لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدم ـ ة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

تقارير ا لدول الأطراف التي يحل موعد تقديمها في عام 2013

المملكة العربية السعودية *

[ تاريخ الاستلام: 23 آب/أغسطس 2016 ]

المحتويات

الصفحة

مقدمة 3

أولاً - تدابير التنفيذ العامة 4

( أ ) مراحل إعداد التقرير 4

( ب ) المركز القانوني للبروتوكول 5

( ج ) تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء المملكة 5

( د ) نشر البروتوكول الاختياري وجهود التدريب 6

(ه) الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري 7

(و) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 8

ثانياً - الوقاية 9

(أ) التجنيد 9

(ب) التدابير ذات الطابع التشريعي والإداري 9

(ج) التحقق من العمر أثناء الالتحاق 10

(د) ضمانات للتأكد من أن التجنيد تم فعلاً طواعية 11

(ه) المدارس والكليات 11

(و) المجموعات المسلحة 11

(ز) التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 12

(ح) الأطفال المعرضون للخطر 12

ثالثاً - الحظر والمسائل ذات الصلة 20

الممارسات الخاصة بتسليم المجرمين 21

رابعاً - الحماية والتعافي والإدماج 22

اللاجئون 22

خامساً - المساعدة والتعاون الدولي 23

(أ) نماذج المساعدات الدولية 2 4

(ب) دور المنظمات الأهلية والقطاع الخاص 2 5

(ج) المبادرات والمؤتمرات 2 6

سادساً - خاتمة 2 8

الملحقات 2 9

مقدمة

1- عملاً بالفقرة (1) من المادة (8) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تقدم المملكة العربية السعودية تقريرها الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكو ل، ويغطي هذا التقرير المدة م ن 2011م -2015م. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة قد انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل في 11 سبتمبر 1995م، كما انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في  18/7/1431ه الموافق (30 يونيو 2010م)، وقد تم إيداع صك الانضمام بتاريخ 19 يونيو 2011م. كما انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في 18/7/ 1431 ه الموافق (30 يونيو 2010م)، ويأتي هذا الإجراء منسجما مع ما أوصت به لجنة حقوق الطفل عقب النظر في التقرير الدوري الثاني لل مملكة في يناير 2006م. كما أن المملكة طرف في العديد من الصكوك والمواثيق الإقليمية و الدولية لحقوق الإنسان، وسيرد ذكر هذه الصكوك بالتفصيل في بنود لاحقة من التقرير .

2- قدمت المملكة تقريرها الثالث والرابع للجنة حقوق الطفل في عام 2013م الذي سيناقش في الدورة (الثالثة والسبعين ) للجنة المزمع عقدها خلال المدة من 13 إلى 30 سبتمبر 2016م. و تؤكد المملكة العربية السعودية على إنفاذ التزاماتها بحماية ورعاية الأطفال على نحو يتلاءم مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

3- تشهد المملكة تطورات كبيرة في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وتحظى باستقرار سياسي وأمني واجتماعي نظر اً لتمسكها بقيمها الدينية والثقافية، وسياستها المتوازنة، وإسهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، و معالجة الأزمات الإقليمية والدولية ، رغم أنها تقع في أكثر مناطق العالم اضطرابا في هذه الحقبة الزمنية، ويأتي هذا منسجماً مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة  1945م، لا سيما أن المملكة عضو مؤسس للأمم المتحدة، حيث حصلت على عضويتها في 27 أكتوبر 1945م.

4- كما تتمتع المملكة بمركز ريادي ومكانة عظيمة في العالم ال إ سلامي مما مكنها من أن تؤدي دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار وحماية حقوق الإنسان في المنطقة، ليس فقط من خلال المبادرات والجهود السياسة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فحسب، بل بتخصيص موارد مادية ضخمة لتحمل أعباء الإسهامات الإنسانية والمساعدات للدول التي تشهد أزمات وصراعات مسلحة، مع توجيه مزيد من الاهتمام لرفع المعاناة الإنسانية عن الأطفال والأسر في دول النزاع.

5- وعلى المستوى الوطني، اتخذت المملكة العديد من التدابير بُغية الالتزام بأحكام البروتوكول ، تتضمن اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإدارية والإجرائية، وتطوير البرامج التدريبية وغيرها من التدابير التي سيتناولها التقرير بشيء من التفصيل. وبالرغم من أن تنمية مؤهلات الكوادر العاملة في مجالات الطفولة، ورفع كفاءة الموارد المتاحة، تمثل تحديات مستقبلية نحو تعزيز وضمان الحماية والرعاية لجميع الأطفال في المملكة، إلا أن المملكة مستمرة في بذل الجهود في هذا الصدد، وسيعكس هذا التقرير أبرز ملامح تلك الجهود . كما تجدر الإشارة إلى أن المملكة تشهد مرحلة تطور نوعي شامل في مجال القضاء والتشريعات على وجه العموم وما يتصل منه بالأطفال على وجه الخصوص. وقد قامت المملكة بسلسلة من التعديلات والإصلاحات القضائية والتشريعية، في هذا التقرير ما يبين سعي المملكة نحو مواءمة أنظمتها الوطنية مع مبادئ وأحكام البروتوكول.

6- وعلى الرغم من الإنجازات في مجال حماية ورعاية الأطفال، فإن عدد اً من التحديات لا تزال قائمة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ؛ حماية الأطفال من الانعكاسات السلبية المحتملة الناتجة عن الحالة السياسية المضطربة في ال منطقة والنزاعات المسلحة في بعض دول الجوا ر، والمضامين الثقافية غير الملائمة للأطفال المتداولة عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

7- وس يتناول التقرير توضيح منهج المملكة في حماية الأطفال على نحو يتلاءم مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين من خلال وصف التشريعات والسياسات الرامية لضمان إنفاذ حقوق الطفل، والموارد المالية والفنية المخصصة للبرامج والخدمات المقدمة للأطفال مباشرة أو تلك المخصصة للمؤسسات المعنية بحماية الأطفال بهدف تمكينها من أداء مهامها تجاه الأطفال وتأهيل الكوادر البشرية العاملة والمتفاعلة مع الأطفال، مع وصف أوجه التعاون والتكامل مع الهيئات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني.

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

(أ) مراحل إعداد التقرير

8- شرعت ا لجنة الوطنية للطفولة بمتابعة إعداد تقرير المملكة الأولي حول التدابير المتخذة لإنفاذ البرتوكول، وقد تم تشكيل ل جنة وطنية إشرافية ؛ ترأستها اللجنة الوطنية للطفولة بعضوية مندوبين من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأكثر ارتباطاً بإنفاذ احكام البروتوكول الاختياري، وهي: وزارة التعليم، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة الخارجية، هيئة حقوق الإنسان، الهيئة العامة للإحصاء ، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة العمل.

9- وقد خلصت هذه اللجنة إلى إعداد مشروع أولي للتقرير، وتمت إحالته إلى اللجنة الدائمة لإعداد التقارير التي شُكلت بموجب الأمر السامي رقم 13084 وتاريخ 27/3/1436ه الموافق (18/1/2015م)، التي تختص بإعداد تقارير الممل كة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها . وقد جاء إنشاء اللجنة الدائمة إيماناً من المملكة بأهمية التقارير التعاهدية كونها تمثل أداة فاعلة و ف رصة ثمينة لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، فضلاً عن أن تقديمها يمثل جزءاً من التزامات الدولة بموجب المعاهدات ؛ وقد أعطيت صلاحيات واسعة تمكنها من إعداد التقارير وتقديمها في المواعيد المقرر ة وبأسلوب فعال ، وهي مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة .

10- ا ر ت كزت منهجية إعداد التقرير على توسيع دائرة مشاركة من الجهات الحكومية والخبراء والباحثين في مجال الطفولة، وكان لهذا النهج قيمة مضافة تجاوزت مجرد إعداد التقرير، لتتضمن توعية المؤسسات والأفراد بمبادئ ومفاهيم حقوق الطفل المتضمنة في بنود البروتوكول. وفي سبيل تحقيق هذا النهج الشمولي، تضمنت خطوات إعداد التقرير مرحلة منهجية نوعية ذات أهمية بالغة تعد خطوة أساسية في إعداده واستكماله، حيث أرسلت مسودة التقرير إلى جميع الجهات الوطنية الحكومية ذات العلاقة، وكذلك عدد من الخبراء والمهنيين، وطلب منهم تقديم مرئياتهم على مسودة التقرير؛ مما كان له الأثر البين في إثراء مضمون التقرير من جهة، وإثارة اهتمام ووعي هذه الجهات بمفاهيم وبنود البروتوكول من جهة أخرى . وقد تمت مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الأولية التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي قراءة هذا التقرير في ضوء تقرير المملكة الجامع للتقريرين الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل لعام 2013م.

( ب ) المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني

11- إن أي صك دولي أو إقليمي انضمت إليه المملكة أو صادقت عليه يُعد جزءاً من أنظمتها، ويحظى من ناحية الإلزام بذات الدرجة القانونية التي يحظى بها التشريع الوطني، باعتبار أن الأداة النظامية (القانونية) التي تصدر بها الأنظمة في المملكة، هي ذاتها الأداة التي تنضم المملكة بموجبها إلى الصكوك والمعاهدات، حيث نصت المادة (70) من النظام الأساسي للحكم على أن: "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". كما أن المملكة تلتزم بالأحكام التي تضمنتها تلك الصكوك والمعاهدات؛ منطلقة في ذلك من مبدأ شرعيٍ راسخ يتمثل في الوفاء بالعقود، حيث قال الله تعالى :﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ ( ) . وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن الاستناد على أحكام البروتوكول أمام المحاكم الوطنية.

12- بعد انضمام المملكة إلى البروتوكول تم نشر نص البروتوكول في الجريدة الرسمي ة ( أم القرى ) في عددها رقم (4318)، بتاريخ 13 أغسطس 2010م كما هو معمول به. وتجدر الإشارة إلى ما نصت عليه الفقر ة (1) من المادة (11) من إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، والتي تقضي بأن تتخذ الجهات المعنية - عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ - الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها . وعلى مستوى التنفيذ، فقد قامت اللجنة الوطنية للطفولة بدراسة الأنظمة الوطنية وتحليل مدى مواءمتها مع أحكام البروتوكول . كما قامت اللجنة بتوعية الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبروتوكول بغية تنفيذ ما يخصها من الأحكام التي تضمنها ، وإشعار أمانة اللجنة الوطنية للطفولة بما يتم من إجراءات حيال ذلك . كما تم اعتماد البروتوكول ضمن المعايير الدولية والإقليمية التي تستند إليها هيئة حقوق الإنسان في ممارسة مهمتها المقررة بموجب المادة (5) من تنظيمها ، وهي متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها .

(ج ) تنفيذ البروتوكول في أنحاء المملكة العربية السعودية

13- إضافة إلى ما تقدم ذكره، فإن البروتوكول يتم تنفيذه في جميع مناطق المملكة، وعلى جميع الأشخاص الذين تمتد الولاية القضائية إليهم مع مراعاة قواعد القانون الوطني، وما تم الالتزام به من القانون الدولي.

( د ) نشر البروتوكول الاختياري وجهود التدريب

14- بالإضافة إلى ما سيرد تفصيله لاحقا في هذا التقرير بشأن التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري، تم توجيه عناية خاصة بنشر البروتوكول الاختياري من خلال حزمة من الإجراءات الرسمية تضمنت الآتي:

تم نشر البروتوكول الاختياري في الجريدة الرسمية: أم القرى، في ال عدد رقم 4318، بتاريخ 3/9/1431ه الموافق (13/8/2010م) ؛

تعميم المرسوم الملكي رقم /39 وتاريخ 18/7/1431ه الموافق (30/6/2010م) على الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

قامت الجهات المعنية بتعميم البروتوكول على الإدارات والدوائر ذات العلاقة والتابعة لها من أجل تنفيذ أحكام البروتوكول والتعاون مع المؤسسات الاخرى المعنية بذلك ؛

قامت اللجنة الوطنية للطفولة بدراسة الأنظمة والتشريعات الوطنية وتحليل مدى مواءمتها مع مبادئ وبنود البروتوكول. كما شرعت اللجنة بتوزيع نسخة من البرتوكول للجهات ذات العلاقة بغية متابعة تنفيذ المواد التي تخصها مما ورد في البروتوكول، وإشعار أمانة اللجنة الوطنية للطفولة بما يتم من إجراءات حيال ذلك ؛

تم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الصادر بالأمر السامي رقم 8628/م ب وتاريخ 24/10/1430ه الموافق (13/10/2009م)، والذي تشترك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية ، من خلال قيام كل جهة بإعداد خطةٍ خاصة بها ترتكز على عدد من المبادئ، أهمها : أن تسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات التي أصبحت طرفاً فيها بما فيها البروتوكول ، وأن تكون ذات علاقة بمشكلات المجتمع في انتهاك حقوق الإنسان أو الممارسات الخاطئة، وأن يتم التركيز فيها مباشرة على مضامين حقوق الإنسان ومعاييرها..، ويأتي ذلك تمهيداً لإعداد خطة وطنية شاملة يتم وفقها نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ؛

عقدت هيئة حقوق الإنسان العديد من الندوات وورش العمل منها: ورشة عمل للقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) والمحامين في عدد من مدن المملكة في عامي 2011 و 2012م، وورشة عمل متخصصة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في عام 2010م، ونُشرت العديد من المواد الإعلامية التوعوية المتعلقة بحقوق الطفل، بالإضافة إلى إصدار: كتيبات، ومطويات إرشادية، والمشاركة في المعارض الدورية ، كمعرض الكتاب، ومهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة، ومواكبة الأيام العالمية بالنشاطات الهادفة ، كاليوم العالمي لحقوق الإنسان ؛

تستثمر الهيئة العامة للرياضة إقبال الشباب على الأنشطة والفعاليات الرياضية ب توعيتهم وتثقيفهم بحقوق الإنسان ؛ حيث تقوم في المباريات والمسابقات وغيرها من الأنشطة الرياضية بنشر آيات قرآنية وأحاديث شريفة وعبارات ورسائل توعوية تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال عبر شاشات الملاعب واللافتات وغيرها ؛

وبالنسبة للتربية على حقوق الإنسان، فقد قامت اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان و بمشارك ة (10) جهات حكومية، ب اعتماد الخطة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان، وتعميمها بالإضافة إلى دليل استرشادي للتربية على حقوق الإنسان على جميع المؤسسات والمدارس والجامعات، وتم إصدار دليل مصفوفة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية مع إجراء دراسات مسحية تشخيصية لواقع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، ووضع برامج تدريبية للمعنيين بالتربية على حقوق الإنسان، كما تم إدراج م قررات تتصل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ضمن مقررات برامج الدراسات العليا.

( ه ) الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول

15- تتولى عدة جهات حكومية تنفيذ البروتوكول ومن أبرزها وزارات: الداخلية، والدفاع ، والحرس الوطني، والتعليم ، والثقافة والإعلام، وتتولى هيئة حقوق الإنسان مهام المتابعة والتأكد من اتخاذ تلك الجهات ال إ جراءات اللازمة لتنفيذ ما يخصها من أحكام البروتوكول و غيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها . كما تتضمن مهام الهيئة الكشف عن التجاوزات المخالفة لتلك الصكوك، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية. ويساند هيئة حقوق الإنسان في سعيها إلى إحكام الربط والتنسيق، وكذلك في مراقبة ومتابعة إنفاذ المعاهدات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها؛ عدة جهات منها اللجنة الوطنية للطفول ة، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما سيتم إيضاح ذلك لاحقا . وقد أنشأت العديد من الجهات الحكومية إدارات لحقوق الإنسان ومنها وزارتي الداخلية والدفاع ، تتضمن مهامها العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون المملكة طرفاً فيها بما فيها هذا البروتوكول، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها هذه الاتفاقيات ، وتوعية الأجهزة المختصة بها .

16- تقوم اللجنة الوطنية للطفولة عبر عدة آليات، بمهام الربط والتنسيق - بمختلف أشكاله - للجهود التي تقدمها الوزارات المعنية في إنفاذ أ حكام البروتوكول، وتقديم الاستشارة من منظور الطفولة حول العديد من المشاريع والقرارات والعديد من القضايا النظامية والفنية لكل الوزارات، مع توظيف جهود ومصادر المؤسسات الأخرى ذات العلاقة غير المباشرة مثل المؤسسات الاعلامية والمجتمع المدني.

17- وقد أعيد تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة في عام 1426ه الموافق (2005م)، ودعم عملها من خلال زيادة مصادرها المادية والبشري ة في عام 1430ه الموافق (2009م)؛ لتمكينها من تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية بإنفاذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، كما زيدت مؤخراً قدرات اللجنة الوطنية للطفولة بكوادر مهنية متخصصة في مجالات الطفولة المتعددة بغية إحكام الربط والتنسيق، وإيجاد شراكات مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.

18- ومن البرامج التي استحدثت في مجال تفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية و المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاع الطفولة، البرنامج المشترك بين اليونيسف واللجنة الوطنية للطفولة، المدعوم من المملكة بمبلغ (500) ألف دولار أمريكي سنوياً منذ عام 2007م. ويستهدف البرامج جمع الجهات ذات العلاقة بأحد مجالات الطفولة، والتنسيق ما بين جميع الشركاء في المجال نفسه، وقد انبثق من هذا المشروع المشترك سلسلة من البرامج تم تفصيلها في تقرير المملكة الجامع للتقريرين الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطف ل .

( و ) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

19- إيماناً من المملكة العربية السعودية بأن المجتمع المدني شريكٌ أساس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد دعمت مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات والجمعيات التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو بمجالاتٍ محددة منها، ومن شواهد ذلك، تقديم الدعم المالي لتلك المؤسسات والجمعيات، وتمكينها من ممارسة مهماتها باستقلالية، وتعزيز عملها من خلال التدريب وبرامج رفع القدرات الوطنية، حيث أبرمت المملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم للتعاون الفني في عام 2012م ، لتحقيق عدد من الأهداف المهمة ، من أبرزها عقد الندوات والدورات التخصصية في مجال حقوق الإنسان . وتجدر الإشارة إلى أن في المملكة ما يربو ع ن (650) جمعية /مؤسسة تدخل في اختصاصها مجالات حقوق الإنسان، وقد بلغ حجم الدعم المالي المقدّم لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عام 2014م ما يقارب ( 535)، مليون ريال أي ما يعادل (142.8 مليون دولار أمريكي ).

20- وقد صدر - مؤخراً - نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب المرسوم الملكي رقم م /8 وتاريخ 19/2/1437ه الموافق (1/12/2015م)، وهو نظامٌ يهدف إلى تعزيز العمل الأهلي وتنظيمه وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي . وقد تضمن النظام أنه بإمكان (10) أشخاص إنشاء جمعية بدلاً من (20) شخص كما كان عليه الحال سابقاً، والحصول على التراخيص خلال (60) يوماً من تاريخ اكتمال مسوغات الطلب تسهيلاً للإجراءات . كما أجاز النظام للمؤسسات الأهلية بعد موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات . وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يعزز عمل مؤسسات المجتمع المدني، ويحول دون استغلالها في الأنشطة المجرمة لا سيما الجرائم الإرهابية، واستغلال الأطفال، وجرائم الكراهية والتمييز العنصري .

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

21- وهي مؤسسة وطنية تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أُنشئت في 2004م، وليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي، وتتمتع بالاستقلال التام في جميع شئونها، وتُعنى ب تعزي ز وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، وتتعامل مع الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية والمنظمات الدولية بما يحقق الأهداف التي قامت من أجلها وفق نظامها الأساس، ومن أبرز مهمات ها :

التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان ؛

التأكد من تنفيذ المملكة التزاماتها تجاه قضايا حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ؛

تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.

22- ويمثل الجمعية أعضاءٌ أكاديميون ومتخصصون في المجالات المختلفة التي تتصل بحقوق الإنسان من الرجال والنساء، وتصدر تقارير سنوي ة ت تناول حالة حقوق الإنسان في المملكة.

ثانياً - الوقاية

(أ) التجنيد

23- لا يوجد في المملكة العربية السعودية نظام يجيز ا لتجنيد الإجباري أو التطوع في ال قوات المسلحة، وتعتمد أنظمة الالتحاق بوظائف القطاعات العسكرية على حاجة هذه القطاعات طبقا للأنظمة العسكرية المعمول بها، التي تنسجم مع التزامات المملكة بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. وتولي المؤسسات العسكرية السعودية جل اهتمامها بالمبادئ الأساسية لحقوق الأطفال وتعمل على توافق ممارستها وإجراءاتها مع أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن مشاركة الأطفال في القوات المسلحة، وخصوصا عدم إشراك الأطفال في القطاعات العسكرية. وطبقًا للأنظمة التي تنظم العمل فيها، نظمت القوات المسلحة عملية الالتحاق بجميع القطاعات العسكرية وفق إجراءات تضمن عدم الاخلال بأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

(ب) التدابير ذات الطابع التشريعي والإداري

24- إضافة إلى ما تقدم ذكره فيما يتعلق بالتدابير التشريعية، فقد اتخذ المنظم (المشرع) السعودي تدابير تضمن عدم التحاق الطفل في النزاعات المسلحة حيث ينص نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /9 بتاريخ 24/3/1397ه الموافق (15/3/1977م) في المادة (4) منه عل ى أن "لا يقل عمر المتقدم للتجنيد ع ن 17 عاماً "، في حين تنص الماد ة (6) من النظام عل ى أنه "يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ تعيينه". وينص نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /9 بتاريخ 24/3/1397ه الموافق (15/3/1977م) في مادته الرابعة على أن يشترط في تعين الضابط أن يكون "قد أكمل التاسعة عشرة من عمره." كما تضمن نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /14 وتاريخ 3/2/1436ه المواف ق (25/11/2014م) في مادته (8) حظر تكليف الطفل "بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة" ، وتجدر الإشارة إلى أن النظام قد عرف الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بحسب المادة (1) من النظام . ومن الملاحظ أن أنظمة المملكة تتضافر لضمان عدم اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والأنشطة الضارة، وإعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل .

25- كما وافق مجلس الوزراء في 30/5/1435ه الموافق (31/3/2014م) على تعديل الماد ة (15) من نظام الكليات العسكرية التي تحدد شروط القبول في الكليات العسكرية، حيث تضمن التعديل الجديد اقتصار القبول في الكليات العسكرية على خريجي الجامعات وحملة الشهادة الثانوية العامة، وأن يكون المتقدم قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وألا تقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراس ي - بموجب بطاقة الهوية الوطنية - ع ن (17) سنة، وأن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل واختبار اللياقة البدنية.

26- ويتعين الإشارة إلى أن تخرج الطالب من الكليات العسكرية وتأهله لأي وظيفة عسكرية يتطلب ثلاث سنوات دراسية منتظمة لحملة الثانوية وفق نص الماد ة (31) من نظام الكليات العسكرية مما يعني بلوغ المتخرج من هذه الكليات سن (20) سنة في أقل الأحو ا ل. هذا فضلا عن أنه ووفق المادتين رقم (19) ورقم (30) من نظام الكليات العسكرية، فإن الطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية في الدولة غير مصنفين كأفراد في القوات المسلحة، ولا يحضون بأي امتيازات أو مسئوليات قتالية أو ميدانية قبل تخرجهم من هذه الكليات، ولا يمكن استدعاؤهم للخدمة في حالة نشوب أعمال قتالية.

27- ويتضح من هذه التدابير النظامية والاشتراطات الادارية عدم إمكانية انضمام الأشخاص الذين لم يبلغوا سن (18) سنة في النزاعات المسلحة ضمن القوات المسلحة السعودية ، حيث يشترط النظامان المشار إليهما أعلاه حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة والتي تسبقه ا (12) سنة دراسية بدءا من سن السادسة وهو سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي. كما يُشترط تجاوز اختبارات متعددة قبل الالتحاق بالكليات العسكرية في العام الدراسي التالي بعد الثانوية العامة، مما يعني تجاوز الثامنة عشرة قبل الالتحاق الفعلي بالعمل في الجهاز العسكري أو القوات المسلحة.

(ج) التحقق من العمر أ ثناء الالتحاق بالتجنيد

28- تقوم أجهزة الدولة من التثبت من تحقيق شرط العمر اثناء التقدم للخدمة العسكرية لضمان استيفاء شرط العمر قبل قبولهم في الخدمة العسكرية من خلال اشتراط وثائق إثبات العمر (أصل شهادة الميلاد وبطاقة الهوية) والتقارير الطبية اللازمة لإثبات صلاحية الشخص للخدمة العسكرية وفقا للمستويات المطلوبة للمهنة أو الوظيفة العسكرية المرشح لها طالب الانضمام. و بموجب أنظمة الملكة بما فيها نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط فإنه لا يجوز خفض سن التجنيد المنصوص عليه تحت أي ظروف استثنائية أو طارئة. ويتم التأكد من خلال تقديم دليل ٍ موثوق ٍ به م نهم قبل قبول طلبات الالتحاق. كما أكدت المادة (4) من نظام خدمة الأفراد على أهمية التوثق من عمر المتقدمين للخدمة العسكرية من خلال "إحالة المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية لتقدير أعمار المتقدمين في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها في ذلك نهائياً" وتطبق أحكام هذا النظام على جميع القطاعات العسكرية في السعودية. كما أن اللجنة الوطنية للطفولة بصدد دراسة التشريعات الوطنية والإجراءات العسكرية ذات الصلة، والنظر في اقتراح إضافة مزيد من الشروط الهادفة إلى حضر أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر ة من المشاركة المباشرة، أو غير المباشرة، في الأعمال القتالي ة .

(د) ضمانات للتأكد من أن التجنيد تم فعلاً طواعية

29- تخضع إجراءات الالتحاق بالقوات المسلحة السعودية تحت الإشراف المباشر للضباط المختصين لتجنيد الأشخاص الراغبين طواعية في الالتحاق بالخدمة العسكرية. وتحرص المؤسسات العسكرية في المملكة على أن يكون الانضمام في صفوف القوات العسكرية المسلحة السعودية اختياريا، وأن يحصل الراغبون في الا لتحاق على معلومات كاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية ، حيث تقوم هذه المؤسسات بالإعلان عن التجنيد لمن يرغب في ا لالتحاق، ويتم مقابلة الراغبين وسؤالهم عن سبب رغبتهم في التجنيد وشرح طبيعة العمل العسكر ي . وتتولى الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ البروتوكول لضمان عدم التجنيد الإجباري مثل هيئة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للطفولة . كما تمارس مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دورٌ بارز في هذا السياق .

(ه) ا لمدارس والكليات

30- تدرك المملكة أن حق الطفل في التعليم يتضمن الحق في تلقيه تعليما شاملا يعني بتنمية مهارات الطفل ونموه من جميع الجوانب ووفق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبروتكولها الاختياري، ويشمل ذلك عدم عسكرة المدراس التي يلتحق بها الأطفال. لذلك لا يوجد في السعودية مدارس تستهدف توجيه مستقبل الأطفال أو تهيئتهم ل لمجال العسكري. ولا يوجد في المملكة العربية السعودية حالياً أي مؤسسة عسكرية تقدم أو تشرف على أي نوع من التعليم العام للأطفال، بدء ًا من المرحلة الابتدائ ية (6 سنوات ) و انتهاء ب مرحلة التعليم الثانوي (18 سنة ).

(و) المجموعات المسلحة

31- لا يوجد بالمملكة مجموعات مسلحة على ال إ طل اق، وتحظر أنظمة المملكة تكوين مجموعات مسلحة خارج القوات المسلحة للدول ة، كما تحظر مشاركة مواطنيها - أطفا لاً أو  راشدين - في المجموعات أو النزاعات المسلحة داخل أو خارج الدولة ( كما سيأتي لاحقا في الفقرات القاد مة)، وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر - مؤخراً - الأمر الملكي رقم م /44 وتاريخ  3/4/1435ه الموافق (3/2/2014م) القاضي بإيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن  (3) سنوات ولا تزيد على (20) سنة على كل من شخص خاضع للمساءلة الجنائية يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت .

(ز) التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحم ر

هيئة الهلال الأحمر السعودي

32- تتعاون المملكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال هيئة الهلال الأحمر السعود ي، التي تقوم بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة للمواطنين والمقيمين في المملكة في الظروف العادية والكوارث ، وتشارك الهيئة في أعمال الإغاثة داخل المملكة وخارجها، لجميع الضحايا المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف. كما تتولى هيئة الهلال الأحمر السعودي تقديم وتنفيذ مساعدات المملكة للدول المتضررة والمحتاجة، ومن تلك المساعدات، إنشاء (600) وحدة سكنية ومراكز صحية في ولاية الجزيرة بالسودان عن طريق الهلال الأحمر السعودي عام 2014م. وفي مجال التوعية ونشر الوعي بمعاناة اللاجئين ، تنظم هيئة الهلال الأحمر السعودي فعاليات اليوم العالمي للاجئين في كل سنة ، و كان آ خرها في الرياض بتاريخ 20 يونيو 2014م ، حينما أشرفت الهيئة على فعاليات اليوم العالمي للاجئين الذي نظمه مكتب الممثلية الإقليمية لدول مجلس التعاون للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتستهدف هذه الفعاليات إبراز يوم اللاجئ العالمي وما يعانيه في المخيمات المقامة للنازحين في الدول المتأثرة بالحرب من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية، صاحبها إقامة معرض تضمن صوراً تعبر عن اللاجئين في العالم، وتسلط الضوء على معاناتهم وحاجتهم للحصول على المساعدات ، للتخفيف عنهم وتوطينهم أو إعادتهم لأوطانهم الأصلية.

33- وترتبط هيئة الهلال الأحمر السعودي بعلاقات فاعلة وتعاون مشترك مستمر مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ، ومن أهمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، وتتولى الهيئة مهام التنسيق والتعاون مع هذه المنظمات في مجال تقديم المساعدات للدول المتضررة من الحروب والنزاعات في مختلف دول العالم، إلى جانب التعاون الثنائي في مجالات برامج التدريب وتبادل الخبرات وآليات التنسيق المشترك. كما قامت الهيئة في  2014م بتوقيع مذكرة تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تهدف لتطوير برامج تدريبية مشتركة وإلى رفع مستوى العمل الإنساني الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر في مجال المساعدات الإنسانية.

(ح) الأطفال المعرضون للخطر

34- دأبت المملكة العربية السعودية على تعزيز الحماية الاجتماعية، وخاصة فيما يتصل با لأطفال المحرومين والمعرضين للمخاطر من خلال سَنِّ الأنظمة والتشريعات، وتنفيذ خطط وبرامج الرعاية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على المستويين الحكومي والأهلي. ف في مجال الأمن البيئي للأطفال، صدرت الكثير من الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى حماية بيئة الطفل ووقايته من المخاطر البيئية، ومنها نظام حماية الطفل ، كما انضمت المملكة إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البرّ والبحر والجوّ المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بموجب المرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 11/6/1428ه الموافق (26/6/2007م)، وصادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) بموجب المرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 18/6/1434ه الموافق (28/4/2013م) المتعلقة ب الحد الأدنى لسن الاستخدام، وصدور المرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 21/7/1430ه الموافق (14/7/2009م) بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وموافقة مجلس الوزراء في شهر رجب 1430ه (يوليو 2009م) على تشكيل لجنة حكومية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تُعنى بتنفيذ النظام. وهناك العديد من الخطوات المتخذة من الدولة في زيادة المخصصات المالية التي تتركز على أكثر فئات الأطفال احتياجاً، لتغطية برامج وإجراءات الحماية الخاصة بالأطفال ، وخصوصاً في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية ، و منها معالجة الفقر وما يتبعه من آثار سلبية تؤثر في قدرة الأسرة على تلبية حق الطفل في الحياة والنماء والتعليم، وتوفير الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومأوى ورعاية صحية، ومواصلة الدراسة، واكتساب القراءة والكتابة، فقد اتخذت المملكة الخطوات والإجراءات الفعالة في استئصال الفقر بجميع مستوياته، حيث أعدت المملكة الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تتبناها وزارة الشؤون الاجتماعية.

35- وانسجاماً مع هذه الا ستراتيجية يتم تخصيص موارد مالية إضافية ضخمة؛ لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة عبر برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية. ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتحقيق ذلك ما يلي:

استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي (للأسر والأفراد والفقراء فقراً مدقعاً) وبين خط الفقر، وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسمياً في المملكة، وبحدود دعم يبلغ (264) مليون ريال سنوياً ، أي ما يعادل (70.4) مليون دولار أمريكي؛

دعم الصندوق الخيري الاجتماعي بمبلغ (300) مليون ريال سنوياً أي ما يعادل (80) مليون دولار أمريكي ؛ للعمل على الحد من الفقر ؛

زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (82) مليون ريال سنوياً أي ما يعادل (21.8) مليون دولار أمريكي ، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافأة نهاية الحضانة، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام ؛

إقامة برنامج باسم "المساعدات الطارئة" للأسر المعوزة التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها، أو تعرضها لمشكلات، مثل: وفاة المعيل، أو سجنه، أو مرضه، أو مرض الأبناء، أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها ؛

زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من (100) مليون ريال أي ما يعادل (26.6) مليون دولار أمريكي إلى (450) مليون ريال سنوياً أي ما يعادل (120) دولار أمريكي؛

زيادة الحد الأعلى لمخصصات معاشات الضمان الاجتماعي للأسرة من (16) ألف ريال أي ما يعادل (4) آلاف دولار أمريكي إلى (58) ألف ريال في السنة أي ما يعادل (15) ألف دولار أمريكي ؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع مخصصات الضمان الاجتماعي في 1430/1431 ه الموافق (2009/2010م) إلى مبلغ (13) بليون ريال أي ما يعادل (3.4) بليون دولار أمريكي .

36- كما تتولى حكومة المملكة تقديم الرعاية الاجتماعية المباشرة للفئات المحتاجة عبر مجموعة من المؤسسات المتخصصة العائدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي توفر إ عانات ، ومن هذه المؤسسات : خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات (205،445) مستفيد، وتتنوع هذه الإعاقات بين الإعاقات الجسدية والحسية والنفسية والمرضية المركبة. وقد بلغت المبالغ المعتمدة لهذه الفئات في عام 1431ه ، الموافق (2009م) ، ما مجموعه بليوني ريال ما يعادل (533.3) مليون دولار أمريكي ، وخدمات رعاية الأحداث وملاحظتهم، وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات (15893) مستفيد ومستفيدة في 1430/1431ه ، الموافق (2009/2010م) وخدمات دور الحضانة الاجتماعية، ودور التربية الاجتماعية للبنات، ودور التربية الاجتماعية للبنين، ومؤسسات رعاية الأطفال المشلولين، ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين، حيث بلغ مجموع المستفيدين والمستفيدات من هذه الخدمات والبرامج (2056) مستفيد ومستفيدة في 1430/1431ه ، الموافق (2009/2010م). كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 237 وتاريخ 23/9/1427ه ، الموافق (15/10/2006م) بالموافقة على زيادة المخصصات المقدمة للأيتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، وتشمل إعانات الأسر الحاضنة، والإعانات المدرسية، ومكافآت نهاية الحضانة، وإعانات الزواج، ومكافآت المقيمين في دور رعاية الأيتام.

37- ومن التدابير التي اتخذتها الدولة في توجيه مزيد من مخصصات الإنفاق على برامج الأطفال الأكثر احتياجاً ما تقوم به مراكز التنمية الاجتماعية واللجان التابعة لها في جميع مناطق المملكة . كما تسعى المملكة إلى تحقيق ( الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي)، ولذا أنشأت مؤخراً مؤسسة "تكافل" الخيرية بميزاني ة بلغت (500) مليون ريال أي ما يعادل (133.3) مليون دولار أمريكي . وينحصر عمل المؤسسة في رعاية ذوي الحاجة من الطلاب والطالبات، ومن تعترض أسرهم ظروف مادية أو اجتماعية أو صحية طارئة، في أكثر من ثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات (الحكومية والأهلية) في أنحاء المملكة، وإعانتهم على التحصيل الدراسي، والتخفيف عنهم من آثار العوز . ويتم تحديد المستحقين في "مؤسسة تكافل" عبر لجنة في كل مدرسة، وللمدرسة الاستعانة بمن تراه من سكان الحي؛ لمساعدتها في تحديد ذوي الحاجة من الطلاب والطالبات. كما أن تقديم مؤسسة تكافل المساعدات المالية والعينية للطالب أو الطالبة، لا يؤثر أو يتعارض مع استمرار أية مساعدات أخرى يتلقاها الطالب، أو الطالبة أو أسرهم من أي جهة كانت. و ت قدر ميزانية الدعم (400) مليون ريال سعودي أي ما يعادل (106.6) مليون دولار أمريكي موزعة على البرامج التالية: (220 ألف طالب وطالبة مستفيدين من الإعانة المدرسية، 60 ألف طالب وطالبة مستفيد من الوجبات الغذائية، 6الاف طالب وطالبة برامج الكسوة، 7الاف طالب وطلبة مستفيد من برامج تشجيع المتفوقين ) وتعتمد المؤسسة في عملها على خدمات المتطوعين والبالغ عددهم (70) ألف متطوع في المدارس و المناطق التعليمية في المملك ة . ويمكن النظر إلى مهام وبرامج مؤسسة تكافل على الرابط التالي: (takaful.moe.gov.sa). وللاستزادة في الاطلاع يمكن الرجوع إلى تقرير المملكة الجامع للتقريرين الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل لتضمنه بيانا كاملا عن اعتناء الدولة بالأطفال المعرضين للخطر من خلال التدابير التشريعية والمخصصات الضخمة والبرامج المتنوعة في هذا المجال .

التدابير المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول والتدريبات الملائمة

38- إضافة إلى ما ذكر في ثنايا هذا التقرير، فقد سعت اللجنة الوطنية للطفولة إلى إيجاد طرق مبتكرة في تطوير برامج رفع الوعي المجتمعي باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بالوسائل الفعالة والمناسبة، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء، مثل: وزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، وبرنامج الأمان الأسري، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وهيئة حقوق الإنسان ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

39- وقد أثمر هذا النهج التشاركي في توعية أفراد المجتمع ب الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري على نحو أكثر فاعلية واتساعاً. وشملت البرامج المشتركة إقامة المهرجانات والمعارض الدورية، وتنظيم الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، وإنتاج مطبوعات مختلفة بعضها نسخ مبسطة من الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري موجه إلى لأطفال، والأخرى أدلة إرشادية موجهة للمهنيين أو الأسر، وقد وزعت على جميع مدارس المملكة، والأسر، ومراكز الطفولة. وبالإضافة إلى ما تم تفصيله في تقرير اتفاقية حقوق الطفل الجامع للتقريرين الثالث والرابع والذي قدمته المملكة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 2013م، شملت التدابير المتخذة لنشر البروتوكول الاختياري الآتي:

عقدت اللجنة الوطنية للطفولة مجموعة من الورش التدريبية لرفع وعي الكوادر المتعاملة مع الأطفال والعاملة في مجال إنفاذ القانون بالاتفاقيات الدولية وتنمية مهارات كتابة تقارير الطفولة كان آخرها عام 2014م ؛

سعت وزارة التعليم إلى تضمين مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص في المناهج الدراسية لجميع المراحل وفي كافة أنحاء المملكة العربية السعودية. فضلا عن تنظيم سلسلة من النشاطات الطلابية الرياضية والثقافية والمسرحية والكشفية في المدارس للتعريف باتفاقية حقوق الطفل ومن أمثلة ذلك:إخراج مسرحية تستهدف الأطفال أنفسهم، وتوعيتهم بحقوقهم. كما تحتفل جميع إدارات رياض الأطفال بالمملكة سنوياً سنوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل كان آخرها في تاريخ 20/11/2014م ؛

إنتاج السلسلة الثانية من مجموعة قصصية جديدة للأطفال (5 قصص) في عام 2014م، تستهدف توعية الأطفال بما لهم من حقوق، وفق الإطار النظري العام لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكول ي ها الاختياريين. وأتى هذا المشروع من مبادرة اللجنة الوطنية للطفولة، وبالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة واليونيسف. وقامت اللجنة الوطنية للطفولة بطباعة (27970) نسخة ، يتم توزيعها للأطفال مجانا من خلال مكتبة الملك عبد العزيز العامة واللجنة الوطنية للطفولة. ويجدر التنويه إلى أنه تم طباع ة (65000) نسخة من السلسلة الأولى (5 قصص) عام 2011م، التي تم وصفها في تقرير المملكة المجمع الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل، وتم توزيعها على المكتبات العامة، ومكتبات المدارس ؛

تقوم وزارة الثقافة والإعلام على نحو منتظم منذ خمس سنوات بتنظيم مهرجان الطفولة السنوي لمدة 3 أيام ويشتمل على عروض مسرحية وندوات ومحاضرات، و معرض مصاحب للمهرجان؛ للتعريف باتفاقية حقوق الطفل وبرتوكول ي ها الاختياري ين ، كما توزع النشرات والمطويات ذات العلاقة بحقوق الطفل على زوار المعرض الذين تجاوز عددهم (5000) زائر من الأطفال والراشدين ؛

تقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بتنظيم فعاليات اليوم العالمي للاجئين في كل سنة ، و كان آخرها في الرياض بتاريخ 20 يونيو 2014م، كما سبق ذكره في هذا التقرير ؛

تقدم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهود ا متعددة في توعية الأفراد بحقوق الطفل عبر ما تصدره من كتيبات مثل (اتفاقية حقوق - حقوق الطفل في الإسلام)، أو مجلات مثل مجلة (حقوقي) التي تحمل شعار (اعرف حقوقك ولوّنها )، حيث تعنى بتثقيف الطفل بحقوقه عبر الرسم، والتلوين، والصور التعبيرية، والجمل التثقيفية، بالإضافة إلى ملصقات؛ لجذب انتباه الطفل وإكسابه معرفة بحقوقه إضافة إلى ما تقوم به الجمعية من دورات وبرامج توعوية للأطفال وأولياء أمورهم في المدارس وإقامة الدورات وورش العمل التي تستهدف نشر ثقافة حقوق الطفل مثل إقامة ندوة حماية الطفل من العنف، وإقامة حملة تثقيفية بحقوق الطفل بعنوان (نعم للحماية من الاستغلال) على مدى يومين، وعقد دورات تدريبية للتوعية بحقوق الطفل استهدفت (475) مرشدة طلابية لمدة ثلاثة أسابيع ؛

تقوم وزارت الدفاع والحرس والداخلية بتضمين مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل في الكليات والمؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لها . حيث تتض من مناهج هذه الكليات مقررات في حقوق الإنسان و في القانون الدولي الإنسان ي، ( انظر دليل كلية الملك فهد الأمنية : www.kfsc.edu.sa/).

40- وتتولى هيئة حقوق الإنسان تنظيم سلسلة من برامج التدريب في مجالات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها ضمن مذكرة التعاون التي وقعتها المملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان عا م 2012م، إضافة لبرامج وأنشطة التوعية، التي تضطلع بها عملاً بتنظيمها . وتستهدف مذكرة التعاون تطوير قدرات العاملين في المجالات المتصلة با لقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشاديه للعاملين في القطاعات المتعلقة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة ، إضافة إلى إعداد وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات وورش عمل متخصصة في مجال حقوق الإنسان للعاملين في مختلف الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في الممل كة . وتنفيذاً لهذه المذكرة، تم عقد البرنامج التدريبي الأول حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مطلع عام 2014 م بالرياض بحضور نحو (150) متدرب ومتدربة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، و قام على تدريبهم خمسة من خبراء الأمم المتحدة، بهدف إعداد الكفاءات الوطنية القادرة والمتمكنة من فهم الآليات الدولية لحقوق الإنسان ، وإعداد التقارير الأولية والدورية حول اتفاقيات حقوق الإنسان المنظمة لها وتقديمها إلى اللجان المعنية في الأمم المتح دة، وفيما أبرز الأنشطة التي عقدت في إطار مذكرة التفاهم :

عنوان الندوة أو الدورة	تاريخ انعقادها	الفئات المستهدفة
تجارب الدول الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص	مارس 2014م	الموظفون الحكوميون
عمل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان	مارس 2014م	الموظفون الحكوميون - المحامون - المدافعون عن حقوق الإنسان
تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان (1)	ديسمبر 2014م	الموظفون الحكوميون - المحامون - المدافعون عن حقوق الإنسان
تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان (2)	فبراير 2015م	الموظفون الحكوميون - المدافعون عن حقوق الإنسان
ندوة تعريفية باتفاقية حقوق الطفل	أكتوبر 2015م	عامة

التدابير المتخذة لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي

41- تقوم أجهزة الدولة بجهود حثيثة في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وتشجيع التسامح الديني والحوار في المجتمع على نحو ينسجم مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها. ويمثل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، آلية وطنية مستقلة، تهدف إلى تعزيز الحوار الفكري بين أفراد المجتمع وفئاته ومؤسساته، وإلى ترسيخ ونشر ثقافة السلام وقيمه، مثل: الوسطية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش مع الآخر بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في المجتمع. ويقوم بذلك عبر إشراك مختلف الفئات والتوجهات الفكرية والمذهبية عبر آليات الحوار ووسائله ومفاهيمه. وقد اتخذ المركز خطوات جادة ومكثفة في مجال تنفيذ عدد من اللقاءات والبرامج التدريبية، وتمكن من تدريب نح و (3140) مدرب ومدربة على مختلف برامج المركز التدريبية في المجال التربوي والاسري والحضاري وبرامج نشر ثقافة الحوار. وتمكن هؤلاء المدربين والمدربات من تدريب أكثر من مليون مواطن ومواطنة على هذه البرامج. ويمكن زيارة الموقع الالكتروني للمركز لمزيد من التفاصيل (www.kacnd.org) ، وفيما يلي أبرز البرامج التي أطلقها المركز :

برنامج سفير: ويهدف إلى تحقيق التفاهم بين الشعوب من خلال تفهم وتقبل الثقافات الأخرى والعمل على تعزيز المبادئ المشتركة وتجنب الخلافات واحترام ثقافة الأفراد وحضارة الشعوب. ويتضمن عقد لقاءات منتظمة بين الطلبة السعوديين وأقرانهم من طلاب المدارس العالمية في المملكة، وقد تم حتى الآن عق د 26 لقاءً . ويأتي البرنامج امتدادا لمنظومة متكاملة من تحفيز المشاركات الخارجية والدولية لفئة الشباب في اللقاءات والمؤتمرات التي تعنى بالحوار والتواصل الحضاري، ومن ذلك ، مشاركة شباب المملكة في ( الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة قضايا الشباب) ، وفي ( برلمان الشباب العربي في القاهرة في نوفمبر 2008م) ، وفي ( منتدى شباب العالم الإسلامي الذي نظمته الإيسيسكو (ISESCO) في تونس عام 2009م)، وفي (المؤتمر الأوروبي العربي الأول للقيادات الشابة في النمسا في عام 2009م ) ، فضلا عن تنظيم المركز لملتقى الشباب والتطوع بمشاركة دولية واسعة عام 2014 م؛

برنامج بيادر التطوعي: مجموعة تطوعية شبابية مهتمة بنشر ثقافة الحوار وقيم الوسطية والاعتدال والتسامح بين أوساط الشباب. ويستهدف البرنامج طلاب التعليم العام والعالي من الجنسين ، والآباء والأمهات ، وجماعات المسجد ، وكان من أبرز مشاريعه "مشروع قافلة الحوار" الذي تمكن من الوصول إلى (11) محافظة وقراها من محافظات منطقة الرياض واستفاد منه نحو (3000) شخص من طلاب التعليم العام والجامعي وآبائهم وأمهاتهم والعمل مستمر لتغطية بقية مناطق المملكة وقراها ؛

برنامج جسور: ويهدف إلى تعزيز احترام الأديان والحضارات المختلفة للوافدين إلى المملكة، وتفاعل المواطنين معهم وفق الحوار الحضاري البناء. وقد تم من خلال البرنامج إعداد أكثر من (40) مدرب ومدربة معتمدين للحوار الحضاري وإنجاز حزمة حقائب تدريبية تنشر ثقافة التسامح مع الآخر، وسلسلة إصدارات موجهة للأطفال والشباب في الفئة العمرية من 6 إلى 15 سنة تضمنت الآتي : نحن أبناء كوكب الأرض، جسر بين قارتين، أنا وأنت (دليل للآباء والأمهات والمربين لتنمية الحوار الحضاري)، رواية الأقدام الملونة، حول العالم في خمس وأربعين دقيقة ؛

سلسلة رسائل في الحوار : سعى المركز في تأليف ونشر كتيبات صغيرة ما بين 40-70 صفحة تستهدف شرائح الشباب على وجه الخصوص وصدر منه ا (14) كتيباً. كما قام المركز بإصدار مجموعة قصصية متنوعة تحت عنوان (نحو حوار ممتع وهادف) تستهدف الأطفا ل من 5-16 سنة . ولمزيد من التفصيل حول هذه الإصدارات، يمكن الرجوع إلى تقرير المملكة الجامع لتقريريها الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطف ل؛

مخيم نحن أبناء كوكب الأرض : يهدف إلى تعريف الأطفال في الفئة العمرية (5-12 ) سنة بالثقافات والحضارات الإنسانية، وقد تولى المركز إقامة مخيمين في عام 2014م، شارك فيهما (60) طفلاً وطفلة وأشرف عليه متخصصات في مجال الطفولة.

42- تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه خطباء وأئمة المساجد بالحث على الوسطية والاعتدال من خلال منابر الجوامع والمساجد، والدروس التي تقام في المساجد وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة .

تعزيز ثقافة السلام وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية

43- اتخذت المملكة العديد من الخطوات لضمان توافق أهداف وممارسات التعليم مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياري ين عبر الخطط والبرامج والمناهج التعليمية التي تشمل على سبيل ا لذكر :

دمج ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج من خلال مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام (تطوير). بهدف تأمين استيعاب المعلمين لمنظومة حقوق الإنسان ، و ليدركوا الحقوق والواجبات الإنسانية، ويتفاعلوا مع المجتمع والبيئة وفقًا لها ؛

مشاركة المملكة في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان التي تسعى إلى دمج حقوق الإنسان في المنظومة التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها في مجال التربية على حقوق الإنسان، وتهيئة البيئة التعليمية للتربية على حقوق الإنسان، وتوسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان ؛

قيام وكالة التطوير والتخطيط بوزارة التعليم بإعداد خطة تشغيلية تتركز أهدافها على تضمين قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية تدريب العناصر التربوية في مجال ثقافة حقوق الإنسان، وإنتاج الأدلة المرجعية والوسائط التربوية في كيفية تضمين قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ؛

إنشاء لجنة التنسيق الوزارية في قطاع تعليم البنات بهدف تعزيز مفاهيم الحقوق الإنسانية لدى الطالبات ومناهضة العنف والتعسف بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ؛

تنظيم معارض مدرسية تستهدف توعية الأطفال والأحداث بالنتائج الضارة المترتبة على الاشتراك في نزاع مسلح، ومنعهم من الوقوع ضحايا التجنيد أو الاشتراك في نزاع مسلح. وتأتي هذه المعارض في سياق تعميم المقام السامي لمجموعة من الوزارات في هذا المجال ؛

ادراج مقرر في حقوق الإنسان في مناهج التعليم العالي بهدف نشر الثقافة الحقوقية وانعكاس ذلك على حماية الطفل، وقد تم البدء في تدريس المقرر في عدد من الجامعات السعودي ة كما أشير إليه سابقا .

مشروع رسل السلام الكشفي

44- تقوم جمعية الكشافة السعودية بتنظيم العديد من المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة السلام، تتضمن على سبيل المثال استضافتها (1500) كشاف وجوال م ن (85) بلد في عام 2006م في مدينة الجبيل في مخيم السلام الأول تحث شعار "معاً من أجل السلام"، ثم مخيم السلام الثاني في جدة عام 2011م. كما استضافت المعرض الكشفي العالمي للسلام في 2008م . وهدفت هذه المخيمات والمعارض إلى التعريف بالثقافات والجنسيات والمعتقدات الأخرى، وتوعية المشاركين بقيم ومبادئ السلام. كما قدمت المملكة عام 2009م دعماً مالياً كبيراً للصندوق الكشفي العالمي لدعم برامج السلام في الدول الفقيرة وتأهيل القيادات الكشفية وتنظيم وإقامة الفعاليات في تلك الدول من خلال برامج يشرف عليها الصندوق الكشفي العالمي، وقدمت دعما إضافي ا عام 2011م بمبلغ (37) مليون دولار ساهم في تجاوز الكشافة لتحد كبير أمام إطلاق مشروع رسل السلام.

45- كما تؤدي وسائ ل الإعلام دورا فاعلا في توعية أفراد المجتمع - بما فيهم الأطفال - بمخاطر وعواقب النزاعات المسلحة وآثارها المدمرة على المجتمعات وخصوصا الأطفال، وكذلك في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وتشجيع التسامح الديني في المجتمع على نحو ينسجم مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها. ويتب ي ن ذلك من خلال الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية للطفولة بعنوان " أداء الصحافة السعودية في مجال مناصرة قضايا الطفولة". وتضمنت الدراسة إجراء تحليل يومي لخمس صحف سعودية على مدى سنة كاملة متصلة، بغية رصد قضايا الطفولة المتناولة، والقوالب الصحفية ومنهجيات وأساليب التناول، ومدى الالتزام بالميثاق الأخلاقي الإعلامي في التناول، ومردود ذلك كله على مناصرة قضايا الطفولة. وقد بينت نتائج الدراسة دورا فاعلا لمؤسسات الاعلام السعودي في نشر الوعي المجتمعي إزاء قضايا الطفولة، وحشد التأييد لدعمها، وتوعية المجتمع بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال داخل وخارج السعودية. وبالرغم من هذه النتائج الايجابية، لا تزال الحاجة قائمة إلى مزيد من اهتمام المؤسسات الإعلامية السعودية ب نشر الوعي المجتمعي بقضايا الأطفال الملحة، لا سيما أن لمؤسسات الإعلام مقومات فائقة التأثير في صياغة الأفكار، وتشكيل الاتجاهات، وتغيير القناعات.

ثالثاً - الحظر والمسائل ذات الصلة

46- إن إشراك من هم دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية بشكلٍ مباشر، والتجنيد الإجباري، وقيام المجموعات المسلحة، ممارسات محظورة بموجب أنظمة المملكة، والبروتوكول الذي أصبح جزءاً من قانونها الوطني . فإضافة إلى ما نصت عليه المادة (8) من نظام حماية الطفل - كما أُشير إليه في مواضع عدة من هذا التقرير - تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 56386 وتاريخ 16/6/1436ه الموافق (5/4/2015م) في المادة (8/13) منها أنه على جميع الجهات ذات العلاقة كفالة أولوية المحافظة على حياة الطفل وتنشئته تنشئة مسالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية . كما تضمنت المادة (8/14) منها أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة اشتراكاً مباشراً في الحرب، ويحظر تجنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة في القوات العسكرية أو ما في حكمها . وقد حظر نظام الأسلحة والذخائر السعو دي بشكلٍ صريح حيازة الأسلحة ومنع المتاجرة بها بمختلف أنواعها وأحجامها حيث يحظر النظام على أية جهة، غير الجهات الحكومية المختصة، صنع أو استيراد أو شراء أو تصدير أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو إصلاح الأسلحة وذخائرها أو معداتها أو قطع غيارها. ويدخل في ذلك جميع أنواع الأسلحة الحربية والفردية، أو أسلحة التمرين. وتضمن النظام عقوبات وغرامات على كل من قام بتهريب الأسلحة أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة، وعلى كل من قام بصنع أو تجميع أو بيع أو شراء أو حيازة الأسلحة أو تعديلها. وتصل بعض العقوبات إلى السجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أي ما يعادل (53) ألف دولار أمريكي .

47- وتعزيزاً للتدابير الدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية من جانب أي كيان أو مجموعة مسلحة، يجرم نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 24/2/1435ه الموافق (28/12/2013م) تقديم أي دعم للجماعات الإرهابية بما في ذلك جمع أموال، أو تقديمها، أو أخذها، أو تخصيصها، أو نقلها، أو تحويلها في الداخل أو في الخارج، أو تزويدهم بأي نوع من الأسلحة، أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل. بل إن النظام نص في تعريفه لجريمة تمويل الإرهاب في مادته الأولى النص التالي: "كل فعل يشكل جريمة في نطاق إحدى الاتفاقيات الواردة في مرفق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبالتعريف المحدد في تلك الاتفاقيات.

48- كما صدر الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435ه الموافق (3/2/2014م) الذي تضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة كل من ارتكب عدد من الأفعال ومنها، المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة الأمر، والانتماء للتيارات أو الجماعات الإرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وتبذل وزارة الداخلية جهود حثيثة في مراقبة إنفاذ نظام الاسلحة والذخائر ونظام جرائم الإرهاب وتمويله والأمر الملكي أعلاه، وتحرص على ملاحقة المخالفين والقبض عليهم، وقد قامت وزارة الداخلية بالقبض على عدد من ال مواطنين والمقيمين الذين يغررون بالأحداث للانضمام لبعض المجموعات المسلحة خارج البلاد، وتم إحالتهم للمحاكمة . والجدير بالذكر أن القانون الجنائي السعودي لا يأخذ بفكرة التقادم، فالأصل فيه هو عدم سقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة بالتقادم .

49- وفيما يتعلق بالنظر في الانضمام إلى بروتوكولي اتفاقيتي جنيف لعامي 1949م، و 1977م، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999م، فقد انضمت المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال بموجب المرسوم الملكي رقم م /3 وتاريخ 22/1/1422ه الموافق (16/4/2001م)، كما انضمت المملكة إلى بروتوكول الأول المضاف إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعقودة عام 1949م المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة بموجب المرسوم الملكي رقم م /41 وتاريخ 3/7/1407ه الموافق (3/3/1987م)، وانضمت كذلك إلى البروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المشار إليها أعلاه بموجب المرسوم الملكي رقم م /26 وتاريخ 1/6/1422ه الموافق (20/8/2001م) ، أما فيما يتعلق بنظام روما الأساسي فإن المملكة لا تنوي الانضمام إليه في الوقت الراهن .

ا لممارسات الخاصة بتسليم المجرمين

50- تحرص المملكة العربية السعودية على تعزيز تعاونها الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، وهي سباقة إلى توقيع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية لتسليم المجرمين. ويمثل هذا التعاون وخصوصا بين دول الجوار أحد صور التعاون الدولي بمفهومه الشامل في سياسة الدولة. لذلك، حرصت المملكة على أن تكون طرف في عدد من الاتفاقيات الإقليمية في مجال تسليم المجرمين ومنها اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي في مجال الجرائم العابرة للحدود التي تناولت أحكام تسليم المجرمين، وصادقت عليها (16) دولة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م التي تناولت أيضا أحكام تسليم المجرمين بين الدول العربية. كما ينص نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر في 24/2/1435ه الموافق 28/12/2013م، في مادته الثامنة والثلاثون على الآتي: "يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه في جريمة تمويل إرهاب إلى دولة أخرى، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم " .

رابعاً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

51- بالرغم من أنه لا يوجد أية حالة من حالات الأطفال المجندين أو الأطفال الذين تم إشراكهم في النزاعات المسلحة داخل المملكة ، إلا أ نها تدرك مدى معاناة الأطفال الذين تم تجنيدهم أو إشراكهم في النزاعات المسلحة خار جها ، وتدرك أيضا حقهم في تلقي العلاج والتعافي وإعادة دمجهم في المجتمع. لذلك تحرص المملكة على مساندة هؤلاء الأطفال من خلال دعم التدابير والبرامج العلاجية والتأهيلية المخصصة لهم من قبل المنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة كما سيتضح ذلك في الفقرات القدمة المدرجة تحت المساعدة الدولية والتعاون الدولي.

52- وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عمليات "عاصفة الحزم 2015م" التي جاءت استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، واستناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، قد قبضت القوات المسلحة السعودية على عدد كبير من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، ومن بينهم مجندون أطفال تقل أعمارهم عن سن (الثامنة عشرة )، بلغ عددهم (57) طفلا، وتراوحت أعمارهم من (8 سنوات - 17 سنة). وقد قامت المملكة بمعاملتهم انطلاقاً من أنظمتها ذات الصلة بحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لها المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة . بما في ذلك حمايتهم وإعادة تأهيلهم، واتخذت السبل الرامية إلى عدم إشراكهم في النزاع . وقد سلمت بيانات هؤلاء الأطفال إلى الحكومة الشرعية في اليمن بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتتم ملاحقة الجناة من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح الذين قاموا بتجنيدهم .

اللاجئون

53- تبذل المملكة جهوداً كبيرة ومستمرة في مساعدة اللاجئين والمنكوبين ضحايا النزاعات المسلحة في شتى بقاع الأرض، وتتحمل النفقات الخاصة ب علاجهم وتأهيلهم. وتقدم المملكة مساعداتها الإنسانية للاجئين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعني بشئون اللاجئين مثل الأونروا، ومنظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، والبنك الإسلامي. و لم تكتف المملكة بالانتظام بدفع حصتها السنوية لهذه الوكالات والمنظمات فحسب، بل هي سباقة في تقديم تبرعات استثنائية حين الحاجة، لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجه ا . وتفاعلاً مع معاناة للاجئين والمنكوبين ضحايا النزاعات المسلحة في مناطق النزاع في (فلسطين المحتلة، العراق، سوريا، لبنان، السودان، اليمن، وغيرها) كثفت المملكة مساعداتها الإنسانية على نحو سيتم توضيحه في الفقرة التالية.

خامساً - المساعدات والتعاون الدولي

54- تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الدول المانحة في العالم، وتمثل المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياستها الخارجية. وقد حرصت المملكة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة لكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، حيث استفادت من هذه المساعدات أكثر من (95) دولة نامية في آسيا وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم. وتقدم المملكة مساعداتها بشكل ثنائي من خلال مؤسسات مثل الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشكل متعدد الأطراف من خلال هيئات إقليمية كالبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعي، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي .

55- شهدت المساعدات السعودية زيادة كبيرة في حجمها وتغطيتها القطرية، مدفوعة بحاجات البلدان المتلقية . حيث ارتفع إجمالي المساعدات ( ) ا رتفاعاً كبيراً في عام 2014م بنسبة 230% مقارنة بالسنة السابقة، من 4.3 مليار دولار أمريكي إلى 14.5 مليار دولار أمريكي (من 16 مليار ريال سعودي إلى 54 مليار ريال سعودي )، وكانت الملكة في عام 2014م سابع أعلى مانح إنساني على مستوى العالم بحسب التقرير الإنساني العالمي لعام 2015م (www.globalhumanitarianassistance.ogr).

56- كما تدعم المملكة المنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة، حيث إنها على سبيل المثال من كبرى الدول المانحة للموارد العامة والخاصة لمنظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهلاله، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واليونسكو، فضلاً عن أن المملكة تقدم دعماً وبشكل مستمر لبرامج ومشاريع هذه المنظمات على نطاق عالمي. وهذه أمثلة لإسهامات المملكة السخية في هذا المجال:

تقديراً من المملكة للدور الإنساني الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد قدمت لها إسهامات سنوية لدعم نشاطها، كما تبرعت لها خلال المؤتمر الأول والمؤتمرات المتتالية بمبالغ مالية كبيرة، وبكميات ضخمة من الحبوب التي خصصت لمساعدة اللاجئين في إفريقيا، وخاصة اللاجئين في الصومال ؛

وبالنسبة للاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص فقد سبق للمملكة أن أسهمت في إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) التي أنشأتها الأمم المتحدة عقب احتلال إسرائيل لفلسطين. وتقديراً من المملكة للدور الذي أدته هذه الوكالة في حق أكثر من مليون من اللاجئين الفلسطينيين فقد دأبت على الإسهام سنوياً في ميزانيتها، كما أنها تدخلت مراراً لتغطية العجز الذي أصبحت تعاني منه ؛

دعمت المملكة الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهلاله، حيث دأبت على دعم ميزانيتها السنوية، كما قدمت لها مساعدات استثنائية بلغت حوالي (80) مليون دولار ؛

كما أقيمت شراكات قوية بين اليونيسف وعدة جهات معنية بالطفولة في المملكة العربية السعودية ، أسهمت طيلة السنوات الماضية بمساعدات كبيرة لصالح موارد اليونيسف بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تشارك بشكل متزايد في تنمية موارد اليونيسف المخصصة للبرامج والتدخل في الأزمات، وعلى رأسها اللجنة السعودية للإغاثة في فلسطين، وباكستان، وأفغانستان برئاسة وزير الداخلية، والهادفة إلى تقديم العون للمتضررين من الأطفال والنساء ؛

كما تقوم المملكة بتقديم العون والمساعدة للمبادرات الدولية التي عادة ما تستهدف الأطفال في مجالات متعددة، مثل: تبرع المملكة بمبلغ (20) مليون دولار لليونسكو لحساب الطوارئ، ودعم المملكة لبرنامج الحوار في منظمة اليونسكو بمبلغ وقدره (5) ملايين دولار، وتأسيس وتمويل برنامج رسل السلام بمبلغ وقدره (37) مليون دولار لمدة عشر سنوات فضلا عن الدعم الفني لهذا المشروع من قبل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ؛

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة ووفق ما تنص عليه أهداف خطط التنمية في مجالات التعاون الدولي والتنمية، لا تزال تواصل هذا النهج التعاوني في تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها حول العالم.

(أ) ن م اذج المساعدات الدولية

57- قدمت المملكة خلال السنوات الماضية للدول التي تشهد نزاعات مسلحة مساعدات وتبرعات مالية (انظر الملحق رقم 2). ويجدر التنويه إلى أن تلك المساعدات لا تشمل المساعدات العينية الدورية كتخصيص (4) آلاف طن سنوياً من التمور بقيمة (784.455.34) ريال لتوزيعها على الدول المحتاجة والتي تم تقديمها لدعم اللاجئين السوريين العام الماضي، أو نقل المرضى جواً لتلقي العلاج المتخصص في المملكة. كما يجدر التنويه إلى أن نماذج المساعدات أدناه هي فقط نماذج من مساعدات المملكة للدول التي تشهد نزاعات مسلحة وليست حصرا لمساعدات المملكة الدولية التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها في التقارير الثمانية الدورية للمملكة حول الأهداف التنموية للألفية.

58- ونظراً للأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة، صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق وذلك بمنحهم بطاقات زائر لمدة (ستة) أشهر قابلة للتمديد وإعفائهم من جميع الرسوم والغرامات المترتبة ذات الصلة ، والسماح لهم بالعمل وفقاً للضوابط المعمول بها من خلال نظام (أجير) للشركات والأفراد مع الإعفاء من الرسوم النظامية لتأشيرات ورخص العمل والتأمين الطبي والعقوبات مثل (عقوبة التسلل، عقوبة العمل لدى الغير ...)، والغرامات المالية المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل . وبلغ عدد الذين تم تصحيح أوضاعهم ومنحوا بطاقة زائر خلال فترة التصحيح (464.557) زائراً حيث منحت (379.436) بطاقة للذكور، في حين منحت الإناث (84.122) بطاقة . وبلغ عدد الممنوحين تأشيرات زيارة (89.220) ، وعدد الممنوحين تأشيرات مرور (33757)، وعدد المطلق سراحهم من دول التوقيف (5275) شخصاً، وقد تم تصحيح وضعهم ومنحهم هويات زائر والسماح لهم بالعمل . وبلغ إجمالي الغرامات المترتبة على المصحح وضعهم والقادمين عن طريق التسلل، والتي تم إعفاؤهم منها (6.9 مليار ريال سعودي ) أي ما يعادل (1.8مليار دولار أمريكي ). كما بلغ إجمالي الغرامات المترتبة على القادمين بتأشيرات زيارة والمتأخرين عن المغادرة في الوقت المحدد، وتم إعفاؤهم منها (2.6مليار ريال سعودي ) أي ما يعادل (713 مليون دولار أمريكي )، وإجمالي الغرامات المترتبة على القادمين بتأشيرات مرور والمتأخرين عن المغادرة في الوقت المحدد وتم إعفاؤهم منها (506 مليون ريال سعودي ) أي ما يعادل (135 مليون دولار أمريكي )، وبلغ إجمالي الغرامات المترتبة على المطلق سراحهم وتم إعفاؤهم منها (79 مليون ريال سعودي ) أي ما يعادل (21 مليون دولار أمريكي ).

59- كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - سفارات المملكة في الخارج بتسهيل منح الأشقاء السوريين تأشيرات زيارة لأقاربهم وتسهيل دخولهم للمملكة للبقاء بجانب أسرهم لما فيه من لم شملهم نظراً للأوضاع الراهنة في سوريا، كما صدرت توجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - بتمديد تأشيرات الأشقاء السوريين الذين دخلوا بتأشيرات زيارة مجاناً كل (3) أشهر، والاستمرار في تمديدها لحين انتهاء الأوضاع الراهنة في سوريا حيث بلغ عددهم (2.570.972) زائراً سوريا من تاريخ 1/1/1432 ه الموافق (7/ 12/2010م) حتى تاريخ 4/5/1437 ه الموافق (13/2/2016م). وقد تم إعفاء القادمين بتأشيرات زيارة والمتأخرين عن المغادرة من العقوبات والغرامات المالية المترتبة عليهم أسوة بالقادمين بتأشيرات زيارة من جنسيات أخرى والتي تبلغ (15 ألف ريال )، أي ما يعادل (4) آلاف دولار أمريكي على كل زائر ومستضيف . كما تم استيعاب القادمين بتأشيرات زيارة بسوق العمل استثناءً حيث إن القادمين بتأشيرات زيارة غير مصرح لهم بالعمل . كما تمكينهم من الوصول إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية مجاناً، وقبول أبنائهم في المدارس الحكومية، وفي جميع المراحل الدراسية والجامعات مجاناً أيضاً .

(ب) دور المنظمات الأهلية والقطاع الخاص

60- تشمل المساعدات والتعاون الدولي أيضا مبادرات القطاع الأهلي التي تعنى بتقديم مساعدات وإغاثات دولية عادة ما تستهدف الأسر والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة. ويتم جمعها وتقديمها تحت إشراف الحكومة ومن خلال لجان وحملات يتم تشكيلها لأغراض محددة، وبمشاركة الأفراد والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص. وتحرص وزارة الداخلية، كونها الجهة المشرفة على هذه الحملة، على إيصال التبرعات والمساعدات الإغاثية عاجلا ومباشرة إلى مستحقيها بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة. ويوجد أدناه نماذج من هذه اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية:

61- تحت شعار "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا"، ومنذ بدء النزاعات المسلحة في سوريا، أطلق المجتمع السعودي حملة ضخمة في جميع مناطق المملكة لجمع التبرعات العينية والنقدية، لتأمين الغذاء والدواء والإيواء، وتوفير الخدمات الضرورية لتخفيف حجم المأساة التي يعيشها الشعب السوري جراء النزاعات المسلحة، مع التركيز على تلبية حاجة الأطفال والأرامل والمعاقين والمرضى وكبار السن. وقد شارك في هذه الحملة المجتمع السعودي كافة على مستوى الأفراد والمؤسسات الأهلية والتجارية. كما تضمنت أنشطة الحملة إيضاح حجم المعاناة التي يقاسيها المجتمع السوري. و لا تزال هذه الحملة مستمرة، وقد بلغ مجموع قيمة البرامج الإغاثية والاجتماعية والغذائية التي تم تقديمها بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمي ة (534,5) مليون ريال سعودي أي ما يعادل (143) مليون دولار أمريكي ، تم تخصيص مبلغ قدر ه (108) مليون ريال أي ما يعادل (28.8) مليون دولار أمريكي لتموي ل (24) برنامج استهدفت الأطفال السوريين النازحين في كل من الأردن ولبنان وتركيا وداخل سوريا. (انظر الملحق رقم 1).

62- لا تزال اللجان السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته إزاء العدوان الإسرائيلي المتكرر من خلال جمع التبرعات من أبناء الشعب السعودي، وقد بلغت إيرادات اللجنة الشعبية حوالي ملياري ريال سعودي أي ما يعادل (533) مليون دولار أمريكي ، إضافة إلى التبرعات العينية مثل سيارات الإسعاف والمواد الطبية والغذائية ، وقد وقعت اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني اتفاقية تعاون مشترك عام 2013م مع منظمة اليونيسكو لإنشا ء (12) مكتبة جامعية في فلسطين بتكلفة تجاوز ت (10) مليون ريال سعودي أي ما يعادل (2.6) مليون دولار أمريكي .

63- وتولي هذه اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية مجال التعليم اهتماماً كبيراً ضمن برامجها ومشروعاتها الإنسانية، حيث تجاوزت التكلفة الإجمالية لدعم برامج التعليم التي قدمتها اللجان والحملات الاغاثية السعودية في مناطق عملها المختلفة أكثر م ن (250) مليون ريال سعودي أي ما يعادل (66.6) مليون دولار أمريكي .

64- كما تجدر الإشارة إلى تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند ) حيث قامت المملكة إلى جانب الدول الخليجية الأخرى بتأسيس ( أجفند ) منذ (1981م) لمؤازرة المنظمات الإنسانية والإنمائية التابعة للأمم المتحدة. وقد قدمت المملكة بمفردها نحو (78%) من موارد هذا البرنامج. ويهدف إلى دعم جهود التنمية البشرية مع إيلاء عناية أكبر للفئات الأكثر احتياجاً في الدول النامية، وخاصة النساء والأطفال. وقد أسهم ( أجفند ) منذ تأسيسه في إنشاء و دعم وتمويل (1365) مشروع في (133) دولة، دون تمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي.

(ج) المبادرات والمؤتمرات

65- دأبت المملك ة العربية السعودية على توظيف مركزها الريادي في المنطقة وفي العالم الإسلامي ، وبذلت جهودا حثيثة لمنع الحروب وإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال حشد الموارد الضخمة التي أسهمت في تخفيف معاناة الأطفال اللاجئين و أس رهم جراء الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة فحسب، بل أيضاً من خلال المبادرات والمواقف السياسية والمؤتمرات العالمية التي حظيت بالتأييد القوي والتفاعل الإيجابي من قبل المجتمع الدولي، ف في مجال الحوار العالمي، ومن خلال جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار العالمي، قمت المملكة بتجسيد ما تتمسك به من قيم ومبادئ التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار، ونبذ التطرف والعنف والنزاعات المسلحة. وأطل قت المملكة ندا ءً لكل دول وشعوب العالم لنشر قيم الحوار والتسامح ونبذ التطرف والعنف من خلال سلسلة من المؤتمرات الدولية بدء اً من القمة الإسلامية الإستثنائية في مكة المكرمة في ديسمبر 2005م، ومؤتمر الحوار بين علماء الإسلام بمختلف مذاهبهم ومدارسهم في ماي و 2008م، والمؤتمر العالمي للحوار بمدريد في يوليو 2008م، ومشاركة المملكة في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2008، وأخيرا توقيع السعودية والنمسا وأسبانيا اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (KAICIID) في أكتوب ر 2011م، وافتتاحه في فيينا في نوفمبر 2012م بتمويل ودعم من المملكة العربية السعودية. ويهدف المركز إلى دعم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعزيز الاحترام المشترك ودعم التعايش السلمي بين الشعوب وأفراد المجتمع ومواجهة تبرير العنف والصراعات بغطاء الديانات.

66- أدركت المملكة خطورة ظاهرة الإرهاب على المجتمع الدولي منذ وقت مبك ر فإضافة إلى تعاونها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله وانضمامها إلى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، سعت إلى استضافة عدة مؤتمرات دولية، مثل المؤتمر العالمي تحت عنوان (موقف الإسلام من الإرهاب) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2004م، تبعه مؤتمرٍ دولي آخر لمكافحة الإرهاب عام 2005م بمشاركة أكثر من (50) دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، كما دعت إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، وقد وقعت المملكة اتفاقاً مع الأمم المتحدة تضمن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 2011م ، وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 10/66 إنشاء المركز وشجعت الدول الأعضاء على التعاون معه، وقدمت المملكة في ضوء ذلك تبرعاً بمبلغ (10 ملايين دولار ) لمدة (3) سنوات لإنشاء المركز، كما قدمت تبرعاً للمركز في عام 2014م بمبلغ (100 مليون دولار ).

67- كما حرصت المملكة العربية السعودية على تفاعلها النشط في المؤتمرات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، وسعت إلى تنظيم واستضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي نجحت في توليد زخم كبير عزز تحقيق التوافق والشراكة بين الجهدين الوطني والعالمي في مجال الطفولة و السلام العالمي. ومن هذ المؤتمرات ما يلي :

المؤتمر الإقليمي لمساندة الطفل (2013م) ، وقد ناقش المؤتمر التحديات والعقبات والخطط الفاعلة، وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بخطوط مساندة الطفل عالمياً ، من خلال محاضرات وأوراق وورش عمل قيمة مقدمة للمختصين والعامة من كبار وأطفال على حد سواء. كما ناقش المؤتمر حقوق الطفل ودور خط مساندة الطفل في تعزيزها، ودور القطاعين الحكومي والأهلي ونظم الاتصالات في دعم خطوط مساندة الطفل، وتجارب الدول العربية في خطوط مساندة الطفل، وآليات الوصول إلى الطفل، ودور الشباب والأطفال في خط مساندة الطفل. وقد حظي المؤتمر بمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة ؛

ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرها ب (2009م) لمسؤولي إنفاذ القانون بمدينة الرياض، نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ؛

ورشة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرها ب (2010م) بمدينة الرياض، نظمتها كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ؛

ملتقى علمي بعنوان: دور الإنترنت في مكافحة الإرهاب والتطرف (2011م) بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمدينة الرياض، نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وفريق الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ووزارة الخارجية الألمانية والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب ؛

ندوة مكافحة الإرهاب النووي (2011م) نظمتها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة الرياض.

سادساً- خاتمة

68- يعرض هذا التقرير الأولي بعض الجهود التي تم بذلها، والإنجازات التي تم تحقيقها، نحو إنفاذ أحكام البروتوكول. كما يتعين الإشارة إلى أن هذا التقرير استبعد عدد من المعلومات التي سبق للمملكة تفصيلها في التقرير الدوري الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) حول تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 2013م، وتمت الاحالة إلى أهم هذه المعلومات. لذلك، فإنه من المناسب الرجوع إلى تقرير المملكة المشار إليه.

69- وعلى الرغم من تتمتع المملكة العربية السعودية باستقرار سياسي واجتماعي، إلا أنها انطلاقاً من التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري تدرك حجم التحديات المستقبلية الناتجة عن الحالة السياسية المضطربة في المنطقة وحجم تداعيات هذه الحالة على ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم، وتؤكد المملكة حرصها على استمرار سعيها في دفع عملية السلام والاستقرار في ال منطقة، واستمرار تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها حول العالم، وخاصةً الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، ضمن الإمكانيات المتاحة، وفي إطار القيم والتراث الإنساني للمملكة.

الملحقات

المرفق 1

برامج مساندة الأطفال السوريين النازحين التي تم تقديمها من الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا

م	البرامج	الدولة	تكلفة البرنامج ( )
1	تنفيذ برنامج تأمين اللقاحات والأدوية الطبية الخاصة بفصل الشتاء للأسر السورية النازحة داخل سوريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.	الداخل السوري	7.901.250
2	برنامج التكفل بعدد (1000) حالة ولادة.	الأردن	1.312.500
3	كفالة دراسة 3000 طالب سوري للعام الدراسي (2013 م -2014م).	لبنان	7.875.500
4	تأمين 600 ألف حقيبة مدرسية.	لبنان/الاردن/تركيا	9.000.000
5	توزيع هدايا للأطفال السوريين في المدارس اللبنانية.	لبنان	1.050.500
6	كفالة دراسة 3000 طالب سوري للعام الدراسي 2014-2015.	لبنان	7.875.00
7	تأمين 75 ألف معطف شتوي.	الداخل السوري	1.687.500
8	تأمين 150 ألف بيجامة شتوية للنازحين السوريين في الداخل السوري.	الداخل السوري	2.250.500
9	تأمين 150 ألف طقم شتوي للنازحين السوريين في الداخل السوري.	الداخل السوري	562.500
10	توزيع المستلزمات الشتوية للداخل السوري لشتاء 2015م.	الداخل السوري	10.986.355
11	تأمين البطانيات للأطفال السوريين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.	الداخل السوري	6.187.500
12	تأمين 75 ألف معطف شتوي.	الاردن	1.687.500
13	تأمين 150 ألف بيجامة شتوية للاجئين السوريين.	الاردن	2.250.500
14	تأمين 150 ألف طقم شتوي للاجئين السوريين.	الاردن	562.500
15	توزيع المستلزمات الشتوية للاجئين السوريين في الاردن لشتاء 2015م.	الاردن	10.986.335
16	تأمين 75 ألف معطف شتوي.	تركيا	1.687.500
17	تأمين 150 ألف بيجامة شتوية للاجئين في تركيا.	تركيا	2.250.00
18	تأمين 150 ألف طقم شتوي للاجئين السوريين في تركيا.	تركيا	562.500
19	توزيع المستلزمات الشتوية للاجئين السوريين في تركيا لشتاء 2015.	تركيا	10.986.355
20	تأمين 75 ألف معطف شتوي.	لبنان	1.687.500
21	تأمين 150 ألف بيجامة شتوية للاجئين السوريين في لبنان.	لبنان	2.250.000
22	تأمين 150 ألف طقم شتوي للاجئين السوريين في لبنان.	لبنان	562.500
23	توزيع المستلزمات الشتوية للاجئين السوريين في لبنان لشتاء 2015 م .	لبنان	10.986.335
24	تقديم 30 ألف سلة للطفل السوري.	لبنان/الاردن/تر ك يا	4.930.000

الملحق رقم (2)

المساعدات والتبرعات المالية التي قدمتها المملكة للدول الشقيقة والصديقة

مبلغ (60) مليون دولار أمريكي لتغطية العجز في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فضلا عن الانتظام في دفع حصتها السنوية المقررة للوكالة البالغة (1،200،000) مليون ومائتين ألف دولار أمريكي ؛

مبلغ (34) مليون دولار أمريكي لوكالة الأونروا ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغة (300) مليون دولار ؛

مبلغ مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار قطاع غزة ؛

مبلغ (26.6) مليون دولار أمريكي عام 2014م لوزارة الصحة الفلسطينية تم تخصيصه لمواجهة أعباء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لعلاج الجرحى والمصابين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ؛

مبلغ (53.3) مليون دولار أمريكي عا م 2014م للهلال الأحمر الفلسطيني لتأمين الاحتياجات الطبية والإسعافية العاجلة للجرحى والمصابين جراء الاعتداءات التي طالت الآلاف من الأبرياء غالبيتهم من الأطفال والنساء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ؛

مبلغ (266.6) مليون دولار أمريكي عام 2012 م منحة لفلسطين لصندوقي الأقصى والقدس، ولإعادة إعمار غزة، ولمشاريع مختلفة، ولدعم السلطة الفلسطينية، ولبرنامج المساعدة الطارئة لنظام العناية الصحية في غزة ؛

مبلغ (100) مليون دولار أمريكي لتأمين مساعدات عينية للائتلاف السوري عام 2013 م؛

مبلغ (133.3) مليون دولار أمريكي عبارة عن بطانيات وبسط وخيام، لإغاثة النازحين السوريين بالأردن عام 2013 م؛

مبلغ (9.8) مليون دولار أمريكي قيمة (8500) خيمة تم تأمينها وتسليمها للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا عام 2013 م؛

مبلغ (80) مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين السوريين خصص منها مبلغ (10) مليون دولار أمريكي لوكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الأزمة السورية داخل سوريا ولبنان والأردن ومبلغ (2) مليون دولار أمريكي مساهمة المملكة في الصندوق الائتماني للمانحين لدعم سوريا عام 2013 م؛

مبلغ (10) مليون دولار أمريكي قيمة مساعدات إغاثية طارئة للسودان عام 2013 م؛

مبلغ (5) مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي في الصومال عام 2013 م ؛

مبلغ (500) مليون دولار أمريكي عا م 2014م تبرع من المملكة كمساعدة غير مستردة للشعب العراقي المتضرر من النزاعات المسلحة، بمن فيهم النازحون وتم تقديمها عبر الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية منعاً لتوظيفها لأهداف سياسية بعيدة عن جوانبها الإنسانية، مع متابعة المملكة لضمان وصول المساعدات للمتضررين من كافة أطياف الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية ؛

مبلغ (5.9) مليار دولار أمريكي لليمن عام 2012 م؛

مبلغ (21.6) مليون دولار أمريكي منحة لليمن عا م 2012م لإعادة تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز للقلب في اليمن، ولمحطة كهرباء مأرب الغازية الثانية، وللأشغال العامة، ولبرنامج الطرق الريفية، ولمشروع الطاقة الخاصة ؛

مبلغ (746) مليون دولار أمريكي عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان، يمثل نسبة 63 في المائة من مجموع المساعدات التي قدمت للبنان من باقي الدول الداعمة ؛

مبلغ ( 6.4 ) مليون دولار أمريكي عام 2009 م دعم إنشاء مركز طوارئ الأطفال ومركز الحروق في مستشفى كينيا الوطني ؛

مبلغ (50) مليون دولار أمريكي عا م 2012م مساعدة لمسلمي (ميانمار) لما يتعرضون له من انتهاكات حقوق الإنسان والتطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري ؛

مبلغ (4.3) مليون دولار أمريكي عام 2012م منح للسودان لدعم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، ولإنشاء مركزي التدريب المهني في مدينتي كادوقلي والدمازين ؛

مبلغ ريال ( 39.4 ) مليون دولار أمريكي عا م 2012م منح لباكستان لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وللمساهمة السعودية في المبادرة الإنسانية للمبعدين والمتضررين من النزاع والفيضانات ؛

مبلغ (93 .7 ) مليون ريال مساهمة المملكة في برنامج الخليج العربي للتنمية.