مقدمة

في سنة 1979 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي وثيقة صدَّقت عليها أغلبية بلدان العالم، وأصبحت تمثل محركا عالميا قويا لتعزيز وحماية حقوق المرأة على حد سواء. وبعد عشرين عاما اتخذت خطوة جديدة إلى الأمام باعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي يسَّر تفسيرها وتطبيقها عمليا.

وكانت الجمهورية الدومينيكية قد أعربت فعلا في عام 1982 عن التزامها بالنضال من أجل حقوق المرأة بتصديقها على الاتفاقية. وصدقنا مؤخرا في حزيران/يونيه 2001 على البروتوكول الاختياري باعتبار بلدنا أحد البلدان الأولى في أمريكا اللاتينية التي اتخذت هذه الخطوة.

ويتضمن هذا الالتزام أيضا تقديم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية. وقد مثلت التقارير المقدمة، التي تتطلب بحثا دقيقا بشأن تطبيق الاتفاقية في البلد، وكذلك الاقتراحات والتوصيات التي تُبديها اللجنة بشأن التقارير حافزا وتوجيها قيمين لجهودنا من أجل تنفيذ الاتفاقية.

وقد قُدمت إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حتى الآن أربعة تقارير. ففي سنة 1988 قُدم التقرير الأول، وفي سنة 1993 قُدم التقريران الثاني والثالث معا، وفي عام 1997 قدم التقرير الرابع.

ويشمل هذا التقرير الخامس الفترة 1998-2001، ويتألف من ثلاثة فصول. يصف الفصل الأول الأخطار الكبيرة التي تكتنف الحالة الاجتماعية الاقتصادية في البلد، التي تتسم بمستويات من الفقر والأعمال التي اتخذتها الحكومة لمكافحته. ويقدم الفصل الثاني مستويات وضع السياسات الجنسانية في القطاع العام، ولا سيما منذ تعيين وزيرة الدولة لشؤون المرأة. ويصف الفصل الثالث الحالة في البلد فيما يتعلق بمواد الاتفاقية، ويلقي الضوء على التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

الفصل الأول

السياق الاجتماعي الاقتصادي. مكافحة الفقر

منذ العقد الأخير من القرن الماضي شرع بلدنا في عدة عمليات تشاركية لإصلاح وتحديث الدولة أشركت فيها بصورة متزايدة شتى قطاعات المجتمع الدومينيكي.

وجاءت هذه العمليات في سياق اقتصادي موات للغاية ( ) بسبب ما يلي:

- الأداء الجيد للنمو الاقتصادي في التسعينات (مقارنة بالثمانينات)، لا سيما في السنوات الخمس الأخيرة؛

- النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي، الذي ارتفع من 4.4 في المائة إلى 7.8 في المائة بين عامي 1994 و 2000 ( ) ؛

- كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 1999 أكبر منه في سنة 1990 بـ 2.8 مثل؛

- كانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مصحوبة بانخفاض في التضخم: من 29 في المائة في الفترة 1981-1990 إلى 7.5 في المائة في الفترة 1991-2000؛

- حسَّن البلد وضعه فتقدم أربع مراتب بالنسبة إلى سائر بلدان قارة أمريكا الجنوبية في التسعينات (في سنة 2000 كان يشغل المرتبة الرابعة والعشرين في منطقة أمريكا اللاتينية والمرتبة السابعة والثمانين بين بلدان العالم التي يبلغ عددها 174 بلدا).

الجدول ر قم 1

معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، 1994-2001

السنة	المعدل
1994	4.4
1995	4.8
1996	7.3
1997	8.2
1998	7.3
1999	8.3
2000	7.8
2001	5.0

المصدر : راميريس، نيلســــــــون؛ “الناتج المحلي الإجمالي والتنمية: المعدل المتكرر” CESDEM، لا سيما Hoy/Areito، 2000. بالنسبة إلى 2000-2001، ليساردو، جيفري؛ معهد البلدان الأمريكية للتنمية الاجتماعية، 2001.

الجدول رقم 2

الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الفترتين 1981-1990 و 1991-2000

الفترة	معدل الناتج المحلي الإجمالي	معدل التضخم
1981-1990	2.3	28.9
1991-2000	5.9	7.5

المصدر : ليساردو، جيفري؛ معهد البلدان الأمريكية للتنمية الاجتماعية، 2001.

ومع ذلك توجد هذه الصورة في نفس الوقت مع مستويات من الفقر، مرتبطة بالتوزيع غير المتساوي للثروة ( ) ، و إ دماج الجمهورية الدومينيكية في عملية العولمة عن طريق تنمية القطاعات الأكثر اعتمادا على العوامل الخارجية مثل السياحة والمناطق الحرة وتصدير المنتجات الزراعية.

1-1 خصائص الفقر

قدرت الدراسة المتعلقــة بتركز الفقر التي أجـــــــــراها المكتب الوطني للتخطيط ( ) أن 37 في المائة من السكان الدومينيكيين كانوا يعانون من الفقر في سنة 1998، بينما كان 15 في المائة من السكان يعانون من فقر مدقع، أي أن 52 في المائة من السكان الدومينيكيين كانوا فقراء؛ ويؤثر الفقر بصورة أشد في السكان الريفيين، ولا سيما سكان الجنوب الشرقي ( ) والشمال الشرقي من البلد. ولا تُمكن الدراسة من تحديد الأشكال المعينة التي يؤثر بها الفقر على المرأة.

وفي الفترة بين عامي 1996 و 1998 سجل الفقر العام معدل انخفاض قدره 7 في المائـــــــــــة وانخفض عدد الأســـر المعيشية التي تُعاني من فقر مدقع أو أسر السكان الأصليين أو 21 في المائة تقريبا (انخفضت من 18.5 في المائة إلى 14.6 في المائة). ويبدو أنه قد حدث ارتفاع في مستوى معيشة السكان الأصليين، فصاروا في فئة السكان الذين يعانون من فقر غير مدقع، واستمرار ذلك دون تغيير فيما بين عامي 1996 و 1998 يُبين أيضا أنه قد حدث تقدم بالنسبة إلى هذه المجموعة (انظر الجدول رقم 3).

ووفقا للدراسة الاستقصائية الوطنية لمصروفات ودخل الأسر المعيشية، التي أجراها البنك المركزي في سنة 1998، كانت ترأس 28.7 من الأسر المعيشية الدومينيكية نساء وكانت ترأس 33 في المائة من مجموع عدد أقل الأسر دخلا نساء، وتصنيف الأسر حسب جنس رئاستها وحسب شرائح الدخل يُبين أنه على المستوى العالي للدخل توجد نسبة كبيرة من الأسر المعيشية التي يرأسها رجال في حين أنه على المستوى المنخفض للدخل توجد نسبة كبيرة من الأسر المعيشية التي ترأسها نساء. وبالمثل تُبين الدراسة الاستقصائية المذكورة أن 76 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها نساء توجد في سانتو دومينغو وفي سائر المناطق الحضرية حيث يوجد أكبر عدد من الفقراء، في حين توجد 64 في المائة فقط من الأسر التي يرأسها رجال في نفس هذه المناطق.

الجدول رقم 3

مستويات الفقر في البلد حسب المنطقة الجغرافية في عامي 1996 و 1998

	1996	1998
المنطقة الجغرافية	الفقر العام	الفقر غير المدقع	الفقر المدقع	الفقر العام	الفقر غير المدقع	الفقر المدقع
مجموع البلد	55.7 (أكثر من مليون أسرة معيشية)	37.2	18.5	51.8	37.2	14.6
المنطقة الحضرية	-	-	-	37	30.0	7
المنطقة الريفية	-	-	-	85	48	37

المصدر : المكتب الوطني للتخطيط، 1997. “تركز الفقر في الجمهورية الدومينيكية”، تقرير السكان رقم 11، كانون الأول/ديسمبر 1997.

1-2 العمالة ( )

فيما بين عامي 1996 و 1999 اتسمت العمالة المتغيرة بخصائص بارزة هي:

- زيادة العمالة في القطاع الرسمي (المناطق الحرة والسياحة).

- زيادة كبيرة في العمالة في القطاع غير الرسمي، لا سيما في المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغيرة للغاية مع اتجاه كبير لعمل الأشخاص لحسابهم.

- عدم استقرار قطاع المؤسسات الصغيرة للغاية الذي انعكس في ارتفاع عدد الوظائف الملغاة.

- انخفاض البطالة من 21 في المائة تقريبا في بداية التسعينات إلى نحو 15 في المائة في سنة 1998، مع إسهام قطاع الشركات الصغيرة للغاية إسهاما كبيرا في هذا الانخفاض.

1-3 الإنفاق الاجتماعي

عند استعراض الإنفاق الاجتماعي سواء بالنسبة إلى الإنفاق الكلي أو بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نجد أن قطاعي التعليم (بين 1 و 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والصحة (بين 1 و 1.5 في المائة) هما القطاعان اللذان ازداد الإنفاق عليهما منذ

عام 1996، في حين انخفضا الإنفاق على الإسكان. وتذبذب الإنفاق الكلي للاستثمار في التنمية البشرية (التعلــــــيم والصحة والمساعدة الاجتماعية) خلال الفترة 1997-1999 بين 4 في المائة و 5 في المائة.

وقد غُيرت وجهة الإنفاق الاجتماعي على قطاعي التعليم والصحة في هذه الفترة. ففي التعليم أعطيت أهمية أكبر في الميزانية للتعليم الأساسي فحصل على 48 في المائة في الفترة 1997-1999. وفي مجال الصحة كان الإنفاق الكلي في سنة 1998 بنسبة 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 1.6 في المائة منها من القطاع العام و 2.9 في المائة من القطاع الخاص ( ) .

الجدول رقم 4

الإنفاق الكلي والإنفاق الاجتماعي في الجمهورية الدومينيكية، 1990-1999

السنة	الإنفاق الكلي من الحكومة المركزية باعتباره نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	الإنفاق الاجتماعي باعتباره نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	الإنفاق الاجتماعي باعتباره نسبة مئوية من الإنفاق الكلي
1990	11.9	4.4	39.6
1991	10.6	3.8	37.2
1992	14.9	5.3	35.2
1993	16.7	6.6	38.7
1994	15.7	6.7	42.6
1995	14.2	5.6	39.7
1996	14.7	5.8	39.6
1997	16.4	6.3	38.4
1998	16.0	6.3	38.9
1999	16.6	6.4	40.3
متوسط العقد	14.8	5.7	39.0

المصدر : المكتب الوطني للتخطيط “الهيكل الاقتصادي والمالي والجغرافي للإنفاق العام في الجمهورية الدومينيكية (1978-1999)، تموز/يوليه 2000”.

1-4 التدابير التي اتخذتها الحكومة في الألفية الجديدة إزاء حالة الفقر الموروث

أتاح إدراج مسألة تركز الفقر في سياسة الحكومة في أواخر عام 1997 تحديد أضعف المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية.

وأهم خطوة اتخذت في تلك الفترة هي عزم الحكومة الراهنة، التي تولت مهامها في آب/أغسطس 2000، على رسم اجتماعية محددة في جميع الهيئات العامة، ترمي إلى خفض مستويات الفقر في الجمهورية الدومينيكية. وتحقيقا لهذه الغاية تعهدت الحكومة بتنمية المساواة بين الجنسين وإدماجها، وتمكين المرأة باعتبار ذلك استراتيجية أساسية لهذه السياسة.

وتتضمن الخطوط الاستراتيجية لهذه السياسة الاجتماعية ذات الأهمية لسياسة المساواة بين الجنسين تحسين فعالية ونوعية وميزانية الإنفاق الاجتماعي، والتركيز على المستفيدين والمستفيدات، وتحديث الدولة، وإقامة نظام للرصد والتقييم.

وقد أولت السياسة الاجتماعية المطبقة، حتى الآن، اهتماما لأعمال تقديم المساعدة، واستلزم ذلك تقوية وتعزيز آليات تشغيل عمليات الرعاية الاجتماعية أو خفض الفقر.

وفي كانون الثاني/يناير 2001 قدمت أمانة شؤون المرأة إلى المجلس الاجتماعي بوصفها عضوة فيه اقتراحا يتضمن السياسات الحكومية المتعلقة بالفقر لإدماجها بوصفها سياسات للدولة والمجلس هو الهيئة المسؤولة عن السياسة الاجتماعية للحكومة. وتنص هذه السياسات على ما يلي:

• إدماج النهج الجنساني على جميع المستويات والتدريب الجنساني لجميع الموظفين العاملين مع قطاع المرأة.

• وصول النساء إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والتمويل وإلى الموارد الإنتاجية وإلى التأهيل والتدريب في المجالات غير التقليدية، وزيادة وصولهن إلى التعليم وإلى الخدمات الصحية التناسلية، مع إعطاء الأولوية لرئيسات الأسر، وزيادة الفرص المتاحة لهن في التعليم الرسمي. ووضع برامج خاصة من أجل نساء قرى معاصر قصب السكر.

• تركيز الإنفاق الاجتماعي على القطاع الريفي.

• تعزيز الخدمات الأساسية في مجالات التغذية والصحة والإصحاح والتنسيق الفعال للوقاية من العنف العائلي وخفضه.

• توجيه عمليات توعية وتعريف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرات إلى السلطات المعنية بهذه الفئة من السكان.

1-5 تقييـــــــم المجتمع المدني والمؤســـــــسات العامة بشأن التقدم المحرز في موضوع المرأة والفقر

نود أن نبرز هنا النتائج المتعلقة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بموضوع المرأة والفقر، التي أشارت إليها 96 مؤسسة عامة وخاصة في البلد، وذلك في “تقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين في الجمهورية الدومينيكية” ( ) وهذه النتائج هي كما يلي:

- اعتراف أكبر في المجتمع بأن النساء هن أكثر الفئات الاجتماعية تأثرا بالتهميش والفقر.

- حشد الموارد المالية لصالح المرأة (الحكومة والمنظمات غير الحكومية والتعاون الدولي) مع التركيز على تنفيذ برامج ومشاريع التدريب، وتقديم الخدمات القانونية إلى النساء ذوات الدخل المنخفض وإعادة تدريب النساء على مراقبة الإنتاج ونوعية التسويق التجاري وتعزيز الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين ( المرأة).

- الاتجاه إلى الخفض التدريجي لكن المستمر لانتشار الفقر في الجمهورية الدومينيكية، وهذا يفيد النساء بصورة غير مباشرة.

- إجراء تغييرات في الفترة الأخيرة في السياسات الاجتماعية التي تُمثل عاملا إيجابيا فيما يتعلق بحالة المرأة (زيادة الاتفاق الاجتماعي والبدء في خطة عمل للحد من الفقر).

- تنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل مع توعية المرأة وزيادة قدرتها الإنتاجية.

- إحراز تقدم في وصول المرأة المباشر إلى أراضي الإصلاح الزراعي وكذلك توسيع الولاية لإدماج النساء في البرامج التي تُنفذها مؤسسات أخرى في قطاع الزراعة وتربية الماشية.

- إحراز تقدم على مستوى الاقتصاد الذاتي، بما في ذلك زيادة الإدماج في إنتاج الأغذية وتربية الحيوانات المستأنسة والقطاع المالي والشركات الصغيرة للغاية وفي المناطق الصناعية الحرة.

- إحراز تقدم في أنواع مختلفة من الخدمات العامة التي تُفيد قطاعات كبيرة من النساء (في التعليم والصحة).

كما أبرز هذا التقييم بين العقبات المحددة ما يلي:

- أنه على الرغم من الحد من الفقر فإنه ما زال من أكبر العقبات التي تعترض سبيل التنمية في البلد وسبيل تقدم المرأة.

- أنه على الرغم مما تحقق من منجزات فإن الموارد التي تخصصها الدولة لبرامج الحد من الفقر ما زالت غير كافية.

- أن مؤشرات اقتصاد الدولة لا تيسر تحليل تأثير سياسات برامج مكافحة الفقر.

- أن الرجال ما زالوا مفضلين في النموذج الاقتصادي الساري لأن المرأة إلى جانب عملها في المجالات العامة تتحمل مسؤولية العمل المنزلي.

- ما زالت توجد أوجه عدم مساواة بين النساء أنفسهن بسبب ضعف فئات مثل المسنات والعاملات في مجال الجنس والمعوقات والفتيات والمراهقات والدومينيكيات اللائي أصلا من هايتي.

يجري الآن تنفيذ عدة توصيات وضعت للتغلب على هذه العقبات:

- تنفيذ برنامج كبير للتوعية الجنسانية للموظفين الفنيين والموظفات الفنيِّات في القطاع العام.

- العمل على أن تفيد البرامج الاجتماعية الحكومية رئيسات الأسر والمعوقات والمسنات، بصفة خاصة.

- التشجيع على إنشاء النساء مؤسسات صغيرة للغاية وفتح منافذ لتقديم القروض.

- تعزيز وصول النساء بصورة أكبر إلى مراكز التدريب التقني للموظفين والعمال.

الفصل الثاني

الإدماج المؤسسي للبعد الجنساني في القطاع العام

جاء في الفقرة رقم 338 من الملاحظات الختامية على التقرير الرابع للجمهورية الدومينيكية (OF/41/RD/P338) “يُرجى أن يُقدم في التقرير المقبل للجمهورية الدومينيكية معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الواقع، مع إبراز آثار البرامج والسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة”. ولهذا السبب شرع في إجراء استطلاع صغير للرأي عن هذه الآليات ( ) الموجودة في مؤسسات القطاع العام التي تعتبا أساسية لضمان إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2-1 الإدماج المؤسسي للسياسة الجنسانية

في 11 آب/أغسطس 1999 صدر القانون رقم 86-99 الخاص بإنشاء أمانة شؤون المرأة ( ) ، وهي الهيئة المسؤولة عن وضع القواعد وتنسيق تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وممارسة المرأة التامة لحقوقها بوصفها مواطنة على المستويات القطاعية والمشتركة بين الوزارات ومع المجتمع المدني. وقد أنشئت أمانة شؤون المرأة نتيجة مشروع بدأ في سنة 1997 في إطار خطط إصلاح وتحديث الدولة، ونجح في إجراء عملية تفاوض قطاعي من أجل إنشائها شاركت فيها نحو 100 مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية.

وصلاحية هذه الأمانة تتمثل في وضع القواعد والتوجيه والاهتمام بالسياسة الدولية، وتوعية وتثقيف المجتمع، والتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني. وفي نفس الوقت صُدق على المجلس الاستشاري للإدارة العامة السابقة للنهوض بالمرأة، وانتقل إلى أمانة شؤون المرأة، وأنشئ المجلس القطاعي للمرأة، الذي يتألف من وزراء ووزيرات الدولة ومديري ومديرات المكاتب القطاعية، مثل هيئات الاتصال والتنسيق مع أمانة شؤون المرأة.

2-1-1 تأسيس الآلية الوطنية

أشركت الإدارة العامة للنهوض بالمرأة بهذا الاسم ثم باسمها الجديد باعتبارها أمانة شؤون المرأة في عدة عمليــــــات للتعزيز المؤسسي. فمنذ عام 1996 حتى الآن يرمي أربعة مما مجموعه 17 برنامجا ومشروعا وضعت برعاية وكالات للتعاون الدولي، إلى التعزيز المؤسسي العام للإدارة العامة للنهوض بالمرأة أو أمانة شؤون المرأة (وقد نُفذ واحد منها ويجري تنفيذ ثلاثة).

وركز التعزيز المؤسسي على الأولويات التالية:

- رفع المرتبة المؤسسية للإدارة العامة للنهوض بالمرأة عن طريق إنشاء أمانة شؤون المرأة.

- وضع خطط لتحقيق اللامركزية عن طريق إنشاء مكاتب قروية وبلدية لشؤون المرأة.

- دعم أمانة شؤون المرأة ومكاتبها البلدية والقروية لشؤون المرأة.

- إعادة التشكيل والتدريب الداخلي.

- المشاركة في عمليات وصكوك التخطيط/اتخاذ القرارات والمشاركة في المجالات الاستراتيجية والتنسيق معها.

- التوعية والتدريب و بذل مساع رواقية لدى الموظفين الفنيين والأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الهيئات الحكومية.

وتتعلق سائر البرامج والمشاريع بمحاور العنف والبيئة والإنتاج وإدرار الدخل (عن طريق توفير القروض والتأهيل وتقديم المساعدة التقنية) والمرأة الريفية والنشر عن حقوق المرأة. ومن بين هذه البرامج والمشاريع تُنفذ ثلاثة مشاريع إنتاجية ومدرة للدخل، كل منها لمدة تتراوح بين 4 و 5 سنوات، وتديرها مديرات مؤسسات صغيرة ومتوسطة وصغيرة للغاية.

وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير حددت الإدارة العامة للنهوض بالمرأة/أمانة شؤون المرأة محاور العمل التالية:

- مكافحة الفقر بهدف خفض مستويات الفقر.

- تمكين المرأة الدومينيكية عن طريق تنمية قدرة المرأة على القيادة وإشراك النساء في هيئات اتخاذ القرارات.

- التعليم والاتصال والثقافة.

- التركيز في مجالي العنف والصحة على منع العنف بين الجنسين وقمعه واستئصاله.

ويجري العمل في هذه المحاور في إطار استراتيجيات تنسيق عامة مع المجتمع المدني والدعم المقدم من وكالات التعاون الدولي وإشراك المؤسسات العامة في مجالات عملها المختلفة (وإن كان ذلك لا يزال بصورة محدودة إلا في قطاعي الصحة والتعليم).

الخدمات التي تقدمها أمانة شؤون المرأة

• إدارة وقاية المرأة من العنف.

• تقديم الدعم إلى مكتب النائب العام في التقييمات النفسية للنساء اللائي تعرضن للعنف.

• التدريب والتوعية في المجال الجنساني والمواضيع المتصلة بحالة المرأة ووضعها الموجهة إلى الموظفين والفنيين في القطاع العام والقطاعات غير الحكومية الاستراتيجية: المديرين السياسيين والموظفين والمنظمات النسائية غير الحكومية والمنظمات النسائية والمنظمات. ومنظمات الأراضي الوحلة والطوائف المجتمعية والاتحادات المهنية في مختلف مقاطعات البلد ومجتمعاته المحلية. وكذلك تدريب موظفي المراكز الرئيسية والمكاتب الإقليمية على المستوى الداخلي. وتجدر الإشارة على هذا المستوى إلى عمليات تدريب المدربين على العمل في رسم وتحليل السياسات الحكومية ذات المنظور الجنساني وأنشطة التوعية و المساعي الرواقية في الكونغرس والشبكات التي أقيمت في الجهات الحكومية في هذا العام.

• برنامج وطني لمكافحة ومعالجة العنف ضد المرأة (انظر 3-5-6-3)

2-1-2 المكاتب البلدية والقروية لشؤون المرأة

يُوجد في جميع مناطق البلد ما مجموعه 48 مكتبا من المكاتب البلدية والقروية لشؤون المرأة ، تعمل في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية نفسها. وفي حزيران/يونيه 2000 كان يوجد 11 مكتبا بلديا وقرويا لشؤون المرأة، وتقرر أن يكون في أغلبية المقاطعات الثلاثين والبلديات المائة وخمسة وعشرين بأواخر فترة الخمس سنوات 2000-2004 مكاتب مسؤولة عن العمل المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وفي عملية التعزيز كانت مهام هذه المكاتب موجهة نحو ما يلي:

- عمليات توعية وتدريب في المجال الجنساني للمنظمات النسائية وكذلك للموظفين العاملين فيها ( ) فيما يتعلق بمواضيع العنف العائلي ومشاركة الشرطة والمشاركة الاجتماعية وتوعية الشعب عموما بالمجال الجنساني.

- مدارس للتدريب على العمل تشمل نوعين من التدريب: في المجالات التقليدية التي هي محل طلب كبير من جانب النساء (الحياكة وفن التجميل وصناعة الحلوى والخبز والحرف إلخ) وفي الحرف غير التقليدية (النجارة والكهرباء والسباكة). وتعمل هذه المدارس بموجب اتفاق بين أمانة شؤون المرأة ومعهد التدريب المهني والتقني. وينص الاتفاق على أنه بعد انتهاء التدريب على العمل يبدأ التدريب في معهد التدريب المهني والتقني على إدارة المشاريع الإنتاجية. ويتضمن هذا التدريب محو أمية النساء عند الحاجة.

- مشاريع إنتاجية أو مدرة للموارد المالية مع مستويات من الدعم، بموجب الاتفاق المبرم بين أمانة شؤون المرأة وبرنامج المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغيرة للغاية بحيث تحصل النساء على إعانات من أجل مشاريعهن الإنتاجية.

الجدول رقم 5

عدد المكاتب البلدية والقروية لشؤون المرأة حسب المنطقة

أمانة شؤون المرأة، كانون الأول/ديسمبر 2001

المنطقة	مجموع المكاتب البلدية والقروية المعنية بشؤون المرأة	المكاتب القروية	المكاتب البلدية
الجنوبية/الجنوبية الشرقية	8	6	2
الشرقية	6	6	-
الشمالية	23	13	10
المجموع	37	25	12

2-2 الصكوك الوطنية للمساواة بين الجنسين

وضعت أمانة شؤون المرأة، بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات النسائية للمجتمع المدني والقطاع العام، الصكوك التالية لتحقيق المساواة بين الجنسين:

• تشخيصات جنسانية لإصلاح وتحديث الدولة ، أجرتها أمانة شؤون المرأة ( ) في سنة 1999 في المجالات التي لإدماج نهج المساواة بين الجنسين فيها أثر في النساء والمتصلة استراتيجيا بعمل أمانة شؤون المرأة والحركة النسائية. والمجالات الستة التي اختيرت هي: جهاز التخطيط والقطاع الإحصائي والسلطة القضائية والنظام التعليمي وقطاع الصحة والضمان الاجتماعي وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وبينت التشخيصات بوجه عام ما يلي:

- في عمليات الإصلاح والتحديث وفي محافلها المرجعية تحققت الموافقة على أهمية البُعد الجنساني.

- إدماج البُعد الجنساني في عمليات إصلاح وتحديث الدولة مضمون إذا كان مصحوبا بالتدريب وتوفير أدوات العمل واتخاذ القرارات القطاعية.

• الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين ( ) ، وضعت استنادا إلى مشاورة أجريت بين كانون الثاني/يناير 1999 وآذار/مارس 2000 بمشاركة 26 مؤسسة حكومية و 29 منظمة ومؤسسة تعمل في مجال المرأة. والخطة مصممة لسبعة مجالات عمل: الاتصال والثقافة والتعليم والاقتصاد والإنتاج والعمالة والصحة ومكافحة العنف والمشاركة السياسية والاجتماعية والتشريع والبيئة والتنمية المستدامة ووضع تحليل للحالة مع أسبابها وآثارها وتحديث الأولويات (النتائج) ومسارات العمل الرامي إلى تحقيق هذه النتائج ومؤشرات لقياس المنجزات ومصادر التحقق من هذه المؤشرات.

• تقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين في الجمهورية الدومينيكية 1995-2000، الذي أنجزته في نيسان/أبريل 2000، 96 مؤسسة ومنظمة من القطاع العام والمجتمع المدني.

2-3 التنسيق مع المجتمع المدني

من الاختصاصات التي نص عليها قانون إنشاء أمانة شؤون المرأة التنسيق والتساوق مع المجتمع المدني “لإعمال مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والتحديث والقضاء على الفقر والعنف والتعليم والثقافة والعمل والصحة” ( ) . وتشهد على هذا التعاون مجالات التنسيق المتعددة التي تُشارك فيها أمانة شؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني. ويوجد نحو 18 محفلا مثل اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية المهاجرات واللجنة الوطنية للوقاية من العنف ومكافحته والمجلس القطاعي للمرأة واللجنة الحكومية المشتركة لمكافحة بغاء الأطفال واللجنة الوطنية المعنية بالإرضاع الطبيعي واللجنة الوطنية المعنية بوفيات الأمهات واللجنة المشتركة بين المؤسسات لنماء الأطفال إلخ.

وأشار مضمون الاتفاقات المؤسسية التي أبرمتها أمانة شؤون المرأة مع المجتمع المدني خلال الفترة من عام 1996 إلى حزيران/يونيه 2001 إلى تبادل الخدمات التي يقدمها الطرفان والتي تتعلق بصفة شبه دائمة بالتدريب على إدارة المؤسسات الصغيرة والصغيرة للغاية والتثقيف المجتمعي وموضوعي الصحة والعنف والمشاريع المولدة لفرص العمل؛ وكل ذلك بمنظور جنساني. ومن المجالات الأخرى التعريف بالقوانين ونشرها وتدريسها ودعم الحملات الوطنية. وكذلك مشاريع لإنشاء وإدارة حافظة قروض. وكذلك قيام منظمات المجتمع المدني بتنسيق الأنشطة المجتمعية لتوصيل الدعم المقدم من أمانة شؤون المرأة. علاوة على تقديم المشورة إلى المنظمات الأساسية بشأن القوانين والآليات الموجودة للدفاع عن حقوق المرأة وتبادل المعلومات الإحصائية عن القطاعات التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالاتفاقات المبرمة مع القطاع العام أشير إلى إيجاد مجالات لتنسيق تدريب وتأهيل الموظفين والعاملين الفنيين على الشؤون الجنسانية وتشمل هذه الاتفاقات أيضا تحديد ورسم وتعزيز السياسات الجنسانية في القطاع العام وتبادل المعلومات ووضع الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تدعم إشراك المرأة. وكذلك المساعدة على تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق عمليات تنسيق وصياغة وتنفيذ برامج التنمية وتدريب المدربين ودعم تنقيح الإدارات القانونية للقوانين للقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي إطار مكافحة الفقر مشاريع إنتاجية وتعاونية لصالح ربات الأسر والمسنات وإجراء تشخيصات لحالة تكافؤ الفرص بين الجنسين في سياق إصلاحات القطاع العام.

2-4 الإحصاءات التي تتضمن تصنيفات حسب نوع الجنس ( ) .

على الرغم من الصعوبات التي ما زالت تعترض سبيل إدماج المنظور الجنساني في إنتاج الإحصاءات الوطنية فإنه يمكن تسليط الضوء على بعض المنجزات التي تحققت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

أنشئ في المكتب الوطني للإحصاء في سنة 1997 إدارة للإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية والثقافية لقطاع المرأة تتمثل مهمته في تجهيز البيانات الإحصائية عن المرأة الدومينيكية في المجالات الجماعية الديمغرافية والاقتصادية التي تُمكن من وضع مؤشرات إحصائية عن السكان.

وتنتج وزارة التعليم ووزارة الصحة معلومات إحصائية مُصنفة حسب الجنس. وتقوم وزارة التعليم بتجهيز ونشر الإحصاءات المدرسية السنوية دون قدر كبير من التأخير؛ وقد اتخذت وزارة الصحة خطوات مهمة في إقامة نظام وطني للمعلومات للمراقبة الوبائية، عن طريق تنظيم القواعد الوطنية للمراقبة، يعتبر متغير الجنس عاملا أساسيا فيها. وهي تتضمن رصد وفيات المواليد والأمهات، والمواليد الأحياء إلخ.

كما أدمج المصرف المركزي متغير الجنس في الدراسة الاستقصائية الوطنية لمصروفات ودخول الأسر المعيشية.

بيد أن أهم مساهمة في تقدم إنتاج الإحصاءات المصنفة حسب الجنس هي العمل الذي قامت به أمانة شؤون المرأة. وفيما يتعلق بهذه الفترة تجدر الإشارة إلى ما يلي:

- نشرت مجموعة من 6 تشخيصات جنسانية في مجال إصلاح وتحديث الدولة، ذُكرت آنفا، في نيسان/أبريل 2000.

- نشر كتاب بعنوان “إحصاءات من أجل التخطيط الاجتماعي ومنظور جنساني” في حزيران/يونيه 2000 مع معلومات مستحدثة عن السكان والأسر المعيشية والمشاركة الاقتصادية والسياسية والتعليم والصحة والعنف.

- إدماج المنظور الجنساني في الإحصاء الثامن للزراعة والثروة الحيوانية من جانب وزارة الزراعة بدعم من أمانة شؤون المرأة، بهدف تجميع معلومات مصنفة حسب الجنس، وتجهيز نتائجها بمنظور جنساني.

كما أجريت في القطاع الخاص تغييرات مهمة في تحليلات الدراسات الاستقصائية الرئيسية الوطنية (الدراســـــة الاستقصائية الديمغرافيـــــة والصحية، المعروفـــــة أكــــــثر باسم ENDESA( ) والدراسة الاستقصائية الوطنية للثقافة السياسية والديمقراطية المعروفة باسم DEMOS( ) إلخ)، حيث يُدمج بصورة منهجية بشكل متزايد لا تحليل بمنظور جنساني فحسب بل أيضا ترجع هذه الرؤية إلى مرحلة التصميم، الأمر الذي يُتيح البحث عن أشكال مبتكرة محدثة فعلا لعملية جمع المعلومات.

الفصل الثالث

المعلومات المتعلقة بمواد الاتفاقية

3-1 و 3-2 المادتان 1 و 2: التمييز ضد المرأة

تتجمع المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة والتي تؤدي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في أربعة جوانب:

أولا الإصلاحات القانونية والقضائية ( ) عن طريق إصدار وتطبيق قوانين تُعزز وتوسع نطاق حقوق المرأة. فتعزز سبعة قوانين صدرت خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 1998 إلى أيلول/سبتمبر 2001 تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولها على وجه التحديد آثار في حالة المهاجرين والصحة والضمان الاجتماعي والمشاركة السياسية للمرأة.

ويتعلق الجانب الثاني بإنشاء آليات وبرامج تتعلق بصورة مباشرة وغير مباشرة، بتحسين حالة المرأة ووضعها. نذكر من بينها ما يلي:

• برامج ومجالات ومشاريع للعمل لصالح المرأة من جانب القطاع العام. ويوجد نحو 20 برنامجا في مؤسسات القطاع لمحاور التعليم والتدريب والصحة والإنتاج والائتمان والتخطيط والعنف، وقد أنشئت أغلبيتها في السنوات الخمس الأخيرة.

• برامج ومشاريع موجهة من جانب منظمات المجتمع المدني لإقامة دولة حقوق المرأة. وتتبع منسقة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة فقط 25 مؤسسة عضو تقوم بأعمال متعددة يما يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها والعمل على تقدم المرأة من منظور النهوض بالمرأة بدنيا وروحيا وثقافيا.

• آليات التنسيق والتعاون المشترك بين القطاعات وداخل القطاعات والمشترك بين المؤسسات حيث يتعاون القطاع العام والمجتمع المدني ( ) .

ويتعلق الجانب الثالث بتصميم وإعداد صكوك للعمل سبقت إعادة تصميمها ( ) : الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين في الجمهورية الدومينيكية 1995-2000؛ صكوك وضعت على أساس التعاون بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة ومؤسسات القطاع العام.

ويتعلق الجانب الرابع بأعمال ملموسة لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها للمرأة ، مثل إنشاء الجمعيات المسماة أصدقاء بارزين للمرأة (سان فرانسيسكو دي ماكورس وسنتياغو وفيليا ألتا غراسيا وباني) في مدن أخرى، وإنشاء مكتب دعم إصلاح وتحديث القضاء الذي أجرى تحسينات كبيرة للمرأة في المجال القانوني ( ) . كما نُفذت أعمال وحملات للتعريف بحقوق المرأة، وذلك بصورة رئيسية فيما يتعلق بالعنف والمشاركة السياسية.

3-3 المادة 3- حقوق الإنسان للمرأة

3-3-1 الحالة العامة واتجاهات العنف العائلي ضد المرأة

لم يبرز النصف الثاني من العقد الماضي العنف العائلي ضد المرأة فحسب بل وضعت فيه تشريعات وآليات لمنعه وللقضاء عليه. ووضعت برامج حكومية لتقديم خدمات موجهة إلى النساء اللائي تعرضن للعنف. وجرى العمل على توعية السكان وإرهاف حسهم بشأن هذه المشكلة، وبذلك أعطي للعنف العائلي ضد المرأة الطابع الاجتماعي والعام الذي يستحقه. كما ازداد عدد المنظمات غير الحكومية التي لها برامج متخصصة في هذا الموضوع وتعززت البرامج الموجودة.

بيَّنت نتائج الدراسة الاستقصائية السكانية والصحية لعام 1999 ( ) ، التي تُكرس جزءا كاملا لدراسة العنف العائلي، ما يلي:

- أن ثلث النساء اللائي أجريت معهن مقابلات تعرضن لعنف جسدي من جانب أزواجهن أو أشخاص آخرين، وكانت أكثر النساء تضررا هن المنفصلات والمطلقات)51 في المائة) والنساء في المنطقة الريفية (39 في المائة).

- اعترفت 13 في المائة من النساء اللائي أجريت معهن مقابلات بأنهن قد تعرضن للضرب في السنة الأخيرة.

- كان 29 في المائة من النساء المتزوجات أو المعاشرات في الوقت الذي أجريت فيه المقابلات قد تعرضن لعنف جسدي من جانب أزواجهن أو معاشريهن، وكان 23 في المائة منهن قد تعرضن لعنف نفسي و 10 في المائة منهن لعنف جنسي.

- لم تسع 54 في المائة من النساء اللائي تعرضن لسوء معاملة إلى الحصول على مســـاعدة أو دعم، وكان 47 في المائة منهن يرون أن ذلك لن يُجدي أو أنه لا داعي له.

- منذ كانون الثاني/يناير حتى تشرين الأول/أكتوبر 2001 سُجلت في البلد 88 جريمة قتلت فيها نساء (9 جرائم قتل شهريا راح ضحيتها نساء). وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 1990 إلى تشرين الأول/أكتوبر 1999 سُجلت 938 جريمة قتل نساء (أي 104 جريمة سنويا أو 9 جرائم شهريا) ( ) .

3-3-2 حدود تطبيق القانون

منذ إصدار القانون (عام 1997) أنشئت خمس فرق متخصصة لحماية المرأة من العنف العائلي ( ) : في سانتو دومينغو وفي ضاحية فليا خوانا (عام 1997)، وفي سان فرانسيسكو دي ماكورس (1999)، وفي سنتياغو (سنة 2000)، وفي فليا التاغراسيا (سنة 2001) وفي باني (سنة 2002).

الصعوبات ( ) التي حُدد أنها تُعرقل تنفيذ القانون هي:

- عدم كفاية ميزانيات المؤسسات الحكومية التي تدعم تنفيذ القانون.

- ما زال من الصعب غرس الرؤية الجنسانية في روح القضاء، وتحتاج وزارة العدل وكذلك الشرطة الوطنية إلى مزيد من التدريب في مجال المساواة بين الجنسين.

- لوحظ عدم وجود مراكز/أو آليات لإعادة تأهيل الرجال المعتدين. ومع ذلك ينص القانون 24-97 في المادة 309-5 منه على الالتزام بمساعدة منتهكي القانون بتعليمهم كيفية التعامل مع نزعاتهم العنيفة ضد النساء.

- عدم كفاية الرعاية المتخصصة المقدمة للأشخاص الذين يتعرضون للعنف. فهذه الرعاية مقدمة أساسا من جانب القطاع الخاص.

- عدم وجود دور لاستقبال ضحايا العنف (وإن كان منصوصا عليها في القانون).

3-3-3 الآليات والصكوك الرامية إلى الوقاية من العنف العائلي الموجه ضد المرأة والقضاء عليه

تجدر الإشارة أيضا إلى إنشاء آليات ووضع صكوك بهدف زيادة الموارد المتاحة إلى أقصى درجة ممكنة:

• أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 “اللجنة الوطنية للوقاية من العنف العائلي ومكافحته” ( ) . والهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو تيسير تنسيق السياسات الرامية إلى الوقاية من العنف العائلي الموجه ضد المرأة والإشراف عليه من ناحية ، والسهر على تنفيذ القانونين 24-97 و 14-94 (مكافحة العنف وحماية القصر)، وامتثال الاتفاقات الدولية التي صدَّق عليها البلد والاتفاقات المبرمة بين المؤسسات والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية الوطنية من جهة أخرى. والخطة الاستراتيجية الوطنية المتجسدة في اللجنة الوطنية للوقاية من العنف العائلي ومكافحته تتألف من خمسة مجالات للعمل هي: الوقاية من العنف العائلي الموجه ضد المرأة، وأعمال وآليات لتنفيذ القانون، ورعاية النساء اللائي تعرضن للعنف العائلي، مرة، وإعادة التأهيل الجماعي والفردي للجناة، وتقديم الدعم النفسي لمقدمي خدمات رعاية النساء اللائي تعرضن للعنف العائلي.

• وضع المشروع الإقليمي الرائد للوقاية من العنف العائلي الموجه ضد المرأة ومكافحته، برنامج الجمهورية الدومينيكية، الذي يُنفذه المكتب الوطني للتخطيط ( ) يموله مصرف التنمية للبلدان الأمريكية. وتطويره من خلال عنصرين هما: الأول يتمثل في الرعاية والوقاية ويتمثل الآخر في الاتصال. وقد تولت هذا البرنامج أمانة شؤون المرأة ومن بين أهم نتائجه ما يلي:

- ”القواعد الوطنية للرعاية الصحية المتكاملة للنساء ضحايا العنف العائلي“ الذي يتمثل الهدف منه في توفير المعايير الفنية والإدارية العامة التي توجه الرعاية المتكاملة للنساء المتضررات من العنف العائلي على مستويات مختلفة من الرعاية ومن خلال منظور جنساني متعدد القطاعات.

- النظام المتكامل لسجل العنف العائلي الموجه ضد المرأة.

- “تشخيص الحالة فيما يتعلق بالعنف العائلي”، الذي حُددت وقُيمت فيه الخدمات المعروضة بالنسبة للنساء ضحايا العنف ونوعيتها وبرامج الوقاية الموجودة. وأجري هذا التشخيص في منطقتين جغرافيتين هما: لوس الكاريسوس في المنطقة الوطنية ومقاطعة سالسيدو. وكان السكان الذين جرت دراستهم هم الرجال والنساء ضحايا العنف ومقدمي ومقدمات الخدمات (المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم الدعم إلى المتضررات من العنف العائلي).

• توجد في وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية برامج ترمي إلى الاهتمام بمشكلة العنف العائلي والوقاية منه مثل:

- البرنامج الوطني المعني بالعنف العائلي والاعتداء الجنسي التابع لإدارة الصحة العقلية.

- مركز رعاية المرأة التي تعاني من سوء المعاملة، الذي يقدم رعاية متخصصة للنساء اللائي تعرضن لعنف جنسي، وهو يقدم خدمات إكلينيكية لإثبات سوء المعاملة والاعتداءات.

• أنشئ مكتب النائب العام للمنطقة الوطنية في قطاع العدل إدارة شؤون الأسرة التي تضم مساعدين متخصصين في رعاية حالات العنف العائلي. ويرى القسم المعني بالاعتداءات الجنسية التابع لهذه الإدارة نحو 400 حالة شهريا ( ) .

• “البرنامج الوطني لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة والوقاية منه”، الذي تنفذه إدارة مكافحة العنف التابعة لأمانة شؤون المرأة. وهو يتألف من عدة عناصر ويرمي إلى تعزيز آليات الحد من العنف العائلي والاعتداءات الجنسية وينفذ، بالتنسيق مع عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية، أعمالا لخفض مستويات العنف. ويضم عنصرين: يتمثل الأول في الرعاية والخدمة ويتمثل الثاني في التدريب ( ) و “قدمت (هذه الإدارة) الرعاية لـ 680 حالة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/ أكتوبر 1999” ( ) (68 شهريا).

• تحديد “النموذج الوطني للرعاية والوقاية في حالات العنف العائلي” ( ) . ويحدد هذا النموذج خمسة محاور استراتيجية للرعاية (التشجيع على الحياة الأسرية الخالية من العنف واكتشاف الأضرار الكبيرة واحتوائها واتقائها وتوفير الرعاية وبخاصة للأشخاص المتضررين وتوفير الاهتمام القضائي – القمعي وخدمات الدعم وتعزيز حياة جديدة). كما حددت مجالات العمل على المستوى الوطني المعياري والمؤسسي والمحلي المجتمعي وحددت لكل محور آليات تنفيذية للسكان المستهدفين والهيئات المسؤولة.

• عملت المنظمات غير الحكومية منذ عقدين في مجال منع العنف ضد المرأة، ومن خلال مناظير مختلفة و/أو محاور تدخل مختلفة.

3-4 المادة 4: التدابير الخاصة

خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير اتخذت تدابير خاصة من أجل المساواة بين الجنسين في البلد. وهذه التدابير هي:

• التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

• إنشاء وحدات قطاعية للمساواة بين الجنسين.

• إصدار القانونين 12-2000 و 13-2000 اللذين يحددان حصص للترشيحات النسائية لمناصب النواب والممثلين في المناصب النقابية ( ) .

• سياسات خاصة في إطار مكافحة الفقر تستهدف الأمهات رئيسات الأسر.

3-4-1 البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدقت عليه الحكومة الدومينيكية بموجب القانون رقم 111-01 المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2001 الذي وضعتها الأمم المتحدة بوصفها آلية قانونية إشرافية لضمان متابعة ومراقبة امتثال البلدان لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويُمكِّن البروتوكول من تقديم البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في البلدان الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3-4-2 المكاتب القطاعية المعنية بالمساواة بين الجنسين والتنمية

توجد هذه المكاتب في كل أمانة وتتبع أمانة شؤون المرأة ( ) ، وتستهدف إدماج نهج المساواة بين الجنسين في سياسات وخطط وأعمال وبرامج ومشاريع كل أمانة على المستوى الوطني لإشراك المرأة في عملية التنمية. وينص المرسوم في المادة 4 منه على أن يرصد كل مكتب التقدم المحرز في تنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ويقيمه ويقدم كل ستة أشهر تقريرا عنه إلى أمانة شؤون المرأة، إلى جانب تنسيق التعديلات التي يلزم تنفيذها في منطقته، من أجل امتثال الاتفاقات والالتزامات الدولية التي أبرمتها الدولة الدومينيكية.

ويتعين في هذا الصدد إنشاء أمانة فرعية للشؤون الجنسانية في وزارة العمل، تهدف إلى العمل في تلك المؤسسة على تحقيق المساواة بين الجنسين. وتقوم الأمانة الفرعية التي أنشئت مؤخرا بوضع برنامج توجيهي للعاملات المهاجرات إلى إسبانيا، ويعتزم إنشاء مكتب معني بالمساواة بين الجنسين في سنة 2003.

3-4-3 السياسة الاجتماعية لمكافحة الفقر

ترمي السياسة الاجتماعية التي تتبعها الحكومة إلى الإسهام في الحد من الفقر، ولذا فقد حددت النساء الفقيرات في البلد بوصفهن الفئة السكانية المستهدفة. ويمكننا أن نقدم بعض الأمثلة:

• أدمج في مجموعة المؤسسات التي تُشكل المجلس الاجتماعي للحكومة برنامج المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغيرة للغاية، المنشأ في عام 1997 ( ) لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع وكفاءته وتنميته بصورة متكاملة، والتأثير في إنشاء وظائف إنتاجية ومصادر دخل جديدة للأسر، وتتضمن خطوطه السياسية تعزيز وصول المرأة إلى الائتمان.

• تعزز الخطة الرئاسية لمكافحة الفقر دعم مبادرات وأنشطة المرأة عن طريق الدعم التمويلي للمؤسسات، كما في حالة أمانة شؤون المرأة ( ) ، التي تنفذ برامج لصالح النساء الفقيرات. وبالنسبة إلى سنة 2002 حددت الخطة الرئاسية لمكافحة الفقر 10 أنواع من الأعمال ترمي إلى الإسهام في مجالات اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مثل التمويل والهياكل الأساسية وإنشاء المساكن ودعم خطة مكافحة العنف العائلي. وتهدف الأعمال المزمعة إلى التغلب على مستويات الفقر المدقع الذي تُعاني منه المعوقات والمسنات والعاملات في المناطق الصناعية الحرة وفي الأنشطة الجنسية التجارية والمهاجرات ( ) .

• المجتمع اللائق - هو خطة عمل للحد من الفقر وضعها المكتب الوطني للتخطيط على أساس نتائج الدراسة المتعلقة بتركز الفقر. وتتضمن الأعمال الموضوعة لصالح المرأة ما يلي:

• دعم إنشاء التعاونيات الإنتاجية ومبادرات المرأة المتعلقة بإنشاء مؤسسات صغيرة، بهدف الإسهام في خفض البطالة النسائية. ومن أمثلة ذلك تعاونية ورش صناعة الملابس والمنتجات الأخرى المتعلقة بالمنسوجات، التي تنفذها أمانة شؤون المرأة، بتكلفة قدرها 60 مليون بيزو دومينيكي ( ) .

• تقديم الدعم إلى رئيسات الأسر المعرضات للخطر على أساس منح قسائم تساوي 500 بيزو شهريا للحصول على الخدمات التي يقدمها معهد تثبيت الأسعار ( ) والمأكولات الرخيصة. وتمنح هذه السياسة الأولوية للأمهات الوحيدات. ويُقدر أنها تفيد نحو 60 في المائة من الأمهات الوحيدات رئيسات الأسر اللائي لهن أطفال دون سن الرابعة عشرة في المناطق ذات الأولوية بسبب مستويات الفقر فيها.

3-5 المادة 5: أنماط السلوك الاجتماعية الثقافية

3-5-1 المساواة بين الجنسين في وسائط الاتصال

تتضمن المنجزات المحددة خلال تقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين ( ) فيما يتعلق بمحور المرأة ووسائط النشر ما يلي:

• وجود برامج إذاعية ( ) ، معظمها ذات طابع إقليمي، موجهة إلى مكافحة التمييز الجنساني وتشارك فيها نساء أو تديرها منظمات نسائية. كما تكتب في بعض وسائط الصحافة المكتوبة محررات يعملن برؤية جنسانية، ويتناولن المواضيع من ناحية التمييز الجنساني.

• مشاركة المرأة على نطاق واسع في وسائط النشر.

• ازدياد التحاق النساء بمجالات الاتصال والدعاية.

ومع ذلك فإنه على الرغم من هذا التقدم فإن مشاركة المرأة لا تعكس تنوع الأدوار التي تؤديها في المجتمع الحالي، ولم تزد عدد النساء في مناصب إدارة هذا القطاع. وأبرز التقييم المذكور أنه لا توجد في وسائط النشر سياسة جنسانية، وأنه ما زالت توجد فيه أنماط ذكرية وممارسات ولغة تنطوي على تحامل على المرأة، وتصوير المرأة في صور مثيرة جنسيا وكهدف للعنف وكذلك الأدوار التقليدية المقولبة التي لا تعكس حياة المرأة المعاصرة.

وعملت أمانة شؤون المرأة، شأنها في ذلك كشأن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، على توعية السكان على شتى المستويات، واستغلت مناسبات مثل الاحتفال بيوم 8 آذار/مارس و 25 تشرين الثاني/نوفمبر وانتخابات الكونغرس والبلديات لهذا الغرض.

3-6 المادة 6: البغاء

على الرغم من أنه لا توجد بعد دراسات تُمكن من تحديد عدد العاملات في تجارة الجنس سواء في البلد أو في الخارج فإنه يمكن تأكيد أن البغاء ما زال يمثل بديلا لإدرار الدخل للمرأة الدومينيكية. وتحمل التقديرات التي وضعها مركز الإرشاد والتحقيق المتكامل ( ) على الاعتقاد على أنه كان يوجد على المستوى الداخلي في سنة 2000 نحو 000 100 عاملة في تجارة الجنس. وكان التقدير المقابل لسنة 1998 نحو 000 60 امرأة.

ووفقا لمكتب الإرشاد والتحقيق المتكامل فإنه قد ثبت بوضوح على المستوى الداخلي وجود تغير في طرق تجارة البغاء. فمنذ عام 2000 تُنشأ هذه المحال على شكل مراكز ترفيه (متاجر لبيع الخمور ومحطات لغسل السيارات ومقاهي إلخ)؛ وهي أشكال أكثر قبولا من الناحية الثقافية، ولم يؤد هذا إلى إنشاء أماكن جديدة فحسب بل أيضا إلى تحويل المحال القديمة إلى هذه الأشكال الجديدة. كما حُدد عدد أكبر من الباغيات المستقلات اللائي يستدعين بأجهزة استدعاء أو بالاتصال بالهواتف التي يحملنها ( ) . ونظرا لعدم وجود دراسات فإنه لا يمكن القول بدقة أنه قد حدثت زيادة كبيرة في عدد الباغيات أو أن العاملات منهن بصورة مستقلة قد أصبحن أكبر ظهورا.

وعلى المستوى الدولي يُقدر المكتب أنه توجد أيضا 000 100 باغية ( ) . وفي سنة 1991 كان يُقدر أن عدد الباغيات اللائي يعملن في الخارج قد وصل فعلا إلى 000 50 امرأة ( ) . “لقد تحول العمل في البغاء في خارج البلد من وصمة إلى طريقة لإدرار دخل مقبول اجتماعيا كما أكد أشخاص كثيرون يعملون في المجتمعات المصدرة ونفس النساء العاملات في هذا المجال” ( ) . والمقاصد الرئيسية هي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (تسعة بلدان) وأوروبا (سبعة بلدان). وفي حين نشأت على المستوى الداخلي طرق جديدة لممارسة البغاء تنوعت في الخارج الجهات المقصودة.

ومن بين التدابير التي اتخذتها الحكومة الدومينيكية لمواجهة هذا الوضع يمكننا أن نذكر ما يلي:

• إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية المهاجرات، التي سبق ذكرها، والتي وضعت في سنة 2001 خطة عمل منسقة مع القطاعات المشاركة (المجتمع المدني المنظم ومنظمات حكومية ودولية). وتتضمن الخطة ما يلي: تحري الحالة والحجم الحقيقي لهذه المعضلة، وحملات تثقيفية عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري، وحلقات تدريبية للزعماء لنشر المعلومات، وتدريب المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة باللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية المهاجرات أو المهتمة بموضوع الاتجار بالنساء، وإيجاد مجالات اهتمام للنساء العائدات إلى البلد، وبرامج إنمائية موجهة نحو العمل والصحة. وحُدد هذان المحوران باعتبارهما ضروريين لكن لا توجد الموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل فيهما.

• وضع اتفاق بين أمانة شؤون المرأة والمنظمة الدولية للهجرة في نيسان/أبريل 2001، لإعداد برنامج لمنع ومكافحة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي. ويتضمن هذا البرنامج تدابير للمنع والإعلام وتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم في المجتمع وتدريبهم ودعم التعزيز المؤسسي للمؤسسات الحكومية ودعم المنظمات غير الحكومية، وإجراء دراسات لتحديد السياسات والبرامج، وإعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالنساء.

• توعية موظفي القطاع الحكومي المعني بموضوع الاتجار بالأشخاص أو البغاء، مثل وزارة العلاقات الخارجية وممثلياتها في الخارج (لا سيما في البلدان المستقبلة) ووزارة السياحة والشرطة الوطنية، ضمن مؤسسات أخرى.

• توقيع “بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين برا وبحرا وجوا المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية”، الأمم المتحدة، كانون الأول/ديسمبر 2000.

كما أشار مركز الإرشاد والتحقيق المتكامل من جانبه إلى منجزات أخرى فيما يتعلق بهذه الظاهرة على النحو التالي:

• تعزيز حركة النساء المتحدات، وهي جمعية تضم نحو 500 امرأة عاملة في تجارة الجنس.

• إجراء مراقبة أكبر للأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب بين النساء اللائي يعملن في “محال الترفيه” ودور الدعارة.

• انفتاح أكبر لقطاعات المجتمع التي لم تكن تقترب تقليديا من هؤلاء السكان، مثل المنظمات النسائية في المنطقة ووسائط الاتصال.

• زيادة في وعي القيادات النسائية الكبيرة وفي نشاطها المدني. وتجري مشاركة 100 امرأة من 500 امرأة منضمة إلى منظمات، في مجالات تنظيمية ومجتمعية أخرى في مجالات الصحة والعنف وحقوق الإنسان.

وتشمل العقبات التي ما زال يتعين التغلب عليها، أساسا، ما يلي:

• عدم وجود برامج للتنمية الاجتماعية موجهة إلى النساء الفقيرات العاملات في مجال تجارة الجنس.

• الافتقار إلى إطار قانوني محدد جيدا يمكن من قمع الاتجار بالأشخاص، بصفة خاصة.

• قلة معرفة وتنفيذ القوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بالهجرة وبمعاملة الأشخاص.

3-7 المادة 7: الحياة العامة والمشاركة السياسية

ما زالت مشاركة المرأة في المجال السياسي نشطة على جميع المستويات، ويمكن أن نصفها بأنها في ازدياد مستمر. وقد ساهمت في ذلك الكثافة والجدية اللتان اضطلعت بهما المنظمات النسائية وقائدات الحركة النسائية بالنضال من أجل ممارسة حقوقهن في الأهلية السياسية.

3-7-1 المشاركة في السلطة

كما ذكرنا في التقرير السابق تُجري الجمهورية الدومينيكية كل أربع سنوات انتخابات لمناصب السلطات التنفيذية والتشريعية والبلدية؛ بفرق قدره سنتان بين انتخابات السلطة التنفيذية وانتخابات السلطتين التشريعية والبلدية.

والأطر القانونية الأساسية التي تحمي حقوق المواطنة للمرأة في أن تُنتخب هي القانون 12-2000، الذي يُخصص 33 في المائة من مناصب المندوبين للترشيحات النسائية والقانون 13-2000 الذي يقضي بأن تشغل امرأة منصب النقيب أو نائب النقيب ( ) . وعموما سجلت مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجتمع تحسنا ملحوظا في عدد ونوعية المناصب التي تشغلها النساء. ومع ذلك لوحظ وجود علاقة عكسية بين المشاركة ومستويات الإدارة، لأنه كلما ارتفع المستوى قلت مشاركة المرأة، إلى جانب أن مستويات المشاركة السياسية التي تحققت حتى الآن تقل عن الحصة الانتخابية المخصصة بموجب القانون. ومع ذلك فإنه لأول مرة توجد عندنا نائبة رئيس وبلغت نسبة النساء في السلطة القضائية 37 في المائة. بيد أننا قد لاحظنا انخفاضا ضئيلا في نسبة النساء في الكونغرس مقارنة بالفترة السابقة (14.2 في الفترة 2002-2006 مقابل 14.5 في الفترة 1998-2002).

3-7-1-1 السلطة التنفيذية

من الرئاسة حتى الإدارات الفرعية تشغل النساء في السلطة التنفيذية 17.6 في المائة من مناصب السلطة العليا لاتخاذ القرارات. وتأثرت هذه النسبة بارتفاع مستوى تمثيل المرأة في مناصب المحافظين (34.5 في المائة). وفي إدارات الهيئات المتخصصة، ولا سيما مكاتب رؤساء السجل المدني (45 في المائة).

وفي رئاسة الجمهورية التي تمثل أعلى مستوى في السلطة التنفيذية، لم يشهد البلد أي ترشيح نسائي لهذا المنصب. وفيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس رُشحت ثلاثة نساء ( ) ، إحداهن هي نائبة الرئيس الحالية.

وفي عام 2001 لوحظت مرة أخرى العلاقة العكسية الموجودة بين المشاركة ومستويات الإدارة فتوجد عندنا نساء بنسبة 11.8 في المائة في مناصب وزراء الدولة، و 16.7 في المائة في مناصب نواب وزراء الدولة، ونسبة 19 في المائة في مناصب المديرين والرؤساء والمديرين العامين، ونسبة 22 في المائة في مناصب نواب المديرين ونواب المديرين العامين ونواب الرؤساء.

3-7-1-2 السلطة التشريعية

على الرغم من اعتماد القانون 12-2000 الذي يُخصص حصة نسبتها 33 في المائة للنساء في الترشيحات لمقاعد النواب فقد انخفض مستوى تمثيل النساء في الكونغرس نتيجة لانتخابات سنة 2002 بصورة طفيفة مقارنة بالفترة السابقة. وهكذا صار في كونغرس الفترة الحالية (2000-2006) عضوات تبلغ نسبتهن 14.3 في المائة مقابل 14.5 في المائة في الفترة 1998-2000. وتوجد في مجلس الشيوخ امرأتان (كما كان الحال في الفترة السابقة)، وهما يمثلان 6.2 في المائة من المشاركة النسائية. وفي مجلس النواب حوفظ أيضا على عدد النساء وهو 24 امرأة، أي 16 في المائة (انظر الجدول رقم 6).

الجدول رقم 6

توزيع عدد النواب في الكونغرس حسب نوع الانتخابات والجنس، 1994، 1998، 2002

	النساء المنتخبات	الرجال المنتخبون	المجاميع
نوع الانتخابات والسنة	عددهن	نسبتهن المئوية	عددهم	نسبتهم المئوية	العدد	النسبة المئوية
مجلس النواب
1994	14	11.7	106	88.3	120	100
1998	24	16.1	125	83.9	149	100
2002	24	16	126	84	150	100
مجلس الشيوخ
1994	1	3.3	29	96.7	30	100
1998	2	6.6	28	93.4	30	100
2002	2	6.2	30	93.8	32	100
المجاميع
1994	15	10	135	90	150	100
1998	26	14.5	153	85.5	179	100
2002	26	14.3	156	85.7	182	100

المصدر : جداول وضعها برنامج المرأة وسياسة مشاركة المواطنات على أساس بيانات المجلس المركزي للانتخابات.

3-7-1-3 السلطة القضائية

على الرغم من أنه لم تحدث تغيرات كبيرة في السلطة القضائية، ومن أنه يلاحظ، كما حدث في السلطات الأخرى، ميل إلى قلة مشاركة النساء كلما ارتفع مستوى المناصب فإن هذه هي السلطة الوحيدة التي تتطابق فيها مشاركة النساء مع نسبة الـ 33 في المائة التي ينص عليها القانون.

والواقع هو أنه منذ آب/أغسطس 1997 توجد، على خلاف سنة 1993، مشاركة من القاضيات نسبتها 33 في المائة في محكمة العدل العليا. وفي محاكم الاستئناف، على الرغم من أن مشاركة المرأة قد انخفضت من 30.7 في المائة في سنة 1993 إلى 25 في المائة في سنة 1999 فقد ازداد عدد النساء من 20 في المائة إلى 35 في المائة في مناصب الرؤساء. وكانت أكبر مشاركة للمرأة في السلطة القضائية في محاكم الأراضي حيث بلغت الثلثين (93=52 في المائة، و 99=46 في المائة، و 2000=62 في المائة).

3-7-1-4 السلطة المحلية ( )

(أ) ومع ذلك ازدادت مشاركة المرأة في الحكومات البلدية ازديادا كبيرا. والواقع هو أنه تنفيذا للقانون 13-2000 الذي ينص على تعيين امرأة في منصب النقيب أو نائب النقيب انتخبت 9 نساء لمناصب النقباء (7 في المائة) في حين أنه خلال الفترة الســــــابقة فازت النساء بـ 2 في المائة فقط من مناصب النقباء. وبالمثل فإنه نتيجة للقانون 13-2000 فازت النساء بمناصب نواب النقباء في 92.8 في المائة من البلديات.

(ب) كما أننا عندما نحلل السلطة البلدية من ناحية مناصب أعضاء المجالس نجد أن عدد عضوات المجالس قد تضاعف تقريبا مقارنة بعددهن في سنة 1994. ففي الانتخابات الأخيرة التي أجريت للفترة 2002-2006 انتخبت 218 امرأة لعضوية المجالس، وهذا يمثل نسبة قدرها 27.7 في المائة، وفي الفترة 1998-2002 كانت نسبة العضوات 25.5 في المائة (193 عضوة).

3-7-1-5 هيئات أخرى في السلطة

3-7-1-5-1 الأحزاب السياسية

فيما يتعلق بمشاركة النساء في مجالس إدارة الأحزاب السياسية لم يحرز أي تقدم. ففي سنة 1996 كانت نسبة النساء 31 في المائة ونسبة 44 في المائة في مجلسي إدارة حزبين من أحزاب الأغلبية الثلاثة التي تناوبت على السلطة في الحكومات الثلاث الأخيرة. ومع ذلك تبلغ نسبة النساء بالكاد 8.7 في المائة بالكاد في الحزب الموجود حاليا في السلطة (وإن كان هذا هو أول حزب يفوز في الانتخابات ونائبة رئيسه امرأة).

حكومة الفترتين 1990-1994 و 1994-1996 للحزب الإصلاحي الاجتماعي المسيحي 31 في المائة.

حكومة حزب التحرير الدومينيكي، 1996-2000، 44.2 في المائة.

حكومة الحزب الثوري الدومينيكي، 2000-2004، 8.7 في المائة.

على الرغم من عدم وجود إحصاءات مستكملة عن مشاركة المرأة في الأحزاب، سواء من ناحية العدد (عدد النساء في الإدارة)، أو من ناحية النوعية (القدرة على الدعوة إلى عقد الاجتماعات وعلى التعبئة وعلى إقامة تحالفات وعلى التفاوض) فإنه يوجد فعلا في السيناريو قدر كبير من النشاط المناصر للمرأة في الأحزاب للمطالبة بأماكنها بوصفها صالحة لأن تنتخب والنضال من أجلها وظهور علني أكبر لاستعادتها.

ومن جهة أخرى أنشئ في 18 آب/أغسطس 1999 المحفل النسائي للأحزاب السياسية في الجمهورية الدومينيكية، وهو هيئة متعددة الأحزاب أنشئت باعتبارها وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة الدومينيكية في المحفل الإقليمي لنساء الأحزاب السياسية في أمريكا الوسطى. وتتضمن أهداف هذا المحفل “حث الأحزاب الدومينيكية على أن تجتمع لإجراء عملية تنقيح لهياكلها ومبادئها وسياساتها الأساسية للإسهام في تعزيز المساواة بين الجنسين وتطوير القيادة في ظروف يسودها تكافؤ الفرص” ولذا أدرج المحفل ضمن أولوياته امتثال منهاج عمل بيجين ( ) .

وفي تقييم منهاج عمل بيجين أبرز بين المنجزات في ممارسة السلطة وفي اتخاذ القرارات “ظهور أكثر لأولويات المرأة في بيانات الأحزاب السياسية”. واستمر هذا الاتجاه في الانتخابات الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك استعمال المرشحين السياسيين لغة لا تنطوي على تحامل على النساء. كما أدمجت بصورة متزايدة الاقتراحات المقدمة من الحركة النسائية ومن الشخصيات السياسية النسائية في البرامج الحكومية للأحزاب. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه يرجع إلى برنامج النسبة الدنيا من النساء في بداية العقد (1990) فإن تنفيذه من جانب الأحزاب قد توطد بصفة خاصة ابتداء من انتخابات سنة 1994. وبرز إدماج اقتراحات خطة تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في برامج سنة 1996، وانتخابات الكونغرس والبلديات في سنة 1998، وفي برامج حزبين من أحزاب الأغلبية الثلاثة في حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2000 ( ) .

3-7-1-5-2 النقابات والاتحادات العمالية ( )

تتراوح مشاركة المرأة في مجالس إدارة المراكز النقابية بين 15 في المائة في الاتحاد الوطني للعمال الدومينيكيين و 31 في المائة في المركز العام للعمال.

وفيما يتعلق بالنقابات فإن الحالة ما زالت كما وصفت في التقرير السابق ففي مجالس إدارة ثلاث نقابات تضم عددا كبيرا من أصحاب المهن ( ) لم يتجاوز تمثيل المرأة 25 في المائة.

3-8 المادة 8: التمثيل

مشاركة المرأة الدومينيكية في تمثيل الحكومة في الخارج مستمرة في الازدياد. وتمثل النساء في وقت كتابة هذا التقرير 17 في المائة من السفراء. وتشكل النساء ثلث التمثيل القنصلي في الخارج. وهذه النسبة موجودة في المناصب القنصلية التي يتقاضى عنها مرتبات ومنخفضة في المناصب القنصلية الشرفية.

الجدول رقم 7

التمثيل القنصلي في الخارج مصنفا حسب المنصب والجنس

(تشرين الثاني/نوفمبر 2001)

	المجموع	النساء	نسبتهن المئوية	الرجال	نسبتهم المئوية
المجموع	273	93	34	180	66
قنصل عام	40	15	38	25	63
نائب قنصل	77	25	32	52	68
قنصل مساعد	76	35	46	41	54
القناصل الشرفيين
قنصل عام شرفي	11	2	18	9	82
قنصل شرفي	65	15	23	50	77
نائب قنصل شرفي	4	1		3	75

المصدر : وزارة العلاقات الخارجية، إدارة الموارد البشرية.

فيما يتعلق بالبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك ومكتب الأمم المتحدة في جنيف ومنظمة البلدان الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حدث انخفاض في التمثيل النسائي، لأنه من أربعة وفود ذات تمثيل نسائي لم يبق إلا الوفد إلى اليونسكو، الذي يضم امرأة واحدة في منصب سفيرة دائمة، كما كان الحال في السنوات الست الأخيرة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001 كانت النساء تمثل 53 في المائة من مجموع عدد الموظفين الدومينيكيين في بعثات الجمهورية الدومينيكية لدى المنظمة الدولية. وعلى الرغم من تساوي عدد النساء والرجال في الوفود فإنه لا يوجد تساوي في مستوياتهم أو في رتبهم. ويلاحظ وجود علاقة عكسية بين مستوى الرتبة والمشاركة النسائية: فنسبة السفيرات 17 في المائة، ونسبة الوزيرات المفوضات 58 في المائة، ونسبة السكرتيرات 59 في المائة.

الجدول رقم 8

تمثيل المرأة في بعثات الجمهورية الدومينيكية لدى المنظمات الدولية

(تشرين الثاني/نوفمبر 2001)

(لدى الأمم المتحدة ومنظمة البلدان الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، واليونسكو)

المنصب	المجموع	الرجال	النساء	النسبة المئوية للنساء
المجموع الكلي	47	22	25	53
السفراء	12	10	2	17
ممثل دائم	3	3	-
ممثل مناوب	4	4	-
مندوب	3	3	-
مندوب مناوب	1		1
مندوب دائم	1		1
الوزراء	26	11	15	58
وزير مستشار	9	5	4
المستشارون	15	5	10
مستشار اقتصادي	1	1	-
ملحق ثقافي شرفي	1	-	1
السكرتيرون	9	1	8	89
سكرتير أول	8	1	7
سكرتير ثان	-	-	-
سكرتير ثالث	1	-	1

المصدر : وزارة العلاقات الخارجية، إدارة الموارد البشرية.

خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير اشتركت الجمهورية الدومينيكية في عضوية اللجنة التوجيهية للجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، التي تشترك الجمهورية الدومينيكية في عضويتها.

منذ كانون الثاني/يناير 2000 أنشأت وزارة العلاقات الخارجية المكتب المعني بشؤون المرأة والأطفال والمراهقين التابع لشعبة الأمم المتحدة ومنظمة البلدان الأمريكية والمنظمات والمؤتمرات الدولية.

3-9 المادة 9: الجنسية

3-9-1 الدومينيكيات اللائي من أصل هايتي

يؤثر تحديد الجنسية بصورة مباشرة في الدومينيكيات اللائي من أصل هايتي واللائي ينتمين أيضا إلى أفقر المجموعات في البلد ويعشن في القرى الفقيرة للغاية.

ووفقا للدراستين الاستقصائيتين المتعلقتين بـ “تقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين في الجمهورية الدومينيكية في عامي 1991 و 1996” فإن ثلثي السكان المهاجرين إلى الجمهورية الدومينيكية وفدوا من هايتي، وارتفعت نسبتهم من 63 في المائة إلى 68 في المائة خلال تلك الفترة. ومع ذلك فإنه بالنسبة لسنة 1996 فإن 49 في المائة من السكان المهاجرين المسجلين في البلد وصلوا إلى الجمهورية الدومينيكية في نفس تلك الفترة 1990-1996. وفي العقد السابق 1980-1989 كان هؤلاء السكان يمثلون 25 في المائة فقط من مجموع عدد المهاجرين إلى البلد. وربما تتعلق هذه الزيادة بالتغيرات الاجتماعية السياسية التي حدثت في هايتي ابتداء من سنة 1986 ( ) .

وتتضمن التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الحالة ما يلي:

• إعداد مسودة قانون جديد بشأن الهجرة، يتضمن الاقتراحات الأساسية التي قدمتها عدة منظمات من المجتمع المدني تعمل بشأن حالة السكان الدومينيكيين ذوي الأصل الهايتي وكذلك المهاجرين الهايتيين.

• اتفاق بين وزارة التعليم والمجلس الانتخابي المركزي لتبسيط وتيسير الحصول على شهادات الميلاد اللازمة للتسجيل في المدارس. وهذه خطوة مهمة لا للسكان الدومينيكيين الذين من أصل هايتي فحسب بل أيضا لأفقر السكان وللسكان الريفيين الذين هم أكثر السكان احتمالا لأن يعلن أنهم متخلفون بسبب منشأهم.

3-10 المادة 10: التعليم

منذ خمسة عشر عاما بينت مؤشرات التعليم أن الإناث يتقدمن بصورة أكثر اطرادا من الذكور. ولوحظت انخفاضات كبيرة في معدلات الأمية بين الذكور والإناث، وتضاؤل متزايد للفجوة بينهما، إلى حد أنه في سنة 1996 انعكس الاتجاه، فصارت معدلات الذكور أكثر ارتفاعا بصورة ضئيلة، وذلك بصورة رئيسية في المنطقة الريفية . واستمرت هذه الحالة فنلاحظ مثلا أن نسبة الإناث كانت 51 في المائة من مجموع عدد المسجلين في المدارس في السنة الدارسة 1998-1999، وأن هذه النسبة ترتفع ارتفاعا كبيرا فيما يتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار.

وفيما يتعلق بمستوى التعليم لا يوجد اختلاف في السلوك بين الذكور والإناث، ويوجد اختلاف طفيف جدا في شدة التغيرات. وبين عامي 1996 و 1999 تضاءلت نسبة الأشخاص الذين لم يحصلوا على أي تعليم من 16 في المائة إلى 11 في المائة بالنسبة إلى النساء ومن 18 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة إلى الرجال. أي أن التغير كان أكبر في حالة الرجال. وفيما يتعلق بالتعليم الابتدائي شهدت النساء انخفاضا طفيفا فقد انخفضت نسبة الحاصلات على التعليم الابتدائي من 56.4 في المائة إلى 55.6 في المائة، في حين ظل الرجال على نفس المستوى وهو 56.5 في المائة. وعلى التعليم الثانوي والعالي ازدادت النسب المئوية للجنسين، وكانت الزيادات أكبر بالنسبة للرجال. وهذا يعني أنه فيما يتعلق بالحالة في سنة 1996، فإنه على الرغم من أن النساء قد واصلن التقدم فإن تقدمهن قد تباطأ مقارنة بالرجال (انظر المرفق 3).

وفي التعليم الفني – المهني والحرفي تمثل الإناث 70 في المائة من عدد الطلبة المسجلين، ويوجد معظمهن في المنطقة الحضرية. والأهمية التي اكتسبها التدريب الفني - المهني ذات صلة بهذه المسألة. فخلال الفترة 1982-1995 ازدادت نسبة الإناث الملتحقات بمعهد التدريب الفني والمهني من 24 في المائة إلى 29 في المائة، أي بمعدل زيادة سنوي قدره 1 في المائة تقريبا؛ في حين ازدادت خلال الفترة 1995-1997 من 39 في المائة إلى 44 في المائة، أي بزيادة سنوية قدرها 2 في المائة تقريبا. وفي سنة 1997 كان 80 في المائة من الملتحقين بمعهد التدريب الفني والمهني من النساء. وردا على الملاحظة التي أبديت على التقرير الرابع (الفقرة 348) بشأن التدريب المهني والفني والتدريب على المهن غير التقليدية يمكننا أن نذكر بعض الأعمال:

- التعليم من بُعد وتدريب النساء على العمل، بالتعاون مع نحو 15 منظمة غير حكوميــــــة (مدارس وإذاعات ســــــــانتا ماريا وجامعـــــــة ابك PROFAMILIA و IDENTIDAD و CE-MUJER، ضمن منظمات أخرى).

- التدريب الفني المهني والتدريب على العمل وعلى إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

- إدماج الجنسين في المهن والحرف في معاهد التكنولوجيا المتعددة ومراكز التدريب المهني ومعاهد التدريب الفني التي كانت في الماضي قاصرة على جنس واحد ووصولهم إليها دون قيود.

- إنتاج شريطي تسجيــــــل تليفزيوني، بالتـــــعاون مع منظمة Ce-Mujer غير الحكومية، يُشجعان النساء على التدرب على العمل في المجالات غير التقليدية، واشراك الأسرة في أداء الأعمال المنزلية.

وبيَّن التحليل الجنساني لإصلاح وتحديث النظام التعليمي ( ) “أنه قد قُدمت في الأمر الإداري 95-1 (الذي ينص على مقررات التعليم الأساسي والمتوسط والخاص وتعليم الكبار في النظام التعليمي الدومينيكي” معايير لإدخال مبدأ عدم التمييز بسبب الجنس على مختلف مستويات التعليم، الأمر الذي انعكس بصفة خاصة في أهداف كل مستوى، وبصفة عامة في المحتويات واستراتيجيات التعليم والتلمذة الصناعية. ويجري تدريب العاملين الإداريين والفنيين على المستويات المركزية والإقليمية ومستوى الأحياء على قدم المساواة.

وفيما يلي المنجزات التي حددتها الـ 96 مؤسسة ومنظمة عامة وخاصة في الجمهورية الدومينيكية التي قيَّمت تنفيذ منهاج عمل بيجين في محور المرأة والتعليم ( ) ؛

• زيادة الموارد المتاحة في القطاع التعليمي ابتداء من الزيادة في الميزانية الوطنية، وحشد أموال من المؤسسات الدولية ومن المجتمع المدني. وزيادة في تمويل البرامج الخاصة (على سبيل المثال تمويل الحواسب). تمويل البنك الدولي لعملية إصلاح التعليم في البلد.

• أيام وطنية وبرامج لمحو أمية الكبار تُشارك فيها معلمات وطالبات بأعداد كبيرة. وزيادة الخيارات في التعليم الأساسي.

• تحسن كبير في طبعات الكتب الدراسية للكبار (لغة لا تنطوي على تحامل على المرأة وشخصيات تشبه النموذج الطبيعي للسكان، وتحسن نوعية العرض).

3-11 المادة 11: العمالة

أوضح التقرير السابق أن الدستور وقانون العمل ينصان على مبدأ عدم التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقها في العمل وفي حرية اختيار المهنة وكذلك حماية الأمومة والحق في ممارسة الإرضاع الطبيعي.

وتطبيق بعض هذه الحقوق ما زال معلقا، وذلك أساسا إلى حين إنشاء أماكن كافية حتى يتسنى امتثال الأحكام القانونية التي تحمي حق المرأة العاملة في ممارسة الإرضاع الطبيعي، وإقامة مؤسسات لرعاية الأطفال (مراكز للطفولة). وقد أنشئت هذه الآليات في إطار الالتزامات الواردة في القانون بإنشاء نظام الدومينيكي للضمان الاجتماعي رقم 87-1 الذي ينص على معاش تضامني للأمهات الوحيدات العاطلات، وإنشاء مراكز للطفولة، وخدمات صحة الأم والطفل، وخدمات للمسنين، ومعاش لأسرة المتوفى، وإعانة لأفقر الفئات تتعلق بالإرضاع الطبيعي، ضمن أمور أخرى.

كما أدخلت على قانون العمل بعض الإصلاحات من أجل العاملات في المنازل (انظر البند 3-11-3).

وكانت اتجاهات العمالة في الجمهورية الدومينيكية فيما بين عامي 1996 و 1999 بوجه عام كما يلي ( ) :

- زيادة صافية قدرها 000 25 وظيفة في المناطق الحرة (أقل من الوظائف المسجلة في الفترتين 1983-1986 و 1990-1993).

- متوسط زيادة سنوية قدرها نحو 000 5 شخص عامل في الفندقة في قطاع السياحة (أقل من المعدل الملاحظ في منتصف الثمانينات وأوائل التسعينات).

- زيادة قدرها 000 34 عامل في الحكومة العامة (الحكومة المركزية والمؤسسات المستقلة واللامركزية والبلديات). زيادة طفيفة أعلى من الزيادة التي حدثت في الفترات السابقة.

- تزعزع شديد للاستقرار في العمالة في قطاع المؤسسات الصغيرة للغاية. في الفترة بين آذار/مارس 1998 وآذار/مارس 1999 أنشئت 000 263 وظيفة واختفت 000 208 وظيفة. وفي عام 1999 كان 50 في المائة من الشركات التجارية التي أنشئت في الاثنى عشر شهرا الأخيرة شركات فردية أو شركات أشخاص يعملون لحسابهم. وفي هذا القطاع لا يحصل 21 في المائة من العمال على أجر، ويحصل 40 في المائة من أصحاب الشركات على أرباح أقل من 000 2 بيزو شهريا، ويحصل 68 في المائة على أقل من 000 5 بيزو شهريا. وفي هذه الفترة أيضا لم يُضف سوى عدد يتراوح بين 000 125 و 000 150 وظيفة مستقرة نسبيا في القطاعات الرسمية للاقتصاد، وهذا يعني زيادة سنوية أقل كثيرا من الزيادة في القوى العاملة. وحدثت معظم الزيادة في القطاعات غير الرسمية، وبصفة خاصة، نحو 000 260 عامل إضافي أدمجوا في المؤسسات الصغيرة والصغيرة للغاية ( ) .

- كان 65 في المائة من الوظائف التي أنشئت في الفترة 1991-1999 وظائف أشخاص يعملون لحسابهم الخاص.

3-11-1 النساء ( )

على وجه العموم فإنه على الرغم من أن مستويات بطالة النساء قد ظلت مرتفعة فإن مشاركة المرأة في قطاع العمل قد تحسنت، فقد ازدادت بمعدل سنوي قدره 2 في المائة تقريبا (كانت العاملات يمثلن 43 في المائة في سنة 1996 و 49 في المائة في سنة 1999).

وبالنسبة لعام 1999 كان أكثر من ثلث (37 في المائة) النساء العاملات يعملن لأسر، و 5 في المائة منهن لا يحصلن على أجر عن عملهن؛ و 52 في المائة منهن يعملن لأشخاص آخرين، و 11 في المائة منهن عاملات مستقلات. وكانت الفروق بين المنطقة الحضرية والمنطقة الريفية تتعلق أكثر بأن العمل مدفوع الأجر؛ و 9 في المائة من العاملات الأسريات في المنطقة الريفية لا يحصلن على أجر، في حين لا تحصل 3 في المائة فقط من النساء في المنطقة الحضرية على أجر. ولوحظت نسب متساوية للعاملات المستقلات (9 في المائة في المنطقة الريفية و 3 في المائة في المنطقة الحضرية لا يحصلن على أجر). والنساء اللائي لا يحصلن على أجر بين العاملات المستقلات هن أصغرهن سنا وأكبرهن سنا (14 في المائة من اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 20 سنة و 9 في المائة من اللائي تتراوح أعمارهن بين 45 و 49 سنة).

3-11-2 البطالة

شهدت مستويات البطالة في السنوات الأخيرة انخفاضا يرجع أساسا إلى تنمية قطاعات المؤسسات الصغيرة للغاية. وهكذا انخفض معدل البطالة في الفترة بين عامي 1992 و 1996 من 20.7 في المائة إلى 16.5 في المائة. وفي نيسان/أبريل 1997 انخفض إلى 15.9 في المائة ( ) ، وبلغ 14.7 في المائة في سنة 1998 فكانت بطالة المرأة تساوي نحو ثلاثة أمثال بطالة الرجل (24 في المائة و 9 في المائة على التوالي) ( ) .

وكانت البطالة بين النساء أكبر بين أصغرهن سنا فكانت تساوي خُمسين بين النساء دون سن الرابعة والعشرين. وكان الفرق في البطالة بين الرجال والنساء الذين يبلغون من العمر 60 سنة وأكثر لا يذكر، وهذا قد يُبين أن النساء يتقاعدن في سن متقدمة للغاية. كما أن البطالة مرتفعة جدا بصفة خاصة بين النساء الفقيرات لأن معدل البطالة 41 في المائة عموما بين السكان ذوي الدخل الشديد الانخفاض، في حين بلغ معدل البطالة في القطاعات ذات الدخل المرتفع للغاية 7 في المائة فقط.

وفي عام 1999 كان 51 في المائة من النساء اللائي في سن الإنجاب لا يعملن، وكان 39 في المائة منهن يعملن طوال العام، وكانت الباقيات اللائي تبلغ نسبتهن 10 في المائة يعملن بصورة فصلية أو من حين إلى آخر، في حين كانت هذه النسب في سنة 1996: 57 في المائة لا يعملن، و 36 في المائة يعملن طوال العام، و 6 في المائة يعملن بصورة فصلية أو من حين إلى آخر ( ) . وكانت المرأة تُشارك قبل أي شيء آخر في القطاع غير الرسمي وهو أكثر قطاعات الاقتصادي افتقارا إلى الاستقرار.

3-11-3 العمل المنزلي لقاء أجر

في سنة 1998 كان 22 في المائة من مجموع عدد العاملين بأجر (194 517 3 شخصا) يعملون في المنازل، وكان 97 في المائة من هذه المجموعة نساء، وهذا يعني أن نحو ربع عدد العاملين بأجر (21 في المائة) نساء يقمن بالأعمال المنزلية. وتُسهم هؤلاء العاملات بنسبة 10.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ( ) .

وعلى الرغم من مساهمة هذه المجموعة من العاملات في الناتج المحلي الإجمالي فإنها المجموعة التي تلقى حقوقها أقل حماية. والواقع هو أن الحقوق القليلة المعترف بها للعاملات في المنازل واردة في نظام خاص في قانون العمل بحيث أنهن مستبعدات من مجموعة الأحكام التي تفيد العمال والعاملات. بيد أن القانون قد وسع هذه الحقوق في سنة 1999 فضاعف الأجر أو المرتب الذي يجب دفعه في كانون الأول/ديسمبر، ونص على إجازة بأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة عمل، وعلى أن يعطي الشخص الذي يُشغل العامل إياه التصريح اللازم لذهاب إلى المدرسة أو إلى الطبيب أو إلى المركز الصحي في حالة مرضه ما دام هذا لا يتعارض مع العمل في اليوم أو الأيام التي يوافق عليها الشخص الذي يعمل عنده. كما أن التسجيل في الضمان الاجتماعي معترف به قانونا منذ عام 1948، وهذا يتضمن الحماية من أخطار المرض والأمومة والعجز والوفاة ( ) .

ومع ذلك يجري إعمال هذه الحقوق في الواقع العملي حسب تقدير صاحب العمل أو صاحبة العمل ومن ناحية أخرى تُسهم ندوة نشر القانون في قلة إعمال حقوق العاملات في المنازل، وهذا يؤدي إلى جهل الطرفين المعنيين: العاملات ( )

3-11-4 تدابير ملموسة لتنشيط العمالة

أنشئت مؤخرا (كانون الثاني/يناير 2002) في وزارة العمل الأمانة الفرعية للمساواة بين الجنسين بهدف تعزيز سياسة المساواة بين الجنسين سواء في البرامج والسياسة المتعلقة بالعمل أو فيما يتعلق بالعمل الداخلي في الأمانة. وتقوم الأمانة الفرعية حاليا بإنشاء مكتب المساواة بين الجنسين المقرر أن يبدأ في العمل في سنة 2003 ( ) .

ومن جهة أخرى ترمي السياسة الاجتماعية للحكومة إلى أقصى درجة إلى خلق فرص عمل، ووجهت الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر إلى تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغيرة للغاية عن طريق تيسير تقديم القروض والتدريب الفني والتدريب على الإدارة والتدريب الفني - المهني.

ووفقا لتقرير مجلس الوزراء عن الأداء في الســـتة أشــهر الأولى (نيسان/أبريل -أيلول/سبتمبر 2001) ( ) ، فإنه قد صُرفت عن طريق برنامج المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغيرة للغاية، قروض مُيسرة بمبلغ 95 مليون بيزو لتعزيز المؤسسات الصغيرة والصغيرة للغاية بسعر فائدة شهري قدره 1.2 في المائة (سعر الفائدة المصرفي هو 2 في المائة شهريا). وقدمت هذه القروض، التي أفادت 215 6 صاحب أو صاحبة مؤسسة صغيرة للغاية، إلى شركات صغيرة غير مؤهلة للوصول إلى النظام المالي الوطني مع إعطاء الأولوية في أعمال التمويل والتدريب وتقديم المساعدة التقنية لمنظمات المشاريع المتوسطة والصغيرة والصغيرة للغاية. ومنذ آب/أغسطس 2000 حتى حزيران/يونيه 2001 أعطى برنامج المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصغيرة للغاية الأولوية في برامجه التدريبية للنساء بنسبة 59 في المائة؛ كما أن 43 في المائة من المشتركين في الأيام التعليمية وأيام الإرشاد هم من النساء، و 60 في المائة و 51 في المائة من القروض الممنوحة في إطار الخطة الرئاسية لمكافحة الفقر قدمت إلى نساء. وعلاوة على ذلك أنشئ في برنامج دعم المجتمع المدني اعتماد ائتماني انفق نحو 26 مليون بيزو من الـ 39 مليون المعتمدة) بمجموعة مؤلفة من سبع منظمات غير حكومية تجريبية في هذا القطاع، عملت بوصفها وسيطة، ولها برنامج لتقديم القروض إلى النساء. وحصلت مؤسستان من هذه المؤسسات، تعملا على وجه الخصوص مع النساء، على 44 في المائة من الأموال المعتمدة.

وعن طريق “المجتمع اللائق” طُور مشروع التعاونيات الإنتاجية النسائية الذي يهدف إلى الإسهام في خفض البطالة بين النساء عن طريق دعم إنشاء وتشغيل تعاونيات إنتاجية ومبادرات لإنشاء مؤسسات صغيرة. وتكلفت تعاونية ورش صنع الملابس وغيرها من المنتجات من المنسوجات، التي تنفذها أمانة شؤون المرأة 60 مليون بيزو دومينيكاني ( ) .

3-12 المادة 12: الصحة ( )

3-12-1 بعض مؤشرات الصحة الجنسية والتناسلية للمرأة الدومينيكية

خفض معدلات الخصوبة

سُجل في الجمهورية الدومينيكية في السنوات الأخيرة انخفاض في مستويات الخصوبة فقد انخفض المعدل العام للخصوبة من 3.2 ولد لكل امرأة في سنة 1996 إلى 2.7 ولد لكل امرأة في سنة 1999. وسُجل أكبر انخفاض في المنطقة الريفية فقد انخفض المعدل من 4 إلى 3 أولاد لكل امرأة، في حين انخفض في المنطقة الحضرية من 2.8 إلى 2.4 ولد لكل امرأة. كما سُجل انخفاض في الخصوبة المرغوبة من 2.5 إلى 2 ولد لكل امرأة في الفترة بين عامي 1996 و 1999.

وفي نفس الوقت حدثت زيادة في الفترة الفاصلة بين الأولاد (المباعدة بين الولادات)، فقد ازدادت من 29 إلى 31 شهرا فيما بين عامي 1996 و 1999. ويتدخل هذا المؤشر في خفض متوسط عدد الأولاد وكذلك في الأخطار التي يتعرض لها المواليد (انخفاض الوزن عند الولادة، ونقص التغذية عند الأطفال، ووفيات المواليد). وقد انخفضت الفترة الفاصلة بين الولادات سواء في المنطقة الريفية أو في المنطقة الحضرية (29 و 32 شهرا، على التوالي). ومن الواضح أن للمباعدة بين الولادات صلة وثيقة بمستويات التعليم. وارتفاع مستوى التعليم يرتبط بزيادة الفترة الفاصلة بين الولادات، التي تتراوح بين 28 شهرا للنساء اللائي حصلن على عدد يتراوح بين سنة وأربع سنوات من التعليم و 35 شهرا بالنسبة للنساء اللائي وصلن إلى المرحلة الثانوية. وفي سنة 1999 كانت 5 في المائة من النساء من السكان اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة حوامل وقت إجراء الدراسة الاستقصائية؛ وبلغت هذه النسبة 9 في المائة بين النساء اللائي لم يحصلن على أي تعليم.

خفض عدد حالات الحمل بين المراهقات

على الرغم من أن عدد حالات الحمل بين المراهقات قد انخفض بين عامي 1996 و 1999 من 23 في المائة إلى 21 في المائة فإنه ما زال مرتفعا للغاية، لأن خُمس المراهقات (15-19 سنة) بدأن في الإنجاب، وفتاة من بين كل 3 مراهقات صارت أما في سن 18 أو 19 سنة. وازدادت هذه النسب ازديادا كبيرا بين أقل المراهقات تعليما: 30 في المائة من المراهقات اللائي حصلن على التعليم الابتدائي أو على مستوى أدنى من التعليم صرن حوامل، ولم تُسجل فروق بين المنطقة الريفية والمنطقة الحضرية. ويسهم في هذه الحالة كون الثقافة الجنسية تُدرس في المدارس بصورة محدودة للغاية.

زيادة الرعاية السابقة للولادة

في سنة 1999 ( ) سُجلت زيادة طفيفة في رعاية الأم والطفل:

• حصلت أمهات 99 في المائة من الأطفال الذين ولدوا في الخمس سنوات السابقة للدراسة الاستقصائية على رعاية سابقة للولادة من جانب طبيب (98 في المائة في سنة 1996).

• حصلت 86 في المائة من الأمهات على جرعتين من المصل المضاد للكزاز (التيتانوس).

ازدياد عدد الحالات التي قدمت فيها المساعدة في وقت الولادة وتحسين الظروف للمولودين أحياء

فيما يتعلق بالتغطية بالرعاية المؤسسية في وقت الولادة تُبين أرقام سنة 1999 تحسنا عن السنوات السابقة:

• جرى 97 في المائة من حالات الولادة في مؤسسات صحية (95 في المائة في سنة 1996) و 2 في المائة في المنازل.

• حضر أطباء 96 في المائة من حالات الولادة (92 في المائة في سنة 1996). وانخفضت مشاركة خريجات معاهد التمريض والمساعدات في فترة الرعاية النهائية للحمل من 4 في المائة إلى 2 في المائة فيما بين عامي 1996 و 1999؛ كما لوحظ أن مشاركة القابلات قد انخفضت من 3 في المائة إلى 1 في المائة.

ومع ذلك تجدر الإشارة أيضا إلى ازدياد حالات الولادة بعملية قيصرية (28 في المائة في سنة 1998 مقارنة بـ 26 في المائة في سنة 1996). وبالنسبة للنساء اللائي يبلغن من العمر 35 سنة وأكثر بلغت النسبة 33 في المائة، وبالنسبة للنساء اللائي حصلن على مستوى تعليمي أعلى بلغت النسبة 51 في المائة.

معدل الإصابة بالأمراض بين النساء

خلال عام 1998 كانت الأسباب الرئيسية للاستشارة بالنسبة للنساء اللائي في سن الإنجاب والمسجلات في مؤسسات وزارة الصحة هي إصابات الجهاز التنفسي (17 في المائة) والحمل (11 في المائة) والالتهاب المهبلي (11 في المائة) وكذلك ارتفاع ضغط الدم (8 في المائة) ونقص التغذية (7 في المائة) وأمراض الإسهال الحاد (7 في المائة) وإصابات الجهاز البولي (4 في المائة).

3-12-2 انخفاض وفيات الأمهات والفئات الشديدة التعرض للخطر

شهدت مستويات وفيات الأمهات انخفاضا طفيفا، لأن العدد التقديري لوفيات الأمهات في سنة 1983-1984 كان 229 حالة وفاة تقريبا لكل 000 100 مولود حي (الدراسة الاستقصائية الممثلة لسنة 1996). ووفقا للبيانات التي قدمها نظام رصد وفيات الأطفال والأمهات ( ) ، حدثت 113 حالة وفاة بين الأمهات لكل 000 100 مولود حي في سنة 1999. وذكر أن الأسباب الرئيسية للوفاة كانت التسمم (46 في المائة)، ومضاعفة الإجهاض (19 في المائة)، الذي ظل مقمعا في جميع الظروف، والنزيف (11 في المائة) وأمراض القلب. وقد يكون هذا الانخفاض مرتبطا بإنشاء لجان رصد وفيات الأمهات التي أنشأتها وزارة الصحة والتي تحقق في حالات وفيات الأمهات التي تحدث في مستشفيات النظام العام للصحة بهدف تحسين نوعية الخدمة.

وفيما يتعلق بأسباب وفيات الأمهات، فإن أهم الأسباب، وفقا لسجلات وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية، هي الذبحة الصدرية (15 في المائة) والإيدز (6 في المائة) والإجهاض (6 في المائة)؛ وكذلك سرطان الرحم (3 في المائة)، الذي تتعلق سجلاته بانخفاض التغطية بالأعمال الوقائية عن طريق اختبار مسحة عنق الرحم، لأنه في سنة 1996 أجري هذا الاختبار لـ 27 في المائة من النساء فقط. وعلى الرغم من أنه لا توجد لدينا إحصاءات عن سرطان الثدي فإنه يمكن أن نستنتج انه منتشر انتشارا كبيرا نظرا لأنه في سنة 1996 كان هذا الاختبار للكشف عن السرطان قد أجري في العام السابق لـ 11 في المائة فقط من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة. وفي المنطقة الوطنية يتسبب الإيدز في 12 في المائة من الوفيات، وتليه حوادث القتل العنيفة والسرطان غير المتعلق بالجهاز التناسلي، ويتسبب كل من هذين السببين في نحو 10 في المائة من الوفيات ( ) .

ووفقا لبيانات الدراسة الاستقصائية الممثلة لسنة 1999، التي سبقت الإشارة إليها، حدث أيضا انخفاض في الفئات المعرضة لخطر تناسلي كبير، لأن 44 في المائة من حالات الولادة في الخمس سنوات الأخيرة حدثت في فئة معرضة بشدة للوفاة، فقد كانت النسبة 49 في المائة تقريبا في سنة 1996، وكانت نسبة النساء المعرضات لخطر الحمل في فئة أو أكثر من الفئات المعرضة لخطر تناسلي كبير 31 في المائة تقريبا، في حين بلغت هذه النسبة في سنة 1996 نحو 36 في المائة.

3-12-3 الإيدز ( )

في آذار/مارس 2001 كان المجموع الكلي للأشخاص الذين أخطروا بأنهم مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز 079 11، نحو 35 في المائة منهم نساء. ووسيلة النقل التي ذكرت في معظم الحالات هي كالعادة الاتصال الجنسي. كما أن 13 في المائة من هذه الحالات يتعلق بشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، و 46 في المائة من هذه المجموعة نساء. وتؤكد بيانات سنة 2000 أن 2.2 في المائة من السكان الراشدين مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب وتُقدر الاسقاطات أن 2.4 في المائة من السكان الراشدين سيكونون مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب في سنة 2005

وأنشأت وزارة الصحة ( ) مؤخرا في المستشفيات العامة (تُقدر تغطيتها بنحو 75 في المائة من البلد) برنامجا لخفض النقل الرأسي من الأم إلى الابن، يتمثل في إعطاء مضاد فيروسي ( ) للأم والابن، والتوليد بعملية قيصرية، واستخدام اللبن الاصطناعي في إرضاع المولود.

ووفقا للدراسة الاستقصائية الممثلة لسنة 1999 فإن جميع الناس في الجمهورية الدومينيكية دون تمييز بين مستويات التعليم أو منطقة الإقامة أو السن يعرفون الإيدز. ومع ذلك فإن تصور الخطر ليس عاما، لأن 88 في المائة فقط من النساء و 94 في المائة من الرجال يعرفون أن الشخص الذي يبدو في صحة جيدة قد يكون مصابا بالإيدز. وفيما يتعلق بأشكال الحماية صرحت 5 في المائة من النساء بأنهن لا يعرفن كيف يتقين العدوى، وهذه النسبة أكبر بين النساء اللائي لم يحصلن على أي قدر من التعليم (13 في المائة) أو اللائي حصلن على أربع سنوات أو أقل من التعليم (10 في المائة).

3-12-4 إصلاحات أساسية

- أجريت إصلاحات تشريعية ضخمة في قطاع الصحة خلال الفترة 1998-2001: إصدار قانون الصحة العامة رقم 42-1 المؤرخ 8 آذار/مارس 2001 والقانون رقم 87-1 المؤرخ 8 أيار/مايو 2001 المُنشئ للنظام الدومينيكي للضمان الاجتماعي. وتتضمن أهداف قانون الضمان الاجتماعي تعزيز المرأة والحد من الفقر.

- يُكرس قانون الصحة العامة المساواة بين الجميع، والشمول والتنسيق. وتبرز في هذا الصدد مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق إنشاء آليات للتنسيق والاتصال والإعلام بين مؤسسات القطاع، والمشاركة في هيئات اتخاذ القرارات مثل المجلس الوطني للصحة.

- منح الأولوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بما فيهم النساء ولا سيما الحوامل والأطفال حتى سن 14 سنة والمسنين والمعوقين.

- من ناحية الخدمات منحت الأولوية لرعاية الأم والطفل والوقاية من الأمراض وخفض وفيات الأمهات والرضع.

3-12-5 التقدم المحرز في قطاع الصحة

وفقا لـ “ تقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين في الجمهورية الدومينيكية ” ( ) فإن المنجزات الصحية الرئيسية بالنسبة للمرأة هي ما يلي:

• خفض وفيات الأمهات وإتاحة الوصول إلى خدمات رعاية الأم والطفل، بما في ذلك إنشاء لجان رصد وفيات الأمهات.

• وضع سياسة جنسانية من جانب الإدارة العامة لمراقبة الأوبئة التابعة لوزارة الصحة، تتضمن برامج وأعمال لصالح صحة الأسرة والمرأة والمواليد والطفولة والمراهقة والشباب ( ) .

• إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للشؤون الجنسانية والإصلاح باعتبارها محفلا للتحليل والعمل السياسي في قطاع الصحة. وتتضمن النتائج التي حققتها وضع مؤشرات لتقييم نوعية الرعاية الصحية.

• توسيع وتعزيز البرامج الصحية التي تنفذها الحكومة والمنظمات غير الحكومية: ونذكر منها تعزيز المستوصفات الريفية، وزيادة إمكانية الوصول إلى اختبار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات، وإنشاء تخصصات أخرى في مجال الصحة التناسلية، وزيادة وجود العاملين الصحيين في المجتمعات المحلية في البلد.

كما تجدر الإشارة إلى ازدياد مشاركة المرأة في مناصب الإدارة في المراكز الصحية. وفي سنة 2001 كانت نسبة النساء 26 في المائة من مجموع عدد العاملين في الإدارة على المستويات القروية والإقليمية في المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية. وتوجد علاقة عكسية بين هذه المشاركة ومستوى المناصب. فعلى المستوى العالي تقل مشاركة المرأة: فنسبة النساء 14 في المائة بين وكلاء أمناء الصحة، و 29 في المائة في إدارات المستشفيات في جميع أنحاء البلد، و 32 في المائة في المراكز الفرعية.

ومن بين المنجزات الأخرى ما يلي:

• تحسنات في ظروف عمل العاملين الصحيين وازدياد الموارد البشرية. وتحسنات في الهياكل الأساسية للمستشفيات.

• قيام قطاع المنظمات غير الحكومية بالمشاركة بنشاط في تقديم الخدمات في المجالات المتخصصة للصحة الجنسية والتناسلية للمرأة مع نماذج رعاية اقتصادية ومن نوعية جيدة وفي متناول اليد تُعزز حدوث تغييرات في موقف الأسر والشباب والمراهقين من السكان.

• ازدياد التدريب الصحي للنساء للإسهام في إزالة التحريم المفروض على مناقشة الصحة الجنسية والتناسلية.

• تحسنات في إدارة وتوليد المعلومات في قطاع الصحة. وتوجد صكوك تتضمن معلومات وإحصاءات مستكملة وأبحاث، ووضع قواعد ولوائح. وعلى وجه الخصوص التصنيف المنهجي للمعلومات الصحية حسب الجنس.

• منجزات وتحسنات فيما يلي:

- العمل مع السكان المعرضين للخطر مثل المسنين، وخفض وفيات العاملين في تجارة الجنس بسبب الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والإيدز.

- متابعة الحوامل والأمهات في فترة النفاس، ودعم خدمات الرعاية السابقة للولادة.

- تحصين الأمهات اللائي في سن الإنجاب.

- التشجيع على الإرضاع الطبيعي وتنظيم الأسرة.

- مكافحة الإيدز، بما في ذلك فرز 98 في المائة من الدم المستعمل في البلد في عمليات نقل الدم للكشف عن وجود فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، وإنشاء برامج للوقاية من الانتقال الرأسي للفيروس.

- إعادة تشكيل الآلية الوطنية المسؤولة عن سياسات مكافحة الإيدز، وهي المجلس الوطني لدراسة الإيدز، حيث تتضافر جهود القطاعات الحكومية والمجتمع المدني.

3-13 المادة 13: الخدمات الاقتصادية والاجتماعية

في الفترة المشمولة بهذا التقرير قامت الحكومة بوضع وتنفيذ تدابير اقتصادية واجتماعية لصالح المرأة.

3-13-1 على مستوى التشريع

ينص القانون رقم 87-1، المؤرخ في 8 أيار/مايو 2001، المنشئ للنظام الدومينيكي للضمان الاجتماعي على الخدمات التالية:

• المادة 50: التأمين ضد البطالة في سن متقدم.

• المادة 63: المعاش التضامني للأمهات الوحيدات العاطلات ذوات الأولاد القُصَّر، اللائي لا يملكن موارد كافية لإشباع احتياجاتهن الأساسية وضمان التعليم لأولادهن

• المادة 132 للأولاد الرضَّع للعاملات المشتركات اللائي تقل مرتباتهن الحالية عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للأجور الحق في إعانة رضاعة لمدة 12 شهرا.

• المادتان 134 و 135: إنشاء مراكز للأطفال لرعاية أولاد جميع العاملين ابتداء من 45 يوما بعد الولادة حتى يبلغ الطفل سن 5 سنوات. وتشمل هذه المراكز خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل.

عُدل قانون العمل فيما يتعلق بالعاملين في المنازل فأصبح ينص على الحق في إجازات وفي مرتب 13 شهرا، وفي تنظيم ساعات الراحة ( ) .

ومع ذلك فإنه يلاحظ عموما أنه ما زالت تواجه صعوبات في تطبيق قوانين العمل بسبب عدم وجود آليات للرقابة ورصد امتثال الدولة للقوانين وكذلك قلة معرفة العمال والعاملات بحقوقهم. كما تجدر ملاحظة أن قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه جديد نسبيا ويجري حاليا إعداد لوائحه التنفيذية.

3-14 المادة 14: المرأة الريفية

3-14-1 سياق الواقع الريفي

تُشير المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية والديمغرافية عموما إلى أن السكان الريفيين هم أكثر السكان تأثرا بانخفاض مستوى التنمية. والواقع هو أن مؤشري الفقر (العام والمدقع) المسجلين في عام 1998 يُبينان أن الفقر العام قد بلغ نحو 37 في المائة ووصل الفقر المدقع إلى 7 في المائة في المنطقة الحضرية، في حين أن هاتين النسبتين بلغتا 85 في المائة و 37 في المائة على التوالي في المنطقة الريفية. أي أن الفقر المطلق في الريف أشد منه في المدن بخمسة أمثال.

ومع ذلك فإن عملية تحقيق اللامركزية التي بدأت منذ العقد الماضي قد نفذت سياسات ترمي إلى إيجاد مشاركة نشطة من جانب المواطنين. ونقذ إجراءان مهمان هما: (أ) فصل الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البلدية والتشريعية، الأمر الذي أتاح وضع تعهدات بوضوح وبصورة أكثر مباشرة على المستوى المحلي بين الناخبين والمنتخبين؛ و (ب) تحديد مكان الفقر، لأنه قد حددت أكثر المناطق الريفية تأثرا بالفقر، وبالتالي أمكن توجيه خطط مكافحة الفقر وتحديد درجة شدتها.

3-14-2 آليات للنهوض بالمرأة الريفية

أنشئ مكتب المرأة القطاعي المعني بالزراعة والثروة الحيوانية، الذي يوجد مقره في وزارة الزراعة، هو آلية للنهوض بالمرأة الريفية الدومينيكية. وهدف هذا المكتب هو الاضطلاع بأعمال ترمي إلى تسليط الضوء على مشاركة المرأة في العمليات الإنتاجية في قطاع الزراعة وتربية الماشية، والإسهام في الحد من الفقر في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك فإنه توجد في هذا المكتب وحدة إدارية ووحدة تنسيق مع مؤسسات أخرى ومنظمات غير حكومية وثلاث شُعب: الخطط والمشاريع، والمرأة الريفية والأبحاث، والتدريب والتأهيل.

وتتضمن استراتيجيات تمكين المرأة الريفية ما يلي:

- تقوية التنسيق القطاعي لتقديم خدمات الدعم؛

- التدريب الجنساني سواء للفنيين في مؤسسات قطاع الزراعة وتربية الماشية أو في المنظمات النسائية الريفية؛

- تشجيع مشاركة المرأة الريفية في هيئات اتخاذ القرارات؛

- تحديد سياسة قطاع الزراعة وتربية الماشية وفقا لواقع الريف الجديد؛

- إدارة الدعم المالي المقدم إلى المنظمات النسائية في مجال إنشاء الشركات الصناعية القائمة على الزراعة؛

- إجراء بحوث تتيح معرفة الوضع الخاص للمرأة الريفية.

وتتضمن الأعمال التي قام بها هذا المكتب بدعم من أمانة شؤون المرأة إدماج المنظور الجنساني في الإحصاء المقبل المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية.

واعتمد الكونغرس الوطني في قانون المصروفات العامة لسنة 2001 لبرنامج وزارة الزراعة 21 مشروعا في مجالات شتى ممولة من مصادر مختلفة بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 159 مليون بيزو.

وفي المعهد الزراعي الدومينيكي تتعاون إدارة التنمية الاجتماعية مع المرأة، وهذا يقتضي منها تطبيق المساواة المعلنة في القانون 55-97 ( ) . وقد أضفي الطابع الرسمي على اتفاق مع أمانة شؤون المرأة لوضع برنامج لتدريب النساء وتنظيم صفوفهن، وتقديم الخبرة الفنية إلى الإدارة. ويُبيِّن تقرير المعهد الزراعي الدومينيكي من أجل إعداد التقرير الخامس أنه في سنة 2001 حصلت 166 امرأة على صكوك ملكية أراض موزعة في مساحة تبلغ 427 9 مخصصا (57 مخصصا لكل امرأة)، تبلغ قيمتها 86 مليون بيزو وتقع في 14 مقاطعة، بما في ذلك المنطقة الوطنية.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لسجل المنتجين في مجال الزراعة وتربية الماشية، التابع لوزارة الزراعة، حصلت النساء على أصغر القطع، التي تكفي إنتاجيتها لضمان الكفاف فحسب. كما تُبين الأرقام أنه تملك 47 في المائة من المزارع نساء تتراوح أعمارهن بين 41 و 60 سنة، وهذا يترك إمكانيات قليلة للشابات والأمهات الوحيدات (السكان الذين منحوا الأولوية في السياسة الاجتماعية للحكومة).

تنص المادة 51 من القانون 55-97 على أن يُدير المعهد الزراعي الدومينيكي تسهيلات القروض المقدمة إلى المزارعين والمزارعات الذين يمثلون جزءا من وحدة أسرية والذين هم أعضاء في منظمات، وأن يقدم المعهد المشورة الفنية الملائمة عن طريق التعاونيات الزراعية. وفي هذا الصدد، حصلت 761 1 امرأة، خلال الفترة 1998-2001 على قروض من المكاتب الإدارية والمشاريع اللامركزية لوزارة الزراعة، أي بمعدل 440 قرضا سنويا.

وخلال الفترة قامت أمانة شؤون المرأة، بالتنسيق مع البنك الزراعي والمكتب الوطني للإحصائيات والمعهد الزراعي الدومينيكي بإضفاء الطابع القانوني على ثلاثة اتفاقات تعاون وتعاضد مع الاتحاد الوطني للنساء الريفيات ( ) ومنظمات أخرى للنساء الريفيات، مثل: اتحاد النساء الريفيات والمؤسسة النسائية للنمو. وتستهدف هذه الاتفاقات التدريب الجنساني، وتعزيز ونشر قانون الإصلاح الزراعي وقانون مكافحة العنف وبرامج محو أمية النساء الريفيات، وفتح اعتمادات ائتمانية جديدة.

وقامت أمانة شؤون المرأة بعمل لنشر القوانين والاتفاقيات وكذلك تدريب النساء الريفيات، وذلك من خلال الأعمال التالية:

- الصيغة الشعبية والتثقيفية للقانون 55-97 المتعلق بالإصلاح الزراعي، لزيادة تعريف النساء بحقوقهن.

- حلقات لتدريب المدربين لنشر القانون في أفقر مناطق البلد وتقوية القدرة القيادية للنساء الريفيات.

- صيغة مفسرة وموجزة لاتفاقية البلدان الأمريكية لمنع وقمع واستئصال العنف ضد المرأة.

- تنشيط الشبكة الإقليمية للمرأة الريفية، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، 1997.

تقوم أمانة شؤون المرأة منذ عام 1999، بالاشتراك مع بليز والسلفادور وسورينام وغواتيمالا وكوستاريكا وهندوراس، بتنفيذ المشروع المتعدد الأطراف “للتدريب الجنساني والتنمية الريفية المستدامة”، الموجه إلى الزعيمات الريفيات في هذه البلدان السبعة.

3-15 المادة 15: التساوي أمام القانون

كما ذكرنا في التقرير الرابع فإن الدستور الدومينيكي لا ينص على أي فروق بين الجنسين فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق المواطنين.

وبالمثل تنص القوانين الصادرة في هذه الفترة، ولا سيما القانون 87-10، المؤرخ 9 أيار/مايو 2001، المنشئ للنظام الدومينيكي للضمان الاجتماعي، في مادته الثالثة، على شموله لجميع الدومينيكيين والمقيمين في البلد، دون أي تمييز على أساس الصحة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو السياسية أو المالية. ما يكرس قانون الصحة العام 42-1، المؤرخ 8 آذار/مارس 2001، العدل عموما وشمول جميع الناس والتنسيق.

ومن جهة أخرى، سبق أن أشرنا (انظر البند 3-4) إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشـــــكال التمييز ضد المرأة وإصــــدار القانــــــونين 12-2000 و 13-2000 اللذين يحددان حصصا للترشيحات النسائية لمناصب المندوبين والنقباء، وكذلك توسيع نطاق حقوق العاملين في المنازل المدرجة في قانون العمل في عام 1999.

وتجري عملية تعديل للقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.

3-16 المادة 16: الزواج والأسرة

فيما يتعلق بهذه المادة لم يحدث أي تغيير خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. بيد أنه يوجد اقتراح بتعديل القانون المدني بحيث ينص على ما يلي:

- أن يكون سن الرشد للجنسين هو 18 سنة.

- أن يتقاسم الأب والأم السلطة والوصاية على الأبناء والبنات.

- قيام كل من الزوجين بإدارة ممتلكاته الشخصية (إلغاء حق الزوج في إدارة الممتلكات الشخصية لزوجته).

- الاعتراف بالنسبة للارتباط بالتراضي بالأحكام العامة للنظام القانوني للارتباط الفعلي، والعلاقات المالية بين المتعاشرين، وحل الزواج الفعلي، وفض الذمة المالية المشتركة. وهذه الأحكام ذات أهمية كبيرة لحماية الحقوق المالية والاجتماعية للمرأة نظرا لأنه في سنة 1999 كان 63 في المائة من مجموع عدد النساء اللائي لهن أقران خاضعات لنظام الارتباط بالتراضي.

• السوابق القضائية

تجدر الإشارة أيضا إلى حالة وقعت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير تعتبر سابقة إيجابية لصالح الحقوق المدنية للمرأة.

أصدرت محكمة العدل العليا حكما لصالح أرملة فقدت زوجها في حادث مرور بأن حكمت بأن تدفع الشركة المؤمنة على السيارة التي تسببت في الحادث التعويض ذا الصلة. وكانت الشركة المؤمنة قد رفضت الدفع زاعمة أن الأرملة لم تكن مرتبطة بزوجها بزواج شرعي، وأن المعاشرة لا تمثل رابطة قانونية تحمي الارتباط.

ونظرا لأن القضاء في الجمهورية الدومينيكية يستند في إقامة العدل على القانون والفقه والسوابق القضائية فإن هذا الحكم ينشئ سابقة مهمة للمستقبل، بحيث يمكن للقضاة والمحامين على حد سواء أن يستندوا إلى الحكم الصادر من محكمة العدل العليا لصالح هذه المرأة للاعتراف لا بالحقوق للاعتراف بالذرية المنجبة في ظل نظام المعاشرة فحسب بل أيضا بالتمتع بالممتلكات المادية المشتركة التي تسفر عنها المعاشرة. وبالمثل تتاح إمكانية تعديل القانون بتوعية أعضاء الكونغرس بالإصلاحات المتعلقة بالزواج والأسرة التي نجحت المرأة في تحقيقها من خلال المجتمع المدني. كما يحث السكان على زيادة الإصرار على المطالبة بحقوقهم إزاء المطالبة بالحقوق المادية بغض النظر عن النظام الذي يدعم الارتباط.