الأمم المتحدة

CCPR/C/107/D/1886/2009

Distr.: General

10 May 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1886/2009

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة

(11 آذار/مارس 2013)

المقدم من: X (يمثلها محام هو مارسيل شوكينك كول )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم الرسالة: 22 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 17 تموز/يوليه 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 28 آذار/مارس 2013

موضوع البلاغ: التكتم على الهوية

المسائل الموضوعية: عدم قدرة محكمة أ على درجة على إعادة النظر في حكم لأسباب التكتم على الهوية

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

مواد العهد: الفقرة 5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: 2

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1886/2009 *

المقدم من:X (يمثلها محام هو مارسيل شوكينك كول )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم الرسالة: 22 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 آذار/مارس 2013،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحبة البلاغ هي السيدة X( ) ، وهي مواطنة هولندية ولدت عام 1968. وتدعي أنها ضحية انتهاك هولندا لحقوقها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثلها محام هو السيد مارسيل شوكينك كول ( ) .

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ

2-1 تدعي صاحبة البلاغ، دون مزيد من التوضيح، أنها أدينت بارتكاب جريمة في 22 نيسان/أبريل 2005 ( ) . وتزعم أنها لم تحاول استئناف الحكم الصادر ضدها لأنها رفضت الكشف عن هويتها في دعوى الاستئناف. وتشير إلى قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 24 حزيران/يونيه 2003 في القضية رقم 0 1948/ 0 2 الذي بموجبه "ينبغي الاست خلاص من المواد 449-452 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد طريقة تطبيق وس ا ئل الانتصاف القانونية، أنه لا يجوز لمشتبه فيه يخضع لحكم محكمة حُددت فيه هويته بطريقة أخرى غير الكشف عن الاسم، الطعن في حكم نهائي بطريقة أخرى غير الكشف عن بيانات تتعلق بهويته الشخصية " . وتشير صاحبة البلاغ مع ذلك إلى أن رفضها الكشف عن هويتها في الدعوى الجنائية المرفوعة أمام محكمة الدرجة الأولى لم تمنع السلطات من إدانتها ب ارتكاب جريمة. وتضيف قائلة إنه كان يمكن حتى آونة حديثة الطعن دون الكشف عن هوية الشخص. بيد أن تعديل التشريع قد استبعد هذه الإمكانية وإن لم يكن بشكل نهائي.

2-2 وبما أنها كانت تود مواصلة التكتم على هويتها في سياق الدعوى الجنائية ال مرفوعة ضدها وأن الدولة الطرف قادرة في رأيها على تعيين هويتها من خلال أرقام الإحالة التي قدمتها، فقد قررت صاحبة البلاغ عدم الكشف عن هويتها إلى اللجنة أيضاً.

2-3 وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر و8 تشرين الثاني/نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر 2005، كررت صاحبة البلاغ طلبها بعدم الكشف عن هويتها. وأشارت بصفة خاصة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى أنه لم يسمح لها باستئناف الحكم الصادر ضدها لأنها لم تكشف عن هويتها، وهو ما يصل في رأيها إلى حد انتهاك حقوقها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد . وتضيف قائلة إن الحق في مواصلة التكتم على هويتها يرتبط في رأيها ارتباطاً مباشراً بالحق في محاكمة عادلة تشمل الحق في عدم تجريم الشخص لنفسه.

2-4 وتفيد صاحبة البلاغ مرة أخرى بأن الرغبة في عدم الكشف عن هويتها لا تمنع الدولة الطرف من تعيين هويتها لأنها سبق أن قدمت أرقام الهوية ذات الصلة وأن ذلك يمكن أن يتيح تعيين هويتها بسهولة.

2-5 وفي 9 حزيران/يونيه 2006، كشفت صاحبة البلاغ عن هويتها للجنة بشرط صارم يقضي بالاحتفاظ بها سراً وعدم الكشف عنها للدولة الطرف.

الشكوى

3- تزعم صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك حقوقها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لأنها لم تتمكن من استئناف الحكم الصادر ضدها لرفضها الكشف عن اسمها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- اعترضت الدولة الطرف، برسالة مؤرخة 27 آب/أغسطس 2009، على مقبولية البلاغ. وتشير إلى أن البلاغ مجهول الهوية، وذلك بالرغم من أن المادة 3 من البروتوكول الاختياري تمنع صراحة اللجنة من النظر في بلاغات مجهولة الهوية. وتفيد أيضاً بأن ليس هناك ما يفسر في نظرها سبب إطلاع اللجنة عليه بالرغم مما تقضي به أحكام المادة 3 من البروتوكول الاختياري. هذا علاوة على أن البلاغ لا يقدم في حد ذاته، وفقاً للدولة الطرف، أي سبب يدعو إلى عدم الكشف عن هوية صاحبة البلاغ.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 رفضت صاحبة البلاغ، في 26 تموز/يوليه 2011، ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بقضية التكتم على هويتها، تفيد بأن البلاغ غير مجهول الهوية لأن بإمكان الدولة الطرف الكشف عن هويتها. وتضيف قائلة إن عدم الكشف عن هويتها لم يمنع على أي حال الدولة الطرف من مواصلة الدعوى الجنائية المرفوعة ضدها.

5-2 وتكرر صاحبة البلاغ التعليقات التي أبدتها في 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 ( ) وتشير إلى استنتاجات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الواردة في الطلب رقم 36378/ 0 2، بشأن شاماييف ضد جورجيا وروسيا ( ) والتي خلصت فيها المحكمة، وفقا لصاحبة البلاغ، إلى أن وراء استراتيجية التكتم على هويتهم الحقيقية، لأسباب يمكن فهمها، أشخاصاً حقيقيين يمكن تعيين هويتهم بشكل كاف بالاستناد إلى عدد من الإشارات غير تلك المتعلقة بأسمائهم.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد أشارت اللجنة إلى اعتراضات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وتشير أيضاً إلى أنه وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، وكذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة 96 من النظام الداخلي للجنة "تعتبر اللجنة أي بلاغ مجهول الهوية بلاغاً غير مقبول بموجب هذا البروتوكول (...)".

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ أرادت أن يظل اسمها طي الكتمان إزاء اللجنة والدولة الطرف على السواء. وفي 9 حزيران/يونيه 2006، كشفت صاحبة البلاغ عن هويتها للجنة؛ وأصرت مع ذلك على أن تكون هويتها طي الكتمان إزاء الدولة الطرف لأن باستطاعة السلطات، وفقاً لما أفادت به، أن تعين هويتها بسهولة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم في رسالتها الأولى ولا في الرسائل اللاحقة ما يدعم أسباب رفضها عدم الكشف عن اسمها في سياق البلاغ الراهن والدعوى بالاستئناف المرفوعة في الدولة الطرف. وتفيد اللجنة بأن الفقرة 5 من المادة 14 من العهد لا تحمي حق الأطراف في التقاضي بمواصلة التكتم على هويتها. بل تقضي المادة 14 من العهد، على عكس ذلك، بأنه ما لم تكن هناك ظروف خاصة، تجرى المحاكمة والدعوى بالاستئناف علناً.

6-4 وفي ضوء ما تقدم، وما لم تكن هناك أية معلومات أخرى ذات صلة بشأن الملف، تستنتج اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية لدعم ادعائها لأغراض المقبولية، وتعلن من ثم عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن تبلغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.

[ اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسي والعربية والصينية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة. ]