اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الرابع ل‍لكويت *

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2 )

1- يرجى تقديم معلومات إضافية إلى تلك التي يتضمنها التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف ( ) ، عن الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد. وفي هذا الصدد، يرجى (أ ) تقديم أمثلة عن أي قضايا استندت فيها المحاكم إلى أحكام العهد أو طبّقتها فيها مباشَرة، و(ب ) شرح محل العهد من النظام القانوني الوطني، لاسيّما في حالات التعارض بين الشريعة وأحكامه؛ و(ج ) توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إعادة النظر في موقفها من إعلاناتها التفسيرية المتعلقة بالمواد 2(1 ) و3 و23 ومما تبقى من تحفظها على المادة 25(ب ) .

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

2- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة التي اضطلع بها المكتب الوطني لحقوق الإنسان منذ إنشائه، بما في ذلك عدد الشكاوى الواردة والإحالات المقدمة، وعما إذا كانت هذه الإحالات قد أفضت إلى محاكمات وإدانات وتعويضات للضحايا. كما يرجى الإشارة إلى عدد زياراته لأماكن الاحتجاز، وعدد توصياته، ومدى تنفيذ توصياته. ويرجى وصف التدابير المتخذة لضمان استقلالية المكتب، بما في ذلك استقلاليته المالية، وفعاليته وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) . ‬ ‬ ‬ ‬

3- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية المحامين، والبرلمانيين، وقوات إنفاذ القانون والأمن، وعموم الجمهور، بأحكام العهد. ويرجى إبلاغ اللجنة بمستجدات حالة مبادرات التدريب والتوعية التي تستهدف القضاة والمدعين العامين، بما في ذلك وضع مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان وإدراجها في المنهاج التدريبي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

تدابير مكافحة الفساد (المادتان 2 و25 )

4- يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن الفساد، بما فيه طلب الموظفين العموميين للرشوة، لا يزال منتشرا ً على نطاق واسع، وبأن فعالية هيئة مكافحة الفساد، المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت والأحكام المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية، يقوضها غياب السلطات ذات الصلة لإجراء تحقيقات قوية. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة المشمولة بالتقرير وعن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات ذات الصلة. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان قدرة المبلّغين عن الفساد على الإبلاغ عن أي فساد مزعوم دون خوف من الانتقام، ولتشجيعهم على القيام بذلك، تمشيا ً مع الفصل الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2016.

التمييز ضد البِدون (المواد 2 و12 و24 و26 )

5- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد السكان البِدون وإدماجهم في المجتمع، بما في ذلك عن عدد البِدون الذين منحوا الجنسية الكويتية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعدد طلبات الجنسية التي رُفضت، وعدد الطلبات التي لم يبت فيها بعد. ويرجى الإبلاغ عن التدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية، المتخذة لضمان حق جميع الأطفال المولودين في الكويت، ولا سيما أطفال البِدون، في الحصول على جنسية. ويرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى تعرض البِدون الراغبين في تجديد بطاقات هويتهم للضغط من أجل التخلي عن طلبات الجنسية الكويتية مقابل ضمان تجديدها. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير في توفير بطاقات هوية لجميع البدون المقيمين في الدولة الطرف ومنحهم جميعا ً ، بمن فيهم الأطفال، إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والوظيفية ووثائق السفر وغيرها من الخدمات دون تمييز.

عدم التمييز (المواد 2 و7 و9 و17 و20 و26 )

6- في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 شباط/فبراير 2022 الذي خلص إلى عدم دستورية المادة 198 من قانون العقوبات التي تجرم "التشبه بالجنس الآخر"، يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل تشريعاتها وفقا ً لذلك. وفي ضوء هذا الحكم أيضا ً ، واستنادا ً إلى ضمانات الحرية الشخصية التي تنص عليها المادة 30 من الدستور، يُرجى تقديم معلومات عن أي خطط مقرّرة لتعديل تشريعات الدولة الطرف بهدف إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين شخصين بالغين. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن وزارة التجارة والصناعة شنّت في 20 حزيران/ يونيه 2022 حملة رقابة ضد رموز وشعارات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وإبلاغ اللجنة بأي تدابير اتخذت، أو يعتزم اتخاذها، لوضع حد للوصم الاجتماعي للأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية.

7- ويرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى تزايد تواتر خطاب الكراهية والخطاب التمييزي ضد العمال المهاجرين، بما في ذلك في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (جائحة كوفيد-19 ) . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة خطاب الكراهية والخطاب التمييزي ضد الأجانب، وعن أثرها.

المساواة بين الجنسين (المواد 2-3 و26 )

8- على الرغم من الإعلانات التفسيرية للدولة الطرف بشأن المواد 2(1 ) و3 و23، يرجى أن يوضّح كيف تتفق أحكام القانون الكويتي، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لسنة 1984 ) ، التي تنص على عدم تساوي الحقوق فيما يتعلق بالزواج والطلاق والسلطة الأبوية والميراث وقيمة الشهادة في المحاكم، مع العهد ومع المادة 29 من الدستور التي تحظر التمييز على أسس من بينها نوع الجنس. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصلاح قانون الجنسية (رقم 38 لسنة 1959 ) لضمان إمكانية نقل المرأة الكويتية المتزوجة من رجل غير كويتي جنسيّتها إلى زوجها على قدم المساواة مع الرجل الكويتي. ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ التدابير الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل في القطاع الخاص على قدم المساواة مع الرجل، وللتمييز ضد المرأة والتحرش بها في مكان العمل، ولسوء تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار.

العنف ضد المرأة والطفل، بما في ذلك العنف العائلي (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26 )

9- يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة من أجل التصدي للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التدابير المتخذة، أو المقررة، لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج. ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف العائلي، الذي ينص على إنشاء لجنة وطنية للحماية من العنف العائلي، وقانون حقوق الطفل (رقم 21 لسنة 2015 ) ، وقانون محكمة الأسرة (رقم 12 لسنة 2015 ) ، والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2016، وعن عمل الهيئات المعنية التي تم إنشاؤها. ويرجى أيضاً تقديم بيانات مصنّفة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات التي طالتهم، وعن سبل الانتصاف والدعم النفسي الاجتماعي المقدم إلى الضحايا.

الحقّ في الحياة (المادة 6 )

10- يرجى تقديم قائمة شاملة بالجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام وتوضيح ما إذا كان قد أجري أي استعراض شامل للتشريعات ذات الصلة لضمان عدم إمكانية فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة، كما هو منصوص عليه في المادة 6(2 ) من العهد والفرع الرابع من تعليق اللجنة العام رقم 36(2018 ) بشأن الحق في الحياة. ويرجى بيان ما إذا كان فرض عقوبة الإعدام إجراء تلقائيا ً وإلزاميا ً بالنسبة لفئات معينة من الجرائم. ويرجى التعليق على المعلومات التي تفيد بأن المحكمة الجنائية قضت في 2 آب/أغسطس 2022 بالإعدام على ثلاثة مواطنين إيرانيين بتهمة تهريب المخدرات، وهي جريمة غير مشمولة بأشد الجرائم خطورة، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 36(2018 ) .

11- ويرجى تقديم معلومات مفصّلة عن جميع الوفيات التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في صفوف العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، والتعليق على التدابير المتخذة لحماية حق العمال المهاجرين في الحياة، بما في ذلك مدى فعالية إجراءات رصد تنفيذ تلك التدابير ومدى تنفيذها. ويرجى التعليق أيضا ً على التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من وجود قيود تشريعية، يطلب من بعض العمال المهاجرين أن يعملوا في الهواء الطلق في أوقات الحر الشديد، مما يعرضهم لخطر الوفاة. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة للتحقيق في جميع وفيات العمال المهاجرين وإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء لأفراد أسر الذين توفوا، بما في ذلك منح التعويضات.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 )

12- يرجى إبلاغ اللجنة بمستجدات حالة مشروع القانون الذي تنظر فيه حاليا ً الجمعية الوطنية، والذي يهدف إلى أن يُضمِّن مجموع القانون المحلي تعريفا ً للتعذيب يمتثل المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة امتثالا ً كاملا ً ، وأن يحدد عقوبات تتناسب على نحو أفضل مع خطورة الجريمة. وبالنسبة لكل سنة من الفترة المشمولة بالتقرير، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات والتدابير التأديبية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بهذه الأفعال، بما في ذلك العقوبات المفروضة والطريقة التنفيذية لمرتكبيها. ويرجى إدراج بيانات مصنفة، بما في ذلك بحسب نوع الجنس ووضع الجنسية للضحايا المزعومين، عما ورد من شكاوى وقُدم من تعويضات ودعم نفسي واجتماعي للضحايا.

الحرية والأمن الشخصي ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم (المواد 9 و10 و14 )

13- بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) والمعلومات المقدمة في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف ( ) ، يرجى التعليق على أحكام قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 17 لسنة 1960 ) ، التي عُدّلت بالقانون رقم 35 لسنة 2016، وتسمح بسلب الحرية لمدة تصل إلى أربعة أيام في القضايا الجنائية قبل أن يستمع أحد المحققين إلى المحتجز. وبالإشارة إلى الجزء نفسه من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن الضمانات الإجرائية المعمول بها فيما يتعلق بمنح المحققين، بدلا ً من القضاة، سلطة الأمر بالاحتجاز وتوضيح نطاق الجرائم الذي يُمنح في إطاره المحققون هذه السلطة. ويرجى التعليق على التقارير الأخيرة التي تتحدث عن الاكتظاظ في السجون ومراكز الترحيل. ويرجى تقديم معلومات عن القدرات الحالية، وإمكانية الحصول على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية، ومعدلات الإشغال في السجون المركزية والعامة، وكذا مركز الترحيل الرئيسي، ومعلومات عن استخدام بدائل للاحتجاز.

استغلال العمال المنزليين وإساءة معاملتهم (المواد 7-8 و12 و26 )

14- يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى تواصل انتشار أعمال استغلال وإساءة معاملة العمال المنزليين – وغالبيتهم من الأجانب – انتشارا ً واسعا ً ، على الرغم من إجراء إصلاحات تشريعية. ويرجى الإبلاغ عن تنفيذ قانون العمالة المنزلية (رقم 68 لسنة 2015 ) ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز تفتيش أماكن العمل، وأي تدابير متخذة، أو مقررة، للتحري عن سوابق أرباب العمل. ويرجى تقديم إحصاءات مستكملة ومصنفة عن نوع الشكاوى الواردة وعددها، والتحقيقات المنجزة، والملاحقات القضائية المنفذة، والعقوبات المفروضة على المتورطين في استغلال أو إساءة معاملة العاملين المنزليين، وكذا عن تدابير الانتصاف وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا.

العمل الجبري والعبودية والاتجار بالأشخاص (المواد 7 و9 و24 )

15- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنهاء نظام كفالة العمال المهاجرين، بما في ذلك النظام المنطبق بشكل محدد على العمال المنزليين المهاجرين، وضمان قدرة العمال على إبلاغ السلطات العامة عن السخرة والاستغلال وسوء المعاملة دون الخوف من انتقام رب العمل أو من فقدان سبل الرزق أو من خطر الترحيل.

16- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن تصدي الدولة الطرف للاتجار بالبشر من خلال تقديم معلومات عما يلي: (أ ) تنفيذ قانون منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (رقم 91 لسنة 2013 ) ؛ و(ب ) تنفيذ نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، الذي اعتُمد في كانون الأول/ديسمبر 2019، وإتاحة الخدمات اللازمة لضحايا الاتجار، بما في ذلك الملاجئ؛ و(ج ) الإشارة إلى عدد ونوع الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات بموجب القانون، والتعويضات والمساعدة النفسية والاجتماعية المقدمة إلى الضحايا.

17- ويرجى تقديم معلومات عن تفتيش أماكن العمل ورصد وكالات التوظيف، بما في ذلك التدابير المتخذة للتصدي لأمور منها اللجوء إلى الاحتيال لبيع التأشيرات، والذي كثيرا ً ما يعرض العمال المهاجرين للاستغلال في قطاع العمالة غير الرسمي. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عما يبلّغ عنه من استغلال للمنصات الرقمية لتيسير الاتجار بالعمال المنزليين المهاجرين والعمل القسري.

عمليات الترحيل الإداري وعمليات الاستئناف وسبل الانتصاف (المادتان 9 و13 )

18- يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أنه كثيرا ً ما يُرحّل غير المواطنين بسبب جرائم بسيطة، وإلى أن مدة الاحتجاز قبل الترحيل قد تكون طويلة بشكل مفرط وتتجاوز الحد الذي ينص عليه القانون. وبالنسبة لكل سنة من الفترة المشمولة بالتقرير، يرجى تقديم معلومات، مصنّفة حسب نوع نظام الترحيل (الترحيل القضائي أو الإداري)، عن عدد الأجانب المقيمين بصورة قانونية في البلد الذين صدرت بحقهم قرارات الترحيل، وعدد عمليات الترحيل المنفذة، وعدد الأفراد المحتجزين لأكثر من 30 يوما ً قبل الترحيل، وتفاصيل الأسس القانونية التي استندت إليها القرارات ذات الصلة. ويرجى أن يوضح كيفية توافق عدم وجود أحكام في القانون الكويتي لمراجعة قرارات الترحيل الإداري مع أحكام المادة 13 من العهد.

الحقّ في الخصوصية (المادة 17 )

19- بالإشارة إلى تقرير الدولة الطرف ( ) ، يرجى أن يوضّح كيفية توافق شرط خضوع المرشحين للزواج للفحص الطبي بهدف التأكد من خلو كلا الطرفين من أي مشاكل عضوية ونفسية يمكنها أن تحول دون إتمام هذا الاقتران، مع أحكام المادة 17 من العهد بشأن الحق في الخصوصية.

حرية الوجدان والمعتقد الديني (المواد 2 و18 و26 )

20- يُرجى تقديم معلومات عما اتُّخذ من تدابير لضمان أن يُحترم الحق في حرية الوجدان والمعتقد الديني احتراماً كاملاً في القانون والممارسة العملية، على أساس غير تمييزي، وأن يشمل الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. ويرجى تقديم تفاصيل عن الإطار القانوني والإداري القائم الذي ينظم تسجيل الجماعات الدينية ويمنح تراخيص بناء أماكن العبادة أو المدارس الدينية للطوائف التي تمارس شعائر مختلفة عن الإسلام السني، والإبلاغ عن أي تدابير اتخذت لتيسير ممارسة هذه الطوائف لشعائرها الدينية. ويرجى بيان ما إذا كانت قد اتُّخذت خطوات لتعديل جميع القوانين والأنظمة والممارسات التي تُميّز على أساس الدين، مثل حظر تجنيس غير المسلمين، أو عدم إصدار وثائق رسمية جديدة للأشخاص الذين يغيرون دينهم من الإسلام إلى دين آخر.

حرية التعبير (المادة 19 )

21- يرجى التعليق على التقارير المتعددة التي تشير إلى تزايد إجراءات قمع حرية التعبير، لا سيما على شبكة الإنترنت، التي تتجلى في الرصد النشط للاتصالات عبر الإنترنت، وفي حجب المواقع الإلكترونية، وفرض عقوبات مفرطة (بما في ذلك عقوبات الحبس المطولة بموجب القوانين التي تجرم التشهير والتجديف) بسبب التعبير المشروع عن آراء ناقدة أو تبادل المعلومات، وفي زيادة الرقابة الذاتية. وفي هذا الصدد، يرجى التعليق على إلغاء تراخيص تشغيل 90 موقعا ً إخباريا ً في حزيران/يونيه 2022 من قبل وزارة الإعلام والثقافة، وتقديم معلومات عن الوضع الحالي للإجراءات المتخذة ضد تلك المواقع، بما في ذلك معلومات مفصلة عن أي ملاحقات قضائية. ويرُجى أيضا ً التعليق على التقارير التي تشير إلى تزايد تواتر عمليات ملاحقة المدونين والناشطين بتهم مثل إهانة الأمير، وانتقاد الحكومة، وإهانة الدين، وانتقاد حكومات البلدان المجاورة، ونشر أخبار كاذبة، وتقويض جهود الدولة للسيطرة على انتشار مرض فيروس كورونا. ويرجى إدراج بيانات مصنّفة عن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أوقفوا وحوكموا وأدينوا بسبب جرائم تتعلق بالتعبير عن الآراء وتبادل المعلومات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك معلومات مفصلة عن الأسس القانونية للتهم والجزاءات، وكذا عن المجموع الإجمالي لعدد الأشخاص المحتجزين حاليا ً بسبب هذه الجرائم.

الحق في التجمع السلمي (المادتان 2 و21 )

22- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 37(2020 ) بشأن الحق في التجمع السلمي، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل قانون الاجتماعات العامة والتجمعات لسنة 1979 لإلغاء شرط الحصول على إذن مسبق لتنظيم التجمعات العامة، بما في ذلك الاحتجاجات. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن عدد هذه الطلبات التي رُفضت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون استخدموا القوة المفرطة لتفريق التجمعات السلمية ونفذوا إجراءات تعسفية لاعتقال واحتجاز ومقاضاة أفراد كانوا يمارسون حقهم في التجمع السلمي. ويرجى توضيح كيفية تماشي استخدام الأسلحة النارية، بموجب القرار الوزاري رقم 33، لتفريق تجمع أو مظاهرة لأشخاص يخططون لارتكاب جريمة أو الذين قد يشكلون خطراً على الأمن العام، مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لا سيما المبدأ 14. ويرجى توضيح كيفية تماشي حرمان غير المواطنين من الحق في التجمع السلمي، الوارد في المادة 12 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات، مع أحكام العهد، والتعليق على التقارير التي تفيد بأن هذا التقييد استُخدم لقمع الاحتجاج السلمي لأفراد البِدون.

حرية تكوين الجمعيات (المادتان 2 و22 )

23- يرجى التعليق على مدى توافق الشروط الفضفاضة والغامضة التي تطبّق عند تقييم طلبات تسجيل منظمات المجتمع المدني وفي القرارات القاضية بحل هذه المنظمات مع أحكام العهد، ولا سيما شرط أن تكون ضرورية لمصلحة أفراد المجتمع. ويرجى تقديم معلومات عن عدد طلبات الترخيص التي وردت وعدد الطلبات الذي رُفض أو لم يُبت فيه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكذا عن عدد المنظمات غير الحكومية التي هي مسجلة في الدولة الطرف وسُحبت منها الرخصة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962، بما في ذلك معلومات مفصلة عن أسباب أي قرار يقضي برفض طلب الترخيص أو بسحب الترخيص. ويرجى توضيح كيفية توافق حرمان غير المواطنين، ولا سيما البِدون، من الحق في حرية تكوين الجمعيات مع أحكام العهد.

المشاركة في الشؤون العامة (المواد 2 و3 و25 و26 )

24- يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتخطي الحواجز الثقافية التي تسفر عن تواصل سوء تمثيل المرأة في المناصب التي تشغل عن طريق الانتخاب. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن المواطنين الكويتيين المتجنسين لا يحق لهم التصويت لمدة 20 عاما ً ولا يحق لهم أن يُنتخَبوا أعضاء في الجمعية الوطنية أو المجالس البلدية أو أن يشغلوا مناصب وزارية، مع تقديم توضيحات بشأن كيفية توافق هذا التمييز مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.