تصدير
هذا التقرير مقدم امتثالا لما التزمت به جمهورية نيكاراغوا من تعهدات لدى التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق عليها.
وقد أعد التقرير معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، بوصفه الجهاز الوطني للمساواة بين الجنسين، سعيا إلى تحقيق ولايته القانونية المتمثلة في اتباع سياسات عامة للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة في الحقوق والفُرص بين النساء والرجال.
وقد حظت عملية إعداد هذا التقرير بالدعم التقني والمالي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأعدت نسخة أولية تشمل أهم المعلومات الوثائقية والإحصائية التي تم الحصول عليها من مختلف الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والجامعات والمتخصصين. وتم استكمال هذه المعلومات بواسطة مقابلات مع أهم الخبراء والمطلعين على الأمور. وقد سمحت مناقشة التقرير وتبادل الآراء التحليلي للتقرير بالتوصل إلى معلومات إضافية.
ويسر حكومة نيكاراغوا التي يرأسها المهندس إنريكي بولانيوس غاير أن تقدم هذا التقرير السادس لتنظر اللجنة فيه، تنفيذا لما التزم به البلد عند التصديق على الاتفاقية.
مارثا خوليا لوغو دي زاهني المديرة التنفيذية القانونية معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة
مقدمة
1 - صدّقت جمهورية نيكاراغوا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 آب/أغسطس 1981. ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية، قدمت نيكاراغوا خمسة تقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي الهيئة المكلفة بالنظر في التقدم المحرز في تنفيذ هذا الصك.
2 - وقدم آخر هذه التقارير، وهما التقريران الرابع والخامس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في آب/أغسطس 1998، لنظر اللجنة، وتم عرضهما على هذه الهيئة من قبل ممثلي حكومة نيكاراغوا، في الدورة الخامسة والعشرين للجنة المعقودة في 17 تموز/يوليه 2001.
3 - وهذه الوثيقة هي التقرير السادس المقدم عن التدابير التي اتخذتها نيكاراغوا من أجل تنفيذ الأحكام المقررة في الاتفاقية خلال الفترة من 1999 إلى 2002. ووضع في الاعتبار عند إعداد التقرير ملاحظات اللجنة على آخر تقرير مقدم وكذلك الآراء السائدة وتحليل الوضع الراهن وأوجه التقدم التي أحرزها ممثلو مؤسسات الدولة والمجتمع المدني خلال تلك الفترة.
4 - والتقرير مقسم إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يعرض معلومات عامة عن نيكاراغوا ويصف السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الفترة المذكورة. ويرد في الجزء الثاني استعراض مفصَّل لتنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية مع تحليل أوجه التقدم المحرزة والاتجاهات الخاصة بالتنفيذ. ويو ج ز الجزء الثالث أهم التحديات التي تتطلب اهتمام حكومة نيكاراغوا في الأجلين القصير والمتوسط، من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية أكبر.
5 - وفيما يتصل بتعليقات وتوصيات اللجنة بشأن التقرير الأخير المقدم من هذا البلد، تشعر حكومة نيكاراغوا بالامتنان للاعتراف بما تحقق من إنجازات وتشير إلى أن الإجابة على ما أبدته اللجنة من ملاحظات ومشاعر القلق واردة في نص هذا التقرير.
الجزء الأول: سمات عامة
الأرض والسكان
6 - تغطي نيكاراغوا مساحة 139 ألف كم 2 وهي بذلك أكبر البلدان مساحة بين بلدان برزخ أمريكا الوسطى. واللغة الرسمية للسكان هي الأسبانية وإن كانت هناك لغات مختلفة بين مجتمعات الشعوب الأصلية المقيمة في منطقة المحيط ا لأطلسي (الميسكينو، والسومو، والد اما والانكليزية). ويدين 73 في ا لمائة من سكان نيكاراغوا بالكاثول ي ك ية بينما هناك 51.1 من الإنجيليين و 1.5 من المورافيين و 2 في المائة من ديانات أخرى. وهناك 8.4 في المائة لا يدينون بديانة قط ( ) .
7 - وفي منطقة المحيط الهادئ والمنطقة الوسطى، توجد شعوب أصلية من السوبتيافا والمونينبو والماتاغالبا والسيغوقيا، بينما هناك جماعات من السكان الأصليين من القبائل القديمة في منطقة البحر الكاريبي. ووفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة (1998) يقسم سكان نيكاراغوا على النحو التالي: مولدون (69 في المائة)، الجنس الأبيض (17 في المائة) السود (9 في المائة)، الأمريكيون الهنود (5 في المائة). ولا توجد بيانات محددة بالنسب المئوية فيما يتصل بالأعراق الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للمسكيتوس والسوموس (مايانغنا) والراموس والغاريفانوس، والذين يعتبر جدودهم من الأفارقة والمولدين. ولا توجد بيانات مفصلة حسب نوع الجنس.
8 - وتمر نيكاراغوا بعميات تحول متزامنة ومتداخلة، غير متسقة الإيقاع في المجالات السكانية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وعدد سكان نيكاراغوا الذي بلغ 5.2 مليون نسمة في عام 2001، يزيد بمعدل 2 في المائة سنويا في المتوسط، ويعتبر من أعلى معدلات الزيادة في أمريكا اللاتينية. وتبلغ كثافة السكان 43.3 لكل كم مربع .
9 - وتفوق نسبة سكان الحضر (57.5 في المائة) سكان الريف (47.4 في المائة) وتمثل النساء 50.2 في المائة من السكان مقابل 49.7 في المائة من الرجال. وتبلغ نسبة الأطفال والمراهقين من الجنسين 54 في المائة بينما لا يتجاوز السكان الذين يزيد عمرهم عن 65 سنة نسبة 3 في المائة. وأغلب سكان البلد، من صغار السن ولذلك يمثل السكان الناشطون اقتصاديا 35 في المائة فقط من المجموع. وتبين هذه النسبة، بالتالي، معدلا مرتفعا من الاعتماد السكاني.
10 - ووفقا لمؤشر التنمية البشرية، تمثل نيكاراغوا المركز 118 من بين البلدان البالغ عددها 173 بلدا المدرجة في تقرير التنمية البشرية الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2002. وفي السنة ذاتها، شغلت نيكاراغوا المركز 97، على مستوى العالم، في دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس، وبذلك يكون قد تحسن مركزها، حيث كانت في المرتبة 115، في سنة 1998.
11 - ووفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكاراغوا، انخفض معدل الخصوبة العام من 3.6 من الأبناء لكل امرأة في سنة 1998 إلى 3.2 من الأبناء في سنة 2001. ومع ذلك، لم يحدث انخفاض في الخصوبة بشكل متزامن، بالنسبة لجميع المجموعات الاجتماعية. فبينما بلغ متوسط الخصوبة 2.6 من الأبناء بين نساء الحضر، كان 4.4 من الأبناء بالنسبة للنساء الريفيات. كما لوحظت اختلافات من حيث معدلات الفقر ومستوى التعليم. فالفارق بين الخصوبة المرجوة والمرعية أوسع بالنسبة للنساء في الطبقات الأقل دخلا (5.5 خصوبة فعلية مقابل 3.3 خصوبة مرجوة) منه بالنسبة للنساء في الطبقات الأعلى دخلا (1.7 خصوبة فعلية مقابل 2.5 خصوبة مرجوة). وتنجب غير الحاصلات على تعليم من الأطفال نحو أربعة أضعاف ما تنجبه الحاصلات على تعليم جامعي أو تقني أو عالي.
12 - ويعتبر معدل الخصوبة بين المراهقات في نيكاراغوا من أعلى معدلات الخصوبة في نصف الكرة الغربي. فبينما انخفض هذا المعدل بنسبة طفيفة في الفترة ما بين 1998 و 2000، نجد أن نحو نصف النساء يصبحن أُمّهات قبل بلوغ سنة 20 سنة. وفي سنة 2001، كانت نسبة 46 في المائة من المراهقات غير المتعلمات أُمّهات أو حوامل في أول طفل مقابل 5 في المائة من المراهقات الملتحقات بالتعليم الجامعي.
13 - وارتفاع معدل الخصوبة المرتبط عادة بالطبقات الأقل حظا من النساء وبالمراهقات بين السكان يعزز ظاهرة انتشار المرض والوفيات بين الأُمّهات. فخلال العقد الأخير (1990-2000) كانت وفيّات الأمهات أهم أسباب الوفاة بين النساء من سن الإنجاب. وبلغ معدل وفيات ال أمهات 121 لكل 100 ألف مولود حي . غير أن هذا المعدل تجاوز 300 لكل 100 ألف مولود حي في المقاطعات التي ارتفع فيها معدل الوفيات.
14 - ويقرب العمر المتوقع للطفل عند الولادة من 70 سنة (67 سنة للذكر و 72 سنة للأنثى) بينما كان أقل من 60 سنة في سنة 1980.
15 - وما زالت نيكاراغوا تعد من أفقر بلدان أمريكا اللاتينية، حيث بلغ الناتج القومي الإجمالي في سنة 2001، 547 2 مليون دولار ودخل الفرد 489.3 دولار، وفقا لبيانات مصرف نيكاراغوا المركزي، مما يعتبر ثلث المتوسط الإقليمي. ومما يفسر ذلك أن نسبة مئوية مرتفعة من سكان البلد يعيشون في حالة فقر بينما يعيش 15.1 في المائة من مجموع السكان في فقر مدقع. وحالات الفقر العام والفقر المدقع تتركز في المناطق الريفية حيث يعيش 76 في المائة من مجموع السكان الفقراء. وتزداد الحالة حدة بين النساء وبين طبقات السكان غير الناشطين اقتصاديا والذين يعانون من البطالة (المؤسسة الدولية للتنافس الاقتصادي العالمي، 2000).
تطور الفقر محسوب وفقا لأسلوب عدم تلبية الاحتياجات الأساسية
(1998-2001)
الجدول رقم 1
(النسب المئوية للسكان)
|
حالات الفقر العام |
حالات الفقر المدقع |
|||
|
1998 |
2001 |
1998 |
2001 |
|
|
على الصعيد الوطني |
76 , 7 |
74 , 8 |
50 , 3 |
44 , 4 |
|
المناطق الحضرية |
71 , 5 |
70 , 0 |
43 , 3 |
38 , 1 |
|
المناطق الريفية |
82 , 9 |
81 , 5 |
58 , 6 |
53 , 1 |
|
ماناغوا |
62 , 7 |
61 , 8 |
34 , 0 |
27 , 2 |
|
منطقة المحيط الهادئ الحضرية |
75 , 6 |
73 , 4 |
44 , 3 |
42 , 5 |
|
منطقة المحيط الهادئ الريفية |
70 , 5 |
69 , 6 |
44 , 0 |
37 , 7 |
|
المنطقة الوسطى الحضرية |
85 , 0 |
86 , 6 |
63 , 1 |
61 , 1 |
|
المنطقة الوسطى الريفية |
90 , 0 |
88 , 7 |
74 , 7 |
67 , 0 |
|
منطقة المحيط الأطلسي الحضرية |
93 , 2 |
- |
77 , 9 |
65 , 3 |
16 - ووفقا لتقديرات المصرف المركزي لنيكاراغوا، كان رصيد الدين الخارجي في نهاية حزيران/يونيه 2002 يتجاوز 400 6 مليون دولار بينما بلغت قيمة الدين الداخلي نحو 700 1 مليون دولار. وبالمقارنة بالدخل الوطني الإجمالي يلاحظ مدى القيود الموجودة فيما يتصل بتوفير الثروات والخدمات العامة.
17 - ولم يختلف هيكل الأسر المعيشية من حيث الرئاسة بشكل يُذكر فيما بين عامي 1998 و 2001، وفقا للأرقام الرسمية. ففي المناطق الريفية نجد أن ما يقرب من 19 في المائة من الأسر المعيشية ترأسها المرأة. غير أن تجهيز نفس البيانات بصورة مختلفة في الدراسة الاستقصائية لمستويات المعيشة لسنة 2001 يوضح وجود اختلافات بين المناطق الكبرى ومستويات الفقر، ففي منطقة المحيط الهادئ الريفية انخفضت نسبة رئيسات الأسر المعيشية غير الفقيرة (من 19.5 في المائة إلى 17.5 في المائة) وزادت بين الأسر الفقيرة، وخاصة بين الأسر التي تعيش في فقر مدقع (من 22.6 في المائة إلى 27 في المائة). ومن جهة أخرى، توضح بيانات الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة لسنة 2001، أن النسبة المئوية لرئيسات الأسر المعيشية تزيد بين الأسر التي بها أشخاص مهاجرين، بصرف النظر عن نوع جنس هؤلاء الأشخاص، مما يمثل نسبة عالية (37 في المائة) بين الأسر المعيشية التي بها رجال مهاجرين فقط. وفي مواجهة هذه الأرقام الرسمية، نجد أن أبحاث المؤسسة الدولية للتنافس الاقتصادي والعالمي المصممة لالتقاط أوجه التفاوت بين الجنس ين وجدت أن نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة في المناطق الريفية بلغت 27.5 في المائة في سنة 2002.
18 - وفي نيكاراغوا، نجد أن مشاركة المرأة في جميع مستويات التعليم مرتفعة. فالبيانات الرسمية لعام 2001 تبين وجود نسبة خام للتسجيل في المدارس تبلغ 35 في المائة (ذكور/إناث)، إذ تفوق نسبة تسجيل الفتيات عن الفتيان بشكل طفيف، أي بنسبة 35.5 في المائة و 34.8 في المائة لكل منهما. وكان صافي نسبة الحضور في المدارس الابتدائية 74.5 في المائة للذكور و 79.8 في المائة للإناث. وفي التعليم الثانوي، كانت نسبة التسجيل الخام على الصعيد الوطني لسنة 2001، 45 في المائة، بنسبة 48.5 في المائة للإناث و 41.5 في المائة للذكور. وكان مؤشر الاستمرار في الدراسة الثانوية أعلى بين الإناث حيث بلغ 93.6 في المائة للإناث مقابل 90.1 في المائة للذكور.
19 - وبالرغم من أوجه التقدم المذكورة، سواء في المراكز الدراسية أو في عمليات المشاركة في المجال العمالي، ما زالت هناك عوامل التمييز.
20 - وبشكل مجمل، فمن بين كل 100 طفل وطفلة من سن 7 إلى 12 سنة، هناك نحو 23 غير ملتحقين بالمدارس.
21 - وفي السنوات الأخيرة، تميز سوق العمل في نيكاراغوا بعدم الثبات والاستقرار. وتبلغ نسبة الزيادة السنوية في عدد السكان الناشطين اقتصاديا 4 في المائة و ي تجاوز معدل الزيادة الإحمالية للسكان. وهذه المؤشرات المرتفعة توضح تزايد الضغط بالنسبة لتوفير الوظائف. وقد بُذلت جهود هامة للحد من البطالة الواضحة التي كانت تمثل نح و 10.7 في المائة من السكان النا شطين اقتصاديا. ومع ذلك، ظلت الوظائف أهم مشكلة يعاني منها سكان نيكاراغوا، وخاصة الشباب في المناطق الحضرية والريفية والمرأة الريفية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، زادت مشاركة المرأة في السكان الناشطين اقتصاديا بنسبة 2.3 في المائة، فارتفعت هذه النسبة من 55.2 في المائة في 1999 إلى 57.5 في المائة في 2001.
22 - وبلغت الهجرة الدولية في نيكاراغوا أعلى مستوى بين بلدان أمريكا اللاتينية حيث ارتفعت إلى نصف مليون شخص على الأقل (أي حوالي 10 في المائة من سكان البلد) وأغلبهم في الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا . وتشارك نيكاراغوا في نموذج الهج رة لأمريكا اللاتينية المتمثل في التأنيث الكمي للهجرة. ومع ذلك، فمن دواعي القلق أن مشاركة المرأة لا تعتبر إطارا للحماية نظرا للأخطار المتمثلة في عدم الحصول على وثائق والاتجار والرصد التي تتعرض لها بعض النساء أثناء السفر والإقامة في بلدان المقصد ، ولا تضع في الاعتبار تأثير هذا على الأسر وخاصة الأبناء، حيث أن جزءا كبيرا من المهاجرين من الأمهات. ولا يعتمد السكان المهاج ر و ن، جملة، على آليات لحماية حقوقهم الأساسية.
23 - وتؤكد بيانا ت الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة أن الهجرة المتجهة من المناطق الريفية إلى الخارج شهدت طفرة في الفترة من 1998 إلى 2001. وزاد عدد المهاجرين خلال هذه الفترة بمعدل ثلاثة أضعاف، مع تزايد وجود الذكور (زاد من 33 إلى 132 من المهاجرين)، وبلغت مستويات هامة بين المرأة والرجل (بزيادة العدد من 34 إلى 84 من المهاجرين). وكان 79 في المائة من النساء الريفيات المهاجرات ما بين 20 و 49 سنة من العمر، وقت إجراء الدراسة الاستقصائية، بينما كان هناك 17 في المائة يقل سنهن عن 20 سنة. وكان 69 في المائة من المهاجر ات الريفي ات بنات رئيس/ رئيسة الأسرة المعيشية وأبلغ عنهن في الدراسة الاستقصائية. وترتفع هذه النسبة إلى 71 في المائة إذا أخذ في الاعتبار الناشطات اقتصاديا من النساء المهاجرات من أصل ريفي. وهناك 40 في المائة من المهاجرات الريفيات الناشطات اقتصاديا الحاصلات على التعليم الثانوي أو مستوى أعلى من التعليم، مقابل 18 في المائة فقط من الناشطات اقتصاديا بين النساء غير المهاجرات. ومع ذلك، يتركز نحو 73 في المائة من هؤلاء المهاجرات في الوظائف المتصلة بالأعمال المنزلية وما شابه ذلك، ويوجد 79 في المائة منهن في وظائف لا تحتاج إلى مؤهلات. وتواجه مجموعة النساء الريفيات المهاجرات أسوأ الأوضاع العم ا لية في بلدان المقصد، مقارنة بالرجال الريفيين والرجال والنساء المهاجرين من المناطق الحضرية.
24 - وفي المناطق الريفية، تجدر الإشارة إل الترابط القائم بين مستويات الفقر والذين يتلقون تحويلات من الخارج، وخاصة بالنسبة للأسر المعيشية التي ترأسها امرأة .
هيكل فقر الأسر المعيشية وفقا لتلقي تحويلات من الخارج أو عدم تلقي هذه التحويلات وحسب جنس رئيس الأسرة
الجدول 2
|
المناطق الريفية |
||||
|
أُسر لا تتلقى تحويلات من الخارج |
أُسر تتلقى تحويلات من الخارج |
|||
|
رئاسة الأسر المعيشية |
رئاسة الأسر المعيشية |
|||
|
مستويات الفقر |
رجال |
نساء |
رجال |
نساء |
|
الفقر المدقع |
24% |
27% |
12% |
16% |
|
الفقر العام |
37% |
44% |
36% |
14% |
|
عدم وجود الفقر |
39% |
30% |
52% |
70% |
المصدر : دراسة ”هجرة سكان نيكاراغوا إلى الخارج، دراسة تحليلية من المنظور الجنساني “ وفقا لبيانات مستقاة من الدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس مستويات المعيشة.
الهيكل السياسي العام
25 - ينص الدستور السياسي للبلد على أن نيكاراغوا دولة مستقلة حرّة، ذات سيادة، ليست لها ديانة رسمية، وموحدة وغير قابلة للانقسام. وقد أسست دولة نيكاراغوا باعتبارها جمهورية ديمقراطية تقوم على المشاركة والتمثيل. وبالنسبة للتنظيم السياسي، تقوم الدولة على أساس القانون، وينقسم الإقليم الوطني إلى مقاطعات، ومناطق متمتعة بالحكم الذاتي في ساحل المحيط الأطلسي وبلديات. وتمثل البلدية الوحدة الأساسية للتقسيم الإداري للبلد.
26 - ودولة نيكاراغوا منظمة على أساس سلطات الدولة الأربع التالية: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الانتخابية. ويمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والقائد الأعلى لجيش نيكاراغوا. وتتولى السلطة التشريعية الجمعية الوطنية بتفويض من الشعب وبالوكالة عنه. وتضم الجمعية الوطنية 92 نائبا ونائبة تم انتخابهم في اقتراع عام مباشر يقوم على المساواة والحرية والسرية من خلال نظام التمثيل النسبي. وتتولى السلطة القضائية مهمة إقامة العدل وتتألف من محاكم العدل التي ينشئها القانون الأساسي للسلطة القضائية: قضاة المناطق والقضاة المحليون؛ ومحاكم الاستئناف ومحكمة العدل العليا. وتتشكل السلطة الانتخابية من المجلس الانتخابي الأعلى وسائر الأجهزة الانتخابية الفرعية.
27 - وتعتبر الرقابة العامة للجمهورية والنيابة العامة ومكتب المدعي العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للمصارف والمعاشات التقاعدية من هيئات الرقابة ذات الطابع الدستوري.
الإطار المعياري العام لحماية حقوق الإنسان
28 - ينص الدستور السياسي لنيكاراغوا، الساري منذ سنة 1987، على مساواة الأفراد أمام القانون وعلى حماية حقوقهم السياسية والتمتع بها دون تمييز على أساس المولد أو الجنسية أو الآراء السياسية أو العرق أو الجنس. والدولة ملزمة بالقضاء على جميع العقبات التي تحول دون مشاركة أهل نيكاراغوا بصورة فعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.
29 - ووفقا للدستور، يتمتع كل شخص بالحماية من قبل الدولة والاعتراف بالحقوق الأصلية للإنسان واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وذلك بالإضافة إلى معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها نيكاراغوا.
30 - ومن أجل الحماية والوصاية وإعادة إقرار حقوق الإنسان، يغطي قانون الحماية نطاقا دستوريا ويقرر الطعن بعدم الدستورية والمثول الشخصي والحماية ذاتها.
الإعلام والترويج
31 - تقوم هيئات الدولة والحكومة المتصلة بحقوق المرأة في نيكاراغوا دوريا، بنشر الصكوك القانونية الدولية والوطنية التي تحمي حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والطفلة. وقام معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة ومفوضية المرأة وجهات أخرى للدولة ومنظمات المجتمع المدني بنشر كامل نص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دي بارا) ومنهاج عمل بيجين والخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي والعنف الجنسي. وقد قام معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة بطباعة نحو 000 4 نسخة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الجزء الثاني: تحليل مواد الاتفاقية
السياسات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة
المادة 1 : تعريف التمييز
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأسا س ية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
المادة 2: التزامات الدول الأطراف
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛
(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
32 - ينص الدستور السياسي لنيكاراغوا على عدم التمييز على أساس المولد أو الجنسية أو الآراء السياسية أو العرق أو اللغة أو الديانة أو الرأي أو الأصل أو الوضع الاقتصادي أو الحالة الاجتماعية. ويعترف، في الوقت نفسه، بمساواة جميع الأشخاص أمام القانون وحقهم في الحماية المتساوية.
33 - وينص الدستور على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ويقرر أيضا التزام الدولة بالقضاء على العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين مواطني نيكاراغوا ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة. وينص الدستور على أن تكون العلاقات العائلية قائمة على الاحترام والتضامن والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات.
34 - وينص القانون 212 الخاص بإنشاء مكتب المدعي العام للدفاع عن حقوق الإنسان على تعيين مدعية خاصة لشؤون المرأة وتم تعيينها في سنة 2000. وقد كان لمجموع الأنشطة التي قام بها مكتب المدعية الخاصة لشؤون المرأة خلال هذه الفترة أثر مباشر وغير مباشر على المؤسسات العامة والمجتمع المدني، حيث أدْت إلى تنمية قدرات لمعرفة حقوق المرأة واحترامها.
35 - وأنشئت اللجنة الدائمة لشؤون المرأة والطفولة والمراهقة والأسرة التابعة للجمعية الوطنية من خلال القانون 320 لسنة 1999. وخلال الفترة 1999-2002، قامت اللجنة بالحث على اعتماد القوانين التالية: (أ) قانون النهوض بالرضاعة الطبيعية وحمايتها والمحافظة عليها وتنظيم بدائل لبن الأُم؛ (ب) قانون تنظيم المجلس الوطني للرعاية والحماية المتكاملتين للطفولة والمراهقة والدفاع على الأطفال والمراهقين من الجنسين؛ (ج) قانون تعزيز التنمية المتكاملة للشباب؛ (د) تعديل الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون حقوق الطفل؛ (هـ) تنشيط مشروع قانون الأسرة.
36 - وفي سنة 2001، أوصت لجنة شؤون المرأة والطفولة والشباب والأسرة التابعة للجمعية العمومية بقانون لتكافؤ الحقوق والفرص. ولم يتم اعتماد هذا المشروع بقانون بعد.
37 - ويضم قانون العقوبات الجديد الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر 2001، نظما قانونية تحظر التمييز وتعتبر كل فعل تمييزي جريمة.
38 - وفي مجال العمل، تكفل قوانين العمل المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق. وتتمتع المرأة، بحكم الدستور، بالاعتراف بشخصيتها القانونية، وبالتالي، فلها كامل القدرة على حرية التعاقد حتى مع زوجها.
39 - ولم يتم بعد اعتماد قانون الأسرة في نيكاراغوا.
المادة 3: التدابير المناسبة لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
40 - عملت دولة نيكاراغوا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على إنشاء نظام وطني للمؤشرات الجنسانية وعلى تعزيز الإطار المؤسسي للنهوض بالمرأة وقامت بوضع مجموعة من السياسات الوطنية ذات الطابع العام والقطاعي وباعتمادها وتنفيذها، في مجال المساواة والتكافؤ بين الجنسين.
41 - وقام المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، المنشأ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1979، بالتنسيق مع معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، بوضع نظام المعلومات لمتابعة حالة المرأة والرجل في نيكاراغوا.
42 - وأنشئ معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة بموجب المرسوم رقم 293 الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1987، وأُلحق برئاسة الجمهورية. ويرد في نظامه الأساسي، المعتمد في سنة 1993، أنه كيان لا مركزي، غير محدد المدة، له شخصيته القانونية وذمة مالية خاصة، والقدرة الكاملة على اكتساب الحقوق والتعاقد على الالتزامات، ومستقل ذاتيا من الناحيتين التقنية والوظيفية. وتتمثل رسالة معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة في الإدارة، في مجال وضع وتنفيذ وتقييم سياسات الحكومة وخططها وبرامجها ومشاريعها التي تشجع المساواة بين الجنسين والنهوض بها.
43 - وفي الفترة المشمولة بالتحليل، تركزت أهم الإجراءات التي اتخذها مركز نيكاراغوا لشؤون المرأة في إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لشؤون المرأة والتنمية الريفية؛ وتنسيق عملية صياغة إعلان سياسات المساواة بين الجنسين وخطط العمل في أغلب مؤسسات القطاع العام للزراعة؛ وتنسيق عملية صياغة الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف الجنسي (2001-2006). وكذلك، قام معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، في إطار مشروع تنفيذ السياسات العامة ذات المنظور الجنساني، بدعم حلقات العمل المشتركة بين القطاعات والمعنية بالصحة والعنف، والتعليم، والفقر والاقتصاد، وذلك بمشاركة واسعة النطاق من الدولة والمجتمع المدني، وبتيسير تنفيذ دورة الدراسات العليا لشؤون الجنسين والإحصاء، وبتنسيق فريق العمل الوطني المعني بوضع ملامح اقتصاد نيكاراغوا في عملية فتح باب الاقتصاد الحر واتفاقاته.
44 - وقام معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة بالإعداد لعملية واسعة النطاق للتوعية والتدريب بين موظفي/موظفات الدولة وبتيسير تحقيق أوجه تقدم هامة في عملية تعميم المنظور الجنساني من خلال إقامة الصلات فيما بين المؤسسات من أجل تعزيز النهوض بالالتزامات في مجال المساواة بين الجنسين والنهوض بها في مختلف الوزارات وأهم أجهزة الدولة.
45 - ومن أجل تحسين المسار الاستراتيجي لمعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، وضع المعهد خطة استراتيجية (2002-2006) ترمي إلى تحقيق الأهداف التالية: (أ) تشجيع ودعم تنقيح سياسات مؤسسات الدولة وخططها وبرامجها ومشاريعها من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل؛ (ب) إدماج المنظور الجنساني في الخطة الإنمائية الوطنية؛ (ج) تعزيز خطة تكافؤ الفرص للمرأة الريفية والمساواة بين الجنسين في التنمية الريفية؛ (د) تنسيق تنفيذ خطة منع العنف ال عائلي والعنف الجنسي؛ (هـ) دعم نظ ام المعلومات لمتابعة حالة المرأة والرجل في نيكاراغوا ووضعه في شكله النهائي بعد تحويله إلى نظام للمؤشرات ذات المنظور الجنساني، بوصفه أداة لتحديد الاتجاهات في السياسات الوطنية.
46 - وفي الفترة من 1993 و 2001، كانت الميزانية الإجمالية للنفقات الجارية والنفقات الرأسمالية المخصصة لمعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة تمثل نسبة 0.03 في المائة من الميزانية العامة للجمهورية، وزادت هذه النسبة إلى 0.04 في المائة في سنتي 2001 و 2002. ومع ذلك، تعتبر الموارد المخصصة لمعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة غير كافية للوفاء بمهمتها الهامة بالشكل الملائم. ولذلك فقد اعتمد تنفيذ الأنشطة التي وضعها المعهد على الدعم المقدم من التعاون الدولي، إلى حد كبير.
47 - وينص نظام القانون رقم 290 الخاص بتنظيم السلطة التنفيذية واختصاصاتها وإجراءاتها، الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، على إنشاء مكتب لرعاية المتكاملة للمرأة والطفولة والمراهقة بوزارة الصحة. وكلف كذلك وزارة الأسرة بإنشاء إدارة عامة لدعم الأسرة وتنميتها، يقوم بوضع برامج موجهة نحو الحد من الحمل بين المراهقات وتشجيع الأبوة والأمومة المتسمة بالمسؤولية والتثقيف في مجال النشاط الجنسي المتكامل والأخلاقي والإنساني.
48 - وفي خلال الفترة الإنمائية المشمولة بهذا التقرير، قامت الشرطة الوطنية في نيكارغوا بإدماج المساواة بين الجنسين بوصفها محورا لعملية تحديثها ( ) . وفيما يتصل بالمراتب العليا في الشرطة، تحقق وصول 50 في المائة من النساء في الإدارة الوطنية، وأحرز تقدم ملحوظ كذلك في تعيين المرأة في وظيفة مفوضة (57 في المائة)، ومساعدة مفوضة (60 في المائة) وملازمة أولى (17 في المائة).
49 - وفي سنة 2000، وضعت الحكومة استراتيجية معززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر وه ي وثيقة ذات منظور متكامل تهدف إلى تشجيع العلاقة بين الوفاء الاجتماعي ونوعية الموارد البشرية وتعزيز المؤسسات والنمو الاقتصادي. وتستند الاستراتيجية إلى مبادئ تحديث الدولي وتعزيز المساواة والشفافية والمشاركة. وتضع هذه الاستراتيجية الأسس لتصميم خطة التنمية الوطنية التي تحدد إقامة الديمقراطية التشاركية وحكم القانون الذي يعزز الحرية وحقوق الإنسان ويدافع عنها، خاصة بالنسبة للنساء والمراهقين والأطفال من الجنسين؛ والأسواق والهياكل الاقتصادية التنفاسية؛ وإقامة اقتصادات الحجم بصورة عامة.
50 - وتتم مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة هذه السياسات العامة أساسا من خلال المجلس الوطني للتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تم إنشاء الأخير بموجب أمر دستوري في سنة 1995.
51 - وفي سنة 2001، اعتمدت الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف الجنسي (2001-2006)، وهو أداة للسياسة العامة يعمل على تعزيز وتوجيه تدابير لمنع العنف ضد المرأة والطفولة والمراهقة والقضاء عليه. ويعتبر المرسوم الجمهوري 116-2000 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، بإنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة ال ع نف ضد المرأة والطفولة والمراهقة، الأساس القانوني لهذه الخطة.
52 - واعتمد قانون الصحة العام، القانون رقم 423 الصادر في شهر أيار/مايو 2002، في إطار السياسة الوطنية للصحة. كذلك، قام قطاع الصحة بالحث على مجموعة من التدابير في هذا المجال، نتيجة للاتفاق الوزاري لسنة 1996 الذي يعترف ويقر بأن العنف ضد المرأة مشكلة من مشاكل الصحة العامة في نيكاراغوا.
53 - وتشكل سياسة مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين من الجنسين (2003-2007)، المعتمدة في سنة 2002، إطارا مرجعيا للتدابير التي تتخذها الجهات المختلفة التابعة لسلطات الدولة والمجتمع المدني من أجل وضع وتنفيذ أنشطة لمواجهة تلك المشكلة. وتتفق هذه السياسة مع التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقود في استكهولم (1996).
54 - ومن بين السياسات العامة المعتمدة، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، السياسة الوطنية للتنمية المتكاملة للشباب (2001)، وسياسة مشاركة المواطنين (2001)، والخطة الوطنية للتعليم (2001-2015)، وتنقيح السياسة الوطنية للرعاية المتكاملة بالطفولة والمراهقة (2001).
المادة 4 - التدابير الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز ضد المرأة
1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.
2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
55 - حماية الأمومة مشمولة في تشريعات نيكاراغوا. ويحمي قانون العمل حق المرأة الحامل في العمل والحصول على إعانات الأمومة. فوفقا للمادة 140 من هذا القانون، يحظر على أصحاب العمل السماح باستمرار المرأة الحامل في العمل في الوظائف أو الأشغال التي تعرض حملها للخطر، وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة أن ييسر لها مزاولة عمل لا يترتب عليه تغيير طبيعة هذه العملية البيولوجية دون الانتقاص من أجرها العادي الذي كانت تتقاضاه قبل الحمل. وبعد الولادة، يتعين على صاحب العمل أن يعيد العاملة إلى عملها السابق بالأجر الساري.
56 - وبالمثل، فوفقا للمادة 141، للعاملات في حالة الحمل الحق في إجازة قبل الولادة بأربعة أسابيع وبعدها بثمانية أسابيع، أو بعشرة أسابيع إذا كان هناك أكثر من مولود، مع الحصول على آخر أجر أو أجر أعلى، دون الإخلال بالمساعدة الطبية التي يجب أن توفرها لهن المؤسسات الاجتماعية المناط بها حماية الأمومة. وتحتسب الإجازة من مدة العمل الفعلية لأغراض الحق في الأقدمية والعطلات والشهر الثالث عشر. ويتعين على العاملة، من أجل تحديد تاريخ بدء الإجازة الممنوحة قبل الولادة والمدفوعة الأجر أن تقدم إلى صاحب العمل شهادة طبية تتضمن الموعد المحتمل للولادة. وعلى وزارة الصحة أن تقدم الشهادة المنصوص عليها مجانا.
57 - وفي حالة حدوث الولادة قبل الموعد المحتمل الذي أبلغه الطبيب، تضاف المدة غير المستخدمة من الإجازة السابقة للولادة إلى فترة الإجازة اللاحقة لها. وفي حالة انقطاع الحمل العرضي أو الولادة المبكرة، أو أية حالة ولادة أخرى غير طبيعية، يحق للعاملة الحصول على إجازة مدفوعة الأجر وفقا لمقتضيات الشهادة الطبية. وتعتبر الإجازة إجبارية وعلى صاحب العمل أن يمنحها.
58 - ولا يجوز فصل الموظفة الحامل أو الحاصلة على إجازة قبل الولادة أو بعدها إلا لسبب له مبرراته وأقرته وزارة العمل في وقت سابق.
59 - وفي 10 حزيران/يونيه 1998، اعتمد القانون 295 وهو قانون النهوض بالرضاعة الطبيعية وحمايتها والمحافظة عليها، الذي بدأ نفاذه في 28 حزيران/يونيه 1999. وقد ساهم هذا القانون في امتثال نيكاراغو للحق في التغذية الوارد في اتفاقية حقوق الطفل. والهدف من هذا القانون هو وضع التدابير اللازمة لحماية الرضاعة الطبيعية والنهوض بها والمحافظة عليها، ويساهم كذلك في تحسين حالة التغذية للرضع. وينظم أيضا تجارة بدائل لبن الأم.
60 - وفي مجال التعليم، يجدر ذكر أن الخبرة المكتسبة من برنامج تنمية المرأة التابع للمعهد الوطني للتكنولوجيا لديه مجموعة من المنح الدراسية الموجهة أساسا إلى النساء الضعيفات (الأمهات الوحيدات والمطلقات وما إلى ذلك). وهدفها التدريب والحد من التمييز ضد المرأة ووقفه.
المادة 5 - تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:
(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوُّق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛
(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
61 - يسلم تقرير التنمية البشرية الثاني 2002 بوجود أوجه تقدم ملحوظة في نيكاراغوا موجهة إلى تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التمييزية في سلوك الرجال والنساء. ويؤكد التقرير أن المرأة هي التي تتوق إلى خلو البلد من الفساد، في أغلب الأحيان، حيث أنه يؤدي إلى زيادة الفقر ويقضي على المساواة والتنمية.
62 - وقد قام معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة وكذلك الهيئات الحكومية الأخرى، الوطنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني ببذل الجهود لتنظيم حملات عامة في مجال المساواة والتكافؤ بين الجنسين، وخاصة منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.
63 - وقامت الدولة ومنظمات المجتمع المدني كذلك بترويج المنشورات واللافتات والكتيبات، وشجعت على إعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية والأعمال المسرحية التي تعمل على تعريف حقوق المرأة.
64 - وخلال تلك الفترة، قامت لجنة المرأة والطفولة والشباب والأسرة التابعة للجمعية الوطنية بصياغة مشروع قانون للمساواة في الفرص من أجل المرأة، وذلك كاقتراح لتحقيق المساواة. ولم يعتمد هذا المشروع بعد.
65 - وشجعت وزارة الأسرة مبادرات مختلفة لتثقيف الأسرة. اعتبارا من سنة 2002، اقترح مشروع مدرسة الآباء والأمهات منهجية ترمي إلى تعزيز العلاقات العائلية والاتصال داخل الأسرة. وقامت وزارة الأسرة، بالتنسيق مع برنامج التركيز على الأسرة في كوستاريكا، بتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية حول مواضيع مختلفة تساعد على تعزيز القيم وتحسين العلاقات العائلية والاتصال داخل الأسرة. ويشارك في هذه الحلقات الدراسية موظفو وموظفات الوزارة، والأطفال والمراهق و ن من الجنسين الملتحقون ببرامج الوزارة، والآباء والأمهات، وغير ذلك من المؤسسات المعنية.
المادة 6 - مكافحة استغلال المرأة
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
66 - ينص الدستور السياسي، في المادة 40 على ألا يخضع أي شخص للعبودية وبالتالي يحظر الرق والاتجار بجميع أشكاله. وفي مجال الالتزامات القانونية الدولية التي تعهدت بها نيكاراغوا في هذا الشأن، هناك اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير (1949)، واتفاقية حقوق الطفل (1990)، وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، والاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
67 - وينص القانون الجنائي، الساري منذ سنة 1974، على أحكام تعاقب على الاستغلال الجنسي للمرأة والاتجار بالأشخاص. وفيما يتصل بالبغاء، يعاقب كل من يقوم بتشجيع أو تيسير البغاء لغرض الكسب أو لتحقيق أغراض، ولا يعاقب مَن يمارس هذا الأمر، وعقوبة مَن يشجع البغاء أو ييسّره هي السجن لمدة من ثلاث إلى ست سنوات.
68 - وتحدد المادة 202 من القانون الجنائي جريمة الاتجار بالأشخاص بأنها الفعل الذي يقوم به مَن يجند أو يستميل أشخاصا، برضاهم أو عن طريق التهديد أو الخداع أو أي طريقة ماكرة أخرى مماثلة لمزاولة البغاء داخل الجمهورية أو خارجها أو يستقدم أشخاصا إلى البلد لمزاولته. والعقوبة المفروضة هي السجن لمدة تتراوح من أربع إلى عشر سنوات. وتطبق أقصى عقوبة عندما يكون الجاني متزوجا قانونيا أو عرفيا بالضحية وإذا كانت عمرها أقل من 14 سنة. وعندما ينص المعيار القانوني على جريمة الاتجار بالأشخاص فإنه يعاقب فقط في حالة تجنيد الضحية لممارسة البغاء مع استبعاد حالات جنائية أخرى مثل الرق الجنسي. وبالمثل لا يعاقب إلا ”مَن يجند أو يستميل الأشخاص “، أ و لا يعاقب على تشجيع أو تيسير الاتجار بالأشخاص.
69 - ويستكمل المعايير الجنائنية الخاصة بالاتجار بالأشخاص وبالبغاء بمعاقبة الجرائم الأخرى المتصلة بها، مثل إفساد شخص يقل عمره عن 16 سنة بتحريضه على المشاركة في أفعال جنسية أو لمشاهدته عند ممارستها. ويعاقب مَن يفسد قاصر بالسجن لمدة تتراوح من 4 إلى 8 سنوات. وهذا الحكم القانوني يعاقب على الإفساد عندما يحدث لقاصر يقل عمره عن ست عشرة سنة، ولكن لا يشمل الأشخاص من سن 16 إلى 18 سنة الذين يعتبروا أطفالا، وفقا للمادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل التي صدّقت عليها نيكاراغوا في سنة 1990. وفي هذا الصدد، تدرك دولة نيكاراغوا أنه يجب أن تبادر بوضع قانون ينص على زيادة عمر الشخص موضع الإفساد في هذه الجريمة إلى 18 سنة، وذلك بغرض توحيد السن مع السن المحدد في اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها نيكاراغوا والتي تنص أيضا على ضرورة حماية الذين يقل عمرهم عن 18 سنة من الاستغلال الجنسي التجاري.
70 - وتنظم المادة 202 من القانون الجنائي الحالي جريمة القوادة وتجرم إنشاء أو استغلال أماكن البغاء أو حمل الشخص على الكسب أو إجباره على الاستمرار في مكان البغاء أو إجباره على التفرغ لأي شكل آخر من تجارة الجنس، عن طريق العنف البدني أو المعنوي وإساءة استغلال السلطة، والمناورات الماكرة، وغير ذلك من الألاعيب بهدف التربح. وتعاقب مًن يرتكب هذه الأفعال بالحبس لفترة من 3 إلى 6 سنوات. وتنص كذلك على أن يعاقب كل من يشجع على البغاء أو ييسره أو يساعد عليه بهدف التربح أو لإشباع رغبات خاصة بالحبس لمدة من 3 إلى 6 سنوات. وتشمل هذه الجريمة المشاركة في التربح من ممارسة البغاء دون الحق في المطالبة بالنفقة أو الحصول عليها، وإجبار الضحية بالقوة على التفرغ التام أو الجزئي. وتكون العقوبة، في الحالة الأخيرة السجن لمدة من سنتين إلى أربع سنوات. وهذا المعيار القانوني يجمع جرائم القوادة باختلاف أنواعها في مادة واحدة رغم كونها جرائم منفصلة. وفيما يتصل بالضحايا، لا يحدد القانون سن معيّن لفئة الأطفال والمراهقين بغرض حمايتهم من الجرائم من هذا النوع.
71 - ولا تعتبر الأشكال القانونية التي من قبيل القوادة بمختلف أنواعها والاتجار بالأشخاص كافية في مقابل الحجم الذي اتخذته مشكلة الاستغلال الجنسي التجاري، وخاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين. ولهذا السبب قامت الحكومة، بالاشتراك مع المجتمع المدني بالمبادرة بإجراءات لتعديل القانون الجنائي الساري، بحيث يشمل مجموعة جديدة من الأفعال الجنائية تسمى بجرائم الاستغلال الجنسي التجاري، وهي التي تمس الحرية والسلامة الجنسية، وتتم بدافع الربح، مع توسيع نطاق الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص لأغراض جنسية، وإدخال أفعال جنائية جديدة منها استخدام الأطفال في السياحة، واستخدام الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والعلاقات الجنسية المدفوعة الأجر مع المراهقين من الجنسين وإدراج فعل جنائي جديد يسمى بالإفساد الجنسي مع إبطال جريمة إفساد القُصَّر الحالية وعدم أخذ موافقة الطفل/الطفلة أو المراهق/المراهقة في الاعتبار عند ارتكاب الفعل.
72 - وكما سبق ذكره، وضعت حكومة نيكاراغوا خطة وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين من الجنسين (2003-2008) وذلك في إطار سياسات الحماية الخاصة. وهناك أيضا خطة عمل وطنية للطفولة والمراهقة (2002-2011) وخطة استراتيجية وطنية لحظر عمل الأطفال والقضاء عليه وحماية المراهقين العاملين (2001-2005).
المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية ج ميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد؟
73 - تكفل دولة نيكاراغوا حق المواطنات في التصويت في الانتخابات وفي انتخاب حكامهن بحرية، منذ سنة 1955.
74 - وخصص الحزبان السياسيان للأغلبية وهما جبهة ساندينيسنا والحزب الدستوري الحي حصصا لمشاركة المرأة، إذ خصص الأول حصة دنيا لمشاركة المرأة نسبتها 30 في المائة من الوظائف الدورية والإدارة، وللترشيح في وظائف التي يتم شغلها عن طريق الانتخابات العامة. وتمثل المرأة 38.8 في المائة من هيئة إدارة الحزب. وخصص الحزب الثاني المذكور آنفا نسبة 40 في المائة للمرأة والشباب مع وجود 20 في المائة من النساء في هيئة الإدارة الوطنية للحزب.
75 - وبالرغم من أوجه التقدم المذكورة، ما زالت هناك عقبات في سبيل تحقيق فعالية هذه التدابير الرسمية. وهي غياب الآليات التي تكفل المشاركة، وعدم إعداد المرأة من الناحية السياسية، ونقص الدعم من جانب الأحزاب ونتائج نظام أبوي أدى إلى عدم تنمية قدرات المرأة، في مجال المشاركة السياسية، على مر السنين.
76 - وأمكن ملاحظة الصعوبات التي تكتنف تنفيذ التدابير المتخذة لصالح مشاركة المرأة في المجال السياسي خلال الانتخابات الوطنية لسنة 2001 ( ) ( ) : ويشغل منصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية رجلان. وتم انتخاب 22 مم ثلا في البرلمان تمثل المرأة نحو 18 في المائة منهم فقط، وبالمثل، كان هناك 23 امرأة من بين 93 نائبا في الجمعية الوطنية ، أي أقل قليلا من 25 في المائة. ومع ذلك، يمثل هذا تقدما بالمقارنة بانتخابات سنة 1996، حيث انتخبت 11 نائبة فقط.
77 - وفي المقابل، انخفضت مشاركة المرأة على مستوى الرئاسة العليا لمناصب البلدية في الانتخابات البلدية لسنة 2000 بالمقارنة بانتخابات سنة 1996. فهناك 14 بلدية فقط، من مجموع البلديات البالغ عددها 151 بلدية، ترأسها المرأة (وكلها في بلديات أقل أهمية من حيث السكان والموارد). وتم انتخاب 33 امرأة في منصب نائب رئيس البلدية (مما يمثل زيادة عما كان الأمر عليه في انتخابات سنة 1996).
78 - وقد بذلت النساء المندمجات في الأحزاب السياسية جهودا هامة لحث منظماتهن على تحسين تنفيذ التزاماتها فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين. وبذلك، شمل القرار الختامي لمحفل نساء الأحزاب السياسية لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية ( ) العمل على إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات من أجل تنفيذ التعهدات التي التزمت بها على الصعيد الدولي بالنسبة لمبدأ المساواة أمام القانون، وإصلاح النظام الداخلي للأحزاب السياسية. وقيد الترشيحات؛ واستخدام لغة غير تمييزية بالنسبة للجنسين؛ وتشجيع مشاركة 40 في المائة على الأقل من النساء والشباب في هيئات إدارة الأحزاب، و 40 في المائة على الأقل من النساء في لجان قيد الترشيحات. وأعربت النقطة 10 من الإعلان الختامي للمؤتمر الحادي عشر للأحزاب السياسية لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية ( ) عن تعهدا بدعم هذه القرارات.
79 - وعلى الصعيد الوطني تم توحيد مجلس الإدارة المؤقت لمحفل نساء الأحزاب السياسية في نيكاراغوا، وذلك بدعم من لجنة المرأة والطفولة والأسرة التابعة للبرلمان (PARLACEN).
80 - وفيما يتصل بوصول المرأة إلى الوظائف العامة، كانت أول وزارة شكلتها الحكومة بعد الانتخابات الوطنية لسنة 2001 تضم وزيرتين من مجموع 21 وزيرا، مما يمثل أقل من نسبة 10 في المائة. ومن بين وظائف نائب الوزير البالغ عددها 12 وظيفة، شغلت المرأة 6 وظائف بينما عيّنت 3 نساء من بين 15 رئيسا لهيئات حكومية مستقلة. وهناك امرأتان بين 4 نواب رئيس أو مدير (معهد الا ت صالات السلكية واللاسلكية والبريد ومعهد السياحة).
81 - وفي السلطة التشريعية، تضم أول هيئة إدارية للجمعية الوطنية عن الفترة 2002-2006، نائبتين من مجموع 7 أعضاء. وتضم هيئة إدارية ثانية، في سنة 2002، نائبة واحدة وكانت هناك نائبة واحدة في الفترة الثالثة. وفي الهيئة التشريعية لسنة 2002، رأست المرأة 4 من اللجان الـ 17.
82 - وتضم السلطة القضائية أكبر وجود نسائي. وكانت محكمة العدل العليا تضم 3 عضوات من بين ما مجموعه 11 عضوا في سنة 2002. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، انتخبت قاضية لرئاسة المحكمة وكانت تلك المرة الأولى التي شغلت فيها المرأة هذا المنصب في نيكاراغوا. ووفقا للبيانات المتاحة تمثل المرأة 45.5 في المائة من أعضاء محاكم الاستئناف، و 51 في المائة من قضاة المقاطعات و 68 في المائة من القضاة المحليين. وتمثل المرأة أكثر من 60 في المائة من مجموع القضاة في البلد، على نحو شامل.
83 - ويشمل المجلس الأعلى للانتخابات 8 رجال وامرأتين، منهم 7 أعضاء أصليين (كلهم من الرجال) و 3 نواب (منهم امرأتان).
84 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عيّنت امرأة في وظيفة وكيل النائب العام في النيابة العامة للجمهورية. وعينت امرأة لرئاسة جامعة أوراكان (URACCAN) للساحل الكاريبي ونائبة رئيس جامعة نيكاراغوا الوطنية المستقلة.
85 - وهناك في نيكاراغوا، منظمات نسائية عديدة، منها المنظمات الاجتماعية الأساسية من قبيل المنظمات غير الحكومية العاملة لصالح المرأة. وإضافة إلى ذلك، فبعض النساء يشاركن في منظمات مختلفة ذات طابع مختلط (ومنها الخاصة بالنقابات والمشاريع التجارية والتنمية والصحة ومكافحة العنف، وما إلى ذلك) تقوم أيضا بأنشطة لإدماج اهتماماتها الجنسانية في جدول أعمال تلك المنظمات.
86 - وفي دراسة أُجريت عن طريق التعاون البريطاني (DFID) في سنة 2002، في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في ساحل البحر الكاريبي والشمال والمحيط الهادئ وعاصمة البلد، تم تحديد أكثر من 60 منظمة نسائية، منها رابطة لويزا أماندا أسبينوزا للمرأة النيكاراغوية، ونقاط الالتقاء، وجيلان، ونعم للمرأة وإيكسشن (IXCHEN)، وسنيد (CENIDH)، والعمل الآن، ونيمهواتزن، وماريا الينا كوادرا، ومفوضية حقوق الإنسان وفونديموني (FUNDEMONI) وإكسوشيكتزال، وتعاونية المرأة، وكانتيرا وسيديهكا (CEDEHCA) والمكتب القانوني الشعبي وانبروه (INPRUH) وما إلى ذلك.
87 - وقامت الشبكة النسائية لمكافحة العنف بدور مركزي في المبادرات المختلفة للتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني. وقد أصبحت هذه الشبكة من أهم جهات التنسيق، وتقوم بمهام استشارية لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ومن المنظمات الأخرى التي برزت لما تقوم به من عمل متصل وما حققته من نتائج في الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة حركة النساء العاملات وغير العاملات ”ماريا الينا كوادرا “، إذ أنها حثت على أوجه تقدم معيارية لتحسين حالة العاملات في الصناعات التجمعية الصغيرة، بما في ذلك الحصول على توقيع مدونة لقواعد السلوك خاصة بالمشاريع التجارية من هذا النوع، وتحسين معاملة العاملات بالمنازل.
88 - وعلى الصعيد المحلي، قام عديد من المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية العاملة لصالح المرأة بدور مركزي في الدفاع عن مصالحها وكذلك مصالح سكان المنطقة بصورة عامة.
المادة 8 - المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
89 - لا توجد آليات محددة لضمان مشاركة المرأة النيكاراغوية في الهيئات الدولية، في دولة نيكاراغوا. غير أنه، عملا بالقانون الأساسي للخدمة في الخارج، لا يوجد تمييز بالنسبة للدخول في السلك الدبلوماسي، وعملية اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي مفتوحة ويتم الإعلان عنها على الصعيد الوطني.
90 - وتشارك نيكاراغوا في اللجنة النسائية للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الدول الأمريكية من خلال المديرة العامة لمعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، وتشارك كذلك في المائدة التوجيهية للمؤتمر الإقليمي المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكار ي بي، وهو هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وكانت نيكاراغوا عضوا في هيئة إدارة لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كذلك، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
المادة 9 - المساواة في قوانين الجنسية
1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
91 - وفقا للمادة 27 من الدستور السياسي للجمهورية، لا فرق بين المرأة والرجل أمام القانون فيما يتصل بالحق في الاحتفاظ بالجنسية أو اكتساب جنسية أخرى مختلفة. ووفقا لللمادة 20 من الدستور، لا يجوز حرمان أي مواطن من جنسيته، ولا يسقط حقه كمواطن لنيكاراغوا عند اكتساب جنسية أخرى.
92 - وتنص المادة 6 من القانون رقم 149، وهو قانون الجنسية (1992)، على أن يحتفظ كل مواطن من مواطني نيكاراغوا، رجل كان أو امرأة، تزوج بأجنبي، بجنسيته، حتى في حالة اكتسابه لجنسية الزوج بموجب القانون الوطني لذلك الشخص، ما دام لم يتنازل صراحة عن جنسية نيكاراغوا. وينطبق ذلك أيضا بالنسبة لأبنائه.
المادة 10 - المساواة في حقوق التعليم والتدريب
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛
(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة .
93 - من المعترف به أن التعليم حق دستوري وأنه عامل أساسي في تحول وتنمية الفرد والمجتمع. وتوجه المادة 118 من الدستور أيضا مشاركة الأسرة والمجتمع والشعب في مجال التعليم وتكفل وسائل الاتصال وتدعمها.
94 - وفيما يتصل بالأمية، ينص الدستور على أن يتمتع البالغون بفرص للتعلم وتنمية المهارات من خلال البرامج التدريبية المختلفة. وبلغت نسبة الأمية بين السكان 25.5 في المائة، في سنة 2001، وكانت نسبة النساء بين هؤلاء أقل من الرجال، بدرجة طفيفة.
95 - وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، نجد أن البيانات المفصلة حسب نوع الجنس بالنسبة للتعليم قليلة جدا، مما يصعب معه تحليل وتصوير التقدم بالنسبة للطفلة والمراهقة والشابة والمرأة. وبالتالي، فإن أغلب المعلومات المقدمة في هذا المجال ذات طابع عام، مما يبين، بدوره، ضرورة أن يتقدم النظام التعليمي في إدماج المنظور الجنساني في سياساته وبرامجه وخططه. وهناك نقص خطير فيما يتصل بالبيانات الإحصائية التي تسمح بإجراء تحليل حقيقي ومتعمق لجهود النظام التعليمي مع عدم توفر المعلومات الخاصة بالانقطاع عن الدراسة، والبيانات المفصلة حسب نوع الجنس والأرقام السنوية على المستويات كافة.
96 - ويقسم النظام التعليمي الوطني إلى ثلاثة نظم فرعية وهي التعليم العام الذي تتولى مسؤوليته وزارة التعليم والثقافة والرياضة؛ والتعليم التقني والتدريب المهني ويتولى مسؤوليته مععهد التكنولوجيا الوطني والمعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية؛ والتعليم العالي وتقوم به الجامعات.
97 - وفيما يلي أهداف واستراتيجيات خطة التعليم الوطنية (2001-2015): (أ) توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي الجيد النوعية لجميع الأطفال حتى الصف السادس، مع منح الأولوية للأطفال الذين يعيشون في حالة فقر مدقع وكذلك الأطفال المنتمين إلى أقليت عرقية؛ (ب) زيادة عدد البالغين الملمين بالقراءة والكتابة، وخاصة النساء، إلى 50 في المائة بحلول سنة 2015؛ (ج) زيادة الموارد الداخلية والخارجية المخصصة للتعليم مع منح الأولوية للتعليم الأساسي، الرسمي وغير الرسمي (ابتداء من التعليم الأولي وحتى الصف الثالث للتعليم الثانوي) والتوسع في التعليم التقني على جميع المستويات؛ (د) القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على أساس نوع الجنس أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
98 - ووفقا لتقرير التنمية البشرية لسنة 2002، زاد صافي نسبة التسجيل على مستوى ما قبل المدرسة خلال السنوات الخمس السابقة، ومع ذلك، ظل نحو 500 ألف طفل من الجنسين خارج هذا النوع من التعليم خلال الفترة المشمولة بالتقرير ( ) .
99 - ووفقا للمعلومات المتاحة في سنة 2001، ما زالت تغطية التعليم الابتدائي منخفضة، حيث التحق بهذا التعليم ما يقرب من 848 ألف طالب وطالبة فقط، منهم 130 ألف انقطعوا عن التعليم الابتدائي ( ) ، وأنهى 29 في المائة منهم فقط الدراسة ( ) .
التسجيل الأولي حسب البرنامج التعليمي ونوع الجنس والمنطقة سنوات 2000-2001-2002 الجدول رقم 3
|
2000 |
2001 |
2002 |
|||||||
|
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
|
|
البرنامج والمنطقة |
164 3 |
- |
366 3 |
- |
262 3 |
- |
- |
||
|
التعليم الخاص |
715 166 |
342 83 |
373 83 |
832 163 |
743 82 |
089 81 |
534 177 |
916 88 |
618 88 |
|
التعليم قبل المدرسة |
161 81 |
185 40 |
976 40 |
350 79 |
524 39 |
826 39 |
557 80 |
310 40 |
247 40 |
|
المناطق الحضرية |
554 85 |
157 43 |
397 42 |
482 84 |
219 43 |
263 41 |
977 96 |
606 48 |
371 48 |
|
المناطق الريفية |
213 846 |
928 423 |
285 422 |
516 866 |
831 438 |
685 427 |
391 923 |
656 471 |
316 509 |
|
التعليم الابتدائي |
584 413 |
508 205 |
958 414 |
164 206 |
075 414 |
884 203 |
|||
|
المناطق الحضرية |
853 424 |
076 208 |
777 216 |
558 451 |
794 208 |
521 221 |
316 509 |
191 210 |
851 247 |
|
المناطق الريفية |
345 315 |
394 147 |
960 167 |
986 334 |
510 156 |
476 178 |
012 364 |
399 160 |
613 203 |
|
التعليم الثانوي |
627 276 |
362 186 |
038 292 |
356 156 |
879 295 |
008 158 |
|||
|
المناطق الحضرية |
727 38 |
992 128 |
325 20 |
948 42 |
682 135 |
120 22 |
133 68 |
871 137 |
605 45 |
|
المناطق الريفية |
402 18 |
828 20 |
528 22 |
||||||
|
التعليم التقني |
812 15 |
282 7 |
530 8 |
617 16 |
463 7 |
154 9 |
513 18 |
615 8 |
898 9 |
|
التعليم العالي (1) |
838 73 |
- |
556 66 |
925 70 |
- |
- |
- |
- |
|
|
أنواع أخرى من التعليم (2) |
901 91 |
- |
614 89 |
- |
- |
090 85 |
- |
- |
|
|
المجموع |
052 15 |
946 661 |
275 843 |
885 545 1 |
547 685 |
654 383 1 |
802 571 1 |
586 729 |
216 842 |
المصدر : المجمل الإحصائي لمعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة (2000-2002).
100- كان مستوى التسجيل الأولي على مستوى التعليم الابتدائي 285 422 طالبا في سنة 2000. وسجل مجموع الطلاب الملتحقين 685 427 في سنة 2002. وبلغ مجموع الطلاب المسجلين على المستوى الوطني 316 509 طالبا في سنة 2002. وظلت الفروق الموجودة في مستوى تسجيل الذكور لصالح الرجال، وتراوحت بين 000 1 و 000 6 طالب مسجل في السنوات الأولى، باستثناء 2002، حيث زاد هذا العدد إلى 000 37 للملتحقات من النساء.
101- وبالنسبة لالتحاق الإناث في المناطق الحضرية والريفية في الدراسة الثانوية بصورة شاملة، لوحظت زيادة من سنة 2000 إلى سنة 2002، إذ زاد من 960 167 في سنة 2000 إلى 476 178 في سنة 2001 ثم إلى 613 203 في سنة 2002، مما يمثل زيادة عدد الملتحقات بما يتجاوز 000 60 خلال تلك الفترة.
102- وأصبح الحصول على التعليم التقني هدفا من أهداف المرأة. ويمكن ملاحظة أن مجموع النساء المسجلات خلال تلك الفترة (في المناطق الحضرية والريفية) فاق عدد الرجال بمعدل يصل إلى 200 1 لكل سنة.
103- وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تجربة برنامج تنمية المرأة التابع للمعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية الذي يتضمن مجموعة من المنح الدراسية الموجهة أساسا إلى النساء اللاتي في حالة ضعف (الأمهات الوحيدات، والمطلقات، وما إلى ذلك) ومهمته التدريب والحد من التمييز ضد المرأة ووقفه.
طلاب التعليم التقني حسب التخصص السنوات 2000-2002
الجدول رقم 4
|
2000 |
2001 |
2002 |
|||||||
|
التخصص |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
المجموع |
ذكور |
إناث |
|
الزراعة |
204 1 |
325 |
529 1 |
329 |
282 1 |
611 1 |
437 |
616 1 |
053 2 |
|
الصناعة |
174 |
364 2 |
538 2 |
155 |
385 2 |
540 2 |
200 |
513 2 |
713 2 |
|
الإدارة والاقتصاد |
714 3 |
031 8 |
745 11 |
670 8 |
796 3 |
466 12 |
261 9 |
486 4 |
747 13 |
|
الحاسوب |
|||||||||
|
المجموع |
092 5 |
720 10 |
812 15 |
154 9 |
463 7 |
617 16 |
898 9 |
615 8 |
513 18 |
المصدر : المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، 2000-2002.
104- ويواجه نظام التعليم العالي مشكلة الاستمرار في الدراسة كذلك، سواء في جامعات الدولة أو الجامعات الخاصة. ويتمكن 600 في المائة فقط من الطلاب الذين أنهوا الدراسة الثانوية من الدخول في الدراسة الجامعية ولكن لا يتخرج سوى 37 في المائة فقط ( ) . وهناك نصف مليون من الشباب في المتوسط لا يمكنهم الالتحاق بالتعليم العالي لعدم توفر إمكانية الوصول. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حققت الجامعات تقدما كبيرا في عملية إصلاح المناهج الدراسية التي تتوخى الالتزام بتدريس العلوم الإنسانية في جميع الاختصاصات، ويشمل ذلك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.
105- ومما يعبّر عن العزم على تعميق عملية إضفاء الطابع المؤسسي على موضوع الجنسانية من جانب سلطات جامعة أمريكا الوسطى، وهي مؤسسة مرموقة في البلد، إنشاء قسم التنمية البشرية والجنسانية، الملحق بكلية العلوم الإنسانية. وترمي بذلك إلى تعزيز المنظور الجنساني في محاور الدراسة والبحث والتأثير الاجتماعي، بغرض تقديم معلومات علمية غير تمييزية بالنسبة للجنسين مع بدائل لحل المشاكل الاجتماعية التي تميز في العلاقات بين الرجال والنساء. وبالنسبة للفترة المشمولة بالتقرير، قامت 45 امرأة مع رجل واحد من منظمات ومؤسسات مختلفة للتعليم العالي بتكوين شبكات وحركات للمرأة تعمل بمنظور جنساني على الصعيد الوطني.
المادة 11 - المساواة في مجال التوظيف والعمل
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛
(ج) الحق في اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛
(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
106- يعترف الدستور بالعمل كحق ومسؤولية اجتماعية لجميع مواطني نيكاراغوا، من النساء والرجال. وتنص المادة 82 من الدستور على أن العمال لهم الحق في ظروف عمل تضمن لهم الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة في ظروف مماثلة، تلائم مسؤوليتهم الاجتماعية، دون تمييز لأسباب سياسية أو دينية أو عرفية أو جنسانية أو من أي نوع آخر، ويكفل الرفاه اللائق بكرامة الإنسان.
107- ومن المبادئ الأساسية التي ينص عليها قانون العمل المساواة بين المرأة والرجل في فرص العمل والمعاملة، ويسلم أيضا بأن المرأة العاملة تتمتع بجميع الحقوق المكفولة في هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة على أساس المساواة في الظروف والفرص. ولا يجوز التمييز ضدها على أساس أنها امرأة، ويحدد أجرها حسب قدراتها والوظيفة التي تقوم بها.
108- وتحظر المادة 144 من قانون العمل على صاحب العمل فصل العاملة الحامل أو الحاصلة على إجازة قبل الولادة أو بعدها إلا لمبرر تحدده وزارة العمل سلفا، ويتوخى القانون أيضا عدم إدراج العاملة الحامل التي أكملت ستة شهور من انلحمل في دورات العمل الليلي. وجرى تعديل حصول العاملة الحامل على إجازة قبل الولادة بستة أسابيع وبعدها بستة أسابيع في المادة 141 من القانون 185 بحيث أصبح للعاملة الحامل الحق في الحصول على هذه الإجازة قبل الولادة بأربعة أسابيع وبعدها بثمانية أسابيع، تمتد إلى عشرة أسابيع إذا كان هناك أكثر من مولود. وينص القانون الساري، صراحة على أن تحتسب الإجازة من مدة العمل الفعلية لأغراض الحق في الأقدمية والعطلات والشهر الثالث عشر.
109- ومن جهة أخرى، تم تنظيم الخدمات المنزلية ضمن الشروط الخاصة للعمل بالنص على الحق في راحة لمدة 12 ساعة متصلة على الأقل وإلزام رب العمل بتسجيل العاملة في نظام الضمان الاجتماعي، وعلى أن تقدر قيمة الطعام والسكن المقدم للعاملين في المنازل بنسبة 50 في المائة من المرتب الذي يتقاضونه نقدا عند دفع الأجر.
110- وأوضحت الدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس مستويات المعيشة (2001) أن الرجل يمثل 79.2 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا البالغ نسبتهم 57.9 في المائة من مجموع السكان بينما لا تمثل المرأة سوى 36.4 في المائة من هذا المجموع. وفي دراسة حديثة أجرتها المؤسسة الدولية للتنافس الاقتصادي العالمي (FIDEG)( ) تبين أن عدد السكان الناشطين اقتصاديا يتزايد، اعتبارا من سنة 2000، لأسباب ديمغرافية ناتجة عن العلاقة بين الذين في سن الدخول إلى سوق العمل والذين عليهم ترك العمل لبلوغهم سن التقاعد.
111- وقد تزايدت المشكلة نظرا لعدم استعداد الشركات الخاصة والحكومة لاستيعاب هذه الزيادة؛ لعدم توفر النمو المالي اللازم لذلك في حالة الشركات الخاصة. وفي القطاع العام، تعمل الدولة على تشجيع تخفيض المؤسسات الحكومية، وحدّت بذلك من فرص التوظيف في القطاع العام بتشجيع التوظيف في القطاع غير الرسمي، مما أدى إلى عمل 70 من كل 100 امرأة في القطاع غير الرسمي في حالة عمالة ناقصة. ولا يوجد في البلد سياسة عامة تؤدي إلى توليد فرص للعمل الكريم الدائم. ذلك أن إيجاد الوظائف يتم من خلال المبادرات الخاصة في قطاع التشييد بالنسبة للرجال وفي الصناعات التجميعية الصغيرة بالنسبة للنساء.
112- وهناك اتجاه إلى زيادة تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي. فيعمل 66.5 في المائة ( ) من النساء الناشطات اقتصاديا في القطاع غير الرسمي مقابل 55.6 في المائة من الرجال الناشطين اقتصاديا. كذلك يمثل السكان من النساء اللاتي يعشن في فقر مدقع 92.1 في المائة في هذا القطاع غير الرسمي نفسه، مقابل 66.1 في المائة ( ) من الرجال.
113- وينقسم السكان الناشطين اقتصاديا بين المناطق الريفية والحضرية ( ) ، حيث توجد فروق شاسعة لصالح الرجال. وفي هذا المجال، يؤدي غياب فرص العمل والمرتبات التي تساعد على حل الأزمة الاقتصادية إلى حمل السكان على الهجرة إلى مناطق أخرى. وبذلك تجد المرأة التي تتمتع بفرص أقل أنها مجبرة على الهجرة إلى أماكن أخرى، سعيا وراء ظروف معيش ي ة أفضل لها ولأسرتها. وفي المناطق الحضرية ( ) يمثل الرجال 71.1 في المائة من مجموع السكان الناشطين اقتصاديا البالغ نسبتهم 55.4 في المائة، أي الأغلبية مقابل 40.1 في المائة من النساء.
114- وتبين دراسات مختلفة أن المرأة الريفية هي أشد تأثرا بحالة الفقر المدقع، ولا يتم الاعتراف بما تساهم به في التنمية الاقتصادية للبلد، حيث أنها تقوم بعمل يومي مضاعف ثلاث مرات، مما يؤثر بشكل مباشر على صحتها وعلى صعوبة ظروف حصولها على التعليم.
115- ويمثل الناشطين اقتصاديا ( ) العاملين 82.6 في المائة من مجموع السكان الناشطين اقتصاديا، وتمثل المرأة 73.9 في المائة منهم والرجال 92.3 في المائة. وفي المناطق الحضرية، هناك أوجه تشابه بين الرجال والنساء، حيث تمثل المرأة 79.1 في المائة والرجل العامل 78.2 في المائة. غير أن هذه المساواة النسبية بين العاملين والعاملات في القطاع الحضري لا تأخذ في الاعتبار نوعية العمل وهناك عوامل من قبيل البطالة الظاهرة والبطالة المستترة تنطوي على ضرورة تحصيل الدخل اللازم للبقاء واستحالة الحصول على عمالة كاملة تسمح بحياة كريمة.
116- وأدى إنشاء مصادر للتوظيف في ظل نظام المناطق الحرة إلى تجفيف الأزمة الاقتصادية الناشئة عن ارتفاع مؤشرات البطالة؛ وبدأ عدد السكان العاملين في المناطق الحرة بـ 000 3 عامل في سنة 1991، وبلغ 000 16 عامل في سنة 1999 في جميع أنحاء الإقليم الوطني ( ) ، ومع ذلك، تعتبر المزايا الناتجه عن هذه الوظائف نسبية، ذلك أن العلاقات العمالية تختلف عن الخطط النظرية للعمالة الكاملة والمنتجة التي تضمن رفاه يتفق مع كرامة الإنسان، دون تمييز.
117- ووفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس المستويات المعيشية (2001)، كان توزيع مشاركة المرأة والرجل، في كل من قطاعات الاقتصاد، على النحو التالي: (أ) في القطاع الأولي، الذي يمثل 34.2 في المائة من العاملين على الصعيد الوطني، نجد أن الأغلبية للرجال، ذلك أن أنشطة العمل تعتبر أساسا في نطاق أنشطة الرجال (صي د الأسماك، والقنص والزراعة)، وبهذا تعتبر مشاركة المرأة رمزية حيث أنها لا تزيد عن 3.6 في المائة، مقابل 3 0.6 في المائة لمشاركة الرجل؛ (ب) في القطاع الثانوي ( ) ، الذي يمثل 16.9 في المائة من العاملين، على الصعيد الوطني، تمثل مشاركة الرجل ضعف مشاركة المرأة، بنسبة 11.7 للرجل مقابل 5.1 في المائة للمرأة؛ وفي القطاع الثالث ( ) ، تمثل المرأة الأغلبية سواء في المناطق الريفية أو الحضرية. وتظهر المرأة وجودا أكبر في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وفي القطاع الأخير، على وجه التحديد، يتبين وجود مشاركة أكبر من جانب المرأة، وهو أقل القطاعات تمتعا بالحماية لأنه مؤلف، على الأغلب، من أعمال غير رسمية تتسم بضعف الحقوق، وانخفاض الدخل، وتحتاج إلى وقت وجهد أكبر، كما يتسم هذا القطاع بعدم توفر المزايا الاجتماعية، والقدرة التنافسية والتعليم والتدريب التقني، وإمكانية الحصول على الائتمانات، ووسائل الإنتاج، وعناصر أخرى تضعف مشاركة المرأة في العملية الاقتصادية.
118- وتشمل البطالة ( ) 17.4 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا، على المستوى الوطني، وتمثل المرأة 22.5 في المائة من هذه النسبة، والرجال ما يقرب من 15 في المائة فقط. وفي قطاع الريف، تبلغ هذه النسبة ما مجموعه 11.9 في المائة مع تمثيل المرأة بنسبة 26.1 في المائة، وذلك وفقا لبارامترات السكان الناشطين اقتصاديا الذين يعانون من البطالة، وبذلك تزيد نسبة النساء عن نسبة الرجال بمعدل يتجاوز النصف حيث يمثل ال رجال 7.7 في المائة م ن مجموع 21.5 في المائة في المنا طق الحضرية، حيث تقل نسبة المرأة بهامش صغير إذ تبلغ 20.9 في المائة، بينما تمثل نسبة الرجال الذين يعانون من البطالة 21.8 في المائة.
119- وتتألف أغلبية هذا القطاع من أشخاص ليس لديهم أي دخل، يطوفون بحثا عن عمل، ويقومون بالأعمال المنزلية، في ساعات غير محددة.
120- وينقسم السكان غير الناشطين اقتصاديا ( ) إلى فئات مختلفة وأغلبها من الطلاب وربات البيوت. وجدير بالذكر أن أصحاب المعاشات التقاعدية والرواتب والطلاب الحاصلين على منح دراسية هم وحدهم الذين يتقاضون رواتب أو موارد ويتمتعون باستقلال مالي من أي نوع من بين السكان غير الناشطين اقتصاديا. وفي هذه الفئة، التي تبلغ نسبتها 33.7 في المائة من مجموع السكان، على الصعيد الوطني، تمثل المرأة 33.4 في المائة، بينما يمثل الرجل 0.4 في المائة فقط. ويتزايد هذا الفرق الكبير في المناطق الريفية حيث تمثل المرأة 45 في المائة من نسبة 45.5 في المائة ويمثل الرجل 0.5 في المائة فقط.
121- وفي المناطق الحضرية تمثل المرأة 25.6 في المائة من مجموع 25.9 في المائة بينما يمثل الرجل 0.3 فقط. وبالتالي، يمكن أن يخلص إلى أن ما يوصف بعدم النشاط وعدم الإنتاج قاصر على المرأة فقط.
122- وقد أحيلت المرأة إلى البطالة الظاهرة والعمل غير الرسمي الذي يتطلب جهدا أكبر ويدر دخلا أقل. وهو نتيجة سلبية لنقص التعليم والتدريب التقني، وعدم معرفة المرأة بحقوقها وعدم إمكانية الحصول على الائتمانات أو الأراضي أو المساعدة التقنية، وأهم من ذلك هو عدم الوعي بقدرات المرأة التي يجب أن تشارك بصورة نشطة إذ يؤخذ عملها في الاعتبار في عملية التنمية الاقتصادية للبلد.
123- وفيما يتصل بالأعمال المسماة بالأعمال المنزلية، المدفوعة الأجر والتي بدون أجر فإنها لا غنى عنها في مسيرة كل مجتمع، ويقوم بها النساء ( ) . وتعرف المادة 145 من قانون العمل لجمهورية نيكاراغوا العاملات في الخدمة المنزلية بأنهن القائمات بتقديم خدمات منزلية لشخص أو أسرة في منزله أو منزلها بصورة اعتيادية أو مستمرة، وذلك دون أن تعود الخدمة المقدمة بربح أو فائدة على رب العمل، بصورة مباشرة. وتتسم ظروف العمل للعاملات المنزليات بالصعوبة، فضلا عن خضوعها لشروط قانونية تضفي طابعا رسميا على التمييز ضدهم كعاملات؛ ويكسب هؤلاء أقل من الحد الأدنى مقابل السكن والطعام وهما يعوضان الفرق في المرتب وينطويان على حماية أقل مما يتمتع به العاملون بصورة عامة ( ) .
124- ورغم تصنيف العمل المنزلي كعمل غير منتج، حيث أنه غير ظاهر في الحقيقة من الناحية الاقتصادية فإن قيمته تقدر ”بمساهمة تصل إلى 500 مليون دولار سنويا “ ( ) ، وهناك خلل في المجتمع، حيث أن عبء المهام المنزلية يقع على عاتق المرأ ة وحدها أو بشكل أساسي، وعندما تدخل المرأة سوق العمل، فإنها تواجه ما هو معروف بيوم العمل المزدوج، وبعدم إثبات ما تسهم به في الاقتصاد وفي تنمية المجتمع ( ) .
125- ووفقا للدراسة التي أجرتها وزارة الدعم والصناعة والتجارة، فقد دخلت 184 ألف امرأة سو ق العمل كعاملات مستقلات ويمثلن 96 في المائة من أشكال التوظيف الذاتي. ويعتبر وجود المرأة في أعمال التجارة الزراعية محدود جدا، حيث أن نسبة النساء اللاتي يباشرن هذه الأنشطة 5 في المائة فقط وأنهن يمثلن 5 في المائة فقط من المنتجين في مجال الزراعة، ومع ذلك يتحكم 15 في المائة في زيادة الإنتاج.
126- ويتبين مما سبق أن الإنتاج على نطاق صغير هو المجال الذي تجد فيه المرأة خيارات أكبر، ولذلك فهو المكان الذي يوجد فيه 95 في المائة من صاحبات التجارة. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل المرأة 54 في المائة من أصحاب المشاريع الصغيرة (175 ألف امرأة). مما يؤدي إلى افتراض أن عدد أصحاب المشاريع الصغيرة جدا يقرب من 300 ألف، ويؤكد أن المرأة تهيمن على هذا النشاط.
127- ونظرا للتنمية التشاركية للمرأة في قطاع العمل لحساب الذات، تمثل المرأة 92 في المائة من مجموع النساء صاحبات المشاريع (168 ألف امرأة). وتعتبر المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في الواقع، أهم مصادر التوظيف والدخل في الدولة. وهناك اتفاق في الآراء بين الدارسين لهذا الموضوع أن هذه المشاريع تمثل أهم ملجأ للبطالة الظاهرة. وتمثل المشاريع الصغيرة جدا، على وجه الخصوص، استراتيجية للبقاء بالنسبة لقطاعات كبيرة من السكان الذين يعانون من الفقر والبطالة.
128- وتبين الإحصاءات الرسمية أن المشاريع الصغيرة جدا قد تحولت بدرجة كبيرة، إلى توليد العمل لحساب الذات والتوظيف. وتوفر المؤسسات التي توظف من عامل واحد إلى 5 عمال 53 في المائة من الوظائف في ماناغوا، وترتفع هذه النسبة في باقي المدن إلى أن تبلغ 74 في المائة في المناطق الريفية، مما يعني أن أهمية المشاريع الصغيرة في القطاع الريفي تفوق أهميتها بالنسبة للمناطق الحضرية.
129- وتتركز النساء المستقلات في العمل اللاتي تدرن المشاريع التجارية، والمشار إليهن فيما بعد بوصفهن مديرات المشاريع، في الإنتاج على نطاق صغير، وفي الأنشطة الزراعية أو الحضرية.
130- وفي سنة 2000، قامت الإدارة العا م ة لكفاءة الأسواق وشفافيتها، من خلال إدارة العلم والتكنولوجيا، بتنسيق وتنفيذ مشروع لمؤشرات العلم والتكنولوجيا ونقل التكنولوجيا في أبسط الأحوال المعيشية، كان له أثر اجتماعي واستفاد منه 333 شخصا، منهم 258 امرأة (77 في المائة)، بصورة مباشرة وغير مباشرة.
131- وفي سنة 1990، شرع اقتصاد نيكاراغوا في عملية تكامل نحو الخارج، على أساس تشجيع الصادرات، وتقليل الحمائية، وتحرير التجارة والحد من دور الدولة. وسمح تغيير الحكومة بالعودة إلى الاقتصاد السوقي، وإنشاء نظام المناطق الحرة ( ) ، وتمثل الوظ ائف المباشرة الناشئة (856 22) 50.5 في المائة من الحد الأقصى للنشاط الصناعي في هذا القطاع وترمز إلى 61.7 في المائة من الوظائف المباشرة الناتجة عن هذا النظام.
132- وقد وضعت الحكومة إطارا قانونيا ومؤسسيا للحماية من أجل إقامة وتنمية الصناعات التجميعية الصغيرة التي تتمتع بنظام من الإعفاءات الضريبية. ومن بين القوانين والمراسيم التي تقرر هذه المعاملة التفضيلية، نجد قانون الاستثمارات الأجنبية ونظامه الأساسي (القانون رقم 127 لسنة 1992) والمرسومان رقم 4691 ورقم 3192 الخاصان بالمناطق الصناعية الحرة الخاصة بالتصدير. غير أن الأجر المدفوع في الصناعات التجميعية الصغيرة، على الصعيد الوطني، يوازي الأجر الأدنى البالغ 128.57 1 كوردوبا شهريا ويمثل أقل من دولار في اليوم، بالتقريب. ووفقا لبيانات منظمة العمل الدولية، تتراوح نسبة النساء العاملات بهذا القطاع بين 75 في المائة و 90 في المائة.
المادة 12 - المساواة في الحصول على الرعاية الصحية
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
133- تنص المادة 59 من الدستور السياسي لنيكاراغوا على حق جميع مواطني نيكاراغوا في الصحة، على أساس المساواة. وتتولى الدولة إدارة البرامج والخدمات والأنشطة الصحية وتنظيمها، وتشجيع المشاركة الشعبية في المحافظة عليها.
134- وقانون الصحة العام المعتمد في 14 آذار/مارس 2002، والذي يهدف إلى إعمال حق الأشخاص في التمتع بالصحة والمحافظة عليها واستعادتها، ينص على أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ صياغة خطة وطنية للصحة تتخذها المؤسسات والهيئات العامة والخاصة. ويسلم بحق المستفيدين في المعاملة المتساوية والحق في الحصول على المعلومات المناسبة، وفي عدم التمييز على أساس نوع الجنس. ويشمل ذلك الصحة الجنسية والإنجابية.
135- وخلال الفترة 1999-2002، كان التركيز على إضفاء الطابع الديمقراطي والعمل المجتمعي من خلال المكاتب الأساسية، في إطار تحديث قطاع الصحة من أهم محاور التنمية. ووجهت عناصر الخطة نحو تيسير حصول المرأة على الرعاية عن طريق: (أ) نموذج للرعاية المتكاملة للمرأة والطفولة؛ (ب) الرعاية المتكاملة للطفولة والمراهقة؛ (ج) برنامج للتثقيف الجنسي والصحة الإنجابية؛ (د) قانون لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها فيما يتصل بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
136- وكان الالتزام الذي تنطوي عليه الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر هو وضع استراتيجيات في إطار شبكة الخدمات البلدية تسمح بتنفيذ الأهداف التالية: (أ) تخفيض معدل وفيات الأمهات من 148 إلى 129؛ (ب) زيادة نسبة الولادات في المؤسسات من 47 في المائة إلى 62 في المائة؛ (ج) زيادة نسبة التغطية بالعناية قبل الولادة من 71.6 في المائة إلى 86.5 في المائة؛ (د) زيادة الكشف المبكر عن الحمل من 31.9 في المائة إلى 83.8 في المائة؛ (هـ) زيادة تغطية الحصول على وسائل تنظيم الأسرة بين النساء في سن الإنجاب من 21 في المائة إلى 23 في المائة؛ (ح) تخفيض معدل وفيات الأطفال من 40 إلى 32 لكل ألف مولود حي؛ (ز) زيادة التغطية بتحصين الأطفال من سن يقل عن سنة، في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.
الأولويات الصحية في الحالات الأكثر خطرا في تعزيز تنفيذ خطة 1996-2001*
الجدول رقم 5
|
الأولويات الصحية |
البيانات الخاصة بالمرأة |
|
معدل وفيات الأمهات |
أهم أسباب وفيات الأمهات المراهقات واللاتي يزيد سنهن عن 35 سنة هي: النزيف بعد الولادة، وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، التسمم، توقف الإجهاض والولادة. |
|
الأسباب العنيفة |
زيادة انعدام الأمن في المدن مع تزايد عدد العصابات واللصوص وتعرض الأشخاص للخطر، وحالات الاغتصاب الجنسي، الاتجاه إلى تعاطي المخدرات وحوادث القتل والانتحار. في الفترة ما بين 1997 و 2000، كان هناك ما مجموعه 473 2 محاولة انتحار باستخدام المبيدات مع نسبة وفيات تبلغ 25.5 في المائة؛ حدثت 44 في المائة منها بين النساء. لا توجد بيانات مبوبة للعنف العائلي، ولا توجد بيانات مفصلة حسب نوع الجنس . |
|
الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي |
هناك اتجاه إلى ارتفاع حدوث هذه الأمراض، وتم الإبلاغ عن زيادة حدوث هذه الحالات بنسبة 57 في المائة عما كانت عليه في سنة 1992. وأشد مجموعة متأثرة بهذه الأمراض هي المرأة من سن 15 إلى 34 سنة. وتصاب المرأة وتصل إلى مرحلة متلازمة نقص المناعة المكتسب في وقت مبكر للعوامل التالية: العوامل البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية والعاطفية. |
|
مشاكل التغذية |
الأنيميا التغذوية وتحدث بنسبة 20 في المائة في الأطفال من سن أقل من 5 سنوات وبنسبة 25 في المائة في المرأة عن سن الإنجاب، وذلك وفقا لبيانات للدراسة الاستقصائية للمغذيات الدقيقة، 2000. |
|
سرط ـــــ ان ع ـــ نق الرحم والثدي |
يصيب المرأة من سن 30 سنة أو أكثر. وأهم أسباب الوفاة بالنسبة لجميع حالات الوفاة هي سرطان عنق الرحم والرحم (20 في المائة) ويمثل سرطان الثدي معد لا مرتفعا للوفاة في المستشفيات، إذ يموت 23 في المائة من النساء المصابات. وأهم المجموعات المتأثرة هي المجموعة العمرية من 35 إلى 45 سنة، والتي من سن 50 سنة فأكثر. |
|
تخفيف الكوارث |
وقعت 35 حادثة يمكن أن توص ف بأنها كوارث من التسعينات إلى الوقت الراهن، ومنها ظواهر مائية جوية، وثورات بركانية وهزات أرضية، وانزلاقات أرضية وارتفاع أمواج البحر (التسونامي). ولا توجد أرقام مفصلة حسب نوع الجنس، لتحديد تأثير هذه الظواهر على المرأة. |
* المصدر : وزارة الصحة.
137- وفي سنة 2001، بلغ معدل الخصوبة 5.9 ( ) ، في أفقر المناطق في البلد، وكان هذا المعدل 4.4 خلال الفترة نفسها، في المناطق الريفية، مقابل 5 في سنة 1998. وفي المناطق الحضرية، تغير هذا المعدل إلى 2.6 مقابل 2.9 في سنة 1998. ووفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكاراغوا التي أجريت في سنة 2001، بلغت نسبة النساء النيكاراغويات التي يعرفن أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة 98.5 في المائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير مقابل 97.2 في المائة في الدراسة السابقة لسنة 1998. وقد ترتب على ذلك زيادة في استعمال هذه الوسائل على الصعيد الحضري والريفي، خلال تلك الفترة. وجدير بالذكر أن أكثر الوسائل استخداما بين السكان هي الحقن بالهرمونات التي زادت نسبة استخدامها من 4.9 في المائة (1998) إلى 18.1 في المائة (2001) في المناطق الريفية. وانخفض استخدام الجهاز الرحمي على الصعيد الوطني.
استخدام وسائل منع الحمل حسب المنطقة 1998-2001 الجدول رقم 6
|
المنطقة |
1998 |
2001 |
|
المناطق الحضرية |
66 % |
73 % |
|
المناطق الريفية |
51.4 % |
62.3 % |
المصدر : الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكاراغوا 1998 و 2001.
استخدام الوسائل الحديثة حسب المنطقة 1998-2001 الجدول رقم 7
|
1998 |
2001 |
|||
|
الأسلوب |
المناطق الحضرية |
المناطق الريفية |
المناطق الحضرية |
المناطق الريفية |
|
حقن الهرمونات |
5.4 |
4.9 |
11.4 |
18.1 |
|
حبوب منع الحمل |
13.4 |
14.6 |
15.6 |
13.3 |
|
الأجهزة الرحمية |
11.4 |
5.6 |
8.8 |
3.1 |
|
الروافل |
3.2 |
1.7 |
4.3 |
2 |
المصدر : الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكارغوا 1998 و 2001.
138- وشهد الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وهو أحد المؤشرات الخاصة بأهداف الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، تحسنا هاما وذلك بتحليل الطلب غير الملبى للراغبات في تنظيم الأسرة. فحين يتم الإبلاغ عن عدم تلبية الاحتياجات في هذا الصدد بنسبة 14.6 في المائة، على الصعيد الوطني، يدل ذلك على أن هذا المؤشر تجاوز ما كان متوقعا بالنسبة للمجموعات العمرية من 15 إلى 19 سنة ومن 20 إلى 24 سنة.
نسبة الطلب غير الملبى على خدمات تنظيم الأسرة بين المجموعات العمرية من 15-24 سنة
|
العمر |
1998 |
2001 |
النسبة المئوية |
|
15-19 |
27.2 |
19.8 |
26.1 |
|
20-24 |
19.7 |
17 |
18.9 |
المصدر : الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكاراغوا، 1998 و 2001.
139- بالنسبة لسنة 2001، بلغت نسبة استخدام وسائل منع الحمل 69 في المائة مما يمثل زيادة كبيرة على ما كانت عليه في سنة 1998 (47 في المائة) وكانت أفضل الأجهزة المحلية للرعاية الصحية المتكاملة بالنسبة لهذا المؤشر هي: استيلي (77 في المائة)، وليون (74.8 في المائة)، وكارازو (74.2 في المائة). ومن جهة أخرى، هناك أجهزة محلية انخفضت فيها نسبة الاستخدام بدرجة كبيرة مثل رآن (45.9 في المائة) وخينو تيغا (55 في المائة).
140 - وفيما يتصل بالكشف المبكر لمراقبة الحمل، وهي المرحلة التي تعتبر أفضل وقت لبدء المراقبة، قدمت وزارة الصحة النتائج التالية وهي خاصة بالفترة من سنة 2000 إلى سنة 2002:
الكشف المبكر عن الحمل 2000-2002 الجدول رقم 8
|
السنة |
هدف الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر |
نسبة التنفيذ |
نسبة الفرق |
|
2000 |
35 90 |
33 60 |
2 30 |
|
2001 |
37 7 |
32 20 |
3 70 |
|
2002 |
38 90 |
30 40 |
8 50 |
المصدر : وزارة الصحة، الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر.
التغطية الخاصة بالمراقبة قبل الولادة
2000-2002
الجدول رقم 9
|
السنة |
هدف الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر |
نسبة التنفيذ |
نسبة الفرق |
|
2000 |
78 , 6 |
75 |
1 , 6 |
|
2001 |
80 , 6 |
70 |
10 , 6 |
|
2002 |
81 , 4 |
68 |
13 , 4 |
المصدر: وزارة الصحة، الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر.
141- وكان مجموع خدمات المراقبة قبل الولادة التي قدمتها وزارة الصحة خلال الفترة من 2000 إلى 2002 كالتالي: 890 144 حالة تمثل 75 في المائة في سنة 2000، و 303 135 حالات تمثل 70 في المائة في سنة 2001، و 890 137 حالة تمثل 68 في المائة في سنة 2002. ويلاحظ تناقص يمكن أن يكون راجعا لأسباب من قبيل وجود مشاكل تتعلق بإمكانية الوصول إلى الوحدات الصحية من الناحية الجغرافية أو هجرة السكان أو الزيادة التدريجية لتنظيم الأسرة ووجود مراكز بديلة وعيادات مؤقتة تقدم نفس الخدمات ولم تطلع وزارة الصحة على سجلاتها.
142- وفيما يتصل بالولادة في المستشفيات، وضعت وزارة الصحة أهدافا للعناية بالحوامل في الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ويمكن ملاحظة الإنجازات التالية، على أساس الأهداف المحددة في الاستراتيجية
تحقيق أهداف الولادة في المستشفيات 2000-2003 الجدول رقم 10
|
السنة |
هدف استراتيجية النمو الاقتصادي والحد من الفقر |
الولادات المتوقعة |
الولادات الحاصلة على الرعاية |
ما تم إنجازه |
|
2000 |
52 40 |
173 569 |
87 984 |
50 6 |
|
2001 |
54 60 |
173 569 |
87 906 |
50 60 |
|
2002 |
55 90 |
182 985 |
88 103 |
48 |
المصدر: وزارة الصحة، الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر.
143- في سنة 1996، بدأت وزارة الصحة تنفيذ نظام مراقبة معدل وفيات الأمهات على الصعيد الوطني، وقد استمر تطور هذا النظام خلال الفترة 1999-2002، بوصفه أداة تساهم في تحسين المعلومات المتاحة عن وفيات الأمهات وتكون أساسا لتدابير فعالة لمكافحة تلك الآفة التي تعاني منها المرأة. وكانت النتائج أفضل بالنسبة للكشف عن أوجه القصور المنزلية والمؤسسية وتسجيلها. وبالرغم من أوجه التقدم الملموسة، تسلم وزارة الصحة بوجود قصور في تسجيل حالات وفيات الأمهات. ويلزم تفسير ذلك، ففي بعض الحالات، تحدث الوفاة في المنزل ولا يتم الإبلاغ عنها. ويتفاقم ذلك نتيجة لحدوث أغلبية وفيات الأمهات في المناطق الريفية حيث تنخفض إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، من الناحية الجغرافية.
144- ويظهر معدل وفيات الأمهات المرتبطة بالحمل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير كمشكلة صحية بعيدة المدى. وخلال العقد الماضي (1992-2002)، تم تسجيل 144 حالة وفاة للنساء، في المتوسط، كل سنة، وفقا للأرقام الرسمية للوفيات الراجعة لأسباب متصلة بالحمل والولادة والنفاس. وتمثل حالات وفيات الأمهات في المناطق الريفية 72 في المائة من مجموع الوفيات من هذا النوع المسجلة خلال تلك الفترة. ونساء الريف تتأثرن بعوامل أخرى إضافة لعوامل المناطق الحضرية مثل العنف ضد المرأة، منها الفقر وسوء التغذية ونقص التعليم وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، من الناحية الجغرافية.
145- وفي مواجهة هذه الحالة الصحية للمرأة النيكاراغوية، أدرجت وزارة الصحة مبادرة الأمومة المأمونة في خطتها الخاصة بالحد من وفيات الأمهات. وتشمل التدابير المتوخاة لمواجهة هذه المشكلة الهامة الخاصة بالصحة العامة الاستراتيجيات التالية: (أ) زيادة توفير وسائل منع الحمل وعمليات الإعلام بهدف الحد من عدد الأطفال لكل امرأة ومباعدة فترات الحمل والحد من حالات الحمل عند طرفي سن الإنجاب؛ (ب) تعزيز نوعية خدمات الرعاية قبل الولادة؛ (ج) تقديم العناية بالولادة من خلال العاملين المؤهلين في الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز والمكاتب الصحية؛ (د) تقديم العناية لحالات الطوارئ أثناء التوليد؛ (هـ) تدرب القابلات التقليديات.
146- ومن بين أسباب وفيات الأمهات، كانت أكبر نسبة لهذه الوفيات راجعة لأسباب تتعلق بالولادة بصورة مباشرة. ففي سنة 2002 تم تسجيل ما مجموعه 146 حالة وفاة للأمهات، منها 116 حالة لأسباب تتعلق بالولادة و 30 حالة لأسباب لا تتعلق بالولادة.
وفيات الأمهات حسب الأسباب المتعلقة بالولادة 2002 الجدول رقم 11
|
السبب |
العدد |
النسبة المئوية |
|
أسباب تتعلق بالولادة مباشرة |
86 |
74 |
|
أسباب تتعلق بالولادة بصورة غير مباشرة |
30 |
26 |
المصدر: نظام مراقبة معدل وفيات الأمهات، وزارة الصحة .
147- وكانت أهم أسباب وفيات الأمهات التي تتعلق بالولادة مباشرة والمسجلة لسنة 2002 موزعة على النحو التالي:
وفيات الأمهات حسب السبب الأساسي للوفاة 2002 الجدول رقم 12
|
السنة |
السبب |
العدد |
النسبة المئوية |
|
2002 |
احتباس المشيمة |
38 |
44 |
|
2002 |
تشنج الحمل |
21 |
24.40 |
|
2002 |
الإجهاض |
9 |
10.40 |
|
2002 |
ضعف الرحم |
7 |
8 |
|
2002 |
أسباب أخرى D.P.P.N.I)) |
3 |
3.40 |
المصدر : نظام مراقبة معدل وفيات الأمهات، وزارة الصحة.
148- ولم يطرأ تغيير على المجموعة العمرية لوفيات الأمهات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، إذ كانت المجموعة من سن 20 سنة إلى 34 سنة الأشد تأثرا. وتلاحظ نسبة مئوية أقل في الوفيات التي تحدث عندما يسمى بـ ”سن الخطر“. ومع ذلك، فعند حساب الأخطار عند بداية هذه المجموعة ونهايتها، يلاحظ أن الذين يقل سنهم عن 15 سنة أو يزيد سنهن عن 35 سنة معرضات للموت بمعدل يزيد ثلاثة أو أربع مرات عن النساء من سن 15 إلى 34 سنة، بسبب الولادة ومضاعفتها.
149- وجدير بالذكر أنه، خلال الفترة قيد التحليل، بدأت المعلومات المسجلة تعطي نتائج. فأد ت ترتيبات نظام المراقبة إلى تيسير الكشف عن وفيات الأمهات المتصلة بالعنف، إذ كانت من أهم الأسباب. وبذلك، تم تسجيل 24 حالة وفاة للأمهات في سنة 2001 و 30 حالة وفاة للأمهات، في سنة 2002، موزعة على النحو التالي:
وفيات الأمهات لأسباب غير متصلة بالولادة 2001-2002 الجدول رقم 13
|
السنة |
السبب |
العدد |
النسبة المئوية |
|
2001 |
أسباب غير متصلة بالولادة ومرتبطة بالعنف |
11 |
48 |
|
2002 |
أسباب غير متصلة بالولادة ومرتبطة بالعنف |
16 |
53 |
150- وتصادف دولة نيكاراغوا صعوبات في الحصول على بيانات موثوقة عن حالات الإجهاض ونسبة الوفيات الراجعة للإجهاض. وتختلف الحسابات بدرجة كبيرة وفقا للمصدر. وبلغ الرقم الرسمي لحالات القبول في المستشفيات بسبب مضاعفات متصلة بالإجهاض 694 6 حالة (بيانات وزارة الصحة، 2002). غير أنه تبين أن وزارة الصحة لم تسجل كل الحالات.
151- وفي سنة 2000، أجرت الجمعية الوطنية لنيكاراغوا تعديلات للقانون الجنائي فيما يتصل بممارسة الإجهاض. وأبقت الإصلاحات المقترحة على معاقبة الإجهاض مع إدخال استثناء هام وهو ”الإجهاض العلاجي “، فلا يخضع الإجهاض العلاجي للعقوبة عند الموافقة عليه من لجنة من ثلاثة أخصائيين من وزارة الصحة وبموافقة المرأة الحامل.
152- وتقوم وزارة الصحة بنشر ”قواعد العناية بالإجهاض “ منذ سنة 1989. وتم نشر وتنفيذ ثلاث وثائق تناولت علاج المرأة التي تتردد على الوحدات الصحية في حالة الإجهاض أو بعده. وهذه الوثائق هي: ”إرشادات عامة لتنظيم وتطبيع العناية في حالات الطوارئ المتصلة بالتوليد “، الصادرة في 2000، و ”بروتوكول للعناية بحالات الولادة والمواليد الصادر في 2001، و ”بروتوكول لتنظيم حالات الإجهاض “، الصادر في 2002.
153- واستنادا إلى الدراسة التي أجريت، بناء على البيانات الرسمية لوزارة الصحة، قدمت بيانات عن حالات الإجهاض التي تمت العناية بها في مناطق البلد الثلاث خلال الفترة من سنة 1997 إلى سنة 2002، وتتضمن الفترة المشمولة بهذا التقرير 1999-2002.
حالات الإجهاض التي تمت العناية بها في وحدات وزارة الصحة المنطقة الوسطى الشمالية - وزارة الصحة 1999-2002 الجدول رقم 14
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
المجموع |
المتوسط السنوي |
|
|
شونتاليس |
327 |
271 |
268 |
261 |
1127 |
282 |
|
بواكو |
161 |
149 |
179 |
158 |
647 |
162 |
|
ماتاغالبا |
910 |
594 |
582 |
494 |
2580 |
645 |
|
خينوتيكا |
260 |
259 |
230 |
408 |
1157 |
290 |
|
استيلي |
312 |
274 |
255 |
242 |
1083 |
271 |
|
موريز |
121 |
121 |
102 |
119 |
463 |
116 |
|
شمال سيغوفيا |
222 |
221 |
204 |
230 |
877 |
219 |
|
المجموع |
2313 |
1889 |
1820 |
1912 |
7934 |
1985 |
154- وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في هذه المنطقة الشمالية ال و سطى 3.7، وقد برزت منطقة نينونيكا نظرا لارتفاع معدل الخصوبة الإجمالي فيها إلى 5.3 (وهو أعلى معدل في البلد). والمنطقة الوسطى هي التي تضم أكبر نسبة من الفقراء (41 في المائة) ومن الذين يعيشون في فقر مدقع (57.1 في المائة). ويعتبر مؤشر الفقر المدقع في هذه المنطقة أخطر المؤشرات الموجودة في نيكاراغوا. ويمثل 17 ضعفا للمعدل الموجود في ماناغوا، وثلاثة أضعاف المعدل الموجود في باقي مقاطعات منطقة المحيط الهادئ.
155- وفيما يتصل بمؤشرات تنظيم الأسرة في تلك المنطقة، أبلغ عن نسبة 68.3 في المائة لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة بين النساء المتزوجات في الوقت الحالي. وبالنسبة للطلب غير الملبى لوسائل منع الحمل، تم الإبلاغ عن نسبة 21.4 في المائة. وتشمل هذه المنطقة، المقاطعات التي وجد فيها أعلى معدلات لوفيات الأمهات، على مر السنين.
156- وفي هذه المنطقة، أقامت وزارة الصحة وحدات صحية مجهزة للعناية بعد الإجهاض، غير أن هناك وحدات ل ي س لديها فريق و/أو موظفون مؤهلون لتقديم الخدمات بصورة فعالة.
حالات الإجهاض التي تمت العناية بها في الوحدات الصح ي ة منطقة ال محيط الهادئ، وزارة الصحة 1999-2002 الجدول رقم 1 5
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
المجموع |
المتوسط السنوي |
|
|
شينانديغا |
589 |
605 |
549 |
492 |
2235 |
559 |
|
ليون |
557 |
521 |
521 |
478 |
2077 |
519 |
|
ماناغوا |
1428 |
1555 |
1598 |
1577 |
6158 |
1539 |
|
ماسايا |
310 |
283 |
311 |
290 |
1194 |
298 |
|
كارازو |
356 |
295 |
276 |
270 |
1197 |
299 |
|
غرانادا |
276 |
272 |
247 |
235 |
1030 |
257 |
|
ريغاس |
186 |
199 |
181 |
201 |
767 |
192 |
|
المجموع |
3702 |
3730 |
3683 |
3543 |
14658 |
3663 |
157- ويعتبر معدل الخصوبة الإجمالي، أدنى المعدلات بين المناطق الطبيعية الثلاث . ويرجع ذلك إلى تركيز السكان وإلى تيسير سبل الوصول إلى الوحدات الصحية. وتعتبر المؤشرات الصحية لتلك المنطقة أفضل من المؤشرات الخاصة بباقي البلد. وعلى سبيل المثال، تعتبر نسبة تلبية الطلبات الخاصة بتنظيم الأسرة أعلى نسبة في البلد (72 في المائة).
158- وتوفر جميع مستشفيات المنطقة فرص الوصول إلى خدمات ما بعد الإجهاض وإن كانت هناك قيود بالنسبة للأفرقة أو الموارد البشرية أسوة بالمنطقة التي سبقت الإشارة إليها.
المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي وريو سان خوان حالات الإجهاض التي تمت العناية بها في الوحدات الصحية المناطق الخاصة، وزارة الصحة، 1999-2002 الجدول رقم 1 6
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
المجموع |
المتوسط السنوي |
|
|
المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي |
88 |
70 |
115 |
83 |
356 |
89 |
|
المنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي |
204 |
201 |
220 |
203 |
828 |
207 |
|
مقاطعة ريو سان خوان |
77 |
61 |
56 |
47 |
241 |
60 |
|
المجموع |
369 |
332 |
391 |
333 |
1425 |
356 |
159- ونظرا لامتداد هذا الإقليم وضعف الكثافة السكانية والخصائص الجغرافية لهذه المنطقة، أبلغ 54.9 في المائة من السكان عن وجود مشكلات في إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية. وأبلغ 53 في المائة من السكان أن الصعوبات في الوصول ذات طابع اقتصادي وتتصل بالمواصلات، وذلك نظرا لأن أهم الطرق تسودها الأمطار وترتفع تكاليف النقل فيها.
160- وفيما يتصل بالصحة الإنجابية، يعتبر متوسط معدل الخصوبة الإجمالي في المنطقة أعلى معدل في البلد (4.5)، ولا يستخدم أكثر من نصف (54.1 في المائة) السكان من النساء من سن الإنجاب أية وسيلة من وسائل منع الحمل.
161- وتساهم العوامل المذكورة آنفا في الحالة الصحية غير المؤاتية للمرأة التي أصلها من المناطق الخاصة، أو ظل أعلى معدل لوفيات الأمهات بين المقاطعات موجودا فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
162- وتتوفر الخدمات في كل مستشفى من المستشفيات الموجودة في كل منطقة وفي المراكز الصحية التي بها حجرات للعناية؛ غير أن هناك مشاكل تتعلق بكفاءة هذه الخدمات ومنها حاجز اللغة لأن أغلب الموظفين الطبيين أصلهم من مناطق أخرى تستخدم فيها لغات عرقية مختلفة.
163- وفيما يتصل بسرطان عنق الرحم في نيكاراغوا ( ) ، تراوح معدل الوفيات بين 11.85 (1998) و 11.73 (1999) لكل 000 100 امرأة، ويعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة. وكانت أشد مجموعة عمرية متأثرة في العقد الماضي، المجموعة التي من سن 50 سنة فأكثر. وكانت تمثل 56 في المائة خلال السنوات الخمس 1993-1997 و 60 في المائة خلال الفترة 1998-2002. وكانت المجموعة الثانية المتأثرة، المجموعة العمرية من سن 35 إلى 49 سنة. وكانت تمثل 36 في المائة خلال السنوات الخمس 1993-1997 و 31 في المائة خلال الفترة 1998-2002. وفيما يتعلق بدراسة الخلايا المهبلية وهي من أساليب الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، سجل عدد اختبارات ”بابانيكولاو “ المهبلية التي أجريت خلال الفترة قيد التحليل على النحو التالي:
• في سنة 2000 تم إجراء 456 134 اختبارا
• في سنة 2001 تم إجراء 268 129 اختبارا
• في سنة 2002 تم إجراء 458 119 اختبارا
164- وهذه الأرقام تمثل عدد النساء اللاتي أجري لهن هذا الاختبار للمرة الأولى ولا تشمل اللاتي أجري لهن هذا الاختبار بعد ذلك (المراقبة). ويرجع الانخفاض الذي حدث بالنسبة للتغطية بالاختبار المذكور إلى عدة عوامل منها عدم وجود عدد كاف من اللوازم (الشرائح وما إلى ذلك) نتيجة ضعف نظام السوقيات الخاص بهذه المشكلة، ونقص الموارد اللازمة لفحص العينات (الباثولوجية والتكنولوجية) في بعض المراكز، مما يطيل الفترة اللازمة لتقديم نتائج الاختبار للمريضات، وهو عامل غير مباشر في عدم إقبال السكان على هذه الخدمة؛ ووجود مراكز بديلة تقدم هذه الخدمة ولا تبلّغ نتائج خدماتها إلى وزارة الصحة.
165- ويعتبر سرطان الثدي ثاني سبب من أسباب الوفاة بين النساء في نيكاراغوا، ويمثل نسبة 23 في المائة من جميع الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات خلال الفترة من 1992 إلى 1999 ( ) . ووفقا لبيانات إدارة الرعاية المتكاملة للمرأة والمراهقة خلال سنة 2002، بلغ معدل الوفيات 5.68 لكل 000 100 امرأة. أغلبيتهن في المجموعة العمرية من 60 إلى 70 سنة (54. 4 في المائة) تليها المجموعة العمرية من 40 إلى 50 سنة (33.3 في المائة) ثم المجموعة العمرية من 15 إلى 34 سنة (12.2 في المائة). وفيما يتصل بهذه المشكلة، تم تسجيل معدلات المرض التالية (استقبال وخروج) بسبب أورام خبيثة للثدي:
• سجلت 386 حالة إصابة بسرطان الثدي في سنة 2000
• سجلت 379 حالة إصابة بسرطان الثدي في سنة 2001
• سجلت 374 حالة إصابة بسرطان الثدي في سنة 2002
166- ويعتبر وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) حديثا، حيث أن معدل الإصابة به لا يتجاوز 5 في المائة. وأوضحت الإحصاءات الرسمية لسنة 2001 عن معدل إصابة نسبته 3.7 في حالة الفيروس و 1.5 في حالة الإيدز لكل 100 ألف من السكان. وأبلغت المقاطعات التي بها موانئ هامة وكذلك المقاطعات الواقعة عند الحدود عن نسب مرتفعة جدا من الإبلاغ في مجموعات معينة تعتبر تصرفاتها محفوفة بخطر بالغ، وإن كا نت هناك بعض مناطق في البلد قد أب دت معدلات مرتفعة نسبيا من الإصابة بين السكان عموما ومنهم الحوامل وربّات البيوت، ولكن لم تتجاوز نسبة الإصابة 1 في المائة بين هؤلاء السكان. ووفقا للدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكاراغوا، توجد أعلى نسبة إصابة في مقاطعة شينانديغا (34 لكل مائة ألف). وكانت نسبة الإصابة بين الرجال والنساء 3 : 1 في سنة 2002، مع أغلبية الإصابات بين الرجال من سن 20 إلى 34 سنة.
167- ووفقا للبيانات المبلغة عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي لشهر أيلول/سبتمبر 2002، هناك ارتفاع طفيف، مقارنة بالسنوات السابقة وتتفق هذه البيانات مع بيانات الأجهزة المحلية للرعاية الصحية التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وهي الأكثر تأثرا بوباء فيروس نقص المناعة البشرية. ويتراوح سن مَن هم أشد إصابة بهذه الآفة بين 19 و 39 سنة. وكان المعدل بين الرجال والنساء 1: 1.
168- وقامت حكومة نيكاراغوا، بالاشتراك مع المجتمع المدني والأشخاص المصابين بالفيروس بوضع بعض الآليات لمواجهة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) منها:
• الدعم السياسي.
• السياسات الصحية الموجهة نحو العناية بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والوقاية منها، والتصدي لها بصورة متكاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
• وضع الإطار القانوني الوارد في القانون 238 ونظامه الأساسي.
• تكوين لجنة نيكاراغوا لمتلازمة نقص المناعة ا ل مكتسب (CONISIDA).
• الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/ فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
• إعداد مقترحات بمشاريع متعددة القطاعات، من قبيل مشاريع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية والمصرف الدولي للتنمية وصندوق النقد الدولي.
169- وفيما يلي بعض الإنجازات التي تم تحقيقها:
• استجابة إيجابية من القادة الوطنيين.
• الدعم المقدم من الوزارات في الدولة وخاصة الإدارة العامة لوزارة الصحة.
• استجابة إيجابية لبعض السلطات الدينية.
• الدعم التقني المقدم من الهيئات والوكالات الدولية.
• العمل الدؤوب لهيئات المجتمع المدني.
• تدريب مجموعات الأشخاص الذين يعيشون معاناة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإشراكهم في اتخاذ القرارات.
• الخطط الموجهة نحو مدارس المعلمين من أجل تصدي المعلمين للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإشراكهم في الخطط التعليمية المدرسية في وحدات التثقيف الجنسي.
• إصدار القانون رقم 238.
170- ووفقا للدراسة الاستقصائية الخاصة بالأشخاص المعوقين في نيكاراغوا (المعهد الوطني للإحصاء والتعداد - وزارة الصحة - جامعة أمريكا الوسطى ، 200 3 ، تبلغ نسبة المعوقين في نيكاراغوا 10.2 في المائة بين السكان من سن أكثر من 6 سنوات، منها 10.5 في المائة في المناطق الحضرية و 10 في المائة في المناطق الريفية. وتزداد نسبة الأشخاص المعوقين مع تقدم السن، وخاصة بعد سن 45 سنة. وتعاني المرأة (11.3 في المائة) من الإعاقة أكثر من الرجل (9.1 في المائة). وتشمل الأسباب الأخرى للإعاقة تلك التي تتصل بالأمراض المزمنة والشيخوخة وتبلغ نسبتها 67 في المائة، والتي ترجع إلى الولادة 9 في المائة، وحالات السقوط والصدمات 5.1 في المائة، والعنف (اعتداءات الآخرين) 1.8 في المائة.
171- وأنشئت لجان مشتركة بين المؤسسات والقطاعات من أجل تعزيز صحة المرأة النيكاراغوية. ويلزم أن تضم الحكومة جهودها إلى جهود المجتمع المدني وإرادته وموارده من أجل تمكين وضع تدابير تحقق نتائج بالنسبة لصحة المرأة والمضي في هذه التدابير وتنفيذها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تشكيل لجان أخرى تدعم أنشطة حصول المرأة على خدمات الصحة، وتحسين ثقافتها في هذا المجال ورفع مستوى مشاركتها بوصفها عاملة في مجال الصحة، وبالتالي تحسين نوعية حياتها، وهذه اللجان كانت إضافة إلى اللجان الموجودة بالفعل.
1 - اللجنة الوطنية لمكافحة الوفيات بين الأمهات وفي أثناء الحمل (المرسوم التنفيذي 116-2000).
2 - اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية (القانون 295 ” قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها والمحافظة عليها وتنظيم تجارة بدائل لبن الأُم “.
3 - لجنة مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (CONISIDA) في نيكاراغوا. القانون 238 ”قانون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها في مواجهة الإيدز “.
4 - المجلس الوطني للوقاية من الإعاقة وإعادة تأهيل المعوقين وتحقيق تكافؤ الفرص لهم، القانون 202.
5 - اللجنة الوطنية للمغذيات الدقيقة. وخلال الفترة من 1996 إلى 2000، شملت 3 استراتيجيات كبرى للتدخل تستهدف المرأة الحامل والأطفال من الجنسين وإضافة فيتامين ألف والحديد. تعزيز الأغذية وتنويعها.
6 - اللجنة الوطنية للمراهقين، ودورها هي تنسي ق العمل الذي يفيد المراهقات، في ظروف متساوية لظروف الرجال.
7 - المجلس الوطني للرعاية والحماية المتكامل ت ين للطفولة والمراهقة - القانون 351. مؤتمر القمة العالمي للطفولة.
8 - المجلس الوطني لمكافحة المخدرات. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الأخرى الخاضعة للمراقبة وغسل الأموال والأصول الناشئة عن أنشطة محظورة.
172- وقد ساهم معهد نيكاراغوا للتأمين الاجتماعي على تحسين الأحوال المعيشية للسكان الناشطين اقتصاديا العاملين في القطاع الرسمي للاقتصاد، بما يقدمه من إعانات اجتماعية في حالات الأمومة والعجز والشيخوخة والوفاة.
173- ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، تبلغ تغطية التأمين الاجتماعي للسكان الناشطين اقتصاديا العاملين نحو 16.7 في المائة، وهذا يمثل نسبة تقل عن 10 في المائة من التغطية بالتأمين الاجتماعي على الصعيد الوطني.
174- وتمثل نسبة المرأة المشمولة بالتأمينات الاجتماعية 8 في المائة مقابل 90 في المائة من السكان الناشطين اقتصاديا من الرجال إذ تعمل المرأة في القطاع غير الرسمي، في أغلب الأحيان في وظائف منها العمل المنزلي والمشاريع الصغيرة في المدن والريف وهي غير مشمولة في النظم التقليدية للحماية الاجتماعية.
175- وفي السنوات الأخيرة، أدمجت وزارة الصحة عاملا جديدا في التصنيف وفي ال نموذج الذي تتبعه للعناية بمشاكل الصحية وهو: العنف. إذ أنه معترف به دوليا كعامل من عوامل الصحة؛ ومن أشكاله المختلفة العنف العائلي والعنف الجنسي اللذان يؤثران على الصحة بدرجة كبيرة، وأغلب الضحايا من النساء والأطفال.
المادة 1 3: التأمين الاقتصادي والاجتماعي
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية. والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
176- ليس هناك قانون أو معيار يستبعد المرأة من حق الحصول على الائتمانات ولكن هناك تمييز في الممارسة. وما زالت الفجوة بين الجنسين في إمكانية الحصول على الائتمانات حقيقة واقعة في نيكاراغوا، وإن كان لا بد من اعتبار أن نسبة السكان التي تحصل على هذا المورد محدودة، بصورة عامة.
177- وتستند المعلومات الخاصة بهذه المادة في التقرير إلى البيانات الرسمية الواردة من خلال الدراسات الاستقصائية المنفصلة التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، وكذلك المؤسسات الخاصة. وأهم مشكلة تعمل على صعوبة الاهتمام بهذا التمييز الجنساني هي عدم توفر المعلومات الرسمية الملائمة بشأن هذه المشكلة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ومن الوسائل القائمة لتوليد الإحصاءات، فإن التعداد الوطني الزراعي الثالث الذي أجري خلال هذه الفترة بعد ما يقرب من 40 سنة هو الوحيد الذي يقدم معلومات مفصلة حسب نوع الجنس ( ) . وتعتبر الأ سرة المعيشية وحدة التحليل بالنسبة للدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية، ولا تثبت الإحصاءات العامة الفروق بين الجنسين بالنسبة لرئاسة الأسر المعيشية. ومع ذلك، أجرت بعض مؤسسات المجتمع المدني دراسات دورية، بتغطية مناسبة توفر معلومات قابلة للاستخدام.
178- ويقدم الجدول التالي مؤشرات هامة لدراسة الحالة وهي ناشئة عن البحوث التي أجرتها المؤسسة الدولية للتنافس الاقتصادي العالمي، في السنوات الأخيرة.
الحصول على الائتمانات بين السكان العاملين 1995 -200 1 الجدول رقم 1 7
|
الحصول على الائتمانات |
الذكور |
الإناث |
|
1995 |
||
|
متوسط المبلغ (كوردوبات) |
3 982 , 5 |
2 510 , 5 |
|
تكوين المستفيدين (النسبة المئوية) |
41 , 1 |
58 , 9 |
|
توزيع إجمالي المبالغ |
51 , 5 |
48 , 5 |
|
مصدر الائتمانات |
100 , 0 |
100 , 0 |
|
المصارف الخاصة |
31 , 5 |
23 , 7 |
|
المصارف الحكومية |
51 , 6 |
17 , 0 |
|
المنظمات غير الحكومية، التمويل على نطاق صغير |
106 |
0.33 |
|
المقرضون بفائدة |
6 , 3 |
26 , 3 |
|
2001 |
||
|
متوسط المبلغ (كوردوبات) |
936 18 , 5 |
5 712 , 1 |
|
تكوين المستفيدين |
53 , 6 |
46 , 4 |
|
توزيع إجمالي المبالغ |
79 , 3 |
20 , 7 |
|
مصدر الائتمانات |
100 , 0 |
100 , 0 |
|
المصارف الخاصة |
41 . 3 |
31 , 4 |
|
المصارف الحكومية |
8 , 3 |
0 , 8 |
|
المنظمات غير الحكومية، مشاريع التمويل الصغيرة |
33 , 9 |
66 , 2 |
|
المقرضون بفائدة |
16 , 5 |
1 , 6 |
179- ومما يجدر التشديد عليه أن فرص الحصول على الائتمانات في نيكاراغوا محدودة، بصورة عامة. ووفقا للتعداد الزراعي الوطني الذي أجري في سنة 2000، حصل 15 في المائة فقط من مجموع المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وحصل 2 في المائة فقط من هذه النسبة على تمويل من النظام المصرفي الرسمي. وفي هذا السياق، نجد أن الفروق المألوفة بين الجنسين موجودة فيما يتصل بالحصول على الائتمانات. وتعتبر الفرص المتاحة للمرأة للحصول على الائتمانات الرسمية والائتمانات لأغراض الاستثمار، غير كافية، بصرف النظر عن المصدر.
180- وأصبحت جهات التمويل الصغير أهم مصدر للائتمانات بالنسبة للمرأة. وقد استحدثت بعضها سياسات وخدمات جديدة للتقرب للمرأة بوصفها عميلة. بيد أن الحالة تزداد صعوبة نظرا لملامح الإصلاحات المالية التي تم إجراؤها منذ بداية التسعينات. وزاد سعر الحصول على هذه الائتمانات كثيرا عن الأسعار التي تقدمها المصارف الرسمية، وتتطلب مصادر تمويلها التحقق من ”السلامة المالية “ وليس من كفاءة إدارتها لأغراض التنمية، وتبدي مظاهر أخرى من الفروق التقليدية الواسعة بين الجنسين (بالنسبة للمبالغ وجهات مقصد الائتمانات وما إلى ذلك). ومن الواضح أن مبادرات المصارف غير التقليدية لن تشكل بديلا حقيقيا بالنسبة للنساء طالبات الائتمانات ما دام إطار الاقتصاد الكلي غير مؤات.
181- وتمثل البرامج أو المشاريع الخاصة الممولة من صناديق وكالات التعاون، خيارات أفضل يمكن أن تلجأ إليها المرأة؛ وهناك أيضا برامج ومشاريع تضعها المؤسسات العامة، بما في ذلك معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة ( ) . وتوجد برامج ومشاريع أخرى تعدها مؤسسات المجتمع المدني وليس لها الطابع الرسمي لـ microfinancieras، حتى تستطيع أن تكون حلا حقيقيا لهذه المشكلة.
182- وتبين مقارنة نتائج الحصول على الائتمانات والمفصلة حسب نوع الجنس، في الدراستين الاستقصائيتين اللتين أجرتهما المؤسسة الدولية للتنافس الاقتصادي العالمي في سنتي 1995 و 2001، تغييرات مقلقة، فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين، رغم المبادرات التي تمت في المصارف غير التقليدية: (أ) بالنسبة لمتوسط قيمة الائتمانات التي تلقاها الرجال، وقد تزايدت الفجوة خلال الفترة من 1995 إلى 2001، وكان متوسط قيمة الائتمانات الممنوحة للمرأة في سنة 1995 يقل عن متوسط المبالغ الممنوحة للرج ا ل بنسبة 51 في المائة. وفي سنة 2001 ارتفع الفرق إلى 70 في المائة؛ (ب) في سنة 1995، كانت المرأة تمثل 59 في المائة من مجموع المقترضين، بينما مثّل الرجال 41 في المائة. وقد تغيرت هذه النسبة لغير صالح المرأة: في سنة 2001، بلغت نسبة النساء 46.4 في المائة ونسبة ا ل رجال 53.3 في المائة؛ (ج) في سنة 1995، حصلت المرأة على 48.4 في المائة من مجموع الائتمانات التي سجلتها مصادر التمويل المختلفة. وفي سنة 2001، انخفضت هذه النسبة إلى 20.7 في المائة.
183- ووفقا لبيانات اغورتو وغويدو، كانت المرأة تمثل 42 في المائة و 53.9 في المائة من المنتفعين من الائتمانات في كل من سنتي 1998 و 2002. ونظرا لأن متوسط الائتمانات التي حصلت عليها المرأة أقل كثيرا مما حصل عليه الرجل، كانت مشاركتها من مجموع قيمة الائتمانات الممنوحة بنسبة 15.4 في المائة و 28.4 في المائة فقط بالنسبة لهاتين السنتين. وكان متوسط المبالغ التي حصلت عليها المرأة 204 4 كوردوبات و 780 4 ك وردوبا في كل من سنتي 1998 و 2002، مما يمثل 25.1 في المائة و 34 في المائة من المبالغ التي تلقاها الرجل في نفس السنتين. وأي تناقص في الفجوة بين الرجال والنساء يرجع إلى انخفاض المبلغ الذي يتلقاه الرجال وليس إلى زيادة المبلغ الذي تتلقاه المرأة.
المادة 14: المرأة الريفية
1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية على جميع المستويات؛
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في الم ع املة في مشاريع الإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل ، والاتصالات.
184- وبيّنت الدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس مستويات المعيشة لسنة 2001 ( ) أن سكان الريف في نيكاراغوا، انخفض عددهم بنسبة 4 في المائة تقريبا في الفترة ما بين 1998 و 2001. وكانت المناطق الريفية تضم 41.7 في المائة من سكان نيكاراغوا في سنة 2001. وتزيد النسب المئوية للنساء من سكان الريف عنها بين سكان المناطق الحضرية بدرجة طفيفة. وتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث ( ) 106 في المناطق الريفية مقابل 91 في المناطق الحضرية. وزاد هذا المعدل بشكل مطرد في الريف وانخفض في المناطق الحضرية في الفترة ما بين 1993 و 2001. ويرى المتخصصون أن هذا يشير إلى هجرة النساء بدرجة أكبر من الريف إل المدن.
185- وتشير جميع الدراسات الاستقصائية والأبحاث التي أجرتها الحكومة وبعض المؤسسات الخاصة في البلد إلى أن الفقر يتركز بدرجة أكبر في المناطق الريفية. فنجد أن 61.7 في المائة من السكان الذين يعيشون في حالة فقر و 76 في المائة من الذين يعيشون في فقر مدقع موجودون في تلك المناطق. وتوضح البيانات الخاصة بهيكل الفقر في الأسر المعيشية، حسب جنس رئيس/رئيسة الأسر المعيشية، أن هناك فروقا كبيرة بين المناطق الكبرى والأسر المعيشية التي يرأسها رجلا أو امرأة.
هيكل الفقر في الأسر المعيشية بالمناطق الريفية حسب نوع جنس رئيس الأسرة الجدول رقم 1 8
|
أُسر فقيرة |
أُسر تعيش في فقر مدقع |
أُسر غير فقيرة |
||||
|
نوع الجنس/المنطقة |
1998 |
2001 |
1998 |
2001 |
1998 |
2001 |
|
أُسر ترأسها المرأة |
||||||
|
- منطقة المحيط الهادئ الريفية |
21.2 % |
17.5 % |
33.1 % |
28.3 % |
45.7 % |
54.2 % |
|
- المنطقة الوسطى الريفية |
30.0 % |
29.4 % |
38.1 % |
39.3 % |
32.0 % |
31.3 % |
|
- منطقة المحيط الأطلسي الريفية |
48.0 % |
17.6 % |
32.6 % |
56.7 % |
19.4 % |
25.7 % |
|
أُسر يرأسها رجل |
||||||
|
- منطقة المحيط الهادئ الريفية |
16.4 % |
11.0 % |
41.2 % |
37.0 % |
42.4 % |
52.1 % |
|
- المنطقة الوسطى الريفية |
22.8 % |
31.0 % |
41.8 % |
35.6 % |
35.5 % |
33.4 % |
|
- منطقة المحيط الأطلسي الريفية |
32.2 % |
23.0 % |
38.4 % |
45.5 % |
29.4 % |
31.5 % |
المصدر : أُعد على أساس بيانات نظام المعلومات الخاص بالدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس مستويات المعيشة، 2001.
186- وبصورة عامة، انخفضت النسبة المئوية للأسر التي ترأسها المرأة والتي تعيش في حالة فقر مدقع في الفترة من 1998 إلى 2001 (باستثناء المنطقة الوسطى الريفية حيث ظلت هذه النسبة عند نفس المستوى تقريبا). وفي المقابل، زادت نسبة الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة والتي تعيش في حالة فقر بمعدل أكبر من الأسر غير الفقيرة (باستثناء منطقة المحيط الهادئ الريفية حيث انخفضت النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تعيش في حالة فقر وزادت نسبة الأسر غير الفقيرة).
187- وفيما يلي نتيجة تجهيز البيانات الخاصة بنسبة السكان الذين يعيشون في تلك الأسر:
هيكل الفقر لسكان الريف، حسب نوع الجنس 1998-2001 الجدول رقم 1 9
|
الذين يعيشون في فقر مدقع |
الفقراء |
غير الفقراء |
||||
|
نوع الجنس/المنطقة |
1998 |
2001 |
1998 |
2001 |
1998 |
2001 |
|
النساء |
||||||
|
- منطقة المحيط الهادئ الريفية |
23.2 |
15.7 |
43.7 |
39.5 |
33.2 |
44.7 |
|
- المنطقة الوسطى الريفية |
32.2 |
38.3 |
42.5 |
37.4 |
25.3 |
24.2 |
|
- منطقة المحيط الأطلسي الريفية |
42.8 |
27.6 |
37.0 |
50.0 |
20.2 |
22.5 |
|
الرجال |
||||||
|
- منطقة المحيط الهادئ الريفية |
25.1 |
16.8 |
42.4 |
41.5 |
32.6 |
41.7 |
|
- المنطقة الوسطى الريفية |
33.3 |
38.6 |
40.1 |
35.9 |
26.7 |
25.5 |
|
- منطقة المحيط الأطلسي الريفية |
40.0 |
26.2 |
38.8 |
49.7 |
21.2 |
24.1 |
المصدر : نظام المعلومات الخاص بالدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس مستويات المعيشة، 2001.
188- ووفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية لقياس مستويات المعيشة لسنة 2001، ارتفعت نسبة النساء من السكان الناشطين اقتصاديا العاملين في الريف من 18.1 في المائة إلى 31.6 في المائة في الفترة ما بين سنتي 1995 و 2001. وتغير الهيكل الوظيفي للنساء الريفيات الناشطات اقتصاديا، بصورة هامة. وتبين الملامح الجنسانية لاقتصاد نيكاراغوا، المذكورة آنفا أنه ”في سنة 2001، كان نحو نصف النساء العاملات غير مؤهلات، يليها حسب الأهمية مجموعة العاملات في مجال الخدمات والبيع التجاري؛ وانخفض عدد مجموعة المزارعات والعاملات في مجال الزراعة وصيد الأسماك “ بالنسبة للسنوات السابقة بدرجة ملحوظة.
189- وتورد البيانات المستقاة من دراسة ( ) شملت سنة 2003 دلائل إضافية لهذا التغيير إذ ذكر أنه: ”في الفترة من 1995 و 2003، انخفضت مشاركة المرأة في الأنشطة الزراعية (44.8 في المائة مقابل 24.1 في المائة) وزاد عملها، بصورة رئيسية في قطاع التجارة (19.5 مقابل 24 في المائة) وفي الصناعات الحرفية والغذائية (12.8 في المائة مقابل 32.3 في المائة) ولا ينطبق ذلك على الخدمات التي انتهت أنشطتها خلال تلك الفترة (22.9 في المائة مقابل 19.6 في المائة). أ م ا الرجال، فقد انخفضت مشاركتهم في مجال الزراعة من 75.9 في المائة إلى 60 في المائة خلال الفترة نفسها، ولجأوا إلى أنشطة الخدمات (من 9.6 في المائة إلى 20.1 في المائة). بشكل رئيسي، وبالإضافة إلى التغيير الذي حدث في هيكل الدخل حسب المصدر جاء أن ”من مجموع دخل الأسر المعيشية الريفية التي أجريت مقابلات معها، يأتي 52 في المائة من الأنشطة الزراعية و 48 في المائة من الأنشطة غير الزراعية. وتزيد هذه النسبة في الأٍ س ر المعيشية التي ترأسها المرأة، حيث يبلغ نصيب الرجل من الأنشطة غير الزراعية 77 في المائة. وأبلغ 34 في المائة من النساء التي أُجريت مقابلات معهن أن نشاطهن الأساسي غير زراعي، وذلك مقابل 13.6 في المائة من الرجال “.
190- وفيما يتصل بالحصول على ملكية الأراضي، أوضحت بيانات التعداد الزراعي الوطني، أن النسبة الإجمالية للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة في البلد التي تملكها المرأة أقل قليلا من 18 في المائة في سنة 2000. ووفقا للدراسة التي أجراها أغورتو غويدو في سنة 2003، بلغت هذه النسبة 22 في المائة (مقاربة بـ 13 في المائة لسنة 1995، عند بدء هذه الدراسات الدورية). ويقسم التقدم النسبي في هذا المؤشر إلى عنصرين: ما زالت المرأة مركزة في استغلال المساحات الأقل حجما (أكثر من 45 في المائة من المزارع ذات المساحة الصغيرة (5 وحدات أو أقل) وأكثر من 87 في المائة من الزارع ذات المساحة المتوسطة (50 وحدة أو أقل وفقا للتعداد الزراعي الوطني) وتواجه المرأة مشاكل بالنسبة لمستوى ما تمارسه من تحكم فعلي (وفقا للدراسة التي أجراها أغورتو غويدو، لا تتجاوز نسبة اللاتي يتخذن قرارات مركزية، بمفردهن، بالنسبة لإدارة مزارعهن 50 في المائة) لأسباب أغلبها ثقافية. وأكدت عملية تس ج يل الأراضي أن سندات التمليك المسجلة لصالح المرأة لا تتجاوز نسبتها 30 في المائة حتى 2002، غير أن هذا الرقم يقل عن متوسط الفترة 1997-1999 حيث تجاوزت هذه النسبة 40 في المائة.
191- وقامت الحكومة بتشجيع مستوى محدد من المساعدة التقنية والتدريب. وبصورة عامة، زادت مشاركة المرأة في عدد الملتحقين بالمؤسسات العامة (زادت بنسبة 14 في المائة) في حالة المعهد الوطني للتكنولوجيا، في خدمات المساعدة التقنية، سنة 2002، وذلك مقارنة بسنة 1995، حيث بلغت 30 في المائة، وفي حالة معهد التنمية الريفية، زادت المشاركة في خدمات التدريب في الفترة من 1999 إلى 2002، فبلغت 30 في المائة، بينما انخفضت هذه المشاركة في خدمات المساعدة التقنية إلى النصف خلال الفترة نفسها، فكانت أكثر قليلا من 13 في المائة.
192- وكان الفرق بين الجنسين في الحصول على المساعدة التقنية فرقا ملحوظا. ففي الأسر المعيشية التي يرأسها رجل تلقى 4.1 في المائة زيارة من موظف فني خلال السنة الماضية، مقابل 1.3 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة. وجدير بالملاحظة أن المعهد الوطني للتكنولوجيا، مثلا، معني بالمرأة حتى لو لم تكن صاحبة مزرعة أو رئيسة لأسرة معيشية.
193- ومثّلت المرأة الريفية أولوية عالية في أعمال معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة منذ نشأته. وظلت الحالة على ما هي عليه في السنوات الأخيرة. فقد تم توجيه الأغلبية العظمى للجهود المبذولة عن طريق اللجنة المشتركة بين المؤسسات لشؤون المرأة والتنمية الريفية، وعملت على تهيئة الظروف المؤاتية لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الريفية، مع منح الأولوية لحصول المرأة على ملكية الأراضي وعلى الائتمانات وخدمات المساعدة التقنية، وفقا لما هو منصوص عليه في أهداف هذه اللجنة.
194- ومن بين المبادرات المقدمة، يبرز ما يلي: (أ) في الفترة من حزيران/يونيه 1999 إلى تموز/يوليه 2000، تم إعداد وتنفيذ ” مشروع برنامج للمرأة الريفية “ يهدف إلى مساعدة حكومة نيكاراغوا، ومعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، على وجه الخصوص، في وضع برنامج للمرأة الريفية؛ (ب) أخذت وزارة الزراعة والغابات بسياسة واستراتيجية جنسانية، اعتبارا من سنة 2001؛ (ج) أدرج المنظور الجنساني في نموذج التعداد الزراعي الوطني الثالث، وتعد هذه أول تجربة من هذا النوع في أمريكا اللاتينية؛ (د) في سنة 2002، انتهت عملية الصياغة والتقنين المؤسسي للإعلانات السياسية من خلال المراسيم الوزارية الإدارية وخطط العمل الرباعية (المعهد الوطني للتكنولوجيا، والمؤسسة الوطنية لسندات الملكية ومعهد التنمية الريفية ووزارة البيئة والموارد الطبيعية) للمؤسسات السبع الأعضاء في اللجنة الريفية، وخطة عمل اللجنة؛ و (هـ) تم التنسيق مع الفريق المشترك بين المؤسسات المعني بالجنسانية والزراعة المستدامة، واتحاد المرأة الريفية المنتجة، من أجل توحيد الجهود في الكفاح من أجل تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة الريفية؛ (و) جرى إضفاء الطابع المؤسسي على ”محفل النساء الريفيات “ تحت عنوان ”الاعتراف بجهود المرأة الريفية “ في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية في سنة 2002.
195- وتجدر الإشارة إلى إعداد وتقديم سياسة تكافؤ الفرص للمرأة الريفية وخطة عملها، في شهر شباط/فبراير 2001، وتشمل إعلان المبادئ لمفهوم المساواة والتكافؤ بين الجنسين وفقا للملامح المؤسسية لكل مؤسسة من المؤسسات التي تضمها لجنة المرأة الريفية.
المادة 15: المساواة القانونية والمدنية
1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأ ة ، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.
3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
196- تنص المادة 27 من الدستور على مساواة جميع مواطني نيكاراغوا أمام القانون. وقد صدقت نيكاراغوا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي يعترف أيضا بمساواة المرأة أمام القانون.
197- ويمنح القانون المدني، الساري منذ 1904، بالأهلية القانونية للمرأة أسوة بالرجل، بحيث تستطيع المرأة ممارسة هذه الأهلية بالتعاقد بحرية، بما في ذلك مع قرينها، وإدارة ممتلكاتها والمثول شخصيا أمام المحاكم، دون حاجة إلى تمثيل قانوني لحماية حقوقها.
198- وفيما يتصل بوصول المرأة إلى العدالة، وضعت المحكمة العليا بعض إجراءات إيجابية بالنسبة للمرأة، وإن كان ما زالت هناك صعوبات هامة تكتنف وصولها بصورة حقيقية ومجانية. فقرب نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير، أدرجت السلطة القضائية مجالين أساسيين يتعلقان بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في منظورها وأساليب عملها وهما: تعزيز المساواة في الحقوق ومكافحة العنف ضد المرأة. وكان أول التدابير المتخذة و هو إدراج القانون الدولي لحقوق الإنسان الخاصة للمرأة في صلب أساليب إقامة العدل؛ وتنفيذ خطة العمل والإعلانات الصادرة عن اللقاءات الأربعة لقضاة المحاكم العليا لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإعلان ي تينيريف و كانكون الصادرين عن مؤتمري القمة السادس والسابع لرؤساء المحاكم العليا في أمريكا اللاتينية بشأن وصول المرأة إلى العدالة.
199- ووضعت محكمة العدل العليا تدابير محددة من أجل تحسين سبل وصول المرأة إلى العدالة منها: (أ) إنشاء اللجنة الوطنية للجنسانية التابعة للسلطة القضائية في نيكاراغوا؛ (ب) إنشاء برنامج شامل للجنسانية في كلية الحقوق؛ (ج) إدراج المنظور الجنساني في عملية تحويل قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة في مجال العنف الجنساني. وأدت هذه النقطة الأخيرة إلى وضع نظام تشخيص بشأن إجراءات الإثبات في حالات العنف العائلي والجنس ضد المرأة والطفولة والمراهقة في نيكاراغوا، وبروتوكول العمل في مجال جرائم سوء المعاملة العائلية والاعتداءات الجنسية “. وتدريب فريق متعدد التخصصات (الشرطة الوطنية، والنيابة العامة، والقضاء، ومعهد الطب الشرعي والمنظمات غير الحكومية) على تطبيق البروتوكول وتنظيم دورة دراسية لعلم النفس الشرعي، مع التأكيد على العنف العائلي والعنف الجنسي.
200- وفي الخطة الاستراتيجية (2002) للمحكمة العليا، اتخذت مجموعة من التدابير لتشجيع وصول المرأة إلى العدالة من خلال مشاريع مختلفة: (أ) المشروع النموذجي لتمكين القطاعات الاجتماعية ذات الموارد الشحيحة في مختلف أنحاء البلد من الوصول إلى العدالة؛ (ب) تيسير وصول المرأة في المناطق الريفية إلى العدالة من خلال توسيع برنامج الميسرين/ الميسرات القضائيين/القضائيات ووضع لهم كتيب للوساطة المسبقة؛ (ج) إنشاء مراكز للعناية والوساطة والإعلام والتوجيه (CAMINOS)، تهدف إلى حل المنازعات بشكل بديل في المناطق النائية لساحل المحيط الأطلسي، مع التسليم بالقانون العرفي كأساس للوساطة المجتمعية؛ (د) برنامج العناية بضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي من ساحل البحر الكاريبي للبلد.
201- وفي مجال العلاقات العائلية، الواردة في المادة 16 من الاتفاقية، اتخذت السلطة القضائية تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالعلاقات العائلية ولذلك يجري النظر في مشروع نموذجي لتعزيز نظام العدالة في مجال الأسرة وإصلاح القوانين التمييزية ضد المرأة.
202- وفيما يتصل بحق جميع الأشخاص في حرية التحرك، تنص المادة 31 من الدستور السياسي الساري منذ سنة 1987 على حق مواطني نيكاراغوا في التحرك واختيار محل إقامتهم في أي مكان من الأراضي الوطنية ودخول البلد والخروج منه بحرية، وذلك كحق أساسي. غير أن هناك أحكاما سارية من القانون المدني لسنة 1904، تتصل بالإقامة، وتلزم المرأة المتزوجة باتباع الزوج أينما يكون مقيما. وبهذا يلزم التوفيق بين القانون المدني والأحكام الدستورية من خلال قانون للأسرة.
المادة 16: حقوق الزواج والأسرة
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأُسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
203- يعر ّ ف الدستور السياسي الزواج بأنه اتفاق طوعي بين الرجل والمرأة وينص على أنه من حق كل مواطن نيكاراغوي تكوين أسرة من خلال الزواج والاقتران الثابت. وينص القانون المدني على أن الإرادة الحرة والاتفاق الاختياري هما شرطي عقد الزواج، دون وضع عقبات أخرى غير شروط السن وحرية الشخص والإجراءات القانونية وعدم وجود موانع قانونية لعقد الزواج.
204- وتقوم العلاقات العائلية على الاحترام والتضامن والمساواة المطلقة في الحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة. ويتعين على الأبوين الاهتمام بالحفاظ على الأسرة وبالتنشئة المتكاملة للأبناء بجهد مشترك، مع المساواة في الحقوق. ومع ذلك، فبالنسبة للأمور الزوجية ما زالت هناك أحكام من القانون المدني تشير إلى الرجل بوصفه رب الأُسر وممثلها، وفي غياب المرأة. ولذلك، يلزم التوفيق بين القانون المدني والمسلّمات الدستورية التي تنص على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة.
205- وفي نيكاراغوا، ليس للزواج بين الأطفال قيمة قانونية. ووفقا للمادة 2 من قانون الطفولة والمراهقة، فالطفل هو أي إنسان يقل سنه عن 13 سنة. وعلى الرغم من تصديق دولة نيكاراغوا على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن الطفل هو كل شخص يقل سنه عن 18 سنة، يتعارض هذا النص بصورة واضحة مع الأحكام المنصوص عليها بالنسبة للزواج في القانون المدني. وفي الواقع، ينص القانون المدني على أن الرجل والمرأة أهلا للزواج بإذن من الآباء اعتبارا من سن 15 و 14 سنة على التوالي. وينص أيضا على أن أي شخص يستطيع عقد الزواج بحرية اعتبارا من 18 سنة بالنسبة للمرأة و 21 سنة بالنسبة للرجل.
206- وفي نيكاراغوا، لا تلزم المرأة بحمل اسم الزوج. إذ أن هذا عمل طوعي مرتبط بالعادات الاجتماعية وليس تنفيذا لأي قانون.
207- ويحدد القانون المنظم للعلاقات بين الأم والأب والأبناء حقوقا وواجبات متساوية للأم والأب فيما يتصل برعاية الأبناء والعناية بهم وتعليمهم وتغذيتهم. ويتمتع جميع الأبناء بنفس الحقوق ولذلك لا تستخدم أوصاف تمييزية بالنسبة للبنوة. غير أنه لا يوجد قانون ينص بشكل محدد على حق المرأة في تقرير عدد أبنائها بحريّة والفترة بين ولادتهم.
208- يكمل الدستور الذمة المالية للأسرة ولا يجوز الحجز عليها. و إ ن كان لا يوجد قانون للذمة المالية ينظم هذا النص الدستور ي بتوسع.
209- ومواد الدستور الخاصة بالأسرة خالية من قاعدة فرعية تجعلها فعالة، وهذه الحالة تزداد خطورة لعدم وجود قانون للأسرة حيث أن هذا القانون معروض أمام الجمعية الوطنية منذ 11 سنة في انتظار اعتماده.
العنف ضد المرأة
210- في التوصية العامة رقم 11 التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الحادية عشرة اتخذت قرارا هاما بتوسيع الحظر العام للتمييز بسبب نوع الجنس، على الصعيد الرسمي، بحيث يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس (الفقرة 6) وتعريفه ”العنف الموجه ضد المرأة بوصفها امرأة والذي يؤثر فيها بشكل غير متناسب. ويشمل الأفعال التي تلحق بها ضررا أو تسبب معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية والتهديد بهذه الأفعال والقسر والحرمان من الحرية بأشكال أخرى... “ .
211- وطلبت اللجنة إلى الدول الأطراف أن تعتمد التدابير اللازمة لمنع العنف الراجع لأسباب جنسية، بحيث تشمل العقوبات الجنائية وسبل الانتصاف المدنية وأحكام التعويض فضلا عن التدابير الوقائية من قبيل البرامج الإعلامية وتثقيف الرأي العام وكذلك إجراءات الحماية ومنها خدمات دعم ضحايا العنف.
212- وقامت دولة نيكاراغوا بجهد شا ق خلال السنوات الأخيرة استنادا إلى مبادرات منظمات المرأة، وبعد ذلك من خلال جهات متعددة القطاعات والمؤسسات وذلك من أجل تحديد وتأكيد أن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، وأنه ظاهرة باهظة التكلفة من الناحية الإنسانية والمادية ولها تأثير عميق على نوعية حياة الأشخاص، وخاصة المرأة، كما يتبين من الأضرار البدنية والنفسية. وهو مشكلة ذات أهمية رئيسية بالنسبة للصحة العامة وأمن المواطنين، ويمثل ارتكابه جريمة تعاقب عليها القوانين.
213- وقد أسفرت أنشطة الإبلاغ والتوعية والإعلام عن بيانات للفترة 1999-2002 تعكس زيادة في البلاغات المقدمة إلى مفوضيات المرأة والطفولة حيث سجلت زيادة في البلاغات المقدمة في سنة 2002 بنسبة 33 في المائة مما كانت عليه في سنة 2001، حيث زادت من 284 6 حالة إلى 367 8 حالة.
214- وكانت أهم شكوى للمرأة من الإيذاء، حيث تزايدت نسبة حالات الإيذاء بصورة مطردة بين الضحايا من السكان. ففي سنة 1998، كانت المرأة تمثل نسبة 46.6 في المائة (448 7 حالة) من مجموع ضحايا الإيذاء، وبلغت هذه النسبة 47.7 في المائة (990 8 حالة) في سنة 1999، و 50.4 في المائة (313 10 حالة) في سنة 2000، و 51.8 في المائة (250 12 حالة) في سنة 2001، وهو اتجاه يظهر أساسا في إطار العنف العائلي، بحيث حدث 40.4 في المائة (004 10 حالة) من حالات الإيذاء الواقعة في سنة 2002، في المنازل، حيث اعتقل 784 7 شخصا من مجموع 153 24 حادث منهم 90.2 في المائة (028 7) من الرجال، وكانت المرأة تمثل 52.4 في المائة (818 12) من مجموع ضحايا الإيذاء.
215- وكانت الشرطة الوطنية لنيكاراغوا على وعي بأثر العنف القائم على أساس نوع الجنس في المجتمع، وبدأت منذ عام 1992 في إجراء تغييرات ذات طابع هيكلي وتنظيمي وإجرائي، وساهمت في إنشاء وتشغيل 14 مفوضية للمرأة والطفولة حتى نهاية سنة 2002، كأداة متخصصة لوقف العنف العائلي والحد، وذلك ب د عم من التعاون الدولي.
216- ومما دعم هذه الإجراءات مشروع شبكة خدمات رعاية المرأة والطفولة والمراهقة من ضحايا العنف العائلي والعنف الجنسي والناجين منه، ويضم المشروع الشرطة الوطنية والشبكة النسائية لمكافحة العنف ومعهد نيكاراغوا لشؤون المرأة ويعمل على دعم هذه الإجراءات. وفي الواقع، تحولت الشرطة إلى مدخل رئيسي لشبكة الخدمات المذكورة، كما يتبين من عدد الأِ ش خاص الذين تمت العناية بهم في سنة 2002 والبالغ عددهم 284 21 شخصا (بزيادة 032 9 حالة عن سنة 2001)، وذلك لأمور تتعلق بالبلاغات وأسباب أخرى ، وإحالة 072 9 حالة إلى المراكز والمؤسسات الحكومية المختلفة التي تقوم بمعالجة هذه المشكلة في مجال الصحة والقضاء والجانب النفسي والاجتماعي.
217- واتخذت تدابير للقضاء على العنف، وذلك بالقيام بالإجراءات التالية في الفترة 1999-2002: (أ) إعداد الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف الجنسي، الذي يحدد القواعد والالتزامات التي تم التعهد بها خلال فترة الخمس السنوات 2001-2006، ومؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني المشاركة في هذه المهمة؛ (ب) قامت وزارة الصحة، منذ سنة 2000، بالحث على إعداد المعايير والإجراءات الخاصة بالعناية بالعنف العائلي، وعلى اعتماد وتنفيذ هذه المعايير والإجراءات بوصفها أداة أساسية لإقرار ملامح العمل الخاصة بالتعامل مع الأشخاص المتأثرين بالعنف العائلي، من خلال العمل المتعدد التخصصات لفريق الصحة، على الصعيد الوطني، وقامت كذلك بدعم الشبكات المحلية للوقاية من العنف العائلي والاهتمام به ونظام معلومات الوزارة ذاتها (نظام معلومات وزارة الصحة).
218- وواصلت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفولة والمراهقة، والتي يتولى معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة أعمال أمانتها التنفيذية، القيام بمهام التنسيق بين مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني بغرض توحيد الجهود للاستجابة للعنف العائلي، وتتألف اللجنة من موظفين/موظفات من المستوى الرفيع ويمثلون 18 مؤسسة من مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني.
الجزء ال ثالث: الصعوبات والتحديات المصادق ة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
2 1 9- بالرغم من أوجه التقدم الهامة التي تم تحقيقها خلال الفترة المشمولة بالت قرير، فمن أه م العقبات التي اعترضت سبيل تنفيذ المزيد من أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وجود ممارسات تمييزية في اتباع المبادئ والأهداف والأغراض المقررة في الإطار القانوني والمؤسسي والسياسي من أجل تكافؤ الجنسين وتحقيق المساواة بينهما في البلد.
220- ومن المشاكل المتعلقة بفهم أهمية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها فيما يتصل بإرساء حكم القانون ومشاركتها كعنصر أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد ومستفيدة من هذه التنمية، الجوانب المحدِّدة للتقدم في تنفيذ مضمون الاتفاقية.
221- وهذه العوامل المحدِّدة يجب أن توضع في سياق حالة الفقر والفقر المدقع، حيث تعاني نسبة مئوية كبيرة من السكان ومن النساء، بشكل متفاوت من هذه الحالات. وتحتل نيكاراغوا المرتبة الثانية بين أفقر بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويضاف إلى ذلك عدم المساواة الموجودة في توزيع الدخل.
222- ويلزم التوفيق بصورة أفضل بين الإطار القانوني الوطني والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها نيكاراغوا في مجال تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحمايتها، وكذلك تطبيق القوانين الموجودة بمزيد من الفعالية، وتدعيم سبل وصول المرأة إلى العدالة، وعلى الأخص المرأة المنتمية إلى المجموعات المستبعدة (النساء الفقيرات، ونساء الشعوب الأصلية والمراهقات).
223- ولم تصدق نيكاراغوا بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
224- وفيما يتصل بالوقاية من العنف داخل الأسرة والعناية به، هناك أوجه تقدم من حيث استعداد المؤسسات لتيسير الإبلاغ عن هذه الحالات والإجراءات القانونية المتخذة، وكذلك بالنسبة لممارسة الضحايا للحقوق، ومع ذلك يلاحظ حدوث تراجع في إجراءات القضاء وقراراته.
225- ولم تسفر الجهود المبذولة من أجل صياغة قانون لتكافؤ الفرص من أجل المرأة إلى اعتماده، مما يؤدي إلى وضع إطار قانوني لحقوق المرأة ويقي تفاصيل السياسات والخطط والبرامج الحكومية الموجودة بالفعل ودعمها. وتنعكس الصعوبات المصادفة في اعتماد القانون المذكور في عدم توفر توافق في الآراء بين القوى السياسية وما أعربت عنه الحركات النسائية والنساء بعبارات مختلفة.
226- وما زالت إمكانيات تنفيذ خطة المساواة والتكافؤ بين الجنسين معتمدة بشكل مفرط على موارد التعاون الدولي نظرا لعدم تخصيص اعتمادات أكبر في ميزانية الدولة سواء لمؤسسات النهوض بالمرأة أو لإطار السياسات الجنسانية. ومع ذلك، يلزم التأكيد على أن الإدماج التدريجي للمنظور الجنساني في السياسات الوطنية (الخطة الوطنية للصحة، الخطة الوطنية للتعليم، وغير ذلك) تمثل نافذة لفرص تعبئة جوانب الدعم السياسي والمالي في المجال الجنساني.
227- ووجود معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة في هيكل السلطة التنفيذية وعدم كفاية ميزانيته يحددان قدرته على العمل داخل مؤسسات الدولة وسلطاتها الأخرى للوصول إلى وضع يسمح له بضمان إدماج منظور المساواة بين الجنسين في الدولة.
228- وعلى الرغم من أوجه التقدم المحققة في مجال تخفيض معدل الخصوبة الشامل، ما زالت هناك فروق ملحوظة بين الخصوبة المرجوة والخصوبة الفعلية، وذلك وفقا لمستويات التعليم ومكان الإقامة والدخل والانتماء إلى المجموعات العرقية للمرأة. ومما يدعو إلى القلق بصورة خاصة، الارتفاع النسبي لمعدلات الخصوبة بين المراهقات ومعدلات وفيات الأمهات، وهذا متصل بعدم إمكانية الحصول على المعلومات والخدمات الصحية الأساسية. وأمام هذه الحالة، تحول تخفيض معدلات وفيات الأمهات إلى أولوية، لا بالنسبة لقطاع الصحة فحسب، بل بالنسبة للاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، التي حددت أهدافا في هذا المجال كذلك.
229- ولهذا السبب، يلزم مواصلة دعم حق المرأة في الأمومة المأمونة بوصفها من سبل المساهمة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. ولذلك ستتم مواصلة تحسين سبل الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بتنظيم الأسرة، ونوعية العناية المقدمة قبل الولادة، والولادة في المستشفيات ودعم العناية بمضاعفات الولادة وبتشغيل دور الأمهات.
230- ويحتم التحول الديمغرافي والخاص بالأمراض الوبائية إعادة تحديد الأولويات في مجال الصحة، أمام تغير مؤشرات معدلات المرض والوفيات، خاصة بالنسبة للمرأة حيث زادت حالات سرطات عنق الرحم وسرطان الثدي، وذلك مع ملاحظة حدوث تراجع في عمليات الكشف المبكر وهو مرتبط بمشاكل ثقافية لدى السكان وعدم الوصول إلى الخدمات الصحية بصورة كافية.
231- إن ما تواجهه المرأة من أشكال التمييز المختلفة في مجال العمل، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، يتطلب المزيد من الجهود في تطبيق قوانين العمل والحد من فروق المرتبات وتوفير أفضل ظروف لعمل المرأة، وعلى وجه الخصوص ، في قطاع الصناعات التجميعية الصغيرة والخدمات المنزلية.
232- وتؤدي ملكية المرأة المحدودة للأراضي وغياب سياسة عامة ذات آليات تسمح بتشجيع حصول المرأة على الائتمانات، إلى وجود فروق كبيرة في تنمية المرأة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، في مجال الريف، خاصة، وتلزم مواصلة بذل الجهود من أجل تحسين سبل حصول المرأة على الائتمانات والأراضي والمساعدة التقنية.
233- وينبغي التعريف بمعايير الحماية الصريحة المتاحة للسكان من الفساد المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية و/أو المحلية، فيما يتصل بلغاتهن وإجراءات الحماية المحددة، بالنسبة للاعتراف بالأراضي و/أو الأقاليم. ويجب تنظيم حملات لرفع شأن النساء السود ونساء الشعوب الأصلية كأسلوب لتحويل النماذج النمطية الموجودة في تصور المجتمع وتأسِر النساء السود وتشجع عدم الاعتراف بأهليتها، خاصة في سوق العمل وفي مجال القيم العاطفية.
234- وما زالت هناك أوجه فراغ في مؤسسات إنتاج المعلومات فيما يتصل بتوفير البيانات وتحليل الإحصاءات من منظور جنساني، والتوصل بذلك إلى صياغة السياسات العامة.
سرد المراجع
1 - مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، حلقة عمل ”حقوق المرأة في نيكاراغوا “ ماناغوا، تشرين الثاني/نوفمبر 1992.
2 - القانون المدني لنيكاراغوا لسنة 1904.
3 - قانون الطفولة والمراهقة، قانون الشباب.
4 - المجمل الإحصائي، المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، 2000-2002.
5 - وضع مفهوم للتعليم من منظور جنساني، معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، السيدة جيلما ياديرا تينوكو، 2000.
6 - الدستور السياسي لنيكارغوا، 1987 وتعديلاته.
7 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
8 - المحكمة العليا/أنشطة السلطة القضائية، 2001.
9 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948.
10 - إدارة الإحصاءات المركزية، وزارة الصحة، 2001.
11 - تشخيص الأحوال الاجتماعية - العمالية للعاملات بالمنازل، حركة ماريا ايلينا كوادرا، 2001.
12 - نشرات مختلفة عن الأمراض الوبائية، وزارة الصحة، نيكاراغوا، 1999، 2000، 2001، 2002. www.mlnsa.gob.ni.
13 -EL GÉNERO Y LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA. ورقة إعلامية، برنامج المرأة والصحة والتنمية. آخر تطورات وباء الإيدز، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، منظمة الصحة العالمية (2001).
14 - الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكاراغوا، ENDESA، 2001.
15 - الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة في نيكاراغوا، ENDESA، 1998.
16 - الدراسة الاستقصائية للمعوقين في نيكاراغوا ENDIS، 2003، المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.
17 - الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، رئاسة جمهورية نيكاراغوا، 2001.
18 - نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، صحيفة وقائع لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2001).
19 - نوع الجنس وسوق العمل، منظمة العمل الدولية.
20 - السا غوميز ”التكافؤ ونوع الجنس وإصلاح السياسات الصحية في أمريكا ال لاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “
21 -Guerrero Mayorga Orlando. Recopilación de Textos Básicos de Derecho Internacional Público. 1ra Edición. Managua Abril 1999.
22 - مؤشر التنمية البرية، نيكاراغوا، 2000. www.undp.org.ni.
23 - المؤشرات الصحية الأساسية، وزارة الصحة، 2004.
24 - مؤشرات الصحة العامة في نيكاراغوا، وزارة الصحة، 2001.
25 - معلومات الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، وزارة التعليم والثقافة والرياضة، 2001.
26 - تقرير إدارة مفوضية المرأة، 2002.
27 - تقرير الشرطة الوطنية، 1999-2002.
28 - تقرير متابعة مؤتمر قمة الألفية، نيكاراغوا، 2002.
29 - تقرير حلقة الخبراء الدراسية الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعنية بتنفيذ برنامج مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تشرين الأول/أكتوبر 2002.
30 - تقرير المعهد الوطني للتكنولوجيا، 2001.
31 -Informe Nacional Población Género y Pobreza. Estado de la Población Mundial 2000, Nicaragua، صندوق الأمم المتحدة للسكان.
32 - الشبكة النسائية لمكافحة العنف، 2000.
33 - تقرير عن وباء الإيدز العالمي، 2004.
34 - تقرير جامعة أمريكا الوسطى، برنامج الدراسات الجنسانية المتعدد التخصصات، 2002.
35 - معهد حقوق الإنسان، نيكاراغوا، 2000.
36 - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، الدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس مستويات المعيشة، 2001.
37 - المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، ملامح الفقراء في نيكاراغوا وخصائصهم، 2001.
38 - معدل وفيات الأمهات في نيكاراغوا، نظرة سريعة على السنوات 2000-2002، تنقيح بطاقات وفيات الأمهات المجمعة من إدارة الرعاية المتكاملة للمرأة والمعلومات المستقاة من نظام مراقبة معدل وفيات الأمهات التابع لوزارة الصحة.
39 - الذاكرة المؤسسية لوزارة الصحة 1997-2001 (الإنجازات وأوجه التقدم).
40 - مذكرات لجنة المرأة والطفولة والشباب والأسرة التابعة للجمعية الوطنية 1999-2002.
41 - المرأة دعامة أساسية لاقتصاد نيكاراغوا. تحليل مشاركة المرأة في اقتصاد نيكاراغوا، أغورتو، سونيا وآخرون 1995، 1996، 2000، المؤسسة الدولية للتنافس الاقتصادي العالمي، ماناغوا، نيكاراغوا 2000.
42 - مشاركة المرأة في مجال السياسة، مركز الوثائق، معهد نيكاراغوا لشؤون المرأة، 2000.
43 - ملامح مقارنة للفقر في نيكاراغوا، الدراسة الاستقصائية الوطنية لقياس مستويات المعيشة، المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، 1993-2001.
44 - ملامح فقراء نيكاراغوا وخصائصهم، 2001، المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، 2001.
45 - خطة التعليم الوطنية 2001-2015.
46 - خطة التنمية الوطنية.
47 - الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي والعنف الجنسي. 2001-2006. المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.
48 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. قاعدة بيانات تقرير التن م ية البشرية في نيكاراغوا. تشرين الأول/أكتوبر 2002.
49 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التنمية البشرية 2000، الطبعة الأولى، ماناغوا، نيكاراغوا، Impresiones y Troqueles, S.A.(. (ITSA).
50 - السكان، خصائص عامة، التعداد السابع والثالث للأسر المعيشية، 1995. المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، آب/أغسطس 1997.
51 - السياسة الاجتماعية والاقتصادية، تقرير 2002، رئاسة الجمهورية.
52 - السياسة الصحية، وزارة الصحة، 1997-2001.
53 - مفوضية الدفاع عن حقوق الإنسان، مفوضية المرأة الخاصة، قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة، ماناغوا، نيكاراغوا، حزيران/يونيه - أيلول/ سبتمبر 2001.
54 - برامج الحد من الفقر في إطار الاستراتيجية المعززة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر. مصرف نيكاراغوا المركزي، 2001.
55 - شبكة خدمات رعاية المرأة والأطفال والمراهقين من ضحايا العنف العائلي. مرحلة المفوضيات.
56 - الاستجابة المؤسسية لمشكلة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، نشرة وبائية، وزارة الصحة، 2002 www.pasca.org/noticias/boletín/html.
57 - ملخص البيانات والمؤشرات الأساسية للصحة، نيكاراغوا 1999، مكتب خدمات المشاريع/منظمة الصحة العالمية. www.ops.org.ni/info_salud/1999
58 - حالة الصحة في الأمريكتين - المؤشرات الأساسية 2002 - البرنامج الخاص لتحليل الصحة، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية (معدل وفيات الأمهات والأطفال ) .
59 - الحالة الوطنية لمعدل وفيات الأمهات، 2002، وزارة الصحة في نيكاراغوا. وزارة الصحة - مكتب خدمات المشاريع/منظمة الصحة العالمية.
60 -Torres, Olimpia y Barahona, Milagros: Las: Las Migraciones de Nicaragüenses al Exterior... un acercamiento desde la perspectiva de género. UNPFA - Nicaragua/Programa de Promoción de Género de la OIT-Ginebra y Proyecto Piloto de Género y Migración de la OIT en Nicaragua. Nicaragua, Septiembre 2003.
61 -Torres, Olimpia: Macroeconomía: Macroeconomía, Competitividad y Equidad de Género en el Plan Nacional de Desarrollo de Nicaragua. Proyecto de Promoción de la Capacitación Rural/GTZ. Nicaragua, Abril 2003.
62 - مقالة القانون الدستوري ودستور نيكاراغوا .
63 -UNICEF. Análisis de la situación de la niñez nicaragüense. Imprimatur, Artes Gráficas. Managua, Nicaragua 1999.
64 -Vigilância Epidemiológica, MINSA.Nicaragua. 1999-2002 www.minsa.gob.ni/vigepi/html/info.htmo.
65 -VIH y SIDA en las Américas: Una epidemia con muchas caras. Washington, D.C.: OPS/ OMS/ONUSIDA, 2001
http://www.unaids.org/hivaidsinfo/statistics/june00/map/MAPStats ame .