اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1922/2009

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها 109 ( 14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 )

ال مقدم من : جيلبير مارتينز وآخرون (يمثله م محامٍ)

ال أ شخاص المدعى أن ه م ضح ا يا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : الجزائر

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بم وجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 29 كانون الأول/ديسمبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الموضوع : مصادرة ممتلكات أصحاب البلاغ عقب إعلان استقلال الدولة الطرف

المسائل الإجرائية : إساءة استعمال حق؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وتعارض مع أحكام العهد

المسائل الموضوعية : حق الشعوب في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بكل حرية؛ والحق في اختيار مكان الإقامة بكل حرية؛ والتدخل التعسفي أو غير المشروع؛ والنيل من الشرف وتشويه السمعة؛ وانتهاك حق الأقليات؛ والتمييز في إطار المصادرة؛ والحق في الملكية

مواد العهد: 1؛ و5؛ و12؛ و17؛ و27؛ والفقرة 1 من المادة 2؛ و26، منفردةً أو مجتمعة؛ و26؛ و17، مجتمعتين

مواد البروتوكول الاختياري : 3

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 109)

بشأن

البلاغ رقم 1922/2009 *

ال مقدم من : جيلبير مارتينز وآخرون (يمثله م محامٍ)

ال أ شخاص المدعى أن ه م ضح ا يا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : الجزائر

تاريخ تقديم البلاغ : 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 أصحاب البلاغ المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 والمكمَّل بمعلومات إضافية قُدمت في عامي 2005 و2006، مواطنون فرنسيون يبلغ عددهم 590 شخصا ً . ويدعون أنهم ضحايا انتهاكات الجزائر المواد 1 و5 و12 و17 و27؛ والفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26، منفردتين أ و مجتمعتين؛ والمادتين 26 و17، مجتمعتين. ويمثلهم محام. ودخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز التنفيذ في الدولة الطرف يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر 1989.

1-2 وفي 10 آذار/مارس 2010، قررت اللجنة، بواسطة رئيسها، النظر في المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 أصحاب البلاغ، وهم مواطنون فرنسيون اضطُروا إلى مغادرة الجزائر إبان الاستقلال في عام 1962، صودرت ممتلكاتهم في هذا البلد، خلافا ً لما نصت عليه اتفاقات إيفيان المؤرخة 18 آذار/مارس 1962 ( ) . وسلم كل منهم إلى اللجنة نسخة من قرار الوكالة الوطنية لتعويض فرنسيي ما وراء البحار الذي أعلنت فرنسا بموجبه أنهم يستحقون تعويضا ً يناسب ما تركوه من ممتلكات في الجزائر. لكنهم يؤكدون أن تدخل فرنسا في هذا الموضوع لم يمكنهم من الحصول على تعويض منصف تع ا دل قيمته قيمة ممتلكاتهم المسلوبة عام 1962، وقد كانت الجزائر منذ تلك السنة دولة مستقلة ذات سيادة.

2-2 وسرد أصحاب البلاغ تاريخ الاستقلال وأشاروا إلى أن الدولة الطرف لم تستطع بعد استقلالها تحمل مسؤولياتها أو لم تشأ تحملها، ومنها تحقيق الأمن للمقيمين في الجزائر وحماية مصالحهم المعنوية والمادية.

2-3 وعن الترتيبات التي وضعتها الدولة الطرف بشأن ممتلكات الأشخاص الذين غادروا أراضيها، يميز أصحاب البلاغ بين مراحل عدة. فخلال المرحلة الأولى، التي امتدت من تموز/يوليه إلى أيلول/سبتمبر 1962، لم تستند عملية نزع حيازة الممتلكات إلى أي نص. فقد نفّذها أشخاص بمفردهم أو مجموعات من الأفراد أو سلطات محلية دون تفويض؛ بيد أن مبادراتهم لم تثر أي رد فعل يذكر من الدولة الطرف. ثم سوّى الأمر المؤرخ 24 آب / أغسطس 1962 ( ) مصير الممتلكات السائبة (التي لم يعد مالكها القانوني يستخدمها أو يشغلها أو يتمتع بها منذ أكثر من شهرين) ووضعها تحت إدارة الولاة. ويهدف الأمر إلى صون الممتلكات وحفظ حقوق المالكين. وفي معظم الحالات، أدّى الأمر إلى إعطاء سند قانوني للأمر الواقع الناشئ وإلى الإبقاء عليه، إضافة إلى عمليات سلب جديدة للممتلكات، وإلى اتخاذ قرارات حسب السلطة التقديرية للولاة في غياب أي ضمانات أو إجراءات مسبقة، ودون سبيل فعال للتظلم. بيد أن بعض الممتلكات أعيدت عملاً بالأمر المذكور، وقد تم ذلك فعلاً. وفي وقت تالٍ، حظر المرسوم المؤرخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 1962 ( ) جميع عقود بيع الممتلكات السائبة وألغاها، بما في ذلك معاملات البيع والإيجار التي جرت في الخارج ابتداءً من 1 تموز/يوليه 1962. وعادت الممتلكات التي كانت موضوع إلغاء إلى إطار الممتلكات السائبة بالمعنى الوارد في الأمر المؤرخ 24 آب/أغسطس 1962. وينص المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963 ( ) على شروط وضمانات بشأن التصريح بالممتلكات السائبة، وعلى سبيل من سبل الانتصاف ( ) . غير أن سبل الانتصاف هذه لم تكن فعالة، حسب أصحاب البلاغ، لأن القضاة الذين كانوا ينظرون في طلبات الانتصاف كانوا يقضون فترات طويلة قبل البت فيها، إضافة إلى اعتماد ترتيبات جديدة أزالت عملياً أي ضمان قضائي، من ذلك أن المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 ( ) ألغى أي سبيل من سبل التظلم، باستثناء إجراء أمام لجنة المقاطعة ( ) ، وأضاف إلى مفهوم السيَّبان مفهوماً أوسع بكثير يتعلق بالنظام العام والسلم الاجتماعي، وبذلك منح السلطات سلطة تقديرية شبه كاملة. ومن الناحية الإجرائية، أعلن رؤساء المحاكم في القضايا المستعجلة المحالة إليهم بموجب المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963 أنه ليس لديهم اختصاص للنظر في تلك القضايا، نظراً إلى أن إدارة تلك الممتلكات أصبحت تؤمَّن وفقاً لنص جديد لا ينص على جواز إقامة دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة. وأخيراً، لم تُنشأ إطلاقاً لجان الطعن الولائية المنصوص عليها في المرسوم.

2-4 ونظراً إلى عدم وجود مهلة زمنية محدَّدة للتدابير التي تضمنتها تلك النصوص، فإن الأمر يتعلق في الواقع بنـزع ملكية مقنَّع، حتى وإن لم يفقد المالكون الحق في التملك بالمعنى الضيق للقانون. وإن الرأي رقم 16 Z.F. المتعلق بتحويل ناتج محاصيل ممتلكات مزارعين فرنسيين سابقاً أممت بموجب المرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963 ( ) ، هو الإجراء الرسمي الوحيد للتعويض المقدّم إلى الفرنسيين الذين سُلبت أملاكهم. وينص الرأي على أن يُدفع على سبيـل التعويض الاجتماعي مبلغ 10 ملايين فرنك من الفرنكات القديمة توزّع على الفلاحين وعلى المزارعين. غير أن المفاوضـات المتعلقـة بالممتلكـات السائبة لم تُثمر ( ) .

الشكوى

3-1 هناك ستة انتهاكات، هي: (أ) حرمان الأقلية الفرنسية المسلوبة ممتلكاتِها وأسباب عيشها (المادة 1 من العهد)؛ (ب) الحرمان من الحق في حرية اختيار مكان الإقامة في الجزائر (المادة 12)؛ (ج) التدخُّل غير القانوني في بيوت أصحاب البلاغ في الجزائر، مقترناً بالمس بشرفهم وسمعتهم (المادة 17)؛ (د) انتهاك حقوق أصحاب البلاغ التي تتعلق بكونهم أقلية وبوضعهم الثقافي (المادة 27)؛ (ه‍ ( تدابير تمييزية قائمة على المس بحقوق ترتبط بمعاملة الدولة التفضيلية وغير المبرَّرة في إطار نزع حيازة الممتلكات (المادتان 2(1) و26 منفردتين أو مجتمعتين، والمادتان 17 و26 مجتمعتين)؛ (و) المس بحق أصحاب البلاغ في التملُّك بطريقة تنطوي على تمييز (المادة 5). ويرى أصحاب البلاغ أنه يجب على الدولة الخلف أن تصون حقوق الأفراد المكتسبة في ظل الدولة السلف. إن هذا المبدأ هو جزء من القانون الدولي العام ، وعدم الإقرار به يرتب مسؤولية دولية على الدولة. وكان على الدولة الطرف أن تصون وتحمي حقوق ممتلكات المواطنين الفرنسيين العائدين من الجزائر، لكن ذلك لم يتم.

3-2 وعن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرى أصحاب البلاغ أن مآل تلك السُبُل هو الفشل. أولاً، أدّى عدم تشكيل محكمة الضمانات المنصوص عليها في اتفاق ات إيفيان إلى طريق إجرائي مسدود، وقد كان على المحكمة أن تأمر بإجراء تحقيقات، وأن تُعلن إلغاء النصوص المناقِضة لإعلان الضمانات ، وأن تبت في كل تدبير من تدابير التعويض. وثانياً، أُتيحت سُبُل انتصاف معينة، حسب ترتيب الأمر التنظيمي الذي يسمح بنزع حيازة الممتلكات؛ غير أن مراسيم أخرى أبطلتها .

3-3 وكان بوسع المالكين المتضررين أن يلجأوا نظرياً إلى سُبُل الانتصاف التالية. أولاً، أمام المحكمة العليا ( ) : (1) رفع دعوى لإلغاء المراسيم التي أنشأت نظام الممتلكات ا لسائبة، ولإلغاء المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 والمرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963؛ (2) الطعن في قرارات اللجنة الوطنية ال تي تبت في الشكاوى المقدَّمة رفض ا ً لتدابير تطبيق المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963؛ (3) الطعن في الأوامر الصادرة عن الولاة والتي اتُخذت تطبيقاً للمرسوم المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1963؛ (4) الطعن في أوامر إعلان السيبان؛ (5) الطعن بالنقض في أحكام محكمة الاستئناف التي بتّت في القضايا في إطار الإجراء الذي تنص عليه المادة 7 من المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963؛ (6) إقامة دعوى على تجاوز السلطة عندما جاء الاستيلاء على الممتلكات نتيجة لقرار إداري. وثانياً، كان بالإمكان الطعن، أمام قاضي الأمور المستعجلة، في أحكام إعلان السيبان الممكن أن تُتخذ مستقبلاً. وأخيراً، كان بالإمكان رفع دعوى إدارية، أمام اللجان المشكَّلة بموجب المرس وم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963، رفض ا ً للقرارات التي تضع الممتلكات تحت حماية الدولة ولإعلانات السيبان. ورُفعت ثلاث دعاوى إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجزائر العاصمة بموجب المرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963 ( ) وكُسبت الدعاوى إما بإلغاء المراسيم أو بطلب المحكمة تقرير خبير خلص إلى وجود عيب في السيبان، فاتخذت إجراءات قانونية عديدة أخرى، شَجع على اتخاذها صدورُ هذه الأحكام الثلاثة، غير أنه تعذر تنفيذ القرارات التي صدرت لصالح المدعين. ولم تؤد سبل الانتصاف المتبعة بموجب المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 إلى نتيجة إطلاقاً، نظراً إلى أن اللجان لم تشكل البتة. وصدر حكمان في أيار/مايو 1964 يلغيان أمر رئيس محكمة الجزائر ويعتبران أنه لا تزال لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية النظر في المنازعات المشمولة بالمرسوم المؤرخ 18 آذار/مارس 1963.

3-4 واتُّخذت جميع الإجراءات القانونية التي كان بالإمكان اتخاذها قانون ا ً. وكانت النتيجة أن أعلن القضاء الجزائري أنه غير مختص أو أحال الدعاوى إلى اللجنة الإدارية المنصوص على إنشائها في المرسوم المؤرخ 9 أيار/مايو 1963 والتي لم تشكل إطلاقاً أو استجاب للطلب، غير أن قراره ظل حبراً على ورق. وعن الطعن أمام المحكمة العليا، فلا يوجد عملياً أي احتمال لأن تكلل بالنجاح الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال السلطة . وبالنظر إلى عدم الاستجابة لتظلم أي فرنسي منفي من الجزائر بخصوص تجريده من ممتلكاته، فإنه يقع على الدولة الطرف إثبات العكس .

3-5 وبسبب استحالة إقامة دعاوى في الدولة الطرف، رفع بعض الفرنسيين المنفيين من الجزائر دعاوى في فرنسا، فرفض مجلس الدولة 74 طعناً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 و17 شباط/فبراير 1999 و7 نيسان/أبريل 1999 (دعاوى تايتو وآخرين ) ( ) . ثم أقاموا دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، فخلصت إلى أن أصحاب المطالبات جردوا من ممتلكاتهم مـن جانب الدولة الجزائريـة، وهـي ليست طرفـاً في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

3-6 وعن مقبولية البلاغ، يؤكد أصحاب البلاغ أن هذا البلاغ صادر عن أفراد كانوا في بداية انتهاك العهد يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف؛ وأنهم لا يزالون فعلياً وشخصياً ضحية انتهاكات متواصلة منذ عام 1962؛ وأن المسألة التي أثاروها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

3-7 وعن الاختصاص الزماني للجنة، فإن آثار الأفعال التي تعتبر مخالفة للحقوق التي يضمنها العهد هي آثار مستمرة ودائمة. وإذا لم يكن للجنة مبدئياً صلاحية من حيث الاختصاص الزماني بالنسبة إلى دولة طرف وقعت أفعالها قبل تاريخ تصديق تلك الدولة على البروتوكول، تصبح اللجنة ذات اختصاص إذا كانت تلك الأفعال لا تزال تُحدث آثاراً بعد بدء نفاذ البروتوكول وتستمر في انتهاك العهد أو كانت لها آثار تشكل انتهاكاً للعهد.

3-8 وعن اضطرار أصحاب البلاغ الانتظار حتى عام 2004 لتقديم بلاغ إلى اللجنة، فنظرا ً إلى أن العهد والبروتوكول لا يفرضان أية مهلة زمنية لإقامة دعاوى، فإن تقديم البلاغ في عام 2004 لا يشكل إطلاقاً إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. أولاً، فشلت سبل الانتصاف المتبعة في الجزائر منذ عام 1962 أمام الهيئات القضائية الوطنية. وثانياً، انتظرت الجزائر حتى عام 1989 للتصديق على العهد والبروتوكول الملحق به. وثالثاً، اضطُر عندئذ أصحاب البلاغ إلى اللجوء إلى السلطات الفرنسية، بصفة طبيعية، باعتبارهم مواطنين فرنسيين ولأسباب وطنية وثقافية، إذ لم يكن بوسعهم أن يتهموا دولة أجنبية. ورابعا ً ، يفسر اللجوء إلى الهيئات الفرنسية والأوروبية (من 1970 إلى 2001) المهلة الزمنية بين عامي 1962 و2004. وخامسا ً ، أبلغ المحامي المتظلمين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في آب/ أغسطس 2001 بأن قرارات المحكمة وضعت حدا ً نهائيا ً لكل الدعاوى المقدمة. ففي كانون الثاني/يناير 2004 فقط وُكّل المحامي الحالي لدراسة ملف القضية وتقديمه إلى اللجنة. وسادسا ً ، أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2002 اعتماد نصّ قانوني رابع للمساهمة الوطنية لصالح الفرنسيين العائدين، وهو نص أبقى على وهْم إيجاد حل نهائي وشامل. بيد أن مشروع القانون رقم 1499 المؤرخ 10 آذار/مارس 2004 لم يكن يتضمن أي نص للجبر يتعلق بالتعويض عن الممتلكات المسلوبة.

3-9 وعن ادعاء انتهاك الفقرة 2 من المادة 1 من العهد، يرى أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا لانتهاكات خطيرة للممارسة الفردية للحقوق الجماعية بسبب انتمائهم إلى مجموعة الفرنسيين المنفيين من الجزائر، وبخاصة عدم تمكنهم من أن يتصرفوا بحرية في ثروات تلك المجموعة ومواردها الطبيعية، ومنها الحقوق في الممتلكات العقارية والحقوق المتصلة بالعمل.

3-10 وعن ادعاء انتهاك المادة 12، يرى أصحاب البلاغ أن ظروف الفرار من الجزائر تماثل حالة النفي. ولم يتمكنوا، بسبب التشريع الجزائري الخاص بالممتلكات السائبة وبالمصادرات، من أن يجعلوا من الجزائر مكاناً لإقامتهم أو من البقاء فيها. ولم يتمكنوا أيضا ً من اختيار مكان إقامتهم بحرية رغم أنهم لم يُخطروا رسمياً بإخضاعهم لأي من القيود المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 12 . ولا يتوافق حرمانهم من حرية اختيار مكان إقامتهم مع الحقوق المعترف بها في العهد.

3-11 وعن انتهاك المادة 17، يدفع أصحاب البلاغ بأن تدابير نزع حيازة الممتلكات لم تتخذ أشكالاً قانونية إطلاقاً. ولم يراعِ جهاز الدولة الجزائري مبدأ الشرعية بالمعنى الوارد في المادة 17. ولم يكن القانون الجزائري يخوِّل التدخل في خصوصيات أصحاب البلاغ أو في شؤون أسرهم أو سكنهم. ولم تكن الدولة مخولة إطلاقاً بحكم القانون التصرف على النحو الذي تصرفت به بموجب سبل تنظيمية فقط، ولم يُتخذ أي إجراء حماية قانوني لتفادي نفيهم.

3-12 وعن ادعاء انتهاك المادة 27، يطالب أصحاب البلاغ بأن يُعتبروا أفراد أقلية حرموا في عام 1962 من حقوقهم في ممارسة حياتهم الثقافية، بالاشتراك مع أفراد آخرين من مجموعتهم. وقد حُرم أصحاب البلاغ من حقوقهم بسبب عدم وجود ضمانات فعالة للأقلية الفرنسية. فبحملهم على اختيار النفي، مُنعوا ممارسة حقهم في العيش في الجزائر في بيئتهم الثقافية واللغوية.

3-13 وعن ادعاء انتهاك المادتين 2(1) و26، منفردتين أو مجتمعتين، والمادتين 26 و17 مجتمعتين، صودرت ممتلكات أصحاب البلاغ مصادرة مستمرة تستند إلى تشريع ينطوي على تمييز نال من ممارسة حقهم في التملك دون تبرير موضوعي أو معقول. وأرسى القانون الجزائري المؤرخ 26 تموز/يوليه 196 3 ( ) المتعلق بالممتلكات المسلوبة المبدأ العام للإعلان عن ممتلكات الدولة، بطريقة انتقائية وتمييزية، بالنسبة إلى الممتلكات التي كان يملكها "عملاء الاستعمار". وأُعيدت لاحقاً الممتلكات المؤممة، وفقاً لشروط معينة ، إلى "الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية الجزائرية" ( ) دون سواهم، بعد أن أُمِّمت أراضيهم خلافاً للضمانات الواردة في العهد وللآراء الصادرة عن اللجنة .

3-14 وإضافة إلى ذلك، فإن التدبير الخاص بالتعويض المؤرخ 17 آذار/مارس 1964 ( ) والموضوع لصالح فئة محددة من السكان دون غيرها (المزارعون) يشكل تمييزاً. وأنشأ التدبير تمييزاً تعسفياً في المعاملة، غير مبرر إطلاقاً، وذلك لصالح المزارعين فقط، علماً بأن الالتزام بالتعويض، دون معاملة تمييزية، هو نتيجة طبيعية للحق في التأميم. ومن ثم، فقد انتُهكت المادتان 2(1) و26، منفردتين أو مجتمعتين، والمادتان 26 و17 مجتمعتين، من العهد.

3-15 وينبع انتهاك المادة 5 من العهد من إنكار حقوق أصحاب البلاغ وحرياتهم في عام 1962. ويمكّن نص المادة 5(2) أيضاً من إثارة تنفيذ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى مزاعم الانتهاكات السالفة الذكر، فقد انتُهكت أيضاً المادة 5.

3-16 وعن الضرر المعنوي والنفسي، يطالب أصحاب البلاغ صراحة بأن تقرّ اللجنة بأن الدولة الطرف، بانتهاكها التزاماتها بموجب العهد وبموجب تشريعها الوطني، ملزمة بجبر سلسلة الانتهاكات. وقد توفّر الترضية في هذه الحالة وسيلة ملائمة لجبر الضرر المعنوي. ويمكن أن يمثل الاعتراف بشرعية البلاغ عنصراً من عناصر الترضية. بيد أنهم لا يتغاضون عن المطالبة بالجبر في شكل تعويض مالي عادل ومنصف عن الممتلكات التي سُلبت منهم في الجزائر.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 رفضت الدولة الطرف مقبولية البلاغ في 28 شباط/فبراير 2010. وتذكّر بأن اللجنة أعلنت في 1 تشرين الأول/نوفمبر 2006 عدم مقبولية بلاغ مشابه قدمه أرمان أنتون. واستند هذا القرار إلى عدم رجعية تطبيق العهد ولأن العهد لا ينص على الحق في الملكية. وتأمل حكومة الجزائر معرفة الدواعي التي جعلت اللجنة لا تعلن عدم مقبولية مجمل هذه البلاغات التي تنطوي على إساءة استعمال حق، رغم السابقة المشار إليها وعملاً بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-2 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية. فقد نصت اتفاق ات إيفيان على آلية لحفظ حقوق المواطنين الفرنسيين الذين يرغبون في البقاء في الجزائر. بيد أن أصحاب البلاغ أو أصحاب الحق غادروا الأراضي الجزائرية بمحض إرادتهم تاركين ممتلكاتهم "سائبة"، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير وقائية لأسباب تتعلق بالنظام والأمن العامين.

4-3 ولا يجوز لهيئة تابعة للأمم المتحدة أن تقبل النظر في بلاغ من هذا القبيل لأنه قد يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على حق الشعوب التي تخضع للهيمنة الأجنبية في تقرير المصير بوصفه قاعدة ينبغي التقيد بها. وكان ينبغي للجنة أن تعد هذه البلاغات متناقضة مع المادة الأولى من العهد. إن أي قبول لشكوى من هذا القبيل وكل دراسة لها يعدان في نظر الد ولة الطرف شرعنةً للاستعمار وقلب ا ً لموازين القانون حيث يطلب المستعمِر تعويضا ً من المستعمَر الذي كان ضحية النهب الاستعماري.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم أصحاب البلاغ في رسالتين مؤرختين 10 أيار/مايو 2010 و3 كانون الثاني/ يناير 2012 تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. فعن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكدون ما كانوا ادعوه بشأن عدم وجود سبل انتصاف فعالة، ويطلبون إلى الدولة الطرف أن تتفضل وتثبت عمليا ً وجود سبل الانتصاف التي يمكن اللجوء إليها. ويشيرون إلى الأمر رقم 10-01 المؤرخ 26 آب/أغسطس 2010 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2010 الذي جاء في مادته 42 ما يلي: "يعد باطلا ً كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلد أو خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا ً لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها. كما يمنع استرداد الأملاك المنصوص عليها [...] أعلاه التي تم التنازل عنها من قبل الدولة".

5-2 ويرفض أصحاب البلاغ ادعاء الدولة الطرف المتعلق بمغادرتهم الجزائر "طوع ا ً ". فهي تسوق "وقائع" دون أن تقيم عليها بصيصا ً من دليل موثق ومفصل. ويرفضون أيضا ً خطاب الدولة الطرف عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

5-3 وعن الانتهاك المستمر، يستلزم التمييز بين "الفعل غير المشروع الآني ذي الآثار المستمرة" و"الفعل غير المشروع المستمر" تحليلاً دقيقاً للوقائع وللقانون. وتملك هيئة الحكم الاختصاص للنظر في الموضوع متى تنشأ المعارضة بين الأطراف (الادعاء والاعتراض) بعد بدء نفاذ الصك، حتى وإن كانت "الوقائع" محل النـزاع أو "الحالة" التي أدت إلى النـزاع سابقة. أما إذا كان "سبب" الدعوى (أو" مصدر" الن زاع) هو مجموعة وقائع جرت بعد التاريخ الحاسم، تكون الهيئة مختصة حتى وإن كان الطابع غير المشروع لتلك الأفعال يرتبط بتعديل، أو بعدم احترام، حالة نشأت سابقاً. ويتطلب أثر الشروط الزمنية، من ثم، دراسة متأنية للوقائع وللقانون، ويجب عندئذ دراسة هذه المسألة في سياق النظر في الأسس الموضوعية للدعوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يحب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 تلاحظ اللجنة في هذه القضية أنه انقضت فترة زمنية مدتها 15 عاماً بين تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في عام 1989 وتقديم البلاغ في عام 2004. وتلاحظ أيضا ً عدم وجود أجل محدد لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري. غير أنها تتوقع في ظل ظروف معينة تقديم إيضاحات معقولة تبرر تأخيراً كهذا. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بمختلف الحجج التي قدمها المحامي والتي توضح، في رأيه، سبب اضطرار أصحاب البلاغ الانتظار حتى عام 2004 لتقديم بلاغهم إلى اللجنة (انظر الفقرة 3-8). وعن عدم تصديق الدولة الطرف على العهد وعلى البروتوكول الاختياري إلا في عام 1989، لا يوضح المحامي السبب الذي حال دون رفع أصحاب البلاغ شكوى في الدولة الطرف وقتئذ.

وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ استفادوا من تدابير تعويض من لدن فرنسا ( ) وأنهم لم يقرروا رفع دعوى على الدولة الطرف، ليس أمام محاكم هذه الدولة وأجهزتها الإدارية الداخلية بل مباشرة أمام اللجنة، إلا بعد أن اكتشفوا أن مشروع القانون الفرنسي رقم 1499 المؤرخ 10 آذار/مارس 2004 ( ) لا ينص على إيجاد آلية للتعويض عن الممتلكات المسلوبة في الجزائر. وترى اللجنة أنه كان بوسع أصحاب البلاغ أن يرفعوا شكوى على الدولة الطرف بعد انضمامها إلى العهد وإلى البروتوكول الاختياري، وأن الدعاوى التي قدموها في فرنسا لم تكن تحول دون رفع شكوى على الجزائر أمام اللجنة. ولم يقدم أصحاب البلاغ أي تفسير مقنع لتبرير قرارهم الانتظار حتى عام 2004 لتقديم بلاغهم إلى اللجنة. ولما لم يقدّموا أية إيضاحات، فإن اللجنة ترى أن تقديم البلاغ بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، وتستنج أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

7- لذلك، تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تبلَّغ الدولة الطرف وأصحاب البلاغ بهذا القرار .

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي للجمعية العامة.]

Appendix

List of authors

1.	Acquaviva Valero, Dolores
2.	Adragna, Rose
3.	Aguado, Antoine
4.	Alberola, Marie
5.	Albouy, Maryse (née Jurado)
6.	Allione, Régine
7.	Amador, Germaine
8.	Amate, Henry – Marius
9.	Amate, Henry
10.	Amate, Henry-Marius
11.	Amate, Maryse
12.	Amate, Pierre
13.	Anahory, Ambroise
14.	Andreo, Emma
15.	Andreo, Jean Joel
16.	Anglade, Gérard
17.	Anglade, Marcel
18.	Anglade, Roleine
19.	Aracil, Alain
20.	Aracil, Lucie
21.	Arnaud, Alain
22.	Arnaud, Janine
23.	Arnaud, Maryse
24.	Arnaud, Rene
25.	Asnar, Marie-Louise (née Castano)
26.	Asnar, Michelle (née Brotons)
27.	Astier, Nelly
28.	Audisio, Danielle (née Faes)
29.	Audouy, Marie (née Toustou)
30.	Auzias, Monique
31.	Averseng, Michel
32.	Azorin, Rene
33.	Azzopardi, Charles
34.	Ballester, Jacqueline
35.	Baltazar, Bernadette
36.	Bandet, Huguette
37.	Banon, Philippe
38.	Barbaud, Francoise
39.	Barbaud, Paul-Robert
40.	Barcelo, Marcel
41.	Barret, Carmen (née Garcia)
42.	Barret, Jean-Louis
43.	Barriere, Denise
44.	Bartolo, Eliette
45.	Bayard, Denise
46.	Bayard, Serge
47.	Bellier, Helene
48.	Bellier, Paul
49.	Belzer, Jacques
50.	Bernad, Jean-Jacques
51.	Bernad, Jean-Pierre
52.	Bernad, Lucienne
53.	Bernard, Olga
54.	Billard, Andre
55.	Billard, Marie
56.	Billuart, Adele
57.	Birebent, Danielle (née Garcia)
58.	Birebent, Paul
59.	Blandin, Marie-Claude
60.	Blandin, Norbert
61.	Bobbia, Jean-Charles
62.	Bobbia, Marie-Claude
63.	Bobbia, Renee
64.	Bobbia, Marie-Yvonne
65.	Boned, Claudine
66.	Boronad, Vincent
67.	Borras, Andre
68.	Borras, Felicie
69.	Borras, Gabriel
70.	Borras, Jacques
71.	Borras, Jacques Pierre
72.	Bosc, Jean-Pierre
73.	Bossert, Georges
74.	Bossert, Luc
75.	Boubay, Marie-Helene (née Dubuche)
76.	Boucherat, Helyette
77.	Boucherat, Rollande
78.	Bouie, Jacqueline (épouse Mas)
79.	Bourgeois, Alain
80.	Bourgeois, Jean-Michel
81.	Bourgeois, Micheline (née Sala)
82.	Bourrel, Annie
83.	Boutin, Georges
84.	Brevard, Marcelle
85.	Cabanie, Alfred
86.	Cabanie, Simone (née Goillot)
87.	Cabot, Jacques
88.	Cabot, Jean-Louis
89.	Cabot, Suzanne
90.	Cachia, Henri
91.	Calleja, Herve
92.	Calmels, Renee
93.	Cambos, Lydie (née Cannova)
94.	Camelis, Jean-Michel
95.	Campila LOUIS, Nicole
96.	Camprubi, Josette
97.	Camps, Albert
98.	Camps, Nicole
99.	Cantineau, Paule (née Cardona)
100.	Caravaca, Joseph
101.	Cardenti, Alain
102.	Cardi, Edouard
103.	Cardi, Ignace
104.	Cardis, Hippolyte
105.	Carriere, Jean
106.	Casa, Marie-Therese
107.	Casanova, Yves
108.	Casavecchia, Fernande
109.	Casin, Charlette
110.	Cassagne, Jean-Marie
111.	Cassagne, Pierre
112.	Castet, Suzanne
113.	Cazaux, Armand
114.	Cazenave, Georges
115.	Chamuel, Michele
116.	Charrin, Georges
117.	Charrin, Jean-Claude
118.	Charrin, Pierre Yves
119.	Cheymol, Edmond
120.	Chieze, Jean
121.	Ciomei, Pierre
122.	Clavenad, Sylviane (née Malisson)
123.	Cohen SOLAL, Fernand
124.	Colin, Robert
125.	Colino, Mathieu
126.	Combes, Jacqueline (née Fernet)
127.	Combes, Philippe
128.	Comte, Chantal (née Serres)
129.	Comte, Pierre-Yves
130.	Conte, Anne
131.	Corbalan, Vincent
132.	Cordina, Francis
133.	Cornus, Lydia
134.	Cortes, Renee
135.	Coutelier, Andre
136.	Crivello, Marcel
137.	Crombet, Michelle (née Birebent)
138.	Cros, Claude
139.	Cros, Guy
140.	Cros, Jean Felix
141.	Cros, Renee
142.	Cuba, Francoise (épouse Bernardo)
143.	Danet, Eliane
144.	Daries, Jean-Marie
145.	David, Alain
146.	David, Angele (née Lledo)
147.	David, Guy
148.	Davin, Nicole (épouse Bobbia)
149.	Daymand, Paulette
150.	Debono, Louis
151.	Delenseigne, Anny
152.	Deleuze, Madeleine
153.	Delzenne, Marie-France (née Borras)
154.	Deom, Reine (née Dross)
155.	Devaux, Jean-Marcel
156.	Di Maio, Andre
157.	Di Maio, Bernadette
158.	Di Maio, Jean-Paul
159.	Di Maio, Pierre
160.	Dianoux, Adrienne
161.	Dimech, Marcelle
162.	Distinguin, Cyril
163.	Doll, France
164.	Doll, Veronique
165.	Donnadieu, Jean-Marie
166.	Doumens, Jean
167.	Dubouch, Alain
168.	Dubouch, Bernard
169.	Dubouch, Roger
170.	Dudognon, Jacqueline (née Noris)
171.	Dumont, Georgette
172.	Dupeux, Pierre
173.	Duplan, Armand
174.	Dupont, Arlette (née Gonzalez)
175.	Dupont, Rene
176.	Dupont, Suzanne
177.	Dupuy, Jacques
178.	Duvergey, Lisette (née Kientzler)
179.	Dye, Jean-Marie
180.	Espinera, Camille
181.	Espinosa, Manuel
182.	Eymard, Denise
183.	Eymard, Monique
184.	Fa, Odile
185.	Fabrer, Bernard
186.	Faur, Monique
187.	Fedoul, Dris
188.	Fenollar, Rene
189.	Fernandez, Gilbert
190.	Fernandez, Jose
191.	Ferrer, Bernadette
192.	Ferrer, Lucienne
193.	Fieschi, Jacques
194.	Fieschi, Marie-Jose
195.	Fillacier, Claude
196.	Fillacier, Monique
197.	Flamant, Nelly (née Pitavin)
198.	Flinois, Claude
199.	Flouttard, Jean-Pierre
200.	Flouttard, Suzanne (née Cotte)
201.	Foissier, Gislaine (née Perles)
202.	Fontaine, Christian
203.	Fonti, Reine
204.	Fort, Rolland
205.	Fortesa, Louis
206.	Fouilleron, Armande
207.	Fouilleron, Jeanine (née Jandrieu)
208.	Fouilleron, Jean-Pierre
209.	Fouilleron, Monique
210.	Fouilleron, Philippe
211.	Fouroux, Lucien
212.	Fraizier, Jean-Marc
213.	Fraizier, Josette (née Puig)
214.	Francois, Michel
215.	Fuget, Marie-Laure
216.	Fuget, Robert
217.	Gadea, Vincent
218.	Gadea, Vincent
219.	Galves, Emmanuel
220.	Galves, Michelle
221.	Galvez, Emilie
222.	Gandolphe, Leonce
223.	Gandolphe, Leonce
224.	Garcia, Arlette
225.	Garcia, Carmen
226.	Garcia, Clorinde
227.	Garcia, Electre (née Fernandez)
228.	Garcia, Gabriel
229.	Garcia, Joseph
230.	Garcin, Georges
231.	Gasso, Jean-Claude
232.	Gasso, Jeanne
233.	Gasso, Michel
234.	Gaubert, Maurice
235.	Gauci, Charles
236.	Gauci, Colette
237.	Gaudichon, Bernard
238.	Genthial, Gerald
239.	Gigandet, Albert
240.	Gigon, Paule
241.	Giovannone, Alice
242.	Giovannone, Christiane
243.	Goillot, Gaston
244.	Gonera, Florence (née Henri)
245.	Gourbeyre, Claude
246.	Granjon, Chantal
247.	Grima, Gladys (née Federigi)
248.	Grima, Jean
249.	Grima, Paulette
250.	Guareschi, Fernand
251.	Guareschi, Marie (née Nocerino)
252.	Guerry, Anne-Marie
253.	Guiauchain, Jacques
254.	Guichard, Georges
255.	Guillaume, Maryvonne
256.	Guiraud, Jean-Francois
257.	Guisset, Colette
258.	Guitoneau, Michelle
259.	Guttierez, Francis
260.	Guy, Roger
261.	Hamelin, Albert
262.	Hamelin, Odette
263.	Haudricourt, Marlene
264.	Haudricourt, Paul
265.	Henri, Celine
266.	Henri, Claude
267.	Henri, Edmond
268.	Henri, Jean Marc
269.	Henri, Marc
270.	Herault, Astride (née Kientzler)
271.	Honnorat, Christiane
272.	Houdou, Anne-Marie
273.	Humbert, Yvon
274.	Huntzinger, Marcelle (née Chieze)
275.	Huot, Viviane
276.	Iacono, Claude
277.	Infantes, Antoine
278.	Inzaina, Claudine
279.	Jacomo, Huguette
280.	Jaen, Jean-Claude
281.	Juan, Antoine
282.	Julien, Cyrille
283.	Julien, Gautier
284.	Jurado, Louise
285.	Karsenty, Menahim
286.	Kientzker, Charles
287.	Kientzler, Rene
288.	Klock, Chantal
289.	Kraft, Suzanne
290.	La Casa, Didier
291.	Lacrampe, Yvette
292.	Laemmel, Claude
293.	Lafforgue, Cecile (née Croze)
294.	Lagarde, Georges
295.	Lamirault Marie, Chantal (née Louis)
296.	Lancry, Denise (née Cherki)
297.	Lancry, Roger
298.	Laniel, Jean-Pierre
299.	Lardeaux, Aristide
300.	Large, Jean-Pierre
301.	Lartigue, Josiane
302.	Lasserre, Josee
303.	Laurent, Daniel
304.	Laurent, Odile
305.	Lavaysse, Bernard
306.	Lavaysse, Philippe
307.	Leclercq, Regine
308.	Lescombes, Germain
309.	Lescombes, Raymond
310.	Lissare, Dolores
311.	Llacer, Frederic
312.	Lellbach, Gérald
313.	Lleu, Juliette
314.	Lleu, Michel
315.	Llorca, Jacqueline (née Magliozzi)
316.	Lobell, Angèle
317.	Lopez, Huguette
318.	Lopez, Marie-Dolores (née Martinez)
319.	Lopinto, Arlette
320.	Lorenz Falzon, Andree
321.	Lortie, Rolande
322.	Louis, Christian
323.	Louis, Edmonde (née Lucci)
324.	Louis, Marie-France
325.	Louvier, Ignace
326.	Louvier, Sylviane
327.	Lubrano, Alexandre
328.	Lubrano, Lucie
329.	Lucci, Alain
330.	Lucci, Gilbert
331.	Lucci, Louis
332.	Lucci, Vincent
333.	Lupisgich, Nieves (née Vixcaino)
334.	Macalluso, Arlette
335.	Maigues, Raymond
336.	Marce, Solange
337.	Marechal, Colette (née Ros)
338.	Marguerite, Michele
339.	Mari, Jean
340.	Marin, Marie-Claire
341.	Martin, Georges
342.	Martin, Micheline (née Fabre)
343.	Martin, Nicolas
344.	Martinez, Alberta
345.	Martinez, André
346.	Martinez, Antoine
347.	Martinez, Christian
348.	Martinez, Denise
349.	Martinez, Edmonde (née Vicente)
350.	Martinez, Gilbert
351.	Martinez, Guy
352.	Martinez, Jean-Claude
353.	Martinez, Jofrette
354.	Martinez, Joseph
355.	Martinez, Marcel
356.	Marty, Anne-Marie
357.	Marty, Simone (née Roux)
358.	Mas, Jacqueline (née Bouie)
359.	Masquefa, Antoinette
360.	Masquefa, Hubert
361.	Mathieu, Michele
362.	Maurange, Janine (née Riquelme)
363.	Mauranges, Claude
364.	Medina, Victor
365.	Mene, Gabriel
366.	Mercuri, Monique
367.	Merleng, Rose
368.	Mestre, Edgar
369.	Micaleff, Pierre
370.	Mirbelle, Louis
371.	Moatti, William
372.	Mollar, Jean-Pierre
373.	Mommeja, Alain
374.	Mommeja, Helene (née Berthet)
375.	Mommeja, Laurent
376.	Mommeja, Marc
377.	Mommeja, Marie-Jose
378.	Mommeja, Michel
379.	Mommeja, Regine
380.	Monmirel, Janie (née Vial)
381.	Monreal, Henri
382.	Morales, Armand
383.	Morand de la Genevraye, Jacqueline
384.	Morel, Pierre
385.	Moretti, Genevieve (née Cardi)
386.	Moulis, Jean-Claude
387.	Moulis, Roberte (née Moulis)
388.	Muller, Georges
389.	Naud, Claude
390.	Naud, Elisabeth (née Lleu)
391.	Naud, Henri
392.	Naud, Jean
393.	Naud, Robert
394.	Navarro, Antoinette
395.	Navarro, Germaine
396.	Navarro, Joachim
397.	Navarro, Marie (épouse Mucci)
398.	Nebot, Daniel
399.	Nebot, Didier
400.	Nebot, Evelyne
401.	Nogaret, Robert
402.	Noiret, Jean Germain
403.	Nougaro, Lydia
404.	Nuncie, Genevieve (née Lavaysse)
405.	Olibe, Louise
406.	Olivieri, Andre
407.	Olivieri, Charly
408.	Olivieri, Louis
409.	Papalia, Anne
410.	Papalia, Dominique
411.	Papalia, Francoise
412.	Papalia, Michele
413.	Parini, Louis
414.	Pastor, Jeanne (née Lucci)
415.	Pastor, Jeanne (née Lucci)
416.	Pauly, Elizabeth (Granjon)
417.	Paya, André
418.	Payet, Marie-Jane (née Devesa)
419.	Pellissier, Andre
420.	Perez, Alain
421.	Perez, Marie
422.	Perles, Ginette
423.	Perles, Marcelle
424.	Perles, Serge
425.	Petit, Robert
426.	Petrequin, Paul
427.	Petro, Marlyse (née Olivieri)
428.	Peyre, Jacques
429.	Peyrot, Jacqueline (née Di Napoli)
430.	Philippe, Chantal
431.	Pichot, Jean
432.	Picone, Brigitte (née Bussutil)
433.	Picone, Didier
434.	Picone, Jean-Jacques
435.	Picone, Marie-Therese
436.	Pierre, Juliette
437.	Pignodel, Hermine
438.	Pina, Jeanine
439.	Piro, Joseph
440.	Podesta, Helene
441.	Podesta, Jean
442.	Poletti, Jean-Pierre
443.	Pons, Colette
444.	Pons, Jocelyne (née Seyler)
445.	Pont, Achille
446.	Pont, Huguette (née Martinez)
447.	Pont, Louis
448.	Pont, Lucette
449.	Porcedo, Aline (née Giroud)
450.	Portelli, Christian
451.	Portelli, Jean-Pierre
452.	Portelli, Michele
453.	Portigliatti, Arielle (née Calleja)
454.	Pouyet, Raphaelle (née Thyl)
455.	Poveda, Antoine
456.	Pra, Marc
457.	Pradel, Andre
458.	Pradel, Didier
459.	Pradel, Henri
460.	Pradel, Suzanne (née Tissot)
461.	Praly, Herve
462.	Puidebat, Rene
463.	Quintard, Marie-Paule (née Morin)
464.	Ramade, Jacques
465.	Ramade, Marie-Helene (née Troussard)
466.	Ramirez, Huguette (née Gimenez)
467.	Rapin, Marie
468.	Rapin, Yves
469.	Ravot, Berthe
470.	Ravot, Gilbert
471.	Redon, Marius
472.	Reinold, Eveline (née Font)
473.	Rey, Roselys (née Reichert)
474.	Ribas, Antoine
475.	Ribas, Jose
476.	Ribas, Maria
477.	Ribas, Vincent
478.	Rico, Zahrie
479.	Rieu, Marcel
480.	Riviere, Gisele (née Martinez)
481.	Robert, Fernand
482.	Romaggi, Georges
483.	Romaggi, Paulette
484.	Romera, Mathilde
485.	Rongeat, Georges
486.	Ros, Antoine
487.	Ros, Suzel (née Troussard)
488.	Rosemplatt, Marlene (épouse Haudricourt)
489.	Rosenzweig, Guy
490.	Rosenzweig, Jeannine
491.	Roucoules, Guy
492.	Roucoules, Josette
493.	Roucoules, Maurice
494.	Roucoules, Paul
495.	Roucoules, Renée
496.	Roux, Marie-Ange (née Valenti)
497.	Roux, Rene
498.	Rullier, Marie-Madeleine (née Wasmer)
499.	Saiman, Alain
500.	Saiman, Bernard
501.	Saiman, Divine
502.	Saiman, Janine (née Lellouche)
503.	Sajous, Francine (née Male)
504.	Sala, Jacqueline
505.	Sala, Jean Claude
506.	Sala, Renee (née Cazaux)
507.	Salas, Pierre Louis
508.	Sallan, Maryse
509.	Salvat, Jean Pierre
510.	Salvat, Joseph
511.	Samtmann, Armand
512.	Sanchez, Roger
513.	Sancho, Laure (née Bernabeu)
514.	Santana, Michel
515.	Sanz, Henriette
516.	Saves, Simone (née Jaubert)
517.	Schreyeck, Huguette
518.	Schwal, Jean-Michel
519.	Schwal, Michèle (née Pierre)
520.	Schwal, Stephane
521.	Scotti, Jean-Claude
522.	Scotto, Jean-Pierre
523.	Segui, Jean-Luc
524.	Segui, Martine
525.	Segui, Paule
526.	Segui, Paule (née Bosch)
527.	Selles, Angele
528.	Sempere, Marcel
529.	Sempol, Emile
530.	Sepet, Nicole
531.	Serres, Helene
532.	Severac, Louis
533.	Seyler, Jean-Paul
534.	Socias, Sebastien
535.	Soler, Antoinette
536.	Soler, Danielle (née Saramite)
537.	Soler, Philippe
538.	Soulier, Robert
539.	Streit, Albert
540.	Such, Odile
541.	Such, Patrick
542.	Tari, Emmanuelle (née Vidal Aveillan)
543.	Tenza, Joseph
544.	Teppet, Danielle
545.	Teppet, Guy
546.	Teppet, Marie-Jeanne (née Dross)
547.	Thiebeaud, Jean-Paul
548.	Tochon, Claude
549.	Torra, Suzanne
550.	Torregrosa, Jean-Pierre
551.	Torres, Fernand
552.	Toussaint, Edmee (née Acolas)
553.	Traverse, Paule (née Fromental)
554.	Tristan, Mathilde
555.	Troussard, Gabriel
556.	Truchi, Marcel
557.	Valat, Marie-Rose (née Fuget)
558.	Valverde, Louisette
559.	Valverde, Marc
560.	Valverde, Marie Christine (née Garcia)
561.	Veillon, Christian
562.	Vela, Claude
563.	Vella, Therese
564.	Verdoux, Agnes
565.	Verdoux, Christian
566.	Verdoux, Gerard
567.	Verdoux, Sebastien
568.	Vial, Jean
569.	Vidal, Martine (née Pierre)
570.	Vigier, Jean-Gilles
571.	Vigier, Yvette
572.	Vignau, Andre
573.	Vignau, Danielle
574.	Vitiello, Jackie
575.	Vitiello, Michele (née Nachtripp)
576.	Vitiello, Pierre
577.	Viudes, Andre
578.	Viudes, Fabienne
579.	Viudes, Frederic
580.	Vuillaume, Claude
581.	Vuillaume, Rose
582.	Vuillaume, Yves
583.	Waas, Michel
584.	Wagner, Georges
585.	Wagner, Sylviane (née Morin)
586.	Warisse, Marie-France
587.	Warisse, Roger
588.	Wietrich, Gislaine (née Fleddermann)
589.	Wimet, Paulette (née Fullana)
590.	Zammit, Charley