موجز تنفيذي

خلفيـــة

قدمت حكومة جلالة ملك نيبال تقريرها الأولي عن التدابير المتخذة لتدعيم أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 1997. وقدمت إضافة إلى التقرير في حزيران/يونيه 1999. وسلط ذلك التقرير الضوء على التطورات التي حدثت بعد تقديم التقرير الأولي. ونظرت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ذلك التقرير في جلستيها 434 و 439 في 15 و 18 حزيران/يونيه 1999. ولا يتضمن هذا التقرير تكرارا للمعلومات الخلفية الواردة في القسم الأول من التقرير الأول. ولكنه يشير بصفة أساسية إلى ”المجالات الرئيسية التي تحظى بالاهتمام وإلى توصيات “ الل ج نة التي وردت خطوطها العريضة في تعليقاتها الختامية على تقرير نيبال (انظر CEDAW/C/SR.434 وCEDAW/C/SR.439) وفضلا عن ذلك، يتضمن هذا التقرير التطورات التي حدثت أثناء السنوات القليلة الماضية.

القوانين التمييزية

يجري على نحو تقدمي استعراض أحكام قانونية تمييزية كثيرة. وقد اتخذت المبادرة في هذا الصدد على خمسة مستويات: الحكومة والبرلمان والقضاء والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ورغم ازدياد الحساسية فيما يتعلق بالقضاء على قوانين التمييز، هناك الكثير مما يجب إحرازه في هذا المضمار. ولتحقيق ذلك، يجب الأخذ بنهج تدريجي. إلا أنه يتعين العمل في ظل خلفية من التقاليد والممارسات الثقافية تتحكم فيها القواعد والقيم القائمة على السلطة الأبوية، التي يجب أيضا مراعاتها. وقد شكلت الحكومة لجنة رفيعة المستوى لكي تقدم تقريرا عن جميع القوانين الموجودة التي تميز ضد المرأة. وما زال عمل اللجنة يتقدم.

حقوق الإنسان للمرأة وحرياتها الأساسية

إن دستور مملكة نيبال، 1990 (ويشار إليه فيما بعد ”بالدستور “) يكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل مواطن. ويقننها الجزء الثالث من الدستور. كما يوفر الدستور إنفاذا لهذه الحقوق وإصلاحا ناجعا لها. والمحكمة العليا مخولة - في ظل اختصاصها القضائي غير العادي - بحماية الحقوق الأساسية عن طريق إصدار مختلف أشكال الأوامر القضائية. وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هما أيضا من المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة.

تدابير خاصة مؤقتة

بغية التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين، بادرت الحكومة باتخاذ بعض التدابير القانونية لصالح المرأة. ويتماشى ذلك مع المادة 11 (3) من الدستور. ومن أمثلة تلك التدابير قانون الحكم الذاتي المحلي (1999) وقانون الخدمة المدنية (التعديل الأول) (1998) وقانون العمل (1991) وتعليمات العمل التي تدخل في إطاره (1993).

أدوار الجنسين والقولبة

إن الافتراضات التقليدية لدور المرأة ووضعها، وهو الأمر الذي وضع المرأة في مستوى منخفض، لم يتغير كثيرا في نيبال. ولم يكن لدى الحركة صوب المساواة بين الجنسين القدرة الكافية لإحداث تغيير كبير في مركز المرأة. وقد جرى إدخال التدريب والتعليم اللازمين لتحسين هذه الحالة.

الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

طبقا للقانون السائد، يخضع العاملون بالاتجار بالمرأة لعقوبة السجن بحد أقصى 20 عاما، مما يشكل رادعا قويا ضد هذه الجريمة الشنيعة. ومع ذلك، لا يمكن للأحكام القانونية وحدها أن توقف الاتجار بالمرأة. وهذه المشكلة متأصلة بعمق في الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المجتمعات المحلية في البلد. وقد اتخذت الحكومة استراتيجية ثلاثية الأبعاد لمعالجة هذه المشكلة وتتكون هذه الاستراتيجية من تدابير لإنفاذ القانون ومشاريع لتوليد الدخل وتوفير فرص التعليم. وسيمر وقت قبل أن تؤتي هذه التدابير ثمارها.

المشاركة السياسية

إن تمثيل المرأة ضئيل جدا في المناصب السياسية والإدارية. وهناك اتجاه قوي في الأحزاب السياسية للالتزام بالحد الدستوري الأدنى (وهو 5 في المائة) عند البحث عن مرشحين في الانتخابات. وبالمثل، لا تبلغ نسبة القاضيات في الهيئة القضائية إلا 1.3 في المائة من العدد الإجمالي للقضاة. ولا يوجد بالمحكمة العليا سوى قاضية واحدة. أما في الهيئات الدستورية الأخرى فتشغل المرأة بعض المناصب في المستوى الإداري المتوسط، مما يترك جميع مناصب صنع القرار في يد الرجل. ولا توجد بلجنة الخدمات العامة سوى عضوة واحدة. ولم يحدث أبدا أن ضمت لجنة التخطيط الوطني امرأة عضوا. ويمكن ملاحظة قلة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء. وتكمن أهم خطوة من خطوات تهيئة الفرص للمشاركة السياسية للمرأة في سن قانون الحكم الذاتي المحلي (1999). وينص هذا القانون على تمثيل المرأة في الهيئات المحلية بنسبة 20 في المائة على الأقل. وفضلا عن ذلك، تنص الخطة التاسعة على سياسة ترمي إلى زيادة إمكانية وصول المرأة إلى المؤسسات السياسية، بما في ذلك وصولها إلى تلك المؤسسات عن طريق التشريعات الملائمة. وتتعاون الحكومة أيضا مع المنظمات غير الحكومية بغية تحسين مركز المرأة بوجه عام. وتقوم المنظمات غير الحكومية بالتنظيم الفعال للشبكات ومجموعات الضغط بهدف دفع الحكومة إلى رسم سياسات والقيام بأعمال إيجابية لصالح المرأة.

التمثيل الدولي

تتمتع المرأة بالحقوق والفرص المتساوية في تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي. كما تستطيع المشاركة أيضا في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة. وبالتالي تصبح النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية ورسمية قائدات أفرقة، كما يصبحن عضوات في الوفود الحكومية التي تمثل البلد. ورغم ذلك، فإن مشاركة المرأة ضئيلة.

الجنسية

وفقا لأحكام الدستور لا تخضع المرأة لنسب الأسرة وبعبارة أخرى، لا تستطيع بمفردها أن تمنح أية هوية لأطفالها. ويمكن اكتساب الجنسية عن طريق الأب أو الزوج. والمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن نيبالي يجوز لها أن تكتسب الجنسية النيبالية. غير أن الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة نيبالية لا يحق له اكتساب الجنسية النيبالية بمقتضى هذا الزواج. وتسهم الهيئة القضائية بدور في تعزيز مركز المرأة فيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية.

التعليم

أحرزت نيبال تقدما كبيرا في مجال التعليم خلال الخمسين سنة الماضية. وزادت نسبة معرفة القراءة والكتابة من حوالي 2 في المائة عام 1951 إلى 58 في المائة عام 2000. وزاد بانتظام عدد المدارس والطلبة في جميع المستويات. ومنذ تنفيذ الخطة الخمسية (1975-1980)، اهتمت الحكومة بتعليم المرأة. وهناك جهود مكثفة لتقليل التفاوت بين الجنسين في التعليم عن طريق البرامج التعليمية العامة والمتخصصة على حد سواء. ولذلك، ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة لكلا الجنسين. ومع ذلك، لا يزال هناك فجوة واضحة بين معدلات معرفة القراءة والكتابة لكل من الجنسين. وبغية معالجة هذه المشاكل، تهتم الحكومة بالتنفيذ الفعال للتعليم الابتدائي الأساسي. وألزمت وزارة التعليم والألعاب الرياضة جميع المدارس الابتدائية بأن تعين مُدرِّسة واحدة على الأقل. ومع ذلك، لم يتحقق ذلك في جميع المدارس الابتدائية، وبخاصة في المناطق النائية. وتهتم الوزارة أيضا بتدريب المدرسات. وهناك العديد من البرامج المستهدفة، مثل التعليم البديل والبرامج خارج المدرسة والبرامج المحفزة للفتيات والأطفال المعوزين وتعزيز الإلمام بالقراءة والكتابة للكبار من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي. ومما يعوق تعزيز تعليم المرأة انتشار الفقر والتقسيم غير الملائم للعمل بين الجنسين والمفاهيم الثقافية المتحيزة لنوع الجنس.

العمالة

تبلغ نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في نيبال 66 في المائة. وتحظى الزراعة بأكبر عدد من السكان النشطين اقتصاديا. ويكفل الدستور حصول الرجال والنساء العاملين في وظائف متماثلة على نفس الأجر. وتخضع ظروف العمل بوجه عام لقانون العمل وقانون نقابة العمال. وتشكل الهجرة من أجل العمل مصدرا رئيسيا للدخل لكل من الرجال والنساء. وقد اتخذت الحكومة مبادرات عديدة لتدعيم العمالة بالنسبة للمرأة. وعلى سبيل المثال تحدد الخطة التاسعة الأهداف الثلاثة لمراعاة نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية والقضاء على عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وبغية توضيح إسهام المرأة في الاقتصاد الوطني، اعتمد الإحصاء الوطني لعام 2001 نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية لعام 1993. ورغم إعادة هيكلة سوق العمل على نحو كبير فيما بين القطاعات خلال العقد المنصرم، لا تزال الزراعة أهم قطاع بالنسبة لعمالة المرأة. ورغم ذلك، لا يتطور هذا القطاع على نحو جيد.

الصحة

لا تتمتع المرأة في نيبال بوضع صحي جيد. ونيبال من البلدان القليلة جدا التي يقل العمر المتوقع عند الولادة للمرأة عن مثيله للرجل. وتتضمن العوامل التي تسهم في معدلات الوفيات العالية للمرأة أخطار الولادة والفرص المحدودة للمرأة في الحصول على المعرفة والتغذية والرعاية. ومما يقوض الوضع الصحي للمرأة أيضا الزواج والحمل المبكران وقلة الإلمام بالقراءة والكتابة وقصور خدمات تنظيم الأسرة. وفضلا عن ذلك، فإن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة محدود. وحصول الفرد يوميا على التغذية يقل بالنسبة للمرأة عن الحد الأدنى الموصى به. ومما يؤثر أيضا على الوضع الصحي المتدني للمرأة ازدياد حالات الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير لتعزيز الوضع الصحي للمرأة. أولا، يجري الاهتمام بنوعية الخدمات الصحية وشمولها. وترتكز خدمات الرعاية الصحية في نيبال على نظامي الرعاية الصحية الأولية المتكاملة والإحالات العلاجية. وجرى إعداد خطة عمل لبرنامج الأمومة المأمونة هدفها العام هو خفض معدلات وفيات وأمراض الأمهات والمواليد الجدد أثناء الحمل والولادة. وقد اتخذت الحكومة أيضا خطوات لتحقيق إصلاحات قانونية في قطاع الصحة، ولا سيما في قطاع الصحة الإنجابية. وتعمل حوالي 200 منظمة غير حكومية بنشاط لتوفير الخدمات الصحية، مع التركيز على الصحة الإنجابية. وتشير تجربة توفير الخدمات الصحية إلى أن ذلك وحده لا يكفي لتحسين صحة المرأة. وتؤثر البنية التحتية الاقتصادية - الاجتماعية الهزيلة للبدل على قطاع الصحة. أولا، التفضيل المفروض ثقافيا للأبناء يعطي أولوية منخفضة لصحة المرأة في الأسرة. وثانيا، تتزوج المرأة في سن صغير نسبيا وهناك ميل للحمل بعد الزواج مباشرة. وثالثا، تنحو المرأة إلى التزام الصمت - حتى داخل الأسرة - فيما يتعلق بمشاكلها الصحية، وبخاصة بالنسبة للصحة الإنجابية. ورابعا، هناك نقص في كمية عقاقير الصحة الإنجابية وأدوات تنظيم الأسرة بما فيها موانع الحمل. وخامسا، لا تزال هناك حاجة كبيرة إلى تحسين مشاركة الرجل في تنظيم الأسرة. ورغم الزيادة الكبيرة في استخدام موانع الحمل الحديثة، لا تزال موانع الحمل النسائية تسود ذلك المجال، مما يشير إلى المسؤولية الرئيسية التي تتحملها المرأة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. وأخيرا، يؤثر نقص البيانات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس والأبحاث المعنية بصحة المرأة في نوعية البرامج الصحية في البلد.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

يضمن الدستور حقوق الملكية. وبالتالي، تتمتع المرأة بحقوق متساوية من حيث الحصول على الاستحقاقات العائلية والقروض المصرفية والرهون العقارية والأشكال الأخرى للائتمانات المالية. وقانون العقود لعام 2000 يمكن المرأة - على سبيل المثال - من إبرام عقود مالية من أي شكل من الأشكال وإنشاء شركات خاصة. ويمكن للمرأة أيضا أن تشتري أسهما في شركة وأن تحصل على استحقاقات منها. ويكفل الدستور أيضا الحقوق الثقافية والدينية. ومع ذلك، ففي داخل الأسرة، يفترض أن تكون المرأة ابنة مسؤولة وأما حنونا وزوجة مخلصة ومطيعة. وتعتبر المرأة ضعيفة وفي حاجة إلى الحماية في جميع مراحل حياتها. والثقافة التقليدية والمعايير الاجتماعية تقيد بشدة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. وفيما يتعلق بحقوق الإرث، يتحدد مركز المرأة وفقا لوضعها الاجتماعي. ولا تقيد القوانين تكافؤ الفرص في المشاركة في الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية. ومن المبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة التعديل الذي أجري مؤخرا على قانون البلد بغية تعزيز حقوق الملكية للمرأة، وبخاصة فيما يتعلق بالملكية الوالدية. ومع ذلك، لا تزال القيم القائمة على السلطة الأبوية والمفاهيم التقليدية للأدوار المتعلقة بنوع الجنس تقوض المركز الاجتماعي للمرأة.

المرأة في المناطق الريفية

إن مستوى التحضر في البلد منخفض بالنسبة لغيره من البلدان النامية. والوضع الصحي للمرأة الريفية منخفض نسبيا. وكثيرا ما تسفر أعباء أعمال الأسرة المعيشية والزيجات المبكرة عن ارتفاع معدلات الخصوبة والأمراض والوفيات. وقد اتخذت الحكومة عددا من المبادرات لمعالجة هذه المشكلة. ويمكن تقسيم هذه المبادرات بصفة عامة إلى أربع مجموعات: توفير خدمات الائتمان الصغير وتهيئة الفرص في مجال الزراعة وتعزيز قدرات التخطيط الإنمائي وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية. وتعتبر المرأة الريفية جزءا لا يتجزأ من التخطيط الإنمائي. ويكفل قانون الحكم الذاتي المحلي (1999) مشاركة المرأة في التخطيط والتنفيذ المتعلقين بأنشطة مشاريع تنمية المجتمع المحلي. ويجري كذلك العمل على تزويد المرأة الريفية بالخدمات الاجتماعية، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب وخدمات الصحة العامة. ويجري اتخاذ مبادرات جديدة في قطاع الصحة أيضا. ومن أمثلة ذلك الأمومة المأمونة والصحة الإنجابية وخدمات المتطوعات في الصحة المجتمعية. ويشكل الطابع ”المزدوج “ للاقتصاد في نيبال تحديا هائلا في وجه إدماج الاقتصاد الريفي في الاقتصاد الوطني. ومما يعرقل أيضا تنفيذ الأنشطة الإنمائية الافتقار إلى البنية التحتية المتطورة تطورا كافيا وعدم إمكانية الانتفاع بها. ومما يزيد من صعوبة توصيل الخدمات العامة تناثر المستوطنات، وبخاصة في مناطق التلال. ونظرا للتحرك المحدود للمرأة، فإن الفرص الاقتصادية تكون محدودة بشكل أكبر أمامها مقارنة بالرجل. وفضلا عن ذلك، فإن المناطق الريفية متخلفة فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية.

المساواة أمام القانون

يكفل الدستور لجميع المواطنين المساواة أمام القانون وحماية القانون لهم على قدم المساواة. ولا يجوز التمييز ضد أي فرد على أساس نوع الجنس. ويكفل الدستور أيضا أجرا متساويا للرجل والمرأة. وعلاوة على ذلك، يكفل قانون الحريات المدنية لعام 1995 وقانون العمل لعام 1993 وقانون الطفل لعام 1992 الحق في المساواة أيضا. ورغم هذه الأحكام الدستورية والقانونية، تعاني المرأة في نيبال من التمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وتتضمن مجالات التمييز الرئيسية حقوق الجنسية والملكية والعمل وحقوق الصحة الإنجابية والزواج والعلاقات الأسرية وإجراءات العقوبات والإجراءات القانونية. وقد اتخذت الحكومة مبادرات لتغيير الأحكام التمييزية للقانون. وفضلا عن ذلك، تتجه خطط وسياسات حكومة صاحب الجلالة ملك نيبال صوب القضاء على القوانين التمييزية. وعلى سبيل المثال، شكلت الحكومة لجنة رفيعة المستوى لكي ترفع تقريرا بشأن جميع القوانين التي تميز ضد المرأة. واللجنة التي تتكون من ثمانية أعضاء ويرأسها أمين اللجنة القضائية ستستعرض أولا القوانين التمييزية ضد المرأة ثم تقدم تقريرا يحتوي على مقترحات بشأن تدابير الإصلاح. ويستند قرار تشكيل اللجنة إلى الدستور وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أيضا. وعلاوة على ذلك، جرى البدء في برامج للارتقاء بالوعي. وتتناقض المعايير الثقافية المتغلغلة والقيم القائمة على السلطة الأبوية نفسها مع صالح المرأة. ولذلك، فإن التفضيل الاجتماعي للأبناء في الدراسة وإهمال الاحتياجات الصحية للمرأة وزواج الأطفال والزواج غير المتكافئ والزواج من امرأتين أو أكثر لا تزال كلها جزءا من الواقع. ولا يزال المهر والعنف العائلي من المشاكل الأخرى.

الزواج والعلاقات الأسرية

رغم أن القانون المدني يحكم العلاقات الأسرية، لا تعامل النساء على قدم المساواة مع الرجال. وتريد الحكومة أن تعالج هذه المشاكل عن طريق (أ) تنفيذ تدابير تخفيض الفقر و (ب) حملات الارتقاء بالوعي العام و (ج) التدابي ر المؤسسية للإنفاذ الفعال للأحكام القانونية الموجودة. ويشكل الفقر المنتشر والمستوى المنخفض للوعي الاجتماعي المشكلتين الرئيسيتين في هذا المجال. وتسهم أيضا بعض المؤسسات النفسية - الاجتماعية بدور في الإبقاء على الوضع الحالي.

التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين

تلتزم نيبال التزاما تاما بإعلان ومنهاج عمل بيجين. و  ”مجالات الاهتمام الحرجة “ الـ 12 التي يحددها إعلان ومنهاج العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تشكل أهمية كبرة بالنسبة لنيبال. ورغم الالتزام الذي أعربت عنه الحكومة لصالح الإعلان ومنهاج العمل، لا يزال هناك الكثير مما يجب تحقيقه للنهوض بحالة المرأة. ويعاني البلد إلى الآن من التفاوت بين الجنسين ومن التمييز ضد المرأة في المجالات الاجتماعية الاقتصادية والقانونية، كما توضحهما المناقشة السابقة. وتعي الحكومة ذلك وعيا تاما، كما أنها تنفذ جميع التدابير التي تقع في نطاق قدرتها بغية الوفاء بالتزاماتها وفقا لإعلان ومنهاج عمل بيجين. وقد وضعت خطة عمل وطنية ودخلت حيز النفاذ. وهي تشمل جميع مجالات الاهتمام الحرجة.

الجزء الأول

التطورات في مجالات الاهتمام وتوصيات اللجنة

القضاء على القوانين التمييزية ضد المرأة (الفقرتان 22 و 23 من التعليقات الختامية)

1 - يجري استعراض الأحكام التمييزية للقانون بالتدريج. وتتخذ المبادرات في هذا الصدد على خمسة مستويات: الحكومة والبرلمان والهيئة القضائية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني. وعلاوة على ذلك، شكلت الحكومة لجنة رفيعة المستوى لكي تقدم تقريرا عن جميع القوانين التمييزية الحالية ضد المرأة. ولا يزال عمل اللجنة جاريا (انظر الفقرات 16-22).

تعزيز فرص التعليم للمرأة (الفقرات 24-26 من التعليقات الختامية)

2 - تعزز الحكومة مفهوم تعليم المرأة، وبخاصة منذ تنفيذ الخطة الخمسية (1975-1980). ويحدث ذلك؛ أولا، في نطاق البرامج العامة المعنية بالتعليم؛ وثانيا، كجزء من البرامج العديدة التي تهتم بالمرأة؛ ولذلك ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بصفة عامة لكل من الجنسين. ويتضمن إطار العمل التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وتحقيق 50 في المائة من التقدم في إلمام الكبار بالقراءة والكتابة بحلول عام 2015. وهناك برامج مستهدفة عديدة، مثل التعليم البديل وبرامج الدراسة خارج المدرسة وبرنامج الحوافز للفتيات والأطفال المعوزين، وتعزيز الإلمام بالقراءة والكتابة للكبار من خلال التعليم الرسمي وغير الرسمي. وتلتزم المدارس الابتدائية بتعيين مُدرِّسة واحدة على الأقل. وتعزز نيبال أيضا التعليم الفني والتدريب المهني للمرأة. وهناك تغطية مؤسسية واسعة النطاق للنظام الحالي للتعليم الفني والتدريب المهني، كما يقدم بشأنه العديد من البرامج (انظر الفقرات 61-68).

تنمية الوعي بنوع الجنس لدى صانعي القرار (الفقرتان 27 و 28 من التعليقات الختامية)

3 - أنشأت الحكومة آلية مؤسسية لإنفاذ حقوق المرأة. وتتضمن هذه الآلية المجلس الوطني لتنمية المرأة والطفل برئاسة رئيس الوزراء ووزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي. ويجري تعريف هذه الوزارة بأنها وكالة رائدة للمتابعة ولاتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بالتزامات نيبال الدولية بشأن المساواة بين الجنسين. ووفقا لذلك، للوزارة ولاية الإشراف على الأنشطة المتعلقة بتنمية المرأة في جميع الوزارات والإدارات الأخرى ورصد تلك الأنشطة وتقييمها والتنسيق بينها. وفضلا عن ذلك، لدى مختلف الوزارات القطاعية وحدات ”للمرأة والتنمية “ تكفل مشاركة المرأة في الأنشطة ذات الصلة. وتوجد هذه الوحدات في الوقت الحالي في وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة والتعاونيات، ووزارة العمل وإدارة النقل، ووزارة التربية والألعاب الرياضية. وفضلا عن ذلك، هناك وحدات للمرأة والتنمية في الأمانة العامة للجنة التخطيط الوطني والأمانة العامة للجنة المياه والطاقة تحت إشراف وزارة الموارد المائية. ولا توجد تلك الوحدات في وزارات أخرى، إلا أن لديها مشاريع/برامج تعنى بالمرأة. وتتضمن تلك الوزارات وزارات الصحة، والغابات، والمحافظة على التربة، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والسكان والبيئة، والصناعة والتجارة والإمدادات. وجرى إنشاء خلايا منفصلة للنساء في شرطة نيبال.

4 - وتنظم وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي برامج تدريبية عن حقوق المرأة وضرورة المساواة بين الجنسين. وتشمل تلك البرامج صانعي القرار وموظفي الحكومة وأعضاء المجتمع المدني. وفضلا عن ذلك، تجري الوزارة حلقات دراسية وحلقات عمل عن القضايا ذات الصلة. وتشكل المطبوعات نشاطا هاما آخر للوزارة في هذا الصدد. وتتضمن برامج التوعية هذه، ضمن جملة أمور، التزامات نيبال بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوزارة قد تمكنت من الحصول على دعم كبير من مختلف هيئات المجتمع المدني. والمجتمع المدني نفسه نشط جدا في مجال الارتقاء بالوعي المتعلق بنوع الجنس. وكانت هناك 719 10 منظمة غير حكومية مسجلة لدى مجلس الرفاه الاجتماعي (في كانون الأول/ديسمبر 1999) (يقدر العدد الإجمالي للمنظمات غير الحكومية بـ 000 25 منظمة). وهناك حوالي 100 1 من تلك المنظمات تعمل بصفة أساسية لصالح قضايا المرأة. وتضطلع تلك المنظمات بدور فعال جدا للارتقاء بالوعي المتعلق بنوع الجنس.

بيانات غير تراكمية تتعلق بنوع الجنس (الفقرتان 29 و 30 من التعليقات الختامية)

5 - بادرت الحكومة بتجميع معلومات معينة عن نوع الجنس تتعلق بمختلف الجوانب الاقتصادية - الاجتماعية للبلد. والخطوة الأولى في هذا السبيل قرار إجراء إحصاء وطني لعام 2001 بتضمين الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها المرأة في الأسر المعيشية. وسيجري أيضا إدخال نظام رصد غير تراكمي معني بنوع الجنس. ويقوم المكتب ا لمركزي للإحصاء بدور قيادي في هذه المجالات بمساعدة مالية وفنية من منظومة الأمم المتحدة. ويجري ذلك عن طريق اتباع نظام الحسابات القومية التابع للأمم المتحدة لعام 1993 بغية توسيع نطاق تعريف الحدود الإنتاجية بحيث تشمل مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني. وجرى تدريب حوالي 000 22 ممن يجمعون التعداد على كيفية جمع البيانات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس أثناء إجراء الإحصاء. وكان ذلك في حد ذاته من تدابير الارتقاء بالوعي. وفضلا عن ذلك، شكلت النساء 20 في المائة من جامعي التعداد. والدراسة الإحصائية لقوة العمل النيبالية (1998/1999) تتيح بالفعل بيانات غير تراكمية عن نوع الجنس وتستخدم تعريفا أوسع نطاقا بكثير للأنشطة الاقتصادية، مما يوضع كثيرا من إسهامات المرأة في اقتصادات الأسر المعيشية. ويتيح هذا التقرير أيضا معلومات محددة عن نوع الجنس بالنسبة لمختلف القضايا.

حقوق الإنجاب، بما فيها الحقوق المتعلقة بتنظيم الأسرة والإجهاض (الفقرتان 31 و 32 من التعليقات الختامية)

6 - اتخذت الحكومة عددا من التدابير لتعزيز الوضع الصحي للمرأة. أولا، يجري الاهتمام بنوعية الخدمات الصحية وشمولها. ومن المسائل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للمرأة تنظيم عاملات للرعاية الصحية للأم والطفل على مستوى مراكز الصحة الفرعية. ولهذا أثر هام على التحسن العام في التغطية الصحية. وعلاوة على ذلك، هناك حوالي 000 14 من القابلات التقليديات و 000 47 من متطوعات الصحة المجتمعية يشاركن مباشرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرأة. وهناك التزام طويل الأجل لتعزيز الوضع الصحي للمرأة في البلد. وتلتزم نيبال على الصعيد الدولي بالوفاء بمتطلبات المؤتمر الدولي للسكان والتنمي ة (القاهرة) ومؤتمر بيجين. وقد اعتمدت ثلاث خطط رئيسية على الصعيد الوطني، وهي خطة العمل الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والخطة الصحية الثانية الطويلة الأجل (1997-2017) والخطة التاسعة. وتعد خطة العمل الوطنية لأعمال مثل تعديل القوانين الحالية المتعلقة بصحة المرأة وتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية والرصد غير التراكمي المعني بنوع الجنس للتقدم المحرز في الخدمات الصحية. والأمومة المأمونة والتخطيط الذي يراعي نوع الجنس هما الأولويتان الأخريان الرئيسيتان للبرنامج. وقد أجرت الحكومة أيضا بعض الإصلاحات القانونية وبادرت بوضع ك ل من برنامج المعلومات والتعليم والاتصالات وبرنامج الارتقاء بالوعي. وفضلا عن ذلك، يجري اتخاذ نهج لدورة الحياة يركز على التوصل إلى تغطية واسعة النطاق لخدمات تنظيم الأسرة وتكثيف برامج المعلومات والتعليم والاتصالات المعنية بالصحة الإنجابية. ومن المتوقع أن يقلل ذلك من مخاطر الحمل غير المرغوب فيه. ومن ناحية أخرى يجري إنشاء مرافق للإجهاض المأمون. وبإنشاء هذه المرافق، لن تضطر المرأة إلى المخاطرة بحم ل غير مرغوب فيه (انظر الفقرات 86-94). وعلاوة على ذلك، يسمح التعديل الـ 11 لقانون البلد بالإجهاض في ظل ظروف معينة (انظر الفقرة 93).

الاتجار بالمرأة بغرض البغاء (الفقرتان 33 و 34 من التعليقات الختامية)

7 - تتخذ الحكومة استراتيجية ثلاثية الأبعاد لمعالجة مشكلة الاتجار. وتتكون هذه الاستراتيجية من تدابير لإنفاذ القانون ومشاريع لتوليد الدخل وفرص للتعليم. وفضلا عن ذلك، توجد خطط لإعادة التأهيل. وقد اضطلعت وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي بدور قيادي في وضع سياسة وطنية في هذا الصدد. وتعمل هذه الوزارة بوصفها مركزا لتنفيذ التدابير المتخذة ضد الاتجار بالمرأة والطفل (الفقرات 30-37).

فرص المشاركة في صنع القرار (الفقرتان 35 و 36 من التعليقات الختامية)

8 - اعتمدت الخطة التاسعة سياسة لزيادة إمكانية وصول المرأة إلى المؤسسات السياسية، بما في ذلك اعتماد التشريع الواجب. وتوصي الخطة أيضا بالعمل الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة وتؤيد خطة العمل الوطنية (المعنية بإدماج نوع الجنس) التي أعدتها وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي. وتتضمن الخطة استراتيجيات لزيادة عدد النساء في الهيئات الدستورية والخدمة القضائية والمشاريع العامة والخدمة المدنية. وتقترح هذه الخطة تنفيذ تدابير متنوعة وفقا لتلك الأهداف. ويمكن تجميع هذه التدابير في فئتين: تدابير قانونية وتدابير لتعزيز القدرات. وتتعاون الحكومة أيضا مع المنظمات غير الحكومية من أجل تحسين الوضع العام للمرأة. وتقوم هذه المنظمات بالتنظيم الفعال للشبكات ومجموعات الضغط بهدف دفع الحكومة إلى رسم سياسات وأعمال إيجابية لصالح المرأة. وقد بادرت الحكومة باتخاذ بعض التدابير القانونية لصالح المرأة بغية التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن أمثلة ذلك قانون الحكم الذاتي المحلي (1999) وقانون الخدمة المدنية (التعديل الأول) (1998) وقانون العمل (1991) ولوائح العمل (1993) (انظر الفقرات 25 و 42-47).

مكافحة العادات والممارسات التمييزية (الفقرتان 37 و 38 من التعليقات الختامية)

9 - ترغب الحكومة في معالجة هذه المشاكل من خلال (أ) تنفيذ تدابير تخفيض الفقر و (ب) حملات الارتقاء بالوعي العام و (ج) التدابير المؤسسية للإنفاذ الفعال للأحكام القانونية الموجودة. وقد جرى البدء في برامج مستهدفة متنوعة فيما يتعلق بتدابير التخفيف من حدة الفقر. وللارتقاء بالوعي العام، توضع برامج للدعوة ويستخدم عدد من أدوات وسائط الإعلام، بما فيها الملصقات والوثائق ومسارح الشارع والرسائل التي تبث عن طريق الراديو والتلفاز. ومن المتوقع أيضا أن تؤدي البرامج التعليمية إلى الارتقاء بالوعي، وبخاصة بين النساء. ومما يثلج الصدر أن نلاحظ أن المجتمع المدني شريك حيوي ودينامي للحكومة في العمل على الارتقاء بالوعي العام. وتشن منظمات غير حكومية/منظمات دولية غير حكومية بنفسها برامج مستهدفة عن مبادرات للارتقاء بالوعي ولتخفيف حدة الفقر تركز على النساء المعوزات. وتوضع برامج تدريبي للموظفين الحكوميين وأفراد الشرطة بغية النهوض بفعالية وكالات إنفاذ القانون. وفضلا عن ذلك تتوخى الخطة التاسعة تعبئة المنظمات الحكومية والهيئات المحلية للتحكم في جميع أنواع الجرائم والعنف ضد المرأة التي تتسبب فيها العادات والممارسات التمييزية من خلال اتخاذ تدابير وقائية وواضحة وإصلاحية بغية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة. وفضلا عن ذلك، يجري تعديل الأحكام التأديبية للقوانين الحالية بغية السيطرة على ارتكاب الجرائم في هذا المجال (انظر الفقرات 142-144).

فرص العمل المتساوية للمرأة (الفقرتان 39 و 40 من التعليقات الختامية)

10 - تتخذ الحكومة مبادرات عديدة لتعزيز الوضع التوظيفي للمرأة. وعلى سبيل المثال، تضع الخطة التاسعة الأهداف الثلاثة، وهي إدماج نوع الجنس والقضاء على عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي مجال إدماج نوع الجنس، تؤكد الخطة وضع سياسات وبرامج على مستويات إدارية مختلفة مع آليات الرصد والتقييم الواجبة. وبالمثل، سيجري تحسين أنظمة المعلومات بحيث تبين إسهامات المرأة في إجمالي الناتج المحلي. ويجب تحقيق القضاء على عدم المساواة بين الجنسين من خلال إصلاح القوانين التمييزية وإدخال العمل الإيجابي لصالح المرأة والنهوض بوعي الجماهي ر بقضية نوع الجنس. ويرمي الهدف الثالث من أهداف التمكين إلى وضع أحكام لقدر أكبر من تمثيل المرأة في صنع السياسات والقرارات ووصولها على نحو أفضل إلى موارد الإنتاج وتعزيز قدراتها. وتؤيد الخطة كثيرا من الالتزامات التي قطعت في خطة العمل الوطنية (لتنفيذ منهاج عمل بيجين)، بما فيها من أحكام تقضي بتخصيص 25 في المائة من مقاعد التدريب الموجه للتوظيف و 20 في المائة من فرص العمل الجديدة للمرأة. وفضلا عن ذلك، بالنظر إلى أهمية الزراعة فيما يتعلق بتهيئة فرص عمل جديدة للمرأة، تسعى خطة المنظور الزراعي إلى كفال ة مشاركة المرأة في البرامج الزراعية من خلال إجراء تغييرات في التوظيف والموقف تجاه المرأة. وتؤكد هذه الخطة أن يكون لدى جميع برامج التدريب المعنية بالأنشطة الزراعية العدد المتساوي من المشاركين من الرجال والنساء (انظر الفقرات 76-79).

تحسين ظروف المرأة في المناطق الريفية (الفقرات 40 و 41 و 42 من التعليقات الختامية)

11 - تتخذ الحكومة عددا من المبادرات لمعالجة مشاكل الاختلاف في مستويات المعيشة داخل البلد. وتشمل هذه البرامج المرأة الريفية أيضا. ويمكن تقسيم هذه المبادرات بشكل عام إلى أربع مجموعات: توفير خدمات الائتمان الصغير وتهيئة الفرص في مجال الزراعة وتعزيز القدرات في التخطيط الإنمائي وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية. ومن ناحية أخرى، تعتبر المرأة الريفية جزءا لا يتجزأ من التخطيط الإنمائي. ويكفل قانون الحكم الذاتي المحلي (1999) مشاركة المرأة في التخطيط والتنفيذ المتعلقين بأنشطة مشاريع تنمية المجتمع المحلي. وتعمل الخطة التاسعة على إدماج المرأة في عملية التخطيط من خلال التدريب والتعليم والنهوض بالمجموعات النسائية. وتركز هذه البرامج على تدعيم المهارات وإدرار الدخل وتهيئة فرص العمل وتنمية البنية التحتية. ويجري إيلاء الأهمية أيضا لاستخدام التكنولوجيات الملائمة وخدمات التسويق (انظر الفقرات 111-134).

تعزيز إمكانية حصول الأقليات على الخدمات العامة (الفقرة 42 من التعليقات الختامية)

12 - نيبال مجتمع متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات. ويعترف الدستور بذلك بوضوح. وهناك 61 مجموعة عرقية أصلية وأربع طبقات تتكلم أكثر من 125 لغة ولهجة. ووضع المرأة غير موحد في الجماعات العرقية/اللغوية المختلفة. وفضلا عن ذلك، تؤثر الاختلافات الإقليمية على مركز المرأة. ولذلك لا توجد ”أقليات “ بمعنى الكلمة. وبرامج تحسين مركز نساء القسم المعوز من السكان تشمل أيضا ”الأقليات “ إن وجدت.

نشر ”التعليقات الختامية “ وغيرها من الصكوك (الفقرتان 43 و 44 من التعليقات الختامية)

13 - تتعاون وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي مع هيئات المجتمع المدني على نشر المعلومات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليقات الختامية للجنة. ويجري إعداد مجموعة من المعلومات حول الاتفاقية بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، تترجم إلى النيبالية الوثائق ذات الصلة، بما فيها التعليقات الختامية، بغية إيجاد تفهم أفضل لالتزامات نيبال الدولية بتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. ومشروع مراعاة العدل بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم في هذا المضمار. ولا يزال العمل جاريا أيضا في استحداث مؤشرات لرصد حالة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحيث يمكن القيام بتقييم موضوعي للبرامج المختلفة.

الجزء الثاني

التطورات الجديدة في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة

استعراض القوانين التمييزية (المادتان 1 و 2)

معلومات أساسية

14 - يُعلي دستور مملكة نيبال من شأن مبادئ المساواة وحقوق الإنسان. وكما ذكر في التقرير الأولي، هناك عدد من الصكوك التشريعية التي تنحو صوب القضاء على التمييز ضد المرأة. وتنص المادة 11 (2) من الدستور صراحة على الاعتراف بالحقوق المتساوية لكل من الرجل والمرأة. ”لا يجوز التمييز ضد أي مواطن لدى تطبيق القوانين العامة على أسا س الدين أو العرق أو الجنس أو الطبقة أو القبيلة أو المعتقدات الأيديولوجية أو أي منها “.

15 - ورغم الحكم الدستوري بالوضع القانوني المتساوي للرجل والمرأة، فإن بعضا من ذلك لم يتحقق بعد. وتجدر الإشارة إلى أن التمييز المستمر ضد المرأة قد لا يعود إلى الأحكام القانونية فقط. ولكن ذلك يعود أيضا إلى عدد من العوامل السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، بما فيها الأمية والمعايير الثقافية القائمة على القيم القائمة على السلطة الأبوية وضعف تمثيل المرأة في صنع السياسات والفقر.

مبادرات التغيير

16 - يجري استعراض أحكام القانون التمييزية تدريجيا. وقد شكلت الحكومة مؤخرا لجنة رفيعة المستوى لكي تقدم تقريرا عن جميع القوانين التمييزية الحالية ضد المرأة. وتتكون هذه اللجنة من ثمانية أعضاء ويرأسها أمين الأمانة العامة للمجلس القضائي. وستستعرض ا للجنة أولا القوانين التمييزية ضد المرأة ثم تقدم تقريرا بالمقترحات المتعلقة بتدابير الإصلاح. وما زال عملها جاريا. وهناك مبادرات أخرى أيضا في هذا المجال. وقد حدثت هذه المبادرات على خمسة مستويات: الحكومة والبرلمان والهيئة القضائية والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني. وسنحاول إيراد استعراض موجز لأنشطة هذه المؤسسات في الفقرات التالية.

17 - كما ذكر أعلاه، يطالب الدستور الحكومة بأن تمتنع عن التمييز ضد المرأة. ولهذا، اتخذت الحكومة خطوات إيجابية متنوعة صوب تحقيق المساواة بين الجنسين. وإحدى هذه الخطوات إتاحة الوصول إلى العدالة من خلال قانون المساعدة القانونية (1997)، الذي يتوخى تقديم المساعدة القانونية المعنية بالمرأة مجانا للمعوزين، وبخاصة النساء، عن طريق المحامين الذين تعينهم المحكمة والمشاريع المتنوعة وشركات المحاماة. ونظرا للاحتياجات الخاصة للمعدمات، جرى وضع برنامج للمساعدة القانونية المجانية. ويتوخى البرنامج تقديم المساعدة القانونية المجانية والتعريف بالقوانين والدعوة إلى المساواة في الحقوق وإعادة تأهيل الضحايا. وتتاح المساعدة القانونية المجانية في حالات الإجهاض والاتجار والاستغلال الجنسي والعنف العائلي. وقد تشكلت لهذا الغرض لجنة مركزية للمساعدة القانونية للمرأة مكونة من 10 أعضاء برئاسة وزير المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي. وبالمثل، جرى تعديل قواعد الهجرة بحيث تسمح بإعطاء تأشيرة للمواطنين الأجانب المتزوجين من نساء نيباليات (على أن تجدد كل عام). وهناك تعديل آخر في القانون المتعلق بالأرض (1964) يمكن الابنة وزوجة الابن والحفيدة من الحصول على حقوق الحيازة (وكانت حكرا على الرجل في الماضي) رغم أن القانون لا يدخل الابنة في تعريف الأسرة حتى الآن. ومع ذلك، فإنه حتى بعد هذا التعديل، يجب أن تبلغ الابنة سن 35 عاما وأن تكون غير متزوجة لكي ترث حقوق الحيازة. وقد عدل قانون البلد مؤخرا بحيث يعطي حقوقا أكثر للمرأة. ويعترف قانون البلد (التعديل الحادي عشر) بجواز حصول الابنة على ملكية السلف. وفي الماضي، لم تكن الابنة غير المتزوجة تحصل على هذا الحق إلا بعد بلوغها سن 35 عاما. ومع ذلك، يجب على الابنة أن تعيد نصيبها إلى الوريث إذا تزوجت في تلك الأثناء. ووفقا للتعديل الجديد تستحق الأرملة أيضا الميراث استحقاقا كاملا. ومن ناحية أخرى، يزيل هذا التعديل شرط بلوغ المرأة سن 35 عاما وإتمامها 15 عاما من الزواج قبل أن تستطيع العيش منفصلة عن زوجه ا والحصول على نصيبها من الممتلكات. وتحصل المرأة المطلقة أيضا على نصيبها من ممتلكات الأسرة. ويمنح التعديل الابنة - مثلها مثل الابن - الحق في الطعام والملبس والتعليم الواجب والرعاية الصحية. والأهداف المعلنة للتعديل هي ”المحافظة على الضمانات الدستورية والوفاء بالتزامات نيبال بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ الأوامر التوجيهية الصادرة عن المحكمة العليا “ . ويتضمن التعديل أحكاما تقدمية متنوعة بشأن قضايا الطلاق والتبني والزواج والإجهاض والعنف ضد المرأة والاغتصاب. وتبذل وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي جهودا بغرض إحداث تغييرات في مجالات الاهتمام الأخرى. وعلى سبيل المثال، وضعت الوزارة مسودة مشروع قانون جديد عن مكافحة العنف العائلي ضد المرأة. ومن ناحية أخرى، اقترح مشروع قانون جديد لكي يحل محل قانون (مكافحة) الاتجار بالبشر (1986) بغية تجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مختلف القوانين ضمن قانون واحد. وقد شكلت الحكومة أيضا لجنة وطنية معنية بالمرأة. وفضلا عن ذلك، وضعت الحكومة مسودة خطة عمل لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الصعيد الوطني.

18 - التدخلات التي قام بها البرلمان لتعديل القوانين التمييزية تتضمن تصريحات أدلى بها أعضاء البرلمان في المناقشات البرلمانية حول مركز المرأة في البلد. وقد سلط الأعضاء الضوء في مناسبات عديدة على ضرورة استعراض الأحكام التمييزية ضد المرأة في القانون. وكانت إحدى تلك المناسبات مناقشة ”الأحكام التمييزية الموجودة والمجالات التي تتطلب الإصلاح “ التي نظمتها لجنة العدالة الاجتماعية التابعة للجمعية الوطنية (المجلس الأعلى) في آذار/مارس 2000. وأثناء المناقشة، لم يكتف أعضاء البرلمان بانتقاد الأحكام التمييزية، بل أعدوا أيضا مسودة لتعديل قانون البلد وقدموها إلى زملائهم من أعضاء البرلمان بغية استعراضها واتخاذ إجراء بشأنها. وبالمثل، يتكلم أعضاء البرلمان عن ضرورة زيادة مخصصات الميزانية للبرامج المعنية بالمرأة. ويتعدى ذلك السياسات الحزبية. وفي هذا الصدد، جرى تشكيل مؤتمر من عضوات البرلمان من جميع الأحزاب السياسية بغية دفع القضايا المتعلقة بالمرأة في البرلمان دون أي انحياز أيديولوجي.

19 - للمحاكم السلطة - بمقتضى الدستور - في تفسير القوانين السائدة. ووفقا لتلك السلطة يتمتع القضاة بالحساسية إزاء نوع الجنس أثناء تفسير القوانين. وقد كانت هناك قضايا كثيرة فسرت بشأنها المحكمة العليا القانون على هذا النحو. وفي قضية تتعلق بحقوق الملكية المتساوية للمرأة (ميرا ذونغانا ضد وزارة القانون والعدالة والشؤون البرلمانية) أصدرت المحكمة حكما توجيهيا يتطلب من الحكومة إصدار التشريع الواجب لإنفاذ أحكام المساواة بين الجنسين المكرسة في الدستور. وبذلك، أكدت المحكمة أهمية المحافظة على المبادئ الاجتماعية .وتبنت المحكمة أيضا رؤية تقدمية بمطالبتها الهيئة التنفيذية ”بدراسة ومراعاة الترتيبات القانونية التي تأخذ بها البلدان الأخرى في هذا الصدد “. وقد أصدرت المحكمة حكما مماثلا يتعلق بحقوق المرأة في الحيازة بمقتضى قانون الأراضي (1964). وأفضى تدخل المحكمة في أحكام القواعد المتعلقة بالأجانب (1975) إلى إحداث تغييرات في قواعد الهجرة (1996) التي تمكن الآن الأجنبي المتزوج من امرأة نيبالية من الحصول على تأشيرة. وبالمثل، قضت المحكمة ببطلان حكم من أحكام شركة الخطوط الجوية النيبالية الملكية (1974). وقد ميزت هذه الأحكام ضد العاملات فيما يتعلق بسن التقاعد لطاقم الطائرة، الذي كان 55 عاما للرجل و 30 عاما أو 10 أعوام من الخدمة للمرأة (المضيفات الجويات). وقد أرست بعض الأحكام الأخرى سوابق مفيدة لحماية حقوق المرأة. وتتضمن هذه الأحكام على سبيل المثال الاعتراف بالأم بوصفها الوصي الطبيعي على طفلها (ألوك شاليس ضد شيروشاليس)، وترسيخ حق الزوجة في الانفصال (ليلا باهادور كاركي ضد أنابورنا كاركي)، وإعطاء الأولوية للابنة على الابن بالتبني أو ابن الزوج أو الزوجة (سوريا باهدور ثابا ضد ذام كوماري سارو مغار)، وقبول الاعتراف أمام السلطات الإدارية كدليل في حالة الاغتصاب (برم باهادور غارتي ضد هـ. م. ج.).

20 - وعلى الصعيد السياسي، تقطع جميع الأحزاب السياسية التزامات بالنهوض بوضع المرأة وبالمساواة بين الجنسين، وبخاصة في البيانات التي تصدرها بمناسبة الانتخابات. وبالتالي تنفذ الأحزاب نفسها وغيرها من الهيئات المماثلة برامج للارتقاء بالوعي، بما في ذلك وضع مسودة مشروع قانون بديل يعنى بحقوق الحيازة المتساوية للمرأة. ومن ناحية أخرى، تقوم هذه الأحزاب بدراسات لمختلف جوانب المساواة بين الجنسين، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الحيازة.

21 - وتنشط هيئات المجتمع المدني في رصد امتثال الدولة للقضاء على القوانين التمييزية وفي تعزيز حصول المرأة على العدالة بفعالية. وتتكون استراتيجياتها الرئيسية من القيام بالدعوة وممارسة الضغط والعمل عن طريق الشبكات. وتتعاون أيضا هذه الهيئات مع الحكومة على وضع مسودات قوانين تعنى بحقوق المرأة. ومما يلاحظ أن قضايا المرأة التي تدافع عنها هذه الهيئات تتجاوز جميع الحواجز السياسية. ومن أمثلة ذلك جماعة الضغط النسائية التي تتكون من نساء من مختلف الأحزاب السياسية والنشطات في هذا المجال. وتجري أيضا هيئات المجتمع المدني عددا من الدراسات المعنية بقضاي ا المساواة بين الجنسين. ومن ناحية أخرى، بادرت هذه الهيئات برفع قضية للصالح العام متحدية بعض الأحكام التمييزية للقوانين السائدة. ومع ذلك، لا يتسم كل ذلك بالفعالية الكافية لإحداث أي أثر إيجابي على حياة المرأة.

22 - شكلت لجنة وطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من ممثلين عن مختلف الوزارات بغية رصد تنفيذ أحكام الاتفاقية. وقد اعتبرت وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي الجهة الرئيسية للأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ومن ناحية أخرى، تجري الآن عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وتقوم المنظمات غير الحكومية من جانبها بتشكيل لجنة رصد للاتفاقية لكي تجعل الحكومة مسؤولة عن التزاماتها بمقتضى الاتفاقية.

تحديات المستقبل

23 - رغم الحساسية المتزايدة إزاء القضاء على القوانين التمييزية، هناك الكثير مما يجب تحقيقه في هذا الصدد. ويجب التوصل إلى ذلك في ظل خلفية من الممارسات والتقاليد الثقافية التي تسيطر عليها بشدة معايير وقيم قائمة على السلطة الأبوية، مما يشكل التحديات الرئيسية في هذا المضمار. ويؤثر ذلك، ضمن جملة أمور، على إعطاء الأولوية للبرامج المعنية بالمساواة بين الجنسين وعلى تخصيص الموارد لها. ومن التحديات الكبرى أيضا إيجاد تفاهم مشترك بين الأطراف الرئيسية. ومما يزيد من تعقيد ذلك الخلافات في الرأي داخل المؤسسات. والمشاركة الضئيلة إلى أدنى حد في السلطة وصنع القرار من جانب المرأة (انظر الفقرتين 40 و 41) تشكل تحديا آخر في القضاء على القوانين التمييزية.

حقوق الإنسان للمرأة وحرياتها الأساسية (المادة 3)

24 - يكفل الدستور حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لكل مواطن. ويصنفها الجزء الثالث من الدستور. ويوفر الدستور أيضا علاجا ناجعا وإنفاذا فعالا لتلك الحقوق. ويجري تمكين المحكمة العليا، بمقتضى ولايتها القضائية غير العادية، من حماية حقوق المواطنين عن طريق إصدار أشكال مختلفة من الأوامر. وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة. ومع ذلك، لم تسفر هذه الأحكام المتعلقة بالمساواة الرسمية عن نتائج جوهرية حتى الآن.

تدابير خاصة مؤقتة (المادة 4)

25 - بادرت الحكومة باتخاذ بعض التدابير القانونية لصالح المرأة بغية التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين. ويتماشى ذلك مع المادة 11 (3) من الدستور. ومن أمثلة ذلك قانون الحكم الذاتي المحلي (1999) وقانون الخدمة المدنية (التعديل الأول) (1998) وقانون العمل (1991) ولوائح العمل (1993). ويتوخى قانون الحكم الذاتي المحلي تخصيص 20 في المائة من المقاعد على الأقل للمرأة في الهيئات المحلية، مما يمكن حوالي 000 40 امرأة من المشاركة المباشرة في عملية صنع القرار على مستوى القاعدة. وبالمثل، يسمح قانون الخدمة المدنية للمرأة بالالتحاق بالخدمة المدنية حتى سن 40 سنة مقابل سن 35 سنة للرجل. ومن ناحية أخرى يتوخى هذا القانون تخصيص فترة ستة أشهر توضع فيها العاملات تحت الاختبار، في حين أن هذه الفترة تبلغ سنة بالنسبة للرجال. وفضلا عن ذلك، فإن الحد الأدنى للخدمة من أجل الترقي أقصر بعام بالنسبة للمرأة في كل مجموعة من مجموعات الخدمة. ويهيئ قانون العمل من جانبه بيئة مؤاتية للمساواة في فرص العمل للعاملات. ويتضمن القانون ولوائحه حكما بإنشاء مراكز لرعاية الأطفال في الهيئات التي تضم أكثر من 50 امرأة عاملة. وهناك فترة راحة أيضا للرضاعة الطبيعية أثناء ساعات العمل. وفضلا عن ذلك، تستحق المرأة 52 يوما إجازة أمومة. وعلاوة على ذلك، تتوخى الخطة التاسعة أن يكفل العمل الإيجابي مشاركة المرأة في الأنشطة الإنمائية. ومن ناحية أخرى، تلتزم خطة العمل الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين بتنفيذ المزيد من العمل الإيجابي لصالح المعوقات والمعوزات من النساء.

أدوار الجنسين والقولبة (المادة 5)

معلومات أساسية

26 - إن الافتراضات التقليدية بشأن دور المرأة ووضعها لم تتغير كثيرا في نيبال. ومن الناحية التقليدية، يفترض أن تشغل المرأة مركزا أدنى في المنـزل وفي المجتمع. ودورها الأساسي رعاية الأطفال وتأدية الأعمال المنـزلية. والأنماط الاجتماعية والثقافية المتنوعة تعترض طريق التطور الكامل للمرأة. ولم تتمكن الحركة صوب تحقيق المساواة بين الجنسين من تغيير مركز المرأة تغييرا كبيرا. وعلى سبيل المثال، فإن قيمة دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس بالنسبة لنيبال هو 0.267، وهذا الرقم أقل من مثيله في كثير من البلدان الأخرى في جنوب آسيا. (مركز جنوب آسيا نيبال: 44-45).

مبادرات التغيير

27 - يجري الاعتراف بالتدريب بوصفه أداة رئيسية لتحسين الحالة. ومختلف مؤسسات التدريب، مثل أكاديمية تدريب المرأة وكلية نيبال للموظفين الإداريين وأكاديمية التدريب على التنمية المحلية وأكاديمية الشرطة ومركز التدريب على الخدمات القضائية ومنظمات غير حكومية متنوعة أدخلت في برامجها الاهتمامات المتعلقة بنوع الجنس. ومن ناحية أخرى، يجري إدخال تغييرات في الكتب الدراسية على المستوى الابتدائي بغية القضاء على قولبة الأدوار المتعلقة بنوع الجنس.

مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة (المادة 6)

معلومات أساسية

28 - يرسم التقرير الأولي الخطوط العريضة للأحكام القانونية ضد الاتجار بالبغاء واستغلاله. ووفقا للقانون السائد، يخضع مَن يقوم بالاتجار لعقوبة السجن بحد أقصى 20 سنة، وهذا يشكل رادعا قويا ضد هذه الجريمة البشعة. ومع ذلك، لا يمكن للأحكام القانونية وحدها أن توقف الاتجار بالمرأة. وتكمن جذور هذه المشكلة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة للفقراء. ونقص الوعي والأمية وقلة فرص العمل تعمل بمثابة ”عوامل دافعة “ للاتجار بالمرأة والطفل. إن 35 في المائة من الفتيات اللائي يجري نقلهن بغرض ممارسة الدعارة من نيبال إلى البلدان المجاورة يخطفن بحجة العثور على وظائف جيدة أو على فرص للزواج، وهذا يشير إلى ضرورة عدم الاكتفاء بسن تشريع لمكافحة هذا الاتجار.

29 - ويزداد التفاوت بين الجنسين في توزيع ”ثمار “ التنمية في جميع أنحاء البلد. إلا أن المنطقة الجبلية أكثر المناطق تفاوتا إذ أنها تتميز بأعلى مستوى للتفاوت بين الجنسين فيما يتعلق بدليل التنمية المرتبط بنوع الجنس، إذ تبلغ قيمة هذا الدليل أقل من 0.2 في 18 مقاطعة من مقاطعات هذه المنطقة. وبالمثل، تبلغ قيمة هذا الدليل 02 - 03 في 33 مقاطعة (مركز جنوب آسيا نيبال: 44-46). ولهذا، فليس من قبيل المصادفة أن ”تنبع “ معظم مشاكل الاتجار والدعارة من هذه المقاطعات.

مبادرات التغيير

30 - تعتمد الحكومة استراتيجية ثلاثية الأبعاد لمعالجة هذه المشكلة. وتتكون هذه الاستراتيجية من تدابير لإنفاذ القانون ومشاريع لإدرار الدخل وتهيئة فرص التعليم. وتضطلع وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي بدور قيادي في وضع سياسة وطنية في هذا المضمار. وتعمل الوزارة بوصفها المركز الرئيسي لتنفيذ التدابير المتخذة ضد الاتجار بالمرأة والطفل.

31 - شكلت الحكومة لجنة تنسيق وفرقة عمل على الصعيد الوطني بغية تنسيق الأنشطة المزمع تنفيذها ضد الاتجار. وشكلت أيضا أفرقة عمل في المناطق المتضررة على صعيدي القرية والمقاطعة وعين ممثلون عن الهيئات المحلية ووحدات الشرطة والمنظمات غير الحكومية. وفضلا عن ذلك، هناك 26 فرقة عمل على صعيد المقاطع ة لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل في المقاطعات. وتوجد تدابير إدارية أيضا. وأنشأت شرطة نيبال خلية للنساء في مقرها. وبدأت الخلية - بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة - في تنفيذ برامج للتوعية في مختلف المقاطعات فيما يتعلق بالاتجار والاستغلال الجنسي. ولهذا المشروع مكونات أخرى، مثل بناء قدرات ضباط الشرطة وإدارة قواعد البيانات المعنية بالأنشطة الجنائية في هذا المجال. ويعمل مقر شرطة نيبال على إنشاء خلايا للنساء (16 خلية في الوقت الحالي) في وحدات الأمن على مستوى المقاطعات. وفضلا عن ذلك، ينفذ مقر شرطة نيبال مشروعا مدته خمس سنوات لتدريب الشرطة وتعبئتها فيما يتعلق بالارتقاء بالوعي ومنع الاتجار.

32 - وقد أنشأت أيضا وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي مشروعا يهتم بمنع الاتجار. ووضعت الوزارة خطة عمل وطنية ضد الاتجار بالأطفال واستغلالهم على نحو جنسي تجاري. والوزارة نفسها هي الوكالة المنسقة لهذه الخطة. وتحتوي خطة العمل على ستة عناصر:

(أ) بحوث السياسات والتنمية المؤسسية

(ب) التشريع والإنفاذ

(ج) خلق الوعي ونشر الدعوة وإنشاء الشبكات والتعبئة الاجتماعية

(د) التدخلات الصحية والتعليمية

(هـ) إدرار الدخل وتهيئة فرص العمل

(و) البحوث وإعادة الإدماج

يجري استعراض خطة العمل الحالية بغية القضاء على نواحي النقص فيها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي قد عرضت على البرلمان مشروعي قانونين منفصلين بشأن القضاء على الاتجار والعنف العائلي. وما زالا قيد النظر. وجرت استشارة عدد من المنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية ذات الصلة إبان هذه الممارسة.

33 - تجري معالجة قضية الفقر، وبخاصة بين النساء، ضمن الإطار السياسي العام للخطة التاسعة (1997-2002). والهدف الوحيد للخطة نفسها هو تخفيف حدة الفقر. وعلاوة على ذلك، تنحو خطة المنظور الزراعي (1997-2017) وقانون الحكم الذاتي المحلي لعام 1999 ومختلف مشاريع التمويل الصغير صوب تخفيض الفقر بالنسبة للمرأة. ويجري دعم المرأة عن طريق برامج تعزيز المهارات ومشاريع التدريب المهني (انظر الفقرات 111-134).

34 - تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتعزيز فرص تعليم المرأة. وتتضمن البرامج الرئيسية التحاق نسبة أكبر من الفتيات بالمدارس، والتعليم غير الرسمي، وتعليم من يتركن المدارس (انظر الفقرات 61-68). وتعمل الحكومة أيضا مع هيئات المجتمع المدني والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين لدى وسائط الإعلام والطالبات على الارتقاء بالوعي بين الأفراد مع التركيز على أكثر المناطق تضررا. ويجري أيضا شن حملات إعلامية تناهض الاتجار. وهناك شبكتان تضمان العديد من المنظمات غير الحكومية تعززان هذه القضية بفعالية، وهما الشبكة الوطنية لمكافحة الاتجار بالفتيات والتحالف لمناهضة الاتجار بالمرأة في نيبال. وفضلا عن ذلك، فإن فريق العمل التابع لمنظومة الأمم المتحدة والمعني بمكافحة الاتجار وفريق العمل بين الوكالات المعني بمكافح ة الاتجار يعملان أيضا بنشاط على معالجة مشاكل الاتجار.

35 - نظرا لحاجة ضحايا الجرائم المتعلقة بالاتجار إلى الرعاية الخاصة والحماية، بدأت وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي منذ عام 1998 إدارة ”دار لاعتماد المرأة على نفسها وإعادة تأهيلها “. ويجري أيضا تشجيع هيئات المجتمع المدني على إدارة مثل هذه المراكز. ويضطلع الكثير من المنظمات غير الحكومية بذلك عن طريق تعبئة، ضمن جملة أمور، دعم المانحين الدوليين. وفضلا عن ذلك، يعمل الكثير من المنظمات غير الحكومية على مستوى القاعدة بغية القضاء على الاتجار. وتبادر بعض المنظمات غير الحكومية بإنشاء ملاجئ لرعاية الطفل تستقبل البغايا والمشردات واليتيمات والمعوزات ومن يتعرضن للاتجار، وذلك لمعالجة مشكلة تعرض صغار الفتيات للخطر. وتهيئ الحكومة بيئة للسياسات المؤاتية لتلك الأنشطة. وتقدم بعض وكالات الأمم المتحدة كذلك المساعدة في هذا الصدد.

36 - وفضلا عن ذلك، تفسر السلطة القضائية الأحكام القانونية المعنية بالاتجار على نحو مؤات لضحايا المتجرين. وعلى سبيل المثال، في قضية تتعلق بتقرير المعلومات الأول الذي تقدمت به امرأة (دورغا ذيمال ضد هـ. م. غ.) حكمت المحكمة بأن ”ما ذكرته المرأة التي تقدمت بتقرير المعلومات الأول يعتمد عليه وينبغي أن يعتبر دليلا في هذه القضية “. ووضعت المحكمة عبء الإثبات على المدعى عليه (نيبال كانون باتريكا 2054 : 332). ويشجع ذلك ضحيا الاتجار على التقدم بتقرير المعلومات الأول.

37 - فيما يتعلق بنيبال، يشكل الاتجار بالمرأة أيضا مشكلة عابرة للحدود. ولذلك، ترحب نيبال بالتعاون مع البلدان المجاورة لمعالجة هذه المشكلة. ويحدث ذلك في إطار رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي. وعلى مستوى تلك الرابطة، جرى التوقيع على اتفاقية منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، وذلك في مؤتمر القمة الـ 11 للرابطة الذي عقد في كاتماندو في كانون الثاني/يناير 2002. وأعرب أيضا رؤساء دول وحكومات الرابطة أثناء المؤتمر عن عزمهم الجماعي على اعتبار الاتجار بالمرأة والطفل مخالفة جنائية ذات طبيعة خطيرة. وجرت الموافقة أيضا على إنشاء صندوق طوعي لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم. وشاركت نيبال أيضا في المؤتمرين العالميين الأول والثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال اللذين عقدا في السويد ويوكوهاما عامي 1996 و 2001 على الترتيب. وتلتزم نيبال بإثارة هذه القضية على الصعيد الدولي.

تحديات المستقبل

38 - من الواضح أن هذه التدابي ر تحتاج إلى وقت لكي تؤتي ثمارها. ومع ذلك، مما يثلج الصدر أن نلاحظ أن هناك انخفاضا طفيفا في عدد حالات الاتجار في البلد. وقد انخفض عددها من 117 حالة في 1996-1997 إلى 110 حالات في 1998-1999، إلا أن هذا العدد ارتفع إلى 130 حالة في 1997-1998 (وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي 2000 : 25). ويجب قراءة هذه الأرقام بحرص، حيث أنها لا تمثل إلا الحالات التي جرى الإبلاغ عنها. وهناك حالات كثيرة لا يبلغ عنها. ولهذا، ما زال الاتجار موجودا بوصفه مشكلة رئيسية. وأحد التغييرات الرئيسية الملحوظة في هذا النشاط تتعلق بالمكان. وحيث أن كثيرا من المنظمات الاجتماعية والهيئات الحكومية قد شنت حملات ضد الاتجار بالمرأة في أكثر المقاطعات تضررا في المنطقة الجبلية، يبدو أن المتجرين قد بدأوا ممارسة أنشطتهم في مناطق جديدة على الحدود الدولية. ومن ناحية أخرى، يبدو أن مقترفي هذه الجرائم قد تعرفوا على أماكن جديدة للأسواق مما يستدعي ضرورة اليقظة المتزايدة من جانب وكالات إنفاذ القانون. ونظرا لتقلص الموارد، أصبحت إعادة تأهيل الضحايا تشكل أيضا تحديا رئيسيا. ويجب توفير وظائف لهم، كما أنه من الضروري أن يتغير موقف المجتمع تجاههم. وفضلا عن ذلك، يجب بذل الجهود على مستوى المجتمع المحلي لمكافحة الاتجار. ويجب أن تعبأ كل المجموعات السياسية - الاجتماعية لهذا الغرض. ويمثل تنسيق تلك الأنشطة صعوبة رئيسية أخرى.

المشاركة السياسية للمرأة (المادة 7)

معلومات أساسية

39 - مشاركة المرأة في صنع السياسات أمر ضروري لتعزيز وضعها في المجتمع. وكما جرى توضيحه في التقرير الأولي، يتطلب الدستور من جميع الأحزاب السياسية أن ترشح 5 في المائة على الأقل من المرشحات في انتخابات مجلس النواب. وفضلا عن ذلك، تخصص ثلاثة مقاعد على الأقل للمرأة في الجمعية الوطنية. وهناك أحكام خاصة للمرأة أيضا في قانون الخدمة المدنية (1998) فيما يتعلق بتعليمات الالتحاق بها والتنمية المهنية وظروف الخدمة.

40 - رغم كل ذلك، فإن تمثيل المرأة في الوظائف السياسية والإدارية ضعيف جدا. وهناك اتجاه قوي لدى الأحزاب السياسية للاقتصار على الحد الأدنى الذي حدده الدستور لإدراج مرشحات للانتخابات. وعلى سبيل المثال، لم يبلغ عدد النساء في الانتخابات البرلمانية لعام 1999 إلا 141 امرأة (6 في المائة) من عدد المرشحين الذين بلغ 224 مرشحا. ولم يخصص أي حزب رئيسي أكثر من 7 في المائة من مقاعده للمرشحات. ولم تختلف الحالة في الانتخابات التي سبقت ذلك (1991 و 1994). وتمثيل المرأة منقوص أيضا في الخدمة المدنية والهيئات الدستورية. وهناك 716 93 وظيفة في الخدمة المدنية النيبالية. ولا تشغل المرأة سوى 8008 (8.55 في المائة) من تلك الوظائف (شباط/فبراير 2001). وتأخذ هذه النسبة في التضاؤل عند الصعود في التسلسل الهرمي الإداري. وعلى سبيل المثال، لا تبلغ نسبة النساء إلا 4.02 في المائة في المناصب التنفيذية على صعيد السياسات (الجدول 1).

الجدول 1

تمثيل المرأة في الخدمة المدنية

الوصف	العدد الإجمالي	نساء	نسبة النساء (في المائة)
ألف - المرأة في مختلف المستويات
عدد العاملين في الخدمة المدنية	716 93	008 8	8.55
عاملون معينون	517 9	487	5.12
عاملون غير معينين	199 84	521 7	8.93
الموظفون على مستوى السياسات (درجة خاصة ودرجة أولى)	647	26	4.02
موظفو الدرجة الثانية	356 2	113	5.04
موظفو الدرجة الثالثة	514 6	348	5.34
بـــاء - المرأة في الخدمات المختلفة
الخدمة الصحية (أعلى نسبة)		919 3	48.90
الخدمة الإدارية		177 3	39.67
الخدمة البرلمانية (أقل نسبة)		5	0.06
خدمات أخرى		907	11.32
جيم - المرأة في الوزارات المختلقة
وزارة الصحة (أعلى نسبة)		619 4	57.68
مكتب رئيس الوزراء (أقل نسبة)		3	0.03
وزارات أخرى		386 3	42.29
دال - المرأة في المناطق الإنمائية المختلفة
المنطقة الإنمائية المركزية		587 3	44.79
المنطقة الإنمائية الغربية القصوى (أقل نسبة)		352	4.40
المناطق الإنمائية الأخرى		069 4	50.81

المصدر : وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي.

41 - بالمثل، لا تبلغ نسبة القاضيات في الهيئة القضائية سوى 1.3 في المائة من العدد الكلي للقضاة. ولا توجد بالمحكمة العليا سوى قاضية واحدة. أما في الهيئات الدستورية الأخرى، فتشغل المرأة بعض المناصب على المستوى الإداري المتوسط، مما يترك جميع مناصب صنع القرار للرجل. وتوجد عضوة واحدة في لجنة الخدمات العامة. أما لجنة التخطيط الوطني فلم تكن بها عضوة أبدا. ويمكن أيضا ملاحظة التمثيل الهزيل للمرأة في مجلس الوزراء. وبعد استعادة الديمقراطية عام 1990، شغلت عشر حكومات مركز السلطة. وضم مجلس وزراء واحد ثلاث وزيرات، وضم مجلسا وزراء عضوتين، وضمت أربعة مجالس وزراء عضوة واحدة فقط. ولم تضم ثلاثة مجالس وزراء أية امرأة. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي شكلت مؤخرا تضم عضوة واحدة (20 في المائة).

مبادرات التغيير

42 - إن أهم خطة في تهيئة فرص المشاركة السياسية للمرأة هي سن قانون الحكم الذاتي المحلي (1999). ويتوخى هذا القانون تمثيل المرأة بنسبة 20 في المائة على الأقل في الهيئات المحلية. وبموجب هذا القانون ينتخب كل قسم مستشارا واحدا بحيث يكون مجموعهم تسعة مستشارين من كل لجنة من لجان التنمية القروية. ويجري ترشيح امرأة واحدة على الأقل للجنة التنفيذية التابعة للجنة التنمية القروية. أي أنه يجري انتخاب 40 ألف امرأة للهيئات المحلية. ويتاح أيضا تمثيلهن في البلديات ولجان تنمية الدوائر. ويمكن أن يكون تمثيل المرأة أكبر في حالات اللجان التنفيذية للهيئات المحلية للبلديات. ويمكن للبلدية أن ترشح من ستة إلى عشرين عضوا من النساء والمجتمعات المحروم ة ، ويجب أن تبلغ نسبة النساء من المرشحين منهم 40 في المائة. ويتاح تمثيل المرأة أيضا في كل من مجالس الدوائر ولجان تنمية الدوائر. وينبغي ترشيح امرأة واحدة على الأقل لهذه المجالس. ورغم هذه الترتيبات، فإن تمثيل المرأة لا يزال منخفضا جدا، إلا في لجان التنمية القروية والبلديات (الجدول 2).

الجدول 2

تمثيل المرأة في الهيئات المحلية

الهيئات المحلية	إجمالي الممثلين	الممثلات	نصيب المرأة (في المائة)
مجالس الدوائر	000 10	150	1.5
لجان تنمية الدوائر	117 1	75	6.7
البلديات	146 4	806	19.5
لجان التنمية القروية	857 50	913 3	7.7
المجالس القروية	865 183	913 3	2.1
لجان الأقسام	031 176	208 35	20.0

المصدر : تقارير اللجنة الانتخابية.

43 - عمل قانون الحكم الذاتي المحلي على توسيع نطاق وظائف وأدوار واختصاصات الهيئات المحلية، بما فيها لجان التنمية القروية والبلديات ولجان تنمية الدوائر، وبذلك يتسع أيضا نطاق أدوار ووظائف الممثلات المنتخبات أو المرشحات لتلك المجالس المحلية. وتضطلع المجالس القروية والمجالس البلدية ومجالس الدوائر بدور الأجهزة التشريعية على كل مستوى. وبعبارة أخرى، يتعين على أعضاء المجالس الاضطلاع بدور صانعي القوانين. وتشكل المجالس أجهزة عليا، وبخاصة من أجل الموافقة على البرامج والميزانية، حيث أنها تتمتع بالقرار الأخير فيما يتعلق بمقترحات العائد وبالمقترحات المالية التي تقدمها اللجان التنفيذية. وتكتسب المرأة احتراما واعتدادا بالنفس في المجتمع عندما تتاح لها فرصة العمل في تلك اللجان. وقد حفز ذلك أيضا الأحزاب السياسية على تأييد المرشحات في الانتخابات. وارتفاع معدل نجاح المرشحات في الانتخابات العامة لعام 1999 يمكن أن يعزى إلى تلك التطورات. وقد انتخبت سبع من عضوات البرلمان (3.4 في المائة) لمجلس النواب في الانتخابات العامة الأولى والثانية التي أجريت عام 1991 وعام 1995 على الترتيب. وزادت قوة المرأة في الانتخابات العامة الثالثة فبلغ عدد النساء 12 (5.8 في المائة). وبالمثل زاد عدد عضوات البرلمان في الجمعية الوطنية من 3 عضوات (5 في المائة) عام 1991 إلى 9 عضوات (15 في المائة) عام 1999. وفي الوقت الحالي، انخفض العدد إلى 8 عضوات. وقد كان عددهن 5 عضوات (8.3 في المائة) عام 1995 (الجدول 3). ووفقا لانتخابات الجمعية الوطنية لعام 2001، لا توجد في الجمعية الوطنية سوى ثمان عضوات.

الجدول 3

المرأة في البرلمان (1991-1999)

	مجلس النواب		الجمعية الوطنية
السنة	عدد أعضاء البرلمان	عضوات البرلمان	نصيب المرأة (في المائة)	عدد أعضاء البرلمان	عضوات البرلمان	نصيب المرأة (في المائة)
1991	205	7	3.41	60	3	5
1995	205	7	3.41	60	5	8.33
1999	205	12	5.85	60	9	15

المصدر : تقارير اللجنة الانتخابية.

44 - يبدو أن الأحزاب السياسية لا تزيد كثيرا من مشارك ة المرأة في صنع القرار. وعلى سبيل المثال، لا يوجد في اللجنة المركزية لأي حزب رئيسي أكثر من 10 في المائة من النساء (الجدول 4).

الجدول 4

المرأة في اللجان المركزية للأحزاب السياسية

اسم الحزب	عدد أعضاء اللجنة المركزية	عدد العضوات	نصيب المرأة (في المائة)
الكونغرس النيبالي	31	3	9.67
حزب راستريا براجاتانترا	40	3	7.50
الحزب الشيوعي النيبالي ( UML )	34	3	8.82
الحزب الشيوعي النيبالي ( ML )	35	3	8.57
حزب سادبهافانا النيبالي	31	2	6.45

المصدر : منتدى المرأة والقانون والتنمية 2000.

45 - اعتمدت الخطة التاسعة سياسة تزيد بمقتضاها إمكانية وصو ل المرأة إلى المؤسسات السياسية، بما في ذلك وصولها من خلال التشريعات الواجبة. وتوصي الخطة أيضا بالعمل الإيجابي بغية تعزيز مشاركة المرأة، كما تصدق على خطة العمل الوطنية (بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) التي أعدتها وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي. وتتضمن الخطة استراتيجيات ترمي إلى زيادة عدد النساء في الهيئات الدستورية والخدمات القضائية والمشاريع العامة والخدمة المدنية. وتمشيا مع هذه الأهداف، تقترح الخطة تنفيذ تدابير متنوعة. ويمكن جمع هذه التدابير في فئتين: تدابير قانونية وتدابير لتعزيز القدرات. وتهدف الخطة من الناحية القانونية إلى تخصيص 20 في المائة من مقاعد مجلسي البرلمان للمرأة. وترمي الخطة أيضا إلى فتح مجال الخدمة العسكرية للمرأة عن طريق إدخال تغييرات في قانون الجيش. وإذ تهدف الخطة إلى توسيع نطاق فرص الخدمة المدنية، فإنها تتوخى تعديل مناهج اختبارات لجنة الخدمة العامة، وقد تحقق ذلك بالفعل. وينبغي أن تكون هناك أيضا امرأة واحدة على الأقل في جميع الهيئات الدستورية وفي لجنة التخطيط الوطني. أما فيما يتعلق بتعزيز قدرات المرشحات المتوقعات لشغل مناصب الخدمة العامة، فقد عقدت وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي دورات تدريبية خاصة وقدمت دروسا خصوصية للنساء اللاتي يتقدمن لاختبارات الالتحاق بالخدمة العامة. ويجري حاليا تنظيم هذه الدروس من أجل وظائف مستوى بدء الخدمة ( ”موظفو أقسام “). ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج على زيادة معدلات نجاح المرشحات في هذه الاختبارات. ولم تظهر نتائج هذه الاختبارات بعد.

46 - تتعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية بغية تحسين الوضع العام للمرأة. وتقوم المنظمات غير الحكومية بالتنظيم الفعال للشبكات ومجموعات الضغط بهدف دفع الحكومة إلى رسم سياسات وأعمال إيجابية لصالح المرأة. وتشجع الحكومة هذه المبادرات وتسعى إلى الحصول على مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطتها. ويمكن العثور على أحد الأمثلة التي وقعت مؤخرا فيما يتعلق بالتعاون بين الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في تقرير نيبال (2000) المتعلق ببيجين زائد خمسة. وقد جرى إعداد التقرير بمشاركة كبيرة من هيئات المجتمع المدني النشطة في هذا المجال. ويسهم هذا النهج في التوصل إلى فهم أفضل للمشاكل وفي التعرف على مسار العمل في المستقبل. وهناك حوالي 600 منظمة غير حكومية تعمل بنشاط في مجال تنمية المرأة وتمكينها. ويمكن استخدام تلك المنظمات في الارتقاء بالوعي السياسي لدي المرأة وفي معالجة المشاكل التي تجري مواجهتها في هذا المجال.

47 - وتقوم وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي بالمبادرة بالاعتراف العلني ”بالمرأة الأولى “ في مختلف مجالات الحياة وبتقديم المكافأة إليها، وذلك كتدبير لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة. وبالتالي، فإن أول وزيرة وأول مهندسة وأول سكرتيرة وأول قائدة طائرة وغيرهن تلقين جوائز خاصة.

تحديات المستقبل

48 - يجب التغلب على بعض العقبات بغية إدماج المرأة على نحو كامل ضمن المجال السياسي الرئيسي. والواقع أن مختلف العوامل الاقتصادية - الاجتماعية والثقافية تشكل تحديا رئيسيا لتعزيز الوضع السياسي للمرأة. ولا تشجع الأدوار التقليدية للجنسين أو القيم القائمة على السلطة الأبوية مشاركة المرأة في السياسة. وتتفاقم المشكلة نتيجة انخفاض مستوى التعليم في البلد. وعلاوة على ذلك، لم تجر بعد مراعاة الفوارق بين الجنسين في كثير من البرامج التعليمية. ويؤثر أيضا الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية على حد سواء على برامج إدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية. ولهذا تكون إمكانية وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار محدودة جدا، رغم تمثيل المرأة تمثيلا كبيرا في الهيئات المحلية.

التمثيل والمشاركة الدوليان (المادة 8)

معلومات أساسية

49 - للمرأة الحق في تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي، كما تتاح لها الفرصة لذلك. ويمكن للمرأة أيضا أن تشارك على قدم المساواة في أعمال المنظمات الدولية. ورغم ذلك، فإن مشاركة المرأة ضئيلة. وهناك ثلاث نساء في وزارة الخارجية، منهن موظفة معينة وموظفتان غير معينتين. وفضلا عن ذلك، هناك 10 عاملات في وزارة الخارجية لا يدخلن ضمن أية فئة من فئات الخدمة. ولم توجد لدى نيبال سوى سفيرة واحدة خدمت في الهند من 1987 إلى 1990.

مبادرات التغيير

50 - لقد أصبحت النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية والموظفات قائدات أفرقة، كما أصبحن عضوات في الوفود الحكومية التي تمثل البلد. وقادت النساء الوفود إلى مؤتمر بيجين وإلى الدورة الاستثنائية لاستعراض إعلان بيجين (حزيران/يونيه 2000). وبالمثل، كانت هناك عضوة في الفريق الذي عرض التقرير الأولي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حزيران/يونيه 1999. وقد اتخذت وزارة الشؤون الخارجية مبادرات لتعيين امرأة واحدة على الأقل في الوفد الذي يحضر دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحديات المستقبل

51 - تعمل معظم موظفات وزارة الشؤون الخارجية لدى إدارة الضيافة. ولا توجد حتى الآن أية سياسة خاصة أو أي برنامج معين لتشجيع النساء في وزارة الخارجية أو لتيسير تعيينهن في المنظمات الدولية.

الجنسية (المادة 9)

معلومات أساسية

52 - تتناول المادتان 8 و 9 من دستور مملكة نيبال لعام 1999 حقوق الجنسية. وتنص المادة 9 على أن ”أي شخص يولد بعد دخول هذا الدستور ح ي ز النفاذ ويكون والده من مواطن ي نيبال وقت ولادة ال ط فل، يصبح مواطنا نيباليا بالولادة “. وبموجب هذا الحكم، لا تكون المرأة من سلالة الأسرة. وبعبارة أخرى، لا يمكن للمرأة بمفردها أن تمنح هوية لأطفالها، ويمكن الحصول على الجنسية إما عن طريق الأب أو الزوج. ويجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن نيبالي أن تكتسب الجنسية النيبالية، غير أن الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة نيبالية لا يحق له اكتساب الجنسية النيبالية بمقتضى هذا الزواج.

مبادرات التغيير

53 - يسهم دور الهيئة القضائية في تعزيز وضع المرأة فيما يتعلق بحقوق الجنسية. وقد أسفر تدخل المحكمة في أحكام لوائح الأجانب (1975) عن تغييرات في لوائح الهجرة (1996) التي تكفل الآن للرجال والنساء المتزوجين من مواطنين نيباليين حقوقا متساوية فيما يتعلق بالتأشيرات.

تحديات المستقبل

54 - كما سبق الذكر، يتطلب الدستور الحالي أن يكون والد الطفل مولودا في نيبال. ومن ناحية أخرى، فإن الطفل الذي يجري العثور عليه في مملكة نيبال يعتبر مواطنا نيباليا إلى أن يجري التعرف على والده.

التعليم (المادة 10)

معلومات أساسية

55 - أحرزت نيبال تقدما كبيرا في مجال التعليم أثناء الخمسين سنة الماضية وارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من 2 في المائة عام 1951 إلى 58 في المائة عام 2000. ويزيد باطراد عدد المدارس والطلبة في جميع المستويات (الجدول 5). والتعليم الابتدائي ومدته خمس سنوات يقدم بالمجان، كما ألغيت مصروفات التعليم الإعدادي والثانوي في المدارس الحكومية فقط.

الجدول 5 عدد المدارس والطلبة (1989/1990 - 1999/2000)

(الأعداد بالآلاف)

	المستوى الابتدائي والإعدادي		المستوى الثانوي		إجمالي
السنة	المدارس	الطلبة	المدارس	الطلبة	المدارس	الطلبة
1989/1990	20	900 2	2	400	22	300 3
1994/1995	24	550 3	3	450	27	800 3
1999/2000	25	780 3	11	290 1	36	070 5

المصدر : وزارة التربية والألعاب الرياضية.

56 - بعد تنفيذ الخطة الخامسة (1975-1980)، أصبحت الحكومة تهتم بتعليم المرأة. وهناك جهود ضخمة لتقليل حدة التفاوت بين الجنسين في التعليم من خلال وضع برامج تعليمية مركزة خاصة وعامة على حد سواء. ونتيجة لذلك، ارتفع المعدل العام للإلمام بالقراءة والكتابة للجنسين. ورغم ذلك، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين معدلي الإلمام بالقراءة والكتابة للجنسين (الجدول 6). ويزداد لذلك نصيب الفتيات في العدد الإجمالي للالتحاق بالمدارس، وإن كان ذلك يجري ببطء. وفي عام 1999، كانت نسب التحاق الفتيات بالمدارس 43 في المائة للمستوى الابتدائي و 41 في المائة للمستوى الإعدادي و 40 في المائة للمستوى الثانوي.

الجدول 6 تحسن حالة الإلمام بالقراءة والكتابة في نيبال (1971 - 2000)

	الإلمام بالقراءة والكتابة		معامل التكافؤ بين الجنسين
السنة	الإجمالي	الذكور	الإناث	الفرق
1971	13.89	23.59	3.91	19.68	0.16
1981	23.26	33.96	12.05	21.91	0.35
1991	39.34	54.10	24.73	29.37	0.45
1998	48.00	66.00	30.00	36.00	0.46
2000	58.00	70.00	45.00	25.00	0.64
2001	53.74	65.08	42.49	22.59	0.65

المصدر : 1 - المكتب المركزي للإحصاء 1971، 1981، 1991، 2001.

2 - وزارة التربية والألعاب الرياضية (قسم الإحصاء) 2000.

57 - تبين الأرقام في الجدول 6 أن الزيادة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة صاحبتها زيادة أيضا في الفرق بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة للذكور والإناث، فيما عدا عام 2000. ويبلغ صافي التحاق الإنا ث (من 6 إلى 10 سنوات) بالمدارس الابتدائية 64.4 في المائة، أي حوالي 80 في المائة من نسبة الذكور في نفس المجموعة العمرية. ولا يكمل جميع هؤلاء الأطفال تعليمهم. ولا يكمل إلا 41 في المائة من أطفال المدارس الابتدائية دراستهم خلال فترة تمتد من 5 إلى 13 سنة. وفي التعليم الإعدادي (المجموعة العمرية 11-13 سنة)، ينخفض صافي معدلات الالتحاق بالمدارس إلى 26.2 في المائة للفتيات و 36.5 في المائة للفتيان، مما يشير إلى أن أكثر من ثلثي الأطفال في هذه المجموعة العمرية محرومون من فرص التعليم. وفي التعليم الثانوي، تقتصر إمكانية الحصول على التعليم على 22.2 في المائة من الأطفال في المجموعة العمرية المعنية (14-15 سنة)، فيكون هناك 28 من الفتيان لكل 16 من الفتيات. والواقع أن نيبال تنتمي إلى قائمة البلدان الـ 19 في العالم التي يزيد فيها الفارق بين التحاق الفتيان والفتيات بالتعليم الابتدائي عن 10 نقاط مئوية.

58 - ودائما ما يشكل الانتقال من مستوى تعليمي إلى آخر ممارسة عسيرة. وبعبارة أخرى، لا يحدث الانتقال من المستوى الابتدائي إلى المستوى الثانوي بالنسبة لكثير من الأطفال. وعلى سبيل المثال، لا يتوقع أن يكمل إلا حوالي 41 في المائة من أطفال المدارس الابتدائية تعليمهم الابتدائي خلال فترة تمتد من 5 إلى 13 سنة. ولا يتوقع أن يكمل سوى 14 في المائة من أطفال الصف الأول الدراسة في المدارس الابتدائية دون إعادة.

59 - وفرص الحصول على تعليم المرحلة الثالثة (التعليم الجامعي) محدودة جدا بالنسبة للمرأة، رغم زيادة تلك الفرص أثناء السنوات القليلة الماضية. ولا توجد إلا نسبة ضئيلة تبلغ 0.44 في المائة من إجمالي عدد النساء لديها درجة البكالوريوس، مقارنة بنسبة 1.29 في المائة للرجال. وبالمثل لا تشكل المرأة سوى خمس المتخرجين من الكليات.

60 - ولا يكمن التفاوت فيما يتعلق بنوع الجنس فحسب، بل فيما يتعلق بالعرق ومكان الإقامة أيضا. وهناك تفاوت في فرص الحصول على الدراسة بالمدارس بين المناطق الحضرية والريفية، وبين المناطق البيئية والإنمائية أيضا. وفي عام 1991 كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية 37 في المائة، بينما بلغ 67 في المائة في المناطق الحضرية. وبالمثل، كان ذلك المعدل أقل في المناطق الجبلية (27.7 في المائة) وفي منطقة تيراي (32.6 في المائة) بالمقارنة بمنطقة التلال (45.5 في المائة). ومن ناحية أخرى، تقل معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في المناطق الإنمائية الواقعة في منطقتي الغرب الأوسط والغرب الأقصى (حوالي 30 في المائة) عن المناطق الإنمائية الثلاث الأخرى، ويقع أعلى تلك المعدلات في المنطقة الإنمائية الغربية. وفضلا عن ذلك، يزيد التفاوت في توزيع هذه المعدلات بين مختلف المجموعات الطبقية العرقية. وتتمتع المجموعات المتميزة بمعدلات للإلمام بالقراءة والكتابة أعلى من المجموعات المعوزة. وترتبط إمكانية الوصول المحدودة بالافتقار إلى العدالة فيما يتعلق بالتوازن الإقليمي. وتوجد في المتوسط 31 مدرسة ثانوية لكل 100 مدرسة ابتدائية في وادي كاتماندو. وتصل هذه النسبة إلى 9 : 100 في المنطقة الجبلية و 10 : 100 في منطقة التلال و 14 : 100 في منطقة تيراي. ولا تصل في منطقة تلال الغرب الأوسط إلا إلى 7 : 100.

مبادرات التغيير

61 - تؤكد الحكومة ضرورة التنفيذ الفعال للتعليم الابتدائي الأساسي بغية معالجة هذه المشاكل. وخلال الخمس سنوات الماضية، زاد استثمار الحكومة في هذا المجال إلى حوالي 14  في المائة من الميزانية الوطنية. وك ان هذا الاستثمار حوالي 10 في المائة خلال الفترة من 1975-1990. وتبلغ نسبة نصيب التعليم الابتدائي من إجمالي المصروفات المخصصة للتعليم 55 في المائة (2000/2001). وتلتزم نيبال بالوفاء بأهداف التعليم للجميع كما وردت في إعلان جومتين لعام 1990 ( ”الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع “). ويتضمن إطار عمل داكار توفير التعليم الابتدائي بالمجان وتحسين إلمام الكبار بالقراءة والكتابة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015 والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2015. ويتصل أيضا مفهوم برنامج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة بالتعليم الابتدائي. وفي هذا الصدد، جرت المبادرة بإنشاء 800 دار للحضانة قبل الالتحاق بالمدارس في ظل مشروع التعليم الأساسي والابتدائي، الذي بدأ عام 1992 تابعا لوزارة التعليم والألعاب الرياضية. وكان من الجوانب الهامة لهذا المشروع تنقيح الكتب الدراسية والمناهج وتدريب المدرسين وتوفير التعليم للأطفال خارج المدرسة ولذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج تعليم القراءة والكتابة وبخاصة للنساء الصغيرات. وتدل الدراسات على أن الأطفال الذين يحصلون على خبرات قبل الالتحاق بالمدارس يكونون أكثر احتفاظا بالأداء الأفضل وإظهاره في المستوى الابتدائي. وإذ تأخذ الخطة التاسعة كل ذلك في الاعتبار، فإنها تتوخى تشغيل 000 10 مركز للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة بمشاركة المجتمع المحلي أثناء فترة تنفيذ الخطة. ووفقا للأهداف المرجوة، يقوم الآن مشروع التعليم الأساسي والابتدائي الثاني بتشغيل 300 2 مركز للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة في 41 مقاطعة. وتتوخى خطة العمل الوطنية تشغيل مركز واحد على الأقل للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة لكل قسم من أقسام لجان التنمية القروية. وستستقبل هذه المراكز أطفالا من المجموعة العمرية من 3 إلى 5 سنوات. وقد قررت الحكومة ألا توظف إلا الميسرات من الإناث في مراكز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة هذه. ويفترض أن يؤدي هذا الحكم إلى تمكين المجموعات النسائية عن طريق توفير وقت أطول لسوق العمل، مما يمنحهن اكتفاء ذاتيا اقتصاديا.

62 - تلزم وزارة التربية والألعاب الرياضية جميع المدارس الابتدائية بتعيين معلمة واحدة على الأقل. ومع ذلك، لم يتحقق ذلك في جميع المدارس الابتدائية، وبخاصة في المناطق النائية. وتؤكد الوزارة أيضا ضرورة تدريب المعلمات. وهناك 523 28 امرأة (19.3 في المائة) ضمن 263 143 من مدرسي المدارس. وتبلغ نسبتهن 23.8 في المائة من المدرسين في المستوى الابتدائي و 13.4 في المائة في المستوى الإعدادي و 8.4 في المائة في المستوى الثانوي. وتتمتع هؤلاء المدرسات بوضع أفضل فيما يتعلق بالتدريب. وتبلغ نسبة المعلمات المتدربات 36 في المائة من إجمالي عدد المعلمات: 35 في المائة في المستوى الابتدائي و 33 في المائة في المستوى الإعدادي و 52 في المائة في المستوى الثانوي.

63 - وهناك العديد من البرامج المستهدفة، مثل الدراسة البديلة والبرامج خارج المدرسة وبرامج الحوافز للفتيات والأطفال المحرومين وتعزيز إلمام الكبار بالقراءة والكتابة عن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي. وتنفذ الحكومة أنواعا مختلفة من برامج الحوافز تشجيعا للفتيات على المشاركة في التعليم بالمدارس والمواظبة عليه. والطالبات اللاتي يدرسن للحصول على شهادة الجودة في التعليم يحصلن على منح دراسية حكومية على أساس الأنصبة. وتولي الخطة التاسعة أولوية كبيرة لزيادة مشاركة المرأة ولتعزيز فرص حصولها على التعليم. وتولي الخطة أولوية أيضا للمعلمات في المدارس الإعدادية والثانوية. وسيجري تدريبهن أيضا على وظائفهن. ومن ناحية أخرى، تتوخى الخطة استمرار برامج المنح الدراسية للفتيات على نحو أكثر فعالية. وبالتالي، فقد خصصت وزارة التربية والألعاب الرياضية عددا من المنح الدراسية للفتيات. وتتضمن هذه المنح منحا دراسية للمدارس الابتدائية، ومنحا دراسية للمدارس المحلية (لفتيات المدارس الثانوية)، ومنحا دراسية محسنة (لفتيات المدارس الثانوية أيضا) من خلال دور الإقامة الداخلية للبنات، ومنحا دراسية للمخيم الجامعي (للفتيات في مستوى التعليم العالي)، وبرنامجا رائدا (لفتيات المدارس من المناطق النائية)، ومنحا دراسية للمجموعات المحرومة (للفتيان والفتيات من المجموعات المحرومة اجتماعيا). وفضلا عن ذلك، ستقدم مساعدات مالية للمدارس التي لديها معدلات التحاق عالية ومعدلات تسرب منخفضة للفتيات. وقد قررت الحكومة إتاحة التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي أثناء فترة تنفيذ الخطة التاسعة. وقد بدأ هذا البرنامج بالفعل في خمس مقاطعات وسيجري توسيع نطاقه تدريجيا (لجنة التخطيط الوطني 1998 : 563 وو).

64 - وتستعرض وزارة التعليم والألعاب الرياضية الكتب الدراسية بغية إصلاحها عن طريق إدماج منظور نوع الجنس في تلك الكتب على جميع المستويات. وتستهدف بصفة أساسية الكتب الدراسية لعلم الاجتماع. ونقطة الانطلاق هي أن الكتب الدراسية يجب ألا تكون مصدرا لغرس القيم المتعلقة بسلطة الأب في الأطفال وألا تفرض الأدوار النمطية على أية مهنة. وفضلا عن ذلك، يجب ألا تشجع أية أدوار نمطية للرجل أو المرأة في الكتب الدراسية، حتى إن كان ذلك على نحو غير مباشر. ومن الجدير بالذكر أيضا في هذا المقام أن موضوع ”الدراسات السكانية “ يقدم في المدارس الثانوية. ويتضمن ذلك الموضوع معلومات عن الأسرة والصحة الإنجابية. وهناك مدارس كثيرة، وبخاصة في المناطق الحضرية، تتيح الألعاب الرياضية والمرافق البدنية للطلبة. ويحق للفتيات المشاركة فيها.

65 - ويجري تنفيذ برنامج وجبة منتصف اليوم في 16 مقاطعة لديها نقص في الطعام بغية زيادة فرص حصول الأطفال في سن الدراسة بالمدارس الابتدائية على التعليم ومواظبتهم عليه. وأهداف البرنامج هي تعزيز حضور الطلبة في المدارس والنهوض بقدراتهم التعليمية. وسينتفع من هذا البرنامج أطفال يبلغ إجمالي عددهم 000 250 طفل في المناطق الريفية. وتجد دراسة أجراها كل من برنامج إدماج المساواة بين الجنسين في أوجه النشاط الرئيسية والتقييم الجديد للتقرير المعني بالتعليم أن برنامج وجبة منتصف اليوم أساسي في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس. وتتاح أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية لهؤلاء الأطفال. وتنفذ وزارة التربية والألعاب الرياضية أيضا برنامجا تعليميا خاصا للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ويمكن ذلك 5 في المائة من هؤلاء الأطفال على الأقل من الحضور بالمدارس. وفضلا عن ذلك، يتسلم جميع أطفال المدارس الابتدائية كتبا مدرسية بالمجان. وقد ساعدت هذه المبادرات على زيادة صافي معدل التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية من 55.6 في المائة عام 1995 إلى 64.4 في المائة عام 1999.

66 - تؤكد نيبال أهمية مشاركة المجتمع المحلي في التعليم، بما في ذلك تعليم البنات. وتتوخى خطة العمل الوطنية المعنية بالتعليم إضفاء الطابع المؤسسي على هذا المجال. وعلى سبيل المثال، تطالب الخطة لجان التنمية القروية بتخصيص 10 في المائة على الأقل من المنح التي تتلقاها من الحكومة لتعليم المرأة. وبالمثل، فإنها تتوخى تقديم منح دراسية إلى 50 في المائة من الطالبات في التعليم الجامعي.

67 - وتتضمن أيضا حملة الحكومة لتعليم القراءة والكتابة البرامج غير الرسمية لتعليم القراءة والكتابة. ويمكن تقسيم هذه البرامج إلى مجموعتين: برامج تصمم للكبار وبرامج تصمم للأطفال في سن المدارس. وبينما تركز البرامج الأولى على تعزيز مهارات الحياة وإدرار الدخل، تهتم البرامج الأخيرة بالأطفال خارج المدارس. وعلى سبيل المثال تتميز البرامج غير الرسمية بمنظور أوسع نطاقا للتنمية الريفية وتحسين حالة عمالة الأطفال وتمكين المرأة. وتشارك منظمات غير حكومية كثيرة في هذه البرامج. وعلى سبيل المثال، حدد مشروع تعليم سيتي للتنمية الريفية أمية الإناث بوصفها إحدى المشاكل الرئيسية للتنمية الريفية. وبعد ذلك، بدأ المشروع تنفيذ البرامج غير الرسمية لتعليم القراءة والكتابة للفتيات خارج المدارس. ويرتكز برنامج شيلي بيتي (الأخت والابنة) أيضا على نفس المفهوم. ومشروع التعليم الأساسي والابتدائي هو المصدر الرئيسي للتعليم غير الرسمي للأطفال في سن المدارس ولصغار النساء. وتشجع البرامج غير الرسمية الفتيات والأطفال خارج المدارس وتحفزهم على الاندماج في المسار الرئيسي للمدارس الرسمية في الصف الدراسي الملائم. وعلى صعيد إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، تعمل الحكومة مع كثير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية وغيرها من الوكالات الخاصة. وتشارك حوالي 500 منظمة غير حكومية في تشجيع التعليم غير الرسمي للكبار. وتولي هذه المؤسسات الاهتمام للإلمام بالقراءة والكتابة ولتعزيز المهارات الوظيفية لدى النساء. وفضلا عن ذلك، فإن برامج كثيرة لإدرار الدخل - مثل برنامج تنمية صغار المزارعين والائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية التابعان للحكومة - تقوم بدعم النهوض بتعليم القراءة والكتابة من خلال التعليم غير الرسمي.

68 - وتعزز نيبال أيضا التعليم التقني والتدريب المهني للمرأة. ويحظى النظام الحالي للتعليم التقني والتدريب المهني للمرأة بتغطية مؤسسية واسعة النطاق، كما تقدم بشأنه برامج متعددة. وتشمل هذه البرامج برامج للتعليم التقني وبرامج التدريب المهني ودورات دراسية متخصصة للتدريب على الوظائف ومشاريع غير رسمية للتدريب أثناء العمل. وتتكون الآلية المؤسسية لتنفيذ تلك الأنشطة من (أ) مدارس ثانوية عامة تهتم بنسبة 14 في المائة بالمواد الدراسية المهنية و (ب) مجلس التعليم التقني والتدريب المهني التابع لوزارة التربية والألعاب الرياضية و (ج) وزارات قطاعية تقدم تدريبا مهنيا في ا لمجالات ذات الصلة و (د) هيئات للمجتمع المدني تركز على تطوير المهارات في مختلف المجالات و (هـ) جامعات يتخرج من مؤسساتها التقنية فنيون مهرة على مستوى ما بعد الدراسة الثانوية. وفي هذا الصدد، تتمتع برامج مجلس التعليم التقني والتدريب المهني بأهمية خاصة. ويضم المجلس تسع مدارس في تسع مناطق فرعية مختلفة في البلد و 118 مدرسة تقنية تابعة للمجلس تقدم دروسا بشأن 16 من المهارات المختلفة. وتزداد باطراد نسبة التحاق الإناث بالمدارس التقنية حيث تصل إلى ما يقرب من ثلث إجمالي الملتحقين في عام 2000. ولم تبلغ هذه النسبة سوى 13 في المائة عام 1985. ويزداد التحاق الإناث بالدورات الدراسية المعنية بالصحة والزراعة، إلا أنه منخفض جدا في برامج الميكانيكا والسباكة والكهرباء. وينظم أيضا معهد الهندسة التابع لجامعة تريبهوفان ووزارة العمل وإدارة النقل دورات دراسية للتدريب المهني. وهناك 11 مركزا لتعزيز المهارات ومركزان للتدريب المهني، وجميع هذه المراكز تتبع وزارة العمل وإدارة النقل ويبلغ إجمالي طاقتها الاستيعابية حوالي 500 1 مشترك كل عام. وبالمثل، يستوعب معهد الهندسة 000 2 طالب كل عام. وهذه المؤسسات (معهد الهندسة ومجلس التعليم التقني والتدريب المهني ووزارة العمل وإدارة النقل) تتخذ سياسة لتقديم الدعم المالي إلى النساء وغيرهن من المجموعات المحرومة على شكل منح دراسية. ومن أمثلة الفرص المتاحة للمرأة بصفة خاصة الدورات الدراسية للممرضات المساعدات والقابلات. وتشغل النساء اللاتي يتدربن 10 في المائة من الأماكن في برامج مجلس التعليم التقني والتدريب المهني وحدها.

تحديات المستقبل

69 - لم يسر تعزيز تعليم المرأة سيرا سلسا. والعقبات الرئيسية في سبيل ذلك هي الفقر المتفشي وتقسيم العمل بين الجنسين على غير النحو الواجب والمفاهيم الثقافية المنحازة لنوع الجنس. ورغم أن التعليم الابتدائي ”بالمجان “، فعلى الأسر المعيشية أن تتحمل عبء التكاليف المباشرة وغير المباشرة الأخرى، بما فيها تكلفة إتاحة الفرصة. ولا تستطيع الأسر المعيشية أن تتحمل دائما ذلك العبء. وفي ظل الأولوية التي تمنحها الثقافة للأبناء، يصبح تعليم البنات الضحية الأولى لتدني موارد الأسرة. ومع ذلك، لا يشكل الدخل العامل الوحيد في تلك الظاهرة، فغالبا ما يؤدي التأكيد على ”طهارة “ جسد الأنثى إلى الزواج المبكر، مما يحد من فرص التعليم. وفضلا عن ذلك، فالاتجاه القائل بأنه يجب أن تقتصر المرأة على إنجاز مهام الأسرة المعيشية لا يشجع تعليم المرأة. وفرص تعليم الفتيات محدودة، وبخاصة في المجتمعات الريفية. ويحتاج نفس نظام التعليم في نيبال إلى الأخذ باتجاه جديد فيما يتعلق باستخدام القوى العاملة المتعلمة. وينتج هذا النظام بصفة عامة موظفين كتابيين ويتميز بالقولبة. وفي كثير من الأحيان تسهم محتويات المناهج والدورات الدراسية في الإبقاء على الأدوار التقليدية للجنسين.

70 - ويتصف النظام التعليمي أيضا بالافتقار إلى النوعية الجيدة. ويمكن تقييم نوعية التعليم عن طريق ثلاثة عناصر: الحصول على التعليم والكفاءة الداخلية (معدلات الإعادة والتسرب) والكفاءة الخارجية (استخدام التعليم بعد انتهاء الدراسة). وفيما يتعلق بالحصول على التعليم، تنعكس النوعية الهزيلة للتعليم الثانوي في معدلات الرسوب المرتفعة في اختبارات شهادة إتمام الدراسة. ويمكن ملاحظة سوء الأداء في الكفاءة الداخلية في الإعادات المتكررة ومعدلات التسرب في المدارس. وفيما يتعلق بالكفاءة الخارجية، فشل التعليم المدرسي في إعداد الطلبة لشغل وظائف أو للعمل لحسابهم في السوق الحالية التي تتميز بالعولمة. وتشكل قلة الإنفاق العام على التعليم قيدا آخر. ورغم زيادة حجم الميزانية المخصصة للتعليم، فلا تزال استثمارات القطاع العام في هذا المجال ضئيلة، حتى عند مقارنتها بالبلدان النامية الأخرى. وعلى سبيل المثال، لا تشكل الميزانية المخصصة لبرامج التعليم الخاصة بالنساء/الفتيات إلا 1 في المائة من الميزانية الإجمالية لقطاع التعليم، وهي نسبة منخفضة جدا.

العمل (المادة 11)

معلومات أساسية

71 - تبلغ نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل في نيبال 66 في المائة. وتستوعب الزراعة أكبر عدد من السكان النشطين اقتصاديا في نيبال. ووفقا للإحصاء الذي أجري مؤخرا، تبلغ نسبة العاملين في الزراعة 24 في المائة من السكان في المناطق الحضرية و 81 في المائة في المناطق الريفية. وتزيد نسبة النساء عن الرجال. ووفقا للدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة في نيبال التي أجريت عام 1996، تبلغ نسبة العاملين في الزراعة 79 في المائة من الرجال العاملين و 94 في المائة من النساء العاملات. وتزايد ”إضفاء الصبغة الأنثوية على الزراعة “ (مصرف التنمية الآسيوي 1999 : 14) يشير إلى اتجاه غير مؤات من وجهة نظر المرأة، حيث أن عائدات العمل الزراعي أقل من عائدات العمل غير الزراعي. وفضلا عن ذلك، فإن إمكانية حصول المرأة على الأراضي أقل منها بالنسبة للرجل. وقد كان من الممكن أن نتوقع أن يتسع نطاق فرص العمل بالنسبة لكل من الرجل والمرأة نتيجة لتزايد نسبة القطاع غير الزراعي في إجمالي الناتج المحلي، إلا أن ذلك لم يحدث بالنسبة للمرأة. ومن الجدير بالملاحظة أنه وفقا للدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة في نيبال، تحقق مناطق التلال الحضرية توسعا أسرع بكثير في فرص العمل غير الزراعي للمرأة مقارنة بما تحققه منطقة تيراي الحضرية. وبصفة عامة، زاد نصيب المرأة في سوق العمل فيما يتعلق بكل من العمل لحسابها (من 36.8 في المائة عام 1981 إلى 54.9 في المائة عام 1996) والعمل بأجر (من 14.7 في المائة إلى 32.4 في المائة أثناء نفس الفترة). ومع ذلك، تناقصت حصة المرأة في القطاع غير الزراعي. ويشير ذلك إلى تركيز جيد في الزراعة من جانب المرأة (أتشاريا 2000 : 42-47).

72 - تعمل المرأة في المتوسط 7.1 ساعات في اليوم في القطاع الزراعي، في حين يعمل الرجل 7.7 ساعات في اليوم. ويعمل الرجل 116 يوما في السنة، في حين تعمل المرأة 104 أيام (أتشاريا 2000 : 54-56). ورغم الأحكام القانونية للمساواة في الأجور، تتقاضى المرأة أجرا أقل من أجر الرجل في القطاع الزراعي.

73 - في القطاع غير الزراعي، تبلغ نسبة العاملات من قوة العمل النسائية 7 في المائة مقابل 27 في المائة للرجال. ولا يشكل العمل بأجر سوى 2.6 في المائة من هذه النسبة للمرأة، بينما تصل إلى 16.4 في المائة للرجل، وتبلغ نسبة المرأة 11.8 في المائة من إجمالي قوة العمل في القطاع غير الزراعي. وتتصدر مجموعة العاملات ”المهنيات/التقنيات “ قائمة العاملات (وفقا لتصنيف منظمة العمل الدولية)، حيث تحظى المرأة أيضا بنصيب أكبر (24.7 في المائة) من الرجل (11.4). وفضلا عن ذلك، فإن يوم العمل بالنسبة للمرأة أقصر (6.6 ساعة) منه بالنسبة للرجل (7.7 ساعة). ومع ذلك، تعمل المرأة 177 يوما في السنة، بينما لا يعمل الرجل إلا 155 يوما. ويتميز هذا القطاع أيضا بالتمييز في الأجور، فيحصل الرجل على أجر قدره 76.5 روبية عن كل يوم عمل بينما تحصل المرأة على 57.6 روبية. وعند أخذ المرتبات في الحسبان أيضا، يكون الأجر اليومي للرجل 92.4 روبية وللمرأة 76.5 روبية (أتشاريا 2000 : 48-50).

74 - كما جاء في التقرير الأولي، يكفل الدستور أجرا متساويا للرجال والنساء الذي يعملون عملا متماثلا. وتخضع ظروف العمل بوجه عام لقانون العمل وقانون نقابة العمال. ودخل كل من هذين القانونين حيز النفاذ عام 1992، حيث حلا محل القانونين القديمين اللذين كانا يقيدان حرية تكوين الرابطات. ويتضمن قانون العمل أحكاما تعنى بأمن الوظيفة والحد الأدنى للأجور والبيئة النظيفة والصحية وتدابير الرفاه ومدونة السلوك والإدارة الاستشاري ة والتعاونية ومحاكم العمل لتسوية المنازعات. أما قانون نقابة العمال فيضمن الحقوق الدستورية للعمال في تنظيم أنفسهم من أجل المساومة الجماعية. وبينما لا يتضمن قانون نقابة العمال أية أحكام خاصة بنوع الجنس، يحتوي قانون العمل لعام 1991 ولوائح العمل (1993) التابعة له على أحكام خاصة بالمرأة. وبمقتضى أحكام هذا القانون، تحصل المرأة على مميزات تتعلق بنوع الجنس، مثل إجازة الأمومة وفترات تغذية الأطفال الرضع أثناء ساعات العمل ومرافق الحضانة.

75 - تشكل الهجرة من أجل العمل مصدرا رئيسيا للدخل لكل من الرجل والمرأة. ولا تشكل المرأة إلا 6 في المائة من المهاجرين بحثا عن عمل قصير الأجل (10 في المائة للجماعات الحضرية و 5.6 في المائة لسكان الريف). وتقل عن ذلك نسبة النساء في الهجرة الأطول أجلا. وتضع عوامل ثقافية - اجتماعية متنوعة قيودا صارمة على تحرك المرأة بحثا عن عمل أو لأي غرض آخر. ومن ناحية أخرى، فإن حاجة المرأة المفهومة للحماية تحد من حركتها بعيدا عن مكان الإقامة.

مبادرات التغيير

76 - لقد اتخذت الحكومة مبادرات عديدة لتعزيز الوضع الوظيفي للمرأة. وعلى سبيل المثال، تحدد الخطة التاسعة الأهداف الثلاثة لإدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية والقضاء على عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفيما يتعلق بالإدماج في أوجه النشاط الرئيسية، تؤكد الخطة ضرورة وضع سياسات وبرامج على المستويات المختلفة للإدارة تقترن بالآليات الواجبة للرصد والتقييم. وبالمثل، سيجري تحسين أنظمة المعلومات بحيث تتمكن من توضيح إسهام المرأة في إجمالي الناتج المحلي. ويجب التوصل إلى القضاء على عدم المساواة بين الجنسين من خلال إصلاح القوانين التمييزية وإتاحة العمل الإيجابي لصالح المرأة والارتقاء بالوعي العام فيما يتعلق بنوع الجنس. ويتوخى الهدف الثالث للتمكين وضع أحكام لتمثيل المرأة على نحو أكبر في صنع السياسات والقرارات ولتوفير فرص أفضل للحصول على الموارد الإنتاجية ولتعزيز القدرات. وتؤكد الخطة على كثير من الالتزامات التي قطعت في خطة العمل الوطنية (لتنفيذ منهاج عمل بيجين)، بما فيها الأحكام المتعلقة بتخصيص 25 في المائة من أماكن التدريب الموجه للعمل و 20 في المائة من فرص العمل الجديدة للمرأة.

77 - ونظرا لأهمية الزراعة فيما يتعلق بتهيئة فرص عمل للمرأة تسعى خطة المنظور الزراعي إلى كفالة مشاركة المرأة في البرامج الزراعية من خلال تغيير طرق التعيين والمواقف المتخذة في المرافق العادية بدلا من إنشاء مرافق منفصلة للنساء. وتؤكد الخطة مشاركة عدد متساو من الرجال والنساء في برامج التدريب على الأنشطة الزراعية. وفضلا عن ذلك، تعنى خطة المنظور الزراعي بتطوير ونشر التكنولوجيات المناسبة للمرأة وتشجيع إدارة الجماعات النسائية للموارد الطبيعية وتركيز المدخلات الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي على الاحتياجات الخاصة للمرأة وتوفير الفرص المتساوية للحصول على موارد الإنتاج. وفي هذا الصدد، أعدت وزارة الزراعة والتعاونيات خطوطا إرشادية للتخطيط الذي يراعي نوع الجنس في الأنشطة الزراعية على المستوى المحلي.

78 - رغم أن المرأة تتحمل نصيبا من العمل أكبر من الرجل، فكثير من إسهامه ا يصبح غير ملموس نتيجة لنظام الحسابات الوطني. وتلتزم الحكومة بمعالجة هذه المشكلة عن طريق إدخال تغييرات في هذا المجال. ويتضمن ذلك إسهام المرأة في الاقتصاد الوطني. وأول خطوة في ذلك السبيل هي قرار إجراء الإحصاء الوطني لعام 2001 بتضمين الأنشطة الاقتصادية التي تضطلع بها المرأة في الأسرة المعيشية. كما يجري إدخال نظام رصد غير تراكمي معني بنوع الجنس. ويضطلع المكتب المركزي للإحصاء بدور رائد في هذه المجالات، مع الحصول على مساعدات مالية وتقنية من منظومة الأمم المتحدة. ويجري ذلك عن طريق اعتماد نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية لعام 1993 بغية توسيع نطاق تعريف حدود الإنتاج بحيث يتضمن إسهام المرأة في الاقتصاد الوطني. وتوفر الدراسة الاستقصائية لقوة العمل في نيبال (1998/1999) بالفعل بيانات غير تراكمية معنية بنوع الجنس تستخدم تعريفا أوسع نطاقا للأنشطة الاقتصادية، معترفة بكثير من إسهامات المرأة في اقتصاد الأسرة المعيشية.

79 - وتشكل العمالة أيضا فرصة للمرأة لكي تعزز وضعها السياسي - الاجتماعي. ويمكن للمرأة أن تحقق ذلك من خلال المشاركة في أنشطة النقابات العمالية. ويشكل القطاع الرسمي أهمية خاصة في ذلك المضمار. وفضلا عن ذلك، تنظم وزارة العمل وإدارة النقل برامج تدريبية متنقلة وفي أماكن الإقامة بشأن تطوير مهارات المرأة بغية تعزيز فرص العمل، وبخاصة في المناطق الريفية.

تحديات المستقبل

80 - من المنتظر ظهور بعض الصعوبات في المستقبل بشأن تهيئة فرص عمل أفضل للمرأة. ورغم إعادة الهيكلة فيما بين قطاعات سوق العمل على نحو كبير أثناء العقد الماضي، لا تزال الزراعة أهم قطاع بالنسبة لعمل المرأة، كما سبق ذكره. ومع ذلك، فإن هذا القطاع لا يتطور تطورا جيدا. ويتضح من استعراض منتصف المدة للخطة التاسعة الذي اختتم مؤخرا أن قطاع الزراعة نما بنسبة 2.9 في المائة في المتوسط خلال السنوات الثلاث الأولى مقابل النسبة المستهدفة، وهي 5 في المائة، مما يحد من التدخل الفعال لمكافحة البطالة. ويتميز الاقتصاد بمعدلات مرتفعة للبطالة. ويقدر أن نسبة البطالة بين السكان في الوقت الحالي 14 في المائة، كما أن نسبة العمالة الناقصة تفوق 40 في المائة. ولهذا، ففي الاقتصاد بوجه عام لا تكفي مرونة العمالة لاستيعاب تزايد السكان. ويؤثر ذلك أيضا على التوسع المستهدف في فرص العمل للمرأة.

الصحة (المادة 12)

معلومات أساسية

81 - لا تتمتع أغلبية النساء في نيبال بوضع صحي سليم. ونيبال من البلدان القليلة جدا التي يقل فيها العمر المتوقع للمرأة عند الولادة عن مثيله للرجل. وتشمل العوامل التي تسهم في ارتفاع معدل الوفيات بالنسبة للمرأة مخاطر الولادة والفرص المحدودة لحصول المرأة على المعرفة والتغذية والرعاية الصحية. ومما يقوض الوضع الصحي للمرأة أيضا الزواج والحمل المبكران وانخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة والافتقار إلي خدمات تنظيم الأسرة. وتظهر هذه الحالة بوضوح في العديد من مؤشرات الصحة الإنجابية (الجدول 7)

82 - وفرص الحصول علي خدمات تنظيم الأسرة محدودة أيضا. وهناك عجز كبير في الوفاء بتلك الخدمات. وتبلغ نسبة إجمالي الطلب علي الانتفاع بخدمات تنظيم الأسرة 67 في المائة، ولا يجري الوفاء إلا بنسبة 39.3 في المائة من تلك الخدمات (إدارة الخدمات الصحية 2001). وهناك تحديان واضحان: تلبية احتياجات من يريدون الانتفاع بخدمات تنظيم الأسرة وخلق الطلب لدى أولئك الذين ما زالوا يرون أنهم لا يحتاجون إليها. وتتضمن العقبات الرئيسية في هذا المجال الافتقار إلي مقدمي الخدمات المتمرنين والفرص المحدودة للحصول على أدوات تنظيم الأسرة ونقص المعرفة بين المستخدمين المتوقعين لخدمات تنظيم الأسرة. وكما سبق ذكره، فان معدلات وفيات الأمهات مرتفعة جدا. وترتبط هذه المعدلات بعدد من العوامل الاجتماعية والمتعلقة بالصحة. ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد للانتفاع بخدمات رعاية الأمومة (الجدول 7).

الجدول 7 اتجاه تغطية رعاية الأمومة

مؤشرات الصحة الإنجابية	1996/1997	1997/1998	1998/1999	2000/1999
الزيارات الأولى قبل الولادة كنسبة مئوية من حالات الحمل المتوقع	21 %	26 %	27 %	35 %
معدل عدد زيارات رعاية ما قبل الولادة لكل حامل	1.9	1.8	1.9	1.7
الولادات بواسطة القابلات التقليديات كنسبة مئوية من حالات الحمل المتوقع	3.1 %	4.5 %	4.5 %	5.3 %
الولادات بواسطة أشخاص مدربين (بما فيهم القابلات التقليديات) كنسبة مئوية من حالات الحمل المتوقع	6.0 %	8.1 %	13.4 %	13.5 %
معدل استخدام موانع الحمل	31.0 %	31.3 %	32.6 %	34.5 %

المصدر : إدارة الخدمات الصحية، نيبال، 2000 و 2001

83 - تقل فرص حصول كل امرأة يوميا على التغذية عن الحد الأدنى الموصى به. وتشير الدراسة الاستقصائية عن تنظيم الأسرة في نيبال إلى الارتفاع النسبي لمستوى النقص المزمن في الطاقة بالنسبة للمرأة. ومن الشائع وجود نقص في الحديد وفقر في الدم، وبخاصة بين النساء. ومن الملاحظ أن هناك أكثر من 50 في المائة من النساء في سن الحمل، و 63 في المائة من الأمهات الحوامل واللاتي يرضعن يعانين من فقر الدم نتيجة لسوء التغذية (إدارة الخدمات الصحية 2000 : 27). ونقص اليود وفقر الدم هما أكثر المشاكل انتشارا في نيبال، مما يسفر عن عواقب صحية وخيمة بالنسبة للمرأة. ومن ناحية أخرى، يؤثر الافتقار إلى معلومات عن نوعية الغذاء فيما يتعلق بقيمته الغذائية على القرار الذي تتخذه المرأة بشأن ما تتناوله من غذاء ضمن النطاق المحدود للاختيار.

84 - وتتعلق أيضا قضية صحة المرأة بأسلوب المعيشة ومعايير الأسرة وبيئة العمل. ويتعين على النساء والفتيات أن يتحملن عبئا ثقيلا من أعمال الأسرة، بما فيها من طهي وتنظيف وغسل. ولا تكفي كمية المياه ولا نوعيتها للمحافظة على الصحة البدنية أو على نظافة البيئة. وفضلا عن ذلك، هناك مشاكل تتعلق بالصحة المهنية. وتتعرض المرأة لمخاطر صحية، وبخاصة في القطاع غير الرسمي الذي يتطلب العمل اليدوي.

85 - وتزايد حالات الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يتسبب أيضا في سوء الوضع الصحي للمرأة. وتشير إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى أن 4.7 في المائة من النساء كن قد أصبن مسبقا بالزهري. وأن 1.3 في المائة عانين من حالات الإصابة الحادة بالزهري. وبلغ معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 0.2 في المائة. وشكلت النساء ثلث عدد الحالات التي شخصت بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبلغت نسبة المراهقات 32 في المائة منهن. ويكمن العامل الرئيسي وراء ذلك في الفرص المحدودة المتاحة للمرأة على للحصول على المعلومات والتعليم الرسمي، وعلى الوضع المتساوي بين الرجل والمرأة.

مبادرات التغيير

86 - اتخذت الحكومة عددا من التدابير لتعزيز الوضع الصحي للمرأة. أولا، يجرى إيلاء الاهتمام بنوعية الخدمات الصحية وتغطيتها. وترتكز خدمات الرعاية الصحية في نيبال على الرعاية الصحية الأولية المتكاملة ونظم الإحالة العلاجية. وهناك حوالي 200 4 مؤسسة للصحة العامة تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية والمراكز الصحية الفرعية. وبإتمام الخطة التاسعة، تحصل كل دائرة من الدوائر الانتخابية البرلمانية الـ 205 جميعا على مركز واحد على الأقل للرعاية الصحية الأولية يحتوي على ثلاثة أسرة على الأقل تخصص لحالات الأمومة والطوارئ. وفضلا عن ذلك، تشارك حوالي 000 14 قابلة تقليدية و700 4 متطوعة صحية للجماعات المحلية في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرأة. ويقدمن خدمات صحية للأمهات والأطفال وخدمات تحسين موسعة، إلى جانب معلومات الإحالة وغيرها من خدمات الصحة العامة. ويقمن أيضا بخدمات زيارة المنازل بمجموعة من الأدوات الصحية. وتتضمن البرامج الرئيسية لصحة المرأة برنامج تنظيم الأسرة وبرامج الأمومة المأمونة ومنع ومعالجة تعقيدات ما بعد الإجهاض والوقاية من أمراض الجهاز الإنجابي والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية ومنع قلة الخصوبة ورعاية المسنين المصابين بسرطان الأجهزة الإنجابية وبرامج التغذية. وتتكامل هذه المكونات تحت مظلة الصحة الإنجابية. وفضلا عن ذلك، يجرى تنفيذ برنامج الأدوية الأساسية وأدوية المجتمع المحلي بغية ضمان الإمدادات من الأدوية الأساسية.

87 - ونظرا لأن الهدف العام هو تخفيض معدلات وفيات وأمراض الأمهات والمواليد الجدد أثناء الحمل والولادة، جرى إعداد خطة عمل لبرنامج الأمومة المأمونة. وقد اتخذت هذه الخطة نهجا متعدد القطاعات يتضمن أنشطة معنية وغير معنية بالصحة على حد سواء. وبتنفيذ برنامج الأمومة المأمونة، يجري إضفاء الصبغة المؤسسية على خدمات الرعاية قبل الولادة وأثناء الوضع وبعد الولادة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمرافق الصحية والمرافق الصحية الفرعية من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة. ولا تزال خدمات الرعاية قبل الولادة وأثناء الوضع وبعد الولادة ضئيلة. وبغية تدعيم مستشفيات المقاطعات بوصفها مراكز الإحالات الأولية لرعاية حالات الولادة الطارئة، يجري تنفيذ برنامج الأمومة المأمونة في ثلاث مقاطعات، ثم يوسع نطاقه لكي يشمل ست مقاطعات أخرى. ويؤكد هذا المشروع عنصرين: (أ) تحسين المرافق الصحية لتوفير الرعاية الشاملة في حالات الولادة الطارئة على مستوى المقاطعات ولتحسين مهارات العاملين الصحيين المساعدين في مجالي الولادة ورعاية حالات الولادة الطارئة على مستوى المجتمع المحلي، و (ب) التعاون مع المجتمعات المحلية للارتقاء بالوعي بالخدمات وتعزيز المطالبة بها ولتخطي الحواجز التي تحول دون استخدام المرأة في الوقت المناسب لخدمات رعاية حالات الولادة الطارئة. وقد جرى البدء في برامج متنوعة لتوليد الطلب على الخدمات والانتفاع بها على مستوى المجتمع المحلي. ويهتم البرنامج على الهيئات التي ترتكز على المجتمع المحلي، مثل جماعات الأمهات والمتطوعات الصحيات للجماعات المحلية للإناث والهيئات المحلية. وتعبأ هذه الهيئات بغية الارتقاء بالوعي وتوفير الإحالة إلى مشاريع الرعاية في حالات الطوارئ والمشاريع التي تيسر الحصول على تلك الرعاية، مثل مشاريع النقل في حالات الطوارئ وتخصيص أرصدة للطوارئ وتحسين الطرق والجسور والمباني.

88 - وهناك التزام طويل الأجل بتعزيز الوضع الصحي للمرأة في البلد. وتلتزم نيبال دوليا بالوفاء بمتطلبات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة) ومؤتمر بيجين. وجرى اعتماد ثلاث خطط رئيسية على الصعيد الوطني. وهي خطة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ منهاج عمل بيجين والخطة الصحية الطويلة الأجل الثانية (1997-2017) والخطة التاسعة. وتنظر خطة العمل الوطنية إلى صحة المرأة في ظل نهج دورة الحياة وتهدف إلى النهوض بفرص حصول المرأة على الخدمات الصحية من المهد إلى اللحد. وفضلا عن ذلك، تلتزم هذه الخطة بتوفير مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع. وتتضمن هذه المجموعة تقديم خدمات الصحة الإنجابية للمرأة. ولا تعتبر المبادرة الجديدة المشكلة الصحية مشكلة منعزلة بل مشكلة اجتماعية أيضا. وبالتالي، يعطى اهتمام إضافي لجهود الدعوة وللخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل توفير التعليم ومياه الشرب. وتتوخى الخطة أيضا أعمالا مثل تعديل القوانين القائمة التي تتعلق بصحة المرأة وبتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية وبالرصد غير التراكمي المعني بنوع الجنس للتقدم المحرز في الخدمات الصحية. ولا تنظر الخطة الصحية الطويلة الأجل الثانية إلى صحة المرأة باعتبارها موضع اهتمام صحي فحسب، بل باعتبارها موضع اهتمام اجتماعي أيضا. وتتميز هذه الخطة برؤية كلية وتؤكد التعزيز العام لوضع المرأة في المجتمع. وبناء على النمط الديموغرافي والحالة المرضية، تقدم الخطة مجموعة للرعاية الصحية الأساسية تعطي الأولوية للصحة الإنجابية. وتستهدف الخطة إجراء تحسن ملموس في حالة الصحة العامة عن طريق تدعيم البنية التحتية للصحة في مجال خدمات الوقاية والتعزيز والعلاج وإعادة التأهيل وتنظيم الأسرة.

89 - لما كانت أغلبية النساء تعاني من مخاطر تتعلق بتعقيدات الحمل والولادة، فإن سياسة الصحة الوطنية تولي أولوية عظمى لبرنامج الصحة الإنجابية. وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية مجموعة شاملة للصحة الإنجابية لنيبال. وتتضمن هذه المجموعة تنظيم الأسرة والأمومة المأمونة والوقاية من مضاعفات الرعاية بعد الإجهاض، والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنع نقص الخصوبة وعلاجه، ورعاية صحة المراهقين ورعاية المسنات. وبغية إحراز توسع في إتاحة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها، تركز السياسات أيضا على توسيع نطاق البنية التحتية الصحية وتنمية الموارد البشرية، وبخاصة توفير العاملات الصحيات ومشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات التسويق الاجتماعي والممارسين الخاصين بغية إتمام الجهود الحكومية واستكمالها، فضلا عن الاهتمام بمشاركة المجتمع المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بتمكين وتعبئة النساء في المجتمع المحلي. وفيما يلي بعض الأهداف المنتقاة للخطة التاسعة وللخطة الصحية الطويلة الأجل الثانية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية (الجدول 8).

الجدول 8 المؤشرات الصحية الأساسية في نيبال

المؤشرات	الحالة في 1996/1997	هدف الخطة التاسعة (2002)	هدف الخطة الصحية الطويلة الأجل الثانية (2017)
نسبة وفيات الأطفال الرضع (لكل 000 1 مولود حيا)	74.7	61.5	34.4
نسبة وفيات الأطفال (لكل 000 1)	118	102.3	62.5
إجمالي معدل الخصوبة (لكل امرأة)	4.58	4.2	2.5
نسبة وفيات الأمهات (لكل 000 100 ولادة حية)	539	400	250
معدل انتشار وسائل منع الحمل (نسبة مئوية)	30.1	36.6	65
خدمات التوليد التي يقدمها العاملون الصحيون المدربون (نسبة مئوية)	31.5	50.0	95.0

المصدر : إدارة الخدمات الصحية، التقرير السنوي 1998/1999 .

مركز نيبال جنوب آسيا، تقرير التنمية البشرية لنيبال 1998.

90 - جرى على ضوء هذه السياسات إحراز منجزات هائلة في مجالات الصحة الإنجابية وتنمية المصادر البشرية والتعليم المعني بالصحة. وعلى سبيل المثال، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد المقبلين على الانتفاع بأدوات تنظيم الأسرة. وسجلت زيادة ضخمة في استخدام وسيلة ”ديبو بروفيرا “، فزاد عدد المستخدمين الجدد لها من 789 95 عام 1995 إلى 232 199 عام 1999. وسجل أيضا استخدام وسائل أخرى ارتفاعا حادا. وقد تكون من أسباب هذه الزيادة الإمدادات المستمرة من موانع الحمل من خلال البرنامج السنوي لتوزيع تلك الوسائل وإقامة مراكز صحية فرعية وإنشاء وحدات خارجية للرعاية الصحية الأولية في 74 مقاطعة. ونتيجة لذلك، يزداد عدد الزيارات الأولى للرعاية قبل الولادة وبعدها، كما يزداد عدد الولادات التي تتم بمساعدة القابلات المدربات في المنازل.

91 - من الأسباب الرئيسية للحالة الصحية السيئة للنساء والأطفال الافتقار إلى الوعي وإلى المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية. ولهذا، يجري توصيل التعليم والمعلومات الصحية المتصلة بصحة المرأة إلى الأفراد على مستوى الأسرة بغية التأثير على الانتفاع بالخدمات الصحية من خلال مختلف برامج الإعلام والتعليم والاتصالات، ووسائط الإعلام، والمتطوعات في الصحة المجتمعية، والعاملين الصحيين. ولهذا الغرض، تجري أيضا تعبئة العاملين في مجال السياسة والمدرسين والطلبة والهيئات الاجتماعية والمتطوعين على مستوى المجتمع المدني داخل إطار خطة الإعلام والتعليم والاتصالات فيما يتعلق بالصحة الوطنية. وحرصا على تشجيع الرضاعة الطبيعية ومنع حدوث اختلالات فيما يتعلق باليود والحديد وفيتامين ألف، يجري النهوض بالوعي الصحي بين الأمهات، وبخاصة فيما يتعلق بضرورة الوفاء بالمتطلبات اليومية للأطفال من خلال المصادر المحلية المتاحة والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة البيئة. ويجري شن حملة الإعلام والتعليم والاتصالات المعنية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 55 مقاطعة من المقاطعات الـ 75 في البلد. والتغيير الرئيسي الملاحظ في هذا المجال هو تدني معدل الخصوبة، الذي هبط من 5.8 عام 1991 إلى حوالي 4.5 عام 1999.

92 - من الأهداف الرئيسية للبرنامج أيضا مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز. وتتضمن الأنشطة في هذا المجال استحداث المواد التعليمية وتوزيعها ونشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام، و ”مسرح الشارع “، و ”خط الإيدز الساخن “ الذي أنشئ لتوفير المعلومات عند الطلب. ومن المبادرات الأخرى التي يؤخذ بها في هذا المجال توزيع الواقي الذكري بالمجان وتدريب العاملين في مجال الصحة فيما يتعلق بالإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

93 - تتخذ الحكومة خطوات أيضا لتحقيق إصلاحات قانونية في قطاع الصحة، وبخاصة في الصحة الإنجابية. وعلى سبيل المثال، جرى سن قانون الرضاعة الطبيعية (1997) وقانون الملح الممزوج باليود (1998) لتأمين صحة الأم والطفل. ويسمح قانون البلد (التعديل الحادي عشر) لعام 2002 بالإجهاض على أسس متنوعة. وهذه الأسس هي: (أ) يمكن للمرأة المتزوجة أن تجهض - بموافقة زوجها - حتى 12 أسبوعا من الحمل، و (ب) يسمح بالإجهاض إذا كان نتيجة للاغتصاب أو للاتصال الجنسي بين المحارم، و (ج) يسمح بالإجهاض عندما يشكل الحمل خطرا على الصحة البدنية والعقلية للأم. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تقل مخاطر الحمل غير المرغوب فيه نتيجة لتوسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتكثيف برامج الإعلام والتعليم والاتصالات التي تهتم بالصحة الإنجابية. وفضلا عن ذلك، يجري التأكيد على مراقبة النوعية عند تقديم الخدمات الصحية. وترغب الحكومة في معالجة هذه القضية من خلال استحداث معايير للنوعية. وعلى سبيل المثال، وضعت وزارة الصحة بروتوكولات علاجية ومبادئ توجيهية معيارية تطبق في جميع العيادات الصحية والمستشفيات وبيوت المسنين.

94 - تضطلع حوالي 200 منظمة غير حكومية بالأنشطة في مجال توفير الخدمات الصحية. وتشكل الصحة الإنجابية أحد المجالات الرئيسية في هذه الأنشطة. وقد أنشئت أيضا شبكة للأمومة المأمونة تضم 75 من المؤسسات الأعضاء، تشمل منظمات غير حكومية ومنظمات دولية غير حكومية ووكالات مانحة. ويشكل ذلك تأكيدا خاصا على تخفيض معدلات وفيات وأمراض الأمهات والمواليد الجدد. والمكونات الأخرى لهذه الشبكة هي تنظيم الأسرة والأمومة المأمونة ومنع تدني الخصوبة ومعالجته وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الصحية للمسنين. ومن الجوانب الهامة للبرنامج اهتمامه بمشاركة الرجل في أنشطة الصحة الإنجابية. ويجري أيضا تنفيذ مشروع خاص لتعبئة المنظمات غير الحكومية يتعهد بتلبية احتياجات الصحة الإنجابية لدى بعض الجماعات المستضعفة والأفراد الذين لا يجري تزويدهم بالخدمات الكافية، كما تتوخاه التزامات منهاج عمل بيجين والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وتقدم المنظمات غير الحكومية خدمات تتصل بالصحة في كل من المجالين الوقائي والعلاجي. وفي المجال الوقائي؛ تشن هذه المنظمات برامج مثل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و ”فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مجال الصحة الإنجابية “، والتوعية والبرامج الصحية، وبرامج مياه الشرب والصحة العامة، وبرامج التغذية والزراعة المتعلقة بإعداد الطعام وغيرها. وفي المجال العلاجي؛ تتركز إسهامات هذه المنظمات في تقديم الرعاية قبل الولادة وبعدها، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والرعاية الصحية الأولية، وشن حملة لترويج ”سوتكيري ساماغري “ (أدوات الولادة)، والحملات المتعلقة بفيتامين ألف وغيرها. وتشارك هذه المنظمات أيضا في أنشطة كثيرة تساعد على النهوض بصحة المرأة في الأمد الطويل. ومن أمثل تلك الأنشطة برنامج النهوض بالوعي بصحة المرأة، والتعليم، والدعوة لمكافحة الإجهاض غير المأمون، وبرنامج صحة الأسرة، وبرنامج التوعية بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج لدعم الصحة الإنجابية بما فيها صحة المراهقات. وتقدم أيضا هذه المنظمات غير الحكومية خدمات إلى نساء المجتمع المحلي من خلال الاضطلاع بالأنشطة المختلفة. وتركز هذه المنظمات بصفة أساسية على تنظيم الأسرة، مثل أنشطة التعقيم المؤقت والدائم من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة، كما تهتم بالارتقاء بالوعي الصحي، وتقديم خدمات الإحالة وزيارة المنازل، وتوفير المتابعة والرصد، وتشكيل جماعات الضغط ونشر الدعوة، وإتاحة التدريب، والاضطلاع بأنشطة الارتقاء بالوعي مثل مسرح الشارع، وتقديم العروض المرئية، ونشر وإنتاج المواد المسموعة والمرئية والمعلومات والاتصالات وغيرها. وتنظم هذه المنظمات أيضا أنشطة مثل عقد اجتماعات دورية وحلقات عمل وحلقات دراسية والقيام بالتنسيق مع الوكالات والهيئات ذات الصلة. وفضلا عن ذلك، تضطلع هذه المنظمات إلى حد ما بتشجيع نساء المجتمع المحلي على إنشاء صندوق للرعاية الصحية في حالات الطوارئ. ومن ناحية أخرى، تعمل هذه المنظمات على نشر المعلومات. وفيما يتعلق بمواد الإعلام والتعليم والاتصالات، نشرت معظم المنظمات غير الحكومية كتبا ووريقات وكتيبات ومجلات ولوائح وجداول وغيرها. وتصدر هذه المنظمات أيضا الملصقات ودليل التدريب والجداول والشرائط المسموعة والمرئية والشرائح وغيرها؛ وكل ذلك مفيد لأغراض التدريب.

تحديات المستقبل

95 - تثبت التجربة المتعلقة بتوفير الخدمات الصحية أن توفير تلك الخدمات لا يكفي وحده لتحسين صحة المرأة. وهناك بعض المشاكل التي تعترض طريق تحسين الوضع الصحي للمرأة. وتؤثر البنية التحتية الاقتصادية - الاجتماعية الهزيلة للبلد على قطاع الصحة أيضا. ويبلغ إنفاق القطاع العام (بما في ذلك مصروفات المانحين) على الرعاية الصحية 131.14 روبية للشخص في العام، وهذا أقل بكثير من تقدير البند الدولي، وهو 12 دولارا أمريكيا (بأسعار عام 1993) تلزم لتوفير مجموعة أساسية للخدمات الصحية في بلد نام مثل نيبال (مركز نيبال جنوب آسيا 1998: 69-71). وفضلا عن ذلك، فإن تخصيص موارد لرعاية صحة المرأة، وبخاصة في مجال الأمومة المأمونة محدود جدا. وهناك قيود أيضا تفرض حدودا على تعزيز الوضع الصحي للمرأة بصفة خاصة. أولا، يؤدي تفضيل الأبناء الذي تفرضه الثقافة إلى إيلاء أولوية منخفضة لصحة المرأة في الأسرة. وثانيا، تتزوج المرأة في سن مبكرة نسبيا، وتنحو إلى الحمل بمجرد الزواج. وثالثا، تنحو المرأة إلى الصمت - حتى مع الأسرة - إزاء مشاكلها الصحية،وبخاصة فيما يتعلق بصحتها الإنجابية. ورابعا، هناك نقص في توريد أدوية الصحة الإنجابية وأدوات تنظيم الأسرة، بما فيها موانع الحمل. وخامسا، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى النهوض بمشاركة الرجل في تنظيم الأسرة. ورغم الزيادة الكبيرة في استخدام موانع الحمل الحديثة، لا تزال موانع الحمل التي تعتمد على المرأة تسود هذا المجال، مما يعني أن على المرأة المسؤولية الأساسية عن تنظيم الأسرة. وأخيرا، فإن الافتقار إلى البيانات غير التراكمية المعنية بنوع الجنس وإلى الأبحاث المعنية بصحة المرأة يؤثر على نوعية البرامج الصحية في البلد. ومن الحواجز الهامة في هذا الشأن افتقار المرأة إلى المعرفة المتعلقة بالطرق نفسها أو بمكان الحصول عليها. وتتلقى قضية نوعية الرعاية أكبر اهتمام في مجال تنظيم الأسرة. ويكثر ذكر عدم كفاية الاتصال بين المريض ومقدمي الخدمات الصحية، وضعف العلاقات الشخصية، وقلة المتابعة، بوصفها من الأسباب التي تعوق انتفاع المرأة بهذه الخدمات.

96 - وفضلا عن ذلك، فمما يؤثر على فرص الحصول على الرعاية الصحية المضمون الاجتماعي للفقر والعزلة، وتدني مركز المرأة وقلة موارد المجتمع المحلي المخصصة للرعاية الصحية وضعف الهيكل المؤسسي للمصادر الاقتصادية على الصعيد المحلي. وعلاوة على ذلك، فإن تعقيد دينامية صنع القرار، والسلوك فيما يتعلق بالسعي إلى الحصول على الرعاية، ونظم المعرفة الأصلية، والتلوث المتأصل، وأثر الخجل والإحساس بالعار إزاء السعي إلى الحصول على الخدمات الصحية؛ كل ذلك يلعب دورا هاما في قرار الشخص فيما يتعلق بالحصول على خدمات الصحة الإنجابية، مثل الرعاية المتعلقة بالولادة في حالات الطوارئ. ووالدة الزوج والزوج والمعالج التقليدي والقابلة التقليدية وبائع الأدوية من الأفراد الهامين بالنسبة لصنع القرار، كما أنه من المحتمل أن يتسببوا في مضاعفات الولادة. واستدعاء المعالجين التقليديين في أغلبية حالات الولادة، حتى عندما لا توجد مضاعفات، غالبا ما يكون من عوامل التأخر. وفي كثير من الحالات، لا تسعى المرأة إلى الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وتشير إحدى الدراسات التي أجرتها إدارة الخدمات الصحية (دراسة الأمهات ومعدلات الإصابة بالأمراض، 1998) إلى أن أسباب عدم السعي إلى الحصول على الرعاية الصحية تتضمن الافتقار إلى المعرفة (42.2 في المائة) ومشكلة إمكانية الحصول على الرعاية (29 في المائة) وعدم القدرة على الدفع (13.4 في المائة).

97 - فضلا عن ذلك، تعاني نساء كثيرات من مشاكل الصحة العقلية. ومع ذلك، يجري إهمال هذا الجانب من جوانب الصحة. ولا يوجد إلا مستشفى واحد للأمراض العقلية في كاتماندو. والتسهيلات الموجودة بذلك المستشفى هزيلة جدا ولا تقدم إلا طائفة محدودة من الخدمات. ويمكن أن تعزى مشاكل الصحة العقلية للمرأة، ضمن جملة أمور، إلى العنف الأسري وبعض العوامل الثقافية - الاجتماعية. ولا تتوفر معلومات كافية عن هذه المشكلة. وفضلا عن ذلك، لم تجر حتى الآن المعالجة الواجبة لمشاكل العنف ضد المرأة ولا لأمراض الأعضاء الإنجابية. وهناك خطورة أكبر تحيط بحالة المسنات اللاتي يحتجن إلى اهتمام جميع مقدمي الرعاية الصحية.

98 - تلتزم الحكومة بمعالجة هذه المشاكل. وسيجري تزويد جميع المواطنين بخدمات الرعاية الأساسية، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع. وسيجري أيضا التوصل إلى إدماج البرامج الصحية ضمن أنشطة الوزارات/الإدارات القطاعية. وفضلا عن ذلك، سيجري تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مجال صحة المرأة في كل من الجانبين التقني والإداري، كما سيعبأ المزيد من الموارد على أساس الشراكة من جانب الوكالات الحكومية والمانحين والهيئات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، ستجري زيادة مخصصات الميزانية لقطاع الصحة.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية (المادة 13)

معلومات أساسية

99 - كما ذكر سابقا، يكفل الدستور حقوق الحيازة. وبالتالي، تتمتع المرأة بحقوق متساوية من حيث الحصول على الاستحقاقات العائلية والقروض المصرفية والرهون العقارية والأشكال الأخرى للائتمانات المالية. وقانون العقود لعام 2000 يمكن المرأة، على سبيل المثال، من إبرام عقود مالية من أي شكل من الأشكال وإنشاء شركات خاصة. ويمكن المرأة أيضا من أن تشتري أسهما في شركة وأن تحصل على استحقاقات منها. ويكفل الدستور أيضا الحقوق الثقافية والدينية.

100 - تسهم المرأة في نيبال إسهاما كبيرا في إجمالي الناتج المحلي، إلا أن هناك فرص ضئيلة جدا لوصولها إلى الموارد الاقتصادية التي تنتجها أو لتحكمها في تلك الموارد. وتشكل المرأة 65.7 في المائة من قوة العمل التي توظف في الزراعة. وتسهم بحوالي 60 في المائة من الإنتاج الزراعي. ومع ذلك، فإنها لا تشكل إلا 6 في المائة من إجمالي ملاك الأراضي ويبلغ إجمالي نصيبها 4 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة. ولهذا، فإن الغالبية العظمى من النساء من العاملات في الأسرة بغير أجر.

101 - وفي الأسرة، يفترض أن تكون المرأة ابنة مسؤولة وأما حنونا وزوجة مخلصة ومطيعة. وتعتبر المرأة ضعيفة وفي حاجة إلى الحماية في جميع مراحل حياتها. والثقافة التقليدية والمعايير الاجتماعية تقيد بشدة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. وتقيد حركة المرأة بصفة أساسية باحتياجاتها الأمنية. وتمجد الثقافة الآرية - الهندية السائدة في البلد عزل المرأة عن الحياة العامة. وبالتالي، يحظى الرجل بقدرة أكبر على التحرك من المرأة. وهناك مؤسسات دينية كثيرة أيضا تحبذ الرجل بدرجة أكبر. وعلى سبيل المثال، من المتوقع من كل امرأة أن تتزوج وتنجب أطفالا، وبخاصة من الذكور. وهذا التحيز الاقتصادي الاجتماعي يؤثر على نوعية الأنشطة الاستجمامية التي قد تقترن بالمرأة. ومن المهم أيضا أن هناك فرصا قليلة جدا تتاح للمرأة لكي تجري معاملات مالية بمفردها. ويشكل الافتقار إلى رأس المال أحد القيود الرئيسية التي تحد من الأنشطة التجارية للمرأة.

102 - تحرم المرأة من القيام بدور فعال في اتخاذ القرارات في الأسرة، وبخاصة في المناطق الريفية. وتؤثر القرارات المتخذة في الأسر المعيشية الريفية على الأنشطة المتعلقة بإدارة الزراعة والإنفاق العائلي والتعليم والهدايا والشؤون الدينية والسفر لأغراض اجتماعية والتصرف في منتجات الأسرة المعيشية والتعامل في رأس المال. ووفقا للمنظمة غير الحكومية ”ستري شاكتي “، أنه إلى جانب ذلك، يبدو أن إسهام المرأة يتضاءل في عملية صنع القرار في الأسر المعيشية الريفية. ويمكن أن يكون أحد أسباب ذلك تزايد الصبغة التجارية للزراعة، مما يغير من أنماط الإنفاق والاستثمار لدى الأسرة المعيشية. وتقل معرفة المرأة عن الرج ل بالتكنولوجيات الجديدة والزراعة التجارية. ولهذا، تجري تهميش المرأة في إدارة الزراعة، وبالتالي في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف أنشطة الأسرة المعيشية.

103 - فيما يتعلق بحقوق الإرث، يتحدد مركز المرأة وفقا لوضعها الاجتماعي. وليس للمرأة المتزوجة حق في أملاك والديها. وهي تحصل على نصيب مساو لنصيب أولادها في أملاك زوجها. وكما ذكر سابقا، على الابنة أن تعيد نصيبها في أملاك والديها إذا تزوجت. وفرص المرأة محدودة أيضا في الحصول على موارد المجتمع المحلي، مثل الأحراج، حيث أنها تتاح لرئيس الأسرة الذي عادة ما يكون رجلا.

مبادرات التغيير

104 - تنفذ حكومة صاحب الجلالة عددا من التدابير لتحسين الحالة. ونصت الخطة السادسة (1980-1985) لأول مرة على الحاجة إلى البدء في برامج خاصة بتنمية المرأة. وقد أكدت جميع الخطط التالية لها على مشاركة المرأة على قدم المساواة في الأنشطة الإنمائية، وبخاصة في مجالات الزراعة والحراجة والصحة والتعليم والتوظيف. والخطة التاسعة الحالية أكثر الخطط تقدما، حيث تنص على أن ”الرؤية المتعلقة بتنمية المرأة هي تهيئة مجتمع نام على أساس تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال إدماج مشاركة المرأة في كل جانب من جوانب التنمية الوطنية “. وللخطة هدفان أساسيان؛ أولهما، إشراك المرأة في جميع الأنشطة الإنمائية؛ والهدف الثاني زيادة فرص حصولها على الموارد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واعتمدت ثلاث استراتيجيات لذلك الغرض: النهوض بمشاركة المرأة والقضاء على عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وجرى اقتراح مؤشر غير تراكمي لنوع الجنس بوصفه خطوة هامة بغية رصد وتقييم أنشطة هذه الخطة.

105 - قررت الحكومة إعطاء علاوة كبار السن للبالغين من العمر 75 سنة أو أكثر وللأرامل البالغات من العمر 60 سنة أو أكثر. وجرت ترتيبات الدفع من خلال مجالس التنمية القروية والبلديات التي يتبعونها.

106 - لا تقيد القوانين تكافؤ الفرص في المشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة الثقافية. وهناك لاعبات وطنيات، حتى في الألعاب التي تمارس في الهواء الطلق مثل كرة المضرب وكرة السلة وكرة القدم. ويزداد عدد النساء أيضا في مجالات الموسيقى والرقص والأفلام. وفضلا عن ذلك، تشارك المرأة الريفية في الموسيقى والرقص والأنشطة الثقافية أثناء الاحتفالات المحلية. وتنوي الخطة التاسعة أن تنفذ برنامجا منفصلا لتنمية الألعاب الرياضية للمرأة من أجل زيادة اشتراك المرأة فيها.

107 - ومن المبادرات الرئيسية التعديل الذي أدخل مؤخرا على قانون البلد بغية تعزيز حقوق الملكية للمرأة، وبخاصة فيما يتعلق بأملاك الوالدين (انظر الفقرات 16-22). ومن الخطوات الهامة الأخرى في هذا الصدد توفير تسهيلات الائتمان الصغير المعني بالمرأة (انظر الفقرات 111-134). وتجري أيضا تهيئة فرص عمل جديدة للمرأة (انظر الفقرات 76-79). وتسهم هذه المبادرات إسهاما كبيرا في تعزيز وضع المرأة في الأسرة وفي المجتمع. ومن ناحية أخرى، أدخل إحصاء 2001 أعمال المرأة في الأسرة المعيشية ضمن الأنشطة الاقتصادية بغية الاعتراف الأفضل بإسهامها في الاقتصاد. ومن المتوقع أيضا أن يزيد ذلك من تحسين وضعها.

تحديات المستقبل

108 - تقوض القيم المتعلقة بسلطة الأب والمفاهيم التقليدية لأدوار الجنسين الوضع الاجتماعي للمرأة. وخلال السنوات العشر الماضية أحرزت المرأة الكثير في مجالي الإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم. ومع ذلك، فإنها لا تزال سجينة أدوارها التقليدية ووضعها المتدني وخضوعها للرجل في ظل الأطر الثقافية - الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يسيطر عليها نظام القيم المتعلقة بسلطة الأب. وتعمل المرأة النيبالية باجتهاد وبكد أكثر من نظيرها الذكر. ومع ذلك، فنصيبها من دخل الأسرة المعيشية وأملاكها محدود جدا. وتفتقر المرأة في نيبال إلى القوة الاقتصادية لأن الأرض التي تعمل بها المرأة ليست ملكا لها ونظرا لعزلتها وللقيود المفروضة على حركتها. ولا يمكنها المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مثل بيع المنتجات وغير ذلك. وتضطلع المرأة في المناطق الريفية بالأعمال الشاقة في الزراعة، إلى جانب جلب المياه للأسرة والعلف وللماشية، دون اعتراف بتلك الجهود أيضا. وبالمثل، فإن اشتراكها في صنع قرارات الأسرة ضئيل جدا.

المرأة في المناطق الريفية (المادة 14)

معلومات أساسية

109 - يعيش حوالي 88 في المائة من إجمالي عدد السكان في المناطق الريفية، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية والتيسيرات الأخرى محدودة. ومستوى تحضر البلد منخفض مقارنة بالبلدان النامية الأخرى. وتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 99.5 في المائة. كما تبلغ هذه النسبة 98.5 في المناطق الريفية و 108.4 في المناطق الحضرية. وبالنسبة للسن، تبلغ النسبة المئوية للذكور إلى الإناث للمجموعة العمرية 20-29 سنة 85 في المناطق الريفية، بينما تبلغ 105 في المراكز الحضرية، مما يشير إلى اتجاه قوي في الهجرة للرجال بحثا عن عمل. وتتميز النساء في المناطق الريفية بمعدل خصوبة (5.8) أعلى من معدل خصوبة النساء في المناطق الحضرية (3.5). وبالمثل، تبلغ نسبة إلمام الأنثى بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية ما يقرب من 55 في المائة، بينما لا تبلغ إلا 22 في المائة في المناطق الريفية. ومع ذلك، ففي الأنشطة الاقتصادية الكبرى، تزيد نسبة النساء في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية. وبينما تبلغ نسبة النساء 24 في المائة من إجمالي قوة العمل في المناطق الحضرية، فإنها تشكل 42 في المائة منها في المناطق الريفية. والواقع أن مشاركة المرأة في الإنتاج الزراعي أكبر من مشاركة الرجل. وتبلغ نسبة عمالة الأنثى في قطاع الزراعة 51.1 في المائة في المناطق الحضرية و 94.9 في المائة في المناطق الريفية، مقابل 20.6 في المائة و 77 في المائة للرجل على الترتيب (أتشاريا 2000: 35-45). وتشير هذه الأرقام إلى وجود فارق كبير بين الريف والحضر فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي - الاجتماعي للمرأة.

110 - والوضع الصحي للمرأة الريفية هزيل. وكثيرا ما تسفر أعباء الأعمال الروتينية للأسرة المعيشية والزواج المبكر عن ارتفاع في معدلات الخصوبة والأمراض والوفيات (انظر أيضا الفقرات 81-85).

مبادرات التغيير

111 - لقد اتخذت الحكومة عددا من المبادرات لمعالجة هذه المشكلة. ويمكن تقسيم هذه المبادرات بصفة عامة إلى أربع مجموعات: توفير خدمات الائتمان الصغير، وتهيئة فرص العمل في الزراعة، وتعزيز قدرات التخطيط الإنمائي وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية. ومن مبادرات السياسات الرئيسية لتعزيز الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للمرأة إتاحة الائتمان الصغير للمرأة. ويرتبط الائتمان الصغير بالأرباح الكلية. وفرص حصول المرأة على الائتمان محدودة بوجه عام، حيث أن مؤسسات الائتمان الرسمية وغير الرسمية تنحو إلى تمويل أصحاب الأملاك. وتسعى جميع المؤسسات الائتمانية إلى الحصول على ضمان ملموس للقروض. وغالبا ما تعجز المرأة عن توفير ذلك الضمان، حيث أن فرص حصولها على الملكية المورثة محدودة. وهذا هو أحد أسباب ميل المؤسسات الائتمانية إلى رفض قبول الفتيات غير المتزوجات في برامجها. ومما يزيد تقييد فرص حصولهن على الائتمان أنهن لا يؤدين إلا أنشطة الأسرة المعيشية. ولذلك، عليهن أن يلجأن إلى المرابين في القطاع الغير الرسمي، الذين قد يفرضون شروطا استغلالية. وفي هذا الصدد، يصبح لبرنامج الائتمان الصغير فائدة خاصة للنساء الفقيرات اللاتي كثيرا لا يمتلكن الضمان اللازم للحصول على ائتمان من مؤسسات مالية. وهناك ثلاث مجموعات من الوكالات التي توفر خدمات الائتمان الصغير للمرأة: الحكومة، والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى، وهيئات المجتمع المدني.

112 - وعلى الصعيد الحكومي، بدأت إدارة تنمية المرأة بوزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي برنامجين، هما الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية ومشروع الائتمان الصغير للمرأة. وقد اعتمدت كل من هاتين المبادرتين استراتيجية تنظم بمقتضاها النساء في مجموعات ويدعمهن لجمع وتعبئة صناديق المجموعات من خلال الائتمان المؤسسي. وتنفذ أيضا هاتان المبادرتان ما يمكن أن يسمى بأنشطة ” الائتمان الزائد “ ، مثل التدريب على إدرار الدخل وتنظيم المشاريع والتنمية الاجتماعية. وبالسير على هدى تجربة الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية، تنفذ الحكومة مشروعا آخر للائتمان الصغير - مشروع الائتمان الصغير للمرأة - بمساعدة من مصرف التنمية الآسيوي. ويهتم أيضا مشروع الائتمان الصغير للمرأة بالنساء الفقيرات والمحرومات. وفيما يتعلق بطرائق التنفيذ، يهتم المشروع بتدعيم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على الصعيد المحلي بغية الاضطلاع بالتوسط الاجتماعي. ويعمل المشروع الآن مع 95 منظمة غير حكومية في 12 مقاطعة وخمس بلديات، مما يمكنها من خلق الوعي وتوفير التدريب وتقديم القروض من أجل القيام بالأنشطة الاقتصادية.

113 - وقد اندمجت الآن أنشطة الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية ومشروع الائتمان الصغير للمرأة ضمن ما يدعى بصفة عامة برنامج تنمية المرأة. ويغطى هذا البرنامج 540 لجنة من لجان التنمية القروية في 67 مقاطعة من مقاطعات البلد البالغ عددها 75 (شعبة تنمية المرأة، 2000). ويستهدف البرنامج أفقر أقسام الأسر المعيشية النسائية التي يقل دخل الفرد فيها عن 400 4 روبية (45 دولارا). ويبلغ الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه العضوة للقيام بالأنشطة الزراعية وغير الزراعية على حد سواء 30 ألف روبية. وفضلا عن ذلك، تولى رعاية خاصة لضم النساء المحرومات واللاتي لا يمتلكن أراض والأسر المعيشية التي ترأسها إناث إلى المشروع. ولا يطلب ضمان للحصول على قروض من المشروع. ويجري في ظل هذا المشروع تنظيم عدد إجمالي من النساء يبلغ 606 113 امرأة في 346 22 مجموعة. وتنتفع من هؤلاء النساء 526 66 امرأة (58.5 في المائة) من عمليات الإقراض التي يقدمها المشروع. وتربية الماشية هي القطاع السائد للاستثمار، تليه الخدمات والزراعة. ويهتم البرنامج أيضا بمشاريع الادخار ويشجع نوعين من الادخار: ادخار المجموعات وادخار المجتمع المحلي. وجرت تعبئة ما مجموعه 43.25 مليون روبية (81 في المائة) في ظل مشروع ادخار المجموعات، وتبلغ مدخرات المجتمع المحلي 10.2 مليون روبية (اعتبارا من تموز/يوليه 1999). وقد نفذ برنامج تنمية المرأة مبادرة ”للصندوق الدائر “ تلبي الاحتياجات الملحة للمرأة لكي تحصل على قروض اجتماعية واستهلاكية. ويتيح هذا الصندوق الائتمانات الصغيرة للمجموعات النسائية للأغراض الاجتماعية. ويشمل الصندوق 10 مقاطعات ويحرز نتائج مشجعة. وتظهر دراسة إحصائية أجريت عن استخدام القروض المقدمة من الصندوق أن المقترضين يستخدمون القروض لتمويل التعليم والخدمات الصحية أيضا. ولهذا، قد يعتبر ذلك استثمارا في القطاع الاجتماعي (شعبة تنمية المرأة 2000: 17-34). وقد حدث تحول استراتيجي في الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية منذ عام 1999. وتيسر شعبة تنمية المرأة تحويل المجموعات النسائية الصغيرة على مستوى الأحياء والأحياء الفرعية إلى هيئات مستقلة ترتكز على المجتمع المحلي. وقد سجل بالفعل ما مجموعه 83 من هذه الهيئات كتعاونيات. وتدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة هذه العملية في 38 مقاطعة. وعملية إجراءات المجتمع المحلي داخل نطاق هذه الاتحادات تمكن المرأة من تقييم حالتها وحالة أطفالها وتحليل المشاكل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة حالتها. وقد دعمت هذه العملية صنع القرار وهيأت محفلا نسائيا للدعوة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي.

114 - والتدريب من المكونات الرئيسية الأخرى لبرنامج تنمية المرأة. وهناك خمسة مجالات للتدريب تتضمن ديناميات المجموعات، مع التركيز على الادخار وإدارة الائتمان، والصحة الإنجابية، والقيادة، وتعزيز المهارات وتنظيم الأعمال، وإدارة السجلات. وفضلا عن ذلك، يجري تنظيم برامج التدريب بحيث تلبي الاحتياجات الملموسة للجماعات المستهدفة. وبصفة إجمالية، قام البرنامج بتدريب 621 315 امرأة في حوالي 15 مجالا تتراوح من إدارة الائتمان والتوعية المتعلقة بنوع الجنس إلى المحافظة على البيئة والصحة الإنجابية.

115 - إن برنامج تنمية صغار المزارعين الذي ينفذه مصرف التنمية الزراعية في نيبال يمثل المؤسسة الرائدة لتقديم خدمات الائتمان الصغير التي تستهدف المرأة في القطاع المصرفي. ويشمل هذا البرنامج صغار المزارعين الذين يملكون أقل من نصف هكتار من الأرض ويقل دخلهم عن 500 2 روبية (34 دولارا) للفرد. ويرتكز هذا البرنامج أيضا على نهج للمجموعات. وينظم البرنامج صغار المزارعين في مجموعات متجانسة تقريبــــا تتكون من 5-10 من الأعضاء حول بعض الأنشطة المركزية ويقدم القروض لهم لكي تستخدم في الأنشطة التي تدر دخلا في المجالات الزراعية والتي تعتمد على الزراعة. ويتوخى البرنامج أن تشكل المرأة 25 في المائة على الأقل من تلك المجموعات. وبالتالي، يجري تشجيع النساء ذوات الدخل المنخفض على المشاركة في أنشطة البرنامج. ويعزز مصرف التنمية الزراعية أيضا مفهوم إنشاء تعاونيات لصغار المزارعين. ويعمل في ظل هذا المصرف عدد من التعاونيات المحدودة لصغار المزارعين. وهناك عنصر نسائي قوي في تلك التعاونيات. وهناك ما مجموعة 617 7 من المجموعات النسائية تضم 463 58 عضوة في برنامج تنمية صغار المزارعين والتعاونيات المحدودة لصغار المزارعين. وتزداد نسبة النساء المشاركات (الجدول 9).

الجدول 9 المرأة في البرامج المستهدفة (برنامج تنمية صغار المزارعين/التعاونيات المحدودة لصغار المزارعين)

السنة	مجموعات المزارعين	المجموعات النسائية	نسبة المجموعات النسائية (نسبة مئوية)	أعضاء المجموعات	النساء من أعضاء المجموعات	نسبة العضوات (نسبة مئوية)
1995/1996	090 29	456 6	22.2	654 209	303 47	22.6
1996/1997	764 28	647 6	23.1	017 206	708 48	23.6
1997/1998	274 22	996 7	35.9	422 204	598 50	24.8
1998/1999	999 21	514 7	34.2	932 205	098 53	25.8
1999/2000	466 17	617 7	43.6	147 192	463 58	30.4

ملاحظة : جميع الأرقام تراكمية.

المصدر : مركز تنمية صغار المزارعين، مصرف التنمية الآسيوي/نيبال.

116 - ويقوم برنامج تنمية صغار المزارعين أيضا بتنفيذ مختلف الأنشطة الاجتماعية. وتتضمن تلك الأنشطة تعليم الكبار، ودعم نظام الري الذي يديره المزارعون، ومراكز رعاية الطفل، والنظافة الشخصية والصحة العامة، وتوفير مواقد بدون دخان، وإنشاء آبار ضحلة الأنابيب. وتوفر هذه الأنشطة منافع مباشرة للمرأة. ونتيجة لذلك، تشارك المرأة مشاركة كبيرة في هذه الأنشطة. وعلى سبيل المثال، يزيد عدد النساء عن عدد الرجال في فصول تعليم الكبار التي يديرها برنامج تنمية صغار المزارعين، وذلك بعكس الاتجاه العام لزيادة عدد الرجال زيادة كبيرة عن عدد النساء في الأنشطة التعليمية الأخرى. وتظهر نفس الحالة في مراكز رعاية الأطفال، حيث يزيد عدد الفتيات عن عدد الفتيان. ومن ناحية أخرى، فإن برنامج التنمية المؤسسية التابع لبرنامج تنمية صغار المزارعين يشرك عضوات من مجموعات صغار المزارعات في إنشاء بنية تحتية بغرض التنمية المؤسسية لهيئات المساعدة الذاتية التي ترتكز على المجتمع المحلي.

117 - قامت منظمات متنوعة تتضمن مصرف التنمية الآسيوي بتقييم تأثير برنامج تنمية صغار المزارعين. وسجل هذا التقييم تغييرات إيجابية عديدة أحدثها ذلك البرنامج بمساعدة الأنشطة الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالمجتمع المحلي. وكانت هناك نتائج حسنة تشير إلى الزيادات في مجالات استخدام وسائل الزراعة المحسنة، وجمع المحاصيل، واستخدام البذور المحسنة، والسماد وغيره من المدخلات. وفضلا عن ذلك، وجدت تغيرات إيجابية في الدخول الزراعية وغير الزراعية وفي فرص العمل الحر. ووجد كذلك أن هناك مكاسب إيجابية في مجال التنمية الاجتماعية، مثل زيادة الالتحاق بالمدارس والأخذ بسياسات تنظيم الأسرة وزيادة معدلات إلمام الكبار بالقراءة والكتابة.

118 - فضلا عن مصرف التنمية الآسيوي/نيبال، هناك 11 مصرفا زراعيا تقدم خدمات الائتمان الصغير. وأدخل نظام غرامين المصرفي في نيبال عام 1992. ويوجد الآن خمسة مصارف غرامين بيكاش على الصعيد الإقليمي (مصارف إقليمية للتنمية الريفية) وستة مصارف مماثلة لمصرف غرامين في منطقة تيراي بصفة أساسية تقدم الخدمات المصرفية للفقراء المعدمين في الريف. والهدف الأساسي لنظام غرامين المصرفي توفير الخدمات المالية الميسرة للفقراء، وبخاصة للنساء في ديارهن للاضطلاع بأنشطة تدر الدخل، مما يقلل من مستوى الفقر. وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2000 كان 11 مصرفا مماثلا لمصرف غرامين قد صرفت أكثر من 4.871 مليار روبية لمقترضين بلغ عددهم 838 183 من أجل الاضطلاع بمختلف الأنشطة التي تدر دخلا. وتتجاوز معدلات السداد 95 في المائة. وأنشئت خمسة مصارف للتنمية الريفية، مصرف في كل إقليم إنمائي. وتقدم هذه المصارف قروضا بدون ضمانات إضافية.

119 - ونظرا لنجاح برنامج الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية، ونتيجة للدروس المستفادة من تجارب الماضي، بدأ في 1999/2000 توعية المرأة وإدرار الدخل في 942 مجلسا من مجالس التنمية القروية في نيبال. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة مشاركة المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والارتقاء بمركزها. ويرمي هذا البرنامج بصفة أساسية إلى تمكين المرأة. وهو يستهدف تغطية جميع مجالس التنمية القروية في 75 مقاطعة خلال خمس سنوات، حيث تنتفع 000 380 أسرة انتفاعا مباشرا. وجرى وضع خطط العمل الواجبة، إلى جانب إنشاء لجان على الصعيد المركزي وصعيد المقاطعات من أجل تنسيق البرنامج وتنفيذه. ويهدف البرنامج بصفة أساسية إلى تعبئة المدخرات والائتمان، وإدرار الدخل، وتمكين المرأة.

120 - وهناك أيضا بعض برامج تنمية المهارات للمرأة الريفية. ورغم أنه توجد لدى نساء بعض المجتمعات العرقية تقاليد منذ زمن طويل فيما يتعلق بمشاركتهن في المشاريع التجارية الصغيرة، فإن مشاركة المرأة في تنظيم المشاريع في نيبال من الظواهر الجديدة نسبيا. وبصفة عامة، فإن إدارة الصناعات المنـزلية والصناعات الصغيرة ومجلس تنمية الصناعات المنـزلية والصناعات الصغيرة يقدمان معا تدريبا للنساء على تنمية المهارات في الحياكة وبعض الأنشطة الأخرى في المقاطعات الـ 75 كلها. ومركز تنمية مهارات المرأة، الذي أنشئ عام 1973، يقدم أيضا تدريبا على تنمية المهارات للمعوقات بدنيا والنساء الصم والفقيرات في كاتماندو، حيث تتلقى سنويا حوالي 400 امرأة تدريبا عاما ومتميزا على المهارات في أنشطة الحياكة وتفصيل الملابس. ويقدم معهد تنمية المشاريع الصناعية ومجلس تنمية الصناعات المنـزلية والصناعات الصغيرة التدريب على برنامج تنمية تنظيم المشاريع، كما ينظمان بعض البرامج للنساء فقط. وتنظم بعض المؤسسات، مثل إدارة تنمية المرأة ورابطة المرأة لمباشرة الأعمال الحرة في نيبال تدريبا على برنامج تنمية تنظيم المشاريع يقتصر على النساء. ويقوم من وقت إلى آخر أيضا معهد تنمية المشاريع الصناعية واتحاد نيبال للصناعات المنـزلية والصناعات الصغيرة بالإشراف على تدريب المرأة على تطوير تنظيم المشاريع.

121 - ويقدم عدد كبير إلى حد ما من المنظمات غير الحكومية خدمات الائتمان الصغير إلى النساء، وبخاصة من المجموعات المحرومة. وتهتم معظم هذه المنظمات بتنظيم المجموعات النسائية وبتقديم القروض إليها حتى بدون ضمانات إضافية. وقد كانت هذه الترتيبات موائمة جدا للكثير من النساء الفقيرات. ويجري استكمال هذه المشاريع عن طريق منظمات الادخار والائتمان التي ترتكز على المجتمع المحلي، وقد نبع كل من الادخار والائتمان من الداخل وجرى تعزيزهما من الخارج. وقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات التمويل الصغير بموافقة مصرف نيبال راشترا (المصرف المركزي) أكثر من 115 منظمة. وقد سن قانون الوسطاء الماليين (1999) لتنظيم أنشطة تلك المنظمات. وتعدى عدد منظمات الادخار والائتمان 000 10 منظمة، وتنتفع حوالي 000 300 امرأة بتلك المبادرات.

122 - وتسهم مشاريع الائتمان الصغير والتمويل الريفي هذه إسهاما كبيرا في تعزيز الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للمرأة. ومع ذلك فإن لهذه المشاريع الحدود الخاصة بها. أولا، هناك حدود للتغطية التي تقدمها. وثانيا، تبين إحدى الدراسات الاستقصائية عن فرص الحصول على الائتمان أن الائتمانات المؤسسية المتاحة للمشاريع التجارية التي تديرها أسر معيشية ترأسها إناث محدودة على نحو أكبر بكثير من المشاريع التجارية التي تديرها أسر معيشية يرأسها ذكور. وثالثا، عادة ما تعجز النساء في المجموعات المحرومة من التعليم عن الانتفاع بالفرص الجديدة في مجال الوظائف والمشاريع التجارية. وفضلا عن ذلك، تتاح فرص قليلة جدا في التعليم للنساء من طبقات الخدمة الدنيا. والواقع أن المرأة تحظى بفرص أقل للحصول على التعليم من تلك التي يحظى بها الرجل في كل مجموعة. ويشير ذلك إلى ضرورة اقتران أنشطة الائتمان الصغير بالتدريب والتعليم. وكما جرت المناقشة أعلاه، يهتم عدد من برامج الائتمان بذلك. والواقع أن البرامج الائتمانية للمجموعات، وبخاصة الائتمان الإنتاجي للمرأة الريفية ومشروع الائتمان الصغير للمرأة وبرنامج تنمية صغار المزارعين/التعاونيات المحدودة لصغار المزارعين، تستحق التقدير للأثر الاجتماعي الذي تحققه أكثر منه لإدرار الدخل في حد ذاته. ويكمن أهم العوامل في ”الرابطة “ التي أحرزها أعضاء المجموعة أثناء قيامهم بأنشطتهم، مما شجع التعبئة الاجتماعية من أجل اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة الظلم الواقع على المرأة.

123 - وتعطى السياسات أولوية أيضا لإدماج نوع الجنس في قطاع الزراعة. وخطة المنظور الزراعي تعبير واضح عن ذلك. ويهدف النمو الزراعي المطرد في ظل خطة المنظور الزراعي إلى الإسهام في تحقيق ثلاثة أهداف: القضاء على الفقر وحماية البيئة الطبيعية وتحسين ظروف المرأة. وتعرب الخطة بوضوح - في جميع مجالات برامجها - عن ضرورة إدماج القضايا المتعلقة بنوع الجنس ومجالات التدخل الممكنة. واتساقا مع ذلك، تعلق الخطة التاسعة أهمية كبرى على برنامج تنمية المزارعات. ويتوخى ذلك البرنامج تحقيق مشاركة المرأة بنسبة 35 في المائة على الأقل في جميع أنشطة التنمية الزراعية، بما فيها توصيل المدخلات الزراعية، وتشكيل المجموعات، وتوفير الخدمات التقنية، والقيام بأنشطة ما بعد الحصاد (بالنسبة للمحاصيل). وبالمثل، سيجري الاضطلاع ببرامج التدريب بحيث تشكل النساء ثلث المشاركين فيها على الأقل. وستتضح مشاركة المرأة في تطوير البرنامج وتنفيذه ومتابعته. وعلاوة على ذلك، سيجري تشكيل المجموعات النسائية المختلطة والمجموعات النسائية الخاصة بغية تزويدها بدعم أكبر في مجالي تخطيط الأنشطة الزراعية وتنفيذها.

124 - وبغية تحقيق هدف تنمية المزارعات، أنشأت وزارة الزراعة والتعاونيات شعبة منفصلة،وهي شعبة تنمية المزارعات. وتركز هذه الشعبة على شؤون السياسات المتعلقة بتنمية المزارعات. وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية للشعبة إدماج نوع الجنس في الزراعة، وتنسيق البرامج ذات الصلة بنوع الجنس داخل وزارة الزراعة والتعاونيات، وتطوير تنظيم المرأة للمشاريع الزراعية، وإدارة المعلومات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس عن المرأة والزراعة.

125 - وتنفذ شعبة تنمية المزارعات برامج تدريب متنوعة للمزارعات الريفيات. وتشمل هذه البرامج إنتاج المحاصيل (الحبوب والمحاصيل التي تزرع بغرض البيع)، والحماية المتكاملة للنبات،وتصنيع الفاكهة والخضروات وتخزينها، ومضاعفة البذور، وإنتاج الحرير الخام، وتنظيم الري، وتقليل الفاقد بعد الحصاد، وتعبئة المجموعات، وعلى سبيل المثال، شارك في 1998/1999 مزارعون بلغ عددهم 316 3 في تلك البرامج، وبلغت نسبة النساء منهم 26 في المائة. ورغم أ، هذه النسبة لا تصل إلى النسبة المستهدفة (وهي 35 في المائة)، إلا أنها أفضل من النسب التي أحرزت في الأعوام السابقة. وبالمثل، يزداد باطراد عدد المشاركات في مجموعات المزارعين التي جرى تنظيمها لتيسير جميع الأنشطة الزراعية. وتشير إحدى الدراسات الاستقصائية التي أجرتها شعبة تنمية المزارعات إلى أنه في 1998/1999 كانت هناك حوالي 570 6 مجموعة مزارعين تعمل في البلد. وتكونت 054 1 مجموعة منها من النساء فقط، بينما تضمنت 341 2 مجموعة (35.7 في المائة) منها كلا من الرجال والنساء. أما بقية المجموعات فتكونت من ”الرجال فقط “ (شعبة تنمية المزارعات 2000 : 67 وو).

126 - نظرا للدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة في قطاع الماشية، الذي يبلغ إسهامهن بالعمل فيه حوالي 70 في المائة، فإن خطة المنظور الزراعي تهتم بتحقيق نمو كبير في منتجات الألبان. وتهتم تلك الخطة أيضا بقطاع المحاصيل المرتفعة القيمة التي ستشكل أيضا مصدر دخل هام للمرأة. ورغبة في إدماج المرأة في أوجه النشاط الزراعية، تؤكدا لخطة ضرورة التوظيف واتخاذ المواقف بحيث تجري إتاحة الفرص للنساء ولصغار المزارعين للمشاركة في الأنشطة الرئيسية بدلا من الاهتمام بتخصيص مرافق منفصلة لهم.

127 - وتقوم شعبة تنمية المزارعات أيضا بتنفيذ بعض المشاريع الرائدة المعنية بتنمية المزارعات. وتحظى المشاريع التالية بأهمية خاصة (شعبة تنمية المزارعات 2000 : 20-26):

(أ) تحسين المعلومات المعنية بإسهام المرأة في الإنتاج الزراعي من أجل التخطيط الذي يراعي نوع الجنس ، ويهدف ذلك إلى تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الزراعة والتعاونيات بغية تشجيع ودعم ورصد التخطيط الذي يوضع على الصعيد المحلي ويراعى فيه نوع الجنس. وقد قام المشروع بممارسات للمشاركة في التخطيط الذي يراعي نوع الجنس في ثلاث مقاطعات لإعداد واختبار مبادئ توجيهية تعنى بالتخطيط الذي يراعي نوع الجنس؛

(ب) مشروع للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي ، ويعمل هذا المشروع مع وزارة الزراعة والتعاونيات على استحداث تكنولوجيات زراعية تستخدم في أماكن محددة، وعلى تحسين نظام توصيل المدخلات من خلال مشاركة المرأة. وفضلا عن ذلك، يسعى المشروع إلى تحقيق تكافؤ فرص التدريب وبناء القدرات للمرأة؛

(ج) مشروع الطعام عن بعد يركز على عينات من المشاريع الرامية إلى تقديم المساعدات المباشرة إلى المزارعين في المجتمعات الريفية. وتشكل النساء مجموعة مستهدفة هامة في هذا البرنامج. وتتاح المساعدة لهذه المبادرة من خلال الصندوق الخاص المعني بالطعام عن بعد، الذي أنشأته منظمة الأغذية والزراعة ويمول هذا المشروع في الوقت الحالي مشاريع صغيرة، مثل تصنيع الفلفل وتصنيع الببايا وتجفيف السمك وتصنيع الزنجبيل. وبالمثل، يدعم مشروع الأنشطة الصغيرة التابعة للوكالة الاسترالية للتنمية الدولية هذه الأنشطة بغية إنشاء مشاريع تجارية للمجموعات تديرها النساء في مجال الصناعات الزراعية، وخلق وظائف ريفية تتعلق بالمنتجات ذات القيمة المرتفعة. وسيركز هذا المشروع أيضا على أنشطة ما بعد الحصاد بغية إضافة قيمة للمنتجات الزراعية؛

(د) برنامج تعاونيات الادخار والائتمان للمزارعات ، وينفذه المركز التدريبي للتعاونيات التابع لوزارة الزراعة والتعاونيات بوصفه برنامجا رائدا في مقاطعتين. والهدف الرئيسي للمشروع النهوض بالتعاونيات التي تديرها المرأة من أجل الاضطلاع بأنشطة الادخار والائتمان، وهذا برنامج مستدام لتعبئة المصادر التي تساعد الريفيات على تنفيذ الأنشطة المدرة للدخل.

128 - وتعتبر المرأة الريفية جزءا لا يتجزأ من التخطيط الإنمائي. ويكفل قانون الحكم الذاتي المحلي (1999) مشاركة المرأة في تخطيط وتنفيذ أنشطة مشاريع تنمية المجتمع المحلي. وتهدف الخطة التاسعة إلى إدماج المرأة في عملية التخطيط من خلال توفير التدريب والتعليم والتشجيع للمجموعات النسائية. وسيجري أثناء مدة تنفيذ الخطة تكوين 100 اتحاد للمجموعات النسائية النشطة في المجتمعات الريفية. وعلاوة على ذلك، ستشارك 90 منظمة غير حكومية في مشاريع تمويل ريفية تستهدف المرأة. وسيجري تطوير 25 مشروعا منها لكي تصبح هيئات وساطة مالية. وستضطلع أيضا المجموعات النسائية بمبادرات لتعزيز الصلات مع وكالات توصيل الخدمات على كل من الصعيدين الحكومي وغير الحكومي. وسيكون النشاط الرئيسية هو الارتقاء بالوعي. وتستهدف الخطة حوالي 000 333 امرأة يجري تنظيمهن في 24 ألف مجموعة من أجل التدريب في مختلف المجالات. وسيتدفق ما مجموعه 500 1 مليون روبية في شكل قرض يقدم للقائمات على تنظيم المشاريع من النساء الريفيات.

129 - إن برنامج إنماء المقاطعات القائم على المشاركة، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمساعدة الوكالة النرويجية للتنمية مؤخرا، يركز أيضا على تعزيز قدرات هيئات المجتمع المحلي، بما فيها الهيئات النسائية. وقد جرى في ظل هذا المشروع تعزيز ما مجموعه 701 3 هيئة ترتكز على المجتمع المحلي، منها 411 1 هيئة (35 في المائة) تتكون من النساء فقط، و 989 (27 في المائة) من عضوية مشتركة تحتل النساء نسبة 16 في المائة من رئاساتها (في كانون الأول/ديسمبر 1999). وفي ظل برنامج التنمية القروية التابع لبرنامج إنماء المقاطعات القائم على المشاركة، تبذل جهود متضافرة لإيجاد علاقة عمل بين هيئات المجتمع المحلي والوكالات الحكومية التي تعمل في نفس المجال على الصعيد المحلي. وقد قدم برنامج التنمية القروية التدريب إلى 453 2 من ”خبراء القرية “، منهم 943 (38 في المائة) من النساء. ويعزز البرنامج أيضا مفهوم أولوية الاستثمار الإنتاجي وخدمات تنمية المجتمع المحلي، حيث تحظى المرأة بنصيب كبير (برنامج إنماء المقاطعات القائم على المشاركة 1999/برنامج الحكم المحلي 1998).

130 - وجرى اتخاذ مبادرات أيضا لإنشاء صندوق للتخفيف من حدة الفقر بحيث يتدفق الجزء الرئيسي منه إلى المناطق الريفية. وقد بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات بشأن هذا الصندوق لكي تفي بالحاجة إلى وضع نهج متكامل بالتعاون مع مختلف المنظمات الشريكة التي تعمل في هذا المجال. ومن المتوقع أن يخدم الصندوق المقترح ”أغلبية الفقراء وبخاصة الفقراء المعوزين “. ومن المتوخى أن تتدفق 28 مليار روبية إلى الصندوق مما يغطي 500 1 مجلس للتنمية القروية خلال السنوات الخمس القادمة (2000-2005).

131 - ويجري أيضا استهداف المرأة الريفية لكي تحصل على الخدمات الاجتماعية، بما فيها الخدمات الصحية (انظر الفقرات 86-94) والتعليم (انظر الفقرات 61-68) ومياه الشرب والصحة العامة. وتعترف الحكومة بأهمية توفير مياه الشرب، وقد وضعت أهدافا طموحة جدا للخطة التاسعة : توفير مرافق مياه الشرب لجميع الأفراد في جميع أنحاء البلد. وبالتالي، تزداد مخصصات الميزانية لهذه الخدمات. وعلى سبيل المثال، زادت هذه المخصصات من 656.2 2 مليون روبية في 998/1999 إلى 310.7 3 مليون روبية في 2000/2001. ومن المتوقع أن تشمل خدمات الصحة العامة 40 في المائة من السكان - 36 في المائة في المناطق الريفية و 60 في المائة في المناطق الحضرية - أثناء فترة الخطة التاسعة. وفي الوقت الحالي، يتمكن أكثر بقليل من 60 في المائة من السكان من الحصول على مياه صالحة للشرب، ولا يوجد فرق كبير بين المناطق الريفية والحضرية في هذا المجال. ومع ذلك، يختلف الأمر بالنسبة لمرافق الصحة العامة، فحوالي 50 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية تحظى بمرافق للصحة العامة، بينما يبلغ هذا المعدل بالنسبة لسكان الريف 16 في المائة فقط. ويندر وجود المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية، ويشغل إحضار المياه من مصادر بعيدة جزءا كبيرا من وقت المرأة في كثير من المجتمعات الريفية. ونتيجة لذلك، تستخدم الأسر المعيشية أقل قدر ممكن من المياه، حتى مع المخاطرة باستخدام قدر أقل من اللازم من المياه لأغراض الصحة العامة. وفي ظل هذه الخلفية، من المتوقع أن يسفر الاستثمار في هذا القطاع عن تعزيز وضع المرأة الريفية على نحو كبير.

132 - شنت وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي حركة وطنية لتنمية قدرات المرأة وقيادتها. ويشمل برنامج جاغريتي (الوعي) 400 65 امرأة من940 مجلسا للتنمية القروية من أجل تنظيمهن في مجموعات صغيرة وتوفير ائتمانات صغيرة لمختلف أنشطة إدرار الدخل. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المرأة من خلال التعبئة الاجتماعية وتعبئة المدخرات وتنمية مهارات إدرار الدخل. ويشكل التدريب عنصرا رئيسيا من عناصر البرنامج.

133 - نيبال مجتمع متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات. ويعترف الدستور بذلك بوضوح. وهناك 61 مجموعة عرقية أصلية وأربع طبقات وأكثر من 125 لغة ولهجة. ويتفاوت وضع المرأة باختلاف المجموعات العرقية/اللغوية. وتؤثر الاختلافات الإقليمية أيضا على وضع المرأة. ولذلك، لا توجد ”مجموعات من الأقليات “. والبرامج التي تعنى بتحسين وضع المرأة التي تنتمي إلى القسم المحروم من السكان تشمل أيضا ”مجموعات الأقليات “ إن وجدت.

134 - ويجري اتخاذ مبادرات جديدة في قطاع الصحة أيضا. ومن أمثلة ذلك الأمومة المأمونــة والصحة الإنجابية وخدمات المتطوعات في الصحة المجتمعية (انظر أيضا الفقرات 87-95).

تحديات المستقبل

135 - تشكل السمة ”المزدوجة “ للاقتصاد النيبالي تحديا هائلا أمام إدماج الاقتصاد الريفي ضمن الاقتصاد الوطني. والافتقار إلى الهياكل الأساسية المتطورة على نحو كاف وعدم إمكانية الوصول إليها يعرقلان أيضا تنفيذ الأنشطة الإنمائية. ومما يزيد من تعقيد إتاحة الخدمات العامة تناثر المستوطنات، وبخاصة في مناطق التلال. ونظرا للحركة المحدودة، تكون الفرص الاقتصادية محدودة للمرأة عنها بالنسبة للرجل. وتتخلف المناطق الريفية أيضا فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. والإلمام بالقراءة والكتابة محدود جدا، مما يسفر عن انخفاض مستوى الوعي الاجتماعي. ويشجع التهميش المتواصل لفقراء الريف على الهجرة منه، مما يلحق الضرر بحياة المرأة. وبالتالي فإن تهيئة فرص اقتصادية في المناطق الريفية وتمكين الفقراء يشكلان تحديين ملحين تتعين معالجتهما. ومن ناحية أخرى، يزداد الاعتراف بأن العمل أهم عوامل الإنتاج. وبالتالي، ينبغي ألا تهتم الأبحاث بالسلع الأساسية فحسب، بل بإمكانيات زيادة الإنتاجية البشرية كذلك. وهناك الكثير مما يجب الاضطلاع به في هذا المضمار.

المساواة أمام القانون (المادة 15)

معلومات أساسية

136 - يكفل الدستور لجميع المواطنين المساواة أمام القانون وحماية القانون على قدم المساواة. ولا يجوز التمييز ضد أي فرد على أساس نوع الجنس. ويضمن الدستور كذلك الأجر المتساوي للرجل والمرأة. وفضلا عن ذلك، فإن قانون الحقوق المدنية لعام 1955 ولوائح العمل لعام 1993 وقانون الطفل لعام 1992 تكفل أيضا الحق في المساواة.

137 - ورغم هذه الأحكام الدستورية والقانونية، تعاني المرأة النيبالية من التمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وعلاوة على ذلك، لا تتمتع المرأة بوضع متساو فيما يتعلق بالأجور في القطاع غير المنظم.

138 - تتخذ الحكومة مبادرات لإحداث التحسينات اللازمة في أحكام القانون بغية كفالة المساواة بين الرجل والمرأة. ومن أمثلة ذلك التعديلات المدخلة على القانون المتعلق بالأراضي وسن قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقانون المساعدة القانونية وقانون التعويض عن التعذيب. وتسهم أيضا قضايا المصلحة العامة التي ترفعها هيئات المجتمع المدني في تغيير القوانين التمييزية. وهناك قانون قيد النظر لمكافحة العنف العائلي. وفضلا عن ذلك، تهدف أيضا خطط وسياسات حكومة جلالة ملك نيبال (مثل الخطة التاسعة وخطة العمل الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين) إلى القضاء على القوانين التمييزية. وعلاوة على ذلك، فإن مختلف الوكالات الحكومية، بما فيها وزارات الصحة، والمرأة والطفل والرفاه الاجتماعي، والسكان والبيئة، فضلا عن عدد من المنظمات غير الحكومية، تنفذ برامج للارتقاء بالوعي تحمل رسالة مؤداها أنه يجب ألا يكون هناك تمييز ضد المرأة. وتضطلع المنظمات غير الحكومية أيضا بأنشطة تنظيم الضغط ونشر الدعوة. ومن ناحية أخرى، شكلت الحكومة لجنة رفيعة المستوى بغية إعداد دراسة عن الأحكام التمييزية ضد المرأة في مختلف القوانين ووضع التوصيات الواجبة لاتخاذ إجراءات للتصحيح.

تحديات المستقبل

139 - إن المعايير الثقافية المتغلغلة والقيم المتعلقة بسيطرة الأب هي في حد ذاتها في غير صالح المرأة. ولذلك، فإن التفضيل الاجتماعي للأولاد في الدراسة وإهمال الاحتياجات الصحية للمرأة وزواج الأطفال والزواج غير المتكافئ والزواج من زوجتين أو أكثر لا تزال تشكل جزءا من الواقع. ولا يزال المهر والعنف العائلي يشكلان مشاكل أخرى.

الزواج والعلاقات الأسرية (المادة 16)

معلومات أساسية

140 - رغم أن القانون المدني يحكم العلاقات الأسرية، فإن المرأة لا تعامل على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. وللابنة غير المتزوجة حق مشروط في الملكية الوالدية. وعليها أن تعيد نصيبها في الملكية الوالدية بعد الزواج. ومع ذلك أحدثت مدونة البلد (التعديل الحادي عشر) تغييرات هامة في الأحكام التمييزية فيما يتعلق بحضانة الأطفال والطلاق والزواج من زوجتين بغية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة.

141 - كما جرت الإشارة في التقرير الأولي، لا تزال هناك بعض العادات والممارسات التقليدية التي تضر بالتنمية الاجتماعية بصفة عامة وبتنمية المرأة على نحو خاص. ومن الممارسات الرئيسية التي يتعين التخلص منها زواج الأطفال وعادة المهر و  ” الديوكي “ (تخصيص الفتيات لإله أو لإلهة) و ”الجهوما “ (في بعض المجتمعات المحلية، تظل الأخت الثانية غير متزوجة بوصفها ”جهوما “ تقضي حياتها في الأديرة) و ”الكوماري براثا “ (اعتبار طفلة إلهة حية) و ”البادي “ (ممارسة عرقية للبغاء بين صغار الفتيات). والأحكام القانونية ضد هذه الممارسات غير فعالة بما يكفي حيث أنها ترتبط بالقيم الاجتماعية والممارسات الثقافية والفقر ونقص الوعي.

مبادرات التغيير

142 - تريد الحكومة أن تعالج هذه المشاكل من خلال (أ) تنفيذ تدابير تخفيض حدة الفقر و (ب) شن حملات للارتقاء بالوعي العام و (ج) اتخاذ تدابير مؤسسية للإنفاذ الفعال للأحكام القانونية الموجودة. وفيما يتعلق بتدابير تخفيف حدة الفقر، جرت المبادرة بوضع مختلف البرامج المستهدفة (انظر الفقرات 111-134). وفيما يتعلق بالارتقاء بالوعي العام، جرى البدء في برامج للدعوة واستخدام عدد من أدوات الإعلام، بما فيها الملصقات والوثائق ومسارح الشارع والرسائل الإذاعية والتلفزيونية. ومن المتوقع أن تؤدي البرامج التعليمية (انظر 61-68) أيضا إلى الارتقاء بالوعي بين عامة الجماهير. ومما يثلج الصدر أن نلاحظ أن المجتمع المدني شريك نشط ودينامي للحكومة في العمل على الارتقاء بالوعي العام. وينفذ كثير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية بنفسها برامج مستهدفة للارتقاء بالوعي ويتخذ مبادرات للتخفيف من حدة الفقر تركز على النساء المحرومات. وتلعب إسهامات مجتمع المانحين أيضا دورا هاما جدا في هذا الخصوص. ومن الأمثلة الممتازة على ذلك برنامج إدماج العدالة بين الجنسين الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أنشأ برنامج إدماج العدالة بين الجنسين، ضمن جملة أمور، وحدة للمعونة تقدم خدمات المعونة القانونية للنساء الفقيرات، وبخاصة ضحايا العنف. ورغبة في زيادة فعالية المؤسسات القانونية، أعدت برامج تدريبية للموظفين وأعضاء الشرطة. وقد قدمت وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي إلى البرلمان مشاريع قوانين منفصلة تعنى بالعنف العائلي ومحاكم الأسرة. وفضلا عن ذلك، تتوخى الخطة التاسعة تعبئة المنظمات الحكومية والهيئات المحلية لمكافحة جميع أنواع الجرائم والعنف ضد المرأة من خلال تدابير تتعلق بالوقاية والاتصالات وإعادة التأهيل، بحيث يمكن إعلاء شأن حقوق الإنسان للمرأة. وبالتالي يتزايد الهجوم على عادات زواج الأطفال و ”البادي “ و ”الديوكي “. ويذكر أن الحالات المتعلقة بهذه الأنشطة تقل، رغم أنه لم يجر الاضطلاع ببحث شامل يدعم هذه الملاحظة ببيانات تطبيقية. ومن ناحية أخرى، لا تزال عادة المهر تحظى باعتراف اجتماعي كبير. وقد وضعت ترتيبات مؤسسية لتزويد المرأة بالمعونة القانونية المجانية. ومثال ذلك اللجنة المركزية للمعونة القانونية للمرأة (انظر الفقرة 17).

143 - وهناك بعض القضايا التي تساعد على تصحيح هذا الاختلال. وتشمل على سبيل المثال الاعتراف بالأم بوصفها الوصي الطبيعي لطفلها (ألوك شاليس ضد شيرو شاليس، NKP 2053 p. 247)، وإرساء حق الزوجة في الانفصال (ليلا باهادور كاركي ضد أنابورنا كاركي، NKP 2053, p. 259)، وإعطاء الأولوية للابنة عن الابن بالتبني أو ابن الزوج أو الزوجة (سوريا بهدور ثابا ضد دام كوماري سارو مغار NKP 2053, p. 657). وكما ذكر سابقا، يهدف التعديل الحادي عشر لمدونة البلد إلى إلغاء الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وحقوق الحيازة للمرأة.

144 - وشكلت الحكومة مؤخرا لجنة وطنية معنية بالمرأة لكي تعزز وتحمي حقوق الإنسان للمرأة. وتهدف هذه اللجنة إلى كفالة المساءلة الحكومية في حالة انتهاك أي حق من حقوق الإنسان للمرأة.

145 - إن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنجاز هام في تنفيذ مفهوم حقوق الإنسان للمرأة. وتتلقى اللجنة الشكاوى المقدمة من أي مواطن أو طرف ثالث يعمل نيابة عن طرف متضرر. وقد تتولي هذه اللجنة مسائل انتهاك حقوق الإنسان وفقا لما تتضمنه كل مسألة، كما تضطلع بأنشطة تتعلق بتعزيز وصون حقوق الإنسان. وتتكون اللجنة في الوقت الحالي من خمسة أعضاء رفيعي المقام من ضمنهم امرأة. وعلى صعيد التشغيل، يتلقى أعضاء وكالات إنفاذ القانون، وبخاصة أعضاء الشرطة، تدريبا على مختلف جوانب حقوق الإنسان للمرأة. ويشمل أيضا اختصاص اللجنة القضائي الحقوق التي تكفلها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تحديات المستقبل

146 - يشكل انتشار الفقر وتدني مستوى الوعي الاجتماعي المشاكل الأساسية في هذا المجال. وتضطلع أيضا بعض المؤسسات النفسية - الاجتماعية بدور إسهامي في الإبقاء على الحالة الراهنة. ومن الضروري أن تضطلع الصكوك القانونية والصكوك الرسمية الأخرى بالدعم عن طريق فرض التزامات قوية في القطاع السياسي - الاجتماعي.

الجزء الثالث

التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين

147 - تلتزم نيبال التزاما كاملا بإعلان ومنهاج عمل بيجين. و  ”مجالات الانشغال الحرجة “ الـ 12 التي حددها الإعلان ومنهاج العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وثيقة الصلة جدا بنيبال. ورغم الالتزام الذي أعربت عنه الحكومة لصالح الإعلان ومنهاج العمل فإن حالة المرأة يعوزها الكثير من التحسن. ويعاني البلد حتى في الوقت الحالي من التفاوت بين الجنسين والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والقانوني ضد المرأة، كما يوضحه الجزء الثاني من هذا التقرير أيضا. وتدرك الحكومة كل ذلك تمام الإدراك وتنفذ جميع التدابير التي تقع في نطاق قدرتها بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان ومنهاج العمل. وقد جرت صياغة خطة عمل وطنية تشمل جميع مجالات الانشغال الحرجة.

المرأة والفقر

148 - كما ذكر سابقا في الجزء الثاني، يشكل تخفيف حدة الفقر الهدف الوحيد للخطة التاسعة. وتهدف برامج التنمية المتنوعة إلى تحقيق هذا الهدف. وتسعى الخطة إلى تخفيض عدد الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع من 42 في المائة عام 1997 إلى 32 في المائة بحلول عام 2002 وإلى 10 في المائة بحلول عام 2017. وقد أجري مؤخرا (2001) تقييم منتصف المدة للخطة. ويبين هذا التقييم أن عدد من يعيشون في فقر مدقع قد هبط إلى حوالي 38 في المائة. وخلال السنوات الماضية، نجحت نيبال إلى حد ما في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز وضع ميزان المدفوعات. وينمو الاقتصاد منذ السنتين الأخيرتين بمعدل حوالي 6 في المائة (6.4 في المائة في 1999/2000 و 5.8 في المائة في 2000/2001). ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد ضعيفا نتيجة لعوامل داخلية وخارجية متنوعة. وما زال مستوى الأداء الاقتصادي أقل من المستوى المرضي في عدد من المجالات الرئيسية، بما فيها معدلات النمو ومستويات الاستثمار والإدارة المالية والتنمية المستدامة. ولهذا، فإن برامج تخفيف حدة الفقر تكاد تكون غير مرضية. ومع ذلك، فمما يثلج الصدر أن نلاحظ التقدم الذي تحرزه نيبال فيما يتعلق بالتنمية البشرية. وقد تحسن مؤشر التنمية البشرية في نيبال من 0.415 عام 1990 إلى 0.480 عام 2000، مما أدى إلى نقل البلد من المركز الـ 152 إلى المركز 129. وقد كان لذلك آثاره على حياة المرأة أيضا.

149 - وتتضمن برامج تخفيض فقر المرأة إنشاء وحدات معنية بنوع الجنس والارتقاء بالوعي المتعلق بنوع الجنس في جميع البرامج التي تبلغ نسبة مشاركة الإناث فيها 25 في المائة على الأقل، وتعيين 20 في المائة على الأقل من النساء في جميع المناصب الشاغرة. ومن البرامج الأخرى استعراض القوانين التمييزية وتنفيذ تدابير إعادة التأهيل للمجتمعات المضطهدة وإجراء دراسة عن فقر المرأة. وفضلا عن ذلك، فإن خطة المنظور الزراعي (1997-2017) وقانون الحكم الذاتي المحلي لعام 1999 ومختلف مشاريع التمويل الصغير تهدف إلى تخفيض حدة فقر المرأة. وتدعم كل ذلك برامج للنهوض بالمهارات ومشاريع للتدريب المهني (انظر الفقرات 111-134).

تعليم المرأة وتدريبها

150 - تتوخى خطة العمل الوطنية المعنية بالتعليم والتدريب القيام بخمسة تدخلات استراتيجية. وتشمل تلك التدخلات تكافؤ الفرص للمرأة وتعزيز الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء وإتاحة فرص الحصول على التعليم المهني والتدريب التقني واتخاذ تدابير لمكافحة القولبة وتخصيص الموارد الكافية.

151 - اتخذت وزارة التربية والألعاب الرياضية عددا من المبادرات التي تتسق مع تلك الاستراتيجيات. وتتضمن هذه المبادرات تقديم المنح الدراسية، وتحسين التغذية في المدارس، وتوفير مراكز لتنمية الطفل في المجتمع المحلي، وإتاحة التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، والنهوض بالإلمام بالقراءة والكتابة على الصعيد غير الرسمي. وتهتم الحكومة بالتعليم الابتدائي الأساسي. وقد ظلت نسبة إنفاق القطاع العام طول السنوات الخمس الماضية حوالي 14 في المائة من الميزانية الوطنية. ويبلغ نصيب التعليم الابتدائي كنسبة من إجمالي الإنفاق المخصص للتعليم 55 في المائة (2000/2001). وتلتزم نيبال بتحقيق أهداف التعليم للجميع كما وردت في إعلان جومتين لعام 1990 ( ” ال إعلان العالمي المعني بالتعليم للجميع “). وبعبارة أخرى، يتضمن إطار العمل التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وتحقيق تحسن بنسبة 50 في المائة في الإلمام بالقراءة والكتابة للكبار بحلول عام 2015، والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005، وتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2015. ويرتبط أيضا مفهوم برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالتعليم الابتدائي. وفي هذا الإطار، يدير مشروع التعليم الأساسي والابتدائي، الذي بدأ عام 1992 في ظل وزارة التربية والألعاب الرياضية، ما يقرب من 800 دار للحضانة قبل المدرسة. ويشكل تنقيح الكتب والمناهج الدراسية وتدريب المدرسين وتعليم الأطفال خارج المدرسة وبرامج تعليم القراءة والكتابة بعض الجوانب الهامة لمشروع التعليم الأساسي والابتدائي. وفضلا عن ذلك، يشارك عدد من المنظمات غير الحكومية في إتاحة التعليم للمــرأة (انظــر أيضـــا الفقرات 61-68).

المرأة والصحة

152 - هناك خمسة أهداف استراتيجية أيضا لخطة العمل الوطنية فيما يتعلق بالصحة تتضمن توفير فرص الحصول على خدمات صحية جيدة النوعية، وتنفيذ برامج وقائية وتشجيعية، ووضع برامج متعددة الأغراض لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وخدمات الصحة الإنجابية، وإجراء دراسة عن قضايا صحة المرأة، وزيادة تخصيص الموارد.

153 - وتتخذ زارة الصحة عددا من المبادرات لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. وتتكون هذه المبادرات بصفة رئيسية من برامج للصحة الإنجابية وبرامج للأمومة المأمونة وسن بعض القوانين. ويستكمل هذه المبادرات عدد من مبادرات المنظمات غير الحكومية. ويجري اتخاذ جميع هذه المبادرات في إطار الخطة الصحية الطويلة الأجل الثانية (1997-2017) والخطة التاسعة (انظر أيضا الفقرات 86-94).

العنف ضد المرأة

154 - هناك ثلاثة أهداف استراتيجية لخطة العمل الوطنية لمعالجة قضية العنف ضد المرأة. وتتضمن هذه الأهداف اعتماد نهج متكامل لمكافحة العنف والقضاء عليه، والارتقاء بالوعي بين جميع طبقات المجتمع، وإعادة تأهيل ضحايا العنف.

155 - إن إحدى المبادرات الرئيسية للحكومة هي مكافحة الاتجار. ويجري اعتماد تدابير قانونية ومؤسسية لتحقيق ذلك الغرض (انظر الفقرات 30-37). وتعنى أيضا الأهداف طويلة الأجل للخطة التي أعدتها وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي بتعريف مختلف أشكال العنف، بما فيه العنف البدني والعقلي والاجتماعي والسياسي والعائلي. وبالمثل، تتضمن الأهداف قصيرة الأجل إعادة تأهيل الضحايا والارتقاء بالوعي وسن قوانين رادعة.

156 - ومن ناحية أخرى، تهتم الخطة التاسعة بمنع العنف ضد المرأة وتطالب الوكالات الحكومية ومؤسسات الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية بالعمل معا بغية مكافحة العنف. وتولي الخطة أيضا اهتماما بتقديم الخدمات إلى ضحايا العنف. وتتضمن تلك الخدمات برامج إدرار الدخل، والتدريب والتعليم والعلاج الطبي وتدابير إعادة التأهيل.

157 - ويعمل عدد من المنظمات غير الحكومية في الوقت الحالي على منع العنف ضد المرأة. وتشارك هذه المنظمات بصفة رئيسية في الارتقاء بالوعي وفي توفير الدعم لإعادة تأهيل الضحايا. وتتضمن الخدمات الرئيسية التعليم غير الرسمي والرعاية الصحية والتدريب على تنمية المهارات وتوفير المشورة وإتاحة خط مساعدة هاتفي. وتسجل برامج المنظمات غير الحكومية درجة كبيرة من النجاح. وعلى سبيل المثال، هناك الكثير من فتيات مراكز إعادة التأهيل اللاتي جرى إنقاذهن يعملن حاليا في مجالي التدريب والحفز. وفي بعض الحالات تزوجت فتيات جرى إنقاذهن، ويعشن حياة أسرية طبيعية. وفي حالات أخرى، أعيد إدماج الضحايا مع أسرهن.

158 - وتعمل أيضا منظمات أخرى كثيرة لحقوق الإنسان ووحدات محلية للأحزاب السياسية في مجال منع العنف ضد المرأة. وتعمل هذه المنظمات والوحدات بنشاط على الارتقاء بالوعي وتقديم المعونة القانونية والاضطلاع بالتدريب على تنمية المهارات.

المرأة والصراعات المسلحة

159 - هناك ثلاثة أهداف استراتيجية جرى تحديدها في هذا المجال. وتتضمن مشاركة المرأة في حل الصراعات وتخفيض الموارد المخصصة للأسلحة وإيلاء الاهتمام للحلول السلمية للصراعات لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان أثناء الصراعات.

160 - وتواجه نيبال بعض المشاكل المتعلقة بالتمرد الماوي داخل البلد. وتتميز منطقة الصراع بالافتقار إلى الأغذية والإمدادات الطبية وفرص التعليم وخدمات الأمن بطبيعة الحال. وعلى المرأة أن تتحمل نصيبا كبيرا من الأعباء الناجمة عن تلك الحالة.

161 - وتكثف الحكومة جهودها لمعالجة هذه الحالة الحرجة التي تسبب فيها المتمردون الماويون. وتتضمن تلك الجهود تعبئة الجيش ووضع ”برنامج متكامل للأمن والتنمية “ في المناطق المتضررة من المتمردين الماويين وإجراء مشاورات دورية مع أحزاب المعارضة.

المرأة والاقتصاد

162 - لخطة العمل الوطنية أربعة أهداف استراتيجية تتضمن (أ) إتاحة الفرصة للمرأة لكي تحصل على موارد الإنتاج من خلال النهوض بالعمالة وتهيئة بيئة عمل مؤاتية، و (ب) إتاحة الفرص المتساوية للمرأة لكي تحصل على الموارد والوظائف والأسواق والفرص التجارية، و (ج) توفير التدريب وفرص النهوض بالمهارات والخدمات التجارية للنساء اللاتي يفتقرن إلى موارد، و (د) تدعيم الشبكات التجارية للنساء. وكما ذكر سابقا في الجزء الثاني، تدرك الخطة التاسعة مشكلة تهميش المرأة في الاقتصاد الوطني. وبالتالي، فقد أصبح إدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية النهج الأساسي لتقليل التفاوت بين الجنسين.

163 - تمكنت الخطة التاسعة من تخفيض حدة الفقر في البلد، مما خفف بعض الشيء عن المرأة (انظر الفقرات 142-144). ويشكل الاعتراف بعمل المرأة فيما يتعلق بأهميته الاقتصادية خطوة أخرى في هذا المضمار. والخطوة الأولى على هذا الدرب هي قرار إجراء إحصاء وطني لعام 2001 يتضمن الأنشطة الاقتصادية التي تؤديها المرأة في الأسرة المعيشية. ويضطلع المكتب المركزي للإحصاء بدور رائد في هذه المجالات بمساعدة مالية وتقنية من منظومة الأمم المتحدة. ويجري ذلك عن طريق الأخذ بنظام الأمم المتحدة للحسابات القومية بغية توسيع نطاق تعريف الحدود الإنتاجية بحيث تتضمن إسهام المرأة في الاقتصاد الوطني.

164 - وينفذ أيضا عدد من المنظمات غير الحكومية أنشطة التعبئة الاجتماعية بغية تيسير إدماج نوع الجنس في الاقتصاد. وتتراوح خدمات تلك المنظمات بين توفير التمويل الصغير والاضطلاع بالتدريب والتعليم من أجل إدرار الدخل.

165 - بغية قيام المرأة بالمشاركة الفعالة على نحو أكبر، تتخذ الحكومة مبادرات لتعزيز عمالة الأنثى (انظر الفقرات 76-79) والنهوض بالفرص التعليمية (انظر الفقرات 61-68) وتخفيض حدة الفقر (انظر الفقرات 111-134) وتحسين خدمات الرعاية الصحية (انظر الفقرات 86-94). ومن ناحية أخرى، يجري استعراض القوانين التمييزية (انظر الفقرات 16-22) وزيادة المشاركة السياسية للمرأة (انظر الفقرات 25 و 42-47). وتتضمن المبادرات التعليم غير الرسمي والتعليم الصحي والخدمات المتعلقة بالصحة وخدمات الائتمان الصغير ومشاريع إدرار الدخل وتدابير إعادة التأهيل. ومن المقدر أن تنتفع حوالي 000 400 امرأة بتلك المبادرات.

المرأة في السلطة وصنع القرار

166 - كانت أهم خطوة في تهيئة فرص المشاركة السياسية للمرأة هي سن قانون الحكم الذاتي المحلي (1999). ويتوخى هذا القانون تمثيل المرأة بنسبة 20 في المائة على الأقل في الهيئات المحلية. وبموجب هذا القانون، تنتخب كل دائرة مستشارا، بحيث يكون مجموعهم 9 مستشارين من مجالس التنمية القروية. وترشح امرأة واحدة على الأقل في اللجنة التنفيذية لمجالس التنمية القروية. وهذا يعني انتخاب 40 ألف امرأة على الأقل للهيئات المحلية. ويجري تمثيل المرأة أيضا في البلديات ولجان تنمية المقاطعات.

167 - ويوسع قانون الحكم الذاتي المحلي نطاق وظائف وأدوار واختصاصات الهيئات المحلية، بما فيها مجالس التنمية القروية والبلديات ولجان تنمية المقاطعات. وبذلك يتسع أيضا نطاق أدوار ووظائف الممثلات المنتخبات أو المرشحات لهذه الهيئات المحلية.

168 - وتعتمد الخطة التاسعة سياسة لزيادة فرص وصول المرأة إلى المؤسسات السياسية، بما في ذلك وصولها من خلال التشريع الواجب. وتوصي الخطة أيضا بالعمل الإيجابي لتعزيز مشاركة المرأة وتصدق على خطة العمل الوطنية (المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) التي أعدتها وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي. وتتضمن هذه الخطة استراتيجيات لزيادة عد النساء في الهيئات الدستورية والخدمة القضائية والمشاريع التجارية العامة والخدمة المدنية. وبالمثل، تنشط هيئات المجتمع المدني في هذا المجال (انظر الفقرات 45-47).

الآلية المؤسسية لتقدم المرأة

169 - أجري عدد من الترتيبات المؤسسية تأثرا بمؤتمر بيجين المعني بتقدم المرأة. وتتضمن تلك الترتيبات ما يلي:

• إنشاء وزارة منفصلة للمرأة والرفاه الاجتماعي (أعيدت تسميتها الآن بوزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي)؛

• إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة؛

• تشكيل لجنة تنسيق وطنية للمرأة برئاسة وزير المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي؛

• إنشاء مؤتمر حزبي غير رسمي للنساء من أعضاء البرلمان؛

• إنشاء لجان لرفاهة الطفل في جميع المقاطعات الـ 75؛ و

• إنشاء خلايا نسائية منفصلة في مقار الشرطة وفي بعض المقاطعات.

170 - وتنفيذا لمنهاج عمل بيجين، وضعت خطة عمل وطنية. وتتوخى هذه الخطة، ضمن جملة أمور، (أ) تعزيز القدرات المؤسسية لتنمية المرأة، و (ب) إدماج نوع الجنس في البرلمان والسياسات والبرامج العامة، و (ج) جمع وتوزيع البيانات والمعلومات غير التراكمية المتعلقة بنوع الجنس بغية توضيحها على النحو الواجب في السياسات والبرامج الوطنية.

المرأة وحقوق الإنسان

171 - تتوخى الأهداف الاستراتيجية التي تحددها خطة العمل الوطنية (أ) حماية حقوق الإنسان للمرأة كما عرّفتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و (ب) توطيد الحقوق القانونية المتساوية للمرأة، و (ج) توفير التعليم القانوني.

172 - وتريد الحكومة أن تكفل حقوق الإنسان للمرأة من خلال (أ) إلغاء جميع القوانين التمييزية إن وجدت، و (ب) سن حملات للارتقاء بالوعي العام، و (ج) تنفيذ التدابير المؤسسية للإنفاذ الفعال للأحكام القانونية الموجودة. ويجري الاضطلاع بالجهود على مختلف المستويات لسن القوانين التصحيحية لكي لا تعاني المرأة من التمييز القانوني (انظر الفقرات 16-22). وبغية الارتقاء بالوعي العام، نفذت برامج للدعوة واستخدام عدد من الأدوات الإعلامية، بما فيها الملصقات والوثائق ومسارح الشارع والرسائل الإذاعية والتلفزيونية. ومن المتوقع أن تؤدي البرامج التعليمية (انظر الفقرات 61-68) أيضا إلى الارتقاء بالوعي، وبخاصة بين النساء. ومما يثلج الصدر أن نلاحظ أن المجتمع المدني شريك نشط ودينامي للحكومة في العمل على الارتقاء بالوعي العام. وتنفذ المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية بنفسها برامج مستهدفة للارتقاء بالوعي وتتخذ مبادرات للتخفيف من حدة الفقر وتركز على النساء المحرومات. ورغبة في زيادة فعالية وكالات إنفاذ القانون، أعدت برامج تدريبية للموظفين وأعضاء الشرطة. وفضلا عن ذلك، تتوخى الخطة التاسعة تعبئة المنظمات الحكومية والهيئات المحلية لمكافحة جميع أنواع الجرائم والعنف ضد المرأة من خلال تدابير تتعلق بالوقاية والاتصالات وإعادة التأهيل، بحيث يمكن إعلاء شأن حقوق الإنسان للمرأة. وبالمثل، فإن لجنة حقوق الإنسان التي شكلت مؤخرا والتي تتضمن عضوة أنثى، واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة التي تتكون من عضوات، يمكن اعتبارهما من التدابير المؤسسية الفعالة لكفالة حقوق الإنسان بما فيها حقوق الإنسان للمرأة (انظر أيضا الفقرة 144).

المرأة ووسائط الإعلام

173 - لخطة العمل الوطنية هدفان استراتيجيان في هذا المجال. ويتضمن هذان الهدفان زيادة فرص وصول المرأة إلى وسائط الإعلام ومشاركتها فيها، وتعزيز دور المرأة الإسهامي في المجتمع من خلال وسائط الإعلام.

174 - وتقوم وزارة المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي بتنظيم حلقات عمل ووضع برامج للتفاعل بشأن الارتقاء بالإحساس بنوع الجنس بين الشخصيات رفيعة المستوى في وسائط الإعلام. ونتيجة لذلك، استحدثت نماذج أولية تصور الإسهام الحقيقي للمرأة لكي تستخدم في وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية. ويتخذ تلفزيون نيبال بعض الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في قوة عمله. ويجري اعتماد قواعد أكثر مواءمة لتطوير مهن الموظفات. ومن ناحية أخرى، فإن إذاعة نيبال، وهي خدمة بث إذاعي تملكها الدولة، تتضمن برامج خاصة تركز على المرأة.

175 - ويتخذ أيضا قطاع المنظمات غير الحكومية خطوات مشجعة في هذا الصدد. وتنظم المنظمات غير الحكومية أيضا حلقات دراسية وحلقات عمل وبرامج للتفاعل تعنى بنوع الجنس ووسائط الإعلام. ويجري نشر جريدتين شهريتين. وتتضمن المبادرات الأخرى تدريبا خاصا للمرأة على أسس الصحافة، ورصد وسائط الإعلام بغية تغطية قضايا المرأة مع تقديم جوائز خاصة، وإعلاء شأن حقوق المرأة في وسائط الأعلام، وتقديم برنامج مجلة المرأة في إذاعةFM، وإقامة مراكز استماع المجتمعات النسائية في المناطق الريفية. وتسهم هذه المنظمات في تغطية وسائط الإعلام لقضايا المرأة على نحو متزايد.

المرأة والبيئة

176 - تتضمن الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية مشاركة المرأة في جميع جوانب عملية صنع القرار فيما يتعلق بالبيئة، وإدماج منظور نوع الجنس في السياسات والبرامج المعنية بالبيئة، واستحداث آليات لتقييم أثر السياسات الإنمائية والبيئية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

177 - لم تتحقق بعد مشاركة المرأة في صنع القرار. وقد أحرز بعض التقدم في إشراك المرأة في أنشطة حماية البيئة من خلال المنظمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة وهيئات المجتمع المحلي ومجموعات المستخدمين (مثل مجموعة مستخدمي الغابات ورابطات مستخدمي المياه). وقد رصدت وزارة السكان والبيئة جوائز خاصة لصون البيئة. وقد حصلت على هذه الجوائز ثلاث منظمات غير حكومية نسائية عن إسهامها الخاص في حماية البيئة. والمبادئ التوجيهية لتقييم الأثر البيئي بمقتضى قانون حماية البيئة لعام 1997 تؤكد أيضا الآثار الاجتماعية لمشاريع التنمية مع إبداء القلق الخاص إزاء حياة المرأة.

الطفلة

178 - تتضمن خطة العمل الوطنية المعنية بالطفلة ثمانية أهداف استراتيجية. وتتضمن الأهداف الطويلة الأمد إدماج تنمية الطفلة وحقوقها ضمن عملية التنمية الوطنية والمحلية، وإدماج جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية الطفلة، ووضع نظام للرصد وللمعلومات غير التراكمية بشأن نوع الجنس، وكفالة المسؤولية الاجتماعية عن تنمية الطفلة، وتهيئة إطار للتمكين. وبالمثل، تتضمن الأهداف القصيرة الأمد الارتقاء بالوعي الاجتماعي والتنسيق بين البرامج القطاعية وإعادة تأهيل من يحتاجون إلى ذلك.

179 - ويجري تنفيذ عدد من البرامج من أجل تنمية الطفلة. ويولى اهتمام أساسي لتهيئة فرص تعليمية وصحية أفضل. وتعمل وزارة التربية والألعاب الرياضية على تحقيق البيئة التعليمية الواجبة.

المراجع

ABC/Nepal 1995: Towards Equal Political Power. South Asian Women’s Voice (Report of a regional seminar held in Kathmandu from 3-4 August 1995), Kathmandu.

Acharya, Meena 1994: The Statistical Profile on Nepalese Women. An Update in the Policy Context, Kathmandu.

Acharya, Meena 2000: Labour Market Development and Poverty. With Focus on Opportunities for Women in Nepal, Kathmandu.

Action Aia Nepal 2000: Mahilamathika kanuni Bibhed ra Samantaka Adharharu (Legal discrimination against women and basis for equality), Kathmandu.

ADB (Asian Development Bank) 1999: Women in Nepal, Manila.

Agricultural Development Bank Nepal 1996: Small Farmer Development programme. Two Decades of Crusades against Poverty, Kathmandu.

Amatya, Chhatra/P.B. Chand 2000: Reproductive Health and Rights Status of Women in Nepal (mimeo).

Central Bureau Of Statistics 2000:Rastriya Janaganana 2058: Prashnawali Nirdeshika (National Census 2002: A Manual for Interviewers), Kathmandu.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women 1999: Concluding comments of the Committee on Nepal’s Initial Report.

Department of Health Services 1996: The National RH/FP IEC Strategy for Nepal 1997-2001 (2054-58), Kathmandu

Department of Health Services 1998: Maternal Mortality and Morbidity Study, Kathmandu.

Department of Health Services 1998: Women, Health and Development. Country Profile Nepal, Kathmandu.

Department of Health Services 2000: Annual Report 2055/56 (1998/99), Kathmandu.

Department of Health Services 2001: Annual Report 2056/57 (1999/00), Kathmandu.

Deuba, Arjoo 1999: Domestic Violence and Human Rights, in: CAMAD,Vol. 2, No. 1

Dhungel, Sp/Bipin Adikari/BP Bhandari/Chris Murgatroyd 1999: Commentary on the Nepalese Constitution, Kathmandu.

Forum for Women, Law and Development 1999: Shadow Report on the Initial Report of Nepal on CEDAW, Kathmandu.

Forum For Women, Law and Development 2000: Beijing Karyayojanako Punarawalokan Sambandhi Dastabejharuko Sangalo (A compilation of documents related to the review of Beijing Platform of Action), Kathmandu.

Ghimire, Hiramani 1998: Empowering Nepali Women: Rhetoric or Redemption?, in: Population Newsletter, Vol. 5, No. 15, March-July 1998.

Jha, Hari Bansh 1999: Status of Informal Sector Workers: the Other Side of Economy in Nepal, Kathmandu.

Local Governance Programme: Annual Report 1998, Kathmandu.

Mainstreaming Gender Equity Programme (Ministry of Women, Children and Social Welfare) 2001:Engendering Nepalese Civil Service with Specific Reference to Promotion and Entry in Administrative Services, Kathmandu.

Mainstreaming Gender Equity Project 2000: Proceedings of One-day Consultation Workshop on “Significance of CEDAW: Role of Media” (Organized by MWCSW/MGEP in Kathmandu on 11 August 2000).

Malla, Sapana Pradhan 2001: CEDAW Status Review. A study to make the state accountable towards effective implementation of the CEDAW Convention, Kathmandu.

Malla, Sapana Pradhan 2000, Baseline Study on Inheritance Rights of Women, Kathmandu.

Maskay, Bishwa Keshar 1998: Non-Governmental Organizations in Development. Search for a New Vision, Kathmandu.

Ministry of Agriculture and Cooperatives 2000: Updated Progress Review of Women Farmer Development Programme, Kathmandu.

Ministry of Education and Sports 2000: Vidyalayastariya Nepalko Shaikshik Tathyanka 2056 (School Level Educational Statistics of Nepal 1999), Kathmandu.

Ministry of Finance: Budget Speech documents (1997,1998,1999,2000,2001).

Ministry of Women, Children and Social Welfare 2000: Beiging Plus 5. Country Report, Kathmandu.

Ministry of Women, Children and Social Welfare 2000: Women Development Programme. Annual Progress Report, Kathmandu.

Ministry of Women, Children and Social Welfare/UNIFEM 1999: Impact Study of Training under Women Development Programme, Kathmandu.

Ministry of Women, Children and Social Welfare/UNIFEM 2000: An Impact Assessment of the Microcredit Project for Women (MCPW) under Women Development Programme, Kathmandu.

National planning Commission 2052 (1995/96): Krishi Kshetrako Dirghakalin Yojana 2052/53-2071/72 (Long-term Plan of the Agriculture Sector 1997-2017), Kathmandu.

National Planning Commission 1998: Ninth Plan (1997-2002), Kathmandu.

National Planning Commission 2000: Poverty Alleviation Fund: Programme Approach and Implementation Modality (draft report, mimeo.), Kathmandu.

National Planning Commission Secretariat 1997: CEDAW: Initial Report Nepal, Kathmandu.

National Planning Commission Secretariat 1999: CEDAW: Addendum to the Initial Report Nepal, Kathmandu.

Nepal Kanoon Patrika (various issues), Supreme Court of Nepal.

Nepal South Asia Centre 1998: Nepal Human Development Report 1998, Kathmandu.

New ERA 2001:Gender Assessment in the Education Sector ( Report submitted to Mainstreaming Gender Equity Programme), Kathmandu.

Participatory District Development Programme n.d.:1998: The Year in Review, Kathmandu.

Participatory District Development Programme n.d.:1999: The Year in Review, Kathmandu.

Pro Public 1999: A study on Gender and Judges, Kathmandu.

SAARC Secretariat 2002: Declaration. Eleventh SAARC Summit, Kathmandu (4-6 January 2002), Kathmandu.

SAARC Secretariat 2002: SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, Kathmandu.

Shrestha, Pushpa 1995: Educated Women in Urban Nepal, New Delhi.

Subedi, Prativa 1993: Nepali Women Rising, Kathmandu.

Tuladhar, Joyti 1995: Social Development in Nepal: Gender Perspective, in Maskay, Bishwa Keshar (ed.) 1995: Social Development in Nepal, Kathmandu.

UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) 2000: Progress of South Asian Women, New Delhi.