من جانب واحد على هذه الاتفاقية.

المادة 3

كفالة التطور (الشخصي) للمرأة

مقدمة

تنص المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة على أن تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير المناسبة في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الميادين التشريعية، لكفالة التطور (الشخصي) الكامل للمرأة لتضمن لها التمتع والانتفاع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس المساواة مع الرجل.

وتعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التوصية 2 للجنة فيما يتعلق بالتقرير الرابع عن خيبة أملها إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالمادة 3 من الاتفاقية.

وقد أخذت هولندا بهذه التوصية مأخذ الجد، وت ُ ناق َ ش في هذا الفصل التدابير التي اتخذت لتعزيز تطور المرأة في سوق العمل ، مثل سياسة ساعات العمل، وتعيين عدد أكبر من النساء في مراكز القمة، ومكافحة التنميط الجنساني للمنتميات إلى الأقليات (السود والمهاجرات واللاجئات). وتجري مناقشة المرافق الم حسَ نة لرعاية الطفل في الفقرة المعنية بالمادة  11.

وستنظر في هذا القسم أيضا في التدابير التي اتخذت في سياق التوصية 30. وتقترح التوصية 30 وجوب إتاحة المزيد من الفرص للهولنديات لكي يعملن كل الوقت وتشجيع الرجال الهولنديين على تحمل المزيد من مسؤولية رعاية الأطفال. وغني عن القول ان تدابير السياسة التي يجري ذكر خطوطها العريضة أدناه لا تتعلق بالنساء فحسب، بل بالرجال أيضا. وتعود التدابير التي تسهل الجمع بين العمل والرعاية بالنفع على الأمهات، فضلا عن الآباء.

المشاركة في العمل

تهدف الحكومة الهولندية إلى زيادة مشاركة النساء في العمل من حيث كل من عدد النساء وساعات العمل. أما الهدف الفرعي فهو تحسين الجمع بين العمل والرعاية.

وتنص مذكرة التحرر على الأهداف التالية لعام 2010:

يجب أن تبلغ النسبة المئوية للنساء المستقلات اقتصاديا 60 في المائة. وكانت هذه النسبة 42 في المائة في عام 2005. ويجب أن يزيد صافي نسبة مشاركة المرأة في العمل إلى 65 في المائة. وكانت هذه النسبة 54 في المائة عام 2005.

ويتبين من دراسة أجراها مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي ( ) أن النساء يفضلن العمل لبعض الوقت في جميع مراحلهن الوظيفية الفعلية، وأن ربع النساء يفضل ألا يعمل على الإطلاق. وإذا كان للنساء أن ينفذن أفضلياتهن - أي يعملن لبعض الوقت كما يفضلن أو لا  يعملن /يتوقفن عن العمل - فسيعملن بمعدل 20.3 ساعة في الأسبوع. ويزيد هذا بمقدار ساعتين عن المعدل الحالي لعمل المرأة في هولندا.

وتتقرر مشاركة المرأة في العمل في هولندا إلى حد كبير عن طريق الآراء المعنية برعاية صغار الأطفال. وقد تغيرت هذه الآراء تغيرا كبيرا في هولندا أثناء العقود الماضية. ففي عام 1981 كانت نسبة 35 في المائة من السكان ترى أن الحضانة النهارية حل مقبول. ثم زادت هذه النسبة في عام 2004 إلى 70 في المائة ( ) . وما زال ل لآراء المعنية بالرعاية الأسرية الواجبة دور هام في هولندا حتى الآن. والعوامل الأخرى هي يوم العمل التقليدي من الساعة التاسعة إلى الساعة الخامسة ، فضلا عن حصول النساء في أغلب الأحوال على أجر أقل من الرجال في الساعة.

ومن الأخبار الجيدة أن شروط توظيف العاملين كل الوقت وبعض الوقت واحدة في هولندا. وكثيرا ما يكون قرار العمل بعض الوقت في هولندا من ال خيار ات ال حر ة . وتشهد على ذلك أيضا الدراسة سالفة الذكر التي أجراها مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي في شباط/فبراير 2008 (Nederland Deeltijdland (هولندا بلد العمل بعض الوقت) ) . وتخلص الدراسة إلى أن الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار لسن الوحيدات اللاتي يفضلن وظائف بعض الوقت. فثلثا النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 64 سنة ليس لديهن أطفال دون 13 سنة، إلا أنهن ما زلن يعملن إلى حد كبير لبعض الوقت.

وفضلا عن ذلك، يوجد ما يدعى المعدل الضريبي الحدي . ويؤثر هذا المعدل على مستوى صافي دخل العائل الثانوي للأسرة. وإذا كان هذا المعدل مرتفعا أكثر من اللازم ، فلا  يزيد دخل الأسرة بالقيمة الحقيقية إلا زيادة طفيفة جدا إذا عملت ال مرأة ساعات أكثر. ولهذا كثيرا ما  يكون من غير المجدي أن تعمل المرأة في هولندا كل الوقت. ويبدو في هولندا أن نموذج العائل في القرن العشرين يعقبه نموذج عائل ونصف.

ومن الآن فصاعدا، ننظر في أرقام النساء والرجال وتدابير سياسات مجلس الوزراء الرابع لبالكينيدي من أجل تحسين الظروف بغية زيادة مشاركة المرأة في العمل.

ويوجد عدد من الإحصاءات المختلفة فيما يتعلق بالمشاركة في العمل . وتعرّ فCBS )هيئة الإحصاءات الهولندية(( ) صافي المشاركة في العمل بأنه نسبة السكان المهنيين العاملين إلى إجمالي السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة ، حيث لا يؤخذ في الحسبان إلا بالوظائف التي تستمر 12 ساعة أو أكثر. وفي عام 2005 كانت هذه النسبة 54 في المائة للنساء و 72  في المائة للرجال.

وأرقام المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية أفضل، إذا ما أردنا الحصول على صورة دولية ( ) . وترتيب هولندا متقدم من حيث المشاركة في العمل فيما يتعلق بعدد الأشخاص. ولكن نظرا لعمل كثير من الأفراد لبعض الوقت ينخفض ترتيب هولندا بضع درجات عندما يجري التعبير عن المشاركة في العمل بأرقام حجمية يجري فيها تحويل وظائف بعض الوقت إلى وظائف كل الوقت ( ) .

النساء

شغلت هولندا المركز الثالث عام 2006 فيما يتعلق بعدد الأشخاص المشاركين في العمل بنسبة قدرها 67.7 في المائة (الدانمرك : 73.4، السويد : 70.7). ومع ذلك يصبح الفارق كبيرا عند تحويل تلك النسب إلى وحدات للعمل كل الوقت: فتشغل هولندا في هذه الحالة المركز الثالث من المؤخرة بنسبة قدرها 42.9 في المائة. ولا تقل عن ذلك إلا إيطاليا (41.4 في المائة ) ومالطة (31.5 في المائة ).

وقد تكون هناك زيادة في مشاركة المرأة في العمل في هولندا في السنوات الماضية (بنسبة 2.5 نقطة مئوية في عدد الأشخاص و 1.3 نقطة مئوية في العمل لكل الوقت بين عامي 2001 و 2006)، إلا أننا شهدنا زيادة مماثلة في الاتحاد الأوروبي ككل - بل إنها في واقع الأمر أكثر قليلا (2.8 نقطة مئوية في عدد الأشخاص و 1.6 نقطة مئوية في وحدات العمل كل الوقت).

الرجال

تبادل الرجال الهولنديون والدانمركيون مراكزهم في عام 2006، إذ تشغل الدانمرك الآن المركز الأول بنسبة قدرها 81.2 في المائة بينما تشغل هولندا المركز الثاني بنسبة 80.9 في المائة (معدل الاتحاد الأوروبي هو 71.6 في المائة).

ونشهد أيضا في هولندا انخفاضا في المشاركة في العمل لكل الوقت. وكانت هولندا تشغل، ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 حاليا، المركز السابع عام 2001 بنسبة قدرها 75 في المائة، والمركز الثاني عشر في عامي 2004 و 2005، بينما انخفض ترتيبها عام 2006 إلى المركز الثالث عشر بنسبة قدرها 72.3 في المائة.

ويرجع الانخفاض في المشاركة في العمل لكل الوقت إلى أن الرجال بدأوا في العمل ل بعض الوقت على نحو أكبر في السنوات الماضية. ووفقا للمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، زادت نسبة عمل الرجال بعض الوقت كنسبة من إجمالي رقم العمالة من 20 إلى 23 في المائة بين عامي 2001 و 2006، بينما كانت هذه الزيادة في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 ككل من 7 إلى 8 في المائة فقط.

و مركز هولندا فيما يتعلق بالرجال العاملين لكل الوقت ما زال أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي الذي تصل نسبته إلى 69.4 في المائة في الوقت الراهن.

وحساب المشاركة في العمل لكل الوقت يختلف من بلد إلى آخر ، ويعتمد على متوسط عدد الساعات التي يعملها العامل لكل الوقت عادة. ووفقا للدراسة الاستقصائية التي أجراها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية عن القوة العاملة، يتراوح أسبوع عمل العامل لكل الوقت في الاتحاد الأوروبي من 40 ساعة (الدانمرك وفنلندا وليتوانيا) إلى 44 ساعة (النمسا واليونان). وعدد الساعات في هولندا أقل من المتوسط حيث يبلغ 40.9 ساعات.

الفارق بين الذكور والإناث

من الحقائق الهامة الأخرى الفارق في المشاركة في العمل (بالنسبة للعمل لكل الوقت) بين الرجال والنساء. وهولندا من البلدان التي يكون فيها هذا الفارق كبيرا جدا، رغم تناقصه ببطء . ففي عام 2001 كان الفارق 33 في المائة، وفي عام 2005 كان 30 في المائة، أما في عام 2007 فكان 29 في المائة. وتتناقص هذه النسبة أيضا في بلدان أخرى، مما يعني أن هولندا ما زالت في ذ يل القائمة. ولا يكون الفارق أكبر إلا في مالطة.

العرقية

تقل كثيرا مشاركة التركيات والمغربيات بوجه خاص في العمل عن مشاركة من هن من أصل هولندي. وفي عام 2005 كان ت نسبة 31 في المائة من التركيات ال بالغات من العمر بين 15 و 64 سنة ي عمل ن لمدة 12 ساعة أو أك ث ر، بينما انخفضت هذه النسبة من المغربيات إلى 27 في المائة. وبلغت هاتان النسبتان بين الرجال 57 في المائة و 52 في المائة على التوالي.

السياس ات

توجد تدابير ونوايا للسياسات ل لسنوات الماضية والقادمة تستهدف تعزيز مشاركة النساء في العمل بالنسبة للأشخاص وعدد الساعات.

تخفيض الضريبة الحدية والعبء الإضافي

نتيجة لضرائب الدخل التصاعدية وتكلفة رعاية الطفل على أساس الدخل وتخفيض إعانات الإيجار، على سبيل المثال، يصبح هناك منافع قليلة نسبيا للعمل لساعات إضافية في هولندا ، و ’يفقد‘ ما يقرب من 40 في المائة من جميع من يعملون بعض الوقت أكثر من نصف إجمالي دخلهم من العمل لساعات إضافية نتيجة للعبء الحدي. وهذا يجعل العمل لساعات إضافية غير جذاب بالمرة. ويمكن أن يسفر تخفيض العبء الحدي عن تنشيط مشاركة النساء (العاملات لبعض الوقت). وتتخذ الحكومة الخطوات التالية لتخفيض هذا العبء:

• زيادة المجموعة الإضافية للاعفاءات الضريبية (من 1 كانون الثاني/يناير 2008) وفصلها على نحو تدريجي عن الدخل (من 1 كانون الثاني/يناير 2009). وسيخفض هذا من العبء الحدي. وسيكون من مصلحة العشير الذي يحصل على دخل أقل أن يعمل ساعات إضافية لأن قيمة الإعفاء الضريبي ستزداد بازدياد الدخل؛

• يجري التخفيض التدري ج ي لإمكانية تحويل الإعفاء الضريبي العام على مدار 15 سنة ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2009. وهذا يقلل العبء الحدي للعائدين إلى سوق العمل وللعاملين لبعض الوقت (ما يدعي بشرك العودة وشرك العمل لبعض الوقت). وينطبق هذا التدبير على المولودين بعد عام 1971 وليس لديهم أطفال من الفئة العمرية صفر-5 سنوات؛

• زيادة الإعفاء الضريبي للشخص العامل (من 1 كانون الثاني/يناير 2008) وجعله متوقفا على الدخل (من 1 كانون الثاني/يناير 2009). وسيقلل هذا من شرك العودة. وسيزيد هذا التدبير الفجوة بين العمل والاستحقاقات، وبذلك يصبح العمل أكثر فائدة من الناحية المالية.

فرقة العمل المعنية بالعمل الإضافي لبعض الوقت

شكلت الحكومة فرقة العمل المعنية بالعمل الإضافي لبعض الوقت في أوائل عام 2008. والهدف الأساسي هو جعل النساء يعملن لعدد أكبر من الساعات. وهذا يتطلب تغييرا ثقافيا في الشركات وصورة ذاتية أكثر إيجابية لدى النساء أنفسهن. ويجب أن يصبح العمل لعدد أكبر من الساعات أسهل وأكثر جاذبية للنساء. وما زالت فرص العمل لساعات مرنة محدودة جدا في شركات كثيرة. وتهدف فرقة العمل إلى القضاء على العقبات التي تعترض زيادة مشاركة المرأة في العمل في وظائف صغيرة لبعض الوقت، وبخاصة فيما يتعلق برعاية الأطفال. وخلفية إنشاء فرقة العمل هي الرغبة في زيادة المشاركة في العمل بالنسبة لعدد الساعات في ضوء اتجاه سن السكان إلى الزيادة، والنقص المتوقع في الموظفين. والزيادة المرغوب ة في الاستقلال الاقتصادي للمرأة. ويتطلب توسيع نطاق المشاركة في العمل تغيرا ثقافيا بين أصحاب العمل ومفهوما أكثر إيجابية في المجتمع عن ا لنساء اللاتي يجمعن بين العمل والرعاية. وتقع المسؤولية على عاتق فرقة العمل عن استرعاء انتباه فرادى أصحاب العمل إلى مزايا توسيع نطاق مشاركة النساء في العمل بوظائف صغيرة لبعض الوقت ، مع دعمهن في دراسة الفرص داخل منظماتهن بتقديم أمثلة من الحلول، ضمن جملة أمور.

وستسهم فرقة العمل، بالإضافة إلى ذلك، في المناقشة الاجتماعية بشأن مشاركة المرأة في العمل عن طريق استرعاء الانتباه إلى مزايا (زيادة) عمل المرأة. ولن تركز فرقة العمل بصفة رئيسية على قطاعات بعينها، إلا أ نها تهدف إلى أن تتمتع ب جاذبية وطنية عامة. وأنشئت فرقة العمل لفترة سنتين.

العمل المستقل من حيث الزمان والمكان

تجري الحكومة تحليلا لتكلفة/فوائد آثار العمل المستقل من حيث الزمان والمكان في عدد من مجالات السياس ات (على سبيل المثال مشاركة المرأة في العمل ومشاكل اختناقات المرور ونوعية الهواء). وساعات العمل المرنة والعمل من ب ُ عد ييسران الجمع بين مهام العمل والرعاية، مما يجعل لهما آثارا إيجابية على ال مشاركة (ا لنسائية ) في العمل وعلى الأهداف الاجتماعية الأخرى أيضا. وجع ْ ل ا لبرنامج الحالي للعمل من ب ُ عد أكثر مرونة يتفق أيضا مع ما  سبق.

ساعات العمل المرنة والعمل من بعد

تعزز الحكومة المركزية، في الدور الذي تضطلع به بوصفها من أصحاب العمل النموذجيين، إدخال ساعات العمل المرنة والعمل من بعد. ويوجد اتفاق إطاري يمكن أن تحدده الإدارات على نحو أوضح.

الابتكار الاجتماعي

يركز المجلس الهولندي للابتكار الاجتماعي على موضوع العمل الأكثر مرونة. ويمكن العثور على أفضل الممارسات في مجال الابتكار الاجتماعي، بما في ذلك أمثلة للعمل والجداول اليومية الأكثر مرونة، في قاعدة بيانات المجلس الهولندي للابتكار الاجتماعي. ويمكن لأصحاب العمل، من خلال استخدام الابتكار الاجتماعي، أن يجتذبوا عددا أكبر من الفئات المستهدفة المحتملة، وأن يستخدموا الموظفين الحاليين بصورة أفضل.

تدابير لخدمات شخصية جيدة الأداء

ترغب الحكومة في رؤية المزيد من العاملين في السنوات القادمة. وأسفرت هذه النية ، في مؤتمر قمة المشاركة مع الشركاء الاجتماعيين ، عن اتفاقات بمنح المزيد من فرص العمل، وبخاصة ل لأفراد في الدرجة الأدنى من سوق العمالة. ومن الصعب على هؤلاء الأفراد أن يجدوا عملا. ويلعب تنشيط سوق الخدمات الشخصية دورا هاما في هذا النهج. ويسفر وجود سوق أكبر للخدمات الشخصية عن توفير المزيد من الوظائف لمن هم أقل تأهيلا. ويوجد أثر إضافي، وهو أن الأفراد الذين يشترون هذه الخدمات الشخصية يتوفر لديهم عدد أكبر من الساعات من أجل سوق العمالة وهذه منفعة مزدوجة.

ولهذا تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمواصلة تنشيط سوق الخدمات الشخصية. ومعظم هذه التدابير عامة ولها تأثير إيجابي على هذه السوق ، فضلا عن المشروع الحالي لـ  ’الخدمات في المنـزل‘.

وتنطبق التدابير الضريبية السالفة الذكر على الدرجة الأدنى برمتها من سوق العمالة: زيادة الإعفاء الضريبي الذي يعتمد على الدخل للموظف، وتخفيض الإعفاء الضريبي العام الذي يمكن تحويله وإلغاؤه في نهاية المطاف، وزيادة الإعفاء الضريبي المزدوج الذي يعتمد على الدخل. وستخفف هذه التدابير من العبء الضريبي على الدرجة الأدنى من سوق العمالة . وسيعود ذلك بالنفع على تلك الدرجة.

وفضلا عن ذلك، تدرس الحكومة إمكانية تجربة نطاق الإعفاء من الأقساط. وتتعلق هذه التجربة بتقديم حد أدنى للالتزام التأميني لل برامج التأمينية للموظفين . ويُلغ َ ى الالتزام التأميني تحت هذا الحد. وتفعل الحكومة ذلك انتظارا لتنفيذ وجهة نظر أكثر شمولا فيما يتعلق بتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن مجال الأفراد الذين يتعين على التأمين تغطيتهم. ويتوقع المعهد الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة أن يسفر هذا التدبير، بالنسبة لدرجة أدنى قدرها 20 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجور، عن 500 14 وظيفة صغيرة و 100 1 وظيفة لكل الوقت. وسينتفع القطاع الرسمي بوجه خاص، بما فيه شركات التنظيف، بهذا التدبير. وسينخفض ’ السعر العادي ‘ في سوق الخدمات الشخصية بحيث يصبح أقرب إلى ’ سعر السوق ا لسوداء ‘ الحالي. وسيساعد هذا على تنشيط دائرة ’ السعر العادي ‘.

سياسة ساعات العمل في البلديات والمقاطعات

تسود في معظم البلديات في هولندا ثقافة العمل من الساعة التاسعة إلى الساعة الخامسة . وتجري جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا بين الساعة التاسعة صباحا والساعة الخامسة مساء. ونتيجة لذلك، فالجمع بين العمل والحياة الخاصة ليس دائما بالأمر السهل، مما ينتج عنه ضغط مضاعف.

وقد نفذ عدد من البلديات في السنوات الماضية مشاريع تتعلق بالخدمات المستقلة من حيث المكان مع وجود مواعيد ملائمة لبدء العمل وساعات عمل مرنة بغية تبسيط الجمع بين الوظيفة والحياة الخاصة. وفي عدد من البلديات، لم يكن هذا سببا في النظر في مواعيد بدء العمل بإداراتها فحسب، بل أيضا مناقشة الشركاء ذوي الصلة والوصول إلى اتفاقات مع المكتبات ومتاجر الخدمة الذاتية والمحلات التجارية ومكاتب البريد والمصارف وشركات التجهيزات ومرافق رعاية الأ طف ال والأطباء العامين وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي والصيدليات، ضمن آخرين.

وبناء على المشاريع السالفة الذكر، توصل الوزير المعني بالتحرر إلى عقد اتفاقات إدارية (اتفاقات رائدة) مع 12 بلدية ومقاطعتين بغية الإسراع بهذا التغيير في الممارسة العملية. وأ ُ علن في مذكرة التحرر عن بذل المزيد من الجهود في هذا المجال في السنوات القادمة. والهدف هو الوصول إلى اتفاقات إدارية مع 25 بلدية على الأقل . وسيحدد هذا النهج بوضوح العقبات التي تواجهها الاتفاقات الرائدة فيما يتعلق بهذا التغير لكي يتسنى القضاء عليها. وسي ُعلَََََََ ن عن تنفيذ هذه الاتفاقات ، وبالتالي ستعقبها اتفاقات أخرى. وقد تعتبر هذه الحركة خطوة أولى في التغيير الثقافي.

وتتولى وزارة التعليم والثقافة والعلوم في الوقت الراهن تحديد العرض والطلب فيما يتعلق بسياسة مواعيد بدء العمل في مختلف البلديات. ويجري تحديد العرض عن طريق ’ مقياس المرونة ‘ الذي يجري استخدامه حاليا في 25 بلدية في جميع أنحاء الب ل د. والغرض من هذا المقياس توضيح مدى كفاية المرونة التي تتحلى بها البلديات، ومواعيد بدء العمل المناسبة فيها ، وإتاحتها للخدمات. وستوفر النتائج التي يقدمها هذا ال م قياس صورة عن سياسة الساعة السابعة إلى الساعة السابعة في الـ 25 بلدية. وتقوم وزارة التعليم والثقافة والعلوم، فضلا عن تحديد العرض، بتقديم الدعم أيضا إلى 25 بلدية فيما يتعلق بتحديد طلب المواطنين عن طريق إجراء دراسة استقصائية للمواطنين. وهذا بيان مفصل عن رضى المواطنين عن الإمكانيات الحالية. وعن طريق تحديد العرض والطلب المتعلقين بمواعيد بدء عمل مقدمي الخدمات، يمكن ربط رغبات المواطنين ربطا وثيقا بنقاط تحسين الحالة في كل بلدية. وفي نهاية المطاف، فاستخدام مقياس المرونة سيسفر عن إسداء النصح الذي ي تفق مع كل بلدية من البلديات الـ  25 التي أجريت دراسة استقصائية بشأنها. وستجري صياغة الاتجاهات العامة وال تعرف على العقبات من هذه النتائج.

مواعيد مرنة لبدء العمل في قطاع الرعاية الصحية

طلب من سلطة الرعاية الهولندية (NZa) أن تتحقق من كيفية تنظيم الرعاية الصحية في الحالات الحرجة بشكل فعال وعلى أساس التسلسل بحيث يتلقى المرضى رعاية صحية سريعة وذات نوعية جيدة ومنظمة تنظيما فعالا. و الجراحات التي يجريها الأطباء العامون في المساء يمكن أن ينظر فيها في ضوء سلسلة الرعاية الصحية للحالات الحرجة هذه. وسيصدر تقرير سلطة الرعاية الهولندية في صيف عام 2008، وسي كوّن وزير الصحة والر فاه والرياضة وجهة نظر على أساس هذا التقرير.

الأمهات الطالبات

ت واجه الطالبات في التعليم المهني المتوسط أو في التعليم المهني أو في التعليم الجامعي ممن لديهن أطفال، وبخاصة إذا كن وحيدات، كثيرا من العقبات في الجمع بين الدراسة ورعاية الأطفال. وفي ر ب يع عام 2007، أعد مركز دعم الأمهات الطالبات قائمة بالعقبات وقدمها إلى مجلس النواب. وتولى وزير التعليم والثقافة والعلوم الاجتماع ب م م ث ل ي ين عن المعاهد والطالبات. وعلى أساس هذه المشاورات جرت أثناء اجتماع للمائدة المستديرة مع جميع الأطراف المعنية (الأمهات الطالبات، عمداء الكليات، المعاهد، وزارة التعليم والثقافة والعلوم) دراسة العقبات والحلول الممكنة لها.

ويمكن حل بعض هذه العقبات عن طريق تحسين تقديم المعلومات. وتضطلع الآن وزارة التعليم والثقافة والعلوم مع مركز دعم الأمهات الطالبات بتقييم كيفية تحسين تقديم المعلومات وإتاحتها على نحو أكبر للأمهات من ناحية ، ولعمداء الكليات وللمعاهد من ناحية أخرى. وعلى مختلف الأطراف المعنية أيضا أن تتحدث معا. ونتيجة لهذا الاجتماع ستجري إحاطة مجلس النواب علما عن طريق المذكرات.

سياسة إعادة الإدماج في سياق قانون العمل والمساعدة الاجتماعية

أضفى قانون العمل والمساعدة الاجتماعية الجديد الص ب غة اللامركزية على سياسة إعادة الإدماج. ويتحقق ذلك عن طريق وضع مسؤولية أدوات إعادة الإدماج على الجهة التى تصل فيها المعرفة بالحالات والعملاء المحليين إلى أقصى مدى لها، أي على البلديات، حيث يجري استخدام الموارد والأدوات العامة بأقصى قدر من الفعالية. وفي عام 2007 وقَّعت الحكومة المركزية ورابطة بلديات هولندا (VNG) على اتفاق إداري نص على أن يجري أثناء فترة ولاية هذه الحكومة إعادة إدماج ما لا يقل عن 000 25 ممن لا يحق لهم الحصول على استحقاقات وم من يبعدون إلى حد ما عن سوق العم ل. ومن المهم هنا أن هؤلاء النساء يردن العودة مرة أخرى إلى سوق العمل.

وتعتزم الحكومة، لكي تتمكن من إجراء اختيار أفضل في عملية الجمع بين العمل والرعاية، أن تتيح حق الاستثناء من واجب العمل لمدة أقصاها ست سنوات، بناء على طلب الوالد الوحيد/الوالدة الوحيدة ذوي الأطفال دون سن 5 سنوات ممن لهم حق الحصول على استحقاقات.

برنامج الإعانة لل جمع بين العمل والرعاية في إطار الهدف 3 للصندوق الاجتماعي الأوروبي

كما سبق ذكره في التقرير الماضي، تتعلق المجموعة السادسة لبرنامج الهدف 3 للصندوق الاجتماعي الأوروبي بالجمع بين العمل والرعاية (مما يسمى أحيانا ’ال ر وتين اليومي‘). وفي الفترة 2000-2007 رُصد 1 في المائة من إجمالي الميزانية المتوفرة لهذا الهدف في هولندا (ما يصل إلى 24 مليون يورو) من أجل التجارب الرامية إلى تيسير الجمع بين العمل والرعاية. وق ُ دمت الإعانة إلى ما مجموعه 177 تجربة في أربعة جولات للإعانة تغطي المواضيع التالية: ’الجامعون بين المهام في الأقليات العرقية‘، و ’أعمال (الرعاية) صغيرة النطاق‘، و ’المناطق الريفية‘، و ’مبادرات التوقي ت المحلية‘، و ’توفير ساعات مدرسية مرنة ورعاية نهارية‘، و ’ساعات عمل مرنة‘، و ’الوقت والمكان والانتقال‘. وإلى جانب ذلك، وزعت عمليات التنفيذ النتائج الناجحة للتجارب السابقة على منظمات أخرى ، وساعدت على إدراج هذه النتائج في السياسة الحكومية المحلية والمركزية أو في تدابير أخرى. ونقطة البدء لجولة التجارب الرابعة والأخيرة التي تمت في أيلول/سبتمبر 2007، توسع نطاق توفر المرافق المتعلقة بالعمل والرعاية من ’الساعة السابعة إلى الساعة السابعة ‘ بدلا من الممارسة الحالية وهي من ’الساعة التاسعة إلى الساعة الخامسة ‘. ومركز التنسيق في هذه الجولة الرابعة هو تنفيذ حل روتيني يومي ناجح سبق وضعه. ومواصلة تنفيذ هذا الحل يجري (ضمن جملة أمور) في نطاق مشروع من ’ الساعة السابعة إلى الساعة السابعة ‘ / سياسة ساعات العمل.

وأسفرت التجارب عن طائفة من الحلول الممكنة للمشاكل التي يواجهها من يجمعون بين العمل والرعاية: ’وس يط الرعاية‘ (الذي يتكفل بمهام الإدارة )، وخدمات المواءمة في الأحياء، والرعاية أثناء فترات الراحة التي تقدمها الأسر المضيفة ومؤسسات الرعاية الرسمية، واستخدام خيارات الميزانية الشخصية على نحو أفضل، وترتيبات الإجازات، وإدخال ساعات عمل مرنة، وقيام الموظفين بإدارة ساعات عملهم. وهذه الحلول تفي باحتياجات أصحاب الأعمال في سوق العمل الحالي (الآخذ ة في الانقباض).

وتسلط تجارب الشركات الضوء على سياسات شؤون الموظفين التي تأخذ في حسبانها بمختلف أنواع مهام الرعاية، فضلا عن الظروف الشخصية لكل موظف. وتركز هذه السياسات، إلى حد كبير، على ظروف ورغبات الموظفين والمشاكل التي يواجهونها. وت ُ جري التجارب أيضا على نحو متزايد في القطاعات التي يكثر بها ’الذكور‘، وهي التشييد وصناعة المعادن والنقل والمنشآت وتكنولوجيا الكهرباء.

المرأة في مراكز ال قمة

تشعر اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالقلق إزاء قلة عدد النساء اللاتي يشغلن مراكز القمة في هولندا، بل إنهن ي قمن بصفة رئيسية ب أعمال منخفضة الأجر (التوصية 29). وتتناول المادة 7 (المشاركة في الحياة السياسية والعامة) مراكز ال قمة في الحكومة. ويتناول هذا الفصل المرأة في إدارة التعليم و مباشرة الإناث لل أعمال الحرة .

عدد أكبر من النساء في إدارة التعليم (وزارة التعليم والثقافة والعلوم)

زادت نسبة النساء في إدارة المعاهد التعليمية في السنوات الماضية؛ ومع ذلك فمن المرغوب فيه، من ناحية التمثيل النسبي، أن يستمر تزايد نصيب المرأة في الإدارة. وتقع المسؤولية الرئيسية عن ذلك على عاتق المعاهد التعليمية نفسها. وقد جرى التوصل مؤخرا إلى اتفاقات معينة بشأن تعزيز النهوض بالمعلمات لكي يشغلن مهاما إدارية، وذلك من خلال عدد من المناهج الإقليمية التي تركز على تحسين التنسيق بين العرض والطلب في سوق العمل في مجال التعليم. ويمكن للمعاهد الأخرى أن تتعلم من الممارسات السليمة التي سيسفر عنها ذلك.

ودعما لسياسة التحرر التي تأخذ بها المعاهد، جرى تيسير عدد من المشاريع التي تستهدف تعزيز نصيب المرأة في الإدارة. ويمكننا ذكر الأمثلة التالية: مشروع الوظيفة الثنائية، ومشاريع أماكن التربية، و برامج حوافز المعلمين الأوائل المبتدئين في التعليم الابتدائي، والمشروع الذي اضطلع به مديرو المدارس في التعليم الثانوي والذي يستهدف ترقية عدد أكبر من النساء إلى المراكز الإدارية، وبرنامج أسباسيا في التعليم العالي.

وفضلا عن ذلك، ففي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 30 حزيران/يونيه 2006 مع منظمات أصحاب العمل والعاملين في التعليم الابتدائي والثانوي فيما يتعلق بالإعداد المهني للعاملين في مجال التعليم ودعمهم، جرى التوصل إلى اتفاقات للنتائج بشأن مواصلة زيادة نسبة النساء في المراكز الإدارية في التعليم الابتدائي والثانوي. وستقي ّ م الاتفاقات في هذا العهد عام 2008، وهي تستهدف تدفق المزيد من المعلمات لشغل المهام الإدارية عن طريق مواصلة التدريب، والسبب في ذلك هو ا لتدفق المتوقع للمديرين من التعليم الابتدائي والثانوي حتى عام 2015.

والمجموعة التي عينت مؤخرا كمديري مدارس في التعليم الابتدائي هي انعكاس نسبي لإجمالي المجموعة الكاملة للمعلمين. وقد كان للسياسة المنفذة، بالإضافة إلى مواصلة تأنيث المهنة، آثار إيجابية على شغل النساء مهام إدارة المدارس. ومع ذلك، لا يزال رصد التمثيل النسبي أمرا هاما. وإذا لزم الأمر، يمكن عقد اتفاقات بشأن الصكوك الواجب استخدامها اتساقا مع اتفاق الإعداد المهني.

ومن المتوقع أن تزيد نسبة الإناث من المعلمين الأوائل في التعليم الثانوي إلى حوالي 30 في المائة بحلول عام 2015. وفي الوقت الحالي، توجد أنثى واحدة تقريبا بي ن كل خمسة مديرين بالتعليم الثانوي .

وترتبط زيادة نسبة المعلمات الأ ُ ول َ يات إلى حد كبير بتدفق كثير من المعلمين الأوائل (الأكبر سنا) إل ى مرحلة (ما قبل) التقاعد و دخول عدد أكبر نسبيا من المعلمات الأوليات (الأصغر سنا).

وحيث أن اتفاق الإعداد المهني لا يرتبط إلا بالتعليم الابتدائي والثانوي، لم يجر التوصل إلى أي اتفاق للنتائج بشأن مواصلة زيادة نسبة النساء في المراكز الإدارية في قطاعات التعليم المهني وتعليم الكبار والتعليم العالي والبحث العلمي. وقد ات ُ خذت تدابير تشجيعية منفصلة لهذه القطاعات. وسنواصل فحص هذه التدابير أدناه.

التعليم المهني وتعليم الكبار

تلقى أيضا قطاع التعليم المهني وتعليم الكبار (قطاع bve) ميزانية إضافية طويلة الأجل قدرها 10.5 مليون يورو يمكن أن تستخدم في عملية الإعداد المهني للعاملين في مجال التعليم ودعمهم، مثل التعليم المستدام للمعلمات ليتقدمن لشغل وظائف الإدارة أو الإدارة العليا. وسيعقد قطاع التعليم المهني وتعليم الكبار الاتفاقات الخاصة به بشأن استعمال تلك الموارد.

وتشغل النساء في الوقت الراهن حوالي ثلث مناصب المديرين في قطاع التعليم المهني وتعليم الكبار. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة في السنوات القادمة إلى حوالي 39 في المائة بحلول عام 2015. ويرتبط ذلك بخروج الكثير من المديرين الأكبر سنا ودخول عدد أكبر نسبيا من النساء (الأصغر سنا). وتبلغ نسبة الرجال من المديرين الذين يتركون مناصبهم 70 في المائة في الوقت الحالي. أما نسبة الرجال ممن يحصلون على مناصب المديرين فتبلغ حوالي 56 في المائة.

الجامعات

تقرر الجامعات بنفسها سياسة شؤون الموظفين (و الجامعات تتمتع بلامركزية قوية في هذا الشأن). ولهذا، لم تتمكن وزارة التعليم والثقافة والعلوم حتى الآن من فرض مراكز للإناث. وتجري دراسة فرص عقد اتفاقات أداء صارمة (ومؤشرات لها). وتجري مناقشة هذه المسألة، بالإضافة إلى موضوع التنوع، في الحوار الغني بالسياسات الذي يجري مع المعاهد. انظر أدناه تحت ’عدد أكبر من النساء في الأوساط الأكاديمية‘.

معاهد البحث

إن التمثيل المتناسب للنساء في ال وظائف الأكاديمية والإدارية العليا هو الهدف في مجال البحث الأكاديمي أيضا. وتوجد تدابير تشجيعية من أجل التمثيل النسبي في مجال البحث الأكاديمي.

عدد أكبر من النساء في الأوساط الأكاديمية

تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الاستنتاج 17 عن قلقها إزاء النسبة المنخفضة للنساء في ال وظائ ف العليا بالمعاهد الأكاديمية. وقد زادت نسبة الأساتذة الإناث من أكثر من 5 في المائة بقليل في أواخر التسعينات إلى حوالي 10 في المائة اليوم . والهدف الرئيسي للسياسة الأكاديمية تعزيز مواصلة هذا الاتجاه. وتعيين عدد أكبر من الأساتذة الإناث بصفة خاصة أمر أساسي نظرا لدورهن النموذجي ونفوذهن في نطاق القوة في العالم الأكاديمي. وتحقيقا لهذا الغرض، يجري الإسهام في برنامج أسباسيا بمبلغ مليون يورو في عام 2008. والغرض من هذا البرنامج هو النهوض بالمرأة إلى القمة في المجال الأكاديمي.

وقد بيَّنت تقييمات السياسة التي أجريت في السنوات الماضية ( ) أن مشاركة النساء في الأوساط الأكاديمية قد زادت، إلا أن ه من المؤكد أن مشكلة التحيز الجنساني لم تحل في الوظائف العليا بالمجال الأكاديمي. ولهذا من الضروري أن نستمر على الطريق الناجح الذي بدأناه. وفي ضوء عدد الأساتذة الإناث (في عام 2006) هناك حاجة إلى 143 من الأساتذة الإناث على الأقل لتحقيق النسبة المستهدفة، وهي 15 في المائة من الأساتذة الإناث بحلول عام 2010. ونسبة الأساتذة الإناث تبلغ حوالي 10 في المائة من المجموع الإجمالي للأساتذة.

وفضلا عن ذلك، ما زال هناك تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء يجب القضاء عليه. ويبدو أن الجامعات لا تحقق النجاح الكافي في الاتجاهات الاجتماعية التالية. ومن الواضح أن هذه مهمة من مهام الحكومة.

وتحقيق ا لهذا الغرض، لا بد من توفير موارد إضافية لبرنامج عام يجري فيه القضاء على التجزؤ الذي حدث في صكوك السياسات. كما يجري فيه استيعاب البرامج الحالية، وسيجري تدعيم ذلك عن طريق الاجتماعات الثنائية بين وزارة التعليم والثقافة والعلوم والجامعات.

1 - حوار إداري مع المعاهد (يركز على القدرات الأنثوية غير المستخدمة كما ينبغي وشفافية إجراءات الانتقاء وهدف الأجر المتساوي والإشهار والفضح).

2 - تعزيز برامج المواهب الشخصية التي تستهدف النهوض بالمرأة إلى قمة المجال الأكاديمي.

’ الهولنديات في السياسة الأكاديمية بالخارج‘

ترغب هولندا أيضا في الأسهام في المركز الدولي والأوروبي المتوخى، الذي يمكن في إطاره تهيئة قيم ة إضافية اقتصادية واجتماعية ضخمة. وقد حدد ت هولندا، استجابة للهدف الأوروبي، الغاية الخاصة بها، وهي الوصول إلى نسبة 15 في المائة من الأساتذة الإناث بحلول عام 2010 (يقترح الاتحاد الأوروبي نسبة 25 في المائة).

وفي برنامج ’المرأة في العلم‘، جرى تخصيص حوالي 5 مليون يورو للأنشطة الجنسانية (حلقات عمل، مؤتمرات، بحث، منظمات شبكية، منتديات) :

- الإدارة الجنسانية في منظمات البحث؛

- تأثير مفهوم العلم على انتقاء الدراسة؛

- تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسة والبرامج البح ث ية في المجتمع المحلي؛

- الجنسانية وال ق يادة في قطاع الرعاية الصحية؛

- أرقام المرأة لعام 2009 ( ) ؛

- المنهاج الأوروبي للعالمات؛

- فريق الخبراء المعني باستعراض عشر سنوات من الأنشطة المعنية بالمرأة في العلم.

وبالإضافة إلى ذلك، تنشط هولندا في مجموعة هلسنكي، وهي مجموعة تتشكل من موظفين وخبراء جنسانيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أنشئت هذه المجموعة في هلسنكي وتركز على تبادل أفضل الممارسات و وجهات النظر الوطنية في مجال المرأة في العلم.

وتسهم هولندا أيضا في المواد المقارنة الأوروبية عن طريق تقديم بيانات إحصائية عن أرقام المرأة ومراقب التحرر، ضمن جملة أمور. وأخيرا، تقدم هولندا معلومات باللغة الإنكليزية عن برامج الإعانة الهولندية من أجل المرأة في العلم. وتتكلم هولندا في الاجتماعات الدولية عن الحالة في بلدنا.

الصكوك

• طلب من الجامعة ومعاهد البحث أن تجعل من التنوع جزءا من سياستها المتعلقة بالموظفين العاديين والمسارات الوظيفية، إلا أن وزارة التعليم و الثقافة والعلوم لا  تتمكن من مساء لتها؛

• عقدت اتفاقات إلزامية، من خلال الحوار الغني بالسياسات، عن تحسين تمثيل المرأة في الوظائف الأكاديمية والإدارية العليا؛

• استخدم التمويل الإضافي في برنامج الحث على الابتكار لإعانة المتفوقات اللاتي فاتتهن الجائزة بفارق ضئيل (النساء في العنصر الثاني)؛

• تخصيص دعم مالي من أجل الأسلوب الجديد لبرنامج أسباسيا التشجيعي؛

• تقديم دعم مالي إلى مشروع المساواة التابع للصندوق الاجتماعي الأوروبي، ’المشاركة كأولوية‘؛

• تقديم تمويل إلى دراسة عن التفاوتات الجنسانية داخل آليات الانتقاء للوظائف الأكاديمية العليا؛

• منح دعم مالي للشبكة الوطنية للأساتذة الإناث (LNVH) التي قامت، ضمن جملة أمور، بإعداد قائمة لبيانات عن النساء اللاتي يملكن إمكانيات لشغل منصب أستاذ، والتي أعطت إشارة البدء لشبكتها ولوظيفة الرصد التابعة لها في هذا المجال.

تنشيط مباشرة الإناث للأعمال الحرة

يجري تنشيط مباشرة الإناث للأعمال الحرة من خلال دعم شبكات المشتغلات ب الأعمال الحرة. وفضلا عن ذلك، يجري تيسير الانتقال من التوظف إلى مباشرة الأعمال الحرة. وهذا يجذب ا لنساء بصفة خاصة إلى مباشرة الأعمال الحرة لأنهن كثيرا ما  يفضلن العمل لبعض الوقت. ويجري تمديد فترة التسجيل للتأمين الطوعي ضد المرض والإعاقة مع وكالة إدارة تأمينات الموظفين ( الهيئة المنفذة للبرامج ال تأمين ية ل لموظفين ) من أربعة أسابيع إلى 13 أسبوعا. وتدرس الحكومة مشاكل الإعاقة المهنية لدى المستقلين من المشتغلين ب الأعمال الحرة. ويجري إدخال مرفق للائتمان البالغ الصغر. ومن المتوقع أن ييسر هذا المرفق الأمور للنساء وأفراد الأقليات العرقية ومتلقي الاستحقاقات والحاصلين على تعليم بسيط لكي يستهلوا مباشرة الأعمال الحرة. وأخيرا، تجري زيادة ال نسب المستهدفة لمشاركة المرأة في البعثات التجارية من 10 في المائة إلى 20 في المائة.

ويرد ذكر تنشيط عدد أكبر من النساء في المراكز العليا في الأعمال التجارية (السقف الزجاجي) مرة أخرى تحت المادة 5، مثل برنامج الجدار الزجاجي الذي يهدف إلى استخدام المواهبة الأنثوية على نحو أفضل من أجل الدورات والمهن التي لها صورة ذكرية.

النساء من أصل غير هولندي

ت عرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء استمرار التنميط الجنساني، وبخاصة للمنتميات إلى الأقليات ( ا لنساء ال سود والمهاجرات واللاجئات ). وتحث اللجنة على إجراء دراسة لآثار استمرار هذا التنميط. وتد عو اللجنة إلى شن حملة عامة فيما  يتعلق بالآثار السلبية للتنميطات على المجتمع . وفضلا عن ذلك، تشير اللجنة (في  الاستنتاج 27) إلى قلقها إزاء الأشكال المتنوعة للتمييز ضد الإثنيات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى التعليم وسوق العمل والرعاية الصحية ومنع العنف الذي تجري ممارسته ضدهن. وننظر تحت المادة 4 في رصد التمييز ضد الأقليات العرقية غير الغربية في سوق العمل.

واتخذ عدد من التدابير في الفترة الماضية لتحسين موقف النساء من فئات الأقليات العرقية.

وقد كفلت كل من اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية(PaVEM)( ) وتنفيذ خطة النهج المعني بـ ’ التحرر والتكامل‘ (2004-2006) زيادة الاهتمام بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية.

و كانت خطة النهج المعني بـ ’التحرر والتكامل‘مبادرة مشتركة من الوزراء المسؤولين عن التحرر والتكامل. وجرى تحقيق الخطة جزئيا بالتوازي مع الجهود التي بذلتها اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية. وقد ثبت أن هذا توافق جيد. واللجنة المكونة من شخصيات بارزة تضم صاحبة السمو الملكي الأميرة ماكسيما، توصلت إلى اتفاق مع أعضاء المجالس البلدية من أكبر 30 بلدية حول إثارة الطموح بشأن مشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية. وجرى بعد ذلك تقديم صكوك وإعانات ملموسة إلى البلديات لتنفيذ تلك الاتفاقات من خلال خطة النهج المعني بـ ’التحرر والتكامل‘.

وقد كفل هذا التعاون بين الحكومة المركزية والبلديات انتقال مسألة مشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية إلى مركز أعلى في برنامج سياسات البلديات. وحيث أن نساء كثيرات من هذه الفئات لا يحصلن على استحقاقات، وبالتالي غالبا ما لا يظهرن أمام البلديات، فلم تعط أغلبية البلديات أولوية في الماضي لتنشيط هؤلاء النساء. وقد تغيرت هذه الحالة في الفترة الماضية.

وتوصلت خطة النه ج المعني بـ ’التحرر والتكامل‘ إلى أكثر من 000 29 امرأة وفتاة من فئات الأقليات العرقية.

وجرى تثبيت النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية. وفيما يلي عدد من الأمثلة:

1 - إنشاء مجموعة نساء الأقلي ات العر قي ة واتجاهات العمل (RAVA) في شباط/فبراير 2006. واضطلعت تلك المجموعة بدور في ترجمة الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية في مجال العمل إلى نتائج. وجرى تمويل عشرة مشاريع بلدية تستهدف الوساطة لمساعدة نساء الأقليات العرقية على العثور على عمل، وذلك بمبادرة من هذا الفريق. وتحقيقا لهذا الغرض، جرى استخدام الصكوك التي وضعتها اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية، مثل التوجيه وإنشاء شبكات والتدريب على التمكين.

2 - أنشأت اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية شبكة من نساء الأقليات العرقية ولأجلهن ، و ستستمر هذه الشبكة في العمل بوصفها المؤسسة المستقلة لمشاركة المرأة. وهدف المؤسسة تحفيز مشاركة نساء الأقليات العرقية مع التركيز على الاستقلال الاقتصادي. وتضطلع هذه المؤسسة بدور في إنشاء شبكات محلية وبناء جسور ل لنساء. وتنشأ أفرقة المشاركة المحلية من هذه المؤسسة. وتتكون أفرقة المشاركة المحلية هذه من نساء الأقليات العرقية اللاتي يتطوعن للقيام بدور للإرشاد ووضع البرامج من أجل موقف نساء الأقليات العرقية داخل بلدياتهن. ويجري التحضير في 21 بلدية لإنشاء أفرقة مشاركة محلية.

3 - وف ّ رت الحكومة أرصدة لكي تمك ّ ن البلديات من تمويل المزيد من مرافق التكامل للنساء من الأقليات العرقية ، و ذلك ل متابعة خطة عمل اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية، وهي TaalTotal (لغة كاملة) .

4 - تبن ّ ت وزارة التعليم والثقافة والعلوم مبادرة اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأقليات العرقية لتنشيط المشاركة الاجتماعية لهن بمعونة المنظمات الطوعية. وتقوم جميع الجهات المشاركة الهامة، مثل الصليب الأحمر والجمعية الإنسانية بدور فعال. وقد أسفر هذا عن مشروع 1001 قوة ( ) .

5 - مكَّنت اللجنة المعنية بمشاركة النساء من فئات الأق ليات العرقية، مع وزير التكامل والصندوق البرتقالي ، من إنشاء كرسي جامعي لإدارة التنوع والتكامل. و ت شغل حاليا دكتور ة هاليه غوراشي كرسي بجامعة أمستردام الحرة.

وفيما يلي طرق أخرى لتحسين وضع المنتميات إلى الأقليات:

مشاريع لتعزيز المشاركة الاجتماعية للنساء من الأقليات العرقية

قدمت الحكومة في الفترة المشمولة بالتقرير الإعانة إلى 54 مشروعا محليا ت ستهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية لنساء الأقليات العرقية. وتتراوح هذه المشاركة من مشاركة المهاجرات المسنات إلى النساء اللاتي ما زال أمامهن خطوات كبيرة للالتحاق بسوق العمل ، والمشاركة هي طريق الانضمام إلى المجتمع.

التصورات في سوق العمل

مكافحة التصورات السلبية والتمييز ضد الأقليات العرقية في سوق العمل من خلال المشروع الوطني لرصد التمييز.

حملة لتوظيف اللاجئين

شن المجلس الهولندي للاجئين، مع Stichting Vluchtelingen Studenten (مؤسسة من أجل الطلبة اللاجئين)، و Emplooi (العمالة)، ومركز ا لعمل والدخل، وبإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعم ا ل ة ، حملة لتوظيف اللاجئين. وهدف المشروع التوسط لمساعدة 600 2 من اللاجئين الإضافيين على العثور على عمل في بحر ثلاث سنوات ونصف. وفي خريف عام 2005 جرى إلحاق أول 70 من هؤلاء اللاجئين بالعمل. وستستمر حملة الوظائف إلى نهاية عام 2008.

المشاريع الرائدة للرعاية الصحية

جرى أيضا إنشاء ستة مشاريع رائدة للرعاية الصحية حيث يقوم أصحاب العمل في مجال الرعاية الصحية بتوظيف نساء الأقليات العرقية (التركيات والمغربيات) بصفة خاصة. وستستمر هذه المشاريع الرائدة إلى نهاية عام 2008 أو منتصف عام 2009. وبناء على النتائج سيتقرر ما إذا كان هناك احتمال بزيادة هذه المبادرة.

الشبكة الوطنية لإدارة التنوع

منذ إلغاء قانون (تشجيع) عمالة الأقليات في عام 2004، ترتكز السياسة بصفة رئيسية على تنشيط وإقناع ودعم أصحاب العمل فيما ي تعلق بتنفيذ سياسة للتنوع. وفي 1  كانون الثاني/يناير 2005 أنشئت الشبكة الوطنية لإدارة التنوع (DIV) لهذا الغرض. وتجمع هذه الشبكة، ضمن جملة أمور، أدوات وممارسات سليمة في مجال سياسة التنوع، كما تقدم النصح إلى أصحاب العمل بشأن تنفيذ سياسة متنوعة لشؤون الموظفين. ووضعت أيضا الأدوات اللازمة لتنظيم تنوع الموظفين، مثل المسح العاجل للتنوع. وفضلا عن ذلك توجد شبكة السفير للتنوع ( ) . ومن عام 2008 فصاعدا ستركز الشبكة الوطنية لإدارة التنوع على تقديم النصح إلى قطاعات وفروع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ) التي يوجد بها نقص.

Iedereen doet Mee(الجميع يشتركون)

جرى التوصل إلى اتفاقات معينة مع الشركاء الاجتماعيين في سياق برنامج ’IedereendoetMee‘ ( ) بشأن زيادة الفرص المتاحة للنساء و أفراد الأقليات العرقية الذين يبحثون عن عمل. ويجري تدعيم المبادرات المحلية والإقليمية التي تستهدف نساء الأقليات العرقية بواسطة منشور يضم الطرق الناجحة وأفضل الممارسات، وعن طريق نموذج تدريبي ( ) .

1001 قوة

1001 قوة (1001 Kracht) برنامج يعزز مشاركة 000 50 من الضعيفات من نساء الأقليات العرقية ع ن طريق العمل الطوعي. و يتيح العمل الطوعي فرصا لتنمية الذات والمشاركة. كما يمكن أن يكون خطوة للأمام في سبيل الحصول على عمل مدفوع الأجر.

وفي 8 آذار/مارس 2007 وقَّع على اتفاق في هذا الصدد وزير التعليم والثقافة والعلوم ووزير الإسكان والتخطيط المكاني والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمالة ووزير الصحة والرفاه والرياضة وأعضاء مجالس أكبر 6 بلديات . وفي هذا المشروع تعمل البلديات والمنظمات الطوعية ومنظمات الهجرة معا من أجل توظيف ودعم نساء الأقليات العرقية في العمل الطوعي. ويهيئ ذلك طائفة متماسكة من الأنشطة للنساء من الأقليات العرقية من اجتماعات لتنشيط اللغة، وتدريب على التمكين، والوساطة والدعم في العمل الطوعي، إلى عملية EVC( الاعتراف بالاختصاصات (السابقة)) التي تت ماشى مع التعليم أو العمل المدفوع الأجر.

ويقوم برنامج 1001 قوة بالت ن سي ق على قدر المستطاع مع العمليات والمبادرات الموجودة المتعلقة بالتكامل والدمج أو إعادة الإدماج. وسيجري توسيع نطاق البرنامج في الفترة الحالية لولاية الحكومة إلى 25 بلدية.

الأحياء المُمَكَّنة

ترغب الحكومة، عن طريق التعزيز الإضافي، في تحويل الأحياء التي تواجه مشاكل لتصبح أحياء ممكَّنة مرة أخرى . وتواجه هذه الأحياء مشاكل خطيرة تتعلق بالمعيشة، والعمل، والتعلم والنشأة، والاندماج، والسلامة. و ستشارك الحكومة المركزية والبلديات وشركات الإسكان والأطراف مثل الأعمال التجارية والشرطة وأعمال الرفاه والمدارس والسكان أنفسهم في تحديد الأهداف و استخدام التمويل وغيره من الموارد.

وتولى خطة العمل المعنية بالأحياء الم ُ م َ كَّنة اهتماما معينا با لنساء من عدد من الزوايا. وفي هذا ال سياق، تشجع الحكومة إنشاء مدارس ل لمجتمعات المحلية ومراكز للشباب والأسرة ومراكز ل لمجتمعات المحلية في الأحياء . ويتماشى هذا مع النتائج التي توصلت إليها لجنة الروتين اليومي (فريق عمل من السابعة إلى السابعة ). وأحد التحديات هو ت حسين استغلال مواهب نساء الأقليات العرقية أيضا ، عن طريق إتاحة الائتمانات بالغة الصغر على سبيل  المثال .

المادة 4

تدابير من أجل المساواة بين الرجل والمرأة

المادة 11

المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالعمل

مقدمة

ينظر هذا الفصل في المادتين 4 و 11 من اتفاقية الأمم المتحدة المعنية با لمرأة. وتنص المادة 11 على وجوب اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل. وتنص المادة 4 على أن التدابير المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة لا تعتبر تمييزا. والحكومة الهولندية تتخذ تدابير مؤقتة لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل.

والنساء يكسبن أقل من الرجال. وجزء من تفسير هذا التباين ف ي الأجر أن الرجال والنساء يعملون في قطاعات مختلفة. ومن الأقل احتمالا أن تنتقل النساء إلى مراكز أعلى، كما أن سنوات الخبرة المجمعة لديهن أقل. ومع ذلك، فهناك جزء من تفسير هذا التباين في الأجور يصعب تحديده. ومن الصحيح أنه يوجد تباين في الأجور أيضا في البلدان المحيطة بنا، إلا أن وضع هولندا ليس جيدا إذا قورنت بهذه البلدان. ولهذا ستبذل الحكومة كل ما في وسعها لإنهاء هذه التفاوتات.

توزيع الدخول في القطاع العام وفي قطاع السوق

تختلف أجور الموظفين في القطاع العام عنها في قطاع السوق ( ) . فيكسب الرجل في قطاع السوق أكثر من الرجل في القطاع العام. وبالعكس، للمرأة ميزة بسيطة في الأجر في القطاع العام. ولذلك، فالتباين في الأجور بين الرجل والمرأة في السوق أكبر من التباين بين الرجل والمرأة في القطاع العام ( ) . وفي عام 2002 كان دخل الموظفات لدى الحكومة أقل بنسبة 15 في المائة من دخل الرجال، وبلغت هذه النسبة 14 في المائة في عام 2004. ومع ذلك، فتصحيح التباين في الأجور جعله يزيد بنسبة 1 في المائة، من 3 في المائة عام 2002 إلى 4 في المائة عام 2004 ( ) . وفي قطاع الأعمال التجارية، انخفض التباين غير المصحح في الأجور بين الرجل والمرأة بنسبة ضئيلة، من 22 في المائة عام 2002 إلى 21 في المائة عام 2004، إلا أن التباين المصحح بقي كما هو بنسبة 7 في المائة. وستجري وزارة الداخلية وعلاقات المملكة، بوصفها صاحبة عمل حكومي، دراسة لنطاق تباين الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الحكومي على أساس البيانات المتوفرة. وبناء على مقياس الصفر هذا، ستجري صياغة خطة للنهج، بمشاورة الوزارات ونقابات الخدمة العامة، بغية تخفيض التباين الذي جرى قياسه في الفترة القادمة لولاية الحكومة. وسيستخدم أيضا مقياس الصفر هذا في القطاع الحكومي كأساس لمواصلة إنهاء مركز التباينات في الأجور والنهج المتعلق بذلك في القطاعات الأخرى للحكومة.

التدابير والنوايا

توصلت الحكومة أثناء مؤتمر قمة المشاركة ( ) إ لى عقد اتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تناول التباين في الأجور. ونتيجة لمذكرة التحرر، قبلت الحكومة اقتراحا بإنهاء التباين المصحح في الأجور في الحكومة.

وفي آذار/مارس 2007 قدم فريق العمل ’المساواة الناجحة في الأجور ! ‘ تقريره النهائي وتوصياته الختامية. وتطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من هولندا (في التوصية 30) أن تأخذ النتائج التي توصل إليها الفريق العامل المعني بالمساواة في الأجور في الحسبان وأن تتخذ التدابير ذات الصلة المتضمنة في التقرير وأن تتوسع فيها.

ويوجه الفريق العامل في تقريره خمس توصيات إ لى كل من الحكومة والشركاء الاجتماعيين، فضلا عن الأطراف المعنية الأخرى:

1 - تعزيز الامتثال للتشريع واللوائح؛

2 - استخدام CAO (اتفاق العمل الجماعي) لتقرير درجة كل موظف ولمكافحة الاستبعاد؛

3 - التدريب من أجل مفاوضات المرتبات؛

4 - استخدام مجلس العمل في تحقيق المساواة في الأجور؛

5 - النظر إلى المساواة في الأجور في سياق أوسع نطاقا.

وتستهدف توصيات الفريق العامل الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وتنتشر هذه التوصيات على نطاق واسع. وتنظر التوصيتان الأولى والخامسة بصفة خاصة في الدور الذي تضطلع به الحكومة في المساواة في الأجور. وتتخذ الحكومة تدابير للتوعية، ضمن جملة أمور، بالأجور غير المتساوية من جانب أصحاب العمل. والتوعية أمر هام جدا بالنسبة لموضوع التمييز بأكمله حيث أنه كثيرا ما يحدث أن يكون أصحاب العمل غير مدركين أنهم يعاملون الأفراد معاملة مختلفة وأنهم يعطونهم أجورا غير متساوية. ويمكن لأنشطة التوعية أن تغير هذه الحالة.

وتهدف هولندا إلى تعزيز تكافؤ الفرص في سوق العمل وإمكانية الوصول إلى سوق العمل عن طريق توفير الحماية من المعاملة غير المتساوية في العمالة والمهن ( ) .

ويجري الاضطلاع بالأنشطة التالية:

• مكافحة التمييز الذي لا مبرر له على أساس السن من خلال نشر المعلومات والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والامتثال للفقه القضائي والمشاوارت والتعاون مع مركز خبرة العمر (LEEFtijd)؛

• تنفيذ التوجيه المتعلق بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في العمالة والمهن (إعادة صياغة التوجيه). ويكيف هذا التوجيه مصطلحات التوجيهات الأوروبية السابقة للمساواة في المعاملة وفقا للفقه القضائي ويُدخل تعريفا لا لبس فيه لبعض مصطلحات التوجيهات السابقة؛

• مكافحة عدم التساوي غير المشروع في الأجور من خلال المعلومات والبحث ووضع الصكوك والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين؛

• دعم أصحاب العمل عن طريق الدراسة العاجلة للمساواة في الأجور، و ال أداة المستخدمة في تدبير المساواة في المعاملة، ودليل تقييم ا لوظيفة المحايدة جنسانيا والخطوط الإرشادية لاختبارات التعيين، ضمن جملة أمور؛

• إدماج قانون المساواة في المعاملة على أساس السن في مجال العمالة، وقانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، وقانون المساواة في المعاملة على أساس الإعاقة أو الأمراض المزمنة ضمن القانون العام للمساواة في المعاملة؛

• تعزيز سياسة دقيقة للتعيين والاختيار، وبخاصة على أساس السن والعرقية من خلال تقديم الإعانة إلى أنشطة التوعية.

مشاركة مجموعات معينة في العمل

تهدف الحكومة إلى إزالة العوامل التي تعرقل مشاركة مجموعات معينة في العمل، وهي مجموعات المسنين والشباب والأقليات العرقية و النساء من أصل غير هولندي، فضلا عن تعزيز السياسة العامة لسوق العمل ( ) .

ومن أنشطة تعزيز مشاركة الشباب في العمل برنامج السياسات ’ الجميع يشترك ون ‘ والبرنامج الرائد في ثلاث بلديات ( ) ، وهو برنامج سياسة عدم المخاطرة، وأخيرا عملية الشباب (Operatie Jong) ( ) .

م رصد التمييز ضد الأقليات العرقية غير الغربية في سوق العمل

م رصد التمييز هو نتيجة مؤتمر قمة التوظيف المنعقد في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، حيث صاغت الحكومة و مؤسس ة العمل وثيقة ’تطبيق سياسة ثلاثية في مجال التعليم والعمل‘، و جرى عقد عدد من الاتفاقات التي تستهدف زيادة مشاركة مجموعات متنوعة في العمل. وكانت النتيجة إنشاء ’مرصد التمييز من أجل الأقليات العرقية غير الغربية في سوق العمل‘ والهدف من ه الرسم الم ف ص ّ ل لطبيعة ونطاق التمييز على أساس العنصر والدين والجنسية في جميع جوانب سوق العمل وتطوراته بمرور الزمن. ويسهم هذا ال مرصد في تحقيق فهم أفضل للنطاق الفعلي للتمييز في سوق العمل الهولندية. وتراع َ ي الفروق بين الرجل والمرأة عند قيام المرصد بعمله.

موجز النتائج

Ö تشير النتائج المتنوعة للدراسة إلى أن التمييز ضد الأقليات العرقية غير الغربية في سوق العمل يعوق ا لوصول (التدفق) إليه والحصول على وظيفة دائمة.

Ö يبدو أن للتمييز أثر ا أقل على موقف الموظفين من الأقليات ا لعرقية. ويمكن مقارنة الموقف الوظ يفي والدخل للأفراد من الأقليات العرقية وللسكان من أصل هولندي ممن لديهم سمات وظيفية يمكن مقارنتها مثل التعليم والخبرة والمعرفة باللغة الهولندية.

Ö يمكن لتفسير الفروق في سوق العمل بين موقف النساء من الأقليات العرقية، والنساء من أصل هولندي عن طريق المتغيرات المتضمنة في النموذج على نحو أفضل من تفسير تلك الفروق في حالة الرجال. وقد يؤثر التمييز على أساس العرقية على النساء من الأقليات العرقية على نحو أقل من تأثيره على الرجال . ومع ذلك، يجب إجراء المزيد من الدراسة لتوضيح ذلك. ويؤثر التمييز على النساء المتدفقات إلى سوق العمل بدرجة أكبر من تأثيره على النساء اللاتي يعملن بالفعل. وينطبق هذا بصفة خاصة على التركيات والمغربيات. أما النساء من سورينام فلهن موقف خاص (مندمج جيدا) في سوق العمل، ولهذا لا تختلف نساء سورينام عن مثيلاتهن من ذوات الأصل الهولندي.

Ö ق ُ د ّ م في الفترة 2004-2006 ما يقرب من 400 شكوى وبلاغ كل عام بشأن التمييز في سوق العمل ضد الأقليات العرقية غير الغربية إلى مكاتب منع التمييز. ويتعلق معظم هذه الشكاوى بالتمييز في مكان العمل (43 في المائة) وتلي ذلك الشكاوى المتعلقة بالاستقدام والاختيار (24 في المائة) وإنهاء العمل (بالتهديد) (12 في المائة). وت ُ قد ّ م المغربيات معظم الشكاوى. وتتعلق كثير من الشكاوى بارتداء منديل الرأس.

Ö أصدرت لجنة المساواة في المعاملة 93 رأيا أثناء الفترة 2004-2006، وتتصل هذه الآراء بالتمييز الذي تعاني منه الأقليات العرقية غير الغربية في سوق العمل. وأعلنت اللجنة في أكثر من نصف الحالات أن الشكوى لا أساس لها. ومعظم الآراء (40 في المائة) تتعلق بالاستقدام والاختيار والوساطة بشأن الوظيفة. وتتعلق 30 في المائة من الآراء بالعلاقات في مكان العمل، أي السلوك التمييزي الذي يتضمن التحرش والإهانة.

Ö يتعين على أفراد الأقليات العرقية غير الغربية، وفقا لتجربتهم، بذل المزيد من الجهد لتحقيق نفس موقف السكان ذوي الأصل الهولندي في سوق العمل. وكثيرا ما يشعر هؤلاء ال أفراد أن عليهم أن يثبتوا أنفسهم بقدر أكبر وأنهم يراق َ بون على نحو أدق. و يجدون أن عليه م أن يثبتوا بصفة مستمرة أنهم لا  يمثلون الصورة غير المرغوب فيها لمجموعتهم.

Ö ي راعي أفراد الأقليات العرقية ال ذين ي بحث ون عن وظ ائ ف، ضمن جملة أمور، تجنب شركات وقطاعات معينة وعدم ذكر معلومات عن بلد مولدهم في خطابات التقدم لوظائف وخلع منديل الرأس في العمل. ومع ذلك فالأمر الأخير ليس شائعا.

والاستنتاج بأن التفاوت الباقي بين النساء ، الذي لا تبرره المتغيرات ، أقل من التفاوت بين الرجال، بحيث يبدو أن النساء يواجهن التمييز ( العرقي ) على نحو أقل تكررا من الرجال ، هو استنتاج غير مرض تماما لأنه يمكن للتفسيرات الأخرى (الفروق بين القطاعات) أن تلعب دورا أيضا. وستجري في عام 2008 دراسة إضافية عن طريق اختبارات عملية يُثار فيها هذا الجانب بصفة خاصة. وقد نوقشت النتائج والحلول الممكنة مع الشركاء الاجتماعيين أثناء المؤتمر المتعلق بمرصد التمييز في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

تعزيز الجمع بين العمل والرعاية

حرصا على تمكين الموظفين من تعديل (بصفة مؤقتة) ساعات عملهم بغرض القيام بمهام الرعاية، توجد الصكوك التالية: قانون العمل والرعاية، وقانون (تعديل) ساعات العمل، وخطة الادخار طوال الحياة. ويجري التحقق من أداء قانون (تعديل) ساعات العمل بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وتعتزم الحكومة زيادة الإجازة الوالدية من 13 إلى 26 أسبوعا، بدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2009. وفي ضوء خيارات الشباب من الآباء والأمهات، جرى تحديد مدة الإجازة بحيث تكفي أن يتمكن الوالدان العاملان من رعاية طفلهما بأنفسهما أثناء السنة الأولى من حياته إذا انتفع كلاهما بحقهما القانوني في الحصول على إجازة الوالدية. وللوالد/الوالدة الحق في الحصول على بدل إجازة الوالدية في حالة الحصول عليها؛ شريطة أن يشارك/تشارك في برنامج الادخار طول الحياة. ويبلغ بدل إجازة الوالدية نصف الحد الأدنى للأجر لكل ساعة إجازة جرى الحصول عليها. ويبلغ ذلك ال بدل حوالي 650 يورو شهريا في حالة إجازة من يعملون كل الوقت. وهذا الحق غير قابل للتحويل.

الاستحقاقات العامة للحمل والولادة لمن يعملون لحسابهم

يساور اللجنة القلق بشأن إلغاء قانون التأمين ضد العجز (لمن يعملون لحسابهم) في عام 2004، مما أسفر عن إلغاء استحقاقات الحمل للمستقلات من المشتغلات بالأعمال الحرة (التوصية 29). وقدم وزير الشؤون الاجتماعية والعمالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن برنامج لبدل الحمل والولادة لمن يعملو ن لحسابهم. وكان تاريخ السريان 4  حزيران/يونيه 2008. والسبب الرئيسي لوضع هذا البرنامج حماية صحة الأم والطفل. وسيمكِّن هذا البدل العاملات لحسابهن والأزواج المشاركين في العمل من الناحية المالية من التوقف عن العمل في الفترة السابقة واللاحقة للولادة. والخطوط العريضة الأساسية لمشروع القانون هي:

• ابتداء من 1 تموز/يوليه 2008 سيتضمن قانون العمل والرعاية الحق في الحصول على استحقاقات الحمل والولادة؛

• مدة الحصول على الاستحقاقات هي نفس مدة إجازة الحمل والأمومة للموظفات، وهي 16 أسبوعا؛

• يعتمد مقدار الاستحقاقات على دخل الشخص العامل لحسابه في السنة السابقة وبحد أقصاه 100 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر؛

• تمول أقساط الاستحقاقات وتكاليف التنفيذ من أرصدة عامة؛

• ستنفذ هيئةUWV( ) البرنامج.

قانون مخصصات رعاية الأطفال

ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2005 تغير هيكل مخصصات رعاية الأطفال في هولندا تغيرا أساسيا بهدف تبسيط الجمع بين العمل والرعاية. وكانت الغاية هي تشجيع استعمال مرافق رعاية الأطفال، مما يزيد من مشاركة الوالدين ذوي الأطفال الصغار، وبخاصة المرأة، في العمل.

التمويل المنتظم

كان هناك عدد من البرامج المالية المختلفة لرعاية الأطفال حتى عام 2005 ، وهي الإعانات المقدمة إلى منظمات رعاية الطفل من خلال البلديات، والبرامج الضريبية للشركات و ا لموظفين. ونتيجة لذلك، توقفت فرص الوالدين في استخدام مرافق رعاية الطفل إلى حد كبير على موقف كل منهم ات . وقد أصبحت إمكانية الوصول من الناحية المالية إلى رعاية الأطفال أكثر انتظاما، كما زادت المساواة القانونية للوالدين بفضل إدخال قانون مخصصات رعاية الأطفال.

ويركز قانو ن مخصصات رعاية الأطفال على رعايتهم في دور الحضانة النهارية ومن خلال مرافق رعاية الأطفال. وقبل إدخال هذا القانون، لم تُقدَّم إعانة رعاية الأطفال إلا لتغطي تكلفة الوساطة والدعم اللذين تقدمهما وكالات الرعاية ، ولم تشمل تكلفة ال رعاية (القائمين ب ال رعاية) نفسها. ويتلقى الوالدان بمقتضى هذا القانون إسهاما في التكلفة الإجمالية لرعاية ال أ طف ا ل. وقد زاد هذا من إمكانية الوصول إلى هذه ال رعاية . ومستوى جود ة رعاية الأطفال بالنسبة للفئة العمرية صفر - 4 آخذ في الازدياد. وبالإضافة إلى التدريب الجماعي في مستوى MBO (التعليم المهني المتوسط)، سيجري أيضا استخدام رؤساء المجموعات في HBO (التعليم المهني).

رعاية الأطفال بعد المدرسة

اعتمد مجلس النواب مشروع القانون المعني برعاية الأطفال بعد المدرسة في خريف عام 2006، ونتيجة لذلك القانون أصبحت المدارس الابتدائية مسؤولة في 1 آب/أغسطس 2007 عن توفير رعاية الطفل بعد المدرسة. وهذا يعطي الوالدين الفرصة للجمع بين الرعاية والعمل. وجرى البدء أيضا في دراسة عن وضع رعاية الطفل في العطل ات الرسمية. ولا توجد قائمة دائمة بكثير من المدارس، مما قد يسبب مشاكل للوالدين العاملين.

وستنظر هذه الدراسة بصفة خاصة في أي ة مشكلة ترتبط بالمدفوعات الطوعي؛ وفي مناطق متنوعة، يزيد الطلب عن العرض وتوضع قوائم انتظار. ويجري النظر في هذه الاختناقات.

تطورات استخدام مرافق رعاية الأطفال

زاد أثناء العشر سنوات الماضية است خدام مرافق رعاية الطفل زيادة كبيرة. وانخفض الطلب بعض الشيء فور إدخال قانون مخصصات رعاية الأطفال في عام 2005. ونتيجة لذلك، زادت الحكومة من البدل الممنوح لذوي الدخل المتوسط/ال م رتفع في كل من عام 2006 و عام 2007. وأصبح إسهام أصحاب العمل إلزاميا أيضا منذ عام 2007. وهذا يعني رد ثلث تكاليف رعاية الطفل لجميع الموظفين. مما ي عني إعطاء بدل أكبر للموظفين الذين لم  يحصلوا من قبل على إسهام أو حص ل و ا على إسهام ضئيل جدا. وفي نفس الوقت، يجري تبسيط العبء الإداري الواقع على الوالدين لأن المبالغ التي يسهم بها أصحاب العمل تنظمها السلطة الضريبية، مثلما تنظم إسهامات الحكومة. وقد زاد استخدام مرافق رعاية الأطفال زيادة كبيرة. وزاد عدد الأطفال في المرافق النهارية لرعاية الأطفال بنسبة 22.4 في المائة بين منتصف عام 2006 ومنتصف عام 2007، كما زاد عدد الأطفال في مرافق رعاية الأطفال بعد المدرسة بنسبة 43.5 في المائة.

جدول 2

عدد الأطفال في مرافق رعاية الطفل مع صرف بدل رعاية الطفل

	منتصف 2006	آخر 2006	منتصف 2007
دور الحضانة النهارية لرعاية الطفل	184 300	207 000	225 600
رعاية الطفل بعد المدرسة	103 700	116 400	148 800
الحضانات النهارية لرعاية الطفل ورعاية الطفل بعد المدرسة	288 000	323 400	374 400

المصدر: معلومات سياسة السلطة الضريبية.

ترتيبات مرافق دور الحضانة النهارية والجمع بين الوظائف

يمك ّ ن هذا الترتيب البلديات والمقاطعات من تعزيز الهياكل الأساسية الاجتماعية بواسطة الجمع بين الوظيفة ومرافق دور الحضانة النهارية الشاملة للأطفال حتى سن 16 سنة بغية تسهيل الجمع بين العمل والرعاية. والهدف هو تحقيق إمدادات مستمرة لرعاية الطفل والتعليم ورعاية الطفل أثناء فترة الغذاء والأنشطة الرياضية والثقافية. والحكومة والبلديات مسؤولتان عن نسبة 45 في المائة و 55 في المائة من التكاليف على التوالي ( ) .

ترغب الحكومة ، ابتداء من عام 2008 ، في تكثيف وتجميع السياسات في مجال مدارس المجتمع المدني والرياضة والثقافة. ويرغب أيضا مجلس الوزراء هذا في زيادة عدد المدارس الم و س ع ة زيادة كبيرة. ويضع الاتفاق الائتلافي وبرنامج السياسات أهدافا طموحة ترغب الحكومة في تحقيقها بالاشتراك مع البلديات والقطاعات التعليمية والرياضية والثقافية. وستتيح وزارة التعليم والثقافة والعلوم ووزارة الصحة والرفاه والرياضة، ابتداء من عام 2008، ’ عونا ‘ ماليا يقصد منه وزع المهنيين الذين سيكو ّ نون جسرا بين عدد من القطاعات، مما يوسع نطاق القطاعات المعنية ويعززها أيضا. والهدف هو الوصول ب ال أعمال الج ا مع ة بين الوظيفة والرعاية إلى 500 2 عمل بحلول عام 2011.

المادة 5

تغيير الأنماط الاجتماعية - الثقافية للسلوك، القضاء على التحيزات وتثقيف الأسرة

مقدمة

من أين يأتي التفاوت بين الرجل والمرأة؟ إذا كانت لهما نفس الحقوق والمستوى التعليمي، كما هي الحالة في هولندا، فكيف يمكن أن ينتهي الأمر بالرجل والمرأة إلى شغل مناصب مختلفة؟ وإلى أي مدى تسبب هذه الفروق مشاكل ، وإلى أي مدى يمكن تغييرها؟

يقوم جزء كبير من الموقف المتفاوت الحالي بين الرجل والمرأة على أساس الفروق فيما يتعلق بالمشاركة في العمل والاستقلال الاقتصادي. وقد يوجد تفسير ل لفوارق المتعلقة بالمشاركة في العمل في كل من المجالين الاقتصادي والاجتماعي - العلمي. و و فقا ل كثير من الخبراء الاقتصاديين ستزول الفروق الحالية في نهاية المطاف بمجرد بدء المرأة في العمل على نحو أكبر. ويرى كثير من علماء الاجتماع أن المشاركة المحدودة للمرأة في العمل تعود إلى حد كبير إلى العوامل الاجتماعية والتاريخية. وينظر هذا الفصل في الأنماط الثقافية للسلوك مثل اختيار المجال التعليمي والسقف الزجاجي والجدار الزجاجي والجنسنة ودور الرجل وما إلى ذلك.

’خطة لدور الرجل‘

وجه مجلس النواب انتقاد ا يتعلق بمذكرة التحرر مفاده أنه جرى الآن التخلي عن الهدف الوحيد للحكومة السابقة بالنسبة للرجل (الوصول بنصيبه من مهام الرعاية إلى 40 في المائة بحلول عام 2010). وسيرسل مجلس الوزراء استجابة في عام 2008 إلى مجلس النواب بشأن موضوع زيادة مشاركة الرجل في عملية التحرر. وتشدد مذكرة الأسرة، التي ت عدها الحكومة ل كي تصدر في خريف عام 2008، على أهمية الأبوة التي تتصف بالفعالية والمشاركة.

زيادة عدد المعلمين

ينبغي لعدد أكبر من الرجال اختيار مهنة التعليم بغية الوصول إلى مجموعة أكثر تنوعا من الموظفين. وتزداد جاذبية مهنة التعليم للرجال من خلال زيادة الاختلافات الوظيفية وإتاحة المزيد من فرص ا لتقدم الوظيفي ، و فرص التقدم إلى قطاعات فرعية أخرى في المجال التعليمي ، وتهيئة ظروف أفضل للعمل، وتحسين فرص الإعداد المهني أثناء المسار الوظيفي، وزيادة الت ق دير الاجتماعي للمهنة ( ) .

الجدار الزجاجي

جرى أثناء الفترة 2005-2007 تنفيذ مشروع ’الجدار الزجاجي‘ لبرنامج المساواة التابع للصندوق الاجتماعي الأوروبي الذي يستهدف تحسين استخدام مواهب الإناث لدراسة الاتجاهات والمهن التي لها صورة الذكر. وجرى الاتصال بصفة خاصة بشخصيات رئيسية من الميدان التعليمي وسوق العمل وإشراكها (مدارس، شركات، معاهد حكومية مثل مركز العمل والدخل) ( ) .

و أ ُ جريت تجارب في ثمانية مشاريع رائدة يشارك فيها ما مجموعه 1 5 0 أنثى، وتدار هذه التجارب ببرامج يجري فيها دعم الفتيات والنساء في مختلف أطوار حياتهن فيما يتعلق بخياراتهن الدراسية والمهنية. وأ ُ جريت هذه المشاريع الرائدة في عدد من المناطق.

وش ُ نت حملة، بوصفها ’مظلة‘ لتلك المشاريع، تستهدف أن يشغل موضوع ’اختراق الجدار الزجاجي‘ مكانا أ هم في جدول أعمال الشخصيات الرئيسية ذات الصلة. وكان الهدف تبيان إمكانية اختراق الجدار الزجاجي والقيمة (الاقتصادية) الإضافية لذلك وكيفية تحقيقه. وم ُ نحت أيضا واجهة لهذه ال حم لة، وهي تصوير الفتيات والنساء المنخرطات في دراسة أو مهنة تحمل صورة الذكر بوصفهن ’عاديات تماما‘. كما ص ُ ورت المشاريع الرائدة ، و أُعطيت الفرصة للشخصيات الرئيسية المؤثرة للإدلاء ببياناتها.

وللمشروع و ا لأنشطة المصاحبة لمنهاج العلم و التكنولوجيا نتائج مبشرة بالخير ، وتحقق المدارس والشركات التي تعطي اهتماما خاصا لتشجيع الفتيات والنساء نتائج أفضل فيما يتعلق بجذب الموهبة الأنثوية والحفاظ عليها. ومن الضروري توزيع النهج الم ُ طو ّ ر على نطاق أوسع بغية تحقيق اثر على الصعيد الكلي (فيما يتعلق بالأرقام الوطنية).

السقف الزجاجي وميثاق الموهبة إلى القمة

تنص مذكرة التحرر على الرقم المستهدف التالي: شغل النساء نسبة 20 في المائة على الأقل من مراكز القمة في قطاع الأعمال التجارية بحلول عام 2010. وتحقيقا لهذا الهدف تجري إعانة شبكة سفراء السقف الزجاجي ضمن جملة أمور. وتتكون شبكة السفراء من إداريين بارزين من قطاع الأعمال التجارية والحكومة والمنظمات التي لا تستهدف الربح، وتهدف الشبكة إلى تنشيط النهوض بالمرأة إلى مراكز القمة. ورغم زيادة نسبة النساء في مراكز القمة، فلا يتقدم هذا التطور إلا ببطء. وشبكة السفراء مناسبة تماما لوضع ’السقف الزجاجي‘ في جدول الأعمال، إلا أنها غير قادرة بشكل كاف على التوصل إلى تحول حقيقي. وجرى إدراك هذه الحقيقة، ونتيجة لذلك تقرر وضع ميثاق ’الموهبة إلى القمة‘ بالمشاركة مع الحكومة والأعمال التجارية والشركاء الاجتماعيين. وأ ُ نشئت فرقة عمل ’النساء إلى القمة‘ لهذا الغرض. ويمكن للشركات الالتزام بالميثاق على أساس طوعي. وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بفحوى الميثاق، بما في ذلك الأهداف والتدابير الرامية إلى شغل عدد أكبر من النساء مراكز القمة، كما أن عليها أن ت ع لل أسباب تحقيق، أو عدم تحقيق، هذه الأهداف.

وقد عرض الميثاق ووقَّعت عليه أول 45 منظمة أثناء اجتماع ’الموهبة إلى القمة‘ الذي ع ُ قد في أيار/مايو 2008.

وسيجري تقييم إمكانية الربط بين الميثاق وشبكة السفراء ومؤشر السقف الزجاجي لوزارة التعليم والثقافة والعلوم (صكوك مرجعية فيما يتعلق بالنساء في مراكز القمة) ل إظهار الحالة داخل شركة ومقارنتها بحالة المشاريع التجارية الأخرى في نفس القطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، ستجري مراعاة القيمة المضافة للتنوع بالنسبة للأعمال التجارية وللاقتصاد بوجه عام. ويمكن لهذا أيضا أن يحفز الشركات على زيادة تنوع الذكور وال إ ناث فيها. وقد يكون للميثاق ولشبكة السفراء فائدة في هذا الصدد عن طريق تزويد الشركات بالأدوات وأفضل الممارسات الضرورية لزيادة نسب النساء في مراكز القمة لديها. وأصدرت لجنة Frijns أيضا توصيات لإدراج التنوع في مدونة Tabaksblat (المدونة الهولندية لحوكمة الشركات، وتستهدف الإدارة السديدة للشركات). وفضلا عن ذلك، يجري ال اهتمام الصريح بم عيار ’المرأة في مراكز القمة‘ ك نقطة مرجعية للشفافية في مباشرة الأعمال الحرة المسؤولة اجتماعيا . ويمكن لزيادة الشفافية أن تشجع الشركات ع لى أن تهدف بفعالية إلى استخدام مواهب الإناث في سياسة موظفيها.

الجنس ن ة

ثار نقاش اجتماعي في هولندا حول تصوير الفتيات والنساء كسلع جنسية ، والمثال ي ات الجمالية غير الواقعية ، وتزايد المتاجرة بجسد الأنثى وجنسنته في وسائط الإعلام. وقد قررت الحكومة تقييم العواقب المحتملة لجنسنة المجتمع.

ويبدو أن الأخلاقيات الجنسية الحالية لدى الشباب تؤدي إلى إضفاء الخشونة على آداب المعاشرة الجنسية، مما يعرض السلامة البدنية للفتيات وأمانهن للخطر. وقد جرى إجبار فتاة من كل 6 فتيات وفتى من كل 20 من الفتيان دون سن 25 سنة على أداء أفعال جنسية أو الخضوع لها بما يتعارض مع رغبتهم الحقيقية. وارت ُ ك ِ ب حوالي ثلث جميع الجرائم الجنسية التي أبلغ الشباب عنها في السنوات 1996-2004 في سياق جماعي.

النهج :

تتوخى الحكومة الهولندية دورا تضطلع ب ه في مجالات توج د بها جنسنة مفرطة، مثل تهديد السلامة البدنية أو العنف الجنسي، حيث تسهم في حماية الشباب عندما لا يتمكن الوالدان من ذلك. ومع ذلك، يتطلب هذا استكشاف دقيق لآثار جنسنة المجتمع على (الصحة البدنية والعقلية ل ) ا لفتيات والفتيان.

وحددت الحكومة الأهداف التالية لنفسها:

1 - ت َ ف َ ه ّ م جنسنة دور الفتيات والنساء في المجتمع، وهناك مؤشرات على أن مواجهة الشباب للصور المشحونة جنسي ا يؤثر على سلوكهم الجنسي وعلى مفهومهم لذاتهم. وهذه المؤشرات تدعو إلى البحث. وستجري في السنوات القادمة دراسة نتائج جنسنة (دور الفتيات والنساء في) المجتمع. وستتضمن هذه الدراسة العلاقة بين الدين والثقافة والعنف/التخويف الذي تجري ممارسته ضد الفتيات.

2 - زيادة مقاومة الفتيات والفتيان للعنف (الجنسي):

سيجري إيلاء المزيد من الاهتمام بتثقيف الشباب في المدارس فيما يتعلق بالجنس والاتصال الجنسي. وسيجري تعليم الشباب كيفية ال ت ع ا م ل مع الرسائل والصور التي يواجهونها في وسائط الإعلام المتنوعة كل يوم.

وعلاوة على ذلك، من المهم أن يتمكن المعلمون من إدرا ك علامات التخويف الجنسي أو العنف (الجنسي) في مرحلة مبكرة وتناولهما على نحو ملائم. ولهذه الأسباب سيجري استكشاف كيفية زيادة تعزيز خبرة المعلمين في هذا المجال.

ومن المهم دعم الأطفال والوالدين والمعلمين والخبراء في معرفة كيفية التعامل مع وسائط الإعلام، أي الوعي بها . ويلقى جانب الوعي بوسائط الإعلام اهتماما في المجال التعليمي ويجري تناوله بالفعل في بعض المدارس. وسيجري تقييم الاحتياجات المطلوبة لزيادة توعية الشباب ومقدمي الرعاية والمهنيين (بما فيهم المعلمين) بوسائط الإعلام، وكيفية تحقيق الأمان بشكل أكبر فيما تقدمه وسائط الإعلام.

وبغية معالجة صورة الفتيات والنساء كسلع جنسية، فضلا عن المثاليات الجمالية غير الواقعية وازدياد المتاجرة بجسد الأنثى، ستقيّم الحكومة كيفية الحث على تقديم صورة أكثر واقعية للفتيات والنساء.

ومن الجدير بالملاحظة أن عددا من المهنيين في قطاع الرعاية الصحية أعربوا عن قلقهم إزاء زيادة عمليات التجميل (وبخاصة تصحيح الأعضاء التناسلية للإناث). ويرغب هؤلاء المهنيين في التحقق من إمكانية صياغة مدونة لقواعد سلوك ا لأطباء فيما يتعلق بالتدخلات التجميلية. وتهتم الحكومة بأن ترى كيفية وضع هؤلاء المهنيين ل هذه ا لمسألة في جدول الأعمال.

3 - منع حمل المراهقات

يجب تكوين فكرة جيدة عن أسباب ونطاق مشكلة حمل المراهقات بغية مكافحتها بفعالية. وتتركز مشكلة حمل المراهقات في مناطق معينة وضمن فئات سكانية معينة، وبخاصة بين الفتيات من سورينام وجزر الأنتيل (التوصية 37). ونشهد ضمن هذه الفئات كلا من الحمل غير المرغوب والاختيار السيئ للأمومة. ومما يدلل على ذلك، ضمن جملة أمور، العدد المرتفع نسبيا لحالات إنهاء الحمل في تلك الفئات. والعامل الثاني، وهو الاختيار السيئ للأمومة، تصاحبه بشكل رئيسي فكرة الارتقاء بمركز هؤلاء الفتيات عن طريق حصولهن على طفل، وحصولهن أيضا على وضع اجتماعي أفضل، على سبيل المثال من خلال حقهن المستقل في الحصول على استحقاقات الطفل.

ومن العواقب الخاصة التي يصعب حلها بالنسبة لحمل المراهقات هي أن الفتيات اللاتي يحملن على نحو غير مخطط يواجهن الرفض من جانب أسرهن. وترى هذه الحكومة أن هؤلاء الفتيات بحاجة إلى المساعدة والدعم بغية إعدادهن لوجود مستقل. وستقدم الحكومة عونا إضافيا لمساعدة الفتيات اللاتي يحملن على نحو غير مخطط والأمهات المراهقات. وتحقيقا لهذا الغرض، يجب الوصول بيسر إلى الفئات المستهدفة. ويجب أن تزي د الأمهات المراهقات (المحتملات) من إصرارهن و مقاومتهن.

مراكز للشباب والأسرة

وفقا للاتفاق الائتلافي وبرنامج سياسة مجلس الوزراء، يجري بحسم إقامة مراكز للشباب والأسرة. ويجب أن تقوم تلك المراكز بتغطية الصعيد الوطني بحلول عام 2011. وتشكل هذه المراكز نقطة رئيسية بالنسبة للوالدين والأطفال والشباب (من تسعة أشهر إلى 23 سنة) فيما يتعلق بالمسائل المعنية بالنشأة وتربية الأطفال والمساعدة الكافية والمناسبة وتنسيق هذه المساعدة. وتوجد هذه المراكز من أجل جميع الآباء والأمهات والأطفال والشباب، وليس من أجل ا لأسر التي تعاني من المشاكل فحسب. وفي نهاية المطاف، فالنشأة وتربية الأطفال من الأمور المستحبة، إلا أنها تكون صعبة في بعض الأحيان. وتشكل هذه المراكز نقطة رئيسية أيضا للمهنيين في حالة الملاحظة المبكرة للمشاكل. وتجمع المراكز معا سلطات ووظائف متنوعة تعمل حاليا بالتوازي مع بعضها البعض. ولهذا ف إضافة طبقة ( بيروقراطية) أمر غير مقصود بالمرة .

ويتكون النموذج الأساسي لمراكز الشباب والأسرة ، التي ستُث َ ب ّ ت من الناحية القانونية ، من ال وظائف الخمس للسياسة الوقائية للشباب من قانون الدعم الاجتماعي ، والمجموعة الأساسية لمهام الرعاية الصحية للشباب من قانون الصحة العامة (التدابير الوقائية). ويتضمن ذلك دعم تربية الأطفال وتدريب الأسرة. ويضمن إسهام خدمات الرعاية الصحية للشباب في مركز الشباب والأسرة إمكانية رصد نمو الطفل أثناء دورة حياته. والصلة بين مركز الشباب والأسرة والرعاية الصحية المشار إليها، وبينه وبين أفرقة الرعاية وتقديم النصح تشكلان جزءا من النموذج الأساسي أيضا .

المادة 6

مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال البغاء

الاتجار بالبشر

تدرك حكومة هولندا أن الاتجار بالبشر شكل حديث من أشكال الرق من الضروري معالجته على النحو الواجب. ونظرا لأهمية اتخاذ نهج متكامل، تتشاطر مسؤولية السياسة الهولندية المعنية بالاتجار بالبشر عدة إدارات (وزارة العدل، ووزارة الداخلية وشؤون المملكة، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة، ووزارة الصحة والرفاه والرياضة، ووزارة التعليم والثقافة والعلوم). ويصور هذا الإسهام التدابير الخاصة المعنية بمختلف نواحي سياسة مكافحة الاتجار بالبشر في هولندا ويشير إلى توصيات معينة أصدرتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2006.

وكانت هولندا أول بلد يعين مقرر ا وطنيا مستقلا يعني بالاتجار بالبشر. وقد اختار ت المقرر ة الوطني ة المعني ة بالاتجار بالبشر بوعي نهجا واسع النطاق للموضوع : من المنع وتقديم المساعدة إلى الكشف والمحاكمة على كل من الصعيدين الوطني والدولي. وتنشر المقررة الوطنية النتائج التي توصلت إليها وتوصياتها في تقرير دوري. وأصدرت المقررة في حزيران/يونيه 2007 تقريرها الخامس الذي تضمن توصيات ملموسة. كما أصدرت أحدث تقرير لها في حزيران/يونيه 2008، ويتضمن إحصاءات مستكملة ( ) . وتجري حاليا ترجمة التقرير السادس الذي س يُحال إليكم فور إتاحته بالإنكليزية .

وفي كانون الثاني/يناير 2005 ن ُ ف ّ ذ تشريع جديد بشأن الاتجار بالبشر. ويجري في المادة 273 و من قانون العقوبات الهولندي توسيع نطاق الاتجار ليشمل جميع أشكال الاستغلال (الجنسي، في العمل، أي أشكال الرق الحديث). وفضلا عن ذلك جرت زيادة الحد الأقصى للعقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى 12 سنة في حالات الإصابة الجسدية الخطيرة أو تعرض الحياة للخطر، وإلى السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في حالات الوفاة. ويزيد الحد الأقصى للعقوبات عندما يرتكب المتجر جرائم أخرى، مثل ا شتر ا ك ه في منظمة إجرامية أو قيامه بت زو ي ر جوازات السفر . ويمكن أن يزيد الحد الأقصى للعقوبات في تلك الحالات بمقدار الثلث.

ويجري عقاب النشاط الجنسي المدفوع الأجر مع القُصَّر دون سن 18 سنة على نحو منفصل في المادة 248ب والمادة 248ج من قانون العقوبات. وتنص المادتان 244 و 245 من قانون العقوبات على معاقبة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على القُصَّر دون سن 12 و  16 سنة على التوالي.

وقام مجلس الوكلاء العامين في نيسان/أبريل 2006 بصياغة مبادئ توجيهية من أجل التحقيق والمقاضاة في جرائم الاتجار بالبشر. وتعطي هذه المبادئ التوجيهية الأولوية القصوى للقضايا التي تتعلق بالاستغلال الجنسي واستغلال القصر والاتجار بالأعضاء البشرية. وتُعطى الأولوية فيما يتعلق باستغلال في العمل للإفراط، مثل الحرمان من حقوق الإنسان أو ظروف العمل غير الإنسانية. ولا تقتصر التحقيقات على الأشخاص المشتبه في قيامهم بجريمة الاتجار، بل تشمل أيضا الميسرين ووسائل النقل المساعدة والإسكان وأوراق الهوية واستقدام الضحايا.

وأعدت الحكومة الهولندية في كانون الأول/ديسمبر 2004 أول خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يجري فيها تنفيذ سياسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بأسلوب متعدد التخصصات ومتكامل. وتتضمن خطة العمل هذه 65 بند عمل محدد في مجالات حقوق الإنسان، والتشريعات، والمنح، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والكشف والمقاضاة، والتحقيق والتسجيل. واعتمد في شباط/فبراير 2006 ما يسمى بالتدابير التكميلية لخطة العمل ال وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ واكتسبت فيها بعض المواضيع أهمية أكبر بصفة خاصة ، مثل المنع؛ و أهم ما جاء في إطار هذا التقرير الضحايا القصر للاتجار بالبشر وبغاء الشباب. وترد عناصر من خطة العمل الوطنية والتدابير التكميلية في أجزاء مختلفة من هذا التقرير .

وقد أ ُ ولي اهتمام محدد في السنوات الماضية لمشكلة ما يدعى بـ ’العاشق‘. ويستخدم مصطلح العاشق لوصف الشباب الذين يغوون الشابات بحيث يكون هدفهم الرئيسي استدراجهن للعمل بالبغاء. وقد عملت مجتمعات محلية كثيرة وفقا للمعلومات المعنية بالعاشق وتقديم المساعدة إلى الضحايا في إطار عملهم الوقائي بمقتضى قانون الصحة العامة (التدابير الوقائية) وقانون الدعم الاجتماعي. ويمكن للمجتمعات التي لم تعتمد بعد نهجا لهذه المشكلة أن تحصل على معلومات ونصح من مركزMovisie للمعرفة فيما يتعلق ببغاء الشباب، إلى جانب منظمات أخرى ذات صلة. ويمكن للمجتمعات أيضا أن تلجأ إلى منظمات أخرى تقدم النصح بشأن التعامل مع العاشق. وفضلا عن ذلك، يمكن العثور في شبكة الإنترنت على الكثير من المواد (الحكومية) عن العاشق. وتقدم الحكومة المعلومات الحالية عن القضايا المتعلقة بالتخويف الجنسي لجميع الأطراف المعنية بالمدارس، بما في ذلك الوالدين من خلال الموقع الشبكيwww.ppsi.nl (ppsi = منع التخويف الجنسي)، وهو عنصر من عناصر مركز سلامة المدارس الذي تموله وزارة التعليم والثقافة والعلوم.

وقد كان الاتجار بالبشر منذ عام 2004 أحد المجالات الرئيسية الستة للفرقة الوطنية المعنية بالجريمة المنظمة، وذلك بناء على تقييم التهديد الذي تشكله الجرائم الخطيرة والمنظمة على ا لوطن . والا خذ با لسياس ات يبين أن الاستخدام المرن والتفاضلي والمتكامل للأدوات الواردة في القانون المدني والقانون الإداري والقانون الجنائي أمر ضروري لمكافحة الاتجار على نحو فعال. وأسفر هذا عن إنشاء مركز خبرة متعدد التخصصات في مجال الاتجار بالبشر وتهريبهم في أيار/مايو 2005 تحت سلطة المدعي العام للتنسيق الوطني فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وتشارك منظمات مختلفة في هذا المركز، وهي الشرطة الوطنية والشرطة العسكرية الملكية (Kmar) ودائرة الهجرة والتج نس وخدمات التحقيق المتخصصة في مكافحة الغش الاجتماعي (SIOD). ويجري تجميع وتحليل المعلومات والخبرات التشغيلية والتحليلية ونشرها على جميع الشركاء. وعلاوة على ذلك عينت كل دائرة محلية للمقاضاة مدعيا معنيا بالاتصالات لقضايا الاتجار. ويجتمع جميع المد ّ ع ي ن المعني ي ن بالاتصالات، برئاسة النائب العام المسؤول عن مكافحة الاتجار بالبشر، سنويا لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والتطورات الجديدة في مجالي الجريمة والسياسات.

وأعلنت الحكومة الهولندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تدابير جديدة في المعركة ضد الاتجار بالبشر. ومن الواضح أن اتخاذ نهج للقانون الجنائي لا يكفي وحده لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر. ولذلك يجري في إطار ’النهج البرنامجي‘ تقييم العتبات التي يمكن إقامتها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك مع الجهات الشريكة الأخرى، بما فيها الإدارات المحلية. وش ُ كلت في أوائل عام 2008 فرقة عمل وطنية في مجال الاتجار بالبشر بغية مواصلة تطوير هذا النهج البرنامجي في المناطق. وستكون المسؤوليات الرئيسية لهذه الفرقة التعريف المبكر للعقبات وحلها، مع كفالة تبادل أفضل الممارسات ودعم التدابير المحلية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وستشكل الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والتوصيات التي أصدرها في حزيران/يونيه 2007 نقطة البدء لأنشطة فرقة العمل.

ويشكل الاتجار بالبشر أيضا أحد المواضيع المختارة لبرنامج تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة في كانون الأول/ديسمبر 2007، مما يسفر عن مواصلة تنفيذ كثير من المبادرات الوقائية والإدارية والمتعلقة بالقانون الجنائي في الفترة ال قادمة . ولهذا النهج جوانب محلية فضلا عن الجوانب الإقليمية والوطنية والدولية، ويتطلب تعاونا مكثفا من جميع الأطراف المعنية، بما فيها الأطراف الخاصة والإدارات المحلية.

القاعدة باء 9

تدعو اللجنة في التوصية 24 إلى تمديد تأشيرات الحماية المؤقتة وإعادة إدماج ودعم جميع ضحايا تهريب البشر، بمن منهم غير القادرين على التعاون بشأن التحق يقات مع المهربين ومقاضاتهم أو غير الراغبين في ذلك (انظر أيضا الاستنتاج 23). وفيما يلي ما يتعلق بهذا الموضوع:

القاعدة باء 9 قاعدة لإقامة ضحايا الاتجار بالبشر وردت في تعميم الأجانب 2000 (الفصل باء 9). وبالتالي فهي قاعدة للرعايا الأجانب وليست للهولنديين من ضحايا الاتجار بالبشر أو الضحايا المقيمين بصفة قانونية في هولندا كمواطنين في الجماعة. وتنظم القاعدة باء 9 وضع الإقامة وإمكانية وصول الرعايا الأجانب إلى المرافق (الدعم والرعاية الطبية والدخل). ويستمد المواطنون الهولنديون ومواطنو الجماعة حقهم في الإقامة وإمكانية الوصول إلى المرافق من جنسيتهم ومن قانون الجماعة. وبالمناسبة، لا يكون كل مواطن في الاتحاد الأوروبي مواطنا في الجماعة بصفة تلقائية. ولذلك، فقاعدة باء 9 متاحة أيضا لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في هولندا بصفة غير مشروعة حسبما وحيثما يكون ذلك منطبقا.

ونقطة البداية في هذه السياسة هي أنه حتى في حالة الإشارة البسيطة إلى الاتجار بالبشر تُمنح أية ضحية تقيم في هولندا بصفة غير مشروعة الفرصة لاستخدام قاعدة باء 9. وهذه القاعدة تعني منح الضحية مدة دراسة بحد أقصى ثلاثة أشهر تتلقى خلالها العون والدعم، بحيث يمكن للشخص المعني اتخاذ قرار مدروس فيما يتعلق بما إذا كان سيتعاون بشأن التحقيق مع المتجرين بالبشر ومقاضاتهم. وقد تغير منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 معيار الإبلاغ عن الاتجار بالبشر كشرط للقبول إلى الموافقة على التعاون مع الشرطة ووزارة العدل. وهذا يعني أنه يمكن منح الإقامة في هولندا حتى للضحية التي لا تطلب المقاضاة، إلا أنها تتعاون مع التحقيق الجاري (عن طريق الإدلاء ببيان و/أو القيام بدور الشاهد). وأثناء فترة الدراسة هذه، يجري إرجاء ترحيل الضحية. وإذا قرر الشخص المعني التعاون يتلقى/ تتلقى تصريح إقامة. ويكون هذا التصريح صالحا أثناء التحقيق والمقاضاة وينتهي بنهاية التحقيق أو بحكم المحكمة أو إذا قررت المحكمة عدم المقاضاة.

وفي حالات الشدة المفرطة، يوجد خيار أن يمنح وزير الدولة للعدل الإقامة لضحية الاتجار بالبشر على أساس إنساني بح ت ، أي في الحالات التي يكون من الواضح فيها أن الشخص ضحية إلا أنه لا يستطيع التعاون أو يخاف أن يفعل ذلك.

وخيار تنفيذ ما يسمى بالسلطة التقديرية كان موجودا من قبل إلا أن استخدامه كان نادرا. وجرى تنفيذ تغييرات تنظيمية عام 2007 في دائرة الهجرة والتجنس وعقدت اتفاقات مع مقدمي المعونة بغية ضمان تقديم تلك الحالات الإنسانية على نحو فعال وأوسع نطاقا إلى وزير الدولة لكي يمكنه إبداء رأيه في كل حالة.

وفي نهاية فترة قاعدة باء 9 يمكن للضحية أن تتقدم بطلب للحصول على إقامة مستمرة في هولندا. وتغيرت السياسة في عام 2006 بحيث يمكن منح الضحية استمرار الإقامة في هولندا عندما تسفر المقاضاة الجنائية عن إدانة الشخص بالاتجار بالبشر وينطبق هذا أيضا إذا ما تعاونت الضحية فيما يتعلق بحالة للاتجار بالبشر وجرى توجيه الاتهام في تلك الجريمة إلى المشتبه فيه، إلا أنه أدين في جريمة أخرى في نهاية المطاف.

وإذا أسفرت القضية عن البراءة وكانت الضحية في هولندا لثلاث سنوات أو أكثر على أساس تصريح باء 9، فمن الممكن استمرار إقامتها أيضا. وابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2008، يمكن لضحية الاتجار بالبشر، عقب الإقامة في هولندا ثلاث سنوات على أساس تصريح باء 9، أن تطلب من دائرة الهجرة والتجنس أن تقيّم ما إذا كان يحق لها أن تحصل على إقامة مستمرة، حتى إذا كانت القضية الجنائية ما زالت قائمة. أما بالنسبة للضحايا الآخرين فتطبق قاعدة أنه بعد انتهاء تصريح باء 9 يجري تقييم ما إذا كان هناك خيار للعودة إلى البلد الأصلي.

وترد سياسة باء 9 أيضا في تعليمات مجلس الوكلاء العامين، وبالتالي تحصل على دعاية واسعة النطاق.

وفي عامي 2006 و 2007 أمكن مشاهدة تدفق، وبخاصة من طالبي اللجوء من القُصَّر الذين دخلوا هولندا عن طريق مطار شيب ه ول، والمشتبه في كونهم من ضحايا الاتجار بالبشر. وقد اختفى عدد من هؤلاء الرعايا الأجانب من مراكز استقبال اللاجئين. ويوجد اشتباه معقول بأن يكون المتجرون با لبشر التقطو هم أو يكون قد جرى إعطائهم تعليمات بمغادرة مركز الاستقبال والعودة إلى المتَّجر. وشكلت الفتيات النيجيريات الأغلبية العظمى في هذه المجموعة. ور ُ سمت بالتدريج سياسة لاستقبال القصر من الرعايا الأجانب الذين يتعرضون لخطر الاتجار بالبشر في مرفق استقبال مغلق مما يقلل خطر اختفائهم. ويبدأ الآن مشروع رائد ’للاستقبال المغلق‘ لجميع القصر من الرعايا الأجانب الذين يُشك في أنهم قد أ ُ حضروا إلى هولندا بغرض الاتجار بهم.

وأحد التحديات الرئيسية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر في أقرب وقت مستطاع. ويستخدم المتجرون استراتيجيات مختلفة للاحتفاظ بالسيطرة على ضحاياهم والإبقاء على اتكال الضحايا عليهم. ويعمل المت ّ جرون كل ما في وسعهم لإخفاء هذه الاستراتيجيات بحيث لا يمكن التعرف عليها بسهولة. وكثيرا ما يستخدم المت ّ جرون أشكالا متعددة من الاتكال لا يجري التعرف عليها بسهولة. وقد وضعت الشرطة ، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية المعنية ، نظاما سهل الاستخدام للتعرف على ضحايا الاتجار المحتملين، وذلك من أجل توعية جميع الأطراف في هذا المجال والجمهور. ويجري تحديد نظام يحتوي على 70 عاملا من عوامل الخطر وقائمة بمجالات العمل المعينة المعرضة للخطر (أي التشييد، الزراعة، خدمات التنظيف). ونظام التعرف متاح لجميع الأطراف في مجال الاتجار بالبشر، ويمكن تعديلة عند ظهور معلومات (استراتيجية) جديدة. وسيكون مما يساعد السلطات اتخاذ تدابير الإحالة الواجبة لحماية الضحايا بقدر الإمكان، أي بإحالتهم إلى منظمات الرعاية الصحية و/أو إنفاذ القانون.

وشنت في كانون الثاني/يناير 2006 حملة وطنية ’SchijnBedriegt‘ وهدفها الأساسي التوعية فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر. ويجري التركيز بصفة خاصة على الأشخاص كثيري التردد على البغايا وأصحاب العمل والجمهور. وجرى افتتاح خط ساخن باسم ’إيقاف الجريمة دون ذكر أسماء‘ يمك ّ ن القائمين بالاتصال من الإبلاغ عن أية مؤشرات للاتجار بالبشر. وأسفرت حملة عام 2006 عن 120 بلاغا غفلا من الاسم، أدى بعضها إلى إجراء تحقيقات رسمية. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، وهو اليوم الأول للاتحاد الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، شُنت في هولندا حملة أخرى للتوعية العامة تُدعى ’الناس ليسوا سلعا‘ (Mensen zijn geen handelswaar’). وس ت ُ كرر هذه الحملة الوطنية عام 2008.

البغاء

تقترح اللجنة في التوصية 22 تعيين سلطة محايدة ومستقلة لإجراء تقييم للآثار المتعمدة وغير المتعمدة للقانون الذي يلغي الحظر المفروض على بيوت الدعارة (انظر الاستنتاج 21 أيضا). وفي مثل هذا التقييم يجب أيضا مراعاة مخاطر العنف والمخاطر الصحية، وبخاصة على النساء غير الحاصلات على تصاريح إقامة ممن ينخرطن في البغاء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف في الاتفاقية تقديم نتائج ذلك التقييم في تقريرها المقبل، فضلا عن معلومات عن الخطوات والتدابير المتخذة نتيجة للتقييم.

وقد رُفِع الحظر العام على بيوت الدعارة في تشرين الأول/أكتوبر 2000. ونتيجة لذلك، لم يعد تسيير مؤسسة جنسية يعمل فيها بغايا من البالغين بم حض إرادتهم يعتبر فعلا إجراميا شريطة تلبية شروط محددة.

وفيما يتعلق بالطلب الوارد في التوصية 22 ، جرى في عام 2006 تقييم المخاطر الصحية للبغايا. ون ُ شرت النتائج في التقرير النهائي ’تقييم رفع الحظر عن بيوت الدعارة‘. ويتعلق جانب من التقرير بالمراكز الاجتماعية للبغايا في القطاع المرخ ّ ص. ولأغراض هذه الدراسة، أ ُ جريت مقابلات مع 354 من البغايا عن سلوكهن ومواقفهن بالنسبة لصحتهن. ولأغراض التحقق، جُمعت بيانات عن النساء من سكان هولندا في عام 2005 عن طريق الهيئة الإحصائية الهولندية. وأظهرت هذه الدراسة عدم وجود فوارق كبيرة بين صحة النساء اللاتي يمارسن البغاء و ص حة النساء اللاتي لا يمارسنه.

وقد أدت استنتاجات التقييمات والنتائج التي خلص إليها المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر إلى اتخاذ تدابير جديدة بشأن السياسة والتشريع المعنيين بالبغاء. وأعلنت الحكومة تشريعا جديدا هدفه الرئيسي هو تشديد وتنسيق نظام التر ا خيص وتدعيم الرقابة وإنفاذ القانون وتحسين ظروف عمل البغايا. وسيجري إيلاء اهتمام خاص للمتطلبات التي يلزم فرضها على البغاء من خلال خدمات المرافقة أو شبكة الإنترنت. والهدف هو بدء سريان القاعدة الإطارية المعنية بترخيص البغاء في عام 2009.

وعند تعريف هذا القانون، سي ج ري أيضا الأخذ في الاعتبار بفرص تعزيز المراقبة والإنفاذ. وقد اتفق أيضا على أن يبذل جميع الشركاء ممن يتولون مهمة الإنفاذ في قطاع البغاء جهودا إضافية في الفترة القادمة، سواء كان ذلك بشكل فردي أو مشترك.

معلومات وبرامج خروج من أجل البغايا

تدرس الآن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمالة، ووزارة التعليم والثقافة والعلوم، ووزارة الصحة والرفاه والرياضة الاحتمالات والمتطلبات فيما يتعلق بتوفير المعلومات وبرامج الخروج للبغايا. ومن المتوقع أن تسفر هذه الدراسة عن اتخاذ تدابير إضافية في عام 2008.

الإناث من ضحايا الاتجار بالبشر

جرى حث هولندا في التوصية 24 على تقديم معلومات عن عدد النساء والفتيات القاصرات اللاتي وقعن ضحايا الاتجار بالبشر (الاستنتاج 23). والتقرير السادس للمقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر الصادر في حزيران/يونيه 2008 مرفق بهذا التقرير ويتضمن الأرقام التي طلبتها اللجنة.

المادة 7

المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية

المادة 8

التمثيل الحكومي على الصعيد الدولي

مقدمة

ي تناول الجزء الأكبر من هذا الفصل ال م ادة 7. وما ي رد تحت المادة 8 هو عدد الإناث من أعضاء البرلمان الأوروبي والنساء اللاتي يمارسن مهاما رفيعة في الخارج.

الـ SGP (الحزب الكلفيني الوطني)

تشير اللجنة في التوصية 18 إلى أنه يجب أن تضمن هولندا تمثيل النساء في الهيئات السياسية والعامة وأنه يجب على ذلك التمثيل أن يعكس تنوع السكان بشكل كامل. والاستنتاج 25 والتوصية 26 فيما يتعلق بإلغاء الطعن في القضية المتصلة باستبعاد الحزب الكلفيني الوطني للنساء نقطة هامة. وتنصح اللجنة أن ت ُ دخل هولندا تشريعا يكفل توافق معايير طلب مساعدة سياسية مع التزاماتها بموجب المواد 1 و 2 و 7 من الاتفاقية وسحبها للطعن الذي قدمته واعترافها بالتنفيذ المباشر للاتفاقية في النظام القانوني المحلي. وقد طعنت الدولة في قرار المحكمة في لاهاي لأنه يتعلق بمسألة مبدأ سام حيث يكون هناك تضارب بين عدد من الحقوق الدستورية في سياق سياسي وتكون العلاقة بين صاحب العمل والمحكمة معرضة للخطر، ضمن جملة أمور.

ولا يغير هذا من حقيقة أن الدولة استجابت في نفس الوقت لأمر المحكمة بالتوقف عن إعانة الحزب الكلفيني الوطني. و قدم الحزب طعنا إداريا ضد إلغاء الإ عانة أصدر بشأنه مجلس الدولة ، بوصفه أعلى محكمة إدارية (وبالتالي محكمة للإعانات) ، حكما في 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 مفاده أن إلغاء الإعانة كان خاطئا لعدم وجود تعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة. ويشير مجلس الدولة في قراره إلى أن ما جاء بالأسطر الأولى وتحت ( أ ) و ( ج ) من المادة 7 من الاتفاقية المعنية بالمرأ ة له تأثير مباشر، إلا أن ذلك لا  يستلزم عدم تطبيق قانون (إعانات) الأحزاب السياسية. ويرى مجلس الدولة، ضمن اعتبارات أخرى، أنه يوجد أهمية كبيرة لحقيقة أن الاتفاقية المعنية بالمرأة تلزم بتمكين المرأة من المشاركة في العملية الديمقراطية، ولكن المجلس يشير إلى أن هولندا تمتثل لهذا النص في إطار طائفة من الأحزاب السياسية التي ينظر إليها ككل، فهناك ما يكفي من الأحزاب الأخرى التي تستطيع المرأة أن تنضم إليها. ويرى المجلس عدم وجود حدود فعلية لحق النساء في الترشيح. وحرية الأحزاب السياسية من الأهمية بحيث لا يمكن للحكومة التدخل إلا إذا شكل الحزب خطرا ملموسا على النظام القانوني الديمقراطي. ويرى مجلس الدولة أن الحالة هنا مختلفة.

وبعد ذلك، استأنفت الدولة (وزارة الداخلية وعلاقات المملكة) الإعانة. وفي نفس الوقت أقرت محكمة الاستئناف حكم المحكمة في الإجراءات المدنية، باستثناء جانب استحقاق الإعانة لأن مجلس الدولة - بوص ف ه أعلى محكمة إدارية - سبق أن أصدر حكما بهذا الصدد (القرار المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2007). وإلى جانب ما سبق، ترى محكمة الاستئناف أن إلغاء الإعانة ليس بالتدبير الواجب لأنها تعتبر أنه من غير المحتمل أن يوافق الحزب الكلفيني الوطني على حق النساء في الترشيح كنتيجة لإلغاء الإعانة. وتعلن المحكمة أيضا ما يلي :

(أ) تنتهك الدولة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة بعدم اتخاذها تدابير لمكافحة التمييز داخل الحزب الكلفيني الوطني وأن هذا الانتهاك لا تبرره الحقوق القانونية المعنية الأخرى؛

(ب) على الدولة أن تتخذ تدابير تسفر بفعالية عن قيام الحزب الكلفيني الوطني بمنح النساء الحق في الترشيح. وسيكون على الدولة أن تنفذ تدبيرا فعالا يشكل في نفس الوقت أقل تعد على الحقوق الدستورية (لأعضاء) الحزب؛

(ج) يجب أن ترد التدابير التي ستتخذ في قانون ، إلا أنه لا يمكنها أن تجعل الدولة تتخذ تدابير (قانونية) معينة.

وستطعن الحكومة لدى المحكمة العليا فيما يتعلق بأهمية صياغة القانون والوثوق القانوني، كما ترغب في الحصول على توضيح للنقاط التالية:

• العلاقة المتبادلة بين الحقوق الدستورية، مثل حظر التمييز والحق في الترشيح بدلا من حرية الدين والرأي وتكوين الجمعيات؛

• العلاقة بين المحكمة والمشرعين والأحزاب السياسية. ولم يحدث من قبل أن اضطر المشرع أو المحكمة إلى التدخل في حزب سياسي بسبب آراء موضوعية. وترغب الحكومة في معرفة المدى الذي تمتد - أو يجب أن تمتد - إليه الأحزاب السياسية؛

• الفارق بين قرارات محكمة الاستئناف (قانون مدني) ومجلس الدولة (قانون إداري).

المرأة في السياسة والإدارة العامة

تؤكد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الاستنتاج 17 قلقها إزاء النسبة المتدنية للمرأة في ا لوظائف الرفيعة في جميع القطاعات العامة، بما في ذلك على المستوى الدولي. وتطلب اللجنة في التوصية 18 إدراج بيانات ومعلومات مفصلة في هذا التقرير عن تمثيل النساء، بما فيهن النساء من الأقليات العرقية واللاجئات، في الهيئات المنتخبة والمعينة، على مستوى صنع القرار للفترة 2005-2008.

وتضمنت خطة سياسة التحرر الطويلة الأمد للفترة 2006-2010 هدف زيادة نسبة المرأة في المراكز السياسية إلى حد أدنى نسبته 45 في المائة بحلول عام 2010. ولم تعد مذكرة التحرر تتناول موضوع المرأة في مناصب صنع القرار والإدارة كموضوع منفصل، ولكنها تربطه بموضوع شغل عدد أكبر من النساء مراكز القمة في الحكومة والتعليم والأعمال التجارية.

والوضع الحالي هو:

نسبة النساء	2003	2006	2008
البرلمان الأوروبي	44	44	52
مجلس الشيوخ	33	29	35
مجلس النواب	39	39	39
المجالس الإقليمية	29	28	36
المجالس البلدية	24	26	26
إدارة المجالس المعنية بالمياه	-	11	11 *
الوزراء	33	33	31
وزراء الدولة	50	40	55
مفوضو الملكة	8	8	17
أعضاء السلطات المحلية التنفيذية	17	17	30
العمد	-	20	18
أعضاء المجلس البلدية	16	18	18
رؤساء المجالس المعنية بالمياه	-	12	8

* الأرقام الحديثة غير متاحة.

وبالمعدل الحالي لن تتحقق في كثير من الحالات النسبة المستهدفة، وهي 45 في المائة. ولمنع المزيد من الرك و د في زيادة عدد النساء، من المهم أن يدرج هذا الموضوع مرة أخرى في جدول أعمال جميع الأحزاب التي تضطلع بدور في استقدام وتسمية المرشحين وفي النواحي المرحلية الأخري، مثل الأحزاب السياسية ومفوضو الملكة (فيما يتعلق بتعيين العمد). وتعاون هذه الأحزاب والت زامها من الأ مور الهامة. ويجري التشديد أيضا على التدابير الرامية إلى زيادة اهتمام النساء بالوظائف السياسية وتعزيز الاختصاصات من خلال التدريب والدعم. وفضلا عن ذلك، يوجد احتياج لل تيسيرات المساعدة، مثل إجازة الحمل ورعاية الطفل.

وفي مرحلة ما قبل انتخابات المجالس البلدية لعام 2006، شنت حملة ’صوتوا للمرأة‘ التي تستهدف زيادة نسبة النساء في المجالس البلدية. وتكونت الحملة من ثلاثة أجزاء. وكان الجزء الأول قطار المتابعة حيث تقضي الإناث (المرشحات) من عضوات المجلس من عشر بلديات مختلفة عشرة أيام متنقلات في البلد بالقطار بغية تعزيز المزيد من النساء في المجالس البلدية واسترعاء النظر إلى خيار التصويت التفضيلي لامرأة، أما الجزء الثاني من الحملة فهو توليد الدعاية (التحريرية) عن النساء في سياسة البلديات، ويتعلق ذلك جزئيا بقطار المتابعة. وأخيرا، نظمت مناقشة موضوعية عن المرأة في السياسة (البلدية). واجتذ بت الحملة اهتماما كبيرا وتعززت على نحو إضافي عن طريق مناداة وزير التحرر بالتصويت لامرأة.

ويقوم وزير الداخلية وعلاقات المملكة بالأنشطة التالية:

• رصد التطورات الإحصائية بغية تنشيط جميع الأحزاب التي تضطلع بدور في عملية التعيين للمناصب الإدارية السياسية لتقديم إسهام، في نطاق قدرتها، إلى نسبة أكبر من النساء. ويجري الآن وضع قائمة مفصلة ب البيانات حتى نهاية عام 2007 وستدرج في مذكرة الاتجاهات التي تصدر كل سنتين؛

• ال اهتمام ال خاص بزيادة تدفق وتقدم النساء لشغل مناصب العمد. وجرى التعبير عن هذا مؤخرا في مذكرة إلى مجلس النواب. والعمدة مسؤول إداري ملحوظ بدرجة عالية في المجالس البلدية، وهناك نقص كبير في نسبة النساء اللاتي يشغلن هذا المنصب. ولهذا فمن المهم زيادة اهتمام المرشحات بشغل منصب العمدة. ويجب تحقيق ذلك عن طريق الأطراف المعنية بتعيين العمد. وقد وعدت الرابطة الهولندية للعمد، إلى جانب مفوضو الملكة، بالقيام بأعمال ملموسة؛

• تهيئة ’أرض خصبة‘ معينة أيضا بغية شغل عد د أكبر من النساء والأفراد من الأقليات العرقية ل منصب العمدة. وسيجري التوصل إلى الأشخاص المتوق َ عين ممن لديهم خبرة أو اهتمام بالإدارة العامة عن طريق الاستكشاف. ويعني هذا وجود مجموعة كبيرة من النساء والأفراد من الأقليات العرقية المؤهلين لشغل منصب العمدة ممن لديهم فرصة النجاح في حالة التقدم بطلب عند وجود شواغر معينة؛

• كما سبق الذكر، توجد حاجة أيضا إلى المرافق الإضافية. وغالبا ما تكون رعاية الأطفال منظمة على نحو مرض من خلال قانون مخصصات رعاية الأطفال. وعلاوة على ذلك، يوجد قانون لعضوات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية والمجالس البلدية يوفر ترتيبات للاستبدال والإجازة أثناء الحمل والولادة. ولهذا، يكون التأكيد الآن على ترتيب للإجازة والاستبدال لعضوات المجلس البلدي والسلطات المحلية التنفيذية والإدارة اليومية للمجالس المعنية بالمياه.

الحصص

تشير اللجنة إلى قلقها إزاء عدم تقديم هولندا معلومات بشأن استخدام الحصص للتعجيل بالمشاركة الكاملة للنساء، بما فيهن المهاجرات واللاجئات والمنتميات إلى الأقليات، في الحياة العامة وهيئات صنع القرار (التوصية 17). وتهدف هولندا إلى تعزيز مشاركة (جميع) النساء إلا أنها لا تستخدم نظام الحصص. ومع ذلك، فيوجد قانون إطاري بشأن المجالس الاستشارية. ويهدف هذا القانون الإطاري إلى أن يصور تكوين المجالس الاستشارية المجتمع الهولندي.

نساء الأقليات العرقية في الوظائف الإدارية

يتضمن التذييل 9 استعراضا شاملا لنساء الأقليات العرقية في ا لوظائف الإدارية.

عدد أكبر من النساء والأقليات في المجالس الاستشارية الحكومية

لا يوجد حتى الآن عدد كاف من النساء وأفراد الأقليات في المجالس الاستشارية الحكومية. ولهذا قررت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 البدء في وضع أرقام مستهدفة: يجب أن يكون 50 في المائة من أعضاء المجالس الاستشارية من النساء، و 10 في المائة من مجموعات الأقليات. ويصل هذا في الممارسة العملية إلى فرد واحد على الأقل من مجموعة من مجموعات الأقليات في كل مجلس استشاري.

وتعيين أعضاء المجالس الاستشارية مسؤولية الوزير المسؤول ومجلس الوزراء. وقد وافق مجلس الوزراء على أن (إعادة) تعيين رئيس أو عضو يجب أن يسهم من حيث المبدأ في تحقيق الأرقام المستهدفة في المجالس الاستشارية التي لم يجر التوصل إلى الأرقام المستهدفة فيها بعد .

النساء في إدارة المجالس المعنية بالمياه

رغم الاعتراف بأهمية مشاركة النساء في إدارة المياه، فما زال تمثيل المرأة منقوصا في المجالس المعنية بالمياه. ولتتغيير هذه الحالة، سيدير المجلس الهولندي للمرأة، بالاشتراك مع مركز المرأة والبيئة، مشروعا في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني/يناير 2010. وهدف المشروع زيادة عدد المسؤولات الإداريات في المجالس المعنية بالمياه. وعند التقدم لانتخابات تلك المجالس في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، سيجري تشجيع عدد من المنظمات على وضع عضوات في قوائم مرشحيها وشن حملة وطنية من أجل هن . وسيجري تدريب المسؤولات الإداريات المنتخبات وتمرينهن على المسؤوليات الإدارية. والهدف من هذا المشروع أن تشكل النساء نسبة 30 في المائة من إدارة المجالس المعنية بالمياه.

الموظفون في القطاع العام

شكلت النساء في عام 2006 ما يقرب من نصف عدد الموظفين (49 في المائة)، كما شكل الرجال أكثر من النصف الآخر بقليل (51 في المائة). ومع ذلك، توجد فروق بين القطاعات الحكومية المختلفة. فمثلا، نرى النساء بصفة أساسية في التعليم الابتدائي (80 في المائة تقريبا)، أما في الدفاع فنرى الرجال بصفة أساسية، بينما لا تبلغ نسبة المرأة سوى 1 3 في المائة. ولا تظهر الفروق في نسبة الذكور والإناث بين القطاعات فحسب بل بين المستويات الوظيفية العليا والدنيا في المنظمات. وفي فئة الـ 10 في المائة العليا من الموظفين في أي قطاع على أساس الدخل، يجري تمثيل المرأة على نحو أقل من تمثيلهن في المنظمة ككل.

وشكلت النساء في عام 2006 نسبة 56 في المائة م ن المتدفقين إلى القطاع العام، و  2 8 في المائة من المتدفقين إلى وظائف القمة (ولا يمكن مقارنة هذين الرقم ين حيث جرى حسابهما بشكل مختلف ) ( ) . ولا بد من الانتباه إلى المسار الوظيفي للمرأة وفرص تقدمها حتى يزداد تدفقها إلى وظائف ال قمة . وكما سبقت الإشارة إليه، لدى القطاعات الحكومية وظائف ابتدائية مختلفة. وهذا يعني أنه من غير المطلوب اتخاذ (نفس) الإجراءات في كل مكان. ويوجد لدى عدد من القطاعات، وبخاصة في الإدارة العامة، مراكز ابتدائية جيدة يجب المحافظة عليها. وفي القطاعات الأخرى، وبخاصة قطاعات الأمن، يحتاج تدفق النساء (إلى مراكز القمة) بذل المزيد من الجهود. وأخيرا، من المفيد تدفق المزيد من الرجال إلى عدد من القطاعات التعليمية، وبخاصة في التعليم الابتدائي والمراكز الطبية الجامعية.

وأحد أهداف مجلس الوزراء الرابع لبالكينيدي تشكيل حكومة (مركزية) حاسمة وسديدة ومتنوعة . وجرى وضع أرقام مستهدفة بالنسبة للنوع الجنساني والعرقية والسن بغية التوصل إلى قوة عاملة متنوعة في القطاع العام بحلول عام 2011. وأ ُ درج الرقمان المستهدفان التاليان فيما يتع لق بتدفق النساء:

• ستشكل النساء نسبة 50 في المائة من التدفق بحلول عام 2011؛

• ستشكل النساء نسبة 30 في المائة من التدفق إلى وظائف القمة بحلول عام 2011.

وفيما يتعلق بالتنوع العرقي، تهدف الحكومة إلى زيادة نسبة الموظفين من الأقليات العرقية في القطاع العام بنسبة 50 في المائة في الفترة 2007-2011. ولم تجر أية تفرقة إضافية في هذا الصدد فيما يتعلق بنسبة الذكور/الإناث. وفي عام 2005 كانت نسبة 5.7 في المائة من موظفي القطاع العام من الأقليات العرقية غير الغربية. وشكلت الإناث نسبة 53 في المائة من هؤلاء الموظفين، بينما كانت نسبة الذكور 47 في المائة. ومرة أخرى، توجد اختلافات بين القطاعات الحكومية المتنوعة. وتطمح الحكومة في الوقت الحالي إلى توفير 000 2 مكان من أماكن العمل الدائمة في الحكومة: عملية لتهيئة 000 1 مكان دائم في مستويات الـ mbo (التعليم المهني المتوسط) و hbo (التعليم المهني العالي) و wo (التعليم الجامعي)، وعملية لتهيئة 000 1 مكان للجماعات المستهدفة المحرومة التي ليس لديها مؤهلات للبدء . وبالنسبة لكل من العمليتين. تطبق القاعدة، وهي أن يشغل الرجال والنساء من الأقليات العرقية 50 في المائة من الأماكن.

وستوفر وزارة الداخلية وشؤون المملكة مؤشرا للتنوع في عام 2008 بغية دعم أ صحا ب العمل الحكوميين على الصعيد البالغ الصغر. ويدعم هذا المؤشر أ صحا ب العمل في تشكيل سياسة التنوع الخاصة بهم. ويتيح المؤشر فكرة عن تركيب القوة العاملة (الجنسانية والسن والعرقية) مقارنة بالمهنيين من السكان في منطقة معينة، و على الصعيد الوطني، وعلى صعيد القطاع. وسيقدم المؤشر أيض ا، إذا تطلبت الحالة ذلك، النصح بغية ا لتوصل إلى قوة عاملة أكثر تنوعا.

الحكومة بوصفها من أصحاب العمل

تهدف الحكومة المركزية إلى ضرورة شغل النساء نسبة 25 في المائة على الأقل من وظائف القمة (الخدمة العامة العليا) في عام 2011. ويبين الشكل 4 الحالة في كل وزارة. وترغب الحكومة في وضع مثال جيد عن طريق زيادة عدد النساء في مراكز القمة في الحكومة. وسيجري الاضطلاع بالإجراءات التالية بغية كفالة وجود أنثى ضمن كل أربعة من كبار المديرين ، وذلك خلال أربع سنوات.

• سيقدم مكتب الخدمة العامة العليا على نحو فعال مواهب نسائية من داخل وخارج الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمناصب الشاغرة؛

• سيضع المكتب قوائم بالمرشحين للمناصب الشاغرة وسيرشح دائما اثنتين من الإناث على الأقل؛

• سيقوم المكتب (وهو المسؤول عن ملء الشواغر في الـ 800 وظيفة من وظائف القمة في الحكومة المركزية الهولندية) باستقدام النساء على نحو فعال إلى برنامج المرشحين بحيث يكون نصف جميع المرشحين على الأقل كل عام من النساء؛

• يدرج التنوع على صعيد القمة الإدارية بوصفه بندا خاصا في سياق الاتفاقات التشغيلية السنوية مع كل وزير.

وتهدف الإدارات إلى تهيئة حالة يُفضَّل فيها أن تشكل النساء نسبة 50 في المائة، أو 25 في المائة على الأقل، من لجان الانتقاء لوظائف القمة.

ويشكل تدفق النساء وتقدمهن إلى شغل الوظائف الإدارية بوجه ع ام (وفي الوظائف تحت مستوى القمة أيضا ) أحد أهداف سياسة التنوع التي أ ُ دمجت في جميع أجهزة الحكومة والتي دخلت حيز النفاذ في أول عام 2007. وفي نهاية المطاف، لا يسهم التشكيل الأحادي الجانب للموظفين في التحقيق المثالي لمهام أية حكومة حديثة يمكن للمواطنين أن يرتبطوا بها .

النسبة المئوية للنساء في مراكز القمة في الحكومة المركزية (2006)

\s

المصدر : الخدمة العامة العليا.

والا س تثمار في ’ إعداد المرأة ‘ بوجه عام أمر أساسي لتقدم ها لكي تشغل أ على المستويات الإدارية. وتحقيقا لذلك الغرض تصوغ الإدارات خطط النهج الخاصة بها. ويرصد التقرير السنوي الاجتماعي للحكومة كل سنة نسبة النساء في مراكز القمة والمناصب الإدارية المتوسطة في كل إدارة.

وبقدر المستطاع، تشكل تدابير زيادة التنوع (الجنساني) في القوة العاملة جزءا من السياسة الدائمة فيما يتعلق بالتدفق والتقدم والاستمرار. ويجب تحسين الفرص الوظيفية للنساء في الحكومة المركزية. ويجري تحقيق ذلك بقدر الإمكان في إطار الطريقة الدورية لإدراك المواهب وتنميتها وتدريبها. ومع ذل ك، تختار بعض الإدارات الحكومية مسارات منفصلة للتنمية الإدارية للنساء أيضا .

وفضلا عن إدماج التنوع في السياسة العامة لتنظيم الموارد البشرية بالحكومة المركزية، يوجد عدد من التدابير والبارامترات التي يجب أن تدعم إدارات الحكومة المركزية في مساعيها لزيادة التنوع:

• وُضع مؤشر للتنوع (أيار/مايو 2008) يمكن للمنظمات الحكومية استخدامه لأغراض مرجعية. ويولّد مؤشر التنوع أيضا أفكارا للتوصل إلى قوة عاملة أكثر تنوعا ؛

• ت ُ تاح المعلومات الأساسية الكافية من خلال إدماج منظور التنوع في جمع البيانات والبحث؛

• ي ُ تاح هيكل أساسي عملي للمعرفة عن طريق الإنترنت (شبكة المعرفة فيما يتعلق بالتنوع في موقع الحكوم ة على الإنترنت ) وبوصفه شبكة مشتركة بين الإدارات لتبادل الخبرات والحسم المشترك للعقبات؛

• توعية المناصب الإدارية المتوسطة ، من خلال الاتصالات ووضع البرامج، بالتحيز غير الواعي في عمليات الاستقدام والانتقاء على سبيل المثال.

وعينت الحكومة في النصف الأول من عام 2008 امرأتين في وظائف القمة (في وظيفة مدير عام أو مفتش عام) في الوزارات. وفي عام 2007 عينت الحكومة عشر نساء، وكان هذا الرقم 2 في عام 2006، ولم تعين أية أنثى في منصب مدير عام في عام 2005.

النساء في الوظائف العليا في الم راكز الخارجية في عام 2007:

20 سفيرة مما مجموعه 111 شخصا

4 نساء في منصب قنصل عام م ما مجموعه 27 شخصا

امرأتان في منصب الممثل الدائم مما مجموعه 15 شخصا

الشرطة

صدر مؤخرا التقرير المعنون ’آداب السلوك وتصورات العمل والتنوع في قوة الشرطة الهولندية في عام 2006‘ الذي أعده فريق روتغرز نيسو. وهذا التقرير متابعة لدراسة اضطلع بها الفريق عام 2000. وبيّن تقرير عام 2006 أنه في معظم قوات الشرطة الـ 16 التي بحثتها الدراسة كان السلوك غير المرغوب فيه هو موضوع خطط السياسات وأن عددا من قوات الشرطة وضع أيضا سياسة للتنوع. ويجري الاستثمار في مجالي النهوض بالمرأة ومنع مغادرات الموظفين غير المرغوب فيها.

وتقع مسؤولية إجراءات المتابعة الناتجة عن تقرير فريق نيسو في المقام الأول على عاتق فرادى قوات الشرطة. وفيما يتعلق بالتعيينات في وظائف القمة (تعيينات التاج) تهدف وزارة الداخلية وعلاقات المملكة إلى تعيين مديرين ممن يدعمون مناخا مفتوحا يهتم بالناس.

وفيما يتعلق بمعيار التعاون، عقد وزير الداخلية وعلاقات المملكة اتفاقات بشأن التنوع مع مديري قوات الشرطة. وفي الفترة المقبلة سيجري العمل على تعزيز تدفق المرأة وتقدمها ومنع المغادرات غير المرغوب فيها. وعقدت أيضا اتفاقات خاصة مع قوات الشرطة بشأن تدفق النساء إلى وظائف القمة. وجرى الاتفاق بالنسبة للفترة 2008-2011 على ضرورة تشكيل المرأة و/أو الأقليات العرقية نسبة 50 في المائة من تعيينات ا لتاج الجديدة للمراكز الإدارية لقوات الشرطة . وبالنسبة لتعيينات التاج التي لا تتعلق بإدارة قوات الشرطة، جرى الاتفاق على نسبة مستهدفة قدرها 30 في المائة. ويجري الآن وضع برنامج للتدفق وبرنامج للمواهب بغية كفالة تحقيق هذه الأهداف. وسي ُ رصد التقدم المحرز سنويا.

وسيجري أيضا التحقيق في السبب في أن عدد النساء وأفراد الأقليات العرقية الذين يتركون الوظائف الحكومية أكبر من عدد الرجال. وكنتيجة لهذا البحث، سيجري تقييم التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع مغادرة الموظفين غير المرغوب فيها للعمل.

ويبين تقرير روتغرز نيسو أن المديرين يضطلعون بدور هام داخل الشرطة. ويجب على المديرين أن يتعلموا مراعاة قضايا التنوع والتمكن من مسا ء لة الموظفين بشأن أي سلوك غير مرغوب فيه.

فرقة الإطفاء

زادت مشاركة المرأة في تدريب الضباط على أساس التفرغ في الدورة التدريبية الماضية إلى ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي عدد الطلبة. ولا تزال هؤلاء النسوة يتدربن في الوقت الحالي، ولهذا لم يدخلن ضمن الإحصاءات التي أجريت مؤخرا. وفي قمة تنظيم فرق الإطفاء تصبح النتائج الأولية ل لتدفق الكبير ل لنساء إلى الوظائف الإدارية واضحة أيضا، فزادت نسبة القادة الإقليميين من النساء من صفر إلى 8 في المائة منذ عام 2004.

وقد زاد عدد الموظفات في فرقة الإطفاء زيادة كبيرة في السنوات الماضية. وفي الفترة 2000-2007 وصل عددهن إلى أكثر من الضعف فبلغ 500 1 امرأة. وزاد عدد المهنيات من مقاومي الحرائق من 145 إلى 313 امرأة. وزاد عدد العاملات في فرقة الإطفاء كمتطوعات من 600 إلى 200 1 امرأة. وفي عام 2007 شكلت النساء 6 في المائة من مقاومي الحرائق. ولأغراض المقارنة كان هذه النسبة 3.3 في المائة في عام 2000.

وبدأ في عام 2005 مشروع ’فرقة الإطفاء من الداخل إلى الخارج‘ بغية اجتذاب عدد أكبر من النساء وأفراد الأقليات العرقية إلى فرقة الإطفاء. وهذا المشروع، الذي تحقق بالتعاون الوثيق مع رابطة بلديات هولندا ومجال مقاومة الحرائق، أمكن تنفيذه جزئيا عن طريق وزارة الداخلية وعلاقات المملكة وبرنامج المساواة التابع للاتحاد الأوروبي، بتمويل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي . والهدف الرئيسي من هذا المشروع تحقيق تغير ثقافي يسفر عن المزيد من التنوع في هيئات فرق الإطفاء، بما في ذلك المزيد من النساء من مقاومي الحرائق. وجزء من المشروع، ضمن جملة أمور، هو شن حملة لتوظيف المزيد من النساء في فرقة الإطفاء، بالإضافة إلى القيام بعملية تستهدف النهوض بالمرأة إلى وظائف الإدارة. وقد وضعت وزارة الداخلية وعلاقات المملكة مواد ا إعلامية بالمشاركة مع البلديات، كما شنت حملة إعلامية في فرق الإطفاء بغية حث النساء على القيام بوظائف ليست من وظائف الضباط في فرق الإطفاء الطوعية.

ولتعزيز النهوض بالمهنيات من مقاومي الحرائق لكي يشغلن وظائف الإدارة، جرى البدء في عام 2006 في مسار للإدارة من أجل 24 امرأة في فرقة الإطفاء، وذلك في إطار مشروع ’ فرقة الإطفاء من الداخل إلى الخارج‘ السالف الذكر. وست ُ قيّم نتائج المشروع بعد إتمامه عام 2008. وستُجمع أفضل الممارسات من المشروع بناء على نتائج التقييم. وسيجري أيضا تقدير أفضل الطرق لمواصلة الحملة.

وسيجري عام 2008 استحداث أداة لرصد التنوع بغية التمكن على نحو أفضل من رصد تقدم السياسة. وسيصبح هذا الرصد جزءا من مشروع ’توفير الموظفين، فرقة إطفاء هولندا‘. وستنظر الدراسة في إجمالي القوة العاملة في فرقة الإطفاء في الأمد القصير والطويل، كما أنها ستحقق، على أساس المخططات، في تدفقات المستقبل والتدفقات الجانبية والنهوض بموظفي مقاومة الحرائق وتدفقهم.

المرأة في القوات (الدفاع)

ترد أدناه الأرقام المستهدفة للمرأة في مراكز القمة في الدفاع، فضلا عن إجمالي حصة المرأة في وزارة الدفاع. وكما جرت الإشارة في التقرير الرابع، لدى وزارة الدفاع سياسة جنسانية تنص على الأهداف التالية والأرقام المستهدفة:

- زيادة نسبة الإناث من الأفراد العسكريين إلى 12 في المائة، وتدفق 30 في المائة من النساء إلى التدريب الأولي. أما بالنسبة للموظفات المدنيات فقد تحددت النسبة المرغوب فيها لهن بـ 30 في المائة. وهذه أرقام مستهدفة إلى عام 2010؛

- زيادة عدد المثل العليا الأنثوية الظاهرة والمؤثرة. والنسب المستهدفة الهامة في هذا المجال هي 20 في المائة من النساء في جداول المرتبات المدنية من 10 إلى 14، و 6 في المائة في الجداول 14 فما فوق، و 6 في المائة في الرتب من رائد إلى عقيد، و 3 في المائة في الرتب من عقيد فما فوق؛

- تهيئة بيئة يشعر فيها الرجال والنساء، وهم في تلك المؤسسة، أنهم في بيوتهم، ويكون لديهم فيها أقصى فرص التقدم.

وجرت في نهاية عام 2004 صياغة خطة عمل جنسانية تغطي الفترة 2004-2010، وذلك بغية تشجيع تحقيق هذه الأهداف. ويجري تحقيق خطة العمل هذه منذ عام 2005.

وتتكون خطة العمل الجنسانية من خطط فرعية لجميع إدارات الدفاع. فالسفراء المعنيون بنوع الجنس، وهم نواب قادة إدارات الدفاع هذه، مسؤولون عن تنفيذ خطة العمل الفرعية لإداراتهم. وترصد الإدارة العامة للموظفين تقدم خطة العمل. ويجري البدء في العمل وتنسيقه بالتعاون الوثيق مع موظفي إدارات الدفاع. وتجري مناقشة التقدم المحرر كل ستة أشهر مع وزير الدولة للدفاع الذي تقع على عاتقه المسؤولية الأساسية في هذا المجال.

مشاريع الدعم والتدريب في وزارة الدفاع

• جرى وضع مشروع إرشادي للموظفات المدنيات، وقد ج ُ عل هذا المشروع الآن جزءا من المؤسسة. وهذه عملية يمكن للنساء فيها أن يوجهن أنفسهن فيما يتعلق بعمل في وظيفة إشرافية بمساعدة موج ٍٍٍٍِِِِِِِِِّ ه وعدد من حلقات العمل والاجتماعات. واشتركت في هذا المشروع 100 امرأة في عام 2006 و 55 امرأة في 2007-2008؛

• يُقدَّم للنساء اللاتي يتجاوزن جدول المرتبات 15 خيار المشاركة في عملية تدخل من جميع الأجهزة الحكومية؛

• نُظِّمت مقابلات لضابطات الصف. ولم يجر بعد افتتاح برامج أكثر هيكلة لهذه المجموعة.

المادة 9

المساواة في الحقوق بشأن اكتساب جنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها

المادة 16

المساواة في الحقوق فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية

مقدمة

ننظر في هذا الفصل في التوصيات المتعلقة بالقانون المعني باسم الأسرة، بالإضافة إلى مؤسسة العشير الأجنبي وسياسة جمع شمل الأسرة وتصريح إقامة المعال. وتنطبق هذه المسائل على المادتين 9 و 10 المجمعتين هنا.

القانون المعني باسم الأسرة

كررت اللجنة توصيتها بتنقيح القانون المعني باسم الأسرة وجعله يتسق مع مبدأ المساواة، وبخاصة المادة 16 (ز) من الاتفاقية (الاستنتاج 33 والتوصية 34).

وتستخلص الحكومة الهولندية من هذه التوصية أن اللجنة تعتقد أن القانون الهولندي الحالي المعني باسم الأسرة يقضي بأنه في حالة عدم توصل الأبوين إلى اتفاق بشأن اسم طفلهما يُعطي الحق في القرار النهائي للأب. ومع ذلك، فهذا لا يصف التشريع الهولندي الحالي وصفا دقيقا.

وينص القانون على أنه في هذه الحالة، يحصل الطفل المولود داخل إطار الزواج على اسم الأب. ووفقا للقانون الهولندي، يعلن الوالدان المتزوجان معا - إما قبل تسجيل الولادة أو عند تسجيلها - ما إذا كان الطفل سيحصل على اسم أسرة الأب أو الأم. وإذا اختار الوالدان اسم أسرة الأب لا تكون هناك ضرورة لهذا الإعلان، حيث أنه إن لم يختر الوالدان اسما فسيضع سجل الولادات والوفيات والزيجات اسم أسرة الأب في شهادة ميلاد الطفل بصورة تلقائية.

ولا تقدم اللجنة، في توصيتها بتغيير القانون الهولندي المعني باسم الأسرة فيما يتعلق بهذه النقطة، تفسيرا إضافيا يعالج مسألة ما إذا كان هناك أساس موضوعي ومعقول لتفضيل القانون الهولندي اسم الأب في حالة عدم توافق الآراء. وفي هذا السياق، تود الحكومة الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أولت هذه المسألة اهتماما واضحا وانتهت إلى أن التشريع لا يميز، وبالتالي لا يخالف، المادة 8 والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 27 نيسان/أبريل 2000 Bijleveld versus the Netherlands, appl. no. 42973/98). وتأخذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحسبان بأن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة تتمتع بهامش إدراكي أوسع نطاقا فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي تحدده التقاليد الوطنية تحديدا قويا. ويبين تقييم عام 2002 للقانون المعني باسم الأسرة الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 1998 أن السكان الهولنديون يفضلون بوضوح نظاما للاختيار يمكن للأطفال فيه أن يحصلوا على اسم أسرة الأب أو الأم. وفضلا عن ذلك، ففي مصلحة الطفل، إن لم يتوصل الوالدان إلى اتفاق بشأن اسم الأسرة الذي ينبغي للطفل أن يحصل عليه، ألا يمنع عنه اسم أسرة. وأخيرا، إن لم يكن الوالدان متزوجين، يحصل الطفل على اسم أسرة الأم، حتى إذا اعترف الأب بالطفل. وإذا أراد الوالدان غير المتزوجين أن يحصل الطفل على اسم أسرة الأب، فعليهما أن يعلنا هذا معا عند اعتراف الأب بالطفل.

ورغم هذا، أعلن وزير العدل في شباط/فبراير 2008 إنشاء فريق عامل تكون مهامه، ضمن جملة أمور، استعراض القانون المعني باسم الأسرة كما ورد في القانون المدني الهولندي والمرسوم المعني بتغيير اسم الأسرة ورفع تقرير بالنتائج التي تتوصل إليها قبل 1 كانون الثاني/يناير 2009. ويلي ذلك إبداء الحكومة وجهة نظرها القائمة على هذا التقرير في ربيع عام 2009.

مؤسسة العشير الأجنبي وسياسة جمع شمل الأسرة

ترى مؤسسة العشير الأجنبي أن سياسة جميع شمل الأسرة تتضمن تمييزا واقعيا ضد المرأة لأنها كثيرا ما تحصل على دخل أقل حيث تميل إلى العمل بعض الوقت، ولهذا يقل احتمال قدرتها على الوفاء بمتطلبات الدخل. وأجريت عدة مرات في الماضي ( ) دراسات عن مسألة ما إذا كانت هذه هي الحالة في الواقع، إلا أنه حتى الآن لم يتضح أن هذا الافتراض صحيح. ويجري بحث هذه القضية مرة أخرى في الوقت الراهن عن طريق WODC (مركز البحث والتوثيق). وفي الوقت الذي جرت فيه صياغة هذا التقرير لم تكن نتائج هذه الدراسة معروفة بعد. وبطبيعة الحال يمكن إبلاغ اللجنة بهذه النتائج بطريقة مختلفة، على سبيل المثال خلال المناقشة الشفوية لهذا التقرير.

تصريح إقامة التابع

إذا سُمح بالإقامة في هولندا في سياق جمع شمل الأسرة أو تكوين أسرة، يمنح ما يسمى بتصريح إقامة التابع، حيث يسمح بالإقامة على أساس العلاقة بين الأطراف المعنية. وإذا قطعت العلاقة المعنية، قد يكون هذا سببا في إلغاء تصريح إقامة التابع. وبعد ثلاث سنوات من إقامة التابع، قد يمنح تصريح إقامة مستقل. وإذا قطعت العلاقة في بحر هذه السنوات الثلاث الأولى، قد تُمنح إقامة مستقلة في ظل ظروف معينة. وهذه هي الحالة عند وفاة الشخص الأساسي، على سبيل المثال. وقد يُمنح أيضا تصريح إقامة مستقل إذا قُطعت العلاقة نتيجة للعنف العائلي. وإذا ثبت وقوع هذا العنف عن طريق تقرير للشرطة أو إعلان يتعلق بمحاكمة رسمية، مقترنا ببيان من طبيب/مستشار طبي، يصرح من ناحية المبدأ باستمرار الإقامة.

المادة 10

المساواة في الحق في التعليم

مقدمة

توجد مساواة في الحق في التعليم في هولندا. وقد زاد متسوى تعليم المقيمين في هولندا بوجه عام، إلا أن هذه الزيادة حدثت على نحو أسرع بكثير بين النساء منها بين الرجال. وعدد النساء اللاتي يلتحقن بالتعليم الجامعي الآن أكبر من عدد الرجال. وإذا جرى استعراض جميع السكان، يتبين أن الرجال ما زالوا حاصلين على تعليم أعلى بعض الشيء من النساء. ومع ذلك، تختلف هذه الصورة تماما إذا نظرنا إلى الجيل الأصغر سنا.

المستوى التعليمي للسكان، 2006

20%0%80%100%40%60%55 إلى 6535 إلى 4545 إلى 5525 إلى 3515 إلى 25أنثى ذكرأنثى ذكرأنثى ذكرأنثى ذكرأنثى ذكرمرتفعمتوسطمنخفضالسكان في عام 2006 حسب الجنس والسن والمستوى التعليمي

ومع ذلك توجد اختلافات رئيسية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باختيار الدراسة . ويبين الرسم البياني أدناه توزيع الذكور/الإناث لكل اتجاه دراسي جامعي.

الشكل 3-10

عدد النساء في التعليم الجامعي لكل الوقت وبعض الوقت، حسب اختبار الدراسة، 1990-2006 (بالنسبة المئوية)

التعليمالصحة والرفاهالزراعة والعلوم البيطريةاللغات - التاريخ - الفنونالعلوم الاجتماعية، الدراسات التجارية، القانونتقديم الخدمات الشخصية، النقل، السلامةالعلوم، الرياضيات، تكنولوجيا المعلوماتالتكنولوجيا، الصناعة، الهندسة المعمارية

المصدر: هيئة إحصاءات هولندا (إحصاءات التعليم).

ويرتبط انتقاء الدراسة ارتباطا أوثق بالجنسانية في مستوى الـ HBO (التعليم المهني). وبالتالي تشكل النساء 80 في المائة من موظفي قطاع الرعاية الصحية و 80 في المائة من موظفي التعليم الابتدائي.

تقرير سارديز

أصدرت وكالة سارديز تقريرا وطنيا متعمقا في سياق اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمرأة. ونُشر التقريران الوطنيان السابقان عامي 1997 و 2000. وموضوع التقرير الوطني الثالث ’التفرقة غير المرئية في التعليم‘.

ويبين التقرير أن الفتيات يتقدمن تقدما طيبا في التعليم الابتدائي والثانوي، بل إنهن يتفوقن الآن على الفتيان في عدد من النقاط. وهذا يعني أنه جرى الآن التعويض الكامل للتأخر الكمي، إلا فيما يتعلق بالفتيات من الأقليات العرقية. أما من وجهة النظر النوعية، فتختلف خيارات الفتيات عن الفتيان؛ فاحتمال اختيار الفتيات الدراسات التقنية أقل من احتمال اختيار الفتيان لها، كما أن احتمال اختيار الفتيان مجال الرعاية و/أو التعليم احتمال بعيد. وتختار الفتيات المواد الدراسية/مجموعة المواد التي تُرَجِّح أن يكسبن أقل من الفتيان في المستقبل ( ) .

التوجيه الوظيفي والمهني

• تستخدم في التعليم الثانوي تدابير لدعم وتحسين التوجه الوظيفي والمهني. والهدف تحسين الاهتمام في المدارس بدعم الخيارات الوظيفية وزيادة المعرفة بسوق العمالة، فضلا عن الارتقاء بالوعي فيما يتعلق بالخيارات المنمطة جنسانيا للطلبة وتأثير المعلمين/العاملين في مجال التعليم على هذه الخيارات (توصية من تقرير سارديز، انظر المادة 10)؛

• عقدت، أثناء مؤتمر قمة المشاركة، اتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن التوجيه الوظيفي وإرشاد الطلبة ودعمهم فيما يتعلق باختيار دراساتهم، وكذلك في سياق مكافحة ترك الدراسة مبكرا. وسيجري إيلاء الاهتمام أيضا بالخيارات الوظيفية الجنسانية؛

• من الأمثلة العملية دورة الـ MBO (التعليم المهني المتوسط) في مجال التجميل/تصفيف الشعر، الذي تختاره نسبة أكبر (مما يجب) من الفتيات، مما يعني أن موقفهن في سوق العمل سيكون ضعيفا فيما بعد. وفي هذه الحالات، يستخدم التوجيه الوظيفي والدعم لتشجيع المشاركات على تغيير اتجاه دراستهن.

تعديل مجموعات المواد في الـ HAVO (التعليم الثانوي العام الراقي) والـ VWO (التعليم السابق للمرحلة الجامعية)

عُدلت مجموعات المواد في الـ HAVO (التعليم الثانوي العام الراقي) و الـ VWO (التعليم السابق للمرحلة الجامعية) ابتداء من 1 آب/أغسطس 2007. وجرى الإبقاء على النظام الذي يضم أربع مجموعات للمواد، مع مجموعتين لمواد العلوم (العلوم والتكنولوجيا، والعلوم والصحة). وتستهدف المرحلة الثانية من تعديل مجموعات المواد كفالة، ضمن جملة أمور، وجود مجموعة ثانية لمواد العلوم (العلوم والصحة) تروق لعدد أكبر من الطلبة وبالتالي لعدد أكبر من الفتيات. وتوفر مجموعة مواد العلوم هذه خيارات من أجل التقدم إلى طائفة عريضة من دورات العلوم. وتبذل المحاولات منذ 1 آب/أغسطس 2007 لزيادة التشجيع على اختيار اتجاه العلوم عن طريق إدراج خيار (محدود) للانتقاء في مجموعة المواد. وتوضح البيانات الأولية الآن أن التأثير المقصود يحدث في واقع الأمر، إذ يختار عدد أكبر من الفتيات مجموعة مواد للعلوم، مما يتيح لهن خيارات أكبر بالنسبة إلى تعليمهن اللاحق.

العلوم والتكنولوجيا

ويضطلع منهاج العلوم والتكنولوجيا بالأنشطة التالية بغية زيادة المشاركة في اتجاه العلوم والتكنولوجيا في التعليم وفي سوق العمل:

• يشجع البرنامج المعنون ’توسيع نطاق التكنولوجيا في التعليم الابتدائي‘ (VTB) المدارس في التعليم الابتدائي على إعطاء العلوم والتكنولوجيا مكانا هيكليا في مناهجها للطلبة من المجموعة 1 إلى المجموعة 8. ويسهم البرنامج في هدف اختيار المزيد من الأطفال العلوم والتكنولوجيا. وتشكل الفتيات مجموعة مستهدفة هامة للبرنامج، نتيجة لأهداف لشبونة. وقد طلبت وزارة التعليم والثقافة والعلوم من البرنامج أن يولي المزيد من الاهتمام بالنوع الجنساني والتحرر ونماذج الأدوار النمطية لدى المعلمين والطلبة أثناء دروس التكنولوجيا. ويدرج البرنامج هذه الجوانب في اجتماعات المعرفة والمعلومات التي يقدمها إلى المدارس التي تطبق هذا البرنامج؛

• الرسم التفصيلي لعدد المدارس والمعاهد المشاركة (بخلاف التعليم الابتدائي) التي تطمح إلى اجتذاب المزيد من الفتيات إلى دورات العلوم والتكنولوجيا ( ) . وتُعقد الاتفاقات المستهدفة مع المعاهد المشاركة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والعالي. ولهذا الغرض، طلب منهاج العلوم والتكنولوجيا من المركز الوطني للخبرة المعني بالفتيات/النساء والعلوم/التكنولوجيا (VHTO) أن يطور تلك الأهداف؛

• يجري تشجيع المدارس والشركات والمعاهد على جعل دراسة العلوم والتكنولوجيا أكثر جاذبية وتحسين المسار الوظيفي في مجال العلوم والتكنولوجيا بمعونة الأمثلة التي تُحتذى وعن طريق ربط التعليم ببيئة الحياة اليومية للشباب؛

• يصدِر منهاج العلوم والتكنولوجيا أوامر بإجراء مراجعات في جميع المنظمات المرتبطة به (حوالي 600 2 مدرسة وعدة مئات من الشركات) التي يوجد بها موضوع القضية الجنسانية. وبهذه الطريقة تجري توعية المنظمات المشاركة بالقضايا، بحيث توضح أدائها في هذا المجال وتتلقى مدخلات فيما يتعلق بالتحسينات؛

• استكمالا للمراجعات، يجري تقديم الدعم والخبرة الخاصة في صياغة خطط العمل الجنسانية القائمة على العلوم والتكنولوجيا إلى مجالس إدارة المدارس.

وفيما يلي المزيد من الأنشطة التي يضطلع بها منهاج العلوم والتكنولوجيا، وكثيرا ما  يكون ذلك بالاشتراك مع مراكز الخبرة، مثل المركز الوطني المعني بالفتيات/النساء والعلوم/التكنولوجيا:

• تستخدم موارد صندوق تعزيز الهيكل الاقتصادي (FES) في التعليم الابتدائي لتقديم تدريب إضافي في مجال العلوم والتكنولوجيا إلى 000 5 معلم و 000 5 معلم متدرب؛

• يجري تنظيم دورات رئيسية للمنظمات التي تدعم المدارس الابتدائية التي تستهدف تحسين موقف الفتيات بالنسبة للعلوم والتكنولوجيا؛

• ينظم أعضاء عالم الأعمال التجارية المرتبطون بالـ Jet-Net، بالاشتراك مع Technika10 NL( ) ، وبدعم من المنهاج، ’يوم الفتيات‘ ( ) مرة كل سنة مع استهداف الفئة العمرية 10-15 سنة؛

• تنظَََّم للفتيات دورات تشارك فيها أمثلة يحتذى بها من الإناث، وذلك أثناء لحظات اختيار مجموعات المواد في التعليم الثانوي؛

• تُعقد اجتماعات سنوية موسعة ودورات رئيسية كل سنتين موجهة صوب المحاضرين والإدارة؛

• يقيم عدد من المدارس في التعليم الثانوي مشروعات رائدة خاصة للفتيات حول تعليم الجنس الواحد، ضمن مواد أخرى. وفضلا عن ذلك، تستخدِم مدارس كثيرة التبرعات التي تحصل عليها من المنهاج لإنشاء مشاريع للعلوم التي تجتذب الفتيات بصفة خاصة (على سبيل المثال المشاريع الطبية البيولوجية ومشاريع شركات الاستثمارات الاجتماعية). ويشكل موضوع البحث والتصميم مركزا للتنسيق في جميع الكليات التقنية؛

• تقيم أكاديميات وجامعات التعليم العالي أحدث الدورات التي تتماشى مع اهتمامات وتصورات الفتيات والنساء، مثل التكنولوجيا، والتصميم والمجتمع، والتكنولوجيا البشرية؛

• يركز برنامج الرصد في التعليم العالي (علوم 1 مقابل 1)، حيث يقترن طلبة الكليات مع طلبة التعليم الثانوي، على الطلبة الذين يعانون من شكوك تتعلق بمجموعة مادتي العلوم والصحة. وتشكل الفتيات الأغلبية العظمى من هؤلاء الطلبة ولا يعمل الموجهون، وغالبيتهم أيضا من النساء، كداعمين ومصادر للمراجع فحسب، بل كأمثلة يحتذى بها؛

• دورات تدريبية لمعلمي العلوم. ولا يشكل النوع الجنساني الآن مادة في تدريب معلمي التعليم المهني، رغم أن المعلمين يضطلعون بدور هام في اختيار طلبتهم لمهنة/مجموعة مواد. وفضلا عن ذلك، فكثير من المعلمين ليس لديه معرفة كافية بمجال العلوم واتجاهات دراسة العلوم في التعليم المهني، وبخاصة إذا بدأوا إعداد المعلمين بعد التعليم الثانوي العام الراقي. ويجري وضع خطة بالاشتراك مع مستشاري تدريب التعليم المهني لكليات إعداد المعلمين بغية وضع القضايا سالفة الذكر في برنامج إعداد المعلمين؛

• الصلة بين التعليم الثانوي العام الراقي والتعليم المهني. تجري الآن صياغة خطة عمل لتحسين الصلة بين التعليم الثانوي العام الراقي والتعليم المهني. ويشكل الاهتمام الخاص بالصلة بين فتيات التعليم الثانوي العام الراقي وعلوم/تكنولوجيا التعليم المهني جزءا من هذه الخطة. وقد عُقدت اتفاقات لمواصلة تحديد خطة لهذا الغرض، بالاشتراك مع التعليم الفني العالي؛

• تنظم شركتا IBM و Shell معسكرات خاصة للعلوم والتكنولوجيا للفتيات؛

• يجري تحديد جدول عمل للتعليم المهني الثانوي العالي وسوق العمل بالاشتراك مع التعليم الفني العالي الذي يرج َ ح أن تضطلع فيه الأمثلة التي ت ُ حتذى من الإناث بدور رئيسي .

وما زال الوقت مبكرا لتقديم أية نتائج للتدابير المذكورة أعلاه، إلا أنه بمقارنة عام 2007 بعام 2003 يمكن ملاحظة زيادة نسبتها 24.8 في المائة في عدد الفتيات اللاتي اخترن مجموعة مواد العلوم في مستوى التعليم الثانوي العام الراقي وذلك في المدارس التي شاركت في برنامج التعليم الثانوي. أما بالنسبة لمجموعة مواد الفيزياء/التكنولوجيا، فيبلغ هذا النمو نسبة 64.9 في المائة.

وفي مدارس التعليم قبل الجامعي نرى صورة مماثلة. ففي عام 2007 كان عدد الفتيات اللاتي اخترن مجموعة مواد العلوم أعلى بنسبة 11.3 في المائة عن عام 2003. ويمكن أن يعزى هذا النمو بشكل كامل تقريبا إلى الاختيار المتزايد للفتيات لمجموعة مواد الفيزياء/التكنولوجيا، التي تبين نموا نسبته 69.2 في المائة.

وتوضح لنا أرقام التدفق إلى التعليم العالي زيادة عدد الفتيات اللاتي اخترن اتجاه العلوم/التكنولوجيا في التعليم الجامعي في عام 2006 بنسبة 41.9 في المائة عن عام 2000. ونرى انخفاضا على مستوى التعليم المهني في عام 2006 نسبته 13.3 في المائة مقارنة بعام 2000.

الجدار الزجاجي

تشارك وزارة التعليم والثقافة والعلوم في مشروع المساواة ’الجدار الزجاجي‘. ويهدف هذا المشروع (الذي يموله الصندوق الاجتماعي الأوروبي) إلى وضع صكوك لتعزيز اختيار الفتيات/النساء التعليم غير التقليدي أو المهن غير التقليدية في أوقات مختلفة من دراستهن/مسارهن الوظيفي. ويوجد المزيد حول هذا الموضوع في إطار المادة 3.

الترك المبكر للمدرسة

تهتم وزارة التعليم والثقافة والعلوم بمنع الطلبة في الفئة العمرية حتى سن 23 سنة من ترك المدرسة. وللتدابير العامة التي تتخذ في نطاق السياسة المتعلقة بالترك المبكر للمدرسة تأثير على مجموعات معينة. وقد أجريت الأبحاث على النماذج الشخصية لمن يتركون المدارس مبكرا، مما أتاح المعلومات المتعلقة بمجموعات معينة من الأفراد الذين يتركون الدراسة.

ويجري النظر في إنشاء مهمة سفير/شبكة للفتيات كاحتمال أكثر تعمقا لتقييم المشاكل التي تتعرض لها الفتيات (من الأقليات العرقية) اللاتي تركن المدرسة في مسارهن الدراسي، ولمعرفة إلى أي مدى يمكن دعمهن.

ومن أمثلة المشاريع التي يجري البدء فيها في هذا السياق مشروع ’مع الاقتناع بمستقبلك‘ وتنظم وكالة Queste، بالاشتراك مع المركز التعليمي الإقليميEindhoven) (ROC طائفة من خيارات التمكين التي تستهدف فتيات الأقليات العرقية في التعليم المهني المتوسط. وبرنامج التمكين مُعَدّ لاتجاهات وسنوات دراسية مختلفة. والهدف هو مواصلة العمل على مكافحة التغيب وترك المدرسة ودعم القوة الفردية لفتيات الأقليات العرقية.

التعلم مدى الحياة

تستهدف سياسة التعلم مدى الحياة حث الموظفين والباجثين عن عمل على مواصلة التطور. و تساعد هذه السياسة المرأة التي توجد خارج سوق العمل أو التي يكون وضعها ضعيفا فيها على المشاركة على نحو أكبر. ولا يجري بصفة خاصة الاتصال بالنساء خارج سوق العمل لمجرد (إعادة) تدريبهن. وتهدف سياسة سوق العمل/المشاركة إلى تشجيع المرأة على العودة إلى العمل، ويمكن للتعليم أن يضطلع بدور في هذا السياق ( ) .

والـ EVC (التعرف على الاختصاصات المكتسبة (سابقا) أداة لا تنظم الاختصاصات التي جرى تعلمها في بيئة نظامية للتعلم أو العمل فحسب، بل الاختصاصات التي جرى تعلمها في العمل الطوعي والحالة المنـزلية أيضا وبالتالي فهو أداة توفر دعما ممتازا للمرأة عند عودتها إلى العمل وفي مسارها الوظيفي.

ويوجد مرصد يقيّم مدى وصول هذه المشروعات إلى النساء (في سياق البرنامج المؤقت لحوافز التعلم والعمل). وتبين نتائج دورة الرصد الأولي تغير إسهامات كل منطقة وقطاع. ولا تقل مشاركة المرأة في العمليات المزوجة وعمليات التعرف على الاختصاصات المكتسبة (سابقا) عن مشاركة الرجل. ويكشف هذا النهج في بعض المناطق عن مواهب مستترة لدى النساء. وستستمر هذه المشاريع حتى نهاية عام 2008.

ويجري الحث على تحقيق مشاريع التعاون الإقليمية والقطاعية في سياق مشروع ’التعلم والعمل‘ بهدف تحقيق أكثر من 000 20 من العمليات المزدوجة وعمليات التعرف على الاختصاصات المكتسبة (سابقا).

المادة 12

الحق في الرعاية الصحية والتدابير الخاصة أثناء الحمل

مقدمة

تضع هولندا سياسة صحية في سياق إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، إلا أنه لا يوجد لديها سياسة صحية جنسانية. ولهذا لا تتمكن هولندا من الرد على الاستنتاج 35 والتوصية 36 للجنة فيما يتعلق بتقديم بيانات ومعلومات مقسمة حسب الخلفية العرقية لآثار التشريعات والسياسات في القطاع الاجتماعي على المعوقات والمسنات، بما في ذلك ما يتعلق بصحتهن واستحقاقاتهن الأخرى.

الحقوق الجنسية والإنجابية

تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أسفها لأن التأمين الصحي لا يغطي تكلفة وسائل منع الحمل (الاستنتاج 31 والتوصية 32). ويجب رصد آثار عدم تغطية التأمين الصحي لتكلفة وسائل منع الحمل للنساء فوق سن 21 سنة. ويجب أن يتضمن التقرير القادم أيضا معلومات عن آثار ذلك على الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.

ويسجل المرصد (الجديد) المعني بالصحة الجنسية أن استخدام وسائل منع الحمل يقاس كل سنتين. ويمكن على أساس هذا القياس استعراض ما إذا كان لهذا التدبير أثر على استخدام الأقراص. ويجري كل سنة أيضا قياس عدد الأمهات المراهقات وحالات إنهاء النساء للحمل. وتشير هذه البيانات أيضا إلى الحالة المتعلقة باستخدام الأقراص. ولا توجد مؤشرات حتى الآن بحدوث آثار سلبية. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2008 جري إلغاء الحد الذي يطبق حاليا على وسائل منع الحمل الذي يغطيها التأمين الصحي. وهذا الحد يعني أن هذه الأدوية لا تقع في إطار المجالات المؤمن عليها وفقا لقانون التأمين الصحي إلا إذا كان الشخص المؤمن عليه دون سن 21 سنة. وبإلغاء حد العمر هذا، تدخل الأقراص الآن ضمن المجموعة الأساسية لكل امرأة.

ويجب أن تستطيع المرأة أن تقرر خياراتها عندما يتعلق الأمر بالشؤون الجنسية والإنجاب. ولدى هولندا إمكانية جيدة للحصول على الرعاية الصحية الإنجابية. ويمكن منع الحمل من خلال الإمكانية الجيدة للحصول على وسائل منع الحمل.

تعزيز الصحة

يستهدف تعزيز الصحة في مجال الحياة الجنسية السكان بأكملهم، والشباب على نحو خاص. وتقع هذه المسؤولية على عاتق البلديات. وتقوم الدوائر الصحية الإقليمية (GGDs) بتحقيق برامج المنع. وتشجع هذه الخدمات المدارس على استخدام مجموعات دروس خاصة، ويجري تدعيم هذه الخدمات بدورها عن طريق مختلف المنظمات غير الحكومية المشاركة في مجال الصحة الجنسية. وتقدم وزارة الصحة والرفاه والرياضة الإعانة إلى هذه المنظمات غير الحكومية .

ويتكون التثقيف الجنسي الذي يقدم على نحو جماعي من مجموعة معلومات واسعة النطاق. ولا تضم هذه المجموعة نقل معلومات (تقنية) فحسب، بل تضم على نحو خاص طرقا تهدف إلى معالجة التفاعلات الاجتماعية والقواعد والقيم المتعلقة بالحياة الجنسية أيضا. والهدف مما سبق منع المشاكل (في سن لاحقة)، وهي الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والحمل غير المرغوب والعنف الجنسي.

وستقوم وزارة الصحة والرفاه والرياضة بين عامي 2007 و 2011 بالمزيد من الاستثمار في تعزيز الصحة في مجال الحياة الجنسية، عن طريق برنامج ’الصحة الجنسية للشباب‘ (5 مليون يورو). ويجري إيلاء اهتمام خاص للمجموعات المعرضة للخطر الشديد مثل الحاصلين على قدر ضئيل من التعليم والشباب من الأقليات العرقية.

الوقاية والمساعدة اللتان تستهدفان فرادى الأشخاص

من المهم توفير قدر أكبر من الوقاية والمساعدة اللتين تستهدفان فرادى الأشخاص، فضلا عن توقف الوقاية الجماعية. وقد وُضعت سياسة جديدة في هذا المجال في السنوات الماضية. وأسفر هذا عن بدء نظام جديد للمساعدة الأولية في مجال الحياة الجنسية في عام 2008 (3.5 مليون يورو). ويتمكن الشباب (إلى سن 25 سنة) من الوصول المجاني على نحو ميسر إلى المرافق للحصول على المعلومات والنصح في مجال الحياة الجنسية. ويتعلق هذا بالعمليات الجراحية التي تجريها دوائر الصحة العقلية (GGD) من أجل المسائل والمشاكل التي تواجهها الحياة الجنسية. وتنظم تلك الدوائر العمليات الجراحية. ولهذا قُسمت هولندا إلى ثمان مناطق، بحيث تكون إحدى هذه الدوائر منسقة ومسؤولة عن العمليات الجراحية في كل منطقة. وقد يكون المكان المادي للعمليات هو هذه الدوائر، وقد تجرى العمليات أيضا في مراكز الرعاية الأولية للحياة الجنسية أو في المراكز التعليمية الإقليمية (ROCs). (ولذلك يمكن لهذه الدوائر أيضا أن تستعين بمصادر خارجية للتنفيذ). وللمسائل المتصلة بوسائل منع الحمل مكان هنا أيضا. ويشكل النظام الجديد إضافة للرعاية الاعتيادية التي يقدمها الممارسون العامون والأخصائيون الطبيون.

حمل المراهقات وإنهاء الحمل

يتناقص عدد ولادات المراهقات منذ عام 2001 في هولندا. وفي عام 2005 وُلد 795 2 طفلا لأمهات دون سن 20 سنة. ويبلغ عدد الأمهات المراهقات وحالات إنهاء الحمل أقصى مدى نسبي له بين الأقليات العرقية غير الغربية. وقد ظل العدد الأجمالي لحالات إنهاء الحمل مستقرا بدرجة معقولة في السنوات الماضية. ويتناقص عدد حالات إنهاء الحمل بين الشابات.

ويجري إيلاء اهتمام كبير لمنع الحمل غير المرغوب في مجال التثقيف الجنسي بالمدارس وفي إعمال الشباب. وقد جدد هذا أيضا التركيز على دعم الأمهات المراهقات، ويرجى كذلك النظر في إطار المادة 5.

سياسات جديدة تستهدف العمل الطوعي والرعاية غير النظامية

نُشرت في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 مذكرة سياسة وزارة الصحة والرفاه والرياضة المعنية بالرعاية غير النظامية والعمل الطوعي للفترة 2008-2011 المعنونة ’من أجل بعضهم البعض‘. ويركز النهج الطويل الأمد جزئيا على تعزيز الهياكل الأساسية المحلية. وبفضل هذا الدعم على الصعيد المحلي، يمكن لكل من البلديات ومراكز المتطوعين أن تحقق على نحو ملائم تحسين موقف المتطوعات ومقدمات الرعاية غير النظامية، وتشجيع الرجال على أداء العمل الطوعي والرعاية غير النظامية. وسيساعد مركز المعرفة للجهود الاجتماعية، Movisie، مراكز المتطوعين على تحقيق هذا الهدف.

وستمول وزارة الصحة والرفاه والرياضة مشروع ’تخفيف عبء الرعاية غير النظامية‘ التابع لمركز المعرفة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2008. ويجري تجهيز المتطوعين في هذا المشروع من أجل دعم مقدمي الرعاية غير النظامية وعملائهم. ويتيح الدعم الذي يقدمه المتطوعون الحرية لمقدمي الرعاية غير النظامية، مما ييسر لمقدمات هذه الرعاية الجمع بين العمل والرعاية.

وفضلا عما تقدم، يجري تنفيذ ترتيب الامتنان لمقدمي الرعاية غير النظامية في بداية عام 2007. ومقدمو الرعاية غير النظامية الذين يوفرون الرعاية غير مدفوعة الأجر لطالبي الرعاية ممن لديهم إحالة بمقتضى قانون النفقات الطبية الاستثنائية من أجل تلقي رعاية خارجية بحد أدنى ستة أشهر سيكون من حقهم الحصول على استحقاقات بمبلغ 250 يورو بحد أقصى. وسيعود هذا بالنفع على النساء بصفة خاصة حيث أنهن يشكلن الجزء الأكبر من مقدمي الرعاية غير النظامية.

مجموعات معينة

المثليات المسنات

وضعت الرابطة الهولندية العامة للمسنين (ANBO) ممن تعدوا سن الخمسين، والاتحاد الهولندي لرابطات دمج المثلية (COC)، ومؤسسة شورر، ومركز المعرفة السابقة المعني بسياسة تحرر المثليات والمثليون (يعرف الآن بـ Movisie) خطة مشروع ’المسنون الورديون في هولندا‘ في العام الماضي. وتشترك في تمويل هذه الخطة وزارة الإسكان والتخطيط المكاني والبيئة ووزارة الصحة والرفاه والرياضة (من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006-2008). وتألف النشاط الأول من دراسة استقصائية عن طريق الهاتف لمدة أسبوع فيما بين المسنين المثليين لمعرفة ما يحتاجون إليه وما يفضلونه في مجالات الإسكان والرفاه والرعاية الصحية. وجرى توثيق نتائج هذه الدراسة الاستقصائية الهاتفية في الصحيفة الخضراء ’الدراسة الاستقصائية الهاتفية للمسنين الورديين‘ (كانون الأول/ديسمبر 2006). واستجاب إلى هذه الدراسة الاستقصائية حوالي 250 من المسنين المثليين والمثليات ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. والاستنتاجات الهامة هي، ضمن جملة أمور، أنه يجب أن تكون بيئة المعيشة والعمل في مراكز رعاية المسنين أكثر مراعاة للمثليات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية، كما يجب أن يتضمن تدريب الممرضين والممرضين المساعدين معلومات عنهم.

وسيستمر تنفيذ نتائج هذه الصحيفة الخضراء في المشروع في عدد من الأنشطة الملموسة في مجالات الإسكان والتدريب والرعاية. وسيشارك مركز المعرفة للإسكان والرعاية Aedes-ActiZ أيضا في هذه العملية. وستُقيَّم آثار المشروع بعد إتمامه.

وفضلا عن ذلك، فنقطة البداية بالنسبة لوزارة الصحة والرفاه والرياضة أن تظل السياسة المعنية للمجموعة المستهدفة محددة بقدر الإمكان. ويجب أن تكون معاملة مقدمي الرعاية أو الزملاء من العملاء/المرضى في قطاع الرعاية الصحية لائقة بغض النظر عن الأصل أو الفلسفة. وهذا يعني عدم التسامح مطلقا مع السلوك الفظ، ولهذا لا تجري مواصلة التشجيع على اتخاذ سياسة معينة لمعاملة كل مجموعة من المجموعات المستهدفة. ويوجد حاليا اهتمام كبير بالمعاملة والمشاركة في برنامج الجودة ’العناية إلى الأفضل‘. ويجري التركيز في هذا البرنامج أيضا على تقديم المعاملة اللائقة للجميع.

النساء من مجموعات الأقليات العرقية والرعاية الصحية

يتناول أيضا تقرير مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي، وهو ’الأطلس الاجتماعي للنساء من الأقليات العرقية‘ الذي صدر في آذار/مارس 2006، موضوع الصحة. وتقدم استنتاجات هذا التقرير صورة مفصلة للصحة (المدركة) لنساء الأقليات العرقية (النساء من تركيا والمغرب وجزر الأنتيل وسورينام). ولا توجد اختلافات بين النساء من الأقليات العرقية والنساء من السكان من أصل هولندي فحسب، بل بين مختلف مجموعات النساء من الأقليات العرقية، وبين النساء (من الأقليات العرقية/ من أصل هولندي) والرجال (من الأقليات العرقية/من أصل هولندي) أيضا.

ويخلص التقرير أيضا إلى أن النساء من الأقليات العرقية يستفدن من جميع المرافق الطبية تقريبا أكثر من بقية السكان. ويطالب التقرير بإيلاء الاهتمام لإمكانية الوصول الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار بالاختلافات في اللغة والثقافة والتفسير.

وفيما يتعلق بالموضوع الأخير، وهو إمكانية الوصول الاجتماعي، تكون القضية هي نوعية الرعاية الصحية. ووفقا لقانون نوعية معاهد الرعاية الصحية، تكون المعاهد نفسها مسؤولة عن هذه النوعية (التي يجب أن تتسم بالفعالية والكفاءة والتركيز على المريض). وترصد هيئة التفتيش على الرعاية الصحية هذه النوعية.

وتهتم معاهد المعرفة التي تمولها وزارة الصحة والرفاه والرياضة بالعرقية والصحة. وعلى سبيل المثال، ففي منظمة ZonMw( ) تركز مشروعات مختلفة (من أجل البحث والتنفيذ) على الأقليات العرقية (من الرجال والنساء).

ويجري رصد التطورات أيضا فيما يتعلق بالعرقية في دراسة استكشافات المستقبل في مجال الصحة العامة (VTV) ( ) التي أجراها معهد RIVM( ) وفي المجال الوطني للصحة العامة. والحالة الصحية للأقليات العرقية (من تركيا والمغرب وسورينام وجزر الأنتيل) عادة ما تكون أقل جودة من الحالة الصحية للسكان من الأصل الهولندي. ومع ذلك، فالصورة متنوعة وتوجد استثناءات. ويتزايد خطر وفيات الرضع والأطفال وال بالغين من الأقليات العرقية (إلا  أن معدل الوفيات بين الرجال المغاربة أقل). ويظهر مرض السكري على نحو أكبر بكثير بين السكان من الأقليات العرقية، كما يحدث الاكتئاب على نحو أكبر بكثير بينهم ويبلغ أعلى مدى له بين المسنات التركيات. والصحة العقلية للأطفال الأتراك والمغاربة ليست على ما يرام. وعلى العكس من هذا يقل تكرار حدوث سرطان الثدي بين الأقليات العرقية وكذلك تقل أمراض القلب والأمراض الوعائية بين بعض المجموعات.

وأخيرا، سيجري وضع وتنفيذ سياسة معينة حسب الاقتضاء، ولن يكون ذلك عن طريق وزارة الصحة والرفاه والرياضة فحسب (في مجال العنف العائلي على سبيل المثال) بل عن طريق المعاهد والمنظمات أيضا (الاهتمام بمرض السكري بين نساء الأقليات العرقية على سبيل المثال).

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

كان عدد النساء المصابات في عام 2006 بفيروس نقص المناعة البشرية 166 امرأة من 871 فردا من المصابين به. ومعظم هؤلاء النسوة ليس من أصل هولندي.

وتُفرِّق السياسة الهولندية بين مختلف المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية (لا توجد سياسة منفصلة لفيروس نقص المناعة البشرية). ويجري وضع سياسة وقائية معينة لتلك المجموعات، كما أنها تتمتع بإمكانية الوصول على نحو ميسر إلى مرافق الاختبار.

والمجموعات المميزة المعرضة للخطر هي: الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والمهاجرون، والبغايا، والشباب، ومتعاطو المخدرات.

ومن الجوانب الهامة الأخرى للسياسة إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية على جميع الحوامل (مع خيار عدم القبول) بغية منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. ومن حيث المبدأ، لدى كل فرد في هولندا إمكانية الحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشرية.

الوزن الزائد والبدانة

هناك اختلافات كبيرة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالوزن الزائد والبدانة. وبالنسبة للشباب، فالقاعدة أن وزن الفتيات يزيد زيادة أعمارهن وبداية بلوغهن. وهذا ينطبق على كل من الوزن الزائد والبدانة. والفارق في البدانة بين الفتيان والفتيات ليس كبيرا كالفارق في الوزن الزائد.

وتختلف الصورة بالنسبة للبالغين. فيزيد مؤشر كتلة الجسم لدى أكثر من 50 في المائة من الرجال البالغين عن 25 (أي وزن زائد) مقارنة بـ 40 في المائة من النساء. وتبين أرقام البدانة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30) أن النساء على وجه الخصوص يعانين من هذه المشكلة على نحو أكبر من الرجا ل (15 في المائة مقارنة بحوالي 10 في المائة من الرجال!).

ويقدم وزير الصحة والرفاه والرياضة في خريف عام 2008 مذكرة بشأن الوزن الزائد يجري الإعلان فيها عن الوقاية من الوزن الزائد والبدانة ومعالجتهما.

المادة 13

القضاء على التمييز في الحياة الاقتصادية والثقافية

مقدمة

تناقَش تدابير مكافحة التمييز ضد المرأة في الفصول الأخرى، أما في هذا الفصل فنتناول الحق في المشاركة في أنشطة أوقات الفراغ: الألعاب الرياضية.

المشاركة في الألعاب الرياضية

نسبة المشاركة في الألعاب الرياضية فيما بين الرجال والنساء في هولندا واحدة تقريبا، وتبلغ حوالي 70 في المائة. وترتفع هذه النسبة بين الفتيان والفتيات حتى سن 18 سنة فتبلغ 80 في المائة. وتعني ’المشاركة في الألعاب الريا ضية‘ أن الشخص مارس التمرينات 12  مرة على الأقل في السنة الماضية. ويتضمن ذلك ممارسة الرياضة في الرابطات الرياضية والتدريب في مراكز اللياقة وممارسة الألعاب الرياضية غير المنظمة (مثل العدو وركوب الدراجات على نحو منفرد).

وفيما يتعلق بعضوية الرابطات الرياضية، فتمثيل المرأة منقوص إلى حد ما مقارنة بالرجل (28 في المائة مقارنة بـ 34 في المائة) ويقل الفارق بالنسبة للفتيات والفتيان (49 في المائة مقارنة بـ 53 في المائة). ونشاهد أيضا اتجاها تختفي فيه الألعاب الرياضية التقليدية للنساء والرجال. ففي ألعاب رياضية مثل ألعاب القوى والتزلج على الجليد والكرة الطائرة والهوكي يتساوي تماما عدد الذكور والإناث من اللاعبين. وبالنسبة للألعاب الرياضية التقليدية للذكور مثل فنون القتال وكرة القدم، حدث تحول ضخم في السنوات الماضية، فتزيد نسبة النساء زيادة كبيرة. وقد بلغت زيادة لاعبات كرة القدم بما يصل إلى 10 في المائة كل سنة في الفترة 2004-2007.

زيادة عدد عضوات الرابطة الهولندية الملكية لكرة القدم ( KNVB )

المجموع البالغات الشابات

زيادة عدد فتيات ونساء كرة القدم في هولندا (التقرير السنوي لعام 2007 لرابطة KNVB ) ( )

العمل الطوعي والعمالة في صناعة الألعاب الرياضية

إذا نظرنا إلى نسبة النساء اللاتي يعملن في صناعة الألعاب الرياضية نرى صورا متنوعة. ففي قطاع اللياقة وفي التربية البدنية تمثَل المرأة على نحو متساو أو حتى أفضل، إلا أن المرأة لا تشغل إلا ربع المراكز المدفوعة الأجر في الرابطات الرياضية.

وبشكل عام تؤدي المرأة نفس المقدار الذي يؤديه الرجل من العمل الطوعي في مجال الألعاب الرياضية، حتى عندما يتعلق الأمر ’بالوظائف الفنية‘ (المساعد والمدرب والموجه). إلا  أن تمثيل المرأة في إدارة الرابطات الرياضية منخفض (25 في المائة)، وثلث الرابطات الرياضية ليس لديها حتى امرأة واحدة في إدارتها. والمرأة أقل تمثيلا في إدارة الألعاب الرياضية على الصعيدين الإقليمي والوطني. وتشكل النساء 10 في المائة من المديرين في الرابطات الرياضية في الألعاب الرياضية الأوليمبية. وقد ظلت هذه ا لنسبة ضئيلة وبلا تغير لحوالي 10  سنوات.

سياسة ذات رؤية للمستقبل

بالرغم من أن مشاركة النساء والفتيات في الألعاب الرياضية جيدة، إلا أنه من الضروري الاهتمام بمشاركة النساء والفتيات من الأقليات العرقية (وبخاصة الأقليات المسلمة والهندوسية). وتقوم الحكومة الهولندية باستثمار كبير في تنشيط مشاركة هذه المجموعة في الألعاب الرياضية عن طريق برنامج ’ مشاركة الشباب من الأقليات العرقية من خلال الرياضة ‘ ( 2006-2010 ) .

ولا يزال التمثيل المنقوص للمرأة في إدارة الألعاب الرياضية نقطة تستحق الاهتمام، إلا أن المسؤولية الرئيسية عن تغيير هذه الحالة تقع على عاتق القطاع الرياضي. ويتخذ القطاع الرياضي، بالمشاركة مع عالم الأعمال التجارية، المبادرة للقيام بشغل المراكز الإدارية بأسلوب مهني من أجل الرابطات الرياضية الوطنية بصفة أولية. ومن الآثار الجانبية الإيجابية استخدام ’شبكة الخريجين‘ على نحو أقل. وسيكون لإدخال مبادئ توجيهية للحكم السليم في الرابطات الرياضية والنوادي الرياضية أثر إيجابي على تنوع مجالس الإدارة الرياضية. وتجري في نفس الوقت إتاحة أدوات متنوعة - نشرات، تدريب، أدوات مسح - لدعم المنظمات التي ترغب في تحقيق المزيد من التنوع. وستسترعي الحكومة أيضا بانتظام انتباه المنظمات الرياضية إلى هذه الأدوات.

وستواصل الحكومة الهولندية تدعيم القطاع الرياضي بغية تهيئة بيئة رياضية متسامحة وآمنة (اجتماعيا) تكون فيها ’الروح الرياضية‘ و ’الاحترام‘ من المفاهيم الأساسية - وهو شرط مسبق ضروري لمشاركة الجماعات المحرومة بوجه عام والنساء (من الأقليات العرقية) بصفة خاصة.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه يجري استخدام الرياضة على نحو متزايد كأداة لزيادة المقاومة لدى المرأة وثقتها بنفسها، في مجال رعاية الشباب على سبيل المثال. ويجري هذا من خلال البرنامج السابق الذكر ’مشاركة الشباب من ال أقليات العرقية من خلال الرياضة‘  إلا أنه موضــوع مـن موضوعــات برنامج ’الرياضــة والتعـا ون الإنمائي‘ أيضا للفترة 2008- 2011.

المادة 14

المرأة في المناطق الريفية

مقدمة

وُجهت أسئلة، أثناء الدفاع عن التقرير الماضي، حول جهود هولندا فيما يتعلق بتطوير المرأة في المناطق الريفية. ويرُد هذا الفصل على تلك الأسئلة.

لا يوجد بهولندا أية مناطق ريفية حقيقية، ولكن لدينا مناطق أكثر تحضرا أو أقل تحضرا. وقد وضعت هيئة إحصاءات هولندا ما يسمى بـ ’مقياس التحضر‘ لأغراض البحوث والسياسات. وتتكون مناطقنا الريفية من خمس درجات، أكثرها انخفاضا ’غير الحضرية جدا‘ و ’غير الحضرية‘. ووفقا لهذه الطريقة تكوّن المناطق الريفية وحدات جغرافية يقل عدد العناوين فيها عن 000 1 عنوان في كل كيلومتر مربع. وبناء على هذا التصنيف، تشكل المناطق الريفية 63 في المائة من مساحة هولندا.

وتعيش في هذه المناطق مليون امرأة تقريبا. وتعمل 97 ألف امرأة في الزراعة (= 35 في المائة من الإجمالي). وتوجد 53 ألف زوجة مزارع تقريبا (وبعبارة أخرى النساء المتزوجات من المزارعين أو يعشن معهم ويعملن في الأعمال التجارية الزراعية). و53 في المائة من زوجات المزارعين الـ 53 ألف يشغلن مركز ’رئيسة الأعمال التجارية‘ بينما تشغل نسبة 47 في المائة منهن مركز ’الزوجة المشاركة في العمل‘.

وتشير الدراسات المتعلقة بالمناطق الريفية إلى أن الحالة المعيشية للنساء في المناطق قليلة التحضر قد تحسنت مقارنة بالنساء في المناطق غير الحضرية ( ) . وأسهمت في هذه الحالة الزيادة الكبيرة في المشاركة في العمل، وبصفة خاصة زيادة التنقل الذاتي المصاحب لذلك. وتنخفض مشاركة المرأة في العمل المدفوع الأجر في المناطق الريفية انخفاضا هامشيا، مقارنة بالمناطق الحضرية، إلا أن بطالتها في المناطق الريفية أقل أيضا.

وعند مقارنة المرأة بالرجل في المناطق الريفية، يتبين أن لديها مستوى مهني أقل وعددا أقل من التعيينات الدائمة، وفرصا أقل لمباشرة الأعمال الحرة المستقلة، وفرصا أكثر للعمل بعض الوقت ومشاركة في التعليم غير المؤهل على نحو أكثر تكرارا ( ) .

وتتأثر التوقعات الوظيفية لجميع النساء تأثرا شديدا بحالتهن العائلية ومستوى تعليمهن وخبرتهن في مجال العمل ( ) وما إذا كن يعشن في منطقة بعيدة جدا يوجد بها عدد قليل نسبيا من الوظائف الملائمة.

ومع ذلك، فقد بينت نتائج الدراسات التي أجريت أن الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية تتضاءل على نحو متزايد.

تدابير تشجيعية

تشكل مباشرة المرأة للأعمال الحرة مركز التنسيق في موضوع الاقتصاد الزراعي. وتدعم وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية (LNV) في الفترة 2006-2009 مشروعا عمليا طويل الأمد لاتحاد سيدات الأعمال (Federati Zakenvrouwen) ولجنة الاتحاد الهولندي للزراعة والبستنة ’النساء والشركات‘: شبكات الأعمال الحرة و ’المشتغلات الأساسيات بالأعمال الحرة في المدينة والبلد‘. وتركز وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية، في إطار فرقة العمل الزراعية المتعددة التخصصات، على الارتقاء بالزراعة الموسعة ووضع النساء فيها والجهود والتنمية وتعويض الكفاءات (التي جمعت مسبقا في أماكن أخرى) ويركز مشروع تبني الحالات والفرص المبتكرة للمشتغلات بالأعمال الحرة على تناول الطلبات المقدمة وتقييم طلبات الإعانة المقدمة من المشتغلات بالأعمال الحرة.

وفضلا عن ذلك، يقدم إسهام مالي إلى مشروع المساواة التابع للصندوق الاجتماعي الأوروبي، وهو ’مجرد جوائز‘ الذي تضطلع به لجنة الاتحاد الهولندي للزراعة والبستنة ’النساء والشركات‘ بالاشتراك مع اتصالات الشباب الزراعي الهولندي (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact) واتحاد نقابات عمال هولندا لمن يعملون لحسابهم. ويستهدف المشروع تحسين وضع الشريك العامل في الشركة.

وتمول وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية، في سياق البرنامج الأوروبي للتنمية الريفية (POP)، الشبكات الزراعية ( ) . وتركز أنشطة هذه الشبكة، ضمن جملة أمور، على الجماعتين المستهدفتين: ’النساء‘ و ’الشباب‘.

وأخيرا، تهتم وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية بزيادة مراعاة الجنسانية والتنوع بين العاملين في مجال السياسات والمستشارين والوسطاء الخارجيين عن طريق تقديم حلقات العمل والتدريب.

دراسة

درس مراقب التحرر في عام 2006 التحرر في المناطق الريفية.

ويضطلع أيضا مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي، بأمر من وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية ببرنامج دراسي هو ’الحالة الاجتماعية للريف‘. وهدف هذا البرنامج هو رصد التطورات الاجتماعية في المناطق الريفية بحيث يمكن التعرف في مرحلة مبكرة على ما إذا كانت الحالة المعيشية للسكان تتعرض لضغوط، ومدى هذه الضغوط. ويجري إيلاء الاهتمام للقضايا الجنسانية ( ) .

وتقوم وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية باستكشاف العلاقة بين النوع الجنساني والتنوع البيولوجي (الزراعي) والعرقية بغرض تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج التعليم المستدام.

وستُجرى أيضا الأبحاث بشأن المشاركة الفعالة للسكان في التخطيط والإدارة. ويمكن للمشاركة والتكامل واشتراك الأشخاص بشكل مباشر في (تشكيل) بيئتهم أن تؤدي إلى سرعة التلاحم، وذلك عن طريق المشاركة في هيكلة المناطق الزراعية من خلال الوظائف شبه المهنية (النساء من الأقليات العرقية اللاتي يتمكن من أداء مهمة تصل بين الخدمات البلدية ورابطات الإسكان ومجموعاتهن الخاصة). ويجري السعي إلى التنسيق مع الأحياء ذات السلطة ( ) .

ولوزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية ما يدعي بعلاقة المورِّد المفضَّل مع المؤسسة الزراعية لخدمات البحوث التي ترتبط بها معاهد بحثية مثل جامعة ومركز أبحاث واغيننغين والمعهد الاقتصادي الزراعي ومعهد ألتيرا. ويجري البحث المدعِّم للسياسات بأمر من الوزارة في مجالات مباشرة الإناث للأعمال الحرة، والعمالة، ومركز المرأة في الزراعة (ذات الطابع المتعدد الوظائف)، ضمن مجالات أخرى. ومن النقاط التي تسترعي الانتباه وجود مستوى معين من عدم الالتفات للاعتبارات الجنسانية بين الباحثين. وتجري دراسة إمكانيات التركيز على جانبي الجنسانية والتنوع في توجيه البحوث والبرمجة فيما يتعلق بالبحث العلمي الاجتماعي.

وفيما يتعلق بموضوع الأغذية، تدرس وزارة الزراعة والطبيعة ونوعية الأغذية كيفية دعم وتيسير مبادرات المواطنين في مجال الأغذية. وأحد أمثلة ذلك هو التعاون الإقليمي مع بلدية أمستردام في إطار البرنامج التجريبي لأعمال البستنة ’أغذية صحية ومستدامة في المدينة والمنطقة‘. وفي هذا السياق تتخذ النساء المبادرة بجعل الأطفال في المدارس الابتدائية يأكلون أغذية صحية وشهية في وضع اجتماعي.

التعليم

توجد مشاريع في مجال التعليم بشأن ’تعزيز التنوع في التعليم في قطاع الزراعة‘، وأماكن للتعيين في مجال العمل الاجتماعي وتدفق الفتيات من الأقليات العرقية.

ويجري رصد تدفق المعلمات والمديرات إلى التعليم في قطاع الزراعة بالاشتراك مع وزارة التعليم والثقافة والعلوم.

المادة 15

المساواة أمام القانون وحرية محل الإقامة

تتعلق هذه المادة بالمساواة القانونية بين الرجل والمرأة. وقد جرت مناقشة تشريع المساواة في الفصول السابقة، بما في ذلك في إطار المادة 1 و 2.