الأمم المتحدة

CAT/C/3/Rev.7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 July 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

النظام الداخلي *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً - الدورات 6

1 - جلسات اللجنة 6

2 - الدورات العادية 6

3 - الدورات الاستثنائية 6

4 - مكان انعقاد الدورات 6

5 - الإخطار بموعد افتتاح الدورات 7

ثانياً - جدول الأعمال 7

6 - جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 7

7 - جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 7

8 - إقرار جدول الأعمال 7

9 - تنقيح جدول الأعمال 7

10 - إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 8

ثالثاً - أعضاء اللجنة 8

11 - الأعضاء 8

12 - بداية مدة العضوية 8

13 - ملء الشواغر الطارئة 8

14 - التعهد الرسمي 9

15 - استقلال الأعضاء وحيادهم 9

رابعاً - أعضاء المكتب 9

16 - الانتخابات 9

17 - مدة العضوية 9

18 - مركز الرئاسة بالنسبة إلى اللجنة 10

19 - الرئاسة بالنيابة 10

20 - سلطات الرئاسة بالنيابة وواجباتها(ا) 10

21 - استبدال أعضاء المكتب 10

خامساً - الأمانة 11

22 - واجبات الأمين العام 11

23 - البيانات 11

24 - خدمة الجلسات 11

25 - إعلام الأعضاء 11

26 - الآثار المالية المترتبة على المقترحات 11

سادساً - اللغات 12

27 - اللغات الرسمية ولغات العمل 12

28 - الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل 12

29 - الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى 12

30 - لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية 12

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية 12

31 - الجلسات العلنية والسرية 12

32 - إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية 12

ثامناً - المحاضر 13

33 - تصويب المحاضر الموجزة 13

34 - توزيع المحاضر الموجزة 13

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 13

35 - توزيع الوثائق الرسمية 13

عاشراً - تصريف الأعمال 14

36 - النصاب القانوني 14

37 - سلطات الرئاسة 14

38 - النقاط النظامية 14

39 - تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات 14

40 - قائمة المتكلمين 14

41 - تعليق الجلسات أو رفعها 15

42 - تأجيل المناقشة 15

43 - إقفال باب المناقشة 15

44 - ترتيب الاقتراحات الإجرائية 15

45 - تقديم المقترحات 15

46 - البت في مسألة الاختصاص 16

47 - سحب الاقتراحات الإجرائية 16

48 - إعادة النظر في المقترحات 16

حادي عشر - التصويت 16

49 - حقوق التصويت 16

50 - اعتماد القرارات 16

51 - تعادل الأصوات 16

52 - طريقة التصويت 17

53 - التصويت بنداء الأسماء 17

54 - القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 17

55 - تجزئة المقترحات 17

56 - ترتيب التصويت على التعديلات 17

57 - ترتيب التصويت على المقترحات 17

ثاني عشر - الانتخابات 18

58 - طريقة الانتخابات 18

59 - القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 18

60 - القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية 18

ثالث عشر - الهيئات الفرعية 19

61 - إنشاء الهيئات الفرعية 19

رابع عشر - اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 19

62 - الاجتماعات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 19

خامس عشر - المعلومات والوثائق 19

63 - تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 19

سادس عشر - تقرير اللجنة السنوي 20

64 - التقرير السنوي 20

الجزء الثاني

القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية 20

65 - تقديم التقارير 20

66 - قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تلقي تقريرها 21

67 - عدم تقديم التقارير 21

68 - حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 21

69 - طلب تقارير ومعلومات إضافية 22

70 - دراسة التقرير والحوار مع ممثلي الدولة الطرف 22

71 - الملاحظات الختامية للجنة 22

72 - المقررون المعنيون بمتابعة الملاحظات الختامية 23

73 - وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور عضو ما لدى النظر في تقرير من التقارير 23

ثامن عشر - التعليقات العامة للجنة 23

74 - التعليقات العامة على الاتفاقية 23

تاسع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية 23

75 - إحالة المعلومات إلى اللجنة 23

76 - سجل المعلومات المقدمة 24

77 - موجز المعلومات 24

78 - سرية الوثائق والإجراءات 24

79 - الجلسات 24

80 - إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة 24

81 - النظر الأولي للجنة في المعلومات 24

82 - دراسة المعلومات 25

83 - الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 25

84 - إجراء التحقيق 25

85 - تعاون الدولة الطرف المعنية 26

86 - البعثة الزائرة 26

87 - جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق 26

88 - تقديم المساعدة أثناء التحقيق 26

89 - إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 27

90 - البيان الموجز عن نتائج الإجراءات 27

عشرون - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 21 من الاتفاقية 27

91 - إعلانات الدول الأطراف 27

92 - الإخطار من قِبل الدول الأطراف المعنية 28

93 - سجل البلاغات 28

94 - تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات 28

95 - الجلسات 28

96 - إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة 28

97 - شروط النظر في البلاغات 29

98 - المساعي الحميدة 29

99 - طلب المعلومات 29

100 - حضور الدول الأطراف المعنية 29

101 - تقرير اللجنة 30

حادي وعشرون - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية 30

ألف - أحكام عامة 30

102 - إعلانات الدول الأطراف 30

103 - إحالة الشكاوى 30

104 - تسجيل الشكاوى؛ المقرر(ة) المعني(ة) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة 30

105 - طلب تقديم إيضاحات أو معلومات إضافية 31

106 - موجز المعلومات 31

107 - الجلسات وجلسات الاستماع 32

108 - إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة 32

109 - وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور أحد الأعضاء لدى دراسة شكوى ما 32

110 - اختيار أحد الأعضاء عدم المشاركة في دراسة شكوى ما 32

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى 33

111 - طريقة تناول الشكاوى 33

112 - إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين خاصين لشكاوى محددة 33

113 - شروط مقبولية الشكاوى 33

114 - التدابير المؤقتة 34

115 - المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 35

116 - الشكاوى غير المقبولة 36

جيم - النظر في الأسس الموضوعية 36

117 - طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية 36

118 - نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية 37

118 مكرراً- الورقات المقدمة من أطراف ثالثة 37

119 - الآراء الفردية 37

120 - إجراءات المتابعة 37

121 - الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية 38

الجزء الأول

مواد عامة

أولاً- الدورات

المادة 1

جلسات اللجنة

تعقد لجنة مناهضة التعذيب من الجلسات ما يقتضيه أداء وظائفها أداء مرضياً، وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 2

الدورات العادية

1 - تعقد اللجنة عادة دورتين عاديتين كل سنة.

2 - تعقد الدورات العادية للجنة في المواعيد التي تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، آخذة في الاعتبار جدول المؤتمرات الذي تقره الجمعية العامة.

المادة 3

الدورات الاستثنائية

1 - تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئاسة أن تعقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. وتعقد رئاسة اللجنة أيضاً دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2 - تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد تحدده الرئاسة بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، آخذاً في الاعتبار جدول المؤتمرات حسبما تقره الجمعية العامة.

المادة 4

مكان انعقاد الدورات

تعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويجوز للجنة أن تعين، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد إحدى الدورات، آخذة في الاعتبار القواعد ذات الصلة المعمول بها في الأمم المتحدة.

المادة 5

الإخطار بموعد افتتاح الدورات

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل ذلك التاريخ بما لا يقل عن ستة أسابيع، في حالة الدورة العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً- جدول الأعمال

المادة 6

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

يقوم الأمين العام، بعد التشاور مع رئاسة اللجنة، وطبقاً لما يتصل بالموضوع من أحكام الاتفاقية، بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، ويتضمن ذلك الجدول ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة قد قررت في دورة سابقة إدراجه؛

(ب) أي بند تقترحه رئاسة اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

( ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه(ا) بموجب الاتفاقية أو بموجب هذا النظام الداخلي.

المادة 7

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

المادة 8

إقرار جدول الأعمال

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأية دورة هو إقرار جدول الأعمال، وذلك باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عندما يكون لازماً بموجب المادة 1 6 .

المادة 9

تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة أثناء الدورة أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، عند الاقتضاء، أن تؤجل بنوداً أو تحذفها؛ ولا يضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود ذات الطابع العاجل والهام.

المادة 10

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ويحيل الأمين العام إلى أعضاء اللجنة في آن واحد جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية والإخطار بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى بموجب المادة 5 .

ثالثاً- أعضاء اللجنة

المادة 11

الأعضاء

أعضاء اللجنة هم الخبراء العشرة الذين يُنتخبون وفقاً للمادة 17 من الاتفاقية.

المادة 12

بداية مدة العضوية

1 - تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1988 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في أول انتخاب. أما مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات تالية فتبدأ في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحل هؤلاء محلهم.

2 - يجوز للرئاسة وأعضاء المكتب والمقررين مواصلة أداء الواجبات المسندة إليهم حتى يوم واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة بأعضائها الجدد، حيث يتم انتخاب أعضاء مكتبها.

المادة 13

ملء الشواغر الطارئة

1 - في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو توقفه لأي سبب عن تأدية وظائفه في اللجنة، يقوم الأمين العام فوراً بإعلان شغور مقعد ذلك العضو ويطلب إلى الدولة الطرف التي توقف خبيرها عن تأدية وظائفه بوصفه عضواً في اللجنة أن تعين خبيراً آخر من مواطنيها في غضون شهرين، إن أمكن، ليشغل المقعد لما تبقى من مدة عضوية سلفه.

2 - يحيل الأمين العام اسم الخبير الذي تم تعيينه بهذه الطريقة وبيان سيرته الذاتية إلى الدول الأطراف للموافقة عليه. وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم يردّ نصف الدول الأطراف أو أكثر بالرفض في غضون ستة أسابيع بعد إشعار الأمين العام لها بالتعيين المقترح لشغل المقعد الشاغر.

3 - وباستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة لوفاة عضو أو إصابته بعجز، لا يتصرف الأمين العام وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إلا بعد استلامه إشعاراً خطياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه كعضو في اللجنة.

المادة 14

التعهد الرسمي

يقدم جميع أعضاء اللجنة، قبل أن يتولوا مهامهم بعد انتخابهم الأول، التعهد الرسمي التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة مناهضة التعذيب، بشرف، وأمانة، واستقلال، ونزاهة، وبما يمليه عليَّ ضميري".

المادة 15

استقلال الأعضاء وحيادهم

1 - استقلال أعضاء اللجنة وحيادهم ضروريان لأداء واجباتهم ويقتضيان يضطلعوا بمهامهم بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا أية تعليمات من أية جهة فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم. ولا يخضع الأعضاء إلا لمساءلة اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم.

2 - يتمسك الأعضاء، في أدائهم لمهامهم بموجب الاتفاقية، بأعلى معايير الحياد والنزاهة، ويطبقون معايير الاتفاقية تطبيقاً متساوياً على جميع الدول وجميع الأفراد دون خوف أو محاباة ودون تمييز من أي نوع.

3 - تُرفق بهذا النظام الداخلي المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان ( مبادئ أديس أبابا التوجيهية ) ( ) . وتشكل هذه المبادئ التوجيهية أداة هامة لتفسير المواد المتعلقة باستقلال وحياد أعضاء اللجنة.

رابعاً- أعضاء المكتب

المادة 16

الانتخابات

تنتخب اللجنة من بين أعضائها واحدا(ة) للرئاسة وثلاثة لنيابة الرئاسة ومقرراً(ة ). وتراعي اللجنة، لدى انتخاب أعضاء مكتبها، التوزيع الجغرافي العادل والتوازن المناسب بين الجنسين كما تراعي، قدر الإمكان، التناوب بين الأعضاء.

المادة 17

مدة العضوية

رهناً بأحكام المادة 12 بشأن الرئاسة وأعضاء المكتب والمقررين، يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم. إلا أنه لا يجوز لأي منهم أن يكون عضواً في المكتب إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

المادة 18

مركز الرئاسة بالنسبة إلى اللجنة

1 - تؤدي الرئاسة الوظائف المسندة إليها من قبل اللجنة وبموجب هذا النظام الداخلي. وتظل الرئاسة، عند ممارستها لمهامها، تحت سلطة اللجنة.

2 - في فترات ما بين الدورات، وفي الأوقات التي يتعذر فيها أو يكون من غير العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3 ، تخول الرئاسة سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الامتثال للاتفاقية بالنيابة عن اللجنة إذا ما تلقت معلومات تدعوها إلى الاعتقاد بأن من الضروري القيام بذلك. وتقدم الرئاسة تقريراً عن التدابير التي تتخذها إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز دورتها التالية.

المادة 19

الرئاسة بالنيابة

1 - إذا لم تستطع الرئاسة أثناء إحدى الدورات حضور إحدى الجلسات أو جزء منها، تُعيّن من إحدى نيابات الرئاسة من تقوم مقامها.

2 - في حالة غياب الرئاسة أو عجزها مؤقتاً، تقوم إحدى نيابات الرئاسة مقام الرئاسة وفقاً لنظام الأسبقية الذي يتحدد على أساس الأقدمية في عضوية اللجنة، وفي حالة التساوي في الأقدمية يتبع ترتيب الكبر في السنّ.

3 - إذا فقدت الرئاسة عضوية اللجنة في الفترة الفاصلة بين دورتين، أو إذا ما انطبق عليها أي وضع من الأوضاع المبينة في المادة 21 ، تقوم الرئاسة بالنيابة مقامها في أداء هذه المهمة حتى بداية الدورة العادية أو الدورة الاستثنائية التالية.

المادة 20

سلطات الرئاسة بالنيابة وواجباتها(ا)

يكون لنيابة الرئاسة التي تتولى مهام الرئاسة ما للرئاسة من صلاحيات وعليها ما عليها من واجبات.

المادة 21

استبدال أعضاء المكتب

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أدائها، أو لم يعد قادراً، لأي سبب كان، على العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضوٌ جديدٌ للمكتب للفترة الباقية من مدة عضوية سلفه.

خامساً- الأمانة

المادة 22

واجبات الأمين العام

1 - رهناً بوفاء الدول الأطراف بالالتزامات المالية المتوجبة عليها وفقاً للمادة 18 ( 5 ) من الاتفاقية، يتولى الأمين العام توفير الأمانة للجنة ولما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية.

2 - رهناً بتلبية الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لأداء اللجنة لمهامها بموجب الاتفاقية أداءً فعالاً.

المادة 23

البيانات

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. ويجوز له أو لممثله، رهناً بأحكام المادة 37 من هذا النظام الداخلي، أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

المادة 24

خدمة الجلسات

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

المادة 25

إعلام الأعضاء

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض على اللجنة للنظر فيها.

المادة 26

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل أن تقر اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية أي مقترح ينطوي على نفقات، يُعدّ الأمين العام تقديراً للتكاليف التي ينطوي عليها المقترح ويعممه في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة. ومن واجب الرئاسة توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى إجراء مناقشة حوله عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح.

سادساً- اللغات

المادة 27

اللغات الرسمية ولغات العمل

تكون اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة، كما تكون هذه اللغات، قدر الإمكان، لغات العمل في اللجنة، بما في ذلك فيما يخص المحاضر الموجزة.

المادة 28

الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى.

المادة 29

الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى

أي متكلم يخاطب اللجنة بلغة ليست من لغات العمل يتولى عادةً ترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة أن يستندوا، لدى ترجمة الكلمة إلى بقية لغات العمل، إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة بأول لغة عمل.

المادة 30

لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية

تصدر جميع القرارات الرسمية والوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية للأمم المتحدة.

سابعاً- الجلسات العلنية والسرية

المادة 31

الجلسات العلنية والسرية

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتضح من أحكام الاتفاقية المتصلة بالموضوع أنه ينبغي أن تكون الجلسة سرية.

المادة 32

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات السرية

في ختام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغاً لوسائط الإعلام وعامة الجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلستها المغلقة.

ثامناً- المحاضر

المادة 33

تصويب المحاضر الموجزة

تُعدّ الأمانة محاضر موجزة للجلسات العلنية والسرية التي تعقدها اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع هذه المحاضر في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشتركين في الجلسة. ولجميع هؤلاء المشتركين أن يقوموا، خلال ثلاثة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، بموافاة الأمانة بتصويبات لتلك المحاضر باللغات التي صدرت بها. ويتم تجميع التصويبات التي أدخلت على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة بعد نهاية الدورة. وتفصل رئاسة اللجنة أو رئاسة الهيئة الفرعية التي يخصها المحضر في أي خلاف ينشأ حول هذه التصويبات، ويسوى الخلاف في حالة استمراره بقرار من اللجنة أو بقرار من الهيئة الفرعية.

المادة 34

توزيع المحاضر الموجزة

1 - تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام.

2 - توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وسائر المشتركين في الجلسات، ويجوز أن تتاح لغيرهم بناء على قرار من اللجنة في الوقت وبالشروط التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً- توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 35

توزيع الوثائق الرسمية

1 - دون الإخلال بأحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وسائر الوثائق الرسمية الخاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2 - توزّع الأمانة جميع ما يتصل بالمواد 20 و 21 و 22 من الاتفاقية، من تقارير ومقررات رسمية ووثائق رسمية أخرى خاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية، على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية وكذلك حسبما تقرره اللجنة، على أعضاء الهيئات الفرعية للجنة وغيرهم من المعنيين بالأمر.

3 - تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية وثائق للتوزيع العام، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً- تصريف الأعمال

المادة 36

النصاب القانوني

يشكل ستة من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

المادة 37

سلطات الرئاسة

تتولى الرئاسة إعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. وتشرف الرئاسة، رهناً بأحكام هذا النظام الداخلي، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. وللرئاسة أن تقترح على اللجنة، في أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بأن يتكلم في أية مسألة، وإقفال قائمة المتكلمين. وتبت الرئاسة في النقاط النظامية. ولها أيضاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع إحدى الجلسات أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، وللرئاسة أن تنبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

المادة 38

النقاط النظامية

لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت أثناء مناقشة أية مسألة، وتبت الرئاسة في هذه النقطة النظامية فوراً وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي. وتطرح للتصويت فـوراً أي طعن في قرار الرئاسة، ويبقى قرار الرئاسة قائماً ما لم تبطله أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، عند إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

المادة 39

تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

للجنة أن تحدد الوقت المسموح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، كان على الرئاسة أن تطلب منه فوراً مراعاة النظام.

المادة 40

قائمة المتكلمين

يجوز للرئاسة، أثناء المناقشة، أن تعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز لها، بموافقة اللجنة، أن تعلن إقفال القائمة. إلاّ أن للرئاسة أن تمنح حق الرد لأي عضو أو ممثل إذا أُلقي بيان بعد إعلانه إقفال القائمة يجعل ذلك مستصوباً. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، تعلن الرئاسة إقفال باب المناقشة ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

المادة 41

تعليق الجلسات أو رفعها

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة مثل هذه الاقتراحات، بل تطرح فوراً للتصويت.

المادة 42

تأجيل المناقشة

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

المادة 43

إقفال باب المناقشة

لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قيد البحث سواء وجد أم لم يوجد عضو آخر أبدى رغبته في الكلام. ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

المادة 44

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

مع مراعاة أحكام المادة 38 ، تعطى الاقتراحات الإجرائية المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الإجرائية الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

المادة 45

تقديم المقترحات

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية أو الاقتراحات الإجرائية المقدمة من الأعضاء كتابة وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها، إذا طلب ذلك أي عضو، إلى الجلسة التالية في يوم تالٍ.

المادة 46

البت في مسألة الاختصاص

رهناً بأحكام المادة 44 ، أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء للبت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح معروض عليها، يطرح للتصويت فوراً قبل إجراء تصويت على ذلك المقترح.

المادة 47

سحب الاقتراحات الإجرائية

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

المادة 48

إعادة النظر في المقترحات

متى اعتمـد اقتراح ما أو رفض، لا يـجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر- التصويت

المادة 49

حقوق التصويت

لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

المادة 50

اعتماد القرارات

1 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

2 - تبذل اللجنة، قبل التصويت، جهوداً للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء شريطة مراعاة أحكام الاتفاقية والنظام الداخلي وألا تفضي هذه الجهود إلى تأخير أعمال اللجنة بلا موجب.

3 - مع وضع الفقرة السابقة من هذه المادة في الاعتبار، يجوز للرئاسة في أية جلسة، ويجب عليها بناءً على طلب أي عضو، أن تطرح المقترح أو اعتماد القرار للتصويت.

المادة 51

تعادل الأصوات

يعتبر المقترح مرفوضاً إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية.

المادة 52

طريقة التصويت

رهناً بأحكام المادة 58 من هذا النظام الداخلي، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، باستثناء أنه يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري التصويت حينئذ حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداءً بالعضو الذي تسحب الرئاسة اسمه بالقرعة.

المادة 53

التصويت بنداء الأسماء

يثبت في المحضر تصويت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء.

المادة 54

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئاسة أن تسمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء عملية التصويت أو بعد الانتهاء منها.

المادة 55

تجزئة المقترحات

يجرى تصويت مستقل على أجزاء أي مقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم تطرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليها مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، اعتُبر المقترح كله مرفوضاً.

المادة 56

ترتيب التصويت على التعديلات

1 - عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجرى التصويت على التعديل أولاً، وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعداً، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2 - يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً للمقترح إذا اقتصر على إضافة إلى هذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

المادة 57

ترتيب التصويت على المقترحات

1 - إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجرى التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.

2 - للجنة، بعد كل تصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ستصوت على المقترح التالي.

3 - إلا أن أي اقتراحات إجرائية بعدم البت في مضمون هذه المقترحات تُعتبر بمثابة مسائل سابقة وتطرح للتصويت قبل تلك المقترحات.

ثاني عشر- الانتخابات

المادة 58

طريقة الانتخابات

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخاب لشغل منصب شاغر لا يوجد له إلاّ مرشح واحد.

المادة 59

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط

1 - إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2 - إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يجرى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لصالح أي مرشح مؤهل للانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص ما أو عضو ما.

3 - إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية الثلثين، تستمر الاقتراعات حتى يحصل مرشح واحد على أغلبية الثلثين المطلوبة. ويجوز في الاقتراعات الثلاثة التالية التصويت لصالح أي مرشح مؤهل للانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

المادة 60

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المطلوب انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار الاقتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه، وعلى عدد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي مرشح مؤهل للانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تجرى بعد ذلك غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.

ثالث عشر- الهيئات الفرعية

المادة 61

إنشاء الهيئات الفرعية

1 - يجوز للجنة، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 26 من هذا النظام الداخلي، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من هيئات فرعية مخصصة وأن تحدد تكوينها وصلاحياتها.

2 - تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي. وفي حالة عدم وجود نظام داخلي، يطبق هذا النظام الداخلي، مع إجراء ما يلزم من تغيير.

3 - للجنة أيضاً أن تعين واحداً(ة) أو أكثر من أعضائها كمقررين لأداء ما تكلفهم به اللجنة من واجبات.

رابع عشر- اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المادة 62

الاجتماعات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

من أجل مواصلة التعاون المؤسسي مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التابعة للجنة مناهضة التعذيب، وبخاصة على النحو المحدد في المادة 10 ( 3 )، والمادة 16 ( 3 ) و( 4 )، والمادة 24 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تعقد اللجنة اجتماعات مع اللجنة الفرعية مرةً في السنة على الأقل خلال الدورة العادية التي تعقدها كل منهما في آن واحد.

خامس عشر- المعلومات والوثائق

المادة 63

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية

1 - للجنة أن تدعو الأمانة العامة والوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى موافاتها بما يقتضيه الحال من معلومات ووثائق وبيانات خطية ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية.

2 - للجنة أن تتلقى، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أية معلومات ووثائق وبيانات خطية أخرى تُقدَّم إليها، بما في ذلك من أفراد ومصادر غير مذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

3 - تحدّد اللجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، كيفية إتاحة هذه المعلومات والوثائق والبيانات الكتابية لأعضاء اللجنة، بما في ذلك من خلال تخصيص وقت من جلسات دوراتها لعرض هذه المعلومات شفوياً.

4 - يُعلن عن المعلومات والوثائق والبيانات الكتابية التي تتلقاها اللجنة بشأن المادة 19 من الاتفاقية من خلال الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك إدراجها على صفحة اللجنة على شبكة الويب. إلا أنه يجوز للجنة في حالات استثنائية، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن تعتبر أن المعلومات والوثائق والبيانات الكتابية التي تلقتها سرّية وتقرر عدم الإعلان عنها. وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.

سادس عشر- تقرير اللجنة السنوي

المادة 64

التقرير السنوي

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها المشمولة بالاتفاقية يتضمن إشارة إلى أنشطة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، كما ترد في التقرير السنوي المقدم من اللجنة الفرعية إلى اللجنة بموجب المادة 16 ( 3 ) من البروتوكول الاختياري.

الجزء الثاني

القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سابع عشر- التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

المادة 65

تقديم التقارير

1 - تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وبعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقارير تكميلية كل أربع سنوات عن أي تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2 - للجنة أن تنظر في المعلومات الواردة في تقرير حديث يشمل معلومات كان ينبغي إدراجها في التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها. وللجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن توصي الدول الأطراف بدمج تقاريرها الدورية.

3 - للجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن توصي الدول الأطراف بتقديم تقاريرها الدورية بحلول مواعيد محددة.

4 - للجنة أن تعلم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها بموجب المادة 19 من الاتفاقية، فضلاً عن منهجية النظر في هذه التقارير، وأن تصدر مبادئ توجيهية في هذا الشأن.

المادة 66

قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تلقي تقريرها

للجنة أن تُقدّم إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تلقي تقريرها. فإذا وافقت الدولة الطرف على الإبلاغ بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري هذا، اعتُبر أن ردها على قائمة المسائل هذه يشكل، بالنسبة للفترة ذات الصلة، التقرير الذي يجب عليها أن تقدمه بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

المادة 67

عدم تقديم التقارير

1 - يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع حالات التخلف عن تقديم التقارير المطلوبة بموجب المادتين 65 و 69 من هذا النظام الداخلي. وللجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً بشأن تقديم هذا التقرير أو هذه التقارير.

2 - إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد إرسال التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير المطلوب بموجب المادتين 65 و 69 من هذا النظام الداخلي، تعلن اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي ترفعه إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.

3 - يجوز للجنة أن توجه، عن طريق الأمين العام، إخطاراً إلى الدولة الطرف المتخلفة عن تقديم التقارير بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد في الإخطار، بدراسة التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لحماية أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف، وأنها ستعتمد ملاحظات ختامية.

المادة 68

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

1 - تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها تقارير كل منها، وبمدة انعقاد تلك الدورة ومكانها. ويُدعى ممثلو الدول الأطراف لحضور جلسات اللجنة لدى دراسة تقارير دولهم. وللجنة أيضاً أن تعلم الدول الأطراف التي تقرر أن تلتمس منها مزيداً من المعلومات بأنه يجوز لها أن تأذن لممثليها بحضور جلسة محددة. وينبغي لهؤلاء الممثلين أن يكونوا قادرين على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنة من أسئلة وعلى تقديم بيانات بشأن التقارير التي قدمتها دولهم سلفا، وقادرين أيضاً على تقديم معلومات إضافية من دولهم.

2 - إذا قدمت الدولة الطرف تقريراً بموجب المادة 19 ( 1 ) من الاتفاقية ولكنها لم ترسل ممثلاً، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة لحضور الجلسة التي أخطرت بأن تقريرها سيُدرس فيها، فإن للجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن تتبع أحد المسارين التاليين:

(أ) أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم القيام، في جلسة محددة، بدراسة التقرير وبعدئذ تتصرف وفقاً للمادتين 68 ( 1 ) و 71 ؛ أو

(ب) أن تشرع في الجلسة المحددة أصلاً في دراسة التقرير، وبعدئذ تعتمد ملاحظاتها الختامية المؤقتة وتقدمها إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها الكتابية عليها. وتعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية النهائية في دورتها التالية.

المادة 69

طلب تقارير ومعلومات إضافية

1 - تقوم اللجنة، لدى نظرها في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بالتأكد أولاً من أن التقرير يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بموجب المادة 65 من هذا النظام الداخلي.

2 - إذا رأت اللجنة أن تقرير إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية لا يتضمن معلومات كافية، فلها أن تطلب إلى تلك الدولة الطرف، من خلال قائمة مسائل تُرسل إليها، أن تقدم تقريراً إضافياً أو معلومات محددة، مع بيان الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير أو تلك المعلومات.

المادة 70

دراسة التقرير والحوار مع ممثلي الدولة الطرف

1 - للجنة أن تعيّن، حسب مقتضى الحال، مقررين قطريين أو أن تعتمد أية طريقة أخرى للتعجيل بأداء وظائفها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

2 - أثناء دراسة تقرير الدولة الطرف، تنظم اللجنة الجلسة حسبما تراه مناسباً من أجل إجراء حوار تفاعلي بين أعضاء اللجنة وممثلي الدولة الطرف.

المادة 71

الملاحظات الختامية للجنة

1 - بعد نظر اللجنة في كل تقرير من التقارير، يجوز لها، وفقاً للمادة 19 ( 3 ) من الاتفاقية، أن تبدي ما تراه مناسباً من تعليقات عامة أو ملاحظات ختامية على التقرير أو أن تقدم توصيات بشأنه وأن تحيلها عن طريق الأمين العام إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز لها، على سبيل الرد، أن تقدم إلى اللجنة أية تعليقات تراها مناسبة.

2 - يجوز للجنة، بصفة خاصة، أن تبين ما إذا كان يبدو لها، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، أن هذه الدولة لم تفِ ببعض الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية أو أنها لم تقدم معلومات كافية ومن ثمّ يجوز للجنة أن تطلب منها موافاتها بمعلومات إضافية تقدم على سبيل المتابعة في غضون فترة زمنية محددة.

3 - للجنة أن تقرر، حسب تقديرها، أن تثبت في تقريرها السنوي، الذي تعده وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، أية تعليقات تبديها وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، مشفوعة بأية ملاحظات عليها ترد من الدولة الطرف المعنية. وإذا طلبت الدولة الطرف المعنية من اللجنة أن تدرج نسخة من التقرير المقدم بموجب المادة 19 ( 1 ) من الاتفاقية، فللجنة أن تفعل ذلك أيضاً.

المادة 72

المقررون المعنيون بمتابعة الملاحظات الختامية

1 - من أجل متابعة تنفيذ ما يرد في الملاحظات الختامية للجنة، بما في ذلك المعلومات التي يتعين على الدولة الطرف تقديمها بموجب المادة 71 ( 2 )، يجوز للجنة أن تعيّن مقرراً(ة) أو أكثر لكي يتابع أو يتابعوا مع الدولة الطرف تنفيذها للتوصيات التي تحددها اللجنة في ملاحظاتها الختامية.

2 - يتولى المقرر(ة) المعني(ة) (المقررون المعنيون) بالمتابعة تقييم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وذلك بالتشاور مع المقررين القُطريين ويقدّم (يقدمون) في كل دورة من دورات اللجنة تقريراً عن أنشطته(ا) (أنشطتهم ). وللجنة أن تضع مبادئ توجيهية لهذا التقييم.

المادة 73

وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور عضو ما لدى النظر في تقرير من التقارير

1 - لا يجوز لأي عضو أن يشارك في نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في تقرير ما إذا كان هذا العضو من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفيها أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

2 - لا يجوز لهذا العضو أن يحضر أية مشاورات أو اجتماعات غير علنية بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أو أية كيانات أخرى مشار إليها في المادة 63 من هذا النظام الداخلي، كما لا يجوز له أن يكون حاضراً خلال مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية ذات الصلة.

ثامن عشر- التعليقات العامة للجنة

المادة 74

التعليقات العامة على الاتفاقية

1 - يجوز للجنة أن تعدّ وتعتمد تعليقات عامة على أحكام الاتفاقية بهدف تعزيز تنفيذها أو مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها.

2 - تُدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة.

تاسع عشر- الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

المادة 75

إحالة المعلومات إلى اللجنة

1 - يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 20 ( 1 ) من الاتفاقية.

2 - لا تتسلم اللجنة أية معلومات إذا كانت تخص دولة طرفاً تكون، وفقاً للمادة 28 ( 1 ) من الاتفاقية، قد أعلنت وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20 ، ما لم تكن هذه الدولة قد سحبت في وقت لاحق تحفظها وفقاً للمادة 28 ( 2 ) من الاتفاقية.

المادة 76

سجل المعلومات المقدمة

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي عرضت على اللجنة وفقاً للمادة 75 أعلاه، ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناءً على طلبه.

المادة 77

موجز المعلومات

يعد الأمين العام، عند الضرورة، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفقاً للمادة 75 أعلاه ويعممه على أعضاء اللجنة.

المادة 78

سرية الوثائق والإجراءات

تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر اللجنة، وفقاً لأحكام المادة 20 ( 5 ) من الاتفاقية، إعلان هذه المعلومات.

المادة 79

الجلسات

1 - تكون جلسات اللجنة المتعلقة بإجراءاتها بموجب المادة 20 من الاتفاقية جلسات مغلقة. ولا يجوز لأي عضو أن يكون مشاركاً أو حاضراً في أية إجراءات للجنة إذا كان هذا العضو من مواطني أو موظفي الدولة الطرف المعنية أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

2 - تكون الجلسات التي تنظر خلالها اللجنة في مسائل عامة، مثل الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 20 من الاتفاقية، جلسات علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

المادة 80

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة

للجنة أن تقرر إصدار بلاغات إعلامية، عن طريق الأمين العام، بشأن أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

المادة 81

النظر الأولي للجنة في المعلومات

1 - للجنة، عند الضرورة، أن تتيقن، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي عرضت عليها بموجب المادة 20 من الاتفاقية أو أن تحصل على المعلومات الإضافية ذات الصلة التي تثبت وقائع الحالة.

2 - تحدد اللجنة ما إذا كان يبدو لها أن المعلومات الواردة تتضمن دلائل قوية تفيد بأن التعذيب، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمارس بطريقة منظمة في إقليم الدولة الطرف المعنية.

المادة 82

دراسة المعلومات

1 - إذا ظهر للجنة أن المعلومات الواردة موثوقة وتتضمن دلائل قوية تفيد بأن التعذيب يمارس على نحو منتظم في إقليم دولة طرف، تدعو اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف المعنية إلى أن تتعاون معها في دراسة المعلومات، وأن تقدم، لهذا الغرض، ملاحظات فيما يتعلق بهذه المعلومات.

2 - تحدد اللجنة المهلة الزمنية لتقديم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها بغية تجنب أي تأخير لا مبرر له في إجراءاتها.

3 - تراعي اللجنة، عند دراسة المعلومات الواردة، أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضلاً عن أية معلومات أخرى ذات صلة تكون متاحة لديها.

4 - للجنة أن تقرر، إذا رأت ذلك مناسباً، أن تحصل من مصادر مختلفة تشمل ممثلي الدولة الطرف المعنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الأفراد، على معلومات إضافية أو إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمعلومات قيد الدراسة.

5 - تقرر اللجنة، بمبادرة منها واستناداً إلى نظامها الداخلي، شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

المادة 83

الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

للجنة أن تحصل، في أي وقت، من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، عن طريق الأمين العام، على أية وثائق ذات صلة بالموضوع قد تساعد اللجنة على دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

المادة 84

إجراء التحقيق

1 - للجنة، إذا ما قررت أن هناك ما يبرر ذلك، أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بشأنه إلى اللجنة في غضون المهلة التي قد تحددها.

2 - تحدد اللجنة، عندما تقرر إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، طرائق التحقيق التي تراها مناسبة.

3 - يقرر الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق السري أسلوبهم في العمل بما يتفق مع أحكام الاتفاقية وهذا النظام الداخلي.

4 - يجوز للجنة، أثناء إجراء التحقيق السرّي، أن تؤجل النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف قد قدمته أثناء هذه الفترة وفقاً للمادة 19 ( 1 ) من الاتفاقية.

المادة 85

تعاون الدولة الطرف المعنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، للتعاون معها في إجراء التحقيق. وتحقيقاً لهذا الغرض، للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية ما يلي:

(أ) أن تعين ممثلاً معتمداً لها لمقابلة الأعضاء الذين تعينهم اللجنة؛

(ب) أن تزود أعضاء اللجنة المعينين بأية معلومات قد يرونها، أو قد تراها الدولة الطرف، مفيدة للتأكد من صحة الوقائع المتعلقة بالتحقيق؛

(ج) أن تبين أي شكل آخر من أشكال التعاون الذي قد ترغب الدولة في إقامته مع اللجنة وأعضائها المعينين بغية تيسير إجراء التحقيق.

المادة 86

البعثة الزائرة

إذا رأت اللجنة أنه من الضروري أن يشمل التحقيق الذي تجريه قيام واحد أو أكثر من أعضائها بزيارة إقليم الدولة الطرف المعنية، فإنها تطلب، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف وتبلغ الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بتوقيت البعثة وبالتسهيلات المطلوبة التي تتيح لأعضاء اللجنة المعينين أداء مهمتهم.

المادة 87

جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق

1 - لأعضاء اللجنة المعينين أن يقرروا عقد جلسات استماع فيما يتصل بالتحقيق حسبما يرونه مناسباً.

2 - يحدد الأعضاء المعينون، بالتعاون مع الدولة الطرف المعنية، الشروط والضمانات المطلوبة لعقد جلسات استماع من هذا القبيل. ويطلب هؤلاء الأعضاء إلى الدولة الطرف ضماناً بعدم وضع العراقيل أمام الشهود وغيرهم من الأفراد الراغبين في مقابلتهم وعدم اتخاذ أية تدابير انتقامية ضد هؤلاء الأفراد أو أسرهم.

3 - يطلب إلى جميع الأشخاص الذين يمثلون أمام الأعضاء المعينين بغرض الإدلاء بالشهادة أن يحلفوا اليمين أو أن يقدموا تعهداً رسمياً بصدق شهادتهم واحترامهم لسرية الإجراءات.

المادة 88

تقديم المساعدة أثناء التحقيق

1 - بالإضافة إلى قيام الأمين العام بتوفير ما يلزم من موظفين وتسهيلات للتحقيق و/أو للبعثة الزائرة الموفدة إلى إقليم الدولة الطرف المعنية، يجوز لأعضاء اللجنة المعينين أن يدعوا، عن طريق الأمين العام، أشخاصاً من ذوي الكفاءات الخاصة في الميدان الطبي أو في معالجة السجناء، فضلاً عن مترجمين شفويين، لتقديم المساعدة في جميع مراحل التحقيق.

2 - إذا لم يكن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة أثناء التحقيق قد أدوا يمين العمل لدى الأمم المتحدة، يطلب إليهم التعهد رسمياً بأداء واجباتهم بشرف وأمانة ونزاهة، وباحترام سرية الإجراءات.

3 - للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة الحق في التمتع بنفس التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيما يتعلق بأعضاء اللجنة بموجب المادة 23 من الاتفاقية.

المادة 89

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

1 - بعد دراسة النتائج المقدمة من أعضاء اللجنة المعينين وفقاً للمادة 84 ( 1 ) من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات أو اقتراحات تراها مناسبة.

2 - تُدعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة زمنية معقولة بالإجراء الذي اتخذته فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة واستجابة لتعليقات اللجنة أو اقتراحاتها.

المادة 90

البيان الموجز عن نتائج الإجراءات

1 - بعد استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المتعلقة بإجراء تحقيق بموجب المادة 20 من الاتفاقية، للجنة أن تقرر، بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز عن نتائج الإجراءات في تقريرها السنوي الذي تقدمه وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية.

2 - تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، إلى إبلاغ اللجنة مباشرة، أو عن طريق ممثلها المعين، بملاحظاتها فيما يتعلق بإمكانية النشر وقد تحدّد مهلة زمنية ينبغي خلالها إحالة ملاحظات الدولة الطرف إلى اللجنة.

3 - إذا قررت اللجنة أن تدرج في تقريرها السنوي بياناً موجزاً عن نتائج الإجراءات المتصلة بالتحقيق، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، نصّ البيان الموجز إلى الدولة الطرف المعنية.

عشرون- إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 21 من الاتفاقية

المادة 91

إعلانات الدول الأطراف

1 - يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية.

2 - لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي رسالة أخرى من أية دولة طرف بمقتضى تلك المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 92

الإخطار من قِبل الدول الأطراف المعنية

1 - لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيل إلى اللجنة بلاغاً موجَّهاً بموجب المادة 21 من الاتفاقية، وذلك بإخطار موجه وفقاً للفقرة 1 (ب) من تلك المادة.

2 - يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة معلومات، أو ترفق به معلومات، بشأن ما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة التماساً لتسوية المسألة وفقاً للمادة 21 ( 1 )(أ) و(ب) من الاتفاقية، بما في ذلك نص البلاغ الأول ونص أية إيضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدول الأطراف المعنية تكون وثيقة الصلة بالأمر؛

(ب) الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أية إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية التي لجأت إليها الدول الأطراف المعنية.

المادة 93

سجل البلاغات

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم تقيد فيه جميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

المادة 94

تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون تأخير، بأي إخطار موجه بموجب المادة 92 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن صوراً من الإخطار وما يتصل به من معلومات.

المادة 95

الجلسات

تدرس اللجنة البلاغات المقدمة بموجب المادة 21 من الاتفاقية في جلسات مغلقة.

المادة 96

إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة

للجنة أن تصدر، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، بلاغات إعلامية، عن طريق الأمين العام، لإطلاع وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

المادة 97

شروط النظر في البلاغات

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت الشروط التالية:

(أ) أن تكون الدولتان الطرفان المعنيتان كلتاهما قد أصدرتا إعلانين بموجب المادة 21 ( 1 ) من الاتفاقية؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في المادة 21 ( 1 )(ب) من الاتفاقية قد انقضت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد تيقنت من استخدام جميع سبل الانتصاف المحلية واستنفادها بشأن المسألة، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، أو من إطالة مدة تطبيق سبل الانتصاف إطالة غير معقولة أو من عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك الاتفاقية إنصافاً فعالاً.

المادة 98

المساعي الحميدة

1 - رهناً بأحكام المادة 97 من هذا النظام الداخلي، تشرع اللجنة في إتاحة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

2 - للأغراض المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

المادة 99

طلب المعلومات

يجوز للجنة أن تطلب، عن طريق الأمين العام، من الدولتين الطرفين المعنيتين أو من أي منهما تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

المادة 100

حضور الدول الأطراف المعنية

1 - يحق للدول الأطراف المعنية أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية و/أو خطية.

2 - تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف المعنية بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها المسألة وبمدتها ومكان انعقادها.

3 - تقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، الإجراء اللازم لتقديم المذكرات الشفوية و/أو الخطية.

المادة 101

تقرير اللجنة

1 - في غضون 12 شهراً من تاريخ استلام اللجنة للإخطار المشار إليه في المادة 92 من هذا النظام الداخلي، تعتمد اللجنة تقريراً، وفقاً للمادة 21 ( 1 )(ح) من الاتفاقية.

2 - لا تنطبق أحكام المادة 100 ( 1 ) من هذا النظام الداخلي على مداولات اللجنة المتعلقة باعتماد التقرير.

3 - يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف المعنية.

حادي وعشرون- إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف- أحكام عامة

المادة 102

إعلانات الدول الأطراف

1 - يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية.

2 - لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع شكوى سبقت إحالتها بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي شكوى أخرى مقدمة من أي فرد أو باسمه بموجب هذه المادة بعد تسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 103

إحالة الشكاوى

1 - يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى الشكاوى المقدمة أو التي يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة، بموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية.

2 - يجوز للأمين العام، عند الضرورة، أن يطلب إيضاحات من مقدم الشكوى بشأن رغبته في تقديم شكواه إلى اللجنة للنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وإذا استمر الشك في رغبة مقدم الشكوى، تعرض الشكوى على اللجنة.

المادة 104

تسجيل الشكاوى؛ المقرر(ة) المعني(ة) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

1 - يجوز تسجيل الشكاوى من قِبل الأمين العام أو بموجب قرار تتخذه اللجنة أو المقرر(ة) المعني(ة) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة.

2 - لا يجوز أن يسجل الأمين العام أي شكوى إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية؛ أو

(ب) كانت غفلاً من التوقيع؛ أو

(ج) لم تقدم كتابةً من قِبل الشخص الذي يدعي أنه ضحية أو من قِبل أقاربه نيابة عنه أو من قِبل ممثل عنه مزود بتفويض خطي مناسب.

3 - يعد الأمين العام قوائم بالشكاوى التي تعرض على اللجنة وفقاً للمادة 103 أعلاه، مشفوعة بموجز مقتضب لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. كما يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع تلك الشكاوى.

4 - يحتفظ بملف أصلي للحالة عن كل شكوى موجزة ويتاح لأي عضو في اللجنة، بناء على طلبه، الاطلاع على النص الكامل لأية شكوى تعرض على اللجنة.

المادة 105

طلب تقديم إيضاحات أو معلومات إضافية

1 - يجوز للأمين العام أو المقرر(ة) المعني(ة) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يطلب من مقدم شكوى إيضاحاً بشأن مدى انطباق المادة 22 من الاتفاقية على شكواه، ولا سيما بشأن ما يلي:

(أ) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمره ومهنته وإثبات هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي وُجّهت الشكوى ضدها؛

(ج) الهدف من الشكوى؛

(د) ما يُدعى انتهاكه من حكم أو أكثر في الاتفاقية؛

( ) وقائع الادعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم الشكوى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إن كانت المسألة نفسها قد بُحثت أو يجرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2 - يقوم الأمين العام، عندما يطلب إيضاحاً أو معلومات، بتحديد موعد نهائي ملائم لمقدم الشكوى تلافياً لحدوث تأخير لا موجب لـه في الإجراء المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. ويجوز تمديد هذا الموعد النهائي في الظروف التي تستدعي تمديده.

3 - للجنة أن توافق على إعداد استبيان لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من مقدم الشكوى.

4 - لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرات ( 1 )(ج)-(ز) من هذه المادة دون إدراج الشكوى في القائمة المنصوص عليها في المادة 104 ( 3 ).

5 - يُعلِم الأمين العام مقدم الشكوى بالإجراءات التي ستتبع. ويبلغه أن نص شكواه سيحال بصفة سرية إلى الدولة الطرف المعنية، وفقاً للمادة 22 ( 3 ) من الاتفاقية.

المادة 106

موجز المعلومات

يعد الأمين العام، فيما يتعلق بكل شكوى مسجلة، موجزاً لما يرد من معلومات متصلة بالموضوع ويعممه على أعضاء اللجنة.

المادة 107

الجلسات وجلسات الاستماع

1 - تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي تجري خلالها دراسة الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2 - أما الجلسات التي قد تنظر اللجنة خلالها في مسائل عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 22 من الاتفاقية فيجوز أن تكون جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

المادة 108

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة

للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات إعلامية عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

المادة 109

وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور أحد الأعضاء لدى دراسة شكوى ما

1 - لا يشارك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى، أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة؛ أو

(ب) إذا كان قد شارك بأية صفة غير صفة عضويته في اللجنة في اتخاذ أي مقرر؛ أو

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.

2 - لا يكون ذلك العضو حاضراً خلال أية مشاورات أو اجتماعات للجنة ولا خلال أي مناقشة أو بحث أو اعتماد لمقررات فيما يتصل بتلك الشكوى.

3 - تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرتين 1 و 2 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

المادة 110

اختيار أحد الأعضاء عدم المشاركة في دراسة شكوى ما

يبلغ أي عضو الرئاسة بانسحابه إذا رأى، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشارك أو يواصل المشاركة في دراسة شكوى ما.

باء- إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

المادة 111

طريقة تناول الشكاوى

1 - وفقاً للأحكام التالية، تبت اللجنة، بأغلبية بسيطة، في أقرب وقت ممكن، في مقبولية أي شكوى، بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

2 - يجوز للفريق العامل، المنشأ بموجب المادة 112 ( 1 ) من هذا النظام الداخلي، أن يعلن أيضاً مقبولية شكوى ما بأغلبية الأصوات أو يعلن عدم مقبوليتها بالإجماع.

3 - تقوم اللجنة أو الفريق العامل، المنشأ بموجب المادة 112 ( 1 ) أو المقرر(ة) المعين(ة) (المقررون المعينون) بموجب المادة 112 ( 3 )، بتناول الشكاوى حسب ترتيب ورودها إلى الأمانة ما لم يقرروا خلاف ذلك.

4 - يجوز للجنة أن تتناول في الوقت نفسه اثنتين أو أكثر من الشكاوى، إذا رأت ذلك ملائماً.

5 - يجوز للجنة، إذا رأت ذلك ملائماً، تجزئة النظر في الشكاوى المقدمة من عدة أشخاص. ويجوز أن يُعطى للشكاوى المجزأة رقم تسجيل مستقل.

المادة 112

إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين خاصين لشكاوى محددة

1 - يجوز للجنة، وفقاً للمادة 61 ، أن تنشئ فريقاً عاملاً يجتمع قبيل دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرره اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف اتخاذ مقررات بشأن المقبولية أو عدم المقبولية وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى، ومساعدة اللجنة على أي نحو قد تقرره اللجنة.

2 - يتألف الفريق العامل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من أعضاء اللجنة، وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويحدد أساليب عمله ويطبق قدر الإمكان أحكام النظام الداخلي للجنة على جلساته. وتنتخب اللجنة أعضاء الفريق العامل كل دورتين.

3 - يجوز للفرق العامل أن يعين مقررين من بين أعضائه لتناول شكاوى محددة.

المادة 113

شروط مقبولية الشكاوى

تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر(ة) المعين(ة) بموجب المادتين 104 أو المادة 112 ( 3 )، بهدف التوصل إلى قرار بشأن مقبولية شكوى ما، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تكون الشكوى مقدمة من الفرد نفسه أو أقربائه أو ممثليه المعنيين أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يُدَّعى أنه ضحية، عندما يبدو أن الضحية غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم تفويض بذلك إلى اللجنة؛

(ب) أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام لعمل اللجنة أو أن من الواضح أنه لا أساس لها؛

(ج) أن الشكوى لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

( ) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. إلا أن هذا لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف المحلية طويلاً بصورة غير معقولة أو التي يُستبعد فيها أن يؤدي ذلك التطبيق إلى الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية لانتهاك الاتفاقية؛

(و) أن الوقت المنقضي منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن طويلاً بصورة غير معقولة بحيث يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا موجب بالنسبة للجنة أو الدولة الطرف.

المادة 114

التدابير المؤقتة

1 - في أي وقت بعد تلقي شـكوى ما، يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر(ة) المعني(ة) (المقررين المعنيين) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إرسال طلب إلى الدولة الطرف المعنية، لتنظر فيه بصورة عاجلة، بأن تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى وقوعها.

2 - إذا طلبت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر(ة) (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، لا يعني الطلب تقرير مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وتبلغ الدولة الطرف بذلك عند إرسال الطلب إليها.

3 - يجوز اعتماد قرار اتخاذ التدابير المؤقتة على أساس المعلومات الواردة من مقدم الشكوى إلا أنه يجوز إعادة النظر في القرار بمبادرة من الدولة الطرف في ضوء ما يرد من الدولة الطرف في الوقت المناسب من معلومات مفادها أن ما ورد في المذكرة غير مبرّر وأن صاحب الشكوى ليس معرضاً لأي ضرر لا يمكن إصلاحه، إضافة إلى أية تعليقات ترد من صاحب الشكوى في وقت لاحق.

4 - إذا طلب الفريق العامل أو المقرر(ة) (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يبلغ الفريق العامل أو المقرر(ة) (المقررون) أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والشكوى التي يتصل بها الطلب وذلك في الدورة العادية التالية للجنة.

5 - يحتفظ الأمين العام بقائمة بطلبات التدابير المؤقتة.

6 - يقوم المقرر(ة) المعني(ة) (المقررون المعنيون) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أيضاً برصد الامتثال لطلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

7 - للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب اتخاذ التدابير المؤقتة قد زالت أو أن تقدم حججاً تبرر ضرورة إلغاء طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

8 - يجوز للمقرر(ة) (المقررين) أو اللجنة أو الفريق العامل سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

المادة 115

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

1 - تحال الشكوى إلى الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم إجابة خطية في غضون ستة شهور.

2 - تدرج الدولة الطرف المعنية في إجابتها الكتابية تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عما وفرته من سبل انتصاف بشأن المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر(ة) المعني(ة) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة خطية تتصل بمسألة المقبولية فقط.

3 - للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم إجابة خطية بموجب الفقرة 1 بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، أن تطلب خطياً في غضون شهرين رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة، مبينة أسباب عدم المقبولية. ويجوز للجنة أو المقرر(ة) المعني(ة) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الموافقة أو عدم الموافقة على النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

4 - بعد اتخاذ قرار مستقل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المعلومات على أساس كل حالة على حدة.

5 - يجوز للجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب المادة 112 أو المقرر(ة) المعين(ة) (المقررين المعينين) بموجب المادة 112 ( 3 )، أن يطلبوا، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية أو صاحب الشكوى، تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية تتصل بمسألة المقبولية أو الأسس الموضوعية.

6 - تحدد اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر(ة) المعين(ة) (المقررون المعينون) بموجب المادة 112 ( 3 ) موعداً نهائياً لتقديم المعلومات أو الإيضاحات الإضافية تلافياً لأي تأخير لا موجب له.

7 - إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى بالموعد النهائي المحدد، يجوز للجنة أو الفريق العامل اتخاذ قرار بالنظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.

8 - لا يجوز إعلان قبول شكوى ما إذا لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تسلمت نصها ومُنحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

9 - إذا عارضت الدولة الطرف المعنية ادعاء مقدم الشكوى بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تُلزم الدولة الطرف بتقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف الفعلية المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية في الظروف الخاصة بالحالة ووفقاً لأحكام المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية.

10 - يجوز، في غضون المهلة التي تحددها اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر(ة) المعين(ة) (المقررون المعينون) بموجب المادة 112 ( 3 )، إتاحة الفرصة للدولة الطرف أو مقدم الشكوى للتعليق على أي معلومات ترد من الطرف الآخر وذلك بناء على طلب يقدم بموجب هذه المادة. وينبغي بصفة عامة ألا يكون عدم تلقي تعليقات من هذا القبيل في غضون المهلة المحددة سبباً في تأخير النظر في مقبولية الشكوى.

المادة 116

الشكاوى غير المقبولة

1 - إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أو إذا تم تعليق أو وقف النظر فيها، تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

2 - إذا أعلنت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22 ( 5 ) من الاتفاقية، جاز للجنة أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناءً على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه. ويتضمن ذلك الطلب الخطي أدلة تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في المادة 22 ( 5 ) من الاتفاقية لم تعد قائمة.

جيم- النظر في الأسس الموضوعية

المادة 117

طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية

1 - عندما تقرر اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وقبل تلقي إجابة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، نص قرارها مشفوعاً بأية معلومات واردة من مقدم الشكوى لا تكون قد أحيلت بعد إلى الدولة الطرف بموجب المادة 115 ( 1 ). كما تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، مقدم الشكوى بقرارها.

2 - تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر، والإجراءات التي اتخذتها تلك الدولة، إن كانت قد اتخذت أية إجراءات. ويجوز للجنة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تحدد نوع المعلومات التي تود الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.

3 - تحال أية إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عملاً بهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى الذي يجوز لـه أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

4 - يجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثله وممثلين عن الدولة الطرف المعنية لحضور جلسات مغلقة محددة تعقدها اللجنة لتقديم المزيد من الإيضاحات أو للرد على أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وعندما يدعي طرف لهذا الغرض، يتم إبلاغ الطرف الآخر ودعوته للحضور وتقديم المعلومات المناسبة. ولا يخل عدم حضور طرف ما بالنظر في القضية.

5 - يجوز للجنة إلغاء قرارها المتعلق بمقبولية الشكوى في ضوء أية إيضاحات أو بيانات تقدمها بعد ذلك الدولة الطرف عملاً بهذه المادة. إلا أنه يتعين، قبل أن تنظر اللجنة في إمكانية نقض ذلك القرار، إحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى مقدم الشكوى حتى يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة.

المادة 118

نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية

1 - في الحالات التي تكون فيها الأطراف قد قدمت معلومات تتصل بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية معاً، أو التي يكون قد اتخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية، ثم تقدم الأطراف معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في الشكوى على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى أو التي أتيحت باسمه والمعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف المعنية وتضع نتائج تحقيقاتها بشأنها. ويجوز للجنة أن تحيل الشكوى، قبل ذلك، إلى الفريق العامل أو إلى مقرر(ة) معين(ة) بموجب المادة 112 ( 3 )، لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2 - يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر(ة) الحصول، في أي وقت أثناء بحث الحالة، على أي وثيقة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو مصادر أخرى قد تساعد في النظر في الشكوى.

3 - لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى إلا بعد النظر في انطباق جميع أسس المقبولية الواردة في المادة 22 من الاتفاقية. وتقدم نتائج تحقيقات اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

4 - تُسمّى نتائج تحقيقات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية "مقررات".

5 - تدعى الدولة الطرف المعنية بصفة عامة إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة محددة بالإجراء الذي اتخذته بما يتوافق مع مقررات اللجنة.

المادة 118 مكررا ً

الورقات المقدمة من أطراف ثالثة

يجوز للجنة، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن الأسس الموضوعية، أن تطلب، حسبما تراه مناسبا، ورقات معلومات من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وإجراءاتها وغيرها من المصادر المستقلة، بما في ذلك الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و من غيرها ممن لهم صلة من المؤسسات المتخصصة و وكالات الدولة و إداراتها والأكاديميين، ممن قد ي ساعد ون في النظر في ا لبلاغ.

المادة 119

الآراء الفردية

لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ أي قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لمقررات اللجنة.

المادة 120

إجراءات المتابعة

1 - يجوز للجنة أن تعين مقرراً(ة) واحداً(ة) أو أكثر لمتابعة المقررات المعتمدة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ نتائج تحقيقات اللجنة.

2 - يجوز للمقرر(ة) (للمقررين) إجراء أية اتصالات واتخاذ أية إجراءات يقتضيها أداء مهمة المتابعة على النحو الواجب وتقديم تقرير بناء على ذلك إلى اللجنة. وللمقرر(ة) (للمقررين) تقديم ما تقتضيه المتابعة من توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى.

3 - يقدم المقرر(ة) (المقررون) إلى اللجنة بصورة منتظمة تقارير عن أنشطة المتابعة.

4 - يجوز للمقرر(ة) (للمقررين) القيام، في أداء مهمة المتابعة، بموافقة اللجنة، بالزيارات اللازمة إلى الدولة الطرف المعنية.

المادة 121

الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية

1 - يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي ملخصاً للشكاوى التي جرى النظر فيها وأن تدرج، كلما رأت ذلك مناسباً، ملخصاً لإيضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولتقييم اللجنة لها.

2 - تدرج اللجنة في تقريرها السنوي نص مقرراتها النهائية المعتمدة بموجب المادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية.

3 - تدرج اللجنة في تقريرها السنوي معلومات عن أنشطة المتابعة.