اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية وفقاً لإجراء المبسط لتقديم التقارير

التقارير الأولية للدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2004

غانا * **

[ تاريخ الاستلام: 31 آب/أغسطس 2014]

أولاً- معلومات عامة

الردود على المسألة 1 من قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير الأولي (CMW/C/GHA/QPR/1)

1- أنشأت غانا لجنة مشتركة بين الوزارات تُعنى بالهجرة، وتقوم هذه اللجنة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع سياسة تتعلق بالهجرة لتقدمه إلى الحكومة ( ) . ويقع مقر اللجنة في وزارة الداخلية. وتعتزم غانا أن تتوجه لاحقاً إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبةً منها المساعدة اللازمة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. وبالتالي، فإنها ستلتمس هذه المساعدة لأجل تقديم التقارير الدورية.

الردود على المسألة 2

الوضع الديمغرافي لغانا

ألف- الجغرافيا

2- تقع غانا في وسط ساحل خليج غينيا، ويبلغ طول حدودها البرية مع ثلاثة بلدان 093 2 كم، وهذه البلدان هي بوركينا فاسو (548 كم) إلى الشمال، وكوت ديفوار (668 كم) إلى الغرب، وتوغو (877 كم) إلى الشرق. ويقع إلى الغرب منها خليج غينيا والمحيط الأطلسي.

الشكل 1 خريطة لغانا تبين العاصمة الوطنية والعواصم الإقليمية وغيرها من المدن

باء- السكان

3- وفقاً لإحصاء السكان والسكن لعام 2010، والتقرير الموجز عن النتائج النهائية للإحصاء، الصادر عن دائرة الإحصاء الغانية، يبلغ عدد سكان غانا حالياً 823 658 24 نسمة ( ) ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 30.4 في المائة عن إحصاء عام 2000. ويبلغ عدد الذكور 845 024 12، وعدد الإناث 978 633 12. وبذا، تكون نسبة الذكور إلى الإناث (أي عدد الذكور لكل 100 أنثى) 95.2، مقارنةً بنسبة 97.9 في عام 2000. ويُشار إلى أن منطقة أشانتي تضم أعلى نسبة من السكان إذ يبلغ عددهم 280 780 4 نسمة ويمثلون 19.4 في المائة من مجموع سكان البلد. وتأتي منطقة أكرا الكبرى في الدرجة الثانية إذ يبلغ عدد سكانها 054 010 4 نسمة (16.3 في المائة). أما أفقر منطقة من حيث عدد السكان فهي المنطقة الغربية العليا إذ يقطنها 110 702 نسمة، يمثلون 2.8 في المائة من مجموع السكان. ويُلاحظ أن المنطقة الوسطى سجلت أعلى زيادة في عدد السكان بالنسبة المئوية (38.1 في المائة) على مدى فترة عشر سنوات. وتلتها منطقة أكرا الكبرى، بزيادة قدرها 38.0 في المائة. وعلى الصعيد الإقليمي، تُعد منطقة أكرا الكبرى أكثر المناطق كثافةً بالسكان إذ تبلغ نسبة الكثافة زهاء 236 1 شخصاً للكيلومتر المربع الواحد، بالمقارنة ب‍  895.5 شخصاً للكيلومتر المربع الواحد في عام 2000. أما المنطقة الشمالية، فهي أقل المناطق كثافةً بالسكان، إذ تبلغ هذه الكثافة 35 شخصاً للكيلومتر المربع الواحد.

جيم- النظام السياسي والقانوني

4- غانا بلد ديمقراطي ذو سيادة. وقد شهد عملية ديمقراطية عميقة أتاحت الحفاظ على السلم والأمن خلال العقدين الماضيين. وجرت آخر انتخابات عامة ورئاسية في عام 2012 وفاز فيها الرئيس جون دراماني مهاما، عضو المؤتمر الديمقراطي الوطني الحاكم. وهناك برلمان يتألف من 230 عضواً.

5- وتضم غانا عشر مناطق إدارية وكانت هذه المناطق مقسمة سابقاً إلى 110 جمعيات مقاطعات، إلا أن عدد المقاطعات زيد إلى 170 مقاطعة تضم 164 ناحية/ بلدية وست حواضر، وذلك لضمان حكم ديمقراطي وتشاركي فعّال.

6- وينص النظام القانوني الغاني على المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، ويكفل الدستور حريتهم في إعمال حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم القانونية. ورسّخ الدستور استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتعزّز المحتوى القانوني لحماية حقوق الإنسان في البلد، شأنه شأن نوعية هذه الحماية، من خلال عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والقضاء الإداري. وتمّ ذلك من خلال التصديق على صكوك حقوق الإنسان وإدماجها في النظم القانونية الوطنية، ومن خلال الإصلاحات القانونية، وإصدار القوانين الجديدة، وتدعيم المؤسسات التي أوكل إليها الدستور حماية حقوق الإنسان وإعمالها.

دال- الوضع العام للاقتصاد

7- غانا هي أول بلد في أفريقيا جنوب الصحراء حقق هدف خفض نسبة السكان الذين يعيشون في الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول عام 2006، وذلك قبل وقت طويل من الموعد المحدد في الأهداف الإنمائية للألفية. ويرجع انخفاض الفقر إلى حدوث تحسُّن كبير في النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي، تحسّن اقترن بسياسات اجتماعية واقتصادية سليمة بشأن الحد من الفقر، على نحو ما نصّت عليه المرحلة 2 من الاستراتيجية الغانية للحدِّ من الفقر.

8- وعلى الرغم من أن غانا خطت خطوات عظيمة في مجال النمو الاقتصادي، إذ سجّل نمو الناتج المحلي الإجمالي رقماً قياسياً قدره 14.4 في المائة في عام 2011، فقد أخفقت في الحفاظ على هذا الزخم، فانخفض معدّل النمو إلى أقل من المستوى المخطط لعام 2012 (معهد البحوث الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، 2012). وفي عام 2011، تحسّن الأداء الاقتصادي للبلد تحسناً كبيراً بفضل النمو الصناعي في القطاعات الفرعية للنفط والبناء والتعدين. إلا أن الأداء الأقوى ظهر في عام 2012 في قطاع الخدمات، الذي كان بمثابة محرك للنمو. وكان النمو الاقتصادي في غانا عام 2012 أقل بنسبة 7.2 في المائة عن مثيله في عام 2011، وأقل بنسبة 2.2 في المائة عن الرقم المخطط لعام 2012 ( ) . وشهدت غانا نمواً سريعاً في عام 2011 تعزز بفضل إيرادات النفط وقوة أداء تصدير الكاكاو والذهب. وكان معدّل النمو عالياً نسبياً، على الرغم من الركود العالمي. وشكّل استمرار ارتفاع أسعار السلعتين التصديريتين الرئيسيتين في غانا، وهما الكاكاو والذهب، محركاً للنمو في عام 2012.

9- واحتل تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، من خلال اتباع سياسات مالية حصيفة، مكان الصدارة في خطة الحكومة لضمان النمو الاقتصادي. ودأب مصرف غانا (المصرف المركزي) على اتّباع سياسة يتمّ من خلالها إبقاء معدّل التضخم في حدود رقم واحد، والمحافظة على استقرار أسعار الصرف دعماً لنظام استهداف التضخم. وبلغ معدّل التضخم في نهاية عام 2012 نسبة 8.58 في المائة. وواصل المصرف المركزي سياسته الهادفة إلى التقليل من تقلُّب العملة الغانية (السي دي ) مقابل العملات الرئيسية. إلا أن سعر صرف العملة الغانية تعرّض لضغط مقابل جميع العملات الرئيسية في عام 2012 ففقدت هذه العملة بعضاً من قيمتها مقابل العملات الرئيسية منذ بداية عام 2014، ويجري اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الوضع.

10- ويصنِّف البنك الدولي اقتصاد غانا اليوم بأنه يقع في الطرف الأدنى من شريحة البلدان المتوسطة الدخل. وتدعم هذا الاقتصاد استثمارات قوية في قطاعي النفط والغاز.

هاء- الجنسية

11- يظهر الإحصاء السكاني لعام 2010 أن نسبة 97.6 في المائة من مجموع السكان هم من الغانيين، ونسبة 2.4 في المائة هم من غير الغانيين. ويشكِّل السكان الذين يحملون جنسية مزدوجة نسبة 2.9 في المائة فقط، بينما يشكِّل السكان الذين حصلوا على الجنسية الغانية بالتجنيس نسبة 1 في المائة. وتبلغ نسبة الأجانب الذكور 2.7 في المائة وهي أعلى قليلاً من نسبة الإناث (2.2 في المائة). وغالبية السكان غير الغانيين هم من المنطقة الفرعية للجماعة الاقتصادية ل دول غرب أفريقيا، ويشكلون نسبة 1.7 في المائة، بينما يشكل مواطنون أفريقيون آخرون نسبة 0.4 في المائة. وتضم منطقة أكرا الكبرى بين سكانها أكبر نسبة من غير الغانيين (3.0 في المائة).

واو- الغانيون في الخارج

12- لا توجد تقديرات دقيقة لعدد الغانيين الموجودين في الخارج، نظراً إلى أن هذا الأمر لم يوثَّق بصورة منهجية. والبيانات المتوفرة عن هجرة الغانيين غير متسقة أيضاً، وقد عُزي ذلك إلى التغيرات في منح الجنسية من قبل مختلف البلدان، وإلى اختلاف المصطلحات المستخدمة لتعريف المهاجرين الوافدين إلى البلد والمهاجرين الخارجين منه، فضلاً عن تنوع آليات جمع البيانات (Twum-Baah 2005). ولذلك، قدم الأخصائيون أرقاماً متباينة عن عدد الغانيين الموجودين في الخارج ( ) .

13- على أن الإحصاء السكاني لعام 2010 يظهر أن من بين الأسر المعيشية التي أُجريت معها مقابلات، هناك 623 250 مهاجراً (يمثلون نسبة 1 في المائة من سكان غانا). وتشكل منطقتا أشانتي وأكرا العليا نحو نصف عدد المهاجرين. وكما هو الحال فيما يتعلق بالوافدين، فإن نسبة المهاجرين الذكور (276 160) أعلى من نسبة المهاجرين الإناث (347 90). وعلى الرغم من أنه قيل مراراً أن الهجرة بين بلدان الجنوب هجرة كبيرة بسبب كبر أعداد المهاجرين، فإن أرقام الإحصاء لا تدعم هذا الرأي. وتأتي أوروبا في طليعة بلدان المقصد ، بنسبة 37.7 في المائة، تليها أفريقيا (35.8 في المائة)، والأمريكتان (23.6 في المائة) على التوالي. و معظم المهاجرين الذين قيل إنهم يقيمون في بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والذين تبلغ نسبتهم 25.4 في المائة، يعيشون في بلدان مجاورة (كوت ديفوار، ونيجيريا، وتوغو). ويحصل معظم المهاجرين (76.2 في المائة) على عمل بأجر ، في حين أن نسبة 14.0 في المائة طلاب. أما الباقون (6.1 في المائة) فهم عاطلون عن العمل.

زاي- الإطار المؤسسي

14- ثمة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة الهجرة في غانا. وإن الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها هذه المؤسسات تؤثِّر على تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

1- وزارة الداخلية

15- إن وزارة الداخلية مسؤولة عن وضع السياسات وتنظيم أحوال المهاجرين الوافدين إلى غانا، وتتخذ القرارات المتعلِّقة بتسجيل الرعايا الأجانب وتجنيسهم. وهي تنظر أيضاً في الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية الغانية والجنسية المزدوجة. وتشرف الوزارة على دائرة الهجرة الغانية والمجلس الغاني لشؤون اللاجئين في عملياتهما المتعلِّقة باللاجئين وملتمسي اللجوء، والقضايا المتعلِّقة بالأمن ومراقبة الحدود مراقبة فعَّالة من خلال دائرة الهجرة الغانية .

2- وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي

16- تشرف وزارة الخارجية الغانية على تعزيز وحماية مصالح غانا والمواطنين الغانيين في الخارج وتتقيد في هذا الشأن باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، اللتين تُعتبر غانا من الدول الأطراف فيها، فضلاً عن تقيُّدها بدستور غانا الذي يقتضي أن تدير حكومة غانا علاقاتها الدولية وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها بوجه عام. وفي هذا الصدد، تضطلع وزارة الخارجية بمسؤولية توفير الخدمات والرعاية القنصلية للغانيين الذين يقيمون في الخارج، بمن فيهم المهاجرون الغانيون. وبالتالي، فإنها تيسِّر التفاعل بين الغانيين المقيمين في الشتات والسلطات الغانية عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. وقامت وزارة الخارجية، في مجهود يرمي إلى زيادة رعاية مصالح الغانيين في الخارج، بإنشاء مكتب لشؤون الشتات لتكملة عمل المكتب القانوني والقنصلي القائم. وقد عُهِد إليها أيضاً بمهمة جمع ومعالجة وتحليل البيانات المتعلِّقة بالمهاجرين الغانيين، وبتجهيز وإصدار جوازات السفر للغانيين. وتقوم وحدة دعم غانيي الشتات التابعة للوزارة، حالياً، بتنسيق الجهود لتجميع واستيفاء البيانات المتعلقة بالمهاجرين الغانيين بغية تسهيل إدماج الغانيين المقيمين في الخارج في التنمية الوطنية، بين أهداف أخرى. وقد شجعت الوزارة المهاجرين الغانيين المقيمين في الخارج على تشكيل رابطات جامعة جديدة أو على تعزيز الرابطات القائمة من أجل دعم عمل البعثات الغينية في الخارج وتشجيع أعضاء الرابطات على التقيد بالقانون، بين أمور أخرى.

3- وزارة الصحة

17- تساعد وزارة الصحة على تعبئة العاملين الصحيين الغانيين في الخارج من أجل تعزيز النظام الصحي الوطني؛ وتقدم المشورة إلى الحكومة بشأن التدابير التي يمكن أن تحسن أوضاع الخدمة من أجل التصدي للهجرة الجماعية للعاملين المهرة في القطاع الصحي. وهي تقوم أيضاً بحشد العاملين الصحيين وتشجيعهم على العودة كي يضمنوا، بعودتهم، تدفق المعارف إلى داخل البلد من خلال ن قل هذه المعارف ؛ وهي تتواصل مع مؤسسات أخرى للاستفادة من البرامج الهادفة إلى حشد العاملين الصحيين في الخارج (من هذه المؤسسات، مثلاً، المنظمة الدولية للهجرة).

4- وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية

18- تقوم وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية بتعزيز ودعم النشاط الإنتاجي والتنمية الاجتماعية على الصعيد المحلي وبإزالة العقبات التي تعيق المبادرة والتنمية. ولما كانت الوزارة مسؤولة عن التنمية الشاملة للحواضر والبلديات والمقاطعات ، فإنها تضطلع في بعض الأحيان بدور في توفير الدعم لإعادة إدماج العائدين داخل المجتمعات المحلية.

5- وزارة العمل والرعاية الاجتماعية

19- تقوم هذه الوزارة بتنسيق وتنفيذ الأنشطة ووضع السياسات المتعلقة بهجرة الأيدي العاملة ، وهي ممثلة أيضاً في اللجنة المعنية بتحديد نسبة الهجرة الوافدة وتشارك في تحديد العدد الأقصى لتراخيص العمل التي يمكن أن تمنح لغير المواطنين. وتكفل الوزارة، في جملة أمور، عدم التمييز ضد غير المواطنين والمهاجرين الوافدين في مكان العمل. وتساعد أيضاً على تعزيز القدرة على إجراء مسح للمهارات الوطنية من أجل إجراء تخطيط فعال للقوى العاملة.

6- وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية

20- تقوم هذه الوزارة بتنسيق أنشطة المجموعات المشتركة بين الوكالات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، كما تقوم برصد وتقييم ما لأنشطة الهجرة من آثار على رفاه النساء والأطفال، سواء أكانوا في حال من الهجرة أم بقوا في البلد.

7- وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

21- هذه الوزارة مسؤولة عن إعداد الميزانيات الوطنية، وتقوم بتسهيل البرامج التي تعالج الثغرة الإنمائية القائمة بين المناطق الريفية والحضرية، وبوضع السياسات الهادفة إلى تسهيل تدفق الحوالات من غانا وإليها. وتقوم أيضاً بصياغة وتنفيذ اللوائح المالية عن طريق مصرف غانا من أجل تسهيل تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى الداخل.

8- اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي

22- هذه المؤسسة مكلفة بدمج القضايا المتصلة بالهجرة في التخطيط الإنمائي الوطني، وهي تساعد أيضاً على تخصيص الموارد الوطنية لمعالجة الثغرات الإنمائية القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فضلاً عن المناطق الواقعة في الشمال والجنوب ، كما أنها تساعد جمعيات الحواضر والبلديا ت والمقاطعات على دمج قضايا الهجرة في الخطط الإنمائية وعلى إدارة حركات السكان الداخلية.

9- دائرة الهجرة الغانية

23- دائرة الهجرة الغانية مسؤولة عن تنفيذ جميع التشريعات والأنظمة والسياسات المتصلة بالهجرة إلى غانا وبهجرة المواطنين الغانيين. وهي تتلقى طلبات الإقامة وتراخيص العمل التي يقدمها المهاجرون الوافدون إلى غانا، وتعالجها. وهي مسؤولة أيضاً عن مراقبة الحدود بغية منع دخول الأشخاص غير المقبولين ، وتتولى مكافحة الأنشطة الشائنة، مثل الاتجار بالبشر والتهريب والتجارة غير المشروعة. وتعني أيضاً بالحق في السكن وتحديد تراخيص الإقامة الدائمة للأجانب المؤهلين للحصول عليها ، وتسهل إصدار شهادة الجنسية المزدوجة. وقد أصدرت المحكمة العليا مؤخراً قراراً ينص على أن الحق الذي يكفله الدستور للغانيين المؤهلين لاكتساب الجنسية المزدوجة يجب ألا تعيق إعماله أية بيروقراطية إدارية، بشكل لا مبرر له . وتنظم دائرة الهجرة الغانية حملات إعلامية وتجري محادثات مع المهاجرين المحتملين قبل مغادرتهم البلاد. وأخيراً، تتصدى الدائرة للجرائم المتصلة بالهجرة وتساهم في الأمن الوطني بالتعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى.

10- المركز الغاني لتعزيز الاستثمار

24- يضطلع المركز الغاني لتعزيز الاستثمار ب مهمة حشد الجاليات المهاجرة الغانية للاستثمار وخلق الأعمال في غانا من خلال التعاون مع رابطات تلك الجاليات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وهو يقدم أيضاً المشورة بشأن سياسات الاستثمار لضمان مساهمة المهاجرين في النمو الاقتصادي. ويوفر المركز أيضاً الحوافز لتشجيع الغانيين المقيمين في الشتات على الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد من أجل تحسين سبل الرزق والحد من الفقر.

11- المجلس الوطني للسكان

25- تتولى هذه المؤسسة التنسيق والتواصل مع المنظمات والوكالات الأخرى من أجل إبراز أثر الهجرة على ديناميات السكان وعلى التخطيط الإنمائي في البلد. وهي تقدم المشورة إلى الحكومة استناداً إلى ما يتوفر عن الهجرة من بيانات تتعلق بالبرامج التي يمكن أن تساعد على زيادة فوائد الهجرة وأن تقلل، في الآن ذاته، من التكاليف أو الآثار السلبية. ويتولى المجلس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي، زمام دمج الهجرة في التخطيط الإنمائي على جميع المستويات في البلد.

12- دائرة الإحصاء الغانية

26- تقود دائرة الإحصاء الغانية عملية تقنية تتمثل في جمع وإدارة وتخزين البيانات لرصد مؤشرات الهجرة. وتكفل كذلك دمج البيانات المتعلقة بالهجرة في عملية جمع البيانات المُعدة لإجراء تعدادات السكان وغيرها من الاستقصاءات الوطنية. وقد شرعت في إجراء استقصاءات وطنية دورية بشأن الهجرة.

13- المجلس الغاني للاجئين

27- يتخذ المجلس الغاني للاجئين قرارات فيما يتعلق بإجراءات قبول ملتمسي اللجوء إلى غانا لدى دراسة طلبات اللجوء وإمكانية منح أصحابها حق اللجوء. وهو ينفّذ أيضاً البروتوكولات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتماس اللجوء وباللاجئين. كما يقوم بتحديد وإدارة مخيمات اللاجئين في البلد وبتوفير البيانات عن المهاجرين الوافدين وملتمسي اللجوء.

14- المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث

28- تعمل المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث على الحد من مخاطر الكوارث وإدارة مخاطر تغير المناخ من خلال إنشاء منابر وطنية وإقليمية لجميع الجهات المعنية بالأمر. كما تعمل على تعزيز آليات الوقاية من الكوارث والتصدي لها من أجل الحد من حدوث حالات التشرد الداخلي. و تساعد أيضاً المجلس الغاني للاجئين في مجال السهر على رعاية اللاجئين. وتضطلع بولاية تتمثل في رصد التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤثر في توافر أسباب الرزق وأن تُحدِث عمليات نزوح للسكان وفي وضع تدابير لمعالجة ما ينشأ عن ذلك من تحديات، وبتعبئة الموارد المادية والمالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الطارئة للأشخاص المشردين داخلياً.

15- مؤسسات البحث والتدريب، مثل مركز الدراسات المتعلقة بالهجرة، والمعهد الإقليمي للدراسات المتعلقة بالسكان، ومعهد البحوث الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها

29- تُجري هذه المؤسسات بحوثاً تتعلق بديناميات الهجرة الداخلية والدولية. وهي توفّر التدريب للخبراء من خلال البرامج الأكاديمية والدورات القصيرة، وذلك لتمكين المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الجهات المعنية من بناء قدراتهم. وتقوم أيضاً بنشر نتائج البحوث عن طريق المؤتمرات وحلقات العمل والحلقات الدراسية واجتماعات أفرقة الخبراء والمنشورات. وتوفّر بيانات وتحليلات عن الهجرة تساعد على اتخاذ القرارات المستنيرة.

16- المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص

30- هناك جهات فاعلة غير حكومية تنبّه المهاجرين المحتملين إلى المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير النظامية. وهي تقوم أيضاً بتوفير ونشر المعلومات ذات الصلة عن قضايا وإجراءات الهجرة. وتتوخى، من خلال العمل مع جماعات اللاجئين والمنظمات المعنية باللاجئين على مستوى المجتمع المحلي، جعل اللجوء مجرد خيار وليس السبيل الوحيد للبقاء.

17- وسائط الإعلام

31- تُعد وسائط الإعلام شريكاً مهماً في تنفيذ الاتفاقية. فهي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالهجرة في أوساط المهاجرين المحتملين والمهاجرين العائدين، وبإعداد التقارير ووضع البرامج والمقالات الخاصة بشأن الأنشطة المتعلقة بالهجرة، ومنها مثلاً التهريب/الاتجار، وحالة اللاجئين. وتعرض أفلاماً وثائقية تُبرز المخاطر المحتملة التي تقترن بالهجرة بدون وثائق رسمية، وتُذكي وعي الجمهور العريض بشأن هذه المخاطر؛ كما تُبرز أخطار الهجرة غير النظامية التي تتم عبر طرق غير مسموح بها ومحفوفة بالأخطار، مثل الطرق الصحراوية أو المراكب المهلهلة عبر البحر الأبيض المتوسط، وما إلى ذلك.

الرد على المسألة 3

32- بدأت العملية الأولية بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات، وتعمل اللجنة على وضع إطار سياسة سيؤول لاحقاً إلى اقتراح تشريعي. وتتبع قوانيننا الأخيرة ذات الصلة بالعمال المهاجرين نهجاً يقوم على الحقوق. ومنذ اعتماد قانون العمل لعام 2003 (القانون 651)، تضمن أحكام عديدة في هذا القانون مواءمته مع أحكام الاتفاقية.

الردود على المسألة 4

33- تعمل حكومة غانا على نحو وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة على وضع سياسة للهجرة. وقد ساعدت أيضاً على إنشاء مكتب شؤون الشتات في وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي. وتساعد حالياً على تنفيذ برنامج نهج غاني متكامل لإدارة الهجرة يرمي إلى تعزيز القدرات المؤسسية لدائرة الهجرة الغانية بغية تنفيذ تدابير فعالة في مجال إدارة الهجرة، وزيادة وعي المهاجرين المحتملين بشأن الهجرة الآمنة والقانونية وخيارات العيش البديلة، وتعزيز نظام إدارة البيانات المتعلقة بالهجرة. ويُنفَّذ هذا البرنامج على مدى 36 شهراً (حزيران/يونيه 2014 - أيار/مايو 2017) ووُضعت له ميزانية قدرها 3 ملايين يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي ، وتديره بصورة مشتركة المنظمة الدولية للهجرة ودائرة الهجرة الغانية.

34- وعقدت حكومة غانا اتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. ومنذ توقيع اتفاق التعاون، ساعد مكتب بعثة غانا لدى المنظمة الدولية للهجرة على معالجة مجموعة منوعة من الاحتياجات في مجال إدارة الهجرة. وانخرط مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أكرا، خلال الأعوام الأربعة الماضية، في مجموعة واسعة من الأنشطة شملت وضع سياسة خاصة بالهجرة، وهجرة الأيدي العاملة، والهجرة والتنمية، ومكافحة الاتجار بالبشر، والمساعدة على العودة الطوعية، وإدارة الحدود، والحملات الإعلامية حول مخاطر الهجرة وحقائقها، والاستجابة الإنسانية والاستجابة في حالات الطوارئ.

35- واتفاق التعاون في طور التنفيذ، وي ُ توخى أن تنفذ بموجبه في المستقبل القريب جداً برامج في مجالات ذات أولوية تشمل القانون الدولي للهجرة، والتعاون التقني، والمعلومات المتعلقة بالهجرة، ومكافحة الاتجار، وهجرة الأيدي العاملة.

الردود على المسألة 5

36- تمثل البيانات تحدياً، ويهدف برنامج النهج المتكامل لإدارة الهجرة إلى تعزيز التنسيق فيما بين الجهات الرئيسية المعنية بإدارة بيانات الهجرة من خلال وضع إطار وطني وقاعدة بيانات لإدارة بيانات الهجرة. وقد شُكِّل فريق عامل يضم دائرة الهجرة الغانية، ودائرة الإحصاء الغانية، ووزارة الخارجية والتكامل الإقليمي، والهيئة الوطنية لتحديد الهوية، وهيئة تنمية القوى العاملة، ووحدة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، واللجنة الوطنية للتخطيط الإنمائي وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. ويجري، عن طريق برنامج النهج المتكامل لإدارة الهجرة، وضع نظام لجمع البيانات متماسك وقابل للمقارنة. ويُضاف إلى ذلك أن المركز الدولي لإدارة سياسة الهجرة يقوم الآن بمساعدة اللجنة المشتركة بين الوزارات ووحدة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية على وضع دليل بشأن استخدام بيانات الهجرة.

37- إلا أن من الجدير بالذكر أنه لا توجد أدلة قوية على وجود عمال مهاجرين في أوضاع غير نظامية في البلد.

الجدول 1

الهجرة من البلد وإليه من عام 2008 حتى منتصف عام 2014

	الهجرة من البلد	الهجرة إلى البلد
السنة	غانيون	ايكوواس *	مواطنون آخرون	غانيون	ايكوواس *	مواطنون آخرون	المجموع
2008	٢٣٤ ٧٩١	٢٠٠ ٤٤٤	٢٦٦ ٢٥٨	٢١١ ٩٨٥	٢٠٤ ٨٦٨	٢٥٥ ٥٨١	١ ٣٧٣ ٩٢٧
2009	٢٢٩ ٥١٦	٢٠٨ ٧٤٨	٢٥٠ ٥٥٦	٢٣٢ ٣٨١	٢٠٥ ٦٠٤	٢٢٩ ٢٩٠	١ ٣٥٦ ٠٩٥
2010	٢٥٣ ٦٢٥	٢٠٩ ٦٨٩	٣٠٢ ٣٤١	٢٢٧ ٩٥٦	٢٠٤ ٥٤٤	٣١٤ ٠٢٧	١ ٥١٢ ١٨٢
2011	٢١٢ ٣٣٦	١٥٢ ٤٨٩	٢٧٢ ٣٩٠	١٧٨ ٧٨٢	١٥٩ ٨٦٦	٢٧٠ ٣٧٢	١ ٠٣٣ ٨٩٩
2012	٢٢٧ ٥٥٤	١٤٣ ٧٢٨	٢٩٠ ٧٣١	١٩٢ ٨٩٦	١٥٦ ٣٨١	٢٩٢ ٦٨٠	١ ٣٠٣ ٩٧٠
2013	٣١٠ ٢٥٣	١٩٣ ٥٥١	٣٩١ ٦٤٢	٢٧٩ ٧١٢	٢٠٤ ٩١٥	٣٨٤ ٧٦٨	١ ٧٦٤ ٨٤١
منتصف سنة 2014	١٥٥ ٤٠٧	٩٢ ٨٦٢	١٩٢ ٦١٤	١٣٠ ٠٥٣	٩٨ ٩٣٣	١٨٩ ٨٩٠	٨٥٩ ٧٥٩
المجموع	١ ٦٢٣ ٤٨٢	١ ٢٠١ ٥١١	١ ٩٦٦ ٥٣٢	١ ٤٥٣ ٧٦٥	١ ٢٣٥ ١١	١ ٩٣٦ ٦٠٨	٩ ٤١٧ ٠٠٩

* ايكوواس: الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

الجدول 2

ترحيل الأجانب أو إعادتهم إلى الوطن

السنة	ترحيل الأجانب أو إعادتهم إلى الوطن	ت رحيل الغانيين
2010	٧٥	١ ١٢٧
2011	٦٨	١ ٠١٧
2012	٢٤٣	١ ١٩٦
2013	١ ٠٦٥	٣ ٠٨٠
منتصف سنة 2014	٦٣	١ ٩١٨
المجموع	١ ٥١٤	٨ ٣٣٨

المصدر : دائرة الهجرة الغانية.

38- ويقدم مكتب إدارة الهجرة معلومات إلى المهاجرين المحتملين ويتبع سياسة الباب المفتوح للحد من انتشار الهجرة غير النظامية. ويخضع العائدون عادة لعملية استخلاص معلومات لتمكينهم من الاندماج من جديد. ويوجد في سنياني مركز يشكل نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، وهذا المركز يبقى على اتصال وثيق مع العائدين لمساعدتهم على التوطن.

الردود على المسألة 6

39- تتبع الدولة نهجاً متكاملاً إزاء مسألة حقوق الإنسان، ولذا، فإنها تهتم في جميع تشريعاتها بحقوق الإنسان للمهاجرين والمواطنين على السواء. وتعد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والقضاء الإداري واحدة من السلطات القضائية والإدارية التي تتمتع باختصاصات في مجال إعمال حقوق الإنسان. ولهذه اللجنة ولاية واسعة تتمثل في حماية وتعزيز الحقو ق والحريات العامة وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها غانا. وترد بعض التدابير في تشريعات س ُ ن َّ ت بشأن اللاجئين في غانا، ومنها:

(أ) دستور جمهورية غانا، الصادر عام 1992؛

(ب) قانون العمل لعام 2003 (القانون 651)؛

(ج) قانون المنطقة الحرة لعام 1995؛

(د) قانون تعويض العمال لعام 1987 (القانون 187)؛

( ﻫ ) قانون الهجرة لعام 2000 (القانون 573)؛

(و) قانون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والقضاء الإداري لعام 1993 (القانون 456).

الردود على المسألة 7

40- تقوم اللجنة المشتركة بين الوزارات، دورياً ، بدعوة المنظمات غير الحكومية لحضور اجتماعاتها و ي تم في هذه الاجتماعات، عند الضرورة، تقديم توصيات ذات أهمية لعملية اتخاذ القرارات. وقد شاركت اللجنة في تطوير مشروع النهج المتكامل لإدارة الهجرة الذي يشتمل على مكون يتمثل في منظمات المجتمع المدني بوصفها من الجهات صاحبة المصلحة. وهناك عدة منظمات غير حكومية تشارك في تنفيذ الاتفاقية.

الردود على المسألة 8

41- صدقت غانا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين (المنقحة عام 1949) في 25 كانون الثاني/يناير 1958، وهي في طور التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين. وقد أعد الوزير المعني بهذا القطاع مشروع مذكرة للوزارة لدراسة هذه المسألة.

الردود على المسألة 9

42- على الرغم من عدم إصدار الإعلان حتى الآن ، فإن إخضاع الدولة للعملية الجارية لتقديم تقريرنا الأولي هو برهان عملي عن أننا نعتزم لاحقاً إصدار الإعلان بشكل رسمي. وست ُ تخذ خطوات للاعتراف باختصاص اللجنة.

ثانياً- معلومات تتعلق بمواد الاتفاقية

ألف- المبادئ العامة

الردود على المسألة 10

43- منذ إقرار قانون ولوائح الهجرة، أحيلت عدة قضايا إلى المحاكم المختصة للبت فيها. وتتقيد دائرة الهجرة الغانية، في معاملتها للعمال المهاجرين، بمبدأ عدم التمييز فتوفر لهم فرصاً متكافئة.

44- وفيما يتعلق بتبسيط الإطار القانوني المجزأ ، تتمثل الخطوة الأولى في بذل مجهود لوضع سياسة بشأن الهجرة في غانا. غير أن النظام القضائي، كما هو قائم الآن، يوفر للعمال المهاجرين مجالاً كافياً لالتماس العدالة. وتتبع إدارة الهجرة الغانية سياسة الباب المفتوح وتشجع المهاجرين على تسجيل شكاواهم لدى مكتب الشكاوى للحصول على الجبر. ويشكّل توفير البيانات أحد التحديات، فضلاً عن أن بعض القضايا لم تعالج معالجة شاملة.

45- ويتولى مكتب إدارة الهجرة توفير المعلومات لمن يرغب في الهجرة من الغانيين، وقد قام بذلك عن طريق الحملات الإعلامية والملصقات والمسرحيات والمجلات والمقابلات الإذاعية والأفلام الوثائقية وبرامج التدريب. ومن ناحية أخرى، قامت إدارة العمل لدى وزارة العمالة وعلاقات العمل، ووزارة الخارجية والتكامل الإقليمي، بتقديم توجيهات للمهاجرين المحتملين قبل مغادرتهم البلد .

باء- الجزء الثاني من الاتفاقية

المادة 7

الردود على المسألة 11

46- يوضح دستور غانا لعام 1992 ، في المادة 12-2 ، أنه "يحق لكل شخص في غانا، أياً كان عرقه أو أصله أو رأيه السياسي أو لونه أو دينه أو معتقده أو جنسه، التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ...". ويبرز الفصل الخامس من الدستور قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد أدمجت قوانين الهجرة هذه المبادئ في أحكامها ولذا، فإن الدائرة لا يمكن أن تغض النظر، في أي حال من الأحوال، عن المعاملة غير العادلة. وهي تحظر كذلك التمييز أياً كان نوعه. ولا يوجد عملياً تمييز في مكان العمل، وينطبق ذلك على المهاجرين أيضاً.

جيم- الجز ء الثالث من الاتفاقية

المادة 16

الردود على المسألة 12

47- تنظم وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي بصورة دورية تدريباً لموظفي بعثاتها، وتمثل الاعتبارات الجنسانية جزءاً رئيسياً من هذا التدريب. وقد أنشئ مؤخراً مكتب شؤون الشتات وبدأ أيضاً تنظيم برامج تدريبية. كما عقد مؤخراً اجتماع تشاور بين المكتب والمهاجرين الغانيين في لندن لتمكين المسؤولين الحكوميين من الاطلاع على القضايا التي تهمهم. وتمخضت عن هذا الاجتماع آراء ستتم دراستها من جانب الحكومة وكذلك من خلال التعاون الدولي بين الدول. وتتعاون البعثات تعاوناً مستمراً مع وكالات البلدان المتلقية المسؤولة عن المهاجرين الغانيين. وتقوم البعثات أيضاً، دورياً ، بتقديم الخدمات الاستشارية والخدمات القنصلية للمهاجرين الغانيين.

المادة 18

الردود على المسألة 13

48- إذا وجد أي عامل مهاجر في وضع غير نظامي في غانا، يتم الاتصال ببعثة بلده. وت ُ منح البعثات فرصة توفير الحماية المناسبة للمهاجرين حيثما احتاجوا إلى مساعدة قانونية. وثمة مبادئ توجيهية عامة تكفل إشراف مسؤولين إناث على المهاجرين الإناث. وفيما يتعلق بالمهاجرين الغانيين في الخارج، فإن البعثات توفر لهم الحماية اللازمة مثلما تكفل سلامة الرعايا.

المادة 22

الردود على المسألة 14

49- لا نعرف أين تم الحصول على هذه البيانات. ولئن أعيد بعض المهاجرين غير النظاميين إلى وطنهم لأسباب يرجع معظمها إلى مكوثهم فترة أكثر من اللزوم في البلاد أو حصولهم على عمل بشكل غير قانوني، فإن من غير المحتمل أن يصل عددهم إلى الرقم المبين. وتجري حالياً معالجة مسائل البيانات. وينص قانون الهجرة على إجراءات بشأن الترحيل، ويتم هذا الترحيل باتباع الأصول القانونية الواجبة. وتتاح للعمال المهاجرين الفرصة للطعن في أوامر الطرد، وهم يقومون بذلك حيثما يتوفر لهم محامٍ. وفي بعض الأحيان، عندما تكون قضاياهم القانونية قيد النظر، توافق الدولة على تمديد إقامتهم لاستكمال قضيتهم قبل اتخاذ أي إجراء ضدهم. وينص القانون أيضاً في المادة 46 على الحق في تقديم الالتماسات.

المادة 29

الردود على المسألة 15

50- عملياً ، يحق لأي طفلٍ يولد في غانا أن يتسجل عند الولادة. ويكفي أن يقدم الوالدان المعلومات المطلوبة كي يُسجل الأولاد حسب الأصول.

51- وعملياً أيضاً، يتمتع أي طفل في غانا، شأنه شأن أي طفل غاني، بالحق في التعليم الأساسي الشامل الإلزامي المجاني. وتوجد مدارس في الأقضية، ولا توجد قيود على السياسة الخاصة بالرعايا الأجانب. ويؤكد الفصل السادس من الدستور والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة للدولة، من جديد، الأهداف المتمثلة في حق كل طفل في الدولة في مستوى جيد من الرعاية الصحية والتعليم. كما ينص قانون الطفل لعام 1998 (القانون 560) على حقوق الطفل المتعلقة بالحضانة والتبني، ويُنظم عمل الأطفال وتدربهم على المهن، و غير ذلك من المسائل المتعلقة بالأطفال عامةً والمسائل المتصلة بها. ويوضح قانون الجنسية لعام 2000 (القانون 591) واللوائح الخاصة بالجنسية لعام 2001 (اللوائح 1690) أيضاً الأساس الذي يقوم عليه منح الجنسية الغانية بموجب القانون.

المادة 33

الردود على المسألة 16

52- تكفل إدارة العمل التابعة لوزارة العمالة وعلاقات العمل توفير توجيهات للعمال المهاجرين الغانيين بشأن حقوقهم والتزاماتهم، وذلك قبل مغادرتهم البلاد. وتتعاون المنظمة الدولية للهجرة أحياناً مع السلطات الغانية المختصة للمساعدة في هذه العملية. ويقوم مسؤولو إدارة الهجرة الغانية، دورياً ، بتأدية هذه الوظيفة أيضاً عند نقاط الدخول والخروج. وقد رُفع مستوى مكتب إدارة الهجرة التابع لدائرة الهجرة الغانية ليصبح مركز موارد الهجرة من خلال مشروع النهج المتكامل لإدارة الهجرة، بغية رفع مستوى التدريب فضلاً عن تقديم معلومات ذات صلة من هذا القبيل.

53- ونُظمت، خلال مرحلة صياغة السياسة العامة للهجرة، عدة برامج تدريبية لتوعية المسؤولين بقضايا الهجرة عامةً. كما قامت وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية ودائرة الهجرة الغانية بتنظيم تدريب لجميع الجهات المعنية بعد سن قانون الاتجار بالبشر وقانون الهجرة (المعدل) الهادفين إلى تجريم التهريب.

دال- الجزء الرابع من الاتفاقية

المادة 41

الردود على المسألة 17

54- أقرت غانا قانون تمثيل الشعب (المعدل) لعام 2006 (القانون 699) كي يسمح للمهاجرين الغانيين بالتصويت. وقد جُمد تنفيذ هذا القانون بسبب عدم كفاية الموارد، ولكن تُبذل الجهود حالياً لمواصلة تنفيذه قريباً. وأُقر أيضاً قانون الجنسية المزدوجة. وبموجب قانون (تعديل) دستور جمهورية غانا لعام 1996 (القانون 527) يُسمح للمواطن الغاني " بأن يحمل جنسية أي بلد آخر إضافة إلى جنسية غانا". ولا يؤثر هذا الأمر على حقه في التصويت ولكن قد لا يجيز له أن يتولى مناصب معينة.

المادة 44

الردود على المسألة 18

55- يوفر قانون الهجرة سُبُلاً لحصول أفراد أسر العمال المهاجرين على تراخيص إقامة (لوائح الهجرة، 2001) (LI1691). ويحق لجميع العمال المهاجرين استقدام زوجاتهم، وهم يقوم ون بذلك فعلاً، ولا يوجد قيد يتعلق بعمر الأطفال المعالين. وإذا كان العمال المهاجرون يرغبون في استقدام أشخاص آخرين، كالوالدين والعمال المنزليين، فإنه يُسمح لهم أيضاً بضمهم إلى أسرتهم.

المادة 47

الردود على المسألة 19

56 - لا يمنع القانون العمال المهاجرين من تحويل أموالهم من غانا. ويعمل مكتب شؤون الشتات الآن على وضع سياسة ل لشتات تتضمن تدابير لت يسير الحوالات من الخارج والحد من كلفتها . وتتم التحويلات حاليا ً عبر شركات خاصة ل تحويل الأموال، مثل " ويسترن يونيون " ، و"مني غرام " وغيره م ا.

الردود على المسألة 20

57 - إن الغانيين المبعدين الذين يعودون إلى البلد لا يواجهون مشاكل جوهرية قبل إعادة دمجهم. ويُعترف بشهادتهم التعليمية ويمكن أن يمارسوا أعمالاً مختلفة في القطاعين العام والخاص. ويُعترف بخبرة العمل العملية إذا كانت ذات صلة بمجال العمل المنشود . وترمي سياسة الهجرة الجاري وضعها إلى إنشاء إطار مؤسسي يمكن أن تتم فيه إعادة دمج المهاجرين العائدين. وتضطلع المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث ومكتب شؤون الشتات، حالياً، ببعض جوانب هذه المهمة. وتعكس البيانات المبيَّنة أدناه التعاون بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة بشأن برامج المساعدة على العودة الطوعية. وفيما يلي هذه البيانات من التفصيل :

الجدول 3

عمليات المساعدة على العودة الطوعية

الرقم	بلد العودة	السنة/عدد العائدين
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤
١	فنلندا	٣	١٦	٥	٢	٢
٢	بلجيكا	٧	٨	٣	٤	٤
٣	أ يرلندا	٢	٢	*	٣	*
٤	إسرائيل	١	١٦	٤	١	*
٥	إيطاليا	٦	١٢	٢١	٢٣	٢٣
٦	ليبيا	٥٧	٢٦	*	٩٣	٢
٧	مالط ة	٤	٦	٥	٨	١١
٨	المغرب	٢	٣	*	٨	٢
٩	هولندا	١٠	٦	١١	٣٩	٢٠
١٠	النرويج	٨	١٤	٩	٤	٢
١١	سويسرا	١	٨	٥٧	٦٢	١٢
١٢	المملكة المتحدة	٩٩	٣٣	٢٨	١٩	١٣
١٣	البرتغال		١	*	١	*
١٤	كندا			١	٢	*
١٥	مصر	*	*	٦	١٥	*
١٦	النيجر	*	*	٢٢	٣	٧
١٧	بابوا غينيا الجديدة	*	*	٣	*	*
١٨	ألمانيا	*	*	١	١٢	*
١٩	ترينيداد وتوباغو	*	*	*	١	*
٢٠	بلغاريا	*	*	*	*	٤
٢١	جورجيا	*	*	*	*	١
٢٢	ماليزيا	*	*	*	*	١
٢٣	تونس	*	*	*	*	١١

المصدر : المنظمة العالمية للهجرة، غانا، مشروع العودة الطوعية، 2010-2014.

58- وبلغ العدد الإجمالي 922 بين عامي 2010 و2014.

المادتان 48 و61

الردود على المسألة 21

59- فيما يتعلق بالاتفاقات الخاصة بالعمال المؤقتين، إن الاتفاق الوحيد الذي عقدته غانا كان على أساس تجريبي مع الحكومة الإيطالية. وتم لاحقاً وضع مشروع اتفاق نموذجي ولكن الطرفين لم يوقعا عليه حتى الآن.

هاء- الجزء السادس من الاتفاقية

المادة 64

الردود على المسألة 22

60- إن الاتفاق النموذجي المشار إليه آنفاً يراعي جميع احتياجات العمال المهاجرين على نحو ما نُص عليه في الاتفاقية.

المادة 55

الردود على المسألة 23

61- هناك قانون يُنظم أنشطة وكالات التشغيل/التوظيف هو قانون العمل لعام 2003 (القانون 651). وتتناول المادة 7 هذه المسائل. ويجب على تلك الوكالات أن تحصل على ترخيص تمنحه وزارة العمالة وعلاقات العمل قبل أن يُسمح لها بالعمل. أما رسوم عمليات التشغيل فيدفعها مديرو الوكالات أو الجهات الراعية لها، ولذا، لا تُفرض على المهاجرين المحتملين أية رسوم.

62- ولدى دائرة الهجرة الغانية أيضاً وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، تتحرى أيضاً عمليات التشغيل لتتأكد من أن وكالات التشغيل لا تستغل المهاجرين المُحتملين. وتضمن هذه الوحدة الامتثال وتبذل العناية الواجبة في هذا الشأن.

المادة 67

الردود على المسألة 24

63- على الرغم من عدم وجود اتفاقات تعاون رسمية، تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة في مجال العودة الطوعية للعمال المهاجرين الغانيين، إذا رغبوا في ذلك. و ساعدت المنظمة على إعادة دمج العديد من المهاجرين الغانيين العائدين في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة ذات الأولوية. وقد أُشير إلى ذلك في الجدول المتعلق بالمساعدة على العودة الطوعية.

المادة 68

الردود على المسألة 25

64- اتبعت حكومة غانا سياسةً استباقية نشطةً في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص . فقد سُنَّ قانون الاتجار بالبشر في عام 2005 (القانون 694) الذي يسترشد ببروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه (بروتوكولات باليرمو). وأنشأت دائرة الشرطة الغانية وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، كما أنشأت دائرة الهجرة الغانية وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص تتعاون تعاوناً واسعاً مع مؤسسات موازية في منطقة الغرب الأفريقي. وجرت عمليات مشتركة بين المؤسستين ونظيراتهما في بوركينا فاسو، وهما تعملان على نحو وثيق مع الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من مسائل في نيجيريا. ونفذت دائرة الهجرة الغانية، بنجاح، برنامجين - الأول هو برنامج مكافحة تزوير الوثائق (2002-2015) (ANENEASI) الذي بلغ ذروته بإنشاء مركز خبرة في مجال تزوير الوثائق، وهو مركز عصري للغاية يُعد الأول من نوعه في غرب أفريقيا، والثاني هو البرنامج المواضيعي بشأن الهجرة واللجوء - مكافحة تهريب البشر وغير ذلك من أنواع الهجرة غير النظامية. وقد أفضى البرنامجان إلى إقرار قانون الهجرة (المعدل) لعام 2012 (القانون 848) الذي يجرم تهريب البشر.

65- ويقوم مكتب إدارة الهجرة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بتنظيم حملات إعلامية منتظمة في مناطق البلد المعروفة بميلها إلى الهجرة غير النظامية.

66- وحُددت استراتيجيات وقائية في إطار تنفيذ قانون الاتجار بالبشر، ومنها إنشاء مجلس يُعنى بذلك، وتنظيم دورات تدريبية للجهات المعنية بإنفاذ القانون حول مفهوم المواطنة. وتمثّل أحد التحدِّيات الرئيسية في إنشاء أماكن لإعادة التأهيل . على أن هناك منظمات غير حكومية، مثل جمعيات الرب لخدمات الإغاثة والتنمية، تقوم حالياً بسدِّ هذه الثغرة . وخوّل قانون الاتجار بالبشر وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية توفير الرعاية والدعم للأشخاص الموجودين في وضع غير نظامي ، وإن كان هؤلاء يستطيعون التماس الدعم من وكالات حكومية أخرى.

الردود على المسألة 26

67- اتبعت الهجرة داخل غانا استراتيجية تكيفية منذ الأزمنة الغابرة. ويرجع انتشار العتالين (الكياي) بصورة رئيسية إلى أوجه عدم المساواة القائمة داخل البلد. وتهدف حركات الانتقال من الأرياف إلى المدن إلى زيادة فرص الحصول على العمل والخدمات الاجتماعية وتسهيلات المرافق الأساسية. ويجري اتخاذ تدابير حماية اجتماعية عند طرفي الإرسال والاستقبال. ففي طرف الإرسال، أنشأت الحكومة هيئة تسريع تنمية السافانا لتوفير فرص العمل والعيش من أجل حفز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأُنش ئ صندوق تنمية الشمال برأسمال أ ولي قدره 25 مليون سي دي غاني. ويركز هذا البرنامج على تحديث الزراعة، وتنمية البنى التحتية، وتعزيز القطاع الخاص ودعم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وتبقى أهدافه الأساسية الأهداف التالية: الحد من الفقر، والتكيف مع تغيُّر المناخ (الحد من حدوث الفيضانات)، وبناء رأس المال البشري والبنى التحتية الاقتصادية، والاستثمار، والتحوُّل الإيكولوجي لشمال غانا. ويجري اعتماد نُهج أخرى، وخاصةً في أماكن المقصد، ومنها برامج التمويل الصغير والتدريب على مهن مثل تطبيع القماش، والحلاقة وما إلى ذلك ، في إطار إجراءات تنافسية حكومية وغير حكومية. وتقوم وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والحماية الاجتماعية أيضاً بوضع سياسات حماية وتدخُّل في المجال الاجتماعي وسياسات لحماية الطفل من أجل إدارة الظاهرة. ويضمن برنامج تقديم ال وجبات ال غذائية في المدارس بقاء الأطفال في المدرسة.