اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراءات العاجلة الواردة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

١- تنص المادتان 57 و58 من نظام اللجنة الداخلي على توجيه نظر اللجنة إلى جميع طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة لتنظر فيها بموجب المادة 30 من الاتفاقية. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي من هذه الطلبات، باللغة التي قُدم بها، لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه. ويو ج ز هذا التقرير المواضيع الرئيسية المتصلة بطلبات الإجراءات العاجلة التي تلقتها اللجنة بموجب المادة 30 من الاتفاقية والقرارات المتّخذة في هذا الصدد منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة.

باء - طلبات الإجراءات العاجلة الواردة منذ الدورة الخامسة عشرة للجنة

٢- تبين اللجنة في مذكرتها المتعلقة بطلبات الإجراءات العاجلة، المعتمدة في دورتها الخامسة عشرة، القرارات التي اتخذتها بشأن طلبات الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 14 أيلول/سبتمبر 2018 البالغ عددها 541 إجراءً. وبين ذلك التاريخ و4 نيسان/أبريل 2019، تلقّت اللجنة 29 طلب إجراءات عاجلة جديدة، سُجل منها 28 طلباً. وتتعلق هذه الطلبات الجديدة الثمانية والعشرين بالأحداث التي وقعت في توغو، والعراق، وكمبوديا، وكوبا، وكولومبيا، وليتوانيا، والمكسيك. ويتضمن هذا التقرير قائمة بطلبات الإجراءات العاجلة المسجلة (انظر الجدول).

٣- وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت ما مجموعه 570 طلب إجراءات عاجلة، موزّعة على النحو التالي بحسب العام والبلد:

طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، حسب السنة والبلد

السنة

الأرجنتين

أرمينيا

البرازيل

كمبوديا

كولومبيا

كوبا

هندوراس

العراق

كازاخستان

ليتوانيا

المغرب

موريتانيا

المكسيك

سري لانكا

توغو

المجموع

٢٠١٢

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

٥

—

—

٥

٢٠١٣

—

—

—

—

١

—

—

—

—

—

—

—

6 (أ)

—

—

٧

٢٠١٤

—

—

١

١

١

—

—

٥

—

—

—

—

٤٣

—

—

٥١

٢٠١٥

—

—

—

—

٣

—

—

٤٢

—

—

—

—

١٦٥

—

—

٢١٠

٢٠١٦

—

—

—

—

٤

—

—

٢٢

—

—

١

—

٥٨

—

—

٨٥

٢٠١٧

٢

١

—

—

٣

—

—

٤٣

٢

—

٢

١

٣١

١

—

٨٦

٢٠١٨

—

—

—

—

٩

١

١٤

٥٠

—

—

—

—

٤٢

—

٢

١١٨

2019 (ب)

—

—

—

١

—

—

—

—

—

١

—

—

٦

—

—

٨

المجموع

٢

١

١

٢

٢١

١

١٤

١٦٢

٢

١

٣

١

٣٥٦

١

٢

٥٧٠

(أ) يُحيل طلب ا لإجراء العاجل رقم 9/2013 إلى شخصين، ومن ثَّم، يُحتسب كطلبين.

(ب) حتى ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٩.

جيم - متابعة طلبات الإجراءات العاجلة بعد تسجيلها: الاتجاهات منذ الدورة الخامسة عشرة (حتى 4 نيسان/أبريل 2019)

٤- تواصل اللجنة اتصالاتها مع البعثات الدائمة للدول الأطراف، ومع مقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، بتوجيه مذكرات ورسائل إلى الدول ومقدمي الطلبات، وكذلك عن طريق الاجتماعات والاتصالات الهاتفية.

٥- ولا تزال المعلومات المقدمة في إطار عملية الإجراءات العاجلة تبين عدد اً من الاتجاهات المبينة في التقارير التي اعتُمدت في الدورات من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة (CED/C/11/3، وCED/C/12/2، وCED/C/13/3 وCED/C/14/2، وCED/C/15/3). وكما حدث في الماضي، يرتبط أغلب القضايا التي سُجلت فيها طلبات الإجراءات العاجلة بأحداث وقعت في المكسيك والعراق. وفيما يتعلق بالفترة المشمولة بهذا التقرير، توضح اللجنة الاتجاهات التالية التي لاحظتها فيما يتعلق بالدول الأطراف المعنية.

١ - الاتجاهات المتعلقة بالمكسيك والعراق ‬

(أ) المكسيك

٦- ردت الدولة الطرف على أغلب الرسائل المتعلقة بالحالات المسجلة في الآونة الأخيرة. لكن أوقات الاستجابة أطول بكثير فيما يتعلق بمذكرات المتابعة: إذ باتت المعلومات أقل بكثير مع مرور الوقت، وتُظهر الردود الواردة أن عمليات البحث والتحقيق المتعلقة بالأشخاص المفقودين المعنيين قد توقفت.

٧- وفي حالات الإجراءات العاجلة التي ردت فيها المكسيك على طلبات اللجنة وتوصياتها، ما زالت المعلومات الواردة تنم عن اتخاذ إجراءات معزولة ومتفرقة يتعلق معظمها بالشكل أكثر منه بالموضوع ولا يبدو أنه يتبع استراتيجية بحث وتحقيق محدّدة مسبقاً؛ ولا يزال التقدم المحرز في جهود البحث والتحقيق يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان أقارب المفقودين أو الأشخاص المقربون منهم أو ممثلوهم يأخذون زمام المبادرة.

٨- وفي الغالبية العظمى من الحالات، أعرب مقدمو الطلبات عن شعورهم بالإحباط إزاء الجمود في عمليات البحث والتحقيق. وأعربوا عن الأسف لعدم إجراء تحقيقات في الموقع وعدم اتخاذ إجراء لضمان فحص جميع الأدلة المتاحة بشكل كامل.

٩- وهناك اتجاه آخر مستمر هو أن مقدمي الطلبات يزعمون في كثير من الأحيان أن السلطات المسؤولة عن عمليات التفتيش والتحقيق تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث المحيطة بالاختفاء وأن جهود البحث والتحقيق توقفت. في هذه الحالات، شددت اللجنة على أهمية إنشاء آليات لضمان مساءلة موظفي الدولة المسؤولين عن جهود البحث والتحقيق، وطلبت من الدولة التحقيق في الادعاءات التي تفيد بأن موظفي الدولة قد اتخذوا إجراءات ترمي إلى إبطاء الإجراءات.

١٠- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن أقارب المفقودين تعرضوا للتهديد والترهيب عندما ضغطوا باتجاه التحقيق في الوقائع المحيطة بالاختفاء القسري لذويهم، لا سيما في الحالات التي يُزعم تورط القوات العسكرية فيها.

١١- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمع ممثلو البعثة الدائمة للمكسيك مع أعضاء أمانة اللجنة وأعربوا عن قلقهم إزاء تسجيل الحالات التي تنطوي على أفعال قيل إن مرتكبيها أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يعملون بإذن من الدولة أو بدعمها أو موافقتها، وهي بالتالي ليست حالات اختفاء قسري بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية، لكنها حالات اختطاف على أيدي جماعات إجرامية منظمة. ووف ق اً للسوابق القضائية للجنة فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة، فإن المشاركة المحتملة للجهات الفاعلة من غير الدول - التي تعمل دون دعم مسؤولي الدولة ودون موافقتهم - هي مجرد فرضية تتطلب، كي يتم تأكيدها أو استبعادها، أن تُجري السلطات المختصة تحقيق اً شامل اً. وتُسجَّل الطلبات أي ض اً في الحالات التي تثير طبيعة نزاع أو توتر أو أي علاقة أخرى بين الشخص المفقود وموظفي الدولة إمكانية حدوث اختفاء قسري، في ضوء ظروف القضية.

(ب) العراق

١٢- على الرغم من توجيه اللجنة رسالتين تذكيريتين، لم تقدم الدولة الطرف ردود اً تتعلق بمعظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة التي تنطوي على أحداث وقعت في العراق. وفي 15 من الحالات المسجلة، أُرسلت أربع رسائل تذكير إلى الدولة الطرف لكنها لم ترد. في الحالات التي وردت فيها ردود، لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات على الإطلاق عن أي إجراء اتُخذ للبحث عن الأشخاص المفقودين أو للتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم. في حالة واحدة، قدمت الدولة الطرف معلومات تشير إلى تحديد مكان الشخص المعني. ومع ذلك، أبلغ أقارب الشخص والمقربون منه وممثلوه اللجنة أنه لم يظهر قط. وبناء على ذلك، طلبت اللجنة من الدولة الطرف التحقق من المعلومات المقدمة وتقديم أدلة تبين أن الشخص الذي تم تحديد موقعه هو الشخص الذي سُجل باسمه إجراء عاجل. وفي حالات أخرى، قدمت الدولة الطرف معلومات لا تتعلق بالوقائع المشار إليها في طلب الإجراء العاجل. وفي هذه الحالات، طُلب من الدولة الطرف التحقق من المعلومات المقدمة. وفي مناسبات أخرى، اكتفت الدولة الطرف بالإعلان عن أن الشخص المختفي موجود ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين للعدالة بسبب صلاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

١٣- وأشارت الدولة الطرف أيض اً إلى أن العديد من الحالات تتعلق بأشخاص مفقودين يُزعم أنهم إرهابيون، وأنها بالتالي لا تعتبر هذه الحالات حالات اختفاء قسري. ورداً على ذلك، أشارت اللجنة إلى أنها تعتبر الحالات التي يحتجز فيها الشخص بمعزل عن العالم الخارجي دون أن تتوفر معلومات عن مكان وجوده حالات اختفاء. كما دعت الدولةَ الطرف إلى تقديم أي معلومات يمكن أن تساعد في توضيح مصير ومكان وجود الأشخاص الذين طُلب من اللجنة تسجيل طلب إجراء عاجل نيابة عنهم.

١٤- وفيما يتعلق بحيدر ذياب أحمد جاسم المسعودي (طلب الإجراء العاجل رقم 560/2018)، ردت الدولة الطرف بأن القضية لا تنطوي على اختفاء قسري، بالنظر إلى عدم وجود دليل على أن الشخص قد احتجزته إحدى سلطات الدولة. وفي ضوء المعلومات المتاحة عن احتمال تورط سلطات الدولة في حالات مماثلة، أكدت اللجنة من جديد أن السلطات الوطنية المسؤولة عن جهود البحث والتحقيق ملزمة بعدم استبعاد أي فرضية، بما في ذلك احتمال أن تكون الحالة حالة اختفاء قسري.

٢ - طلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بدول أطراف أخرى

١٥- فيما يتصل بطلبات الإجراءات العاجلة المتعلقة بدول أطراف أخرى، ترى اللجنة أن عدد الطلبات المسجلة صغير جداً لكي يسمح لها باستخلاص ما يفيد بوجود اتجاهات متكررة. بيد أن المعلومات التالية يمكن ملاحظتها فيما يتعلق بهذه الطلبات.

(أ) أرمينيا

١٦- كما لوحظ في التقرير الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة عشرة في حالة آرا خاتشاتريان (طلب الإجراء العاجل رقم ٣٧٦/2017)، أرسلت الدولة الطرف رداً يفيد بأن تحقيقاً تمهيدياً ما زال جارياً منذ عام ٢٠١١. وأُبلغت هذه المعلومات إلى مقدّمي الطلب الذين دُعيوا إلى التعليق عليها؛ وبالنظر إلى المعلومات الواردة، وجهت اللجنة مذكرة تكرر فيها الإعراب عن قلقها من أن اختفاء السيد خاتشاتريان ومصيره ومكان وجوده ما زالت مجهولة بعد مرور أكثر من سبع سنوات؛ ولا تبين المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ما يوحي بأن السلطات المعنية بالقضية قد اتبعت أي استراتيجية أو خطة للتحقيق؛ وتم تغيير كبير المحققين في القضية سبع مرات، ما يقوض دقة واستمرارية التحقيق في اختفاء السيد خاتشاتريان ؛ ولم تتلق أسرة السيد خاتشاتريان وممثلوه أي معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق؛ ويُزعم أن العديد من سلطات الدولة الطرف تعاملت مع أقارب السيد خاتشاتريان بطريقة عدائية. وفي ضوء المعلومات الواردة، أرسلت اللجنة مذكرة متابعة أخرى تكرر توصياتها السابقة إلى الدولة الطرف، بما في ذلك توصية بوضع وتنفيذ استراتيجية بحث وتحقيق.

(ب) البرازيل

١٧- في حالة ديفي سانتوس فيوزا (طلب الإجراء العاجل رقم 61/2014)، ردت الدولة الطرف بأن نتائج البحث والتحقيق اللذين أجرتهما الشرطة في اختفاء السيد سانتوس فيوزا طيلة أربع سنوات أُرسلت إلى مكتب النائب العام لولاية باهيا. ووفقاً لسلطات الشرطة، قد يكون 17 من أفراد شرطة ولاية باهي اً (الشرطة العسكرية) متورطين في ال اختفاء. ويقوم النائب العام حالياً بمراجعة ملف القضية لتحديد المسؤولية الفردية لكل فرد من هؤلاء الأفراد السبعة عشر، بهدف تقديم المسؤولين عن الاختفاء إلى العدالة. وأُبلغت صاحبة الطلب برد الدولة الطرف في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ؛ وحتى الآن لم تقدم أي تعليقات في هذا الصدد. وأُرسل تذكير إلى صاحبة الطلب بتاريخ 13 شباط/فبراير 2019.

(ج) كمبوديا

١٨- لا يزال الإجراء العاجل الذي اتخذ استجابة للطلب المسجل باسم خم سوفاث (طلب ال إجراء العاجل رقم 11/2014) مستمر ا ً . وأرسلت اللجنة مذكرة متابعة إضافية إلى الدولة الطرف في نيسان / أبريل 2019، تجدِّد فيه ا طلب الحصول على مزيد من المعلومات من الدولة الطرف وتذكِّرها بالتزامها بتنفيذ أنشطة بحث وتحقيق على أساس جميع الفرضيات القائمة في القضية، بما في ذلك إمكانية مشاركة موظفين حكوميين في الأحداث المعنية.

١٩- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجل طلب إجراء عاجل بالنيابة عن موان سوم (طلب الإجراء العاجل رقم 568/2019)، وهو مزارع يُزعم أن مسؤولين في وزارة البيئة ف ي برياه فيهير احتجزوه مع 14 شخصاً آخرين. وبينما وُجهت تهم قطع الأشجار بصورة غير قانونية إلى المحتجزين الأربعة عشر الآخرين، لم يَمثل صاحب البلاغ أمام أي قاضٍ قط. وردت الدولة الطرف على الفور، وأبلغت اللجنة بالعثور على صاحب البلاغ في 31 آذار / مارس 2019 وبأنه الآن مع أسرته. وأكد هذه المعلومات أقارب السيد سوم. وعليه، أُغلق طلب الإجراء العاجل.

(د) كولومبيا

٢٠- على نحو ما جاء في تقريري الدورة الثالثة عشرة والدورة الخامسة عشرة للجنة، تشير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، التي بلغ عددها 21 طلباً، إلى أن إجراءات البحث والتحقيق تصل، في الكثير من الحالات، إلى طريق مسدود بعد بضعة أشهر من بدايتها.

(هـ) كوبا

٢١ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سجلت اللجنة طلب إجراء عاجل لصالح سيزار إيفان ميندوزا ريغال (طلب الإجراء العاجل رقم 542/2018)، وهو محام ومدافع عن حقوق الإنسان زُعم أن وزارة أمن الدولة تحتجزه. ولا يعرف بعد المكان الذي يحتجز فيه ولا الجريمة التي يتهم بها. وأرسلت الدولة الطرف رداً يفيد بأن السيد مندوزا ريغال أودع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهمة الانضمام إلى تنظيم غير مشروع، وأن سراحه قد أُطلق ريثما يتم الانتهاء من التحقيق الجنائي في قضيته. ومع ذلك، يدَّعي ممثلوه أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يدعم هذه الادعاءات، ويدعون الدولة الطرف إلى تقديم دليل على السلامة البدنية للسيد ميندوزا ريغال وأمنه من خلال السماح له بالمثول علانية في وسائل الإعلام. وستُوجَّه مذكرة متابعة إلى الدولة الطرف. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(و) هندوراس

٢٢- كما ذُكر في الدورتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة للجنة، وردت تعليقات من الدولة الطرف فيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة المسجلة الأربعة عشر. وفيما يتعلق بطلبات الإجراءات العاجلة البالغ عددها 13 طلب اً والمرتبطة باختفاء مهاجرين، وردت تعليقات عامة جد اً ولا تتضمن أي معلومات عن الحالات الفردية. وتشير التعليقات أيضاً إلى أن السلطات المكلفة بإجراءات البحث والتحقيق لم تتخذ التدابير اللازمة لترتيب المساعدة القانونية الدولية، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية، بغية تعقب طرق الهجرة التي يسلكها الضحايا، وتوضيح الوقائع المرتبطة بذلك. وفي كل هذه الحالات، لا تزال اللجنة تنتظر تعليقات مقدمي الطلبات الذين أرسلت لهم رسائل تذكير عديدة.

(ز) ليتوانيا

٢٣- خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجل طلب إجراء عاجل لصالح ديمانتي ستانكونايت (طلب الإجراء العاجل رقم 569/2019)، التي اختفت في الثامنة من عمرها بعد تعرضها لاستغلال جنسي يُزعم أنه ارتكب بحقها برضا أمها وبمشاركة سلطات حكومية. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة في ردها بالعثور على ديمانتي وبأنها تتمتع الآن بحماية القانون. ومع ذلك، طلب ممثلها من الدولة الطرف تأكيد مكان ديمانتي على وجه التحديد والسماح لها بالاتصال بها. وستُوجَّه مذكرة متابعة إلى الدولة الطرف. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(ح) توغو

٢٤- فيما يتعلق بحالة أتسو أدزي وميسان كوكو أدزي (طلبا الإجراءين العاجلين رقم 543/2018 ورقم 544/2018)، ردت الدولة الطرف، بتاريخ 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، مشككة في الادعاء القائل بأن الشرطة احتجزت هذين الشخصين في يوم اختفائهما المزعوم، وذكرت أن السجل الرسمي للمصلحة الوطنية للمعلومات والتحقيقات لا يشير إلى ذلك. ومع ذلك، يدَّعي مقدما الطلب أن الدولة الطرف لم تثبت أنها أجرت تحقيقاً شاملاً في تحركات سيارة الشرطة التي نُقل فيها الضح ي تان إلى جهة مجهولة، بحسب ما قاله شهود، ولم توسِّع نطاق التحقيق ليشمل أماكن احتجاز أخرى محتملة خارج المصلحة الوطنية للمعلومات والتحقيقات. ولذلك، أرسلت اللجنة، في 13 شباط/فبراير 2019، مذكرة متابعة تعرب فيها عن قلقها إزاء عدم إحراز أي تقدم في البحث عن هذين الشخصين أو في التحقيق، بعد مرور سنة ونصف على اختفائهما، ولم يُجر، على وجه الخصوص، أي تحقيق بشأن سيارة شرطة تم تحديدها على أنها السيارة التي يزعم أنهما اختفيا فيها.

دال - طلبات الإجراءات العاجلة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة لحماية الأشخاص المستفيدين من تدابير مؤقتة

٢٥- عملاً بالمعايير التي اعتمدتها اللجنة في جلستها العامة في دورتها الثامنة:

(أ) يتوقف الإجراء العاجل عندما يُعثر على الشخص المختفي وهو لا يزال قيد الاحتجاز. ففي هذه الحالة، يكون هذا الشخص بالفعل عرضة لخطر الاختفاء من جديد، والوقوع خارج نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق طلب الإجراء العاجل متى عُثر على الشخص المختفي حُراً طليقاً، أو عرِف مكانه وأُفرج عنه، أو عُثر عليه ميتاً، شريطة ألا يطعن الأقارب و/أو مقدمو الطلبات في هذه الوقائع؛

(ج) يظل طلب الإجراء العاجل مفتوحاً إذا حُدد مكان وجود الشخص المختفي لكن ما زال الأشخاص الذين اتُّخذت لصالحهم تدابير احترازية في سياق الإجراء العاجل مهددين. وفي هذه الحالة، تقتصر مهام اللجنة على متابعة تدابير الحماية المتخذة.

٢٦- وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، أغلقت اللجنة ما مجموعه 51 حالة تتضمن طلبات إجراءات عاجلة، وهي كما يلي: 29 حالة عُثر فيها على الشخص المختفي وأُفرج عنه حيّاً؛ و٢٢ حالة عُثر فيها على جثث الأشخاص المختفين.

٢٧- وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة النظر في 13 طلب إجراء عاجل لأنه عُثر على الأشخاص المختفين لكنهم ما زالوا محتجزين.

٢٨ - وفي طلبي إجراءين عاجلين، عُثر على الأشخاص المختفين أمواتا ً ، لكن الإجراءين العاجلين ما زالا مفتوحين لأن الأشخاص الذين اتُخذت لصالح ه م تدابير مؤقتة ما زالوا يتلقون تهديدات.

هاء - الاستنتاجات والمقررات المعتمدة

٢٩- تُذكِّر اللجنة بأن عدد طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة ما فتئ يتزايد. ونتيجة لذلك، ثمة حاجة ملحة لزيادة عدد موظفي أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المكلفين بمعالجة هذه الطلبات.

٣٠- ونظرت اللجنة في معلومات قدمتها مختلف الدول الأطراف فيما يتعلق بإجراءات عاجلة خاصة بأفعال لا تنسب بوضوح إلى أشخاص يتصرفون بإذن من الدولة أو بدعم منها أو بموافقتها. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة تأكيد موقفها بوجوب أن تجري الدول الأطراف تحقيق اً شامل اً في الحالات المبلغ عنها، دون استبعاد أي فرضية، بما في ذلك فرضية الاختفاء القسري.

٣١- وترى اللجنة أنها تتمتع بسلطة اتخاذ إجراءات عاجلة في الحالات التي مَنحت فيها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تدابير وقائية وطلبت البحث عن الشخص المختفي وتحديد مكانه، بالنظر إلى أن التدابير العاجلة أوسع نطاق اً من التدابير الوقائية التي اتخذتها لجنة البلدان الأمريكية، وبالتالي، لا يوجد أي تزامن مع إجراء قانوني آخر بالمعنى المقصود في المادة 30( 2)( هـ) من الاتفاقية. وعندما ظهرت حالات كهذه، نسَّقت اللجنة مع لجنة البلدان الأمريكية بهدف تجنب الازدواج في الإجراءات القانونية المتماثلة.

٣٢- وفيما يتعلق بادعاءات اختفاء أفراد أعادتهم دولة طرف إلى دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية، ترى اللجنة أن لها سلطة اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بحالات الاختفاء هذه، عملاً بالتزام الدول الأطراف بالتعاون (المادتان 14 و15 من الاتفاقية) والتزامها بعدم الإعادة القسرية (المادة 16).